<p class='article-text'>دخلت المملكة المتحدة في محادثات أزمة مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة مخزونات الديزل الطارئة، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يضغط على التكتل للإفراج عن احتياطياته.</p><p class='article-text'>ومثل وزير الطاقة مارتن ماكلوسكي المملكة المتحدة في مكالمة مع أيرلندا والمفوضية الأوروبية وفرنسا وإيطاليا يوم أمس الخميس، لمناقشة الحاجة المحتملة للإفراج عن مخزونات الوقود مع ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس إنه "ربما" يدعو الدول الأوروبية إلى السحب من احتياطياتها، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي حملته الانتخابية في تكساس، قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، قال: "قد نفعل ذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف "لديهم بعض الديزل. الأسعار تنخفض".</p><p class='article-text'>ويواجه الرئيس الأمريكي ضغوطاً محلية متزايدة لخفض الأسعار في الفترة التي تسبق الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد قال بالفعل يوم الأحد الماضي إنه "يفكر في" فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكي، لكنه أعرب عن إدراكه لأن ذلك قد يؤدي في الواقع إلى رفع تكلفة المنتجات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن شأن الحظر أن يترك بريطانيا تنافس دولا أخرى للعثور على إمدادات شحيحة بديلة، والتي ستكلف أكثر.</p><p class='article-text'>وتستورد المملكة المتحدة ما يقرب من 55% من الديزل الذي تستخدمه، حيث تصدر الولايات المتحدة حوالي 31% من تلك الكمية.</p>

محادثات بريطانية أوروبية لمواجهة تهديد ترامب بحظر صادرات الديزل

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %،اليوم ​الخميس، بعد أن علّقت الصين صادرات المنتجات النفطية، ما قد يؤدي إلى شح في ​أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات عالمياً، بينما واصل المستثمرون تقييم تجدد الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وخلال التعاملات سجل عقد خام برنت لشهر ديسمبر، وهو عقد شهر أقرب استحقاق، 100.09 دولار للبرميل، بارتفاع 2.1 % أو 2.06 دولار مقارنة بإغلاق الأربعاء. وحل أجل عقد نوفمبر أمس ⁠الأربعاء مسجلاً 103.50 دولارات للبرميل، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 14 % في سبتمبر لعقد شهر أقرب استحقاق.<br>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، أو 2.28 %، إلى 92.48 دولاراً للبرميل.<br>وتقلبت الأسعار خلال التعاملات اليوم، إذ انخفضت بأكثر من 1 % في التعاملات المبكرة قبل أن تعود للصعود.<br>وقالت 4 مصادر مطلعة، إن شركات تكرير صينية علقت صادرات المنتجات النفطية إلى مناطق خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على أسواق الوقود المتأثرة بالحرب.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «إن حظر التصدير الصيني يعكس مخاوف بشأن توافر المنتجات محلياً»، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات ستدعم زيادة واردات الخام بعد السحوبات الأخيرة من مخزونات الصين من الخام والوقود.</p><p class='article-text'>الإمدادات العالمية<br>وتقلصت الإمدادات العالمية من الديزل نتيجة تراجع طاقة التكرير بسبب هجمات ​مرتبطة بالحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ما يزيد الضغوط ​على الحكومات للتدخل لحماية المستهلكين.<br>وقالت 3 ⁠مصادر مطلعة على المناقشات إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل المخصصة للطوارئ للمساعدة في تخفيض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا حظراً أمريكياً محتملاً على ​صادرات الديزل.<br>وسجلت هوامش ⁠أرباح تكرير الديزل في ⁠أوروبا نحو 80.05 دولاراً للبرميل أثناء التداولات، بانخفاض يقارب 4 % عن الجلسة السابقة، وبلغ الهامش مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 95 دولاراً للبرميل في 23 سبتمبر.<br>وواصل ⁠المستثمرون مراقبة الجهود الدبلوماسية وصادرات النفط في الشرق الأوسط.<br>وقال جولدمان ساكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن صادرات النفط من دول الخليج، بما في ذلك «الصادرات الخفية» التي تتم عبر سفن تعمل مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بمواقعها، تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسطها لعام 2025، ​مع تضاعف الصادرات في سبتمبر ‌.</p>

النفط يصعد 2% مع تعليق الصين صادرات الوقود

<p class='article-text'>تدرس الإدارة الأميركية فرض قيود على صادرات الديزل، بهدف الاحتفاظ بكميات أكبر من الوقود للسوق المحلية، في خطوة قد تبدو للوهلة الأولى مفيدة للمستهلك الأميركي، لكنها قد تحمل تداعيات أوسع تمتد إلى أسعار الوقود وسلاسل الإمداد حول العالم.</p><p class='article-text'>وتنتج الولايات المتحدة حالياً نحو 5.3 ملايين برميل يومياً من وقود التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، فيما تصدر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الديزل يومياً إلى أسواق عدة في أميركا الجنوبية وأوروبا، فيما وصلت الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.6 مليون برميل يومياً في أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وفي حال فرض حظر على التصدير، ستتوافر كميات أكبر من الديزل داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض سريعاً في منطقة ساحل الخليج والغرب الأوسط، حيث تتركز نسبة كبيرة من قدرات التكرير الأميركية.</p><p class='article-text'>لكن وصول هذه الكميات إلى المناطق الساحلية قد يستغرق وقتاً، ما يجعل الصورة أكثر تعقيداً، حيث تعتمد بعض المناطق الساحلية بدرجة كبيرة على إمدادات الوقود المنقولة بحراً أو المستوردة من الخارج، ولذلك قد تواجه ارتفاعات في الأسعار إذا تعذر نقل الديزل المنتج محلياً إليها بالسرعة الكافية.</p><p class='article-text'>كما أن فرض دول أخرى قيوداً انتقامية على صادرات الوقود الأميركية قد يزيد الضغوط على الأسواق المحلية، ويؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق الأميركية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تأثير الديزل على السيارات والشاحنات، بل يمثل وقوداً أساسياً لقطاعات النقل والزراعة والصناعة، إذ تعتمد الشاحنات عليه لنقل البضائع بين الموانئ والمصانع والمزارع والمتاجر، كما تستخدمه القطارات والسفن والمعدات الزراعية والآلات الثقيلة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن أي اضطراب في توزيع الديزل قد يمتد تأثيره إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، وليس فقط إلى السعر الذي يدفعه المستهلك في محطة الوقود.</p><h2>مشكلة أخرى</h2><p class='article-text'>وقد يواجه قطاع التكرير الأميركي مشكلة أخرى، فالمصافي تنتج في الوقت نفسه مجموعة من المشتقات النفطية، وليس الديزل وحده، وإذا أصبحت كميات الديزل المنتجة أكبر من قدرة السوق المحلية على استيعابها بعد وقف التصدير، فقد تضطر المصافي إلى خفض معدلات تكرير النفط الخام.</p><p class='article-text'>وهذا السيناريو قد يؤدي بدوره إلى انخفاض إنتاج مشتقات أخرى، مثل البنزين ووقود الطائرات، ما يفتح الباب أمام ارتفاع أسعارها أيضاً.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن محاولة خفض أسعار الديزل محلياً قد تحمل آثاراً غير مباشرة على سوق الوقود الأوسع، خصوصاً إذا أدت القيود إلى تقليص عمليات التكرير والإمدادات من المنتجات النفطية الأخرى.</p><h2>مصادر بديلة</h2><p class='article-text'>على الجانب الآخر، ستضطر الأسواق التي تعتمد على الديزل الأميركي إلى البحث عن مصادر بديلة، ما قد يزيد المنافسة على الإمدادات المتاحة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقد تواجه أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وأجزاء من آسيا نقصاً نسبياً في الإمدادات وارتفاعاً في الأسعار إذا اختفت كميات كبيرة من الديزل الأميركي من السوق الدولية.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يؤدي حظر الصادرات إلى إعادة توزيع الإمدادات بدلاً من زيادة المعروض العالمي، فتنتقل الضغوط من سوق إلى أخرى، بينما ترتفع المنافسة على الديزل وتزداد تكاليف النقل والإنتاج.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن القرار الذي يظهر أنه يستهدف توفير المزيد من الوقود للأميركيين، قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدود الولايات المتحدة، لتصل إلى أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.</p>

حظر صادرات الديزل الأميركية.. هل يخفض الأسعار محلياً أم يشعل أزمة وقود عالمية؟

<p class='article-text'><b>عائد سندات الخزانة لأجل عامين يرتفع إلى 4.90% <br>النفط يقفز 2% إلى 106.50 دولارات للبرميل <br>الذهب ينخفض إلى 4159 دولاراً للأونصة<br>أسهم الرقائق تقود خسائر الأسواق الآسيوية <br>ترامب يتوقع استئناف المفاوضات مع إيران ويدرس حظر صادرات الديزل<br>المتداولون يسعرون زيادة جديدة للفائدة الأمريكية قبل نهاية العام<br>الفيدرالي يرى قوة الاقتصاد وسوق العمل مبرراً لمزيد من رفع الفائدة</b><br></p><p class='article-text'>تراجعت الأسهم وصعدت عوائد السندات مع تبدد الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في حرب إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وجدد المخاوف من التضخم.</p><p class='article-text'>صعد سعر مزيج «برنت» 2% إلى نحو 106.50 دولار للبرميل بعد تمسك طهران بمقترحها المرحلي على سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي ظل الضبابية المحيطة بمدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتصدرت سندات الخزانة الأمريكية الأقصر أجلاً الخسائر، مع تزايد رهانات المتعاملين على إجراء مزيد من الزيادات لتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين الحساسة لتحركات أسعار الفائدة خمس نقاط أساس إلى 4.90%. وصعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 5.20%، ما محا تراجع يوم الجمعة الذي حفزته توقعات بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين كانوا يدرسون اتفاقاً مرحلياً من شأنه إعادة فتح الممر المائي الحيوي.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1%، فيما تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.5%. وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأكبر انخفاضاً في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ 0.9%، في حين خالف مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الاتجاه العام، إذ ارتفع 0.3% بدعم من صعود أسهم شركات السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر الذهب 2.9% إلى 4159 دولاراً للأونصة، بعدما أبقى الجمود بشأن الممر المائي تكاليف الطاقة مرتفعة وواصل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.</p><p class='article-text'><b>النفط </b></p><p class='article-text'>يتعامل المستثمرون مع مخاطر جيوسياسية وتزايد حدة الضغوط السعرية رغم أن أرباح الشركات تظل قوية، والاقتصادات لا تزال تظهر قدرة على الصمود، وفي الفترة الحالية تبقي أسعار النفط على عوائد السندات قرب أعلى مستويات منذ سنوات، فيما تمتد الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة إلى فئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال لوران لامانيير من «ألفا فاليو» بحسب «بلومبيرغ»: «تتحرك عوامل كثيرة ضد الأسهم في الوقت الراهن؛ فالنفط يرتفع وعوائد السندات تقفز بقوة. من الصعب عليّ أن أكون متفائلاً».</p><p class='article-text'>ولا يزال النفط محركاً رئيسياً للأسواق، إذ تزيد تكاليف الطاقة المرتفعة الضغوط التضخمية، وتعزز التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط العائد على مؤشر للسندات العالمية فوق 4% للمرة الأولى منذ 2007، ما أثار مخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تضغط في نهاية المطاف على الاقتصاد وأرباح الشركات.</p><p class='article-text'>وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين أسيت مانجمنت»: إن «الوضع في الشرق الأوسط مصدر قلق للمستثمرين، وكذلك ارتفاع عوائد السندات»، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، صعدت أسهم شركات بناء المنازل بعد إعلان الحكومة برنامج قروض لمشتري المنازل للمرة الأولى، فصعد سهما «تايلور ويمبي» و«برات ريدرو» بنسبة 14% لكل منهما، فيما قفز سهم «بيرسيمون» 15%.</p><p class='article-text'><b>تشديد الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>وقد يستمر التقلب هذا الأسبوع، مع ترقب مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وتقارير الوظائف الأمريكية، التي ستشكل التوقعات بشأن زيادة واحدة على الأقل إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، بعد أول رفع من جانب البنك المركزي منذ 2023 في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الشرق الأوسط، قال ترامب إنه يتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع رغم رفضه أحدث عرض من طهران، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس». وقال أيضاً إنه يفكر «بجدية شديدة» في حظر صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مرونة النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل بوصفهما سببين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إن هذه العوامل، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الحكومي، تساعد في دفع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويسعّر المتداولون بالكامل زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>واتخذ وزير الخزانة سكوت بيسنت نبرة أكثر ميلاً للتيسير، قائلاً إن على صانعي السياسات إبقاء «ذهن منفتح» بشأن أسعار الفائدة، إذ قد تساعد مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية في احتواء التضخم.</p><p class='article-text'>وكتب نيك تويديل، كبير محللي الأسواق لدى «إيه تي غلوبال ماركتس» (AT Global Markets)، في مذكرة للعملاء، بحسب «بلومبرغ»: «من المرجح أن تُبقي التطورات الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع التقلبات مرتفعة عبر الأسواق العالمية».</p>

رفض ترامب مقترح إيران يصعد بالنفط

الأسواق العالمية بين صدمة النفط وتشديد الفيدرالي وارتفاع السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحت المقصلة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل خام برنت مكاسب بنسبة 0.43 %، منهياً التعاملات عند 104.32 دولارات للبرميل. بينما على الجانب الآخر، سجل الخام الأمريكي خسارة أسبوعية بأكثر من 7 % إلى مستوى 92.41 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق الأنباء المرتبطة باحتمالات التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد محادثات أُجريت بين الجانبين، بالتزامن مع تقييم تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيراتها على الإمدادات على الجانب الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في شركة استشارات الطاقة «ريتربوش اند أسوشيتس» في مذكرة: «يتعرض قطاع الطاقة مجدداً لضغوط... إذ تواصل السوق تقييم احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل، فيما يسهم الحديث عن تقدم دبلوماسي نحو فتح مضيق هرمز في زيادة البيع».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/26/5344452.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تباين أداء أسعار النفط

<p class='article-text'>روبرت آرمسترونج<br> مهما كان أسبوعك سيئاً، ومهما ألحقت بك سوق السندات من أذى، فمن المستبعد أنك قضيت أوقاتاً أشد قسوة من التي عاشها موظف «مورجان ستانلي» الذي أرسل بالخطأ قائمة بالصفقات المصرفية الاستثمارية الحقيقية والمحتملة للبنك إلى قائمة توزيع واسعة، حسبما أفادت به شبكة «بلومبرج». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه الكابوس بعينه، وشعور يتسبب بقشعريرة من كثرة الإحراج. وفي الوقت الذي يتألم فيه المصرفيون المنافسون ويضحكون في الوقت نفسه، يجدر بهم أن يتذكروا دائماً: قد تكون أنت الضحية التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم الأربعاء، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس، وهو ارتفاع كبير. ويوم الخميس، ظل العائد ثابتاً فوق مستوى 5.1 %، ما أدرى لارتفاع تكاليف الاقتراض في بقية أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>ما سيكون له تداعيات مؤلمة على الوضع المالي لدول عدة، وعلى الأسواق بشكل عام. لكن تذكر أن هذا الأمر ليس مفاجئاً؛ إذ توجد أسباب واضحة جداً لارتفاع عائدات السندات حالياً، ولا يوجد دليل محدد يرجح أننا بلغنا الذروة بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالأساسيات، أي العوامل الرئيسية التي تدفع العائدات نحو الارتفاع، وتسحق أسعار السندات نحو الانخفاض، على المدى الطويل. العامل الأول هو تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة. إذ يبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 3.6 %، ويتجه نحو الأسوأ. </div></p><p class='article-text'>ورغم أننا حللنا أرقام التضخم بطرق لا حصر لها خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن هذا هو الواقع. وصحيح أن ارتفاع أسعار النفط لا يفسر هذا الوضع بمفرده، لكنها بالتأكيد لا تحسن الوضع.</p><p class='article-text'>وإذا أقدمت الولايات المتحدة على حظر صادرات الديزل، وهو قرار سيدخل قائمة أسوأ القرارات السياسية إذا تحقق، فسيؤدي ذلك لارتفاع التضخم عالمياً وبشكل فوري تقريباً، ثم يمتد أثره إلى الولايات المتحدة لاحقاً. كما أن الرسوم الجمركية تشكل جزءاً صغيراً جداً من تفاصيل المشهد، لكن لا يمكن تجاهل أثرها بالكامل. وأياً كانت قائمة الأسباب، فإن هذا هو الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الأساسي الثاني، فهو تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي؛ إذ يظهر سوق العمل قوة واضحة.</div></p><p class='article-text'>والإنفاق الاستهلاكي، رغم وجود بعض المؤشرات الضعيفة، قوي بشكل عام. وطفرة الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتسارع، بينما يحافظ الاستثمار في قطاع الأعمال بشكل عام على قوته، وأرباح الشركات مستمرة في النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وإذا كان التضخم ينجم في الأساس عن تجاوز الطلب لحجم المعروض، فإن جانب الطلب يتجه ليصبح التحدي الأكبر والأشد في المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعامل الأساسي الثالث هو مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ إذ يتصرف رئيس الفيدرالي، كيفين وارش، ويتحدث بأسلوب الصقور بوضوح، وبدأت الأسواق تصدق توجهه المتشدد. </div></p><p class='article-text'>وسيرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد في نهاية المطاف وخفض الفائدة لاحقاً، غير أن هذه الزيادات تشكل ضغطاً متصاعداً إضافياً على الفائدة في المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه المعطيات، لا يوجد ما يدعو للاندهاش إذا تجاوز عائدات سندات الخزانة مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>بل إن العوامل المذكورة تجعل من الممكن تصور وصولها لمستويات أعلى؛ إذ يتبع عائد سندات الأجل لـ 10 سنوات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بصورة تقريبية، بحيث يقل عائد السندات بنقطة مئوية واحدة تقريباً عن نمو الناتج الاسمي في الظروف العادية.</p><p class='article-text'>وبما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تجاوز 6.5 % في الربع الماضي، بل وقد يتجاوز ذلك في الربع الجاري، فإن العائد عند مستوى 5% يبدو، في هذا السياق، منخفضاً بعض الشيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تجاوزنا العوامل الأساسية، فلن تتحسن الصورة؛ فالوضع المالي للولايات المتحدة ضعيف، وهناك معروض ضخم من سندات الخزانة في الطريق، والمنافسة من شركات التكنولوجيا العملاقة على التمويل لا تساعد الوضع. وأخيراً، تبدو قاعدة المشترين لسندات الخزانة أكثر تقلباً. </div></p><p class='article-text'>وفي توقيت بالغ الدقة، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ورقة بحثية في وقت سابق من الشهر أشار فيها إلى أن سوق سندات الخزانة أصبح أكثر حساسية للأسعار بمرور الوقت، مدفوعاً بتراجع مشاركة المستثمرين الأجانب الرسميين الأقل حساسية للأسعار، وتزايد دور صناديق التحوط وغيرها من المستثمرين من القطاع الخاص الأكثر حساسية للأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبت الواقع صحة هذا الطرح سريعاً، ما يطرح سؤالاً مثيراً للاهتمام بقدر ما هو مرعب: ماذا سيحدث لسوق السندات بأكملها إذا تعرضت صناديق التحوط، التي أصبحت المشتري الرئيسي والمنقذ للسوق، لخسائر فادحة وعمليات تصفية قسرية مفاجئة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أننا شاهدنا هذا الفيلم من قبل، فعندما اندلعت توترات الشرق الأوسط، تعرضت صناديق التحوط لخسائر فادحة في الديون البريطانية والأوروبية قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>والسرعة التي ارتفعت بها العائدات يوم الأربعاء تشير بوضوح إلى وجود عمليات بيع قسرية ضمن هذا المشهد. وتعد هذه هي البيئة مثالية لاندلاع نوع من الأزمات والحوادث المالية المفاجئة.</p>

لماذا ترتفع العائدات وتتراجع سندات الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، أمس، في ​ظل غياب مؤشرات تذكر على إحراز تقدم في المحادثات الدبلوماسية بين الولايات ‌المتحدة وإيران، واشتعال قلق المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين بشأن احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل حيث حلقت أسعار الديزل في أوروبا إلى مستوى تاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.03 دولارات، أو 4.04 % إلى 107.11 دولارات للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.16 دولارات، أو 4.01 %، إلى 95.89 دولاراً وذلك عقب تقارير أشارت إلى أن إيران منحت الولايات المتحدة مهلة أسبوع واحد لتلبية مطالبها المعلنة، مثل رفع الحصار البحري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت العقود الآجلة للديزل في أوروبا عن مستوياتها القياسية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حظر أمريكي محتمل لصادرات الديزل. وكان مسؤول في البيت ​الأبيض نفى، أول من أمس ، تقريراً أفاد بأن الولايات ​المتحدة تستعد لفرض حظر على صادرات الديزل ⁠90 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر محللون ​ومراقبون للسوق من ⁠أن فرض حظر أمريكي ⁠على صادرات الديزل لن يسهم كثيراً في تخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة، بل قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات العالمية وزيادة الاضطرابات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير ​الأمريكية، ومنها الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 428 ألف برميل لتصل إلى 107.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار ثلاثة ملايين برميل إلى 426.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.</div></p>

الديزل يحلق لمستوى تاريخي في أوروبا.. والنفط يقفز 4%

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ​روسيا اليوم السبت أنها مددت الحظر ‌المفروض ​على صادرات الديزل حتى 30 سبتمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة في بيان إن الحظر يشمل أيضا صادرات الوقود البحري وزيوت الغاز التي ⁠يشحنها المنتجون الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "اتُخذت هذه الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ثلاثة مصادر قد قالت ‌لرويترز في وقت سابق إن روسيا ستمدد الحظر مع استمرار نقص ‌الوقود المحلي، إذ لا يزال ‌عدد من المصافي معطلا بعد ‌هجمات متكررة بطائرات ‌مسيرة أوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت روسيا حظر التصدير في ​الفترة من ‌الثامن ​إلى 31 يوليو ، في ⁠إطار حزمة أوسع من الإجراءات لدعم سوق الوقود المحلية، قبل أن ​تمدده ⁠للمنتجين ⁠حتى 31 أغسطس .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظرت روسيا صادرات الديزل من غير ⁠المنتجين وبنزين السيارات حتى 31 يناير  2027، ووقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر  2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد روسيا عادة ثاني أكبر ‌مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة. وكانت ​الصادرات قد تباطأت بالفعل قبل الحظر بسبب نقص محلي مرتبط بهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.</div></p>

روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى 30 سبتمبر

<p class='article-text'>أمريتا سين<br>إذا كان دونالد ترامب يسعى فعلاً إلى خفض واردات الهند من النفط الروسي إلى الصفر، فقد تأتي النتائج على عكس ما يتوقعه الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت الولايات المتحدة أمس بالفعل، فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 50% على العديد من الصادرات الهندية، أي ضعف التعرفات التي كانت معتمدة، مع سعي ترامب لمعاقبة نيودلهي على شرائها النفط من روسيا.<br>وبحسب بيانات «أويل إكس»، تتراوح واردات الهند من الخام الروسي بين 1.5 و2 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وإذا توقفت هذه الواردات بشكل مفاجئ واضطرت نيودلهي للبحث عن بدائل، فمن المرجح أن تقفز أسعار النفط عالمياً بشكل حاد، الأمر الذي سيؤدي إلى تسارع التضخم في الولايات المتحدة ودول أخرى. والسؤال المطروح على سوق الطاقة: هل يمتلك ترامب الجرأة لتحمل انعكاسات هذه الزيادة على المستهلك الأمريكي؟<br></p><p class='article-text'>وقد يخف الضغط جزئياً إذا تم تحويل بعض من هذا النفط إلى الصين، ما يقلّل من مشترياتها من مصادر أخرى.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الصين تقترب بالفعل من الحد الأقصى الذي يمكنها استيعابه من النفط الروسي، والتجارب السابقة تشير إلى مخاطر محتملة.<br></p><p class='article-text'>فبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، هددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض بعض من أشد العقوبات في التاريخ على روسيا.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل قبل أن تبدأ تأثيرات هذه العقوبات في أن تخف تدريجياً.</p><p class='article-text'>بل قامت الحكومة الأمريكية بالإفراج بشكل استباقي عن 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأمريكي بدءاً من مايو 2022، وهو رقم تاريخي.<br></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2022، اتفقت مجموعة السبع، بقيادة الولايات المتحدة، على تعديل سياسة العقوبات عبر وضع سقف سعري للنفط الروسي، بحيث يمكن شراؤه طالما كان سعر البرميل أقل من 60 دولاراً.</p><p class='article-text'>وكان المنطق وراء ذلك: تقليص إيرادات روسيا النفطية وفي الوقت نفسه ضمان استمرار تدفق النفط الروسي عالمياً لتجنب موجة صعود كبيرة في الأسعار.</p><p class='article-text'>كما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي في أواخر 2022 ومنتجاته البترولية في أوائل 2023، مع بعض الاستثناءات، في الوقت الذي شجعت فيه الولايات المتحدة تدفّق النفط الروسي إلى أماكن أخرى.<br></p><p class='article-text'>وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، لوكالة «رويترز» في نوفمبر 2022، إن الولايات المتحدة كانت ترحب بشراء الهند للنفط الروسي بالقدر الذي ترغب فيه، بشرط أن تتجنب استخدام التأمين والخدمات المالية والبحرية الغربية الخاضعة للسقف السعري، وقد منح ذلك الدول نفوذاً في التفاوض على الأسعار مع موسكو.</p><p class='article-text'>وأضافت يلين: «النفط الروسي سيُباع بذلك بأسعار مخفّضة، ونحن سعداء بأن تستفيد الهند، أو إفريقيا أو الصين من هذه الأسعار المخفّضة.. لا مشكلة في ذلك».<br></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل لبيانات صينية أجرته «إنرجي أسبيكتس» أنّ مشتريات الصين للنفط الروسي عبر وسائل مختلفة ارتفعت من 1.5 مليون برميل يومياً قبل الحرب إلى أكثر من 2 مليون برميل، مع شراء عدة درجات من النفط بأسعار تتجاوز السقف المقرر.</p><p class='article-text'>وبما أنّ الصين لا تملك القدرات التكريرية لاستيعاب كميات أكبر بكثير من النفط الروسي مقارنة بما كانت تشتريه سابقاً، فقد أصبحت الهند جغرافياً الخيار المنطقي لتصريف هذه البراميل الروسية.<br></p><p class='article-text'>الآن، تستهدف الولايات المتحدة الهند على نحو محدّد متهمةً إياها بالاستفادة من النفط الروسي لتحقيق أرباح.</p><p class='article-text'>ومن غير الواضح ما التنازلات التي قد تطلبها واشنطن من نيودلهي بشأن كميات النفط أو توقيت الشراء في أي تسوية محتملة، ما يضع العبء على الهند للتحرك.</p><p class='article-text'>وعلى عكس الصين، لا تمتلك الهند شبكة مصرفية سرية لتجاوز العقوبات، وتميل للعمل ضمن الأطر السياسية العالمية، كما يتضح من سابقة وقفها لجميع واردات إيران خلال الفترة الأولى لرئاسة ترامب عند إعلان العقوبات الثانوية.<br></p><p class='article-text'>ومن الممكن أن يتضمن أحد مسارات الحلول مزيجاً من التنازلات الهندية بشأن الرسوم الزراعية الأمريكية، أو خفضاً مُلزماً لمشتريات النفط الروسي (وهو ما يبدو أنه يحدث بالفعل)، و/أو زيادة الالتزامات بشراء الطاقة من الولايات المتحدة. غير أنّه يجب توضيح هذه البنود بشكل رسمي وصريح.<br></p><p class='article-text'>لكن هل استفادت مصافي النفط الهندية من الخصومات على النفط الروسي؟ نعم، فقد وصلت الخصومات الأولية إلى أكثر من 20 دولاراً فوق سعر دبي المرجعي، رغم أن ارتفاع تكاليف الشحن بعد العقوبات قلّل من الفوائد التي حصلت عليها الهند.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد استفادت الصين وتركيا والبرازيل (التي تشتري الديزل الروسي) من الخصومات نفسها. ومنذ 2022، ظل إنتاج المصافي الهندية مستقراً تقريباً، كما أن صادرات المنتجات ثابتة نسبياً، في ظل ارتفاع الطلب المحلي الذي يستوعب الزيادة.<br></p><p class='article-text'>والتحدي يكمن في أنّه إذا كانت الدول الغربية جادة بشأن العقوبات على روسيا أو إيران أو كليهما، فسيتعيّن عليها التعامل مع خسارة أكثر من 6 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، وهو رقم يفوق بكثير طاقة الاحتياطي لدى أوبك+.</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، ربما إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، وهو مستوى من المتوقع أن يرفضه ترامب وأوروبا.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإنه على الرغم من أنّ القادة الغربيين يواصلون استخدام الطاقة أداة في السياسة الخارجية، إلا أنهم ليسوا مستعدين تماماً لمواجهة العواقب الحقيقية لتشديد العقوبات.</p>

هل تؤدي رسوم ترامب على الهند إلى إشعال أسعار النفط العالمية؟

<p> تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء لتنهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك أمس الاثنين توقعاتها لنمو الطلب في 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.</p>
<p>بحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.89 دولار للبرميل . كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 79.63 دولار.</p>
<p>وارتفع خام برنت أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد عن أربعة بالمئة.</p>
<p>وسلط خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط في عام 2024 الضوء على المعضلة التي يواجهها تحالف أوبك+ الأوسع في زيادة الإنتاج اعتبارا.</p>
<p>وكان خفض توقعات أوبك للعام الحالي هو الأول منذ إعلانها في يوليو 2023، ويأتي بعد تزايد المؤشرات على أن الطلب في الصين تخلف عن التوقعات بسبب انخفاض استهلاك الديزل بينما تعوق الأزمة في قطاع العقارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>
<p>في غضون ذلك، يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط مع تأهب الولايات المتحدة لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها في المنطقة هذا الأسبوع، حسبما قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس الاثنين.</p>
<p>وقال محللون إن أي هجوم قد يؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام العالمية وارتفاع الأسعار. كما قد يدفع الهجوم الولايات المتحدة إلى فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية مما قد يؤثر على إمدادات تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.</p>
<p>وتترقب الأسواق أيضا تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء والذي سيعطي قراءة حاسمة عن التضخم. ويشعر المستثمرون الآن بالقلق من أن تثير بيانات تبعث على التشاؤم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.</p>
<p>وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن أسواق المال تراهن على خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول، وتتوقع تيسيرا نقديا بواقع 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.</p>
<p>وتساهم بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة النشاط الاقتصادي وهي بدورها تزيد من استهلاك مصادر الطاقة مثل النفط.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تراجع أسعار النفط وسط قلق الأسواق من مخاوف الطلب

<p> قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم "الجمعة" إن موسكو رفعت القيود المفروضة على صادرات البنزين بعد إلغاء أغلب القيود المفروضة على صادرات الديزل الشهر الماضي، قائلة إن هناك فائضا في الإمدادات، فيما انخفضت أسعار البيع بالجملة.</p>
<p>وذكرت الوزارة أنها ربما تعيد فرض حظر على الصادرات إذا اقتضت الحاجة، مضيفة أن مخزونات البنزين صعدت إلى نحو مليوني طن متري.</p>
<p>وقالت الوزارة "الجمعة" "على مدى الشهرين المنصرمين، مع استمرار تكرير كميات ضخمة من النفط... تشبّعت السوق المحلية وأصبح هناك فائض في إمدادات البنزين".</p>
<p>وأضافت "اتُخذ قرار إنهاء الحظر المؤقت على تصدير البنزين".</p>
<p>وربما يعقّد إلغاء الحظر جهود روسيا في تقليل صادراتها من منتجات النفط والبنزين بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، مقارنة بالمستوى المتوسط في مايو ويونيو .</p>
<p>وأكدت روسيا أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات حتى نهاية ديسمبر، حسبما أعلنت سابقا بالتنسيق مع تحالف أوبك+.</p>
<p>وقالت مصادر بقطاع النفط إن من المزمع أن تلغي الحكومة القيود المتبقية في منتصف نوفمبر .</p>
<p>وذكر مسؤولون أن الحظر سيُرفع بمجرد استقرار السوق المحلية. وتوقع محللون أن تُلغى القيود بعد اكتمال حصاد الحبوب.  </p>

روسيا ترفع الحظر عن تصدير البنزين

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم "الجمعة" إن موسكو رفعت القيود المفروضة على صادرات البنزين بعد إلغاء أغلب القيود المفروضة على صادرات الديزل الشهر الماضي

<p>بالرغم من أن روسيا تعد مصدرا مهما للطاقة في العالم، فإنها شهدت في الآونة الأخيرة اختلالات أثرت على السوق المحلية، فكيف حدث ذلك؟</p>
<p>يقول الباحث سيرجي فاكولينكو في تقرير نشرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إنه في الأشهر القلائل الماضية، شهدت روسيا ارتفاعا في أسعار الديزل والبنزين، وعجزا حادا في منتجات البنزين في بعض المناطق.</p>
<p>وفي محاولة للتعامل مع الوضع ، حظرت الحكومة تصدير جميع المنتجات البترولية. وعلى الرغم من تخفيف الحظر بعد بضعة أسابيع ، كشفت الأزمة والمواجهة المحمومة لها عن مشاكل متراكمة في قطاعي الاقتصاد والإدارة في روسيا.</p>
<p>وتساءل فاكولينكو الذي شغل منصب مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة غازبروم الروسية: كيف يمكن لعملاق منتج للنفط مثل روسيا أن يعاني من نقص الوقود؟ ويقول إن ذلك يرجع جزئيا إلى الجهود المبذولة لحماية أسعار الوقود المحلية من تقلبات السوق، وكذلك نتيجة للتصارع الداخلي الحكومي. وهو أيضا دليل صارخ على كيف تكشف ضغوط الحرب في أوكرانيا عن نفسها في أماكن غير متوقعة.</p>
<p>ولسنوات عديدة، حاولت روسيا الحفاظ على سوق حرة ظاهريا للمنتجات البترولية وتنظيم الأسعار بطريقة تضمن استقلالها عن الاقتصاد العالمي. والهدف هو منع أسعار البنزين من الارتفاع وإبقاء المستهلكين الروس سعداء. ومع ذلك، فقد تسببت الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع في بقاء استهلاك الطاقة مرتفعا وأصبح الحفاظ عليها صعبا ومكلفا بشكل متزايد، ومن المحتمل أن تجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار الوقود، عندما تضطر الحكومة إلى التخلي عن ضوابط الأسعار.</p>
<p>وقد اختبرت قوى السوق هذا النظام عدة مرات، الأمر الذي أجبر السلطات على البحث عن حلول سريعة. ففي عام 2022 ، نجا النظام من تقلبات العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية لأن العقوبات الغربية تعني أن شركات النفط الروسية تواجه صعوبات في التصدير. كما ساعد في ذلك قرار الحكومة بحساب ضريبة استخراج المعادن بما يتماشى مع عروض أسعار النفط الرسمية التي لا علاقة لها بالواقع.</p>
<p>ومع ذلك، بحلول صيف عام 2023، وجدت شركات النفط مشترين جدد وتوصلت إلى طرق جديدة لنقل النفط والمنتجات النفطية وتحصيل المدفوعات، مما سمح لها بتخفيف العقوبات الغربية واستئناف الصادرات، وعدلت الحكومة عروض الأسعار التي استخدمتها لحساب ضريبة استخراج المعادن. وفي الوقت نفسه، قفزت الأسعار العالمية، إذ ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بوتيرة أسرع من أسعار النفط الخام، وضعف الروبل. كل هذا يعني أن هناك فرقا أكبر من أي وقت مضى بين السعر المحلي الموصى به وسعر السوق العالمي.</p>
<p>كما تغيرت ديناميكيات استهلاك المنتجات البترولية في روسيا. وكان هناك ازدهار في الطلب في جنوب غرب روسيا بسبب المتطلبات العسكرية وسط الحرب في أوكرانيا، وعلى طول طرق النقل بين الشمال والجنوب المؤدية إلى وجهات العطلات في القوقاز وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا (الوجهات التي أصبحت أكثر شعبية بسبب عزلة روسيا الدولية). بالإضافة إلى ذلك، نضج محصول الحبوب في روسيا في وقت أبكر من المعتاد، واستغرقت الإصلاحات في العديد من مصافي النفط وقتا أطول مما كان متوقعا، وذلك على الأرجح نتيجة للعقوبات الغربية التي جعلت من الصعب الحصول على قطع الغيار والمواد التي تستهلك.</p>
<p>ويقول فاكولينكو إن النتيجة كانت عجزا إقليميا حادا في المنتجات النفطية وارتفاعا في الأسعار. وكانت السكك الحديدية التي كان من الممكن استخدامها لجلب الإمدادات من المناطق دون نقص محملة فوق طاقتها بسبب المتطلبات العسكرية على الأرجح. وأدت الأخبار المنتشرة عن العجز إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء البلاد.</p>
<p>وفي الوقت نفسه، قررت وزارة المالية، تحت ضغط لزيادة الإيرادات لتمويل الإنفاق العسكري المتضخم، خفض ما يسمى بـ "المدفوعات المخففة" المصممة لتعويض شركات النفط عن بيع الوقود في السوق المحلية. وقد أدى ذلك حتما إلى وضع لا تستطيع فيه الشركات تزويد السوق المحلية إلا بخسارة، سواء مقارنة بالصادرات أو بالقيمة المطلقة. وبدأت التخفيضات في "المدفوعات المخففة" في سبتمبر، ولكن تم الإعلان عنها في يوليو وكان تأثير السوق فوريا.</p>
<p>وسرعان ما أصبح نقص المنتجات البترولية مشكلة خطيرة للسلطات. وبالإضافة إلى التسبب في مشاكل اقتصادية، لا سيما في قطاعي النقل والزراعة، فإنه يظهر أن المسؤولين فقدوا السيطرة على الوضع، بحسب فاكولينكو .ولم تلق الجهود المبذولة لإقناع شركات النفط بالعمل بخسارة آذانا صاغية. كما لم تكن وزارة المالية مستعدة لإعادة "المدفوعات المخففة" إلى مستواها السابق. وفي الواقع، ألقت وزارة المالية باللوم على وزارة الطاقة في الأزمة. وفي النهاية ، قررت الحكومة لعب ورقتها الرابحة وحظر جميع صادرات الديزل والبنزين.</p>
<p>وبعد 15 يوما، رفعت الحكومة جزئيا القيود المفروضة على صادرات الديزل للكميات التي تصل إلى الموانئ عبر خطوط الأنابيب للشركات التي تزود ما لا يقل عن نصف الديزل المنتج إلى السوق المحلية. ولا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين، وكذلك على الديزل الذي يتم تسليمه إلى الموانئ عبر السكك الحديدية، سارية. ومع ذلك، بغض النظر عن مدى قصر مدة الحظر الكامل، فقد كانت خطوة قاسية ذات تداعيات طويلة الأجل. ولطالما ركز تطوير صناعة تكرير النفط في روسيا على الصادرات. وتنتج روسيا ما يصل إلى 15% من البنزين أكثر مما تحتاجه البلاد ، بينما يباع 56% من الديزل المنتج في روسيا في الخارج.</p>
<p>وتمتلك روسيا سعة تخزين تشغيلية فقط للوقود، وتعمل كمخازن في سلسلة التوريد، ولكن لا يوجد تخزين استراتيجي. وتفاقمت المشكلة الأخيرة في السنوات القلائل الماضية حيث تسعى شركات النفط إلى تحقيق وفورات في الكفاءة من خلال الانتقال إلى نموذج التشغيل في الوقت المناسب وإغلاق منشآت التخزين غير الضرورية.</p>
<p>وبحسب فاكولينكو ، كان استخدام الخيار المتمثل في فرض حظر على الصادرات علامة على اليأس. وكان المسؤولون الحكوميون يحاولون أن يظهروا للروس العاديين ، وكذلك رؤسائهم في الكرملين ، أنهم يتخذون إجراءات حاسمة. لكنها كانت أيضا محاولة للأخذ بزمام المبادرة في المفاوضات مع شركات النفط. وعندما كان هناك عجز، ناشد المسؤولون شركات النفط تقديم تنازلات، في حين أن الحظر قلب الطاولة على الشركات، مما أجبرها على تقديم التماس إلى الحكومة والتوصل إلى حلول ممكنة.</p>
<p>ويقول فاكولينكو إن الدولة لعبت دورا أكبر من أي وقت مضى في أسواق الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة ، وأصبح نظام تنظيم أسعار الوقود المحلية أكثر تعقيدا.</p>
<p>ويضيف أنه مع ضيق مجال المناورة وعدم وجود فرصة لحدوث تحول في السياسة، فإن النظام الروسي الحالي سوف يستمر في أن يصبح أكثر تعقيدا، وأكثر ضعفا، وأقل فعالية.</p>

حظر تصدير الوقود الروسي يكشف عن مشاكل منهجية وضغوط في وقت الحرب

بالرغم من أن روسيا تعد مصدرا مهما للطاقة في العالم، فإنها شهدت في الآونة الأخيرة اختلالات أثرت على السوق المحلية، فكيف حدث ذلك؟

<p> </p>
<p>أظهرت بيانات اقتصادية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء  اعتزام روسيا خفض صادرات الديزل من موائنها الغربية الرئيسية إلى صفر تقريبا  خلال الشهر المقبل بعد قرار الحكومة حظر تصدير الديزل عبر الموانئ البحرية للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.</p>
<p>وبحسب البيانات فإنه من المحتمل وصول كميات الديزل التي سيتم تصديرها من موانئ البحر الأسود  إلى حوالي 223 ألف طن خلال الشهر المقبل ككل مقابل حوالي 7ر65 ألف طن يوميا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي. وتضم الصادرات المنتظرة في الشهر المقبل  210 آلاف طن من بيلاروس (روسيا البيضاء) و8ر12 ألف طن سيتم شحنها من ميناء نوفوروسيسك الروسي لعملاء في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشرق أوروبا. وهذه الكميات معفاة من الحظر  الذي أعلن يوم 21 سبتمبر الحالي بهدف خفض أسعار الديزل في السوق المحلية.</p>
<p>وأشارت بلومبرج إلى ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا حيث زاد سعر العقود الآجلة إلى 1008 يورو للطن  بزيادة قدرها 16 يورو خلال دقائق، لآن روسيا هي أكبر مصدر لوقود الديزل في العالم.</p>
<p>وفي الوقت نفسه تراجعت صادرات روسيا اليومية من الديزل  بنسبة 28% خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي وقبل بدء تطبيق قرار الحكومة حظر تصدير الوقود لوقف ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.</p>
<p>ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن شركات النفط الروسية صدرت في المتوسط حوالي 7ر65 ألف طن ديزل يوميا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي عبر الموانئ وخطوط السكك الحديدية، مقابل حولي 8ر91 ألف طن يوميا خلال الشهر الماضي.</p>
<p>وتزامن  تراجع صادرات الديزل قبل بدء حظر التصدير الذي يتزامن مع بدء أعمال الصيانة الموسمية لمصافي التكرير الروسية والتي تصل ذروتها في منتصف تشرين أكتوبر المقبل. وانكمش إنتاج الوقود في روسيا  إلى حوالي 230 ألف طن يوميا في أول 10 أيام من الشهر الحالي وهو أقل مستوى للإنتاج  منذ مايو الماضي.</p>
<p>ويهدد ارتفاع أسعار الديزل موسم الحصاد في روسيا، وزيادة معدل التضخم، وهو ما دفع  الحكومة للانتقال من التوصية بوقف التصدير إلى فرض حظر قانوني على التصدير.</p>

توقف شبه تام لصادرات الديزل الروسي في الشهر المقبل بعد قرار الحكومة حظر تصدير الديزل عبر الموانئ البحرية

<p> ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على توقعات شح الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما قد يضعف الطلب.</p>
<p>وزادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 93.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية يوم الجمعة.</p>
<p>وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.57 دولار للبرميل بارتفاع 54 سنتا أو 0.6 بالمئة.</p>
<p>وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس "بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول".</p>
<p>وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع بعد أن أدى الموقف الأخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.</p>
<p>وارتفعت الأسعار بأكثر من 10 بالمئة في الأسابيع الثلاثة السابقة بفضل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.</p>
<p>وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، مما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.</p>
<p>وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار ثمانية إلى 507 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير  2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار، حسبما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز يوم الجمعة.</p>

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات عقب قرار موسكو حظر صادرات الوقود

النفط يرتفع وسط توقعات بشح الإمدادات عقب قرار موسكو حظر صادرات الوقود

<p>أصدرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، تقريرها الشهري عن سوق النفط، حيث رسمت ملامح العرض والطلب المتوقعان خلال عام 2023، وتأثير التطورات الجيوسياسية على الأسعار، وركزت على عناصر رئيسية متعلقة بنمو الطلب الصيني، وحجم الإنتاج الروسي مقارنة بالعائدات، وقدرة الهند على دعم مخزوناتها بكميات كبيرة هذا العام، وانقلاب الأدوار بين العرض والطلب خلال النصفين الأول والثاني من العام.</p>
<p>وبعد مرور ما يقرب من عام على الحرب في أوكرانيا، يجري تداول أسواق النفط العالمية بهدوء نسبي. وعادت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب باستثناء الديزل.</p>
<p>وفي التفاصيل، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الصين ستكون مسؤولة عن نحو نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن خففت القيود المرتبطة بجائحة كورونا.</p>
<p>لكن خفض مجموعة أوبك+ للإنتاج ربما يؤدي لعجز في الإمدادات خلال النصف الثاني من العام.</p>
<p>وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط «من المتوقع ان تنكمش إمدادات أوبك+ في ظل ضغط العقوبات على روسيا».</p>
<p>وتابعت «يبدو أن إمدادات النفط العالمية ستفوق الطلب في النصف الأول من 2023 لكن التوازن قد يتحول سريعاً إلى عجز مع تعافي الطلب ومع توقف بعض الإنتاج الروسي».</p>
<p>وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب على النفط مليوني برميل يومياً في 2023، وأن يأتي الطلب على 900 ألف برميل منها من الصين. وستكون زيادة الإنتاج من خارج «أوبك+» بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وكندا. كما ستنتج دول أوبك الكبيرة أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يترك احتياطيًا ضعيفًا للطاقة الاحتياطية يبلغ 3.4 مليون برميل في اليوم تقريبًا.</p>
<p>وأضافت الوكالة أنه مع تعافي السفر الجوي بدعم من انحسار الجائحة سيشكل وقود الطائرات دعامة مركزية في انتعاش الطلب العالمي.</p>
<p>وجاءت توقعات الوكالة أقل قليلاً من تقديرات صدرت أمس الثلاثاء عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تشكل مع حلفاء من خارجها من بينهم روسيا المجموعة المعروفة باسم أوبك+، وتضمنت توقعات بارتفاع الطلب 2.3 مليون برميل يومياً.</p>
<p>ولم تتأثر صادرات النفط تأثراً يذكر حتى الآن جراء العقوبات على روسيا، إذ لم تنخفض في يناير سوى بمقدار 160 ألف برميل يومياً عن مستوياتها قبل الحرب.</p>
<p>لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن نحو مليون برميل يومياً من الإنتاج ستتوقف بنهاية الربع الأول بعد حظر أوروبي على الواردات الروسية المنقولة بحراً وعقوبات دولية تتضمن تحديد سقف سعري.</p>
<p>وأضافت «لم يتضح بعد تأثير العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وسقف الأسعار على المنتجات النفطية الذي بدأ سريانه في وقت سابق من هذا الشهر على التدفقات التجارية.. ونتوقع توقف بعض النفط الروسي نتيجة لذلك».</p>
<p>وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن صادرات النفط الروسي اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي، لكن العقوبات الغربية قلصت الإيرادات، حيث تم بيع النفط الخام في البلاد، بتخفيضات كبيرة. وأضافت أن روسيا شحنت إجمالي 2ر8 مليون برميل يومياً، من النفط الخام والوقود في يناير الماضي، وذلك يقترب من رقم قياسي، تم تسجيله، في فبراير 2020، «حيث تم اتخاذ إجراءات، لتسهيل إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى وجهات جديدة، معظمها في آسيا».</p>
<p>غير أن عائدات يناير الماضي للكرملين، من الصادرات، تراجعت بواقع أكثر من الثلث، لتصل إلى 13 مليار دولار، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، حيث أن العقوبات، التي فرضتها الدول الغربية وحلفاؤها، أدت إلى تخفيضات سعرية حادة على النفط الروسي.</p>
<p>وبخصوص الهند، قالت الوكالة الدولية للطاقة، إن تخصيص مبلغ 610 ملايين دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية من النفط يمكن أن يغطي مشتريات تبلغ 10 ملايين برميل من النفط الخام الروسي، وذلك يأخذ في الاعتبار المستويات الأخيرة من الخصومات المعلنة وأسعار الشحن المرتبطة بها. والبديل عن ذلك سيكون شراء الهند حوالي 7 ملايين برميل من النفط الخام غير الخاضع للعقوبات.</p>
<p>وانخفضت إنتاجية المصافي العالمية بمقدار 730 ألف برميل في اليوم في يناير، مع استمرار تعافي النشاط الأمريكي من الانقطاعات الشتوية.</p>

نتائج البحث عن: حظر صادرات الديزل