<p class='article-text'><div data-empty="false"> أوقف محققون ألمان نحو 10 آلاف رقم هاتف مرتبط بارتكاب جرائم عبر الانترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إطار حملة لمكافحة أنشطة الاحتيال الدولية المتعلقة بالاستثمارات عبر الشبكة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات الألمانية اليوم الجمعة أن أجهزة الشرطة والادعاء العام إلى جانب جهات رقابية على القطاعين المالي والاتصالات شاركت في العملية التي تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة الاحتيال. ومنذ بدء الحملة، تم إلغاء تفعيل 13 ألفا و888 رقم هاتف، منها 13 ألفا و397 رقما في ألمانيا و491 رقما في النمسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السلطات أن عمليات الاحتيال، المعروفة باسم الاحتيال في التداول الإلكتروني، تعتمد على إقناع الضحايا باستثمار مبالغ كبيرة من المال عبر منصات إلكترونية احتيالية تعدهم بعوائد مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، يمارس موظفو مراكز الاتصال الذين ينتحلون صفة وسطاء ضغطا على الضحايا لدفعهم إلى استثمار مزيد من الأموال. وقد تبدو عمليات الاحتيال هذه حقيقية لعدة أشهر، لكن الأموال تضيع في العادة، وفقا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مرتكبو هذه الجرائم، الذين لم تكشف السلطات عن هوياتهم، على المستوى الدولي، ووصفهم المسؤولون بأنهم يستخدمون نموذجا قائما على "الجريمة كخدمة". وقالت السلطات إن الأموال التي يودعها الضحايا لا يتم استثمارها فعليا على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت الأوامر لشركات الاتصالات بإلغاء تفعيل أرقام الهواتف التي تستخدم في أنشطة الاحتيال وتشديد إجراءات تسجيل الأرقام، وتعزيز عمليات التحقق من شركاء المبيعات وتجار التجزئة. كما طُلب منها تعزيز إجراءات التحقق من التزام شركائها في المبيعات وتجارها بالقواعد وإخضاعهم لمراجعة أكثر دقة لمنع المزيد من إساءة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل منفصل، تمكنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأجهزة إنفاذ القانون في دول أخرى، ومتخصصون في مكافحة الجرائم الإلكترونية من ولاية بادن-فورتمبيرج الألمانية، من إغلاق أكثر من 2000 نطاق إلكتروني غير قانوني خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجناة يستخدمون هذه النطاقات لخداع المستهلكين واستدراجهم إلى استثمارات مزعومة عبر منصات تداول خضعت للتلاعب.</div></p>

ألمانيا تحظر 10 آلاف رقم هاتف استخدمها مجرمو الانترنت

96 مليون دولار خسائر عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div></p><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div></p><h2>الجريمة فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</b></div></p><p class='article-text'>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div></p><h2>دراما الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div></p><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div></p><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div></p><h2>فراغات الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div></p><h2>ميثاق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div></p>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

<p class='article-text'>أطلقت شرطة العاصمة ​البريطانية لندن هذا الأسبوع أسطولاً موسعاً ‌من ​الدراجات الكهربائية لملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم في الشوارع مثل سرقة الهواتف، ووصف أحد كبار الضباط هذا التوسع بأنه "نقطة تحول".</p><p class='article-text'>وتعمل شرطة العاصمة على نشر 20 دراجة ⁠كهربائية جديدة قادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ 80 كيلومتراً في الساعة ويمكنها ملاحقة المشتبه فيهم بعيداً عن الطرق ‌وحتى عند صعود السلالم.</p><p class='article-text'>وأثناء دورية أمس الأربعاء، أشاد أحد ضباط شرطة لندن بجدوى استخدام ‌الدراجات الكهربائية والمسيّرات.</p><p class='article-text'>وتقول شرطة لندن ‌إن الدراجات تساعدها بشكل خاص في ‌التصدي لسرقات الهواتف المحمولة، ‌إذ تظهر الإحصاءات انخفاض عدد الجرائم خلال الاثني عشر شهراً ​حتى مايو ‌من ​نحو 68 ألفاً إلى ⁠54 ألفاً.</p><p class='article-text'>وعلق سياسيون وشخصيات عامة من اليمين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​وإيلون ⁠ماسك ⁠مالك شركة إكس، مراراً على الجريمة في بريطانيا ولندن على وجه الخصوص، وادعى ترامب ⁠أن هناك مناطق في لندن "يحظر" على الشرطة دخولها.</p><p class='article-text'>ورغم أن معدلات الجريمة كانت تشهد تصاعداً بشكل عام في ظل انخفاض تمويل الشرطة، فإن أحدث الأرقام تظهر انخفاضا في ‌جرائم مثل السرقات والسطو والسطو المسلح في لندن خلال ​العام المنتهي في يونيو.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، انتقد رئيس بلدية لندن صادق خان الأشخاص الذين "يحاولون تشويه صورة لندن" عبر الإنترنت ​ومن الخارج.<br><br></p>

شرطة لندن تكافح سرقة الهواتف عبر أسطول من الدراجات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها المحور الرئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية الشرطة في إمارة الشارقة، والتي قدمت مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة الهادفة إلى تطوير منظومة مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، عبر توظيف التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل والاستجابة الاستباقية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت نتائج الدورة عن اهتمام بحثي متزايد بتطوير الحلول الأمنية الرقمية، انعكس في حجم المشاركة العلمية وتنوع الموضوعات المطروحة، التي ركزت على تعزيز كفاءة التشريعات، وتطوير أدوات جمع الأدلة الرقمية، والاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في التصدي لأساليب الجريمة المستحدثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة مشاركة بحثية واسعة، حيث استقبلت 94 بحثاً علمياً، توزعت بين 72 بحثاً فردياً، و15 بحثاً مشتركاً، و7 بحوث مؤسسية. وركزت الدراسة الأولى، التي جاءت بعنوان «توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات في الدول العربية»، على بناء منظومة استباقية تعتمد على التقنيات الذكية في مكافحة جرائم المخدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت الدراسة بالاستثمار في تطوير أنظمة ذكية قادرة على مراقبة محتوى الإنترنت بصورة آنية، مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي وأسواق الشبكة المظلمة، إلى جانب توظيف تقنيات تعلم الآلة لتحليل الأنماط المشبوهة والتنبؤ بها قبل تحولها إلى تهديدات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل سلطت الدراسة الثانية، التي حملت عنوان «المواجهة الأمنية لجرائم الإتجار والترويج الإلكتروني غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب مكافحتها في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على الحاجة إلى مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في أساليب الجريمة الإلكترونية، بما يعزز فاعلية المنظومة القانونية في التصدي لهذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدراسة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية الخاصة بمكافحة المخدرات لتوسيع مفهوم الترويج ليشمل النباتات وبذورها، بما يوفر إطاراً تشريعياً أكثر شمولاً، إلى جانب استحداث ظروف مشددة للعقوبات في الجرائم التي تستهدف الأطفال أو الأحداث عبر المنصات الرقمية، نظراً لخطورة هذه الفئة وارتفاع معدلات تعرضها للمحتوى الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>كما أوصت بتطوير آليات رصد ذكية للأسواق الإلكترونية، التي تشهد تداول المواد المخدرة المستحدثة، اعتماداً على خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحليل البيانات الضخمة.</p>

محور رئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية شرطة الشارقة

الذكاء الاصطناعي يعزز مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة تعزز الردع وتصون أمن المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني التجارة الإلكترونية على مستوى العالم من تزايد عدد العملاء الذين يرتكبون عمليات احتيال، وفقاً لتحليل أجرته شركة «ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز» الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وأرجعت الشركة ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد من جهة، وإلى نشاط الجريمة المنظمة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن عصابات دولية تستهدف تجنيد أشخاص لارتكاب عمليات احتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت أو لإتاحة هوياتهم لمجرمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير الشركة شبكة رقمية للتحقق من الهويات وعمليات الشراء عبر الإنترنت، واستند التحليل إلى 116 مليار معاملة جرت خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للتحليل، شكل العملاء الحقيقيون، بخلاف المحتالين الذين يستخدمون هويات مسروقة أو مزورة أو يمارسون أشكالاً أخرى من الاحتيال، ما نسبته 38.8 % من إجمالي حالات الاحتيال المسجلة عالمياً خلال عام 2025، بزيادة تقارب نقطتين مئويتين مقارنة بالعام السابق. وفي أوروبا بلغت نسبة هذه الحالات، المعروفة باسم «احتيال الطرف الأول»، نحو 52 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيسون لين-سيلرز، الخبير في جرائم الاحتيال الإلكتروني بالشركة: «من جهة، تدفع الأزمة بعض الأشخاص إلى البحث عن فرص للاحتيال.. وهناك مجموعات يستهدفها المجرمون بشكل متعمد، مثل الأشخاص ذوي الجدارة الائتمانية الضعيفة أو الطلاب.</div></p><p class='article-text'>ويمنح الجناة هؤلاء الأشخاص 50 يورو إضافية ويشرحون لهم كيفية تنفيذ العملية». وأكد متحدث باسم اتحاد التجارة الإلكترونية الألماني أن هذه الظاهرة تطال أيضاً السوق الألمانية، قائلاً:</p><p class='article-text'>«في الواقع يتم استقطاب طلاب أو متقاعدين للمشاركة في أساليب الاحتيال. وكثير منهم لا يدركون أنهم سيصبحون جزءاً من عملية احتيالية، بل يتلقون ببساطة عرضاً مالياً مقابل تقديم بياناتهم». </p>

تزايد عمليات الاحتيال من جانب العملاء في التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت وزارة الداخلية في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، ضمن إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الأمني وإنفاذ القانون على الصعيد الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة بعنوان "أهمية مواكبة أجهزة إنفاذ القانون للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي"، ناقشت دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية، وتعزيز جاهزية أجهزة إنفاذ القانون، ودعم جهود تطوير التعاون الدولي وتنسيق العمل المشترك لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء المختصين، الذين أكدوا أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبني الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، مشيدين بالدور الفاعل الذي تؤديه دولة الإمارات في قيادة المبادرات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والعمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت وزارة الداخلية جلسة بعنوان "بناء النزاهة وحماية البيئة"، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والنيابة العامة لجمهورية أذربيجان، استعرضت خلالها جهودها في مجال الأمن البيئي ومكافحة الجرائم المؤثرة على البيئة، من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي تمثل نموذجاً للتعاون الدولي وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم جهود إنفاذ القانون، وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت وزارة الداخلية، خلال مداخلاتها في الجلسات الرئيسية للدورة، جهودها في حماية البيئة الرقمية، بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، والذي بدوره أسهم في دعم جهات إنفاذ القانون في أكثر من (100) دولة حول العالم، من خلال تسريع إجراءات التحقيق حول جرائم الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وتعزيز كفاءة الاستجابة لهذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية في ختام مشاركتها التزام دولة الإمارات مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يدعم الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في ترسيخ الأمن والعدالة، وتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستدامة للمجتمعات.</div></p>

وزارة الداخلية تشارك في أعمال لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ) بفيينا

<p class='article-text'>قضت محكمة نمساوية، اليوم (الخميس)، بالسجن لمدة 15 عاماً على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، اعترف بالتخطيط لهجوم تم إحباطه كان يستهدف حفلاً موسيقياً للنجمة العالمية تايلور سويفت في فيينا عام 2024، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية متعددة.</p><p class='article-text'>وكان المتهم، المعروف باسم «بيران أ» (من أصول مقدونية شمالية)، قد أقربانتمائه لتنظيم داعش والتخطيط للعملية، وذلك مع بدء محاكمته في 28 أبريل  الماضي.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن المتهم خضع لعملية تطرف سريعة عبر الإنترنت، حيث قام بتغيير مظهره وسلوكه بشكل مفاجئ قبل التخطيط للعملية، مما أثار شكوك المقربين منه في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>ووفقاً للائحة الاتهام، خطط المتهم لاستهداف الحشود المتجمعة خارج استاد «إرنست هابل» ،التي تصل إلى 30 ألف شخص- بالإضافة إلى 65 ألفاً آخرين داخل الملعب، باستخدام السكاكين أو المتفجرات محلية الصنع. وذكرت السلطات النمساوية أن المشتبه به كان يأمل في قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إحباط المخطط بفضل معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها الولايات المتحدة، اضطرت السلطات النمساوية إلى إلغاء ثلاث حفلات للمغنية سويفت كانت مقررة في أغسطس 2024. وأدى هذا القرار إلى صدمة اقتصادية لمدينة فيينا، حيث قدّرت خسائر قطاعات الفنادق والسياحة بملايين اليورو.</p><p class='article-text'>كما كشفت القضية عن تورط شاب آخر (17 عاماً) في التخطيط، مما يعكس وجود شبكة من التأثير المتطرف بين الشباب.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الحادثة نقاشاً وطنياً واسعاً في النمسا حول القوانين الأمنية، حيث طالبت أجهزة الأمن بتمكينها من صلاحيات أوسع لمراقبة تطبيقات المراسلة المشفرة التي استخدمها المتهم في التنسيق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليُسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت قلقاً أمنياً عالمياً خلال عام 2024، ويُعد نموذجاً للتعاون الدولي الناجح في تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع وقوع عمليات إرهابية كبرى.</p>

السجن 15 عاماً للمخطط لاغتيال تايلور سويفت في النمسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">باولا تاما - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتفاجأ نيكولاس غيو بالمرة عندما أصبح هدفاً للعقوبات الأمريكية في أغسطس 2025. فبصفته قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدر غيو مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأيضاً قبل ذلك بأشهر، استُهدف بعض زملائه في المحكمة بعقوبات مماثلة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصدمة في واقع الأمر تكمن في نطاق العقوبات وتداعياتها. يقول غيو: «لم يكن واضحاً لي في ذلك الوقت مدى الاضطراب الذي يمكن أن تُحدثه مثل هذه العقوبات في حياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون أيام، انقطعت عنه جميع الخدمات التي تعتمد على الشركات الأمريكية. لم يعد بإمكانه استخدام بطاقة ائتمان أمريكية، واضطر بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على النقد وأنظمة الدفع المحلية مثل «آي ديل» في هولندا لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تتم الكثير من التحويلات البنكية. وأُلغيت حجوزاته الفندقية على موقعي «بوكينج.كوم» و«إكسبيديا». ولم يتمكن من استئجار دراجة من برنامج «فيليب متروبول» التابع لبلدية باريس، لأنه تطلب ضماناً ببطاقة ائتمان. وأُعيدت الطرود التي سلمتها شركة يو بي إس إلى المرسل. وحاولت شركة التأمين الصحي الخاصة به قطع خدماته. ويوضح: «إن إدارات الامتثال تخشى بشدة أي عواقب محتملة في الولايات المتحدة. لذلك، فضلت تجنب أي شكل من أشكال المخاطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، تُعد تجربة غيو مثالاً صارخاً لنقطة ضعف واسعة النطاق: مدى سرعة وقدرة الولايات المتحدة على تعطيل الحياة اليومية خارج حدودها باستخدام ما يُسمى بـ«مفاتيح الإيقاف» - أي قطع أنظمة التكنولوجيا والدفع الأمريكية فجأة عن المستخدمين في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ولدى كثيرين، اعتُبرت فكرة أن تقطع أمريكا خدماتها عن الاتحاد الأوروبي - أو تستخدم الوصول إليها كورقة ضغط لتحقيق أهداف أخرى - فكرةً مستبعدة، لكنها أصبحت أقل استبعاداً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه العام الماضي، وإعلانه بوضوح عن استيائه من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل استخدام الخدمات كسلاح تصعيداً واضحاً للنزاعات التجارية حول السلع، وستكون له بكل تأكيد تداعيات هائلة على كلا الجانبين. ولعقود طويلة، اتسمت العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة بتكامل عميق: تدفق السلع غرباً عبر المحيط الأطلسي، وعودة الخدمات في الاتجاه المعاكس. ولذلك، بلغ فائض الاتحاد الأوروبي في السلع عام 2023 نحو 156.6 مليار يورو، بينما بلغ عجزه في الخدمات في العام نفسه 108.6 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تنظر العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي إلى هذا الترابط على أنه نقطة ضعف يجب تعزيزها بأسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، مشيراً إلى مدى اعتماد أوروبا على الخدمات الأمريكية: «الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في هذا المجال، وهي تدرك ذلك تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الاعتماد بوضوح في الاقتصاد الرقمي، حيث لم تُنشئ أوروبا شركة تكنولوجية عملاقة خاصة بها، رغم محاولاتها الدؤوبة للقيام بذلك لأكثر من عقد من الزمان. ولذلك، يبحث العديد من صناع السياسات الأوروبيين، بإلحاح متزايد، عن بدائل لشركات التكنولوجيا والتمويل الأمريكية العملاقة التي تُشكل ركيزة اقتصاد التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض القطاعات المحددة، تتمتع أوروبا بميزة تنافسية، وتسيطر بالفعل على نقاط اختناق حيوية في سلسلة التوريد التقنية العالمية، ولعل أبرز مثال لذلك شركة «إيه إس إم إل» الهولندية التي تهيمن على سوق معدات الطباعة الحجرية اللازمة لإنتاج الرقائق المتطورة، وتستخدمها شركات تصنيع مثل إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، التي تزود شركة إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الولايات المتحدة على أوروبا بطرق أقل وضوحاً، حيث تلعب شركات الاتصالات الأوروبية، بما فيها نوكيا وإريكسون، دوراً رئيسياً في البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول العالمية. ويقول ألكسندر رور، من جمعية صناعة الحواسيب والاتصالات، التي تضم في عضويتها العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى: «الاعتماد متبادل، فلو حاولت الولايات المتحدة الانفصال عن مصممي الرقائق الأوروبيين مثل «إيه إس إم إل» أو موردي شبكات الهاتف المحمول مثل نوكيا وإريكسون الذين يدعمون شبكات الاتصالات الأمريكية، سيكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي بالغ الخطورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن سلاسل التوريد نفسها مترابطة ترابطاً وثيقاً، حيث تعتمد شركة «إيه إس إم إل» على مكونات من الولايات المتحدة، التي يتواجد بها نحو 20% من قوتها العاملة. وهكذا، فإن هذا النوع من الترابط يجعل التصعيد صعباً ومكلفاً، وهو أحد الأسباب التي تدفع أوروبا إلى محاولة تقليص نقاط ضعفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يُسرّع صناع السياسات العمل على بدائل دفع أوروبية شاملة للأنظمة الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. ويستهدف أحد هذه البدائل، بقيادة تحالف من البنوك، الوصول إلى هدف «شبكة مدفوعات سلسة عبر الحدود في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2027»، ولكن للأسف في 13 دولة فقط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إجراء ذو صلة، بقيادة البنك المركزي الأوروبي، وهو اليورو الرقمي، الذي سيُكون مقبولاً قانونياً في جميع أنحاء منطقة العملة الموحدة التي تضم 21 دولة، لكن هذا المقترح يخضع لمفاوضات شاقة في البرلمان الأوروبي، ومن غير المرجح أن يُفعّل قبل عام 2029. وتقول أورور لالوك، رئيسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي: نحن بحاجة إلى المضي قدماً فيما أسميه «إيرباص المدفوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيار آخر مؤثر لكنه ينطوي على مخاطر أكبر، وهو تقييد وصول شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى الأسواق الأوروبية، إذ تعتمد إيراداتها وقيمتها السوقية على 450 مليون مستهلك أوروبي، أغنى وأكبر سوق خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة أزمة غرينلاند هذا العام، حين هدد ترامب بالاستيلاء على الإقليم الدنماركي بالقوة، أفاد دبلوماسيون بأن غالبية دول الاتحاد الأوروبي فضّلت استخدام إجراء يُعرف باسم «أداة مكافحة الإكراه»، أو ما يُعرف شعبياً بـ«البازوكا»، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف واردات الخدمات، لكن يبقى الاتحاد الأوروبي منقسماً حول هذه المسألة، حيث تدعم فرنسا هذا الإجراء، بينما تحذر دول أخرى، بقيادة ألمانيا، من سلبياته المحتملة. لقد زاد الإدراك مؤخراً بحجم اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأمريكية بين المواطنين وصناع القرار، بل ومن المرجح أن يزداد هذا الاعتماد مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي. فمن المتوقع أن تمنح القدرة الحاسوبية، والوصول إلى المستخدمين، والبيانات المتاحة، الولايات المتحدة مزيداً من المزايا في هذا السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يخلص غيلو، القاضي العامل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى القول: «تدرك مدى اعتمادك الكبير على هذه الأشياء، وكيف أن شيئاً أو أشياء تعتقد أنك تسيطر عليها ليست في واقع الأمر تحت سيطرتك على الإطلاق».</div></p>

كيف تسير الحياة اليومية من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المقدم الدكتور أحمد الزرعوني، مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي، مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي تمثل أولوية عالمية تتطلب توحيد المفاهيم والمصطلحات وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في بناء لغة مشتركة تدعم جهود الوقاية وتحد من جرائم الاستغلال ضد الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزرعوني أن المؤشرات والأرقام الدولية تعكس حجم التحدي المتنامي في هذا المجال، مشيراً إلى أن تقارير منظمة اليونيسف تُظهر أن أكثر من 3 ملايين طفل حول العالم تعرضوا للاستغلال الجنسي خلال العام الماضي، فيما تم توثيق ما يقارب 36 مليون بلاغ مرتبط بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال خلال الفترة ذاتها، ما يؤكد اتساع نطاق الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي وتسارعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن دراسات دولية أشارت إلى أن نحو 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاماً تعرضوا لطلبات غير مرغوب بها عبر الإنترنت، تضمنت صوراً أو محتوى غير لائق من أشخاص لا تربطهم بهم أي علاقة مباشرة، الأمر الذي يعكس الحاجة إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز أدوات الحماية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، واعتماد مرتكبيها بشكل متزايد على الخدمات المشفرة والشبكات الخاصة ومنصات الإنترنت المظلم، يجعل عمليات الكشف والملاحقة أكثر تعقيداً، ما يستدعي تعزيز تبادل المعلومات والمعايير والإجراءات بين أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن بناء لغة مشتركة وتوحيد المصطلحات المرتبطة بجرائم استغلال الأطفال يمثل خطوة أساسية لسد الفجوات الإجرائية، وتعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، مشدداً على أن دولة الإمارات مستمرة في دعم المبادرات الدولية وتطوير الأدوات المعرفية والتقنية التي تسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تحمي الأطفال وتصون حقوقهم.</div></p>

3 ملايين طفل حول العالم ضحية الاستغلال الجنسي سنوياً.. دعوة لبناء لغة مشتركة لحماية الأطفال رقمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف حالك؟ آمل أن تكون بخير، رغم كل ما يحدث في العالم. إن كنت كذلك، فأنت مثل جميع الأصدقاء والزملاء الذين أرسلوا لي رسائل بمناسبة العام الجديد، جميعهم يقولون إنهم بخير أيضاً، رغم كل شيء. لكن ألا يستحق هذا التناقض المزيد من الاستكشاف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنا بخير، وأنت بخير، وهم بخير، لكن العالم من حولنا في كارثة. ربما يكون السبب أن أصدقائي جميعاً محظوظون، وبمنأى عن بؤس الواقع، أو ربما يتظاهرون بالشجاعة لإخفاء معاناتهم. لذلك، سيكون من المفيد الحصول على بيانات أكثر منهجية حول هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة إيبسوس موري لاستطلاعات الرأي جمعت بعضاً منها قبل عقد من الزمن. حينها سأل الباحثون أشخاصاً في 40 دولة عن عدد مواطنيهم الذين سيقولون إنهم «سعداء إلى حد ما» أو «سعداء جداً»، ثم قارنوا هذه التقديرات بالواقع حسبما قاسه استطلاع القيم العالمية. </div></p><p class='article-text'>كان الفرق شاسعاً، فقد أعرب معظم المشاركين في استطلاع إيبسوس موري عن قلقهم بشأن رفاهية الآخرين في أوطانهم، فيما كان معظم من تحدثوا في استطلاع القيم العالمية «متفائلين جداً» بشأن سعادتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة قال 90 % من المشاركين إنهم «سعداء إلى حد ما» أو «سعداء جداً»، لكنهم قدروا أن أقل من نصف المواطنين الآخرين يشعرون بالشعور نفسه. </div></p><p class='article-text'>وكان الوضع مشابهاً إلى حد كبير في المملكة المتحدة. وفي كوريا الجنوبية قال 90 % من المشاركين إنهم سعداء، لكن هذه السعادة شبه العامة لم تمنع الكوريين من تقدير سعادة الكوريين الآخرين عند نسبة لا تتجاوز 24 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات إيبسوس موري أن كندا والنرويج كانتا الأكثر تفاؤلاً بشأن سعادة الآخرين، إذ اعتقدتا أن 60 % من مواطنيهما سيقولون إنهم، على الأقل، «سعداء إلى حد ما». وعموماً كانت الفجوة بين تفاؤلنا الفردي وتشاؤمنا تجاه الآخرين واسعة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، لم تكرر إيبسوس موري هذه الدراسة التي أجريت قبل عقد من الزمن، لكن في مقال حديث لها، جمعت هانا ريتشي، مؤلفة كتاب «ليست نهاية العالم»، أمثلة عديدة على هذا الرضا الفردي الذي يتناقض مع التشاؤم تجاه الآخرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، على مدى عقد من الزمن تقريباً في الولايات المتحدة، سأل الاحتياطي الفيدرالي الناس عن أوضاعهم المالية، ورأيهم في اقتصاداتهم المحلية، ورأيهم في الاقتصاد الوطني عموماً.</p><p class='article-text'>وعاماً بعد عام كان الناس أكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية الشخصية مقارنة باقتصادهم المحلي، وأكثر تفاؤلاً بشأن اقتصادهم المحلي مقارنة بالبلاد ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي كان سكان معظم الدول التي شملها الاستطلاع أكثر ميلاً لوصف عام 2025 بأنه «عام سيئ لبلدي» مقارنة بوصفه بأنه «عام سيئ لي ولعائلتي».</div></p><p class='article-text'>(باستثناء سنغافورة والهند). قال أكثر من 75 % من البريطانيين إنه عام سيئ لبريطانيا، لكن أقل من 45 % منهم اعتبروه عاماً سيئاً لعائلاتهم.</p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على المستقبل: «نحو 58 % من البريطانيين متفائلون بأن عام 2026 سيكون عاماً أفضل لهم»، كما توضح ريتشي، «لكن 32 % فقط يعتقدون أن البريطانيين عموماً سيبدؤون بالشعور بمزيد من التفاؤل بشأن مستقبل البلاد على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن الناس يركزون على قضايا مختلفة عند تقييم الأوضاع، ففي أواخر عام 2024 أفاد 32 % من المشاركين البريطانيين في استطلاعات الرأي أن الهجرة من أهم القضايا التي تواجه البلاد، بينما قال 4 % فقط إنها قضية مهمة بالنسبة لهم شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر اتساع هذه الفجوات عبر مختلف المواضيع. فلماذا توجد، وهل هي ذات أهمية؟ التفسير الأرجح هو نوعية المعلومات التي نتلقاها. ولنأخذ الجريمة كمثال.</div></p><p class='article-text'>يُظهر مسح الجريمة في إنجلترا وويلز انخفاضاً في معدلات الجريمة لعقود. وللعلم فإن تجاربي الشخصية كضحية للسطو والسرقة والحرق العمد تؤكد ذلك - فقد وقعت جميعها قبل أكثر من 25 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، عندما أشاهد نشرة الأخبار المسائية أجد أن هناك جرائم ما زالت تُرتكب. وقد يكون معدل الجريمة في انخفاض، لكن دائماً ما تظهر جريمة تستحق النشر. وربما لا تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تحسين الوضع.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا تأتي تلك النقاشات الغريبة على الإنترنت من أشخاص (أو حسابات آلية) لم يزوروا لندن قط، حول كونها مدينة بائسة. وبغض النظر عن قضية الجريمة، فإننا نحصل على معلوماتنا عن الوطن والعالم من خلال وسائل الإعلام، التي تعطي الأولوية دائماً للأحداث المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً مسألة التحكم والسيطرة، فقد درس الخبير الاقتصادي يوهانس سبينوين معتقدات وسلوكيات الباحثين عن عمل، ووجد أنهم، بشكل عام، كانوا متفائلين أكثر من اللازم بشأن فرصهم، ومتشائمين أكثر من اللازم بشأن قدرتهم على تغيير هذه الفرص.</div></p><p class='article-text'>فهم ينظرون إلى العالم من خلال «التفاؤل المفرط والتشاؤم تجاه التحكم»، فتوقعوا العثور على وظيفة بسرعة، ولم يبذلوا جهداً كافياً، فخاب أملهم. أما الأقلية التي كانت متشائمة بشأن الوضع العام، لكنها متفائلة بإمكانية تغييره، فقد بذلت جهداً أكبر ووجدت الوظيفة التالية أسرع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن متى ينبغي أن نشعر بقدر أكبر من التفاؤل بشأن قدرتنا على التأثير في الأحداث؟ ليس عندما نغرد بغضب عن فظائع تحدث في مكان بعيد من العالم، بل عندما نتصرف على أرض الواقع. ويمنحنا واقعنا اليومي فرصة للتفاؤل بشأن الوضع الراهن وإمكانية تحسينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، تدفعنا حياتنا الرقمية في الاتجاه المعاكس، فمع تراجع الأخبار المحلية وصعود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح استهلاكنا للأخبار مركزاً بشكل متزايد على الأحداث الوطنية والعالمية، وهي تحديداً المجالات التي نشعر فيها بأكبر قدر من الكآبة، وهذا أمر مدمر.</div></p><p class='article-text'>فإذا قضيتَ 16 ساعة في تصفح الأخبار الكئيبة تستنتج أن نهاية العالم قد حلّت، أما إذا قضيت 16 ساعة في عيش حياتك فقد لا تبدو الأمور سيئة للغاية.</p>

العالم كما نعرفه في أزمة.. فكيف يكون كل شيء على ما يرام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كنا نشكو الأخبار الكاذبة والصور المفبركة والمقاطع المجتزأة المنزوعة من سياقها، ونظن أن هذه أقصى درجات التزييف، اليوم، وصل الأمر لدرجة انتشار فيديوهات لقادة دول ورؤساء حكومات يتحركون ويتحدثون، ويعلنون قرارات من شأنها أن تهز دعائم العالم، ثم يتضح أن بعضها مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي، ليعلن التزييف أنه بات على أعلى مستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليت الأمر توقف عند حدود الفيديوهات المصنوعة بغرض الدعابة أو السخرية أو المعارضة، فهذه الأمور أمرها سهل، أما الفبركة والتضليل عاليا التقنية، فقدرتهما على بث الفتنة ودس السموم وتعريض الدول والشعوب لمخاطر لا حصر لها، فتطوّر جلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد من فداحة الوضع، هذه القدرات التقنية التي يتم استخدمها، لا في صناعة الفيديوهات فقط، ولكن في تصميم الخوارزميات بشكل يضمن الحفاظ على تفاعل المستخدمين، وهو ما يعني ترويجاً للمحتوى القادر على إثارة المشاعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، أثار فيديو لرئيس بلدية جلوستر في بريطانيا، وهو يقول إنه لن يسمح لأعضاء المجلس بالتحقيق في اختفاء ثمانية ملايين جنيه إسترليني، ثم يضحك للكاميرا، وأثار موجة عارمة من الغضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن أن الفيديو صنعه أحد مستشاري المجلس، وهو أليستير تشامبرز، وذلك في إطار خلاف مالي وإداري داخل المجلس، فقد انتشر الفيديو انتشاراً فيروسياً، وتعاملت معه كثيرون باعتباره حقيقياً، وذلك قبل أن يكتشف أنه مصنوع بالذكاء الاصطناعي، وأن صانعه يدافع عما فعله، على اعتبار أنه شكل من أشكال التعبير السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد مرات المشاهدة والمشاركة قبل أن يتم اكتشاف أن الفيديو غير حقيقي ضخمة جداً. وبين المشاهدين ومن أعادوا المشاركة، من لم يتابع تطور الأحداث، ولم يعلم بأمر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا مجرد مثال واحد بين ملايين الأمثلة التي تغزو الأثير العنكبوتي يومياً. بينها الحقيقي، وبينها المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وبينها القديم، الذي يجري تداوله على أنه جديد، والقائمة معروفة. ومليارات، لا ملايين المستخدمين، لا يملكون رفاهية الوقت والجهد، بالإضافة إلى الوعي والثقافة اللازمة للتحقق من حقيقة ما يشاهدون ويتابعون ويقرأون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة المستخدمين التي تحقق وتدقق وتفكر مرتين، قبل أن تدق على «شير»، قليلة جداً، ولا تكفي لضمان حماية المجتمعات من توغل محتوى جاذب ومحترف ومفبرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات تشير إلى أن نحو 5.6 مليارات شخص يستخدمون منصات الـ «سوشيال ميديا»، أي أن أكثر من ثلثي سكان الكوكب متصل بها. ويضاف إلى ذلك العدد بين 250 و300 مليون مستخدم جديد سنوياً. وهذا يعني بشكل أو بآخر، أن من يمتلك السردية على السوشيال ميديا، ربما يمتلك نسبة معتبرة من توجهات وآراء ومعارف جانب من سكان الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اللحظة، يقتصر الأمر في أغلب دول العالم على قوانين منظمة لبعض جوانب الإنترنت والأدوات الرقمية، مثل أستراليا، التي أصبحت أول دولة تحظر دخول الأطفال على منصات السوشيال ميديا، وأزالت بالفعل نحو خمسة ملايين حساب لمراهقين الشهر الماضي، وكذلك قوانين وطنية خاصة بإساءة استخدام الإنترنت، مثل جرائم النصب الإلكتروني، وخصوصية المستخدمين، والابتزاز الإلكتروني وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الجهود محاولات تقوم بها جمعيات ومنظمات أهلية، بغرض التثقيف والتوعية، منها مثلاً مؤسسة بريطانية اسمها «ديجيتال رزيزستانس»، أي المقاومة الرقمية، وهي مبادرة شعبية تركز على سلامة المستخدمين في العصر الرقمي، ومناقشة قوة التكنولوجيا الرقمية بطريقة تنشر الوعي والثقافة بين البريطانيين، ليفهموا كيف تشكل التكنولوجيا الرقمية، لا سيما الذكاء الاصطناعي، حياتهم، سلباً وإيجاباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات العملاقة والاستثمارات الكبرى، تعمل على تطوير وإنتاج المزيد من التقنيات. إنه مجال مربح مادياً، ناهيك عن تحول هذا النوع من «البيزنيس» إلى ما يشبه القوة العظمى. العصر الرقمي فوائده عظيمة وكثيرة، لكن مخاطره أيضاً فادحة وعديدة. والاستثمار في تضييق هوامش الخطر، وتوعية المستخدمين، ليس مربحاً من وجهة نظر السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يحتاج إلى جهود وطنية وأهلية من قبل الدول، كل بحسب قدراته وأولوياته، والمخاطر التي يتعرض لها. هذه الجهود تشمل إصدار القوانين المنظمة، ونشر الثقافة والتربية الرقمية في المدارس والجامعات، وإطلاق حملات التوعية للكبار، عبر المنصات التقليدية والجديدة، والقائمة تطول. قبل أيام، نظم «نادي دبي للصحافة» حلقة نقاشية، عنوانها «شخصيتك الرقمية.. مسؤوليتك الوطنية». مثل هذه الفعاليات تعلم وتثقف وتدرب وتواكب العصر، وتعظم الفوائد وتقلل الخسائر.</div></p>

تزييف على أعلى مستوى

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في مسيرتها المشرقة، مستندة إلى رؤية راسخة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتولي الطفل عناية خاصة، بوصفه ركيزة المستقبل وصانع الغد، في نهج وطني مستنير يواكب تحديات الواقع ومتغيراته المتسارعة، خصوصاً ما يتعلق بالتطور التقني المتسارع وما يحمله من فرص وتحديات، وفق رؤية استباقية تستشرف المستقبل، وتؤسس لبيئة آمنة تحمي أجيال الحاضر والمستقبل في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة رائدة تجسد هذا النهج الواعي أصدرت دولة الإمارات قانوناً في شأن السلامة الرقمية للطفل، تأكيداً على التزام الدولة بمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز بيئة رقمية آمنة تحمي أطفالنا وتصونهم من المخاطر في العالم الرقمي المتلاطم الأمواج، ويأتي هذا القانون امتداداً لمسيرة إماراتية راسخة في سَن التشريعات الوقائية التي تدرأ المخاطر الرقمية عن المجتمع، وتكرس مكانة الإمارات في مصافّ الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية الأطفال والمجتمع وترسيخ مفاهيم السلامة الرقمية، فقد سبق ذلك عدة قوانين تصب في هذا المجال، مثل قانون حقوق الطفل «وديمة»، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قانون السلامة الرقمية للطفل يعكس النهج الإماراتي الراسخ في حماية الإنسان منذ نعومة أظفاره، خصوصاً الأطفال، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، والاستثمار في سلامتهم الرقمية هو استثمار في مستقبل الدولة ونهضتها الحضارية والتقنية، ويؤكد هذا القانون حق الطفل في بيئة رقمية آمنة، تحميه من المخاطر والمحتوى الضار، وتمكِّنه من الاستفادة المثلى من مزايا التقنيات الحديثة بشكل مسؤول وآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإطار التشريعي لهذا القانون حرص دولة الإمارات على حماية الأطفال من المحتوى الضار، ومن أي خطر رقمي يستهدفهم، سواء عبر الألعاب التجارية أو المراهنات الرقمية أو الإعلانات غير المسؤولة وكل صور الاستغلال الرقمي لهم، ويؤكد القانون دور كل الأطراف المعنية بحماية الطفل، ابتداء من الأسرة وأولياء الأمور والمربين وانتهاء بصناع المحتوى الرقمي ومزودي خدمات الإنترنت وغيرهم، فإن حماية الطفل واجب وطني وأخلاقي، وهي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الأطراف، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي، بما يحقق الحماية الفعلية للطفل، في عالم رقمي لا يحده زمان ولا يقيده مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ القانون منظومة توعوية شاملة، تشمل برامج تدريبية، وحملات توعوية، ومنصات تعليمية، وغير ذلك، لضمان تكامل جهود المجتمع بأسره أفراداً وأسراً ومؤسسات في حماية الأطفال، ويوضح القانون المسؤوليات المنوطة بكل الجهات المعنية، بما يعزز تكامل الجهود لتحقيق أهداف حماية الطفل، وتأكيداً على ذلك جاء إنشاء مجلس السلامة الرقمية للطفل تحت إشراف وزارة الأسرة، ليكون مظلة تنسيقية بين مختلف الجهات، لضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، بما يحقق توازناً بين حرية الاستخدام الرقمي وحماية الطفل من المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا القانون الإماراتي الرائد يرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع، بما ينسجم مع قيم المجتمع الإماراتي، ويضمن تنشئة أجيال قادرة على التعامل الواعي والآمن مع التقنيات الحديثة، في ظل قيادة حكيمة جعلت من الإنسان وأمنه واستقراره أولوية كبرى، ومسؤولية تشاركية منوطة بمختلف الجهات والأطراف في المجتمع، ليؤدي كلٌّ واجبه على أكمل وجه في حماية أجيال الوطن وفق اختصاصاته ومسؤولياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا القانون التزام دولة الإمارات التام بحماية أبنائها، وتعزيز سلامتهم الرقمية، وبناء مجتمع واعٍ ومسؤول، قادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي، والتمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية الأصيلة، لتحافظ دولة الإمارات على مكانتها قدوة إقليمية وعالمية في حماية حقوق الطفل وتعزيز السلامة الرقمية، وتكريس القيم الأخلاقية والاجتماعية الراسخة التي تبني مجتمعاً واعياً ومتماسكاً، يوازن بين الانفتاح على التقنيات الحديثة وصون الهوية الوطنية، وبهذا النهج المتكامل تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج حضاري متقدم يجعل التشريع أداة لحماية الإنسان وتنميته وسعادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قانون حماية الطفل في الفضاء الرقمي رسالة أمان ورعاية، وتأكيد على أن دولة الإمارات واحة أمان للكبار والصغار، وحصن منيع لأجيال الحاضر والمستقبل في واقعهم الحقيقي وفي عالم التكنولوجيا المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

حماية الطفل في الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل، ليُشكّل إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتشجيع الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا والمناسب لفئاتهم العمرية واحتياجاتهم التنموية.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار إعلان دولة الإمارات تخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، وضمن رؤيتها الرامية إلى حماية وتعزيز جودة حياة الطفل في مختلف البيئات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المرسوم بقانون إلى وقاية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار والممارسات التي قد تؤثر سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، بالإضافة إلى تنمية الوعي الرقمي لدى الأطفال والقائمين على رعايتهم بالحقوق والالتزامات الرقمية، بما يعزز ثقافة الاستخدام الإيجابي والواعي للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً لمفهوم السلامة الرقمية يشمل مختلف أنواع المنصات الرقمية بما يواكب التطور المتسارع في الفضاء الرقمي، شاملاً المواقع الإلكترونية ومحركات البحث الإلكترونية والتطبيقات الذكية وتطبيقات المراسلة ومنصات الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المباشر ومنصات المحتوى الصوتي (البودكاست) وخدمات البث ومنصات عرض المحتوى المرئي حسب الطلب عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية.</div></p><h2>إنشاء مجلس السلامة الرقمية للطفل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنشئ المرسوم بقانون «مجلس السلامة الرقمية للطفل» برئاسة وزيرة الأسرة، وبإشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كمجلس استشاري وتنسيقي يُعنى بتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص فيما يتعلق بجهود السلامة الرقمية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُحدد المرسوم بقانون اختصاصات المجلس، والتي تشمل اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الكفيلة بضمان أعلى مستويات الأمان الرقمي للأطفال، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إلى جانب اقتراح منظومة توعية متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وإجراء الدراسات لرصد المخاطر الرقمية المستجدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. كما تشمل اختصاصات المجلس اقتراح المعايير العامة للخصوصية والأمان الرقمي والضوابط والإرشادات العامة للاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، بالإضافة إلى متابعة وتقييم فعالية السياسات والاستراتيجيات المنفذة وقياس أثرها ورفع النتائج والتوصيات التطويرية بشأنها.</p><h2>حماية البيانات الشخصية للأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر المرسوم بقانون على المنصات الرقمية جمع أو معالجة أو نشر أو مشاركة البيانات الشخصية للأطفال دون سن (13) عاماً إلا بعد استيفاء ضوابط محددة، وأهمها الحصول على موافقة والدية صريحة وموثقة من القائم على رعاية الطفل، وعدم استغلال بياناته لأغراض تجارية أو لتقديم الإعلانات الإلكترونية المستهدفة للطفل أو لتتبع نشاط حساباته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُنظم المرسوم بقانون آلية الإبلاغ عن المحتوى الضار للطفل بما يضمن سرعة التعامل مع حالات الإساءة أو الاستغلال الرقمي للأطفال، ويُحدد مسؤولية الجهات المعنية بإجراء الرصد الدوري للمحتوى في المنصات الرقمية، وإبلاغ الجهات الأمنية عن مواد إباحية تستغل الأطفال والمحتوى الضار والانتهاكات الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال وتُشكّل جرائم جزائية.</div></p><h2>التزامات المنصات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحدد المرسوم بقانون مجموعة من الالتزامات على المنصات الرقمية تضمن حماية الأطفال من المحتوى الضار في البيئة الرقمية، وأهمها توفير آليات فعّالة للتحقق من العمر، وأدوات لتطبيق الضوابط والقيود العمرية على استخدام المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتفعيل أدوات الحجب والتصفية وأدوات التصنيف العمري للمحتوى، وضبط الإعلانات الإلكترونية المستهدفة، وتوفير أدوات للتحكم الوالدي مثل تحديد القيود الزمنية لاستخدام الأطفال اليومي للمنصات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن التزامات المنصات الرقمية الإفصاح الدوري عن سياسات التعامل مع المستخدمين والمحتوى، وتعزيز التوعية بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير المنضبط للمنصات الرقمية، وتوفير أدوات للإبلاغ الفوري عن مواد إباحية أو المحتوى الضار أو السلوكيات الضارة للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدر بموجب المرسوم بقانون، بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، نظاماً لتصنيف المنصات الرقمية وفقاً لتقييم مخاطرها وتأثيرها على الأطفال، ويتضمن تفصيلاً للالتزامات وتدابير الحماية المعززة للطفل وسبل تطبيقها.</div></p><p class='article-text'>ويضمن الموازنة بين تحقيق أقصى درجات الحماية المعززة للطفل والمرونة في اختيار الوسائل التقنية الأنسب للمنصات الرقمية. ويُحدد هذا النظام الضوابط والقيود المتعلقة باستخدام الفئات العمرية المختلفة من الأطفال لتلك المنصات.</p><h2>تحديد الالتزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُحدد المرسوم بقانون مجموعة من الالتزامات على مزودي خدمات الإنترنت، وأهمها تفعيل أنظمة تصفية المحتوى في الشبكات لتعزيز الالتزام بسياسات حظر المحتوى الضار للأطفال.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استخدام آمن وخاضع للرقابة في حال كان المستفيد من خدمات الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية طفلاً، بما في ذلك إلزام القائم على رعاية الطفل بالتوقيع على شروط الخدمة بما فيها تلك التي تفرض ربط الخدمة بأدوات التحكم الوالدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُحدد المرسوم بقانون الالتزامات على القائمين على رعاية الطفل وأهمها متابعة الأنشطة الرقمية للطفل، واستخدام أدوات التحكم الوالدي التي تضمن الاستخدام الآمن وعدم التعرض للمحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'>وعدم إنشاء حسابات للأطفال على المنصات الرقمية إن لم تكن متوافقة مع فئته العمرية، والامتناع عن الاستغلال السلبي للأطفال عبر المنصات الرقمية أو في العالم الافتراضي بما يُهدد خصوصيتهم أو سلامتهم النفسية والاجتماعية أو يجعلهم عرضة للتنمر، وتوعية الأطفال بثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم المرسوم بقانون على جميع المشمولين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/26/5022372.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

انسجاماً مع تخصيص 2026 ليكون «عام الأسرة»

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل

<p class='article-text'>حذر مؤتمر إقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية من التجارة في البضائع المقلدة والمقرصنة، والتي بلغت 467 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، محذراً مما وصفة بالاقتصاد الإجرامي الذي يؤثر على سلامة المستهلك والصحة والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وناقشت جلسات أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت أمس في مقر نادي ضباط شرطة دبي، القدرات المستقبلية في مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وتعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون.</p><h2>25 دولة</h2><p class='article-text'>وشارك في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان «استراتيجية الملكية الفكرية: من التخطيط إلى التكامل»، أكثر من 450 خبيراً ومتخصصاً، يمثلون جهات إنفاذ القانون والقطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 25 دولة بالتعاون مع وزارة الداخلية.</p><p class='article-text'>وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي والرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية: إن الملكية الفكرية أصبحت محوراً رئيسياً في بناء الاقتصادات الحديثة وتعزيز التنافسية والابتكار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجرائم الماسة بها في الواقعين المادي والرقمي تمثل تحدياً يتطلب عملاً مشتركاً وتكاملاً بين الأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والمؤسسات التشريعية والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الابتكار، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً وضمن أفضل 30 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، مما يعكس بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للابتكار والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية نجحت عبر برامجها التخصصية ومبادراتها المتعددة في ترسيخ ثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع، وتدريب أكثر من 9,000 مختص خلال الأعوام الماضية.</p><p class='article-text'>وأوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن المنطقة تشهد نمواً سنوياً في الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية يتراوح بين 8% إلى 12%، خصوصاً ضمن قطاعات التجارة الرقمية وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن على الرغم من ذلك سجلت دولة الإمارات انخفاضاً تقديرياً يصل إلى 22% في القضايا المتعلقة بالسلع المقلدة خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل التنسيق الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية، كما تُظهر النماذج البحثية أن التقنيات الحديثة -وخاصة الذكاء الاصطناعي- قادرة على تقليص زمن اكتشاف المخالفات بنسبة تقارب 45% عند دمجها في بيئة الإنفاذ.</p><p class='article-text'>وقال: إنه على مستوى منظومة الإبداع، فقد رصدت الجمعية ارتفاعاً يفوق 30% في طلبات الاستشارة والدعم الفني خلال ثلاث سنوات، وهو مؤشر يعكس تنامي ثقافة الابتكار في الدولة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية أسهمت في تعزيز منظومة الإنفاذ من خلال تدريب أكثر من 4,000 موظف في أجهزة إنفاذ القانون، وتنفيذ برامج متخصصة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تعد الأولى من نوعها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الدكتور العبيدلي خلال كلمته عن إطلاق مبادرة جائزة الشراكة المجتمعية للملكية الفكرية التي تطلقها جمعية الإمارات للملكية الفكرية لأول مرة هذا العام.</p><p class='article-text'>وأضاف: عندما نتحدث عن البضائع المقلدة قد يظن البعض أننا أمام منتج رخيص أو بديل غير أصلي، لكن الحقيقة مختلفة... نحن أمام اقتصاد إجرامي عالمي، فوفقاً لأحدث تقرير مشترك صادر في عام 2025 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>والمبني على بيانات جمارك دولية، في حين بلغت قيمة التجارة في البضائع المقلدة والمقرصنة حوالي 467 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، هذا الرقم وحده كافٍ لاختصار التحدّي... نحن لا نتعامل مع تقليد علامة، بل مع اقتصاد موازٍ يؤثر على سلامة المستهلك، الأمن الصحي، الاستثمارات، والدول نفسها.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية أبرز الجهود الوطنية لتأسيس منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.</p><p class='article-text'>والتي منها إصدار 3 تشريعات معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف القطاعات، وإطلاق «منظومة الملكية الفكرية» مطلع العام الماضي، مما شكل محطة مهمة في هذا المسار، بدأت بـ 11 مبادرة ووصلت اليوم إلى أكثر من 50 مبادرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه الجهود، شهد العام الجاري نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والتنافسية الخاصة بقطاع الملكية الفكرية في الدولة، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2025 حيث بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 402,311 علامة.</p><p class='article-text'>فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23,829 مصنفاً، وبلغ عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 40,925 طلباً، في حين وصل العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة في الدولة إلى 7,915 براءة اختراع، ووصول إجمالي عدد النماذج الصناعية المسجلة إلى 11,346.<br>وقالت: على مستوى المؤشرات التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>حافظت الدولة على صدارتها عربياً وتقدمت إلى المرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج والمؤشرات ما حققته دولة الإمارات من نجاحٍ في تطوير سياسات وآليات متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، أسهمت في ترسيخ منظومة فعالة تضمن صون الأفكار والمخرجات الإبداعية، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار، وشكل ذلك رافداً رئيسياً لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد، وزيادة مساهمتها في استدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي السياق قال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية جمارك دبي: إن جمارك دبي نجحت في حماية الأسواق المحلية من البضائع المقلدة التي تهدد المستهلكين وتضر بالاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>حيث سجل عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي خلال العام 2024 الماضي، 285 ضبطية بلغت قيمتها التقديرية 92,695 مليون درهم، كما تم خلال العام نفسه تقييد 439 علامة تجارية و205 وكالات تجارية، بالإضافة إلى تسجيل 6 أصول معرفية.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت كريستين بيدرسن من الأكاديمية العالمية للكفاءات وبناء القدرات في الإنتربول: إن جرائم الملكية الفكرية لا تقتصر على السلع المقلدة في الشوارع، بل هي وباء رقمي، من الأدوية المزيفة التي تباع عبر أسواق الإنترنت المظلم، إلى البرامج المقرصنة.</p>

مؤتمر مكافحة جرائم الملكية الفكرية بدبي يحذر من الاقتصاد الإجرامي

467 مليار دولار تجارة البضائع المقلدة والمقرصنة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل من العام الجاري، تم نشر مقال لي نتاج «تزييف عميق» على «إنستغرام»؛ إحدى منصات «ميتا»، ولفت زميل سابق انتباهي إلى الأمر، فقد قدم مارتن وولف المزيف نصيحة استثمارية، لم أكن لأقدم مثلها أبداً، وقد أقنعت «فاينانشال تايمز» شركة «ميتا» بحذف المقال، لكنه سرعان ما عاد للظهور، وكنا وكأننا نلعب لعبة «اضرب الخلد» مع المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عناء تم تسجيلي في نظام جديد لـ«ميتا» يستخدم تقنية التعرف على الوجه لمكافحة مثل هذه الاحتيالات، وقد نجح الأمر بالفعل، فقد اختفت التزييفات العميقة، لكن استنتاجي الأهم كان هو أن «ميتا» قادرة على إيقاف مثل هذا التزييف العميق إذا قررت ذلك</div></p><p class='article-text'>لكن للأسف يتواصل انتشار ذلك على نطاق واسع، وقد أخبرني زميل أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة مقاطع فيديو مختلفة للتزييف العميق وصوراً متعددة معدلة ببرنامج فوتوشوب تعرض على أكثر من 1700 إعلان مع اختلافات طفيفة عبر فيسبوك وإنستغرام.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مكتبة إعلانات «ميتا» أن هذه الإعلانات وصلت إلى أكثر من 970,000 مستخدم في الاتحاد الأوروبي وحده، حيث تلزم اللوائح المنصات بالإبلاغ عن هذه الأرقام، عالمياً لا بد أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعلانات كان أضعاف هذا الرقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مر كثيرون ممن أعرفهم بالتجربة نفسها. في وقت سابق من هذا الشهر حذر بيان من بيركشاير هاثاواي الناس من الانخداع بمقاطع فيديو تدعي أنها لوارين بافيت نفسه، والتي نشرت على يوتيوب. وأضاف البيان أن «السيد بافيت قلق من أن هذه الأنواع من مقاطع الفيديو الاحتيالية أصبحت فيروساً ينتشر بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقريران حديثان عن حجم ما يحدث، أحدهما، لجيف هورويتز من رويترز، وقد تم نشره تحت عنوان «الوثائق تظهر أن «ميتا» تجني ثروة طائلة من سيل الإعلانات الاحتيالية».</div></p><p class='article-text'>وجاء في هذا التقرير أن «ميتا توقعت في أواخر العام الماضي أنها ستربح حوالي 10% من إجمالي إيراداتها السنوية - أو 16 مليار دولار - من نشر إعلانات عن عمليات احتيال وسلع محظورة، وفقاً لوثائق داخلية للشركة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «تظهر مجموعة من الوثائق غير المنشورة سابقاً، والتي راجعتها رويترز، أن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فشلت لمدة ثلاث سنوات على الأقل في تحديد وإيقاف سيل من الإعلانات، التي عرضت مليارات مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب لمخططات احتيالية في مجالات التجارة الإلكترونية والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن «معظم عمليات الاحتيال جاءت من مسوقين يتصرفون بشكل مثير للريبة بما يكفي لضرورة لف انتباههم من جانب أنظمة التحذير الداخلية في ميتا»، ومع ذلك تظهر الأدلة أن الشركة لا تحظر المعلنين إلا إذا توقعت أنظمتها أن المسوقين متأكدون بنسبة 95% على الأقل من ارتكابهم عمليات احتيال، لكن ماذا يحدث إذا كان الاحتمال أقل؟ وفقاً لرويترز، «تفرض ميتا أسعاراً أعلى للإعلانات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن هناك نظاماً مصمماً لزيادة ربحية نشر الإعلانات التي يحتمل أن تكون احتيالية، والأسوأ من ذلك كله أن خوارزميات ميتا تضمن أن الأشخاص الذين ينقرون على إعلانات الاحتيال من المرجح أن يشاهدوا المزيد منها، ويستند تقرير «رويترز» إلى وثائق من داخل ميتا بين عامي 2021 و2025، ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، قوله إن الوثائق «تقدم رؤية انتقائية تُشوه نهج ميتا تجاه عمليات الاحتيال والنصب التي نكافحها بشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون الأمر كذلك، لكن من واقع خبرتنا فإن «ميتا» لم تتحرك بجدية بفعالية إلا بعد تلقيها العديد من الشكاوى من فاينانشال تايمز، وهذا يدعم فرضية قدرتها على التحرك، لكنها ليست في عجلة من أمرها، وكما أشارت رويترز أيضاً: </div></p><p class='article-text'>«قدر عرض تقديمي قدمه فريق السلامة في ميتا في مايو 2025 أن منصات الشركة كانت مرتبطة بطريقة أو بأخرى في ثلث عمليات الاحتيال الناجحة في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا «الفيروس»، كما يطلق عليه وارين بافيت بحق، لا يلحق الضرر بمن يثقون بالإعلانات الاحتيالية فحسب، بل يلحق الضرر أيضاً بجوانب العرض في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>ففي أكتوبر نشرت الحكومة البريطانية وثيقة تُيد بأن «مراكز الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا تستخدم أساليب معقدة، تشمل عمليات احتيال تغري الناس بعلاقات رومانسية زائفة، للاحتيال على الضحايا على نطاق واسع، بما في ذلك في المملكة المتحدة، وغالباً ما يكون منفذو عمليات الاحتيال من الأجانب الذين يجبرون على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت تحت تهديد التعذيب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية نوفمبر الجاري تم نشر تقرير بقلم سرينيفاسان راماني في صحيفة «ذا هندو» تحت عنوان «كيف تعمل مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا؟»، روت كيف نجح حوالي 500 هندي في الهروب من «مركز الجرائم الإلكترونية في كيه كيه بارك في بلدة مياوادي، بالقرب من الحدود التايلاندية في جنوب شرق ميانمار»، وقد استولى المجلس العسكري في ميانمار مؤخراً على هذا المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير المنشور أن «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» تقول إن هذه المرافق هي مجمعات صناعية أشبه بالسجون، حيث تتم المتاجرة بالآلاف ويُجبرون على ارتكاب جرائم إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وينشر المتاجرون إعلانات وظائف وهمية لوظائف عالية الأجر في مجال تكنولوجيا المعلومات والتسويق، ثم يجري نقل الضحايا من الهند والصين وفيتنام والفلبين وأفريقيا وأمريكا اللاتينية جواً إلى مراكز إقليمية مثل بانكوك، ليتم بعد ذلك تهريبهم براً ويجبرون على عبور الحدود إلى ميانمار أو كمبوديا، وبمجرد دخولهم المجمعات المحاطة بجدران عالية وحراس مسلحين، تصادر جوازات سفر الضحايا، ويقال لهم إنهم قد «بيعوا».</p><p class='article-text'>ويجب عليهم العمل لسداد «ديونهم»، ويتحملون 12 ساعة عمل يومياً في عمليات احتيال عبر الإنترنت، ومن يرفضون يواجهون التعذيب - الضرب والصدمات الكهربائية والتجويع والحبس الانفرادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذه الأنشطة لها أعداد هائلة من الضحايا من كلا الطرفين، ووفي الوسط بين الطرفين هناك شركات تواصل اجتماعي قوية تحصد أرباحاً عالية للغاية.</div></p><p class='article-text'>وتدعي ميتا أنها تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الآفة، لكن هذا غير صحيح، حيث يمكنها، على سبيل المثال، إلغاء جميع الإعلانات التي لا يمكن إثبات شرعيتها بدرجة عالية جداً.</p><p class='article-text'>هذا ما يتوقعه المرء من أي ناشر، لكن منصات التواصل الاجتماعي مختلفة، فقد أصبح من المستحيل تحميلها مسؤولية المحتوى الذي يظهر على المواقع، لأن ذلك، كما تزعم، سيكون بمثابة «رقابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن ميتا وغيرها من المنصات المماثلة تعتبر فعلياً شركاء في الاحتيال، ولا تقتصر تكاليف هذا على المخدوعين والمكرهين فحسب، بل تشمل أيضاً الإضرار بالثقة، فالانتشار الواسع لما سيصبح بالتأكيد مزيفاً على نحو أكثر إقناعاً يدمر النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحل واضح يجب السماح للناس بمقاضاة المنصات، للمطالبة بتعويض كامل عن الخسائر، التي يتكبدونها نتيجة خداعهم بالإعلانات الاحتيالية التي تنشرها، وبمجرد السماح بذلك ستختفي هذه الإعلانات بالتأكيد، والاحتيال جريمة، ويجب حتماً وقف التربح من الاحتيال.</div></p>

احتيال منصات التكنولوجيا.. ضرورة المقاضاة والمحاسبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر التصيد الاحتيالي الإلكتروني، مؤكدة أن هذا النوع من الجرائم يمثل أحد أبرز التهديدات الرقمية التي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمالية للأفراد بطرق خادعة تتقن استغلال الثقة والإقناع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى التحلي بأقصى درجات الوعي والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية أو النصية التي تطلب تحديث البيانات أو مشاركة كلمات المرور، مشددة على أن الإبلاغ السريع عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم» يسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم وحماية الأفراد من الخسائر المالية والابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التصيد الإلكتروني يعتمد على إرسال رسائل مزيفة تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو الشركات أو المؤسسات الحكومية، وغالباً ما تحمل شعارات وتصاميم مطابقة للمواقع الأصلية لإقناع الضحية بصدقها.</div></p><p class='article-text'>وبعد استدراج المستخدمين، يطلب منهم إدخال بياناتهم الحساسة مثل أرقام الهوية أو الحسابات البنكية أو رموز التحقق السرية، مؤكدة أن الهدف من هذه الرسائل هو سرقة المعلومات وتنفيذ عمليات احتيالية أو تحويل أموال بطرق غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المحتالين يستغلون أيضاً رسائل تتحدث عن جوائز أو استرجاع مبالغ مالية أو تحديثات عاجلة، داعية إلى التحقق بدقة من عنوان البريد الإلكتروني أو الموقع المرسل، وعدم التسرع في الضغط على أي روابط أو فتح مرفقات مشبوهة.</div></p><p class='article-text'>كما شددت على أن الجهات الرسمية في الدولة لا تطلب أبداً من الأفراد تزويدها بمعلومات سرية عبر البريد أو الرسائل النصية، وهو ما يجب أن يكون مؤشراً واضحاً لأي محاولة احتيال.</p><h2>قصة واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح الأسلوب الذي يستخدمه المحتالون، عرضت شرطة دبي حالة واقعية لمقيم في الإمارة تلقى رسالة إلكترونية بدت وكأنها من البنك الذي يتعامل معه، تطلب منه تحديث بياناته لتجنب إغلاق حسابه. </div></p><p class='article-text'>لكن المقيم، الذي سبق أن تابع حملات التوعية التي نظمتها شرطة دبي، لاحظ وجود خطأ إملائي بسيط في عنوان البريد الإلكتروني، ما أثار شكوكه ودفعه إلى التحقق مباشرة من البنك، ليتبين أن الرسالة مزيفة، فسارع إلى الإبلاغ عنها عبر المنصة متجنباً بذلك خسارة مالية محققة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرطة أن التصيد الاحتيالي ليس مجرد إزعاج إلكتروني، بل تهديد مباشر للأمن المالي والاجتماعي، وقد يؤدي إلى أضرار قانونية أو اختراقات تمس الخصوصية.</div></p><p class='article-text'>ونصحت المستخدمين في حال الضغط على رابط تصيد بالخطأ بفصل الجهاز فوراً عن الإنترنت، وتشغيل برنامج مضاد للفيروسات، وتغيير جميع كلمات المرور فوراً، خصوصاً الحسابات البنكية والبريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع البلاغات المقدمة عبر منصة «اي كرايم» تعامل بسرية تامة، داعية المجتمع إلى تبني ثقافة المسؤولية الرقمية والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال، وشددت على أن التصدي لهذه الجرائم مسؤولية مجتمعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالحماية.</div></p>

شرطة دبي تدعو إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم»

الوعي الرقمي خط الدفاع الأول ضد جرائم التصيد الاحتيالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بألا تترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية، واصفا الإتفاقية العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية والتي فتح باب التوقيع عليها مؤخرا في “هانوي” العاصمة الفيتنامية، بالصك القوي والملزم قانونا لتعزيز الدفاعات الجماعية ضد الجرائم السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر غوتريش، عن إرتياحه الشديد لبدء توقيع الدول على أول إتفاقية عالمية تعني بمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها، لمواجهة التهديد المتصاعد لتلك الجرائم التي تسهل إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتكاب جرائم مثل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، وتهريب المخدرات على نطاق غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإعتبر هذه الخطوة بمثابة دليل على استمرار قوة إيجاد الحلول المشتركة المتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، هذه الإتفاقية الجديدة للأمم المتحدة بالأداة الحيوية للتعاون المشترك بين الدول لمكافحة الجريمة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الجريمة السيبرانية تغير ملامح الجريمة المنظمة كما نعرفه، وإعتبرت توقيع الدول على هذه الاتفاقية بعد خمس سنوات من المفاوضات بشأنها، يؤكد مجددا الأهمية الدائمة للتعاون متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت نص هذه الاتفاقية في صيغته المعدلة في ديسمبر 2024، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق أول 40 دولة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد وقع على الإتفاقية حتى يوم أمس نحو 65 دولة، ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المصادقة عليها وفقا لإجراءاتها الوطنية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن الإتفاقية العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية تعد أول إطار عالمي لجمع وتبادل واستخدام الأدلة الإلكترونية المتعلقة بجميع الجرائم الخطيرة، إذ لم تكن هناك حتى الآن معايير دولية مقبولة على نطاق واسع في هذا المجال، وكذلك أول معاهدة دولية تُجرّم الجرائم السيبرانية، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالاحتيال عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنشئ الاتفاقية أول شبكة عالمية تعمل على مدار الساعة لتمكين الدول من التعاون الفوري فيما بينها.</div></p>

نتائج البحث عن: جرائم عبر الانترنت