<p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمدت المنظمة الدولية لقوات الدرك والشرطة ذات الصفة العسكرية "فياب" (FIEP)، الحرس الوطني الإماراتي عضواً كاملاً في المنظمة، وذلك خلال أعمال قمتها المنعقدة في جمهورية الأرجنتين، بمشاركة قادة وممثلي القوات الأعضاء، وذلك في إنجاز جديد يعزز الحضور الإماراتي في منظومة التعاون الأمني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، وفد الدولة المشارك في أعمال القمة، التي شهدت اعتماد العضوية الكاملة للحرس الوطني، تتويجاً لعام من المشاركة الفاعلة والتعاون المؤسسي، وتجسيداً للثقة الدولية بكفاءة المؤسسات الأمنية والعسكرية الإماراتية وقدراتها المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز المكانة الرفيعة التي رسختها دولة الإمارات على الساحة الدولية، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، ونهجها القائم على بناء مؤسسات وطنية متطورة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والإسهام الفاعل في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، في كلمة ألقاها أمام القمة، أن انضمام الحرس الوطني الإماراتي عضواً كاملاً إلى منظمة "فياب" يمثل محطة استراتيجية في مسيرته المؤسسية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الدولية والتعاون الأمني متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذا الإنجاز يعكس ما تحظى به دولة الإمارات من مكانة دولية مرموقة، وما تتمتع به مؤسساتها الأمنية والعسكرية من كفاءة وجاهزية وقدرات متقدمة، بفضل الدعم الكبير والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي جعلت من الأمن والاستقرار ركيزتين أساسيتين لمسيرة التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العضوية الكاملة تأتي تتويجاً لعام من المشاركة الفاعلة للحرس الوطني في أعمال المنظمة واجتماعاتها وورشها المتخصصة، وتعزيز علاقاته المهنية مع القوات النظيرة في الدول الأعضاء، بما أرسى قاعدة متينة للانتقال إلى مستوى أوسع من التعاون والتكامل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته على أن هذه العضوية لا تمثل مجرد إنجاز مؤسسي، بل مسؤولية جديدة والتزاماً بمشاركة فاعلة ومؤثرة في دعم أهداف المنظمة، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير منظومات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز الجاهزية والاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد الحرس الوطني أن التحديات الأمنية المعاصرة، بما تتسم به من تعقيد وتداخل وتجاوز للحدود الوطنية، تتطلب شراكات دولية فاعلة وتنسيقاً مستمراً وتكاملاً في الجهود والقدرات، مشيراً إلى حرص الحرس الوطني الإماراتي على أن يكون شريكاً موثوقاً ومؤثراً في دعم التعاون الأمني الدولي، والمساهمة في تطوير آلياته وتعزيز فاعليته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة توقيع إعلان مشترك لقادة القوات الأعضاء، أكد أهمية تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، والارتقاء بمنظومات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية المستجدة والتحديات العابرة للحدود، بما يدعم جاهزية القوات الأعضاء وقدرتها على الاستجابة الفاعلة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل انضمام الحرس الوطني الإماراتي عضواً كاملاً إلى منظمة "فياب" خطوة نوعية في مسيرة تطوير علاقاته الدولية، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكات المهنية والتعاون المؤسسي مع القوات النظيرة، بما يعزز قدراته العملياتية والتدريبية، ويرسخ دوره الوطني في صون أمن دولة الإمارات واستقرارها وحماية مكتسباتها.</div></p>

الحرس الوطني ينضم عضواً كاملاً إلى منظمة "فياب" الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، أن مسيرة «دافز» منذ عام 1996 مثّلت رحلة تحوّل من حلم بدأ بخطوات متواضعة إلى منظومة اقتصادية متكاملة ذات حضور عالمي، رسّخت دورها كركيزة محورية في دعم اقتصاد دبي ومواكبة تحوّلات العالم، مشيرة إلى أن «دافز» لا تزال تنبض بروح البدايات وتستعد لعقود جديدة من الريادة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن هذه المسيرة لم تكن صدفة، بل نتيجة رؤية واضحة وقيادة آمنت بالإنسان قبل المكان، وبالاستدامة قبل النمو السريع، مؤكدة أن هذا النهج أسّس لمسار متوازن جعل التطوير جزءاً أصيلاً من هوية «دافز» على مدى 3 عقود.</div></p><h2>الإنسان في البداية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لوتاه إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تجلّت في «دافز» أولاً في الإنسان، وفي ثقافة عمل مؤسسية تشكّلت بهدوء واستمرت بثبات، لافتة إلى أن هذه القيادة قامت على الوضوح والانضباط والثقة بالكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النهج أسّس بيئة عمل تُحفّز المبادرة وترفع جودة الأداء، وتضع التنفيذ والنتائج في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن ما يُميّز هذا المسار هو توازن دقيق بين الرؤية الاستراتيجية والمتابعة العملية، بما منح فرق العمل مساحة للابتكار واتخاذ القرار وحوّل الأفكار إلى إنجازات ونموٍّ مستدام يخدم «دافز» على المدى الطويل.</p><h2>تحديات التأسيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت آمنة لوتاه، إلى أنه في بدايات التأسيس واجهت «دافز» تحدّيات لوجستية وتشريعية وبناء الثقة للمستثمر الأجنبي ليؤمن بهذا النموذج الجديد، مؤكدة أن التعامل مع هذه التحدّيات جاء برؤية مرنة ونهج مدروس حوّلها إلى فرص وأُسس لانطلاقة واثقة ونموٍّ مستدام.</div></p><h2>روح البدايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مسيرة دافز على مدى 3 عقود تجسد نهج دبي في استشراف المستقبل وصناعته، مشيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تؤكد أن المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه الرؤية كانت حاضرة في مسيرة دافز منذ تأسيسها، من خلال مواصلة تطوير منظومتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية واحتياجات الشركات العالمية.</p><h2>بوابة للأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي، إن «دافز» تحتضن اليوم منظومة متنوّعة من الشركات وتوفّر لها بوابة عملية وسلسة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم، عبر بيئة تنظيمية متكاملة تقوم على وضوح الأطر التشريعية واستقرار السياسات، إلى جانب مُرونة تُمكّن الشركات من التكيّف مع متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإطار ينعكس مباشرة في سرعة الإجراءات وسلاسة التعامل ويُعزّز قدرة الشركات على الانطلاق من دبي إلى الأسواق العالمية بثقة وكفاءة، مع توفير فرص شراكات استراتيجية تُعزّز التعاون والنمو المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الموقع الاستراتيجي لـ«دافز» بجوار مطار دبي الدولي يدعم هذا الدور، إلى جانب نهج مؤسّسي يركّز على الجاهزية التشغيلية والتطوير المستمر للخدمات، بما يوفّر للشركات بيئة مستقرة تدعم النمو والتوسّع وتواكب في الوقت نفسه تحوّلات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الكفاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آمنة لوتاه إن «دافز» أسهمت على مدى 3 عقود في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال الاستثمار المستمر في التدريب وإشراك المواطنين في مختلف مستويات العمل ومنحهم فرصاً حقيقية للنمو المهني وتحمّل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النهج جعل المواطن الإماراتي جزءاً فاعلاً من المنظومة التشغيلية، وأسهم في بناء كوادر قادرة على قيادة المشاريع والمبادرات بثقة وكفاءة والمساهمة المباشرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت بأنها كخريجة مركز محمد بن راشد لإعداد القادة كانت جزءاً من هذا البرنامج الذي صقل مهاراتها، وتمكنت من خلاله من نقل ما تعلمته إلى الكوادر الوطنية وقيادة المبادرات والمشاريع، مؤكدة أن هذه التجربة رسّخت قناعتها بأن الاستثمار في الإنسان وتمكينه هو أساس نجاح أي مؤسسة واستدامة إنجازاتها.</div></p><h2>تكامل القطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لوتاه إلى أن «دافز» تعتمد على شراكات استراتيجية مع قطاعات الطيران والخدمات والتجارة الدولية، مستفيدة من موقعها المحوري ضمن منظومة دبي الاقتصادية، معتبرة أن هذا التكامل أسهم في خلق قيمة مضافة للشركات العاملة في المنطقة الحرة وربطها مع سلاسل الإمداد والخدمات المختلفة داخل الإمارة، بما يعزّز القدرة التنافسية ويتيح فرص نمو وتوسّع مستدامة للشركات والمستثمرين على حد سواء.</div></p><h2>المرأة الإماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لوتاه أن المرأة الإماراتية تلعب اليوم دوراً محورياً في منظومة «دافز» القيادية، وتشارك بشكل فعّال في اتخاذ القرار وإدارة العمليات وقيادة المبادرات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>معتبرة أن هذا الحضور يعكس نهج دولة الإمارات ودبي في تمكين المرأة ويؤكد أن الكفاءة والجدارة هما الأساس في بناء القيادات المؤسسية وأن المرأة شريك حقيقي في صناعة الإنجازات الوطنية والنمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن «دافز» حرصت على إطلاق مبادرات عملية لتعزيز بيئة عمل محفّزة على الإبداع والابتكار، وهو ما أسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير بيئة العمل الداخلية وتسهيل آليات التعاون وتسريع اتخاذ القرار، بما خلق بيئة أكثر مرونة وانفتاحاً على الأفكار الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التركيز شمل أيضاً برامج تطوير الكفاءات وبناء القدرات وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، بما أتاح للموظفين المشاركة الفاعلة في تطوير نماذج العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة الريادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لوتاه أن «دافز» لم تكتفِ بالتفوق طوال ثلاثة عقود فقط، بل تستعد الآن لعقود جديدة من الريادة والابتكار في الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الأعوام تحمل في طياتها فرصاً كبيرة في المشهد الاقتصادي تمكّنها من مواصلة الريادة وتقديم قيمة مضافة لكل المستثمرين والشركاء.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المستقبل بالنسبة لـ«دافز» لا يتمحور فقط على الاستمرارية، بل هو رحلة جديدة من الابتكار والشراكات والتميز، حيث تُصنع الإنجازات الكبيرة كل يوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالتها لـ«دافز» في عيدها الثلاثين، قالت: «أقول لدافز في عامها الثلاثين: هي ليست مجرد ذكرى نحتفل بها... هي مسيرة ريادة تُواصل صناعة المستقبل».</div></p><h2>آمنة لوتاه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تجسّد رؤية محمد بن راشد وتواصل صناعة الإنجاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة أحمد بن سعيد تقوم على الوضوح والانضباط والثقة بالكفاءات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة التنظيمية في «دافز» ترتكز على وضوح التشريعات واستقرار السياسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تستثمر في الكفاءات الوطنية وتفتح لها مسارات النمو والقيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في منظومة «دافز» القيادية</div></p>

مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي لـ«البيان »

تحوّل إرث الريادة إلى محرك للنمو وبوصلة لاقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة»، التي انطلقت، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true">وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.<br data-empty="true">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات، وتواصل تلبية احتياجات المجتمع. وفي دولة الإمارات نواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».<br data-empty="true">وأضافت معاليها: «تتيح هذه القمة فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد، وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو. ويجسّد حوارنا مع الطلبة، اليوم، أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته، والبناء عليه غداً».<br data-empty="true">الأجيال الجديدة <br data-empty="true">واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.<br data-empty="true">وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة.<br data-empty="true">من جانبها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»: «تُمثّل المرونة اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم. ومن أبوظبي تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية، تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة».<br data-empty="true">مشاركة واسعة <br data-empty="true">وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.<br data-empty="true">وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.<br data-empty="true">وتركز النقاشات على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد، تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.<br data-empty="true">وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة» لعام 2026، تقديراً لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.<br data-empty="true">وتستكمل القمة أعمالها غداً، 20 أكتوبر، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p>

آمنة الضحاك: بناء نظم غذائية ومائية تتكيف مع المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع

3000 مشارك في «فوربس الشرق الأوسط» للاستدامة بأبوظبي

<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، التي انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "المرونة من أجل مستقبل مستدام"، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات وتواصل تلبية احتياجات المجتمع، وفي دولة الإمارات، نواصل نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونؤمن بأن التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات مساران متكاملان لبناء ازدهار يستمر أثره للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن هذه القمة تتيح فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو، ويجسّد حوارنا مع الطلبة اليوم أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها ، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته والبناء عليه غداً.</p><p class='article-text'>واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.</p><p class='article-text'>وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط ، إن المرونة تُمثّل اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ، ومن أبوظبي، تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاركين سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة ، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة هبة عبيد الشحي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المشاركين الكابتن سيف المهيري الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية"، وخالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتنقل، والدكتور أحمد شلبي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمتحدثين من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتركز النقاشات على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ"قادة الاستدامة" لعام 2026، تقديرا لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وتستكمل القمة أعمالها غداً، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وتسعى القمة، من خلال جمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة والاستثمارية والأكاديمية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون، بما يسهم في تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى مبادرات وحلول عملية تدعم مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>تُنظّم فوربس الشرق الأوسط القمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك بصفتها الشريك المستضيف، ومجموعة إمستيل بصفتها الشريك المساعد، ومجموعة موانئ أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، وكلٍّ من مجموعة إي إف إس لخدمات المرافق، وجامعة مانشستر – دبي، وجمجوم فارما بصفتهم شركاء الفعالية، وشركة الإمارات للتنقل بصفتها شريك التنقل المستدام، وجامعة خليفة بصفتها الشريك المعرفي.</p>

افتتاح قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة في أبوظبي

<h2>محمد النعيمي: استثمار استراتيجي في الشباب لبناء أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية الوطنية</h2><p class='article-text'>تحت رعاية وزارة الرياضة، أعلنت كليات التقنية العليا تعاوناً استراتيجياً مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تتولى بموجبه الرعاية البلاتينية لبطولة الألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، في خطوة تستهدف تعزيز الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلبة، واكتشاف المواهب الرياضية الوطنية ورعايتها.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية أُقيمت في حرم كليات التقنية العليا بالمدينة الأكاديمية في دبي، بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومحمد النعيمي، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.</p><h2>مبادرات وطنية</h2><p class='article-text'>وتجسد الشراكة توجه كليات التقنية العليا نحو توسيع إسهامها في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتنمية مواهبهم، من خلال التكامل بين التعليم التطبيقي والرياضة، بما يوفر للطلبة فرصاً أوسع لتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية، وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية، وترسيخ أنماط الحياة الصحية.</p><p class='article-text'>الشيخ سهيل بن بطي: بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الرياضة المدرسية وتطوير منظومة اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، ضمن رؤية وطنية متكاملة تستهدف تمكين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية ورياضية محفزة تساعدهم على تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.</p><p class='article-text'>وقال : «تجسد هذه الشراكة رؤية وطنية متكاملة لتمكين الطلبة في المدارس، وصناعة جيل رياضي قادر على تعزيز تنافسية الرياضة الإماراتية وحضورها على مختلف المستويات. كما تعكس أهمية تكامل الجهود المؤسسية لتوفير فرص نوعية أمام المواهب الشابة، تساعدها على تنمية قدراتها الرياضية والشخصية والقيادية، وتؤهلها للمنافسة وتحقيق الإنجازات».</p><h2>استراتيجية وطنية</h2><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز حضور الرياضة في المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة النشاط البدني بوصفها أحد مقومات جودة الحياة، إلى جانب بناء مسارات داعمة لاكتشاف المواهب الوطنية وتطويرها وفق أسس مستدامة.</p><p class='article-text'>محمد النعيمي: الرياضة رافد أساسي لإعداد قيادات المستقبل</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد محمد النعيمي أن الشراكة مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي تمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وتجسد التزام كليات التقنية العليا بدورها الوطني في إعداد أجيال مؤهلة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</p><h2>أجيال قادمة</h2><p class='article-text'>وقال النعيمي: «ننظر في كليات التقنية العليا إلى هذه الشراكة باعتبارها استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأجيال القادمة، يواكب توجهات الدولة نحو تمكين الشباب وإعداد القيادات الوطنية المستقبلية، وينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، ولا سيما في مجالي المهارات والتعليم والقدوة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن إعداد قادة المستقبل لا يقتصر على المعارف الأكاديمية والمهارات التخصصية، بل يتطلب تجربة تعليمية متكاملة تسهم في بناء الشخصية، وتنمية القدرات القيادية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية، وهي قيم تؤدي الرياضة دوراً محورياً في تعزيزها.</p><p class='article-text'>وتابع: «نعمل من خلال هذه الشراكة على الإسهام في تطوير منظومة الرياضة المدرسية، واكتشاف المواهب الوطنية الواعدة، وتوسيع فرص مشاركة الطلبة في المبادرات الرياضية والمجتمعية، بما يعزز دور الرياضة في صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية».</p><p class='article-text'>تعاون يتجاوز الرعاية إلى بناء القدرات</p><p class='article-text'>وبموجب الشراكة، تدعم كليات التقنية العليا، بصفتها الراعي البلاتيني للألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، جهود تنظيم البطولة وتنفيذها، بما يعزز أهداف الاتحاد في تطوير الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تتيح الشراكة فرصاً لإشراك طلبة الكليات في الأنشطة والفعاليات والمبادرات المرتبطة بالبطولة، وفق المجالات والترتيبات التي يتفق عليها الطرفان، بما يمنحهم خبرات عملية تسهم في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة، وتعزز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إلى تبادل الخبرات والمعارف والموارد التعليمية، واستكشاف فرص تنظيم ورش عمل وندوات وبرامج تدريبية مشتركة، إلى جانب تطوير مبادرات توعوية وتعليمية لنشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني، وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية داخل المؤسسات التعليمية والمجتمع.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك دعم المبادرات المجتمعية التي تشجع الطلبة والأسر على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتعزز دور الرياضة في تحسين جودة الحياة، بما يرسخ حضورها بوصفها جزءاً من المنظومة التعليمية والتربوية المتكاملة.</p><p class='article-text'>امتداد لجهود تعزيز الدمج الرياضي</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة امتداداً لمبادرات كليات التقنية العليا الهادفة إلى إثراء البيئة التعليمية بالبرامج الرياضية والمجتمعية التي تنمي شخصية الطالب، وتعزز روح المبادرة والمسؤولية لديه، وتتيح له فرصاً متنوعة لتطوير مهاراته وتوسيع آفاقه.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تواصل الكليات البناء على تعاونها مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بموجب الاتفاقية الموقعة في يونيو 2026 لدعم برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»، الذي يستهدف تعزيز الدمج وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والتعليمية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو ترسيخ الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها رافداً للتنمية البشرية، ومساحة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يدعم بناء مجتمع أكثر نشاطاً وتماسكاً، ويعزز فرص إعداد أجيال إماراتية قادرة على التميز والمنافسة والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية.</p>

"التقنية العليا" واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية.. شراكة لصناعة جيل رياضي إماراتي واعد

<p class='article-text'>أعلن صندوق دبي لمعاشات العسكريين، عن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2028، والتي ترسم توجهاته للمرحلة المقبلة انطلاقاً من رؤيته في «الريادة في تأمين منظومة معاشات مبتكرة ومستدامة»، وبما يدعم تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها واستدامتها.</p><p class='article-text'><br>وتتمثل رسالة الصندوق، الواردة في الخطة الاستراتيجية الجديدة، في تقديم خدمات معاشات رائدة تسهم في تحقيق الحياة الكريمة للعسكريين المحليين من خلال حلول ذكية واستثمار مستدام، ضمن بيئة مؤسسية مرنة تدعم تطلعات حكومة دبي نحو الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الرسالة توجه الصندوق نحو تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات والاستدامة والكفاءة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>5 أهداف</p><p class='article-text'><br>وترتكز الخطة على خمسة أهداف استراتيجية تشمل تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير التشريعات لرفع الكفاءة التأمينية، وتعزيز كفاءة إدارة البيانات التأمينية، إضافة إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية.</p><p class='article-text'><br>وقال اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق دبي لمعاشات العسكريين، إن استراتيجية الصندوق الجديدة تجسد رؤيته لتطوير منظومة معاشات أكثر كفاءة واستدامة، تضع المستفيدين في صميم أولوياتها، وتسخّر الحلول الذكية والبيانات والتطوير المؤسسي في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جاهزية الصندوق للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «ينصبّ تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية وتطوير التشريعات والقدرات البشرية، بما يسهم في تقديم خدمات رائدة تدعم الحياة الكريمة للعسكريين المحليين».</p><p class='article-text'><br>خدمات</p><p class='article-text'><br>وأكدت نجلاء محمد العبدولي، مدير إدارة المستحقات التأمينية في صندوق دبي لمعاشات العسكريين، أن الخطة الاستراتيجية تركز على تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، بما يعزز جودة الخدمة، ويرتقي بتجربة المستفيدين ومستويات رضاهم.</p><p class='article-text'><br>وقالت العبدولي: «نحرص في المرحلة المقبلة على تطوير الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل، والاستفادة من البيانات والحلول الرقمية لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجازها، فضلاً عن تعزيز الوعي التأميني والتواصل مع أصحاب المصلحة، بما يضمن خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المستفيدين».</p><p class='article-text'><br>وتقوم الخطة الاستراتيجية لصندوق دبي لمعاشات العسكريين 2026-2028 على ستّ قيم مؤسسية راسخة، أبرزها الشفافية، والاستدامة، والعدالة والإنصاف، والكفاءة المؤسسية، والابتكار والتطوير المستمرين، والشراكة والتكامل.</p><p class='article-text'><br>وأولى الصندوق، ضمن توجهاته في الخطة الاستراتيجية الجديدة، أهمية بالغة لمجالات التحول الرقمي والتكامل الإلكتروني، وتعزيز إدارة البيانات، وتطوير التشريعات والاستثمارات، ورفع مستوى التواصل والوعي التأميني لدى أصحاب المصلحة، علاوة على تطوير الكفاءات وتأهيل قيادات الصف الثاني.</p>

لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي

صندوق دبي لمعاشات العسكريين يطلق استراتيجيته 2026-2028

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، منذ يناير وحتى سبتمبر 2026، أكثر من 100 مليون درهم من المساهمات المجتمعية، أسهمت في دعم أكثر من 115 مبادرة بمشاركة أكثر من 25 شريكاً، بما يعكس دور المؤسسة في توجيه المساهمات نحو الأولويات والاحتياجات الاجتماعية وتعزيز أثرها في جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت المبادرات المدعومة على عدد من المجالات الاجتماعية ذات الأولوية، شملت دعم الأسر والتمكين والتعليم والصحة، إلى جانب دعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يعزز دور المساهمات المجتمعية كأداة فاعلة لدعم الأولويات الاجتماعية في دبي وتحويل الموارد والشراكات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز المبادرات التي دعمتها "جود" مبادرة "العودة للمدارس" بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى جانب مبادرات لدعم مرضى القلب الخَلقية بالتعاون مع جمعية الإمارات لأمراض القلب الخَلقية، فضلاً عن المشاركة في عدد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية، بما يعكس تنوع مجالات المساهمات واستجابتها لعدد من الأولويات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، أن دبي تواصل ترسيخ نموذج متكامل للمشاركة المجتمعية، يقوم على تكامل أدوار الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص في دعم الأولويات الاجتماعية وتحقيق أثر مستدام ينعكس على جودة حياة أفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: "ننظر في "جود" إلى المساهمات المجتمعية باعتبارها شراكة فاعلة في التنمية الاجتماعية، لا تُقاس قيمتها بحجم المساهمة فقط، وإنما بما تحققه من أثر حقيقي ومستدام في حياة الناس. ونعمل على توجيه المساهمات بكفاءة نحو الأولويات والاحتياجات الأكثر أثراً، وتوسيع مجالات المشاركة والشراكات، بما يعزز التلاحم المجتمعي ويرسخ ثقافة العطاء والمشاركة في مسيرة دبي التنموية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء استعراض هذه النتائج خلال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء "جود" لعام 2026، الذي بحث توجهات المؤسسة للمرحلة المقبلة، بما يشمل تطوير منظومة المساهمات المجتمعية، والخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وتطوير القنوات الرقمية وتعزيز الشراكات، بما يرفع كفاءة توجيه الموارد نحو الأولويات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسهيل المشاركة المجتمعية، سجلت منصة "جود" الإلكترونية أكثر من 20 ألف مستخدم منذ إطلاقها، بما يعكس توسع استخدام القنوات الرقمية وتيسير المشاركة والمساهمة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة مروان بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، أن المرحلة المقبلة تركز على تعزيز قدرة المؤسسة على ربط المساهمات بالاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية، وتطوير منظومة متكاملة لدراسة الحالات والاحتياجات، وربط الأنظمة التقنية مع الشركاء بما يعزز تكامل الجهود وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن هاشم: "نعمل على توجيه المساهمات نحو المشاريع والحلول ذات الأولوية، وتحويلها إلى أثر اجتماعي مستدام، من خلال تعزيز التكامل مع الشركاء وتطوير القدرات المؤسسية والتقنية بما يرفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية ويعزز قيمة المساهمات في خدمة مجتمع دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل "جود" تطوير منظومة المساهمات المجتمعية بما يعزز مشاركة الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص في دعم الأولويات الاجتماعية، ويسهم في تحويل ثقافة العطاء إلى أثر تنموي مستدام ينعكس على المجتمع وجودة حياة أفراده.</div></p>

مجلس أمناء "جود" يبحث تطوير منظومة المساهمات المجتمعية وتعزيز أثرها المستدام

<p class='article-text'><br>حظيت التجربة المالية لدولة الإمارات بإشادة مسؤولين وخبراء في المؤسسات المالية والرقابية الدولية، الذين أكدوا جودة منظومتها المالية ودورها نموذجاً ناجحاً في تعزيز الاستقرار والمرونة ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.<br>جاء ذلك خلال جلسات نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث بحث المشاركون سبل بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناشئة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.<br>وخلال جلسة بعنوان «بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات الحالية في العالم»، أدارتها ميكايلا إربينوفا، نائبة مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، ناقش المشاركون الضغوط المتنامية التي تواجه الجهات الرقابية المالية، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد المالي العالمي بفعل التطور التكنولوجي السريع، والتهديدات السيبرانية، والتفتت الجيوسياسي، والمخاطر المناخية، والتغيرات في هياكل الأسواق.<br>وأكدت المناقشات أن التحدي لم يعد يقتصر على الاستجابة للمخاطر المعروفة، بل يشمل استباق مواطن الضعف الناشئة، وتعزيز صمود الأنظمة المالية، وضمان مواصلة دورها في دعم النمو المستدام، عبر تطوير أساليب رقابية تستند إلى البيانات، وتوسيع التعاون عبر الحدود، وتعزيز القدرات المؤسسية.<br>أنظمة مرنة <br>وأشادت صوفي سيرتين، المديرة العالمية للخدمات المالية في مجموعة البنك الدولي وعضو مجلس إدارة مركز تورنتو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بجهود الإمارات في تطوير القطاع المالي وبناء أنظمة مرنة تعزز الاستقرار. كما أشاد ستيفان إنجفيس، رئيس مركز تورنتو والمحافظ السابق للبنك المركزي السويدي، بجودة الأنظمة المالية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها نموذج ناجح لتطوير الأطر الرقابية وتعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وأكدت بورنانونغ بودساراتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المناطق المختلفة، والاستفادة من ريادة آسيا في الابتكار المالي والتكامل عبر الحدود، بما يسهم في بناء أنظمة مالية مرنة تدعم التنمية والابتكار والاستقرار في عالم يشهد مزيداً من التحديات والتغيرات.<br>وتناولت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية» التأثيرات المتزايدة للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والمرونة النظامية والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن قدرة التقنيات الحديثة على تغيير طبيعة التهديدات الرقمية وتوسيع نطاقها. وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومارلين أمستاد، رئيسة الهيئة السويسرية للإشراف على السوق المالية، وأندريا ماخلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، وباولو بيتشيتي، مدير الشؤون الدولية وإدارة مخاطر الشركات في البنك المركزي البرازيلي.<br>وبحث المشاركون كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية، واستعرضوا وجهات نظر المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وصنّاع السياسات بشأن الاستجابات المطلوبة للاستفادة من إمكانات هذه التقنيات، مع الحد من المخاطر التي قد تؤثر في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية.<br>كما ناقشت جلسة بعنوان «الصحة تعمل: رأس المال الخاص، الصالح العام» سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتطرقت إلى دور اللقاحات وأمن سلاسل التوريد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية.<br>واستعرض المتحدثون سياسات وشراكات وآليات تمويل وفرص استثمار لتحويل الخطط الصحية إلى نتائج قابلة للقياس، بالاستفادة من الخبرات الدولية في تعبئة رأس المال الخاص والتمويل الصحي وبرامج الإصلاح الوطنية.<br>وتعكس الجلسات اتساع مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لتشمل الاستقرار المالي والتحول الرقمي والمخاطر السيبرانية وتطوير القطاعات الحيوية، دعماً للتنمية المستدامة.</p>

خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك

إشادة دولية بمتانة الأنظمة المالية في الإمارات ونموذجها في تعزيز الاستقرار والمرونة

<p class='article-text'><br>أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تنظمها مكتبة محمد بن راشد، عن إقامة حفل تكريم الفائزين في دورتها العاشرة يوم 28 أكتوبر الجاري، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الدولي الثاني عشر لصاحبة الجلالة اللغة العربية، الذي تستضيفه دبي من 28 إلى 30 أكتوبر.</p><p class='article-text'><br>ويأتي تنظيم حفل التكريم ضمن جهود الجائزة الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية في المشهد الثقافي والمعرفي، وتسليط الضوء على المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في تطوير تعليمها، وتوسيع نطاق استخدامها في مجالات التعليم والتقنية والإعلام والثقافة، بما يواكب التحولات المتسارعة في إنتاج المعرفة وتبادلها.</p><p class='article-text'><br>وأكدت إدارة الجائزة أن الدورة العاشرة تمثل محطة جديدة في مسيرتها الهادفة إلى دعم الجهود المؤسسية والفردية للنهوض باللغة العربية، من خلال الاحتفاء بالتجارب المتميزة التي تقدم حلولاً وممارسات مبتكرة لتعزيز مكانتها، وترسيخ حضورها في مختلف مجالات الحياة، بما يعكس دورها في صون الهوية الثقافية العربية، وتعزيز المشاركة في الاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><br>وبهذه المناسبة، قال بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية: «تجسد الجائزة رؤية استراتيجية تنطلق من أن اللغة العربية ليست مجرد مكوّن من مكونات الهوية الثقافية، بل هي ركيزة أساسية لبناء المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق، نحرص على تكريم المبادرات التي تتجاوز الحفاظ على اللغة إلى توسيع آفاق استخدامها، وتطوير أدوات تعليمها، وتعزيز حضورها في البيئة الرقمية ومختلف مسارات التنمية».<br>وأضاف: «يمثل تكريم الفائزين في الدورة العاشرة تقديراً لجهود الأفراد والمؤسسات الذين يقدمون نماذج مؤثرة في خدمة اللغة العربية، كما يعكس التزامنا بمواصلة دعم المبادرات النوعية التي تسهم في استدامة تطورها وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً. ونؤمن بأن تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والتقنية يشكل عاملاً محورياً في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للغة العربية، وترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً فاعلاً في دعمها وتطوير مساراتها».</p>

جائزة محمد بن راشد للغة العربية الـ 10 تحتفي بالفائزين 28 الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية شرطة دبي، وكل من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، وجامعة جورجتاون، وشرطة نيويورك، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار"، وذلك بهدف إطلاق "ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية"، بوصفه أول برنامج ماجستير من نوعه متخصص في تأصيل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة ضمن المجالين الشرطي والأمني، وترجمته إلى منظومة أكاديمية وتطبيقية متكاملة لإعداد قيادات قادرة على استشراف المستقبل وصناعة القرار وقيادة التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كلّ من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والعميد شون تشاندلر رئيس مجموعة القيادة والتعليم والتطوير في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، والبروفيسور براشانت مالافيا نائب العميد للبرامج الدولية والمدير العام في جامعة جورجتاون، وفيليب أوبير مسؤول برامج أول للشؤون الدولية والشراكات الاستراتيجية في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، وأندرو كامارتشيفاكول محقق أول وضابط ارتباط في شرطة مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع البرنامج بين فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والخبرة الأكاديمية والشرطية والأمنية لأكاديمية شرطة دبي، والممارسة الميدانية، والخبرات الدولية، ضمن نموذج يربط المعرفة بالممارسة، والفكر بالقرار، والتعلم بالأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدى 12 شهراً، بواقع 30 ساعة معتمدة موزعة على 8 مساقات، تتناول محاور تشمل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، والحوكمة والابتكار، والقيادة الاستراتيجية، والاستشراف وصناعة القرار، وقيادة التحول والأزمات الأمنية، إلى جانب المشروع التطبيقي والقيادة الموازية والتجربة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن إطلاق البرنامج يأتي امتداداً لنهج شرطة دبي في الاستثمار في الإنسان وصناعة القيادات القادرة على مواكبة التحولات واستباق التحديات وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "فكر سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليس فكراً في القيادة فحسب، بل مدرسة متكاملة أثبتت أثرها في الواقع، ورفعت سقف الطموح، ورسخت ثقافة المبادرة والاستباق، ومكّنت الإنسان، وحولت الرؤية إلى إنجاز، وجعلت من دبي نموذجاً عالمياً في الريادة وصناعة المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "هذه المدرسة علمتنا أن القائد لا ينتظر المتغيرات بل يستبقها، ولا يكتفي بإدارة التحديات بل يحولها إلى فرص، ولا يقف عند ما تحقق بل يبحث دائماً عما هو أبعد. ومن هذا النهج تستمد شرطة دبي رؤيتها في إعداد قيادات تمتلك الرؤية والشجاعة في القرار والقدرة على قيادة التحولات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البرنامج يمثل خطوة نوعية في تأصيل هذا الفكر ونقله إلى الأجيال القادمة ضمن إطار أكاديمي وتطبيقي متخصص في القيادة الشرطية والأمنية، مُضيفاً "نريد قيادات تستشرف، وتبتكر، وتقرر، وتقود، وأن تتحول تجربة دبي في صناعة القادة إلى معرفة إماراتية نشارك بها العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال العميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن البرنامج صُمم وفق نموذج أكاديمي وتطبيقي متكامل، ينقل إعداد القيادات من دراسة النظريات والمفاهيم إلى بناء القدرات القيادية وممارستها في بيئات واقعية، وربط المعرفة بصناعة القرار والأثر المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يغطي مجالات تشمل فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، والحوكمة والابتكار، والقيادة الاستراتيجية، والاستشراف وصناعة القرار، وقيادة التحول والأزمات الأمنية، إلى جانب المشروع التطبيقي والتجارب القيادية المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يميز البرنامج هو التكامل بين المسار الأكاديمي والمسار القيادي التطبيقي، بالتوازي مع القيادة الموازية، والتجربة القيادية الدولية، والحوارات مع القيادات وصناع القرار، والمشروعات التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشاركة المؤسسات الدولية صُممت وفق أدوار تخصصية محددة، بحيث يضيف كل شريك خبرة مرتبطة بجانب من جوانب صناعة القائد، وقال: "هدفنا أن يخرج المنتسب بقدرة أكبر على التفكير الاستراتيجي وصناعة القرار وقيادة الفرق والتحولات، وأن تتحول مخرجات البرنامج إلى تطبيقات ومبادرات وحلول تسهم بصورة مباشرة في تطوير المؤسسات الشرطية والأمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم البرنامج باعتباره رحلة متكاملة لبناء القائد، تبدأ بالتأسيس الفكري والمنهجي، ثم تنتقل إلى بناء الشخصية والقيادة الاستراتيجية والاستشراف وصناعة القرار، مروراً بقيادة التحول والأزمات الأمنية، وصولًا إلى التأثير والممارسة وتصميم المبادرات والمشروعات التطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل المساقات مع الحالات القيادية والمشروعات التطبيقية والحوارات مع القيادات وصُنّاع القرار والتجارب الميدانية والدولية، بحيث ترتبط كل مرحلة من مراحل البرنامج بممارسة فعلية للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم البرنامج منظومة شراكات دولية صُممت بحيث يقدم كل شريك قيمة تخصصية محددة داخل رحلة إعداد القائد. وتقدم الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست خبرتها في القيادة تحت الضغط وصناعة القرار والانضباط والمسؤولية، فيما تضيف جامعة جورجتاون خبرتها في الاستراتيجية والسياسات وصناعة القرار في البيئات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل شرطة نيويورك خبرتها في القيادة التشغيلية وإدارة الفرق والموارد وصناعة القرار في البيئات الحضرية والأمنية المعقدة، فيما يقدم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" البعد الدولي من خلال القيادة العالمية والتعاون الدولي وفهم التحديات والاتجاهات الأمنية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تلتقي في البرنامج المدرسة القيادية الإماراتية، والخبرة الشرطية لشرطة دبي، والقيادة الميدانية، والاستراتيجية، والتطبيق التشغيلي، والبعد الدولي ضمن تجربة تعليمية وقيادية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد شون تشاندلر رئيس مجموعة القيادة والتعليم والتطوير في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست: "نعتز بالشراكة في هذا البرنامج النوعي، الذي يتيح نقل خبرات "ساندهيرست" الممتدة في إعداد القادة القادرين على اتخاذ القرارات الحاسمة في أكثر الظروف تعقيداً، ومواجهة التحديات بثبات ومرونة. ونعمل مع أكاديمية شرطة دبي على تمكين الدارسين من موازنة الانضباط العسكري والشرطي الصارم مع المرونة الاستراتيجية التي يتطلبها فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تشاندلر: "تتضمن "الرحلة القيادية الدولية" التي يتم تنظيمها ضمن البرنامج بالشراكة مع "ساندهيرست" معايشة عملية، وورش عمل مكثفة، وتدريبات على سيناريوهات واقعية بما يعزز الجاهزية الذهنية والنفسية للدارسين، ويمنحهم خبرات عملية في قيادة فرق العمل بكفاءة عالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال البروفيسور براشانت مالافيا نائب العميد للبرامج الدولية والمدير العام في جامعة جورجتاون: "نفخر بالشراكة مع أكاديمية شرطة دبي في "ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية"، حيث تركز مشاركتنا على تزويد القيادات الأمنية بأحدث المناهج العلمية في صياغة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى بما يعزز قدرتهم على استشراف التحديات وصياغة حلول مبتكرة للتعامل معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع مالافيا: "يسعدنا أن نساهم في تحويل الفكر الاستراتيجي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أطر عمل وممارسات للحوكمة المؤسسية قابلة للقياس والتطوير المستمر وتزويد الدارسين بها، كما نعمل من خلال مساقات البرنامج على إكساب القادة مهارات التحليل الاستراتيجي والتفكير النقدي لبناء قرارات أمنية وصياغة سياسات استباقية تستند إلى البيانات والدراسات المتخصصة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد فيليب أوبير مسؤول برامج أول – الشؤون الدولية والشراكات الاستراتيجية في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" أن البرنامج يهدف إلى إعداد قادة يمتلكون رؤية عالمية قادرة على إدارة التهديدات الأمنية الشاملة وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية بفاعلية، مشيراً إلى أن المعهد يسهم في إكساب الدارسين مهارات التفاوض الدولي، والدبلوماسية الأمنية، وفهم الاتفاقيات والأطر الأممية بما يعزز حضور دبي ومكانتها في منظومة الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نركز من خلال البرنامج على ربط الأمن بالمفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتعريف الدارسين بأفضل الممارسات الدولية في إدارة الأزمات العابرة للحدود والتعامل مع التهديدات الناشئة، إلى جانب تطوير مهارات التواصل المؤثر والسرد الاستراتيجي في المحافل الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال أندرو كامارتشيفاكول محقق أول وضابط ارتباط، شرطة مدينة نيويورك: "نسعى من خلال البرنامج إلى نقل خبرات شرطة نيويورك الميدانية للمنتسبين، خصوصاً في إدارة العمليات الأمنية اليومية والتكتيكية داخل المدن الذكية والمزدحمة وذات التنوع السكاني، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الشرطية بما يسهم في تسريع الاستجابة ورفع مستويات السلامة العامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "يتيح البرنامج للدارسين معايشة واقعية لتحويل المعارف النظرية إلى ممارسات وقرارات عملية، كما نعمل على إكسابهم مهارات السيطرة على الحوادث الكبرى وإدارة المخاطر في بيئات عمل تتسم بالغموض والسرعة، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف ويدعم استمرارية الأعمال وحماية المجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل برنامج القيادة الموازية أحد أبرز المكونات التطبيقية في الماجستير، إذ يتيح للمنتسب معايشة قائد في بيئة العمل، ومتابعة صناعة القرار، والتعامل مع المسؤولية والتحديات المؤسسية في سياق واقعي. وتتكامل القيادة الموازية مع التجربة القيادية الدولية، والحوارات مع القيادات وصُنّاع القرار، ودراسات الحالة والمشروع التطبيقي، بما يجعل البرنامج تجربة ممتدة من قاعة الدراسة إلى الميدان، ومن المعرفة إلى مقعد القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجاوز أثر البرنامج منح الدرجة الأكاديمية إلى إنتاج المعرفة من خلال الأبحاث التطبيقية ودراسات الحالة ودليل القيادة الشرطية والأمنية وقاعدة معرفية قيادية، تسهم في توثيق الخبرات وتطويرها ونقل تجربة دبي إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج القيادات الحالية والواعدة في الجهات الشرطية والأمنية والعسكرية والحكومية، إلى جانب قيادات مختارة في المجالات المرتبطة بصناعة القرار والأمن الوطني، وإدارة الأزمات والمخاطر والجاهزية المؤسسية، والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في البيئات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم أكاديمية شرطة دبي فتح باب التقدم للبرنامج خلال شهر أكتوبر 2026، على أن تنطلق الدراسة في 4 يناير 2027، بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، بما يحمله هذا التاريخ من دلالة ترتبط بمسيرة قيادية وتنموية شكلت محطة فارقة في مسيرة دبي نحو العالمية.</div></p>

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية

<p class='article-text'>دبي-عائشة الكعبي <br></p><p class='article-text'><br><br data-empty="true">تعكس مخصصات قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ضمن الموازنة العامة للاتحاد لعام 2027، أولوية الخدمات الاجتماعية في توجهات الدولة التنموية، وحرصها على تعزيز الاستقرار الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الحياة. <br data-empty="true">وتتجاوز أهمية الاستثمار في التنمية الاجتماعية حجم المخصصات المالية، لتشمل منظومة من برامج الدعم والرعاية والتمكين الموجهة إلى الأسر والفئات المستحقة، بما يعزز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية، ويوفر فرصاً أوسع للمشاركة في التنمية، ويشمل مختلف مراحل الحياة، من دعم الأطفال والشباب والأسر إلى رعاية كبار المواطنين وتمكين أصحاب الهمم.<br data-empty="true">حماية اجتماعية<br data-empty="true">وتشمل منظومة الخدمات الاجتماعية برامج للمساعدات والرعاية تستهدف الفئات المستحقة، ومن بينها الأرامل والمطلقات وكبار المواطنين والأيتام، إلى جانب علاوات تستهدف تخفيف أعباء المعيشة ودعم الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والكهرباء والمياه، وفق الضوابط المعتمدة لكل برنامج. وتسهم هذه الخدمات في تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.<br data-empty="true">وفي إطار تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، توفر الجهات المعنية خدمات للدمج التعليمي والمهني، إلى جانب التسهيلات المرتبطة ببطاقة أصحاب الهمم، وخدمات التأهيل والعلاج عبر مراكز متخصصة، بما يدعم فرصهم في التعليم والعمل والوصول إلى الخدمات.<br data-empty="true">كما تحظى فئة كبار المواطنين ببرامج للرعاية المنزلية التي توفر خدمات صحية واجتماعية، إلى جانب مبادرات تمنحهم الأولوية في الاستفادة من الخدمات والتسهيلات، وأنشطة مجتمعية تعزز مشاركتهم وتتيح الاستفادة من خبراتهم.<br data-empty="true">استقرار الأسرة<br data-empty="true">ويمتد نطاق الخدمات الاجتماعية إلى دعم الأسرة في مراحل تكوينها ونموها، من خلال برامج تستهدف مساندة الشباب المقبلين على الزواج، وتوفير خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، وتعزيز حماية الطفل وضمان حصوله على الرعاية اللازمة.<br data-empty="true">وتبرز منحة الزواج، التي تقدمها وزارة الأسرة بقيمة 70 ألف درهم للمواطنين المستوفين للشروط، ضمن هذه البرامج، إذ تستهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج، ودعم بناء أسر مستقرة ومتماسكة. وتترافق المنحة مع خدمات وبرامج للتأهيل والإعداد للحياة الزوجية، بما يعزز المعرفة والمهارات اللازمة لبناء علاقات أسرية إيجابية ومستدامة.<br data-empty="true">ولا يقتصر التوجه على تقديم الدعم المالي والرعاية، بل يمتد إلى تعزيز قدرة الأفراد والأسر على المشاركة الاقتصادية، من خلال برامج التمكين والتأهيل والتدريب، ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، بما يفتح مسارات أوسع للاستقلال الاقتصادي والاستفادة من القدرات الإنتاجية للمستفيدين.<br data-empty="true">100 مليون درهم<br data-empty="true">وفي إطار تعزيز دور المؤسسات المجتمعية، أطلقت وزارة تمكين المجتمع «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم، بهدف دعم الجمعيات والمؤسسات غير الربحية وتوسيع مساهمتها في تنفيذ البرامج المجتمعية. ويتيح الصندوق تمويلاً تأسيسياً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، وتمويلاً للتوسع يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة، وفق ضوابط التمويل ومعاييره.<br data-empty="true">ويستهدف الصندوق تعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات النفع العام، ومساعدتها على تطوير برامجها وتوسيع نطاق المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة المبادرات. كما يدعم توسيع الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في تنفيذ برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للأفراد والأسر، وتزيد الأثر الاجتماعي للمبادرات.<br data-empty="true">ويمثل تمكين مؤسسات النفع العام مساراً مكملاً لبرامج الدعم والرعاية، من خلال تعزيز قدرة المؤسسات على الوصول إلى الفئات المستفيدة وتطوير الحلول المجتمعية، بما يوسع نطاق المشاركة في التنمية ويعزز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية.<br data-empty="true">وتعكس مخصصات قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في موازنة الاتحاد لعام 2027 أهمية الخدمات الموجهة إلى الأسرة والفئات المستحقة ضمن أولويات الإنفاق الحكومي. ويظل التحدي التنموي متمثلاً في تحويل هذه الموارد والبرامج إلى أثر ملموس ومستدام في حياة المستفيدين، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتوسيع فرص التمكين والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تماسك المجتمع وجودة الحياة.</p>

من الدعم إلى التمكين.. خدمات اجتماعية تعزز جودة الحياة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبدعم من غرف دبي، أعلنت 11 شركة من قطاعات متنوعة التزامها بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها، في خطوة تعكس تفاعل مجتمع الأعمال مع برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق في مايو الماضي، حراكاً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه غرف دبي لتمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات المتقدمة لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركات الموقّعة على التعهّد الذي أطلقته غرف دبي: طيران الإمارات، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، والأنصاري للصرافة، ومصرف دبي الإسلامي، و«كيتوبي»، ومجموعة «دوتكو»، و«أستر دي إم» للرعاية الصحية، و«إنوفو»، وشركة «إندبندنت فود»، ومجموعة هائل سعيد أنعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يمثل الذكاء الاصطناعي المساعد مرحلة جديدة في مسيرة تطور نماذج الأعمال، إذ يفتح أمام الشركات آفاقاً واسعة لإعادة تصميم عملياتها، والارتقاء بجودة خدماتها، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والابتكار. وتشكل هذه التقنيات أداة استراتيجية لدعم نمو الشركات وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص عملية قابلة للتوسع وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يجسّد هذا التعهّد تنامي وعي مجتمع الأعمال بأن الذكاء الاصطناعي المساعد لم يعد خياراً مستقبلياً، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة والابتكار والقدرة التنافسية، وبناء نماذج تشغيلية أكثر مرونة وجاهزية لمتطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل التعهّد خطوة عملية تعزز انتقال الشركات من استكشاف الإمكانات المتاحة إلى دمج الحلول الذكية في مختلف جوانب العمل، بما يشمل تطوير الخدمات والعمليات الداخلية وأساليب اتخاذ القرار لتعزيز إنتاجيتها ورفع كفاءة عملياتها. كما يعكس حرص الشركات على الاستثمار في أدوات تدعم قدرتها على مواصلة النمو والتكيف مع التحولات المتسارعة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد انضمام شركات من قطاعات متنوعة إلى هذه المبادرة اتساع نطاق الاهتمام بتبني التقنيات المستقبلية، ويعزز تكامل الجهود بين غرف دبي والقطاع الخاص لتسريع التحول الرقمي. كما يدعم البرنامج بناء بيئة أعمال أكثر ابتكاراً وقدرة على توظيف التكنولوجيا لخلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي، مسارات تدريبية متخصصة أطلقتها الغرف مؤخراً لتمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية، كما يشمل البرنامج إنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي.</div></p>

بحضور محمد بن راشد بن محمد .. 11 شركة كبرى تتعهد بتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبدعمٍ من غرف دبي، أعلنت 11 شركة من قطاعات متنوعة التزامها بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها، في خطوة تعكس تفاعل مجتمع الأعمال مع برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق في مايو الماضي، حراكاً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه غرف دبي لتمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات المتقدمة لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركات الموقّعة على التعهّد الذي أطلقته غرف دبي : طيران الإمارات، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، والأنصاري للصرافة، ومصرف دبي الإسلامي، و"كيتوبي"، ومجموعة "دوتكو"، و"أستر دي إم" للرعاية الصحية، و"إنوفو"، وشركة "إندبندنت فود"، ومجموعة هائل سعيد أنعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يمثل الذكاء الاصطناعي المساعد مرحلة جديدة في مسيرة تطور نماذج الأعمال، إذ يفتح أمام الشركات آفاقاً واسعة لإعادة تصميم عملياتها، والارتقاء بجودة خدماتها، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والابتكار. وتشكل هذه التقنيات أداة استراتيجية لدعم نمو الشركات وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص عملية قابلة للتوسع وتحقيق قيمة مضافة مستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "يجسّد هذا التعهّد تنامي وعي مجتمع الأعمال بأن الذكاء الاصطناعي المساعد لم يعد خياراً مستقبلياً، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة والابتكار والقدرة التنافسية، وبناء نماذج تشغيلية أكثر مرونة وجاهزية لمتطلبات المرحلة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل التعهّد خطوة عملية تعزز انتقال الشركات من استكشاف الإمكانات المتاحة إلى دمج الحلول الذكية في مختلف جوانب العمل، بما يشمل تطوير الخدمات والعمليات الداخلية وأساليب اتخاذ القرار لتعزيز إنتاجيتها ورفع كفاءة عملياتها. كما يعكس حرص الشركات على الاستثمار في أدوات تدعم قدرتها على مواصلة النمو والتكيف مع التحولات المتسارعة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد انضمام شركات من قطاعات متنوعة إلى هذه المبادرة اتساع نطاق الاهتمام بتبني التقنيات المستقبلية، ويعزز تكامل الجهود بين غرف دبي والقطاع الخاص لتسريع التحول الرقمي. كما يدعم البرنامج بناء بيئة أعمال أكثر ابتكاراً وقدرة على توظيف التكنولوجيا لخلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي، مسارات تدريبية متخصصة أطلقتها الغرف مؤخراً لتمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية، كما يشمل البرنامج إنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي.</div></p><p class='article-text'> </p>

بحضور محمد بن راشد بن محمد وبدعمٍ من غرف دبي

11 شركة كبرى في دبي تتعهد بتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن عملياتها

<p class='article-text'>ميلينكو بوياندريتش: دبي تواصل ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار ما يعزز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية<br>إيفيلين جونستون: الذكاء الاصطناعي المساعد أداة حيوية لمساعدة الشركات ووسيلة هامة أيضاً لدعم فرق العمل<br>ستيوارت كلارك: نثمّن الفرص التي تتيحها دبي لتبادل التجارب والخبرات وتوظيف التقنيات الحديثة <br>بالات مينون: المسارات التدريبية تساعد على فهم سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال بصورة عملية <br>شاشي شيخار: التدريب خطوة أساسية لتمكين مجتمع الأعمال من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع<br>عمر حموي: الذكاء الاصطناعي أداة قوية قادرة على إحداث تحول ملموس في عالم الأعمال<br>نبيل الخرابشة: غرف دبي تدعم القدرة على مواكبة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي المساعد<br>محمد أيوب: المسارات التدريبية مبادرة فريدة تعكس الحرص على دعم قطاعات الأعمال في دبي <br>محمد جواد: الذكاء الاصطناعي المساعد فرصة مهمة لتسريع الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية<br></p><p class='article-text'>أكد رؤساء ومسؤولو مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، أن المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنفيذ برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» في القطاع الخاص في إمارة دبي، تشكل خطوة نوعية لتعزيز جاهزية الشركات لفرص وتحولات اقتصاد المستقبل، عبر تمكينها من استباق التغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبناء قدرات مؤسسية أكثر مرونة وابتكاراً، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.<br>ولفتوا إلى أن المسارات التدريبية التخصصية التي أطلقتها مؤخراً غرف دبي، في إطار تنفيذ البرنامج، والهادفة إلى تمكين وتدريب 14,000 شركة على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية، ستدعم انتقال الشركات من استخدام البيانات، بوصفها مصدراً للمعلومات، إلى توظيفها في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما تسهم هذه المسارات في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتطوير تجربة العملاء، وإتاحة المجال للكفاءات البشرية للتركيز على المهام ذات القيمة المضافة والابتكار، بما يعزز قدرة الشركات على تطوير نماذج أعمال قابلة للتكيف والنمو المستدام.<br>قرارات مدروسة <br>وقال ميلينكو بوياندريتش رئيس مجلس الأعمال الصربي: «تواصل دبي ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة الشركات على الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية. وتسعى الشركات باستمرار إلى تطوير منتجاتها وخدماتها، وتقديمها بسرعة أكبر وتكلفة أقل وجودة أعلى، ويمكن للذكاء الاصطناعي المساعد أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف. إلا أن الاستفادة الفاعلة من هذه التقنية تبدأ أولاً بفهم إمكاناتها وتحديد مجالات توظيفها، والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وقد تتردد بعض الشركات في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بسبب عدم وضوح إمكاناته، أو خشية التطور المتسارع للتقنيات، بما قد يقلل من جدوى استثماراتها الحالية. وهنا يأتي دور التدريب في المساعدة على فهم هذه التقنيات، واتخاذ قرارات مدروسة، ووضع خطوات واضحة، تتناسب مع احتياجات الشركات على اختلاف أحجامها».<br>تعزيز الوعي والمعرفة <br>من جانبها قالت إيفيلين جونستون عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال النيوزيلندي: «لا تقتصر أهمية الذكاء الاصطناعي المساعد على كونه أداة حيوية لمساعدة الشركات، بل يعتبر أيضاً وسيلة هامة لدعم فرق العمل، ومن الضروري بمكان إشراك الموظفين في مسيرة تبنّي هذه التقنية الهامة، وتؤكد المسارات التدريبية التي أطلقتها غرف دبي، أهمية تعزيز المعرفة والوعي لدى مجتمع الأعمال».<br>مسيرة التنمية <br>من جانبه، قال ستيوارت كلارك رئيس مجموعة عمل دبي للإنشاءات: «يبرز الحضور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد بكل وضوح في السوق التي نعمل بها، ولذلك نثمن باستمرار الفرص التي تتيحها لنا غرف دبي للقاء نظرائنا وممثلي مختلف القطاعات، وتبادل التجارب والخبرات، والاستفادة منها في توظيف التقنيات الحديثة، بما يخدم مسيرة التنمية في دبي».<br>إدارة البيانات <br>وقال الدكتور بالات مينون عضو مجلس إدارة مجموعة عمل التكنولوجيا الطبية: «نعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والذكاء الاصطناعي التوليدي للارتقاء بإجراءات العمل والبروتوكولات المعتمدة لدينا. وقد أسهمت هذه التقنيات في تحسين آليات إدارة البيانات وتحديثها، وتمكيننا من التعامل مع استفسارات العملاء والاستجابة لها بسرعة أكبر. كما أتاحت لنا هذه المسارات التدريبية فرصة مهمة للتعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وفهم سبل توظيفه في بيئة الأعمال بصورة عملية وقابلة للتطبيق».<br>تعزيز الإنتاجية <br>بدوره، قال شاشي شيخار مؤسس ورئيس مجموعة عمل التوزيع والخدمات اللوجستية: «يمثل توجه دبي نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، فرصة مهمة لقطاع التوزيع والخدمات اللوجستية، لما توفره هذه التقنيات من إمكانات للارتقاء بجودة العمليات، وتعزيز الإنتاجية، بما يدعم مسيرة دبي التنموية. ومع التطور المتسارع للتقنيات الجديدة، تزداد أهمية التعليم والتدريب في تمكين مجتمع الأعمال من مواكبة هذه التحولات والاستفادة منها، لا سيما مع التوسع المتنامي في استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد. ومن هنا، يشكل التدريب خطوة أساسية لتمكين مجتمع الأعمال من توظيف هذه التقنيات على نطاق أوسع. ونثمّن جهود غرف دبي في تطوير وإطلاق هذا البرنامج، الذي يتيح فرصة مهمة للتعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوظيفها بما يخدم مجتمع الأعمال».<br>نمو ومنافسة <br>وصرّح المهندس عمر خالد حموي رئيس مجلس الأعمال البرازيلي قائلاً: «يمثل الذكاء الاصطناعي أداة قوية قادرة على إحداث تحول ملموس في عالم الأعمال. ومع اكتساب الخبرة اللازمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوظيفها بكفاءة، يمكننا الارتقاء بأداء الشركات وجودة أعمالها، وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة. كما تتيح هذه التقنيات لفرق الإدارة إعادة النظر في أساليب العمل والإجراءات المتبعة، وتطويرها بصورة مستمرة، بما يرفع الكفاءة، ويحسن الأداء».<br> تسريع الابتكار <br>وقال الدكتور محمد جواد رئيس مجموعة عمل المختبرات ومراكز التشخيص الطبية: «يمثل الذكاء الاصطناعي المساعد فرصة مهمة من أجل تسريع وتيرة الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتمكين الشركات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما يسهم في تعزيز مرونة الشركات وتنافسيتها، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، ووجهةً رائدةً للأعمال المستقبلية. وسيدعم هذا البرنامج التدريبي الشركات في الانتقال من فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي، إلى التعرف إلى سبل عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في أعمالها اليومية. فمن خلال أتمتة المهام، وتسهيل سير العمل، يمكن للفرق التركيز على الأعمال التي تحقق قيمة أكبر، بما يعزز الإنتاجية والابتكار، ويمهد لتحقيق نمو مستدام».<br>تطوير الأداء<br>وقال نبيل الخرابشة رئيس مجموعة عمل الخدمات البريدية: «توفر غرف دبي منصة قيّمة، تجمع المتخصصين، وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف، بما يساعدنا على مواكبة أحدث التوجهات التكنولوجية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد. وأشجع قادة الأعمال والشركات على متابعة مبادرات غرف دبي، والاستفادة منها لتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات، والتعرف إلى أحدث التقنيات، واكتشاف سبل توظيفها في أعمالهم، بما يسهم في تطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الأعمال عموماً».<br>معارف وخبرات<br>وبدوره، قال محمد أيوب رئيس مجموعة عمل سبائك الذهب والتنقية: «تشكل المسارات التدريبية مبادرة فريدة، تعكس حرص غرفة تجارة دبي على دعم قطاعات الأعمال، من خلال التواصل المستمر مع رؤساء مجموعات الأعمال، وتعزيز معارفنا وخبراتنا، وإتاحة المجال لتبادلها، والاستفادة منها على نطاق أوسع في مجتمع الأعمال، بما يؤكد التزام الغرفة بدعم مكانة الإمارة، وترسيخ دورها الريادي على الساحة العالمية».<br>وتغطي المسارات التدريبية التي أطلقتها غرف دبي مفاهيم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطبيقاته العملية المتخصصة في بيئات الأعمال، بما يشمل أحدث الأدوات والحلول المتاحة، وأفضل الممارسات لتوظيفها في تطوير العمليات الإدارية والتشغيلية، ورفع الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، إلى جانب نماذج تطبيقية لتبنّي هذه التقنيات، وتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد إلى حلول عملية تدعم النمو والابتكار.<br>ويأتي إطلاق المسارات التدريبية ضمن مبادرات برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، والتي تشمل أيضاً إنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، ونشر المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص، ويرسخ ريادة دبي في تبنّي تقنيات المستقبل.</p>

أكدوا أهمية البرنامج في تعزيز القدرات التنافسية والمرونة المؤسسية

قادة الأعمال: برنامج تحول القطاع الخاص في دبي للذكاء الاصطناعي يعزز جاهزية الشركات لتحولات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية ترجمة استراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، إلى مبادرات ومشاريع نوعية ذات أثر ملموس، وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في العمليات الشرطية، بما يرفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات والأحداث، ويدعم جاهزية المنظومة الأمنية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على استراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل الاستجابة السريعة للطوارئ، والجاهزية والمرونة المؤسسية، والدعم التقني والتكنولوجيا الذكية، والاتصال المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية تكامل محاور الاستراتيجية في بناء منظومة تشغيلية تتمتع بدرجة عالية من المرونة والجاهزية، واستشراف المستقبل والاستعداد للمتغيرات والتحديات المحتملة، وتطوير السيناريوهات والحلول التي تضمن استدامة الأداء وكفاءته في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة مواصلة تبني التقنيات المتقدمة وتطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها بالشكل الأمثل في العمليات المختلفة، بما يحقق قيمة مضافة للعمل الأمني، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز سرعة الاستجابة ودقة التعامل مع مختلف البلاغات والأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كفاءة إدارة الأحداث ترتبط بالاستعداد المسبق والجاهزية المستمرة وسرعة تدفق المعلومات ودقتها، إلى جانب قدرة فرق العمل على التعامل المرن مع مختلف السيناريوهات، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تطوير الإجراءات واختبار جاهزيتها بصورة دورية، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على أبرز مؤشرات الأداء والنتائج التي حققتها الإدارة العامة للعمليات، والمشاريع التطويرية والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة العمليات، إلى جانب الخطط والمبادرات الهادفة إلى رفع مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الأحداث والبلاغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول آليات تلقي البلاغات والتعامل معها في الأوضاع الاعتيادية والاستثنائية، بدءاً من استقبال البلاغ وتقييمه وتصنيفه، مروراً بتوجيه الموارد والفرق المختصة، وصولاً إلى إدارة الحدث ومتابعته، فضلاً عن الإجراءات والخطط المتعلقة باستمرارية الأعمال والتنسيق بين غرف العمليات والدوريات والفرق الميدانية والجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد عرضاً حول الأنظمة والحلول المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات وتنفيذ المهام، ودورها في دعم العمل الأمني وتسريع الإجراءات والاستفادة من البيانات في تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، إلى جانب توجهات الإدارة لتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة وتطوير نماذج عمل أكثر استباقية ومرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على نتائج مؤشرات الموارد البشرية وبيئة العمل في الإدارة العامة للعمليات، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية الداخلية 99.8%، فيما بلغت نسبة التحفيز 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في نجاح منظومة العمل الشرطي، وأن الاستثمار في الكفاءات وتطوير قدراتها وتحفيزها ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء ومستوى الخدمات والجاهزية التشغيلية، مشيداً بما حققته الإدارة من مستويات مرتفعة في مؤشرات السعادة والتحفيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بجهود العاملين في الإدارة العامة للعمليات ودورهم في دعم المنظومة الأمنية والمحافظة على أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن طبيعة عمل العمليات تتطلب أعلى درجات الجاهزية والدقة والسرعة والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى مواصلة تطوير القدرات والمهارات، وتعزيز التكامل بين مختلف الفرق والتخصصات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، والعمل بصورة استباقية على دراسة التحديات والمتغيرات ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف وتطوير منظومة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال الزيارة سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد مصبح الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد محمد عبدالله المهيري، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات، والعميد المهندس عبدالله أحمد الملا، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الدعم التقني والاتصالات، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</div></p>

شرطة دبي تدعو لتحويل استراتيجية العمليات 2033 لمشاريع ملموسة

<p class='article-text'>أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، برؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أرست نموذجاً رائداً في التطوير الحكومي يقوم على الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار، مشيراً إلى حرصها على مشاركة تجاربها وخبراتها مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الحكومات وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء معاليه وفداً حكومياً من الجمهورية العربية السورية الشقيقة، برئاسة محمد حسان السكاف، وزير التنمية الإدارية، الذي يزور الدولة للاطلاع على التجارب الإماراتية في تطوير العمل الحكومي، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي: «تؤمن دولة الإمارات بأن المعرفة والخبرات الحكومية تتضاعف قيمتها بمشاركتها، وأن بناء حكومات المستقبل يتطلب الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير المؤسسات والخدمات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونواصل، من خلال شراكاتنا الدولية، مشاركة تجاربنا ونماذجنا في التطوير الحكومي، بما يدعم جهود الدول في بناء منظومات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية».</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة سلسلة من اللقاءات مع قيادات ومسؤولين حكوميين في دولة الإمارات، اطّلع خلالها الوفد على أبرز التجارب والممارسات في مجالات تطوير السياسات والتشريعات، والاستراتيجيات والمسرعات الحكومية، والأداء والتميز المؤسسي، وتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية، إلى جانب إدارة الموارد البشرية وبناء القدرات القيادية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، والاستفادة من التجارب الإماراتية في تحديث منظومة العمل الحكومي، وتطوير حلول ومبادرات تتناسب مع احتياجات المؤسسات الحكومية السورية.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات وتطوير الخدمات.</p>

محمد القرقاوي: مشاركة المعرفة والخبرات الحكومية نهج إماراتي راسخ

الإمارات تشارك سوريا خبراتها في التحديث الحكومي وتطوير القدرات المؤسسية

<p class='article-text'>أطلق «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، بالتعاون مع «الجامعة الأمريكية في الشارقة»، ورقتين سياسيتين حول ريادة الأعمال النسائية والمشاريع الاجتماعية في دولة الإمارات، تتضمنان 16 توصية تستند إلى البحث الميداني والحوار المباشر مع مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال، بهدف تحويل نتائج البحث إلى مبادرات وحلول قابلة للتطبيق.<br>وتتوافق التوصيات مع المحاور السبعة للأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات موطناً عالمياً لريادة الأعمال بحلول 2031، وتشمل سهولة ممارسة الأعمال والابتكار ودعم الأعمال والتحول الرقمي والحصول على التمويل ورأس المال البشري وزيادة الطلب.<br>وجاء إطلاق الورقتين خلال فعالية نظمها الجانبان في الجامعة الأمريكية في الشارقة، بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخة الدكتورة علياء القاسمي، طبيبة ورائدة أعمال وخبيرة في التنمية الاجتماعية.<br>وأكدت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن قيمة البحث لا تنتهي عند نشر نتائجه، وإنما تكمن في إمكانية البناء على توصياته بالتعاون مع الشركاء، خصوصاً في مجالات التمويل والوصول إلى الأسواق والشبكات المهنية وتطوير القدرات وقياس الأثر.<br>وأوضحت الدكتورة نرجس بوبكري، عميدة كلية إدارة الأعمال وأستاذة التمويل في الجامعة الأمريكية في الشارقة، أن العمل نقل النقاش حول ريادة الأعمال النسائية والمشاريع الاجتماعية من الانطباعات العامة إلى الأدلة، من خلال مقارنة نتائج الاستبيانات بالرؤى التي طرحت خلال الملتقيات الحوارية وربطها بالبحوث الأكاديمية.<br>ويأتي إطلاق الورقتين تتويجاً لشراكة بدأت بأربعة ملتقيات حوارية خلال عامي 2024 و2025، جمعت رائدات ورواد الأعمال وصناع السياسات والممولين والأكاديميين وممثلي الجهات المعنية، وناقشت تحديات التمويل وريادة الأعمال النسائية والمشاريع الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية.<br>وأظهرت ورقة «رؤى حول ريادة الأعمال النسائية: أدلة من دولة الإمارات والشارقة»، التي استندت إلى استبيان شمل 119 سيدة أعمال، أن 75% من المشاركات اللواتي أجبن عن سؤال مصادر تمويل مشاريعهن الأولى اعتمدن على مدخراتهن الشخصية. كما حصلت 8% على دعم من الأسرة أو الأصدقاء، بينما بلغت حصة القروض المصرفية ورأس المال الاستثماري والتمويل الجماعي 2% لكل منها.<br>وتصدرت صعوبة بناء الشبكات المهنية والعثور على مرشدين قائمة التحديات بنسبة 56%، تلتها صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياة بنسبة 53%، ثم الوصول إلى التمويل بنسبة 40%، فيما أبلغت 44% عن تحديات تتعلق بالوصول إلى الموارد وأنظمة الدعم.<br>وتضمنت الورقة الأولى 10 فئات من التوصيات، أبرزها إطلاق برامج تمويل مخصصة للشركات المملوكة للنساء، تشمل المنح والقروض منخفضة الفائدة، وتحفيز صناديق رأس المال الاستثماري والمستثمرين الملائكيين على تمويل الشركات التي تقودها النساء، إلى جانب تعزيز وصول هذه الشركات إلى المشتريات الحكومية وسلاسل التوريد في القطاع الخاص.<br>كما دعت إلى تطوير برامج للتثقيف المالي والتدريب والتوجيه، وتوسيع الشبكات التي تربط رائدات الأعمال بالمستثمرين والمرشدين، وتحسين الوصول إلى الائتمان، وتشجيع مشاركة النساء في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتصنيع والطاقة.<br>أما الورقة الثانية، «النجاح والأثر: المشاريع الاجتماعية في دولة الإمارات»، فحددت أربعة تحديات رئيسية تشمل محدودية أدوات التمويل، وصعوبة قياس الأثر، وغياب مسارات واضحة للاعتراف القانوني، ومحدودية الوصول إلى المشتريات المؤسسية.<br>وتضمنت الورقة ست توصيات، بينها تنويع أدوات تمويل المشاريع الاجتماعية، وتطوير مسارات للاعتراف والاعتماد، وإنشاء إطار للمشتريات الاجتماعية، وتطوير أدوات لقياس الأثر، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للقطاع وتعزيز قدرات المؤسسين وشبكات التوجيه ودمج ريادة الأعمال الاجتماعية في برامج التعليم.</p>

16 توصية لتعزيز تمويل رائدات الأعمال ونمو المشاريع الاجتماعية في الإمارات

<p class='article-text'>تواصل وزارة الأسرة جهودها لتعزيز منظومة حماية الطفل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات المعنية، من خلال تنفيذ برنامج اختصاصي حماية الطفل في القطاع الشرطي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وبالشراكة مع القيادات العامة للشرطة في كل من رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، بهدف تأهيل كوادر شرطية متخصصة ورفع جاهزيتها للتعامل مع قضايا حماية الطفل وفق منهجيات مهنية تراعي احتياجات الطفل ومصلحته الفضلى.</p><p class='article-text'>واختتمت الوزارة المرحلة الأولى من البرنامج في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 35 من منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026 في مركز شباب رأس الخيمة – الظيت، فيما تستعد الوزارة لتنفيذ البرنامج في إمارة أم القيوين خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفي إمارة الفجيرة خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2026، بما يعكس التوجه نحو توسيع نطاق التدريب والتأهيل المتخصص للكوادر الشرطية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة الأسرة على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية بحماية الطفل، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات الشرطية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يسهم في تطوير استجابات متخصصة وفعالة، وترسيخ نهج وقائي يقوم على الرصد المبكر والتدخل الاستباقي، إلى جانب توحيد الممارسات المهنية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة حصة تهلك، الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين، الوكيل المساعد لقطاع الحماية الأسرية بالإنابة في وزارة الأسرة، أن الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في حماية الطفل يمثل أحد المسارات الأساسية لتعزيز كفاءة منظومة الحماية، مشيرةً إلى أن البرنامج يجسد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطوير القدرات المهنية للعاملين مع الأطفال، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع الحالات وفق أساليب علمية وقانونية تراعي سلامة الطفل واحتياجاته.</p><p class='article-text'>وقالت إن وزارة الأسرة تحرص على بناء قدرات وطنية متخصصة في مجال حماية الطفل، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة متكاملة للوقاية والرصد المبكر والتدخل الفاعل، ويعزز قدرة الكوادر على التعامل مع الحالات وفق منهجيات مهنية تضع مصلحة الطفل وسلامته في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن التوسع في تنفيذ البرنامج ليشمل القيادات الشرطية في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، يأتي تأكيداً على أهمية توحيد الجهود وتطوير الممارسات المهنية على مستوى الدولة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال وأسرهم، ويؤكد اهتمام وحرص مختلف مؤسسات الدولة بالطفل ورفع كفاءة التعامل والتواصل معه.</p><p class='article-text'>وأضافت سعادتها أن البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة مستدامة لحماية الطفل، وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم بناء مجتمع آمن ومتماسك، ويرتقي بجودة الحياة للأطفال والأسر، وينسجم مع المستهدفات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمشاركين إطاراً متكاملاً من المعارف والمهارات المتخصصة في مجال حماية الطفل، حيث يتناول المبادئ الأساسية لحماية الطفل والقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة، وأنواع الإساءة ضد الأطفال ومؤشرات التعرف عليها، وتقييم مستويات الخطورة ووضع خطط الاستجابة، إلى جانب التواصل الآمن وآليات الإبلاغ ومهارات التواصل الفعال مع الأطفال المعرضين للإساءة، والتطبيقات العملية لاختصاصيي حماية الطفل.</p><p class='article-text'>كما يركز البرنامج على تعريف المشاركين بآليات البلاغ والتدخل الفوري والإجراءات القانونية ذات الصلة، وتمكينهم من استخدام أدوات تقييم المخاطر لتحديد مستويات الخطر ووضع خطط الحماية المناسبة، إلى جانب تطوير مهارات المقابلة المراعية لاحتياجات الطفل، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة أثناء التعامل مع الحالات.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج كذلك تعزيز قدرة المشاركين على التعرف إلى المؤشرات الجسدية والنفسية والسلوكية الدالة على الإساءة والإهمال والاستغلال، وإعداد التقارير المهنية الخاصة بدراسة الحالات والتعامل معها، بما يعزز كفاءة الاستجابة للحالات ويكرس النهج الوقائي القائم على الرصد المبكر والتدخل قبل تفاقم المخاطر.</p><p class='article-text'>وتنفذ وزارة الأسرة البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وبالشراكة مع القيادات العامة للشرطة في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، وبمشاركة كوادر تدريبية متخصصة من الأكاديمية، في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى توحيد المفاهيم والممارسات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية الطفل.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج منتسبي وحدات التحقيق في القيادات العامة للشرطة، بما يعزز قدرتهم على التعامل المتخصص مع الحالات التي تستدعي الحماية والتدخل، ويدعم تكامل الأدوار بين الجهات الشرطية والاجتماعية والصحية والتعليمية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ويمثل تنفيذ البرنامج في رأس الخيمة ثم التوسع إلى أم القيوين والفجيرة خطوة ضمن توجه وزارة الأسرة نحو بناء قاعدة أوسع من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال حماية الطفل، بما يعزز توحيد منهجيات العمل ورفع كفاءة الاستجابة للحالات على المستويين المحلي والاتحادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه البرامج، تواصل الوزارة العمل على ترسيخ ثقافة الحماية والوقاية، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل وآليات الحماية المتاحة، ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يسهم في توفير منظومة حماية أكثر شمولاً واستدامة، تضع سلامة الطفل ورفاهه ومصلحته الفضلى في صميم جهودها.</p>

وزارة الأسرة توسّع برامج تأهيل الكوادر الشرطية في مجال حماية الطفل على مستوى الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة "إيه دي آي" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "توك إنفست" Tokinvest، للتعاون في استكشاف وتطوير فرص جديدة في مجالات ترميز الأصول الحقيقية، وإصدار الأصول الرقمية وتسويتها عبر تقنية البلوك تشين، عبر الاستفادة من القدرات التي يتمتع بها كلا الجانبين في استقطاب الأصول والتقنيات الحديثة والخدمات المالية المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التعاون بين محفظة خدمات مؤسسة "إيه دي آي" في مجال ترميز الأصول الحقيقية وبنيتها التحتية المؤسسية لتقنية البلوك تشين، وخبرات "توك إنفست" في هيكلة وإصدار المنتجات الاستثمارية، واستقطاب المستثمرين واستكمال إجراءات انضمامهم، وتوزيع المنتجات ضمن أطر تنظيمية معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف ذلك إلى وضع إطار مشترك لتحديد فرص استثمارية جديدة قائمة على الأصول المرمّزة وتطويرها وتقييمها عبر فئات متعددة من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "توك إنفست" منصة رقمية للاستثمار مقرها دبي وتخضع للقوانين واللوائح التنظيمية التي حددتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي "VARA"، وتركز على توسيع فرص الوصول إلى الاستثمارات البديلة من خلال تقنيات الترميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تدير مؤسسة "إيه دي آي" شبكة ADI Chain، التي توفر بنية تحتية مؤسسية قائمة على تقنية البلوك تشين لإصدار الأصول الرقمية وتشغيلها وتسويتها، بما في ذلك الأصول الحقيقية المرمّزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التعاون في مرحلته الأولى ترميز صكوك قائمة لمُصدرين في دولة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار، وتوزيعها من خلال قنوات وشراكات خاضعة للأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتزم الطرفان استكشاف فرص ترميز مجموعة أوسع من الأصول الحقيقية، بما يشمل الائتمان الخاص والصناديق وغيرها من الأصول المدرة للعوائد، بهدف تطوير منتجات استثمارية رقمية منظمة تتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين وتفتح قنوات جديدة لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشمل التعاون أيضاً إتاحة مجموعة من المنتجات الاستثمارية الحالية التي تقدمها منصة "توك إنفست" عبر شبكة ADI Chain، وفق الهياكل والأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة "إيه دي آي"، إن نقل الأصول الحقيقية إلى منظومة البلوك تشين يتطلب تكاملاً بين القدرة على استقطاب الأصول، وإصدار المنتجات ضمن أطر تنظيمية واضحة، وإتاحة الوصول إليها أمام المستثمرين، ونسعى إلى تطوير مسارات عملية تتيح للأصول الحقيقية الوصول إلى أسواق الاستثمار الرقمي الخاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة "توك إنفست"، إن التعاون مع مؤسسة "إيه دي آي" يجمع بين قدرات متكاملة في مجالين رئيسيين هما: البنية التحتية المنظمة للاستثمار الرقمي، وتقنيات البلوك تشين المؤسسية، ونسعى إلى استكشاف فرص جديدة تتيح للأصول الحقيقية دخول أسواق الاستثمار الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع مذكرة التفاهم إطاراً يمكّن مؤسسة "إيه دي آي" و"توك إنفست" من تحديد الفرص المحتملة، وتقييم جدواها التجارية ومدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية، ومن ثم المضي بالمبادرات التي يتم التوافق عليها نحو مراحل التطوير والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مؤسسة "إيه دي آي" لبناء البنية التحتية والشراكات المؤسسية اللازمة لربط الأصول الرقمية المنظمة والأصول الحقيقية بالأنشطة الاقتصادية في الأسواق العالمية.</div></p>

"إيه دي آي" و"توك إنفست" تتعاونان لترميز صكوك بـ100 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع البنك الدولي، الدفعة الأولى من «برنامج التبادل المعرفي الحكومي في مجال تصفير البيروقراطية»، بهدف بناء القدرات الحكومية في عدد من الدول الأفريقية شملت جمهوريات بنين وجيبوتي ورواندا، وإطلاعها على التجربة الإماراتية في التحديث والتطوير الحكومي، وتمكينها من الاستفادة من التجربة الإماراتية في العمل والتطوير الحكومي، وتحويل المعرفة والخبرات إلى مبادرات عملية تسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج في إطار الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والبنك الدولي، بهدف تعزيز التعاون لتمكين الحكومات في مجالات الإدارة العامة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وتقليل الأعباء والتعقيدات الإدارية التي تواجه المواطنين وقطاع الأعمال والموظفين الحكوميين، من خلال تبادل التجارب والمنهجيات والخبرات في مجال التحديث الحكومي.</div></p><h2>الإنسان محوراً</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355817.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قيادة دولة الإمارات أرست نهجاً حكومياً متقدماً يجعل الإنسان محور العمل الحكومي وغاية تطويره، ويترجم رؤية القيادة في بناء حكومة تستبق احتياجات المجتمع، وتعمل على تبسيط حياة الناس، والارتقاء بجودة الخدمات، وتسريع الإنجاز، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الشراكة بين حكومة دولة الإمارات والبنك الدولي تعكس هذا التوجه وتمثل منصة استراتيجية لنقل الخبرات والمنهجيات إلى الحكومات الشريكة، ليس باعتبارها مجرد تبادل للمعرفة، وإنما كمسار متكامل لبناء القدرات الوطنية وتمكين فرق العمل الحكومية من قيادة التغيير وصناعة الحلول بأنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: نحرص من خلال هذه الشراكة على التعرف إلى التحديات، وفهم أولويات كل حكومة، والعمل مع كوادرها الوطنية على تحويل المعرفة والخبرة إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس وخطط واضحة، بما يعزز قدرة الحكومات على مواصلة التطوير، وتحقيق أثر ملموس ومستدام في جودة حياة مجتمعاتها، ويجعل من التبادل المعرفي شراكة حقيقية في صناعة المستقبل، وليس مجرد نقل لتجربة من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: «تعكس هذه الزيارة التزامنا المشترك بنقل تجربة دولة الإمارات في برنامج تصفير البيروقراطية إلى شركائنا في أفريقيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديون: «من خلال التبادل المعرفي، نعمل معاً على دعم الحكومات في تبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ووضع الأفراد وقطاع الأعمال في صميم العمل الحكومي، باعتبارها ركائز أساسية لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق نتائج ملموسة».</div></p><h2>وزراء وقيادات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الدفعة الأولى من البرنامج وزراء وقيادات حكومية من جمهوريتي بنين وجيبوتي، تمثل قطاعات التحول الرقمي والابتكار، والاقتصاد والمالية، والموازنة والخدمة العامة، وتمويل التنمية، وشؤون المدن، والصحة، ونظم المعلومات الحكومية، بما يعزز تبادل الخبرات في تطوير العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية بنين معالي ماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار، وإيرينا غباغويدي مستشارة لدى رئاسة الجمهورية، وأركاديوس تشوكبودو مدير إدارة في وزارة التحول الرقمي والابتكار، وأنزير أديمي جونيور رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والمنصات، الوكالة الوطنية لأنظمة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية جيبوتي عبدالكريم حسن الأمين العام لوزارة الشؤون الحضرية، ومحمد علي محمد الأمين العام لوزارة الصحة، وعبدالله إبراهيم عمر الأمين العام للاقتصاد الرقمي والابتكار، ومصطفى محمد إسماعيل المدير العام للوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد جمهورية رواندا إيراستي رورانغوا الأمين العام لوزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وإينوسنت أسييموي رئيس العمليات والاستراتيجية في هيئة مجتمع المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج، عقد 15 اجتماعاً وجلسات تخصصية وورش عمل، ولقاءات مع خبراء إماراتيين، للتعرف إلى تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وتبادل المعرفة والخبرات في تبسيط الخدمات والإجراءات الحكومية، ومناقشة منهجيات المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات، واستعراض الممارسات المرتبطة بالكفاءة المالية وتحسين الأداء الحكومي، وتبادل التجارب الدولية وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسات والورش واللقاءات على دعم كل دولة في تحديد تحدٍ إصلاحي ذي أولوية، وإعداد خطة عمل وطنية لمدة 90 يوماً، وتحديد المسؤولين عن التنفيذ ومؤشرات الأداء ومراحل المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج جلسة افتراضية لتبادل الخبرات مع حكومة جمهورية أوزبكستان، بهدف تمكين الوفود المشاركة من الاطلاع على تجربة عملية لدولة أخرى في تطبيق مبادرات تصفير البيروقراطية، والتعرف إلى أبرز الدروس والتحديات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مكتب التبادل المعرفي الحكومي مهام تصميم تجربة التبادل المعرفي بالتنسيق مع البنك الدولي والدول المشاركة، وتوفير الخبرات والمنهجيات الإماراتية في مجالات تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب تنسيق مشاركة الجهات والخبراء الإماراتيين، وتنظيم الجلسات والزيارات، ودعم الفرق الوطنية في اختيار التحديات ذات الأولوية وإعداد خطط العمل، وتقديم المشورة الاستراتيجية خلال مراحل التطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البنك الدولي فيتولى التنسيق مع الدول المستفيدة، وتوفير الخبرات الدولية والمتخصصين وقادة فرق العمل، والمساهمة في مواءمة البرنامج مع الأولويات الوطنية لكل دولة. وشملت مسؤولياته دعم المتابعة الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات، وربط فرق الدول بالخبرات الفنية المناسبة، والمساهمة في إعداد خطط التنفيذ وقياس النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت كل دولة مشاركة في البرنامج على تشكيل فريق عمل وطني، وتحديد التحديات والإجراءات الحكومية ذات الأولوية، وتوفير البيانات والمعلومات لتشخيص الوضع الحالي.</div></p><p class='article-text'>فيما أُسندت إلى الفرق الوطنية مسؤولية إعداد خطط العمل، وتحديد الجهات والمسؤولين عن التنفيذ، واعتماد مؤشرات الأداء والمراحل الزمنية، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات بالتنسيق مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة الإمارات، والبنك الدولي.</p><h2>شراكة دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومة دولة الإمارات، أطلقت في أبريل 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن شراكة مع البنك الدولي، بهدف تعزيز التعاون لتمكين مختلف الحكومات في مجالات الإدارة العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي، في محاور تغطي؛ تبادل أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، وبناء القدرات المؤسسية ونقل المعرفة إلى الدول ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>ودعم رقمنة القطاع الحكومي وتبسيط الأطر التنظيمية وتطوير أطر الحوكمة القائمة على الأداء، إلى جانب الاستفادة من المنصات الدولية لتعزيز الحوار وتبادل التجارب، وإشراك الحكومات والمواطنين وقطاع الأعمال في جهود تبسيط الإجراءات.</p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة الإمارات أرست نهجاً متقدماً يجعل الإنسان محور العمل الحكومي وغاية تطويره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة مع البنك الدولي منصة استراتيجية لنقل الخبرات والمنهجيات إلى الحكومات الشريكة</div></p><h2>عثمان ديون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بنقل تجربة الإمارات في «تصفير البيروقراطية» إلى شركائنا في أفريقيا</div></p><h2>عن البرنامج:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* 15 اجتماعاً وجلسات تخصصية وورش عمل ولقاءات مع خبراء إماراتيين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* مشاركة تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تبادل المعرفة في مجال تبسيط الخدمات والإجراءات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* التعريف بالممارسات المرتبطة بالكفاءة وتحسين الأداء الحكومي</div></p>

نتائج البحث عن: تطوير القدرات المؤسسية