<p class='article-text'>تجري السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقيقات في رسائل "تحتوي على مواد مشبوهة" أُرسلت بالبريد إلى مكاتب خاصة بالكونغرس والانتخابات في أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتحث السلطات الجهات التي تلقت هذه الرسائل على التعامل معها باعتبارها "خطراً محتملاً".</p><p class='article-text'>وتم إبلاغ مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق عبر رسالة صادرة من رئيس الحرس في المجلس.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الرسائل البريدية قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم انتخابات التجديد النصفي، وهي تعيد للأذهان تهديداً مماثلاً وقع عام 2023، حين تلقت عدة مكاتب خاصة بالانتخابات مظاريف تحتوي على مادة "الفنتانيل"، وهي مادة أفيونية قوية المفعول.</p>

أمريكا.. تحقيق في رسائل تحتوي على مواد مشبوهة موجهة إلى الكونغرس ومكاتب انتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي من مخاطر «التصيد عبر الرسائل النصية»، الذي يعتمد فيه مجرمو الإنترنت على إرسال رسائل تبدو كأنها صادرة عن بنوك أو شركات توصيل أو جهات حكومية موثوقة، بهدف دفع المتلقي إلى النقر على روابط ضارة أو الكشف عن بياناته الشخصية والمصرفية، مؤكدة أن ضغطة واحدة على رابط احتيالي قد تقود إلى سرقة البيانات البنكية أو الأموال أو انتحال هوية الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكثيف شرطة دبي للتوعية بهذا النوع من الجرائم في سياق مشاركتها في حملة التوعية بالجرائم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الإلكترونية من خلال المبادرات والفعاليات التوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن «التصيد عبر الرسائل النصية» هو أسلوب احتيالي يجمع بين استخدام الرسائل النصية وتقنيات التصيد الإلكتروني، إذ يسعى المحتال إلى خداع الأشخاص وكسب ثقتهم للحصول على أموالهم، أو كلمات المرور، أو بيانات هوياتهم، أو تثبيت برامج ضارة على هواتفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تجاهل مخاطر هذا النوع من التصيد قد يعرض الأموال والخصوصية والعمل للخطر، لافتة إلى أن حماية الفرد لبياناته وحساباته لا تقتصر آثارها عليه وحده، وإنما تسهم في تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شرطة دبي عدداً من علامات التحذير التي ينبغي الانتباه إليها، من أبرزها وصول رسالة تدّعي أنها من بنك أو شركة توصيل أو جهة حكومية، بينما يظهر رقم المرسل بصورة غريبة أو عامة، واستخدام عبارات عاجلة أو تهديدية من قبيل تعليق الحساب أو ضرورة التحقق الفوري لتجنب فقدان الوصول إلى الخدمة. </div></p><p class='article-text'>كما تشمل المؤشرات وجود روابط مشبوهة أو مختصرة أو تتضمن أحرفاً ورموزاً عشوائية، إلى جانب طلب مشاركة معلومات شخصية، مثل رقم الهوية الإماراتية أو كلمات المرور أو البيانات المصرفية، سواء مباشرة عبر الرسالة النصية أو من خلال رابط مرفق بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شرطة دبي نموذجاً توعوياً لمقيم في دبي يدعى «أحمد»، تلقى رسالة نصية تدعي أنها صادرة عن مزود خدمة الهاتف الخاص به، وتحذره من توقف الخدمة ما لم يحدث بيانات حسابه عبر رابط مرفق. وبدت الرسالة عاجلة ورسمية، وتضمنت شعار الشركة، في محاولة لتعزيز مصداقيتها ودفعه إلى الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من النقر على الرابط، اتبع المتلقي نصيحة شرطة دبي «فكر قبل أن تضغط»، وأبلغ عن الرسالة إلى إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي عبر منصة «أي كرايم»</div></p><p class='article-text'>حيث تبين أنها محاولة تصيد عبر الرسائل النصية، فيما جرى حجب الموقع الاحتيالي قبل وقوع المزيد من الضحايا، في نموذج يبرز أهمية الوعي وسرعة الإبلاغ في الحد من انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن الإبلاغ مسؤولية وعلى كافة أفراد المجتمع التحلي بها.</p>

شرطة دبي تحذّر من التصيد عبر الرسائل النصية

«ضغطة» على رابط احتيالي تسرق أموالك

الذكاء الاصطناعي يحلل المعلومات لصياغة رسائل احتيالية

صور مواقع التواصل الاجتماعي «مصيدة» للحساب البنكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فضاءات عامرة بالحكمة والمحبة والقيم والنجاح والإبداع والوصايا التي تكفل خير المجتمعات، ضمها كتاب «الرسائل» الذي أصدره، أخيراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ يزخر برؤى فكرية وتوصيفات ومناهج عمل وتميز لا غنى عن الاقتداء بها حين نبغي الصدارة في أي من الميادين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354359.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهو ما يتبدى بجلاء، في «رسالة إلى إعلامي»، التي تغتني بأبلغ المعاني والتوصيفات والمبادئ المحددة لماهية وحال الإعلامي الحق، ولطبيعة المسؤوليات المجتمعية والأخلاقية والقيمية، المترتبة عليه، حيث يشرح ويحلل سموه فيها، بعقل وحنكة ووعي القائد الخبير والمتمرس المنفتح، جوانب العمل الإعلامي وما ينطوي عليه من إيجابيات في حال أتقنا تسيير دفته نحو الوجهة السليمة.</p><p class='article-text'>مشيراً، في الوقت عينه، إلى خطورة الخطاب الإعلامي وكل كلمة يشتمل عليها حين يتحول أداة للشقاق والتفرقة في المجتمع، وكذا عندما يغدو حربة تطعن قيم التآلف، وتطيح بمكوّن الجمال والخير والتآزر، وذلك على صعيدي: الدولة الواحدة والإنسانية جمعاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نطالع ديباجات رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الموجهة إلى الإعلامي، ونتلقف إشاراتها وآفاقها، نقرأ سطوراً معطرة بحكمة وحنكة وفراسة قائد وفارس ملهم، لا ينفك ينتصر للإنسان والعدالة والتقدم والمحبة، في أفعاله وفي أقواله شتى. </div></p><p class='article-text'>ويشرح سموه في مقاطع الرسالة، بشكل وافٍ ودقيق لجوانب هذا الميدان، وبإلمام وعمق ودراية من يمتلك سعة وعمقاً معرفيين يمكنانه من سبر وتحديد المهام المحورية للإعلام، بجانب روافع نجاحه في رسالته وآثار ممارساته، وخفاياه وما يعتمل في كواليسه:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علمتني الحياة أن كلماتنا تصنعنا.. ما نكتبه ونقرأه يصنع وعينا.. ما نردده أمام أطفالنا يحدد مستقبلنا.. ما نتداوله في مجتمعنا يصنع ثقافتنا.. ما ننشره في منصاتنا يحدد هويتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يترك سموه جانباً أو مسألة في الحقل، إلا وتناوله ورصده وفكّكه وحدد ركائزه في الرسالة، منطلقاً من حساسية أدواره وأهميته القصوى، وقيمة المسؤوليات الملقاة على كاهل العاملين فيه.</div></p><p class='article-text'>وكذا يؤكد على أن الإعلام سلاح ذو حدين، سواء أكان مطبوعاً أو متلفزاً أو مسموعاً أو مبثوثاً رقمياً، إذ يبقى معقل الرهان والأساس ربان سفينته (مبدع الخطاب)، ومصدر الرسالة (المالك للوسيلة الإعلامية)، فهما من يتحمل المسؤولية عن آثار الرسالة الإعلامية السلبية المتأتية جراء كلمات وطروحات وأفكار مشبوهة هدامة، لا تبالي بالقيم المجتمعية وتحول الخطاب الإعلامي محركاً للفرقة والتقاتل والتحاقد بين أطياف المجتمع الواحد وبين المجتمعات الإنسانية جلّها:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإعلام أخطر سلاح، لأنه يصنع الوعي. والإعلامي الحقيقي ليس الذي يقف خلف الميكرفون، بل الذي يدرك خطورته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يفوت سموه أن يحذر الإعلاميين من مخاطر «سموم الكلمات»، التي بمقدورها أن تحوّل المجتمعات، حسب ما يذكر، من مسالمة إلى مجتمعات تتغذى على الكراهية وعلى المشاعر العنيفة، التي تترجم، في نهاية المطاف، إلى أفعال عنف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أخي الإعلامي.. حذار من سموم الكلمات.. فالكلمات المسمومة تتسلل إلى المجتمعات ببطء، فيتحول المجتمع بعد سنوات من مجتمع مسالم متسامح إلى مجتمع يعتاد عنف الألفاظ، وعنف المشاعر، ولا يبقى بعد ذلك إلا عنف الأفعال».</div></p><h2>جسور أو حراب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبيّن فارس العرب في «رسالة إلى إعلامي»، أن الكلمات تغدو جسور بناء ونهضة ومنابع أفراح، في حال أجدنا وأحسنّا توظيفها، لكنها تصبح مصادر خراب وحرائق وفتنة، ونبتاً شيطانياً يسمّم طمأنينة الناس، ويعمّق الكراهية والعنصرية، حين يفقد الإعلامي بوصلة خطابه الحق فيحوله آلة قتل تدمي المجتمع، ويودي بألفة أهله وبتطوره، ويجعل التباغض والعنصرية والطائفية تتسيد، فلا تتيح فرصة للقاء وتعاون وتعاضد الناس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علمتني الحياة أن الكلمات تنهض بالمجتمعات، أو تحطمها.. الكلمات تبني الجسور أو تهدمها.. الكلمات قد تنشر الأفراح، أو تعمق الجراح.. الكلمات إما شجرات مثمرات ينتفع بها الناس، أو نبتات شيطانية خبيثة تهدم العلاقات وتغرس الكراهية بينهم. والإعلامي يختار كلماته كما يختار طريقه في الحياة.. يبني الجسور أو يهدمها، يقرب المجتمعات أو يقسمها».</div></p><h2>عبر ودروس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«رسالة إلى إعلامي» مليئة بالإشارات والعبر والدروس، التي يتضح لنا معها بجلاء، الحرص الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن اشد آل مكتوم، على نصح الإعلاميين بضرورة خلوّ رسائلهم/ كلماتهم، من أي محمولات وجرعات فكرية مسمومة هدامة تقوّض استقرار المجتمعات، وتطيح بالمنجزات، وتهدم عروش تعايش الناس وتضامنهم وتوادهم. </div></p><p class='article-text'>ونتبين في فحوى الرسالة، أن سموه، وهو يعرض واجبات الإعلامي ومسؤولياته الأخلاقية، يعي جيداً أن صانع المحتوى الإعلامي هذا، ومعه الوسيلة الإعلامية، مربط الفرس في سلامة وفاعلية وإيجابية الرسالة الإعلامية.</p><p class='article-text'>كما ندرك ونحن نتبحّر في كلمات وأفكار سموه في هذه الرسالة، حقيقة وعيه لحساسية دور الإعلام والإعلامي في تعزيز سلامة مسارات تنمية مجتمعاتنا العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمل لنا سموه جوهر الخطاب الإعلامي، ومناقبية صانعه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كلمة الإعلامي هي شرفه ومسؤوليته وإرثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، لا جدال في أن تلك الجملة التي انطوت عليها رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تختصر ما يجدر أن يكون عليه الإعلامي الحق، وما يفترض أن ينبني عليه خطابه، كون كل ما يكتبه ويقوله يعكس خلقه ومستوى التزامه بالقيم والأصالة وخدمة القيم الإنسانية وصون مجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعي وأحكام ومعايير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صريحة مباشرة تتجلى مضامين وأحكام ومعايير سموه في الرسالة بينما يوصف مهام وسمات الإعلام وأدواره المجتمعية والتوعوية، ومتى يكون بناء مسؤولاً وقيّماً، أو ساماً هداماً وقاتلاً، إذ نراه يفصّل ويحدد المخاطر في الصدد، بشمولية وتفصيل، فيدوّن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإعلام أخطر سلاح، لأنه يصنع الوعي. والإعلامي الحقيقي ليس الذي يقف خلف الميكرفون، بل الذي يدرك خطورته».</div></p><h2>حسّ صحافي وفكر لمّاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال، كتب صاحب «رؤيتي» و«قصتي»، رسالته إلى «إعلامي» لإيمانه بالدور الحساس للإعلام والإعلاميين، وانطلاقاً من خبرته في ميادين المعرفة والعلم والثقافة والفكر والإعلام، بجانب حسّه الصحافي، ولذا فليس غريباً أن نجده يلج إلى أدق كوامن وأبعاد الإعلام وممارسات صنّاعه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«وهناك من يزرعون الكراهية، لأنهم يريدوننا أن نحصد الانقسام.. يحولون الاختلاف في الرأي إلى خصومات، ويحولون الخلافات إلى عداوات، ويعتاشون على التحريض بين المجتمعات.. هم الأعداء الحقيقيون للاستقرار.. التهاون مع هذه الخطابات اليوم ستجنيها الأجيال القادمة انقسامات واضطرابات».</div></p><h2>«كلمات قتلت مئات الآلاف»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستشهد سموه في حديثه حول خطر الإعلام عندما ينفلت من عقال المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، بما فعلته، إحدى الإذاعات الأفريقية، تحديداً في رواندا، وهي إذاعة شبابية انطلقت في 1993، اسمها «إذاعة وتلفزيون الألف تلة الحرة»، إذ كان لها كبير التأثير وأخطره في مقتل 800 ألف إنسان، في العام 1994، خلال 100 يوم فقط. </div></p><p class='article-text'>ودانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، تلك الإذاعة والقائمين عليها، لاحقاً، بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث خاطبت القاضية، حينها، مسؤولي الإذاعة، بجملة مشهورة: «بدون بندقية أو سواطير، استطعتم إبادة الآلاف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء سرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تلك الحادثة وأهوالها، ينبري ليحدثنا عن خطورة الإعلام في حال سلوكه دروب الظلام وتغافله عن مسؤولياته الأخلاقية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لا تؤدي كل الكلمات إلى حروب، لكن كل الحروب تبدأ بكلمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوشّي سموه، خلاصات «رسالة إلى إعلامي»، بجملة محددات وركائز وتعريفات ونصائح، يشخص معها أمراض الإعلام، ويحدد المعايير المهمة للإعلام القويم، وللإعلامي المسؤول الذي يمكننا التعويل عليه في صون استقرار المجتمعات وحماية مقدرات الأوطان، ونشر الخير والسلام في عالمنا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإعلامي الحقيقي ليس من يجري خلف الفضائح والهفوات، ويغطي أخبار الفارغين والفارغات، بل من يبحث عن القدوات، ويبرز البطولات، ويقدم نماذج عظيمة للمجتمعات». كذلك، يشدد سموه، على أن ذلك الإعلامي الحقيقي، ليس من ينقل الحدث والقصة، وإنما من يؤسس الوعي، ويصوغ لبناته، ويرسم ويبدع دعائم وحكاية الثقافة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فالأمة العظيمة تقوم على ثقافة عظيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في المضمار، إلى تجارب الصين الإيجابية الملهمة، حيث إنها تبني خوارزميات غنية بالمحتوى القيّم المحفز للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختار سموه أن يكون مسك ختام الرسالة، درر وصايا ونصائح وإرشادات، تفيد العاملين في الإعلام:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علمتني الحياة أن الإعلام ليس مجرد كلمات، بل هو ثقة يزرعها، وأجيال يلهمها، ونهضة يبنيها، وشعوب يوحّدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف سموه: «علمتني الحياة أن الإعلام طاقة كبيرة.. طاقة قد تنير مدينة كاملة، أو تحرقها.. طاقة قد تشعل حماسة عظيمة في النفوس أو تطفئها.. طاقة قد تصنع جيلاً متفائلاً مقبلاً على المستقبل، أو جيلاً ثائراً ناقماً على الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد بن راشد أدرك مبكراً حساسية دور الإعلام والإعلاميين في نهضة المجتمعات أو انكسارها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير من أثر المحتوى السام على تآلف المجتمعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محددات وركائز وتعريفات ونصائح من سموه يشخص معها أمراض الإعلام ويحدد المعايير المهمة للإعلام القويم</div></p>

«رسالة إلى إعلامي» دليل إنساني يحرس قوة الكلمة ويقوّمها لخير البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من الأفلام والمسلسلات والقصص تدور حول شخصية ذلك المحتال الذكي، الذي استطاع بذكائه ودهائه أن يجمع ثروة طائلة بطرق غير مشروعة. يكذب ويخدع ويسرق، ويتلاعب بالناس والقوانين، لكنه يُقدَّم للمشاهد في قالب جذاب، أنيق، سريع البديهة، يعيش حياة مترفة، ويقود السيارات الفاخرة، ويسكن القصور، حتى يتحول تدريجياً من مجرم إلى بطل، ينتظر الجمهور نجاح خطته وهروبه من الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في تقديم قصص الجريمة، فالجريمة جزء من الواقع، ومن الطبيعي أن تتناولها السينما والأدب، وإنما المشكلة في الطريقة التي تُقدَّم بها. هناك فرق كبير بين عمل يكشف عالم الجريمة ويحذر من عواقبه، وعمل يصنع من المجرم نجماً، ويجعل الاحتيال بطولة، والسرقة مغامرة، والكذب ذكاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكرار هذه الصورة، تتغير المفاهيم من حيث لا نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ جزء من جيل وهو يرى أن المحتال الذي يستطيع جمع الملايين شخص ذكي وناجح، بينما الإنسان البسيط الذي يعمل كل صباح، ويحترم القانون، ويحافظ على أمانته وقيمه، شخص تقليدي، وربما «غبي»، لأنه لم يعرف الطريق المختصر إلى الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الخطورة، فعندما يصبح المال هو المعيار الوحيد للنجاح، لن يسأل البعض: من أين حصل هذا الإنسان على أمواله؟ بل سيسألون فقط: كم يملك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصبح النتيجة أهم من الوسيلة، يمكن أن يتحول الكذب إلى «شطارة»، والخداع إلى «فهلَوة»، والاحتيال إلى «ذكاء»، والسرقة إلى مغامرة تستحق الإعجاب. هذه ليست مجرد مشكلة سينمائية، بل مسألة تتعلق بمنظومة القيم التي نقدمها للأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنسان، وخصوصاً في سنوات شبابه، يتأثر بالنماذج التي يراها أمامه. وعندما يشاهد عشرات المرات المجرم الوسيم والذكي وهو يهزم الجميع، ويستمتع بثروته، بينما يظهر الإنسان الملتزم بالقانون بصورة الشخصية الساذجة، فإن الرسالة التي تتسلل إلى العقل، قد تكون أخطر من أحداث الفيلم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الشباب صدق هذه الهالة بالفعل. أصبح يتعاطف مع المحتال، ويتمنى ألا تقبض عليه الشرطة، وربما يشعر بالحزن عندما يفشل مخططه! أي أننا أحياناً نجد أنفسنا، من دون أن نشعر، نشجع المجرم ضد من يحاول تطبيق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تنتقل المسألة من الشاشة إلى الواقع. نرى شخصاً جمع ثروة بطرق مشبوهة، وبدلاً من السؤال عن مصدرها، ينبهر البعض بسيارته وساعته ومنزله وسفراته. وهكذا يحصل المحتال على أخطر جائزة يمكن أن يمنحها له المجتمع: الاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا التربية الأسرية والضمير والقيم الدينية والأخلاقية والقانون، لربما كانت النتائج أكثر خطورة، لأن المجتمع الذي يبدأ بتجميل الكذب، قد ينتهي بتبرير السرقة، والمجتمع الذي يحتفي بالمحتال الناجح، يرسل رسالة سيئة إلى الإنسان الشريف بأن التزامه وأمانته لم يعودا موضع تقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكي ليس من يعرف كيف يسرق دون أن يُكتشف، ولا من يستطيع أن يكذب بطريقة مقنعة، ولا من يجمع الملايين بخداع الآخرين. الذكاء الحقيقي أن تعرف كيف تنجح دون أن تؤذي أحداً، وكيف تصنع ثروتك دون أن تسرق، وكيف تصل إلى أهدافك دون أن تفقد قيمك وضميرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن النجاح الذي يحتاج إلى الكذب ليس نجاحاً، والثروة التي تقوم على حقوق الآخرين ليست إنجازاً. وليس كل من خدع الناس ذكياً، كما أن ليس كل من عاش بشرف ساذجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تأتي مسؤولية المنتجين والكتّاب وصنّاع الدراما. لسنا ندعو إلى منع أفلام الجريمة، أو إخفاء الشخصيات الشريرة عن الشاشة، بل ندعو إلى الوعي بالصورة التي تُصنع حولها. قدّموا المحتال كما هو، واكشفوا ذكاءه إن كان ذكياً، لكن لا تجعلوا الجريمة طريقاً لامعاً إلى المجد، ولا تجعلوا الأمانة مرادفاً للسذاجة، ولا تحوّلوا من يسرق أموال الناس ويهدم حياتهم إلى قدوة يتمنى الشباب تقليدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اصنعوا لنا أبطالاً أذكياء، ينجحون ويبنون ويبتكرون ويصنعون الثروة، دون أن يسرقوا أحداً. فالشاشة لا تصنع الترفيه فقط، إنها تصنع أيضاً صوراً للنجاح والبطولة، تبقى في أذهان الأجيال طويلاً. فلا تجعلوا المحتال بطلاً، ثم نتساءل بعد سنوات: من أين جاء كل هؤلاء المحتالين؟.</div></p>

نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح»

المحتال البطل

<p class='article-text'>تشتبه الشرطة الألمانية في وقوع عمل تخريبي بعد العثور على جسم مشبوه في محطة فرعية للكهرباء بمدينة دورماغن غربي البلاد، بين كولونيا ودوسلدورف، حسبما أفادت السلطات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المحققين تلقوا رسالة تعلن المسؤولية عن الواقعة، وتشير أيضا إلى حالات اشتباه أخرى معلنة على نطاق واسع في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي البلاد وفي براندنبورغ.</p><p class='article-text'>ولم تكتمل بعد فحوصات الجسم المشبوه، الذي اكتشفه أحد المارة في محطة دورماغن مساء أمس الخميس. وقال المتحدث إنه قد يكون "جهاز إطلاق مشبوها".</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه تم العثور على أجهزة إطلاق لمقذوفات محلية الصنع. وقال التقرير إنه تم تثبيت مؤقتات وأسلاك نحاسية بهذه الأجهزة. ولم تؤكد الشرطة هذه التفاصيل رسميا.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث إن أفراد الشرطة كانوا يفحصون أيضا محطات كهرباء فرعية أخرى في المناطق المحيطة، للتأكد مما إذا كانت أجسام مشبوهة قد وضعت هناك.</p><p class='article-text'>ولم يتم حتى الآن رصد أي أضرار، باستثناء محطة كهرباء فرعية في بيرغهايم غربي كولونيا. وكانت السلطات قد قالت في وقت سابق إن مجهولين قذفوا كابلات إلى خطوط الكهرباء الهوائية لإحداث ماس كهربي. وعُثر لاحقا على عدة أجهزة إطلاق.</p><p class='article-text'>ورصد السلطات واقعة مماثلة قبل ذلك بساعات قليلة في ولاية براندنبورغ.</p><p class='article-text'>وبالقرب من محطة ينشفالده للطاقة استخدمت في صباح الثلاثاء الماضي مقذوفات محلية الصنع تشبه الألعاب النارية الخاصة بليلة رأس السنة لتوجيه مواد موصلة للكهرباء نحو خطوط كهرباء عالية الجهد.</p><p class='article-text'>وعثر على أكثر من 12 جهازا مخصصا لهذا الغرض. وقال مشغل شبكة الكهرباء إنه لم يحدث انقطاع للتيار.</p><p class='article-text'>وقال المحققون إنهم يعتقدون أن الوقائع في بيرجهايم وينشفالده كانت أعمال تخريب بدوافع مناهضة للنظام الدستوري.</p><p class='article-text'>ووفقا لصحيفة "بيلد"، فإن الأجهزة التي عثر عليها في دورماغن تشبه تلك التي عثر عليها في بيرجهايم وينشفالده.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "تاجس تسايتونغ" الألمانية مساء الخميس أنها تلقت رسالة تعلن المسؤولية عن الواقعة في براندنبورغ. ووفقا لختم البريد، أرسلت الرسالة من ولاية شمال الراين-ويستفاليا.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن مرسل الرسالة وصف نفسه بأنه يتصرف بمفرده، وقدم أوصافا مفصلة للصواريخ محلية الصنع المستخدمة، وأشار إلى "المعاناة التي لا يمكن قياسها" الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري باعتبارها دافعا.</p><p class='article-text'>وبعد إجراء تحريات موسعة، شددت الصحيفة على أنه لم يتسن إثبات بما لا يدع مجالا للشك أن كاتب الرسالة هو أيضا المسؤول عن الواقعة.</p>

ألمانيا.. العثور على جسم مشبوه بمحطة كهرباء والشرطة تشتبه في عمل تخريبي

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني والاستدراج المالي التي تستغل فترة صرف الرواتب، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية، أو الروابط المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المحتالين يعتمدون أساليب متنوعة للإيقاع بالضحايا، تشمل الترويج لاستراحات وشاليهات وعقارات وهمية، وتأشيرات إقامة وخدمات غير حقيقية، وإعلانات توظيف مزيفة، وعروضاً مضللة لتوفير العمالة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تسويق منتجات تأمين غير معتمدة، والإعلان عن بيع مركبات أو أرقام مركبات وساعات فاخرة بأسعار غير واقعية، فضلاً عن استدراج الأفراد إلى استثمارات وهمية أو بيع تذاكر مزيفة للفعاليات .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نبهت إلى خطورة إقناع الضحايا بتحميل برامج التحكم عن بُعد أو دفع عربون مقابل سلع أو خدمات أو دورات تدريبية وشهادات غير حقيقية، مؤكدة ضرورة عدم مشاركة البيانات المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق (OTP) مع أي شخص، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من مصداقية الجهة المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت شرطة أبوظبي على أهمية استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية الرسمية عند إنجاز الخدمات، وعدم الاعتماد على نتائج البحث أو الروابط غير الموثوقة، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال أو معلومات مشبوهة عبر خدمة «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae.</div></p>

شرطة أبوظبي تحذّر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني مع صرف الرواتب

<p class='article-text'>حذرت شرطة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المُفبركة، وعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات و«العزب الوهمية» بأسعار مُغرية تستهدف من خلالها العائلات وأفراد المجتمع خلال الإجازات والمواسم السياحية.</p><p class='article-text'>وأكدت مواصلة جهودها في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للوقاية من أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، لا سيما الإعلانات والمواقع الوهمية الخاصة بحجز الشاليهات والاستراحات، بما يسهم في حماية الجمهور من الوقوع ضحية للمحتالين، وترسيخ ثقافة التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة وعدم إجراء أي عمليات دفع أو تحويل مالي قبل التأكد من موثوقيتها واعتمادها عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى نشر إعلانات جذابة بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق لاستدراج الضحايا، ثم يطلبون منهم تحويل مبالغ مالية مقدماً كعربون أو رسوم تأمين لتأكيد الحجز، قبل أن يقوموا بإغلاق وسائل التواصل والاختفاء، مستغلين رغبة الباحثين عن العروض الاقتصادية والأسعار المخفضة.</p><p class='article-text'>ودعت أفراد المجتمع إلى متابعة الرسائل التوعوية الصادرة عبر القنوات الرسمية لشرطة أبوظبي، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو أنشطة إلكترونية مشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، بما يعزز منظومة الأمن الرقمي، ويسهم في حماية المجتمع من الحسابات الوهمية ومواقع الاحتيال الإلكتروني المستحدثة.</p>

احتيال إلكتروني لترويج عروض «شاليهات وهمية»

<p class='article-text'> حذرت شرطة أبوظبي ضمن الأولوية الإستراتيجية "الأمن الإستباقي"من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المُفبركة، وعمليات الإحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات و"العزب الوهمية" بأسعار مُغرية تستهدف من خلالها العائلات وأفراد المجتمع خلال الإجازات والمواسم السياحية.</p><p class='article-text'>وأكدت مواصلة جهودها في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للوقاية من أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، لاسيما الإعلانات والمواقع الوهمية الخاصة بحجز الشاليهات والاستراحات، بما يسهم في حماية الجمهور من الوقوع ضحية للمحتالين، وترسيخ ثقافة التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة وعدم إجراء أي عمليات دفع أو تحويل مالي قبل التأكد من موثوقيتها واعتمادها عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى نشر إعلانات جذابة بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق لاستدراج الضحايا، ثم يطلبون منهم تحويل مبالغ مالية مقدماً كعربون أو رسوم تأمين لتأكيد الحجز، قبل أن يقوموا بإغلاق وسائل التواصل والاختفاء، مستغلين رغبة الباحثين عن العروض الاقتصادية والأسعار المخفضة.</p><p class='article-text'>ودعت أفراد المجتمع إلى متابعة الرسائل التوعوية الصادرة عبر القنوات الرسمية لشرطة أبوظبي، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو أنشطة إلكترونية مشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، بما يعزز منظومة الأمن الرقمي، ويسهم في حماية المجتمع من الحسابات الوهمية ومواقع الاحتيال الإلكتروني المستحدثة.  </p>

شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال الإلكتروني عبر عروض الشاليهات الوهمية

<p class='article-text'>ضمن حملتها "كُن واعياً للاحتيال"، وفي إطار جهودها المستمرة لحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني، حذّرت شرطة دبي من خطورة التعامل مع مكاتب أو حسابات غير موثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، مؤكدة أن المحتالين يستغلون حاجة الأسر وسهولة التواصل الرقمي للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير، عقب تقدم إحدى السيدات ببلاغٍ حول تعرضها لعملية احتيال بعد لجوئها لإحدى المكاتب الوهمية التي رَوجت لنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتم الاحتيال عليها بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتفاصيل، قال النقيب عبد الله خلفان المنصوري، من إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن بلاغاً تقدمت به سيدة، توضح فيه أنها تعرضت للاحتيال أثناء بحثها عن عاملة منزلية تساعدها في شؤون المنزل، وبعد مشاهدتها لإعلانٍ بعروض مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، سارعت للتواصل مع الرقم المرافق للإعلان.</p><p class='article-text'>وأضاف النقيب المنصوري "بعد تواصلها مع الرقم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أجابها الشخص بثقة بأن العاملة متوفرة وبحسب المواصفات المطلوبة، وما عليها إلا دفع عربون بسيط للبدء بالإجراءات وإرسال العاملة إليها فوراً، وبحسن نية، قامت السيدة بتحويل العربون، لتتفاجأ بعد دقائق برسالة جديدة تطلب منها دفع "رسوم توصيل" بحجة تثبيت الطلب، وهو ما قامت به بالفعل، ولم تتوقف الطلبات عند هذا الحد، إذ وصلتها رسالة ثالثة تؤكد أن العاملة أصبحت جاهزة للتوصيل، ولم يتبقَّ سوى دفع المبلغ النهائي. ومع رغبتها في إنجاز الأمر سريعاً، حوّلت السيدة المبلغ المطلوب كاملاً، ليصل إجمالي ما دفعته إلى 10 آلاف درهم."</p><p class='article-text'>وأكد النقيب عبد الله المنصوري، أن هذه الأساليب تُعد واحدة من أكثر أنماط الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يعتمد المحتالون على الإعلانات الوهمية، والأسعار المغرية، وتجزئة المبالغ المطلوبة على مراحل لإشعار الضحية بمصداقية مزيفة، إلى أن يتم الاستيلاء على كامل المبلغ ثم الاختفاء فجأة.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة التعامل حصرياً مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أو التعامل مع أفراد مجهولين خارج الأطر القانونية. كما دعا أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية دون التحقق من الجهة، والتأكد من وجود ترخيص رسمي وعنوان واضح وقنوات تواصل معتمدة.</p><p class='article-text'>وحثّ كل من يتعرّض أو يشتبه بمحاولة احتيال إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عبر منصة e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901، أو الإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة عبر خدمة "عين الشرطة"، لما لذلك من دور محوري في تتبع الجناة، والحد من تكرار هذه الجرائم، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لأساليب احتيالية متجددة.</p>

شرطة دبي تحذّر من مكاتب استقدام عمالة وهمية على منصات التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء أمن سيبراني من أسلوب احتيالي جديد ينتشر عبر تطبيق «واتساب»، ويُعد من أخطر أنواع الاحتيال الرقمي لكونه شديد الإقناع ويصعب اكتشافه، إذ يبدو وكأنه صادر من داخل التطبيق نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف هذه الطريقة باسم «الاقتران الوهمي»، وهي تتيح للمحتالين ربط حساب «واتساب» الخاص بالضحية بجهاز آخر يسيطرون عليه، من دون أن يلاحظ المستخدم أي اختراق مباشر لحسابه،  وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.</div></p><h2>كيف تعمل الخدعة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا الأسلوب على استغلال ميزة «الأجهزة المرتبطة» التي يوفّرها «واتساب»، والتي تسمح باستخدام الحساب نفسه على أكثر من جهاز، مثل الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسل المحتالون رسالة تبدو موثوقة، قد تحمل تحذيراً من «مشكلة أمنية» أو «محاولة اختراق»، أو قد تأتي من جهة تنتحل صفة أحد المعارف أو جهة رسمية، وتتضمن الرسالة رمز تحقق يُطلب من الضحية إعادة إرساله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد إعادة إرسال الرمز، يمنح المستخدم – من دون علمه – إذناً بربط حسابه بجهاز المحتال، الذي يصبح قادراً على: قراءة الرسائل، الاطلاع على الصور والملفات، إرسال رسائل باسم الضحية، وذلك من دون تسجيل خروج المستخدم الحقيقي من حسابه، ما يزيد من صعوبة اكتشاف الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح المختصون باتباع الإجراءات التالية: عدم مشاركة رمز التحقق تحت أي ظرف، مراجعة قائمة الأجهزة المرتبطة من إعدادات «واتساب» بشكل دوري، تسجيل الخروج فوراً من أي جهاز غير معروف، تجاهل الرسائل التي تثير الاستعجال أو التخويف.</div></p><h2>احتيال متطور… واليقظة هي الحل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخدعة ضمن سلسلة من أساليب الاحتيال التي تعتمد على انتحال صفة الدعم الفني أو أشخاص موثوقين للحصول على بيانات حساسة أو رموز دخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن الوعي الرقمي واليقظة المستمرة يظلان خط الدفاع الأول، إلى جانب عدم التفاعل مع أي رسالة مشبوهة واللجوء دائماً إلى القنوات الرسمية في حال الشك.</div></p>

واتساب.. خبراء يحذرون من اختراق خفي يصعب اكتشافه

<p class='article-text'><div data-empty="false">جسّد إعلان الجهات المختصة في دولة الإمارات انتهاء التحقيقات في قضية تهريب عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان وإحالة المتهمين إلى القضاء، صفحة جديدة في سجل حماية السيادة الإماراتية، صفحة تتجاوز إطار الحادثة، لتصل إلى عمق المعنى؛ وهو أن حماية أراضي الدولة ليست مجرد قانون، بل هي قصة وطن، ووعي شعب، ونهج دولة تعتبر حدودها خطاً لا يلامسه أحد دون حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما رصدت الأجهزة المختصة تحركات مشبوهة لتمرير عتاد عسكري، ذخائر ومواد محظورة، عبر الأراضي الإماراتية، في محاولة لاستغلال مسارات الدولة وموانئها في نقل أدوات حرب إلى منطقة ملتهبة. لم تتعامل الإمارات مع الأمر كقضية تهريب عادية؛ بل كاختبار مباشر لصلابة منظومتها الأمنية، وما جرى بعد ذلك كان سردية دقيقة؛ تبلورت في تحقيقات موسعة، وتعاون مؤسسي محكم، وتعقّب لكل خيط يمكن أن يكشف شبكة أو تنظيماً إجرامياً عابراً للحدود. وعندما أعلنت الدولة رسمياً اكتمال التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، بدا الأمر أشبه بإغلاق بوابة كانت تحاول عبورها أطراف لا تُدرك طبيعة الإمارات ولا حساسية سيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الحدث، لا يمكن فصل تفاصيل القضية عن الإطار الوطني الأشمل؛ فالدولة منذ تأسيسها، تبني سياجها السيادي بطريقة واعية تجمع بين القوة الصلبة والقوة الناعمة، بين الردع العسكري والتحصين المجتمعي، وبين القانون الصارم والمصداقية الدولية، لذلك حين يُقال إن حماية الأرض خط أحمر، فهو ليس توصيفاً خطابياً؛ بل خلاصة تاريخ ورؤية ووعي سياسي وأمني ممتد. القصة هنا ليست فقط ضبط «شحنة» ولا «إحالة متهمين»، بل هي رواية عن دولة لا تسمح أن تُستخدم أراضيها منصة لتمرير السلاح، أو مسرحاً لعمليات تجعلها طرفاً غير مباشر في صراع خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة جيوسياسية مضطربة، تتعامل دولة الإمارات مع كل حركة على أرضها بقدر من اليقظة يوازي حجم التهديدات المعقدة، وهذا الحدث يؤكد أن الدولة تمارس دور «الحارس اليقظ»، الذي يرى ما وراء المشهد، ويقرأ ما خلف الخطوط، ويقطع الطريق على أي محاولة لجرّها إلى أجندات لا علاقة لها بنهجها القائم على الاستقرار وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الرسالة الداخلية، فإن هذه القضية تسرد درساً بالغ الأهمية، أن الأمن ليس مهمة مؤسسات فقط، بل هو ثقافة مجتمع كامل، فوعي المواطن والمقيم، ومهنية الموظف، وأمانة المسؤول، وترابط المؤسسات؛ كلها عناصر في رواية واحدة عنوانها «الوطن أولاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما يُضبط عتاد عسكري قبل أن يغادر الميناء، فإن ذلك انعكاس لمزيج من الحس الأمني والتنظيم الاحترافي والولاء الحقيقي الذي يحمله أبناء الوطن المخلصون والعاملون فيه من الأوفياء. وإذا انتقلنا إلى البعد الخارجي، فإن إحالة المتهمين للقضاء يرسخ ويعزز سمعة الإمارات كدولة تلتزم التزاماً صارماً بالقانون الدولي، وتضع مكافحة التهريب والسلاح غير المشروع ضمن أولوياتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إنها رسالة واضحة للحلفاء والشركاء الاستراتيجيين وللعالم بأسره؛ أنّ دولة الإمارات ليست ممراً للفتن، ولا منصة للمتربصين، ولا أرضاً يُلعب عليها، بل دولة تحترم القانون، وتدعم الاستقرار، وتحارب أي نشاط قد يزعزع أمن المنطقة التي تعيش تحت ضغط الملفات المتشابكة والمعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبين تفاصيل القضية ومسار التحقيق وإغلاق الملف بإجراءات صارمة، ترتسم أمامنا سردية وطنية مكتملة؛ وهي أن الأرض ليست مجرد مساحة، بل شرف يصان؛ وأن السيادة أولى الأركان؛ وأن الدولة التي تحمي أراضيها ومنافذها تحمي مستقبلها، والدولة التي تواجه التهريب تواجه كل تهديد وكل مخطط غير مرئي يقترب من حدودها أو مجال سيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي النهاية، لا تبقى سوى الحقيقة التي تُردَّد بثبات؛ حماية أراضي الدولة خط أحمر، لا يُتجاوَز، لا يُساوَم عليه، ولا يُفتح فيه باب لعبث أو تهاون، وما حدث في قضية تهريب العتاد العسكري هو دليل جديد على أن الإمارات تقف حيث ينبغي أن تقف: قوية، يقظة، وعادلة، تحمي أرضها، وتحمي رسالتها، وتحمي مستقبلها بعزم وحزم.</div></p>

الإمارات عصية على اختراق سيادتها الوطنية

<p class='article-text'>دعا عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، وزارتي العدل والخزانة، للتحقيق في عمليات شركة عملات مشفرة مرتبطة بعائلة الرئيس دونالد ترامب بشأن صلات مزعومة بـ«جهات فاعلة غير مشروعة» في كوريا الشمالية وروسيا.</p><p class='article-text'>ووجه عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان «إليزابيث وارن» و«جاك ريد»، وهما عضوان بلجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية، رسالة إلى الوزارتين، الثلاثاء، أعربا فيها عن مخاوف من أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، المملوكة والمدارة من قبل عائلة «ترامب»، قد تشكل مخاطر على الأمن القومي.</p><p class='article-text'>وزعمت الرسالة - التي اطلعت عليها شبكة «سي إن بي سي» - أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال- World Liberty Financial» تفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع الجهات الفاعلة السيئة من نقل الأموال أو التأثير على إدارتها.</p><p class='article-text'>واستشهد السيناتوران بتقرير صدر في سبتمبر عن هيئة الرقابة على الشركات غير الربحية «Accountable.US»، والذي أفاد بأن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» باعت الرموز المشفرة الخاصة بها «$WLFI» بها إلى «جهات مختلفة مشبوهة للغاية».</p><p class='article-text'>وزعمت الهيئة أن هذه الكيانات شملت متداولين على شبكة بلوك تشين مرتبطين بمنظمة قرصنة كورية شمالية سيئة السمعة، وأداة روسية خاضعة للعقوبات مدعومة بالروبل للتهرب من العقوبات، وبورصة إيرانية للعملات المشفرة، ومنصة معروفة لغسل الأموال.</p><p class='article-text'>لكن الشركة نفت ارتكاب أي مخالفات، قائلة: «لا يوجد تضارب في المصالح بين «وورلد ليبرتي فاينانشال» وهي شركة خاصة للعملات المشفرة لا تتمتع بأي سلطة سياسية، وبين الحكومة الأمريكية».</p>

مطالب بالتحقيق في أنشطة شركة تابعة لعائلة «ترامب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر التصيد الاحتيالي الإلكتروني، مؤكدة أن هذا النوع من الجرائم يمثل أحد أبرز التهديدات الرقمية التي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمالية للأفراد بطرق خادعة تتقن استغلال الثقة والإقناع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى التحلي بأقصى درجات الوعي والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية أو النصية التي تطلب تحديث البيانات أو مشاركة كلمات المرور، مشددة على أن الإبلاغ السريع عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم» يسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم وحماية الأفراد من الخسائر المالية والابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التصيد الإلكتروني يعتمد على إرسال رسائل مزيفة تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو الشركات أو المؤسسات الحكومية، وغالباً ما تحمل شعارات وتصاميم مطابقة للمواقع الأصلية لإقناع الضحية بصدقها.</div></p><p class='article-text'>وبعد استدراج المستخدمين، يطلب منهم إدخال بياناتهم الحساسة مثل أرقام الهوية أو الحسابات البنكية أو رموز التحقق السرية، مؤكدة أن الهدف من هذه الرسائل هو سرقة المعلومات وتنفيذ عمليات احتيالية أو تحويل أموال بطرق غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المحتالين يستغلون أيضاً رسائل تتحدث عن جوائز أو استرجاع مبالغ مالية أو تحديثات عاجلة، داعية إلى التحقق بدقة من عنوان البريد الإلكتروني أو الموقع المرسل، وعدم التسرع في الضغط على أي روابط أو فتح مرفقات مشبوهة.</div></p><p class='article-text'>كما شددت على أن الجهات الرسمية في الدولة لا تطلب أبداً من الأفراد تزويدها بمعلومات سرية عبر البريد أو الرسائل النصية، وهو ما يجب أن يكون مؤشراً واضحاً لأي محاولة احتيال.</p><h2>قصة واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح الأسلوب الذي يستخدمه المحتالون، عرضت شرطة دبي حالة واقعية لمقيم في الإمارة تلقى رسالة إلكترونية بدت وكأنها من البنك الذي يتعامل معه، تطلب منه تحديث بياناته لتجنب إغلاق حسابه. </div></p><p class='article-text'>لكن المقيم، الذي سبق أن تابع حملات التوعية التي نظمتها شرطة دبي، لاحظ وجود خطأ إملائي بسيط في عنوان البريد الإلكتروني، ما أثار شكوكه ودفعه إلى التحقق مباشرة من البنك، ليتبين أن الرسالة مزيفة، فسارع إلى الإبلاغ عنها عبر المنصة متجنباً بذلك خسارة مالية محققة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرطة أن التصيد الاحتيالي ليس مجرد إزعاج إلكتروني، بل تهديد مباشر للأمن المالي والاجتماعي، وقد يؤدي إلى أضرار قانونية أو اختراقات تمس الخصوصية.</div></p><p class='article-text'>ونصحت المستخدمين في حال الضغط على رابط تصيد بالخطأ بفصل الجهاز فوراً عن الإنترنت، وتشغيل برنامج مضاد للفيروسات، وتغيير جميع كلمات المرور فوراً، خصوصاً الحسابات البنكية والبريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع البلاغات المقدمة عبر منصة «اي كرايم» تعامل بسرية تامة، داعية المجتمع إلى تبني ثقافة المسؤولية الرقمية والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال، وشددت على أن التصدي لهذه الجرائم مسؤولية مجتمعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالحماية.</div></p>

شرطة دبي تدعو إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم»

الوعي الرقمي خط الدفاع الأول ضد جرائم التصيد الاحتيالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد لم يعهده البرلمان اللبناني في المجلس الحالي ولا في أكثر من مجلس سابق، وبأصوات 99 نائباً من أصل 128، تمّ رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشيكيان، المتواري حالياً في قبرص. </div></p><p class='article-text'>وبأصوات 88 نائباً، تمّ التصويت على قرار إحالة وزراء الاتصالات السابقين، نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح، إلى لجنة تحقيق نيابية (3 نوّاب أصيلين و3 أعضاء رديفين) في مخالفات في قطاع الاتصالات، من خلال رعاية نشاطات ونفقات مشبوهة، ومنها:</p><p class='article-text'>منح ساعات عمل إضافية وهميّة لمدير عام «أوجيرو»، التعاقد مع شركة GDS لتمديد شبكة الألياف الضوئية، ما تسبّب بخسائر قُدّرت بمليارات الليرات، استئجار مبنى في منطقة سوليدير بكلفة مرتفعة، استئجار «مبنى كسابيان» بمبالغ طائلة من دون إشغاله لسنوات، واستئجار مبنى في منطقة الباشورة بكلفة مرتفعة، كان من الممكن بدلاً منها شراء المبنى المذكور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنود الإصلاح المطلوبة لبنانياً، وغداة الجلسة الاستثنائية لمجلس النوّاب، التي انعقدت تحت عنوان «مكافحة الفساد»، وبُثّت مباشرة على الهواء، فإن ثمّة إجماعاً على أن الخطوتين مهمّتان، وتؤشران إلى وجود نيّة مبدئيّة لمعالجة قضايا الهدر والفساد.</div></p><p class='article-text'>لكنّ المهمّ، بحسب مصادر نيابية لـ«البيان»، هو أن تُستكمل هذه النيّة، فلا تلفلَف القضايا الأخرى. أما الأهمّ، وفق المصادر نفسها، فأن تشمل المحاسبة والمساءلة جميع المتهمين بارتكابات معينة، ومنهم من صوّت في مجلس النواب على نزع الحصانة وعلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض الإجابة عن هذين السؤالين، قالت مصادر لـ«البيان» على أن أول الغيث كان رفع الحصانة وفتح «مغارة الاتصالات»، ذلك أن حمية مجلس النواب لم تأتِ من فراغ، إنما كانت خطوة أولى على طريق طويل لمكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'>وهو أحد الشروط الدولية لدعم لبنان، ذلك أن المجلس، بمبادرته هذه، وجّه بذلك رسالة في كلّ الاتجاهات الداخلية والخارجية، حول جديّة مواجهة الفساد، وإماطة اللثام عن هدر وارتكابات واختلاسات، كان لها الأثر الكبير على إرهاق الخزينة وإشعال الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها البلد.</p>

لبنان.. خطوة أولى نحو مكافحة الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت "أمازون" عملاءها من عملية احتيال جديدة تطلب منك إلغاء اشتراك "أمازون برايم" أو المخاطرة بتجديده تلقائياً بسعر غير متوقع، بهدف سرقة حسابك البنك بضغطة زر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم إرسال البريد الإلكتروني المزيف في الواقع من قبل المحتالين الذين يحاولون سرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بحساب أمازون والحصول على إمكانية الوصول إلى حسابك المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت عمليات الاحتيال أكثر انتشاراً في المجتمع الحديث، حيث أفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أن المستهلكين خسروا أكثر من 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024، بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العصر الرقمي، ينتحل العديد من المحتالين صفة الشركات التي يثق بها العملاء عموماً من أجل تأمين المعلومات الشخصية وبيانات تسجيل الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي رسالة بريد إلكتروني من "أمازون"، حذرت الشركة العملاء من زيادة في عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني المزيفة التي تستهدف المتسوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كتبت الشركة في البريد الإلكتروني" "لاحظنا مؤخراً زيادة في عدد العملاء الذين أبلغوا عن رسائل بريد إلكتروني مزيفة حول اشتراكات عضوية Amazon Prime".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمازون إن المحتالين سيرسلون رسائل بريد إلكتروني مزيفة تزعم أن اشتراك Amazon Prime الخاص بك سيتم تجديده تلقائياً بسعر غير متوقع وغالباً ما يتضمن البريد الإلكتروني معلومات شخصية ليبدو شرعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتضمن البريد الإلكتروني زر "إلغاء الاشتراك" الذي يؤدي إلى صفحة تسجيل دخول أمازون وهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت أمازون في بريدها الإلكتروني: "لا تنقر على أي روابط في هذه الرسائل - يستخدم المحتالون مواقع ويب مزيفة لسرقة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بأمازون ومعلوماتك المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للتحقق من عضوية برايم، يمكنك فتح تطبيق أمازون للهواتف المحمولة أو زيارة موقع Amazon.com مباشرةً. هناك، اختر "برايم" من القائمة الرئيسية لعرض حالة عضويتك وتواريخ التجديد وتفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت أمازون في بريدها الإلكتروني: "إذا قمت بالنقر على أي روابط مشبوهة، فراقب كشوف حسابات بطاقتك الائتمانية/الخصم بحثاً عن رسوم غير مألوفة واتصل بالبنك الخاص بك على الفور بشأن أي معاملات غير مصرح بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس بين، أستاذ الثقافة المالية بجامعة تينيسي في مارتن، : "لا تنقر أبداً على الروابط التي تظهر في هذه الرسائل الإلكترونية. بدلاً من ذلك، سجّل دخولك مباشرةً إلى حساب أمازون الخاص بك وتحقق من اشتراكك وحالة مشترياتك مباشرةً من موقعهم الإلكتروني أو تطبيقهم. إنها أسهل وأكثر الطرق أماناً للتحقق من حالتك والحماية من المحتالين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "استهدفت العديد من عمليات الاحتيال خلال العامين الماضيين متلقي وعملاء جهات يبلغ عددهم مئات الملايين، سواءً كانت برامج حكومية أو متاجر تجزئة عالمية كبرى مثل أمازون. ورغم سهولة حث هؤلاء العملاء على تجاهل رسائل البريد الإلكتروني كهذه، إلا أن الكثيرين يولون أهمية كبيرة للمشتريات والاشتراكات من أمازون، لأنها بائع التجزئة الرئيسي لديهم، ولا يرغبون في أي انقطاع في الخدمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كيفن تومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة 9i Capital ومقدم بودكاست 9innings ، فقال : "للأسف، أصبح هذا الأمر شائعاً، حيث تعرضت العديد من هذه الشركات للاختراق للحصول على معلومات شخصية أو بيع بياناتك لتحقيق الربح، مشيراً إلى أنه يجب على الناس عدم النقر على روابط من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أبداً. انتقل مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني إذا تلقيت هذه الرسالة، وسجل دخولك بالطريقة المعتادة للتحقق من حالة حسابك. سيجنبك هذا أي مشاكل غير ضرورية قد تواجهها، فبمجرد تسجيل الدخول إلى حساب أمازون المزيف، تصبح بياناتك المصرفية متاحةً للاحتيال."</div></p>

نتائج البحث عن: رسالة مشبوهة