<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن تطبيق «واتساب» إطلاق أربع ميزات جديدة تستهدف تحسين تجربة استخدام المحادثات الجماعية، وتسهيل متابعة الرسائل المهمة وتنظيم النقاشات بين الأعضاء، في تحديث يمنح المستخدمين أدوات إضافية للتحكم في المجموعات والوصول إلى المحادثات التي تتطلب انتباههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التطبيق، في منشور عبر مدونته الرسمية، أن الميزات الجديدة تشمل إضافة فلتر خاص بالإشارات والردود، وإتاحة تثبيت الرسائل في المجموعات دون مدة زمنية محددة، إلى جانب تسهيل مشاركة الرسائل السابقة مع الأعضاء الجدد، وإطلاق ميزة الحالات المخصصة للمجموعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فلتر للإشارات والردود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الميزة الأولى في إضافة خيار جديد باسم «الإشارات والردود» إلى قائمة فلاتر المحادثات، التي تظهر عند التمرير لأسفل في شاشة الدردشات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسمح هذا الخيار بعرض محادثات المجموعات غير المقروءة التي أشار فيها أحد الأعضاء إلى المستخدم أو تلقى رداً مباشراً منه، بما في ذلك الرسائل الموجهة إلى جميع الأعضاء باستخدام (@all).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الإضافة إلى مساعدة المستخدمين على الوصول بسرعة إلى الرسائل التي تتطلب تفاعلاً منهم، بدلاً من البحث داخل مجموعات متعددة أو مراجعة جميع المحادثات لمعرفة ما إذا كانت هناك رسائل موجهة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تثبيت الرسائل دون مدة محددة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الميزة الثانية، فتتيح تثبيت الرسائل في المحادثات الجماعية إلى أجل غير مسمى، بعدما كان المستخدمون يختارون سابقاً مدة التثبيت من بين 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الخاصية أعضاء المجموعة إمكانية إبقاء المعلومات المهمة ظاهرة في أعلى المحادثة، مثل المواعيد والتعليمات والإعلانات والروابط، دون الحاجة إلى إعادة تثبيتها بعد انتهاء المدة المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة الرسائل السابقة مع الأعضاء الجدد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الميزة الثالثة تسهيل نقل الرسائل الحديثة إلى عضو انضم حديثاً إلى المجموعة، إذ سيتمكن المستخدم من النقر على اسم العضو ومشاركة الرسائل السابقة معه بأثر رجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة الرسائل السابقة متاحة في السابق عند إضافة عضو جديد إلى المجموعة، لكن التحديث يتيح تنفيذ ذلك بعد انضمامه بالفعل، بما يساعده على فهم النقاشات الجارية والاطلاع على المعلومات التي ربما فاتته قبل مشاركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات مخصصة لأعضاء المجموعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الميزة الرابعة خيار مشاركة تحديثات الحالة مع مجموعة محددة، بحيث لا تظهر إلا لأعضائها. ويمكن للمشاركين مشاهدة هذه التحديثات والتفاعل معها، فضلاً عن نشر حالاتهم الخاصة داخل المجموعة، على أن تختفي بعد مرور 24 ساعة، وفقاً لطبيعة ميزة الحالة في واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الخاصية مشاركة تحديثات مرتبطة بمجموعة بعينها، دون الحاجة إلى نشرها أمام قائمة أوسع من جهات الاتصال، كما توفر مساحة إضافية للتفاعل بين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الإعلان إلى أن طرح الميزات الأربع قد يستغرق بعض الوقت قبل وصولها إلى جميع المستخدمين، إذ يجري توفير تحديثات واتساب عادةً بصورة تدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحديث في إطار تطوير أدوات المجموعات، التي أصبحت مساحة أساسية للتواصل العائلي والمهني وتنظيم الأنشطة وتبادل المعلومات، مع تركيز واضح على تقليل صعوبة متابعة المحادثات النشطة والوصول إلى الرسائل ذات الأهمية.</div></p>

رسائلك المهمة لن تضيع.. واتساب يفاجئ مستخدميه بـ4 ميزات جديدة

<p class='article-text'>جمعت النسخة الرابعة من قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي نظمتها «موارد للتمويل» في ميدان غاليري بدبي، نخبة من قادة القطاع المالي والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل الخدمات المالية، واستكشاف فرص النمو في مجالات الذكاء الاصطناعي والتمويل المفتوح وترميز الأصول والهوية الرقمية.<br>وشهدت القمة توقيع 16 اتفاقية شراكة مع جهات عاملة في منظومة التكنولوجيا المالية، إلى جانب إطلاق منتجين ماليين جديدين بالتعاون مع شركتي «nstFi» و«Liabify»، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الحلول الرقمية وتطوير الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، وتعزيز وصول الأفراد والشركات في الإمارات إلى منتجات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.<br>وانعقدت القمة تحت شعار «تحوّل موازين القوى: ما الذي سيرسم ملامح مستقبل القطاع المالي؟»، وناقشت مجموعة من القضايا المحورية، من بينها الخدمات المصرفية كخدمة، والتطورات التنظيمية، والخدمات المالية المدمجة، والذكاء الاصطناعي، والتمويل المفتوح، وفرص الاستثمار في التقنيات الناشئة.<br>وتناولت الجلسات سبل توظيف الابتكار الرقمي في تطوير المنتجات المالية وتحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات، إلى جانب أهمية بناء نماذج أعمال قابلة للتوسع، وتطوير أطر تنظيمية فعّالة، وإقامة شراكات استراتيجية تحول التقنيات الجديدة إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات السوق.<br>حلول جديدة<br>وشملت الاتفاقيات الموقعة برامج بطاقات بعلامات تجارية مشتركة، وحلول الدفع والتمويل الرقمي، والبنية التحتية التكنولوجية وخدمات مراكز الاتصال. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم نموذج موارد للتمويل في تقديم الخدمات المصرفية كخدمة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا.<br>كما أطلقت الشركة منتجاً بالتعاون مع «nstFi»، يتمثل في بطاقة عائلية مسبقة الدفع تتيح إصدار بطاقات إضافية لأفراد الأسرة. أما المنتج الثاني، الذي طُوّر بالشراكة مع «Liabify»، فيجمع بين حل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات مسبقة الدفع للأفراد.<br>الابتكار والشراكات<br>واستُهلت أعمال القمة بكلمة لراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل، الذي أكد أن التحولات المتسارعة في القطاع المالي، وتغير توقعات العملاء، وتنامي فرص التعاون، تجعل الابتكار والشراكات الاستراتيجية عاملين أساسيين في تطوير الخدمات المالية.<br>وأضاف أن القمة توفر منصة لقادة القطاع لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص، مشيراً إلى أن اتفاقيات الشراكة تسهم في توحيد جهود الأطراف المعنية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تدعم نمو منظومة التكنولوجيا المالية في الإمارات.<br>وشهدت القمة مشاركة نمير خان، رئيس جمعية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميثات بيركوز، نائب الرئيس العالمي للمنتجات الرقمية في «ماستركارد»، وبانكاج كوندارا، الرئيس التنفيذي لشركة «جيديا»، إلى جانب قيادات وخبراء من شركات ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.<br>وتضمنت الفعاليات مبادرة لتكريم الابتكار ومنظومة التكنولوجيا المالية، و«تحدي حالات الاستخدام»، فضلاً عن عروض للمنتجات وإعلانات عن شراكات جديدة ومراسم توقيع اتفاقيات. وأقيمت القمة بدعم من «ماستركارد» وجمعية التكنولوجيا المالية في المنطقة وشركة الخدمات المالية العربية، إلى جانب عدد من الشركاء والرعاة.<br>وتعكس الاتفاقيات والإطلاقات الجديدة توجه موارد للتمويل نحو توسيع التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، وتطوير حلول رقمية تستجيب لاحتياجات العملاء، في وقت تتزايد فيه أهمية التكامل بين الابتكار التقني والخدمات المالية.</p>

شراكات لتعزيز الخدمات المصرفية كخدمة وتوسيع حلول الدفع والتمويل الرقمي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

«موارد للتمويل» توقّع 16 اتفاقية وتطلق منتجين جديدين للتكنولوجيا المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ​الأردن أن سلاح الجو الملكي شن ⁠غارات جوية استهدفت ما وصفه بمخابئ لمسلحين في جنوب سوريا، بعد أن تبين أن منفذي الهجوم الدامي على الكنيسة ينتمون ​إلى «جماعات إرهابية» ⁠تنشط هناك.</div></p><p class='article-text'>وكان المسلحون الثلاثة قد فتحوا النار، الجمعة، على المشاركين في جنازة داخل الكنيسة وخارجها، حيث تجمع نحو 200 شخص، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات. وشيّع مئات الأردنيين، الأحد، ثمانية من الضحايا، في حين شُيّعت الضحية التاسعة في عمّان، أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأردنية، أمس، القبض على منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.</div></p><p class='article-text'>وكشفت أن المهاجمين الثلاثة أردنيون من عائلة واحدة ويحملون فكراً تكفيرياً متطرفاً، وأكدت السلطات الأردنية عدم وجود مؤشرات حتى الآن على ارتباطهم بخلايا إرهابية أو جهات خارجية، فيما تعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمحاسبة المتورطين، وكل من يسعى إلى بث الفرقة بين الأردنيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مديرية الأمن العام، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان المهاجمين داخل منزل مهجور بمحافظة الكرك، بعد عمليات بحث وتمشيط استمرت منذ وقوع الاعتداء الجمعة الماضي. وأضافت أن المسلحين رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار على القوة الأمنية، التي اشتبكت معهم حتى تمكنت من السيطرة عليهم واعتقالهم بعد إصابتهم جميعاً، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، خلال مؤتمر صحافي، هويات المهاجمين، وهم الشقيقان هزاع زيدان محمد ومشعل زيدان محمد، وصهرهما أحمد سامي حسين، موضحاً أنهم يقيمون بالقرب من قرية حمود ويتبنون الفكر المتطرف. </div></p><p class='article-text'>وفي تفاصيل جديدة عن الجريمة، قال المعايطة إن الهجوم لم يكن مخططاً له مسبقاً، وإن المسلحين الثلاثة اتخذوا قرار تنفيذه بصورة لحظية أثناء وجودهم خلف موكب الجنازة، نتيجة أفكارهم المتطرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنهم فروا بعد الاعتداء بمركبة واحدة ضبطتها الأجهزة الأمنية لاحقاً. وأشار إلى أن عمليات الملاحقة شملت مناطق جبلية وأودية وعرة، واستخدمت خلالها طائرات مسيّرة، قبل محاصرة المنزل الذي تحصن فيه المهاجمون. وأكد ضبط أسلحة نارية وكميات كبيرة من الذخائر بحوزتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن التحقيقات لا تزال مستمرة رغم اعتقال المنفذين، وأن الأجهزة الأمنية لم تتوصل حتى الآن إلى مؤشرات على وجود صلات لهم بخلايا أخرى أو جهات خارجية، مشدداً على محاسبة كل من يثبت تورطه في الجريمة أو التحريض عليها أو تسهيل ارتكابها. </div></p><p class='article-text'>وأفادت قناة «المملكة» بأن المهاجمين نقلوا إلى المستشفى، وأن حالة أحدهم خطرة، في حين أن حالة الاثنين الآخرين مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول تعليق له عقب الاعتقالات، قال الملك عبدالله الثاني بن الحسين عبر منصة «إكس»: «ها هم النشامى قد لاحقوهم حتى جحورهم»، مضيفاً: «قلنا إن الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب، ولن يفلت أي صاحب فكر يفرق بين الأردني والأردني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، اعتبر وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن ما حدث يمثل «محطة تاريخية مفصلية» في جهود إنهاء التطرف والفكر المتطرف، مؤكداً استمرار الحملة لاجتثاث الفكر المتطرف في مختلف القطاعات، ومراجعة سياسات مكافحته وتجفيف منابعه.</div></p>

المسلحون رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار على القوة الأمنية

الأردن يقصف أهدافاً إرهابية في سوريا عقب القبض على منفذي هجوم الكنيسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئت «س.ن»، موظفة في إحدى الشركات، في صبيحة أحد الأيام، برسائل نصية وصلت إلى هاتفها النقال، تفيد بخصم مبالغ مالية كبيرة من حسابها المصرفي ومدخراتها التي جمعتها من راتبها على مدار سنوات، فهرعت، تحت وقع الصدمة، إلى الاتصال بشرطة دبي طلباً للمساعدة ووقف عمليات السرقة، مؤكدةً أنها لم تكن تستخدم هاتفها، ولم تُجرِ أي عملية شراء، بل كانت غارقة في النوم، في الوقت الذي كانت فيه أموالها تُستنزف وتُسحب من قِبل جهة مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بلاغ هذه الموظفة أحد البلاغات التي تلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لتباشر فرقها العمل فوراً في القضية، التي قادت إلى الإطاحة بعصابة «الخصم المفاجئ»، المكوّنة من 6 أعضاء، والمتخصصة في الاحتيال المالي على الضحايا من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، التي استخدموها في عمليات شراء عبر موقع إلكتروني وهمي أعدّوه مسبقاً لتنفيذ جرائمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن ضحايا هذه العصابة فوجئوا بالاستيلاء على بياناتهم البنكية وإعادة استخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية إلى محافظ رقمية، ما مكّن أفراد العصابة من سرقة مبالغ متعددة من كل ضحية، مشيرةً إلى أن إلقاء القبض على العصابة جاء عقب جهود أمنية مكثفة نفذتها فرق البحث والتحري بعد تلقي بلاغات الضحايا الذين أكدوا عدم إجرائهم أي معاملات أو موافقتهم على عمليات الدفع أو تحويل أموال إلى محافظ رقمية كانت العصابة قد أنشأتها لغرض تنفيذ جرائمها.</div></p><h2>أنشطة مشبوهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل القضية، باشرت الفرق المختصة بشرطة دبي عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغات، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص لتتبع الأنشطة المشبوهة للعصابة، وأسفرت المتابعة عن تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، ليتم في ساعة الصفر مباغتتهم ومداهمة مقر سكنهم وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثرت شرطة دبي في مقر سكن أفراد العصابة على بطاقات بنكية حصلوا عليها من ضحاياهم بغرض إعادة بيعها لمحتالين، إلى جانب دفاتر شيكات كانت تُستخدم في تسهيل الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن أفراد العصابة عمدوا إلى فتح محافظ رقمية وحسابات بنكية، وتحويل مبالغ مالية إليها من البطاقات البنكية للضحايا، إلى جانب قيامهم ببيع بيانات بعض البطاقات البنكية إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، لاستخدامها في تنفيذ عمليات خصم احتيالية، وتحويل الأموال المستولى عليها من حسابات الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن العصابة استخدمت محافظ رقمية تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات، لغرض استقبال الأموال الناتجة عن العمليات غير المشروعة، في محاولة منها لاستغلال وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ المخطط الاحتيالي.</div></p><h2>الحيطة والحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن المالي والرقمي، إلى توخي الحيطة والحذر عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية. وشددت على أهمية عدم مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية أو البيانات البنكية مع أي أشخاص أو جهات غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستيلاء على الأموال واستغلال الحسابات في عمليات احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أفراد المجتمع على سرعة الإبلاغ عن أي معاملات مالية غير معروفة أو أنشطة مشبوهة عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، المتاحة عبر تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، من خلال جهودها في كشف هذه القضية، أهمية الوعي المجتمعي بالممارسات الاحتيالية المستحدثة، وأهمية الإبلاغ المبكر لمساعدة الجهات الأمنية على كشف الجرائم وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي والإلكتروني</div></p>

عصابة «الخصم المفاجئ» الاحتيالية في قبضة شرطة دبي

<h1>ملايين من محاولات الاختراق بعد اكتشاف خلل في لغة ‏‎«PHP»‎‏ المستخدمة في نحو 70% من المواقع</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت ثغرتان أمنيتان خطيرتان في لغة البرمجة ‏‎«PHP»‎، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل المواقع الإلكترونية، حكومات ‏وشركات حول العالم إلى تعليق بعض خدماتها الرقمية مؤقتاً، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال الثغرتين للسيطرة على خوادم ‏المواقع وسرقة بياناتها، فيما رصدت شركة «كلاودفلير» ملايين محاولات الهجوم خلال ساعات من الكشف عن المشكلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت التحذيرات عقب اكتشاف ثغرتين تحملان الرمزين ‏‎«CVE-2026-109618»‎‏ و‎«CVE-2026-109619»‎، ويُشار إليهما ‏باسم ‏‎«PHP2SHELL»‎، وتسمحان، في ظروف معينة، للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية على الخوادم المتأثرة عن بُعد، دون ‏الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك بيانات اعتماد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ إصدار تحديثات أمنية طارئة في 21 أكتوبر، لمعالجة الثغرتين اللتين حصلت كل منهما على درجة خطورة ‏تبلغ 9.2 من أصل 10 وفق مقياس تقييم الثغرات الأمنية ‏‎«CVSS»‎‏ بإصداره الرابع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة المشكلة في أنها تصيب مكونات أساسية في محرك تشغيل اللغة نفسه، وليس تطبيقاً أو موقعاً محدداً، ما قد يعرض ‏أنظمة متعددة للخطر حتى في الحالات التي لا تتضمن فيها التطبيقات أخطاء أمنية مباشرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>انتشار واسع وتعطيل للخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخدم ‏‎«PHP»‎‏ في تشغيل نحو 69% من المواقع التي أمكن تحديد لغة البرمجة المستخدمة في خوادمها، وفقاً لبيانات موقع ‏‎«W3TECHS»‎‏ المتخصص في إحصاءات تقنيات الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد عليها أنظمة واسعة الانتشار لإدارة المحتوى، بينها «ووردبريس» و«دروبال» و«جوملا»، ما يوسع نطاق الأنظمة التي ‏تحتاج إلى مراجعة أمنية وتحديثات عاجلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استخدام ‏‎«PHP»‎‏ لا يعني بالضرورة أن جميع هذه المواقع قابلة للاختراق، إذ يتوقف مستوى الخطر على إصدار البرنامج ‏المستخدم، وطريقة تشغيله، وتثبيت التحديثات الأمنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز أن مؤسسات حكومية وشركات في أوروبا وآسيا أوقفت خدمات إلكترونية بصورة احترازية، شملت مواقع حكومية ‏وخدمات مصرفية ونقل واتصالات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، علقت مؤسسات من بينها مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية وشركة الطيران «أول نيبون إيروايز» وبعض ‏خدمات السكك الحديدية خدمات عبر الإنترنت، فيما اتخذت وزارتا المالية وهيئة الأرصاد الجوية إجراءات مماثلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت جهات حكومية في فرنسا وهولندا وألمانيا وفنلندا الوصول إلى بعض مواقعها، في حين أوقفت شركة الاتصالات الفرنسية ‏‏«أورانج» الوصول مؤقتاً إلى تطبيقات ومواقع تستخدم اللغة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات تقنية المعلومات في فنلندا إن إعادة تشغيل الأنظمة قد تستغرق أياماً أو أسابيع، نظراً إلى ‏ضرورة اختبار التحديثات قبل إعادة الخدمات إلى العمل، مؤكدة أن عمليات التعطيل كانت احترازية وليست نتيجة اختراق أمني مؤكد.‏</div></p><h2>ملايين محاولات الاستغلال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن الكشف عن الثغرتين مع ارتفاع سريع في محاولات استغلالهما، وقال ماثيو برنس، الرئيس التنفيذي لشركة «كلاودفلير»، إن ‏أنظمة الشركة رصدت آلاف المحاولات خلال الساعات العشر السابقة للإعلان العلني، قبل أن تقفز إلى عشرات الآلاف خلال 45 ‏دقيقة، ثم مئات الآلاف خلال ساعتين، لتصل لاحقاً إلى الملايين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن رصد محاولة لاستغلال الثغرات تعود إلى 17 أكتوبر، أي قبل أربعة أيام من نشر ‏التحديثات الأمنية، عبر أحد خوادمها التجريبية المصممة لاكتشاف الهجمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن مصدر المحاولة استخدم شبكة لإخفاء عنوان الاتصال الحقيقي، وإنها رصدت لاحقاً محاولات إضافية من مصادر ‏متعددة، لكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت تلك المحاولات ستنجح ضد أنظمة حقيقية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن رصد ملايين محاولات الاستغلال لا يمثل دليلاً على اختراق ملايين المواقع أو سرقة بيانات مستخدميها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مجلة «وايرد» عن مسؤولة في مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ أن المؤسسة لم تكن على علم، حتى وقت تصريحاتها، بأي حالة مؤكدة نجح ‏فيها مهاجمون في تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد باستخدام الثغرتين ضد أنظمة فعلية.‏</div></p><h2>خلل معروف منذ 2024‏</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5379515.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن المؤشرات الأولى لأحد العيوب البرمجية ظهرت خلال مراجعة أمنية في عام 2024، لكن الفريق ‏المسؤول لم يكن قد حدد آنذاك طريقة عملية واضحة لاستغلاله.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تطوير إصلاح مناسب تأخر بسبب صعوبة تعديل آليات إدارة الذاكرة دون التأثير في توافق البرامج أو أدائها، إلى جانب ‏محدودية الموارد البشرية المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت المؤسسة التأخير بأنه إخفاق هيكلي يرتبط بطريقة اتخاذ القرارات ونقص الموارد، مشيرة إلى أنها بدأت مراجعة إجراءات ‏التعامل مع البلاغات الأمنية وتسريع تطوير الإصلاحات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل سباق الثغرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد اكتشاف الثغرتين تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بعدما ساعدت نماذج متقدمة باحثين على تحديد ‏طرق عملية لاستغلال عيوب برمجية ظلت دون معالجة لسنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مؤسسة ‏‎«PHP»‎‏ بأن شركة الأبحاث الأمنية «كاليف» قدمت في 11 أغسطس تقريراً عن إحدى طرق الاستغلال، فيما قدمت ‏شركة «ويز» نتائج إضافية في 24 أغسطس، بمساعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت «أوبن إيه آي» في أبحاث وتنسيق الاستجابة الأمنية، ضمن تعاون مع مطوري اللغة وشركات متخصصة في حماية البنية ‏التحتية للإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ باتت الأدوات نفسها التي تساعد الباحثين على اكتشاف الثغرات ‏قادرة على تسريع تحليل التحديثات الأمنية وتطوير وسائل لاستغلال الأنظمة التي لم تُحدّث بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أمازون من تقلص الفترة الزمنية بين الكشف عن الثغرات وظهور محاولات استغلالها، بعدما كانت بعض الهجمات تتطلب ‏سابقاً وقتاً أطول لتطوير أدواتها.‏</div></p><h2>مخاطر تمتد إلى البيانات والخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الجهات الأمنية من أن استغلال الثغرتين بنجاح قد يمنح المهاجم صلاحيات تشغيل التعليمات البرمجية المتاحة لخدمة الويب ‏على الخادم، ما قد يتيح الوصول إلى ملفات أو قواعد بيانات أو معلومات حساسة بحسب إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة له.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وكالة الأمن السيبراني الأوروبية «إينيسا»، بالتعاون مع جهات أوروبية بينها «يوروبول»، تحذيراً مشتركاً حث المؤسسات ‏على تحديث الأنظمة المعرضة للإنترنت فوراً، والتنسيق مع شركات الاستضافة ومزودي الخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني المؤسسات التي لا تستطيع تطبيق الإصلاحات فوراً بالنظر في عزل الأنظمة ‏المتأثرة أو تعليق تشغيلها لحين تأمينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإصدارات المصححة ‏‎«PHP 8.5.12»‎‏ و«8.4.27» و«8.3.36» و«8.2.35»، بينما تحتاج الأنظمة التي تعمل ‏بإصدارات قديمة لم تعد مدعومة إلى الانتقال لإصدارات آمنة أو الحصول على إصلاحات معتمدة من مورديها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أمنيون أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إصدار التحديثات، بل يمتد إلى ضمان وصولها إلى المواقع الصغيرة والأنظمة ‏القديمة والخدمات التي تعتمد على مكونات برمجية لا يراقبها أصحابها بانتظام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الأزمة الضوء على اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد والخدمات الحكومية على برمجيات مفتوحة المصدر، وعلى الفجوة ‏بين سرعة اكتشاف الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرة المؤسسات على معالجة أنظمتها قبل تعرضها للهجوم.‏</div></p>

الحكومات تتحرك وشركات تعطل خدماتها

حالة استنفار عالمية.. الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرتين أمنيتين تهددان ملايين المواقع الإلكترونية

<p class='article-text'>152.1 مليار دولار سوق التشخيص السريري العالمي بحلول 2031<br></p><p class='article-text'><br>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً في المنطقة، حيث تسهم الاستثمارات في مجالات علم الجينوم، وشبكات المختبرات المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية، وآليات التغطية التأمينية، في تسهيل الانتقال بالاختبارات الجديدة من مرحلة الابتكار إلى الاستخدام السريري الروتيني، وذلك وفقاً لتقرير جديد تم إعداده خصيصاً لمعرض الصحة العالمي «2027 World Health Expo - WHX» الذي سينطلق في دبي 25 يناير المقبل.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة حصرية يصدرها معرض الصحة العالمي «WHX» بالشراكة مع شركة «فروست آند سوليفان» تحت عنوان «من البنية التحتية إلى الابتكار: التأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التشخيص السريري»، إلى أن سوق التشخيص السريري العالمي سيشهد نمواً من 115.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ليصل إلى 152.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5%.</p><p class='article-text'><br>تقنيات</p><p class='article-text'><br>وذكر التقرير أن خصوصية التجربة الإماراتية لا تقتصر على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بل تتمثل أيضاً في طموح الدولة إلى بناء القدرات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع، فمن خلال تطوير علم الجينوم، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والعمل بالتوازي على تطوير آليات التعويض عن تكاليف الخدمات الصحية، ترسّخ هذه الأسواق نموذجاً يوضح كيفية تسريع تبنّي الابتكارات في الأنظمة الصحية، وتعزيز جودة القرارات السريرية، وتحويل التقدم التقني إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة المرضى.</p><p class='article-text'><br>ونوه التقرير بأن حجم سوق التشخيص السريري في الشرق الأوسط يقدر بنحو 5.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2026، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في مجالات التشخيص الجزيئي، والفحوص المخبرية اللامركزية، وتشخيص أمراض الأنسجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمنحها أهمية استراتيجية متنامية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للتقرير يبرز الاستثمار في البنية التحتية لعلم الجينوم بوصفه أحد الأمثلة الواضحة على هذا التقدم، إذ يسهم في توسيع نطاق تطبيق الطب الدقيق ضمن الممارسات السريرية المعتادة، فيما يعمل برنامج الجينوم الإماراتي على إنشاء قواعد بيانات جينومية على مستوى السكان، دعماً للرعاية الصحية الشخصية والأبحاث العلمية، فيما تقدم كليفلاند كلينك أبوظبي خدمات متخصصة في طب الأورام الدقيق، والتسلسل الجيني من الجيل التالي، والاستشارات الوراثية، وفحوص الكشف عن السرطانات الوراثية.</p><p class='article-text'><br>فحوص</p><p class='article-text'><br>وأفاد التقرير بأن الفحوص الجينية تعد جزءاً من إجراءات الرعاية الصحية الوقائية المعتادة، فمنذ شهر يناير 2025، أصبحت الفحوص الجينية إلزامية للمواطنين الإماراتيين ضمن فحوص ما قبل الزواج، وتشمل 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 حالة مرضية وراثية، مشيراً إلى اعتماد آليات لتغطية تكاليف تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي في مجال الأورام والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات في الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وتوقعت شركة «فروست آند سوليفان» نمو حجم هذا القطاع عالمياً من 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مدفوعاً بالتطورات في التحليل الجزيئي للأورام، والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات، ومراقبة الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'><br>وتواصل دولة الإمارات توسيع نطاق إتاحة خدمات التشخيص، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية للمختبرات التي تستند إليها هذه الخدمات، حيث أجرت «بيور لاب»، التابعة لمجموعة «بيور هيلث» التي تعد أكبر شبكة مختبرات متكاملة في الدولة، 34 مليون فحص خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بـ29 مليون فحص في عام 2024.</p><p class='article-text'><br>ويمثل هذا المزيج بين القدرة المختبرية المركزية وإجراء الفحوصات بالقرب من المريض أحد أهم التحولات في مجال التشخيص على مستوى العالم، إذ تتوقع «فروست آند سوليفان» نمو فحوصات التشخيص السريع من 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، أي بمعدل نمو سنوي قدره 6.4%، وذلك مع تزايد استخدام منصات الفحص السريع في مراكز الرعاية العاجلة والمجتمعات وغيرها من الأماكن خارج المختبرات التقليدية.</p><p class='article-text'><br>آليات</p><p class='article-text'><br>ولفت التقرير إلى تحولات في آليات شراء تقنيات التشخيص، إذ تكتسب مجموعات المستشفيات الكبرى وشبكات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة أهمية متزايدة بوصفها جهات رئيسية لشراء هذه التقنيات، وفي الوقت نفسه، أصبح توفير الاتصال بين الأنظمة، والمراقبة عن بُعد لجودة الأداء، والتكامل مع أنظمة معلومات المختبرات، من المتطلبات الأساسية التي تتضمنها مناقصات الشراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم هذه التوجهات أيضاً في إعادة تشكيل آليات الربط بين قطاع المختبرات وسوق الرعاية الصحية الأوسع، وتعزيز تكامله مع مختلف مكونات المنظومة الصحية.</p><p class='article-text'><br>ويقام معرض الصحة العالمي «2027 WHX» من 25 إلى 28 يناير 2027 في كل من مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث المتوقع أن يستقبل أكثر من 90 ألف مشارك، و4200 جهة عارضة، وممثلين عن أكثر من 195 دولة.</p>

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً بالمنطقة

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً في المنطقة، حيث تساهم الاستثمارات في مجالات علم الجينوم، وشبكات المختبرات المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية، وآليات التغطية التأمينية، في تسهيل الانتقال بالاختبارات الجديدة من مرحلة الابتكار إلى الاستخدام السريري الروتيني، وذلك وفقاً لتقرير جديد تم إعداده خصيصاً لمعرض الصحة العالمي " 2027 World Health Expo - WHX" الذي سينطلق في دبي 25 يناير المقبل.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة حصرية يصدرها معرض الصحة العالمي "WHX" بالشراكة مع شركة "فروست آند سوليفان" تحت عنوان "من البنية التحتية إلى الابتكار: التأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التشخيص السريري"، إلى أن سوق التشخيص السريري العالمي سيشهد نمواً من 115.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ليصل إلى 152.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5%.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير، أن خصوصية التجربة الإماراتية لا تقتصر على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بل تتمثل أيضاً في طموح الدولة إلى بناء القدرات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع، فمن خلال تطوير علم الجينوم، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والعمل بالتوازي على تطوير آليات التعويض عن تكاليف الخدمات الصحية، ترسّخ هذه الأسواق نموذجاً يوضح كيفية تسريع تبنّي الابتكارات في الأنظمة الصحية، وتعزيز جودة القرارات السريرية، وتحويل التقدم التقني إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة المرضى.</p><p class='article-text'>ونوه التقرير بأن حجم سوق التشخيص السريري في الشرق الأوسط يقدر بنحو 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2026، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في مجالات التشخيص الجزيئي، والفحوص المخبرية اللامركزية، وتشخيص أمراض الأنسجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمنحها أهمية استراتيجية متنامية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير يبرز الاستثمار في البنية التحتية لعلم الجينوم بوصفه أحد الأمثلة الواضحة على هذا التقدم، إذ يسهم في توسيع نطاق تطبيق الطب الدقيق ضمن الممارسات السريرية المعتادة، فيما يعمل برنامج الجينوم الإماراتي على إنشاء قواعد بيانات جينومية على مستوى السكان، دعماً للرعاية الصحية الشخصية والأبحاث العلمية، فيما تقدم كليفلاند كلينك أبوظبي خدمات متخصصة في طب الأورام الدقيق، والتسلسل الجيني من الجيل التالي، والاستشارات الوراثية، وفحوص الكشف عن السرطانات الوراثية.</p><h2>فحوص جينية</h2><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن الفحوص الجينية تعد جزءاً من إجراءات الرعاية الصحية الوقائية المعتادة، فمنذ شهر يناير 2025، أصبحت الفحوص الجينية إلزامية للمواطنين الإماراتيين ضمن فحوص ما قبل الزواج، وتشمل 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 حالة مرضية وراثية ، مشيراً إلى اعتماد آليات لتغطية تكاليف تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي في مجال الأورام والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات في الإمارات.</p><p class='article-text'>وتوقعت شركة "فروست آند سوليفان" نمو حجم هذا القطاع عالمياً من 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مدفوعاً بالتطورات في التحليل الجزيئي للأورام، والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات، ومراقبة الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'>وتواصل دولة الإمارات توسيع نطاق إتاحة خدمات التشخيص، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية للمختبرات التي تستند إليها هذه الخدمات، حيث أجرت "بيور لاب"، التابعة لمجموعة "بيور هيلث" والتي تعد أكبر شبكة مختبرات متكاملة في الدولة، 34 مليون فحص خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بـ29 مليون فحص في عام 2024.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا المزيج بين القدرة المختبرية المركزية وإجراء الفحوصات بالقرب من المريض أحد أهم التحولات في مجال التشخيص على مستوى العالم، إذ تتوقع "فروست آند سوليفان" نمو فحوصات التشخيص السريع من 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، أي بمعدل نمو سنوي قدره 6.4%، وذلك مع تزايد استخدام منصات الفحص السريع في مراكز الرعاية العاجلة والمجتمعات وغيرها من الأماكن خارج المختبرات التقليدية.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى تحولات في آليات شراء تقنيات التشخيص، إذ تكتسب مجموعات المستشفيات الكبرى وشبكات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة أهمية متزايدة بوصفها جهات رئيسية لشراء هذه التقنيات، وفي الوقت نفسه، أصبح توفير الاتصال بين الأنظمة، والمراقبة عن بُعد لجودة الأداء، والتكامل مع أنظمة معلومات المختبرات، من المتطلبات الأساسية التي تتضمنها مناقصات الشراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم هذه التوجهات أيضاً في إعادة تشكيل آليات الربط بين قطاع المختبرات وسوق الرعاية الصحية الأوسع، وتعزيز تكامله مع مختلف مكونات المنظومة الصحية.</p><p class='article-text'>ويقام معرض الصحة العالمي "2027 WHX" من 25 إلى 28 يناير 2027 في كل من مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث المتوقع أن تستقبل أكثر من 90 ألف مشارك، و4200 جهة عارضة، وممثلين عن أكثر من 195 دولة.</p>

الإمارات ترسخ مكانتها واحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً بالمنطقة

<p class='article-text'><br>احتفت الهيئة العامة للطيران المدني، الاثنين، بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني؛ ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين وموظفي الهيئة وممثلين عن مؤسسات قطاع الطيران المدني في الدولة، وذلك تتويجاً لمسيرة تدريبية امتدت على مدى عام، هدفت إلى إعداد وتأهيل كفاءات شابة قادرة على الإسهام في تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز تنافسيته.<br>وضمت الدفعة الثانية 21 مشاركاً من 5 جهات عاملة في قطاع الطيران المدني، هي الهيئة العامة للطيران المدني، ومطارات أبوظبي، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، والاتحاد للطيران، ودائرة الطيران المدني - رأس الخيمة، بما يعكس توجه البرنامج إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات منظومة الطيران المدني في الدولة.<br>الانفتاح الاقتصادي <br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل قطاع الطيران أحد المكونات الأساسية لمنظومة الاقتصاد الوطني، وداعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي والسياحة والخدمات اللوجستية، وتعزيز رؤية دولة الإمارات في الانفتاح الاقتصادي على العالم. ومن هنا، فإن تعزيز تنافسية هذا القطاع لا يرتبط فقط بتطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الحديثة، وإنما أيضاً ببناء كفاءات وطنية تمتلك فهماً شاملاً للقطاع، وقادرة على العمل عبر مختلف مكوناته وتحويل المعرفة والخبرة إلى قيمة مضافة».<br>وأضاف معاليه: «يجسد البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني هذا التوجه من خلال إتاحة تجربة متكاملة للمشاركين تجمع بين صقل المعرفة والتطبيق والتجارب المحلية والدولية، بما يضمن إعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الطيران، واستشراف فرصها وتحدياتها، والمساهمة بفاعلية في رسم مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ ريادتها في مجال الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي».<br> الكفاءات الشابة<br>وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل تخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني بنجاح محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تطوير الكفاءات الشابة وتمكينها، وإعداد جيل من القادة القادرين على التعامل مع متطلبات قطاع الطيران بكفاءة ورؤية شاملة. وقد صُمم البرنامج ليمنح المشاركين تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة المتخصصة والتدريب العملي والتفاعل المباشر مع القيادات والخبرات في قطاع الطيران، إلى جانب تطوير مهاراتهم في القيادة والاستراتيجية والابتكار، بما يعزز جاهزيتهم لتولي أدوار فاعلة في مختلف مجالات القطاع، كما يعزز هذا النجاح استعداد الهيئة لإطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج قريباً».<br>وأطلقت الهيئة البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني في عام 2019، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بهدف اكتشاف وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة الواعدة، وصقل مهاراتها القيادية والمهنية من خلال التدريب الأكاديمي والعملي، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل مع قيادات قطاع الطيران المدني واكتساب الخبرات التي تعزز قدرتهم على الإسهام في تطوير القطاع على المستويين المحلي والدولي. وتُتوّج هذه المسيرة اليوم بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج. وامتدت رحلة المشاركين عبر ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بمرحلة الاختبار والتقييم والتسجيل، تلتها مرحلة ركزت على بناء المعرفة الأساسية بقطاع الطيران المدني وتطوير المهارات التأسيسية، فيما خُصصت المرحلة الثالثة لتطوير المهارات القيادية والاستراتيجية، وصولاً إلى مشروع التخرج.<br>وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات التدريبية، شملت منظومة الطيران المدني العالمية والوطنية، ومهارات الاتصال والتحدث أمام الجمهور، والتفاوض، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، واستشراف المستقبل الحكومي، إلى جانب موضوعات متقدمة في القيادة وصياغة الاستراتيجيات وإدارة الأداء، والقيادة التحويلية، وإدارة فرق العمل، واقتصادات النقل الجوي، والسلامة والأمن والاستدامة.<br>كما أتاح البرنامج للمشاركين فرصاً للتعرف بصورة مباشرة على المنظومة الدولية للطيران المدني، من خلال مشاركتهم في الجمعية العمومية الثانية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في مونتريال بكندا، وما رافق ذلك من زيارات ميدانية وورش عمل وجلسات تفاعلية ولقاءات مع جهات وقيادات في قطاع الطيران.<br>وشملت المرحلة الأخيرة من البرنامج المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026، والتعرف على عدد من الموضوعات المرتبطة بالقيادة والحوكمة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والاستدامة والتعاون وتبادل المعرفة على المستوى الدولي، إلى جانب زيارة ميدانية إلى شركة ستراتا للتعرف على قدرات التصنيع المتقدمة في قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات.</p>

عبدالله بن طوق: قطاع الطيران داعم رئيسي للنمو الاقتصادي

تخريج 21 مشاركاً من «البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني»

<p class='article-text'>أصبحت المدفوعات الإلكترونية جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لكن سهولة الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت قد تحمل تكلفة خفية تتعلق بخصوصية المستخدمين، في ظل جمع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع بيانات المعاملات والاحتفاظ بها، وفقا لطبيعة وسيلة الدفع المستخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع ProtectPrivacy، فإن عملية شراء بسيطة قد تترك سجلات لدى عدة جهات، تشمل التاجر ومعالج الدفع وشبكة البطاقات والبنك أو مزود المحفظة الرقمية، وقد تتضمن هذه السجلات قيمة المعاملة واسم التاجر وتوقيتها، إلى جانب معلومات الحساب أو الجهاز المرتبط بها.</p><p class='article-text'>البطاقات والمحافظ الرقمية.. بيانات متعددة المصادر</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مدفوعات البطاقات تمر عبر منظومة تضم التاجر ومعالج الدفع والبنك المستحوذ وشبكة البطاقات والبنك المُصدِر، ما يتيح تسجيل تفاصيل مختلفة بحسب دور كل جهة.</p><p class='article-text'>كما قد تستخدم بعض المؤسسات البيانات المجمعة أو التي أزيلت منها معرّفات الهوية لأغراض التحليلات التجارية وإدارة المخاطر والإعلانات، وفقا لسياساتها والقوانين المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على مخاطر إعادة تحديد الهوية، استشهد التقرير بدراسة أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015، ووجدت أن معرفة توقيت وأماكن أربع عمليات شراء كانت كافية لتحديد هوية 90% من الأشخاص ضمن مجموعة بيانات تضمنت معاملات بطاقات ائتمان لـ1.1 مليون مستخدم على مدى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتختلف المحافظ الرقمية في تعاملها مع البيانات، إذ تستخدم Apple Pay رموزا بديلة لبيانات البطاقة، بحيث يتلقى التاجر رقم حساب خاصا بالجهاز ورمزا أمنيا للمعاملة بدلا من رقم البطاقة الفعلي، أما خدمات مثل PayPal، فتحتفظ ببيانات الحسابات والمعاملات ومعلومات الاتصال والأجهزة، وقد تشمل تفاصيل المشتريات والموقع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن بيان الخصوصية الخاص بـPayPal في المملكة المتحدة يسمح بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعلاقة الشركة بالعميل لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد انتهائها، مع مراعاة القوانين السارية، ما يعني أن إغلاق الحساب لا يؤدي بالضرورة إلى حذف سجلاته فورا.</p><p class='article-text'>العملات المشفرة لا تعني إخفاء الهوية</p><p class='article-text'>ورغم أن معاملات Bitcoin وEthereum لا تتطلب تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم على سلسلة الكتل، فإنها لا توفر إخفاءً كاملا للهوية، إذ تظل عناوين المحافظ والمبالغ وتوقيت المعاملات متاحة على السجلات العامة، ويمكن ربطها بأشخاص محددين عبر بيانات منصات التداول أو حسابات التجار أو أدوات تحليل سلاسل الكتل.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستخدم عملات مثل Monero وZcash تقنيات لتعزيز الخصوصية وحجب بعض تفاصيل المعاملات، لكن مستوى الحماية يختلف بحسب العملة ونوع المعاملة، ولا يشمل بالضرورة البيانات الشخصية المقدمة إلى منصات التداول أو مزودي خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>بطاقات الهدايا تقلل مشاركة بيانات الدفع</p><p class='article-text'>وتوفر بطاقات الهدايا المشتراة بالعملات المشفرة خيارا للفصل بين وسيلة الدفع الأصلية والمتجر النهائي، وتتيح خدمات مثل CoinsBee شراء القسائم بالعملات المشفرة واستخدامها لدى المتاجر المشاركة، دون أن يحتاج المتجر إلى معالجة بيانات المحفظة المستخدمة في الشراء.</p><p class='article-text'>لكن هذه الطريقة لا تمحو سجلات المعاملة، إذ قد يحتفظ مزود القسيمة وشركاؤه ببيانات الطلب والدفع، فيما تظل المعاملة الأصلية ظاهرة على سلسلة الكتل العامة. كما يمكن للمتاجر جمع معلومات إضافية عبر الحسابات الإلكترونية وبيانات التوصيل وملفات تعريف الارتباط وبرامج الولاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، تتيح CoinsBee إجراء مشتريات دون التحقق من الهوية ضمن حدود تصل إلى 1000 يورو لكل طلب و10 آلاف يورو إجمالا، مع خضوع بعض المنتجات لمتطلبات تحقق إضافية.</p><p class='article-text'>الوعي بالبيانات أساس حماية الخصوصية</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن تراكم سجلات الدفع قد يكشف أنماط الإنفاق والاهتمامات وعادات التسوق والسفر، خصوصا عند دمجها مع بيانات التصفح وحسابات المتاجر وبرامج الولاء، كما قد تتعرض هذه المعلومات للاختراق أو الإفصاح بموجب طلبات قانونية.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن حماية الخصوصية لا تعتمد على اختيار وسيلة دفع مجهولة الهوية تماما، بل على معرفة الجهات التي يمكنها ربط المعاملة بالمستخدم، ونوعية البيانات التي تجمعها، ومدة الاحتفاظ بها، ومتطلبات التحقق من الهوية.</p><p class='article-text'>وبينما توفر البطاقات والمحافظ الرقمية والعملات المشفرة والقسائم مستويات متفاوتة من الحماية، يبقى فهم سياسات مزودي الخدمات وحدود الخصوصية التي تقدمها كل وسيلة خطوة أساسية لتقليل مخاطر كشف البيانات عند الدفع الإلكتروني.</p>

ماذا يحدث لحساباتك مع كل عملية شراء إلكترونية؟

<p class='article-text'><br>استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منظومتها لدعم نمو الشركات والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، واستقطب أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة، ونخبة تضم أكثر من 80 متحدثاً من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء.<br>وجاءت مشاركة غرفة الشارقة في الحدث بصفتها شريكاً استراتيجياً، عبر منصة ضمت مؤسسات الغرفة الرئيسية، وهي مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، ومركز الشارقة لتنمية الصادرات، بهدف التعريف بخدماتهما وجهودهما في دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات وتسهيل توسعها في الأسواق الخارجية، إلى جانب إبراز دور الغرفة في بناء الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات من خلال البعثات التجارية وملتقيات الأعمال ومبادراتها الرامية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال.<br>وعقدت الغرفة، على هامش المنتدى، سلسلة من الاجتماعات ولقاءات العمل مع ممثلي الجهات الاقتصادية والمستثمرين وقادة الأعمال المشاركين، تناولت فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف مجالات الشراكة بين الشركات، وتبادل الرؤى حول الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توسع الشركات ويعزز حضورها في الأسواق الخارجية.<br>وأكد محمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تواصل تعزيز مكانتها على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي، مستندةً إلى تنوع اقتصادها وتكامل قطاعاتها الحيوية وما توفره من فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن تنامي جاذبية الشارقة الاستثمارية يعكس ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وبيئة أعمال نوعية، وقدرتها على استقطاب مشاريع نوعية تدعم توسع الأنشطة الاقتصادية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات للنمو وتعزيز حضورها في الأسواق.<br>وأضاف العوضي أن المنتدى شكّل منصة مهمة لتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للشراكات والتعاون، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تطوير خدماتها ومبادراتها، وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، بما يدعم نمو الأعمال ويفتح أمام الشركات آفاقاً أوسع للوصول إلى الأسواق، ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية والمستدامة.<br> جلسة حوارية<br>وشاركت غرفة الشارقة في جلسة حوارية بعنوان «ما وراء سهولة ممارسة الأعمال: بناء اقتصادات تنمو فيها الشركات»، تحدث خلالها عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهات ومؤسسات معنية بمنظومة الأعمال، حول متطلبات بناء بيئة اقتصادية متكاملة تمكّن الشركات من النمو والابتكار والتوسع، بما يتجاوز تسهيل دخول الأسواق إلى توفير مقومات النجاح والاستدامة على المدى الطويل.<br>واستعرض عبدالعزيز الشامسي المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، وما توفره من فرص نوعية للنمو والتوسع في مختلف القطاعات في ظل تنوع قاعدتها الاقتصادية وتكامل منظومتها الداعمة للأعمال، مؤكداً أن نجاح الاستثمارات القائمة وتوسع الشركات في الإمارة يعكسان الثقة ببيئة الأعمال وقدرتها على توفير مقومات النمو والاستدامة، كما تناول جهود غرفة الشارقة في دعم هذه المنظومة وتعزيز جاذبية الإمارة الاستثمارية، من خلال مبادراتها وشراكاتها الاقتصادية وتنظيم ملتقيات الأعمال والبعثات التجارية، بما يوسع مجالات التعاون مع الأسواق الدولية، ويدعم نمو الشركات وتنافسيتها.<br>وعكست مشاركة الغرفة في المنتدى حرصها على تعزيز حضورها في المنصات الاقتصادية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء والمستثمرين، ومواصلة جهودها في توفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتنافسية الشركات، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.</p>

غرفة الشارقة تستعرض منظومتها لدعم الشركات خلال «منتدى الاستثمار»

<h2>بلدية الفجيرة تلغي 62 إجراءً وتخفض زمن الإنجاز 80.8 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتبنى فيه دولة الإمارات نهجاً يقوم على تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وإلغاء الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية وتقليص زمن إنجاز المعاملات، لجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة ومرونة وكفاءة، يرى كثير من المستخدمين أن أنظمة الرد الآلي والمساعدات الافتراضية لا تزال تمثل عائقاً أمام الوصول السريع إلى الخدمة المطلوبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363568.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث يجد المتعامل نفسه أمام سلسلة من الخيارات والتعليمات والإجراءات التي قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، وتفرض عليه التنقل بين قوائم متعددة ما يحول التجربة من وسيلة للتيسير إلى مصدر للوقت المهدور والتوتر والإحباط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363567.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويؤكد متعاملون أن المشكلة لا تكمن في التحول الرقمي بحد ذاته، بل في طريقة تصميم بعض الخدمات، ما يطرح تساؤلات حول الفارق بين التحول الرقمي الحقيقي وما بات يعرف بـ«البيروقراطية الإلكترونية»، حيث تنتقل التعقيدات من النوافذ التقليدية إلى الشاشات والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تبرز تجارب عملية تسعى إلى تقليل الخطوات واختصار رحلة المتعامل، ومن بينها تجربة بلدية الفجيرة التي نجحت من خلال برنامجها الاستراتيجي «تصفير البيروقراطية» في إلغاء 62 إجراءً غير ضروري وتحقيق خفض في زمن إنجاز الخدمات بنسبة 80.8 %، في خطوة تستهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الأعباء الإجرائية وتعزيز كفاءة الخدمات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363569.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خيارات متشعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول طاهر الحفيتي إن بعض الجهات ما زالت تعتمد مسارات إلكترونية معقدة تجعل المتعامل يقضي وقتاً طويلاً في التنقل بين الخيارات المختلفة للوصول إلى الخدمة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن المتعامل لا يبحث عن عدد أكبر من الخدمات الرقمية، بل عن وسيلة أسرع وأكثر وضوحاً للحصول عليها، لافتاً إلى أن كثرة النوافذ والخيارات قد تجعل المستخدم يفقد تركيزه قبل الوصول إلى النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سالم بن خاتم الشامسي فيشير إلى أنه يعاني عند التواصل مع بعض المؤسسات التي تعتمد أنظمة الرد الآلي بشكل كامل، موضحاً أنه يجد نفسه أمام سلسلة طويلة من التعليمات والخيارات الصوتية التي تتطلب التفاعل المستمر دون الوصول السريع إلى الحل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أنه كثيراً ما يضطر إلى الاستعانة بأبنائه لإنجاز بعض الإجراءات، إلا أنهم يواجهون التحديات نفسها، حيث تتكرر محاولات الاتصال ويُطلب منهم إعادة الخطوات أكثر من مرة قبل الوصول إلى الخدمة المطلوبة.</p><h2>وقت مهدور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى سيف سالم أن أكبر تحدٍ يواجه المتعامل يتمثل في الوقت الذي يضيع بين القوائم الإلكترونية وأنظمة الردود الآلية، خصوصاً عندما تكون الحاجة إلى الخدمة عاجلة وتستدعي تدخلاً سريعاً. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن بعض الأنظمة تدفع المستخدم إلى التنقل بين خيارات عدة قبل الوصول إلى القسم المختص، ما يؤدي إلى شعوره بالإحباط ويؤخر إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يطالب جمعة أحمدي بمزيد من التبسيط في تصميم الخدمات الرقمية، معتبراً أن نجاح أي منصة إلكترونية يقاس بسهولة استخدامها وقدرتها على اختصار الإجراءات أمام المتعامل. ويشير إلى أن التقنية يجب أن تكون جسراً للوصول إلى الخدمة لا عقبة إضافية أمام المستخدم، وأن رحلة المتعامل ينبغي أن تكون أقصر وأوضح وأكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بدرية الذباحي إنها واجهت صعوبة خلال محاولتها التواصل مع أحد مراكز الاتصال لإنجاز أمر عاجل، حيث اصطدمت بسلسلة طويلة من الردود الآلية والأوامر المتتابعة التي تطلب إدخال الرقم التعريفي والتحقق عبر الهوية الصوتية والانتقال بين عدد من الخيارات قبل الوصول إلى الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدم الاستجابة السريعة وكثرة الخطوات المطلوبة أجبراها على تكرار المحاولة أكثر من مرة، ما استنزف وقتها وأعصابها، خصوصاً في ظل حاجتها الماسة للحصول على الخدمة بشكل عاجل.</div></p><p class='article-text'>حيث إن بعض المنصات والأنظمة ما زالت تعاني من التعقيد، لدرجة أن إنجاز بعض المعاملات قد يستغرق وقتاً أطول مقارنة ببعض الإجراءات التقليدية في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن التحول الرقمي لا يقتصر على تقديم الخدمات إلكترونياً، بل يهدف إلى بناء تجربة متكاملة تمكن المتعامل من إنجاز معاملاته بسهولة وسرعة، وتختصر عليه الوقت والجهد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البلدية حرصت على توفير حزمة متطورة من القنوات الرقمية التي تشمل خدمة «فزعة» للشكاوى والمقترحات، وبرنامج «تواصل معنا»، إلى جانب التطبيقات الذكية مثل «سمارت فجيرة» و«رخصتي»، فضلاً عن مركز اتصال متطور، الأمر الذي عزز التفاعل مع الجمهور وأسهم في زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلدية الفجيرة توفر أكثر من 252 خدمة إلكترونية عبر مختلف قنواتها الرقمية، ما يعكس تطور منظومة الخدمات الذكية وقدرتها على تلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة، انسجاماً مع توجهات الحكومة الذكية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الأنظمة أسهمت في توفير تجربة أكثر مرونة وسرعة لإنجاز المعاملات، وأتاحت للمتعاملين الوصول إلى الخدمات من أي مكان وفي أي وقت، الأمر الذي انعكس على تقليل الوقت والجهد ورفع مستوى الاستفادة من القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد على أن نجاح أي منظومة رقمية لا يقاس بعدد الخدمات المتاحة فحسب، بل بقدرتها على تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وتقديم خدمة أكثر سرعة ووضوحاً وكفاءة.</p><h2>نموذج مختلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فريق التحول الرقمي ببلدية الفجيرة أن البيروقراطية الإلكترونية تنشأ عندما يتم نقل الإجراءات التقليدية إلى البيئة الرقمية من دون إعادة النظر فيها أو تبسيطها. فوجود المنصة أو التطبيق لا يعني بالضرورة نجاح التحول الرقمي إذا ظلت الخطوات نفسها والموافقات نفسها والمتطلبات نفسها قائمة، ولكن بصيغة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>ولفتوا إلى أن تجربة التحول الرقمي في بلدية الفجيرة أصبحت نموذجاً مختلفاً يقوم على مبدأ أن التحول الرقمي لا يبدأ بالتقنية، بل بتبسيط الإجراءات أولاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق أن التحول الرقمي الحقيقي لا يعني تحويل المعاملة الورقية إلى معاملة إلكترونية، وإنما إعادة تصميم الخدمة بالكامل بحيث تنجز بأقل جهد ممكن من المتعامل. فالمعيار الأساسي، وفق رؤية الفريق، هو تقليل ما يُطلب من المتعامل واختصار الوقت الذي يستغرقه الحصول على الخدمة.</p><p class='article-text'>ويشير الفريق إلى أن أي إجراء معقد سيبقى معقداً إذا تم نقله إلى منصة إلكترونية دون مراجعة، ولذلك تبدأ عملية التطوير بمراجعة الخدمة وحذف الخطوات المكررة ودمج الإجراءات القابلة للاختصار قبل الشروع في بناء الأنظمة التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد البلدية على الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية للاستغناء عن طلب المعلومات والمستندات المتوفرة مسبقاً، بحيث لا يُطلب من المتعامل إدخال بيانات أو إحضار وثائق موجودة أصلاً لدى جهات مرتبطة بالنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالردود الآلية والمساعدات الافتراضية، يؤكد الفريق أن هذه الأدوات يمكن أن تتحول إلى عائق إذا صُممت بطريقة تعيق الوصول إلى الحل. ولذلك تعتمد البلدية على أن تكون الأنظمة المساندة وسيلة للإجابة السريعة عن الاستفسارات المتكررة، مع الحفاظ على مسار واضح ومباشر للوصول إلى الموظف المختص عند الحاجة، بما يضمن عدم بقاء المتعامل داخل دائرة مغلقة من الخيارات والتعليمات الآلية.</div></p><h2>نافذة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق ومنصة «سمارت فجيرة» أحد النماذج التي تستند إلى فلسفة تقليل رحلة المتعامل، حيث يجمع عدداً كبيراً من الخدمات في نافذة رقمية واحدة، ويتيح تقديم الطلبات ومتابعتها واستكمال الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل بين جهات أو أنظمة متعددة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق أن نجاح أي خدمة ذكية لا يقاس بعدد التطبيقات أو المنصات المتاحة، بل بعدد الخطوات التي تم الاستغناء عنها، والوقت الذي تم توفيره للمتعامل، وسهولة الوصول إلى النتيجة النهائية.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات اليوم لم يعد في إطلاق المزيد من التطبيقات والمنصات، بل في التأكد من أن التكنولوجيا تعمل لمصلحة المتعامل، لا أن تضيف إلى يومه مزيداً من الخطوات والتعقيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

عائق أمام الوصول السريع إلى الخدمة المطلوبة

الردود الآلية.. بيروقراطية ترهق المتعاملين

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أدت الاضطرابات الهائلة في الأسواق بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى خلق فرص لشركات الطاقة، وإن كان أداء بعضها أفضل من البعض الآخر. ومع استمرار انعدم الموثوقية بشكل كبير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت ثلاث مزايا رئيسية قيّمة للغاية، تصب في صالح نقاط القوة لشركات النفط الأوروبية الكبرى، التي لم تكن تحظى باهتمام المستثمرين من قبل.<br>الميزة الأولى والأهم هي القدرة على التكرير؛ إذ لا تقوم كل شركات التنقيب عن النفط بتحويل الخام إلى منتجات متخصصة مثل وقود الطائرات والديزل. ولفترة طويلة، لم تكن الشركات التي تمارس كلا النشاطين، التنقيب والتكرير، تحظى برواج لدى المستثمرين. إذ كان من الصعب عليها منافسة المصافي الأكبر والأحدث والأقل تكلفة في الشرق الأوسط وآسيا.<br>إلا أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشدة على توافر هذه الأنواع من الوقود المكرر. فقد انخفضت الإمدادات إلى النصف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك وفقاً لبيانات منصة التحليلات «كبلر». وهذا يعني أن المنتجات المكررة أصبحت تباع حالياً بأسعار أعلى بكثير من سعر المادة الخام المكونة لها. ما يحقق هامش ربح يمثل مكسباً استثنائياً للشركات القادرة على إتمام عمليات التحويل أو التكرير بنفسها.<br>وتعد شركة «إكسون موبيل» الأمريكية من الشركات القليلة التي تمتلك نشاط تكرير ضخماً، يعادل تقريباً حجم إنتاجها من الخام. لكن بعيداً عن هذه الحالة الاستثنائية، تظل الشركات الأوروبية في وضع أفضل عموماً. إذ تمتلك شركتا «شل» «Shell» و«بي بي» «BP» أنشطة تكرير واسعة النطاق، بينما تتجاوز كميات النفط التي تكررها الشركة الإسبانية «ريبسول» حجم إنتاجها من الخام بأكثر من 80 %.<br>أما الميزة الثانية المهمة، ومن الرائع حقاً أن الشركات الأوروبية تمتلكها، فهي وجود أذرع تجارية قوية. فقد أدت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتباك أسواق الطاقة التي كانت تتصف تاريخياً بالمرونة والتدفق الحر. ونتج عن ذلك تفاوت كبير في أسعار النفط والغاز بحسب مكان وزمان الشراء. <br>ويمثل هذا الوضع فرصة ذهبية للشركات التي تمتلك محفظة عالمية متكاملة من حقول الإنتاج، وخطوط الأنابيب، ومحطات التخزين، ومصافي التعدين، فضلاً عن أساطيل النقل البحري، وشبكة واسعة وعريقة من جهات الاتصال التجارية. وغالباً ما تتركز هذه المزايا في الشركات الأوروبية؛ فوفقاً لتقديرات بنك «جولدمان ساكس»، أسهمت الأنشطة التجارية لشركات «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» بنسب تتراوح بين 15 % و20 % من إجمالي أرباحها لعام 2025. <br>في المقابل، تفضل الشركات الأمريكية، حتى الكبرى والمنظمة منها، بيع إنتاجها في أقرب نقطة ممكنة من رأس البئر أو بوابة المصفاة، قدر الإمكان. ولا يقتصر هذا الاختلاف على قطاع النفط وحده، بل تمتد الفوارق الثقافية والتنظيمية بين جانبي الأطلسي لتخلق فائزين وخاسرين غير متوقعين. فقد أثبت ميل الشركات الجوية الأوروبية للتحوط ضد أسعار الوقود، بخلاف نظيراتها الأمريكية، توافقها التام مع مقتضيات المرحلة الراهنة.<br>وأخيراً، تتمثل الميزة الثالثة في القرب الجغرافي من المناطق التي تشهد أكبر اختلال في التوازن بين العرض والطلب. فقد سجلت الأسعار الفورية للغاز في أوروبا مستويات تفوق بكثير نظيراتها في الولايات المتحدة، ومن الطبيعي أن تكون الشركات الأوروبية الكبرى أكثر تعرضاً لهذا السوق وتأثراً به. وفي هذا السياق، تتوقع شركة «إكوينور» النرويجية أن تبيع حقولها الغاز في الربع الثالث بسعر يزيد بنحو 50 في المائة عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.<br>ولو كانت الحرب وأزمات الطاقة حوادث عابرة، لكانت المزايا التي تتمتع بها الشركات الأوروبية مؤقتة هي الأخرى؛ فالشركات الأمريكية تتمتع بآفاق نمو أفضل وقاعدة مستثمرين أكثر دعماً. غير أن الصراع في إيران يبدو مرشحاً للاستمرار لفترة طويلة، وحتى في حال تسويته، فإنه سيترك العالم مأزوماً وأكثر انقساماً مما سبق.<br>ولعل أسواق الأسهم لم تستوعب هذه الحقيقة إلا ببطء تدريجي؛ فلا يزال يتم التداول على شركات النفط الأوروبية بأسعار أقل من نظيراتها الأمريكية، رغم أن الفجوة السعرية تقلصت خلال الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وفي الظروف الطبيعية التي كان يبدو فيها التدفق الحر للنفط أمراً مسلماً به، كان من المنطقي تماماً تفضيل الشركات الأمريكية وتقييمها بصورة أعلى، غير أن تلك الظروف الطبيعية على ما يبدو لن تعود قريباً.</p>

أزمة الطاقة تغير نظرة المستثمرين لشركات النفط الأوروبية

<p class='article-text'>كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة نورث إيسترن الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسة "كونسيومر ريبورتس"، أن العديد من السيارات الحديثة وتطبيقاتها المرافقة تتبادل بيانات السائق مع شركات خارجية، من بينها شركات متخصصة في الإعلانات والتتبّع، ما يثير تساؤلات بشأن خصوصية السائقين وحماية بياناتهم الشخصية.</p><p class='article-text'>ووفقا لموقع SlashGear شملت الدراسة اختبار 21 سيارة حديثة من السوق الأمريكية، تابعة لعلامات تجارية بارزة، من بينها فورد، وجنرال موتورز، وهوندا، ومرسيدس-بنز، ونيسان، وتويوتا، وتسلا.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن 19 سيارة من أصل 21 اتصلت بجهة خارجية واحدة على الأقل عبر شبكات "واي فاي".</p><p class='article-text'>ولم تقتصر النتائج على السيارات نفسها، إذ اختبر الباحثون أيضا 30 تطبيقا للهواتف الذكية توفرها الشركات المصنّعة للتواصل مع المركبات وإدارة بعض وظائفها.</p><p class='article-text'>وتبيّن أن سبعة تطبيقات أرسلت معلومات حساسة إلى جهات خارجية، شملت أرقام تعريف المركبات، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وبيانات الموقع الجغرافي الدقيق.</p><p class='article-text'>تطبيقات السيارات توسّع نطاق مشاركة البيانات</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة أن استخدام التطبيقات المرافقة للسيارات قد يضاعف، في المتوسط، انكشاف بيانات المركبات أمام شركات الإعلان والتتبّع، مقارنة باستخدام السيارات وحدها، فيما أضافت بعض التطبيقات أكثر من 20 جهة خارجية إلى قائمة الجهات التي تتواصل معها.</p><p class='article-text'>ورصد الباحثون أيضا مشاركة مجموعات من البيانات التي يمكن ربطها بهوية المستخدم، مثل الجمع بين رقم تعريف المركبة وعنوان البريد الإلكتروني أو بيانات الموقع الجغرافي، وهو ما قد يتيح للشركات تكوين صورة أكثر تفصيلا عن السائق والسيارة التي يستخدمها.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة أبرز الشركات الخارجية التي تلقت بيانات من السيارات والتطبيقات الخاضعة للاختبار أسماءً عالمية، من بينها أمازون وغوغل وميتا ومايكروسوفت وبينترست وسناب وياهو، ما يشير إلى إمكانية اندماج البيانات المستخرجة من السيارات ضمن منظومات أوسع لجمع المعلومات الرقمية.</p><p class='article-text'>هوندا وجنرال موتورز تردّان على النتائج</p><p class='article-text'>وعقب اطلاعها على نتائج الدراسة، قالت شركة هوندا إنها طلبت من شركة "أمبليتود"، المتخصصة في تحليل البيانات، حذف المعلومات التي تلقتها، كما عدّلت تطبيق "HondaLink" لمنعه من إرسال بيانات الموقع الجغرافي إلى الشركة المعنية.</p><p class='article-text'>وأكدت هوندا أن القيود التعاقدية المفروضة على الجهات التي تتلقى البيانات تحول دون استخدامها بصورة مستقلة أو بيعها.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت جنرال موتورز إن الشركات التي تشاركها البيانات تخضع لاتفاقيات تعاقدية تحدد كيفية استخدام تلك المعلومات وتقيّد التصرف فيها.</p><p class='article-text'>مراقبة الاتصالات أثناء القيادة والتوقف</p><p class='article-text'>وللتحقق من طبيعة تبادل البيانات، راقب الباحثون اتصالات الشبكة الخاصة بالسيارات، وحددوا الخوادم الخارجية التي اتصلت بها خلال الاختبارات، وشملت التجارب المركبات أثناء توقفها وأثناء قيادتها، كما فُصلت اتصالات الشبكات الخلوية عن اتصالات "واي فاي" في بعض الاختبارات، بهدف مقارنة أنماط الاتصال في ظروف مختلفة.</p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن نتائجها تستدعي مزيدا من الاهتمام بكيفية جمع بيانات السيارات الحديثة ونقلها إلى الجهات الخارجية، لا سيما مع توسع الاعتماد على التطبيقات المتصلة بالمركبات والخدمات الرقمية المدمجة فيها.</p>

يكشف موقعك وهويتك.. جاسوس في سيارتك

<p class='article-text'>تستيقظ دبي كل صباح على مطار يصلها بالعالم، وموانئ تعبر منها التجارة، وطرق وجسور تختصر المسافات، وخور ما زال يحمل ذاكرة المكان؛ تفاصيل تبدو اليوم بديهية في مدينة عالمية، لكنها كانت يوماً أفكاراً وقرارات تسبق زمنها.</p><p class='article-text'>هنا لا نستهدف استعادة الماضي، بل إعادة اكتشاف بدايات ما زالت حاضرة بيننا؛ فقد أدرك قائدها، مبكراً أن المدينة لا تصل إلى مستقبل أكبر إذا بقيت أسيرة احتياجات حاضرها، فكان الخور والمطار والموانئ والكهرباء والمياه والطرق والجسور قدرات تُبنى لما هو آت، قبل أن تصبح ضرورات يفرضها النمو.</p><p class='article-text'>إنه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم" طيب الله ثراه" الذي رأى دبي قبل أن نراها وكان المستقبل عنده فكرة، ثم صار مدينة.</p><p class='article-text'>كانت دبي تبحث عن منفذ أوسع إلى العالم، فيما كان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ينظر أبعد من حدود المدينة وإمكاناتها آنذاك؛ كان ينظر إلى دبي التي تستطيع أن تصل، وتتصل، وتتاجر، وتستقبل، ثم تتحول مع الزمن إلى بوابات عبور بين جهات العالم.</p><p class='article-text'>ومع اتساع تلك البوابات، تبدّلت معادلة المكان؛ فدبي التي سعت يوماً إلى طريق يصلها بالعالم، أصبحت مع مرور الزمن طريقاً تتقاطع عنده حركة الناس والتجارة والأعمال.</p><p class='article-text'>وفي استحضار تلك الجذور، تدوّن دارة آل مكتوم على موقعها الرسمي مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «دبي هي ليست وليدة اليوم.. هي مدينة لها تاريخ عريق.. وقصة نجاح تمتد لعقود طويلة.. من مراحل وأحداث وشخصيات».</p><h2>مطار دبي.. حين كان المدرج من الرمال</h2><p class='article-text'>وتبدو قصة مطار دبي نموذجاً واضحاً لهذا المعنى. ففي عام 1959 بدأ العمل على إنشاء المطار على أرض صحراوية، وفي سبتمبر 1960 افتتح بمدرج من الرمال المضغوطة وبإمكانات متواضعة إذا قورنت بما أصبح عليه لاحقاً.</p><p class='article-text'>لم تكن دبي آنذاك مركزاً عالمياً للطيران، ولم تكن حركة المسافرين تقترب بأي صورة من الأرقام التي تسجلها المدينة اليوم، ولذلك فإن أهمية تلك اللحظة لا تكمن فقط في افتتاح مطار، وإنما في السؤال الذي كان وراءه: ما الذي يمكن أن تصبحه مدينة صغيرة إذا امتلكت وسيلة اتصال مباشرة ومتنامية بالعالم؟</p><p class='article-text'>حين لم تعد الجغرافيا قدراً</p><p class='article-text'>قبل المطار والموانئ الكبرى، كان خور دبي واحداً من مفاتيح الحياة الاقتصادية للمدينة. ارتبط به التجار والسفن والأسواق وحركة الناس، لكنه كان في الوقت نفسه يواجه تحديات تتعلق بعمقه وقدرته على استقبال السفن.</p><p class='article-text'>كان من الممكن النظر إلى ذلك باعتباره حداً تفرضه الطبيعة على المدينة، لكن القرار كان مختلفاً: تعميق الخور وتطويره بما يسمح بحركة تجارية أكبر. وقد احتاج المشروع إلى موارد والتزامات مالية في وقت كانت فيه إمكانات دبي محدودة مقارنة بما أصبحت عليه لاحقاً، لتصبح علاقة الخور مع الجغرافيا مختلفة؛ فإذا كانت طبيعة المكان تحد من الفرصة، يمكن تطوير المكان نفسه حتى تتسع الفرصة.</p><p class='article-text'>وعندما ننظر إلى خور دبي اليوم، وعما كان يمكن أن يحدث لو بقي الخور بحدوده القديمة، نستكشف أن المدن لا تتغير فقط عندما تضيف مباني جديدة، وإنما عندما تتخذ قراراً بإزالة حاجز كان يحدد حجم حركتها، ليصبح تعميق الخور واحداُ من الدروس المبكرة في تجربة دبي: وسّع المساحة لكي يصبح تضخم النشاط ممكناً.</p><p class='article-text'><b>البحر المفتوح</b></p><p class='article-text'>امتدت فكرة التعميق والاتصال من الخور إلى الموانئ، فجاء ميناء راشد، ثم ميناء جبل علي، وكل مرحلة كانت تعني توسيع قدرة دبي على الاتصال بالتجارة العالمية. وقد يبدو إنشاء ميناء كبير في منطقة بعيدة نسبياً عن مركز دبي العمراني آنذاك قراراً يمكن تقييمه بحسابات اللحظة: كم سفينة ستأتي؟ كم حجم التجارة؟ وهل تحتاج المدينة فعلاً إلى كل هذه القدرة؟</p><p class='article-text'>لكن التاريخ يعيد ترتيب الأسئلة. فما يبدو فائضاً عن الحاجة في لحظة معينة قد يصبح بعد سنوات شرطاً للنمو، وما يبدو مشروعاً أكبر من المدينة قد يساعد المدينة نفسها على أن تصبح أكبر، وما يبدو طريقاً لا حاجة له الآن يصبح شرطاً للبقاء حين يغلق الطريق الذي اعتدناه.</p><p class='article-text'>وحين ننظر اليوم إلى جبل علي وما نشأ حوله من منظومات لوجستية وتجارية وصناعية، يصبح من الصعب فصل الحاضر تماماً عن السؤال الذي طُرح في البداية: ماذا يمكن أن يحدث إذا امتلكت دبي قدرة أكبر بكثير على استقبال التجارة؟</p><h2>البداية من بيت يضيء</h2><p class='article-text'>إن اختزال تجربة دبي في المطار والميناء والخور وحدها، يجعلها تبدو وكأنها قصة مشروعات كبرى فحسب، بينما كان للبناء وجه آخر أكثر هو الإنسان وحياته اليومية.</p><p class='article-text'>أسس الشيخ راشد شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي عام 1959، قبل أن تبدأ أولى التوصيلات الكهربائية عام 1961، ثم تتوسع قدرات الإنتاج والشبكات بالتوازي مع نمو المدينة، وتتطور شبكات المياه ومصادرها وصولاً إلى مشروعات التحلية. وهنا تبدو البداية في أبسط صورها وأكثرها إنسانية: قبل أن تضيء المدينة على خريطة العالم، كان لا بد أن يضيء البيت.</p><p class='article-text'> وربما لا تملك أرقام البدايات بريق المطار أو الميناء، لكنها تكشف شيئاً أساسياً في مفهوم التنمية: قبل أن تصبح المدينة صورة على خريطة العالم، ينبغي أن تصبح قابلة للحياة بالنسبة إلى سكانها.</p><p class='article-text'>فالمدينة الحديثة تبدأ أيضاً من بيت يضيء بعد الغروب، ومن ماء يصل بصورة أكثر انتظاماً، ومن طريق يجعل الانتقال أسهل، ومن مدرسة ومستشفى وخدمة عامة تمنح الإنسان شعوراً بأن النمو الكبير الذي يحدث حوله يغير حياته هو أيضاً.</p><h2>الجسر ليس خرسانة</h2><p class='article-text'>عندما افتتح جسر آل مكتوم في الستينيات بوصفه أول جسر يعبر خور دبي، لم يكن ما أضيف إلى المدينة مجرد منشأة خرسانية؛ الذي تغير هو الزمن الذي يحتاجه الإنسان للانتقال، وطريقة اتصال ضفتي المدينة، ومسار التجارة والعمل والحياة اليومية. ثم جاءت مشروعات أخرى ومعابر وطرق، وتوسعت الشبكة مع توسع دبي. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه المشروعات من زاوية إنسانية، فإن البنية الأساسية ليست ما نراه فقط، وإنما ما لا نعود نشعر به بسبب وجودها: دقائق لم نعد نفقدها، ومسافات لم تعد عائقاً، وفرص أصبح الوصول إليها ممكناً.</p><h2>راشد الذي رأى دبي قبل أن نراها</h2><p class='article-text'>عندما نجمع الخور والمطار والميناء والكهرباء والمياه والطرق والجسور في صورة واحدة، يصبح من الممكن رؤية ما هو أبعد من كل مشروع منفرد. لقد كانت دبي توسع باستمرار قدرتها على استقبال شيء أكبر: سفن أكثر، وطائرات أكثر، وتجارة أكبر، وسكان أكثر، وحركة أسرع، وفرص أوسع.</p><p class='article-text'>وهنا يوجد فارق مهم بين التنبؤ بالمستقبل وصناعته، فالتنبؤ يحاول أن يقول لنا ماذا سيحدث، أما صناعة المستقبل فتعني بناء القدرة على التعامل مع احتمالات أكبر. لم يكن مطلوباً في الستينيات معرفة عدد المسافرين الذين سيستخدمون مطار دبي بعد ستين عاماً، بل اتخاذ القرار بأن اتصال المدينة بالعالم يجب ألا يظل محدوداً.</p><p class='article-text'>ولم يكن مطلوباً معرفة الحجم الدقيق لتجارة دبي في القرن الحادي والعشرين، بل بناء موانئ وقدرات تسمح للتجارة بالنمو. الرؤية هنا ليست معرفة المستقبل؛ إنها عدم السماح للحاضر بأن يغلق الطريق إلى المستقبل.</p><h2>راشد والاتحاد.. البداية التي اتسعت إلى وطن</h2><p class='article-text'>لا يمكن فصل تجربة الشيخ راشد عن لحظة متزامنة؛ لحظة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد كان، إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانهما الحكام، من صناع المشروع الاتحادي الذي أُعلنت معه الدولة في الثاني من ديسمبر 1971.</p><p class='article-text'>وهنا تكتسب كلمة «التأسيس» معنى مضاعفاً؛ ففي الفترة نفسها تقريباً كانت دبي تعيد بناء قدراتها الاقتصادية والعمرانية والخدمية، وكانت الإمارات تنتقل من إمارات متصالحة إلى دولة اتحادية بمؤسساتها وطموحاتها الجديدة.</p><p class='article-text'>وتشكل ذكرى رحيل الشيخ راشد نوعاً من البداية بوصفها فعلاً تاريخياً، فهناك أجيال تعيش داخل نتائج أشياء لم تشهد لحظة تأسيسها؛ تستخدم مؤسسات لم تر يوم إنشائها، وتعبر جسوراً لم تعرف المدينة قبلها، وتسافر عبر مطار يبدو وجوده بديهياً، وتعيش في دولة أصبح الاتحاد فيها حقيقة مستقرة.</p><p class='article-text'>ولم تكن المشروعات غاية في ذاتها، بقدر ما كانت إجابات عن أسئلة أكبر: ماذا تحتاج دبي كي تتجاوز حدود حاضرها؟ وكيف نفتح أمام الإنسان والمدينة مساحة أوسع للمستقبل؟</p><p class='article-text'>وكان السؤال هو قاطرة البدايات في زمن الشيخ راشد؛ السؤال الذي دفع إلى البناء والتوسع والنظر أبعد من احتياجات اللحظة. واليوم يعود السؤال في رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قاطرةً لاستدامة ما بدأ؛ فلا يقتصر على ما تحتاجه المدينة كي تواصل تقدمها، بل يمتد إلى الإنسان الذي يصنع هذا التقدم ويحمله إلى الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الشيخ راشد، تختصر رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى والده معنى هذا الامتداد، وتصل بين ما بدأ بالأمس وما يُبنى اليوم: «والدي وقائدي.. كل إنجاز تحقق من بعدك فيه شيء منك، وكل حلم جديد سعينا وراءه امتداد لأحلامك، وكل سطر كتبناه في مجد بلادنا جزء من كتابك».</p><p class='article-text'>وهكذا، لا تعيد ذكرى الشيخ راشد، دبي إلى الماضي بقدر ما تعيدها إلى سؤال البداية؛ السؤال الذي دفعها إلى تجاوز حدود حاضرها واستشراف ما بعدها. ومن التأسيس إلى الاستدامة، تمتد حكاية مدينة لم تتوقف طويلًا عند ما أنجزته، لأنها اعتادت أن تجعل من كل إنجاز بدايةً لسؤال جديد: ماذا بعد؟</p>

ماذا بعد ؟.. سؤال لا يتوقف

راشد الذي رأى دبي قبل أن نراها

<p class='article-text'>فتحت كوريا الجنوبية تحقيقاً شاملاً في سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت عدداً من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، وأسفرت عن تسريب بيانات شخصية لعملاء، في تطور يسلط الضوء على تصاعد مخاطر الأمن السيبراني التي تواجه القطاع المصرفي، مع التوسع المتسارع في الخدمات المالية الرقمية.<br>ودعا رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، إلى إجراء تحقيق شامل في الاختراقات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة ومنع تكرارها، بعد تلقيه إحاطة بشأن الهجمات الأخيرة التي طالت مؤسسات مالية وعامة.<br>وقال المتحدث باسم الرئاسة، كانغ يو جونغ، في بيان الأحد، إن الرئيس وجّه السلطات إلى التعامل مع القضية بجدية، والتحقيق في ملابسات الاختراقات، وبذل كل الجهود اللازمة لتعزيز الإجراءات الأمنية في مواجهة مثل هذه التهديدات.<br>وطالت محاولات الاختراق خلال فترة قصيرة عدداً من أكبر البنوك الكورية الجنوبية، من بينها بنك هانا، وبنك «كي بي كوك مين»، وبنك شينهان، فيما استهدفت محاولات أخرى بنك ووري، وبنك «إن إتش نونغهيوب».<br>وأعلن بنك شينهان، الخميس، تسريب بيانات شخصية لنحو 25 ألف عميل، تضمنت أسماءهم وأرقام هواتفهم ودخولهم السنوية.<br>وبحسب مصادر نقلتها وكالة «يونهاب»، استخدم المهاجمون أدوات متقدمة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خلال الهجوم الإلكتروني على البنك. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كان السبب الوحيد وراء الاختراق، لكنه يعكس التطور المتزايد في الأدوات التي يمكن استخدامها لتنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو تسريع بعض مراحلها.<br>وفي بنك هانا، تبين تسريب بيانات شخصية لـ 89 عميلاً، بينما تعرض بنكا ووري و«إن إتش نونغهيوب» لمحاولات اختراق مماثلة، لكنهما تمكنا من منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمتهما، ولم تسجل، وفق المعلومات المتاحة، عمليات تسريب لبيانات شخصية.<br>وتكتسب هذه الاختراقات أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، نظراً إلى طبيعة البيانات التي تحتفظ بها البنوك، والتي تشمل معلومات الهوية وبيانات الاتصال والدخل، إلى جانب تفاصيل الحسابات والمعاملات المالية.<br>وقد يؤدي وقوع هذه البيانات في أيدي جهات غير مصرح لها، إلى زيادة مخاطر انتحال الهوية والاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني، خصوصاً إذا جرى دمج المعلومات المسربة مع بيانات أخرى حصل عليها المهاجمون من مصادر مختلفة.<br>ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، لي أوك وون، ومحافظ هيئة الرقابة المالية، لي تشان جين، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء المؤسسات المالية المتضررة، لبحث الهجمات وتداعياتها، والإجراءات المطلوبة للتعامل معها.<br>ويأتي الاجتماع في ظل اعتماد البنوك الكورية بصورة متزايدة على التطبيقات المصرفية والخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، ما يجعل حماية البنية التحتية التقنية وبيانات العملاء جزءاً أساسياً من استقرار القطاع المالي.<br>ومن المنتظر أن يركز التحقيق على تحديد كيفية وقوع الاختراقات، والثغرات التي استغلها المهاجمون، وما إذا كانت هناك أوجه تشابه بين الهجمات التي استهدفت المؤسسات المختلفة، إلى جانب تقييم إجراءات الحماية التي كانت مطبقة قبل وقوعها.<br>وقد تقود نتائج التحقيق إلى تشديد متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات لدى البنوك والمؤسسات المالية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الخدمات المالية، بالتوازي مع تطور الأدوات والأساليب المستخدمة في الهجمات الإلكترونية.</p>

كوريا الجنوبية تحقق في تسريبات بيانات عملاء بنوك كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات فائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، أن تطوير المبادرات الداعمة للتوازن بين الجنسين أسهم في تحقيق نتائج نوعية على صعيد حضور المرأة في مواقع القيادة، وتأهيل المواهب النسائية الشابة، وتوسيع فرصها المهنية، مشددة على أن التكريم يشكل حافزاً لمواصلة تطوير هذه الممارسات والبناء على نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الجهات الفائزة أن القيمة الأساسية للتكريم تكمن في تشجيع المؤسسات على مواصلة البناء على ما تحقق، وتطوير السياسات والبرامج وفق نتائجها الفعلية، بما يحول التوازن بين الجنسين من التزام مؤسسي إلى ممارسات مستدامة تنعكس على فرص المرأة في سوق العمل ومسارات تطورها المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود تراكمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وسيم بن خضراء، رئيس مجموعة الشؤون المؤسسية والعلامة التجارية والتسويق ورئيس قسم الاتصال المؤسسي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، إن فوز البنك بجائزة «أفضل السياسات المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين» يمثل تقديراً للجهود التي بذلها على مدى سنوات، وليس نتيجة إجراءات آنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتمد استراتيجية طويلة المدى تقوم على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات. وأضاف أن التكريم يأتي امتداداً لمسيرة البنك في مجال التوازن بين الجنسين، بعد حصوله على تكريم ضمن مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2020، مؤكداً أن الهدف يتمثل في مواصلة تطوير التجربة ونقل الممارسات الناجحة إلى مؤسسات أخرى، سواء في مجال السياسات أو المناصرة أو تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية. وأوضح أن النساء يشغلن أكثر من 33 % من المناصب القيادية عالمياً في البنك، ضمن قوة عاملة تتجاوز 83 ألف موظف، لافتاً إلى أن البنك رفع مستهدفه إلى 35 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه مؤسسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أمل الشاذلي، رئيسة شركة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إن فوز الشركة بجائزة «أفضل مبادرة مؤثرة في تعزيز التوازن بين الجنسين» يعكس نتائج برنامجها في دعم المواهب النسائية الشابة، مشيرة إلى أن التوازن بين الجنسين لم يبدأ بالنسبة إلى الشركة مع إطلاق البرنامج الفائز، وإنما يشكل جزءاً من توجه مؤسسي قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن فخرها بالفوز، مؤكدة أنه يمثل تقديراً للجهود التي بذلها فريق العمل وحافزاً لمواصلة توسيع المبادرة وتطويرها خلال المرحلة المقبلة. وأضافت أن التكريم يشجع الشركة على المضي قدماً في دعم المرأة، خصوصاً في دولة الإمارات، والبناء على النتائج التي حققها البرنامج عبر إطلاق دورته الثالثة وتوسيع أثره في تأهيل المواهب النسائية الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قالت أسلي جاكير، نائب الرئيس للموارد البشرية في دول الخليج لدى شنايدر إلكتريك، إن حصول الشركة على الجائزة «جاء عن برنامجها الإرشادي «فيمن ستيم»»، الذي يستهدف الخريجات الحديثات وطالبات السنتين الثالثة والرابعة من المرحلة الجامعية في التخصصات الهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تسهيل انتقال الشابات من المجال الأكاديمي إلى القطاع الصناعي، من خلال التركيز على صقل المهارات الشخصية التي يحتجن إليها، إلى جانب المعرفة التقنية التي يكتسبنها خلال الدراسة. وأضافت أن خبراء من داخل الشركة يتولون إرشاد الطالبات وتدريبهن على كيفية إثبات قدراتهن كمحترفات، والتعبير عن آرائهن بثقة في بيئة العمل، وتطوير مساراتهن المهنية.</div></p>

مؤسسات فائزة: التكريم حافز لتعزيز الإنجازات

<h2>برامج قائمة على الشراكات وصلت إلى أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الزراعي والطلبة في مختلف أنحاء الدولة</h2><p class='article-text'>كرّمت مجموعة تدوير 30 من الشركاء والمساهمين، تقديراً لإسهاماتهم في توسيع نطاق برامج التوعية المجتمعية وتعزيز أثرها على مستوى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجرى التكريم خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للتوعية لعام 2026، الذي أقيم في 30 سبتمبر في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمدينة العين. وشملت قائمة المكرّمين 13 جهة حكومية، و9 جهات تعليمية ومدارس، وجهتين إعلاميتين، و3 مكرّمين من فئة المتطوعين.</p><p class='article-text'>وشملت الجهات المكرّمة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، وشبكة أبوظبي للإعلام، إلى جانب المدارس المشاركة والمتطوعين والطلبة.</p><p class='article-text'>وسلّط الحفل الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات في تحويل الوعي البيئي إلى مشاركة فاعلة وممارسات مسؤولة وأثر مجتمعي ملموس وقابل للقياس.</p><p class='article-text'>وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير:</p><p class='article-text'>«يؤدي شركاؤنا دوراً محورياً في توسيع نطاق برامجنا التوعوية وتعزيز أثرها، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتحويل الوعي إلى عمل ملموس. ومن خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية والمتطوعين وأفراد المجتمع، نرسّخ المسؤولية المشتركة تجاه الاستدامة، ونبني منصة أكثر قوة لإحداث تغيير سلوكي طويل الأمد وصنع مستقبل أكثر استدامة».</p><p class='article-text'>كما استعرض الحفل الأثر الملموس الذي تحقق بفضل شراكات مجموعة تدوير. ومن أبرز المبادرات الأخيرة حملة «تخلّص منها بمسؤولية»، التي وصلت إلى أكثر من 15 ألف شخص، وحملة «مزارعنا مستدامة»، التي تواصلت مع 6,342 عاملاً في القطاع الزراعي وحصدت جائزة أفضل مشروع للتوعية المجتمعية في دولة الإمارات ضمن جوائز GovMedia 2026.</p><p class='article-text'>كما حققت الشراكات التعليمية أثراً إضافياً؛ إذ وصل برنامج الجيل الأخضر، المنفّذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى 260 طالباً في تسع مدارس عبر ست إمارات.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة مجموعة تدوير جهودها لتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، تظل التوعية المجتمعية ركيزة أساسية في مسيرتها نحو ترسيخ الاقتصاد الدائري. ولذلك، ستواصل مجموعة تدوير توسيع شراكاتها، وتعزيز قياس أثر التغيير السلوكي، وتطوير برامج تمكّن أفراد المجتمع من الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل أكثر كفاءة في استخدام الموارد.</p>

الحفل يحتفي بإسهامات الجهات الحكومية والتعليمية والإعلامية والمدارس والمتطوعين

مجموعة تدوير تكرّم 30 من الشركاء والمساهمين في تعزيز التوعية المجتمعية على مستوى دولة الإمارات

راشد بن حميد يثمّن تنفيذ 27 مبادرة للذكاء الاصطناعي في بلدية عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أوقف محققون ألمان نحو 10 آلاف رقم هاتف مرتبط بارتكاب جرائم عبر الانترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إطار حملة لمكافحة أنشطة الاحتيال الدولية المتعلقة بالاستثمارات عبر الشبكة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات الألمانية اليوم الجمعة أن أجهزة الشرطة والادعاء العام إلى جانب جهات رقابية على القطاعين المالي والاتصالات شاركت في العملية التي تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة الاحتيال. ومنذ بدء الحملة، تم إلغاء تفعيل 13 ألفا و888 رقم هاتف، منها 13 ألفا و397 رقما في ألمانيا و491 رقما في النمسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السلطات أن عمليات الاحتيال، المعروفة باسم الاحتيال في التداول الإلكتروني، تعتمد على إقناع الضحايا باستثمار مبالغ كبيرة من المال عبر منصات إلكترونية احتيالية تعدهم بعوائد مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، يمارس موظفو مراكز الاتصال الذين ينتحلون صفة وسطاء ضغطا على الضحايا لدفعهم إلى استثمار مزيد من الأموال. وقد تبدو عمليات الاحتيال هذه حقيقية لعدة أشهر، لكن الأموال تضيع في العادة، وفقا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مرتكبو هذه الجرائم، الذين لم تكشف السلطات عن هوياتهم، على المستوى الدولي، ووصفهم المسؤولون بأنهم يستخدمون نموذجا قائما على "الجريمة كخدمة". وقالت السلطات إن الأموال التي يودعها الضحايا لا يتم استثمارها فعليا على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت الأوامر لشركات الاتصالات بإلغاء تفعيل أرقام الهواتف التي تستخدم في أنشطة الاحتيال وتشديد إجراءات تسجيل الأرقام، وتعزيز عمليات التحقق من شركاء المبيعات وتجار التجزئة. كما طُلب منها تعزيز إجراءات التحقق من التزام شركائها في المبيعات وتجارها بالقواعد وإخضاعهم لمراجعة أكثر دقة لمنع المزيد من إساءة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل منفصل، تمكنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأجهزة إنفاذ القانون في دول أخرى، ومتخصصون في مكافحة الجرائم الإلكترونية من ولاية بادن-فورتمبيرج الألمانية، من إغلاق أكثر من 2000 نطاق إلكتروني غير قانوني خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجناة يستخدمون هذه النطاقات لخداع المستهلكين واستدراجهم إلى استثمارات مزعومة عبر منصات تداول خضعت للتلاعب.</div></p>

ألمانيا تحظر 10 آلاف رقم هاتف استخدمها مجرمو الانترنت

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>افتتح عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أمس، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان كلباء للجاشع والسحناه، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري في حي السمر بضاحية الغيل بمدينة كلباء، بمشاركة 85 أسرة منتجة و10 جهات حكومية وعدد من الشركات المتخصصة في مستلزمات الصيد وتجهيز الأسماك.</p><p class='article-text'>وشهد حفل الافتتاح حضور علي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، وعبدالله المحمود، مدير هيئة الشارقة للثروة السمكية، وعبدالعزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والأسر المنتجة والمهتمين بالموروث البحري الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويأتي المهرجان في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموروث البحري الإماراتي وتعزيز حضوره في المجتمع، من خلال تسليط الضوء على صناعة الجاشع والسحناه باعتبارهما من أبرز الموروثات الغذائية المرتبطة بأهالي الساحل الشرقي، إلى جانب دعم الأسر المنتجة وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام مشاريعها ومنتجاتها المحلية.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'>وأكد عبدالله العويس أن المهرجان يجسد رؤية غرفة الشارقة في تحويل الموروث الشعبي إلى رافد اقتصادي وثقافي يسهم في دعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المحافظة على التراث لا تقتصر على توثيقه فحسب، بل تمتد إلى إحيائه وتعريف الأجيال الجديدة به وإيجاد فرص استثمارية وتنموية مرتبطة به.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الغرفة تحرص من خلال هذه المبادرات على دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، إلى جانب تنشيط الحركة التجارية والسياحية في مدينة كلباء، وتعزيز مكانتها كوجهة تراثية وسياحية متميزة.</p><h2>&nbsp;إضافة نوعية</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالعزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن مهرجان كلباء للجاشع والسحناه يمثل إضافة نوعية لأجندة الفعاليات التراثية والاقتصادية التي تنظمها الغرفة، مؤكداً أن المهرجان يهدف إلى إبراز الهوية البحرية لمدينة كلباء، وتسليط الضوء على الحرف والصناعات التقليدية المرتبطة بالبحر، بما يسهم في نقل هذا الإرث الثقافي إلى الأجيال القادمة وتعزيز الوعي بأهميته الاجتماعية والاقتصادية.</p><h2>خبرات الأجداد</h2><p class='article-text'>وقالت عائشة سعيد عبيد الزعابي، إحدى المشاركات: إن «الجاشع» هو سمك «البَرِيّة» الصغير الذي اشتهر به الساحل الشرقي قديماً، موضحة أن عملية إعداده تبدأ بتنظيف الأسماك وإزالة رؤوسها ثم تجفيفها تحت أشعة الشمس ونخلها وتنقيتها حتى تصبح جاهزة للاستخدام. وأضافت أن هذه الصناعة تعد من الممارسات التراثية التي توارثتها الأجيال، وتعكس ارتباط المجتمع المحلي بالبحر وابتكاره وسائل للحفاظ على الغذاء والاستفادة من خيرات البحر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تفاعل الجمهور، خاصة الأطفال والشباب، يعكس الاهتمام المتزايد بالتعرف إلى تفاصيل الموروث البحري الإماراتي، مؤكدة أن نقل هذه المعارف للأجيال الجديدة يعد من أهم أهداف المشاركة في المهرجان.</p><p class='article-text'>من جانبها، أشارت موزة محمد علي صالح الزعابي إلى أن المهرجان أتاح للأسر المنتجة فرصة استعراض مراحل صناعة الجاشع والتعريف بهذه الحرفة التراثية المرتبطة بالمجتمع البحري الإماراتي، والتي تبدأ بصيد الأسماك وتنظيفها وتجفيفها، قبل تحويلها بالطرق التقليدية المتوارثة إلى مسحوق «السحناه» الممزوج بالتوابل المحلية، ليشكل أحد أشهر المنتجات الغذائية التراثية في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما قالت شيخة أحمد الشحي: إن مشاركتها في المهرجان تركز على شرح مراحل إعداد الجاشع والسحناه للزوار بشكل مباشر، والتعريف بالأدوات التقليدية المستخدمة في هذه المهنة التراثية.</p><p class='article-text'>من جهته، وصف المواطن علي الظنحاني، أحد زوار المهرجان، الفعالية بأنها تمثل بيئة تعليمية وتراثية متكاملة تسلط الضوء على الموروث الإماراتي وصناعته التقليدية، مؤكداً أن المهرجان يعرّف الزوار والأجيال الجديدة بتاريخ الصناعات القديمة المرتبطة بالبحر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السحناه تمثل تاريخاً متأصلاً لدى أهالي الساحل الشرقي وتحكي جانباً مهماً من حياة الآباء والأجداد وعلاقتهم الوثيقة بالبيئة البحرية ومصادر رزقهم التقليدية.</p><h2>تجارب تفاعلية</h2><p class='article-text'>واستقطب المهرجان في أول أيامه أعداداً كبيرة من الزوار والعائلات والمهتمين بالتراث البحري، حيث وفر لهم فرصة التعرف إلى تفاصيل صناعة الجاشع والسحناه وطرق إعدادهما التقليدية، إلى جانب الاستمتاع بتجارب تفاعلية تعكس جوانب من الحياة البحرية القديمة التي شكلت جزءاً مهماً من تاريخ المنطقة.</p><p class='article-text'>ضم المهرجان منصات لبيع منتجات الجاشع والسحناه بمختلف أنواعها ووصفاتها التقليدية والمبتكرة، فضلاً عن عرض مستلزمات الصيد وبعض المنتجات المرتبطة بالبيئة البحرية.</p><h2>ورش تعليمية</h2><p class='article-text'>كما اشتمل المهرجان على ورش تعليمية وأنشطة تراثية وتثقيفية موجهة للأطفال والعائلات، إلى جانب مسابقات متنوعة لأفضل صنف سحناه، ومسابقة أفضل طبق من الجاشع والسحناه للعائلات، وأفضل منتج من الجاشع والسحناه للأطفال، بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع هذا الموروث العريق وتشجيع الابتكار في تقديمه للأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وشهد المهرجان عروضاً حية لأساليب الصيد التقليدية وتجفيف الأسماك وطرق إعداد السحناه بما يتيح للزوار التعرف عن قرب إلى واحدة من أبرز المهن التراثية المتجذرة في الذاكرة الشعبية الإماراتية.</p>

نتائج البحث عن: جهات الاتصال