<p class='article-text'>كريستين موراي وبيتر فوستر<br>أدى تدفق السيارات الصينية إلى ميناء لازارو كارديناس غرب المكسيك إلى امتلاء ساحات التخزين بحلول عام 2023، ما استدعى افتتاح ساحات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحلول العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات الصينية في العالم.<br></p><p class='article-text'>ورغم فرض الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم رسوماً جمركية بنسبة 50 % على السيارات الصينية ومجموعة سلع أخرى مطلع العام، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم المكسيك بأنها «باب خلفي» لمرور المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، فإن تدفق السيارات لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فقد اقتربت الواردات الشهرية من مستويات عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 20 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وبلغ إجمال الصادرات الصينية إلى المكسيك 73.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 10 %، مدفوعة جزئياً بارتفاع صادرات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة المكسيكية صعوبة تفكيك سلاسل الإمداد العابرة للقارات التي بنتها الشركات طوال ثلاثة عقود، حتى في مواجهة ضغوط رئيس أقوى اقتصاد في العالم، على دولة تتجه أربعة أخماس صادراتها إلى أمريكا. وتقول جودي كين، الباحثة الرئيسية في مؤسسة «أودي جلوبال»: إن الرسوم الجمركية لن تفكك هذه الشبكات بسهولة، لأنها جزء من منظومة إنتاج صناعي متكاملة تديرها الشركات لا الدول.<br></p><p class='article-text'>ويبرز التوازن الذي تحاول المكسيك تحقيقه بين واشنطن وبكين المأزق الذي تواجهه الدول المتوسطة الحجم، في وقت تحل فيه المنافسة بين القوى الكبرى تدريجياً محل العولمة. وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: إن هذه الدول مطالبة بالاختيار بين إرضاء أمريكا أو الصين. <br></p><p class='article-text'>وتتمتع المكسيك باندماج عميق مع سلاسل الإمداد الأمريكية والكندية، وبوضع جمركي تفضيلي مقارنة بمعظم دول العالم. وترى فانيسا روبيو ماركيز، نائبة وزير المالية المكسيكي السابقة، أن هذا الترابط يمنح بلادها قوة تفاوضية أكبر مما قد يعتقد. <br></p><p class='article-text'>وهيمن الاقتصاد الأمريكي على التجارة المكسيكية قبل وقت طويل من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) عام 1993. آنذاك، كانت الصين تعود إلى الساحة الاقتصادية العالمية، قبل أن يفتح انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 مرحلة جديدة من العولمة، أسهمت في خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية.<br></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين مورداً أساسياً لمدخلات التصنيع المكسيكي في قطاعات تشمل السيارات والإلكترونيات. وتستحوذ الصين وتايوان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على أكثر من 45 % من واردات المكسيك.</p><p class='article-text'>وقال خوسيه لويس برنال، السفير المكسيكي السابق لدى الصين: إن البلدين يعتمد كل منهما على الآخر، كما تحتاج أمريكا إليهما معاً، وهو ترابط أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمكسيك في قطاعات عدة.<br></p><p class='article-text'>لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة متعهداً بإعادة التصنيع إلى أمريكا، استخدم الرسوم الجمركية للضغط على الحكومات الأجنبية. وهدد بفرض رسوم على الصادرات المكسيكية، بالتوازي مع اتهام سياسيين مكسيكيين بالتواطؤ مع عصابات المخدرات، والتلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية أمريكية على تلك العصابات.<br></p><p class='article-text'>ووجدت شينباوم، التي تولت الرئاسة قبل أشهر قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، نفسها أمام خيارات صعبة، فاختارت مهادنته. ويقول إيفان إليس، الأستاذ في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن شينباوم تسعى لاتخاذ ما تراه ضرورياً لبقاء المكسيك، ولا تريد أن تصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد تتسبب سياساتها في انهيار اقتصادها.<br></p><p class='article-text'>غير أن التوازن ازداد صعوبة بعدما قررت واشنطن في يوليو عدم تجديد اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا «USMCA» تلقائياً، الذي حل محل اتفاقية «نافتا»، وأصبح يخضع لجولات إعادة تفاوض سنوية حتى عام 2036. ولا يزال المفاوضون الأمريكيون يتهمون المكسيك ودولاً أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا بأنها «حصان طروادة» للمنتجات الصينية. رغم اشتراط إجراء معالجة للمدخلات الآسيوية وتحويلها لمنتجات جديدة لتستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية.<br>ويتوقع أن تسعى واشنطن خلال إعادة التفاوض، لتشديد شروط المكون الأمريكي في المنتجات المصنعة بالمكسيك. كما يمكنها انتزاع تنازلات إضافية، مثل زيادة مشتريات المكسيك من الغاز الطبيعي الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الضغوط تستهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد، في مواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد صناعاتها.<br>وقد أدى الغموض بشأن مستقبل الاتفاق إلى إبطاء الاقتصاد المكسيكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 % فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2 % لأمريكا اللاتينية. كما شملت الرسوم البالغة 50 %، التي استهدفت السيارات والمنسوجات الصينية وغيرها من السلع، واردات شركاء تجاريين آخرين، بينهم البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، ما زاد تكلفة التوصل لاتفاق جديد مع واشنطن. <br>وحتى الآن، لم تحصل المكسيك على مقابل واضح لتنازلاتها. إذ لم تخفض أمريكا الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة والصلب والألمنيوم، رغم إعلان ترامب وشينباوم أخيراً اقتراب التوصل لاتفاق. وبدأ بعض المكسيكيين يتساءلون عما إذا كانت حكومتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما ينبغي دون نتائج ملموسة. في المقابل، تعمل شينباوم على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات الصينية وزيادة التصنيع داخل البلاد، بما يدعم الاندماج الاقتصادي مع أمريكا. <br>وقابلت بكين تشدد شينباوم، بما في ذلك اقتراحها إخضاع الاستثمارات لمراجعة أمنية، بصبر استراتيجي. وأعلنت الخارجية الصينية ترحيبها بزيارة شينباوم المرتقبة في نوفمبر، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة رغبتها في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.<br>ورغم تقليل شينباوم من أهمية الزيارة، إلا أنها تحمل إشارة إلى أن المكسيك لم تغلق الباب أمام الصين. ويقول رافائيل فالديس، المسؤول عن العلاقات مع الصين في المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، إن بلاده تملك فرصة لتكون حلقة وصل بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضيف أنها اضطرت لفرض الرسوم على الصين، لكنها بدأت إرسال إشارات إلى رغبتها في تنويع علاقاتها من دون تصعيد سياسي.<br>ولا يزال اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المكسيكية قائماً، وإن أصبحت قراراتها أكثر حذراً. ويرى مراقبون أن الحصول على موافقات لإنشاء مصانع صينية في الظروف السياسية الراهنة أمر مستبعد، لكنه قد يصبح ممكناً عندما تهدأ التوترات. وتلخص الرسالة المكسيكية إلى الشركات الصينية هذه المرحلة: «لا تقدموا عروضاً الآن، ولا تطلبوا شيئاً؛ فقد يصبح الأمر ممكناً عندما تهدأ الأوضاع. أما حالياً، فساعدونا كي نساعدكم».</p>

المكسيك عالقة بين الولايات المتحدة والصين

<p class='article-text'>قبل أكثر من ثمانية قرون، وصلت امرأة إلى قمة السلطة في جورجيا، إلا أن أكثر ما يلفت النظر في قصتها ليس أنها أصبحت ملكة في عالم كان الحكم فيه حكراً إلى حد كبير على الرجال.</p><p class='article-text'>الأكثر إثارة هو أن المصادر الجورجية في العصور الوسطى منحت تمار لقب «ميبي» (Mepe)، أي «الملك»، وهو اللقب الذي كان يحمله صاحب السيادة، فيما حكمت البلاد بين عامي 1184 و1213، وهي الفترة التي ارتبطت بذروة العصر الذهبي الجورجي. </p><p class='article-text'>لكن اللقب يخفي وراءه بداية أصعب بكثير، فتمار ورثت التاج، لكنها لم ترث معه سلطة مستقرة لا ينازعها عليها أحد، وكانت السنوات الأولى من حياتها السياسية أشبه باختبار طويل لسؤال واحد: من سيحكم فعلياً، المرأة التي تجلس على العرش أم الرجال الأقوياء المحيطون به؟</p><p class='article-text'>والدها جورج الثالث أدرك حساسية الخلافة مبكراً، وفي عام 1178، قبل وفاته بست سنوات، توج ابنته شريكة له في الحكم ووريثة للعرش أمام كبار الأرستقراطيين ورجال الدين، وكان بذلك قد أعلن بوضوح هوية من ستخلفه، وعندما توفي عام 1184 أصبحت تمار الحاكم الوحيد لجورجيا. </p><p class='article-text'>لكن وفاة الأب غيرت ميزان القوى، فقد طالب النبلاء بأن تتوج تمار مجدداً، واستجابت، ثم طالبوا بإبعاد شخصيات كانت قد وصلت إلى مواقع النفوذ في عهد والدها، واستجابت أيضاً.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك جاءت محاولة أكثر طموحاً، حين سعى فريق من النبلاء بقيادة Qutlu Arslan إلى الحصول على دور في تعيين المسؤولين وسن القوانين، وهنا قاومت تمار، واعتقلت قائد الحركة قبل أن ينتهي الصراع بتراجع النبلاء مقابل العفو عنهم.</p><p class='article-text'>وتصف دراسة للباحثة Lois Huneycutt منشورة ضمن كتاب عن الملكات والحكم لدى Cambridge University Press كيف واجهت تمار معارضة من مؤسسات أرستقراطية وكنسية قبل أن تتمكن من حكم مملكة موحدة شهدت ازدهاراً ثقافياً، وتضع تجربتها إلى جانب تجارب نساء أخريات طالبن بعروش في القرن الثاني عشر، مثل أوراكا ملكة ليون وقشتالة وماتيلدا في إنجلترا وميليسندا في مملكة القدس.</p><p class='article-text'>وهذا السياق مهم، لأن تمار لم تكن امرأة وحيدة ظهرت فجأة وسط عالم خال تماماً من الحاكمات، فالقرن الثاني عشر شهد نساء أخريات يطالبن بالسلطة، لكن كل واحدة منهن واجهت بطريقتها مشكلة تحويل حق الوراثة إلى قدرة حقيقية على الحكم.</p><p class='article-text'>ثم دخل الزواج إلى القصة، وتحول سريعاً إلى مسألة سياسية، فقد كان على المملكة أن تفكر في وريث، ودفع النبلاء باتجاه زواج تمار من الأمير المنفي يوري بوغوليوبسكي، وتم الزواج عام 1185.</p><p class='article-text'>وكان يوري قائداً عسكرياً ناجحاً، إلا أن الزواج انهار، وحصلت تمار في النهاية على فسخه وأُبعد يوري. </p><p class='article-text'>بعد رحيل يوري ووفاة رئيس الكنيسة القوي ميكيل ميريانيسدزه، تمكنت تمار من اختيار شخصياتها لشغل مناصب عليا في الدولة، ثم اختارت زوجها الثاني بنفسها، الأمير الأوسي ديفيد سوسلان. </p><p class='article-text'>لم تختفِ المشكلة مع انتهاء الزواج الأول، فعاد يوري لاحقاً بدعم من مجموعة من خصومها داخل المملكة، ونُصّب ملكاً من جانب المتمردين في قصر جيغوتي، وأرسلت تمار في البداية مفاوضين، قبل أن تهزم القوات الموالية لها الحركة، ويعود زوجها السابق إلى المنفى، وفي محاولة أخرى لاحقة، هُزم يوري عام 1193 ثم اختفى من السجل التاريخي.</p><p class='article-text'>وهذه ربما هي اللحظة التي تبدأ عندها قصتها في التحول، فالمرأة التي اضطرت في بداية عهدها إلى تقديم تنازلات للنبلاء أصبحت في السنوات التالية على رأس دولة توسع نفوذها في القوقاز.</p><p class='article-text'>وفي عام 1195، حققت القوات الجورجية بقيادة ديفيد سوسلان انتصاراً في معركة شامكور، ثم هزمت جيش سلاجقة الروم في معركة باسياني عام 1202، ووصلت جورجيا في عهد تمار إلى أكبر امتداد إقليمي لها في العصور الوسطى.</p><p class='article-text'>وهكذا اتسعت قصة تمار كثيراً عن السؤال الذي واجهها عند اعتلائها العرش، فلم يعد السؤال مجرد ما إذا كانت امرأة تستطيع أن تحكم، حيث أصبحت جورجيا نفسها قوة إقليمية قادرة على التأثير في التحولات السياسية المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وفي الداخل، ارتبط حكمها بازدهار ثقافي جعل تلك المرحلة جزءاً أساسياً من الذاكرة التاريخية الجورجية. وتصف مملكتها بأنها موحدة ومزدهرة ثقافياً، فيما ارتبط عهدها لاحقاً بذروة المملكة الجورجية في العصور الوسطى.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ عام 1213 بوفاة تمار، فبعد قرون، أخذت صورتها تكبر أكثر من حدود سيرتها التاريخية، وتوضح دراسة حديثة عن القداسة والجندر والسلطة في القوقاز أن حضور تمار في الذاكرة الجورجية لا يكاد يضاهيه حضور شخصية تاريخية أخرى هناك، إذ استمرت في التأريخ والكتابات الدينية والشعر والتراث الشعبي والذاكرة الوطنية. كما ارتبط اسمها عبر الزمن بمواقع وكنائس وجسور وآثار في أنحاء جورجيا، حتى في حالات لا يمكن فيها إثبات صلة تاريخية مباشرة بها. </p><p class='article-text'>وتمار لم تنتصر فقط في الصراع على السلطة خلال حياتها. الذاكرة اللاحقة أعادت بناء صورتها حتى أصبحت رمزاً لعصر كامل، وأصبح «عصر تمار» طريقة لاستحضار فكرة ذروة القوة والازدهار الجورجي.</p>

حكاية المرأة التي سماها التاريخ «ملكاً»

<p class='article-text'>بدأت اليوم الجمعة مبيعات ​هاتف (آيفون دو) وهو أول هاتف قابل للطي ‌من ​إنتاج شركة أبل، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز سينجح في إعادة تشكيل سوق الهواتف القابلة للطي تماما كما فعل آيفون مع الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمثل استقبال هاتف ⁠دو اختبارا مبكرا للرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الرئيس السابق لقسم الأجهزة الذي كشف النقاب عن الهاتف بعد أقل من أسبوع من توليه ‌منصبه في سبتمبر.</p><p class='article-text'>كما قد يكون لذلك تداعيات كبيرة على فئة متخصصة تنافس فيها شركات مثل سامسونغ ‌للإلكترونيات وهواوي تكنولوجيز وتقدم لهذا القطاع منتجات ‌فاخرة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وبعد دقائق من فتح باب ‌الطلبات المسبقة الجمعة ‌الماضية، تأجلت مواعيد التسليم المقدرة لهواتف دو من أبل إلى أواخر ​يناير بعدما ‌فاق الطلب ​المعروض. ووصفت الشركة الأمريكية ⁠استجابة العملاء بأنها "استثنائية بكل المقاييس".</p><p class='article-text'>وأشادت المراجعات الأولية بتصميم هاتف دو وبمفصله المتين الذي لا يكاد يرى، وهو ​إنجاز ⁠مهم بالنظر ⁠إلى أن الشاشات القابلة للطي في الهواتف الأخرى كانت تعاني بروزا واضحا شكل عيبا منفرا للمشترين المحتملين.</p><p class='article-text'>لكن المراجعين ⁠أشاروا إلى تنازلات ربما تكون مخيبة لآمال بعض المشترين كغياب عدسة التقريب وحاجة التطبيقات التابعة لطرف ثالث إلى تعديلات لتناسب أبعاد الشاشة الجديدة.</p><p class='article-text'>وتتوقع آي.دي.سي لأبحاث السوق أن تستحوذ أبل على ‌44 بالمئة من قيمة سوق الهواتف القابلة للطي في عام 2026، ​مع حصة تبلغ 31 بالمئة من عدد الوحدات القابلة للطي. وبحلول عام 2027، ستصبح أبل رائدة السوق في هذه الفئة من حيث القيمة وعدد الوحدات ​التي يتم ‌شحنها.</p>

أبل تدخل سوق الهواتف القابلة للطي بإطلاق مبيعات آيفون دو

<p class='article-text'><br>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تتفاوض مع الإيرانيين، وأن شيئاً ما سيحدث بطريقة أو بأخرى قريباً، مضيفاً: «معظم الناس يعتقدون أننا سنفعل شيئاً ما بعد الانتخابات في إيران، وسنرى ما سيحدث. لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً لاستخدمته خلال يوم واحد أو حتى ساعة واحدة. لو امتلك الإيرانيون سلاحاً نووياً لعشنا فوق برميل بارود ولأصبحت حياتنا مختلفة تماماً لأنهم مجانين. هزمنا إيران عسكرياً ومالياً وبشتى الطرق الأخرى».<br>وأوضح ترامب أنه أنهى الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما لأنه كان يمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى تدمير قدرة إيران على التخصيب النووي من خلال عمليتي مطرقة منتصف الليل والغضب الملحمي. ولفت ترامب إلى أن ما فعله الجيش الأمريكي مذهل، ولا تزال بلاده تفرض حصاراً على مضيق هرمز. كما قال ترامب إن إيران تبذل قصارى جهدها لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي ​للكونغرس، مضيفاً: «يختلقون ⁠حتى أخباراً كاذبة ⁠عن ⁠عمليات تفجير وألغام، وكل شيء آخر».<br>بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريحات للقناة 7 الإسرائيلية، أن ضرب المنشآت النووية الإيرانية وحده لا يعد كافياً لمعالجة التهديد الإيراني ما دام النظام القائم في طهران مستمراً. وكشف نتانياهو عن إصداره توجيهات عملية سابقة لكل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) تقضي بأن الحل الجذري يكمن في العمل على إسقاط النظام الإيراني، مشدداً على رؤيته الداعية إلى تكثيف الضغوط العسكرية والاستخبارية لتحقيق هذا الهدف. كما قال نتانياهو إنه سيطلع ترامب على ما تعتزم إسرائيل القيام به، لكنه لن يطلب منه الضوء الأخضر لضرب إيران. وأضاف نتانياهو أنه أصدر توجيهاً بأن الحل الوحيد المقبول هو إسقاط النظام المتعصب في إيران. وتوعد نتانياهو إيران بالهجوم عليها بقوة غير مألوفة إذا حاولت التشويش على سير الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>خطط<br>على صعيد متصل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي أعدا خططاً لضربات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تستهدف المنشآت النووية والبنية التحتية للطاقة وترسانات الصواريخ والمسيّرات، بينما لم يحسم الرئيس دونالد ترامب موافقته عليها. وبحسب الصحيفة، تتكثف التدريبات العسكرية بالتوازي مع بحث حملة قصيرة ومكثفة لدفع طهران إلى تنازلات دبلوماسية بشأن برنامجها النووي. وأفادت مصادر بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ناقش الأمر مع نتانياهو خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.<br>كما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين وآخرين أمريكيين أن عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أجرت طلعة جوية الاثنين الماضي، وحلقت حتى الحدود الإيرانية. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الطلعة الجوية كان الهدف منها ردع إيران، غير أنه كان من الممكن أن تؤدي إلى سوء تقدير يستدعي رداً إيرانياً ويشعل الحرب من جديد.</p><p class='article-text'><br>وعيد<br>في المقابل، توعدت إيران بتوسيع المواجهة إذا استمر نهج واشنطن في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إنه إذا استمر الجيش الأمريكي في نهجه بمضيق هرمز، فسيمتد نطاق المواجهة إلى قواعده في المنطقة. إلى ذلك، صرح أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، بأن مضيق هرمز يعاد فتحه، ولن تعود بلاده للمفاوضات ما لم تنفذ أمريكا ما أسماها الشروط الإيرانية السبعة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم فشلت لأن ترتيب تنفيذ الالتزامات كان خاطئاً. ولفت إلى أن مضيق هرمز ليس مجرد موضوع للاتفاق بل هو جزء من ضمان تنفيذه، مبيناً أن طهران لم تعد مهتمة باتفاقات يكون ضمانها الوحيد هو حسن النية السياسية، مؤكداً أنه إذا التزمت واشنطن بتعهداتها فسيكون هناك مسار لإعادة فتح مضيق هرمز.</p>

طهران تتمترس خلف شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز والعودة للطاولة

أمريكا وإيران.. لا تفاوض والحرب أقرب

<p class='article-text'><br>وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، من حيث المبدأ على استئناف المفاوضات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا بعد العاشر من نوفمبر، في خطوة أعادت فتح المسار الدبلوماسي المتعثر منذ فبراير، رغم تشكيك الكرملين في المقترحات الأوكرانية والأوروبية التي حملها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سان بطرسبورغ، حيث وسعت موسكو أجندة اللقاء مع ويتكوف، إلى التعاون الاقتصادي والأزمة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، عقب اجتماع بوتين وويتكوف، الذي استمر نحو ثلاث ساعات، أن المفاوضات المرتقبة ستركز على «إرساء نظام أمني لروسيا وأوكرانيا بعد انتهاء الصراع»، من دون تحديد موعد نهائي أو مكان لعقدها. لكن أوشاكوف قلّل من قيمة الأفكار التي نقلها ويتكوف بعد محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين في أوسلو الثلاثاء، قائلاً إنها تضمنت مقاربات جديدة، لكنها لا تحتوي على الكثير مما يفيد تسوية الأزمة.</p><p class='article-text'>وكان ويتكوف وصف محادثات أوسلو بأنها «مثمرة»، وأبلغ بوتين بأنه أحضر وثائق تتضمن تصورات لاتفاق سلام، داعياً إلى استئناف التفاوض، بمشاركة خبراء لبحث الخطوات الفنية. وشكر بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب على جهوده لإنهاء الحرب، بينما شارك جاريد كوشنر، صهر ترامب، في اللقاء عبر الاتصال المرئي.</p><p class='article-text'>ورغم الموافقة المبدئية، لم يطرأ تحول معلن على الشروط الروسية، إذ تتمسك موسكو بالسيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك، وباستبعاد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده لن تقدم تنازلات سياسية مقابل مكاسب اقتصادية، فيما قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تريد سلاماً شاملاً لا هدنة مؤقتة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال زيلينسكي لشبكة «فوكس نيوز»، إن تجميد القتال على خطوط الجبهة الحالية يمهد للمفاوضات بشأن إنهاء الحرب وضمانات الأمن، مؤكداً تأييده محادثات ثلاثية على مستوى القادة، ومفضلاً مشاركة الأوروبيين. وشدد على ضرورة حضور أوكرانيا أي مفاوضات تتعلق بمستقبلها.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد الأوروبي أن محادثات أوسلو بحثت الأراضي والأمن والازدهار بعد الحرب، متوقعاً إطلاعه على نتائج لقاء سان بطرسبورغ. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، إن ويتكوف سيعود إلى أوسلو لمواصلة المشاورات.<br>وتزامنت التحركات مع ضغوط متزايدة من ترامب على كييف، إذ طالب زيلينسكي بإبرام اتفاق مع موسكو، محذراً من عواقب عدم التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، عرض بوتين استعادة التعاون مع واشنطن، وتزويد السوق الأمريكية بكميات كبيرة من الأسمدة، فيما أعلنت موسكو اعتزامها إرسال أول ناقلة تحمل 40 ألف طن من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة، الخميس، بموجب تفاهم أثار انتقادات أوكرانية.</p><p class='article-text'>وفي الملف الإيراني، أكد بوتين استعداد موسكو للمساعدة في التوصل إلى حلول دبلوماسية مع طهران، وطرح بحث لقاء محتمل مع ترامب في الصين الشهر المقبل، قد يشارك فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ. كما أعلنت روسيا الإفراج عن الأمريكي ستيفن هوبارد، الذي احتجزته منذ عام 2022، وقال ترامب إنه أُطلق دون مبادلة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل خمسة أشخاص وإصابة 25 في هجمات روسية استهدفت مباني سكنية ومنشآت طاقة، فيما قالت القوات الجوية إنها أسقطت أو حيّدت 150 من أصل 186 مسيّرة روسية خلال الليل. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تنفيذ قواتها ضربة مكثفة استهدفت منشآت للصناعات العسكرية، ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية، إضافة إلى المحطات الكهربائية الفرعية. كما أعلنت السيطرة على بلدتي تشيرفوني ويوليفكا في مقاطعة زابوروجيه.</p>

محادثات ثلاثية بعد 10 نوفمبر.. وموسكو تعرض التعاون الاقتصادي مع واشنطن والوساطة بشأن إيران

موسكو تفتح باب التفاوض الثلاثي وتشكّك في مقترحات السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل مرحلة بالغة التعقيد تتراوح بين اللاحرب واللاسلام، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. وفي هذا السياق، اعتبرت إيران أن الرد الأمريكي الأخير على مقترحها لإنهاء الحرب «غير كاف»، لا سيما في ظل تمسك طهران بشروطها الشاملة ورفضها تقديم تنازلات مجانية قد تضر ببقاء النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار تحليل نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت بقلم راز تسيمت، مدير برنامج إيران ومحور الشيعة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أن القيادة الإيرانية تراهن على قدرتها على تحمل الضغوط الاقتصادية لفترة أطول من قدرة الإدارة الأمريكية على الاستمرار في المواجهة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفض طهران الاكتفاء بتقديم واشنطن لإعادة فتح جزئي لمضيق هرمز كإنجاز سياسي، مشددة على ضرورة الحصول على ضمانات ملموسة تشمل رفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المجمدة، وتخفيف قيود صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل حالة الجمود هذه، لوّح المسؤولون الإيرانيون، ومن بينهم محسن رضائي، بتوسيع نطاق الرد ليشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في المنطقة، مثل مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي والكابلات البحرية، إلى جانب تكثيف الهجمات عبر الأذرع الإقليمية واستئناف الأنشطة النووية في موقع «بيكآكس ماونتن»، مما يرفع من كلفة المواجهة على واشنطن وحلفائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد ردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية، فتتعامل الدوائر السياسية والأمنية بحذر شديد مع هذه التهديدات. فالإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تسعى لتجنب حرب طويلة ومكلفة قد تهيمن على النصف الثاني من الولاية الرئاسية وتشكل عبئاً سياسياً قبيل انتخابات التجديد النصفي، مع استمرار الاستعدادات العسكرية لردع أي تصعيد إيراني في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تدفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نحو ضرورة الحزم لتقويض القدرات النووية الإيرانية ومنع طهران من استغلال التوازنات السياسية المؤقتة، معتبرة أن سياسة الضغط الاقتصادي وحدها لن تفلح في إخضاع طهران أو دفعها للتراجع دون ضربات رادعة تحيد التهديدات الاستراتيجية المتصاعدة في المنطقة.</div></p>

مخاوف استئناف النووي تعقد المشهد

تعثر المفاوضات الإيرانية الأمريكية على وقع اللاحرب واللاسلام

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>يلاحظ المتابع العادي لأسواق المال مدى رخص الأسهم الأوروبية مقارنة بنظيراتها الأمريكية، حيث يتم تداولها بخصم يتجاوز الربع قياساً إلى الأرباح. غير أن المستثمرين الباحثين عن صفقات رابحة في القارة العجوز يصطدمون بواقع مغاير؛ فعدد الشركات الأوروبية الكبرى محدود للغاية، وغالباً ما يعكس رخص أسعارها تباطؤاً بنيوياً في معدلات نموها مقارنة بالشركات الأمريكية. وهنا تبدو المشكلة الجوهرية واضحة، فالشركات الأوروبية تعاني أشد المعاناة في مسار التوسع والنمو.<br>وعندما تسأل المستثمرين ورواد الأعمال في أوروبا حول أسباب هذا الجمود وإمكانية تجاوزه، فغالباً ما تكون الإجابات مغرقة في التشاؤم. فسواء تعلق الأمر بفرط التنظيم، أم تشتت اللغات والتقاليد، أم الثقافة المتحفظة تجاه المخاطر والعمل، تسود قناعة بأن هذه العقبات راسخة منذ عقود وأن شيئاً لن يتغير. لكن المتابع من منظور خارجي يرى المشهد بشكل مختلف؛ فالعديد من عوائق النمو قابلة للتجاوز، وهناك مؤشرات مبكرة تلوح في الأفق، على حدوث تقدم حقيقي.<br>ويمكن تفكيك معضلة التوسع في أوروبا إلى ثلاث عقبات رئيسية: القوانين، والثقافة، ورأس المال. وتتمثل الأولى في الأطر التشريعية والتنظيمية، وهي القضية الأكثر إثارة للنقاش والتي تم عرضها بإسهاب في تقارير التنافسية وإصلاح الأسواق التي أعدها ماريو دراجي وإنريكو ليتا. وأكبر أضرار هذه المشكلة هو التكلفة الباهظة الناتجة عن ازدواجية الأنظمة الوطنية الخاصة بالبيانات، والمشتريات الحكومية، والضرائب.<br>وثقافياً، هناك أشكال من التباين الأوروبي في اللغات والأذواق والتقاليد، تعيق أحياناً توسع بعض القطاعات عبر القارة، وهي سمات أصيلة لا يمكن ولا ينبغي محوها. لكن الثقافة تتخذ أشكالاً أيضاً في الممارسات والسلوكيات تحمي الجمود المناهض للنمو ولا وجود لها في القانون.<br>ويشير إنريكو ليتا إلى أن الأوروبيين الذين يعملون ويعيشون عبر الحدود يجدون أنهم يحتاجون لحسابات مصرفية وأرقام هواتف محلية في كل دولة لدفع الإيجار وتفعيل حسابات المرافق. ورغم عدم وجود قانون يلزم بذلك، إلا أن الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، ويحمي الشركات المحلية القائمة من الشركات المبتكرة والمستحوذة العابرة للحدود. وبالنسبة للأفراد تعد هذه الإجراءات مجرد إزعاج، أما للشركات الصغيرة الناشئة التي تسعى لتوطين موظفيها وربط موظفيها عبر القارة، فتتحول تلك العراقيل إلى مرساة تعطل انطلاقها.<br>وذكرت دراسة حديثة أن الفجوة في القيمة والحجم بين الشركات الأمريكية والأوروبية لا يفسرها فقط ضخامة وعدد الشركات الأمريكية، ولا إدراج الشركات الأوروبية في «وول ستريت»، ولا حتى تركيبة السوقين. بل يتركز الخلل تحديداً في المرحلة التي لا تعتمد فيها قيمة الشركة على التدفق النقدي، بل على إمكانية النمو.<br>كما يعد تشتت الأسواق الأوروبية عاملاً مهماً. فنمو المبيعات وحجم السوق المحلي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وهو نمط غائب في الشركات الأمريكية. علاوة على شح في «رأس المال الصبور المحب للمخاطر» الموجه للشركات الناشئة عالية النمو، بسبب عجز صناديق التقاعد الأوروبية عن تكوين تكتلات استثمارية ضخمة.<br>ويظل التساؤل: هل تعاني الشركات الأوروبية بسبب نقص رأس المال، أم أن رؤوس الأموال تحجم عن الاستثمار لعجز الشركات عن النمو؟ من المرجح أن العاملين يتفاعلان معاً، وأعتقد أن المستثمرين يبحثون، لكنهم لا يجدون. وتاريخ الاستثمار المتدني يعني أن أنظمة دعم رواد الأعمال غير متطورة، والتوقعات منخفضة، والدعم السياسي للإصلاحات المشجعة للنمو ضعيفة.<br>رغم ذلك، لا يبدو التغيير مستحيلاً؛ فأزمة النمو المؤسسي في أوروبا تتميز عن غيرها من الأزمات الجيوسياسية بوجود حلول لا تتطلب تنازلات باهظة. فمقترح إنشاء هيئة تنظيمية فوق وطنية داخل السوق المشتركة، أو ما يعرف بـ «النظام الثامن والعشرين»، كفيل بتحقيق تجانس تنظيمي حقيقي. كما يمكن استئصال الممارسات التجارية الخانقة التي تكبح المنافسة. كما تمتلك أوروبا 5 بورصات رئيسية وعدداً من البورصات الأصغر. ويمكن أن يؤدي اندماجها، الذي عرقله الاتحاد الأوروبي في الماضي، إلى تقليص هذا العدد إلى بورصة أو اثنتين، ما يخلق سيولة أكبر. وهناك نماذج مثل «ألدي» و«إيه إس إم إل» تثبت قدرة الشركات الأوروبية على النمو العالمي الفائق متى توافرت الظروف الملائمة.<br>الرأي العام أن التغيير الجذري يظل مستحيلاً سياسياً بسبب المصالح المحلية الراسخة والبيروقراطية شديدة الحذر. لكن التجربة تثبت عكس ذلك؛ ففي ألمانيا، بدأت خطوات فعلية للانتقال من معاشات التقاعد التقليدية إلى نموذج الاستثمار العام، كما أن الاستحواذ المخطط لبنك «يوني كريديت» على «كوميرتس بنك» يمهد الطريق لظهور بنوك أوروبية كبرى عابرة للحدود. وهي تحولات كانت تبدو من قبيل المستحيل قبل سنوات قليلة، ما يثبت أن جرعة من التفاؤل والجرأة قد تكون ما تحتاجه أوروبا اليوم.</p>

لماذا تعاني الشركات الأوروبية أزمة في النمو؟

<h2>صور أقمار اصطناعية تكشف استئناف النشاط في موقع نووي إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت واشنطن أن أي اتفاق مع إيران يشترط تقديمها تنازلات نووية ملموسة، وأن عليها إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، فيما أعادت التأكيد بأن طهران فقدت القدرة على التحكم في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، واصلت إيران التلويح بورقة الممر الملاحي الحيوي، في وقت تتمسك فيه بموقفها من برنامجها النووي وترفض المطالب الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتأتي محولات الابتزاز وتهديدات طهران بشأن الملاحة والطاقة بينما تواجه ضغوطاً عسكرية واقتصادية متصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارة إلى أثينا، إن إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على مضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق مفتوح، وأن كميات النفط التي تمر عبره باتت تقترب من مستويات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو إن الولايات المتحدة «لا يمكنها أن تقبل أن تتحكم دولة واحدة في مسار بحري مهم»، مشدداً على ضرورة تنويع مسارات ومصادر إمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>كما أكد أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأن أي اتفاق تقبله واشنطن يجب أن يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق تصريحات روبيو مع ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي أكد أن القوات الإيرانية لا تزال قادرة من حين إلى آخر على ضرب سفن تجارية في المضيق، لكنها غير قادرة إلى حد كبير على منع صادرات الطاقة عبره. </div></p><p class='article-text'>وقال فانس إن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في مسار التفاوض، وإن الرئيس دونالد ترامب هو من يقود هذا المسار.</p><h2>من يدير إيران؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، قال ترامب إن أكبر مشكلة تواجه إدارته هي أن «لا أحد يعرف من يدير إيران»، في إشارة إلى الغموض المحيط بمركز القرار في طهران منذ مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب إن «قادتهم رحلوا، وقد رحلت المجموعة الثانية من قادتهم»، مضيفاً أن تحديد الجهة التي تدير البلاد يمثل مشكلة بالنسبة للإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس بدوره إن واشنطن تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، لكنها لا تعرف على وجه الدقة حجم السلطة التي يتمتع بها الاثنان داخل منظومة الحكم الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت طهران هذا التوصيف، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن المسؤولين الأمريكيين يعرفون جيداً نظراءهم الإيرانيين وكيف يعمل نظام صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف النووي قال فانس إن على إيران إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مؤكداً أن واشنطن تريد إجراءات فعلية، وليس مجرد تعهدات بخفض القدرات النووية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال إن أي اتفاق سيتطلب من إيران خفض قدرتها على التخصيب، متسائلاً: «إذا كنتم لا تريدون سلاحاً نووياً، فلماذا تحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60 في المئة؟».</p><p class='article-text'>وأضاف أن على طهران، لإظهار التزامها بعدم تصنيع سلاح نووي، اتخاذ «إجراءات ملموسة» بشأن قدرات التخصيب.</p><p class='article-text'>وأكد فانس أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على اتفاق، لكنها تشترط تنازلات نووية إيرانية ملموسة، قائلاً: «لن نستبدل الأقوال بالأفعال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادلت واشنطن وطهران خلال الأسابيع الماضية مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن ترامب رفض أحدث عرض إيراني، وحذر من احتمال تصعيد العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي.</div></p><h2>طهران ترفض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول إيراني كبير مشارك مباشرة في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إن «طلبات وأفكار» واشنطن بشأن البرنامج النووي تتعارض مع مطالب طهران. </div></p><p class='article-text'>وأكد المسؤول أن إيران لم تجر مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن على واشنطن أولاً تلبية شروط طهران قبل بدء المحادثات حول الملف.</p><p class='article-text'>وقال إن اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في التخصيب يمثل «خطاً أحمر» لن تبدي طهران أي مرونة بشأنه، لكنه أضاف أن تفاصيل التخصيب يمكن مناقشتها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تأكيد واشنطن أن إيران فقدت السيطرة على المضيق، لوّحت طهران مجدداً باستمرار ابتزازها للملاحة البحرية، بإغلاق مسارات ملاحة زعمت أنها «غير قانونية»، أن هذا الوضع سيستمر إلى حين تلبية مطالبها، في موقف يعاكس تأكيدات واشنطن بأن «هرمز» مفتوح وأن طهران غير قادرة على منع تدفقات الطاقة عبره.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التهديدات في وقت تشير فيه بيانات مؤقتة إلى ارتفاع صادرات الخام من المنطقة خلال سبتمبر إلى مستويات تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في عدد من الأيام، رغم استمرار الهجمات الإيرانية على ناقلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أظهرت صور أقمار اصطناعية حديثة، وفق تقرير إسرائيلي، عودة نشاط إلى موقع «مين زدايي» شمال شرقي طهران، بعد تعرضه لهجوم خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت الصور عودة حركة المركبات إلى محيط الموقع، إلى جانب أعمال إزالة أنقاض وإصلاح أضرار وتسوية للتربة في مناطق تعرضت للهجوم.</p>

طهران تواصل تعنتها وروبيو يؤكد فقد سيطرتها على «هرمز»

واشنطن: لا اتفاق مع إيران دون تنازلات نووية ملموسة

<h2>تأثير المخاوف على الأسواق</h2><p class='article-text'>في حديث موسع ومفصلي أدلى به لمنصة «بوليتيكو» ضمن إطلاق النشرة والبودكاست التكنولوجي الجديد «Decoded»، وجّه سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة OpenAI، انتقادات لاذعة وحادة لإنفاق شركات الذكاء الاصطناعي في السباق السياسي الأمريكي، مؤكداً أن تدفق أموال هذا القطاع إلى الحملات الانتخابية لانتخابات منتصف الولاية لعام 2026 «ليس مجدياً بشكل واضح»، ويُظهر نوعاً من الانفصال عن الواقع لدى بعض أقطاب التكنولوجيا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355798.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح ألتمان أنه شخصياً توقف عن التبرع المباشر للمرشحين السياسيين نظراً لطبيعة التعاملات المستمرة بين شركته والحكومة الأمريكية، داعياً إلى وضع أطر تشريعية وقانونية جديدة تحدد مسؤوليات الشركات بشكل واضح عند وقوع هجمات سيبرانية ذاتية أو اختراقات تنفذها نماذج الذكاء الاصطناعي المستقلة، معتبراً أن العالم مطالب بوجود مسار مسؤول يوازن بين مكاسب التقنية والحد من مخاطرها الكبرى دون الشلل التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تصريحات ألتمان على الداخل الأمريكي والإنفاق السياسي، بل فتحت الباب مجدداً أمام الانقسام العميق المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى؛ حيث انتقد بوضوح المقاربة الأمنية المتشددة التي تتبناها منافستها شركة Anthropic برئاسة داريو أمودي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355799.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي الوقت الذي دعا فيه أمودي إلى إبطاء تسارع تطوير النماذج الفائقة وتركيز السيطرة لدى مختبرات محدودة ومغلقة، وصف ألتمان هذا المقترح بأنه «مقايضة غير مقبولة على الإطلاق»، مشدداً على ضرورة أن تظل التقنية متاحة للعامة، مع قبوله بوقوع بعض السلبيات أو الأخطاء المحدودة كحوادث الاحتيال الإلكتروني والاختراقات في مقابل الفوائد الاقتصادية والمجتمعية الهائلة التي تحققها التقنية للمستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سارعت شركة Anthropic للتأكيد على أن ضوابطها المقترحة تستهدف فقط النماذج الفائقة ذات القدرات المتقدمة خطيرة الإمكانات، ما أظهر اتساع الشقاق بين استراتيجيتين تتنافسان على تشكيل القوانين الفيدرالية في واشنطن.</p><p class='article-text'>تأتي هذه السجالات في وقت أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي تقع في قلب الصراع الجيوسياسي والتنافس التقني الحاد بين واشنطن وبكين، وتحولت الشركات المطورة لهذه النماذج من مجرد مشروعات استثمارية إلى أدوات سيادية للنفوذ والأمن القومي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فبينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تشديد القيود على رقائق المعالجة المتطورة وتوجيه الشركات نحو مبادئ أمنية موحدة بالبيت الأبيض، تتسارع خطى الصين للوصول إلى اكتفاء ذاتي وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي سيادية خالية من التبعية للتقنيات الغربية.</p><p class='article-text'>هذا الصراع المحموم حول من يمتلك زمام «الذكاء الخارق» وضع عمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI وAnthropic وGoogle وNvidia في خط المواجهة المباشر مع المشرعين، حيث تجد هذه الشركات نفسها مطالبة بالتوفيق بين متطلبات الابتكار وسباق التسليح الرقمي من جهة، والضغوط السياسية والانتخابية والتشريعية المتزايدة في العواصم الكبرى من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وقد أثارت تحذيرات ألتمان والسجال المحتدم حول النفوذ السياسي للذكاء الاصطناعي موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في الصحافة والصحافة الاقتصادية العالمية، التي رصدت تفاقم المخاطر والتحديات الجيوسياسية والتنظيمية التي تحيط بالقطاع.</p><p class='article-text'>حيث كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة التفارق والتباين العميق داخل أروقة صناعة التكنولوجيا نفسها، مشيرة في تقرير تحليلي إلى أن النقاشات التي شهدها البيت الأبيض مؤخراً أظهرت وجود شرخ واضح بين الرؤساء التنفيذيين؛ إذ يتخوف المستثمرون وقادة القطاع من أن يؤدي التهويل من مخاطر الذكاء الاصطناعي أو تسييس القطاع إلى إبطاء وتيرة الاستثمارات الرأسمالية والحد من القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مواجهة النماذج الصينية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الاقتصادي والتنظيمي، مشيرة إلى أن تحول الذكاء الاصطناعي إلى ورقة ضغط سياسية في انتخابات 2026 يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. وأوضحت الجريدة الاقتصادية أن مطالبة ألتمان بإطار مسؤولية قانونية يخص الاختراقات السيبرانية تعكس مخاوف حقيقية لدى البنوك والشركات الكبرى من التبعات المالية والقانونية التي قد تترتب على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين في بيئات العمل الحساسة.</p><p class='article-text'>أما مجلة «فوربس» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على تحول شركات الذكاء الاصطناعي إلى بيادق في ملعب الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وأضافت المجلة التخصصية أن الضغوط الحكومية الممارسة على شركات سيليكون فالي لتقديم تنازلات أمنية واستيعاب المبادرات الرئاسية أثبتت أن استقلالية القطاع الخاص باتت تتآكل، حيث لم تعد هذه الشركات مجرد صانعة للتكنولوجيا، بل أداة رئيسية لتحديد معادلات القوة الاقتصادية والعسكرية في العالم.</p><p class='article-text'>وفي قراءة أوروبية متأنية، اعتبرت صحيفة Handelsblatt الاقتصادية الألمانية أن محاولات الشركات الأمريكية السيطرة على التشريعات وضخ الأموال في العملية السياسية تعكس القلق من التنظيمات الصارمة، لافتة إلى أن أوروبا تراقب عن كثب هذه الخلافات بين OpenAI وAnthropic؛ إذ ترى بروكسل في هذه السجالات تأكيداً على صحة توجهها نحو فرض أطر تنظيمية وإلزامية حازمة على النماذج الفائقة للحد من سوء الاستخدام، ولحماية الأسواق العالمية من الهزات السياسية والأمنية المتوقعة.</p>

ألتمان ينتقد تسييس أموال التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي ورقة ضغط في الملعب السيبراني والسياسي

<h2>&nbsp; صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستوياتما قبل الحرب&nbsp;&nbsp;</h2><h2>استعدادات في الجيش الإسرائيلي للقيام بتحرك مستقل ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت واشنطن، أمس، طهران أمام خيارين مجدداً بشأن برنامجها النووي: إما التخلي عنه طوعاً أو مواجهة إمكانية استخدام القوة، في وقت واصلت إيران توظيف مضيق هرمز ورقة ضغط وابتزاز على المنطقة والملاحة الدولية، وسط مؤشرات متزايدة إلى ضغوط اقتصادية وأمنية داخلية تواجهها طهران بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعاً عن برنامجها النووي، محذراً من أنه في حال رفضها، فإن الولايات المتحدة قد تضطر إلى فرض ذلك بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات هيغسيث متزامنة مع تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الرئيس دونالد ترامب يواصل العمل على المسارين الدبلوماسي والعسكري في التعامل مع إيران بالتوازي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح رايت أن الإدارة الأمريكية تنظر في كل السبل لتحقيق أهدافها، اقتصادياً وعسكرياً، مؤكداً أن الضغط الدبلوماسي والاستعداد العسكري مستمران في جميع الأوقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرّس هذه التصريحات معادلة أمريكية تقوم على إبقاء باب التسوية مفتوحاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التهديد باستخدام القوة إذا لم تستجب طهران للمطالب المتعلقة ببرنامجها النووي، في ظل مساعٍ مستمرة للتوصل إلى تسوية تشمل أيضاً حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ إلى بقاء الخيار العسكري قائماً، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر عملياتية في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل والولايات المتحدة تحافظان على تنسيق استخباراتي وعملياتي وثيق بشأن إيران، فيما يجري الجيش الإسرائيلي استعدادات تتيح له التحرك بصورة مستقلة إذا دعت الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تشمل الاستعدادات خيارات هجومية استباقية إلى جانب ترتيبات دفاعية تحسباً لإقدام طهران على تحركات عسكرية جديدة.</p><h2>ورقة «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الضغوط الأمريكية، واصلت إيران استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز وللضغط السياسي والاقتصادي، فيما يبدو محاولة للحفاظ على إحدى أهم أوراقها التفاوضية وانتزاع تنازلات تخفف عزلتها والعقوبات والقيود المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الحرس الثوري الإيراني هدد باستهداف ناقلة كانت تعبر المضيق وأمرها بالعودة أدراجها، وهو ما امتثلت له الناقلة. ووقع الحادث على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال سواحل خصب في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدرة طهران على استخدام اضطراب الملاحة ورقة ضغط تواجه تحدياً متزايداً مع نجاح دول المنطقة في استعادة جزء كبير من تدفقات الطاقة عبر مسارات مختلفة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، تجاوزت خلال فترات من سبتمبر مستويات ما قبل الحرب، البالغة نحو 18 مليون برميل يومياً. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر «هرمز» مسار التعافي الذي بدأ في سبتمبر، وغادرت ثلاث شحنات على الأقل المضيق منذ أواخر الأسبوع الماضي، وإن ظلت تدفقات الغاز المسال أقل بأكثر من 75 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة.</p><h2>ضغوط الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن المناورات الإيرانية خارجياً مع تصاعد الضغوط في الداخل، فقد أعلن الرئيس مسعود بزشكيان قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد مشرفاً على الوزارة، في وقت يمثل فيه قطاع النفط أحد أبرز مفاصل الأزمة الاقتصادية الإيرانية تحت وطأة الحصار والقيود على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تشدد السلطات في مواجهة التحديات الداخلية، أعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي، بعد إدانتهما بالضلوع في مقتل أربعة من عناصر الشرطة في أصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت تقارير عن إنشاء أول كتيبة نسائية مسلحة تابعة لقوات «الباسيج» في طهران، ضمن برامج أوسع لتعبئة المدنيين ورفع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد جديد.</div></p>

إيران تناور بـ«هرمز» لكسر عزلتها وتدرب النساء استعداداً لمواجهة جديدة

واشنطن تخيّر طهران بين «النووي» أو استخدام القوة

<p class='article-text'>لم يعد التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حول مبدأ وقف الحرب، بقدر ما انتقل إلى معركة أكثر تعقيداً حول من يبدأ أولاً، وماذا يقدم مقابل ماذا، فمع تكثيف الوساطات القطرية، وتبادل مقترحات التهدئة، بقيت قناة الاتصال مفتوحة، لكن من دون أن تتحول حتى الآن إلى اختراق يقود إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.وأظهرت أحدث الاتصالات، أن الخلاف يتركز بدرجة كبيرة على تسلسل الخطوات وضماناتها، فيما تظل قضايا العقوبات والبرنامج النووي ومضيق هرمز في صلب التفاوض.وتتمحور العقدة الأبرز حول ترتيب الالتزامات، خصوصاً بين إعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف الحصار والعقوبات الأمريكية من جهة، والملف النووي والضمانات المطلوبة من جهة أخرى.وخلال الأيام الماضية، طرحت طهران مقترحاً من سبعة أيام لبناء الثقة، يتضمن خطوات مرتبطة بإعادة فتح المضيق، واستعادة حركة الملاحة، مقابل إجراءات أمريكية تتصل بالحصار على الموانئ والأصول المجمدة والعقوبات. ورغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح علناً، نقل الوسطاء لاحقاً رداً أمريكياً إلى طهران، ما أبقى الاتصالات قائمة.</p><div id='تسلسل-التنفيذ-وضماناته'><h2>تسلسل التنفيذ وضماناته</h2></div><p class='article-text'><br>وتشير المعطيات إلى أن الخلاف لا ينحصر في مضمون التسوية، وإنما يمتد إلى توقيت تنفيذ الالتزامات، ومن يقدّم الخطوة الأولى. <br>ووفق ما نقلته مصادر مطلعة، يدور النقاش حول صيغة مرحلية لتخفيف التصعيد، إلا أن الطرفين لا يزالان متمسكين بأوراق الضغط الأساسية قبل تقديم تنازلات ملموسة.<br>وفي هذا السياق، أصبح مضيق هرمز أحد أكثر أوراق التفاوض حساسية، نظراً إلى تأثير اضطراب الملاحة فيه على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، بينما تحاول واشنطن ربط أي تخفيف للضغط الاقتصادي، بتنازلات إيرانية أوسع في الملفات محل الخلاف.<br>ويرى محللون أن استمرار الوساطة يعكس رغبة الطرفين في إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً، لكنه لا يرقى إلى اختراق سياسي، إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن البرنامج النووي، والعقوبات، وآلية إعادة فتح المضيق، وتسلسل الالتزامات، والضمانات التي يفترض أن تحول دون انهيار أي اتفاق جديد.<br>كما أن تعثر التفاهم السابق في يونيو، يزيد حساسية الطرفين تجاه مسألة الضمانات والتنفيذ، في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية، ما يجعل المفاوضات أقرب إلى إدارة للصراع تحت الضغط، منها إلى مفاوضات حاسمة حول تسوية نهائية.</p><div id='خطوات-متزامنة'><h2>خطوات متزامنة</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن سباق المقترحات نجح حتى الآن في منع انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل، لكنه لم يحسم العقد الرئيسة التي تحول دون إنهاء الحرب.ويشيرون إلى أن الاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة، لن يكون في عدد المقترحات المتبادلة، وإنما في قدرة واشنطن وطهران على تحويلها إلى خطوات متزامنة وقابلة للتحقق، بدلاً من استمرار معادلة «التنازل أولاً»، التي أبقت الجمود قائماً.</p><p class='article-text'>يرى خبير التخطيط الاستراتيجي بسام شكري، أن المقترحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، لا تزال عاجزة عن معالجة جوهر الأزمة، في ظل وجود خلافات أساسية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن تداعيات الدور الإيراني عبر حلفائه في المنطقة.ويشير إلى أن طهران، بحسب تقديره، تتعامل مع المفاوضات باعتبارها مساحة لكسب الوقت، عبر طرح مقترحات تؤدي إلى إطالة أمد التفاوض، وتأجيل الاستحقاقات الأساسية، بما يمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتعزيز قدراتها، سواء على مستوى البرنامج النووي أو نفوذها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ملف الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في العراق، يمثل جانباً آخر من التعقيدات، خصوصاً مع تأجيل الاستحقاقات المتعلقة بنزع السلاح، في ظل غياب ترتيبات واضحة وكاملة لإعادة دمج أعداد كبيرة من المسلحين في مؤسسات الدولة، أو توفير بدائل اقتصادية وسياسية لهم.ويضيف أن استمرار التفاوض لفترات طويلة، لا يعني بالضرورة إحراز تقدم، معتبراً أن إيران تستفيد من عامل الوقت لإحداث تغييرات في بيئتها الإقليمية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى استنفاد المسار الدبلوماسي، قبل اتخاذ خطوات عسكرية جديدة.</p><div id='ترتيبات-متسارعة'><h2>ترتيبات متسارعة</h2></div><p class='article-text'>ويرى شكري أن المشهد الإقليمي يشهد في المقابل ترتيبات متسارعة، خصوصاً بعد التحركات الأمريكية والصينية الأخيرة، مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ونشاط الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران. الوضع تحت السيطرةبينما يرى خبير الشؤون السياسية هاني سليمان، أن سباق المقترحات بين واشنطن وطهران لم ينجح حتى الآن في معالجة الأزمات العالقة، أو تقليص فجوة الخلاف بين الطرفين، التي تبدو آخذة في الاتساع، مشيراً إلى غياب أي تقدم ملموس في إجراءات بناء الثقة، أو اتخاذ خطوات عملية إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ويوضح أن استمرار الجمود يرتبط بتمسك كل طرف برؤيته ومطالبه، إلى جانب استمرار حالة انعدام الثقة، لافتاً إلى أن المقترح الإيراني الأخير، الذي تضمّن سبعة مطالب أو اشتراطات، يعيد طرح قضايا سبق أن اعترضت عليها واشنطن، فضلاً عن ارتباط عدد منها بمكاسب ومصالح اقتصادية، تسعى طهران إلى الحصول عليها، سواء عبر رفع العقوبات، أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، أو تثبيت ترتيبات معينة بشأن مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويضيف أن تحديد مدة أسبوع لتنفيذ المقترح الإيراني، بما يقود إلى هدنة وإعادة فتح المضيق، يبدو غير متناسب مع تعقيد البنود المطروحة، خصوصاً أن المقترح لم يحمل، في تقديره، عناصر جديدة قادرة على تغيير مواقف الطرفين، أو تجاوز نقاط الخلاف السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير سليمان إلى أن واشنطن تراهن على استمرار الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاعات غير نفطية، باعتبارها أدوات للضغط على طهران، وتحقيق الأهداف الأمريكية.ويخلص إلى أن الإدارة الأمريكية تبدو معنية بإبقاء الوضع تحت السيطرة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر، بما يجعل عامل التوقيت حاضراً في حسابات المسار التفاوضي.</p>

واشنطن وطهران.. مقترحات متبادلة بلا اختراق حاسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أعتى أزماته الهيكلية والتاريخية، حيث تلتقي الضغوط الجيوسياسية والعسكرية الخارقة للحدود مع اختناق مالي وإداري داخلي يتصاعد بنمط غير مسبوق. وفي تطور يعكس حالة الإرباك الحاد داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، أُعلن رسمياً عن استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد، وتكليف رئيس شركة النفط الوطنية حامد بوفارد بمهام الوزارة بالوكالة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من محاولات التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاستقالة، فإن توقيتها جاء في أعقاب شلل واسع أصاب شريان الطاقة الإيراني، لتكون استقالة الوزير بمثابة المؤشر الأبرز على وصول الأزمة إلى قلب المحرك المالي والنفطي للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانهيار التنفيذي بالتوازي مع الهبوط غير المسبوق للعملة الوطنية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2.7 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، ممتصاً صدمة فقدان الريال لأكثر من 80% من قيمته منذ بداية العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تعد محاولات البنك المركزي الإيراني لضخ نحو ملياري دولار كافية لكبح جماح هذا التدهور السريع، إذ يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن عمليات التدخل النقدي أضحت أشبه بمسكنات مؤقتة في جسد يواجه نضوباً حاداً في احتياطيات العملة الصعبة وتوقفاً شبه كامل للتدفقات الماليّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولعل المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة الأخيرة يتمثل في النجاح العملياتي والتكتيكي للحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن استراتيجية الضغط الأقصى. فقد أدى الحصار البحري والجوي الصارم إلى خنق الموانئ الإيرانية وشل حركة الملاحة والتجارة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة البحرية (مثل «تانكر تراكرز») إلى تكدس عشرات الناقلات الإيرانية العالقة في مياه الخليج أو المحملة بالنفط دون القدرة على الوصول إلى المشترين، فضلاً عن تقييد عودة الناقلات الفارغة، ما تسبب في إغلاق نافذة التصدير الرئيسية وتجميد شحنات بلغت عشرات الملايين من البراميل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحظر المحكم تحول من مجرد عقوبات اقتصادية ورقية إلى حصار ميداني أدى إلى خنق شريان الدولار والعملات الصعبة التي كان يعتمد عليها النظام لتغذية ميزانيته ودعم أسواق الصرف المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى صعيد المعيشة اليومية، تُرجمت هذه الأزمة الهيكلية إلى معاناة قاسية ومباشرة للمواطن الإيراني؛ حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لامست 90%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية إلى أرقام مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الانخفاض متوقفاً عند تآكل القوة الشرائية وتداعي المدخرات التي هرع المواطنون لتحويلها إلى الذهب والعملات الأجنبية كالملاذ الأخير، بل امتدت الصدمة إلى قطاع العمل والإنتاج المحلي مع لجوء المصانع والورش للتقليص القسري للعمالة نتيجة غياب مدخلات الإنتاج المستوردة وشح السيولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تحول الاقتصاد إلى «دائرة مغلقة» يتغذى فيها شح السيولة وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار، لتفرز نمواً اقتصادياً بالسالب وتلغي تماماً التوقعات الحكومية السابقة بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام تحليلي واسع في أوساط الإعلام الأمريكي والأوروبي، حيث ركزت المتابعات الصحفية على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الأزمة وتداعياتها على مضيق هرمز ومناطق أمن الطاقة العالمي: فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة الذعر المتصاعدة في أسواق الطاقة الدولية؛ وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استراتيجية الحصار الأمريكي المطبقة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في شل الحركة النفطية الإيرانية وتجفيف منابع السيولة، مؤكدة أن بقاء مئات ملايين البراميل معلقة في البحر دون قدرة على التفريغ أو التصدير يدفع طهران إلى خيارات انتحارية قد تصل إلى تعطيل كامل للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يلقي بظلاله الصادمة على أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الهيكلي للأزمة المالية والتخبط الحكومي داخل إيران؛ إذ أوضحت الجريدة الاقتصادية أن استقالة وزير النفط تعكس الحائط المسدود الذي اصطدمت به الحكومة الإيرانية في إدارة الموارد، لافتة إلى أن تآكل الثقة بالريال أدى إلى ظاهرة «الدولرة القسرية» للاقتصاد، حيث بات المواطنون والتجار يتفادون التعامل بالعملة الوطنية، ما يحول الاقتصاد الإيراني رسمياً إلى حالة من الإنهاك الكامل الذي يتجاوز قدرة البنك المركزي على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات الميدانية والسياسية للحصار والمناورات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية استطاعت عبر الوجود العسكري المكثف في البحر والمنافذ البحرية تقويض القدرة الإيرانية على المناورة والالتفاف على العقوبات عبر «أسطول الظل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشبكة أن هذا الاختناق التجاري والملاحي يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات جوهرية في ملف المفاوضات الشاملة مع واشنطن، وإما مواجهة انفجار اجتماعي واقتصادي داخلي متصاعد تحت وطأة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية للأبعاد الاجتماعية والأمنية، اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الحصار الجوي والبحري الشامل أوجد حالة من العزلة غير المسبوقة لإيران، مشيرة إلى أن معايشة الشارع الإيراني للأزمة أصبحت في مرحلة حرجة. ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن أزمة النفط والطاقة لم تعد تؤثر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل باتت تمس شريان الحياة اليومي للأسر الإيرانية مع شح الأدوية والسلع وتوقف الورش والمنشآت الصناعية، ما يجعل الأزمة الحالية الامتحان الأكثر خطورة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في تاريخ إيران الحديث.</div></p>

انهيار الريال وشلل النفط

هل نجح ترامب في خنق شرايين الاقتصاد الإيراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر المقبل، يبرز سؤال يتجاوز الصراع التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين، هل يصوّت الأمريكيون لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أم يستخدمون الانتخابات لإصدار حكم على دونالد ترامب نفسه؟ فهل ستمثل تلك الانتخابات استفتاءً على أداء الرئيس الأمريكي وحزبه خلال النصف الأول من ولايته، بعدما تحولت سياسته الخارجية، سيما ما يتعلق بحرب إيران، إلى عبء انتخابي واقتصادي ثقيل على مرشحي الحزب؟ فارتفاع أسعار البنزين والديزل وتكاليف الغذاء وفوائد الرهن العقاري يضع المرشحين أمام فوهة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال يوم الانتخابات على بعد 4 أسابيع ويومين، وهي مدة تبدو طويلة لكنها تبدو قصيرة النظر إلى قدرة ترامب الفريدة على تغيير مسار النقاش السياسي من يوم لآخر، المفارقة أن ترامب هو الذي يحاول تحويل انتخابات الكونغرس إلى اختبار مباشر لشعبيته، حيث دعا الناخبين عملياً إلى التعامل مع الانتخابات كما لو أنه موجود على ورقة الاقتراع، وهو ما يجعل مصير المرشحين الجمهوريين أكثر ارتباطاً باسمه وسياساته، لكن ترامب المشهود له بتغيير مواقفه في أي لحظة قال إن الجمهوريين الذين لن يصوتوا في الانتخابات النصفية للكونغرس «سيذهبون إلى الجحيم»، ثم قال إن انتخابات الكونغرس لا تؤثر بأجندته في إيران، وإنه لا يكترث بنتائج الانتخابات، وإن اسمه غير موجود، ثم أعاد شبح التزوير بتصوير الانتخابات في بلاده باعتبارها عرضة للتلاعب، وأنه ضحية ذلك التلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانتخابات ستكون أول انتخابات على مستوى البلاد منذ فوز ترامب بالرئاسة، وستكون بمثابة استفتاء على الرئيس الجمهوري الذي أثار حالة استقطاب في البلاد، وعلى سياساته المتشددة، كما ستمثل اختباراً لمدى قدرة الديمقراطيين على تحويل طاقة المعارضة الليبرالية المناهضة لترامب إلى فوز من خلال صناديق الاقتراع.</div></p><p class='article-text'>وفي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يحصل في الانتخابات النصفية تقليدياً تقوية المعسكر المعارض، وهذا ما يعول عليه الديمقراطيون للفوز على الأقل بغرفة واحدة، أغلب الظن مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخبراء، تمثل هذه الانتخابات، قبل أي شيء، استفتاء على ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي المتبقية، ويصبح هذا الأمر حقيقة بديهية بشكل أكبر في عهد ترامب بوصفه الشخصية السياسية المهيمنة في البلاد، وقد يواجه رياحاً سياسية معاكسة شديدة خلال السنتين الأخيرتين من ولايته. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع جديد للرأي أن الجمهوريين يتأخرون عن الديمقراطيين بفارق 12 نقطة في معركة انتخابات التجديد النصفي للسيطرة على مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «ذا هيل» الأمريكي إلى استطلاع أجرته جامعة «كوينيبياك» الأمريكية، وجد أن 51% من الناخبين المسجلين المشاركين يفضلون فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، وذلك في حال إجراء الانتخابات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاستطلاع، أعرب 39% عن رغبتهم في سيطرة الجمهوريين على المجلس، في المقابل لم يكشف 9% عن رأي محدد أو كانوا غير متأكدين بشأن من يودون رؤيته يتولى زمام الأمور في المجلس الأدنى للكونغرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نتائج الانتخابات قد تنعكس على الموقف الأمريكي من استمرار الحرب أو الانتقال إلى مسار تفاوضي، حيث إن التصويت للحزب الجمهوري دعماً لاستمرار النهج الحالي تجاه الحرب في إيران قد يمنح الإدارة مزيداً من القوة في التمسك بالشروط الأمريكية المطروحة خلال المفاوضات، بينما قد يؤدي فوز الحزب الديمقراطي إلى تغير في طبيعة الموقف الأمريكي وتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مقابل فتح هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، لكن هناك قراءة أخرى تشير إلى أن الاقتصاد قد يكون «الاستفتاء الحقيقي»، حيث إن الناخب الأمريكي قد لا يصوّت على ترامب كشخص بقدر ما يصوّت على نتائج سياساته، كما أن بعض الناخبين لا يصوتون بالضرورة لمعاقبة الرئيس، بل يريدون ألا يمتلك الحزب الجمهوري كل مراكز القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة على الكونغرس هي أيضاً معركة على آخر عامين من ولاية ترامب، حيث إن النتيجة ستحدد شكل النصف الثاني من ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذا احتفظ الجمهوريون بالغرفتين سيبقى ترامب أمام مجال أوسع لتنفيذ أجندته التشريعية، أما إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب فسيصبح الكونغرس أكثر قدرة على ممارسة الرقابة والتحقيق في سياسات الإدارة، لكن تبدو الاحتمالات مفتوحة بأن تشهد انتخابات منتصف الولاية الرئاسية مفاجآت تجبر ترامب لاحقاً على مواجهة معارضة قادرة على التأثير في قراراته.</p>

تحليـــل « البيان »

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. استفتاء على ترامب

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وتتجه لتسجيل خسارة شهرية، ​إذ ضغطت توقعات رفع أسعار الفائدة على معنويات السوق في الوقت ‌الذي ينتظر ​فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن مؤشرات حول خطوة السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</p><p class='article-text'>وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4170.63 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش، وفقد أكثر من 6 بالمئة منذ بداية الشهر.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠0.5 بالمئة إلى 4201.90 دولار.</p><p class='article-text'>ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية، ما يجعل المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أعلى كُلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في الساعة ‌12:30 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وقال توني سيج الرئيس التنفيذي لشركة كريتيكال ميتالز "سيشكل إصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اختبارا مهما للذهب، إذ قد يؤثر على ‌توقعات السياسة النقدية الأمريكية واتجاه عوائد سندات الخزانة والدولار".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح ‌أن تدعم القراءة إذا جاءت ضعيفة الذهب وتفتح الطريق لعودته ‌إلى نطاق 4200-4300 دولار، في حين ‌أن القراءة المرتفعة قد تدفع العوائد والدولار إلى الصعود، مما يضع ضغطا جديدا على الذهب ويختبر مستوى ​4100 دولار".</p><p class='article-text'>وعادة ما تؤدي ‌أسعار الفائدة المرتفعة ​إلى تقليل جاذبية الذهب لأنه لا ⁠يدر عائداً.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالاً بنسبة 47 بالمئة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول، واحتمالا بنسبة 91 بالمئة ​لرفعها في ⁠ديسمبر كانون الأول. ⁠وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.<br>في الوقت نفسه، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، ⁠إن صانعي السياسة ربما يحتاجون إلى رفع الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام لإعادة التضخم إلى المسار الصحيح نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الجيوسياسي، عبرت قطر عن أملها في أن تؤدي جهود الوساطة الدبلوماسية التي تبذلها بين إيران والولايات المتحدة ‌إلى تحقيق انفراجة، حتى بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير أفادت بأنه مستعد لتخفيف العقوبات ​عن طهران والإفراج عن أموال مجمدة لها مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 60.98 دولاراً، واستقر البلاتين عند 1705.10 دولارات، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1219.60 ​دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل ‌انخفاضات شهرية.<br><br><br></p>

الذهب يتجه لتسجيل تراجع شهري مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

<h2>روبيو: إيران هددت بمهاجمة مصالحنا ونتعامل مع ذلك بجدية</h2><h2>عقوبات أمريكية على 10 أفراد وكيانات لصلتهم بشراء أسلحة لصالح إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت بين تصعيد الضغوط والتحذيرات الأمريكية وتسارع الاتصالات غير المباشرة بحثاً عن اتفاق، حيث تجري واشنطن وطهران محادثات منفصلة مع وسطاء قطريين بشأن مقترح إيراني معدل، فيما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي تنازلات لطهران، وحذر وزير خارجيته ماركو روبيو، من تداعيات أي استهداف للمصالح الأمريكية، بالتزامن مع ابتزاز إيراني جديد لصادرات النفط والبنية التحتية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات مع الوسطاء، في الوقت الذي شدد فيه على أن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران «قريباً جداً»، وأنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى استمرار الخلاف حول الثمن المحتمل لأي تسوية، نفى ترامب تقريراً لموقع «أكسيوس» أفاد باستعداده لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة من طهران في الملف النووي.</p><p class='article-text'>وكتب على منصة «تروث سوشيال»، أنه لم يعرض على إيران «شيئاً»، فيما كانت شبكة «سي إن إن» قد أوردت رواية مماثلة نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه.</p><h2>تحذيرات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك الدبلوماسي، رفع روبيو مستوى التحذير من التهديدات الإيرانية، وقال لشبكة «فوكس نيوز» إن طهران هددت بمهاجمة مصالح أمريكية في أنحاء العالم، مؤكداً أن واشنطن تتعامل مع هذه التهديدات «بجدية بالغة»، وأن تنفيذها ستكون له تداعيات.</div></p><p class='article-text'>واتهم روبيو إيران بالسعي إلى بناء ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة التقليدية، بما يمكّنها من تهديد دول المنطقة والقوات الأمريكية ويجعل التحرك ضد برنامجها النووي أكثر صعوبة. وقال إن المشكلة الأمريكية ليست مع إيران كبلد، وإنما مع النظام الحاكم وسياساته.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحاته فيما تحقق السلطات البريطانية في واقعة قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وقال روبيو إن ما حدث ينطوي على تدخل «طرف أجنبي»، من دون أن يحدد هويته، بينما كان ترمب قد قال إن الواقعة «قد تكون» مرتبطة بإيران. وفي المسار المقابل، تسارعت الوساطة بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن الجانبين تحدثا بصورة منفصلة مع الوسطاء في إطار أحدث محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، فيما قال مسؤول مطلع على المفاوضات لـ«رويترز»، إن الاتصالات تتركز على نسخة معدلة من مقترح من سبع نقاط قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت قطر استمرار الوساطة ونقل الرسائل بين الجانبين، مع تركيز الجهود على بناء أرضية مشتركة تسمح بالتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن ما يجري حالياً يتمثل في نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مؤكداً أن الاجتماعات مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه عقد اجتماعاً جديداً مع الوسطاء القطريين في نيويورك، وإنهم طرحوا أفكاراً بشأن كيفية تنفيذ الشروط الإيرانية، على أن يناقشوها مع الجانب الأمريكي ثم ينقلوا إلى طهران الرد النهائي لواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتصالات التي تجري عبر قطر وباكستان أصبحت «أكثر جدية» بعد تقديم الخطة الإيرانية الأخيرة، مؤكداً أن النقاش الحالي يتركز على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال عراقجي إن طهران تنتظر موقف واشنطن النهائي قبل تحديد خطواتها التالية. غير أن التحرك التفاوضي ترافق مع ابتزاز وتصعيد إيراني مباشر تجاه المنطقة.</p><p class='article-text'>ولوّح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بتعطيل صادرات النفط في المنطقة وتهديد بنيتها التحتية، في تصريحات تعكس تصاعد حدة الخطاب الإيراني على خلفية الضغوط الأمريكية التي تواجهها طهران، لا سيما في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وربط قاليباف بين قدرة بلاده على تصدير النفط واستمرار صادرات الدول الأخرى في المنطقة، قائلاً إنه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، فلن يتمكن الآخرون من بيعه أيضاً.</p><p class='article-text'>وجاءت التهديدات فيما شهدت الملاحة عبر مضيق هرمز تحسناً ملحوظاً، مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن صادرات النفط عبر المضيق خلال سبتمبر تتجه نحو عشرة ملايين برميل يومياً، أي نحو نصف مستوياتها قبل الحرب.</p><h2>ضغط اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك المفاوضات أيضاً على خلفية ضغوط اقتصادية متفاقمة داخل إيران. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، قالت إنهم شاركوا في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل، في إطار العملية، «استهداف وتعطيل» الجهات التي توفر دعماً مادياً أو تكنولوجياً أو مالياً لإيران، مضيفاً أن واشنطن ستواصل «تحديد وكشف وعزل الجهات الداعمة لإيران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني هبط الريال، أمس، إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 2.5 مليون ريال مقابل الدولار، بعد أقل من شهر على تسجيله مستوى قياسياً سابقاً بلغ نحو 2.2 مليون ريال. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت مقابلات أجرتها «رويترز» مع إيرانيين اتساع تداعيات الحرب والعقوبات وتراجع الإيرادات النفطية إلى قطاعات الحياة اليومية، مع ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والإيجارات وفقدان وظائف في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر أمريكية وإيرانية وإقليمية للوكالة إن الضغوط الاقتصادية أصبحت أحد العوامل المحركة للمساعي الدبلوماسية الأخيرة.</p>

ترامب ينفي تقديم تنازلات.. وروبيو يتوعد بتداعيات لأي هجوم

واشنطن تحذر إيران وتفاوضها عبر الوسطاء.. وضغوط الداخل تتصاعد

<div id='البيانnbsp'><h2>البيان </h2></div><p class='article-text'> لم يعد الصراع الأمريكي الإيراني محصوراً بين واشنطن وطهران، بعدما أضاف لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن بُعداً جديداً إلى الأزمة، تتقاطع فيه حسابات الحرب مع مصالح الطاقة والتجارة والنفوذ الدولي.وبينما تضغط واشنطن لاحتواء تداعيات الحرب وتهديدات الملاحة في مضيق هرمز،</p><p class='article-text'>تجد بكين نفسها أمام معادلة دقيقة تجمع بين علاقاتها مع طهران ومصالحها الاقتصادية المرتبطة باستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.ومع طرح إيران خطة من سبعة أيام لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، برز التساؤل حول ما إذا كانت قمة ترامب وشي قد تفتح المجال أمام دور صيني أكثر فاعلية في دفع طهران نحو التفاوض مع واشنطن، أم أن حسابات بكين ستبقي تدخلها في إطار الدعوة إلى الحوار والتهدئة.</p><p class='article-text'>أضفى لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني على الأزمة الإيرانية بعداً إضافياً، إذ ارتبطت مباحثاتهما بتداعيات الحرب وأمن الملاحة، فيما شددت واشنطن على أن تقديم الصين أي دعم مباشر أو غير مباشر لإيران، بما في ذلك المساعدات الاستخباراتية أو العسكرية، أمر غير مقبول، وفق ما نقلته تقارير عن السفير الأمريكي لدى الصين.وفي المقابل، تبرز لدى بكين مصالح مباشرة في احتواء تداعيات الأزمة، في ظل أهمية تدفق الطاقة عبر المنطقة، الأمر الذي يضع الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة ضمن الحسابات الصينية.ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح إيران خطة من سبعة أيام تتضمن وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، في إطار مبادرة</p><p class='article-text'>قالت طهران إنها تهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية واستئناف المسار التفاوضي. لكن الخطة اصطدمت سريعاً بموقف أمريكي متحفظ؛ فيما نفى الرئيس ​الأمريكي أنه عرض على ‌إيران ​تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران.وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: «هذا غير صحيح. لم أعرض عليهم شيئاً»، وذلك رداً على تقرير لموقع ⁠«أكسيوس» نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات «ملموسة» من جانب طهران فيما ‌يتعلق بالبرنامج النووي. ولم يحدد تقرير "أكسيوس" هوية المسؤولين الأمريكيين.</p><div id='دور-صيني-محتمل'><h2>دور صيني محتمل</h2></div><p class='article-text'>ويرى محللون أن القمة الأمريكية الصينية قد توفر مساحة لدور صيني أكثر حضوراً في الأزمة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحول بكين إلى وسيط مباشر بين واشنطن وطهران. من المؤكد أن الصين تملك قنوات اتصال وعلاقات اقتصادية مع إيران، لكنها في الوقت نفسه تحرص على إدارة علاقاتها مع واشنطن وفق حسابات أوسع تشمل التجارة وتايوان والاستقرار الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>ومن ثم، قد يتخذ الدور الصيني، إذا تطور، شكل الدفع باتجاه استئناف المفاوضات، وتوفير قنوات اتصال أو ضمانات سياسية، بدلاً من ممارسة ضغط مباشر على طهران لصالح الموقف الأمريكي.كما أن استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران يجعل من الصعب اعتبار الصين حتى الآن القناة الرئيسية لأي تسوية، خصوصاً في ظل بقاء الخلافات بشأن شروط وقف الحرب ومضيق هرمز والملف النووي.تداعيات الصراع</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يرى د. محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، أن ملفات الشرق الأوسط كانت حاضرة بقوة في مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، بما يعكس الأهمية المتزايدة للمنطقة في ظل تعدد أزماتها، ولا سيما مع امتداد تداعيات الصراع من مضيق هرمز إلى باب المندب، وتداخل أمن الملاحة والطاقة مع مصالح القوى الدولية الكبرى.ويوضح أن الأوضاع الإقليمية فرضت نفسها على أجندة الرئيسين، في وقت تمثل فيه العلاقات الصينية الإيرانية ودعم بكين لطهران ورقة مهمة في إدارة التفاعلات الأمريكية الصينية، خصوصاً أن للصين دوراً متنامياً في الشرق الأوسط، سواء عبر مبادرات التهدئة أو جهود دعم الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الملف الإيراني يمكن أن يتحول إلى ورقة مهمة في المباحثات الأمريكية الصينية، إذ قد تسعى واشنطن إلى توظيف علاقات بكين مع طهران للضغط باتجاه التوصل إلى تفاهمات بشأن الأزمة، في ظل ارتباط الملف بأمن الملاحة والطاقة والاقتصاد العالمي، ولا سيما مع استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.ويؤكد الديهي أن الدور الصيني قد يصبح أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال تخفيف مستوى الدعم المقدم لإيران أو الدفع باتجاه عودتها إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن واشنطن قد تتعامل مع الملف الإيراني ضمن مقايضة أوسع في إطار علاقاتها مع بكين، بحيث يرتبط مستوى الضغوط الأمريكية على الصين بمدى مساهمتها في احتواء الأزمة الإيرانية.</p><div id='استبعاد'><h2>استبعاد</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى المحلل السياسي أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بمجلة الأهرام العربي، أن الإجابة عن التساؤل بشأن إمكانية أن يفتح لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الباب أمام دور صيني فاعل للضغط على إيران، هي «لا»، موضحاً أن المعطيات الراهنة لا تشير إلى أن الملف الإيراني سيكون محوراً رئيسياً للدور الصيني في الأزمة.ويشير إلى أن إيران طرحت خطة مدتها سبعة أيام تتضمن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، مع استمرار الاتصالات بين طهران وواشنطن، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح، وفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» وأنه يرجح استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ويلفت الدليل إلى أن باكستان تمثل قناة قائمة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، ولا تدخر جهداً في هذا المسار، بالتزامن مع بقاء الوفد الإيراني في نيويورك، بما يوفر فرصة لاستمرار الاتصالات بشأن التهدئة والمفاوضات.ويضيف أن الصين لديها، خلال مباحثاتها مع الإدارة الأمريكية، ملف أكثر حساسية وأولوية بالنسبة إلى مصالحها الاستراتيجية، وهو ملف تايوان، ما يجعل من الصعب افتراض أن بكين ستضع الأزمة الإيرانية في صدارة أجندتها أو تتحول سريعاً إلى وسيط رئيسي بين واشنطن وطهران.ويخلص الدليل إلى أن المعطيات الحالية لا تشير إلى تحول الصين إلى قناة رئيسية للتفاوض بين واشنطن وطهران، خصوصاً في ظل استمرار قنوات اتصال أخرى، ورفض المقترح الإيراني الأخير، بما يعكس استمرار تعقيد مسار التهدئة والخلاف حول شروط وقف العمليات العسكرية والملفات المرتبطة بالإنسحاب</p>

هل تفتح قمة ترامب-شي الباب أمام دور صيني للضغط على إيران؟

<p class='article-text'>نفى الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على ‌إيران ​تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "هذا غير صحيح. لم أعرض عليهم شيئا"، وذلك ردا على تقرير لموقع ⁠أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات "ملموسة" من جانب طهران فيما ‌يتعلق بالبرنامج النووي. ولم يحدد تقرير أكسيوس هوية المسؤولين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وأفادت شبكة سي.إن.إن أيضا، نقلا عن مسؤول ‌أمريكي لم تذكر اسمه، بأن ترامب مستعد ‌لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة ‌في إطار اتفاق نهائي، ‌بشرط أن تعرض طهران "تقدما ملموسا" بشأن القضية النووية.</p><p class='article-text'>فيما قال مسؤولون من ⁠الولايات المتحدة وإيران إن مسؤولين من البلدين أجروا محادثات منفصلة مع الوسطاء أمس الاثنين في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل سبعة أشهر.</p>

ترامب ينفي تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الدبلوماسية غير المباشرة في نيويورك، أمس، بعدما تحرك وسطاء قطريون لعقد محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والجانب الأمريكي، في محاولة لإعادة صياغة المقترح الإيراني لإنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الصيغة التي قدمتها طهران الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول مطلع على المفاوضات لوكالة «رويترز»، أمس الاثنين، إن المحادثات يتوقع أن تركز على نسخة معدلة من مقترح «الأيام السبعة» الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الوسطاء سيلتقون عراقجي في نيويورك، ويجرون بصورة منفصلة محادثات مع الجانب الأمريكي الاثنين أو الثلاثاء، فيما لم يتضح من سيمثل واشنطن في الجولة الجديدة. وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» أن عراقجي سيلتقي الوسطاء من دون مشاركة ممثلين أمريكيين، لبحث «أحدث المقترحات ووجهات النظر بشأن الوضع الراهن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح الخطة الإيرانية إنهاء الأعمال القتالية في إيران ولبنان، وإلغاء تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، وإنهاء العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>على أن تسمح طهران بعد ذلك بإعادة فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع استئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي. ورغم إعلان ترامب، السبت، رفض المقترح الإيراني، أبقى الباب مفتوحاً أمام استمرار الاتصالات، وقال لموقع «أكسيوس»، الأحد، إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وقال إن طهران «تريد التوصل إلى اتفاق»، لكن الصيغة التي عرضتها ليست الاتفاق الذي تريده واشنطن.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال عراقجي إن طهران لم تتلقَ عبر الوسطاء رفضاً أمريكياً رسمياً، وإنها تنتظر موقف واشنطن النهائي.وبينما تضع طهران رفع الحصار والعقوبات وإعادة فتح المضيق في صدارة المقترح، برز البرنامج النووي مجدداً بوصفه إحدى أعقد نقاط الخلاف.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، عن وسطاء مشاركين في المحادثات قولهم إن ضغوطاً تمارس على إيران لتقديم تنازل بشأن برنامجها النووي من أجل إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز تفسيراً لرفض واشنطن المقترح الأول، قائلاً لشبكة «سي إن إن»، الأحد، إن الإيرانيين كانوا، من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، «يطلبون كل شيء مقدماً»، بما في ذلك تخفيف العقوبات والوصول إلى أصول مجمدة، قبل الانتقال إلى التفاوض بشأن الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ترامب غير مقتنع بأن طهران ستدخل مفاوضات جادة لإنهاء برنامجها النووي. وتبقى حركة الملاحة في مضيق هرمز ورقة مركزية في المفاوضات. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن حركة شحنات الطاقة بدأت تسجل تحسناً جزئياً خلال سبتمبر، من دون العودة إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وفي الداخل الإيراني، سجل الريال مستوى قياسياً منخفضاً في السوق الحرة، متجاوزاً 240 ألف تومان للدولار، وسط استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية وعدم اليقين بشأن مسار المفاوضات.</p>

عراقجي يلتقي الوسطاء في نيويورك.. وضغوط لإدخال تنازلات نووية على الصفقة

الوساطة تعيد واشنطن وطهران إلى مفاوضات «الأيام السبعة»

<p class='article-text'>تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من أكثر المراحل الاقتصادية والمعيشية حرجاً وضغطاً في تاريخها الحديث، وسط تقاطعات معقدة بين الاستنزاف الداخلي، وضغوط المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ففي ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً بنسبة بلغت سالب 10.1 %، خلال الربع الأول من السنة الإيرانية، وتراجع حجمه الكلي إلى 21 ألفاً و795 مليار ريال، تتجلى بوضوح عمق الاختلالات الهيكلية، التي باتت تعصف بالبنية الاقتصادية والتصنيعية للبلاد.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الاقتصادي الحاد لم يعد مجرد أرقام إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، بل تحول إلى واقع معيشي ضاغط يدفع القادة في طهران إلى اتخاذ تدابير استثنائية؛ حيث خرج الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتصريحات تحذيرية، داعياً الموظفين والمواطنين إلى التخلي عن استخدام سياراتهم الخاصة لترشيد استهلاك الوقود المتردي، حماية لعجلة الإنتاج الصناعي والمرافق الحيوية من التوقف التام، في ظل شلل طال قطاعات الطاقة والغاز المحلية.</p><p class='article-text'>إن مشهد الانهيار المالي وتهاوي القدرة الشرائية في إيران يأتي محكوماً بموجة تضخمية غير مسبوقة لامست سقف 80 % وفق أحدث البيانات الرسمية، بينما تشير تحليلات الأسواق الموازية إلى تجاوز تضخم السلع الغذائية الأساسية مستويات قياسية أشد خطورة،</p><p class='article-text'> فقد شهدت العملة الوطنية (الريال الإيراني) تراجعاً تاريخياً متواصلاً أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما أدى إلى القفز بأسعار المواد التموينية كاللحوم والأرز والزيوت النباتية لمستويات تفوق قدرة الطبقتين الوسطى والفقيرة.</p><p class='article-text'>وتحول النقص الحاد في النقد الأجنبي وشلل شريان التجارة الخارجية إلى جدار عازل يمنع استيراد السلع الأولية ومستلزمات الإنتاج؛ وهو ما انعكس على تسريح واسع للعمالة، وتزايد معدلات البطالة والاستبدال المالي المباشر عبر تآكل مدخرات الأسر، التي باتت تمتص الصدمات الاقتصادية على حساب مستوى معيشتها الأساسي وصحتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد القراءة التحليلية الصادرة عن الدوائر الإعلامية والبحثية الأمريكية حول نجاح وفعالية الأدوات الاقتصادية لواشنطن تتجه التحليلات في كبرى المؤسسات والصحف، مثل «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» والشبكات الإخبارية الأمريكية، إلى إبراز الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ منتصف يوليو كونه عامل تجفيف حاسماً لشرايين الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'>وترى التقييمات الأمريكية أن الحصار المالي والعسكري المفروض على الموانئ الإيرانية ومنافذ الشحن المائي لم يعد مجرد إجراء عقابي تقليصي، بل أداة لشلل القدرة على تصدير النفط والغاز، اللذين يمثلان العمود الفقري للميزانية الاتحادية في طهران.</p><p class='article-text'>وبحسب القراءة الاستراتيجية الأمريكية فإن تجفيف قنوات التصدير وإلغاء قدرة طهران على تحصيل العوائد النفطية النقدية أفضى إلى تجميد التدفقات المالية، وتدمير قدرة الحكومة على التوازن المالي، وهو ما يفسر وصول التضخم والانكماش إلى هذه المستويات غير المسبوقة.</p><p class='article-text'>في المقابل تشير التحليلات الصحفية الأمريكية المتابعة للشأن الإيراني إلى أن أثر هذا الحصار الحاد يمتد ليشكل أداة ضغط سياسي وتفاوضي مهمة بيد إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ إذ أظهر رفض واشنطن للاقتراحات الإيرانية الأخيرة بشأن فتح مضيق هرمز، ومقايضة وقف الحصار البحري برفع العقوبات الشاملة، رهان البيت الأبيض على حالة الشلل المالي التي تعانيها طهران. وتؤكد التحليلات الاقتصادية الواردة في الصحافة الأمريكية أن واشنطن تدرك تماماً أن طهران باتت تفاوض من موقع المنهك اقتصادياً، حيث أدت القيود المشددة على الصادرات والواردات، إلى جانب تضرر البنية التحتية للطاقة والصلب، إلى حرمان الدولة من مواردها الأساسية لتغطية الدعم الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء الأمريكيون أن استمرار الحصار البحري والتجاري يقلص الخيارات المتاحة أمام القيادة الإيرانية، ويضعها أمام معادلة صعبة، تجمع بين مواجهة الغليان الشعبي والمجتمعي الناتج عن سوء الأوضاع المعيشية، وبين تقديم تنازلات جوهرية في ملفاتها الإقليمية والنووية لخفض وطأة الاختناق المالي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار هذه الضغوط المزدوجة والمتمثلة في الانكماش الهيكلي للإنتاج، وتأكل الاحتياطيات النقدية، وفرض الحصار المائي الشامل، يخلص التقييم التحليلي السائد في وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الاقتصاد الإيراني بات يعيش مرحلة استنزاف واستنفاد تام لبدائله المرنة، التي اعتمد عليها لسنوات. إن فقدان الموانئ الرئيسية للقدرة على تفريغ ورصف الشحنات التجارية، وتوقف المعاملات المالية الدولية عبر العقوبات الثانوية المشددة، جعل من المحاولات الحكومية لضبط السوق أو فرض بدائل محلية لترشيد الوقود مجرد مسكنات مؤقتة أمام أزمة بنيوية عميقة؛ ما يجعل أثر الحصار الأمريكي أداة حاسمة في إعادة تشكيل خيارات طهران الوطنية والتفاوضية خلال المرحلة المقبلة.</p>

نتائج البحث عن: تنازلات