<p class='article-text'>في الوقت الذي يستعد فيه العالم لاستقبال عام 2027 وفقا للتقويم الميلادي، تواصل إثيوبيا الاحتفاظ بتقويمها الخاص الذي يجعلها تعيش في عام مختلف عن بقية دول العالم، في ظاهرة تاريخية وثقافية تثير الدهشة وتكشف عن تنوع طرق احتساب الزمن بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وتقع إثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي، وتُعد من أقدم الدول المستقلة في القارة، وقد حافظت على تقويمها التقليدي المعروف باسم "تقويم غعز"، الذي يختلف عن التقويم الغريغوري المستخدم على نطاق واسع في العالم.</p><p class='article-text'>13 شهرا في السنة الإثيوبية</p><p class='article-text'>على خلاف التقويم الميلادي الذي يتكون من 12 شهرا، تضم السنة الإثيوبية 13 شهرا، يحتوي 12 شهرا منها على 30 يوما لكل شهر، فيما يضم الشهر الأخير، المعروف باسم "باغومي"، خمسة أيام في السنة العادية وستة أيام في السنة الكبيسة.</p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التقويم حسابات تاريخية مختلفة لتحديد سنة ميلاد السيد المسيح، وهو ما يفسر الفارق الزمني بينه وبين التقويم الغريغوري، الذي يتراوح عادة بين سبع وثماني سنوات، بحسب الفترة من السنة.</p><p class='article-text'>ويبدأ العام الإثيوبي الجديد في سبتمبر، وتحديدا في 11 سبتمبر في معظم السنوات، أو في 12 سبتمبر في بعض السنوات السابقة للسنة الكبيسة وفقا للتقويم الغريغوري.</p><p class='article-text'>لماذا يختلف العام الإثيوبي عن العام الميلادي؟</p><p class='article-text'>يرتبط الاختلاف بين التقويمين بتقاليد قديمة وحسابات تاريخية وبينما اعتمدت معظم الدول التقويم الغريغوري، احتفظت إثيوبيا بتقويمها التقليدي، الذي لا يزال حاضرا في الحياة اليومية والمناسبات الدينية والرسمية.</p><p class='article-text'>ولا يعني هذا الاختلاف أن الإثيوبيين يعيشون في زمن مختلف عن بقية البشر، بل إن المسألة تتعلق بطريقة حساب السنوات وتحديد بداياتها، وهو ما يجعل التاريخ الإثيوبي مختلفا عن التاريخ الميلادي في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>ساعة إثيوبية تبدأ من شروق الشمس</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الاختلاف الإثيوبي على التقويم وحده، بل يمتد إلى طريقة حساب ساعات اليوم أيضا.</p><p class='article-text'>ففي النظام التقليدي الإثيوبي، يبدأ اليوم عند شروق الشمس، وتُسمى تلك اللحظة الساعة الثانية عشرة، بينما يحل منتصف النهار عند الساعة السادسة، ويستمر العد حتى الساعة الثانية عشرة مجددا عند غروب الشمس، قبل بدء دورة الساعات الليلية.</p><p class='article-text'>وبذلك، تختلف قراءة الساعة الإثيوبية عن نظام التوقيت ذي الـ24 ساعة الشائع عالميا، إذ ترتبط ساعاتها التقليدية بدورتي النهار والليل، بما يتناسب مع انتظام أوقات الشروق والغروب نسبيا على مدار العام.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قد يشير شخص إثيوبي يستخدم النظام التقليدي إلى موعد الساعة الثامنة نهارا، بينما يقصد الثامنة صباحا وفق التوقيت المعتاد في معظم دول العالم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يتطلب التعامل مع المواعيد الدولية التمييز بين التوقيت الإثيوبي التقليدي والتوقيت الرسمي المستخدم في المعاملات والاتصالات العالمية.</p><p class='article-text'>تقويم مختلف.. وهوية متجذرة</p><p class='article-text'>ويعكس استمرار استخدام التقويم الإثيوبي جانبا من الهوية التاريخية والثقافية للبلاد، التي حافظت على تقاليدها الخاصة في حساب الزمن والاحتفال بالمناسبات، ومن أبرزها عيد الميلاد المعروف محليا باسم "غِنّا"، والذي يُحتفل به في السابع من يناير وفق التقويم الغريغوري.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الإثيوبية أن التقويم ليس مجرد أرقام تُستخدم لتحديد الأيام والسنوات، بل هو أيضا نتاج تاريخ طويل من المعتقدات والحسابات والتقاليد التي تختلف من مجتمع إلى آخر.</p><p class='article-text'>إن اختلاف العام الإثيوبي عن العام الميلادي لا يعني أن إثيوبيا متأخرة عن العالم، بل إنها تنظر إلى الزمن من خلال تقويم مختلف، يذكّر بأن الطريقة التي نقسم بها السنوات ونحسب بها الأيام ليست واحدة في جميع الثقافات.</p>

دولة أفريقية تعيش في عام 2019 بينما العالم في 2026.. فما السر؟

<p class='article-text'>كشف باحثون عن غابات ساحلية قديمة غمرتها المياه قبالة سواحل موزمبيق قبل آلاف السنين، لتتحول بمرور الزمن إلى ما يُعرف بـ"الشعاب الخثية"، وهي موائل بحرية نادرة تعج بالكائنات الحية، وتوفر بيئة مناسبة لعدد من الأنواع التي تعيش عادةً في الشعاب المرجانية.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجراها باحثون من المرصد المحيطي التابع لمركز بازارتو للدراسات العلمية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية وجامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، أن هذه التكوينات الطبيعية الواقعة في المياه الضحلة لأرخبيل بازارتو بالمحيط الهندي، تؤدي دورا بيئيا مهما رغم خلوها تماما من المرجان الحي.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Scientific Reports، وتُعد من أوائل الدراسات البيئية التي تتناول الشعاب الخثية في المناطق المدارية، مع التركيز على تنوعها البيولوجي وأهميتها للحياة البحرية.</p><p class='article-text'><b>من غابات قديمة إلى موائل بحرية</b></p><p class='article-text'>تعود نشأة هذه الشعاب إلى آلاف السنين، عندما كانت المنطقة تضم غابات ومستنقعات ساحلية، ومع ارتفاع مستوى سطح البحر، غمرت المياه تلك الأراضي، ثم أزالت الأمواج طبقات الرمال التي كانت تغطي بقاياها، لتنكشف منصات صلبة من الخث على قاع البحر.</p><p class='article-text'>والخث مادة عضوية تتشكل من بقايا النباتات والأشجار المتراكمة والمتحللة جزئيا، وتتميز بقدرتها على الاحتفاظ بالكربون.</p><p class='article-text'>وأظهر التأريخ بالكربون المشع أن أعمار هذه الرواسب تتراوح بين نحو 300 و5,000 عام، فيما كشفت التحليلات الكيميائية أن معظمها يعود إلى نباتات وأشجار ساحلية، وتحتوي بعض العينات على كربون عضوي تصل نسبته إلى 40% من وزنها الجاف.</p><p class='article-text'>ومع مرور الزمن، استقرت الأعشاب البحرية والطحالب فوق هذه الطبقات، بينما وفرت الشقوق والتجاويف أماكن للاختباء والتغذية لعدد كبير من الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'><b>تنوع بيولوجي رغم غياب المرجان</b></p><p class='article-text'>درس الباحثون ثلاث شعاب خثية وشعابا مرجانية مجاورة، وقارنوا بين أنواع الأسماك واللافقاريات والكائنات البحرية الموجودة فيها.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن كل موقع من مواقع الشعاب الخثية يضم ما بين 26 و36 نوعا من الأسماك الصغيرة، بمستويات من التنوع تضاهي تلك المسجلة في الشعاب المرجانية القريبة، كما رصد الفريق أسماك النهاش والغرنط، إلى جانب أسماك القرش والشفانين والسلاحف البحرية.</p><p class='article-text'>وتوفر الشقوق والحواف الموجودة في هذه الشعاب ملاذا للأسماك الصغيرة يساعدها على الاختباء من المفترسات، فيما تستطيع السلاحف الخضراء وأبقار البحر، المعروفة باسم الأطوم، التغذي على الأعشاب البحرية التي تنمو فوق طبقات الخث.</p><p class='article-text'>ورغم التشابه في تنوع الأسماك، تختلف أنواع اللافقاريات التي تستقر على قاع الشعاب الخثية عن تلك الموجودة في الشعاب المرجانية، ما يؤكد أن هذه الموائل تمثل نظاما بيئيا مميزا.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور ماريو ليبراتو، المؤلف الرئيسي للدراسة وأحد مؤسسي المرصد المحيطي التابع لمركز بازارتو، إن الباحثين فوجئوا بحجم التنوع الحيوي الذي تدعمه هذه الرواسب القديمة، وبعدد الأنواع التي تنتقل بين الشعاب الخثية والمرجانية المجاورة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قاع البحر في المنطقة يتكون في معظمه من الرمال المتحركة، ما يجعل طبقات الخث الصلبة موائل نادرة تستطيع الكائنات البحرية الاستقرار فيها والاختباء والتغذي.</p><p class='article-text'><b>مخازن محتملة للكربون الأزرق</b></p><p class='article-text'>إلى جانب أهميتها البيئية، تثير الشعاب الخثية تساؤلات حول دورها في تخزين الكربون الأزرق، وهو الكربون الذي تحتجزه الأنظمة البيئية الساحلية والبحرية.</p><p class='article-text'>ورغم بقاء أجزاء من هذه الرواسب تحت الماء آلاف السنين، لا يزال العلماء يجهلون كمية الكربون المخزنة فيها، وما إذا كانت تواصل احتجازه أم تطلق جزءا منه إلى البيئة.</p><p class='article-text'>ويتطلب حسم ذلك قياس سُمك طبقات الخث وكثافتها ومخزون الكربون فيها، إلى جانب دراسة التعرية وتدفقات غازات الاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>وتواجه هذه الشعاب ظروفا متقلبة، إذ تقع على أعماق تتراوح بين مترين وأربعة أمتار، وتتأثر بالمد والجزر والعواصف والأعاصير التي قد تطمرها بالرمال أو تؤدي إلى تفتتها. كما يختفي بعضها بفعل التعرية وحركة الرمال.</p><p class='article-text'>ودعا الباحثون إلى إدراج الشعاب الخثية ضمن خرائط الموائل الساحلية وخطط حماية التنوع البيولوجي، وتوسيع نطاق الدراسات لتحديد مدى انتشارها وأهميتها في تخزين الكربون ودعم المصايد السمكية.</p><p class='article-text'>ويرجح الفريق وجود موائل مشابهة لم تُكتشف بعد في جنوب شرق آسيا والبحر الكاريبي وغرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد الاكتشاف أن بقايا الغابات الساحلية القديمة قد تتحول إلى أنظمة بيئية نابضة بالحياة، ما يجعل دراستها وحمايتها ضرورة لفهم التنوع البيولوجي البحري وتعزيز جهود الحفاظ على السواحل، خصوصا في المناطق التي تتراجع فيها صحة الشعاب المرجانية.</p>

غارق منذ 5 آلاف عام في قلب المحيط..  كنز خفي في دولة أفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقريره لعام 2026، ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون الفقر متعدد الأبعاد حول العالم للمرة الأولى منذ بدء رصده عام 2010، ليصل إلى نحو 1.2 مليار شخص، بزيادة قدرها 51.5 مليون شخص مقارنة بآخر إحصائية مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر دي كرو، مدير البرنامج، إن هذا الارتفاع ينبغي أن يكون "جرس إنذار للعالم أجمع"، مشيراً إلى أن الفقر يحرم الملايين من الغذاء والتعليم والمياه النظيفة والكهرباء، وأن الأطفال يشكلون أكثر من نصف المتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البرنامج أن النمو السكاني أسهم في زيادة عدد الفقراء بنحو 15.4 مليون شخص، لافتاً إلى أن 33 دولة من أصل 89 دولة تتوافر عنها بيانات نجحت في خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد إلى النصف خلال أقل من 15 عاماً، بينها ست دول إفريقية.</div></p>

تقرير أممي: 1.2 مليار شخص يعانون الفقر متعدد الأبعاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام بالوكالة، في الدورة الأولى من معرض أفريقيا للفضاء (ASPEX 2026)، الذي أقيم في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، وخلال مشاركتها في المعرض وقّعت الوكالة اتفاقيتين؛ الأولى مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الأفريقية (AfSA) للتعاون في الأنشطة الفضائية السلمية، والثانية خطاب نوايا مع المكتب الوطني لتسيير البرنامج الفضائي في أنغولا (GGPEN)، كما عقد القبيسي اجتماعات ثنائية مع رؤساء وكالات فضاء أفريقية، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين. </div></p><p class='article-text'>ونظم المعرض وكالة الفضاء الأفريقية، وحكومة كوت ديفوار، ممثلة بوكالة كوت ديفوار للفضاء، بمشاركة ممثلين عن الحكومات ووكالات الفضاء وقطاع الصناعات الفضائية، إلى جانب مستثمرين وباحثين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام، وكالة الإمارات للفضاء: «يتزايد الاعتماد على التقنيات الفضائية في أنحاء أفريقيا لحماية المحاصيل وإدارة المياه، وتسريع الاستجابة للكوارث والتخطيط العمراني للمدن الآخذة في التوسع، وتسعى دولة الإمارات إلى إرساء شراكة طويلة الأمد لدعم هذه الجهود، وترجمة الحوار إلى خطوات عملية من خلال الاتفاقيتين اللتين وقعناهما في أبيدجان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع مذكرة التفاهم المهندس سالم بطي القبيسي، والدكتور تيديان واتارا، رئيس مجلس وكالة الفضاء الأفريقية، بحضور مامادو توريه، وزير النهوض بالشباب والإدماج المهني والخدمة المدنية في جمهورية كوت ديفوار، وعلي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوت ديفوار، وتشمل مجالات التعاون ذات الأولوية علوم الفضاء وتطبيقاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع خطاب النوايا المهندس سالم بطي القبيسي، والدكتور زولانا روي جواو، مدير عام المكتب الوطني لتسيير البرنامج الفضائي في أنغولا، بحضور ماريو أوليفيرا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الاجتماعي في أنغولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد المهندس سالم بطي القبيسي على هامش المعرض سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات الفضائية الأفريقية.</div></p>

وكالة الإمارات للفضاء تعزز التعاون مع أفريقيا

<p class='article-text'><br>شهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حركة دبلوماسية واسعة متعددة المسارات، قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجمعت بين التحرك السياسي إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوسيع شبكة الشراكات الثنائية، والدفع بأجندة اقتصادية وتنموية وتكنولوجية امتدت من الاستثمار والطاقة إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتكشف كثافة اللقاءات حجم هذا الحراك وخريطته. فقد توزعت اتصالات ولقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد على رؤساء دول وحكومات وعشرات وزراء الخارجية والمسؤولين من قارات مختلفة، فيما تحرك الوفد الإماراتي الذي ضم 137 عضواً، بينهم 47 من الوزراء ومساعدي الوزراء وكبار المسؤولين، على مجموعة متوازية من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد أيام الاجتماعات، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية. وتظهر سلسلة البيانات اليومية اتساع الدائرة الجغرافية لهذه اللقاءات؛ من فرنسا وروسيا وبولندا والنمسا والبرتغال ودول البلطيق وأوروبا الشرقية، إلى كندا وأستراليا، ودول في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وصولاً إلى كوريا وفيتنام وسنغافورة وسريلانكا وبروناي والمالديف ونيبال، إضافة إلى دول أفريقية بينها غانا وأوغندا ونيجيريا.</p><p class='article-text'>وتجاوز المستوى السياسي لهذه الحركة الاجتماعات الوزارية. فقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، كما عقد لقاءات مع رؤساء حكومات بنغلاديش وأنتيغوا وباربودا وتونغا، إلى جانب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.</p><p class='article-text'>وفي واحد من أبرز الاجتماعات السياسية خلال الأسبوع، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وضم قيادات ومسؤولين من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وسلطنة عُمان.</p><p class='article-text'>هذه الخريطة الواسعة للقاءات ترافقت مع مضمون سياسي متكرر في المباحثات: مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودعم السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، بالتوازي مع بحث العلاقات الثنائية وفرص التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمناخ.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك منسجماً مع الرؤية التي حملتها الإمارات إلى نيويورك منذ بداية المشاركة. فقد حددت الدولة أولوياتها في دعم تسوية النزاعات والاستقرار العالمي، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والدفع نحو إصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، إلى جانب العمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة لأمن المياه.</p><p class='article-text'>وجسّد بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، الذي ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، الإطار السياسي لهذا التحرك، بالتأكيد على نهج يقوم على خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تناول البيان ملفات إقليمية ودولية متعددة، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وأمن الملاحة، إلى جانب إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف.</p><div id='بناء-الشراكات'><h2>بناء الشراكات</h2></div><p class='article-text'>زخم المشاركة الإماراتية لم يتوقف عند بحث الملفات السياسية والأزمات القائمة. فاللافت في تحركات نيويورك كان الحضور المتزامن للدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية.</p><p class='article-text'>وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد النسخة الأولى من «المجلس الإماراتي للاستثمار»، الذي نظمته وزارتا الخارجية والاستثمار، وجمع مسؤولين حكوميين وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال، تحت عنوان «سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية»، وناقش البنية التحتية والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وفي نموذج أكثر مباشرة لتحويل اللقاء السياسي إلى مشروع تعاون عملي، شهد لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الإعلان عن مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات أساسية وعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر.</p><p class='article-text'>كما ترأس سموه اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري خارجية فرنسا والهند في إطار مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات وفرنسا والهند، تناول مسارات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية، في مؤشر آخر إلى تعدد الأطر التي تحركت من خلالها الدبلوماسية الإماراتية خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي مقر بعثة الدولة في نيويورك، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد حفل استقبال رسمياً حضره رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من دول خليجية وعربية وأجنبية، إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية، مؤكداً خلاله نهج الإمارات في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة التنمية والسلام.</p><div id='دبلوماسية-بفريق-واسع'><h2>دبلوماسية بفريق واسع</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة تحركات وزير الخارجية، توزعت مشاركة أعضاء الوفد الإماراتي على مسارات متخصصة؛ من جهود السلام والتعاون الدولي وملف غزة، إلى الطاقة والتجارة الخارجية والصحة والمناخ وأفريقيا والمرأة والسلام والأمن، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمياه.</p><p class='article-text'>وشكل ملف المياه بصورة خاصة محوراً متكرراً في المشاركة الإماراتية، مع اقتراب استضافة أبوظبي، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر. ولم يقتصر طرح هذا الملف على الفعاليات المتخصصة، بل دخل أيضاً في عدد من لقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد مع وزراء الخارجية، بما يعكس إدراجه ضمن أجندة العلاقات والشراكات الدولية للدولة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حضرت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستويات مختلفة من المشاركة؛ من التعاون الثنائي والمجلس الإماراتي للاستثمار إلى الفعاليات المتخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، بما ربط القضايا التقليدية للدبلوماسية بملفات أصبحت جزءاً متزايداً من القوة الاقتصادية والأمن والتنمية والعلاقات الدولية.</p><div id='تحرك-متعدد-المسارات'><h2>تحرك متعدد المسارات</h2></div><p class='article-text'>ويتضح أن المشاركة الإماراتية في نيويورك أبعد من سلسلة لقاءات منفصلة. فخريطة الأسبوع أظهرت ثلاثة مسارات تتحرك بالتوازي: سياسي يرتبط بالأزمات والاستقرار والعمل متعدد الأطراف، واقتصادي يركز على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والطاقة، ومستقبلي يمتد إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والمناخ وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وفي مركز هذه الخريطة، قاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حركة اتصالات امتدت عبر مناطق جغرافية وتكتلات سياسية مختلفة، فيما عمل وفد الدولة على تحويل الأولويات العامة إلى ملفات متخصصة وشراكات وفعاليات ومبادرات.</p>

نيويورك.. خريطة دبلوماسية إماراتية واسعة بقيادة عبدالله بن زايد

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تكريس نهجها في صناعة السلام ودعم الاستقرار، مستندة إلى رؤية تعتبر الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي أدوات أساسية لمعالجة الأزمات، وإلى قناعة بأن السلام المستدام لا يبدأ فقط عند توقف القتال، وإنما قبل ذلك بكثير عبر الوقاية من النزاعات، وبناء الثقة، وفتح قنوات التواصل، وحماية الإنسان، وتهيئة مقومات التعافي والتنمية.</p><p class='article-text'>ومع احتفاء العالم بـ"اليوم الدولي للسلام" في 21 سبتمبر من كل عام، تبدو التجربة الإماراتية خلال 2026 شاهدا متجددا على اتساع هذا النهج وتعدد أدواته، من الوساطة المباشرة بين أطراف نزاعات دولية، إلى دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومن التحرك السياسي والإنساني في أزمات المنطقة، إلى بناء شراكات إفريقية تستهدف الوقاية من النزاعات وصناعة السلام من داخل المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتكشف محطات العام 2026 أن السلام في السياسة الإماراتية ليس موقفاً ظرفياً تفرضه أزمة أو مناسبة، وإنما مسار عمل متصل، تتحرك فيه الدولة عبر مستويات متعددة، وتوظف فيه علاقاتها الدولية ومكانتها الدبلوماسية وشراكاتها الإنسانية والمؤسسية من أجل تقليص مساحة الصراع وتوسيع مساحة الحوار.</p><p class='article-text'>ففي الأزمة الأوكرانية، تحولت الوساطة الإماراتية إلى أحد أبرز النماذج العملية لهذا النهج، بعدما واصلت الدولة خلال 2026 مساعيها لتيسير الحوار بين روسيا وأوكرانيا، بالتوازي مع جهودها الإنسانية لتخفيف تداعيات الحرب.</p><p class='article-text'>وأعلنت دولة الإمارات في أغسطس الماضي، نجاح وساطة جديدة أسفرت عن تبادل 206 أسرى، بواقع 103 أسرى من كل جانب، ليرتفع بذلك إجمالي من شملتهم عمليات تبادل الأسرى التي تمت عبر الوساطة الإماراتية إلى 7,997 أسيراً، من خلال 26 وساطة منذ اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الأرقام دلالتها من كونها تقيس أثر الوساطة الإماراتية في أكثر الملفات الدولية تعقيداً، إذ لم تقتصر على توفير منصة للحوار، بل أفضت إلى نتائج إنسانية ملموسة، ووفرت قناة عملية للتواصل بين طرفي الأزمة.</p><p class='article-text'>واستضافت الإمارات في يناير وفبراير الماضيين جولتين من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي للأزمة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع الأطراف الثلاثة والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار.</p><p class='article-text'>وفي السودان، تتكامل الأدوات الإماراتية بصورة أكثر وضوحا، إذ يجتمع التحرك السياسي مع الجهد الإنساني في مسار واحد يستهدف وقف الحرب وحماية المدنيين وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات، في تحركاتها مع الاتحاد الأفريقي وشركائها الدوليين خلال العام الجاري، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك مدعوما باستجابة إنسانية واسعة، إذ تعهدت دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للسودان الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي، بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين من الحرب، لتضاف الى أكثر من 800 مليون دولار قدمتها الإمارات منذ اندلاع الأزمة في السودان عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي غزة، واصلت الإمارات خلال 2026 الجمع بين التحرك السياسي والدعم الإنساني، انطلاقاً من موقفها الداعي إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ودعم مسار سياسي يفضي إلى سلام عادل ودائم.</p><p class='article-text'>وجاء انضمام دولة الإمارات إلى "مجلس السلام" في يناير الماضي ضمن جهودها للمساهمة في دعم تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، فيما أعلنت في فبراير عن تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس.</p><p class='article-text'>وشاركت الإمارات في البيان المشترك الذي صدر في أغسطس الماضي، وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخطة السلام وخارطة الطريق الخاصة بغزة، بما يعالج الوضع الإنساني، ويمهد لإعادة الإعمار والتعافي، ويدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>ويعكس حجم الاستجابة الإنسانية الإماراتية في غزة الجانب الآخر من هذه المقاربة؛ إذ أكملت عملية "الفارس الشهم 3" في أغسطس 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، وقدمت مساعدات تجاوزت قيمتها 3.89 مليارات دولار، تضمنت أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، إلى جانب تشغيل مستشفيات إماراتية وتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 230 ألف حالة.</p><p class='article-text'>وتمتد الرؤية الإماراتية في نشر السلام وتعزيز الاستقرار إلى بناء قدرات المجتمعات والمؤسسات على منع النزاعات قبل اندلاعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أفريقيا كمنطقة تعمل فيها الإمارات على تطوير شراكات طويلة الأمد لصناعة السلام، انطلاقاً من دعم المؤسسات والقيادات والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وتتجسد هذه الرؤية في "قمة السلام النيجيرية" التي نظمها منتدى أبوظبي للسلم في مجلس اللوردات البريطاني بالشراكة مع وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية، لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا، في مبادرة تعكس انتقال الحضور الإماراتي من دعم السلام إلى تصميم منصات دولية للحوار وصناعة السلام.</p><p class='article-text'>وعقدت دولة الإمارات، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، اجتماعا رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتاريخ 6 يناير 2026، واتفق الجانبان على الأهمية المحورية لأجندة 2063، ولا سيما المبادرة الرائدة "إسكات البنادق بحلول عام 2030"، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الجهود الإماراتية في صنع السلام معالجة النزاعات القائمة عبر الوساطة، لتشمل كذلك بناء قدرات حفظ السلام وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على منع النزاعات وإدارتها وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استضافت دولة الإمارات "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، بمشاركة قيادات شرطية وعسكرية في بعثات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية ووزارة الداخلية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تطوير أداء مكونات الشرطة في عمليات حفظ السلام، ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، وتعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية، وتحسين التخطيط وإدارة المعرفة والاستعداد للطوارئ.</p>

الإمارات... نهج راسخ في صناعة السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم

<p class='article-text'>زار فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، أمس، معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، وذلك خلال توقف فخامته في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في طريق عودته من أبوظبي إلى داكار.</p><p class='article-text'>وتبادل فخامة الرئيس السنغالي ومعالي الشيخ عبدالله بن بيه، الأحاديث حول أهمية ترسيخ قيم السلم والتعايش، وتعزيز دور القيادات الدينية والفكرية في الوقاية من النزاعات ومواجهة التطرف، ودعم جهود الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>ويحظى معالي الشيخ عبدالله بن بيه بمكانة علمية وفكرية بارزة في أفريقيا، وارتبطت جهوده خلال السنوات الماضية بتطوير مقاربات للسلام والمصالحة ومواجهة التطرف والإرهاب، تقوم على الوقاية من النزاعات، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز الحوار والتعايش.</p><p class='article-text'>وتحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط مقر المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، الذي يرأسه معالي الشيخ عبدالله بن بيه، ويعمل على جمع القيادات السياسية والدينية والفكرية حول مقاربات أفريقية لصناعة السلام والوقاية من النزاعات.</p><p class='article-text'>وكان معالي الشيخ عبدالله بن بيه، قد استقبل والتقى في نواكشوط عدداً من رؤساء وقادة القارة في إطار أعمال المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، من بينهم فخامة محمد بخاري، الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية، وفخامة محمد بازوم، الرئيس السابق لجمهورية النيجر، وفخامة آداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا.</p><p class='article-text'>وتكتسب زيارة الرئيس السنغالي أهمية خاصة في ضوء العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، والجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكة من أجل السلام والتنمية في أفريقيا.</p>

الرئيس السنغالي يزور رئيس مجلس الإمارات للإفتاء في نواكشوط

<p class='article-text'>لم تعد عملية اختيار المحترفين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين مجرد سباق لاستقطاب أسماء لامعة أو لاعبين تتصدر سيرهم الذاتية قائمة المرشحين، بل أصبحت معادلة أكثر تعقيداً تتداخل فيها الحاجة الفنية، وفلسفة النادي، والميزانية، والمدرسة الكروية، والبيانات والتحليل الفني. والسيرة الذاتية اللامعة لم تعد شهادة نجاح مسبقة، والجنسية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الكفاءة، فيما أصبح اللاعب الأقل شهرة قادراً على التفوق على نجم كبير إذا كان أكثر توافقاً مع طريقة لعب الفريق واحتياجات المدرب.</p><p class='article-text'>وبينما تنفق الأندية ملايين الدراهم بحثاً عن الصفقة المثالية، تكشف شهادات وكلاء اللاعبين أن الفارق الحقيقي لا يكمن دائماً في حجم الإنفاق، وإنما في كيفية إنفاقه، ومدى قدرة النادي على تحديد احتياجاته قبل الدخول إلى سوق الانتقالات. البداية ليست النهاية يؤكد وكيل اللاعبين فيصل المرزوقي، أن التعاقد مع المحترف الأجنبي يختلف من نادٍ إلى آخر، وفقاً لرؤية الإدارة، والاحتياجات الفنية، والميزانية المرصودة للصفقات، ويشير إلى أن بعض الأندية تدخل السوق وهي تضع شروطاً مسبقة، مثل جنسية معينة أو سقف مالي محدد، بينما تمنح أندية أخرى الأولوية للمواصفات الفنية والمركز الذي يحتاج الفريق إلى تدعيمه.</p><p class='article-text'>ويرى أن السيرة الذاتية ليست سوى نقطة البداية، فهي تقدم معلومات عن مسيرة اللاعب والأندية التي مثلها وعدد مشاركاته وخبراته، لكنها لا تكفي لاتخاذ قرار التعاقد، خصوصاً مع اختلاف مستويات الدوريات التي لعب فيها، ويقول: إن التقييم الحقيقي يجب أن ينتقل سريعاً من الورق إلى الملعب، عبر مشاهدة عدد كبير من مباريات اللاعب، وليس الاكتفاء بمقاطع الفيديو المختارة التي تعرض أفضل لحظاته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المباراة الكاملة تكشف تفاصيل لا تظهر في الفيديوهات التسويقية، ومنها تحركات اللاعب دون كرة، ردة فعله عند فقدان الاستحواذ، انضباطه التكتيكي، سرعة اتخاذ القرار، ثبات مستواه، والتزامه بواجباته الدفاعية والهجومية. ومن هنا، فإن السؤال الأهم بالنسبة للنادي ليس من هو اللاعب؟ وإنما ماذا سيضيف إلى الفريق؟ ولذا يحذر المرزوقي من جعل الجنسية معياراً أساسياً للاختيار، لأن تحديد جنسية المحترف قبل تحديد مواصفاته الفنية قد يحرم النادي من لاعبين أكثر جودة، لمجرد أنهم لا ينتمون إلى المدرسة التي اعتاد التعاقد منها.</p><p class='article-text'>ويختصر فلسفته في أن عملية الاختيار الصحيحة تبدأ باحتياج الفريق، ثم تحديد مواصفات اللاعب، وبعدها البحث عن اللاعب الذي يطابق هذه المواصفات، وليس البحث أولاً عن جنسية ثم محاولة إيجاد لاعب مناسب من خلالها. رسم حدود الحلم فيما يرى وكيل اللاعبين محمد عبدالله صالح، أن سوق المحترفين لا تحكمه معايير موحدة، لأن الفارق في الإمكانات والطموحات بين الأندية يفرض خريطة مختلفة لكل نادٍ، فما يبحث عنه نادٍ بحجم شباب الأهلي لا يمكن أن يكون بالضرورة هو نفسه ما يحتاج إليه بني ياس، لأن الأهداف والميزانيات وحجم الاستثمار تختلف بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الميزانية ترسم حدود التحرك في الميركاتو، لكنها لا تحدد وحدها نجاح الصفقة. فالنادي صاحب الميزانية المحدودة لا يستطيع منافسة الأندية الكبرى على الأسماء الأعلى سعراً، ولذلك يصبح مضطراً إلى البحث عن أسواق توفر القيمة الفنية مقابل المال، وهنا تظهر أهمية اللاعبين القادمين من أسواق أقل تكلفة، ومن بينهم الصرب وغيرهم، الذين يمكن أن يمنحوا الأندية الصغيرة خيارات فنية جيدة من دون الدخول في مزادات مالية ضخمة.</p><p class='article-text'>ويلفت صالح إلى توجه لدى عدد من الأندية نحو لاعبين أفارقة من أصول أو خلفيات أوروبية، باعتبار أن نشأتهم في بيئة احترافية أوروبية قد تمنحهم قدرة أكبر على التأقلم مع متطلبات كرة القدم الحديثة والانضباط التكتيكي، ولكن الأهم في رأيه، أن نوعية اللاعب يجب أن تتغير وفق موقع الفريق وأهدافه.</p><p class='article-text'>وبين أن الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين قد يبحث عن السرعة والقدرة على التحول والهجمات المرتدة، بينما يحتاج فريق وسط الجدول إلى عناصر تمنحه التوازن، في حين تبحث فرق المنافسة على البطولات عن لاعبين قادرين على التعامل مع ضغط المباريات الكبيرة، وبالتالي لا يوجد محترف أجنبي مثالي لجميع الأندية، وإنما يوجد لاعب مناسب لفريق بعينه.</p><p class='article-text'>ويرى أن ثقافة الإدارة تلعب دوراً محورياً أيضاً، مشيراً إلى أن نحو 70 % من الأندية تتأثر في اختياراتها بثقافة رئيس النادي، وطبيعة الاستثمار داخل المؤسسة، وهنا تتحول سوق الانتقالات إلى مرآة لشخصية النادي، فهناك أندية تستطيع شراء النجوم، وأخرى تبحث عن الصفقة الذكية، لكن النجاح في الحالتين يتوقف على القدرة على تحويل المال إلى جودة فنية حقيقية. مجهر التكنولوجيا أما وكيل اللاعبين عادل المري، فيرى أن التكنولوجيا غيرت قواعد اللعبة في سوق الانتقالات، بعدما لم تعد الأندية مضطرة إلى الاعتماد على السيرة الذاتية أو توصيات الوكلاء وحدها، وباتت منصات تحليل البيانات تمنح الأندية معلومات واسعة عن أداء اللاعبين، فيما أصبح لدى العديد من الأندية محللون وإحصائيون قادرون على دراسة التفاصيل الفنية والبدنية للاعب قبل اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التطور نقل عملية الاختيار من الانطباع إلى التحقق بالأرقام، فالنادي يستطيع دراسة أداء اللاعب خلال آخر عامين، وتحليل مشاركاته، وتحركاته، وفاعليته الهجومية، والتزامه التكتيكي، بدلاً من الانخداع بإنجازات حققها قبل سنوات أو بمقاطع فيديو تجمع أفضل لقطاته فقط.</p><p class='article-text'>ويؤكد المري أن بعض الأندية تبدأ من المدرسة الكروية التي تتناسب مع فلسفتها، سواء أكانت برازيلية أم أرجنتينية أم أوروبية، ثم تبحث عن لاعب يمتلك المواصفات المطلوبة، ولكن المدرسة الكروية لا تكفي أيضاً، فقد يبحث النادي عن لاعب طويل وقوي بدنياً، أو آخر يجيد اللعب بالقدم اليسرى، أو لاعب يمتلك سرعة عالية وقدرة على التحول، وفقاً لمتطلبات المركز وطريقة اللعب.</p><p class='article-text'>ويرى أن المواصفات الفنية والبيانات والميزانية تعمل معاً في تحديد الصفقة، فقد يرغب النادي في لاعب بعينه، لكن قيمته السوقية المرتفعة تجبره على البحث عن بديل يقدم مواصفات مشابهة بتكلفة أقل، وأكد أن اللاعب البرازيلي رغم هذا التغير، يظل صاحب الحضور الأقوى في السوق الإماراتية، بفضل المهارة الفردية والقدرة على صناعة الفارق والسمعة التاريخية لكرة القدم البرازيلية.</p><p class='article-text'>ولكن المري يرى أيضاً أن السوق أصبحت أكثر انفتاحاً على المدارس الأخرى، وأن توفر البيانات جعل الوصول إلى لاعبين من دوريات وأسواق مختلفة أسهل من أي وقت مضى. مفاجآت أكبر أما وكيل اللاعبين عبدالله الحوير، فيؤكد أن سوق الانتقالات الإماراتية تغيرت بصورة واضحة، وأصبحت أكثر انفتاحاً وتنوعاً، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تشهد بعض الصفقات العشوائية التي لا تستند إلى رؤية فنية متكاملة، ويشير إلى أن شخصية المدرب أصبحت مؤثرة في بعض الأندية، إذ يفرض الجهاز الفني أحياناً أسماء أو مواصفات محددة، بينما تمنح إدارات أخرى المدرب مساحة واسعة لرسم خريطة المحترفين.</p><p class='article-text'>ويرى الحوير أن البرازيليين والأفارقة ما زالوا في مقدمة الخيارات، لكن الحضور الأوروبي أصبح أكبر، كما أن بعض اللاعبين الأفارقة يمتلكون قدرة على التفوق على لاعبين من مدارس أخرى عندما تتوافر لديهم عوامل السرعة والقوة والقدرة على التأقلم مع أجواء الإمارات. ويشدد على أن السيرة الذاتية مهمة، لكنها لا تكشف وحدها الحالة الحالية للاعب، ولذلك أصبح التركيز أكبر على مستواه خلال آخر عامين، باعتبار أن الأداء الحديث هو المؤشر الأكثر دقة على جاهزيته الفنية والبدنية، وهذا الأسلوب يقلل مخاطر التعاقد مع لاعب يمتلك اسماً كبيراً وتاريخاً لافتاً، لكنه لم يعد قادراً على تقديم المستوى نفسه.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات التي يشير إليها الحوير اتساع دائرة الأندية القادرة على إبرام صفقات مالية كبيرة، بعدما كانت المنافسة على الأسماء البارزة محصورة في عدد محدود من الأندية، وباتت أندية أخرى قادرة على الدخول في صفقات تصل قيمتها إلى نحو مليوني دولار، ما رفع حدة المنافسة وفتح السوق أمام خيارات أكبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن زيادة الإنفاق لا تعني بالضرورة زيادة جودة الصفقات، لأن المشكلة تبدأ عندما تتحول رغبة المدرب أو الإدارة إلى قرار نهائي من دون وجود لجنة فنية قادرة على مراجعة الاختيارات وتحليلها موضوعياً، ومن هنا، فإن الصفقة الناجحة تحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ بتحديد الاحتياج، ثم دراسة اللاعب وأرقامه ومستواه الحديث، والتأكد من قدرته على التأقلم مع الفريق والدوري، قبل الوصول إلى القرار المالي.</p><p class='article-text'>وتقود شهادات الوكلاء الأربعة إلى نتيجة واحدة، وهي أن سوق المحترفين في الإمارات انتقلت من البحث عن الاسم إلى البحث عن الملاءمة، وإن كانت بعض الأندية لا تزال عالقة في معايير الجنسية والسيرة الذاتية والاسم الكبير، ولم يعد السؤال.. من اللاعب الأشهر المتاح؟ ولا من صاحب السيرة الذاتية الأضخم؟ وإنما.. من اللاعب الذي يحتاج إليه الفريق فعلاً؟ وبات المال يحدد مساحة الحركة، والمدرسة الكروية تحدد بعض الخيارات، والتكنولوجيا تكشف التفاصيل، والمدرب يحدد الاحتياجات، لكن الإدارة الرياضية المحترفة هي التي تجمع كل هذه العناصر في قرار واحد، وفي النهاية، قد تكون الصفقة بملايين الدولارات، لكنها تفشل لأنها لا تناسب طريقة اللعب، وقد تكون أقل تكلفة بكثير، لكنها تتحول إلى اكتشاف الموسم لأنها جاءت في المركز الصحيح، وبالمواصفات الصحيحة، وفي البيئة المناسبة، ولهذا، فإن معادلة المحترف الأجنبي في دوري أدنوك للمحترفين لم تعد «اسم + جنسية + سعر»، وإنما أصبحت أقرب إلى معادلة أكثر تعقيداً، وهي «احتياج فني + تحليل بيانات + ملاءمة تكتيكية + شخصية اللاعب + قدرة مالية»، وفي سوق تتسع فيه القدرة على الإنفاق، يصبح الفارق الحقيقي بين الأندية ليس في من يدفع أكثر، وإنما في من يختار أفضل.</p><p class='article-text'>متوسط الأعمار</p><p class='article-text'>ويبلغ متوسط أعمار المحترفين الأجانب في أندية دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم 30.2 عاماً للاعب الواحد، مع استمرار فترة القيد الصيفي حتى 28 سبتمبر الجاري، بعدما انطلقت في 13 يوليو الماضي، ما يتيح للأندية فرصة إجراء المزيد من التغييرات على قوائمها قبل إغلاق باب الانتقالات.</p><p class='article-text'>ويتصدر الجزيرة قائمة الأندية التي تضم أصغر المحترفين الأجانب من حيث متوسط الأعمار، بواقع 28.2 عاماً للاعب، في حين يأتي عجمان في الطرف المقابل، بمتوسط يبلغ 34.8 عاماً، ليكون محترفوه الأكبر سناً بين أندية المسابقة. وتتباين متوسطات أعمار المحترفين الأجانب بين بقية الأندية، إذ يبلغ المتوسط 30.7 عاماً في يونايتد، و31.2 في كلباء، و30.4 في الوصل، و30 عاماً في شباب الأهلي، و30.4 في خورفكان. كما يصل المتوسط إلى 29.2 عاماً في الظفرة، و31 عاماً في العين، و29 عاماً في النصر، و28.6 في حتا، و30.6 في الشارقة، و29 عاماً في الوحدة، و29.2 عاماً في بني ياس.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تفاوت واضح في توجهات الأندية بين الاعتماد على الخبرة والعناصر الأكثر نضجاً، وبين منح الأولوية للاعبين الأصغر سناً، في وقت لا تزال فيه سوق الانتقالات مفتوحة أمام تغييرات قد تعيد رسم متوسط الأعمار قبل الموعد النهائي للقيد. 36 جنسية  وتفرض المدرسة البرازيلية حضورها بقوة في قوائم المحترفين الأجانب بأندية دوري أدنوك للمحترفين، بتواجد 10 لاعبين، إلا أن هذا الحضور لم يكن كافياً لمنح قارة أمريكا الجنوبية صدارة التنوع الجغرافي في سوق الانتقالات الصيفية الإماراتية، التي شهدت تعاقدات مع لاعبين من 36 جنسية.</p><p class='article-text'>وتتربع أوروبا وأفريقيا على قمة الحضور القاري، بواقع 26 لاعباً لكل قارة، يتوزعون بين 15 دولة أوروبية و11 دولة أفريقية، في مؤشر على اتساع خيارات الأندية الإماراتية وتنوع المدارس الكروية التي تستقطب منها عناصرها الأجنبية. وفي المقابل، تضم قوائم أندية دوري أدنوك 9 لاعبين آسيويين يمثلون 5 دول، بينما يقتصر الحضور القادم من أمريكا الشمالية على لاعب واحد، في ظل استمرار التفوق الأوروبي والأفريقي من حيث العدد والتنوع. وعلى مستوى الجنسيات العربية، يتصدر المحترفون المغاربة قائمة الأكثر حضوراً، بواقع 4 لاعبين، يليهم لاعبان من تونس، إلى جانب محترف مصري واحد، لتؤكد السوق الإماراتية استمرار جاذبيتها للاعبين العرب، بالتوازي مع الانفتاح المتزايد على مختلف المدارس الكروية حول العالم.</p>

معايير اختيار المحترفين.. أندية الإمارات تبحث عن الصفقة المثالية

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة عن اكتشاف هيكل خشبي يعود تاريخه إلى نحو 476 ألف عام في موقع شلالات كالامبو بزامبيا، في ما يُعد أقدم دليل معروف حتى الآن على استخدام البشر للخشب في أعمال البناء.</p><p class='article-text'>ووفقا للباحثين من جامعتي ليفربول وأبيريستويث، فقد عُثر في الموقع على قطع خشبية كبيرة جرى تشكيلها ومواءمتها بطريقة متعمدة، ما يشير إلى أن البشر الذين عاشوا في المنطقة خلال تلك الحقبة امتلكوا مهارات متقدمة في التعامل مع الخشب وتوظيفه في إنشاء هياكل ثابتة.</p><p class='article-text'>وتكتسب أهمية الاكتشاف من ندرة بقاء المواد العضوية، وعلى رأسها الخشب، لفترات زمنية بهذا الطول، إذ تتحلل الأخشاب عادة خلال عقود أو قرون، غير أن الظروف البيئية الخاصة في منطقة شلالات كالامبو، التي تتميز بارتفاع منسوب المياه بصورة دائمة، أسهمت في حفظ الأخشاب لنحو نصف مليون عام.</p><p class='article-text'>جذعان خشبيان بتصميم متداخل</p><p class='article-text'>وأظهرت آثار القطع التي خلفتها الأدوات الحجرية على الخشب أن جذعين كبيرين جرى تشكيلهما وقطعهما بعناية بحيث يتداخلان معا، وربما استُخدما في إنشاء قاعدة لمنصة أو ممر أو مساحة عمل مرتفعة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الوظيفة الدقيقة للهيكل لا تزال غير معروفة، يؤكد الباحثون أن طريقة تعديل الجذوع وتركيبها تشير بوضوح إلى عملية تصنيع متعمدة، ما يجعل الموقع أقدم دليل معروف على تشكيل قطع خشبية لتتوافق وتترابط مع بعضها لأغراض إنشائية.</p><p class='article-text'>وقال لاري بارام، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إن الاكتشاف يعيد النظر في التصورات التقليدية عن القدرات التقنية للبشر الأوائل، مشيرا إلى أن وصف تلك المرحلة بـ"العصر الحجري" قد يحجب حقيقة أنهم كانوا قادرين على تصنيع منشآت كبيرة باستخدام الخشب.</p><p class='article-text'>تقنية متقدمة لتحديد عمر الاكتشاف</p><p class='article-text'>ونظرا إلى أن الخشب المكتشف أقدم بكثير من الفترة التي يمكن خلالها استخدام التأريخ بالكربون المشع، اعتمد فريق البحث على تقنية التأريخ بالتوهج الضوئي، التي تحدد آخر مرة تعرضت فيها المعادن الموجودة في الرواسب المحيطة لأشعة الشمس.</p><p class='article-text'>وبهذه التقنية، تمكن الباحثون من تحديد عمر الهيكل بنحو 476 ألف عام.</p><p class='article-text'>كما أُرّخت أربع أدوات خشبية عُثر عليها بالقرب من الموقع إلى نحو 324 ألف عام، ما يقدم دليلا إضافيا على أن استخدام الخشب كان جزءا من النشاط التقني للبشر الأوائل خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>أدلة متزايدة على "عصر خشبي" مفقود</p><p class='article-text'>ولا يبدو اكتشاف كالامبو حالة منفردة، فقد كشفت أبحاث أخرى عن أدوات ومنتجات خشبية تعود إلى مئات الآلاف من السنين في مواقع مختلفة.</p><p class='article-text'>ففي الصين، اكتشف الباحثون 35 قطعة خشبية مصنّعة يعود تاريخها إلى فترة تراوح بين نحو 361 ألفا و250 ألف عام، من بينها عصي استخدمت للحفر واستخراج الجذور والدرنات.</p><p class='article-text'>كما عُثر في موقع ماراثوسا 1 باليونان على أداتين خشبيتين يعود تاريخهما إلى نحو 430 ألف عام، وتُعدان من أقدم الأدوات الخشبية اليدوية المعروفة، ويُعتقد أن إحداهما ربما استُخدمت كعصا للحفر أو لتقشير اللحاء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يظل اكتشاف شلالات كالامبو متفردا، إذ إن الجذوع المشكّلة والمتداخلة تمثل أقدم دليل معروف حتى الآن على استخدام الخشب مادةً للبناء.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه الاكتشافات قد تعكس وجود "عصر خشبي" واسع النطاق رافق العصر الحجري، لكنه ظل إلى حد كبير غائبا عن السجل الأثري بسبب تحلل الأخشاب وعدم قدرتها على البقاء في معظم البيئات.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس الأهمية الأثرية للموقع، أضافت زامبيا في 5 مارس 2026 النصب الوطني لشلالات كالامبو إلى القائمة الإرشادية للتراث العالمي لليونسكو، وهي خطوة أولية تسبق دراسة إمكانية إدراجه رسميا ضمن مواقع التراث العالمي.</p>

دولة أفريقية تخفي سراً عمره 476 ألف عام.. من بنى هذا الهيكل؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قراراً يدعم اعتماد خريطة عالمية تُظهر حجم أفريقيا بصورة أكثر دقة، في تتويج لحملة حديثة قادتها دول أفريقية وجماعات ناشطة. وحظي القرار، الذي رعته توغو ودعمه أعضاء الاتحاد الأفريقي، بتأييد 164 دولة، مقابل صوت واحد رافض من الولايات المتحدة، بينما امتنعت صربيا وإستونيا وجورجيا وليتوانيا ومولدوفا وأوكرانيا عن التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشجع القرار الحكومات والمؤسسات حول العالم على استبدال إسقاط «ميركاتور» التقليدي، المستخدم على نطاق واسع منذ القرن السادس عشر، بإسقاط «إيكوال إيرث» (Equal Earth)، الذي يُظهر أحجام القارات بصورة أقرب إلى حقيقتها. فعلى خريطة ميركاتور تبدو غرينلاند وأفريقيا متقاربتين في الحجم، بينما تظهر أفريقيا في إسقاط «إيكوال إيرث» أكبر من غرينلاند بنحو 14 مرة، لكن القرار غير ملزم، ما يعني أنه لا يفرض على شركات الخرائط تغيير أنظمتها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير الخطوة قد يتجاوز الكتب المدرسية والخرائط التقليدية، ليصل إلى «خرائط جوجل» التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يوميًا؛ فهل يعني هذا التصويت أن شكل العالم الذي نراه على شاشات هواتفنا سيتغير، وهل ستتخلى جوجل عن إسقاط «ميركاتور» لصالح خريطة تُظهر أفريقيا بحجم أقرب إلى حقيقتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تبدو أفريقيا أصغر مما هي عليه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تعود إلى طبيعة إسقاط «ميركاتور»، الذي ابتكره رسام الخرائط الفلامنكي جيراردوس ميركاتور عام 1569 بهدف مساعدة البحارة على الملاحة. ورغم نجاحه في هذا الاستخدام، فإنه يشوه الأحجام كلما ابتعدت المناطق عن خط الاستواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التشويه، تظهر مناطق شمال الكرة الأرضية أكبر بكثير من حجمها الحقيقي، بينما تبدو أفريقيا والمناطق القريبة من خط الاستواء أصغر. ومن أشهر الأمثلة أن جرينلاند تبدو على الخريطة قريبة في الحجم من أفريقيا، رغم أن أفريقيا أكبر منها بنحو 14 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن مساحة أفريقيا الشاسعة تسمح نظريًا بوضع الولايات المتحدة والصين والهند واليابان والمكسيك وجزء كبير من أوروبا داخلها، مع بقاء مساحة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من يقف وراء تغيير الخريطة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت توجو في مقدمة الجهود الرامية إلى تغيير طريقة رسم العالم، بدعم من الاتحاد الأفريقي. وحملت الحملة اسم #CorrectTheMap، في محاولة لمعالجة ما تعتبره الدول الأفريقية تشويهًا مستمرًا لصورة القارة في الخرائط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الحملة أن المشكلة لا تتعلق بالشكل البصري فقط، بل بأن الخرائط التي تقلل من حجم أفريقيا والمناطق الاستوائية قد يكون لها تأثير طويل الأمد في التعليم والثقافة والتصورات الجيوسياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير خارجية توغو روبرت دوسي قبل التصويت إن المسألة ليست سياسية بقدر ما هي علمية، مؤكدًا أن هناك أدلة علمية على التشويه الناتج عن إسقاط ميركاتور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الخريطة الجديدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البديل الذي تدفع نحوه الحملة هو Equal Earth، وهو تصميم ظهر عام 2018 وطوّره فريق دولي من رسامي الخرائط. وتمتاز هذه الخريطة بالحفاظ على النسب الصحيحة لمساحات القارات، ما يجعل أفريقيا تبدو أقرب بكثير إلى حجمها الحقيقي مقارنة بميركاتور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الخريطة الجديدة ستظهر غدًا على كل هاتف أو شاشة؛ فالقرار الأممي لا يفرض تغييرًا فوريًا. لكن التصويت قد يشجع المؤسسات التعليمية وشركات التكنولوجيا على إعادة النظر في الخرائط التي تستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا تبدأ بالفعل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ فرنسا بتأييد القرار، إذ أعلن وزير خارجيتها جان-نويل بارو أن بلاده ستتخلى عن إسقاط ميركاتور، وتتجه إلى خرائط أكثر ملاءمة لاستخداماتها وأكثر وفاءً للمساحات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستخدم فرنسا إسقاط Eckert IV، وهو قريب من إسقاط Equal Earth في تركيزه على تمثيل المساحات بصورة أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل ستتغير خرائط جوجل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى «خرائط جوجل»، فمن غير المتوقع أن يتغير شكل الخريطة فورا، إذ لا يُلزم القرار الأممي شركات التكنولوجيا باعتماد «إيكوال إيرث». ومع ذلك، تستعد توغو لعقد فعالية في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بمشاركة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وعدد من شركات التكنولوجيا، بينها «خرائط جوجل»، لبحث سبل تطبيق القرار وتشجيع استخدام خرائط أكثر دقة في تمثيل أحجام القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن ما حدث ليس «إعادة رسم» لحدود أفريقيا أو تغييرًا في مساحتها، وإنما محاولة لتغيير الصورة التي تظهر بها القارة على خريطة العالم.</div></p><p class='article-text'>وبينما ظل إسقاط ميركاتور مستخدما لنحو خمسة قرون، يرى مؤيدو القرار أن الوقت حان لخريطة تُظهر العالم كما هو بالفعل، لا كما يبدو بسبب تشوهات الإسقاط الجغرافي.</p>

بعد تصويت الأمم المتحدة.. هل ستتغير خريطة أفريقيا وخرائط جوجل؟

<p class='article-text'>تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى التخلي تدريجيا عن خريطة "ميركاتور" التقليدية للعالم، واعتماد خرائط أكثر دقة في تمثيل الأحجام والمساحات الجغرافية، ولا سيما مساحة القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وتقود توغو المبادرة، بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في خطوة تهدف إلى تصحيح التصورات البصرية السائدة بشأن حجم أفريقيا، والتي يقول مؤيدو الحملة إنها تأثرت لعقود بطريقة إسقاط الخرائط المستخدمة عالميا.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي إن المبادرة تستند إلى اعتبارات علمية، وليس إلى دوافع سياسية، مؤكدا أن الأدلة العلمية المتعلقة بتشوهات خرائط العالم تفرض إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل القارات.</p><p class='article-text'>وأضاف دوسي أن الوقت حان لتغيير الصورة التقليدية للعالم، قائلا إن أفريقيا ينبغي أن تتحمل مسؤولية تغيير ما يمكنها تغييره في الطريقة التي تُمثّل بها على الخرائط العالمية.</p><p class='article-text'>تشويه بصري لحجم القارات</p><p class='article-text'>وتعود خريطة "ميركاتور" إلى عام 1569، عندما وضعها رسام الخرائط الفلمنكي جيراردوس ميركاتور بهدف مساعدة البحارة على الملاحة، ورغم مرور نحو خمسة قرون، لا يزال إسقاط ميركاتور مستخدما على نطاق واسع في التعليم والتكنولوجيا وبعض التطبيقات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>غير أن طريقة الإسقاط تؤدي إلى تضخيم أحجام المناطق القريبة من القطبين، مقابل تقليص الحجم البصري للمناطق القريبة من خط الاستواء.</p><p class='article-text'>وتظهر أفريقيا، وفق إسقاط ميركاتور، بحجم قريب من غرينلاند، رغم أن مساحة القارة الأفريقية تزيد بنحو 14 مرة على مساحة الجزيرة التابعة للدنمارك.</p><p class='article-text'>ويرى مؤيدو حملة #CorrectTheMap أن هذا التشويه لا يمثل مشكلة تقنية فحسب، بل أسهم أيضا في تكريس تصورات غير دقيقة بشأن الوزن الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي للقارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>"الأرض المتساوية" بديلا</p><p class='article-text'>وتدعم توغو استخدام خريطة Equal Earth (الأرض المتساوية)، التي طُوّرت عام 2018 على يد فريق دولي من رسامي الخرائط، باعتبارها أحد البدائل التي تمثل المساحات الجغرافية بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأفريقي قد أيد حملة #CorrectTheMap في أغسطس 2025، قبل أن يطلب من توغو قيادة جهود الدفع باتجاه اعتماد المبادرة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أنصار الحملة أن اعتماد خرائط أكثر دقة يمكن أن يسهم في تغيير التصورات المتعلقة بأفريقيا، فضلا عن المساعدة في إعادة النظر في المناهج التعليمية التي تعتمد على تمثيلات جغرافية مشوهة.</p><p class='article-text'>وقال جي جي إينوك، الشريك الأول في شركة "JS Held" المتخصصة في استشارات المخاطر الجيوسياسية، إن خريطة ميركاتور تقلل بصريا من الحجم الحقيقي لأفريقيا، معتبرا أن المبادرة تعكس أيضا رغبة الدول الأفريقية في تعزيز نفوذها داخل المؤسسات الدولية والتحكم بصورة أكبر في الطريقة التي تُمثّل بها القارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد خريطة تُظهر المساحات بصورة أكثر عدالة من شأنه أن يوفر أساسا أدق للتعليم والفهم العام، ويعكس الأهمية الديموغرافية والاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة لأفريقيا.</p><p class='article-text'>قرار غير ملزم</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول، إلا أن إقرار المشروع قد يدفع إلى مراجعة بعض المناهج التعليمية والخرائط المستخدمة في المؤسسات والتقنيات الرقمية، بالنظر إلى الانتشار الواسع لخريطة ميركاتور.</p><p class='article-text'>وتأمل توغو في أن يحظى المشروع بدعم مماثل لقرار آخر قادته دولة أفريقية هذا العام، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي قرارا برعاية غانا يصف تجارة الرقيق بأنها "أشد الجرائم خطورة ضد الإنسانية"، بعد حصوله على تأييد 123 دولة، مقابل رفض ثلاث دول وامتناع 52 دولة عن التصويت.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة التوغولية تنظيم فعالية في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وشركات تكنولوجية، لبحث آليات تطبيق القرار في حال اعتماده.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة في إطار حملة أوسع لإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل العالم على الخرائط، وتصحيح ما يعتبره منتقدون إرثا بصريا لخريطة وضعت أساسا لأغراض الملاحة البحرية قبل قرون.</p>

الخريطة التي خدعت العالم 500 عام.. أفريقيا أكبر بكثير مما تراها

<p class='article-text'>أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم المنسق العام للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك في دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى تطوير حلول ومبادرات تنطلق من واقع القارة وخصوصياتها، وتسهم في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام وتعزيز المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال لقاء دولي نظمته الشبكة العالمية لصناع السلام الديني والتقليدي، باستضافة المجلس الإثيوبي للحوار بين الأديان، وحضور معالي خير الدين تيزيرا، وزير دولة لبناء السلام والمصالحة الوطنية في وزارة السلام بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السفير عمر الجويلي، ممثل الأمين العام للاتحاد الإفريقي، إلى جانب ممثلين عن الدول الإفريقية والمنظمات الدولية وقيادات دينية وتقليدية.</p><p class='article-text'>وشدد سعادته على أن رؤية دولة الإمارات في دعم السلام في إفريقيا تقوم على الشراكة، والاستثمار في قدرات المؤسسات الإفريقية والقيادات الدينية والتقليدية، بما يعزز قدرة القارة على تطوير حلولها ومبادراتها والاستفادة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، الذي يحظى برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبرئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس المنتدى يعمل مع شركائه الأفارقة على تحويل قيم السلام والتعايش إلى مبادرات مؤسسية تقوم على الوقاية من النزاعات وإصلاح المفاهيم وبناء الثقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في القارة من خلال “المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم”، الذي يمثل شراكة موريتانية إماراتية من أجل إفريقيا، ويعمل على بناء منصات إفريقية لصناعة السلام وتمكين العلماء والقيادات الدينية والتقليدية من الإسهام في الوقاية والمصالحة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: “طموحنا أن تكون إفريقيا شريكا فاعلا في صناعة مبادرات السلام، وأن تنطلق الحلول من داخل القارة، مستفيدة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي، في إطار شراكات دولية داعمة وفاعلة”.</p><p class='article-text'>ودعا سعادته إلى فتح فصل جديد من التعاون المؤسسي بين الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم ومنتدى أبوظبي للسلم، بما يعزز دور القيادات الدينية والتقليدية في الوقاية من النزاعات ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف ودعم المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>و وجه دعوة إلى قيادة الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الدورة المقبلة من المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في نواكشوط، الذي يجمع سنويا نحو ألف مشارك من مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>كان سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه قد شارك أمس في الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا، بحضور فخامة تاي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أنه أعرب لفخامة الرئيس الإثيوبي على هامش الاحتفال، عن تقديره لدعوته المؤسسات والقيادات الدينية إلى مواصلة دورها في حماية الأسس الأخلاقية للمجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواجهة الانقسام، وترسيخ السلام والوئام الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الرؤية تلتقي مع رسالة منتدى أبوظبي للسلم والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى ما تمثله إثيوبيا من ثقل إفريقي، وما تضطلع به أديس أبابا، بوصفها مقرا للاتحاد الإفريقي، من دور محوري في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، مؤكدا أهمية بناء شراكات تجمع بين الدبلوماسية وصناعة السلام، وبين المؤسسات الرسمية والقيادات الدينية والتقليدية.</p><p class='article-text'>وقال إن “السلام لا يبدأ بعد اندلاع الحرب، بل يبدأ قبل الحرب، بالكلمة والحكمة والعدل والثقة”، داعيا إلى العمل من أجل “إفريقيا لا تدير الحروب، بل تمنعها، وتحول تنوعها إلى مصدر قوة”.</p>

أمين عام منتدى أبوظبي للسلم: الإمارات شريك في دعم حلول إفريقية لصناعة السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «بيزنس إكسبلينر» أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لجنوب أفريقيا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصنف جنوب أفريقيا كثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في القارة الأفريقية. </div></p><p class='article-text'>وذكر الموقع في تقرير حديث أن هذه المكانة تم ترجمتها من خلال حجم التجارة الثنائية غير النفطية الذي بلغ نحو 8.5 مليارات دولار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 14 % مقارنة بعام 2023. واستمر هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية إلى 3.93 مليارات دولار في النصف الأول. وتشهد أطر التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجنوب أفريقيا تسارعاً ملحوظاً.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في جنوب أفريقيا حاجز الـ2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تخطى الاستثمار الأجنبي المباشر لجنوب أفريقيا في الإمارات 800 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تنامياً مستمراً في العلاقات الاقتصادية ثنائية الاتجاه بين البلدين.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الاستثمارات المتبادلة نحو تنوع متزايد يشمل قطاعات حيوية تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلدين؛ وتضم الزراعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والتعدين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. ويعكس هذا التنوع تحولاً استراتيجياً نحو بناء شراكات تدعم القدرات الإنتاجية، وتسرّع من تبني التقنيات الحديثة، وتُحفز النمو الاقتصادي طويل الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القطاع الخاص، شهدت معدلات المشاركة والتعاون طفرة ملحوظة؛ فخلال النصف الأول من عام 2026، قادت غرف دبي بعثة تجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة» ضمت 24 شركة تتخذ من دبي مقراً لها إلى جنوب أفريقيا، حيث نجحت في تسهيل وعقد 674 اجتماع عمل ثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، بلغ عدد الشركات الجنوب أفريقية المسجلة كأعضاء نشطين في غرف دبي نحو 873 شركة.</div></p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المشاريع الأخيرة مدى اتساع وعمق هذه الشراكة؛ ففي نوفمبر 2025، أصبحت «أوبتازيا» المتخصصة في التكنولوجيا المالية، أول شركة إماراتية تُدرج في بورصة جوهانسبرج، مسجلة بذلك أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا مالية في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مجموعة «دي بي ورلد»، خلال مؤتمر الاستثمار في جنوب أفريقيا لعام 2026، عن ضخ استثمارات بقيمة تقارب 80 مليون دولار في مجالات الخدمات اللوجستية والموانئ والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر التعاون على ذلك، بل امتد ليشمل قطاع الاتصالات، حيث أطلقت شركة «سبيس 42» خدمات القمر الصناعي «الثريا 4» وافتتحت مكتباً لخدمات البيع بالجملة.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، دخلت «مجموعة جميرا» في شراكة استراتيجية مع «مجموعة ثاندا» لتطوير مشاريع سياحية رائدة في كل من جنوب أفريقيا وتنزانيا.</p><p class='article-text'>وتتطور العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم لتتجاوز مفهوم التجارة التقليدية، متجهة نحو نمو استراتيجي متنوع يقوده الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تدفقات رؤوس الأموال وتعميق أواصر التعاون مع القطاع الخاص، تعمل الشراكة بين الإمارات وجنوب أفريقيا على وضع اقتصادَي البلدين في موقع مثالي لتحقيق تعاون تجاري مستدام وتطور صناعي واعد.</p>

  2.5 مليار دولار استثمارات الدولة في جنوب أفريقيا خلال النصف الأول  

الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لجنوب أفريقيا

<p class='article-text'>التزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصمت إلى حد كبير وسط العاصفة التي أثيرت حول مستقبل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، الذي يعول على دعمها للاحتفاظ بمنصبه.</p><p class='article-text'>لكن رغم إصدار الاتحاد الأفريقي (الكاف) بيانًا يدعم إنفانتينو، في موقف يضع الاتحاد في مواجهة ثلاثة اتحادات قارية أخرى تريد من رئيس الفيفا تقديم تفسير لخطته التي تخلى عنها حاليًا لفصل الحقوق التجارية لكأس العالم، لا يوجد ما يضمن أن الدول الأفريقية ستلتزم بهذا الموقف.</p><p class='article-text'>ورغم أن إنفانتينو السويسري-الإيطالي يحظى بشعبية لدى الاتحادات الأفريقية لأنه زاد بشكل كبير منح الفيفا لهذه الاتحادات خلال عقد من الزمان في منصبه، إلا أنه لا يمكن ضمان حصوله على تصويت جماعي من اتحادات الكاف البالغ عددها 54 عضوًا عندما يخوض انتخابات رئاسة الفيفا مجددًا في 17 مارس/آذار خلال الجمعية العمومية للفيفا في المغرب.</p><p class='article-text'>وتمثل أفريقيا كتلة تصويتية مهمة، لكن تأييد الكاف لمرشحين سابقين تم تجاهله إلى حد كبير من جانب الاتحادات المحلية الأعضاء، ما جعل هذا التأييد لا يساوي أكثر من الورق الذي كُتب عليه.</p><p class='article-text'>وتحالف الكاف مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عندما ترشح رئيس الاتحاد الأوروبي لينارت يوهانسون لرئاسة الفيفا عام 1998، لكن الاتحادات الأفريقية صوتت بأغلبية ساحقة لمنافسه سيب بلاتر ليتولى المنصب.</p><p class='article-text'>الأفارقة لهم تاريخ في شق الصف</p><p class='article-text'>بعد أربع سنوات، عندما تحدى عيسى حياتو، رئيس الكاف، بلاتر، فاز المسؤول السويسري بفترة ثانية بفارق كبير، بعدما صوتت غالبية الدول الأفريقية لصالحه.</p><p class='article-text'>ووصل إنفانتينو إلى رئاسة الفيفا في 2016 رغم دعم الكاف لمنافسه البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إذ ساعدت العديد من الدول الأفريقية إنفانتينو على حسم السباق في الجولة الثانية من التصويت.</p><p class='article-text'>كما انشقت اتحادات محلية عن موقف الاتحاد القاري رغم دعمه ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وصوتت 11 دولة أفريقية بدلًا من ذلك لصالح الملف المشترك لأمريكا الشمالية الذي تقدمت به كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الجمعية العمومية للفيفا في موسكو عام 2018، وكان ذلك في الغالب بسبب الخلاف حول ملف الصحراء الغربية، التي تمثل أطول وأقدم نزاع إقليمي مستمر في أفريقيا منذ رحيل القوة الاستعمارية إسبانيا عام 1975.</p><p class='article-text'>الدعم الأفريقي يبدو قويًا لكنه قد يتغير</p><p class='article-text'>كشفت مقابلات أجرتها رويترز مع العديد من قادة الاتحادات الأفريقية خلال الأيام الماضية عن أنه في الوقت الحالي، يبدو الدعم القاري لإنفانتينو قويًا، لكن هذا قد يتغير إذا اشتدت حدة التمرد العلني الذي واجهه خلال الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>ووجهت كافة الاتحادات الأفريقية رسائل خلال الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر في أبريل/نيسان الماضي تعرب فيها عن دعمها لطموحات إنفانتينو في إعادة انتخابه، لكن ذلك كان قبل الكشف عن خططه لبيع حصة في بطولات كأس العالم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأثار هذا الاقتراح غضبًا شديدًا من اليويفا والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).</p><p class='article-text'>وأعرب عدد من رؤساء الاتحادات الأفريقية عن دهشتهم من شدة رد الفعل ضد إنفانتينو، لكنهم فضلوا عدم الإفصاح عن آرائهم في انتظار ظهور مرشح منافس له في انتخابات مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>بعض الدعم الرسمي لإنفانتينو</p><p class='article-text'>مع ذلك، حظي إنفانتينو بدعم رسمي خلال الأسبوع الماضي من خلال تصريحات صادرة عن الكونغو الديمقراطية ومصر وموريتانيا والمغرب والنيجر، كما أعرب آخرون عن تأييدهم له.</p><p class='article-text'>وأضاف ماتوران دي شاكوس، رئيس اتحاد بنين وعضو اللجنة التنفيذية للكاف: «لا أرى أي سبب لعدم دعمه»، بينما قال ألكسندر موينج من بوروندي: «إنه رئيس يقوم بما هو ضروري لدعم أفريقيا، ولا سيما البلدان الأقل ثراء. سجله جيد، لذلك فمن المنطقي دعمه».</p><p class='article-text'>ويجري الفيفا انتخاباته كل أربع سنوات، ولم يواجه إنفانتينو منافسًا في عامي 2019 و2023. ويجب على أي منافس محتمل في العام المقبل تقديم ترشيحه بحلول 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.</p><p class='article-text'>وينص النظام الأساسي للفيفا على أن الفوز يتطلب أغلبية طفيفة تبلغ 106 أصوات في حالة وجود مرشحين اثنين.</p><p class='article-text'>ويوجد 211 اتحادًا عضوًا في الفيفا، ولكل منها صوت واحد.</p><p class='article-text'>ولا تتمتع الاتحادات القارية الستة بحق التصويت في انتخابات الفيفا، رغم أن كل رئيس من رؤسائها يحصل تلقائيًا على مقعد في مجلس الفيفا صاحب الصلاحيات الواسعة بصفته نائبًا للرئيس.</p>

التاريخ يحذر إنفانتينو من التعويل على دعم «كاف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد بيلينج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن يكون عدد سكان أفريقيا قليلاً جداً؟ قد تبدو الفكرة في حد ذاتها مستحيلة. فوفقاً للاتجاهات الحالية، سيتضاعف عدد سكان دول القارة الـ54 تقريباً ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبحلول ذلك الوقت سيشكل الأفارقة ربع سكان البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تنشغل فيه معظم دول العالم بتراجع معدلات المواليد، فإن أفريقيا، حيث تنجب المرأة في المتوسط نحو أربعة أطفال، هي المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في عدد السكان.</div></p><p class='article-text'>يجد العديد من الشباب المحبطين أنفسهم مضطرين للكفاح من أجل الفتات في القطاع غير الرسمي. ومن المؤكد أن المشكلة تكمن في كثرة السكان، لا قلتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن كثيراً من مشكلات أفريقيا يعود إلى النقص المزمن في عدد السكان. ويخلص جو ستودويل، خبير اقتصاديات التنمية، في كتابه الصادر حديثاً «كيف تعمل أفريقيا»، إلى أن أهم أسباب الفقر في القارة كان انخفاض الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن هذا الوضع بدأ يتغير بفضل عقود عدة من النمو السريع. وبحلول عام 2030، ستصل الكثافة السكانية في أفريقيا أخيراً إلى المستوى الذي كانت عليه في آسيا نحو عام 1960. وما يراه كثيرون انفجاراً سكانياً مقلقاً، يعتبره ستودويل «عملية متأخرة للغاية لتطبيع ديموغرافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحق هذه الحجة النظر فيها بجدية. أولاً، ما مدى انخفاض الكثافة السكانية في أفريقيا؟ حتى اليوم، وبعد عقود من النمو، يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، وهو تقريباً العدد نفسه لسكان الهند، رغم أن مساحة أفريقيا تعادل تسعة أضعاف مساحة الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع أسوأ تاريخياً. فقد ظل عدد السكان منخفضاً بسبب ضعف التربة وانتشار أمراض مثل الملاريا. كما قضى مرض النوم على أعداد كبيرة من الحيوانات الداجنة، ما أدى إلى خفض إنتاج المحاصيل بحرمان المزارعين من العمالة والسماد. </div></p><p class='article-text'>وانتزعت تجارة الرقيق من أفريقيا أكثر من 15 مليوناً من أصغر سكانها وأكثرهم قوة وصحة. وفي مطلع القرن العشرين، كانت الكثافة السكانية في القارة أقل من تلك التي كانت عليها إنجلترا عام 1066.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت الأمراض المعدية وضعف إنتاج الغذاء إلى عرقلة نشوء المدن، التي تمثل محركات النمو الاقتصادي. ففي عام 1900، كانت مومباسا، التي كان عدد سكانها 30 ألف نسمة، مدينة أفريقية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جوزيف كي-زيربو، المؤرخ الراحل من بوركينا فاسو، أن أفريقيا «منعت من بلوغ مستوى التركز السكاني الذي كان في معظم الأحيان أحد الشروط المسبقة للتحولات النوعية الكبرى في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبدأ عدد السكان في الوصول إلى مستويات طبيعية إلا خلال القرن العشرين، عندما أدت التطورات الطبية إلى خفض معدلات الوفيات بصورة حادة. نتيجة لذلك، ارتفع معدل النمو السكاني من نحو 0.8 % في ثلاثينيات القرن الماضي إلى ذروة بلغت 2.9 % في ثمانينياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستودويل أن انخفاض الكثافة السكانية تاريخياً حرم أفريقيا من الأسواق المركزة وقواعد العمالة اللازمة للتنمية. ومن دون «اقتصادات التكتل»، أي المنافع التي تنشأ عن ارتفاع الكثافة السكانية، كان توفير الطرق وشبكات الكهرباء والمدارس والمستشفيات، وهي جميعاً مقومات تحتاج إليها أي دولة ناجحة، مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الكثافة السكانية من مستوياتها الطبيعية، تظهر مؤشرات على أن بعض الدول بدأت تتجاوز هذا الإرث. وأصبحت القارة تشهد تحسناً واسعاً في مجالات عدة، من ارتفاع إنتاجية المحاصيل وزيادة الوصول إلى المدارس، إلى توافر الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت أعداد السكان تتركز بما يكفي لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتحقق بسهولة أكبر في البلدات والمدن. ورغم المشكلات الواضحة التي تعاني منها القارة، فقد تسارع النمو منذ مطلع القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 4.3 % هذا العام، وهو معدل يوازي تقريباً معدل النمو في آسيا التي تشهد تباطؤاً. وقد حققت بعض الاقتصادات، مثل إثيوبيا وساحل العاج، نمواً بنسبة 7 % على مدى 15 عاماً. وإذا استمر ذلك لجيل آخر، فقد تتغير أوضاعها الاقتصادية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تاريخ قلة السكان لا يمكنه تفسير كل شيء. وحتى إذا كانت الكثافة السكانية المنخفضة تكمن وراء كثير من صعوبات أفريقيا، فلا ضمان لأن يؤدي تركز السكان بصورة أكبر إلى دفع القارة إلى الأمام. </div></p><p class='article-text'>ولتحقيق عائد ديموغرافي على غرار آسيا، تحتاج الحكومات أيضاً إلى سياسات جيدة. فالقيادة الضعيفة، والبنية التحتية المتردية، والفساد، والاضطرابات الاجتماعية، كلها عوامل يمكن أن تحد فرص الانطلاق الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك مخاوف من أن تكون أفريقيا قد فوتت الفرصة. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، قد ينغلق سريعاً المسار الصناعي الذي كان يمكن أن يخرج القارة من الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تحقق بعض الدول الأفريقية نتائج ضعيفة، فيما تحقق دول أخرى نتائج أفضل مما يتوقعه كثيرون. وإذا قبلنا فرضية أن انخفاض الكثافة السكانية أعاق تقدم القارة، فإن بلوغ أفريقيا أخيراً خط البداية الديموغرافي يمثل خبراً جيداً. وربما تتمكن القارة من مفاجأة المشككين فيها.</div></p>

هل تعاني أفريقيا قلة تعداد السكان؟

<p class='article-text'>وقّعت مجموعة UXE الإماراتية اتفاقية شراكة مع مجموعة NASCENT من جمهورية جنوب أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار والحلول الأمنية المتقدمة والمدن الذكية والتنقل الذكي، واستكشاف فرص استثمارية وتقنية مشتركة تدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية التب وقعت بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، امتداداً لزيارة رسمية أجرتها مجموعة UXE إلى جمهورية جنوب أفريقيا، أسفرت عن بناء علاقات مع عدد من الجهات والشركات، وتُوجت بتوقيع الاتفاقية مع مجموعة NASCENT، بما يدعم تطوير حلول ذكية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتهدف الشراكة إلى تطوير وتنفيذ مشاريع مبتكرة في مجالات التحول الرقمي والابتكار، والحلول الأمنية المتقدمة، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية وتقنية مشتركة تسهم في دعم التنمية المستدامة ومواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: تمثل اتفاقية التعاون بين مجموعة UXE الإماراتية وشركة NASCENT الجنوب إفريقية نموذجاً للشراكات النوعية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي، كما تعكس الثقة المتنامية في الكفاءات والشركات الإماراتية وقدرتها على التوسع في الأسواق العالمية وبناء حضور مؤثر في القطاعات التكنولوجية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تجسد هذه الاتفاقية حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية من خلال تمكين القطاع الخاص من بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال السيد عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة UXE: تمثل هذه الشراكة مع مجموعة NASCENT تجسيدًا لرؤية مجموعة UXE في توسيع نطاق التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير حلول مبتكرة للقطاعات المستقبلية. ونلتزم بالعمل مع شركائنا على تنفيذ مشاريع نوعية تدعم الابتكار، وتعزز التنمية الاقتصادية، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والحلول الذكية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التعاون مع مجموعة NASCENT يفتح آفاقاً لتبادل المعرفة وتسريع تبني التقنيات المتقدمة وتطوير مشاريع نوعية في مجالات التحول الرقمي والمدن الذكية والحلول الأمنية، بما يحقق قيمة مستدامة للطرفين ويواكب تطلعات الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية مجموعة UXE الرامية إلى توسيع حضورها الإقليمي والدولي عبر التعاون مع شركاء يمتلكون خبرات متقدمة في التكنولوجيا والحلول الذكية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويدعم تطوير حلول متكاملة تلبي احتياجات الأسواق في المنطقة والقارة الأفريقية، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا.</p>

مجموعة UXE الإماراتية توقع شراكة مع NASCENT لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم ​المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، ‌بإيداع سندات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، وفق إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت. ويدخل القرار النهائي حيز التنفيذ غداً في 3 أغسطس الجاري، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الإشعار المنشور في السجل الاتحادي على تأشيرتي بي1 وبي2 المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة. وجاء في الإشعار: يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين ​المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ​ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقاً لما يحدده الموظفون القنصليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإشعار أن البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطاراً لوزارة الخارجية ووزارة الأمن ​الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير ​إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة 5 آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو ما ​يصل إلى 15 ألف دولار. أما البرنامج النهائي الجديد فيلغي خيار الخمسة ​آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار. ومن بين قائمة الدول الخمسين التي يشمل مواطنوها هذا البرنامج، هناك 30 دولة أفريقية.</div></p>

التأشيرة إلى أمريكا 20 ألف دولار.. والتطبيق غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بإيداع سندات تصل ​قيمتها إلى 20 ⁠ألف دولار. وينطبق الإشعار المنشور في السجل الاتحادي أمس ‌الجمعة على تأشيرتي بي1 وبي2 ‌المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإشعار «يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقاً لما يحدده الموظفون القنصليون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الإشعار «البرنامج التجريبي لسندات ⁠التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطاراً لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة خمسة آلاف دولار ​أو 10 آلاف دولار أو ما يصل إلى 15 ألف دولار. ‌أما الحكم النهائي الجديد فيلغي خيار الخمسة آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل القرار النهائي حيز التنفيذ في الثالث من ⁠أغسطس الجاري، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الاتحادي. ومن بين قائمة الدول الخمسين التي يشمل مواطنوها هذا البرنامج، هناك 30 دولة أفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أمريكيون إن ​الهدف ‌من هذه السياسة هو الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرة. بينما يجادل ‌المدافعون عن حقوق المهاجرين بأنها ستثني المسافرين الشرعيين عن السفر إلى الولايات المتحدة.</div></p>

واشنطن تعتزم تثبيت برنامج سندات التأشيرات لمواطني عشرات الدول

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'>إلينور أولكوت، وجو ليهي <br>طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤية بديلة لتطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، يرى المحللون أنه سيكون من الصعب على العديد من الدول النامية رفضها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلن تكتفي الشركات الصينية بتوفير التقنية على نطاق واسع عبر نماذج مفتوحة المصدر، بل ستساعد الصين في تدريب الآلاف من أبناء الدول النامية على استخدامها من خلال إنشاء «مراكز دولية للتعاون التطبيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الصيني أمام الحضور في «مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي» في شانغهاي الأسبوع الماضي: «هذه خطوة رئيسية من الصين للاستجابة لنداء الجنوب العالمي»، بينما كانت الروبوتات الشبيهة بالبشر والمطورة صينياً، والمعروفة بالذكاء الاصطناعي المدمج، تتجول في القاعات خارج مقر المؤتمر، مجسدة براعة الصين الموازية في التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبكين، يعد هذا العرض، الذي توجه شي بالإعلان عن «المنظمة العالمية لتعاون الذكاء الاصطناعي» (وايكو) وتضم 29 عضواً، من بين أكثر مساعيها طموحاً حتى الآن لبناء نظام عالمي بديل للنظام الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول بكين بشكل متزايد سد الفراغ القيادي العالمي الناجم عن الانسحاب الأمريكي من المنظمات الدولية عبر مبادرات تتنوع بين برنامج «الحزام والطريق» للبنية التحتية، ومبادرات أخرى تغطي مجالات الأمن والحوكمة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من هذه المبادرات يبدأ بأسماء ذات طابع فضفاض وأهداف قليلة التفاصيل، إلا أن المحللين يؤكدون أن بكين أثبتت براعتها في ملء الفراغات تدريجياً عبر وكالات واتفاقيات وأشكال تعاون جديدة تقودها، بهدف ربط الدول الأخرى برؤيتها الاستراتيجية عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت الصين من أخذ زمام المبادرة في تبني الذكاء الاصطناعي عالمياً ووضع معاييره، فستسيطر على واحدة من أكثر التقنيات التحويلية منذ ظهور الإنترنت، ما يمنحها فرصة لفرض قيمها على حساب قيم النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أريندراجيت باسو، الباحث في مرحلة الدكتوراه بجامعة ليدن: إن مسعى شي في الذكاء الاصطناعي «هو بالتأكيد محاولة صينية للقيام بما لم تتمكن من فعله قبل 20 عاماً عندما كانت شبكة اﻹنترنت في بداياتها»، مضيفاً أن الشبكة تأسست وفقاً للقيم الليبرالية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن مبادرة الذكاء الاصطناعي الصينية «تنسجم تماماً مع محاولات بكين لإصلاح القواعد الأساسية التي ترتكز عليها طريقة رؤيتنا وفهمنا للتقنية وللعالم من حولنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سعي بكين لانتزاع الريادة الجيوسياسية المبكرة للذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة يسبق خطاب شي في شانغهاي بسنوات عدة، ويتأسس على مبادرات سابقة مثل «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>وتذكر تقارير مجلس العلاقات الخارجية أن هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها عام 2015، ساعدت الدول على بناء شبكات الاتصالات، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع عبر الهواتف، والرقابة، المدن الذكية، وغيرها من المجالات التقنية العالية باستخدام الخبرات والمعدات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد أن نحو ثلث الدول المشاركة في برنامج «الحزام والطريق» الصيني، والبالغ عددها 150 دولة، قد شاركت في «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>لكن الاختراق الرئيسي حدث في يناير من 2025 مع ما يعرف بـ «لحظة ديب سيك»، عندما تحدت شركة صينية محلية الهيمنة الأمريكية على نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'>وعلى الفور، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أكبر من حزمة العروض الدبلوماسية التي تقدمها الصين للدول الأخرى، حيث أظهرت بيانات وزارة الخارجية الصينية أن تكرار ذكر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» في الاجتماعات بين القيادة العليا الصينية ونظرائها الأجانب قد ارتفع بشكل حاد بعد ظهور «ديب سيك» مقارنة بالفترة التي سبقتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز اعتماد الدول الأجنبية على الذكاء الاصطناعي الصيني، أطلقت الصين العام الماضي «مركز التعاون التطبيقي للذكاء الاصطناعي بين الصين ودول آسيان». </div></p><p class='article-text'>وقالت بكين إن هذا المركز، القائم على التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، سيركز على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتقديم منصات مفتوحة المصدر، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي في شانغهاي، وعد شي بفتح مراكز مماثلة مع منظمات أفريقية وشرق أوسطية ولاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منظمة «وايكو»، التي تضم أعضاؤها مجموعة دول البريكس للبلدان النامية باستثناء الهند، أي البرازيل وروسيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، فوعدت بالعمل مع مجموعة واسعة مماثلة من الأمم. </div></p><p class='article-text'>وتملك الولايات المتحدة منظمة منافسة تُعرف باسم «باكس سيليكا»، وتضم تحالفاً من 24 عضواً، إلا أنها مصممة بدرجة أكبر لتأمين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج تشن، الشريك والرئيس المشارك للممارسات الرقمية في «آسيا جروب»: إن «وايكو يمكن أن تكون منصة ممتازة لتصدير التقنية الصينية والنماذج مفتوحة المصدر إلى دول الجنوب العالمي»، مضيفاً أن الصين تخطط لمضاعفة عدد أعضاء المجموعة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف تشن: «إن ما تسعى الصين لتحقيقه، بطبيعة الحال، هو جعل معظم دول العالم تعتمد على التقنية الصينية بدلاً من الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «النماذج المغلقة» الأمريكية، والتي تشمل المنتجات المقدمة من «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، باهظة الثمن بالنسبة لمعظم المستهلكين في دول الجنوب العالمي التي تفتقر إلى القدرة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'>وقال تشن: «لذا قدمت الصين فجأة خطة بديلة ممتازة للدول النامية، وربما تكون حتى أفضل من الخطة الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كلا البلدين يملكان نماذج مفتوحة المصدر، إلا أن الدعم الصريح من بكين لهذه التقنية والتعهد بمساعدة الدول على بناء القدرات لاستخدامها قد يعني دخول المنتجات الصينية في نطاق استخدام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن شو، مؤسس شركة «إنتركونيكتيد كابيتال»: إن النتيجة النهائية قد تكون سوقاً تشبه إلى حد كبير نظام «أندرويد» مفتوح المصدر من «غوغل» والمستخدم في مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، مقابل نظام «آي أوه إس» المغلق من أبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف شو: «ما أتخيله بعد ثلاث سنوات من الآن هو أن أوبن أيه آي وأنثروبيك ستظلان تجنيان أكبر قدر من الأموال، ثم سيكون لديك مجموعة من النماذج المفتوحة... ينبع الكثير منها من الصين».</p><p class='article-text'>وفي حين تروج الصين المصادر المفتوحة، فلا يوجد ضمان بأن شركاتها ستستمر في إتاحة نماذجها إذا ما هيمنت على الساحة التقنية.</p><p class='article-text'>فقد جعلت بعض المجموعات، بما في ذلك «علي بابا» و«بايت دانس»، نماذجها الرائدة أنظمة مغلقة بالفعل مع تزايد الضغوط لتسقيع وتسييل تقنياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدثت وزارة التجارة الصينية مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول الحد من نقل البيانات الرئيسية المستخدمة في تدريب نماذجها إلى الخارج، فضلاً عن تقييد تنزيل أوزان النماذج من قبل المستخدمين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وهناك عائق آخر أمام الشركات الصينية يكمن في أن العتاد والمكونات المادية والشرائح المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي لا تزال خاضعة لهيمنة الشركات الأمريكية، وعلى رأسها «إنفيديا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بالنسبة للدول النامية، فإن عرض الصين لمساعدتها على الإبحار في هذا العالم الجديد المعقد يظل أمراً جذاباً ومغرياً.</div></p><p class='article-text'>لأن لسان حال الدول النامية يقول: نحن لا نملك حتى عشر الموارد التي تمتلكها الصين، فكيف سنواكب هذا التطور؟ لتأتي إجابة الصين: تعالوا إلينا، وسنعلمكم عبر برامجنا مفتوحة المصدر، وهذه هي الطريقة التي سنحقق بها ذلك.</p>

نتائج البحث عن: دولة أفريقية