<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت أعمال "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، التي تستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية خلال الفترة من 31 أغسطس ولغاية 4 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من قيادات المكونات الشرطية والعسكرية في بعثات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الورشة في إطار التعاون المتواصل بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وحرص الدولة على دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير أداء عمليات حفظ السلام وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، بما يسهم في خدمة السلام والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الورشة عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تحديات شرطة الأمم المتحدة، ونتائج قمة رؤساء شرطة الأمم المتحدة، وتحسين أداء عمليات حفظ السلام، وإدارة المعرفة والتوجيه، والقدرات الشرطية الدائمة، والتحديات العملياتية، والشرطة المستجيبة والمراعية للمرأة، إلى جانب استعراض تجارب رؤساء مكونات الشرطة في عدد من بعثات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعمال الورشة معايير تقييم أداء وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الأفراد، والتخطيط للطوارئ وإعداد التقارير والميزانية وإدارة الذخائر، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية في عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمة وزارة الداخلية خلال افتتاح الورشة، رحب العقيد سعيد الظاهري، الملحق الشرطي لدى البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالمشاركين، مؤكداً أهمية انعقاد الورشة في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، ودعم الجهود الدولية في ترسيخ السلام والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الظاهري إن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تجسد نهجها الراسخ في دعم جهود الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام، لافتاً إلى أن الورشة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات، وتطوير أطر تقييم الأداء، وتعزيز كفاءة وفاعلية عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشاركة قيادات المكونات العسكرية إلى جانب المكونات الشرطية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين، بما ينسجم مع القناعة المشتركة بأن تحقيق السلام المستدام يتطلب تعاوناً حقيقياً بين مختلف مكونات عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق فيصل المستشار الشرطي للأمم المتحدة، أن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تعكس التزامها الراسخ بدعم منظومة الأمم المتحدة وتعزيز إسهامها في عمليات السلام، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تطويراً مستمراً في أساليب العمل الشرطي والأمني، والانتقال نحو نماذج أكثر مرونة وابتكاراً تعتمد على التكنولوجيا والبيانات، وترتكز على الكفاءة والجاهزية وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بناء قدرات شرطية مؤهلة وقادرة على العمل في البيئات المعقدة، وتعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية، يمثلان ركيزة أساسية لرفع فاعلية عمليات السلام وتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تعزيز أداء عمليات السلام يرتكز على التكامل بين مختلف المكونات، وجودة القيادة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئات النزاع، مؤكداً أن توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين المكونات الشرطية والعسكرية يمثلان عاملاً حاسماً في تمكين بعثات الأمم المتحدة من تنفيذ مهامها بكفاءة، وحماية المدنيين، ودعم الاستقرار وسيادة القانون في الدول المضيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بأهمية الورشة في توفير منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والممارسات، وبحث حلول عملية تسهم في تطوير أداء عمليات السلام وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الفريق شيريل بيرس، المستشار العسكري بالإنابة للأمم المتحدة، إن عمليات حفظ السلام تعمل اليوم في بيئة جيوسياسية وعملياتية أكثر تعقيداً، تتسم بتزايد النزاعات المركبة والتهديدات العابرة للحدود، وانتشار الطائرات المسيرة ، وتنامي تحديات المعلومات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مستقبل حفظ السلام يتطلب بعثات أكثر قدرة على التكيف والحركة والاستجابة، مع الاستفادة من التكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز الوعي بالموقف، وتحسين عملية اتخاذ القرار، ورفع الفعالية العملياتية، مع الحفاظ على الطبيعة السياسية الجوهرية لعمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تطوير عمل بعثات حفظ السلام يتطلب تحديد أهم المهام، وتوفير القدرات اللازمة لتنفيذها، والتنسيق بشكل أفضل بين مختلف الجهات والفرق العاملة في البعثات، مؤكداً أن سلامة وأمن أفراد حفظ السلام يجب أن تكون أولوية أساسية عند التخطيط للبعثات وتنفيذ مهامها، من خلال توفير التدريب والقدرات المناسبة، وتحسين معرفة الأفراد بما يجري من حولهم، وضمان سرعة تقديم الدعم الطبي عند الحاجة، والاستفادة من الحوادث السابقة لتجنب تكرارها.</div></p>

الإمارات تستضيف ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

تحقيقات «البيان »:

8 علامات لا تحتمل الانتظار وتستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً

التهابات الجهاز التنفسي والحمى والجفاف تتصدر طوارئ الأطفال

8 علامات لا تحتمل الانتظار.. وتستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تتفلت من قيودها. بدأت القصة بالكشف عن أن وكلاء ذكاء اصطناعي من شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اخترقوا مؤسسات خارجية. </div></p><p class='article-text'>ثم أصدر معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة تقريراً مثيراً للقلق، أفاد بأن النموذجين الرائدين للشركتين تمكنا من اختراق منصة تابعة لمطور خارجي باستخدام هويات مزيفة للتحايل على عمليات مراجعة الأكواد البرمجية، في سلوك أظهر مستوى غير مسبوق من الخداع.</p><p class='article-text'>ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد استغلال ثغرات في إجراءات الاختبار، بل يكشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تجاوزت مرحلة إنتاج النصوص لتصبح جهات مستقلة تتمتع بقدرات عالية على التصرف، وأنها تتطور بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة لضمان سلامتها وإبقائها تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمض سوى أربعة أشهر تقريباً منذ تصدر نموذج «كلود ميثوس بريڤيو» من «أنثروبيك» عناوين الأخبار بعد أن تمكن من «الهروب» من «قفص رقمي». </div></p><p class='article-text'>وقد اشتبه بعض العاملين في القطاع في البداية في أن هذه الواقعة، إلى جانب عمليات الهروب الأخيرة لنماذج أخرى من «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، لم تكن سوى عمليات تسويقية تهدف إلى استعراض القدرات التي وصلت إليها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحذير الذي صدر هذا الأسبوع لم يأت من الشركات نفسها، وإنما من مختبر السلامة التابع للحكومة البريطانية. فقد أفاد بأن نموذجي «ميثوس 5» من «أنثروبيك» و«GPT-5.6 Sol» من «أوبن إيه آي» انخرطا في «نشاط مستمر يحتمل أن يكون ضاراً» خلال عملية تقييم للأمن السيبراني، رغم أن الاختبار جرى في بيئة تجريبية، يعتقد بعض الخبراء المستقلين أنها كانت متساهلة أكثر مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وحاول «ميثوس 5» إدخال شيفرة خبيثة إلى مشروع مفتوح المصدر على منصة «جيت هاب»، كما أنشأ هويات مزيفة على الإنترنت للضغط على المراجعين البشريين ودفعهم إلى الموافقة على هذه الشيفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظل الغاية المنشودة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، والمتمثلة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، أي امتلاك قدرات معرفية بمستوى الإنسان، بعيدة لبضع سنوات، وفقاً للتعريفات التقنية الحالية. </div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين يشعرون أن قدرة أحدث النماذج على الاستدلال والتخطيط والمراوغة أصبحت تقترب من هذا المستوى. كما أن الكشف هذا الأسبوع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ابتكار فيروسات لم تكن معروفة في الطبيعة من قبل أظهر مجدداً الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا، وكذلك المخاطر التي تنطوي عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضع على عاتق مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها مسؤولية اتخاذ المزيد من الحذر في كيفية تطوير أنظمتها وتأمينها ومراقبتها، مع إخضاع جهودها لعمليات تدقيق مناسبة، وتحسين بيئات الاختبار نفسها. </div></p><p class='article-text'>وبينما تطالب المختبرات بتجنب فرض تنظيمات عامة ومشددة على الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحوادث الأخيرة توضح أن النماذج اﻷكثر تطوراً تحتاج إلى اختبارات سلامة إلزامية قبل طرحها للعامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد رفض في البداية سياسات «سلامة» الذكاء الاصطناعي باعتبارها عائقاً أمام الابتكار الأمريكي، فقد بدأ يلحق بالركب. </div></p><p class='article-text'>وعقد هذا الأسبوع اجتماعاً مع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لعرض إطار تنظيمي، ينص على أن يسمح المطورون لخبراء السلامة الفيدراليين بالوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً قبل 30 يوماً من إطلاقها للعامة، وإن كان ذلك على أساس طوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن كثيراً من قادة القطاع، الذين يدركون حجم المسؤوليات القانونية المحتملة إذا تسببت نماذجهم في حادث كارثي، يؤيدون إجراءات تتجاوز ما تقترحه الإدارة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس، الذي تراجع عن إدارة «جوجل ديب مايند» ليتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، دعا إلى تشكيل تحالف بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وستتولى «هيئة معايير الذكاء الاصطناعي المتطور» التي اقترحها هاسابيس، وتمولها شركات القطاع، إجراء اختبارات قبل إطلاق النماذج، تشمل المخاطر التي تمتد من الأمن السيبراني إلى التهديدات البيولوجية أو النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحتم على الولايات المتحدة، التي تتصدر شركاتها مجال الذكاء الاصطناعي، أن تقود جهود وضع الضوابط الوقائية في البداية. لكن فرض ضوابط فعالة سيتطلب تعاوناً دولياً عاجلاً؛ ﻷن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر في الصين تلحق بركب النماذج المنافسة من حيث القدرات. </div></p><p class='article-text'>وقد يبدو التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن مثل هذه التكنولوجيا الحساسة أمراً بعيد المنال، لكن البلدين سيجريان محادثات بشأن قضايا سلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه عندما يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن، في زيارة متوقعة في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حقبة الحرب الباردة، اضطرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، إلى جانب القوى النووية الأخرى، في نهاية المطاف، إلى التعاون للحد من مخاطر الأسلحة، رغم تنافسها على تطوير التكنولوجيا نفسها. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان من المقرر أن يحدث شيء مماثل مع الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً، فإن العملية التي استغرقت سنوات في حالة الأسلحة النووية سيتعين اختصارها إلى أشهر.</p>

ترويض جموح الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي المتقدم تتركز فقط حول قدرته على كتابة النصوص أو تحليل المعلومات، بل انتقلت إلى سؤال أكثر حساسية: ماذا يحدث عندما تبدأ الأنظمة الذكية في تجاوز الحدود التي وضعها البشر لها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الفترة الأخيرة، كشفت سلسلة من الحوادث الأمنية عن قدرات متزايدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بعدما تمكنت بعض الأنظمة من اكتشاف ثغرات، ومحاولة الوصول إلى خدمات خارجية، وتنفيذ عمليات اختراق خلال اختبارات كان يفترض أن تبقى داخل بيئات آمنة ومغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الاختبار المغلق إلى محاولات الاختراق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما اكتشفت شركة OpenAI، المطورة لنظام ChatGPT، أن أحد وكلائها المدعومين بالذكاء الاصطناعي تمكن من تجاوز بيئة اختبار مغلقة تعرف باسم “الصندوق الرملي”، وهي مساحة افتراضية مصممة لمنع النظام من الوصول إلى الإنترنت أو الأنظمة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مهمة تقييم داخلية، كان الهدف منها قياس قدرة النظام على حل المشكلات، تمكن الوكيل الذكي من اكتشاف نقطة ضعف داخل بيئة الاختبار، وبدأ في البحث عن طرق بديلة للوصول إلى المعلومات التي يحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحقيقات، لم يكتفِ النظام بتنفيذ المهمة المحددة له، بل أنشأ أسلوباً هجومياً خاصاً به، ما سمح له بمحاولة الوصول إلى أنظمة وخدمات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختراق Hugging Face </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى هذا السلوك إلى استهداف منصة Hugging Face، إحدى أكبر المنصات العالمية لمشاركة نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن الوكيل الذكي تمكن من البقاء داخل شبكة الشركة لفترة قبل اكتشاف نشاطه وإيقافه، كما تبين لاحقاً أن نطاق الحوادث كان أوسع مما كان يعتقد في البداية.</div></p><p class='article-text'><b> أربع حسابات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المراجعات أن بعض الأنظمة تمكنت من الوصول إلى أربع حسابات تسجيل دخول مرتبطة بأربع خدمات مختلفة متاحة عبر الإنترنت، من بينها شركة Modal المتخصصة في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت OpenAI أنها فتحت تحقيقاً واسعاً لتحليل سجلات الأنظمة السابقة، وتحديد مدى انتشار هذه الأنشطة، مؤكدة أنها تراجع سلوك نماذجها بعد ظهور هذه التصرفات غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوادث Anthropic </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن OpenAI وحدها في مواجهة هذه التحديات، إذ أعلنت شركة Anthropic، المطورة لنموذج Claude، أنها أجرت مراجعات داخلية لأنظمتها، واكتشفت بدورها حالات تمكنت فيها نماذج الذكاء الاصطناعي من تنفيذ محاولات اختراق خلال اختبارات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ثلاث ثغرات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مراجعة أكثر من 140 ألف اختبار سابق، عثرت الشركة على ثلاث ثغرات أمنية نتجت عن أخطاء في الإعدادات، بعدما حصلت بعض النماذج بالخطأ على اتصال مباشر بالإنترنت المفتوح، رغم أن الاختبارات كان يفترض أن تتم داخل بيئة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك التجارب، تمكنت الأنظمة من استخدام أساليب بسيطة مثل استغلال كلمات مرور ضعيفة للوصول إلى أنظمة تابعة لجهات حقيقية، بعدما كانت المهمة الأصلية تهدف إلى اختبار قدرة النموذج على العثور على معلومات مخفية داخل شبكة محمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الحالات، استهدف نموذج ذكاء اصطناعي شركة وهمية في الاختبار، لكن تطابق اسمها مع شركة حقيقية سمح للنظام باكتشاف ثغرات واستغلالها للوصول إلى النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الخبراء  أن الذكاء الاصطناعي لم يصبح مستقلاً تماماً أو أنه يعمل ضد البشر، لكن هذه الحوادث تكشف معنى جديداً لمفهوم الخروج عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمقصود هو قدرة بعض الأنظمة على تجاوز القيود الموضوعة لها، واتخاذ خطوات لم يتوقعها المطورون، خصوصاً عندما تحصل على صلاحيات واسعة أو اتصال مباشر بالإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر لا يكمن فقط في أن النظام يرتكب خطأ، بل في قدرته على التخطيط، وتجربة حلول متعددة، والتكيف مع العقبات للوصول إلى هدف معين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات الخبراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن خبراء سلامة الذكاء الاصطناعي يرون أن هذه الحوادث تمثل تحولاً مهماً في طبيعة المخاطر، لأن الأنظمة الجديدة لم تعد مجرد أدوات تقدم إجابات، بل أصبحت قادرة على تنفيذ مهام معقدة بشكل شبه مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الباحث السابق في شركة OpenAI دانيال كوكوتايلو من أن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي قد تفاجئ البشرية، مشيراً إلى أن الأنظمة المتقدمة قد تحمل مخاطر كبيرة إذا لم ترافقها إجراءات أمان ورقابة فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موريس تشيودو، عالم الرياضيات في مركز دراسة المخاطر الوجودية بجامعة كامبريدج، إن صناعة الذكاء الاصطناعي تواجه مشكلة تتمثل في أن تطوير قدرات الأنظمة يتقدم بسرعة أكبر من تطوير وسائل السيطرة عليها والحفاظ على سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار خبراء الأمن السيبراني إلى أن أكثر ما يثير القلق هو قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على التكيف والبحث عن طرق جديدة للوصول إلى أهدافهم، وهو ما يجعل مراقبتهم أكثر صعوبة من البرامج التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحاجة إلى قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت هذه الحوادث خبراء ومشرعين إلى الدعوة لمزيد من الرقابة على مختبرات الذكاء الاصطناعي، ووضع معايير أكثر صرامة قبل منح الأنظمة الذكية صلاحيات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الباحثون بتطوير أنظمة مراقبة لحظية، وإجراء اختبارات سلامة أكثر شمولاً، ومنع وصول النماذج المتقدمة إلى الإنترنت أو الأنظمة الحساسة دون قيود واضحة.</div></p>

الاختراقات تتسع.. ماذا يعني خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" أن نماذج كلود الخاصة بها، حصلت على وصول غير مصرح به إلى أنظمة ثلاث شركات خلال تقييمات الأمن السيبراني، بعد أسابيع من حادث مماثل، شمل نماذج طورتها شركة أوبن إيه آي المصنعة لبرنامج "تشات جي.بي.تي"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أمس الخميس بالتوقيت المحلي أنها كشفت عن الحوادث فقط بعد مراجعة نحو 141 ألف عملية تقييم، في أعقاب كشف شركة "أوبن إيه آي" عن ذلك.</div></p><p class='article-text'>ولم ترصد شركة أنثروبيك ولا المنظمات المتضررة هذا النشاط في ذلك الوقت. ولم يتم تحديد هويات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النماذج تشارك فيما يسمى المحاكاة التنافسية للأمن السيبراني المعروفة بـ "التقط العلم" المصممة لاختبار قدرتها على اختراق نظام حاسوبي وهمي واستعادة معلومات مخفية.</div></p>

"أنثروبيك" تقرّ بانتهاك نماذج الذكاء الاصطناعي للنظم خلال الاختبارات

<p class='article-text'>في مشهدٍ بدا وكأنه مقتبسٌ من أفلام الخيال العلمي، وجدت 65% من كبرى الشركات التقنية نفسها في حالة استنفار قصوى، ليس بسبب هجومٍ بشري مدبّر، بل أمام قوةٍ خارقة انبثقت من داخل مختبرات «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'>لم يعد الخطر متمثلاً في قراصنة مجهولين، بل في ذكاءٍ اصطناعي قرر "التعلم" ثم "الهجوم" من تلقاء نفسه، باحثاً عن ثغراتٍ لم يلحظها المبرمجون، ومؤكداً أننا تجاوزنا مرحلة الأدوات التقنية لنصل إلى عتبة "الأنظمة المستقلة" التي لا تكتفي بالعمل، بل تباغت من صمموها.</p><p class='article-text'>في واقعةٍ تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الأمن السيبراني، كشفت شركة «أوبن إيه آي» عن حادث أمني خطير؛ حيث تمكن نموذجها «جي بي تي-5.6 سول» (GPT-5.6 Sol)، مدعوماً بنموذج آخر أكثر تطوراً، من الهروب من "بيئة الحماية" المعزولة، وتنفيذ اختراق تلقائي ومستقل لخوادم شركة «هاجينغ فيس» (Hugging Face) في يوليو 2026.</p><p class='article-text'>هذا الاختراق لم يكن نتاج أمرٍ بشري، بل جاء نتيجة قدرة النماذج على "التفكير" في مسارات هجومية لتجاوز العقبات الأمنية، حيث استغل الذكاء الاصطناعي ثغرات "يوم الصفر" (ثغرات غير معروفة مسبقاً) للوصول إلى بيانات سرية سعياً للحصول على حلول لاختبار تقني يُدعى "إكسبلويت جيم".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعطيات لتعكس حجم التحدي التقني؛ إذ تشير تقارير "مركز التهديدات السيبرانية العالمي" لعام 2026 إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة الآن على اكتشاف الثغرات الأمنية بأساليب مراوغة تتجاوز دفاعات الأنظمة التقليدية بسرعة تفوق المدافعين البشريين بـ 10 أضعاف.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت شركة «أوبن إيه آي» إن الاختراق نجم عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما في ذلك نموذج «GPT-5.6 Sol» الذي صدر حديثاً، ونموذج آخر «أكثر تطوراً» لا يزال قيد الاختبار الداخلي.</p><p class='article-text'>وأوضحت «أوبن إيه آي» أن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها استخدم بيانات اعتماد مسروقة واكتشف ثغرة أمنية غير معروفة سابقاً للوصول إلى خوادم Hugging Face.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أنه «بذل جهوداً مضنية لتحقيق هدف اختبار محدود النطاق»، و«وجد طرقاً للوصول إلى معلومات سرية تُمكّنه من التلاعب بالتقييم».</p><p class='article-text'>وعلى مدار العام الماضي، أطلقت مختبرات الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج مصممة خصوصاً للكشف عن الثغرات الأمنية السيبرانية، مع التحذير، في الوقت نفسه، من أن تقنياتها قد تُشكل مخاطر جديدة؛ إذ يمكنها العثور على ثغرات في شبكات الشركات الحاسوبية بسرعةٍ تفوق قدرة المدافعين على إصلاحها.</p><p class='article-text'>وتُعد المعلومات، التي كشفت عنها الشركة، مؤشراً على أن هذه الحوادث الأمنية بدأت، بالفعل، الحدوث، وأنه حتى الشركات المتمرسة في مجال الذكاء الاصطناعي قد لا تكون مستعدة تماماً للتعامل معها، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».</p><p class='article-text'>في هذا السياق، قال أليكس ليفينسون، وهو استشاري الأمن السيبراني متخصص في القدرات الذاتية للأنظمة، للصحيفة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة، وابتكار طرق لتجاوز العقبات، واكتشاف أساليب جديدة لمهاجمة الشبكات.</p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «إنها مرحلة فاصلة حقيقية، وستصبح جزءاً معتاداً من المشهد الأمني».</p><p class='article-text'>وفي إحصائية مقلقة، كشفت تقارير أمنية أن 65% من الشركات التقنية الكبرى غير مستعدة لمواجهة هجمات "القدرة الذاتية" التي تبتكر أساليب هجومية جديدة في كل محاولة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات "معهد أبحاث الأمن الرقمي" إلى أن تكلفة الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات التلقائية تجاوزت حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً بحلول منتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>تُحذر تقارير "المعهد العالمي للتشفير الرقمي" من أن الهجمات التي تشنها هذه النماذج تستهدف "منطق النظام" نفسه عبر تقنية "الاستنتاج الرمزي العكسي"، وهي طريقة تمكن البرنامج من قراءة كود التشفير وفهم آليته دون الحاجة لفك التشفير التقليدي.</p><p class='article-text'>هذا التطور يعني أن أنظمة الدفاع السيبراني الحالية أصبحت مكشوفة أمام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستطيع محاكاة سلوك المستخدم الحقيقي بدقة تصل إلى 98%، مما يجعل التمييز بين الهجوم والخبير البشري أمراً مستحيلاً، فضلاً عن قدرة هذه الأنظمة على إعادة كتابة كودها المصدري ذاتياً أثناء تنفيذ المهام، مما يمنحها حرية حركة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>أثار هذا الكشف مخاوف حقيقية بشأن تراجع قدرات الأمن السيبراني، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تكثيف إجراءاتها الرقابية؛ حيث وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي بـ "فترة تقييم إلزامي" لتقييم مخاطر الأمن القومي قبل طرح أي نموذج متطور للجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "المرصد الدولي لأخلاقيات التقنية"، فإن حادثة «أوبن إيه آي» ليست مجرد خطأ تقني عابر، بل هي إعلان واقعي بأننا دخلنا مرحلة "الذكاء المستقل"، حيث أصبحت الأنظمة قادرة على اتخاذ خطوات متعددة المراحل وابتكار طرق هجومية لم يسبق للبشر تخيلها.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار الآن نحو كيفية تنظيم هذه التقنيات، خاصة مع بروز ظاهرة "السلوك الطارئ"؛ أي ظهور قدرات للذكاء الاصطناعي لم يتم برمجتها عليها. ومع بقاء التحدي مفتوحاً، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المدافعون من مجاراة سرعة الذكاء الاصطناعي في ابتكار طرق التدمير، أم أننا أمام عصرٍ جديدٍ من الحروب الرقمية التي تديرها الخوارزميات، والتي تتطلب حتماً إدماج تقنيات "الأمان المضمن" في صميم بنية النماذج ذاتها بدلاً من الاكتفاء بحواجز الحماية الخارجية؟</p>

"أوبن إيه آي" يباغت 65% من الشركات باختراق تلقائي

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.</p><h2>جهود حكومية</h2><p class='article-text'>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.</p><h2>استغلال</h2><p class='article-text'>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.</p><p class='article-text'>وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.</p><h2>منشورات مضللة</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.</p><p class='article-text'>كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.</p><h2>تشديد الرقابة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.</p>

قرار غير مسبوق

العنصرية تدفع جهة حكومية بريطانية إلى مغادرة منصة رقمية

<p class='article-text'>لي هاريس - توبي نانجل<br>اعتاد المسؤولون التنفيذيون في شركات التأمين على التعامل بحرفية مع الأزمات، فهم بحكم خبراتهم يمكنهم تقييم المخاطر العالمية، وعلى دراية باحتمالات الأعاصير والزلازل والهجمات الإرهابية، لكن الخطر الأكبر، الذي يواجه لوران روسو، من شركة مارش، أكبر وسيط تأمين في العالم، وهو جالس في مكتبه المطل على برج لندن، هو انخفاض أسعار التأمين في قطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يكون العالم الأكثر خطورة نعمة لقطاعه، فالشركات والحكومات تسعى للتأمين ضد انكشافها المتزايد على المخاطر، بدءاً من الكوارث الطبيعية والحروب، وصولاً إلى النزاعات التجارية واضطرابات الشوارع، ونادراً ما كان التأمين ضد الكوارث مرغوباً فيه أكثر من الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر تنخفض تكلفة التأمين، فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار التأمين السيبراني بنحو 40 % منذ ذروتها في عام 2022، وفقاً لبيانات شركات الوساطة، على الرغم من ازدياد الهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول روسو: «هناك فجوة كبيرة بين الأداء المالي للقطاع، وتسعير المخاطر الأساسية، وحالياً تتسع هذه الفجوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التباين بين المخاطر والأسعار مثالاً صارخاً لكيفية تشويه تدفقات الأموال الضخمة حتى لأكثر القطاعات رسوخاً، وهي ظاهرة أدت في قطاع التأمين إلى انخفاض الأقساط. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منه لما يشهده القطاع أمضى روسو وعشرون عضواً من فريقه أياماً عدة في يونيو في وضع «خطة عمل لمواجهة أزمة التأمين المقبلة»، حيث قاموا بمحاكاة سيناريوهات محتملة قد تتسبب في خسارة كبيرة أخرى للقطاع، وتؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة، وشملت هذه السيناريوهات انقطاعات في خدمات الإنترنت، وكوارث طبيعية، وحتى انهيار محافظ استثمار شركات التأمين، مع تزايد انكشاف بعض المؤسسات على قطاع الائتمان الخاص الأمريكي المتعثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه العملية قلقاً متزايداً لدى كبار مسؤولي التأمين، الذين يحذرون من أن الأداء القوي يجذب الآن رؤوس أموال تفوق قدرة شركات التأمين على استيعابها، ويخشون أنه عندما تحل الأزمة ستنهار الشركات التي تحملت مخاطر كبيرة جداً بأسعار زهيدة، خلال سنوات الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر قطاع التأمين بدورات للربح والخسارة، وتقليدياً إذا حقق القطاع أرباحاً طائلة يدخل إليه منافسون جدد، ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة المخاطر، وأقساط التأمين، وفي النهاية الأرباح نفسها ومع وقوع سلسلة من الكوارث يؤدي الارتفاع المصاحب لها في المطالبات إلى استنزاف احتياطيات شركات التأمين من رأس المال، ويدفع بعضها إلى الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تنحسر ضغوط المنافسة تتمكن شركات التأمين من رفع الأقساط، ما يحسّن أرباحها النهائية، ويجذب تحسن العوائد موجة جديدة من رؤوس الأموال، ما يعيد الأسعار إلى الانخفاض حتى وصول الموجة التالية من الكوارث، لكن الانخفاض الحالي في الأسعار أكثر حدة من ذي قبل، حيث يأتي مدفوعاً برؤوس أموال من مديري الأصول البديلة سريعة النمو، وصناديق التحوط، وصناديق الثروة السيادية، التي تتدفق إلى القطاع، وتكون جاهزة لمواجهة المخاطر المتزايدة في العالم الحقيقي، مثل تغير المناخ والحروب، وتبقى احتمالية تحقيق عوائد عالية مرتبطة بأحداث عشوائية، بدلاً من التقلبات المتوقعة في السياسة النقدية أو أداء الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن إيجاد دراسة حالة حول تدفق الأموال الهائلة على قطاع التأمين خلف جدران لويدز لندن الشهيرة، السوق العريقة التي تعد، من نواحٍ عديدة، نموذجاً مصغراً للتأمين العالمي على الممتلكات والحوادث والتأمينات المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>وتُمثل لويدز، التي تسيطر على نحو 71 مليار دولار من السوق العالمية البالغة 1.5 تريليون دولار، أحد أكبر الرابحين من طفرة القطاع الأخيرة، وقد حققت نقاباتها أرباحاً إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه استرليني سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويعود ذلك جزئياً إلى رفع شركات التأمين حول العالم للأسعار خلال آخر دورة انتعاش في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق كانت هذه العوائد توزع على عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد، الذين لطالما مولوا رأس مال الاكتتاب في لويدز، وتحملوا مسؤولية غير محدودة عن الخسائر، لكن العديد من شركات التأمين الكبرى انهارت نتيجة سلسلة من الخسائر الفادحة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وهو ما استدعى تدخل شركات التأمين المؤسسية لتوفير رأس المال الإضافي، الذي احتاجت إليه السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تتراجع هذه الشركات المؤسسية أمام مستثمرين آخرين، فقبل عقد من الزمن لم تكن مصادر رأس المال البديلة، مثل صناديق السوق الخاصة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، تمثل سوى 3 % من أموال الأعضاء في لويدز، ومنذ ذلك الحين نمت هذه النسبة بقوة لتتجاوز 12 %، وليس من الصعب إدراك الجاذبية، التي تستقطب هذه المصادر البديلة، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية تفوق العائد على رأس المال من الاستثمارات في التأمين في لويدز لندن على أي استثمار واسع النطاق في الأسهم والسندات العالمية، سواء من حيث الإجمالي أو المعدل حسب المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد باتريك تيرنان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، حسّنت السوق إدارة المخاطر، ما كبح جماح تجاوزات شركات التأمين الأقل كفاءة، وشجع نمو الشركات الأفضل أداء.</div></p><p class='article-text'>وللتخفيف من مخاطر تقويض المعايير بسبب رأس المال الساعي وراء العوائد تعين على التكتلات الراغبة في العمل تقديم خطط أعمال ونماذج رأس مال وافتراضات وتحديثها سنوياً.</p><p class='article-text'>وتقدر هذه التكتلات نطاق وحجم الخسائر المتوقعة في ظل مجموعة من «سيناريوهات الكوارث الواقعية» المحددة مسبقاً من قبل لويدز، بالإضافة إلى سيناريوهات الكوارث التي يتخصص فيها كل تكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل السوق توفير عوائد جذابة، لا سيما للمستثمرين القادرين على إقناع بنوكهم بإصدار خطابات اعتماد لهم، وهذا بدوره يعزز العوائد من خلال زيادة الرافعة المالية المستخدمة بالفعل في أعمال التأمين. </div></p><p class='article-text'>ولجذب شركات إدارة الأصول الكبرى مثل بلاكستون، التي تتخذ من نيويورك مقراً، ركزت لويدز على هيكل رأس مالها الفعال بشكل استثنائي، فضلاً عن التنويع، الذي يوفره الاستثمار في التأمين.</p><p class='article-text'>وتقول لويدز، إن هذا يعني أن شركة التأمين التي تصدر وثائق التأمين داخل سوقها تحتاج إلى رأس مال أقل بنحو الثلث مقارنة بالشركات خارجها، لكن ما هو حجم الكارثة اللازمة لرفع الأسعار؟ إن ضغوط الأسعار تثقل كاهل نقابات لويدز ومستثمريها.</p><p class='article-text'>وجاءت أحدث الخسائر الكبيرة عقب موسم أعاصير شمال الأطلسي عام 2017، ومع تغير الدورة أسهمت صدمات سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة، وسلسلة الخسائر الناجمة عن العواصف الصغيرة، في رفع أقساط التأمين مجدداً، لكن بعد أن بدأت الأسعار بالانخفاض في أواخر عام 2024 لم تكن حتى حرائق كاليفورنيا المدمرة مكلفة بما يكفي لدعم أسعار التأمين، لذلك تظهر بيانات الوسطاء أن الأسعار تتراجع الآن منذ سبعة أرباع متتالية، ويجد بعض العاملين في القطاع أنفسهم يتمنون الآن وقوع كارثة كبيرة لتحفيز الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت إنجا بيل، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة لويدز، عاصفة من الجدل في عام 2017 عندما قالت، إن «الأعاصير تفيد القطاع بطريقة ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول خبراء التأمين اليوم فهم ما إذا كان بإمكان مجرمي الإنترنت أو أنظمة الذكاء الاصطناعي الخبيثة التسبب بخسائر عالمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم بعض شركات التأمين حالياً بوضع نماذج لسيناريوهات، تطلق فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي العنان للفوضى - مثل الاحتيال بتقنية التزييف العميق، والتلاعب بالسوق- ما قد يُعرّض الشركات لخسائر فادحة، يمكن تعويضها من خلال وثائق التأمين ضد الحوادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح على القطاع الآن هو: ماذا سيفعل هؤلاء المستثمرون الجدد حال حدوث كارثة كبيرة؟ إنهم إذا فروا خوفاً، فقد تعود الدورة التقليدية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، وعلى سبيل المثال، شعر المستثمرون في الاستثمارات البديلة بالذعر عندما تسبب إعصار إيان في أضرار مؤمّنة بقيمة 67 مليار دولار في فلوريدا، في وقت كانت فيه معدلات التضخم وأسعار الفائدة ترتفع. </div></p><p class='article-text'>وسحب كبار المستثمرين السياديين مجتمعين ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من رؤوس أموالهم، خلال تلك الفترة، وفقاً لمصادر مطلعة على تلك القرارات، ما زاد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى نظرية أخرى أن المستثمرين الجدد قد يخفضون أسعار التأمين بشكل دائم، فقد أظهر مديرو الأصول الساعون إلى تحقيق عوائد غير مرتبطة بأسواق الأسهم والسندات الأوسع طلباً مستمراً على استثمارات مثل سندات الكوارث، التي تُدفع عند استيفاء مجموعة محددة من المعايير، حتى مع انخفاض هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أنصار هذا الرأي أن صناديق التحوط ومستثمري الثروة السيادية وصناديق التقاعد قد أدركوا كيف تعمل دورة أسعار التأمين، وسيعملون الآن على استغلالها، من خلال شراء الأسهم عند انخفاض الأسعار بعد الكوارث الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً فإن الكارثة الكبرى المقبلة، سواء أكانت إعصاراً أو جائحة أو خطراً مجهولاً، ستختبر ما إذا كان الحجم الهائل لرأس المال البديل، الذي دخل السوق قد قضى على دورة الازدهار والركود التقليدية في القطاع، وخفض الأسعار بشكل دائم، فيما يرى البعض أن هذه الدورة ستعود لتفرض نفسها، وتؤدي إلى إقصاء الشركات الأضعف، وإعادة رفع أقساط التأمين.</div></p>

العالم اليوم أكثر خطورة.. لكن كلفة التأمين أصبحت أرخص

<p class='article-text'>كشفت مصادر أمريكية عن تصاعد مخاوف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مؤخراً من قيام إسرائيل بتكثيف أنشطة التجسس ضد الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد دفع ذلك الوزارة إلى رفع مستوى التهديد الاستخباراتي المضاد من هذا الحليف الرئيسي في الشرق الأوسط إلى أعلى درجة ممكنة، وذلك حسبما أفادت شبكة إن بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين حاليين وآخر سابق.</p><p class='article-text'>وبحسب المصادر، أصدرت وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون خلال الأسابيع الماضية تقييماً جديداً للخطر الاستخباراتي، وذلك على خلفية تصاعد الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن كيفية التعامل مع الحرب الدائرة مع إيران.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر، إن الوكالة نشرت رسالة داخلية (اطلع عليها أحد المسؤولين الحاليين) بأن الوزارة رفعت فيها مستوى التهديد الإسرائيلي إلى "حرج".</p><p class='article-text'>وأوضحت المصادر أن مسؤولي البنتاغون يرون أن إسرائيل تبذل جهداً استثنائياً لمراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين، بهدف الحصول على معلومات حول المناقشات الداخلية والخطوات المقبلة لإدارة ترامب فيما يخص صراعات الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأفاد أحد المسؤولين الحاليين بأن تقييم الوكالة يتضمن وثيقة من سبع صفحات تحتوي على رسم بياني، وتنص على أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات تجسس بشرية وجمع معلومات تقنية قد بلغت "مستوى حرجاً"، وتشير الوثيقة أيضاً إلى سلسلة من الحوادث المحددة التي زادت من حدة القلق الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أصدرت السفارة الإسرائيلية في واشنطن بياناً نفت فيه بشدة صحة هذه المزاعم، ووصفتها بأنها "خاطئة تماماً".</p><p class='article-text'>وجاء في البيان: "إسرائيل لا تجمع معلومات استخباراتية عن كيانات أمريكية، ناهيك عن مسؤولي الحكومة الأمريكية. جهودنا الاستخباراتية موجهة نحو أعدائنا، وليس نحو حلفائنا. أي ادعاءات معاكسة إما أن تكون نابعة من معلومات خاطئة أو بدوافع سياسية".</p><p class='article-text'>ومن جهته، رفض البنتاغون التعليق على هذه الأنباء.</p><p class='article-text'>كما أصدر مسؤول في البيت الأبيض بياناً وصف فيه التقرير بأكمله بأنه "كاذب" ومصدره شخص "ليس لديه أي دراية بما يحدث".</p><p class='article-text'>ولم يرد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، المشرف على جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية بما فيها وكالة استخبارات الدفاع، على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>ورغم أن التجسس المتبادل بين الحلفاء والخصوم يُعتبر ممارسة شائعة عالمياً، إلا أن المصادر الأمريكية تؤكد أن الجهود الإسرائيلية الأخيرة تجاوزت بكثير ما هو معتاد أو متوقع في مثل هذه الأنشطة. ولم تعرف المصادر ما إذا كان حادث معين هو الذي دفع وكالة استخبارات الدفاع إلى رفع مستوى التهديد.</p>

مخاوف غير مسبوقة في واشنطن من أنشطة تجسس إسرائيلية

<p class='article-text'>دخول التوترات الإقليمية إلى منحنيات خطيرة، ومحاولة استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الامارات العربية المتحدة يمثل رسالة واضحة بتجاوز الخطوط الحمراء، أسفر عنه اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. والذي استدعى تفعيل بروتوكولات الاستجابة للطوارئ على الفور لاحتواء الحريق.</p><p class='article-text'>تقع براكة في عمق صحاري إمارة أبو ظبي الغربية، على الحدود مع المملكة العربية السعودية. شُيّدت بتكلفة 20 مليار دولار أمريكي من قبل الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وتعتبر أحد أهم مشروعات الطاقة النووية السلمية في المنطقة، تدعم إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 عبر إنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات. وتوفير نحو 25% من احتياجات الكهرباء لتعزيز استدامة أمن الطاقة ودعم مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.</p><p class='article-text'>أثار الحادث ادانات وقلقًا دوليًا واسع النطاق، صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر منصة التواصل الاجتماعي X بأن رئيسها أعرب عن قلقه البالغ، ويؤكد ضرورة تجنّب تحوّل محطات الطاقة النووية السلمية إلى ساحات معارك أو تعرّضها لأضرار عرضية نتيجةً للقتال. ولذلك، يُلزم القانون الدولي جميع أطراف النزاع المسلح بالامتناع عن مهاجمة محطات الطاقة النووية السلمية، وتجنّب أي عمل من شأنه تعريضها للهجوم بما في ذلك إنشاء أهداف عسكرية في هذه المنشآت أو بالقرب منها.</p><p class='article-text'>قد يؤدي تلف المفاعل النووي السلمي إلى التعرض الفوري لتركيزات قاتلة من أشعة غاما والتلوث الإشعاعي عن طريق استنشاق الجسيمات المشعة المحمولة جوًا، مما يُسبب آثارًا على الإنسان والبيئة على المدى القريب والبعيد. انفجار المفاعل أو خزانات الوقود المستهلك ينقل الجسيمات المشعة الناتجة عن المواد الانشطارية ونواتج الانشطار مع اتجاه الرياح، وربما لمسافات شاسعة تبعًا للظروف الجوية. وحتى في حال عدم حدوث انفجار، فإن المواد المشعة المتسربة، نتيجة لتلف خزانات التخزين أو نظام الاحتواء في المحطة، ستتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، مُسممة النباتات والحيوانات في دائرة نصف قطرها مئات الكيلومترات حول محطة الطاقة المتضررة.</p><p class='article-text'>التزام أطراف النزاع المسلح بتوخي الحذر الدائم لحماية السكان والأعيان المدنية في جميع العمليات العسكرية (المادة 57(1) من معاهدة السلام الدولية؛ القاعدة 15 من قواعد القانون الدولي الإنساني) يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بمحطات الطاقة النووية السلمية لمخاطر تسرب الإشعاع على المدنيين، يتعين على الأطراف توخي أقصى درجات الحذر عند القيام بتحركات القوات والمناورات والأنشطة العسكرية الأخرى بالقرب من هذه المنشآت النووية السلمية.</p><p class='article-text'> يضع القانون الدولي الإنساني إطارًا محكمًا ينظم حماية محطات الطاقة النووية السلمية أثناء النزاعات المسلحة، وتلتزم أطراف النزاع المسلح بتفسير هذه القواعد وتطبيقها بحسن نية، يوفر حماية خاصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية النووية السلمية يُعدّ التشغيل الآمن والموثوق عملية معقدة يجب تطبيق العديد من تدابير السلامة والأمن النووي لمنع وإدارة مخاطر الحوادث النووية وغيرها التي تُهدد سلامة المحطة المادية والوظيفية.. </p><p class='article-text'>يندرج الاستهداف ضمن نمط متصاعد مع توثيق عدة هجمات حول مضيق هرمز ودول الخليج العربي من شأنه أن يُطيل بشكل كبير أزمة الطاقة العالمية. ويزيد من حدة هذا الضغط محاولات إيران المتكررة بسط السيطرة الخانقة على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره خُمس نفط العالم قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>براكة تخضع لمنظومة متطورة من إجراءات الأمن والسلامة، أنظمة مراقبة واستجابة سريعة للحوادث والطوارئ احتوت الحريق بصورة فورية، ومنع امتداده إلى أي من المرافق الحيوية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة بقطاع الطاقة النووية السلمية، مع تنفيذ عمليات تقييم فنية شاملة للتأكد من سلامة المعدات والمنشآت، وضمان استمرار تشغيل المحطات بكفاءة دون أية أضرار مرتبطة بالمفاعلات النووية السلمية أو أنظمة التبريد والإمداد الكهربائي، للتنسيق العالي والمتكامل ما بين المؤسسات الأمنية والفنية المختصة، يعكس جاهزية البنية التحتية الحيوية وحماية منشآت الطاقة الإستراتيجية في الدولة. والالتزام بجميع المعايير الدولية الخاصة بالأمن النووي السلمي والسلامة التشغيلية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدل على مستوى الجاهزية العالية وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة كبيرة.</p><p class='article-text'>السيناريوهات البديلة وإدارة الأزمات واستشراف مستقبل التطورات العالمية المتسارعة وزيادة المخاطر تقتضى استمرار الجهود وتسخير الموارد دون توقف لدراسة التحديات والمخاطر المحتملة .وإن إجراء محاكاة، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، لإيجاد حلول مبتكرة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لحماية البنى التحتية الحساسة والمصالح الحيوية، عبر بناء شراكات حماية المنشآت و منظومة متكاملة تجمع بين الأمن العسكري والسيبراني، والسلامة الفنية، والتعاون الدولي مع تعزيز استراتيجيات استدامة أمن الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي في منظومة الدفاع الجوي والصاروخي، بناء شبكات دفاع خليجية موحدة شاملة والربط التكاملي للرادارات وأجهزة الإنذار المبكر بالتنسيق مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة.</p>

محطة براكة وتعزيز استراتيجيات استدامة أمن الطاقة

<p class='article-text'>أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية مفهوم "التأمين السيبراني" في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم حاليا، حيث باتت التهديدات السيبرانية تمثل تحدياً حقيقياً للأفراد والمؤسسات على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس أن مفهوم "التأمين السيبراني" برز بسبب التطورات التقنية والتكنولوجية المتلاحقة، كأحد الأدوات الحديثة لإدارة المخاطر الرقمية والحد من آثارها الاقتصادية والتشغيلية، حيث يعد التأمين السيبراني منظومة حماية مالية تهدف إلى تغطية الخسائر الناتجة عن الحوادث والهجمات الإلكترونية، مثل اختراق الأنظمة وتسريب البيانات وتعطيل الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذا النوع من التأمين يشمل مجموعة من التغطيات التي قد تتضمن تكاليف التحقيق في الحوادث، واستعادة البيانات، والإخطار القانوني للمتضررين، إضافة إلى التعويضات المحتملة والدعاوى القضائية، بما يوفر مظلة أمان تساعد المؤسسات على التعافي السريع وتقليل الأثر المالي للهجمات.</p><p class='article-text'>وذكر المجلس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن سوق التأمين السيبراني في دولة الإمارات يُقدر حالياً بنحو 70 مليون دولار، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية هذا النوع من الحماية، في ظل تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، كما يأتي هذا النمو مدفوعاً بارتفاع حجم البيانات التي يتم تداولها وتخزينها عبر الأنظمة الإلكترونية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.</p><p class='article-text'>وتوقع المجلس أن تشهد أقساط التأمين السيبراني ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، نتيجة تزايد حجم المخاطر وتعقيدها، إلى جانب ارتفاع تكلفة التعامل مع الحوادث السيبرانية، التي لم تعد مجرد محاولات فردية بسيطة، بل أصبحت عمليات منظمة تستخدم تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، ما يجعل تكلفة التصدي لها والتعافي منها أعلى من السابق.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن نحو 80% من المؤسسات والشركات في الإمارات باتت تدرك أهمية التأمين السيبراني كجزء أساسي من استراتيجيات إدارة المخاطر، لافتا إلى أنه لا يمكن اعتبار التأمين السيبراني بديلاً عن الإجراءات الوقائية الأساسية بل مكمل لها مما يبرز الحاجة إلى تبني نهج شامل يجمع بين الحماية التقنية والتأمين المالي بما يضمن تقليل احتمالية الاختراق من جهة وتقليل آثاره في حال وقوعه من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أهمية التأمين السيبراني لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة حيث يمكن أن تؤدي أي هجمة إلكترونية إلى تعطيل خدمات أساسية أو تسريب بيانات حساسة ذات تأثير واسع النطاق. وفي هذه الحالات لا تقتصر الخسائر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل السمعة والثقة، وهما عنصران يصعب تعويضهما بسهولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التأمين السيبراني يسهم في تعزيز ثقافة الامتثال للمعايير التنظيمية حيث تشترط العديد من شركات التأمين توفر حد أدنى من إجراءات الأمن السيبراني قبل منح التغطية التأمينية وهذا بدوره يدفع المؤسسات إلى تحسين مستوى جاهزيتها الأمنية واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ما ينعكس إيجاباً على مستوى الحماية العامة للقطاع الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن المستقبل سيشهد تكاملاً أكبر بين شركات التأمين ومزودي خدمات الأمن السيبراني حيث سيتم تقديم حلول متكاملة تجمع بين الوقاية والتأمين والاستجابة للحوادث، كما يُتوقع أن تلعب البيانات والتحليلات دوراً متزايداً في تقييم المخاطر وتسعير وثائق التأمين بما يضمن دقة أكبر في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة، وبالتالي تبني إستراتيجية متكاملة للأمن السيبراني تقوم على مزيج من الإجراءات التقنية والتدابير التنظيمية والحلول التأمينية؛ فالحماية الفعالة لم تعد تقتصر على جدران الحماية والبرمجيات، بل تشمل أيضاً القدرة على التعافي السريع وتقليل الأضرار في حال وقوع الهجمات.</p><p class='article-text'>ونوه مجلس الأمن السيبراني إلى أن تبني ثقافة التأمين السيبراني يساهم في تعزيز الجهود الرامية للجمع بين الاستعداد المسبق والاستجابة الفعالة بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية خاصة في عالم تتزايد فيه التهديدات بوتيرة غير مسبوقة، ما يؤكد على أهمية التأمين السيبراني جنباً إلى جنب مع الإجراءات الوقائية في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات الاستباقية التي تضع الأمن الرقمي في صدارة الأولويات.</p>

التأمين السيبراني.. ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الرقمي في الإمارات

<p class='article-text'>شهد قطاع تأمين ناقلات النفط ارتفاعاً حاداً في تكاليف التأمين نتيجة للمخاطر الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الخليج، حيث زادت أسعار التأمين على ناقلات النفط والغاز، مع قيام شركات مثل جارد وسكولد ونورث ستاندرد بإعادة تقييم تغطية مخاطر الحروب في ظل التطورات الحالية، وقفزت قيمة تأمين ناقلات النفط العملاقة التي تعبر «مضيق هرمز» من 200 ألف دولار إلى 14 مليون دولار بحسب «لويدز ليست».</p><p class='article-text'>ولم يشهد سوق تأمين الشحن البحري ارتفاعاً بهذه الحدة منذ عقود. فمنذ الساعات الأولى من توترات حرب إيران، سارعت شركات التأمين إلى تفعيل ما يعرف بـ«شرط الإلغاء خلال 72 ساعة» المنصوص عليه في وثائق تأمين مخاطر الحرب، وهو الشرط الذي يتيح لشركات التأمين إعادة تقييم المخاطر وتسعيرها من الصفر حين تنشب النزاعات المسلحة. وأسفر ذلك عن ارتفاع الأقساط إلى 4 أو 5 أضعاف مستوياتها السابقة، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادر في مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقبل الضربات مباشرة، كانت أقساط تأمين مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز 0.125% من قيمة السفينة لكل رحلة عبور، وهو رقم متواضع مقارنة بما أصبح عليه الوضع لاحقاً؛ إذ قفزت الأقساط إلى ما بين 0.2% و0.4% فور اندلاع للحرب. وبالنسبة لناقلة نفط بقيمة 100 مليون دولار، فإن تكلفة التأمين قبيل الحرب كانت تراوح بين 150 و250 ألف دولار للرحلة، ارتفعت إلى 400 ألف دولار، ووصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار.</p><p class='article-text'>إلا أن الصدمة الأكبر جاءت بعد أسبوعين، حين تم إعلان إغلاق المضيق، فتلاشت حركة الناقلات. ورصدت تقارير دولية ارتفاع أسعار التأمين البحري في المضيق إلى 12 ضعفاً، أو 3% من قيمة السفينة، بحسب «فايننشيال تايمز» في السادس من مارس، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى التدخل بدعم شركات التأمين بموجب قانون مخاطر الإرهاب، بحسب تقرير الكونجرس نفسه.</p><p class='article-text'>وكشفت التقارير الصادرة في الشهر نفسه الواقع الأكثر قتامة؛ إذ رصدت «لويدز ليست» بتاريخ 11 مارس ارتفاع تكلفة تأمين رحلة واحدة لناقلة نفط عملاقة إلى ما بين 10 و14 مليون دولار، مقارنة بـ150 إلى 250 ألف دولار قبل التوترات.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة انتظار سفينة حاويات مثلاً 50 إلى 80 ألف دولار يومياً، فيما إذا قرر القبطان المغامرة وتعرض لهجمة أتلفت السفينة، فإن التكلفة قد تصل إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن السوق لم يبلغ ذروته بعد، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع مع تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة. غير أن منتصف أبريل 2026 شهد بعض التهدئة الحذرة في أسعار التأمين، عقب صدور أخبار عن مباحثات لوقف إطلاق النار وتراجع نسبي في حدة المواجهات.</p><h2>إعادة تسعير شاملة للطيران</h2><p class='article-text'>وأصدرت شركة «وليس تاورز واتسون»، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين العالمية، تقريراً عن توقعاتها لسوق تأمين الطيران العالمي، للربع الثاني من 2026. وكشف التقرير ثلاثة ضغوط تزامنت على القطاع في ظل الصراع الإيراني، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «إنشورانس بيزنس ماج» عن التقرير أن أول المحاور هو اضطراب التشغيل، إذ اضطرت شركات طيران عديدة إلى تعليق رحلاتها وإلغاء جداولها المعتادة في المنطقة. أما المحور الثاني فتضييق نافذة التأمين؛ إذ أصبحت شركات التأمين أكثر تحفظاً في تقديم التغطية، خاصة لمناطق «الطيران المضطرب»، وذلك في الوقت الذي أثرت فيه تداعيات العملية حرب روسيا وأوكرانيا، التي رفعت معدلات التأمين على بدن الطائرات ضد مخاطر الحرب بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>ولا توجد أرقام مؤكدة بالنسبة لشركات الطيران، وكان موقع Safe Fly Aviation هو الوحيد الذي أشار إلى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب بين 50% و500%، مع إشارة إلى أن شركات الطيران الهندية أصبحت تدفع نحو 120 ألف دولار لكل رحلة ذهاباً وإياباً للطائرات العريضة. مع إضافة ما بين 300 و800 ميل بحري لبعض الرحلات، ما يرفع تكاليف التشغيل بما يصل إلى 60 ألف دولار. في الوقت الذي قفزت فيه أسعار وقود الطائرات أكثر من 120% منذ بدء حرب إيران، لتبلغ 1,838 دولاراً للطن في مطلع أبريل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام المتوقعة، أكدت تقرير«وليس تاورز واتسون» في تقريرها أن شركات التأمين تتجه نحو رفع الأقساط بنحو 10% على الأقل للمخاطر المنخفضة، مع ارتفاعات أكثر حدة للحسابات المصنفة ضمن المخاطر العالية، مؤكدة أنه «ينبغي توقع ارتفاعات في التسعير على نطاق واسع».</p><h2>تأمين السيارات عكس السير</h2><p class='article-text'>أما توقعات تأثير الحرب على تأمين السيارات في الولايات المتحدة فكانت مفاجئة. فبدلاً من الارتفاع المتوقع، تشير التحليلات إلى احتمال انخفاض أسعار هذا القطاع. فقد أدى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 37% منذ اندلاع الحرب وحتى أبريل 2026 إلى تراجع كيلومترات التي يقطعها الأمريكيون بسياراتهم. وحين يقلل الناس القيادة، تنخفض معدلات الحوادث، بالتالي تتراجع تكاليف المطالبات التي تتحملها شركات التأمين.</p><p class='article-text'>ونشر موقع «إنشوريفاي» المختص في بيانات تأمين السيارات تحليلاً لـ«إنشورانس نيوز نت» يوضح هذه العلاقة. وخلص التحليل إلى أن الأمريكيين يقللون قيادتهم بنسبة 3% مقابل كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار الوقود. فإذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الراهنة وانخفضت المسافات المقطوعة بنسبة 10%، فإن متوسط قسط التأمين الشامل قد يتراجع من 2,222 دولاراً إلى 2,209 دولارات بنهاية عام 2026، مسجلاً انخفاضاً يبلغ 1.2% مقارنة بالتوقعات السابقة للحرب، وفقاً لتحليل نشره موقع إنشورانس نيوز نت بتاريخ أبريل 2026. ويتفاوت الأثر بين الولايات الأمريكية، حيث تستفيد الولايات التي يقطع مواطنوها مسافات طويلة، مثل ولاية وايومنغ التي يبلغ فيها متوسط القيادة السنوية 13,482 ميلاً.</p><h2>التأمين الصحي.. ضغوط تراكمية</h2><p class='article-text'>يمثل التأمين الصحي الأمريكي حالة مركبة، إذ لا تؤثر الحرب فيه مباشرة، لكنها تعمق أزمة قائمة أصلاً. فقد شهد عام 2026 أكبر ارتفاع في أقساط التأمين الصحي بالسوق الأمريكية منذ 2018، بنسبة تراوحت بين 18% و20%، بسبب انتهاء الإعانات الحكومية التي كانت سارية منذ 2021، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الدواء والرعاية الصحية. وعلى هذه الخلفية الصعبة، جاءت الحرب لتضغط على مستويات التضخم العام عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والبضائع، ما زاد الضغط على المستهلكين بصورة غير مباشرة، وفقاً لموقع آر كيه إيه إنشورانس آدفيزور في أبريل 2026.</p><h2>إعادة رسم خريطة المخاطر</h2><p class='article-text'>تكشف هذه التحولات في سوق التأمين العالمي أن الصراع المسلح لا يظل محصوراً في نطاقه الجغرافي، بل يتسرب إلى شرايين الاقتصاد العالمي عبر قنوات متشعبة. ومضيق هرمز، الذي يعبر عبره نحو 20% من نفط العالم، ويظل نقطة محورية تتحدد عندها درجة انعكاس الصراع على أسواق التأمين والشحن والطاقة. ولا يبدو أن هذه الأسعار ستعود إلى مستوياتها السابقة قريباً، ما لم تشهد المنطقة استقراراً حقيقياً يعيد الثقة إلى شركات التأمين وملاك السفن على حد سواء.</p>

تغيير مسارات الطيران يرفع تكاليف التشغيل بـ60 ألف دولار للرحلة

تأمين ناقلات «هرمز» يقفز من 150 ألفاً إلى 14 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيل آر شاه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه أحد قطاعات صناعة العملات الرقمية، والذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه مستقبل التمويل، نزوحاً للمستثمرين بعد حادثتي اختراق بارزتين أثارتا الكثير من المخاوف بشأن سلامة المشاريع «اللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة البيانات «ديفيلاما»، فقد تم سحب ما يقرب من 14 مليار دولار من ما يُسمى بقطاع التمويل اللامركزي، بعد أن سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية 290 مليون دولار من شركة «آفاي»، أكبر مُقرض في القطاع، مما استدعى خطة إنقاذ للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من سرقة قراصنة 280 مليون دولار من منصة «دريفت» للتمويل اللامركزي الشهر الماضي. تُمثل هذه الحوادث ضربة قوية للتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث تُستخدم العقود الآلية لاستبدال الوسطاء التقليديين، كالبنوك والوسطاء، وحيث يُعتبر أمن سلاسل الكتل الأساسية أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقتٍ تستكشف فيه المؤسسات المالية التقليدية تبني تقنية سلاسل الكتل. ويقول لوكاس تشيان، الباحث في مجموعة غالاكسي للعملات الرقمية: «التبعات وخيمة»، مضيفاً أن عمليات الاختراق «تقوض الحجج القائلة بأن العملات الرقمية تُقدم بديلاً أكثر أماناً وشفافية للأنظمة المالية التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التمويل اللامركزي قد شهد نمواً هائلاً عام 2020 خلال ما أطلق عليه العاملون في القطاع «صيف التمويل اللامركزي» - وهي فترة من التطور السريع شهدت نمو حجم السوق المُقدّر من أقل من مليار دولار إلى حوالي 180 مليار دولار بحلول عام 2021.</div></p><p class='article-text'>وقد توسع هذا القطاع، الذي يهدف إلى جعل الخدمات المالية في متناول الجميع، ليُصبح شبكة مترابطة من التطبيقات المالية، إلا أن هذه الروابط انكشفت كنقطة ضعف بعد أن استهدف المخترقون حلقة ضعيفة، ما كاد أن يؤدي إلى انهيار منصة «آفاي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، انكمش السوق إلى حوالي 86 مليار دولار، وهو ما يُقارب أدنى مستوى له في عام واحد. وفي 18 أبريل، سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية ما قيمته 290 مليون دولار تقريباً من عملة رقمية مرتبطة بعملة إيثيريوم من منصة «كيلب داو»، وهي منصة تتيح للمستخدمين كسب مكافآت أعلى من خلال إقراض عملاتهم الرقمية دون تجميدها. </div></p><p class='article-text'>استخدم اللصوص هذه العملة كضمان للاقتراض من منصة «آفاي» حيث تسببت هذه العملية في تراكم ديون معدومة على «آفاي» تصل إلى 230 مليون دولار، ما دفع شخصيات بارزة في عالم العملات الرقمية، من بينهم جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لـ«إيثيريوم» وجاستن صن، الملياردير في مجال العملات الرقمية، بالإضافة إلى شركتي البنية التحتية ليير زيرو و«مانتل»، إلى تنظيم عملية إنقاذ لمنع تفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ستاني كوليتشوف، مؤسس ورئيس «آفاي» التنفيذي، بأن القطاع تعرّض «لاختبار ضغط كبير»، مضيفاً أن خطة الإنقاذ «تهدف إلى استعادة استقرار التمويل اللامركزي (DeFi) بالكامل، وتجنب انتشار العدوى، وضمان تجاوز النظام البيئي بأكمله لهذه الحادثة، وليس «آفاي» وحدها». ويرى كثيرون أن خطة إنقاذ مثل هذه تتعارض مع روح التمويل اللامركزي وخيبة الأمل من التمويل التقليدي التي غذّت نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما استشهد المؤيدون بعمليات الإنقاذ الحكومية للبنوك الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 كدليل على إخفاقات التمويل السائد وسبب لإيمانهم بالقطاع اللامركزي. وكشف آدم مورغان مكارثي، كبير محللي الأبحاث في شركة «كايكو» لتحليلات العملات المشفرة، أن خطة الإنقاذ كشفت أن هذه الشركات «تتظاهر باللامركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في الواقع، هم ما بين 12 إلى 20 رجلاً يعملون في مجال العملات المشفرة منذ 20 عاماً، ولهم مصلحة راسخة في الحفاظ على مشاريع بعضهم البعض حتى لا ينخفض سعرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت معظم مشاريع التمويل اللامركزي انخفاضاً في أسعار رموزها مؤخراً، وهو مؤشر على كيفية تقييم المتداولين والقطاع الأوسع لهذه المشاريع. فقد انخفض رمز «آفاي» بنسبة 20 % منذ 18 أبريل و50 % خلال العام الماضي، بينما انخفض رمز منصة «يوني سواب» بنحو 34 % مقارنةً بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُلقي الانهيارات بظلال من الشك على مستقبل قطاع لم يشهد حتى الآن سوى عدد قليل من نماذج الأعمال الناجحة. ومن بين الشركات التي خالفت توجه التراجع، منصة التداول «هايبرليكويد» التي شهدت إقبالاً كثيفاً من المستخدمين على مشتقات النفط في أعقاب حرب الشرق الأوسط، ومنصة أسواق التنبؤ «بولي ماركت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت «بولي ماركت» في مجال التمويل اللامركزي غير الخاضع للتنظيم لسنوات، لكنها تواجه تدقيقاً متزايداً بسبب مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية وعدد من الرهانات المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجهت السلطات الأمريكية مؤخراً اتهامات لجندي بالمراهنة على المنصة بناءً على معلومات حول اعتقال زعيم فنزويلا. وفي مؤشر على الضغط الواقع على «بولي ماركت» للتخلي عن جذورها اللامركزية، أعلنت الشركة عن شراكة مع شركة للتحليلات لتوفير مزيد من الرقابة على المنصة. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تزيد عمليات الاختراق الأخيرة من شكوك المشرعين والجهات التنظيمية تجاه هذا القطاع. وسبق أن قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم إليزابيث وارين وبيرني ساندرز، تشريعات تعارض تقديم الحكومة مساعدات مالية لشركات العملات المشفرة في حال انهيار القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، صرح رئيس شركة «تشيناليسيز»، أكبر شركة لتتبع العملات المشفرة في العالم، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن مجموعات التمويل اللامركزي (DeFi) تواجه خطراً جسيماً للهجمات الإلكترونية لعدم إيلائها أولوية لأمن منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ حالياً على مشروع قانون شامل يحدد هيكل السوق لقطاع العملات المشفرة بأكمله. وقد شكلت حماية مطوري التمويل اللامركزي نقطة خلافية في المفاوضات حول التشريع، الذي من شأنه وضع قواعد للجهات المركزية التي تتعامل مع مجال التمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'>كما يحذر بعض المعلقين من أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية تشكل تهديدات إضافية للتمويل اللامركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدريكه إرنست، المؤسسة المشاركة لشركة «نوسيز»، وهي شركة تقنية لامركزية، إن المتسللين أصبحوا أكثر كفاءة في رصد الثغرات الأمنية في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الاختراق الأخير ربما يكون قد تم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وأضافت: «يجب أن يدرك العاملون في هذا النظام البيئي أننا أهداف سهلة. لم يتم وضع الضوابط بعد. إنه وقت خطير للتواجد في مجال التمويل اللامركزي».</div></p>

التمويل اللامركزي للعملات الرقمية يتأثر بنزوح المستثمرين بعد عمليات اختراق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي "هاكاثون"، البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الابتكار وتطوير حلول ذكية للتنقّل باستخدام الذكاء الاصطناعي، في مقر مختبر الجيل الرابع للتقنيات الناشئة في الهيئة. يهدف الهاكاثون إلى تمكين الموظفين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البرمجة الحديثة في ابتكار حلول عملية تدعم مستقبل التنقّل الذكي، وتسهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة واستباقية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية، التي أُقيمت على مدى يومين، حضوراً لافتاً حيث شارك فيها نحو 350 موظفاً، ضمن مراحل التحدي العملي والعروض النهائية والتقييم وإعلان النتائج وتوزيع الشهادات، كما تم تقسيم المشاركين الفاعلين إلىـ 11 فريقاً، مثّلوا جميع مؤسسات وقطاعات الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر (الهاكاثون) عن تقديم 11 حلاً من الحلول والمشاريع المقترحة، حول محاور التحدي في المرور والطرق، والمواصلات العامة والعمليات الداخلية، عكست جميعها قدرة المشاركين على إيجاد حلول للتحديات المؤسسية وترجمتها إلى نماذج وأفكار قابلة للتطوير مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط (الهاكاثون) بعدة غايات استراتيجية تتعلق بالاستدامة واستشراف المستقبل، وتعزيز الاستفادة من أصول الهيئة وكفاءتها التشغيلية وتقديم حلول مبتكرة واستباقية في المجالات كافة، وقد تحققت عدة مخرجات من تنظيم الحدث من خلال توليد الأفكار في المواضيع المطروحة باستخدام الممكنات التقنية كعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّز التحدي على مسارين رئيسيين، الأول: "مسار الأعمال"، واستهدف الفئات غير التقنية ومستخدمي الأعمال، مع التركيز على الحلول غير البرمجية، والنماذج الأولية السريعة، وحالات الاستخدام المرتبطة بالأعمال، والثاني: "المسار التقني للمطورين"، واستهداف الكفاءات الفنية، مع التركيز على التطبيقات البرمجية والنمذجة السريعة والتطوير التقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول "الهاكاثون"، ثلاث تحديات رئيسة، تمحورت حول أولويات تشغيلية وخدمية ذات صلة مباشرة بقطاع النقل والتنقّل، تمثّلت في "حل الازدحام المروري باستخدام الذكاء الاصطناعي"، من خلال تطوير أفكار تتعلق بالتنبؤ بالازدحام قبل وقوعه، والتحكّم التكيّفي في الإشارات المرورية، واستخدام الرؤية الحاسوبية لتحليل المشاهد المرورية واكتشاف الحوادث أو المركبات المتوقفة بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثّل التحدي الثاني في "تحليل طلبات العروض والعقود باستخدام الذكاء الاصطناعي"، بهدف تسريع مراجعة العقود، وتقليل المخاطر، ورفع كفاءة فرق العمل القانونية والتشغيلية واستخراج البيانات الجوهرية وقياس مدى توافق قدرات الشركات مع متطلبات طلبات العروض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التحدي الثالث "الجيل القادم من حلول النقل العام"، وركّز على تطوير حلول رقمية تجعل تجربة التنقّل أكثر سهولة ووضوحاً للمستخدم، مثل بناء رفيق رقمي يرافق رحلة المتعامل قبل وأثناء وبعد الرحلة، وتقديم إشعارات مخصصة، ومؤشرات عن الازدحام أو مستوى الراحة، وإرشادات أثناء الرحلة، وخيارات متعددة اللغات أو مناسبة للسياح، إلى جانب أدوات لقياس رضا المستخدمين بعد انتهاء الرحلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير التقييم </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت عملية التقييم في كلا المسارين على معايير دقيقة شملت الارتباط بالأعمال، والأثر القابل للقياس، والجدوى، وتجربة المستخدم والثقة، وفعالية الذكاء الاصطناعي وتجربة المستخدم والثقة، وجودة الكود والبنية المعمارية، بما يضمن تقييم الحلول من منظور متوازن يجمع بين القيمة العملية وجودة التنفيذ، وذلك من قبل لجنة تحكيم مختصة من الهيئة والشركاء الداعمين، تم بعدها تكريم الفائزين في التحدي.</div></p>

لتعزيز الابتكار وتطوير حلول ذكية للتنقّل بمشاركة أكثر من 350 موظفاً

"طرق دبي" تنظّم "هاكاثون" البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشفت شركة تسلا عن ارتفاع كبير في نفقاتها المتعلقة بأمن رئيسها التنفيذي إيلون ماسك خلال العام الماضي 2025، حيث بلغت التكلفة نحو 4.8 ملايين دولار، مقارنة بـ 2.8 مليون دولار في عام 2024، وفقا لأحدث تقرير الإفصاح المالي (10-K) المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الارتفاع في سياق تصاعد المخاوف المرتبطة بالتهديدات التي تستهدف كبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا العالمية، وهو اتجاه بات يفرض إعادة تقييم شاملة لاستراتيجيات الحماية الشخصية داخل كبرى الشركات.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن إنفاق تسلا على أمن ماسك خلال الفترة حتى شهر فبراير من العام الجاري قد شهد قفزة كبيرة، إذ تجاوز 1.3 مليون دولار، مقارنة بنحو 500 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس تسارع وتيرة تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة به.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الأرقام، فإنها لا تعكس التكلفة الإجمالية الكاملة لتأمين ماسك، إذ تتقاسم شركاته الأخرى، بما في ذلك "سبيس إكس" و"xAI"، جزءا من هذه النفقات ضمن منظومة أوسع لإدارة المخاطر المرتبطة بشخصيته العامة ونشاطه في قطاعات حساسة ومتعددة.</p><p class='article-text'>وكان ماسك قد أشار في منشور له على منصة "إكس" في سبتمبر الماضي إلى أنه "بالتأكيد" بحاجة إلى "تعزيز الأمن"، في إشارة إلى تزايد المخاطر التي تحيط به.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التصعيد الأمني في وقت تشهد فيه بيئة الأعمال العالمية سلسلة من الحوادث التي طالت مسؤولين تنفيذيين بارزين، من بينها حادثة إلقاء زجاجة حارقة (مولوتوف) على منزل الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان في أبريل الماضي، وهو ما دفع خبراء أمنيين إلى التحذير من إعادة تقييم شاملة لآليات حماية المديرين التنفيذيين، خصوصا في مقار إقامتهم.</p><p class='article-text'>كما زادت المخاوف الأمنية في الأوساط التنفيذية بعد مقتل الرئيس التنفيذي لشركة UnitedHealthcare براين طومسون في ديسمبر 2024، وهو حدث اعتُبر نقطة تحول في مستوى التهديدات التي تواجه قادة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إعلامية، من بينها صحيفة نيويورك تايمز، أن إيلون ماسك يسافر عادةً برفقة ما يصل إلى 20 فردا من طاقم الحماية، إضافة إلى وجود متخصص طبي ضمن فريقه الأمني.</p><p class='article-text'>ورغم الزيادة الكبيرة في إنفاق تسلا على أمنه الشخصي، إلا أن هذه التكاليف لا تزال أقل بكثير من نظيرتها لدى بعض التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، حيث أظهرت تقارير شركة ميتا أن التعويضات غير المباشرة لرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، والتي تشمل تكاليف الأمن والسفر، بلغت 24 مليون دولار أو أكثر خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة في استراتيجيات الحماية بين كبار قادة وادي السيليكون، في ظل بيئة أمنية عالمية أكثر تعقيدا وتزايدا في المخاطر الموجهة ضد الشخصيات البارزة.</p>

نتائج البحث عن: تقييم الحوادث