<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وماستركارد، تعاونهما لدعم نمو منظومة الأصول الافتراضية في الإمارة ومواصلة تطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تجمع مذكرة التفاهم الجديدة بين الخبرة التنظيمية للسلطة وخبرة ماستركارد العالمية في تقنيات المدفوعات والابتكار الرقمي، وتعكس التزام الطرفين بتطوير قطاع للأصول الافتراضية يحظى بالثقة ويقوم على الابتكار والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد هذا التعاون أيضاً من خبرة ماستركارد في تطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لاستخدام العملات المستقرة وغيرها من أشكال القيمة الرقمية في عمليات الدفع الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت ماستركارد مؤخراً على شركة BVNK، العاملة في مجال البنية التحتية للعملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسعى الطرفان إلى تعزيز التواصل مع الجهات العاملة في القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وبحث سبل دعم التقنيات الناشئة والمشاركين في السوق، كما سيبحثان مبادرات لدعم المؤسسين والشركات الناشئة في قطاع الأصول الافتراضية، بما في ذلك فرص اختبار أفكارهم في بيئات تجريبية رقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن طموح دبي يتجاوز المشاركة في مستقبل القطاع المالي إلى الإسهام في رسم ملامحه، فالتعاون بين الجهات التنظيمية وروّاد القطاع على مستوى العالم ضروري لبناء منظومة يزدهر فيها الابتكار في ظل معايير تنظيمية راسخة، ويجسّد تعاوننا مع ماستركارد التزامنا بتشجيع الابتكار المسؤول، وتعزيز الثقة في السوق، وضمان بقاء دبي في طليعة التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا بيترسون سكايرم، النائب الأول للرئيس والمديرة العامة لماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، إن إمكانات الأصول الرقمية تكمن في قدرتها على إتاحة سبل جديدة لتبادل القيمة بين الأفراد والشركات، ويتطلّب تحقيق ذلك أطراً تنظيمية واضحة، وبنية تحتية موثوقة، وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، ونستفيد في ماستركارد من خبرتنا العالمية في المدفوعات والأمن والأصول الرقمية في تعاوننا مع السلطة، لنبحث كيف يمكن توظيف التقنيات الناشئة بمسؤولية وبما يسهم في تحقيق طموح دبي إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكّد المذكرة التزام دبي بالتعاون البنّاء بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، بما يدعم طموح الإمارة إلى ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للابتكار المسؤول في مجال الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المذكرة أيضاً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضع الابتكار والتحوّل الرقمي في صميم التنمية الاقتصادية للإمارة على المدى الطويل.</div></p>

"تنظيم الأصول الافتراضية" وماستركارد تتعاونان لتطوير منظومة الأصول الافتراضية في دبي

<p class='article-text'>تشارك مالية دبي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي تقام يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا، لتعرض مجموعة من المبادرات والحلول الداعمة لتطوير المالية العامة وتعزيز المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع شركائها في قطاع التكنولوجيا المالية.<br>وتشمل الحلول والمشاريع التي تعتزم مالية دبي عرضها في النسخة الرابعة من الحدث السنوي، مستقبل منظومة المدفوعات اللا نقدية في الإمارة، في ضوء النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللا نقدية وأعلن عنها حديثاً، ومنصة DP3 لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى منصة «التزام» AIltizam التي طورتها الدائرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الامتثال للتشريعات والأنظمة المالية، من خلال رصد فجوات الامتثال، وتحليل المخاطر المرتبطة بها، وتقديم توصيات وتقارير تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة الحوكمة المالية.<br>منظومة مالية داعمة للنمو <br>في هذه المناسبة، قال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي: إن رؤية دبي تلهمنا، بتوجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة تطوير منظومة المالية العامة بما يدعم النمو الاقتصادي ويرتقي بجودة حياة الناس. مؤكداً أن مشاركة الدائرة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية «تعكس التزامنا بتبني الابتكار وتوسعة الشراكات التي تعزز جاهزية دبي لمستقبل القطاع المالي». وأضاف معاليه: «نحرص على توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، وترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل الفرص التي يتيحها التطور التقني إلى قيمة ملموسة للاقتصاد والمجتمع».<br>من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن التحول نحو اقتصاد لا نقدي يتطلب منظومة دفع مترابطة تخدم الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد. وأضاف: «نعمل مع شركائنا على تحويل التقنيات الحديثة إلى حالات استخدام عملية في المدفوعات الحكومية، توسع خيارات الدفع وتمنح المتعاملين تجربة أكثر سهولة ومرونة. وتتيح لنا المشاركة في قمة التكنولوجيا المالية استعراض تطبيقات عملية تدعم التوجهات المستقبلية لاستراتيجية دبي اللا نقدية، وتفتح آفاقاً لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة تحصيل الإيرادات الحكومية وتعزيز التكامل بين قنوات الدفع».<br>وفي هذا الإطار، أكدت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي، حرص الدائرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تحقق قيمة ملموسة لمنظومة المالية العامة، مشيرة إلى مواصلة السعي نحو تطوير العمليات المالية، ودعم اتخاذ القرارات، وبناء قدرات تواكب احتياجات العمل الحكومي وتطلعاته المستقبلية، من خلال ربط الابتكار بالحوكمة الفاعلة. وأضافت: «نحرص كذلك على أن تنعكس هذه التطورات في خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، تسهل المعاملات اليومية وتدعم التنافسية التي تتحلى بها قطاعات الأعمال في دبي».<br>استخدامات تطبيقية<br>وتشارك مالية دبي في القمة بصفة راعٍ استراتيجي، وذلك تحت شعار «ذكاء اصطناعي لابتكار مالي»، وتقدم، بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال» و«نيوباي»، عروضاً تطبيقية تبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع الحديثة في الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية. وتشكل منظومة دبي اللا نقدية إطاراً لعروض تتعلق بجوانب مثل الشراء بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية للشركات، وطرق الدفع الدولية، واستخدام الأصول الرقمية في الدفع.<br>وفي هذا السياق، تقدم «نتورك إنترناشيونال» عرضاً للتجارة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، يوضح كيفية البحث عن المنتجات ومقارنة الخيارات وبدء عمليات الشراء نيابة عن المستهلك، ضمن صلاحيات محددة مسبقاً. كذلك تعرض حل «نتورك ماكس» Network Max، الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحصيل إيراداتها وإدارتها واستخدامها رقمياً، إضافة إلى حل «سلايس» Slice للدفع المرن.<br>وتتضمن المشاركة عرضاً لتكامل منظومة الدفع مع وسائل الدفع المحلية مثل «جيوَن» و«آني»، ووسائل الدفع الدولية مثل Alipay وWeChat Pay وRuPay، إضافة إلى عرض لقبول المدفوعات باستخدام العملة المستقرة المدعومة بالدرهم، وعرض تطبيقي يوضح رحلة استخدام العملات المشفرة في سداد الرسوم لخدمة حكومية.<br>3 شراكات استراتيجية<br>وفي السياق، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: «إن العروض التي تقدمها الدائرة أمام الزوار والمشاركين في قمة دبي للتكنولوجيا المالية تتيح متابعة خطوات الدفع عملياً من منظور كل من المتعامل والتاجر، والتعرف على كيفية دمج التقنيات الحديثة في عمليات الدفع». وأضافت: «نهدف من عروضنا توضيح آلية عمل هذه الحلول ودورها في تبسيط المعاملات وتحسين تجربة المستخدم، بدءاً من اختيار وسيلة الدفع وحتى إتمام المعاملة. وتتيح هذه العروض التفاعل مع الزوار والإجابة عن استفساراتهم حولها، بما يساعد على فهم احتياجات المستخدمين ومتطلبات تطبيق هذه التقنيات في الخدمات الحكومية ولدى الأنشطة التجارية».<br>وتواصل مالية دبي دفع مسيرة التحول الرقمي، استكمالاً لإنجازات استراتيجية دبي اللا نقدية، بتوقيع 3 مذكرات تفاهم استراتيجية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، تشمل التعاون مع كل من «أمريكان إكسبريس» لدعم قبول المدفوعات الرقمية وتوسعة نطاقه، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز استخدام الأصول الافتراضية ضمن الأطر التنظيمية، و«نيوباي» لدعم مشروع «ون باي» One Pay الاستراتيجي.<br>وأكدت لوتاه أن إبرام هذه الشراكات «يظهر التزام مالية دبي بتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع والجهات التنظيمية، وترجمة طموحات الإمارة المتعلقة بالاقتصاد اللا نقدي إلى مبادرات عملية، وإتاحة تجارب دفع سلسة للشركات والأفراد».<br>وتسعى مالية دبي بمشاركتها في قمة دبي للتكنولوجيا المالية إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية، واستكشاف فرص التعاون والتطبيق العملي للابتكارات المالية.</p>

تعرض منصات لإدارة الشراكات والامتثال المالي وتوقع 3 مذكرات تفاهم لدعم التحول نحو الاقتصاد اللا نقدي

«مالية دبي» تستعرض مستقبل المدفوعات الرقمية في قمة التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>عززت دبي مكانتها مركزاً منظماً للأصول الرقمية مع حصول منصة «بايبت» (Bybit)، التي تتخذ من الإمارة مقراً دولياً لها، على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «فارا»، بما يشمل خدمات التداول الفوري، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسار توسع المنصة داخل السوق الإماراتية.<br>وأعلنت المنصة في 22 أكتوبر حصول شركتها المحلية «بايبت فينتك» على الترخيص، الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول ضمن نطاق الأنشطة المعتمدة تنظيمياً. ويأتي ذلك بعد مراحل متعددة من الموافقات التنظيمية، إذ كانت الشركة تحمل سابقاً موافقة مبدئية غير تشغيلية، لا تسمح لها ببدء تقديم خدمات الأصول الافتراضية للعملاء في دبي.<br>ووفق السجل العام لـ«فارا»، أصبح الترخيص الصادر للشركة سارياً، مع السماح لها بخدمة المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المؤهلين والأفراد. غير أن الحصول على الترخيص لا يعني بالضرورة بدء تقديم الخدمات فوراً، إذ يتعين استكمال متطلبات الإطلاق التشغيلية ذات الصلة.</p><p class='article-text'><br>مسار تنظيمي متعدد المراحل<br>وقال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«بايبت»، إن دبي أحرزت تقدماً كبيراً في بناء بيئة تنظيمية للأصول الافتراضية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تطوير أعمال الشركة في الإمارة بما يتماشى مع معايير «فارا»، ودعم منظومة الأصول الرقمية المحلية.<br>وبدأت رحلة الترخيص في مارس 2022، عندما حصلت المنصة على موافقة مؤقتة، تلتها مراحل تنظيمية أخرى، من بينها موافقة تحضيرية ضمن إطار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق في 2023، ثم موافقة مؤقتة غير تشغيلية لخدمات التداول في سبتمبر 2024.<br>وفي أكتوبر 2025، أعلنت الشركة حصولها على ترخيص اتحادي من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في خطوة وسعت نطاق اعتمادها التنظيمي في الدولة. ومع ذلك، واصلت السعي للحصول على ترخيص مستقل لكيانها في دبي، بما يتوافق مع متطلبات السلطة المحلية.</p><p class='article-text'><br>الامتثال وإدارة المخاطر<br>ويأتي الترخيص في وقت تعزز فيه شركات الأصول الرقمية جهودها لتطوير أطر الامتثال والأمن وإدارة المخاطر، في أعقاب حوادث بارزة شهدها القطاع. وكانت «بايبت» قد تعرضت في فبراير 2025 لاختراق أمني كبير أدى إلى سرقة أصول رقمية قُدرت بنحو 1.5 مليار دولار، ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الهجوم إلى مجموعة «لازاروس» الكورية الشمالية.<br>ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة توسيع نطاق اعتماداتها التنظيمية في أسواق مختلفة، شملت ترخيصاً أوروبياً بموجب قواعد أسواق الأصول المشفرة، إلى جانب اعتمادها الاتحادي في الإمارات.<br>وأكد بيتر لو، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال في «بايبت»، أن الترخيص الجديد يمثل خطوة مهمة، مشدداً على أهمية الرقابة التنظيمية وإدارة المخاطر وحماية المستخدمين في بناء سوق مستدامة للأصول الرقمية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توسع منظومة الشركات المرخصة في دبي؛ إذ يتيح السجل العام لـ«فارا» للمستثمرين التحقق من الوضع التنظيمي للشركات والأنشطة المصرح لها بتقديمها، بما يدعم الشفافية، ويعزز وضوح الأطر المنظمة للسوق.</p>

الترخيص يشمل التداول الفوري ويفتح مرحلة جديدة لعمليات المنصة في الإمارة بعد استكمال مسار تنظيمي امتد لسنوات

«بايبت» تحصل على ترخيص «فارا» لتداول الأصول الرقمية في دبي

<p class='article-text'><br>حققت أسواق المال في دولة الإمارات أداء قوياً عبر أبرز المؤشرات التنظيمية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة بنسبة 43 % على أساس سنوي، بالتوازي مع تعزيز الرقابة التنظيمية، واستمرار نشاط التمويل.<br>وأعلنت هيئة سوق المال أن هذا النمو يعكس استمرار توسع منظومة الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات، حيث زاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64 % على أساس سنوي.<br>وأظهرت أسواق رأس المال في دولة الإمارات قوتها في مواجهة التغيرات، التي شهدتها الأسواق العالمية، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 3.7 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر 2026، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداول إلى 408 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكل المستثمرون الأجانب 49 % من قيمة التداول، في حين أغلق المؤشر العام لكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في سبتمبر 2026 عند مستويات أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت تقلبات السوق خلال الربع الثالث، ما يعكس استقراراً أكبر في حركة التداول.<br>واستمر نشاط جمع رؤوس الأموال، حيث بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك 576 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نفذت الشركات زيادات في رؤوس أموالها بقيمة تقارب 3.4 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى.<br>صناديق الاستثمار <br>وواصل قطاع صناديق الاستثمار نموه، حيث ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 94 % على أساس سنوي، ليصل إلى 97 صندوقاً، فيما نمت الأصول المدارة في هذه الصناديق بنسبة 30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 28.6 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2026. وبالتوازي مع ذلك تمضي الهيئة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية النوعية الهادفة إلى الارتقاء بقدراتها التنظيمية والتشغيلية، ودعم تنافسية اقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل. وظلت حماية المستثمرين وفعالية الإنفاذ في صدارة أولويات الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع عدد الغرامات المالية المفروضة بنسبة 246 % على أساس سنوي، فيما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 23 %، لتصل إلى 12.9 مليون درهم، ما يعكس مواصلة الهيئة جهودها لتعزيز الامتثال التنظيمي والانضباط في الأسواق، كما سجل عدد التحذيرات الصادرة عن الهيئة ارتفاعاً بنسبة 767 %، في إطار جهودها المستمرة لمعالجة حالات عدم الامتثال والحفاظ على انضباط الأسواق، وفي الوقت نفسه ارتفع عدد الشكاوى التي تعاملت معها الهيئة بنسبة 192 %، فيما تمت إعادة نحو 1.2 مليار درهم إلى العملاء، مقارنة بنحو 8 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يؤكد أهمية حماية الحقوق المالية للمستثمرين.<br>وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: «نواصل في هيئة سوق المال العمل على تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها، من خلال مبادرات تنظيمية نوعية، تدعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، وتعزز دور أسواق رأس المال في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. ونركز على تطوير منظومة رقابية أكثر استباقية وكفاءة، وتعزيز حماية المستثمرين وشفافية الأسواق، وتبني التقنيات الحديثة بما يدعم الابتكار المسؤول، ويرسخ ثقة المستثمرين». وأضاف: «رغم التحديات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية خلال عام 2026 واصلت أسواق رأس المال في دولة الإمارات إظهار مرونتها وقدرتها على التكيف، مستندة إلى أسس تنظيمية راسخة وبنية تحتية متطورة. ويعكس نمو عدد الشركات المرخصة واستمرار نشاط جمع رؤوس الأموال متانة الأسواق وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي، ونتطلع إلى تعزيز تنافسيتها، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة موثوقة للاستثمارات طويلة الأجل».<br>وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تطبيق المرسومين بقانون اتحاديين رقم 32 ورقم 33 لسنة 2025، اللذين دخلا حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، ما عزز الاستقلالية التنظيمية للهيئة وصلاحياتها الرقابية وآليات حماية المستثمرين، والحفاظ على استقرار الأسواق. وخلال الفترة ذاتها أصدرت الهيئة ست أدوات تنظيمية، شملت إطار تنظيم الأصول الافتراضية الشامل، ومتطلبات رأس المال المتوافقة مع معايير بازل 3 للشركات المرخصة، وتوسيع نطاق المرونة في استخدام الضمانات، كما تواصل الهيئة العمل على سبعة مقترحات تشريعية إضافية، وتم إصدار ورقة تشاورية بشأن الإفصاح عن حوكمة الشركات، واستمرت الهيئة في تنفيذ إطار تنظيم الأصول الافتراضية، وخلال الربع الثالث من عام 2026 تم تسجيل 102 من الأصول الافتراضية تمهيداً لقبولها للتداول، وذلك عبر خدمتها الرقمية الجديدة.<br>وبالتوازي مع الإجراءات التنظيمية واصلت هيئة سوق المال جهودها لتعزيز التثقيف والتوعية الاستثمارية، حيث نفذت 224 نشاطاً توعوياً، من بينها خمس حملات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بهدف تعزيز الثقافة المالية، وتشجيع الاستثمار المسؤول، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الأسواق، كما عززت الهيئة رقابتها على المحتوى المالي الرقمي، حيث سجلت 88 مؤثراً مالياً جديداً، بزيادة نسبتها 125 % على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد المؤثرين الماليين المسجلين إلى 198 مؤثراً بنهاية سبتمبر 2026، وتسهم كل هذه الجهود والمبادرات في ترسيخ التزام الهيئة بحماية المستثمرين، وتعزيز الممارسات المسؤولة في نشر المحتوى المالي، ورفع مستويات الشفافية في أسواق رأس المال بدولة الإمارات.<br>وعززت الهيئة أيضاً تعاونها التنظيمي الدولي وقدراتها المؤسسية، حيث وقعت خلال الفترة ثلاث مذكرات تفاهم مع جهات تنظيمية في كازاخستان وهونغ كونغ وموريشيوس، وعقدت 23 اجتماعاً مع جهات تنظيمية دولية. كما أُعيد انتخاب سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، رئيساً للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للفترة 2026-2028، ما يعزز دور دولة الإمارات في صياغة المعايير التنظيمية الدولية.<br>في المرحلة المقبلة ستواصل هيئة سوق المال تنفيذ أولوياتها في مجال التحول الرقمي، وتطوير الأطر التنظيمية، مع التركيز على التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وترميز الأصول. وستشكل هذه الأولويات مرتكزاً لجهود الهيئة الرامية إلى تحديث آليات الرقابة على الأسواق، ودعم الابتكار المسؤول، وإتاحة المجال لتطوير فرص استثمارية جديدة، ضمن بيئة تنظيمية قوية وفعالة.</p>

43 % نمواً بعدد الشركات المرخصة من هيئة سوق المال خلال 9 أشهر

3.7 تريليونات درهم القيمة السوقية لـ«أبوظبي المالي» و«دبي المالي» بنهاية سبتمبر 2026

<p class='article-text'>ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".</p><p class='article-text'>صدارة عالمية</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.</p><p class='article-text'>كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.</p><p class='article-text'>993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>مركز عالمي للذهب</p><p class='article-text'>وضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.</p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.</p><p class='article-text'>استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهات</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'>لجنة متابعة</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.</p>

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة "إيه دي آي" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "توك إنفست" Tokinvest، للتعاون في استكشاف وتطوير فرص جديدة في مجالات ترميز الأصول الحقيقية، وإصدار الأصول الرقمية وتسويتها عبر تقنية البلوك تشين، عبر الاستفادة من القدرات التي يتمتع بها كلا الجانبين في استقطاب الأصول والتقنيات الحديثة والخدمات المالية المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التعاون بين محفظة خدمات مؤسسة "إيه دي آي" في مجال ترميز الأصول الحقيقية وبنيتها التحتية المؤسسية لتقنية البلوك تشين، وخبرات "توك إنفست" في هيكلة وإصدار المنتجات الاستثمارية، واستقطاب المستثمرين واستكمال إجراءات انضمامهم، وتوزيع المنتجات ضمن أطر تنظيمية معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف ذلك إلى وضع إطار مشترك لتحديد فرص استثمارية جديدة قائمة على الأصول المرمّزة وتطويرها وتقييمها عبر فئات متعددة من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "توك إنفست" منصة رقمية للاستثمار مقرها دبي وتخضع للقوانين واللوائح التنظيمية التي حددتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي "VARA"، وتركز على توسيع فرص الوصول إلى الاستثمارات البديلة من خلال تقنيات الترميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تدير مؤسسة "إيه دي آي" شبكة ADI Chain، التي توفر بنية تحتية مؤسسية قائمة على تقنية البلوك تشين لإصدار الأصول الرقمية وتشغيلها وتسويتها، بما في ذلك الأصول الحقيقية المرمّزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التعاون في مرحلته الأولى ترميز صكوك قائمة لمُصدرين في دولة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار، وتوزيعها من خلال قنوات وشراكات خاضعة للأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتزم الطرفان استكشاف فرص ترميز مجموعة أوسع من الأصول الحقيقية، بما يشمل الائتمان الخاص والصناديق وغيرها من الأصول المدرة للعوائد، بهدف تطوير منتجات استثمارية رقمية منظمة تتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين وتفتح قنوات جديدة لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشمل التعاون أيضاً إتاحة مجموعة من المنتجات الاستثمارية الحالية التي تقدمها منصة "توك إنفست" عبر شبكة ADI Chain، وفق الهياكل والأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة "إيه دي آي"، إن نقل الأصول الحقيقية إلى منظومة البلوك تشين يتطلب تكاملاً بين القدرة على استقطاب الأصول، وإصدار المنتجات ضمن أطر تنظيمية واضحة، وإتاحة الوصول إليها أمام المستثمرين، ونسعى إلى تطوير مسارات عملية تتيح للأصول الحقيقية الوصول إلى أسواق الاستثمار الرقمي الخاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة "توك إنفست"، إن التعاون مع مؤسسة "إيه دي آي" يجمع بين قدرات متكاملة في مجالين رئيسيين هما: البنية التحتية المنظمة للاستثمار الرقمي، وتقنيات البلوك تشين المؤسسية، ونسعى إلى استكشاف فرص جديدة تتيح للأصول الحقيقية دخول أسواق الاستثمار الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع مذكرة التفاهم إطاراً يمكّن مؤسسة "إيه دي آي" و"توك إنفست" من تحديد الفرص المحتملة، وتقييم جدواها التجارية ومدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية، ومن ثم المضي بالمبادرات التي يتم التوافق عليها نحو مراحل التطوير والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مؤسسة "إيه دي آي" لبناء البنية التحتية والشراكات المؤسسية اللازمة لربط الأصول الرقمية المنظمة والأصول الحقيقية بالأنشطة الاقتصادية في الأسواق العالمية.</div></p>

"إيه دي آي" و"توك إنفست" تتعاونان لترميز صكوك بـ100 مليون دولار

<p class='article-text'> أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال، وأثبتت قدرتها على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات على المديين القصير والطويل، مستندة إلى مرونة اقتصادها وتطور منظومتها التشريعية والرقابية وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات.</p><p class='article-text'>وقال العوضي، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى التنافسية: كيف تبني الإمارات أسواقاً يثق بها المستثمرون"، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026 المنعقد في أبوظبي، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي عززت قدرتها على التنافسية، بالتوازي مع الحفاظ على أطر تنظيمية تتوافق مع المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن رأس المال العالمي أصبح أكثر قدرة على تحديد المخاطر وتسعيرها، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات المالية تجري عادة اختبارات ضغط لأبرز المخاطر التي يمكن أن تواجهها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاجتماعات التي عقدها خلال الأشهر الماضية مع مديري أصول وبنوك ومؤسسات مالية في هونغ كونغ والهند وعدد من الأسواق العالمية أظهرت تغيراً في نظرة المستثمرين إلى المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، إذ أصبحوا أكثر قدرة على تحديد طبيعة هذه المخاطر وفهم كيفية تسعيرها ضمن قراراتهم الاستثمارية، بعدما كانت في السابق عاملاً عاماً يوضع على الورق دون معرفة دقيقة بكيفية انعكاسه على الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الشهر الماضي تدفقات جيدة لرؤوس الأموال، مع تحول المستثمرين إلى قدر أكبر من الانتقائية، مؤكداً أن تنوع السوق الإماراتية بين قطاعات مثل العقارات والطاقة وغيرها يمنح رؤوس الأموال مجموعة واسعة من المنتجات والفرص الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأكد العوضي أن مرونة أسواق المال من منظور الجهة التنظيمية لا ترتبط بعامل منفرد، وإنما هي منظومة متكاملة، تشمل كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع الأحداث الاقتصادية وغيرها من التطورات، وقدرة المستثمرين على الحصول على معلومات موثوقة، واستمرار التداول، والشفافية.</p><p class='article-text'>وقال إن الشفافية تشكل عنصراً أساسياً في هذه المنظومة، إلى جانب توافر معلومات دقيقة وقدرة السوق على مواصلة التداول خلال فترات الضغط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة كانت جديدة بالنسبة للمنطقة والدولة، وأن الهيئة عملت بالتعاون مع الأسواق على اتخاذ إجراءات وصفها بأنها "خارج الصندوق"، بما يتناسب مع احتياجات السوق.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتوازن بين جذب رؤوس الأموال وحماية المستثمرين، أكد العوضي أن هيئة سوق المال تتبنى توجهاً يقوم على أن تكون جهة تنظيمية مُمكِّنة للسوق، معتبراً أن هذا النهج يمثل مستقبل العمل التنظيمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإصلاح التنظيمي ليس عملية تنفذ مرة واحدة، وإنما يجب أن يكون عملية مستمرة تقوم بها الجهات التنظيمية بصورة دورية لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعمل دائماً على إزالة "النقاط العمياء" التنظيمية من خلال ريادة الابتكار في الخدمات المالية، مشيراً إلى أن عملية إعداد التشريعات تتم بالتشاور المستمر مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي والقطاع والمؤسسات العاملة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النهج يأتي في ظل التطور المتسارع للقطاع وظهور أدوات مالية غير تقليدية، في وقت تمتد فيه الولاية التنظيمية للهيئة إلى الأدوات والمنتجات المالية التي يتم تداولها أو بيعها ضمن نطاق اختصاصها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الوثيق مع القطاع أسهم في تطوير إطار تنظيمي متقدم للأصول الافتراضية وتصنيفاتها ومقدمي خدماتها، بما يسمح بمواكبة الابتكار مع حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق، وكانت الهيئة قد أصدرت في أبريل 2026 إطارها المتكامل لتنظيم الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'>وأكد العوضي أن الهيئة تعمل كذلك بصورة وثيقة مع الجهات التنظيمية في المناطق المالية الحرة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن قابلية التنبؤ التنظيمي تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل الرقابي، موضحاً أنه عندما تقوم الهيئة بجولات تنظيمية في الأسواق العالمية، تبدأ بالاجتماع مع الجهات التنظيمية النظيرة، ثم مديري الأصول والشركات والبنوك، لإطلاع مجتمع الاستثمار العالمي على التوجهات والتشريعات المزمع إدخالها خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النهج نفسه يطبق محلياً من خلال الحوار مع الأسواق والقطاع بشأن احتياجاتها والتغييرات المطلوبة لتعزيز تنافسيتها، ثم إجراء المشاورات الدورية مع الأطراف المعنية، مؤكداً أن زيادة وضوح البيئة التنظيمية وقابليتها للتنبؤ، إلى جانب المرونة والعقلية التنظيمية المناسبة، تدعم تطور الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال العوضي إن الجهة التنظيمية التي تعمل بمعزل عن السوق ولا تعرف ما يجري داخله لن تكون قادرة على مواكبة احتياجاته، مشيراً إلى أن الهيئة اختارت تنفيذ الإصلاحات بصورة تدريجية ومدروسة ومن خلال التشاور مع السوق.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، أكد العوضي أهمية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الجهات التنظيمية، مشيراً إلى أن بناء جسور اقتصادية مع الأسواق العالمية الرئيسية يمكن أن يسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز الإدراجات الدولية في الإمارات.</p>

هيئة سوق المال: الإمارات وجهة عالمية آمنة لرؤوس الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الإمارات موقعها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني عالمياً في «مؤشر هينلي أند بارتنرز لتبني العملات المشفرة 2026»، مقارنة بالمركز الخامس في نسخة العام الماضي، لتصبح ضمن أكثر البيئات جذباً لأصحاب الأصول الرقمية والثروات المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة 46.4 نقطة من أصل 60 في التقييم الإجمالي للمؤشر، الذي يشمل 36 دولة توفر برامج للإقامة أو الحصول على الجنسية، ويرصد مستوى تطور منظومة العملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال ستة محاور. وجاء الأداء الإماراتي مدعوماً بشكل رئيسي بالنتيجة الكاملة في معيار جاذبية النظام الضريبي، إلى جانب ترتيب متقدم في الابتكار والتكنولوجيا ومستوى تبني العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام الضريبي أحد أبرز عناصر القوة في التصنيف الإماراتي، إذ حصلت الدولة على 10 نقاط كاملة في معيار «جاذبية الضرائب»، لتتصدر بذلك جميع الدول المشمولة في هذا الجانب. ويأخذ التقييم في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمر الخاص في العملات المشفرة، ومدى وضوح السياسات الضريبية، بما في ذلك المعاملة الضريبية لأرباح الاستثمار في الأصول الرقمية وأعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تفرض الإمارات ضرائب على تداول العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها أو تعدينها، الأمر الذي يدعم قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات الرقمية الذين يمكنهم نقل أصولهم واستثماراتهم عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «الابتكار والتكنولوجيا»، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بـ 8.9 نقاط من 10، في انعكاس لما يصفه التقرير بتطور البيئة الداعمة لقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية. ويرصد هذا المحور المبادرات الحكومية المتعلقة بالبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة الإماراتية أطر تنظيم متعددة للأصول الرقمية، من بينها النظام المتخصص للأصول الافتراضية في دبي، وإطار منفصل للعملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن أطر أخرى مطبقة في مراكز مالية مختلفة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت السوق تحديثات للقواعد الخاصة بمنصات التداول وحفظ الأصول وإصدار الرموز الرقمية، بالتوازي مع مبادرات حكومية مثل مشروع الدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الاستخدام والمشاركة، حصلت الإمارات على 7.6 نقاط في معيار «التبني العام»، لتأتي في المركز الثالث عالمياً. ويقيس هذا المحور مدى انتشار الوعي بالعملات المشفرة واهتمام السكان بها ومستوى مشاركتهم في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «العوامل الاقتصادية الداعمة»، سجلت الإمارات 8 نقاط، لتحتل المركز العاشر عالمياً. ويجمع هذا التقييم بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، ومستوى الشمول المالي، وانتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، إلى جانب سرعة النطاق العريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنظيمي، حصلت الإمارات على 7.3 نقاط من 10، وجاءت في المركز العاشر عالمياً. ويقيس المؤشر في هذا المحور مدى تطور الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، بما يشمل القواعد المنظمة لعروض العملات الأولية، والوضع القانوني للأصول المشفرة، ومدى وضوح وقوة المنظومة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تنظيم الأصول الافتراضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن دبي أنشأت في 2022 هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، التي أصبحت أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في هذا القطاع، في خطوة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «جاهزية البنية التحتية»، سجلت الإمارات 4.6 نقاط، لتحل في المركز العاشر عالمياً. ويركز هذا الجانب على مدى توافر البنية التكنولوجية التي يحتاج إليها المستخدمون والشركات لإجراء معاملات العملات المشفرة وتداولها، ويشمل ذلك انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومدى ارتباط الأصول الرقمية بالنظام المصرفي المحلي، وتوافر منصات تداول الأصول الرقمية، إلى جانب عدد الشركات التي تتيح الدفع بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، يقدر «هينلي أند بارتنرز» عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم المشفرة مليون دولار أو أكثر بنحو 135,694 مليونيراً، بينهم 92,272 مليونيراً من البيتكوين. وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو 2.6 تريليون دولار حتى 31 أغسطس 2026، واستحوذت البيتكوين منها على نحو 1.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قمة هرم الثروة الرقمية 290 شخصاً تبلغ قيمة أصولهم المشفرة 100 مليون دولار على الأقل، بينهم 151 شخصاً جمعوا ثرواتهم من البيتكوين، إضافة إلى 23 مليارديراً في العملات المشفرة، تسعة منهم من أصحاب ثروات البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قاعدة الهرم، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من الأصول الرقمية، مهما كان حجمه، إلى 742 مليون شخص، بينهم 371 مليوناً يمتلكون البيتكوين، في مؤشر على اتساع قاعدة ملكية الأصول الرقمية رغم تراجع السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مؤشر «هينلي» إلى أكثر من 900 نقطة بيانات، موزعة على ستة معايير رئيسية و15 معياراً فرعياً و26 مؤشراً، لتقييم مدى تطور بيئات العملات المشفرة والأصول الرقمية في الدول التي توفر مسارات رسمية للحصول على الإقامة أو الجنسية للمستثمرين. ويغطي المؤشر ستة محاور رئيسية هي التبني العام، وجاهزية البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، وجاذبية الضرائب.</div></p>

الإمارات الثانية عالمياً في تبني العملات المشفرة

<h2>مصنوعة من فضة خالصة بدرجة نقاء 99.9 % احتفاء بعام تأسيس الإمارات</h2><h2>أول أصل سلعي مُرمّز ضمن الإطار المشترك بين المركز وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز دبي للسلع المتعددة أكبر سبيكة فضة في العالم، بوصفها أول أصل سلعي مُرمّز ضمن إطار الترميز المشترك بين المركز وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ويمثل محطة مفصلية في تطوير منظومة الأصول الواقعية المُرمّزة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح بإمكان المستثمرين المؤهلين تملّك حصص ملكية رقمية مجزأة مرتبطة بهذا الأصل الاستثنائي، الذي يبلغ وزنه 1971 كيلوغراماً ويحمل رقماً قياسياً عالمياً موثقاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتتولى منصة «توك إنفست»، المتخصصة في الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'>والتي تتخذ من دبي مقراً لها وتخضع لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إصدار هذه الحصص بصيغة «أصل افتراضي مرتبط بأصل مرجعي» (ARVA).</p><p class='article-text'>فيما تُصدر الرموز الرقمية المرتبطة بها على شبكة «بي إن بي تشين». ومن المقرر إتاحة التداول المنظم لهذه الرموز في السوق الثانوية عقب استكمال الإصدار الأولي، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية وضوابط المنصة المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُترجم هذا الإطلاق الخطط التي كشف عنها مركز دبي للسلع المتعددة للمرة الأولى خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي نظمه المركز في نوفمبر 2025، وشهد الإعلان عن السبيكة البالغ وزنها 1,971 كيلوغراماً عقب اعتمادها رسمياً من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.</div></p><p class='article-text'>وصنعت شركة «سام للمعادن الثمينة» السبيكة في دولة الإمارات من فضة خالصة بدرجة نقاء تبلغ 99.9%، احتفاءً بعام 1971، عام تأسيس دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد المشروع تكاملاً نوعياً بين مقومات البنية التحتية والخبرات المتخصصة التي تتمتع بها دبي في قطاعي السلع والأصول الافتراضية. </div></p><p class='article-text'>وقد جرى تسجيل هذه السبيكة المادية والتحقق منها عبر منصة «ترايد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة متخصصة في تسجيل حيازة السلع المخزنة في مرافق داخل دولة الإمارات وإثبات ملكيتها، فيما تتولى شركة «برينكس» مسؤولية حفظ السبيكة وتأمينها وفق أعلى معايير الحماية.</p><p class='article-text'>وتتولى منصة «توك إنفست» إصدار حصص الملكية الرقمية وتوزيعها ضمن إطار منظم، إلى جانب إتاحة تداولها لاحقاً في السوق الثانوية، بينما تولّت شركة «سام للمعادن الثمينة» تصنيع الأصل المادي محلّ الترميز.</p><h2>رقم قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «عندما كشفنا خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في نوفمبر 2025 عن سبيكة الفضة البالغ وزنها 1971 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'>والمسجلة رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وضعنا نصب أعيننا طموحاً واضحاً يتمثل في نقلها من رقم قياسي مادي إلى نموذج تطبيقي لترميز السلع.</p><p class='article-text'>وشكّل إطار الترميز المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية خارطة الطريق العملية لتحقيق هذا الطموح، الذي نحوله اليوم إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>ويبرهن هذا الإطلاق على قدرة دبي الفريدة على الجمع بين البنية التحتية الراسخة لقطاع السلع والتكنولوجيا الرقمية والخبرات المتخصصة ضمن منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن خلال منصة «ترايد فلو»، وعملنا الأوسع مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وشركائنا في القطاع، نعمل على إرساء مسارات عملية تتيح للأصول الواقعية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على ارتباط واضح بالسلعة المادية التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وهذا هو جوهر التكامل بين السلع ورأس المال والتكنولوجيا الذي يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخه في دبي، كما يشكل خطوة مهمة في التطور المستمر لدبي بوصفها أحد أبرز المراكز العالمية للمعادن الثمينة».</p><h2>محطة فارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول بوتس، المدير الأول ورئيس تطوير القطاع في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي: «يمثل الأصل الافتراضي المرتبط بسبيكة الفضة بوصفها أصلاً مرجعياً محطةً فارقة.</div></p><p class='article-text'>كونه أول أصل سلعي مُرمّز يتم إصداره ضمن الإطار المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'>ويجسّد هذا الإنجاز قدرة دبي على الجمع ضمن منظومة متكاملة بين البنية التحتية الراسخة لقطاع السلع، والإصدار المنظّم للأصول الافتراضية، وخدمات الحفظ المؤسسي، وتقنيات البلوك تشين، بما ينقل الترميز من حيز المفهوم إلى منتج عملي قابل للاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت ثيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «توك إنفست»: «للمرة الأولى، أصبح بإمكان المستثمرين تملّك حصة رقمية مجزأة في هذا الأصل المادي الاستثنائي والفريد من نوعه. </div></p><p class='article-text'>فحتى اليوم، ظل امتلاك أصل بحجم أكبر سبيكة فضة في العالم بعيداً عن متناول الغالبية العظمى من المستثمرين.</p><p class='article-text'>إلا أن الترميز يعيد رسم هذه المعادلة بالكامل. واعتباراً من 7 سبتمبر، سيتمكن المستثمرون المؤهلون، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، من الاستثمار عبر منصة «توك إنفست» في الأصل الافتراضي المرتبط بسبيكة الفضة بوصفها أصلاً مرجعياً، على أن يُتاح التداول المنظم في السوق الثانوية بعد فترة وجيزة من الإصدار.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما دفعنا إلى تأسيس «توك إنفست» في دبي؛ إذ يتيح لنا الإطار التنظيمي الذي أرسته سلطة تنظيم الأصول الافتراضية الجمع بين توسيع نطاق وصول المستثمرين، والإصدار المنظم، وإتاحة التداول في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>ضمن منظومة متكاملة من شأنها إحداث تحول جذري في الطريقة التي يتملك بها الأفراد الأصول الواقعية ويستثمرون فيها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامي أبو أحمد، الرئيس التنفيذي الأول لشركة «سام للمعادن الثمينة»: «عندما صنعنا هذه السبيكة، كان هدفنا أن تجسّد في آنٍ واحد قوة قطاع المعادن الثمينة في الإمارات والأهمية التاريخية لعام 1971 في مسيرة الدولة. وبوزن يبلغ 1,971 كيلوغراماً، دخلت السبيكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتصبح أصلاً مادياً فريداً من نوعه صُنع هنا في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تفتح هذه المرحلة الجديدة أمام الأفراد آفاقاً جديدة للمشاركة في ملكية أصل مادي حقيقي. وبالنسبة لشركة «سام للمعادن الثمينة».</p><p class='article-text'>يجسّد هذا المشروع كيف يمكن للبنية التحتية الراسخة لقطاع المعادن الثمينة في دولة الإمارات أن تتكامل مع نماذج جديدة للاستثمار والملكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نادر عنتر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة وخدمات برينكس العالمية (BGS): «تبقى الثقة الركيزة الأساسية لأي أصل ذي قيمة، سواء كان محفوظاً بصورة مادية أو ممثلاً رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وفي «برينكس»، نوفر منظومة متكاملة من خدمات الأمن والحفظ والخدمات اللوجستية لحماية السلع والأصول عالية القيمة على امتداد دورة حياتها، بدءاً من النقل الآمن والتخزين في الخزائن.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى خدمات الحفظ المستمر. ونفخر بدعم هذا المشروع النوعي من خلال توفير الأساس المادي الآمن الذي تستند إليه أكبر سبيكة فضة مُرمّزة في العالم، والمساهمة في ترسيخ الثقة بمستقبل ترميز الأصول».</p>

«مركز السلع المتعددة»: محطة مفصلية في تطوير منظومة الأصول الواقعية المُرمّزة

دبي تطلق أكبر سبيكة فضة بالعالم بوزن 1971 كيلو

<p class='article-text'><br> أطلقت سوق دبي الحرة، رسمياً، خدمة المدفوعات الرقمية الخاضعة للتنظيم من «كريبتو دوت كوم باي»، لتتيح لعملاء السوق استخدام محافظهم الرقمية للدفع عند التسوق لدى متاجر السوق الحرة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني  لتصبح أول سوق حرة في مطارات الشرق الأوسط تعتمد خدمة «كريبتو دوت كوم باي» للمدفوعات الرقمية، والمتاحة للمقيمين المؤهلين في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان عملاء السوق المؤهلين إتمام عمليات الدفع باستخدام حساباتهم لدى «كريبتو دوت كوم باي»،  لإتمام عملية الشراء، حيث تتم معالجة جميع المعاملات بأمان عبر البنية التحتية للمدفوعات الخاضعة للتنظيم التابعة لشركة «كريبتو دوت كوم »، فيما تُسوّى جميع المشتريات من سوق دبي الحرة بالدرهم الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا الإطلاق أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها بين سوق دبي الحرة و«كريبتو دوت كوم » في يوليو 2025، عقب توقيع الجانبين مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول الدفع المدعومة بتقنية الـ «بلوك تشين»، إلى جانب تطوير مبادرات أوسع للابتكار الرقمي عبر مختلف عمليات سوق دبي الحرة.</p><h2>إطلاق فعلي</h2><p class='article-text'>وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "سُعداء بالانتقال إلى مرحلة الإطلاق الفعلي لخدمة المدفوعات الرقمية «كريبتو دوت كوم باي»، والتي تتوج الشراكة الاستراتيجية التي نسجناها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي، حيث تتوفر هذه الخدمة حصرياً للمقيمين المؤهلين داخل دولة الإمارات عبر منصة الدفع الخاضعة للتنظيم والتابعة لشركة «كريبتو دوت كوم »، في تطور جديد يعزز التزامنا الثابت بتقديم تجربة دفع جديدة وبسيطة ومريحة لعملائنا عبر توفير حلول دفع رقمية مبتكرة، تدعم رؤية دبي في تبوأ مكانة عالمية رائدة في قطاع التجارة الرقمية".</p><p class='article-text'>وأشاد إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «كريبتو دوت كوم » بمكانة سوق دبي الحرة عالمياً، وبالتعاون البنَاء بين الجانبين والتزامهما المشترك بتقديم تجارب دفع مبتكرة، بما يدعم طموح دبي في تبوأ مكانة مرموقة في عالم التجارة الرقمية، وأكد أن التعاون مع السوق يشكل محطة مهمة في توسيع نطاق حلول الدفع الرقمية الخاضعة للتنظيم، وتسخيرها للاستخدامات التجارية اليومية، لافتاً إلى أن عملاء السوق سيحظون بتجربة دفع آمنة وسلسة باستخدام خدمة «كريبتو دوت كوم باي»، في حين تحصل السوق على تسوية فورية لمبيعاتها بالدرهم.</p><p class='article-text'>وقال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «كريبتو دوت كوم » :"يمثل إطلاق الخدمة  في سوق دبي الحرة خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع المدفوعات في الإمارات، ويعكس نجاح التعاون الوثيق بين «كريبتو دوت كوم » وسوق دبي الحرة والجهات التنظيمية في الدولة. وقد حرصنا منذ اليوم الأول على تطوير حل مدفوعات متوافق بالكامل مع الأطر التنظيمية في الإمارات، بما يضمن أن جميع معاملات سوق دبي الحرة تتم تسويتها بالكامل بالدرهم الإماراتي، مع توفير تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة للمقيمين المؤهلين في الدولة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة عقب وضع مصرف الإمارات المركزي للأسس الناظمة للمدفوعات الرقمية. وتُعد «كريبتو دوت كوم » أول مزود لخدمات الأصول الافتراضية في الإمارات يحصل على ترخيص منشآت القيمة المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، بما يتيح لها تقديم خدمات دفع خاضعة للتنظيم وفقًا لشروط هذا الترخيص.</p><h2>آلية الاستخدام</h2><p class='article-text'>تم دمج خيار الدفع الجديد بسلاسة ضمن منظومة المدفوعات المعتمدة حالياً في سوق دبي الحرة، ما يتيح للعملاء المؤهلين من المقيمين في دولة الإمارات إتمام مشترياتهم باستخدام خدمة ™Crypto.com Pay. في المقابل تتلقى سوق دبي الحرة قيمة المشتريات بالدرهم الإماراتي من خلال البنية التحتية المنظمة للمدفوعات التابعة لـ Crypto.com، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعمول بها.</p><h2>الدفع عند التسوق من متاجر سوق دبي الحرة</h2><p class='article-text'>عند اختيار خدمة Crypto.com Pay™ كخيار للدفع، يُنشئ نظام نقاط البيع رمز (QR) خاص بقيمة المشتريات بالدرهم الإماراتي، ويقوم المتعامل بكل بساطة بمسح الرمز باستخدام تطبيق Crypto.com والموافقة على الدفع مباشرةً من محفظته الرقمية. وبعد إتمام عملية الدفع بنجاح، يتم تأكيد عملية الشراء فوراً عبر نظام نقاط البيع المعتمد لدى سوق دبي الحرة، لتكتمل العملية بسهولة وسلاسة.</p><h2>الدفع عند التسوق عبر الموقع الإلكتروني</h2><p class='article-text'>عند التسوق عبر الموقع الإلكتروني للسوق الحرة dubaidutyfree.com، يمكن للمتعامل اختيار Crypto.com Pay™  كخيار للدفع، حيث يُنشئ التكامل الآمن مع Crypto.com رمز (QR) خاصاً لكل معاملة، ويقوم المتعامل بمسحه عبر تطبيق Crypto.com قبل تأكيد الدفع من محفظته الرقمية. وبمجرد الموافقة على المعاملة بنجاح، يتم تأكيد الطلب فوراً من خلال نظام إدارة الطلبات المعتمد لدى السوق الحرة.</p><h2>التسوق باستخدام الأجهزة المحمولة</h2><p class='article-text'>بعد اختيار خدمة «كريبتو دوت كوم باي» Crypto.com Pay، يتم تحويل المتعاملين الذين يتسوقون عبر الأجهزة المحمولة مباشرةً إلى تطبيق Crypto.com، حيث يمكنهم مراجعة المعاملة والموافقة عليها قبل العودة بسلاسة إلى موقع السوق الحرة الإلكتروني لإتمام عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق خدمة Crypto.com Pay™ تجسيداً لاستراتيجية سوق دبي الحرة الهادفة إلى تبنّي أحدث حلول الدفع المبتكرة، وتعزيز خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، إلى جانب الحلول الرقمية الحالية مثل«Apple Pay» و «Alipay» و«Terrasa».</p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإطلاق منظومة المدفوعات الرقمية المتطورة لدى سوق دبي الحرة، ويدعم استراتيجية دبي للمعاملات اللانقدية ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تستهدف تحويل 90% من المعاملات المالية في القطاعين العام والخاص إلى معاملات رقمية بحلول نهاية عام 2026، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة عالمياً في مجالات الابتكار والسياحة والتجارة الرقمية.</p>

تسوية قيمة جميع المشتريات من سوق دبي الحرة بالدرهم الإماراتي

«سوق دبي الحرة» تطلق رسمياً خدمة «كريبتو دوت كوم باي» للمدفوعات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس في «ضمان للأصول الافتراضية»، أن قطاع الأصول الافتراضية شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في الإمارات؛ فبعد أن ارتبطت في بداياتها باستثمارات الأفراد، أصبحت اليوم تشكل جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية للقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: عملت دولة الإمارات بصورة مدروسة على تهيئة البيئة اللازمة لهذا التحول من خلال مبادرات استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والاستعداد لإطلاق الدرهم الرقمي، وتعكس هذه المبادرات رؤية طويلة الأمد لترسيخ مكانة الدولة بين الاقتصادات الرقمية الرائدة عالمياً، وبناء منظومة يتطور فيها الابتكار بالتوازي مع التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى بالفعل مؤشرات واضحة على استجابة السوق، فبحسب بيانات شركة تشيناليسيس، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من قيمة معاملات الأصول الافتراضية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفع حجم المعاملات المؤسسية بنسبة 54.7% على أساس سنوي، ويشير ذلك إلى تزايد نضج السوق، وإلى أن النمو أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالمستثمرين المحترفين والشركات والمؤسسات المالية، وليس بالمضاربة الفردية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لكن الأهم هو ما ستشهده الأسواق خلال السنوات المقبلة؛ فالأصول الرقمية تمهد الطريق لتحول أوسع في أسواق المال من خلال ترميز الأصول، حيث بدأت أصول حقيقية مثل العقارات التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية تُمثل رقمياً على شبكات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك تعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتبسيط عمليات نقل الملكية، وتقليص فترات التسوية، بما يسهم في رفع كفاءة أسواق رأس المال. ولهذا، لم يعد النقاش مقتصراً على العملات المشفرة، بل أصبح يدور حول مستقبل إصدار الأصول المالية، وامتلاكها وتداولها وتسويتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «ضمان للأصول الافتراضية» هي ذراع الأصول الافتراضية المؤسسية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية»، والمدعومة من «ضمان للاستثمار»، بنيت على أساس خبرة تجاوزت 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. والشركة مزود لخدمات الأصول الافتراضية مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرح لها بمزاولة نشاط الوسيط والمتداول. ومن خلال هذا الإطار، تربط «ضمان للأصول الافتراضية» بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية، وتجمع بين الحوكمة والامتثال والربط المصرفي الذي توفره مجموعة مالية راسخة، وبين البنية التحتية التي يحتاج إليها المستثمرون، والمكاتب العائلية، والشركات، والأفراد ذوو الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في مايو 2026، أطلقنا «ضمان كريبتو»، وهي منصتنا الرئيسية لتداول الأصول الرقمية، والتي تمثل البوابة التي تتيح لعملائنا المؤسسيين الاستفادة من منظومة الخدمات التي طورتها «ضمان للأصول الافتراضية»، وتوفر المنصة تداول الأصول الافتراضية الفوري، وتنفيذ عمليات الإيداع والسحب كبيرة الحجم، ضمن إطار تنظيمي مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مع سيولة عميقة، وتسوية بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، وحسابات منفصلة لأموال العملاء، إضافة إلى مدير علاقات مخصص متاح على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الأصول الافتراضية تطوراً متسارعاً، ونرى أن المرحلة المقبلة من نموه ستقودها المؤسسات الباحثة عن وسائل آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية للمشاركة في هذه الفئة المتنامية من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة لا تصنعها التكنولوجيا وحدها، بل تحتاج إلى تنظيم واضح، وبنية مالية قوية، ومؤسسات موثوقة تدعم السوق. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت الأصول الرقمية تنطوي على فرص، وإنما حول إمكانية الاستثمار فيها ضمن بيئة آمنة ومنظمة وشفافة، وهذا يتطلب أكثر من مجرد منصة للتداول، إذ يستلزم منظومة متكاملة تشمل الامتثال التنظيمي، والحفظ الآمن للأصول، والربط المصرفي الموثوق، وإطاراً رقابياً واضحاً. وهذا تحديداً ما يميز النهج الذي اتبعته الإمارات، التي ركزت منذ البداية على بناء منظومة تنظيمية متكاملة، بدلاً من تشجيع الأنشطة المضاربية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المؤسسية، بدأ النقاش يتحول تدريجياً من التركيز على تقلبات الأسعار إلى الاستخدامات العملية لتقنيات البلوك تشين داخل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، باتت المؤسسات تنظر إلى البلوك تشين باعتبارها أداة لتطوير البنية المالية، وليس مجرد وسيلة لإيجاد فرص استثمارية جديدة؛ سواء تعلق الأمر بترميز الأصول، أو المدفوعات القابلة للبرمجة، أو التسوية الفورية، فإن هذه التقنيات تقدم حلولاً لتحديات تشغيلية رافقت الأسواق المالية لعقود، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات فقط. وستصبح الأصول الرقمية جزءاً من النظام المالي السائد عندما تخضع للمعايير نفسها المطبقة في التمويل التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: المؤسسات باتت تدرك أن تقنية البلوك تشين قادرة على تطوير العديد من العمليات الأساسية التي تقوم عليها الأسواق المالية، مثل تسريع عمليات التسوية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتحسين إدارة السيولة، ورفع كفاءة المعاملات العابرة للحدود، وهي مزايا تحقق قيمة تشغيلية وتجارية ملموسة. ويبرز ترميز الأصول باعتباره أحد أهم التطورات التي يشهدها القطاع حالياً؛ فمن خلال إنشاء تمثيل رقمي للأصول الحقيقية، مثل العقارات، وصناديق الملكية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار، يصبح بالإمكان تبسيط هياكل الملكية، وخفض التكاليف الإدارية، وتعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتسهيل انتقال الأصول بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت الراهن، لا تزال عمليات نقل ملكية العديد من الأصول الخاصة تعتمد على عدد من الوسطاء، وإجراءات توثيق يدوية، وفترات تسوية قد تستغرق أياماً عدة، أما مع ترميز الأصول، فيمكن تسجيل الملكية رقمياً على شبكات البلوك تشين، ما يتيح تنفيذ المعاملات بكفاءة أعلى، وشفافية أكبر، ودورات تسوية أقصر بكثير. ولا تسعى المؤسسات من خلال ذلك إلى استبدال التمويل التقليدي، بل إلى تحسين كفاءة الأسواق القائمة، ولهذا أصبحت تقنية البلوك تشين تُنظر إليها اليوم باعتبارها بنية تحتية مالية حديثة، وليست مجرد فرصة استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لطالما كان انتقال الأموال بين الحسابات المصرفية وسوق الأصول الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه العملاء. وفي «ضمان للأصول الافتراضية»، يحصل كل عميل على حساب مصرفي إماراتي مخصص برقم آيبان (IBAN) باسمه، ما يتيح له إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مباشرة عبر النظام المصرفي المحلي، بصورة أكثر سهولة وسرعة وشفافية. ويتيح ذلك للعملاء معرفة مكان أموالهم في جميع الأوقات، والانتقال بسلاسة بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع استمرار تطوير مبادرات وطنية مثل الدرهم الرقمي، تكتسب هذه البنية التحتية أهمية أكبر، فالربط بين النظام المصرفي المحلي، والعملة الرقمية السيادية، ومنصات البلوك تشين المنظمة، يدعم عمليات التسوية شبه الفورية، ويقلل الاعتماد على شبكات البنوك المراسلة، ويعزز كفاءة التدفقات المالية داخل الدولة وعبر الحدود. وهذه الجوانب تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات، لأنها تنعكس مباشرة على سرعة تنفيذ الأعمال وكفاءة إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النمو المتسارع للأصول الرقمية المرخصة يعكس تحولاً يتجاوز تبني فئة جديدة من الأصول، ويمتد إلى طريقة عمل الأسواق المالية خلال العقد المقبل. وقد وضعت دولة الإمارات بالفعل الأسس اللازمة لهذا التحول عبر مبادرات استراتيجية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والدرهم الرقمي، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي توفر بيئة تتطور فيها التشريعات، وبنية تحتية مالية متينة، وتشجيع الابتكار، الأمر الذي يمنح المؤسسات الثقة لتبني التقنيات الحديثة ضمن إطار تنظيمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن ترميز الأصول سيقود المرحلة المقبلة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على ترميز العملات، بل يمتد إلى أسواق رأس المال نفسها، ويمكن تمثيل أصول مثل العقارات التجارية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت بصيغ رقمية بما يسهل إصدارها ونقلها وإدارتها. ويعني ذلك على أرض الواقع، انتقال الملكية بوتيرة أسرع، وتقليص فترات التسوية من عدة أيام إلى ما يقارب الوقت الفعلي، وأتمتة جانب كبير من الإجراءات الإدارية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أصول كان من الصعب شراؤها أو بيعها، وذلك من خلال الملكية الجزئية، كما يتيح للمؤسسات تحريك رؤوس الأموال بكفاءة أكبر، بدلاً من بقائها مجمدة خلال عمليات التسوية والمطابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لا تكمن الفرصة في إنشاء نسخة رقمية من النظام المالي الحالي، بل في بناء أسواق أسرع وأكثر شفافية وكفاءة. وأعتقد أن دولة الإمارات باتت في موقع يؤهلها للمشاركة في هذا التحول، والمساهمة في رسم ملامح الجيل المقبل من أسواق رأس المال.</div></p>

الدولة تستقطب 56 مليار دولار من قيمة المعاملات خلال 2024 و2025

«ضمان»: تحول كبير لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ريفولوت، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي على ترخيص يتيح لها تقديم خدمات الوساطة والتعامل في الأصول الافتراضية، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية، وخدمات تبادل الأصول الافتراضية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد حصلت خلال العام الجاري على موافقة مصرف الإمارات المركزي لمزاولة أنشطة خدمات الدفع، بما يعكس رؤيتها لبناء منظومة مالية متكاملة وخاضعة للتنظيم المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف خير، رئيس ريفولوت ديجيتال أسيتس م.م.ح في الإمارات: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في تطوير إطار تنظيمي متين وشفاف للأصول الافتراضية، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرؤية الطموحة. وتمثل هذه الموافقة خطوة أساسية نحو تقديم خدمات ريفولوت الموثوقة في مجال الأصول الافتراضية ضمن بيئة تنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤية سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في بناء منظومة آمنة وشفافة ومحفزة للابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى ريفولوت إلى أن تصبح التطبيق المالي الأول لمجتمع Web3 على مستوى العالم، حيث تخدم أكثر من 16 مليون عميل في خدمات الأصول الافتراضية حول العالم، وتوفر واحدة من أكثر المنصات موثوقية وسهولة لتداول الأصول الافتراضية في المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وقريباً في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p>

«ريفولوت» تحصل على موافقة مبدئية لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في الإمارات

<h2>3 تريليونات درهم مستهدفات الاستثمارات الأجنبية في الدولة للأعوام 2026 و2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على جذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، ناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن رابع محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات .نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل البيئة التنافسية في الإمارات، والتحولات التي تشهدها استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، والدور الذي يلعبه الاستقرار المؤسسي في ترسيخ الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تحولت خلال العقد الأخير من خيار استثماري إلى الوجهة الافتراضية للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مقراتها الإقليمية في الشرق الأوسط، موضحة أن الشركات الكبرى تبدأ اليوم بدراسة الإمارات أولاً قبل النظر إلى أي بدائل أخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير استراتيجية الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في طريقة اتخاذ الشركات العالمية لقراراتها الاستثمارية، خصوصا بعد أزمات كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وقالت إن الشركات لم تعد تبحث فقط عن الكلفة التشغيلية الأقل، بل أصبحت تضع الاستقرار المؤسسي والقدرة على التنبؤ بالقواعد التنظيمية في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات استفادت من هذا التحول عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها، وهو رقم وصفته بأنه استثنائي مقارنة بحجم المنافسة الإقليمية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه الشركات لا تختار الإمارات للوصول إلى السوق المحلي فقط، بل للحصول على وصول عالمي وكفاءة تشغيلية عالية، في ظل امتلاك الدولة شبكة موانئ ومطارات واتفاقيات اقتصادية تجعلها نقطة انطلاق للأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن وجود هذه الشركات أسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز توقعات النمو التي تراوحت بين 5% و5.1% قبل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار كأفضلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح اليوم أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري عالميا، موضحة أن المستثمر الدولي لم يعد ينظر فقط إلى حجم الأرباح، بل إلى قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وضمان استقرار القواعد التنظيمية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات حافظت خلال الفترات الأخيرة على تصنيف منخفض لمخاطر الدولة عند مستوى "Double A"، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة، وهو ما عزز جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من الأسواق الناشئة شهدت نزاعات تعاقدية واستحواذات أثرت على الأصول الأجنبية،  بينما تمكنت الإمارات من الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة تحمي المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الاستقرار المؤسسي في الإمارات لا يرتبط فقط بالقوانين، بل بمنظومة متكاملة تشمل النظام القضائي، والبنية التحتية الرقمية، والاستقرار المجتمعي، والتنوع السكاني الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه العناصر مجتمعة خلقت ما وصفته بـبيئة الأعمال المؤسسة على القواعد، وهي البيئة التي باتت الشركات العالمية تعتبرها أولوية تتفوق أحيانا على الفروقات الضريبية أو التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الإمارات تتجه نحو تطوير درع تنافسي طويل المدى للحفاظ على مكانتها، يشمل ميثاق استقرار تشريعي يمتد لـ 10 سنوات، وإقامات طويلة المدى، وإعفاءات للمقرات الكبرى، إضافة إلى منح الشركات وصولاً تفضيلياً للبنية التحتية السيادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراكز القرار الإقليمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن الإمارات لا تستهدف فقط جذب الشركات العالمية، بل تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز فعلي لصناعة القرار الاقتصادي الإقليمي. وأوضحت أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مستهدفة تصل إلى 3 تريليونات درهم خلال 2026 و2027، ضمن رؤية ترتكز على تعزيز التنافسية وربط الاستثمار بالنمو المحلي ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أحد أبرز البرامج المطروحة يتضمن ضريبة شركات بنسبة 9% مضمونة لمدة 15 عاما، مقابل التزام الشركات العالمية بتوطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون 30% من الشركات الموردة والمقاولين المرتبطين بالشركات العالمية شركات محلية، بهدف خلق كفاءات إماراتية حقيقية ونقل الخبرات التقنية والتشغيلية إلى السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهدف من هذه السياسة لا يقتصر على منح عقود لشركات محلية قائمة، بل بناء منظومة إنتاجية متكاملة بالشراكة مع الشركات العالمية، بما يضمن تأسيس قدرات تشغيلية وتقنية طويلة الأمد داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى وجود مقترحات لتأسيس لجنة متخصصة ولوحة متابعة "dashboard" لقياس أثر الحوافز والاستثمارات الأجنبية، ومراجعة نتائج التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق أثر اقتصادي فعلي على الشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا متقدما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 70.1% من القوى العاملة وفق تقرير Microsoft AI  Economy Institute  للربع الأول من 2026، كما سجلت أكثر من 5600 شركة تقنية ناشئة في عام 2025 ، إلى جانب أكثر من 28 ألف شركة تشكل 11 تكتل صناعي مستقبلي داخل مدينة دبي للسيليكون، و270 شركة ناشئة تحت مظلة " Hub71 " في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الخزيمي بأن المنافسة الإقليمية على المقرات الإقليمية ستتسارع خلال السنوات المقبلة، لكن الإمارات تراهن على عقيدة التنافسية الدائمة، القائمة على الاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية الذكية، وشبكة اتفاقيات "CEPA"، والقدرة على حماية البيئة التنافسية المحلية دون اللجوء إلى الحمائية التقليدية، بما يضمن استمرار الدولة كأحد أهم مراكز الأعمال والاستثمار في الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p>

76 % من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها

الشركات والبيئة التنافسية.. كيف تحافظ الإمارات على صدارتها الإقليمية؟

<p class='article-text'>وافقت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (فارا) على منح منصة «ترايب للترميز» تصريحاً للعمل ضمن إطارها التنظيمي، لتصبح كياناً مرخصاً جديداً ينضم إلى منظومة مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية الخاضعين للتنظيم في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطة، التي تُعد الجهة التنظيمية المختصة بالأصول الافتراضية في دبي، أن لديها سجلاً عاماً للكيانات المرخصة والمصرح لها بتقديم هذه الخدمات، ويعكس إدراج «ترايب للترميز» استيفاء المنصة لمتطلبات الامتثال والمعايير التشغيلية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتعمل المنصة ضمن البنية المؤسسية لشركة «ترايب»، التي تقدم خدمات استثمارية ومالية متعددة، مع تركيز خاص على تقنيات ترميز الأصول، وهي عملية تحويل حقوق الملكية في الأصول الواقعية أو المالية إلى رموز رقمية على شبكات البلوكتشين.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا النموذج مفهوم الملكية الجزئية، ما يسهم في تقليل حواجز الدخول أمام المستثمرين في أصول متنوعة مثل العقارات والسلع والأدوات المالية، عبر تجزئة الأصول عالية القيمة إلى وحدات رقمية قابلة للتداول.</p><p class='article-text'>ويمكّن الترخيص الجديد «ترايب للترميز» من تقديم خدماتها ضمن إطار قانوني منظم، بعيداً عن المناطق التنظيمية غير الواضحة، في وقت تتسارع فيه جهود دبي لتعزيز بنيتها التحتية في مجال الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وتشهد الإمارة تحركات متزايدة نحو دمج تقنيات الترميز في القطاعات التقليدية، بما في ذلك مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي لترميز العقارات، إلى جانب شراكات ومذكرات تفاهم تدعم تطوير منظومة البلوكتشين، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار المالي الرقمي.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره جزءاً من توسع أوسع في تبني نماذج الملكية الرقمية، خاصة في القطاع العقاري، حيث يفتح الترميز المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في أصول كانت سابقاً مرتفعة التكلفة وصعبة الوصول.</p>

دبي ترخص لمنصة «ترايب للترميز» ضمن إطار الأصول الافتراضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي انعقاد مؤتمر «بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي» تحت شعار «تمكين • ابتكار • أثر»، برعاية وتنظيم مؤسسة الشيخة وفاء بنت حميد المعلا للمبادرات المجتمعية، وبمشاركة واسعة من قيادات حكومية وخبراء ورواد أعمال من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الجهات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء المؤتمر ليشكل منصة حوارية متخصصة ناقشت دور المرأة في التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المعرفي، وسط تأكيدات على أن المرأة الخليجية باتت شريكاً محورياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وليس مجرد مستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلا أن المرأة الخليجية والعربية أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيران جنباً إلى جنب، وأن الاستثمار في قدرات المرأة يمثل أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن العالم يشهد تحولات تقنية متسارعة تعيد تشكيل مفاهيم الأعمال والاستثمار والمعرفة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في صناعة الفرص وابتكار الحلول ورسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي المؤتمر بدعم واهتمام رسمي من مكتب معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث شاركت بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، بورقة عمل بعنوان «من الشراكة إلى الأثر: كيف أسهم التكامل بين مختلف الجهات في دعم المرأة اقتصادياً»، استعرضت خلالها أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المجتمعية في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين رئيسيتين. تناولت الجلسة الأولى محور «المرأة والاقتصاد الرقمي» وأدارتها الدكتورة أمل الهدابي، عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية الخليجية، حيث ناقشت الجلسة سبل تمكين المرأة من الانتقال من دور المستفيد من الاقتصاد الرقمي إلى دور الشريك المؤثر وصانع القرار في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة كل من معالي المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية من سلطنة عُمان، والنائب باسمة مبارك من مملكة البحرين، والمستشارة خديجة بوحليقة من دولة قطر والدكتورة فريدة الحضرمية من سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، فقد ناقشت مستقبل المؤسسات النسائية في العالم الرقمي، وركزت على القضايا المرتبطة بالأصول الرقمية والعملات الافتراضية والتشريعات الحديثة المنظمة للقطاع المالي الرقمي، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد المؤتمر مشاركة متميزة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث استعرضت الدكتورة عائشة بن لوتاه، مساعد نائب في السلطة، تجربة الإمارات في بناء منظومة تنظيمية متطورة للأصول الافتراضية، مؤكدة أن المرأة الإماراتية كانت شريكاً رئيسياً في تطوير التشريعات والمؤسسات التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار المالي والتقنيات الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر فعاليات المؤتمر على الجلسات النقاشية، بل امتدت لتشمل عروضاً إبداعية وثقافية جسدت رحلة تطور دور المرأة عبر التاريخ وصولاً إلى عصر الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، إلى جانب مبادرات تعزز قيم التسامح والتنمية الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الفعالية فرصاً واسعة للتواصل وبناء الشراكات بين المشاركين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت تقديم جوائز قيمة للحضور، إضافة إلى تنظيم ورش عمل تفاعلية وسوق افتراضي مصاحب، فضلاً عن منح شهادات حضور وشهادات مهنية متخصصة للمشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، فيما أعلن المنظمون أن «بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي» ستتحول إلى منصة سنوية مستدامة تسهم في بناء منظومة متكاملة لدعم المرأة الخليجية وتمكينها من لعب دور ريادي في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر تكريماً دولياً للشيخة وفاء بنت حميد المعلا من قبل الجمعية النرويجية للعدالة والسلام، حيث قدم الأستاذ طارق إبراهيم، رئيس الجمعية، درعاً تكريمية تقديراً لجهودها في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التمكين والتنمية.</div></p>

مشاركة خليجية ودولية واسعة في مؤتمر «بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي»

دبي ترسخ تمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'>تستضيف دبي فعاليات «أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026» خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري، في مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة.</p><p class='article-text'>تمتد فعاليات الأسبوع عبر مواقع متعددة في المدينة بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخص ونحو 100 متحدث من الخبراء ورواد القطاع العالميين وينظمه شركة «سكاي نت إكس سوليوشنز»، بدعم من فعاليات دبي للأعمال التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كشريك وجهة رسمي.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج أكثر من 40 فعالية تغطي محاور الذكاء الاصطناعي في البلوك تشين، والتنظيمات والتشريعات، والأصول الرقمية، وصناعة المحتوى، ومنصات التداول.</p><p class='article-text'>يعكس الحدث توجه دبي نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال نموذج جديد لفعاليات الأعمال يتيح للمنظمين المستقلين ومشاريع البلوك تشين وقادة المجتمعات تنظيم فعالياتهم الخاصة تحت مظلة موحدة.</p><p class='article-text'>وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن الحدث يجسد النمو المتسارع الذي يشهده قطاع البلوك تشين والأصول الرقمية في دبي، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال والقطاعات المستقبلية. وأضاف أن دبي تواصل تطوير منظومات أعمال متكاملة تستقطب الشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن استضافة مثل هذه المبادرات النوعية تسهم في دعم مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور مروان الزرعوني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، أن الحدث امتداد طبيعي لريادة دبي في تقنيات البلوك تشين، يعكس نموذجها القائم على الانفتاح والتعاون والقدرة على التوسع.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الحميري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للبلوك تشين والذكاء الاصطناعي: المبادرة محطة بارزة في منظومة البلوك تشين الإقليمية، فيما أكد محمد الحسيني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سكاي نت إكس سوليوشنز»، أن الحدث يؤكد قوة مجتمع الابتكار وقدرته على دعم نمو القطاعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>يشهد الأسبوع مشاركة جهات عالمية متخصصة، من بينها «بينانس»، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز دبي للبلوك تشين، و«كوين مينا»، و«أنيموكا براندز»، إلى جانب مؤسسات مالية وتقنية دولية متخصصة في الأصول الرقمية وتقنيات «ويب 3».</p>

دبي تستضيف «أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» 18 مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الأسبوع شهدت الدولة قراراً تاريخياً بإعلانها الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك +»، بعد نحو 6 عقود من العضوية الجادة والشراكة الحقيقية. وقد تبدو القراءة الأولية تشير إلى انسحاب الدولة من أحد التكتلات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وفض هذه الشراكة التي امتدت لسنوات طويلة، غير أن القراءة التحليلية توضح مؤشرات حيوية، تتمثل في معطيات الإعلان وتوقيته، وفق ما أعلنت عنه الدولة على لسان معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث أشار إلى توافق القرار مع التطور المستند إلى سياسات قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وما تطرق إليه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بشأن سيادية القرار وتماشيه مع قدرات الدولة الإنتاجية، لا سيما بعد سنوات الاستثمار الرأسمالي الضخم في قطاع الطاقة، والذي تجاوز عشرات المليارات خلال العقد المنصرم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذا الأسبوع وعلى المستوى المحلي ذي الأثر الدولي فقد عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح اجتماعها الثاني لهذا العام، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'>والذي تم خلاله اعتماد سلسلة من القرارات الاستراتيجية، تتمثل في اعتماد النسخة العامة الثانية من التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، وهو قطاع بالغ الأهمية والحساسية في ظل التحديات الجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة ومخاطر الإرهاب والتنظيمات المرتبطة به، ما يعكس التزام الدولة بالتحديث المستمر لمنظومة مؤشرات المخاطر لديها، ناهيك عن اعتماد تقييمات مخاطر لقطاعات حيوية أخرى، منها الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الهادفة للربح، وجميعها قطاعات ذات طبيعة خاصة لا ترتبط بمواجهة غسل الأموال فحسب، بل بمكافحة الإرهاب وداعميه ومموليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطوير المؤسسي وتعزيز الحوكمة فقد اعتمدت اللجنة منظومة العمل المحدثة للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية، هذه اللجان التي أصبحت نموذج عمل متكاملاً، يتسم بالكفاءة والمرونة.</div></p><p class='article-text'>حيث تشكل كل منها نقطة التقاء وإنجاز لمجموعة من المؤسسات والمحاور المرتبطة بالمنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، ويأتي اعتماد إعادة تشكيل هذه اللجان بنظام عمل محدث كونه خطوة نحو تعزيز دورها المكمل للأمانة العامة للجنة الوطنية، والداعم لدور اللجنة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من اختلاف القطاعين فإن ما يشكل جوهر الموضوع هو القاسم المشترك بين هذه التطورات، والذي يكمن في نهج واحد تتبناه الدولة، يقوم على سيادية القرار، والاستجابة الاستباقية، وتكييف السياسات بما يتماشى مع التطورات العالمية. هذا النهج المميز الذي أصبح نهجاً يدرس في علوم القيادة والإدارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة رسم شبكة الشراكات الاستراتيجية وتطويرها ليس تراجعاً في المبدأ، فقد كانت الدولة واضحة في بيان أن الشراكات الاستراتيجية الحقيقة هي تلك التي ترتبط بالمصالح الوطنية بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'>كما أن الخروج من منظمة لا يعني الخروج من العالم، أخذاً في الاعتبار حجم المنظمة وحجم العالم وحجم الشراكات الاستراتيجية، ورصيد العلاقات الدولية الذي تملكه الإمارات! هذا الحجم وهذا الرصيد الذي يعبر عن سنوات النشاط الدبلوماسي والاقتصادي والمجتمعي للدولة على مستوى العالم، فهي إحدى أكبر القوى الناعمة تأثيراً في العالم وفقاً للمؤشرات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى فإن استحضار الفرص من خلال تطوير السياسات الوطنية وتحديثها باستمرار هو ما يقود الدولة ومؤسساتها لمواصلة النمو والازدهار، ومنها ما تم خلال الأسبوع الماضي من خطة تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة، لتطبق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين.</div></p><p class='article-text'>وما تلاه هذا الأسبوع من تعديل مسمّى «المجلس الوزاري للتنمية» ليصبح «المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية»، وكل ذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر لنا الدولة مرة أخرى مرونتها المؤسسية العالية، من خلال التعاطي مع المتغيرات العالمية، ومن خلال مواكبة التطورات على المستويين المحلي والدولي، كما تظهر لنا الدولة صلابتها في اتخاذ القرارات الصحيحة في التوقيت المناسب، هذه المرونة الصلبة، أو الصلابة المرنة بتعبير أكثر دقة، هو ما تملكه الإمارات بامتياز، وتملك معه قراراتها لمستقبل أكثر نجاحاً وريادة.</div></p>

المرونة المؤسسية.. صلابة الإمارات في مواجهة التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الرابع والثلاثين، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز جاهزية المناطق الحرة، ودعم استدامة الأعمال، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في ترسيخ بيئة أعمال مرنة وتنافسية وجاذبة للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس في مستهل الاجتماع من الفريق الاقتصادي على مستجدات المبادرات الاقتصادية وحزم التسهيلات، التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما ناقش المجلس المبادرات التي عرضها فريق الاستراتيجية لمجلس المناطق الحرة في دعم منظومة الأعمال، وتعزيز مرونة الشركات في ظل الأوضاع الراهنة على مستوى المنطقة، مشيداً بنهج المناطق الحرة في استشراف متطلبات هذه الشركات، وتوفير الدعم المتكامل لها، بما يخفف من الأعباء التشغيلية والمالية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويسهل من مزاولة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأست الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس المناطق الحرة بدبي، حيث ناقشنا مستجدات المبادرات الاقتصادية، وسبل دعم استدامة الأعمال وتعزيز جاهزية المناطق الحرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في ترسيخ بيئة أعمال مرنة وتنافسية وجاذبة للاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «استعرضنا فرص تمكين الابتكار، وتطوير بيئة داعمة للشركات الناشئة وصناعة الحلال، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن «الموضوعات التي ناقشها المجلس تأتي ضمن توجه متكامل يهدف إلى ترسيخ تنافسية المناطق الحرة، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات، ودعم إسهامها في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني، وفق أعلى معايير الكفاءة والامتثال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية يواصل مجلس المناطق الحرة بدبي العمل على تطوير مبادرات ومشاريع نوعية، تعزز الأعمال واستمراريتها، وترفع الجاهزية التنظيمية، وتدعم القطاعات الجديدة والواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الموضوعات التي ناقشها المجلس ضمن توجه متكامل، يهدف إلى ترسيخ تنافسية المناطق الحرة، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات، ودعم إسهامها في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني، وفق أعلى معايير الكفاءة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس موضوع تمكين الابتكار من خلال التنظيم المسؤول لقطاع الأصول الافتراضية، واطلع على عرض سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بشأن دورها في تطوير القواعد واللوائح والمعايير اللازمة لتنظيم منصات الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات «VASPs»، والإشراف والرقابة عليها، وبما يدعم ترسيخ دبي مركزاً إقليمياً ودولياً للأصول الافتراضية والخدمات المرتبطة بها، ويعزز جذب الاستثمارات والأعمال وتمكين المتعاملين وزيادة الوعي وتشجيع الابتكار، إلى جانب تطوير معايير عالمية تسمح بالتشغيل البيني السلس، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والأمن المالي عبر الحدود انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى استعراض جوانب التعاون والتنسيق المؤسسي من أجل الدعم التوعوي والتنظيمي، وإجراءات التفتيش، وآليات التعامل مع الشكاوى، والتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس موضوع إنشاء بيئة داعمة لتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، التي تدعم التمويل الإسلامي وصناعة الحلال، في ضوء مبادرة مركز دبي المالي العالمي التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال 2031، وما تتيحه من فرص لتعزيز مكانة دبي في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل النقاش أيضاً سبل الاستفادة من المناطق الحرة منصات داعمة لتطوير منظومة متكاملة، تعزز الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة، وتدعم برامج الشركات الناشئة والابتكار في مجالات التكنولوجيا الغذائية والزراعية والدوائية، إلى جانب بحث حلول لأنظمة تتبّع منتجات الحلال والتحقق من الامتثال عبر سلاسل التوريد، بما يشمل تطوير نظام يتتبع ويسجل ويحقق الامتثال عبر سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع جاهزية المناطق الحرة لزيارة مجموعة العمل المالي «فاتف» المقبلة لتقييم الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث جرت مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى ضمان معالجة أي قصور وتجنب أي ثغرات قد تؤثر على تصنيف الدولة، بما يشمل تشكيل فريق امتثال من المناطق الحرة، والعمل على توحيد السياسات والإجراءات المتبعة، والتأكيد على استكمال عمليات الربط الإلكتروني ذات الصلة قبل موعد الزيارة الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على المستجدات حول إطلاق مشروع عقد العمل الموحد بالتنسيق مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، ومراحل الإنجاز المتعلقة بتوحيد العقود مع الاحتفاظ بالهوية المؤسسية لكل منطقة حرة، وآليات العمل المعمول بها، بما في ذلك مراحل التنفيذ التي بدأت بمراجعة العقود والتوافق على النموذج، مروراً بتطوير الربط الإلكتروني، واختبار تدفق البيانات، وصولاً إلى الربط الكامل وإطلاق عقد عمل موحد رقمي لكل المناطق الحرة.</div></p>

ترأس اجتماع مجلس المناطق الحرة بدبي لبحث مبادرات اقتصادية ودعم الاستدامة والابتكار وتمكين الناشئة والحلال وفق D33

أحمد بن سعيد: تعزيز جاهزية المناطق الحرة بدبي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

<p class='article-text'>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، اليوم عن نتائجه السنوية لعام 2025، مسجّلاً نمواً متواصلاً خلال العام الماضي باستقطابه أكثر من 2,300 شركة جديدة ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه 26,000 شركة، بما يُرسّخ مكانته كمنصة عالمية رائدة تربط بين قطاعات السلع والتكنولوجيا والتمويل.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "رسّخ عام 2025 مكانة دبي واحدةً من أبرز مراكز التجارة العالمية حيويةً وترابطاً؛ فقد سجّلت التجارة الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً تجاوز 1.63 تريليون دولار أمريكي، وارتقت دبي إلى أعلى مرتبة تحققها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية وصولاً إلى المركز السابع عالمياً، وهي مؤشرات تعكس بجلاء حجم التوسع المتحقق وقوة الزخم الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في تمكين هذا النمو وترسيخه. وتقوم استراتيجيتنا على منصة متكاملة تجمع بين السلع والتمويل والتكنولوجيا في تلاقٍ نوعي يُعيد صياغة أساليب ممارسة التجارة على المستوى العالمي. وخلال عام 2025، تجاوز عدد الشركات الأعضاء في المركز 26,000 شركة، من بينها أكثر من 4,000 شركة في قطاع التكنولوجيا، وأكثر من 3,600 شركة في قطاع الطاقة، فضلاً عن قاعدة سريعة النمو تضم نحو 2,000 شركة تنشط في مجالَي رأس المال الخاص والتمويل. وقد أسهم في تحقيق هذا التقدم إطلاق منصات قطاعية جديدة من بينها مركز "فين إكس" و"مركز الثروات"، إضافةً إلى مبادرات هادفة كإطار دعم الملكية الفكرية الذي أطلقناه لمساعدة الشركات على حماية ابتكاراتها واستثمارها تجارياً في ظل اقتصاد يتزايد اعتماده على المعرفة.</p><p class='article-text'>وتواصل مرونة دبي ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل تعزيز جاذبيتها وجهةً عالميةً للأعمال الدولية. ومع انتقالنا إلى عام 2026، يتركّز اهتمامنا على إثراء منظوماتنا وتوسعتها، ومواصلة تطوير مناطقنا التجارية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والتمويل".</p><p class='article-text'>وقالت فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس أداؤنا خلال عام 2025 قوة نموذج العمل الذي يعتمده مركز دبي للسلع المتعددة، وهو نموذج مُصمَّم لتحقيق أثر تجاري ملموس على جميع مستويات منطقتنا. ومع تصدّر قطاع التكنولوجيا لدينا ليصبح الأكبر ضمن المركز، وتوسّعنا في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الناشئة والسلع الفاخرة والتمويل المتقدم والثروات الخاصة، يبقى تركيزنا منصبّاً على التكامل وضمان استمرار الترابط الفاعل بين السلع ورأس المال والابتكار. وهذا ما يُمكّن الشركات المسجلة لدينا من تحقيق نموٍّ أسرع، والعمل بكفاءة أعلى، والوصول إلى الفرص المجزية".</p><p class='article-text'>عدد الشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة يتجاوز حاجز 26,000 شركة بفضل النموٍّ القوي في الأسواق الرئيسية</p><p class='article-text'>جسّد أداء مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 الثقة العالمية المتواصلة في دبي بوصفها مركزاً استراتيجياً للتجارة والاستثمار الدوليين. وانضمّت إلى منطقة أعمال المركز أكثر من 2,300 شركة جديدة ليرتفع إجمالي الشركات العاملة فيها إلى ما يفوق 26,000 شركة، بفضل التوسع المتواصل في نموذج منظومات المركز وإتاحته البنية التحتية والخدمات والشبكات العالمية لأعضائه. كما شهد المركز طلباً قوياً من الهند والمملكة المتحدة وتركيا، فيما جاء النمو الأعلى على أساس سنوي من الولايات المتحدة بنسبة 59%، تلتها الصين بنسبة 56%، ثم ألمانيا وسويسرا بنسبة 41%.</p><p class='article-text'>قطاع التكنولوجيا يتصدر قطاعات المركز باستقطابه شراكات مع شركات رائدة وجهات تنظيمية بارزة</p><p class='article-text'>ارتكز نمو مركز دبي للسلع المتعددة بصورة رئيسية على التوسع السريع في منظومته التكنولوجية التي باتت اليوم أكبر القطاعات ضمن منطقة أعماله بعد تجاوز عدد شركاتها 4,000 شركة. وأبرم المركز شراكات قطاعية جديدة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ومنصتَي Kraken وCrypto.com، فيما اتخذت شركة Bitcoin.com من مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مقراً إقليمياً لها. ويعود الفضل في هذا النمو إلى قوة الأداء الذي حقّقته مراكزه المتخصصة في مجالات العملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، والتي تستضيف مجتمعةً اليوم أكثر من 1,000 شركة، بما يُرسّخ أشكالاً جديدة من التجمعات الصناعية والابتكار، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الجيل المقبل والتجارة الرقمية.</p><p class='article-text'>السلع: مركز دبي للسلع المتعددة يقود تجارة الماس والذهب والبن والشاي والتمويل الإسلامي عالمياً</p><p class='article-text'>عزّز مركز دبي للسلع المتعددة مكانته رائداً عالمياً في قطاع السلع. فقد استضافت بورصة دبي للماس 103 مزادات ومناقصات للأحجار الكريمة خلال العام، فيما واصل المركز أداء دور رئيسي في توجيه مسار تجارة الماس العالمية من خلال ترؤّسه عملية كيمبرلي. وتحافظ دبي على موقعها أكبر مركز عالمي لتجارة الماس الخام والمصقول، إذ يقع المركز في قلب تدفقات تجارة الماس على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن الثمينة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رئيسياً لتداول الذهب، بما يدعم تدفقات التجارة المادية وهياكل التمويل وإدارة مخاطر الأسعار من خلال منظومته المتكاملة التي تشمل منصة "تريدفلو" وبورصة دبي للذهب والسلع، إلى جانب البنية التحتية المعتمدة للتخزين الآمن.</p><p class='article-text'>وفي شهر نوفمبر، كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن أكبر سبيكة فضة في العالم، وهي أصل قياسي يبلغ وزنه 1,971 كيلوغراماً وحظي باعتماد رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويجري حالياً ترميزه من خلال منصة "تريدفلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع شركاء المشروع: سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وشركة Tokinvest وشركة التكرير الإماراتية الرائدة "سام للمعادن الثمينة". وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج أوسع يُنفّذه المركز لتعزيز ترميز السلع ورفع مستويات الشفافية وإمكانية التتبّع واليقين القانوني في أسواق المعادن الثمينة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وسجّلت منصة "تريدفلو" أكثر من 296,000 معاملة تمويل إسلامي بقيمة إجمالية تجاوزت 1.32 تريليون درهم إماراتي، بنموٍّ على أساس سنوي بلغ 47%. وأنجزت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من مليوني عقد بارتفاع على أساس سنوي نسبته 30%، لتبلغ القيمة الافتراضية لهذه العقود 46.9 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد السلع الزراعية، تعامل "مركز القهوة" مع أكثر من 8,200 طن متري من البن، فيما عالج "مركز الشاي" ما يزيد على 15,000 طن متري من الشاي.</p><p class='article-text'>منظومات جديدة تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي</p><p class='article-text'>وسّع مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2025 باقة منظوماته لتلبية احتياجات الأسواق العالمية المتغيّرة، بما يُعزّز دوره جسراً يربط بين السلع والتكنولوجيا والتمويل، ويُسهم في خدمة مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. وشكّل إطلاق "مركز الثروات" ومركز "فين إكس" خطوة بارزةً على طريق ربط أسواق رأس المال بالتجارة الواقعية، فيما سيُقدّم "مركز الابتكار في قطاع المنتجات الفاخرة" الدعم لقطاع السلع الفاخرة على المستوى العالمي من خلال تضمين الشفافية والتكنولوجيا والاستدامة في قلب عمليات ابتكار المنتجات الفاخرة.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في إطار مركز "فين إكس" عن منظومة متكاملة لدعم الملكية الفكرية تخدم أعضاءه وترفع مستويات الحماية وتعزز الاستثمار التجاري في القطاعات سريعة النمو. وكشف المركز كذلك عن مبادرات جديدة من بينها مركز "كوانتوم"، فضلاً عن مركزَين متخصصَين في السلع الزراعية هما "مركز العسل" و"مركز الزعفران"، في إطار مواصلته التركيز على القطاعات الناشئة واستثمار القيمة الكامنة في تدفقات التجارة.</p><p class='article-text'>أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا يوسّعان الطاقة الاستيعابية للمشاريع التجارية والسكنية</p><p class='article-text'>واصلت البنية التحتية لمركز دبي للسلع المتعددة توسّعها بما يواكب الطلب. فقد انتقل مشروع أبتاون دبي إلى مرحلته التطويرية التالية مع انطلاق أعمال بناء برجَين تجاريَّين جديدَين هما Uptown Place One وUptown Place Two، يُتوقّع أن يُوفّرا 62,000 متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة ومنافذ الأطعمة والمشروبات والتجزئة. ويُجسّد البيع الكامل للوحدات السكنية التابعة لعلامات تجارية عالمية في برج أبتاون، إلى جانب انطلاق أعمال تشييد مشاريع سكنية وفندقية جديدة من بينها W Residences وMercer House، جاذبية البيئة المتكاملة التي يُوفّرها المركز للسكن والعمل. وفي منطقة أبراج بحيرات جميرا، أسهمت التحسينات المستمرة في تعزيز مكانتها واحدةً من أكثر المناطق متعددة الاستخدامات حيويةً في دبي.</p><p class='article-text'>تطلعات عام 2026</p><p class='article-text'>سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة البناء على هذه النجاحات من خلال تعزيز التكامل بين منظوماته المختلفة وترسيخ دوره منصةً عالميةً للتجارة. ومن خلال الربط بين السلع والتمويل والتكنولوجيا ضمن بيئة موحّدة قادرة على مواكبة النمو، يمتلك المركز المقومات اللازمة لدعم الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مزايا الاستقرار وسهولة ممارسة الأعمال والثقة طويلة الأجل اللازمة لتحقيق نموٍّ مستدام.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة في ظل التطور المستمر للتجارة العالمية تركيزه على تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة، واغتنام الفرص الناشئة، والتعامل مع التعقيدات بوضوح تام، بما يُرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p>

نتائج البحث عن: تطوير منظومة الأصول الافتراضية في دبي