<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الآسيوية والأوروبية حالة من التقلبات العنيفة وحركات التصحيح القاسية التي طالت قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متأثرة بمزيج معقد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وقد تفاقمت هذه الاضطرابات إثر تقارير أفادت بأن مستثمري الأسهم الخاصة أجبروا شركة «أوبن إيه آي» التابعة لسام ألتمان على خفض التقييم المالي المستهدف في أحدث جولة لجمع التمويل، مما أثار شكوكاً عميقة لدى المتداولين حول استدامة طفرة الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق المعالجة المتقدمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض ملحوظ، إذ تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 52696.7 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34 بالمئة مسجلاً 7637.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 25893.953 نقطة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا والاتصالات وسط مخاوف من تآكل الحصص السوقية بفعل المنافسة المتزايدة من شركة «سبيس إكس»، إلى جانب خسائر قاسية لشركات كبرى مثل «ميتا» التي هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 7 بالمئة، و«تيسلا» التي تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة رغم إعلانهما عن إيرادات فصلية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، ترتبط موجة التراجع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة التي تشهد ضغوطاً تصاعدية ملحوظة، حيث تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي بفعل المخاوف المتزايدة من اندلاع نزاع عسكري أوسع نطاقاً مع إيران. وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 114.38 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 100.79 دولار للبرميل. ويري المحللون الاقتصاديون أن استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 110 دولارات يعكس تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على مخاوف التضخم التقليدية، مما فرض ضغوطاً مضاعفة على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت أسواق العملات تدفقات ضخمة نحو الملاذات الآمنة، حيث سجل الين الياباني أعلى مستوياته في أكثر من شهر مدعوماً بتراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي اقتربت من أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953 بالمئة، في حين واصل الدولار الأمريكي تراجعه متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة، بينما تباين أداء العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أزمات الأسواق الأوروبية على قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أزمة هيكلية متصاعدة تتعلق بالقدرة المالية لفرنسا على التعامل مع عبء ديونها السيادية الضخمة. فقد أدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى إثارة اضطرابات حادة في أسواق السندات الحكومية الفرنسية، وانتقلت عدوى القلق لتشمل دولاً أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات المديونية، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على سعر صرف اليورو وأضعف ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأوروبي ككل. وفي هذا الصدد، يشير الخبير المالي واستراتيجي الأسواق العالمية بول دونوفان، كبير اقتصاديي قسم إدارة الثروات في مصرف «يو بي إس» (UBS)، في قراءته التحليلية للمشهد الراهن، إلى أن «الأسواق تعاني اليوم من أزمة ثقة مزدوجة تدمج بين المبالغة في تقييم العائد المتوقع من الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتجدد المخاطر السيادية والمالية في قلب أوروبا، حيث أصبحت الديون الحكومية الفرنسية حلقة الوصل الضعيفة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بأسرها، مما يجبر المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الآسيوي، أظهرت الأسواق تفاوتاً في الاستجابة للصدمات العالمية، إذ نجحت معظم الأسهم الآسيوية في التعافي جزئياً من خسائر الصباح المبكر؛ ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 62693.16 نقطة متأثراً بارتفاع الين، بينما تعافى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة مغلقاً عند 5550.30 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة إلى 23123.86 نقطة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3690.48 نقطة، في حين استقر المؤشر الأسترالي عند 8795.20 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه التطورات المتقاطعة، يوضح الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، في تصريحاته التحليلية لشبكة «بلومبرغ»، قائلاً: «إننا نشهد نقطة تحول حرجة تختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تضخم التكاليف الجيوسياسية وضغوط أسعار الفائدة؛ فالارتباط الوثيق بين قفزة أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران والتباطؤ المفاجئ في وتيرة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي يخلق بيئة عالية المخاطر تستوجب حذراً شديداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تغطيتها الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث، تركز وكالات الإنباء والصحف الاقتصادية العالمية مثل «رويترز» و«أسوشيتد برس» على التأثير المباشر لتقلبات وول ستريت وأسواق الطاقة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، مسلطة الضوء على التناقض الحاد بين الأداء المالي القوي لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في إيراداتها الفصلية وبين قلق الأسواق المستمر من تضخم التقييمات الرأسمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي الصحافة الاقتصادية الأوروبية اهتماماً بالغاً بالتداعيات السياسية والاقتصادية لتدهور ثقة الأسواق في إدارة الديون السيادية الفرنسية، معتبرة أن هذه الأزمات المتزامنة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البنوك المركزية الكبرى على احتواء موجات الذعر المالي دون التضحية بأهداف استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

تحليل

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

<p class='article-text'>يتجه ​اليورو لتسجيل خسارة أسبوعية في وقت واصلت فيه علاوات مخاطر الديون السيادية في فرنسا ‌صعودها، لكن ​الين يتجه في المقابل لتسجيل أكبر زيادة منذ مطلع سبتمبر بعد أن اجتذب الباحثين عن الملاذ الآمن وسط موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br>وأظهرت موجة بيع في الآونة الأخيرة لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن الدولار لم يعد يستفيد كثيراً من تدفقات الطلب على الملاذ الآمن في وقت أججت فيه الشكوك بشأن ⁠الزيادة الحادة في استثمارات قطاع الذكاء الاصطناعي توقعات بأن يميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتيسير النقدي.<br>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 4.98 % اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت أمس الخميس 19.5 نقطة أساس عندما ‌شهدت الأسهم موجة بيع بسبب تجدد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي ما عزز جاذبية الديون السيادية كملاذ آمن.<br>وقفز الين أمس الخميس في وقت يسعى فيه مستثمرون إلى التحوط بأصول ‌الملاذ الآمن في ظل ضعف أسواق الأسهم بسبب القلق إزاء ‌مسار الأوضاع المالية في فرنسا واحتمال نشوب المزيد من أعمال الشغب والعنف في الشوارع ‌هناك. جاء ذلك بعد أن ظل ‌الين دون تغير يذكر تقريباً في بداية أسبوع التداولات.<br>وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لاختتام الأسبوع على انخفاض طفيف لكن موجة بيع ​حادة في السندات ‌الحكومية الفرنسية دفعت بعلاوات المخاطر ​المرتبطة بالديون الفرنسية لمستويات لم تشهدها منذ ⁠أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في 2011.<br>أسعار الفائدة<br>ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير، لكن المستثمرين سيترقبون أي إشارة عن مسار أسعار الفائدة لاحقاً عقب قول ​رئيسة البنك ⁠كريستين لاجارد في أواخر ⁠الشهر الماضي: إن من المناسب أن تكون هناك استجابة معتدلة لمواجهة التضخم.<br>وهبط اليورو خلال التداولات 0.15 % إلى 1.12 دولار، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 0.42 %.<br>وتراجع اليورو ⁠أكثر مقابل الين ملامساً أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025 وسجل 175.25 يناً اليوم الجمعة. وهبط 0.05 % إلى 175.75 يناً، وفي طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1 %.<br>تنويع المحافظ<br>وقال شوكي أوموري خبير استراتيجيات أدوات الدخل الثابت في اليابان لدى دويتشه بنك: «اشترى المستثمرون الين للتحوط وليس من باب توزيع محفظتهم... لكننا ‌لا نرى أي مؤشرات على قيام المؤسسات اليابانية بإعادة رؤوس الأموال إلى الداخل، فضلاً عن أن فارق العائد مقابل ​الدولار لا يزال قائماً».<br>ومن المتوقع أن يتراجع اليورو 0.55 % مقابل الفرنك السويسري.<br>وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2 % إلى 101.80، بعد أن لامس أمس الخميس أدنى مستوى منذ بداية الشهر عند 101.44. والمؤشر في ​سبيله لتسجيل زيادة أسبوعية طفيفة 0.05 ‌%.</p>

اليورو يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية والين صوب أكبر زيادة منذ سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء ​بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال ‌الجلسة ​السابقة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى تراجع جاذبية العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، إذ قال آندرو هاوزر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلال مؤتمر إن توقعات التضخم ⁠تبدو "أسوأ بشكل ملموس"، مما يجعله غير متأكد مما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7013 دولار، أي أقل ‌بقليل من المستوى المرتفع الذي سجله أمس الثلاثاء عند 0.7017 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست ‌عملات أخرى، عند 101.78 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة ‌أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأ المستثمرون إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وسط ‌تقلبات السوق الناجمة عن ‌الحرب في الشرق الأوسط والاندفاع المحموم نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت وول ستريت أداء قويا ​مع انطلاق موسم ‌أرباح شركات التكنولوجيا ​بصدور نتائج سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت كارول ⁠كونج المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء "نظرا لارتباط معنويات سوق الأسهم وتوقعات النمو ارتباطا وثيقا بأداء شركات التكنولوجيا ​الكبرى، ⁠فإن نتائج أرباحها ⁠يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه وسط الأداء "المتباين" لأصول الملاذ الآمن التقليدية هذا العام، "تفوق الدولار الأمريكي بوضوح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "من ⁠المرجح أن يتلاشى الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا بمجرد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط وتراجع أسعار الطاقة. ومع ذلك، نتوقع أن يسجل الدولار بعض الصعود في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق ‌الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل العملة اليابانية لم يتغير سعر الدولار كثيرا مسجلا 158.33 ين، واستقر عند ​1.1229 دولار لليورو و1.33735 دولار مقابل الجنيه الإسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل المتعاملون حذرين تجاه اليورو في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق على الحكومة وتدهور الوضع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار النيوزيلندي ​0.1 بالمئة إلى 0.5677 ‌دولار أمريكي.</div></p>

الدولار يتراجع مع انخفاض عوائد السندات الخزانة الأمريكية

<p class='article-text'>تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.</p><p class='article-text'>أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".</p><p class='article-text'>وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".</p><p class='article-text'>وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.</p><p class='article-text'>واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.</p><p class='article-text'>واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.</p>

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

<p class='article-text'>يتجه الدولار اليوم الجمعة إلى تكبد أول خسارة في ​خمسة أسابيع مما أدى إلى ارتفاع اليورو من أدنى مستوى له في ‌17 شهرا، إذ ​أدت التقلبات في استثمارات الذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى كبح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع وامتد التوتر إلى أجزاء من سوق الائتمان مع شعور المستثمرين بالقلق حيال عدم تمكن مشغلي مراكز البيانات من تحقيق أرباح في الوقت المناسب لسداد ديونهم.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك حتى ⁠الآن إلى هروب المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية حيث يتجه العائد على السندات لأجل 10 سنوات لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، ونحو بيع الدولار الذي شهد ارتفاعا من أسبابه ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي الذي عزز الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وكانت ‌التحركات في جلسة الصباح الآسيوية طفيفة ليهبط الدولار 0.2 بالمئة هذا الأسبوع عند 158.13 ينا ويتراجع بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1210 دولار مقابل اليورو.</p><p class='article-text'>وتغير الاتجاه في الوقت المناسب تماما ‌بالنسبة للعملة الموحدة التي انخفضت خلال الأسابيع الخمسة الماضية بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة مقابل الدولار بسبب المخاوف من تراكم الديون المتزايدة في فرنسا وحدوث ‌أزمة طاقة في فصل الشتاء.</p><p class='article-text'>وبلغ ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 102.07 متجها إلى انخفاض أسبوعي 0.14 بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر ​الجنيه الإسترليني عند 1.3270 ‌دولار، متجها نحو مكاسب أسبوعية ​0.3 بالمئة بدعم من بيانات أظهرت ⁠نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع 0.1 بالمئة في أغسطس. ويتجه الدولار النيوزيلندي نحو مكاسب أسبوعية 0.1 بالمئة عند 0.5621 دولار.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6921 دولار، لكنه يتجه ​نحو انخفاض 0.8 بالمئة ⁠مقابل الدولار هذا ⁠الأسبوع بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيف أمس الخميس إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في بانكوك اليوم الجمعة الساعة 0330 ⁠بتوقيت جرينتش خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، في فرصة أخيرة لتشكيل توقعات السوق حول مسار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقالت كارول كونغ محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي "أي تلميحات من وورش يمكن أن تؤثر كثيرا اليوم على توقعات السوق بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في ‌أكتوبر وعلى الدولار".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون احتمالا نسبته 72 بالمئة بالإبقاء على أسعار الفائدة ​الأمريكية دون تغيير هذا الشهر، ارتفاعا من 53 بالمئة قبل شهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل حاد بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع الذي جاء أعلى من المتوقع، لكن الرهانات تراجعت بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن ​البنك المركزي قد يتريث لمزيد من ‌الوضوح قبل الاجتماع.</p>

اليورو يتلقى دفعة مع تراجع الدولار بفعل تقلبات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تراجع الدولار اليوم الخميس عن أعلى مستوى له في ​18 شهرا على الرغم من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع، ‌إذ دفعت التصريحات المائلة ​للحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وتراجع عوائد سندات الخزانة المتداولين إلى خفض توقعاتهم برفع سعر الفائدة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وصعد اليورو 0.3 بالمئة من أدنى مستوى له في 18 شهرا ليصل إلى 1.1187 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3224 دولار متعافيا من أدنى مستوياته في 13 شهرا.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ⁠مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 102.06. وبدد المؤشر معظم المكاسب التي حققها بعد صعوده لأعلى مستوى في 18 شهرا عقب صدور بيانات التضخم.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.3 بالمئة في سبتمبر مقابل توقعات ‌خبراء الاقتصاد بارتفاع 0.2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 2.6 بالمئة متجاوزا التوقعات بزيادة 2.5 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع معدل التضخم 3.7 بالمئة متجاوزا أيضا التقديرات التي كانت تشير إلى ارتفاع 3.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>وتعززت ‌توقعات السوق برفع أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 50 ‌بالمئة على خلفية هذه البيانات مما أعطى الدولار دفعة قصيرة الأمد.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار الأسترالي 0.6952 دولار بانخفاض 0.3 بالمئة بعد تراجع ​معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع في سبتمبر. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5604 دولار.</p><p class='article-text'>أما اليوان في المعاملات الخارجية فصعد قليلا عند 6.6916 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في ​أسعار المنتجات الصناعية الصينية الشهر الماضي ‌مع زيادة تكاليف السلع الأساسية.</p>

الدولار يتراجع مع تقليص توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'>استقر ⁠الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عام ونصف العام في تداولات هادئة مع بداية الجلسة الآسيوية اليوم.</p><p class='article-text'>واستقر ​مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.23 بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة أمس الأربعاء.</p><p class='article-text'>ولا يزال الدولار على مقربة شديدة من أقوى مستوياته منذ التاسع من أبريل 2025.</p><p class='article-text'>وفي مقابل الين، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 157.815 ينا واستقر كل من الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي عند 0.6960</p><p class='article-text'>دولار ​و0.5600 دولار على التوالي. أما مقابل اليوان الصيني، فقد استقر الدولار ⁠عند 6.7015 يوان في التداولات خارج البر الرئيسي،</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1201 دولار، في حين ظل الجنيه الإسترليني دون تغيير أيضا ​عند 1.3215 دولار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات الرقمية المشفرة تراجع سعر بتكوين 0.2 بالمئة إلى ⁠83233.40 دولار، بينما انخفضت عملة إيثر 0.1 بالمئة إلى 2571.07 دولارا.</p>

الدولار قرب ذروة 18 شهراً وتراجع العملات المشفرة

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير. بعد أن أوصلت ابني إلى الجامعة اليوم، خطر ببالي أن الطلاب الجدد الملتحقين بالتعليم العالي حالياً هم مواليد عام 2008 تقريباً، أي جيل الأزمة المالية العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هؤلاء الشباب لا يحملون أي ذكرى شخصية عن تلك الأزمة، تماماً كما لا يتذكر آباؤهم صدمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، أو خطة إنقاذ المملكة المتحدة من قِبَل صندوق النقد الدولي عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن جيل السبعينيات يعيد اليوم معايشة سيناريو ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وتفاقم العجز المالي، فهل يحق لنا القلق من أن يكرر هذا الجيل الشاب الأزمة المالية نفسها بعد سنوات قليلة؟ يسعدنا استقبال آرائكم حول كيفية كسر هذه الحلقة المفرغة ومنع التاريخ من تكرار نفسه عبر البريد الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق الصرف الأجنبي: صمت مطبق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل الزخم والتحركات المثيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي العالمي هذا العام، تبدو العملات الرئيسية وكأنها في حالة غفلة تامة أو سبات عميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير «دويتشه بنك» إلى أنه إذا استمر اليورو ضمن النطاق الممتد بين 1.13 و1.20 دولار، وهو النطاق الذي يتذبذب فيه منذ منتصف عام 2025، فسيسجل أضيق نطاق تداول في تاريخ أكثر زوج عملات نشاطاً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باليورو تحديداً، تتضح أسباب هذا المشهد؛ إذ تدعم التدفقات المالية العملة الأوروبية، في حين تؤثر فروق أسعار الفائدة سلباً عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الصورة العامة تثير الدهشة؛ فإذا صدقنا ما تنشره بعض وسائل الإعلام، فإن الاسترليني يمر بأزمة حادة، لكن القياس على سعر الصرف لا يظهر سوى الهدوء التام والجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تخوض كندا نزاعاً تجارياً ودبلوماسياً متصاعداً مع الولايات المتحدة، دون أن يظهر أي أثر لذلك على أداء دولارها الكندي. أما التحرك الوحيد الملحوظ بين العملات الرئيسية، فينسحب على الين الياباني، وحتى في هذه الحالة، كان التراجع منظماً وفي حدود السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم أجد في السوق من يملك تفسيراً مقنعاً ودقيقاً لسبب هذا الجمود أو غياب التحركات. ويرجع جزء من هذا الوضع بلا شك إلى استمرار الدولار الأمريكي في أداء دور «الخيار الأقل سوءاً» بين العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إدراك الجميع للمخاطر التي تهدد هيمنته كعملة احتياطي عالمية، إلا أن التحولات في هذا المجال تتسم بالبطء الشديد، وهو ما أكدت عليه مذكرة بحثية حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما توقع محللو «جولدمان ساكس» أخيراً: «ستظل سوق الصرف الأجنبي في بيئة منخفضة التقلبات عبر مجموعة سيناريوهات اقتصادية محتملة.</div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، يتلقى الدولار دعماً من الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة وآفاق العوائد الاستثمارية الواعدة، فضلاً عن موقعه الإيجابي في ملفات الطاقة وتجارة الفائدة التي نعدها عناصر رئيسية في المشهد الحالي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، تأتي الضغوط السلبية على الدولار في معظمها من جانب السياسات المالية والتوجهات السياسية. ونعتقد أن هذه الحالة من التجاذب والشد والجذب قد تستمر لفترة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا أحد يتمنى اندلاع موجة تقلبات في أسواق العملات لمجرد إحداث التغيير، فأسواق أسعار الفائدة والطاقة تجهد أعصاب المستثمرين بما فيه الكفاية. </div></p><p class='article-text'>غير أن جرعة إضافية من التحرك قد تصب في مصلحة سكوت بيسنت (المعروف بـ «ذا هاوس»)، في إشارة إلى إدارة الكازينو أو صالة القمار التي تملك الميزة الهيكلية والنسبة الأكبر للربح دائماً، مهما تقلب الرهان أو اختلفت حظوظ المتداولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود السبب في ذلك إلى أن استراتيجية «تجارة الفائدة» تتطلب توافر أمرين أساسيين: نمو اقتصادي مقبول، وتقلبات منخفضة. </div></p><p class='article-text'>وهذه المعادلة البسيطة، وهي بيع العملات ذات الفائدة المنخفضة وشراء العملات ذات العائد الأعلى، تعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في دفع الدولار للارتفاع أمام الين، رغم التدخلات المشتركة بين السلطات الأمريكية واليابانية، وبعيداً عن تأثير رفع سعر الفائدة من قِبل بنك اليابان يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>كما أن القوة نفسها، المتمثلة في تدني أسعار الفائدة نسبياً، تضغط تدريجياً على عملات مثل الفرنك السويسري والكرونا السويدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرحب، كالعادة، بآرائكم وتصوراتكم حول العوامل التي قد تكسر هذه الحالة من الهدوء والسكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهى صيف الفتور للأسهم الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر القليلة الماضية مزيجاً غريباً؛ إذ كثر الحديث عن الصعود المبالغ فيه وغير المستدام للأسهم الأمريكية، في حين كان السوق يتحرك عرضياً بدلاً من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>ففي الفترة الممتدة من بداية يونيو حتى يوم الجمعة الماضي، ظل مؤشر «إس آند بي 500» محصوراً في نطاق أفقي بين 7266 نقطة (أدنى مستوى في يونيو) و7798 نقطة (ذروة أغسطس). وكانت الحركة الوحيدة الجديرة بالذكر هي الصعود الحاد في الأيام الأولى من شهر أغسطس، الذي تلاشى بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن سوى ثلاثة قطاعات فقط من تحقيق ارتفاعات طوال تلك الفترة، وليس من بينها قطاع التكنولوجيا؛ إذ قدم هذا الصيف دعماً لقطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاعي الطاقة والخدمات المالية، ترجع أسباب الانتعاش إلى عوامل واضحة؛ وهما ارتفاع أسعار النفط وزيادة أسعار الفائدة. أما فيما يخص الرعاية الصحية، فيبدو أن شركات الأدوية أصبحت ملاذاً شائعاً للتحوط ضد مخاطر الاستثمار المباشر في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، فقد انزوت أغلب القطاعات والأسهم؛ فمنذ 18 أغسطس، تراجعت أسهم 392 شركة مدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، ما يعيد إلى الأذهان ضيق قاعدة ارتفاعات السوق وضعف عمقها الاستثماري.</div></p>

رجاءً الهدوء.. العملات نائمة

<p class='article-text'>انخفض الين ​أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق الآسيوية بعدما ‌لم يفلح ​رفع سعر الفائدة اليابانية الذي كان مرجحا في وقف تراجع العملة.</p><p class='article-text'>وهبطت العملة اليابانية 0.6 بالمئة إلى 156.91 مقابل الدولار مستأنفة التراجع بعد صعودها أمس الخميس عقب سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، وذلك رغم رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة ⁠عقود.</p><p class='article-text'>ولم يكن القرار بالإجماع إذ صوت عضوان بمجلس المحافظين لصالح الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير. ومقابل اليورو، انخفض الين 0.7 بالمئة إلى 180.21.</p><p class='article-text'>وجاء تراجع الين في أعقاب بيانات صادرة اليوم الجمعة أظهرت أن التضخم ‌الأساسي في اليابان ظل مستقرا بالقرب من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة في أغسطس آب، مما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الأسعار.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار الآن ‌إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ البنك المركزي كازو أويدا ‌في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في شهرين ‌ونصف الشهر عند 1.3363 دولار بعد ‌أن أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وقرر بشكل مفاجئ تعليق مبيعات ​السندات الحكومية لستة أشهر.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو ‌عند 1.1481 دولار. ​وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7124 دولار ⁠وسط تحذير رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك المشرعين من أن المخاطر التي أشار إليها صانعو السياسة بشأن التضخم تبدو أنها تتحقق. وانخفض الدولار النيوزيلندي ​0.2 بالمئة إلى ⁠0.5718 دولار.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ ⁠تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، واستقر عند 100.25، بعد تراجعه قليلا عن أعلى مستوى له في شهرين ⁠ونصف الشهر والمسجل في الجلسة الماضية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بفارق ضئيل رفع الفائدة الأمريكية الشهر المقبل ويقول المستثمرون إنهم على ثقة أكبر في جهود رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش لإعادة تأكيد استقلالية البنك المركزي عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تبلغ احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بربع نقطة ‌مئوية الشهر المقبل 53 بالمئة مقابل 27.2 بالمئة قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>واستهلت أسعار النفط تعاملات اليوم على ​انخفاض وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 بالمئة إلى 104.15 دولار للبرميل في وقت يعيد فيه المتعاملون تقييم مخاطر الإمدادات بعد تبادل الضربات بين السعودية والحوثيين أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.6 بالمئة إلى 76949.60 دولارا وصعد ​سعر إيثر 0.4 بالمئة ‌إلى 2461.67 دولارا.</p>

الين يتراجع بعد رفع أسعار الفائدة اليابانية

<p class='article-text'>حافظ الدولار على أعلى مستوى له ​في سبعة أسابيع اليوم الخميس بعد أن رفع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي أسعار ​الفائدة وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، في حين يترقب المستثمرون قراري بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم وبنك اليابان غدا الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار بقوة بالتوازي مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن انضم رئيس البنك المركزي ⁠الجديد كيفن وورش إلى قرار بالإجماع برفع أسعار الفائدة، في حين أشار المسؤولون إلى مزيد من التشديد النقدي وتوقعوا زيادة أخرى في عام 2026.</p><p class='article-text'>وقالت كارول كونج محللة العملات ‌في بنك كومنولث الأسترالي "بدا (وورش) بالتأكيد مائلا للتشديد النقدي أكثر مما كان متوقعا، وحقيقة أنه قدم توجيهات بشأن الزيادات المستقبلية فاجأت ‌الأسواق، مما دفعها إلى إعادة تقييم السياسة النقدية نحو ‌التشديد وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع الدولار".</p><p class='article-text'>ودفعت ‌قوة العملة الأمريكية اليورو ‌إلى تداوله عند 1.1456 دولار بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، في ​حين استقر الجنيه الإسترليني ‌عند 1.3377 ​دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا ⁠في وقت لاحق من اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>وحوم الين عند 156.20 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما تنتظر الأسواق قرار بنك ​اليابان المركزي ⁠غدا الجمعة.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر ⁠الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، في أحدث تعاملاته 100.33، وهو أقوى مستوى له منذ 31 يوليو ⁠.</p><p class='article-text'>وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7096 دولار واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5713 دولار.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 90 بالمئة تقريبا رفعا آخر للفائدة الأمريكية بربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار الآن نحو ‌بنك اليابان الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة غدا إلى أعلى مستوى ​لها منذ 31 عاما، وأن يشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في مكافحة ضغوط التضخم المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للعملات المشفرة، ​فاستقر سعر بتكوين عند ‌76562.25 دولار.</p>

الدولار عند أعلى مستوى في 7 أسابيع بعد رفع الفائدة

<p class='article-text'>ظل الدولار تحت ضغط اليوم الاثنين رغم زيادة ​توقعات رفع الفائدة الأمريكية إذ عزز التوتر في الشرق الأوسط ‌احتمالات ​اتساع الضغوط التضخمية، مما قد يدفع بنوكا مركزية حول العالم إلى تشديد سياساتها النقدية.</p><p class='article-text'>وتأثرت العملة الأمريكية سلبا مع تحول معنويات المستثمرين تجاه الين الياباني إلى جانب المخاوف من تزايد الدين الأمريكي وحالة الضبابية بشأن السياسات.</p><p class='article-text'>وظلت تحركات العملات محدودة في بداية التداولات ⁠الآسيوية مع إغلاق الأسواق الأمريكية بسبب عطلة في الولايات المتحدة، لكن الدولار واجه صعوبة في الحفاظ على الارتفاع المؤقت الذي حققه عقب تقرير الوظائف الأمريكي القوي الصادر يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو بشكل طفيف ‌إلى 1.1618 دولار، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.3519 دولار.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ‌أمام سلة من العملات، 0.07 بالمئة إلى 99.09 نقطة، بالقرب ‌من أدنى مستوى سجله مؤخرا عند 98.558 نقطة.</p><p class='article-text'>ورفع المتداولون توقعاتهم ‌إلى نحو 57 بالمئة ‌بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، عقب صدور تقرير الوظائف ​غير الزراعية، مع اعتماد ‌القرار بدرجة كبيرة ​على بيانات التضخم المقرر صدورها يوم ⁠الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق لدى بي.بي.إتش "أي قراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين ستجعل رفع الفائدة في سبتمبر أمرا شبه مؤكد، ​وستدعم قوة ⁠الدولار الأمريكي. أما القراءة ⁠الأضعف فستعزز مبررات الإبقاء على الفائدة دون تغيير".</p><p class='article-text'>وأضاف "حتى لو أصبح رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أمرا محسوما، فإننا ⁠نشك في أن الدولار سيبلغ قمما جديدة، لأن تشديد البنوك المركزية الكبرى الأخرى يحدّ من تباين السياسات النقدية".</p><p class='article-text'>وارتفع الين بأكثر من 0.2 بالمئة إلى 155.88 للدولار اليوم الاثنين، مواصلا مكاسبه بعد أن توقع المستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قيام بنك ‌اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي 0.12  بالمئة إلى 0.7208 دولار أمريكي، في ​حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5880 دولار.</p><p class='article-text'>واستقر سعر بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار وسجّل في أحدث التعاملات 80145.95 دولارا بعدما تلقى دعما في الآونة الأخيرة مع اتجاه المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم ​نحو أصول أخرى بعيدا ‌عن الدولار.</p>

الدولار تحت ضغط رغم توقعات رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ الين على مكاسبه، أمس، بعد ارتفاع مفاجئ لفترة ​وجيزة في الجلسة الماضية ويشتبه المتعاملون في أنه ربما نتج عن ‌تدخل من ​السلطات الحكومية، ما أبقى الضغط على الدولار قبل صدور تقرير مهم عن الوظائف في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر الين مستوى 158.88 دولاراً بعد قفزة 0.9% ، في تحرك جعل المشاركين في السوق في حالة تأهب لتدخل رسمي من طوكيو. وانخفض اليورو 1% تقريباً مقابل الين، الأربعاء، ونزل الجنيه ⁠الاسترليني 1.15 بالمئة، وتكبدت كلتا العملتين خسائر في بداية التداولات الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ التدخل المشترك النادر للولايات المتحدة واليابان لشراء الين في 31 يوليو، تجد العملة اليابانية صعوبة في ‌إيجاد دعم مستدام إذ تتعرض لضغوط ناجمة عن فوارق أسعار ‌الفائدة التي لا تزال واسعة والمخاوف المالية وارتفاع أسعار الطاقة مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السوق ‌الأوسع نطاقاً، أدى صعود الين ‌إلى تراجع الدولار، وارتفع اليورو قليلاً إلى 1.1589 دولار، وحاول الجنيه الاسترليني التعافي من أدنى مستوياته في ​ثلاثة أسابيع، وبلغ في ‌أحدث التعاملات 1.3482 دولار. وكسب ​الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5856 دولار ⁠بعد تراجعه 0.67%، أول من أمس، في أعقاب رفع حذر لأسعار الفائدة، في حين استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر ​عند 0.7166 ⁠دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل سلة من العملات، ⁠تراجع مؤشر الدولار 0.04% إلى 99.56، وحافظ الدولار الكندي على مكاسبه التي حققها خلال الليل مستقراً عند 1.3836 مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك كندا على ⁠أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية للحد من التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ويصدر، اليوم، ويتوقع المحللون زيادة 56 ألف وظيفة عقب الانخفاض المفاجئ المسجل في يوليو عند 23 ألف وظيفة، مع بقاء معدل البطالة عند ‌4.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يتطلب الأمر قراءة أضعف بكثير لتقليل احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر، إذ تتوقع الأسواق حالياً هذه الخطوة بنسبة 61%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315211.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار تحت الضغط بعد صعود الين

<p class='article-text'><br>شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي الأربعاء، في تحرك مفاجئ أعاد العملة إلى مسار الصعود بعد أن كانت قد تراجعت بنحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل المشترك النادر من الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف نهاية يوليو.<br>وارتفع الين 0.94% إلى 158.67 يناً للدولار، بعدما لامس في وقت سابق من اليوم 160.39 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ تدخل نهاية يوليو. وكان الين قد سجل قبل التدخل أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.98 يناً للدولار، قبل أن يقفز إلى 155.21 يناً عقب التحرك الرسمي.<br>ولم يتضح على الفور السبب المباشر وراء القفزة الجديدة في العملة اليابانية، إلا أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان عززت التكهنات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قريباً. وقال عضو مجلس إدارة البنك، هاجيمي تاكاتا، الأربعاء إن السياسة النقدية ينبغي أن تكون أكثر مرونة في رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، بدلاً من الالتزام بجدول زمني ثابت لرفعها.<br>وقال كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»، إن التحرك كان كبيراً وحاسماً، وربما يمثل فرصة للولايات المتحدة أو اليابان لإعادة تقييم أسعار الفائدة، وخصوصاً بعد تصريحات بنك اليابان.<br>وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أشار الثلاثاء إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، فيما أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دعماً قوياً لاتخاذ خطوات نقدية «حاسمة» للتعامل مع ضعف الين، خلال اجتماعه مع أويدا.<br>هل كان ارتفاع الين تدخلاً جديداً؟<br>أثارت القفزة المفاجئة تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، لكن محللين رأوا أن حجم الحركة لا يزال محدوداً مقارنة بما عادة ما يرافق التدخلات الرسمية.<br>وقال هانك كالينتي، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى SMBC لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التدخلات عادة ما تحدث عندما تكون الأسواق ضعيفة، وهو ما قد يوفر بيئة مناسبة لتحرك رسمي. في المقابل، رأى تاكافومي أونوديرا، النائب الأول لرئيس «ميتسوبيشي يو إف جيه» للخدمات المصرفية والائتمانية، أن مكاسب الين لا تزال أقل من المتوقع في حال وجود تدخل رسمي مباشر.<br>وأشار إريك ثيوريت، استراتيجي العملات لدى «سكوتيا»، إلى أن تراجع الين تدريجياً فوق مستوى 160 يناً للدولار يعكس عدم اقتناع الأسواق بوجود أساس قوي ومستدام للعملة اليابانية في الوقت الحالي.<br>ويبقى فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان أحد أبرز العوامل الضاغطة على الين، رغم تنامي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية اليابانية.<br>النفط وعوائد السندات يدعمان الدولار<br>في المقابل، تلقى الدولار دعماً في وقت سابق من الأربعاء من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية لاحقاً.<br>وانخفض مؤشر الدولار 0.16% إلى 99.52، بينما استقر اليورو عند 1.1591 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.35 دولار.<br>وتراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مع موازنة المتعاملين بين مخاطر تعطل الإمدادات نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإيرانية وبين مؤشرات استمرار تدفق النفط الخام إلى الأسواق.<br>ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت رهانات المتعاملين على رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 65%، مقابل 35% قبل التصريحات المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش الجمعة الماضية.<br>وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الكندي 0.39% إلى 1.384 دولار كندي للدولار الأمريكي بعد إبقاء بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%، مع تحذيره من ارتفاع مخاطر التضخم وتزايد الضبابية المحيطة بالنمو بفعل الرسوم الأمريكية.<br>في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.71% إلى 0.5849 دولار أمريكي، رغم رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع إشارته إلى أن أي تشديد إضافي سيكون مدروساً في ظل تصاعد المخاطر على الاقتصاد.</p>

الين يقفز أمام الدولار مع تكهنات بشأن تحرك محتمل من اليابان

<p class='article-text'>استقر الدولار اليوم قرب أعلى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية.</p><p class='article-text'>ولم يشهد مؤشر الدولار الذي ​يقيس أداء العملة مقابل ⁠ست عملات رئيسية أخرى تغيرا يذكر عند 99.13 في بداية ⁠التداولات بآسيا.</p><p class='article-text'>وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني لقرب أدنى ​مستوياتهما خلال أسبوع مقابل الدولار، وسجلا 1.1652 دولار و1.3597 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الين الذي استقر عند 159.34 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.1 بالمئة إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.72 ​دولار مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة، ⁠وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5960 دولار.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر عملة بتكوين ​0.5 بالمئة إلى 80620.33 دولارا وتتجه لتحقيق مكاسب تقارب 30 بالمئة خلال ​أغسطس.</p>

استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع

<p class='article-text'>​ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الأربعاء، عقب إعلان وزارة الخزانة عن خطة لتخفيف الضغوط في سوق السندات الحكومية، الأمر الذي دفع العوائد إلى الانخفاض بشكل ملحوظ، وقالت الوزارة إنها ستضاعف الحد الأقصى لحجم عمليات إعادة شراء السندات لأجل 10 و20 و30 عاماً من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار «على الأقل».</p><p class='article-text'>وجاء التعافي من تراجع حاد ⁠في الجلسة السابقة مدفوعاً بأداء قطاع التكنولوجيا، وذلك ‌مع انخفاض عوائد السندات الحكومية من أعلى مستوياتها في ‌عقود ومع تقييم ‌المستثمرين لسلسلة ‌من التطورات التي تخص ​الشركات. وخلال التعاملات صعد مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠120.1 نقطة بما يعادل ​0.21 % ⁠إلى 53463.47 ⁠نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 25.0 نقطة أو 0.27 % إلى 7716.74 نقطة، ‌وزاد مؤشر ناسداك المجمع 104.2 ​نقاط أو 0.14 % إلى 26393.889 نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات العشرية الأمريكية، الأربعاء، من أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي، مع ترقب المستثمرين نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وانخفض العائد على السندات العشرية بنحو 5.5 نقاط أساس، فيما هبط عائد السندات الثلاثينية بأكثر من 8 نقاط أساس، بعدما لامس أعلى مستوياته في 19 عاماً هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 50 % لرفع الفائدة في أكتوبر، مع ارتفاع احتمالية حدوث ذلك إلى 90 % في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهما شركتي «موديرنا» و«ميرك» بقوة، بعدما أعلنتا نجاح لقاح تجريبي مضاد للسرطان، استناداً إلى دراسة أجريت على مرضى مصابين بأخطر أنواع سرطانات الجلد.</p><p class='article-text'>خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى ​في 3 أسابيع تقريباً، مع تغلب زيادة أسعار النفط ‌والمخاوف من ​ارتفاع التضخم على الشعور بالارتياح الناجم عن انخفاض عوائد السندات بعدما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستزيد حجم دعم السيولة للديون طويلة الأجل. وانخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد تصريح الوزارة.</p><p class='article-text'>وكانت عوائد السندات العالمية قد وصلت الثلاثاء إلى ⁠أعلى مستوى لها في عدة سنوات، ما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى موجة بيع للأصول التي تنطوي على مخاطر عالية. وهبط عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً نقطة أساس على الأقل، ‌بينما لم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات لأجل 10 أعوام. ولم تسهم هذه الخطوة كثيراً في تحسين حالة الإقبال على ‌المخاطرة مع استمرار تعرض أوروبا، التي تعتمد على الطاقة، ‌لضغوط تضخمية بقوة، ما يضعف التوقعات المستقبلية لاقتصادها.</p><p class='article-text'>مخاوف التضخم</p><p class='article-text'>وقالت فيونا سينكوتا، ‌وهي محللة كبيرة للسوق ‌لدى سيتي إندكس: «مع ارتفاع سعر النفط فوق 90 دولاراً للبرميل، لا تزال مخاوف التضخم قائمة، ​وكذلك المخاوف المالية ‌بشأن تضخم حجم ​الدين الأمريكي». وخسر ⁠المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي 0.11 % ليسجل 651.16 نقطة عند الإغلاق. وتصدر قطاع الطيران والدفاع الخسائر بانخفاضه 1.6 %، وتراجع مؤشر البنوك الأوروبية 1.5 %.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات ⁠مجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون في أسواق المال أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام. وصعدت أسهم الموارد الأساسية 3.3 %، متتبعة أسعار المعادن الثمينة، وارتفعت أيضاً أسهم قطاع الرعاية الصحية 1.4 %، ما حد من ‌الخسائر. وربح سهم إف.إل سميث آند كو الصناعية الدنماركية 6.3 % بعد أن أعلنت ​الشركة عن إيرادات للربع الثاني فاقت توقعات المحللين. وتراجع سهم شركة روكوول الدنماركية لتصنيع الصوف المعدني 5 % بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2026، لكنها لم ترقَ إلى مستوى توقعات المستثمرين.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.28 %</p><p class='article-text'>داو جونز 0.21 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.15 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز +0.14 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _0.09 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي _0.11 %</p><p class='article-text'>داكس _0.14 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _3.16 %</p>

ارتفاع «وول ستريت» مع تراجع عوائد السندات.. وتفاقم خسائر أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية الاثنين، مع تضاؤل آمال المستثمرين في قرب إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب ترقب بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع للبحث عن إشارات حول مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم «إنتل» 3.15% إلى 98.33 دولاراً عقب إعلان الشركة خططاً لجمع 15 مليار دولار عبر طرح أسهم جديدة، وذلك لتمويل توسعاتها في قطاع تصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم «أبل» خلال تعاملات الاثنين، بعدما خفض بنك «جيفريز» توصيته للسهم إلى «أداء دون السوق»، في أحدث مؤشر على تزايد النظرة السلبية تجاه الشركة من جانب المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض السهم 2.12% إلى 306.61 دولارات خلال التعاملات، ليتراجع بنحو 11% منذ أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 344.5 دولاراً بنهاية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفض «جيفريز» السعر المستهدف لسهم «أبل» إلى 263.66 دولاراً من 285.56 دولاراً، وذلك أقل من سعر إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي البالغ 313.06 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إديسون لي، المحلل لدى «جيفريز»، في مذكرة، إن مراجعات سلسلة التوريد تشير إلى أن «أبل» ألغت نموذجاً لصنع جوال زجاجي بالكامل كان من المقرر طرحه في الذكرى العشرين لـ«آيفون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب أوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم المؤشر الأوروبي القياسي للأسهم تعاملات اليوم بالقرب من مستوى مرتفع غير مسبوق، إذ يقيم المتعاملون المستجدات قبيل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، بينما أبقت حالة الضبابية المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى حد كبير عند 660.45 نقطة. وقاد قطاع الطاقة المكاسب بارتفاعه 1.3% مع صعود أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المستثمرون أيضاً على بيانات التوظيف في منطقة اليورو وبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، إلى جانب النتائج القوية للشركات على جانبي الأطلسي، في دفع المؤشر ‌ستوكس 600 للصعود 1.7% إلى مستوى مرتفع غير مسبوق يوم الجمعة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع قطاع الموارد الأساسية 0.9% مقتفياً أثر صعود أسعار النحاس والمعادن النفيسة، بينما زادت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ⁠جاء قطاع الاتصالات في مقدمة الخاسرين، إذ تراجع 2.1% مع هبوط سهمي دويتشه تيليكوم وفودافون 3.2% و3.1% على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم قطاع الإعلام 1.6%، متأثرة بتراجع ⁠سهم مجموعة دبليو.بي.بي، أكبر ⁠شركة إعلانات في بريطانيا، 5%، بينما خسر سهم منافستها الفرنسية بابليسيس جروب 1.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب موسم إعلان النتائج من نهايته، تشير تقديرات مجموعة بورصات لندن ⁠إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات المؤشر ستوكس 600 في الربع الثاني بنحو 21%، مقارنة مع توقعات بلغت حوالي 12.5% في أوائل مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بلس500 بنحو 2.1% بعد أن أعلنت منصة التداول زيادة أرباحها التشغيلية الأساسية للنصف الأول من العام، مدعومة بزيادة نشاط التداول مع توسعها في الولايات المتحدة وطرح المزيد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم فيستري 12.2% بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة أليانز للتأمين تعتزم خفض التغطية التأمينية لموردي شركة بناء المساكن منخفضة التكلفة بما يصل إلى 70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم كوكا كولا إتش.بي.سي 4.8% بعد أن خفض بنك بي.إن.بي باريبا تصنيفه للشركة إلى «محايد» من «أداء متفوق».</div></p>

تراجع الأسهم الأمريكية.. والأوروبية قرب مستويات قياسية بقيادة «الطاقة»

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>نجح أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين منذ ما يقرب من 30 عاماً، إلى حد ما. ويتداول الدولار حالياً عند نحو 156 يناً، بعد أن بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند قرابة 164 يناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا التحسن؟ لا أحد يعلم. لكن من المفيد التوقف عند الأسباب التي دفعت إلى هذا التدخل من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات المحتملة أنه مجرد تعبير عن حسن النية بين الحلفاء. فكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه: «لديهم ين ضعيف، وكانوا يريدون قليلاً من المساعدة، ونحن دائماً إلى جانب اليابان. </div></p><p class='article-text'>لقد كانت اليابان جيدة جداً معنا، باستثناء، بالطبع، بيرل هاربور». ومن الصعب حقاً مجاراة مثل هذا التعليق. يا له من زمن نعيشه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة إظهار هذا التضامن علناً إذا استدعت ظروف السوق ذلك. فالصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن هذا يعكس ما يمكن تسميته بـ«اقتصاديات الأصدقاء». فإذا كانت دولة ما تحظى بمكانة مميزة لدى الإدارة الأمريكية، سواء أكانت دولة آسيوية أم خليجية صديقة قد تحتاج إلى خطوط لمبادلة العملات، أو رئيساً أرجنتينياً يسعى إلى إبقاء عملته مستقرة قبيل الانتخابات، فإن سكوت بيسنت هو الشخص الذي يلجأ إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليابان اليوم تنتمي إلى هذه الدائرة المقربة. وليس في ذلك ما يثير الدهشة؛ فالتحالفات الجيوسياسية لطالما لعبت دوراً في تسهيل حركة التمويل العالمي، وإن كان هذا النهج يبدو اليوم أكثر وضوحاً وصراحة من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسن النية ليس سوى جزء من الصورة، أما التفسير الأكثر إقناعاً فهو المصلحة الذاتية المحضة.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضحنا من قبل أن أمام اليابان وسيلتين تقليديتين لدعم الين المنهك، الأولى هي رفع أسعار الفائدة اليابانية بصورة كبيرة، والثانية بيع كميات ضخمة من الدولارات، أي التخلص من سندات الخزانة الأمريكية. ولا يمثل أي من هذين الخيارين خبراً ساراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع أسعار الفائدة في اليابان يشكل خطراً كامناً على أسواق السندات الحكومية العالمية. وقد أصبحت عوائد السندات الحكومية اليابانية مرتفعة بالفعل مقارنة بالمعايير التاريخية. </div></p><p class='article-text'>إذ يبلغ حالياً عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.8 %، بينما يصل عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً إلى 4%.</p><p class='article-text'>وهذه مستويات كانت تبدو مستحيلة تقريباً بالنسبة إلى سوق ظل لسنوات طويلة يحوم حول الصفر من دون أن يلفت انتباه أحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الوضع بالفعل إلى مرحلة يتساءل فيها مديرو الأموال العالميون عن التوقيت الذي سيتوقف فيه المستثمرون اليابانيون عن توجيه أموالهم إلى الخارج، سواء إلى الولايات المتحدة أم أوروبا، وبدء الاحتفاظ باستثماراتهم داخل اليابان.</div></p><p class='article-text'>بل ويتساءلون أيضاً عما إذا كان المستثمرون في الولايات المتحدة وأوروبا قد يقررون بدورهم زيادة استثماراتهم في السوق اليابانية. وفي كلتا الحالتين، يعني ذلك تدفقات أقل تتجه نحو سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغرب كثير من المستثمرين أن هذا التحول لم يظهر أثره بعد، ﻷنه الخطر الاقتصادي الكبير الذي يظل الجميع يتحدث عنه، لكنه لا يتحقق أبداً. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية في اليابان إلى مستويات أعلى بكثير قد يغير هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بخسارة أحد أكبر مشتري سندات الخزانة، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، لأسباب داخلية بحتة، إلى نحو 4.7 %، بينما تجاوز عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد لا يمكنها تحمل أن تتحول اليابان إلى بائع كبير لهذه السندات عبر بيع الدولارات في محاولة لدعم الين.</p><p class='article-text'>ويجدر التذكير بأن اليابان تعد أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك ما يقارب تريليون دولار منها، أي أقل قليلاً من 4 % من إجمالي السندات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يبدو من الأفضل للولايات المتحدة أن تقف خلف اليابان كالأخ الأكبر المهيب، في محاولة لردع المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين. </div></p><p class='article-text'>وربما كانت مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك يوم الجمعة محدودة الحجم، كما أنها جاءت عبر اليورو، على ما يبدو لأن اليورو والين هما العملتان المتاحتان لدى صندوق تثبيت سعر الصرف الأمريكي. لكن الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها كانت واضحة للغاية: «ابتعدوا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكفي هذه الرسالة وحدها لتحقيق الغرض. فقد قال يوسوكي ميايري من شركة نومورا: «إن نسبة المخاطرة إلى العائد في محاولة دفع الدولار مقابل الين إلى مستوى 160 أصبحت الآن أقل جاذبية بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر على أن الهدف غير المعلن لهذا التدخل هو حماية سوق سندات الخزانة الأمريكية. فقد أعلنت وزارة المالية اليابانية أن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستعتمد على أداة يوفرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعرف باسم «تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية» (FIMA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الآلية للبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية لدى الاحتياطي الفيدرالي الحصول على سيولة بالدولار من خلال رهن تلك السندات مؤقتاً، بدلاً من بيعها في السوق. </div></p><p class='article-text'>والهدف من ذلك هو تلبية احتياجاتها من الدولار مع تجنب عمليات بيع قد تضغط على أسعار السندات وترفع عوائدها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأسواق المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيسنت قد أعلن أيضاً أنه سيشجع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة على زيادة القدرة التمويلية لهذه الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آدم جوزيفسون من «ساكونيت ريسيرش» إلى أن استخدام هذه الأداة ظل محدوداً للغاية منذ استحداثها خلال أزمة جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إذ لم يستنفد سقفها الحالي البالغ 60 مليار دولار للطرف الواحد يومياً سوى مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محللو «جولدمان ساكس» فقد اختصروا الفكرة مباشرة في مذكرة أمس الأول قائلين: «إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام هذه الآلية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يرى احتمالاً بأن يؤدي التدخل في سوق الصرف إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة حساسية تجاه الطلب الخارجي على سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي التذكير برد فعلها المتحفظ عندما ألمح مستثمرون دنماركيون إلى أنهم قد يقلصون استثماراتهم في الأصول الأمريكية إذا لم تتراجع واشنطن عن موقفها تجاه جرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يبدو أن التدخل الحالي ليس دعماً للين بقدر ما هو دعم لسندات الخزانة الأمريكية. وعلى أقل تقدير، فإن دافع الحفاظ على المصالح الأمريكية حاضر بقوة. </div></p><p class='article-text'>لكن، كما قال ميايري من «نومورا» أمس، فإن ما قد يساعد بالفعل هو صدور بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة، أو أن يفاجئ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن أضيف إلى ذلك عاملاً آخر: أن تصبح رسائل الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحاً وأسهل فهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم ينجح التدخل؟ يجيب داليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «بي جي آي إم»، قائلاً: «ستكون التداعيات كبيرة على منحنى عوائد سندات الخزانة، وربما أيضاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وليس لأن اليابان ستبيع أصولها الدولارية بشكل مذعور، فأنا أرى أنّ هذا الاحتمال بعيد جداً، وإنما لأن المضاربين قد يضخمون هذا التحول عبر بيع الين وسندات الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه وبشكل مكثف، بهدف دفع كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة احترازية. لذا، استعدوا لرحلة مليئة بالتقلبات».</p>

التدخل لدعم الين يحمي المصالح الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمسك الدولار أمس بأعلى مستوى له في ​شهر مع عكوف المتعاملين على تقييم احتمال ضئيل، لكنه لا يزال قائماً ​لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، حتى مع تراجع أسعار النفط الذي خفف بعض المخاوف بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، تشمل الين واليورو، 0.03 في المئة إلى 101.55، في حين انخفض ⁠اليورو 0.01 في المئة إلى 1.1366 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام الين ارتفع الدولار 0.05 في المئة إلى 163.82، بينما تراجع الجنيه الاسترليني 0.02 في المئة إلى 1.3284 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس ويستون، مدير الأبحاث ‌في شركة بيبرستون: «ساعد غياب عمليات الشراء الجادة في الجزء القصير ‌الأجل من منحنى عائدات ‌سندات الخزانة الأمريكية في الحفاظ على الدعم القوي للدولار الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعاً للسياسة ​النقدية، يستمر يومين وينتهي اليوم، ويعتقد ​عدد متزايد من شركات الوساطة الكبرى ⁠أن هناك احتمالاً حقيقياً لرفع المجلس سعر الفائدة هذا الأسبوع، بالنظر إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال الشهر وتصاعد التوتر في الشرق ​الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أداة ⁠فيد ووتش، ⁠التابعة لمجموعة سي.إم.إي، إلى أن احتمال بنسبة 36.3 في المئة لرفع المجلس سعر الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل عند إعلانه قرار السياسة النقدية، ⁠بارتفاع عن 16 في المئة، مسجلة قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الأسواق في الحسبان احتمالاً 81 في المئة لرفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاتهما يومي الخميس ‌والجمعة على الترتيب، مع الحفاظ على موقف حذر تجاه التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العملات الرئيسية الأخرى تراجع ​الدولار الأسترالي 0.11 في المئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.6981 دولار، في حين خسر الدولار النيوزيلندي 0.12 في المئة إلى 0.5766 دولار أمريكي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5275439.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار عند أعلى مستوى في ​شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى الدولار دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم ​الجمعة وظل قرب أعلى مستوى في 40 عاما مقابل الين، فيما أدى ‌ارتفاع أسعار ​النفط وتجدد الحرب التجارية العالمية إلى زيادة مخاطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الجنيه الإسترليني حول أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجل 1.3310 دولار في التعاملات الآسيوية بعد أن هبط بما يقرب من 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة مقابل الدولار الذي عاد للارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبد اليورو خسائر أيضا مسجلا 1.1381 دولار لكنه تلقى بعض الدعم من احتمال ⁠رفع البنك المركزي الأوروبي قريبا لأسعار الفائدة، وظل الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل مجموعة من العملات عند 101.41.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحدث موجة من زيادة الدولار في وقت ارتفع فيه خام برنت مرة أخرى متجاوزا 100 دولار للبرميل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تصاعد الأزمة من جديد في الشرق الأوسط وتجدد التوتر التجاري إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف من التضخم، إذ بلغ العائد لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا متجاوزا 4.7 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت قوة الدولار من الضغوط على الين الذي ظل ‌قرب أدنى مستوى في 40 عاما عند 163.80 للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس من التقلبات المفرطة في ​سعر صرف الين، ودعت بنك اليابان إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6978 دولار أمريكي بعد أن هبط بأكثر من 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5778 دولار أمريكي بعد ​أن هبط 0.8 بالمئة أمس الخميس.</div></p>

نتائج البحث عن: سعر اليورو اليوم