وبأصوات 88 نائباً، تمّ التصويت على قرار إحالة وزراء الاتصالات السابقين، نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح، إلى لجنة تحقيق نيابية (3 نوّاب أصيلين و3 أعضاء رديفين) في مخالفات في قطاع الاتصالات، من خلال رعاية نشاطات ونفقات مشبوهة، ومنها:
منح ساعات عمل إضافية وهميّة لمدير عام «أوجيرو»، التعاقد مع شركة GDS لتمديد شبكة الألياف الضوئية، ما تسبّب بخسائر قُدّرت بمليارات الليرات، استئجار مبنى في منطقة سوليدير بكلفة مرتفعة، استئجار «مبنى كسابيان» بمبالغ طائلة من دون إشغاله لسنوات، واستئجار مبنى في منطقة الباشورة بكلفة مرتفعة، كان من الممكن بدلاً منها شراء المبنى المذكور.
لكنّ المهمّ، بحسب مصادر نيابية لـ«البيان»، هو أن تُستكمل هذه النيّة، فلا تلفلَف القضايا الأخرى. أما الأهمّ، وفق المصادر نفسها، فأن تشمل المحاسبة والمساءلة جميع المتهمين بارتكابات معينة، ومنهم من صوّت في مجلس النواب على نزع الحصانة وعلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة.
وهو أحد الشروط الدولية لدعم لبنان، ذلك أن المجلس، بمبادرته هذه، وجّه بذلك رسالة في كلّ الاتجاهات الداخلية والخارجية، حول جديّة مواجهة الفساد، وإماطة اللثام عن هدر وارتكابات واختلاسات، كان لها الأثر الكبير على إرهاق الخزينة وإشعال الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها البلد.