<p class='article-text'>دشنت فلاي دبي رحلاتها اليومية المنتظمة إلى مدينة بوكارا في نيبال لتكون بذلك أول ناقلة وطنية تشغل رحلات دولية إلى هذه المدينة الوجهة الثانية لفلاي دبي في نيبال بعد العاصمة كاتماندو. <br>وهبطت رحلة الناقلة الافتتاحية التي انطلقت من المبنى رقم 3 بمطار دبي في مطار بوكارا، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية لتؤسس بذلك أول رابط جوي مباشر يربط بين دبي وغرب نيبال.<br>وتُمثّل بوكارا الوجهة الثانية لـفلاي دبي في نيبال إلى جانب كاتماندو وتوفر للمسافرين وصولاً مريحاً وسلساً إلى عاصمة سياحة المغامرات في البلاد والبوابة الرئيسية لسلسلة جبال أنابورنا. وبذلك ترفع الناقلة رحلاتها الأسبوعية إلى نيبال لتصل إلى 35 رحلة، مكملةً بذلك رحلاتها الأربع اليومية إلى كاتماندو، ومعززةً قدراتها في نقل الركاب والشحن.<br>مركز للسفر<br>ونقلت فلاي دبي أكثر من 4.5 ملايين مسافر من وإلى كاتماندو منذ 2009، حيث شكلت حركة الربط (الترانزيت) مع شبكة فلاي دبي وطيران الإمارات عبر مركز الطيران في دبي 65% من إجمالي حركة المسافرين. ويعكس التوسع نحو بوكارا التزام فلاي دبي بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة برحلات جوية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للسفر والتجارة والسياحة.<br>مع بدء الرحلات إلى بوخارا، عززت فلاي دبي مكانتها باعتبارها الناقلة التي تتمتع بأوسع شبكة وجهات بين دبي وجنوب آسيا، حيث تُسيّر رحلاتها إلى 20 وجهة في كل من أفغانستان وبنغلاديش والهند والمالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا، بواقع أكثر من 380 رحلة أسبوعياً إلى المنطقة.<br>ربط مباشر<br> وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «طالما كانت نيبال وجهة محورية ضمن شبكة فلاي دبي. ومنذ إطلاق عملياتنا إلى كاتماندو قبل 17 عاماً، كان هدفنا توفير ربط مباشر وسهل بين دولة الإمارات ونيبال. ومع إطلاق رحلاتنا اليومية إلى بوكارا، فإننا نعزز هذا الالتزام من خلال توفير رحلات مباشرة وسلسة للمسافرين إلى عاصمة السياحة في البلاد، وإتاحة بوابة وصول إلى واحدة من أكثر الوجهات شعبية في جنوب آسيا لعشاق الترفيه والمغامرات».<br>وأضاف سريدهاران: «سيلبي توسعنا نحو بوكارا الطلب المتزايد على خيارات سفر مباشرة ومريحة إلى غرب نيبال. ومن خلال توفير رحلات مباشرة تغني المسافرين عن عناء التنقلات المتعددة أو الرحلات البرية الطويلة، فإننا نجعل تجربة السفر أكثر بساطة وراحة وسهولة لعملائنا. ونتوجه بالشكر للسلطات المحلية على حفاوة الاستقبال، ونتطلع للترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا ليتسنى لهم الاستمتاع بمقصورات فلاي دبي العصرية، وخدمات الضيافة المتميزة، وخيارات متنوعة من المأكولات والترفيه».<br>وستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات والتي توفر للمسافرين من وإلى بوكارا السفر إلى أكثر من 140 وجهة عبر آسيا وأوروبا والأمريكتين مروراً بدبي، مع مزايا حجز تذكرة واحدة وإنجاز إجراءات الأمتعة حتى الوجهة النهائية. وتشمل أبرز وجهات الربط من نيبال عبر شبكة فلاي دبي بوخارست، والدمام، وجدة، ومسقط، والرياض؛ في حين تعد كل من لارنكا، ولشبونة، ولندن، ونيويورك، وفيينا أهم الأسواق الرئيسية المغذية للرحلات ضمن شبكة طيران الإمارات.</p>

فلاي دبي أول ناقلة وطنية توفر رحلات دولية إلى بوكارا في نيبال

<h2>التحول الرقمي وتطوير الكفاءات يرسخان استدامة التميز في الأداء القضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت النيابة العامة في دبي 66,939 قضية واردة إلى النيابات التخصصية خلال عام 2025، تصدرتها نيابة بر دبي بواقع 21,537 قضية، تلتها نيابة السير والمرور بـ18,720 قضية، ثم نيابة ديرة بـ14,727 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المستأنفة 17,211 قضية، والقضايا المميزة 2,182 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير السنوي للنيابة العامة في دبي مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي، من خلال الارتقاء بكفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن النيابة العامة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2022 - 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل «نيابة رائدة»، و«حماية الحقوق والحريات»، و«نيابة رقمية استباقية تسعد المجتمع»، و«ممكنات مرنة ومبتكرة»، مع ربط كل محور بمؤشرات أداء استراتيجية لقياس مستويات الإنجاز ومتابعة التقدم بصورة دورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ إجمالي القضايا المسجلة والمصنفة وفق نوع الجريمة 63,051 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا الواردة إلى النيابات التخصصية على ثماني جهات، إذ سجلت نيابة المخدرات 5,585 قضية، ونيابة الأسرة والأحداث 3,622 قضية، ونيابة الجنسية والإقامة 2,031 قضية، فيما استقبلت نيابة قضايا التعاون الجنائي الدولي 560 قضية، ونيابة الأموال العامة 157 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتصنيف القضايا بحسب وضعها، أظهر التقرير أن عدد القضايا الواردة بلغ 66,939 قضية، مقابل 17,211 قضية مستأنفة و2,182 قضية مميزة، بإجمالي 86,332 قضية ضمن التصنيفات الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا المستأنفة بحسب نوع الجريمة على 12,355 قضية جنح، و4,821 قضية جنايات، و35 قضية مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الربع الثالث من عام 2025 العدد الأكبر من القضايا المستأنفة بواقع 4,560 قضية، تلاه الربع الرابع بـ4,521 قضية، ثم الربع الأول بـ4,073 قضية، والربع الثاني بـ4,057 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن تسجيل 44,070 مداناً في القضايا الجنائية خلال عام 2025، وفق التصنيف بحسب نوع الجريمة والفئات العمرية، توزعوا على 34,785 مداناً في قضايا الجنح، و6,919 مداناً في قضايا الجنايات، و2,366 مداناً في قضايا المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قضايا الأحداث والجانحين، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي القضايا المعروضة على النيابة العامة إلى 414 قضية خلال عام 2025، مقارنة بـ262 قضية في عام 2024، و222 قضية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استمرار النيابة العامة في تقديم الدعم والرعاية القانونية والنفسية للأحداث والجانحين، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة التأهيل، إلى جانب جهودها في نشر الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المؤسسي، ركزت النيابة العامة خلال عام 2025 على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر تطوير خدمات أكثر تكاملاً وسهولة، وتبني حلول ذكية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، مع المحافظة على أعلى معايير الدقة والموثوقية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الاستثمار في تطوير بنيتها التقنية وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات التخصصية والقيادية من خلال برامج ومبادرات نوعية أسهمت في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخطة الاستراتيجية تعزيز عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام، وتطوير إدارة الدعوى الجزائية، وتعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي، وضمان استدامة الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل توجهاتها كذلك تطوير خدمات رقمية استباقية مبتكرة، وتوسيع الشراكات المجتمعية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات، بما يدعم استدامة النتائج ويعزز دور النيابة العامة في بناء منظومة عدالة أكثر تطوراً واستدامة.</div></p>

44070 مداناً في القضايا الجنائية

نيابة دبي تسجل 66939 قضية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أسماء الفائزين بجائزة ابتكار الشباب 2026، خلال الدورة الخامسة من كونغرس العربية والصناعات الإبداعية، التي عقدت يوم 20 سبتمبر في منارة السعديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقد كونغرس هذا العام تحت شعار «العربية بوصفها بنية حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة التكنولوجيا والأكاديميين والمبدعين، لبحث المنظومات والشراكات والاستثمارات اللازمة لتعزيز حضور العربية في الاقتصادين الإبداعي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجائزة في إطار التزام الكونغرس بدعم المواهب الناشئة، وتشجيع المبدعين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً على تطوير أفكارهم وعرضها، بما يعزز حضور العربية في السرد القصصي والأفلام والنشر والتصميم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المسابقة ثلاثة مسارات رئيسة تجمع التقنية والإبداع والهوية الثقافية، إذ يركز مسار «العربية الذكية» على توظيف التطبيقات التعليمية والذكاء الاصطناعي والألعاب اللغوية وحلول معالجة اللغة الطبيعية لتيسير تعلم العربية وتعزيز حضورها. ويدعو مسار «إعادة تخيل العربية» إلى إبراز جمال اللغة وسرد قصصها بأساليب رقمية معاصرة. أما مسار «تصميم مستوحى من الثقافة العربية»، فيعيد تقديم الخط العربي والفنون التقليدية والرموز الثقافية ضمن تصاميم حديثة تشمل الفن الرقمي والأزياء والمنتجات والهويات البصرية والعلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة طلاب الجامعات، فازت منال خميس اليماحي وروضة البدواوي وآسية الخييلي بالمركز الأول عن مشروع «حارس القصيدة: لعبة تفاعلية في الأدب الجاهلي»، وهي لعبة مغامرة يخوض فيها اللاعب رحلة لجمع أجزاء قصيدة مفقودة. ونال معتصم حسان سعد ويوسف اعليوت المركز الثاني عن مشروع «وصل»، وهي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لربط اهتمامات المستخدم بالأدب والفكر والمعرفة العربية، وتتيح له إجراء محادثات صوتية مع شخصيات افتراضية تمثل كُتاباً وعلماء ومفكرين. وفاز هشام عبد الرازق، وسمرين سراج شهزادي، وشيماء متناني، وكريستين سباتيني بالمركز الثالث عن مشروع «فصيح»، وهي منصة ذكية لتعلم العربية تحول المدينة إلى فصل مفتوح، وتدرب المستخدمين على مواقف يومية ومهمات واقعية للتحدث باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة رواد الأعمال الناشئين، فاز كل من محمد ماهر الحمامي ويوسف عبد الرحمن الحريري وعلي صالح ريس بالمركز الأول عن مشروع «عكاظ»، وهو منصة صوتية تفاعلية للشعر العربي تتعرف على الأبيات وقائليها، وتتيح للمستخدم خوض مساجلات شعرية والتعلم عبر مجموعة من الميزات الصوتية المتاحة أيضاً لفاقدي البصر. وحصل سلطان محمد رشود جهمور الشحي على المركز الثاني عن مشروع «رمسة»، وهو تطبيق يدعم التواصل بين مجتمع الصم وضعاف السمع والمجتمع السامع، عبر الترجمة الفورية بين لغة الإشارة الإماراتية والكلام، إلى جانب دروس تفاعلية لتعلمها. فيما نال جميل سفري المركز الثالث عن مشروع «(ع)»، وهو فيلم يقدم رؤية لمستقبل متقدم ينطلق من الهوية والثقافة، ويطرح العربية لغة لبناء الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يمثل الشباب جوهر الإبداع العربي، ومستقبله، ومن هنا يأتي كونغرس X الشباب بوصفه مساحة تتيح للجيل القادم من المبدعين اكتساب المعارف والمهارات، وبناء شبكات مهنية، والتفاعل المباشر مع قادة القطاع وخبراته. ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الشباب من تطوير أفكارهم ومواهبهم، وتحويلها إلى مشاريع وفرص قادرة على تحقيق أثر ثقافي واقتصادي مستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي جائزة ابتكار الشباب امتداداً لهذا التوجه، إذ تتيح للشباب مساحة لطرح أفكارهم وتجريب حلول جديدة تعزز حضور اللغة العربية في مجالات التكنولوجيا والسرد القصصي والتصميم والصناعات الإبداعية. ومن خلال هذه المبادرات، نعمل على توسيع مساحة الإبداع بالعربية، وربط المواهب الشابة بالمعرفة والأدوات والفرص التي تمكّنها من الإسهام في اقتصاد إبداعي عربي أكثر تنوعاً وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الجائزة ضمن برنامج «كونغرس X الشباب»، الذي يدعم الجيل القادم من المبدعين من خلال التعلم والتعاون والتطوير المهني. ويوفر البرنامج لطلبة الجامعات والمهنيين الشباب فرصاً لتنمية المهارات المرتبطة بالقطاع، واكتساب خبرات عملية، وبناء علاقات مع نخبة من المبدعين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل برنامج هذا العام سلسلة من الجلسات المتخصصة وورش العمل والدروس التطبيقية، التي قدمت للمشاركين تجارب تعليمية عملية، وأطلعتهم على أحدث التطورات في مجالات الصناعات الإبداعية. وانسجاماً مع شعار الدورة، يعالج «كونغرس X الشباب» إحدى أبرز الفجوات في الاقتصاد الإبداعي العربي، وهي تنمية المواهب، من خلال ربط الجيل القادم من المبدعين والمتخصصين في التكنولوجيا ورواد الأعمال بالمهارات وشبكات العلاقات والفرص اللازمة لبناء مسارات مهنية مستدامة، والإسهام في مستقبل الاقتصاد الإبداعي العربي.</div></p>

مركز أبوظبي للغة العربية يكرم الفائزين بجائزة ابتكار الشباب 2026

<h2>نعمل على توفير مسار واضح للاعب منذ اكتشاف موهبته وحتى وصوله للمنتخب</h2><p class='article-text'><br>يحفل اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بخطط استثنائية لزيادة عدد البطولات المحلية واستضافة بطولات دولية لرفع تصنيف اللاعبين، وأكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة لـ «البيان» أن زيادة عدد البطولات والمشاركات الدولية جزء أساسي من استراتيجية الاتحاد، فالبطولات المحلية تخلق قاعدة تنافسية قوية، بينما استضافة البطولات الدولية تمنح لاعبينا فرصة الاحتكاك بأفضل المستويات دون الحاجة دائما إلى السفر، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز رياضي دولي.</p><p class='article-text'><br> وكشفت رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة في الوقت ذاته عن الرؤية المستقبلية للاتحاد للسنوات الخمس القادمة لضمان تواجد الإمارات في منصات التتويج، وذلك بالعمل الحثيث على بناء جيل إماراتي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستوى الآسيوي والدولي، والتركيز على اكتشاف المواهب مبكراً، وتطوير برامج الفئات السنية، وزيادة الاحتكاك الدولي، وتطوير الكوادر الفنية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية والتعليمية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'><br>وواصلت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة: «تتمثل الاستراتيجية الحالية للاتحاد في العمل على بناء شراكات مع المدارس والأندية والأكاديميات، وزيادة البرامج التعريفية والتدريبية، وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب لتجربة اللعبة والمشاركة في المنافسات. هدفنا أن تصبح الريشة الطائرة رياضة حاضرة في المجتمع وليست محصورة في فئة محددة من الممارسين.</p><p class='article-text'><br>وأضافت: هناك معايير لاختيار المواهب للمنتخب الوطني، ونحن نعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والبدنية، إلى جانب مستوى الأداء والتطور والاستمرارية والانضباط والقدرة على المنافسة، كما نحرص على أن تكون عملية اكتشاف المواهب مستمرة، وليس فقط من خلال البطولات، حتى لا نفقد أي موهبة واعدة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>دعم ومواهب</b></u><br>كما كشفت نورة الجسمي عن ماهية دعم اللاعبين الموهوبين وضمان استمراريتهم في المسار الاحترافي، وقالت: «نعم، نعمل على توفير مسار واضح للاعب منذ اكتشاف موهبته وحتى وصوله إلى المنتخب والمنافسات الدولية، من خلال التدريب المتخصص، والمعسكرات، والمشاركات الخارجية، والمتابعة الفنية المستمرة. والأهم بالنسبة لنا هو ألا تكون هناك فجوة بين مرحلة اكتشاف الموهبة ومرحلة المنافسة الدولية».</p><p class='article-text'><br>وعن كيفية تقييم مستوى المنتخب الوطني حالياً، مقارنة بالمستويات الإقليمية والدولية، قالت: «نحن ننظر إلى التقييم من خلال النتائج والتطور الفني ومستوى المنافسة وليس فقط من خلال التصنيف، شهدنا خلال الفترة الأخيرة تقدماً واضحاً في أداء لاعبينا، وحققنا نتائج مهمة على المستوى الآسيوي والدولي، وهذا يؤكد أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، مع إدراكنا أن الوصول إلى المستويات العالمية يتطلب الاستمرارية والصبر والاستثمار طويل المدى».</p><p class='article-text'><br>وعن التحديات التي تواجه اللاعبين واللاعبات المحليين للوصول إلى المنافسات الدولية، أشارت رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة إلى أنه من أبرز التحديات تتمثل في توفير الاحتكاك الدولي المستمر، ورفع عدد المشاركات الخارجية، وتوفير المعسكرات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى تطوير الجوانب الفنية والبدنية والنفسية. ولذلك يعمل الاتحاد على زيادة فرص المشاركة الدولية حتى يكتسب لاعبونا الخبرة والثقة اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>منظومة متكاملة</b></u><br> وأضافت: التحدي الأساسي هو توفير منظومة متكاملة تخدم اللعبة، من المنشآت والمرافق التدريبية إلى الكوادر الفنية المتخصصة وبرامج إعداد اللاعبين. كما أن زيادة عدد الممارسين واللاعبين تتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت وتوفير بيئة تدريبية مستدامة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت نورة الجسمي بأن الشراكة مع القطاع الخاص عنصر مهم في تطوير الرياضة، وقالت: نحن نعمل على تقديم فرص استثمارية وتسويقية حقيقية للشركاء، بحيث تكون الرعاية علاقة متبادلة تحقق قيمة للاتحاد واللاعبين والشريك في الوقت نفسه. هدفنا بناء شراكات طويلة المدى تدعم استدامة اللعبة وتوسع انتشارها.</p><p class='article-text'><br>كما أكدت نورة الجسمي أن للاتحاد خطة مستقبلية لتطوير اللعبة ونشرها بين الشباب، وهي فعلياً خطة واضحة وطموحة لتوسيع قاعدة ممارسة الريشة الطائرة بين الشباب، تبدأ من المدارس والأندية والأكاديميات، وتهدف إلى اكتشاف المواهب في سن مبكرة وتوفير المسار المناسب لتطويرها حتى الوصول إلى المنتخبات الوطنية والمنافسات الدولية. كما نعمل على ربط قاعدة الممارسة بالمشروع الأولمبي والمسار التنافسي طويل المدى.</p><p class='article-text'><br> وأضافت: «ومن خلال المسار الأولمبي 2036–2040، نعمل منذ الآن على إعداد اللاعبين للمستقبل وليس فقط لتحقيق نتائج آنية. هدفنا أن نبني منظومة مستدامة تجعل الوصول إلى منصات التتويج نتيجة طبيعية للعمل المتواصل والتخطيط طويل المدى، وأؤمن أن المرحلة القادمة تتطلب العمل بروح الفريق، والاستثمار في الإنسان، وإعطاء اللاعب الإماراتي كل الأدوات التي تمكنه من المنافسة عالمياً، حتى نرى علم الإمارات على منصات التتويج في البطولات الآسيوية والدولية والأولمبية».<br><br></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2103115835997118898&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2103115835997118898"></iframe>

نورة الجسمي     لـ «البيان»: «الريشة الطائرة» حققت نتائج مهمة آسيوياً وعالمياً

<p class='article-text'><br>أصدر قسم أعمال الخدمات البحرية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» دراسة بحثية جديدة، تتناول تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط المناخية، وتغيّر السياسات التجارية في إعادة تشكيل التدفقات العالمية لحركة البضائع، وأسباب تزايد أهمية الممرات التجارية الأكثر ترابطاً وقدرة على التكيّف في ضمان استمرار تدفق الحركة التجارية. وتأتي الدراسة، التي أُصدرت بمناسبة اليوم البحري العالمي 2026، في وقت يشهد نقل أكثر من 80 % من حجم التجارة العالمية في السلع عبر البحار، فيما تواجه الشبكات التي تنقل البضائع بالحاويات، تقدر قيمتها بنحو 14 تريليون دولار لمصاعب متزايدة بفعل هذه المتغيرات.<br>ومع تزايد الضغوط على مسارات الشحن الراسخة تحتاج الشركات إلى خيارات أوسع لنقل البضائع بين الأسواق، وتسهم هذه التحولات في تعزيز دور حلول الشحن البحري للمسافات القصيرة والمتوسطة، والشحن الساحلي والبحري قصير المدى في ربط مراكز الإنتاج الناشئة والموانئ الإقليمية بمسارات التجارة الدولية الرئيسية، وعند تكامل هذه الخدمات مع شبكات السكك الحديدية والطرق والأنهار الداخلية فإنها تتيح للشركات مزيداً من البوابات والمسارات البديلة عند تعرض الممرات القائمة للاضطرابات، وتشير الأبحاث، في الواقع، إلى أن التجارة العالمية تشهد إعادة تشكيل بدلاً من التراجع. <br>وأظهر «مرصد التجارة العالمية» التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية لعام 2026 أن 94 % من أكثر من 3,500 مسؤول تنفيذي في قطاعات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية يتوقعون أن يعادل نمو التجارة في عام 2026 مستوياته المسجلة في عام 2025 أو يتجاوزها.<br>وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، الخدمات البحرية، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يعتمد أكثر من 80 % من حجم تجارة السلع العالمية على النقل البحري، حيث أصبحت المرونة وسرعة الاستجابة للمتغيرات من الركائز الأساسية لتعزيز ثقة الشركات ودعم نموها، ومن هذا المنطلق نركز على تعزيز كفاءة ما نسميه «ممرات التجارة المترابطة»، من خلال بناء منظومة أكثر مرونة وتنوعاً في الخيارات، تربط الموانئ والخدمات البحرية بالخدمات اللوجستية البرية، بما يتيح لحركة البضائع الاستفادة من مسارات بديلة عند تغيّر الظروف. وبعد نجاح الجيل الأول من التجارة العالمية في ربط الأسواق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب ربطها من خلال شبكات أكثر ذكاءً ومرونة وقدرةً على التكيف».<br>وتخلص الدراسة البحثية الصادرة تحت عنوان «استشراف مستقبل التجارة البحرية»، إلى أن الاضطرابات لم تعد أحداثاً عابرة. إذ تسهم التعريفات الجمركية وإعادة توزيع أنشطة التصنيع في إحداث تحولات هيكلية في حركة البضائع حول العالم. كما تتغير أنماط التصنيع بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وتصبح أكثر انتشاراً من الناحية الجغرافية، مع أداء الهند وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا أدوارًا أكبر في الإنتاج العالمي، ما يؤدي إلى نشوء أنماط جديدة للشحن الإقليمي.<br>ومن تداعيات هذه التحوّلات نموّ التجارة بين بلدان الجنوب، إذ ارتفعت صادرات السلع بين الاقتصادات النامية بنحو 20 ضعفاً، من حوالي 1.8 مليار درهم إماراتي (500 مليار دولار) في عام 1995 إلى ما يتجاوز 32 تريليون درهم إماراتي (8.8 تريليون دولار) في عام 2025. واليوم، تتجه أكثر من نصف صادرات البلدان النامية إلى أسواق نامية أخرى.<br>ومن شأن إتاحة مزيد من البوابات وخيارات النقل أمام الشركات أن تُعزز قدرة سلاسل التوريد على الاستجابة بفاعلية أكبر لتغيّر أنماط التجارة وظروف التشغيل. ويتجسد هذا النوع من الربط الإقليمي والعالمي بالفعل عبر شبكة الخدمات البحرية التابعة لـ«دي بي ورلد»، التي تربط أكثر من 200 ميناء في شمال أوروبا والبحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأمريكتين، مدعومة بأسطول يضم أكثر من 500 سفينة.<br>ولن تتحدد ملامح الجيل المقبل من التجارة البحرية العالمية من خلال المسارات التقليدية وحدها؛ إذ ستتوقف قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة بصورة متزايدة على قوة الشبكات التي تصل بين «ممرات التجارة المترابطة» إقليمياً وعالمياً، وما تتمتع به من مرونة وسرعة في الاستجابة وقدرة على التكيف.</p>

80 % من تجارة السلع العالمية تعتمد على النقل البحري

«دي بي ورلد» تصدر دراسة حول تأثير الاضطرابات العالمية في حركة البضائع

<p class='article-text'>لسنوات، كانت قيمة ساديو ماني تُقاس بالأهداف والبطولات والعقود التي تنقله بين أكبر ملاعب العالم، أما في قريته بامبالي جنوبي السنغال، بدأ اسمه يدخل في حسابات أخرى تقاس بالهكتارات وأطنان الإنتاج وعدد الوظائف التي يمكن صناعتها بعيداً عن كرة القدم.</p><p class='article-text'>فبعدما موّل مستشفى ومدرسة ومرافق خدمية في مسقط رأسه، ينتقل نجم النصر السعودي إلى مرحلة مختلفة من علاقته بقريته، هذه المرة لا يقدم تبرعاً لسد حاجة مؤقتة، وإنما يستثمر 11.7 مليار فرنك أفريقي، أي نحو 20 مليون دولار، في مشروع زراعي صناعي يسعى إلى تحويل محصول المانجو المحلي إلى منتجات قابلة للتسويق والتصدير.</p><p class='article-text'>ويستهدف مشروع «SM10 Agro» توفير أكثر من ألف وظيفة مباشرة عند انطلاقه، على أن يرتفع العدد إلى 2500 وظيفة في مرحلة لاحقة، وفقاً لما أعلنه التلفزيون السنغالي الرسمي.</p><h2>ثمرة مهدرة</h2><p class='article-text'>وينطلق المشروع من مشكلة اقتصادية لا تتعلق بندرة الإنتاج، وإنما بالعجز عن الاحتفاظ بقيمته، فمنطقة سيدهيو التي تقع فيها بامبالي تنتج كميات كبيرة من المانجو، لكن ما بين 30 و40 في المئة من المحصول قد يتعرض للفقد بسبب نقص مرافق التخزين والحفظ والتصنيع، بحسب البيانات التي عرضها القائمون على المشروع.</p><p class='article-text'>وتعني هذه الخسارة أن جزءاً مهماً من دخل المزارعين يختفي قبل وصول المحصول إلى السوق، فيما تغيب عن المنطقة فرص إضافية كان يمكن أن تنشأ في التعبئة والنقل والتبريد والتصنيع والتسويق.</p><p class='article-text'>ولهذا لا يقوم مشروع ماني على زراعة المزيد من الأشجار وحدها، فالفكرة الأساسية هي بناء حلقة اقتصادية متكاملة تمنع الثمرة من التلف، ثم تحولها من محصول سريع التأثر بالوقت إلى منتجات ذات عمر أطول وقيمة أعلى.</p><h2>استثمار منتج</h2><p class='article-text'>ويمتد المشروع على مساحة تبلغ 500 هكتار، ويتضمن مرافق للإنتاج والمعالجة والتصنيع بطاقة معلنة تصل إلى 8500 طن من المانجو سنوياً، بحسب التلفزيون السنغالي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تنتج الوحدات الصناعية مهروس المانجو والمانجو المجففة وزبدة المانجو، مع تخصيص جزء من الإنتاج للأسواق الخارجية، وبدلاً من خروج الثمار خاماً أو تلفها قبل البيع، يسعى المشروع إلى إبقاء مراحل أكبر من الإنتاج داخل المنطقة.</p><h2>قيمة محلية</h2><p class='article-text'>وتكمن أهمية المشروع في القيمة التي يمكن إضافتها إلى الثمرة بعد قطفها، فبيع كيلوغرام من المانجو الخام يحقق دخلاً محدوداً للمزارع، بينما تمر المنتجات المصنعة بعدة مراحل تشمل الفرز والتجفيف والمعالجة والتعبئة والنقل والتسويق.</p><p class='article-text'>وكل مرحلة من هذه المراحل تعني وظيفة جديدة أو مهارة إضافية أو شركة صغيرة يمكن أن تنشأ حول المشروع. كما تمنح المنطقة فرصة للحصول على حصة أكبر من السعر النهائي للمنتج، بدلاً من ترك الجزء الأكبر من الأرباح للمصانع والموزعين خارجها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتلفزيون السنغالي، يقدم «SM10 Agro» نفسه كمنظومة تجمع الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والتدريب والتسويق، مما يجعل المشروع جزءاً من نقاش أوسع داخل أفريقيا حول ضرورة تصنيع الموارد محلياً عوضاً عن تصديرها في صورتها الأولية.</p><h2>وظائف منتظرة</h2><p class='article-text'>ويحتاج المشروع إلى النقل والتخزين والصيانة والتغليف والتوزيع، ما يفتح المجال أمام فرص غير مباشرة للمزارعين والشباب والنساء وأصحاب المشروعات الصغيرة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المشروع جانباً للتدريب والبحث الزراعي، بما يسمح ببناء مهارات محلية لا تقتصر على العمل اليدوي، وتشمل إدارة الإنتاج والتقنيات الزراعية والتصنيع الغذائي وضبط الجودة.</p><p class='article-text'>وسيكون نجاحه الحقيقي مرتبطاً بقدرته على تحويل سكان المنطقة من متلقين للمساعدة إلى مشاركين في سلسلة إنتاج مستمرة.</p><h2>سلام وتنمية</h2><p class='article-text'>ويقع المشروع في كازامانس، المنطقة الجنوبية من السنغال التي تمتلك إمكانات زراعية كبيرة، لكنها عانت طويلاً من التوترات والعزلة وضعف الاستثمار.</p><p class='article-text'>وخلال مراسم وضع حجر الأساس، ربط المسؤولون السنغاليون بين نجاح المشروع والحفاظ على السلام في المنطقة، معتبرين الاستقرار شرطاً للاستثمار والاستفادة المستدامة من موارد كازامانس.</p>

مشروع زراعي بنحو 20 مليون دولار يحوّل المانجو المهدرة إلى صناعة محلية في مسقط رأس النجم السنغالي

ساديو ماني ينتقل من تسجيل الأهداف إلى صناعة 2500 وظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رؤساء جامعات وأكاديميون أن القرارات المنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، ترسخ إطاراً متكاملاً لتطوير حوكمة قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية، وتعزيز ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة توفر للجامعات مرجعية واضحة لمتطلبات الترخيص والاعتماد وضمان الجودة، وتحمي حقوق الطلبة، وتدفع المؤسسات التعليمية إلى تطوير برامجها ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل والتكنولوجيا.</p><h2>معايير واضحة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341647.jpg" alt="عيسى البستكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن الملتقى أوضح الأطر التنظيمية الجديدة بصورة دقيقة، مشيراً إلى أن التحول الأبرز يتمثل في ربط الترخيص واعتماد البرامج الأكاديمية بتقييم مخرجات التعلم ومؤشرات الأداء الرئيسة، بما يعزز جودة التعليم ويوفر للجامعات وضوحاً تشغيلياً مستقراً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز جاهزية طلبتها لسوق العمل من خلال التوسع في المختبرات والشراكات الميدانية مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى، إلى جانب التعاون البحثي مع مركز محمد بن راشد للفضاء لإشراك الطلبة في تحليل البيانات الفضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة تستحدث تجربة تدريسية تجمع بين الأكاديميين والخبراء المهنيين داخل القاعات الدراسية، إلى جانب تفعيل دور مجلس الخريجين في تقديم التوجيه المهني ونقل الخبرات الميدانية إلى الطلبة.</div></p><h2>حوكمة المنظومة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341645.jpg" alt="عصام الدين عجمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عصام الدين عجمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن اللوائح والتنظيمات الجديدة تمثل نقلة نوعية في تحديد الخطوط الاستراتيجية والأهداف التنموية للدولة، وتوضح الدور الحضاري للمؤسسات التعليمية في إعداد الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تطبيق الحوكمة يعزز وعي الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الأكاديمية، ويسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر فاعلية وتأثيراً في رفد المجتمع بكفاءات مؤهلة تقنياً وشخصياً. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تنوع التخصصات والطلبة والكوادر التدريسية من مختلف الجنسيات في البيئة الأكاديمية يهيئ الطالب للتفاعل مع الثقافات المختلفة ومواجهة متطلبات الحياة العملية قبل التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن علاقة الجامعة بالطالب لا تنتهي بالحصول على درجة البكالوريوس، في ظل ما توفره من برامج للدراسات العليا ودور نشط لجمعية الخريجين، كاشفاً عن مبادرة اجتماعية لتنظيم عرس جماعي لخريجي الجامعة في ديسمبر المقبل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341643.jpg" alt="حسين الأحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حسين الأحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة دبي، أن القرارات الجديدة ستسهم في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن أثرها سيكون أكثر وضوحاً على المؤسسات التي لا تزال دون المستوى المطلوب، فيما ستواصل الجامعات المتقدمة مسار التطوير والتحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التوجه الجديد يعزز ارتباط البرامج الأكاديمية بقطاع الصناعة واحتياجات سوق العمل، من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات العملية في تدريس بعض البرامج والمساقات، بما يتيح للطلبة الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة المهنية الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المتطلبات الجديدة ستضع المؤسسات التي لا تستوفي المستوى المطلوب أمام ضرورة تحسين أدائها والارتقاء بجودتها، مشيراً إلى أن الجامعات التي لا تتمكن من رفع مستواها قد تواجه الإغلاق.</div></p><h2>إطار موحد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341646.jpg" alt="خالد الصالح" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الصالح</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور خالد الصالح، نائب مدير جامعة عجمان، أن القرارات الجديدة تسهم في تعزيز جودة التعليم واستدامة عمل مؤسسات التعليم العالي، من خلال توحيد آلية التعامل مع الجامعات وتحديد أدوارها ومسؤولياتها في ضمان الجودة واستدامة العمل وحماية الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التشريعات توفر إطاراً موحداً وشفافاً يحدد للجامعات مسؤولياتها ومتطلبات عملها، مشيراً إلى أنها تركز على ثلاثة محاور رئيسة هي ضمان الجودة، وحماية الطلبة، وتخريج كوادر تلبي احتياجات سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p>

قرارات التعليم العالي ترفع سقف الجودة

الجامعات أمام معايير جديدة للحوكمة والاعتماد الأكاديمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت منصة الأمم المتحدة مكاناً غير معتاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكي يهدد بإبادة إيران أو ليعلن - في سياق صراع آخر- أن «الغنائم من نصيب المنتصر»، ولم يقتصر هذا الخطاب على كونه تصريحاً سياسياً تقليدياً، بل يمكن قراءته باعتباره أداة لإدارة الحرب، تشمل توجيه رسائل ردع، مع الحديث عن صفقة إلى وعود أوكرانيا وغنائم فنزويلا، حيث رسم في الأمم المتحدة عالماً تقوده القوة وفن الصفقات، وبذلك تتحول القوة العسكرية في الخطاب من أداة لمعالجة أزمة محددة إلى بنية دائمة للسياسة الخارجية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الخطاب في لحظة دولية بالغة الحساسية: استمرار الحرب الأمريكية - الإيرانية، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، وتصاعد الحرب الروسية – الأوكرانية، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتنامى التوترات حول قضايا الطاقة، والهجرة، والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن قراءة خطاب ترامب في الأمم المتحدة باعتباره إعلاناً عن قاعدة واحدة: السلام ممكن، لكن من موقع القوة، والتفاوض ممكن، لكن بعد فرض شروط بتحقيق صفقة ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول ترامب تقديم نظرته الشخصية لموقع ودور الولايات المتحدة في النظام الدولي، عبر مزيج من لغة القوة والتهديد، والدعوة في الوقت نفسه إلى التسويات الدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>الرسالة واضحة، ليست إغلاق باب الدبلوماسية وإنما القول إن هذا الباب لن يُفتح من موقع الندية التقليدية.</p><p class='article-text'>خطاب ترامب أعاد تعريف التفاوض والاتفاق، إذ إن المبادرة التي تحدثت عنها تقارير صحفية بشأن استعداد إيران لفتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام مقابل تخفيف الحصار لم تعد كافية لإقناع واشنطن، حيث حمل خطابه رسالة شديدة الوضوح إلى القيادة الإيرانية، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة تريد اتفاقاً، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تدخل إيران هذا الاتفاق وهي تدرك أن البديل قد يكون أكثر قسوة، لذلك بدا تهديده بإمكان دفع إيران «إلى الجحيم» مترافقاً مع حديثه عن اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المفارقة الأساسية في الخطاب، فترامب لا يضع الحرب في مواجهة التفاوض، بل يجعلهما مرحلتين من السياسة نفسها. </div></p><p class='article-text'>الحرب تضغط، والعقوبات تعزل، والقوة العسكرية تفرض الوقائع، ثم يأتي التفاوض لتثبيت النتيجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ترامب في الأمم المتحدة كان فرصة ثمينة له لجذب المشاهدين في وقت الذروة، واستعادة ثقة الناخبين، حيث بعث برسالة واضحة لإيران، مفادها أنه لا يعير الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر أدنى اهتمام، لأنه «ليس مرشحاً فيها»، وبأنه باقٍ من ولايته سنتان ونصف السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤدى هذا الكلام أن نتائج الانتخابات لن تؤثر على أي قرار سيتخذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانقلاب في الخطاب يعكس مزيجاً من الأهداف السياسية الداخلية والخارجية، حيث يسعى ترامب داخلياً إلى إظهار إصراره على إنهاء حرب إيران من موقع قوة لا سيما أمام القاعدة الانتخابية أو الداعمين السياسيين له، حتى لو كان ذلك يعني خسارة انتخابات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>يرتبط الخطاب بجمل من الدوافع المتعلقة بالضغوط الداخلية التي تواجه الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتها تصاعد حالة الاستياء الشعبي المرتبطة بتداعيات الحرب، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>خطاب ترامب الأخير لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق السياسي الداخلي الأمريكي، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث يسعى إلى استعادة صورته قائداً قوياً يعتمد على الحسم والردع، ولا تهمه المسائل الحزبية، الخطاب لم يكن إعلان نصر ولا خطة خروج، بل خليطاً من تهديدات وتسويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس الأمريكي بلاده نموذجاً لاستعادة القوة، مستخدماً حصيلته المحلية لتأكيد قدرتها على قيادة المشهد الدولي، ويعود ذلك في جزء كبير إلى الإصرار ربما على فرض منطق «عقيدة» ثابتة على سياسة تتشكل إلى حد كبير داخل دائرة ضيقة، تلعب فيها شخصية الرئيس دوراً حاسماً، ويصعب في كثير من الأحيان فهم آلياتها.</div></p><p class='article-text'>في المجمل يعكس خطاب ترامب مزيجاً من المبالغة، والتبسيط، والاستقطاب، أما الحرب الروسية – الأوكرانية فقد تناولها ترامب بوصفها «الأكثر سهولة في الحل».</p><p class='article-text'>هذا الوصف أثار انتقادات واسعة، لأنه يتجاهل التعقيدات الجيوسياسية العميقة المرتبطة بالأمن الأوروبي، حيث ربط الأمن الأمريكي باستخدام القوة في نصف الكرة الغربي.</p>

تحليل

خطاب ترامب.. رهان على فائض القوة وفن الصفقة

<p class='article-text'><br>أعاد وفد وزاري سوري موسع زار بيروت، اليوم الأربعاء، ملف النقل والتجارة إلى صدارة العلاقات بين البلدين، لكن النقاش هذه المرة تجاوز تنشيط التجارة الثنائية. فوزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط قال، وفق بيان الرئاسة اللبنانية، إن التركيز ينصب على جعل العلاقة مؤسساتية من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات و«الاستفادة من إعادة رسم خريطة المنطقة»، مضيفاً أن لبنان وسوريا «مفتاح خط بري جديد» تستفيد منه المنطقة والبلدان بصورة تكاملية. أما الرئيس جوزيف عون فقال إن موقع البلدين على البحر المتوسط يؤهلهما لأن يكونا «بديلاً مناسباً» عند حصول توترات أو مشكلات في المنطقة.<br>هذا الطرح لم يولد في اجتماع بيروت. ففي 25 أغسطس، بحث وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني في دمشق مع نظيره السوري يعرب بدر إعادة تفعيل الربط البري والسككي، ولا سيما من مرفأ طرابلس عبر العبودية إلى الشبكة الحديدية السورية. وأكد الوزيران بعد الاجتماع أن الهدف يتجاوز الربط الثنائي إلى بناء شبكة نقل إقليمية تربط لبنان، عبر سوريا، بالعراق والأردن ودول الخليج وتركيا.<br>وفي 9 سبتمبر، انتقل التعاون إلى تفاصيل أكثر عملية. فقد أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية أن العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين البلدين قطع شوطاً متقدماً، بما يقلص وقت فحص البضائع ويسرّع حركة الشاحنات والترانزيت. وأضافت أن هذا المسار يتكامل مع عمل لجنة فنية تشكلت إثر زيارة البساط لدمشق في يوليو لمعالجة مشكلات المعابر وخفض كلفة الإجراءات، ومع عمل اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة الهادفة إلى وضع إطار أوسع للتعاون يشمل النقل والكهرباء وأنابيب الغاز والمرافئ.<br>أما التعبير الأكثر وضوحاً عن «المسار البديل» فجاء في 20 سبتمبر. ففي منتدى «CargoSyr 2026» بدمشق، قال المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية مازن بصبوص، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن هناك حاجة إلى مسار بديل لنقل البضائع عبر لبنان وسوريا ومن بوابة شرق المتوسط، بما يسهل وصول البضائع من دول الخليج إلى الأسواق العالمية عبر الطرق البرية. ودعا إلى تطوير الطرق والمعابر ومرفأي بيروت وطرابلس، وتبسيط الإجراءات الجمركية.<br>وفي الجلسة نفسها، قال وزير النقل السوري يعرب بدر إن دمشق تعمل على تطوير «الممر السوري» للنقل والترانزيت، مشيراً إلى مشاريع تشمل طريق مطار دمشق الدولي باتجاه الحدود اللبنانية، وطريق التنف باتجاه حمص، وخططاً لإعادة ربط السكك الحديدية بلبنان والعراق والأردن وتركيا. كما قال وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية موسى بن أحمد البارقي إن اضطرابات الملاحة في باب المندب وأزمة مضيق هرمز زادتا زمن الرحلات وكلفتها ودفعتا إلى البحث عن مسارات بديلة، مشيراً إلى فرص للموانئ السورية على المتوسط بالتكامل مع الترانزيت البري.<br>ولا تعني هذه التصريحات وجود قرار من دول المنطقة باعتماد مسار عبر لبنان وسوريا؛ ولم تعلن المصادر الرسمية المشار إليها اتفاقاً بهذا المعنى. لكنها تضع التحركات اللبنانية - السورية ضمن نقاش أوسع بشأن كلفة النقل والبحث عن خيارات إضافية لسلاسل الإمداد.<br>وفي الاتجاه الشرقي، أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» في 20 سبتمبر أن مسؤولين سوريين وعراقيين بحثوا تطوير العمل في منفذ التنف ورفع طاقته الاستيعابية، واتفق الجانبان على ربط الأنظمة الجمركية إلكترونياً وتسهيل حركة النقل والمنافذ بين البلدين.<br>والجغرافيا التجارية بين لبنان وسوريا قائمة أصلاً. فقد ذكرت «رويترز» في 16 يوليو أن لبنان يعتمد على الطرق السورية لنقل صادراته بالشاحنات إلى الأردن والخليج، فيما استخدم المصدرون السوريون لبنان ممراً رئيسياً للتصدير، خصوصاً خلال سنوات الحرب. وفي المقابلة نفسها، قال البساط إن التجارة الثنائية بلغت أقل بقليل من 800 مليون دولار في ذروتها، قبل أن تتراجع إلى نحو 250 مليون دولار في 2025، مشيراً إلى عقبات في النقل البري ورسوم جمركية غير موحدة.<br>ومع ذلك، لا تقدم البيانات والتصريحات الرسمية المنشورة حتى 23 سبتمبر خريطة موحدة لممر إقليمي متكامل، ولا تحدد تمويلاً أو جدولاً زمنياً أو طاقة استيعابية له. المعلن حتى الآن هو مجموعة خطوات متوازية: مرافئ وطرق وسكك حديدية قيد التطوير أو البحث، ومعابر وترانزيت وجمارك تتحرك نحو مزيد من التنسيق.</p>

تحركات من مرافئ المتوسط إلى المعابر البرية تعيد النقل والترانزيت إلى واجهة العلاقات بين بيروت ودمشق

«خط بري جديد» عبر لبنان وسوريا.. ما قصة المسار البديل؟

<p class='article-text'>أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، أهمية تحويل المعرفة والابتكارات العالمية إلى قدرات عملية على مستوى الدول، بما يدعم جهود القضاء على الأمراض ويعزز جاهزية البرامج الوطنية للتعامل مع التحديات الصحية.</p><p class='article-text'>وقالت، خلال فعالية نظمها المعهد على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن إحراز تقدم في القضاء على الملاريا يعتمد على قدرة الدول على تحويل المعرفة والابتكارات إلى إمكانات عملية، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على ربط التزامه ببناء القدرات الفنية بشبكة عالمية من الشركاء والخبرات اللازمة لدعم الجهود التي تقودها الدول.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المعهد يسعى إلى تزويد البرامج الوطنية وقيادات الصحة العامة بالأدوات والمعرفة وفرص التعاون اللازمة لدفع جهود القضاء على الأمراض، بما يستجيب لأولويات كل دولة وواقعها المحلي.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية الإعلان عن برنامجين تدريبيين جديدين في مجال الذكاء الاصطناعي، مخصصين لمديري البرامج الوطنية وقيادات الصحة العامة، هما «برنامج التميز القيادي في الذكاء الاصطناعي للصحة»، المخصص لكبار صنّاع القرار، و«برنامج الذكاء الاصطناعي للجميع»، الذي طورته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المعهد، وصُمم ليتناسب مع احتياجات المتخصصين في الصحة العامة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامجان إلى تنمية المهارات العملية اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الأنظمة الصحية وتسريع جهود القضاء على الأمراض، من خلال تعزيز المعرفة والثقة والضوابط اللازمة لاستخدام هذه التقنيات في البرامج الصحية.</p><p class='article-text'>وتناولت الفعالية كذلك سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات الترصد الصحي ونمذجة تفشي الأمراض وتحسين توجيه الموارد والإمدادات، إلى جانب أهمية تطوير البنية التحتية للبيانات وبناء قدرات الكوادر الصحية لضمان الاستخدام الفاعل لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'>واختُتمت الفعالية بتوقيع مذكرة تفاهم بين «المعهد» وبرنامج «شراكة دحر الملاريا»، بهدف دعم جهود القضاء على الأمراض التي تقودها الدول، وربط الخبرات العالمية والابتكارات التقنية وبرامج بناء القدرات باحتياجات البرامج الوطنية لمكافحة الملاريا.</p>

خلال فعالية بنيويورك.. إطلاق برنامجين تدريبيين أحدهما طورته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

فريدة الحوسني: توظيف الذكاء الاصطناعي يدعم جهود القضاء على الأمراض

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات في «دريم فورس 2026»، الحدث التكنولوجي العالمي السنوي الذي تنظمه شركة «سيلزفورس» في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. واطلع الوفد خلال المشاركة على أحدث الحلول التي طورتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسبل توظيفها في تعزيز الكفاءة وتصميم خدمات حكومية أكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت المشاركة ضمن زيارة إلى الولايات المتحدة ينظمها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. وضم الوفد الحكومي أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الاتحادية والمحلية، إلى جانب قيادات وكفاءات حكومية. وامتدت الزيارة 5 أيام، وهي الثانية من الزيارات الدولية للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث حواراً جمع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومارك بينيوف، رئيس مجلس إدارة «سيلزفورس» ورئيسها التنفيذي. وتناول الحوار تجربة دولة الإمارات، بوصفها من أوائل الدول التي جعلت الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى العمل الحكومي، وآفاق المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدفت الزيارة إلى ربط القدرات الحكومية بأحدث المعارف والتجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد، وبحث شراكات تسرع تبني حلوله في الخدمات والعمليات الحكومية. ويتماشى ذلك مع هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة لقاءات مع نخبة من الشركات والمؤسسات التكنولوجية والأكاديمية، من بينها «ديل تكنولوجيز» و«إنفيديا» و«سيلزفورس» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«إيه إم دي» و«سنوفليك» و«داتا بريكس» و«كوجنيشن» و«بولسايد». وكذا جامعة ستانفورد ومعهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</div></p>

الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات يشاركون في «دريم فورس 2026»

<p class='article-text'>أعلنت قمة الابتكار في الحوسبة الكمية 2026، انضمام برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" بصفته شريك المعرفة الرسمي لنسختها الثالثة، التي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر في دبي.</p><p class='article-text'>وأُطلق "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات كمسار متخصص في عام 2019، لتشكيل منصةً قادرة على إعداد وتمكين الخبرات الإماراتية لقيادة التحول في القطاعات ذات فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.</p><p class='article-text'>وقالت ملاك الطرابلسي مؤسسة مجموعة فيرنويل وقمة الابتكار في الحوسبة الكمية، إن الشراكة مع "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات تدعم محور بناء القدرات الوطنية في أعمال القمة، مشيرة إلى أن هذا المسار يعكس نهج دولة الإمارات في إعداد خبراء وقادة في هذا المجال عبر القطاعات المرتبطة بمستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات، إن شراكة البرنامج مع القمة، بصفته شريك المعرفة الرسمي، تعكس أهمية تعزيز حضور الخبرات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المعارف العالمية والمشاركة في الحوار المتخصص حول التقنيات الكمية والناشئة.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، يعزز برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" دوره في ربط الخبرات الإماراتية بمنظومات التكنولوجيا العالمية، ودعم طموح دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها في طليعة التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه الشراكة بين نخبة من الخبراء الإماراتيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وقيادات وخبرات دولية في التقنيات الكمية والناشئة، بما يدعم تبادل المعرفة حول جاهزية القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات للتحولات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>ويتوزع منتسبو المسار على تخصصات تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وأمن النماذج، والنماذج اللغوية الكبيرة باللغة العربية والتوطين اللغوي، وريادة الأعمال وتطوير المنتجات.</p><p class='article-text'>وتمتد خبراتهم إلى التطبيقات القطاعية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والصناعة والخدمات المالية والطاقة والأنظمة البحرية والخدمات اللوجستية والأمن والدفاع والفضاء والسلامة العامة والبنية التحتية الحيوية، إلى جانب سياسات التقنيات الناشئة ومهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويشارك المنتسبون في الموائد المستديرة والحوارات القطاعية والجلسات المعرفية المتخصصة، ويقدمون خلالها رؤى عملية حول توظيف التقنيات المتقدمة في دعم الأولويات الوطنية وتنمية القدرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا التعاون، تعقد القمة جلسة خاصة بعنوان "استكشاف التقنيات الكمية لـ«مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات"، للمشاركين في المسار وعدد من المتخصصين والمشاركين في أعمال القمة.</p><p class='article-text'>وتبحث الجلسة الجاهزية لتبني هذه التقنيات وتكاملها مع الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني في مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، وتطبيقات الاتصالات والاستشعار، وانعكاساتها على البنية التحتية الحيوية والتقنيات السيادية.</p><p class='article-text'>وتهدف إلى إتاحة فهم إستراتيجي يساعد القيادات الوطنية المعنية بالذكاء الاصطناعي على تقييم أثر هذه التطورات في قطاعات عملها.</p><p class='article-text'>كما تستضيف القمة جلسة معرفية بعنوان "بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي: نموذج دولة الإمارات في إعداد قيادات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وستُعقد الجلسة الحوارية بمشاركة خبراء ممثلين عن "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات، وبمساندة فريق إدارة البرنامج.</p><p class='article-text'>وستسلط الجلسة الضوء على النهج الوطني في تنمية الكفاءات، والجمع بين المعرفة الفنية والتطوير القيادي وفهم السياسات، وترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى مسارات مستدامة لتنمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون امتداداً لدور المسار في إعداد كفاءات إماراتية متخصصة، وتمكينها من توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات الحيوية والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة.</p>

برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" شريك المعرفة لقمة الابتكار في الحوسبة الكمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «غرف دبي» الشركات الماليزية إلى الاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة، واتخاذها بوابة رئيسة للتوسّع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من البنية التحتية اللوجستية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي، والبيئة الداعمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالكولم ليوي، الممثل الرئيس لـ «غرف دبي» في سنغافورة، والمسؤول عن تغطية أعمال الغرفة في ماليزيا وبروناي، إن دبي تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، بما يعزز قدرتها على ربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ليوي خلال مشاركته في النسخة الافتتاحية من قمة «يلا كوميرس» العالمية للتجارة الإلكترونية 2026، التي تستضيفها كوالالمبور يومي 22 و23 سبتمبر، في مركز المعارض والمؤتمرات التابع لمؤسسة تطوير التجارة الخارجية الماليزية «MATRADE». </div></p><p class='article-text'>وتجمع القمة أكثر من 1000 مشارك، إلى جانب أكثر من 40 شريكاً و20 متحدثاً وخبيراً، لبحث فرص التجارة الإلكترونية، والتوسع عبر الحدود بين دول مجلس التعاون ورابطة «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمار، حافظت دبي على المركز الأول عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة «Greenfield»، خلال النصف الأول من 2025، مع استقطاب 643 مشروعاً، فيما بلغت قيمة رأس المال الأجنبي المباشر المقدر نحو 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار)، بزيادة 62 % مقارنة بالنصف الأول من 2024.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340482.jpg" alt="أرفا حسين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أرفا حسين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قالت أرفا حسين الرئيس التنفيذي لـ «يلا كوميرس»، إن هناك إمكانات كبيرة لبناء ممر للتجارة الرقمية بين ماليزيا والإمارات، مستفيدة من تنامي التجارة الإلكترونية في ماليزيا، ومن الدور الذي تؤديه الإمارات كمركز متصل بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، أرست أساساً لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فيما تستهدف «يلا كوميرس» مساعدة الشركات الماليزية على تحويل هذا الزخم إلى فرص أعمال، وتوسع فعلي في الإمارات وأسواق الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة «غرف دبي» في القمة، في إطار جهود توسيع قنوات التعاون مع مجتمع الأعمال الماليزي، ودعم الشركات الراغبة في الاستفادة من موقع دبي كبوابة تجارية واستثمارية، تربط أسواق آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p>

«غرف دبي» تدعو الشركات الماليزية إلى اتخاذ الإمارة بوابة للتوسّع العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت نتائج أول ورقة بحثية تصدر عن كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026 الذي عقد الأسبوع الحالي في أبوظبي، أن اللغة العربية حاضرة بقوة في الحياة اليومية لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعبر عن جانب أصيل من هويتهم ومع ذلك، يرى كثيرون منهم أن الإنجليزية ضرورية لبناء مستقبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الورقة البحثية الصادرة بالشراكة مع استراتيجي & الشرق الأوسط، التابعة لشبكة PwC، وإبسوس، بعنوان «من أصالة الجذور إلى مواكبة العصر: تحويل اللغة العربية إلى لغة زاخرة بالفرص لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بأن اللغة العربية هي اللغة السائدة في المنزل لدى شباب المنطقة، إلا أن هذا التوازن يتغير في بيئات الدراسة والعمل؛ إذ يستخدم 91% منهم اللغة العربية في المنزل، وتنخفض النسبة إلى 64% في العمل أو الجامعة أو المدرسة، وإلى 60% في التعلم عبر الإنترنت، ويرى 77% أن اللغة الإنجليزية ضرورية لتحقيق أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة طالب ما يقارب ثلاثة أرباع الشباب، بنسبة 74%، بتطور اللغة العربية بما يعكس بصورة أفضل أساليب تعلمهم وإبداعهم وعملهم، فيما أكّد 76% أن اللغة تربطهم بجذورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورقة البحثية على نتائج استطلاع نبض الشباب العربي في كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2025، الذي رصد آراء 4092 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً في 10 من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة للغة العربية في حياة الشباب وهويتهم في مختلف أنحاء منطقتنا، كما تمنحنا رؤية مهمة لما يتطلعون إليه من لغتهم اليوم. فالشباب لا يبتعدون عن اللغة العربية، بل يتطلعون إلى أن تواكب أدواتها وحضورها إيقاع حياتهم، وأن تكون العربية حاضرة في كل مجال يتعلمون فيه ويعملون ويبدعون ويصوغون مستقبلهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان اقتران هذا الارتباط العميق باللغة العربية بالفرص، من خلال تعزيز حضورها في التعليم والتكنولوجيا وإنتاج المعرفة والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'>لطالما كانت العربية لغةً للمعرفة والإبداع، ومن خلال الاستماع إلى هذا الجيل والاستجابة لطموحاته، يمكننا ضمان استمرار حضور العربية في مستقبلهم، وتمكينهم من الإسهام بثقة في صناعته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نصف الشباب المشاركين في الاستطلاع أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان الأولوية الأولى لزيادة الاستثمار في اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير الورقة البحثية أيضاً إلى وجود فجوات في مجال الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، إذ يوضح أن أداء العديد من النماذج اللغوية الكبيرة يكون أقل كفاءة في السياقات غير الإنجليزية واللغات محدودة الموارد، كما أنها غالباً لا تراعي السياق الثقافي بالقدر الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز قابلية استخدام اللغة العربية في البيئات التي تسهم في تشكيل مستقبل الشباب، تحدد الورقة البحثية خمسة مسارات للعمل وهي ربط تعليم اللغة العربية بتطبيقاتها العملية واستخدامها المهني، وبناء تقنيات مشتركة للغة العربية، وتحويل المعايير الرقمية للغة العربية إلى نتائج قابلة للقياس للمستخدمين، ودعم بناء منظومات حديثة للمحتوى العربي ومسارات مهنية مستدامة في الصناعات الإبداعية، وتحديد المسؤوليات بوضوح وقياس النتائج وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم، توصي نتائج الورقة بإتاحة مزيد من الفرص للمتعلمين لاستخدام اللغة العربية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وريادة الأعمال، والإنتاج الإعلامي، وبيئات العمل.</div></p>

اللغة العربية حاضرة بقوة في الحياة اليومية لشباب المنطقة

<p class='article-text'>كشف جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، عن العمل على منصة موحدة تتيح تحديث بيانات العملاء ووثائقهم إلكترونياً بصورة مؤتمتة، مما يقلل الحاجة إلى قيام المتعامل بتحديث بياناته بشكل يدوي ومنفصل لدى كل بنك من البنوك التي يتعامل معها والجهات المختلفة، متوقعاً جاهزية المنصة قبل نهاية العام الحالي.<br>وقال صالح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة الاتحاد في معرض «سيملس الشرق الأوسط»، إن القطاع المصرفي يواصل، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات المعنية، العمل على مجموعة من المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات المصرفية والرقمية وتعزيز مكانة الدولة في القطاع المالي.<br>وأوضح أن المنصة الجديدة تسير على مبدأ ربط البيانات بمصادرها الأساسية أو ما يعرف بـ«المصدر الذهبي»، بحيث يتم الحصول على كل معلومة من الجهة الرسمية المختصة بها، ومن ثم تحديثها إلكترونياً بدلاً من مطالبة العميل بأن يقوم بتقديم الوثائق نفسها إلى جهات متعددة.<br>وأضاف أن الهدف هو جمع وربط المعلومات المتعلقة بالعميل إلكترونياً، بما يشمل بيانات كالهوية وجواز السفر وغيرها من الوثائق والبيانات ذات الصلة، بحيث لا يضطر المتعامل إلى إجراء عمليات تحديث منفصلة كلما انتهت إحدى وثائقه أو جرى تجديدها.<br>وقال صالح إن المنظومة ستتيح للمتعامل الوصول إلى بياناته المرتبطة بعدد من الخدمات في مكان واحد.<br>وفي سياق متصل، أكد صالح أن دولة الإمارات تمتلك المقومات المتقدمة التي تمكنها من مواصلة تعزيز موقعها الريادي عالمياً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه البنية التكنولوجية والقدرات المتاحة في الدولة لتطوير القطاع المصرفي وتسريع التحول الرقمي.<br>وحول مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في «سيملس الشرق الأوسط»، قال إن الاتحاد يشارك وللمرة الأولى بشكل جديد وموسع، إذ تعقد 10 من لجان الاتحاد، والبالغ عددها 37 لجنة، اجتماعاتها الدورية ضمن فعاليات الحدث في معرض «سيملس الشرق الأوسط».<br>وأوضح أن ممثلاً عن كل لجنة سيقوم عقب انتهاء اجتماع لجنته، باستعراض خلاصة النقاشات وأبرز الموضوعات التي تم تناولها، وبشكلٍ مباشر أمام جمهور المعرض، في خطوة تهدف إلى نقل جانب من عمل لجان الاتحاد وتبادل الخبرات مع المشاركين في الحدث ونشر الوعي بأعمال الاتحاد والرسائل التي يريدها الاتحاد أن تصل إلى الجماهير كافة، مثل الوعي المالي والحماية من الأخطار السيبرانية وحماية العملاء وغيرها.<br>وأشار إلى أن لجان الاتحاد المشاركة في الحدث تغطي العديد من المجالات المصرفية، من بينها لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة حماية أمن المعلومات، ولجنة الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، ولجنة الخدمات الرقمية، وغيرها.<br>وأوضح على سبيل المثال كيف أن لجنة الاتحاد لإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستناقش مساعدة هذه الشركات على تقديم أنفسها بصورة أفضل للمؤسسة المصرفية عند طلبها تمويلاً على سبيل المثال، من خلال رفعها من مستوى جاهزيتها والتزامها بالمتطلبات الأساسية للأعمال.<br>وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج في البيئة الرقمية المتطورة التي نشهدها إلى رفع معاييرها وجاهزيتها، بما في ذلك تنظيم حساباتها وبياناتها المالية بالطرق السليمة والوفاء بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية ذات الصلة، وهو الأمر الذي سيعزز من قدرتها على تقديم صورة واضحة عن نفسها وعن أعمالها أمام البنوك عند طلبها للتمويل.<br>وأكد أن تجربة عقد اجتماعات لجان الاتحاد ضمن «سيملس الشرق الأوسط»، ثم مشاركة خلاصات نقاشاتها مع الجمهور، ستمثل نموذجاً جديداً للمشاركة يعتزم الاتحاد البناء والاستمرار عليه مستقبلاً.<br>كما أكد جمال صالح أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل تطوير منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني، مشيراً إلى العمل على عدد من المبادرات، تحت قيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تستهدف كلها تسهيل الخدمات المصرفية وحماية العملاء وتعزيز كفاءة المدفوعات المحلية وعبر الحدود.<br>وقال إن من أبرز التطورات في منظومة المدفوعات كان إطلاق بطاقة «جيوَن»، باعتبار أنها أول بطاقة دفع وطنية إماراتية كلياً، تعمل داخل الدولة وتتيح تنفيذ المدفوعات، مع بقاء بيانات ومعاملات الدفع ضمن الدولة.<br>وأضاف أن دولة الإمارات عملت كذلك، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تطوير العملة الرقمية للمصرف المركزي والبنى التحتية اللازمة لها.<br>وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار التوجه نحو جعل عمليات الدفع أكثر سلاسة وأقل تكلفة ومتاحة بصورة مستمرة، بما في ذلك المدفوعات عبر الحدود، في ظل ما قد يترتب على المعاملات الدولية التقليدية من عمليات التحويل بين العملات والتكاليف المرتبطة بها.</p>

جمال صالح: الإمارات تعزز ريادتها عالمياً في التكنولوجيا والخدمات المالية

«اتحاد مصارف الإمارات»: منصة موحدة لتحديث بيانات عملاء البنوك إلكترونياً قبل نهاية العام

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، «منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين»، وذلك في مقرها بالشارقة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين سيدات الأعمال في الإمارة والصين، واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وبناء علاقات استثمارية نوعية، تسهم في دعم المشاريع التي تقودها المرأة. جاء ذلك بحضور حليمة حميد العويس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمستشارة آمنة الحمادي نائب سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، ورئيسة مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى جانب 15 من رائدات الأعمال الصينيات، وممثلي الشركات والهيئات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين.<br>اجتماعات ثنائية <br>وشهد المنتدى نقاشات حول الشراكة الاقتصادية بين الشارقة والصين، وآفاق التوسع أمام رائدات الأعمال، والإفادة من الفرص التجارية المتاحة، وتنمية مشاريع سيدات الأعمال ضمن سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى تعزيز الابتكار، وزيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الواعدة، وعقدت سيدات الأعمال وممثلو الشركات والمؤسسات من الجانبين خلال المنتدى اجتماعات ثنائية مباشرة، بحثت خلالها الشراكات الممكنة في القطاعات التي تناولها المنتدى، واستكشاف فرص إبرام الصفقات، وتأسيس مشاريع مشتركة، وتبادل الزيارات والوفود الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.<br>شراكة استراتيجية<br>وأكد عبد العزيز الشامسي أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تواصل دورها في بناء قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال في الإمارة ونظرائه في الأسواق العالمية، بما يتيح استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات الشراكة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن تنظيم المنتدى يأتي في هذا الإطار، ويوفر منصة عملية أمام رائدات الأعمال لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وتأسيس شراكات ومشاريع مشتركة، موضحاً أن أهمية المنتدى تنطلق من قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات عالمياً، وتستحوذ على نحو 11 % من إجمالي تجارتها غير النفطية، وتحتل المرتبة الأولى في الواردات والمرتبة الحادية عشرة في الصادرات غير النفطية، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للصين في السلع غير النفطية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة تجاوزت 20 % خلال العقد الماضي. وأشار الشامسي إلى أن الغرفة تحرص من خلال هذه اللقاءات على تحويل فرص التواصل إلى مسارات عملية للتعاون الاقتصادي، من خلال ربط سيدات الأعمال بالأسواق والقطاعات الواعدة، والتعريف بالمزايا والفرص المتاحة، ودعم جهود التوسع الدولي، مؤكداً أن مشاركة المرأة في هذه الشراكات تمثل إضافة مهمة لمسار نمو الأعمال، وتنويع مجالات الاستثمار، وأن المنتدى يشكل خطوة جديدة لتعزيز حضور رائدات الأعمال في العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين.<br>منصة مهمة<br> وقالت المستشارة آمنة الحمادي: يمثل منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين رائدات الأعمال في البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تستجيب للفرص المتنامية في أسواقنا، ونحرص من خلال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي الصيني، على دعم هذا التواصل، وتحويله إلى علاقات أعمال مستدامة، ومشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، مشيرة إلى أن مشاركة عدد من رائدات الأعمال الصينيات وممثلات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في هذا المنتدى، يعكس تنامي الاهتمام بتطوير الشراكات التي تقودها المرأة، كما يوفر مساحة عملية للتعرف إلى الفرص المتاحة لدى الجانبين، وبحث مجالات التعاون في القطاعات الواعدة.<br>وأعرب ممثلو الوفد الاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية عن تقديرهم لغرفة الشارقة والاتحاد النسائي العام، وسفارة الدولة في بكين، مشيدين بالمكانة المتقدمة التي تحتلها الشارقة مركزاً استثمارياً جاذباً وموثوقاً للمستثمرين والشركات الصينية في المنطقة، وأكد الجانب الصيني أن العلاقات الصينية الإماراتية تشهد المزيد من التطور الذي تبرهن عليه الأرقام القياسية التي سجلتها التجارة المشتركة، والاتفاقيات التي وقعت مؤخراً في بكين، مشيراً إلى أن ما شاهده الوفد في الشارقة، يعكس بيئة أعمال تشريعية واستثمارية استثنائية، تفتح آفاقاً رحبة للمشاريع المشتركة، وتبادل التكنولوجيا، وحلول سلاسل الإمداد الحديثة، ويعكس إيماناً حقيقياً بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً، موجهاً الدعوة إلى سيدات الأعمال في الشارقة لزيارة الصين، والتعرف عن قرب إلى فرص الاستثمار فيها.</p>

نظمته غرفة الشارقة بالتعاون مع «الاتحاد النسائي العام» وسفارة الدولة في بكين

«منتدى سيدات الأعمال بين الشارقة والصين» يبحث التوسع في الاستثمارات

<p class='article-text'>كشفت عائشة أحمد الحوسني، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديد رسم موحد بقيمة 50 درهماً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والتقنية والمهنية، يُحصّل عن كل طلب، ويشمل المؤهلات الصادرة من داخل دولة الإمارات أو خارجها، ضمن منظومة تستهدف توحيد الإجراءات المالية وتوفير آلية واضحة ومباشرة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من «حوارات مستقبل التعليم العالي»، حيث استعرضت الحوسني منظومة الرسوم المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، إلى جانب رسوم المراجعة المطبقة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، فضلاً عن الضمانات المالية المرتبطة بعدد من الخدمات.</p><p class='article-text'>50 درهماً لكل طلب</p><p class='article-text'>وأوضحت الحوسني أن رسم الاعتراف بالمؤهلات أصبح موحداً عند 50 درهماً لكل طلب، سواء كان المؤهل أكاديمياً أو تقنياً أو مهنياً، بما يوفر إطاراً مالياً موحداً وواضحاً أمام أصحاب المؤهلات الراغبين في الاستفادة من خدمة الاعتراف.</p><p class='article-text'>ويشمل نطاق تطبيق الرسم المؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وإلغاء التفاوت في الرسوم بحسب مصدر المؤهل، ويمنح المتعامل معرفة مسبقة بالتكلفة المطلوبة لإنجاز معاملته.</p><p class='article-text'>تنظيم مالي أكثر وضوحاً</p><p class='article-text'>واستعرضت عائشة أحمد الحوسني خلال الجلسة الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار توجه يهدف إلى تطوير الجوانب المالية والتنظيمية للخدمات، وتعزيز مستويات الشفافية والوضوح أمام الطلبة والخريجين والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة كذلك رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، باعتبارها إحدى الركائز المرتبطة بتنظيم عمل القطاع، إلى جانب تحديد الالتزامات والضمانات المالية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتركز المنظومة على ربط الرسوم بخدمات محددة وآليات تحصيل معلنة، بما يتيح للمؤسسات التعليمية والمتعاملين معرفة التزاماتهم المالية بصورة مسبقة، ويدعم كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>الضمانات المالية</p><p class='article-text'>كما تطرقت الحوسني إلى الضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، والتي تمثل جانباً مهماً في تعزيز الحوكمة والاستدامة التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، وربط الالتزامات المالية بالمتطلبات المنظمة لممارسة النشاط وتقديم الخدمات.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم هذه الجوانب ضمن مسار متكامل لتطوير منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات، يقوم على تحديث الأطر التنظيمية والمالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للمؤسسات والمتعاملين.</p>

50 درهماً رسماً موحداً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية داخل الإمارات وخارجها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ رئيس تحالف القوى المدنية الديمقراطية السودانية «صمود» عبدالله حمدوك، تحركاً سياسياً ودبلوماسياً واسعاً في الولايات المتحدة، يستهدف توحيد المبادرات الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وحشد الدعم لوقف الحرب، وإعادة القوى المدنية السودانية إلى قلب الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وإطلاق انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل الوفد الذي يقوده حمدوك، رئيس وزراء حكومة الثورة الانتقالية المدنية، نشاطه بلقاء نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.</div></p><p class='article-text'>حيث ناقش الجانبان تطورات الحرب في السودان وتداعياتها الإنسانية الكارثية، والسبل الكفيلة بتكثيف الضغوط الدولية لوقف القتال وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>وأكد الوفد ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وآمنة ومن دون عوائق إلى جميع المحتاجين، لا سيما في المناطق المحاصرة والمتضررة من القتال والنزوح والجوع وانهيار الخدمات الصحية والأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح وفد «صمود» خلال اللقاء رؤية تقوم على اضطلاع الأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية في توحيد وتنسيق المبادرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالسودان، بدلاً من استمرار تعدد المنابر وتشتت جهود الوساطة بين مسارات منفصلة لم تتمكن حتى الآن من إيقاف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوفد إلى ربط المسارات الإنسانية والأمنية والسياسية ضمن عملية متكاملة تبدأ بوقف القتال وحماية المدنيين وتسهيل وصول الإغاثة، وتمتد إلى معالجة جذور الأزمة وإعادة بناء الدولة على أسس مدنية وديمقراطية. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق من خلال تسوية عسكرية أو اتفاق محدود بين طرفي الحرب، وإنما عبر عملية سياسية سودانية شاملة تقودها القوى المدنية، وتحفظ وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وتستجيب لتطلعات السودانيين في الحرية والسلام والعدالة.</p><h2>موقف أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديرها لجهود القوى المدنية السودانية الرامية إلى إنهاء الحرب، وتفاعلت بإيجابية مع الرؤى التي قدمها الوفد بشأن توحيد جهود السلام ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>ويمثل اللقاء خطوة مهمة في تحركات «صمود» الهادفة إلى بناء مسار مدني قادر على التعامل مع الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة، ووضع رؤية القوى الرافضة للحرب أمام المؤسسات الدولية وصناع القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزور حمدوك الولايات المتحدة منذ السبت الماضي، على رأس وفد من تحالف صمود، ضمن جولة سياسية تشمل نيويورك وواشنطن وتركز على وقف الحرب، ودعم العمل الإنساني والدفع نحو عملية سياسية بقيادة مدنية. </div></p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الإدارة والخارجية الأمريكية، إلى جانب أعضاء بارزين في الكونغرس وشخصيات مؤثرة في دوائر صنع القرار ومراكز الأبحاث والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الوفد إلى شرح رؤية القوى المدنية لإنهاء الحرب، والتأكيد أن التعامل الدولي مع الأزمة السودانية يجب ألا يقتصر على طرفي القتال، وأن السودانيين الرافضين للحرب ينبغي أن يكونوا شركاء أساسيين في تصميم عملية السلام وتحديد مستقبل البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما تهدف الزيارة إلى حشد الدعم لهدنة إنسانية فورية، وتوسيع نطاق وصول المساعدات، وتعزيز حماية المدنيين، ووقف تدفقات السلاح والدعم الخارجي التي أطالت أمد الحرب وضاعفت قدرتها على تدمير المدن والبنية الأساسية.</p>

شدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وآمنة ودون عوائق

«صمود» يقود تحركاً دولياً لإنهاء حرب السودان

<p class='article-text'><br>كشفت دراسة جديدة عن حضور إعلاني مكثف للوجبات السريعة والمشروبات غير الصحية خلال مباريات كأس العالم 2026، بعدما تعرض مشاهدو البطولة لما وصفه الباحثون بـ«القصف المستمر» لإعلانات هذه المنتجات، مع تسجيل 65,722 ظهوراً إعلانياً لعلامات تجارية تصنف منتجاتها ضمن الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون أو الملح أو السكر.</p><p class='article-text'><br>وحلل باحثون من جامعتي «بريستول وأكسفورد»، باستخدام أداة للذكاء الاصطناعي، الإعلانات التي ظهرت أمام مشاهدي البث التلفزيوني المباشر خلال 104 مباريات أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتركزت عملية الرصد على اللوحات الإعلانية المحيطة بالملعب.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت النتائج التي نشرتها شبكة «بي بي سي»، أن إعلانات الأطعمة والمشروبات غير الصحية كانت مرئية لمدة إجمالية بلغت 28.1 ساعة خلال البطولة، أي ما يزيد قليلاً على 16% من إجمالي زمن المباريات، وبمعدل بلغ نحو 576 ظهوراً إعلانياً في المباراة الواحدة.</p><p class='article-text'><br>وشملت الدراسة الإعلانات التي ظهرت أثناء اللعب على البث الدولي، أي تلك التي كانت مرئية للمشاهدين في جميع الدول التي نقلت المباريات، ولم تتضمن الإعلانات التجارية خلال الاستوديوهات أو ما قبل المباريات أو فترات الراحة بين الشوطين.</p><p class='article-text'><br>ولم تتوقف الدراسة عند إعلانات الأطعمة والمشروبات، بل قارنتها بفئات أخرى اعتبرها الباحثون «محتملة الضرر»، وأظهرت البيانات أن شعارات الأطعمة والمشروبات غير الصحية ظهرت نحو 25 مرة أكثر من شعارات العملات المشفرة على سبيل المثال، ويرى الباحثون أن تكرار ربط هذه العلامات التجارية بأجواء كرة القدم والحماس والهوية الوطنية يمكن أن يسهم في زيادة الألفة معها، وربط استهلاك منتجاتها بصورة طبيعية بالمشاهدة الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه النتائج في وقت تفرض فيه بريطانيا، منذ أكتوبر 2025، قيوداً على بث إعلانات بعض الأطعمة والمشروبات المصنفة كأغذية غير صحية قبل التاسعة مساءً، إلا أن الإعلانات التي تظهر على اللوحات داخل الملاعب خلال البطولات الدولية لا تقع ضمن نطاق هذا التشريع، ما يفتح باباً للنقاش حول حدود القوانين المحلية أمام الإعلانات التي تصل إلى الجمهور عبر الأحداث الرياضية العالمية.</p><p class='article-text'><br>ونقلت الدراسة عن جريج فيل، رئيس رابطة مديري الصحة العامة، وصفه الأمر بأنه «ثغرة قانونية»، داعياً إلى تعاون دولي لمواجهة ما يعتبره ارتباطاً بين التسويق الرياضي وانتشار مشكلات السمنة، خصوصاً بين الأطفال.</p><p class='article-text'><br>وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة إليسا بيكر، إحدى المشاركات في إعداد التقرير، إلى المفارقة بين المكانة الصحية المفترضة للرياضة وبين كثافة الترويج للمنتجات غير الصحية خلال أكبر حدث رياضي عالمي.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن غالبية إيراداته يعاد استثمارها في كرة القدم، بما في ذلك مشاريع تعزز الصحة والرفاهية، مشيراً إلى أن جميع شركائه العالميين يخضعون لأطر الحوكمة والامتثال الخاصة بالاتحاد.</p><p class='article-text'><br>وأكد «فيفا» كذلك أن حملاته ذات التأثير الاجتماعي، ومن بينها حملة «كن نشطاً»، قدمت رسائل تتعلق بالوحدة والشمول والصحة والصداقة للجماهير خلال كأس العالم، وتسلط الدراسة الضوء على جانب آخر من العلاقة المتنامية بين كرة القدم العالمية والقطاع التجاري، حيث تحولت الملاعب خلال البطولة إلى منصات إعلانية ضخمة، جعلت العلامات التجارية حاضرة بصورة متكررة أمام مليارات المتابعين، في وقت يتزايد فيه الجدل حول طبيعة المنتجات التي تحظى بهذا الانتشار ومدى تأثير ذلك، خصوصاً على الجمهور الأصغر سناً.</p>

65 ألف ظهور لإعلانات عن وجبات غير صحية في مونديال 2026

<p class='article-text'><br>سلطت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» الضوء على الدور المتنامي للبنية التحتية المتكاملة والربط بشبكات السكك الحديدية والمنظومات الصناعية في تمكين نمو الأعمال وتعزيز الوصول إلى الأسواق. جاء ذلك خلال لقاء الأعمال الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي تحت عنوان «على طريق معرض إنوترانس InnoTrans - ربط الأسواق والتنقل وفرص الأعمال».<br>جمع اللقاء الذي أقيم برعاية «راكز» نخبة من الشركات وممثلي القطاعات المعنية بالتنقل والهندسة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والقطاعات ذات الصلة، لمناقشة دور تعزيز الترابط في دعم الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتوطيد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.<br>وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» أهمية تكامل البنية التحتية في دعم نمو الأعمال، مشيراً إلى أن الترابط بين شبكات النقل والقدرات الصناعية والخدمات اللوجستية ومنظومات الأعمال يسهم في تعزيز التنافسية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات. وشارك جلاد في جلسة نقاشية إلى جانب روجر كروكشانك المدير الأول ورئيس قطاع النقل في الشرق الأوسط لدى شركة «أتكنز رياليس». وقال جلاد خلال الجلسة التي أدارتها هيلين باريت رئيسة غرفة التجارة البريطانية في دبي إن القيمة الحقيقية للربط تتجلى عندما يتحول إلى فرص تجارية ملموسة، فعندما تتكامل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية والموانئ والشبكات اللوجستية ومنظومات الأعمال، تكتسب الشركات مرونة أكبر في عمليات التوريد والإنتاج والوصول إلى الأسواق.. وبالنسبة للشركات البريطانية التي تتمتع بخبرات في مجالات الهندسة والبنية التحتية والحلول الرقمية والخدمات اللوجستية والتقنيات ذات الصلة، تتوافر فرص واعدة لبناء الشراكات وترسيخ حضورها في دولة الإمارات، بما يتيح لها الانطلاق نحو آفاق أوسع للنمو على مستوى المنطقة.<br>الفرص الناشئة<br> وقالت كاتي كينان الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة البريطانية في دبي إن النقاشات المتعلقة بالسكك الحديدية والتنقل والبنية التحتية تتجاوز قطاع النقل بحد ذاته، وتتيح لقاءات الأعمال من هذا النوع جمع مجتمع الأعمال لاستكشاف الفرص الناشئة عبر سلاسل التوريد والمنظومة المحيطة بها موضحة أن «راكز» قدمت منظوراً تجارياً مهماً من خلال ربط أجندة تطوير البنية التحتية باحتياجات الشركات الساعية إلى النمو محلياً وتعزيز أعمالها عبر الممر التجاري بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات. وسلطت النقاشات الضوء على النمو المتواصل للمنظومة الصناعية في رأس الخيمة، والفرص المتاحة أمام الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيع عملياتها في المنطقة.<br>وتدعم «راكز» حالياً أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، من بينها أكثر من 3,700 شركة مرتبطة بالمملكة المتحدة، وتوفر مجموعة متكاملة من الحلول تشمل الأراضي الصناعية والمستودعات والمكاتب والمرافق القابلة للتخصيص وفق احتياجات الأعمال.<br>ومن خلال تعاونها مع غرفة التجارة البريطانية في دبي، تواصل «راكز» تعزيز روابطها مع مجتمع الأعمال البريطاني وفتح آفاق جديدة أمام الشركات لاستكشاف ما توفره رأس الخيمة كقاعدة للنمو والتوسع في دولة الإمارات وأسواق المنطقة.</p>

نتائج البحث عن: ربط