<p class='article-text'>انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في رسالة، ما وصفته بـ"التخبط" الأوروبي في المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، مطالبة التكتل بتوضيح الجهة التي تتحدث باسمه.</p><p class='article-text'>وفي الرسالة التي وجهتها إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أعربت ميلوني عن استيائها من لقاءات عدة تُعقد بصيغ مختلفة، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكتبت "كل هذا يوحي أننا أناس يفتقرون تماما إلى المصداقية في إدارة ملف هو من الأكثر تعقيدا الذي تواجهه دولنا".</p><p class='article-text'>وأضافت "أنا على يقين أننا ندرك جميعا أن إظهار أوروبا بمظهر من يتحرك في شكل غير منسق، لا يخدم سوى مصالح أولئك الذين يريدون استمرار هذه الحرب".</p><p class='article-text'>وأشارت في هذا السياق إلى مناقشات جرت مؤخرا في ميامي وأوسلو، وكذلك في بروكسل هذا الأسبوع بين ممثلين لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وعدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>كما تطرقت إلى المكالمة الهاتفية التي جرت الشهر الماضي بين كل من الرئيس النرويجي ورئيس وزراء فنلندا والرئيس الروسي.</p><p class='article-text'>وتابعت "أريد أن أؤكد بوضوح أنني لن أقبل بهذه الدينامية، ولا أنوي الوقوف مكتوفة اليدين حيال هذه الأمور".</p><p class='article-text'>وقالت ميلوني أيضا "إن المضي قدما في حال من التخبط، مع مبادرات تتوالى وتتداخل فيما بينها، لن يساعدنا في تعاملنا مع شركائنا، ولا مع أولئك الذين نحتاج إلى إقناعهم بوضع حد لهذا العدوان العبثي".</p><p class='article-text'>وطالبت ميلوني قادة الاتحاد الأوروبي بأن يقرروا "لمرة واحدة وأخيرة من سيجلس الى طاولة المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي، وما هي الصلاحيات الممنوحة له"، مؤكدة أنها لا تطلب شيئا لنفسها أو لبلادها.</p><p class='article-text'>وأبدت رغبتها في إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال اجتماع غير رسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يُعقد الأسبوع المقبل في دبلن، تمهيدا لاتخاذ قرار رسمي في شأنه خلال القمة الأوروبية المقبلة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وتابعت "بدون ذلك، أخشى أن نخاطر بجعل أوروبا من دون أي تأثير يُذكر في مسار المفاوضات".</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق هذا العام، دعت ميلوني إلى تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لهذه المفاوضات، لكن اقتراحها لم يلق تجاوبا كبيرا لدى الدول الأعضاء في الاتحاد.</p><p class='article-text'>وأعرب كوستا في رسالة بعث بها إلى ميلوني عن اتفاقه معها في "أن أوروبا بحاجة إلى التحرك بتناغم ووحدة وعزيمة".</p><p class='article-text'>وقال في رسالته التي نشرها مكتبه "ينبغي تنظيم مشاركة الاتحاد الأوروبي على نحو يتيح له إيصال رسالة واضحة وموحدة والدفاع عن مصالحه ودعم أوكرانيا".</p><p class='article-text'>أضاف رئيس المجلس الأوروبي أنه وفقا لمعاهدات التكتل، فإن "مصالح الاتحاد الأوروبي يجب أن تُمثل من خلال مؤسساته".</p><p class='article-text'>وتعهد كوستا بطرح هذه المسألة في الاجتماع المقبل لقادة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتسعى أوروبا منذ فترة طويلة إلى أداء دور أكثر فاعلية في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.</p>

ميلوني تنتقد "تخبط" أوروبا في مفاوضات أوكرانيا

<p class='article-text'>آمي كازمين<br>حذر مستشارو الثروات من أن خطة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لفرض «ضريبة خروج» على من يغادرون إيطاليا اعتباراً من العام المقبل، قد تدفع إلى رحيل الأثرياء المغتربين الذين جذبتهم مدن مثل ميلانو خلال العقد الماضي.<br></p><p class='article-text'>وكان ائتلاف ميلوني الثلاثي قد اقترح، في مشروع الموازنة الذي قدمه إلى البرلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضريبة بنسبة 26 في المائة على الأرباح غير المحققة للأشخاص الذين تبلغ أصولهم 800 ألف يورو أو أكثر ويقررون الانتقال من إيطاليا.<br></p><p class='article-text'>وقال محامون متخصصون في الثروات الخاصة إن الخطوة، إن أقرها البرلمان، قد تقلص جاذبية إيطاليا لأثرياء العالم ولغيرهم من المهنيين، وتثنيهم عن البقاء في البلاد على المدى الطويل.<br></p><p class='article-text'>وقال تشارلي سوسنا، رئيس قسم الثروات الخاصة والضرائب في مكتب المحاماة «ميشكون دي ريا»: «هذه خطوة مهمة جداً، وستجعل كثيراً من العملاء الذين انتقلوا إلى هناك، أو يقيمون فيها عموماً، في حالة قلق شديد».<br></p><p class='article-text'>ويأتي المقترح الإيطالي في وقت تعيد فيه حكومات ودول حول العالم النظر في طرق فرض الضرائب على الأثرياء.</p><p class='article-text'>وستطبق «ضريبة الخروج»، التي وصفتها حكومة ميلوني بأنها تستهدف «فاحشي الثراء»، على من كانوا يقيمون لأغراض ضريبية في إيطاليا، وستسري على 6 سنوات على الأقل من السنوات العشر التي تسبق مغادرتهم. ويمكن أيضاً استرداد الضريبة إذا لم يتم تسييل الأصول المالية لعدة سنوات بعد المغادرة.<br></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، حاولت إيطاليا معالجة مشكلتها التاريخية المتمثلة في هجرة العقول، عبر حوافز ضريبية لتشجيع المهنيين الميسورين والمغتربين الأثرياء على الانتقال إليها.<br></p><p class='article-text'>وبموجب نظام «الضريبة المقطوعة» البارز، يمكن للأثرياء المغتربين الذين ينتقلون إلى إيطاليا دفع رسم سنوي على إجمالي أصولهم ودخلهم في الخارج لمدة 15 عاماً. وعندما بدأ العمل بالنظام عام 2017، كان الرسم محدداً عند 100 ألف يورو سنوياً.<br></p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت روما أيضاً إعفاءات ضريبية للمهنيين العاملين الوافدين حديثاً، ومنهم الإيطاليون العائدون من الخارج، إذ يدفعون ضريبة الدخل على جزء فقط من رواتبهم لمدة خمس سنوات.<br></p><p class='article-text'>لكن في السنتين الماضيتين، وسط احتجاج متزايد على تدفق الأثرياء المغتربين إلى العاصمة المالية لإيطاليا، ميلانو، رفعت حكومة ميلوني الضريبة المقطوعة مرتين، ووصلت حالياً إلى 300 ألف يورو سنوياً على الوافدين الجدد.<br></p><p class='article-text'>وقال سوسنا: «كان العملاء عموماً قلقين أصلاً من الانتقال إلى إيطاليا، لأنهم كانوا يرونها غير مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها». لكن مع التغييرات الأخيرة في نظام الضريبة المقطوعة، «والآن الحديث عن ضريبة خروج»، سيعيدون «النظر جدياً في خياراتهم»، بحسب تعبيره.<br></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ألا تتجاوز حصيلة «ضريبة الخروج» التي ستجمعها روما 3.7 ملايين يورو في العام المقبل، لترتفع إلى ما يزيد قليلاً على 6.7 ملايين يورو خلال السنوات الأربع التالية، ثم تنخفض مجدداً إلى 3.4 ملايين يورو سنوياً بدءاً من عام 2032، وذلك مع بدء إمكانية مطالبة المغادرين باسترداد مبالغ معينة.<br></p><p class='article-text'>وقال ماوريتسيو فريسكا، كبير محامي الضرائب في مكتب «كيومنتي» ومقره روما، إن كثيراً من جوانب المقترح غامضة، ومنها علاقته بالضريبة المقطوعة وغيرها من أنظمة الحوافز، وما إذا كان سيسري على الأصول المملوكة في إيطاليا فقط أم على مستوى العالم.<br></p><p class='article-text'>وأضاف فريسكا: «الأمر غير واضح إطلاقاً، ومن المنطقي أن نتوقع معالجة عدد من المسائل المفتوحة في الأسابيع المقبلة. نحن في مرحلة مبكرة من العملية التشريعية. يجب أن يخضع المشروع لتدقيق البرلمان، وفي هذه العملية هناك احتمال لإدخال تعديلات وتوضيحات».<br></p><p class='article-text'>وقال ماركو سيرّاتو، الشريك في مكتب «مايستو وشركاه»، إن المشروع يبدو أنه يستثني الأصول الأجنبية لدافعي الضريبة المقطوعة، لكن ذلك يحتاج إلى توضيح. ومع ذلك، حذّر من أنه قد يثير قلق بعض الأثرياء الذين كانوا يفكرون في الانتقال إلى إيطاليا.<br></p><p class='article-text'>وقال سيرّاتو: «قد يشعر الأشخاص الذين كانوا يفكرون في الانتقال إلى إيطاليا لأسباب ضريبية بشيء من الخوف من الإقدام على ذلك».<br></p><p class='article-text'>وقال تيم ستوفولد، رئيس قسم الضرائب في «مور كينغستون سميث»، إن المقترح قد يدفع أشخاصاً إلى مغادرة إيطاليا قبل بلوغ عتبة السنوات الست التي يدفعون عندها ضريبة الخروج المقترحة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «سيجعل ذلك إيطاليا وجهة أقل شعبية بكثير للأفراد الذين يريدون اتخاذها موطناً طويل الأمد».<br>ولم ترد وزارة المالية الإيطالية على طلب للتعليق.<br></p><p class='article-text'>وتفرض دول كثيرة أخرى بالفعل ضريبة خروج على الأثرياء الذين ينتقلون إلى الخارج.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، يتعين على من تتجاوز ثروتهم الصافية مليوني دولار ويتخلون عن البطاقة الخضراء أو الجنسية دفع ضريبة أرباح رأسمالية على المكاسب غير المحققة لأصولهم في أنحاء العالم.</p>

خطة «ضريبة الخروج» الإيطالية تثير قلق الأثرياء المغتربين

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'>اشتبك مثيرو الشغب مع الشرطة ونهبوا المتاجر وأضرموا النار في الممتلكات بوسط مدينة ميلانو الإيطالية يوم أمس السبت، مما أسفر عن إخلاء ساحة 'دومو' وممر تسوق فاخر، في وقت تعج فيه المنطقة عادة بالمتسوقين.</p><p class='article-text'>وانطلقت مسيرة سلمية مناهضة للحروب وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن متظاهرين ملثمين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة ومقذوفات أخرى، وأضرموا النار في حواجز صنعوها من طاولات المقاهي.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات مصورة وثقت آثار المواجهات تعرض سيارة تابعة لقوات الدرك الإيطالي (الكارابينيري) لأضرار جسيمة.</p><p class='article-text'>واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة "لابريس" الإخبارية بإصابة اثنين على الأقل من عناصر الشرطة واحتجاز نحو 50 متظاهرا، من بينهم العديد من القاصرين.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني العنف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتبت: "التظاهر حق، أما إضرام النار في مدننا فليس كذلك"، مشيرة إلى "المخربين الذين يستغلون الاحتجاجات لزرع الفوضى، والاعتداء على قوات الأمن، وتعطيل حياة المدن بأكملها".</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية ميلانو من تيار يسار الوسط، جوزيبي سالا، إن "أسباب الاحتجاجات كانت مفهومة. أما العنف ضد أجهزة إنفاذ القانون والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة فلا يمكن تبريرها".</p><p class='article-text'>وتزامنت الاضطرابات مع احتجاجات عارمة عمت فرنسا المجاورة تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة وتضامنا مع مطالب طلاب المدارس الثانوية. وقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين اتسمت تحركاتهم بالعنف وسط المسيرات.</p>

إيطاليا.. أعمال شغب ونهب خلال احتجاج على الغلاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">على خطى التلاميذ الفرنسيين الذين يحتجون منذ أواخر سبتمبر على أوضاع المنظومة التعليمية في بلادهم، خرج عشرات الآلاف من التلاميذ الإيطاليين، وفق التقديرات، في تظاهرات، الجمعة، للمطالبة بتحسين الأوضاع في مدارسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت التظاهرات التي عمّت أنحاء البلاد سلمية في الغالبية العظمى من المدن، بما فيها العاصمة روما وميلانو، المركز المالي للبلاد، غير أنها تحولت إلى أعمال عنف في مدينة تورينو شمال غربي إيطاليا، حيث ألقى عشرات المتظاهرين الحجارة والزجاجات والشماريخ على قوات الأمن، بحسب شهود عيان. وأضاف الشهود أن الشرطة ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، مشيرين إلى أن عدة مئات من المحتجين كانوا ملثمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردد المشاركون هتافات ورفعوا لافتات تعبّر عن تضامنهم مع التلاميذ في فرنسا، وهتفوا بشعارات باللغة الفرنسية، من بينها «الجميع يكره الشرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المحتجون الإيطاليون، كنظرائهم الفرنسيين، بتعيين مزيد من المعلمين، وتوفير تجهيزات أفضل في المدارس، وتحسين ظروف التعلم. كما استهدفت الاحتجاجات قانوناً جديداً للتعليم طرحه الائتلاف اليميني بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، يقضي بالحد من نسبة الطلاب الأجانب الذين لا يجيدون اللغة الإيطالية في الصفوف، اعتباراً من العام الدراسي المقبل.</div></p>

تلاميذ إيطاليا يسيرون على خطى نظرائهم الفرنسيين.. ومواجهات عنيفة في تورينو

<p class='article-text'> <br>تصاعدت المواجهة الروسية الأوكرانية، الأربعاء، مع ضربات متبادلة استهدفت منشآت الطاقة ومراكز البيانات، أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن نحو 600 ألف شخص في أوكرانيا، فيما اتهم مسؤول أوكراني رفيع الولايات المتحدة بمساعدة موسكو، عبر عدم تقديم تحذيرات مسبقة من هجمات صاروخية روسية، وشكاوى بشأن قيود على شبكة «ستارلينك»، وسط انتقادات أوروبية لاتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الديزل الروسي.</p><p class='article-text'>وشنت روسيا هجوماً واسعاً استخدمت فيه 39 صاروخاً باليستياً وأكثر من 100 مسيّرة، استهدف منشآت الطاقة الأوكرانية، وألحق أضراراً بـ26 منشأة للطاقة وأربعة مواقع للنفط والغاز، وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثمانية أشخاص، بينهم خمسة في كييف، وإصابة العشرات. واتهم زيلينسكي موسكو بتعمد تجاهل وقف استهداف منشآت الطاقة الذي أعلنه ترامب، معتبراً أن الهجمات تظهر استخفافاً بالموقف الأمريكي.</p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات على منشآت الطاقة والاتصالات، قالت إنها تخدم القوات الأوكرانية، فيما امتنع الكرملين عن تأكيد التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة.</p><div id='اتهامات-مباشرة'><h2>اتهامات مباشرة</h2></div><p class='article-text'>وفي تطوّر لافت، اتهم مسؤول أوكراني رفيع واشنطن بمساعدة روسيا، قائلاً إن بلاده لم تتلقَ تحذيرات أمريكية مسبقة بشأن هجومين صاروخيين روسيين واسعين استهدفا منشآت الطاقة. وأضاف أن واشنطن هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية إذا لم تتوقف كييف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية. غير أن مسؤولاً أمريكياً نفى تغيير سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، فيما أكد الاتحاد الأوروبي عدم وجود مؤشرات على توقف التعاون.</p><p class='article-text'>وتزامنت الاتهامات مع شكاوى أوكرانية من قيود على شبكة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس»، قال مستشار تقني لزيلينسكي إنها أعاقت عمليات الطائرات المسيّرة، بما فيها مهام التصدي للمسيّرات الروسية النفاثة.</p><div id='ضربات-في-العمق-الروسي'><h2>ضربات في العمق الروسي</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، استهدفت مسيّرات أوكرانية مركز «بالاكوفو» التابع لبنك «سبيربنك»، أكبر مركز بيانات في روسيا، بعد ثلاث هجمات خلال أسبوع على مراكز تابعة لشركة «ياندكس». وأكد «سبيربنك» تعرض المركز للهجوم، مشدداً على استمرار خدماته دون انقطاع. وكان مقرراً أن يستضيف المركز أكبر حاسوب عملاق روسي عام 2027، ضمن مساعي موسكو لتعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي. ولم تتضح الأضرار التي لحقت بمعدات الحوسبة المتقدمة، وسط تحذيرات من صعوبة استبدالها بسبب العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وأعلنت روسيا إسقاط 902 مسيّرة أوكرانية، بينها 180 قرب موسكو، فيما تسببت الهجمات في تعطيل حركة المطارات، بينها مطار فنوكوفو لأكثر من ثماني ساعات.</p><div id='تحذيرات-أوروبية'><h2>تحذيرات أوروبية</h2></div><p class='article-text'>سياسياً، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتفاق ترامب بشأن الديزل الروسي بأنه «محفوف بالمخاطر»، محذرة من أنه قد يوفر عائدات لتمويل الحرب ويضعف تأثير العقوبات على موسكو.</p><p class='article-text'>بدوره، حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من التقليل من خطورة التهديد الروسي، مؤكداً استمرار دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.</p>

أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا.. حجب إنذارات وقيود على «ستارلينك»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فازت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في تصويت بالثقة أمام البرلمان، بشأن مشروع قانون الإصلاح الانتخابي، الذي يعد حاسما لمستقبلها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتازت الحكومة تصويت الثقة الثالث والأخير على مشروع القانون بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء التصويت الأخير الحاسم على مشروع القانون المثير للجدل، يوم غد الخميس. وتعد هذه العقبة البرلمانية الأخيرة. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على الاقتراح في سبتمبر/أيلول الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف ميلوني إلى ضمان حصول الفائز في الانتخابات العامة على أغلبية إضافية في حال حصل على 42% من الأصوات كمكافأة . وبذلك، سيحصل الائتلاف الجديد على 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يمنح الحزب الفائز أغلبية عاملة، حتى في حال حصوله على أقل من 50% من الأصوات. وبالتالي، يمكن أن يتحول الفوز الانتخابي الضئيل إلى أغلبية مريحة للغاية في البرلمان.</div></p>

ميلوني تفوز في تصويت بالثقة أمام البرلمان بشأن الإصلاح الانتخابي

<p class='article-text'>أربع ثوانٍ فقط بصوت جورجيا ميلوني تحولت إلى جزء من معركة أكبر على الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي.<br>رئيسة الوزراء الإيطالية قالت في مقطع قصير مرتين: «أنا جورجيا ميلوني»، ثم تقدمت بطلب لتسجيله علامة تجارية لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، في محاولة لمنح صوتها حصانة قانونية إضافية من التزييف والاستنساخ.<br>والعبارة ليست عابرة في مسيرة ميلوني، فقد التصقت بها منذ تجمع سياسي عام 2019، قبل أن تصبح عنواناً لسيرتها الذاتية وتتحول إلى مقطع موسيقي واسع الانتشار.<br>لكن ما كان شعاراً سياسياً صار اليوم خط دفاع.<br>فميلوني سبق أن وجدت نفسها في مواجهة صور مزيفة مولدة بالذكاء الاصطناعي، بينها محتوى مفبرك وصل إلى القضاء الإيطالي. ومع تطور تقنيات «ديب فيك»، لم يعد الخطر في صورة مزيفة فقط، بل في صوت يمكن نسخه، وتصريح يمكن اختلاقه، ومقطع قد ينتشر خلال دقائق وكأنه حقيقي.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن الأدوات نفسها التي باتت قادرة على تقليد الصوت خلال لحظات، تضع السياسيين والمشاهير أمام تحدٍ جديد: كيف يثبت الإنسان أن الصوت الذي يسمعه العالم هو صوته فعلاً؟</p><p class='article-text'>تسجيل الصوت، إذا حصل على الموافقة، لن يمنع التكنولوجيا من تقليده، لكنه قد يمنح ميلوني أداة إضافية لملاحقة الاستخدام المضلل.<br>وهكذا اختارت أن تبدأ من أكثر ما يعرّف بها: صوتها.<br>أربع ثوانٍ فقط.. لكنها تكشف كيف تحولت الهوية نفسها إلى شيء يحتاج إلى الحماية. <br></p>

ميلوني تحصّن صوتها من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية اليوم خلال اتصال هاتفي، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الإستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سموه ورئيسة الوزراء الإيطالية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة جميع شعوبه.</div></p>

رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، مداولاته النهائية بشأن خطط رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، لإقرار قانون انتخابي جديد يمكن أن يساعد ائتلافها اليميني على تأمين أغلبية برلمانية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص مشروع القانون على منح الفائز في الانتخابات البرلمانية "مكافأة أغلبية" (مقاعد إضافية)، وذلك بهدف معلن يتمثل في تشكيل حكومات أكثر استقرارا في روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير الإصلاح الأخير جدلا واسعا، إذ يمنح شركاء الائتلاف مكافأة كبيرة تتمثل في مقاعد إضافية في البرلمان إذا حصلوا على 42% على الأقل من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع إجراء تصويت حاسم في مجلس النواب الإيطالي، الغرفة الأدنى في البرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما وافق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، على مشروع القانون في منتصف سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت ميلوني أنها ستربط التصويت على المشروع المثير للجدل بتصويت على الثقة لحكومتها، وإذا خسرت هذا التصويت، فإن ذلك سوف يعجل بإجراء انتخابات مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجري إيطاليا انتخابات برلمانية في العام المقبل، رغم عدم تحديد موعد دقيق لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم المعارضة اليسارية ميلوني بالسعي إلى منح حزبها "إخوة إيطاليا" ميزة غير عادلة.</div></p>

ميلوني تواجه تصويتاً حاسماً في مجلس النواب الإيطالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ​اليوم الأحد إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب ‌في ​المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، في خطوة تبرز انتماءاتها لتيار اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تعرضا لتدفقات المهاجرين بسبب موقعها المركزي في البحر المتوسط، مما يجعل الهجرة ⁠قضية محورية وتحديا مستمرا للحكومات المتعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال اندماج المهاجرين، ولا سيما القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة، من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسية والمجتمع الإيطاليين. ‌وغالبا ما تثير النقاشات المتعلقة بالدين والاندماج الثقافي وقوانين الجنسية وسياسات الهجرة انقساما في الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميلوني ‌في تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزبها إخوة ‌إيطاليا "سيُعرض قريبا على مجلس الوزراء مشروع قرار ‌يحدد قانونا حدا أقصى لعدد ‌الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. ويُلزم المشروع أيضا أولياء أمور الطلاب ​الأجانب الذين يواجهون ‌صعوبات كبيرة ​في الاندماج داخل النظام التعليمي ⁠بتعلم اللغة الإيطالية، ويحظر ارتداء البرقع والنقاب في المدارس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا كان هناك طفل واحد فقط في الفصل لا يفهم ​اللغة الإيطالية، ⁠فمن المرجح ⁠أن يتمكن هذا الطفل من تعلم اللغة والاندماج سريعا بمساعدة زملائه في الفصل والمعلمين. لكن إذا زاد عدد ⁠الأطفال الذين لا يفهمون اللغة، أو حتى أصبحوا الأغلبية، فإن هذا لم يعد اندماجا وإنما إهمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد ميلوني العدد الأقصى للطلاب الأجانب في كل فصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤسسة آي.إس.إم.يو البحثية إلى أن الطلاب ‌غير الإيطاليين يمثلون 11.6 بالمئة من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، أي ما يقرب من ​12 طالبا من كل 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميلوني "يجب الذهاب إلى المدرسة بوجوه مكشوفة. ولا يجوز لأحد في إيطاليا أن يفرض على شابة إخفاء ​نفسها".</div></p>

ميلوني: سنحظر النقاب في المدارس ونفرض حداً للطلاب الأجانب بالفصول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الخارجية البرتغالي يوم السبت إن التدفق الكبير للمهاجرين إلى سبتة، الجيب الإسباني، هذا الصيف لم يشكل تهديدا لمنطقة السفر الحرة التابعة للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باولو رانجل في مقابلة على هامش منتدى أمبروسيتي في تشيرنوبيو، بالقرب من ميلانو: "يمكننا القول إنه لم يكن هناك تهديد فوري لمنطقة شنجن في الوقت الذي حدث فيه ذلك"، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كان هذا دائما تقييمنا، ونحن دول متجاورة، لذلك كنا سنكون مع فرنسا أول من يتأثر بالتداعيات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة قادمين من المغرب في 31 يوليو، ما أدى إلى اندلاع حادث كبير دفع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى فرض عمليات تفتيش على الحدود مع إسبانيا. وردت إسبانيا بفرض عمليات تفتيش مماثلة على المسافرين القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن إسبانيا جزء من منطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تتيح السفر من دون جوازات سفر بين دولها، يُطلب من المسافرين المغادرين من سبتة الخضوع لفحوصات للتحقق من الهوية عند السفر إلى باقي دول التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف منتقدو ميلوني قرارها فرض عمليات التفتيش الحدودية بأنه استعراض سياسي بهدف استرضاء قاعدتها الشعبية، في ظل صعود حركة "المستقبل الوطني" اليمينية المتطرفة في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر الحكومة على أن القرار جاء بدافع مخاوف أمنية، وأشارت إلى أنها قد تعيد النظر فيه قريبا. ودخلت ميلوني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خلافات علنية بشأن الهجرة وقضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رانجل إن إسبانيا وإيطاليا "صديقتان"، مضيفا أنه "متأكد من أن هذا التوتر البسيط" سيتم حله قريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه حتى لو لم توقع حكومته في ذلك الوقت على رسالة وجهها قادة أوروبيون ودعوا فيها إلى إجراء محادثات طارئة بشأن سبتة، فإنها كانت لا تزال تؤيد دعوة ميلوني إلى عقد اجتماع لوزراء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرتغال راقبت الوضع ساعة بساعة، وكانت "تتلقى المعلومات وكذلك تقدم المعلومات"، مشيرا إلى أن جهود المغرب لاحتواء الهجرة غير الشرعية كانت "مبهرة حقا".</div></p>

البرتغال: تدفق المهاجرين إلى سبتة لا يشكل تهديدا لمنطقة شنجن

<h2>سموه يهنئ جورجيا ميلوني بإنجاز أطول حكومة متواصلة في تاريخ إيطاليا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، هنأ صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية الإيطالية حققت خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، مشدداً سموه على مواصلة العمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية من أجل الازدهار المشترك للبلدين وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بقيادة جورجيا ميلوني الحكيمة والتي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنياً لها مواصلة التوفيق والنجاح.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «‏أهنئ معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، وأشيد بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنياً لها مواصلة التوفيق والنجاح. من خلال التعاون والرؤية المشتركة حققت العلاقات الإماراتية. الإيطالية خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع معالي رئيسة الوزراء من أجل الازدهار المشترك لبلدينا وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بينهما».</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى اوله ماديسه، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية رئيسة لجمهورية إستونيا.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيسة اوله ماديسه.</p>

هنّأ ونائباه رئيسة إستونيا بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية

محمد بن زايد وأردوغان: السلام المستدام مصلحة جماعية للمنطقة

<p class='article-text'>حققت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني رقما قياسيا تاريخيا مع حكومتها اليمينية، التي بقت حتى اليوم الجمعة في المنصب، لفترة أطول دون انقطاع، عن أي حكومة أخرى منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية في عام 1946 .</p><p class='article-text'>وتجاوزت ميلوني/49 عاما/ الرقم القياسي السابق الذي حققته الحكومة الثانية برئاسة سيلفيو برلسكوني، والتي تولت السلطة من عام 2001 حتى عام 2005.</p><p class='article-text'>وتولت ميلوني، التي تقود أيضا حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، رئاسة الوزراء لمدة 1413 يوما.</p><p class='article-text'>وأدت ميلوني اليمين الدستورية في 22 أكتوبر 2022، كأول امرأة تقود حكومة إيطالية.</p><p class='article-text'>واستمرت الحكومة الثانية لبرلسكوني 1412 يوما.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن إيطاليا شهدت تغييرات متكررة في الحكومة وعدم استقرار سياسي خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس الجمهورية قبل 80 عاما، شهدت البلاد 68 حكومة، استمرت في المتوسط حوالي 13 شهرا فقط.</p><p class='article-text'>وتولى ائتلاف ميلوني، المكون من ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة، السلطة منذ حوالي أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وينطبق الرقم القياسي فقط على فترة ولاية بدون انقطاع لحكومة واحدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما تم إحصاء العديد من الحكومات بقيادة نفس رئيس الوزراء مجتمعة، يبقى برلسكوني متقدما بأكثر من تسع سنوات في المنصب.</p><p class='article-text'>وتحتل ميلوني حاليا المركز السابع بحسب هذا المقياس.</p>

إيطاليا.. حكومة ميلوني الأطول بقاء في السلطة منذ الحرب العالمية الثانية

<p class='article-text'>هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، مشيدا سموه بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنياً لها مواصلة التوفيق والنجاح.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ معالي جورجيا ميلوني بالإنجاز التاريخي لحكومتها بعد أن أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية، وأشيد بقيادتها الحكيمة التي حققت المزيد من النماء والازدهار للشعب الإيطالي الصديق، متمنياً لها مواصلة التوفيق والنجاح. من خلال التعاون والرؤية المشتركة حققت العلاقات الإماراتية-الإيطالية خلال السنوات الماضية نقلات نوعية خاصة في المجالات التنموية، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع معالي رئيسة الوزراء من أجل الازدهار المشترك لبلدينا وتحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية بينهما".</p>

أصبحت أطول حكومة متواصلة في تاريخ الجمهورية الإيطالية

محمد بن زايد يهنئ رئيسة وزراء إيطاليا بالإنجاز التاريخي لحكومتها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت الحكومة الإيطالية خفض الضريبة على وقود الديزل حتى يوم الأربعاء، في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تداعيات ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت وزارتا المالية والطاقة خفض الضريبة ليوم واحد حتى الأربعاء، بموجب مرسوم وُقع يوم الخميس الماضي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبر نيوز". وفي يوليو، خفضت الحكومة سعر الديزل عند محطات الوقود بمقدار 17ر0 يورو (20ر0 دولار) للتر، ومددت الإجراء في 4 أغسطس حتى يوم الثلاثاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ميلوني ضغوطا سياسية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، في الوقت الذي تستعد فيه لخوض انتخابات عامة من المتوقع إجراؤها العام المقبل. وأظهرت بيانات حكومية صدرت الأحد أن أسعار الديزل والبنزين في شبكة الطرق السريعة الإيطالية بلغت 203ر2 يورو و087ر2 يورو للتر على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت المعارضة إلى تقديم مساعدات أكبر وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي: "لم تعد الإجراءات المؤقتة كافية"، داعية إلى "إجراءات دعم فورية" للأسر والشركات الأكثر تضررا. وأضافت: "يمكن لضريبة على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة أن تسهم بشكل كبير في تمويل هذه الإجراءات".</div></p>

إيطاليا تمدد خفض ضريبة الديزل.. وميلوني تواجه تداعيات ارتفاع أسعار الوقود

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط، ففيما أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير قانوني، ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.<br>وبرر الائتلاف الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطراً في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية. ووفقاً لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى. وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ، إلا أن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.<br>وصعّد سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجدداً حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا: «ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجراً واحداً غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا».<br>ولا يقف سالفيني وحده في رفض إعادة المهاجرين، إذ تصر ميلوني ووزير داخليتها، ماتيو بيانتيدوزي، على تحقيق توازن في هذا الملف. ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتاً إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا. ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'><br>اشتباكات<br>في الأثناء، اشتبك مهاجرون مع الشرطة في مركز احتجاز بشمال اليونان، واخترقوا الحاجز المحيط بالمبنى، ما أدى لهروب 35 شخصاً قبل أن تعيد السلطات احتجاز نحو نصفهم، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وتم استدعاء التعزيزات الشرطية لمركز الإقامة المؤقت لطالبي اللجوء في سينتيكي، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود البلغارية، عقب قيام المهاجرين بإلقاء الحجارة على الحراس، حسبما قالت الشرطة. وردت قوات الشرطة الخاصة بإلقاء قنابل صوتية خلال الاشتباكات، التي قال المسؤولون إنها استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 17 شخصاً كانوا قد هربوا، في حين يتواصل البحث عن نحو 18 آخرين. وأصيب 5 مهاجرين آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><br>نقل مهاجرين<br>إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة في اليونان، اليوم، عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس. وأكدت الوزارة، أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وأشارت الوزارة، إلى أن عملية النقل تجرى حصراً لأغراض تحديد الهويات والمسح والتدقيق قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البر الرئيسي للبلد، مشددة على أن الجزيرتين لن تتحملا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات، ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها. ويرتقب وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى ليسبوس خلال ساعات وحوالى 200 إلى ساموس، وفق موقع «ستو نيسي» الإخباري المحلي.</p>

اليونان.. اشتباكات مع الشرطة في مركز احتجاز ونقل المئات إلى مراكز إيواء في جزيرتين

المهاجرون يفجرون خلافات بين إيطاليا وألمانيا

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات</p><p class='article-text'>رفع لبنان سقف مواقفه في ملف السيادة على جبهتين، مطالباً إسرائيل بالانسحاب الكامل ووقف اعتداءاتها وتنفيذ «صيغة الإطار»، ومشدداً على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، فيما فتح مواجهة دبلوماسية مباشرة مع طهران على خلفية رفض سفيرها مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>وطالب المسؤولين الإيرانيين بوقف تدخلاتهم في الشؤون الداخلية. وجاءت المواقف بينما واصلت إسرائيل غاراتها وقصفها وتفجيراتها في الجنوب، بالتزامن مع بدء تسلّم الجيش اللبناني مواقع من قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل».</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم، إن استمرار وجود السفير الإيراني في لبنان، رغم قرار سحب اعتماده، «يتعارض مع قرار سيادي نهائي وواجب النفاذ، ولا يقبل أي استثناء أو تأويل ولا يخضع لأي تسوية أوضاع»، مؤكداً أن العودة إلى المسار الطبيعي في العلاقات مع البعثة الإيرانية تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة وفق الأصول والقواعد الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وطالب رجي المسؤولين الإيرانيين بـ«وقف تدخلاتهم في الشؤون الداخلية اللبنانية»، مشيراً خصوصاً إلى المواقف الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الشورى الإيراني، وشدد على أن احترام سيادة لبنان يشكل الأساس لأي علاقة دبلوماسية طبيعية بين البلدين. وكان السفير الإيراني قد امتنع عن مغادرة لبنان رغم قرار الدولة سحب اعتماده.</p><p class='article-text'>وفي موازاة المواجهة الدبلوماسية مع طهران، حمل الرئيس جوزيف عون ملف السيادة والجنوب إلى «الفاتيكان»، حيث دعا البابا ليو الرابع عشر، اليوم، إلى مواصلة دعم مطالب لبنان، وفي مقدمتها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود «صيغة الإطار» الموقعة برعاية الولايات المتحدة في 26 يونيو، والوقف الفوري للاعتداءات اليومية على المدنيين والمنشآت والبنى التحتية والقرى الجنوبية.</p><p class='article-text'>وطلب عون، خلال خلوة مع البابا استمرت نصف ساعة ولقاءات مع كبار مسؤولي الفاتيكان، دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي تحتلها، تمهيداً لإعادة إعمار ما هدمته الحرب وعودة النازحين إلى أراضيهم وقراهم.</p><p class='article-text'>وشدد عون على أن الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة النازحين يجب أن تتزامن مع «بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها»، معتبراً ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود.</p><p class='article-text'>وأعلن الفاتيكان، اليوم، «قلقه العميق» إزاء الصعوبات التي تواجه تطبيق «صيغة الإطار»، مؤكداً دعمه للجهود المبذولة لتنفيذها. ومن المقرر أن يلتقي عون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، في محادثات تتناول، بحسب وكالة «فرانس برس»، مستقبل «اليونيفيل» التي تنتهي مهمتها بنهاية العام الجاري.</p><h2>قصف وتفجيرات</h2><p class='article-text'>ميدانياً، تواصلت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت حولا والمنطقة بين طلوسة ومركبا وأودية السلوقي والحجير وقبريخا وتولين، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً في المنصوري، ثم تفجيراً كبيراً بعد الظهر في محيط زوطر الشرقية.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك، ليل الأربعاء - الخميس، سلسلة غارات إسرائيلية على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة والأطراف الشمالية للنبطية الفوقا ودوحة كفررمان، بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مجدل زون والمنصوري.</p><p class='article-text'>وفي تطور يتصل بإعادة ترتيب الانتشار في الجنوب، سلّمت «اليونيفيل»، أمس، موقعها في منطقة الخردلي - الليطاني إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني، ضمن خطة لنقل عدد من مواقع القوة الدولية إلى الجيش قبل انتهاء مهمتها نهاية 2026. وأكدت «اليونيفيل» في الوقت نفسه التزامها بالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء الجنوب، داعية جميع الأطراف إلى تجديد الالتزام بالقرار 1701 ووقف انتهاكاته.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أمس، أن دعم صمود أهالي القرى الحدودية «أولوية وطنية»، ووجّه خلال اجتماع لمتابعة جهود العودة والتعافي في عدد من قرى الجنوب بتسريع شراء وحدات سكنية جاهزة وإصلاح المنازل غير المدمرة بالكامل وتقديم دعم نقدي لتغطية بدلات الإيجار للعائدين.</p>

عون يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل.. وبيروت: بقاء سفير طهران تحدٍ لقرار الدولة

لبنان يرفع سقف السيادة في وجه إسرائيل وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، أمس، بسلسلة غارات وتوغلات وتفجيرات وعمليات هدم وقصف امتدت إلى عدد من البلدات.</div></p><p class='article-text'>فيما تحركت بيروت لحشد دعم دولي للجيش اللبناني وتمكينه من الانتشار حتى الحدود، بالتزامن مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في كفرتبنيت وحولا وطلوسة وبني حيان، بعدما نفذت فجراً عمليات هدم في حداثا، في أعقاب تفجيرات ليلية في المنصوري، فيما تعرضت مجدل زون والوديان المحيطة بها لقصف مدفعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخيام، أطلقت دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» أربع قذائف باتجاه البلدة، وفجرت القوات الإسرائيلية منزلاً، فيما ألقت مسيّرة قنبلة في المنصوري، ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، أعقبه إطلاق كثيف للنار أدى إلى اندلاع حريق. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق منطقتي صور وبنت جبيل، بينما حلقت مسيّرات فوق نهر الليطاني وصولاً إلى جسر القعقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تداعيات الحرب، قتل شابان وأصيب اثنان آخران بانفجار جسم مشبوه من مخلفات القصف الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية.</div></p><h2>التحدي الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن بلاده ستواصل العمل على إعادة بناء الدولة بالتوازي مع إنهاء الوضع الراهن في الجنوب، وقال إن «التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر عون إلى روما أمس في زيارة يلتقي خلالها البابا ليو الرابع عشر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت تكثف بيروت تحركاتها الخارجية لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية. ومن المقرر أن يلتقي عون رئيسة الوزراء الإيطالية غداً الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّم عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لبنان للمشاركة في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 سبتمبر المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'>ويركز الاجتماع على حشد الدعم الدولي لتوفير احتياجات الجيش من المعدات والموارد والتدريب وبناء القدرات وفق الأولويات التي حددها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بإنهاء الحرب على لبنان ووقف إطلاق النار والانسحاب إلى الحدود الدولية.</div></p><p class='article-text'>وأكد بري أنه في حال تحقق الانسحاب، يضمن انتشاراً فورياً للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش «القوة الوحيدة الحافظة للأمن» والتي تملك السلاح في المنطقة، بما يسمح بعودة السكان وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التطورات، تسلّم عون من المدير العام لمنظمة اليونسكو، خالد العناني، شهادة إدراج قلاع جبل عامل الخمس، الشقيف وتبنين وشقرا ودير كيفا وشمع، على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، معتبراً أن القرار يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية هذه المواقع ووقف الاعتداءات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه العناني وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين لبنان واليونسكو، أن الاعتداء على التراث «ليس اعتداء على الحجر وحده، بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد».</div></p>

نتائج البحث عن: رئيسة الوزراء الإيطالية