<div data-empty="false">سدّد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية الجمعة عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيدا لاخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div><div data-empty="false">وقال المصدر القضائي إن وكيل سلامة "المحامي مارك حبقة سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على ان يتم إطلاق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الاجراءات القانونية".</div><div data-empty="false">ومنذ أشهر، تمّ نقل سلامة الى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.</div><div data-empty="false">وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام. ثم أعلنت الخميس تخفيض قيمة الكفالة الى 14 مليون دولار أميركي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب الغاء الكفالة أو تعديلها. وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.</div><div data-empty="false">وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.</div><div data-empty="false">وكان مصدر قضائي أفاد وكالة فرانس برس الشهر الماضي أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى "اختلاس" 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيرا إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضا في يوليو.</div><div data-empty="false">وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائيا في الرابع من سبتمبر، نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة.</div><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.</div><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div>

حاكم مصرف لبنان السابق يسدد كفالة 14 مليون دولار لإخلاء سبيله

لقب بمطرب الجبهة بسبب تطوعه للغناء في كل حفلات الجبهة المصرية إبان حرب الاستنزاف وبعد حرب أكتوبر، فنال أرفع أوسمة الجيش المصري، ولقب أيضاً بمطرب الأوبريتات العالمية لأدائه بعض الأوبّريتات العالمية تحت إشراف الدكتورة رتيبة الحفني باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية والإيطالية، ووقف بجانبه داعماً موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وملك العود فريد الأطرش والصحفيان محمود أمين العالم ورجاء النقاش والشاعر محمود حسن إسماعيل والملحن والمؤلف زكريا الحجاوي علاوة على أولاد الشيخ زكريا أحمد وأولاد سيد درويش.
وأثنت عليه السيدة أم كلثوم، وكون مع الفنان فتحي سلامة فرقة موسيقية غنائية تحت إسم «شرقيات» طاف بها معظم دول أوروبا، وطبعت أعماله على اسطوانات وشرائط بيعت وأذيعت في أوروبا، ولفت انتباه بعثة التلفزيون الياباني سنة 1969 فسجلت له بعض الأغاني، وغنى ومثل في مسلسل إذاعي عن حياة الفنان الراحل محمد فوزي.
كما قام بتلحين نشيد الجيش المصري الرسمي عام 2003، وقدمه في أوبريت شارك فيه العديد من المطربين المصريين والعرب بحضور رئيس الجمهورية وأركان الدولة، ولحن أغاني بكلمات سعودية وعراقية، وترجمت بعض ألحانه إلى التركية واليونانية، ولحن أوبريت «القدس حترجع لنا»، وقدم ألحانه للعديد من المطربين من أمثال عمرو دياب ومدحت صالح وعلي الحجار ومحمد الحلو ومحمد منير وإيمان البحر درويش ومحمد فؤاد وهشام عباس وخالد عجاج وشيرين وأنغام وغادة رجب وسميرة سعيد وعامر منيب ومصطفى قمر ووائل كفوري ونوال الكويتية وربيع الخولي وديانا حداد.
ذلك هو الملحن المصري الموهوب رياض الهمشري المولود في القاهرة في 9 نوفمبر 1958 والمتوفى في بيروت جراء أزمة قلبية مفاجئة في 7 مايو 2007، حيث كان مقيماً في لبنان على مدى 4 سنوات هرباً من حكم قضائي صادر بحقه بتهمة تزوير أوراق تثبت أبوته لطفلة اسمها شذى. وهكذا ودع الهمشري الدنيا بعد أن ترك بصمته على العديد من الألحان في فترة التسعينات وبداية الألفية، وكانت لمساته سبباً في نجاح العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30252.jpg"/>
بدأت قصته مع الموسيقى حينما كان في السادسة من عمره. وقتها تعلم الغناء والعزف على العود على يد خاله الفنان صلاح الهمشري الذي اكتشف موهبته ورعاها. أول أغنية أداها كانت «الورد جميل» للشيخ زكريا أحمد في برنامج «جرب حظك» الإذاعي، ثم واصل فقدم بصوته الطفولي الجميل أغنية «أنا في انتظارك» للسيدة أم كلثوم.
وفي سنة 1965 تقدّم لاختبارات الإذاعة والتلفزيون فاجتازها بسهولة، ليشارك بعدها في حفلات أضواء المدينة وحفلات الموسيقار فريد الأطرش والعندليب عبدالحليم حافظ كطفل يؤدي التراث المصري والعربي القديم ببراعة حتى أنه لقب وقتها بالطفل المعجزة.
وحينما كبر لم ينس أن يصقل موهبته بالدراسة الأكاديمية من خلال الالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية الذي منحه درجة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف، علماً بأنه كان الأول على دفعته في آلة العود. ولم يكتف الهمشري بتلك الدرجة فواصل دراسته حتى حاز على دبلوم الدراسات العليا في الموسيقى.
وللهمشري فضل على السينما أيضاً، لأنه وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام مثل: «حرب الفراولة»، «خلطبيطة»، «ليه يا هرم»، «ليه خلتني أحبك»، «الأستاذ عبدالعظيم»، علاوة على الموسيقى التصويرية لمسرحيتي «عفروتو» و«حكيم عيون». وحينما كان مقيماً في لبنان سنة 2007 التقى بالموسيقار الكردي الشهير هلكوت زاهر وقررا أن ينجزا ألحاناً مشتركة عربية كردية.
ولعل من آيات علو كعبه ومكانته في عالم التلحين أنه نال العديد من التكريمات ومنها: جائزة أوسكار الفارس الذهبي من وزارة الإعلام المصرية عن أحسن أغنية لعام 1995، وجائزة أفضل ملحن عربي من الجالية المصرية بأمريكا سنة 1999، وجائزة أفضل ملحن سنة 2000 من قنوات النيل الفضائية، وجائزة أحسن ملحن من مجلة روز اليوسف في عام 2000 أيضاً، وشهادة تقدير من الإذاعة المصرية مع الميكرفون الذهبي سنة 2001، ودرع التكريم من مهرجانات الشمال الدولية في لبنان سنة 2002.
وفي عام 2003 حصل على درع تكريم من مهرجان الإذاعة والتلفزيون المصري، وجائزة أفضل ملحن من قناة المحور الفضائية والقناة الرابعة المصرية. أما في عام رحيله، فقد تم تكريمه في مهرجان الأسكندرية الدولي الخامس للأغنية.
حكايات أهل الفن

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

حكايات أهل الفن

مطرب الجبهة والأوبريتات العالمية

بدأت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم، النظر في مدى دستورية حكم قضائي يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021، في جلسة بدا فيها غالبية قضاة المحكمة التسعة ميّالين نحو نقض هذا الحكم.
وفي ديسمبر الفائت، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو بمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، على خلفية دوره في الهجوم الذي شنّه أناره على مقرّ الكونغرس في واشنطن في مطلع 2021.
وطعن ترامب في الحكم الصادر عن هذه الولاية الواقعة غربي البلاد، وقد استمعت المحكمة العليا، التي يهيمن عليها قضاة محافظون عيّن ثلاثة منهم الرئيس السابق، إلى المرافعات الشفهية في القضية.
وثمّة جدل بين الخبراء القانونيين حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يُجمعون على أنّ المحكمة العليا، التي اتخذت قراراً عام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديمقراطي آل غور، ترغب في تجنّب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخّل في الانتخابات.
وخلال جلسة استماع استمرت قرابة ساعتين، أعرب العديد من قضاة المحكمة، سواء أكانوا محافظين أم تقدميّين، عن تشكيكهم في مدى صحة الحكم الصادر عن قضاء كولورادو.
وقالت القاضية إيلينا كاغان، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما: «لماذا يجب أن تتمتّع ولاية واحدة بالقدرة على اتخاذ هذا القرار؟»، مشيرةً إلى أن الحكم الصادر عن محكمة كولورادو لا تنحصر مفاعيله بهذه الولاية فحسب، بل تشمل الولايات المتّحدة بأسرها.
بدوره، أعرب رئيس المحكمة العليا، المحافظ جون روبرتس، عن قلقه بشأن عواقب الحكم الصادر عن محكمة كولورادو.
وقال روبرتس: «إذا تمّ الحفاظ على موقف كولورادو، فمن المؤكد أنه ستكون هناك إجراءات إقصاء في المعسكر الآخر».
وأضاف: «أتوقع أن يقول عدد كبير من الولايات، بغضّ النظر عمن هو المرشّح الديمقراطي، أنت مقصيّ من الانتخابات».
وفي مستهل جلسة المرافعات اليوم، قال جوناثان ميتشل، محامي ترامب، إنّ «الأمر يعود بالكامل إلى الكونغرس» للبتّ في هذه المسألة.
ومن بين الولايات العشرين التي قُدّمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترامب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها (كولورادو وماين)، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.
وفي قرارين تاريخيين اتخذا نهاية ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا ومن ثم وزيرة شؤون ولاية ماين أن ترامب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وفي كلا هاتين الولايتين، اعتبر مسؤولون أنّ الملياردير الجمهوري لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال تمرد، وهو تالياً ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس بموجب المادة 14 من الدستور.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.
وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة عن سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟
ودفع محامو ترامب بعدم صلاحية قرار محكمة كولورادو، ودعوا المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى إلغائه لحماية حقوق عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يرغبون في التصويت للرئيس ترامب.
وخصّص محامو الدفاع معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.
وكانت محكمة كولورادو اعتبرت أن أفعال ترامب في السادس من يناير 2021 تشملها هذه المادة.
يومها، هاجم مئات من أنصار ترامب، الذين غذّى الرئيس السابق غضبهم بتصريحاته عن تزوير انتخابي أدّى إلى خسارته، مقرّ الكونغرس الأمريكي لمحاولة منع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن.
ويؤكد محامو ترامب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمرداً، وأنّ موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال.

العالم

World

Global

المحكمة الأمريكية العليا تنظر في استبعاد ترامب من انتخابات الرئاسة

بدأت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم، النظر في مدى دستورية حكم قضائي يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021.

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانونين، بشأن الملكية العقارية والتسجيل العقاري في الإمارة. حيث أصدر سموه القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية في الإمارة، ونص القانون على أن العقارات هي كل ما هو ثابت بشكل دائم في مكانه، ولا يمكن نقله دون هدم أو تغيير في معالمه، بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات العقارية بكل أنواعها. 
كما نص القانون على أن يكون الحق العيني سند ملكية العقار، وأن يكون حق الانتفاع هو الحق الذي يجيز لصاحبه استخدام عقار يعود لشخص آخر واستغلاله ما دام قائماً على حالته الأصلية. وتعتبر المساطحة هي الحق الذي يجيز لصاحبه تشييد مبان على قطعة أرض يملكها شخص آخر أو الحكومة، فيما حق الاتفاق هو الحق العيني في استخدام عقار لمنفعة عقار آخر، ولغرض محدد ناشئ عن الاستخدام لفترة طويلة.
وفى ما يخص المعاملات العقارية، فكل التصرفات التي تنشأ أو تنقل أو تغير أو تلغى حقوقاً عقارية، بما في ذلك حقوق الاستئجار والتملك والانتفاع والمساطحة والأراضي المنحة ووحدات الإسكان العام وحقوق الارتقاء ذات الصلة والحقوق الناشئة عن عقود الرهن العقاري والعقود المبرمة مع البنوك ومؤسسات تمويل المشاريع وتسجيل جميع المعاملات في السجل العقاري المودع لدى الدائرة. ونص القانون على أن تشكل لجنة تقييم تسمى لجنة حصر وتقييم التعويضات بقرار المجلس التنفيذي رقم ( 4 ) لسنة 2020، وأن يكون قانون المعاملات المدنية هو القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية في الإمارات.
حقوق 
وتظل جميع الحقوق المكتسبة العقارية و/‏‏ أو الممنوحة بموجب القانون رقم 3 لعام 2006 بشأن الملكية العقارية وتعديلاته في القانون رقم 1 لسنة 2009 وأي قانون أو لائحة أو قرار محدد آخر سارية المفعول طالما أن أحكامها ونصوصها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وأكد القانون أنه يقتصر على حق تملك العقارات بالإمارة بخلاف المناطق الاستثمارية على الأشخاص، الذين يحملون جنسية الدولة والشخصيات الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل بموجب مرسوم يصدر من الحاكم. وللأشخاص الأجانب والشركات حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كل الحقوق عليها والانتفاع والمساطحة بالعقارات، التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حق 99 سنة، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
وأشار القانون إلى أن للمواطنين تملك العقارات التي يشيدونها على الأراضي الممنوحة لهم من الحكومة لأغراض السكن الخاص ولا يجوز التصرف في أراضي المنحة الزراعية إلا بقرار من الحاكم ولا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أية حقوق عينية أخرى إلا للمنفعة العامة أو وفقاً للسند المنشأ لذلك ولقاء تعويض عادل وطبقاً لأحكام القانون، ويقدر التعويض العادل من قبل لجنة حصر وتقييم التعويضات.
التسجيل العقاري
كما أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن التسجيل العقاري في إمارة أم القيوين، ونص القانون على احتفاظ الدائرة بسجل عقاري لتسجيل كل المعاملات العقارية وأي تعديلات تطرأ عليها، وتقوم الوحدة بالتنسيق مع الدائرة في ما يتعلق بتسجيل تلك المعاملات العقارية تتعلق بها أو تطرأ عليها، ويكون السجل العقاري دليلاً قاطعاً على حقوق الاطراف أمام أي جهة كانت وأمام المحاكم أياً كانت صفاتهم سواء شخصيات اعتبارية أو طبيعية وأجانب وملاك متضامنين ما لم يثبت أن ذلك التسجيل حدث من خلال غش أو تزوير أو احتيال.
كما نص على إصدار دائرة البلدية سندات الملكية والمستندات ذات الصلة، التي تثبت الحقوق في المعاملات العقارية بناء على قيود السجل العقاري ويجب أن تتضمن سندات الملكية والمستندات العقارية كل الإشارات والحقوق كحقوق انتفاع أو مساطحة أو رهن أو ارتقاء وجميع الحقوق الأخرى.
وأشار إلى أنه يجوز للدائرة بناء على طلب طرف معني أو بناء على حكم قضائي أو مبادرة منها وبإخطار المعنيين أن تعدل أو تصحح أخطاء كتابية في قيود السجل العقاري، كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى في الإمارة، وعلى نحو دائم بتحديث قيود الأراضي وما عليها مثل المباني أو المصانع وغيرها.
وحدد القانون أن جميع المعاملات العقارية التي أجريت قبل العمل بهذا القانون، والتي لم تسجل حسب الأصول لدى الدائرة يجب أن تسجل خلال (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
 تملك الأجانب
وأصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا القرار رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب، ونص القرار على أنه يجوز منح الأجانب والشركات ذات المسؤولية المحددة المملوكة جزئياً للأجانب وشركات المنطقة الحرة وشركات الأوفشور حق التملك العقاري.
وأوضح القرار أن أي تشريع آخر يتناقض وأحكام هذا القرار يعتبر باطلاً ولاغياً. كما نص القرار على أن تحدد مناطق التملك الحر بموجب قرار من الحاكم بناء على اعتبارات تتعلق بالتطوير العقاري أو التملك العقاري الحر للأجانب أو لاعتبارات أخرى.
إشادة
وثمّن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي القوانين، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا في ما يخص الملكية العقارية والتسجيل العقاري وتحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب، وأكد أن هذه المنهجية والاستراتيجية من شأنها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع القطاعات بالإمارة.
وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: إن هذه القوانين تسهم في تحفيز قطاع الأعمال بالإمارة وجذب المستثمرين ورجال الأعمال المواطنين والأجانب إلى جانب تهيئة المناخ الاستثماري لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع الإمارة وجهة اقتصادية.
وأضاف سمو ولى عهد أم القيوين: إن القوانين من شأنها كذلك الإسهام في تطوير الأعمال وتوسع الشركات الموجودة في أم القيوين والعاملة في القطاعين التجاري والصناعي على وجه الخصوص، والذي بدوره سيعزز من جاذبية الإمارة أمام الفرص الاستثمارية الجديدة واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين وتكنولوجيا المعرفة وسيرسخ تنافسيتها وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات النوعية ذات القيمة المضافة.
ونوه سموه بأن من إيجابيات التملك الحر للأجانب جذب المزيد من الاستثمارات ورؤس الأموال إلى الإمارة، ما يدعم الحركة التجارية والصناعية ويعزز النمو الاقتصادي ويطمئن في الوقت نفسه رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بأن إمارة أم القيوين تتمتع بقوانين جاذبة للاستثمار وقال: «في المجال العقاري نرى أن المستقبل سيكون للمدن والمشاريع المتكاملة سواء اقتصادية أو ترفيهية أو سكنية».
وشدد سموه على أن الإمارة غنية بالفرص الاستثمارية المتاحة للجميع سواء للمستثمر المواطن أو الأجنبي، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمر ينعش المشاريع الاستثمارية ويزيد من حركة الاستثمار بالإمارة بوجه عام. وقال: إن قرار تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب سينعكس إيجابياً على نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.

راشد بن سعود: تحفيز قطاع الأعمال وجذب المستثمرين

حاكم أم القيوين يصدر قانوني الملكية والتسجيل العقاري

target1757471247813012182.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانونين، بشأن الملكية العقارية والتسجيل العقاري في الإمارة. حيث أصدر سموه القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية في الإمارة،

تكاتف 12 موظفاً يشغلون مناصب ومراكز متعددة في أكبر قضية فساد مالي وإدراي ورشاوي تجاوزت قيمتها 65 مليون ريال. حيث أسدلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الستار على هذه القضية بإصدار أحكامها في عددٍ من قضايا الفساد المالي والإداري، حيث اشتملت القضية الأولى على ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام وسوء الاستعمال الإداري والرشوة والتزوير واستعمال المحرر المزوّر وغسل الأموال والتستر على مرتكبي هذه الجرائم، ويتكون أطراف القضية من 12 شخصاً، منهم خمسة موظفين بمحكمة التنفيذ وكاتب عدل وستة أشخاص آخرين.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" تفاصيل هذه القضية، وقالت إنها تأتي في إخلال عددٍ من موظفي محكمة التنفيذ بواجباتهم الوظيفية والتفريط بالمال العام نتج عن ذلك سحب مبلغ مالي يبلغ حوالي 65 مليون ريال من حساب المحكمة لطالب التنفيذ بالرغم من عدم وصول المبلغ في حساب المحكمة من المنفذ ضده، وحصول أحدهم على رشوة من أجل المساعدة في إمضاء إيصالات إيداع مزوّرة واستعمالها في سبيل إصدار شيك لصالح طالب التنفيذ، واشتراك كاتب العدل في القضية إثر قيامه بتوكيل شخص عن طالب التنفيذ بشكل غير مشروع لغرض استعمال الوكالة في صرف الشيك بمساعدة أحد موظفي البنوك المحلية وبمشاركة وسطاء، وبالتحقيق مع المتورطين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدرت بحقهم أحكام قضائية تراوحت بين السجن والغرامة، ووصلت عقوبة السجن لأحد المدانين بمدة (11 عاماً و 6 أشهر)، ومجموع الأحكام (22 عاماً و 10 أشهر) وإجمالي الغرامات مليون وخمس وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى استرداد المبالغ محل الجريمة.
وتمثلت القضية الثانية بطلب اثنين من موظفي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض رشوة مقابل صرف اعتمادات لمقاول أحد مشاريع مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، واستغلال العقود لمصلحة شخصية والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً وصيانة من خلال صرف مستخلص للمقاول بمبلغ (23 مليون ريال) في حين أن الأعمال المنجزة لا تتجاوز قيمتها (6 ملايين ريال)، والشروع في إخفاء وتمويه طبيعة الأموال والتصرف بها، بالإضافة إلى ارتكاب أحدهما جريمة تزوير، وبالتحقيق مع المتورطين وسماع أقوال أطراف القضية ومنهم مقاول المشروع وأحد موظفي الشركة اللذين بادرا في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشاف أمرهما، وبإحالة المتورطين إلى القضاء صدر حكم قضائي بإدانة الموظفين بالشئون الصحية بمنطقة الرياض بسجن الأول مدة ( 7 سنوات وستة أشهر ) وغرامة مالية قدرها مليون ومائة وعشرون ألف ريال، وسجن الثاني مدة ( 6 سنوات وستة أشهر ) وغرامة مليون وعشرون ألف ريال.
أما ما يتصل بالقضية الثالثة والمتورط فيها أحد موظفي أمانة منطقة الرياض إثر تقاضيه مبلغاً مالياً وقدره ( 250 ألف ريال ) كرشوة مقابل إصدار رخصة تأهيل لمكتب استشارات هندسية بطريقة غير نظامية، وبعد التحقيق مع المتورطين ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، تم إحالتهم إلى القضاء وصدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن للراشي والمرتشي لمدة سنة وستة أشهر لكل واحد منهما بالإضافة إلى غرامة مالية.
وأكدت الهيئة بأنها مستمرة في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، كما تقدر الهيئة ما تبذله كافة الجهات الحكومية من جهود لتقديم خدماتها للمستفيدين بشفافية وسهولة ووفق مبدأ سيادة النظام، وتعاونها التام في الإبلاغ عن أي تصرفات فردية غير مسؤولة تسعى للكسب غير المشروع.

65 مليون ريال.. المحكمة السعودية تصدر أحكامها في أكبر جريمة فساد ورشوة

تكاتف 12 موظفاً يشغلون مناصب ومراكز متعددة في أكبر قضية فساد مالي وإدراي ورشاوي تجاوزت قيمتها 65 مليون ريال

كشف الخبير الحسابي الذي انتدبته محكمة أبوظبي الابتدائية، كيدية وافتراء شركة على موظف آسيوي يعمل لديها، ومحاولتها إلصاق تهمة النصب والاحتيال بحقه، وذلك للتنصّل من الدين المستحق في ذمتها، بعد صدور حكم قضائي (سابق لشكواها) يلزمها بدفع مبلغ 575 ألفاً و321 درهماً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشركة الشاكية بدعوى قضائية تتهم فيها مدير العمليات لديها، وشركتين تعمل إحداهما في مجال تجارة الأسماك والأخرى في بيع وتجارة الخضراوات والفواكه، بالنصب والاحتيال، بأن توصل المتهم الأول (مدير العمليات) إلى الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة لجهة عمله، وذلك بأن تغاضى عن إرساء العطاءات المقدمة من الموردين بأسعار أقل وقام بترسيتها على مثيلتها المقدمة من المتهمين الثانية (الأسماك) والثالثة (الخضراوات والفواكه) رغم كونهما أعلى سعر.
وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكماً تمهيداً يقضي بندب خبير حسابي تكون مهمته بيان العلاقة بين المتهمين والشاكية، ثم بيان عما إذا قام المتهمان باختلاس مبالغ للشركة الشاكية من عدمه.
وأشار تقرير الخبرة إلى أنه لم يتبين وجود اختلاف في الأسعار يكون له التأثير على الشاكية أو أنه يدل على وجود تلاعب في عروض الأسعار المقدمة من الشركتين، كما لم يتبين وجود اختلاس في التعاملات أو تزوير أو إدخال مواد أو سلع بأرقام وحسابات غير صحيحة.
بلاغ
وعقبت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة عن الشركة المتهمة الثالثة، بأن تقرير لجنة الخبرة يشير إلى كيدية الاتهام الموجّه من الشركة الشاكية، وقالت: «إن سبب إقامة هذا البلاغ ضد موكلتي هو الكيدية لها ومحاولة التنصّل من الدين المستحق في ذمتها بسبب الحكم القضائي الباتّ الصادر ضدها والسابق على الشكوى والذي يقضي بانشغال ذمة الشاكية لصالح موكلتي بمبلغ 575 ألفاً و321 درهماً».
وردت المحكمة بأن النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبرة يشير إلى عدم وجود أي عمليات تلاعب كما تدعي الشركة الشاكية، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما توصل إليه تقرير الخبرة.

تقرير يكشف افتراء شركة على موظفها

كشف الخبير الحسابي الذي انتدبته محكمة أبوظبي الابتدائية، كيدية وافتراء شركة على موظف آسيوي يعمل لديها، ومحاولتها إلصاق تهمة النصب والاحتيال بحقه،

تقدمت سيدة (مطلقة) ببلاغ للجهات المختصة، تتهم فيها زوجها السابق، بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وتحريفه خلافاً للحقيقة عن طريق تعديل الحكم من "طلاق بائن بينونة كبرى" إلى "طلاق بائن بينونة صغرى".
الواقعة التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، تعود تفاصيلها إلى وقوع خلاف بين السيدة وزوجها السابق خلال فترة زواجهما، ليتطور ذلك الخلاف إلى بغضاء وحقد جعلهما خصمين امام محكمة الأحوال الشخصية، والتي انتهت بعد مداولات إلى تطليقهما "طلقة بائنة بينونه كبرى".
وقال المتهم إن طليقته بدأت بعد صدور الحكم في وضع خطه كيدية للانتقام منه، فشرعت في التودد إليه والاتصال به في محاولة منها لإقناعة بإعادة العلاقة بينهما، مضيفاً انه انساق وراء تلك الادعاءات الكاذبة، وحضر إلى منزل طليقته، وهناك طلبت منه استعارة هاتفه المتحرك للاتصال بذويها في وطنها الأم، إلا أنها قامت بتصوير الحكم القضائي بهاتفي المتحرك، وإرساله إلى هاتفها الخاص".
بعد ذلك توجهت الفتاة إلى الجهة المختصة، وقامت بفتح بلاغ تتهم فيه زوجها السابق، بتزوير محرر رسمي (حكم قضائي)، مشيرة إلى أنه ادعى لها من خلال المحرر المزور انه طلقها "طلقة بائنة بينونة صغيرة" وانه يستطيع اعادتها إلى عصمته مرة أخرى، وهو أمر مخالف للحقيقة، حيث انها مطلقة منه "طلقة بائنة بينونة كبرى" ولا يحق له إعادتها إلى عصمته ما لم تتزوج بشخص آخر.
وخلال الجلسة سلم محامي الدفاع هيئة المحكمة حافظة مستندات ومذكرة دفاعية دفع فيها بانتفاء اركان الجريمة، مطالبا البراءة للمتهم من الاتهام المنسوب إليه، فيما عقب المتهم ان الشاكية حضرت جميع جلسات المحكمة امام محكمة الأحوال الشخصية، واسمها مدرج في جميع محاضر الجلسات وانه ليس لديه أي مصلحة من التزوير، لتقرر هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 28 الجاري.

يزوّر حكماً قضائياً لإعادة زوجته إلى عصمته

تقدمت سيدة (مطلقة) ببلاغ للجهات المختصة، تتهم فيها زوجها السابق، بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وتحريفه خلافاً للحقيقة

أفرجت سلطات الأمن المصري عن الإعلامي عضو مجلس النواب السابق توفيق عكاشة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث كان مسجوناً بتهمة تزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أميركية.
وجاء إطلاق سراح عكاشة بعدما قررت المحكمة وقف تنفيذ حبسه في قضية التزوير، لحين الفصل في الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض.
وقال عكاشة في أول تصريح له بعد خروجه من السجن، إن قناته "الفراعين" ستعاود البث في ذكرى احتفال مصر بثورة الثلاثين من يونيو.
وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على عكاشة الأحد قبل الماضي أثناء استقلال سيارته بالجيزة وأودعته سجن طره، إثر صدور حكم قضائي نهائي بحبسه لمدة عام في قضية تزوير شهادة الدكتوراه.

الأمن المصري يطلق سراح الإعلامي توفيق عكاشة

أفرجت سلطات الأمن المصري عن الإعلامي عضو مجلس النواب السابق توفيق عكاشة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث كان مسجوناً بتهمة تزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أميركية.

لمنع دخول أصحاب السوابق الجنائية وتجنيب المجتمع خطورتهم

مسؤولون وهيئات قضائية يطالبون  بحسن سيرة وسلوك للقادمين إلى الدولة

target1579240909212249982.jpg

يستطيع أصحاب السوابق الجنائية المرور بسهولة والتنقل عبر البلدان ومن بينها دولة الإمارات خاصة غير المدرجين على قوائم المطالبات الدولية ما يهدد الأمن في المجتمعات المستقبلة لهم، ويجعلها معرضة للكثير من المخالفات والسلوكيات الخاطئة والجرائم التي تصل حد القتل والتعذيب.

كشفت فكرية مصطفى شقيقة سيف الدين مصطفى إمام خاطف الطائرة المصرية تفاصيل قصة حياة شقيقها والأسباب التي دفعته لاختطاف الطائرة، مقدمة اعتذار الأسرة لمصر وللرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الضرر الذي أصاب الجميع من الحادث. 
 
وقالت في حديث خاص مع "العربية.نت" إن شقيقها لم يكن في نيته خطف الطائرة وعندما خرج من المنزل للسفر قال للأسرة إنه يريد التوجه للإسكندرية لقضاء يومين للاستجمام واقترض من شقيقته 100 جنيه ولم يأخذ معه حقيبة ملابس بل أخذ معه حقيبة صغيرة بها أوراقه وأمواله فقط، وفي اليوم التالي اتصل بالأسرة من مطار لارنكا بقبرص وقال إنه اختطف طائرة، وكنت أعتقد أنه يمزح إلا أنه قال إنه لم يجد وسيلة لرؤية أولاده سوى أن يخطف طائرة ليجبر السلطات المصرية والقبرصية على مساعدته في رؤية أولاده الذين لم يرهم منذ العام 1996. 
 
وأضافت أن شقيقها تزوج من زوجته القبرصية مارينا براشكو منذ أكثر من 25 عاما وأسلمت من أجله وأطلقت على نفسها اسم فاطمة وفي عام 1996 جاءت من قبرص لزيارتنا وكان مصطفي في السجن بسبب قضية تزوير وهروب من التجنيد وفوجئنا بها تقيم عند أسرة غريبة عنا فطلبت منها والدتي أن تقيم معنا مراعاة للعادات والتقاليد إلا أنها رفضت وحدثت مشادات بينها وبين والدتي غادرت على إثرها القاهرة وذهبت لقبرص بلا رجعة، وهناك استصدرت أمرا من السلطات القبرصية بمنع شقيقي من دخول قبرص مستغلة قضاءه فترة العقوبة بالسجن في إحدى القضايا، كما حصلت على حكم قضائي بالطلاق منه وعندما توفيت ابنته منذ 17 عاما في حادث لم يستطع شقيقي السفر لحضور الجنازة وكان وقع الصدمة عليه كبيرا. 
 
وتشير شقيقة الخاطف إلى أن شقيقها تقدم بطلبات عديدة للسلطات المصرية والقبرصية لمساعدته في رؤية أولاده إلا أنه لم يجد استجابة مضيفة أن لديه 4 أولاد هم ولد و3 بنات والفتاتان الأخيرتان توأم واضطر للسفر لليونان على أمل أن يجد منفذا للسفر لقبرص إلا أن محاولته باءت بالفشل. 
 
وقالت إن طليقته كانت تتصل بهم للاطمئنان عليهم قبل حدوث المشادة الأخيرة مع حماتها، وبعد المشادة انقطعت الاتصالات تماما فقد شعرت أنها طردت ولذلك قامت بتطليق نفسها ومنعت أولادها من السفر لمصر لرؤية والدهم وأهلهم. 
 
وأكدت أن شقيقها خرج من السجن عام 1999 وحاول أن يقوم بعمل مشروع لكن في كل مرة يفشل بسبب عدم قدرته على استكمال الأوراق اللازمة بسبب صحيفة الحالة الجنائية التي يدرج بها سجل سوابقه واضطر أكثر من مرة أن يقوم بتزوير جواز سفره الخاص كي يستطيع السفر للخارج لكن لم يستطع. 
 
وروت فكرية تفاصيل آخر مكالمة هاتفية بينها وبين شقيقها وقالت إنه اتصل بها أثناء اختطافه للطائرة وقال لهم إنه بخير وإنه اضطر لارتكاب تلك الجريمة من أجل رؤية أولاده بعد فشل كافة محاولاته السابقة في الوصول إليهم، وأنه طلب اللجوء السياسي لدولة أوروبية، وأثناء اتصاله بها داهمت مجموعة من قوات الأمن المنزل وحصلوا منها على الهاتف وتحدثوا معه لكنه لم يجب عليهم وأغلق السماعة فورا. 
 
وقالت إن شقيقها جلب لهم العار والفضيحة في المنطقة فمن يسرق دراجة يعايره الجميع ويعايرون أسرته بينما هو سرق وخطف طائرة وجلب الفضيحة للأسرة وللمنطقة ومصر كلها، مقدمة اعتذارها واعتذار الأسرة للمصريين ولمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 
وأضافت أن قوات الأمن قامت بالتحقيق معهم لمعرفة كافة التفاصيل والمعلومات عن شقيقها وقوبلوا بمعاملة لائقة وكريمة، مشيرة إلى أن الأسرة كلها من أنصار ومؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتمنون ألا تؤثر جريمة شقيقهم على مصر وسمعتها.

شقيقة خاطف الطائرة: هذه قصة حياته ونعتذر لمصر والسيسي

كشفت فكرية مصطفى شقيقة سيف الدين مصطفى إمام خاطف الطائرة المصرية تفاصيل قصة حياة شقيقها والأسباب التي دفعته لاختطاف الطائرة، مقدمة اعتذار الأسرة لمصر وللرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الضرر الذي أصاب الجميع من الحادث.

تنفس جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلسه الصعداء بمجرد أن وصل إليهم الخطاب الذي انتظروه طويلاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والخاص برأي الاتحاد الدولي من القضية التي سيفصل فيها القضاء الإداري المصري يوم 23 سبتمبر الجاري والمتعلقة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمقامة من عدد من الأعضاء الذين فشلوا في الانتخابات الأخيرة..
حيث قام جمال علام بإرسال نسختين من خطاب «فيفا» إلى كل من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وإلى هيئة المحكمة التي ستنظر القضية وذلك لتحذيرهم من رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم لما قد يتضمنه حكم المحكمة من حل مجلس إدارة الاتحاد واعتبار ذلك يمثل تدخلاً حكومياً مرفوضاً من «فيفا» ..
والتي أرسلت ممثلاً عنها لكي يكون مراقباً لعملية إجراء الانتخابات التي أتت بمجلس علام والتي رأى هذا المراقب أنها جاءت سليمة في إجراءاتها بما يتفق واللوائح المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يستوجب عدم حل هذا المجلس وإلا اعتبر حله بمثابة التدخل الحكومي الذي قد يجير لـ«فيفا» توقيع عقوبات على الكرة المصرية قد تصل إلى حد تجميد أنشطتها المحلية والدولية.
تنازل
الجدير بالذكر أن هاني أبو ريدة عضو اللجنتين التنفيذيتين بالاتحادين الإفريقي (كاف) والدولي (فيفا) والمعروف بدعمه الشديد لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام كان قد تدخل لدى الثلاثي (كرم كردي وهرماس رضوان وماجدة الهلباوي) الذين قاموا برفع دعوى قضائية لحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بداعي وجود تزوير في العملية الانتخابية، وأسفرت جهوده عن تنازل كرم كردي رسمياً عن دعواه وهو ما يضعف موقف زميليه الآخرين في الدعوى.

خوفاً من حله بحكم قضائي في 23 سبتمبر الجاري

«فيفا» يمنح اتحاد الكرة المصري قبلة الحياة

target792827902606084218.jpg

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة، بينما قضت بالسجن المشدد 4 سنوات لنجليه جمال وعلاء بالقضية ذاتها، وإلزامهما برد مبلغ 21 مليون جنيه، وتغريمهم جميعاً 125 مليون جنيه، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، في وقت توقعت مصادر قانونية إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها.
ويواجه مبارك ونجليه تهماً بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بالمال العام.
يشار إلى أن مبارك ليس محبوساً على ذمة أي قضية، بعد قرار قضائي بإخلاء سبيله في أغسطس الماضي، إلا أنه مقيم حالياً بالمستشفى العسكري في المعادي.
نوبة غضب
وفور النطق بالحكم، ظهر التوتر على الرئيس الأسبق مبارك، فيما انتاب العشرات من أنصاره المتواجدين أمام أكاديمية الشرطة، نوبة غضب شديدة، ورددوا هتافات «الحكم باطل»، بينما انهار بعضهم مغشيا عليه من البكاء والصدمة.
كشف طبي
من جهة أخرى، أفادت مصادر قضائية أن مبارك يتبقى له 12 شهراً في الحبس، لتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية قصور الرئاسة.
وحول مصير مبارك، قالت مصادر قانونية لـ«البيان»، إنه سيعود إلى مستشفى المعادي العسكري، بعدها سيتم تشكيل لجنة من الطب الشرعي للكشف عنه، للتأكد عما إذا كانت حالته الصحية تسمح بأن يتم نقله إلى سجن طره أم بقاؤه في المستشفى، على اعتبار أنه أصبح مداناً، وعليه حكم بالسجن ومن ثم يجب أن يعود إلى السجن.
وأضافت المصادر أن لمبارك الحق في أن يتقدم باستشكال لمنع تنفيذ الحكم، استنادا إلى ظروفه الصحية. كما أكدوا حق المتهمين في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأشاروا إلى أنه رغم أن التهم المنسوبة إلى المتهمين جنائية إلى أن الأحكام قد صدرت مخففة.
تزوير انتخاب مرسي
في غضون ذلك، تسلّم النائب العام المستشار هشام بركات، ملف التحقيقات في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي فاز فيها على منافسه الفريق أحمد شفيق وقتها، وتعكف لجان من المكتب الفني بالنيابة العامة، على فحص ودراسة أوراق القضية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووفقاً لمصادر قضائية، فإنه حال تيقُن النيابة العامة من صحة الأوراق التي بين يديها، فإنها ستتخذ قراراً بإحالة الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات تمهيداً لمحاكمته في القضية في موعد أقصاه 5 يونيو المُقبل، فيما أكد قانونيون أن القضية تُعد جناية، تتراوح فيها الأحكام بين المؤبد والإعدام.
 
أوراق اقتراع
أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق المستشار رفعت السيد، في تصريحات لـ«البيان» أن واقعة التزوير المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي لم تحدث وهو في الحكم، لكنها حدث أثناء إجراء الانتخابات من قبل المسؤولين عن طباعة أوراق الاقتراع، وعليه فلن يُحال للمحاكمة إلا إذا ثبت أن هناك تواطؤاً بينه وبين المسؤولين عن المطابع الأميرية الذين سودوا بطاقات الاقتراع وقتها.

توقعات بإحالة مرسي لـ«الجنايات» بتهمة تزوير الانتخابات

السجن 3 سنوات لمبارك و4 لنجليه في «القصور الرئاسية»

target4749738780308615672.jpg

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على الأموال

أصدر القضاء المصري امس حكماً بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل والانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعدها.
وقالت مصادر قضائية ان محكمة الإسكندرية الابتدائية قضت ، أمس بإلزام اللجنة العليا للانتخابات (المشرفة على الانتخابات الرئاسية المرتقبة بمصر)، بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
والدعوى تقدم بها المستشار القانوني لـ«الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» طارق محمود، مطالبا فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، سواء المنشقين أو الحاليين؛ للترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أيضًا. وكان الداعية السلفي المثير للجدل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، قد أثار جدلًا سياسيًا مؤخرًا، لما أعلن من داخل جلسة محاكمته بتهمة تزوير جنسية والدته، رغبته في الترشح لرئاسة مصر.
تنظيم إرهابي
وعقب النطق بالحكم، قال مُقدم الدعوى في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن «الإخوان تنظيم إرهابي، وهو ما أكده حكم قضائي وقرار صادر عن مجلس الوزراء المصري أيضًا، كما أن كثيرًا من الدول أدركت خطر الإخوان المسلمين، وراحت تتخذ خطوات عملية ضدهم، مثل بريطانيا وكندا، ومن ثمَّ فإن ترشح أي منتم للإخوان يُعد أمرًا في غاية الخُطورة، وبالتالي جاء موضوع الدعوى القضائية التي ترفض رفضًا باتًا تقدم أي من المرشحين المنتمين لتنظيم الإخوان أو حتى المنشقين عنهم».
وكانت الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة، انتقدت موقف الدفاع بهيئة قضايا الدولة أثناء نظر القضية، إذ حاول الدفع بعدم قانونية أو دستورية منع الإخوان من الترشح، بينما الدولة نفسها تُقره تنظيمًا إرهابيًا، وأعلنت حظره.
حبس 
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنح مدينة نصر، أمس، بحبس 37 متهمًا من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين لمدة خمس سنوات، لاتهامهم بإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامـة، والتجمهـر والبلطجـة، وذلـك خـلال أحـداث اشتباكـات شـارع النزهـة التـي تـم فيهـا حرق مترو مصر الجديدة، التي تعود إلى يوم 22 نوفمبر الماضي، عندما نظم العشرات من عناصر تنظيم الإخوان مسيرات انطلقت من مسجد السلام بالحي العاشر، ووصلت إلى شارعي النزهة وعباس العقاد، فتصدت لهم قوات الأمن، وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، إلا أن الإخوان ردوا بزجاجات المولوتوف، وأحرقوا أكثر من سيارة للشرطة، كما تمكنوا من حرق ترام مصر الجديدة.
تأجيل
 
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، نظر محاكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهمًا ، لجلسة 23 إبريل الجاري، لسماع الشهود.
وجاء قرار التأجيل لتشكيل لجنة سداسية من المختصين بمعهد السينما، تكون مهمتها الاطلاع على أسطوانات أحراز القضية وبيان محتواها، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث بها بطريق الإضافة أو الحذف والتعديل. كما تضمن القرار تشكيل لجنة طبية من مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي على المتهم عصام العريان، وبيان مرضه. الوكالات

المحكمة قضت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضائها

القضاء المصري يمنع ترشح »الإخوان« للرئاسة والبرلمان

target2719539186535143167.jpg

أصدر القضاء المصري امس حكماً بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل والانتخابات

ما إنْ أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان الترشّح للانتخابات الرئاسية، حتى بدأ مناهضوه ملاحقته بالدعاوى القضائية، وسط تكهّنات بدعم إخواني له من تحت الطاولة لإسقاط المرشّح الأبرز، والذي يحظى بتأييد شعبي غير مسبوق المشير عبدالفتاح السيسي. وحصلت «البيان» على نُسخة من بعض تلك البلاغات التي تمّ تحريكها ضد عنان، والتي طالبت بإحالته للمحاكمة الجنائية باتهامات عِدة جميعها حال تأييدها بحكم قضائي تُقصيه تمامًا من خوض الماراثون الانتخابي بصورة مباشرة.
دلائل ومستندات 
وتضم لائحة الاتهامات التي ذُكرت في تلك الدعاوى القضائية عددًا من الدلائل والمستندات، التي تجعل الفريق عنان في مواجهة مباشرة مع اتهامات بتدبير حادث «موقعة الجمل»، فضلاً عن التعاون مع التنظيم الإخواني ودعمه. ومن أبرز الاتهامات الموجهّة لعنان تزوير نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت بين مرشّح الإخوان محمد مرسي ورئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق، فضلاً عن اتهامه بالمساهمة في اقتحام مقار أمن الدولة.
موقعة الجمل 
ولعل من أبرز البلاغات المقدّمة ضده هو البلاغ الذي تلقاه النائب العام المصري المستشار هشام بركات، وقدّمه المحامي البارز سمير صبري وتحدث خلاله بالأدلة والمستندات عن دعم الإخوان لعنان، مستدلاً من خلال عدد من الأدلة أنّ عنان شارك في تدبير «موقعة الجمل» الشهيرة، وأنه هو من أصدر القرار بالتحرّك الميداني وسمح بإبعاد الجنود، والسماح للخيول والجمال التابعة للإخوان لتشويه صورة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبحسب بلاغ صبري، فإنّ عنان هو وجه الإخوان الجديد، وأنه مارس ضغوطًا مباشرة على المشير حسين طنطاوي من أجل تسليم السلطة لجماعة الإخوان الإرهابية، رغم أنّه كان يعلم أنّ الفريق أحمد شفيق هو الفائز بانتخابات الرئاسة، في الوقت الذي زعم فيه البلاغ وفق أدلّة استند عليها وجود علاقة وطيدة بين نائب المرشد العام للإخوان المهندس خيرت الشاطر والفريق عنان، وأنّ الفريق كان ينقل أخبار المجلس العسكري للإخوان، وهو من ساعد على تمكين الإخوان في مؤسسات الدولة وسلمهم حكم مصر.
اقتحام مقار 
كما تلقّى المحامي العام لنيابات أمن الدولة، بلاغًا يتهم عنان بالمساهمة في اقتحام مقار أمن الدولة إبّان ثورة 25 يناير 2011، ودعم الإخوان في ذلك الأمر، مرتكباً في ذلك جريمة التحريض على اقتحام منشأة سيادية حسّاسة وإتلاف محتوياتها، والإضرار بالمال العام، كل ذلك يقع تحت طائلة العقاب. وكان المدعي العام العسكري حقق في بلاغٍ إداري حول كل تلك الاتهامات التي تلاحق الفريق عنان، واستمع إلى أقوال مقدمه، وأطلع على أدلة الإثبات، بينما لم يتم اتخاذ قرار قاضٍ بالتحقيق مع عنان حتى الآن. وكان عنان نفى في تصريحات صحافية سابقة له كل ما يتردّد حول دعم «الإخوان» له أو طلبه لدعم الجماعة، وتسهيل وصول الإخوان للسلطة إبّان عهد المجلس العسكري.
في السياق، أكّد مراقبون أنّ الفريق عنان سيكون مدعومًا من قبل تنظيم الإخوان المسلمين، وهو الدعم الذي يثبت صحة ما يُلاحقه من اتهامات حول دعمه للتنظيم منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك كأحد أبرز أطراف المجلس العسكري الذي تولى السلطة فور التنحي.
دعم إخوان
بدوره، يلفت المحامي المنشق عن تنظيم الإخوان مختار نوح، إلى أنّ «عنان كان على علاقة وثيقة فعلاً بالإخوان، وقدّم لهم تسهيلات عديدة ليصلوا للحكم، والآن يطلب دعمهم في الماراثون الانتخابي»، مشيراً إلى أنّ «الجماعة لن تتردّد في دعمه مطلقًا».
لا دعم 

يعتبر القيادي المنشق عن الإخوان كمال الهلباوي، أنّ «الجماعة لن تدعم عنان في ماراثون الانتخابات الرئاسية بزعم أنّها تُحاول إعادة ترتيب نفسها داخليًا، وليست مستعدة لتلك المعركة بصورة مباشرة الآن، كما أنّها ترفض المشاركة في الانتخابات سواء بدعم مرشح أو تقديم أي من أفرادها لأن ذلك سوف يعد اعترافاً منها بشرعية السلطات القائمة».

ترشّح الجنرال يكشف عن سيل تهم

معارضو عنان يلاحقونه قضائياً لموالاته «الإخوان»

ما إنْ أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان الترشّح للانتخابات الرئاسية، حتى بدأ مناهضوه ملاحقته بالدعاوى

ضجة كبيرة أثارها اختيار الرئيس الأميركي أوباما لمن يتولى منصب مساعد وزير العدل للحقوق المدنية. فما أن اختار أوباما المحامى ديبو أديجبيل، لتولي ذلك المنصب، حتى شن اليمين حملة شرسة تهدف لإجبار أوباما على سحب ترشيحه ووضع ضغوط على مجلس الشيوخ ليرفض التصديق على ذلك الترشيح. والواضح أن تلك الحملة تتعلق بالمهام التي توكل لصاحب ذلك المنصب. ففي حال موافقة مجلس الشيوخ على تعيين أديجبيل، سيكون الرجل هو المسؤول عن فحص قوانين الولايات من زاوية تناقضها من عدمه مع الحقوق المدنية. ويأتي في المقدمة لدى اليمين قضية الحق في التصويت. فمنذ تولي أوباما الرئاسة في عام 2009، تبنى اليمين حملة تهدف لحرمان القطاعات التي حققت لأوباما الفوز من التصويت عبر قوانين تصدر فى الولايات. ومع نهاية 2011، كانت حوالى ثمان وثلاثين ولاية أمريكية قد ناقشت مشروعات قوانين شعارها المعلن هو منع تزوير الانتخابات وهدفها الحقيقي حرمان ملايين الأميركيين وأغلبهم من الأقليات عبر اختراع معايير لا يستطيع أبناء الأقليات خصوصاً الفقراء منهم على الوفاء بها. وهي معايير تعيد للأذهان خبرة ما بعد إلغاء العبودية حين اخترعت ولايات الجنوب آليات متعددة للتحايل على حصول السود على حقهم في التصويت. وقد تم بالفعل إصدار بعض تلك القوانين في عشر ولايات على الأقل.
لكن الحملة التي شنها اليمين ضد أديجبيل فتحت عليه النيران عبر اتهامه "بالراديكالية" لأنه دافع يوماً عن موميا أبو جمال. وكان في مقدمة الحملة ضد أديجبيل واحد من اتحادات البوليس الذي أرسل خطاباً مفتوحاً لأوباما يدعوه للتراجع عن ترشيحه لأنه دافع عن "من قتل ضابط شرطة". اللافت في أمر الحملة الضارية ضد أديجبيل أنها حملة اتهمته ببساطة بأنه كان محامياً! وهي مسألة تكشف عن اختلال ميزان العدالة إلى الحد الذي يعاقب فيه المحامي على دفاعه عن متهم ما، في بلد ينص دستوره على براءة المتهم حتى تثبت إدانته وعلى إلزام الحكومة بأن يكون لكل متهم محامٍ يدافع عنه!
وأديجبيل، ذو الأصول الإفريقية، عمل لسنوات محامياً لدى "الاتحاد العام للنهوض بالشعوب الملونة". وهي واحدة من أقدم منظمات السود في أميركا وأكثرها احتراماً. وقد لعبت دوراً تاريخياً لأنها المنظمة الوحيدة التي تبنت اللجوء للقضاء، حيث اختارت المنهج القانوني لإنهاء الفصل العنصري والتمييز. ومن خلال عمله بالقسم القانوني للمنظمة، تولى أديجبيل الدفاع عن موميا أبو جمال بالفعل بتكليف من المنظمة.
والحقيقة أن موميا أبو جمال من أكثر الشخصيات جدلية في أميركا. فرغم أن الداعمين له والمدافعين عنه يشملون شخصيات معروفة، من نعوم تشومسكي وهوارد زين إلى مايكل مور، إلا أن هناك من يعتبرونه قاتلاً. وموميا أبو جمال صحافي أميركي راديكالي من أصول إفريقية، كان في شبابه صاحب أحد البرامج الإذاعية الشهيرة. وهو كان عضواً فاعلاً في حزب النمر الأسود حتى انهياره في السبعينات. بعدها اختار موميا الكفاح من أجل القضايا التي تهمه عبر الصحافة والإذاعة. لكن موميا اتهم في عام 1981 بقتل ضابط شرطة في ملابسات حولها أقاويل كثيرة، وحكم عليه في العام التالي بالإعدام بعد محاكمة اعتبرتها منظمة العفو الدولية قد "افتقدت المعايير الدولية للإجراءات الواجب اتباعها من أجل محاكمة عادلة". واعتبر الكثيرون أن المحاكمة انطوت على "انحياز قضائي وتلاعب بالأدلة وانتهاكات قانونية من جانب النيابة". وقد تشكلت لجان للدفاع عنه تبنتها منظمات كثيرة منها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والاتحاد العام للنهوض بالشعوب الملونة. وتكونت حركة أطلقت على نفسها اسم "الحرية لموميا" انضم لها الكثيرون حول العالم. وقامت المدينة بعد الأخرى حول العالم، تتقدمها باريس بالمناسبة، بإطلاق اسم موميا على أحد شوارعها. بل إن مدينة باريس منحت موميا أبو جمال "مواطنة شرفية" للمدينة، وهو لقب كان آخر من حصل عليه هو بابلو بيكاسو في عام 1971. ومن السجن كتب موميا كثيراً وصارت كتاباته ملهمة للنشطاء، فتم منع الزيارة عنه لئلا تتسرب المزيد من كتاباته. ومع الوقت، صار رمزاً لعدم عدالة النظام الجنائي القضائي في أميركا بالنسبة للسود تحديداً.
وقد نجحت حملة المدافعين عن موميا في الضغط لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام مرتين. وظل موميا في السجن لمدة ثلاثين عاماً كاملة إلى أن تم إسقاط حكم الإعدام وصار اليوم يواجه السجن مدى الحياة، بعد أن ثبت أن القاضي في عام 1981 قام "بتضليل المحلفين" وقت المحاكمة.
لكن الكثيرين ممن يدعمون موميا أبو جمال يدافعون عنه باعتباره أحد سجناء الرأي، يعاقب، لا من أجل جرم ارتكبه بالفعل، وإنما من أجل أفكاره الراديكالية وبسبب انتمائه لحزب النمر الأسود في فترة سابقة من حياته. وأن قصة اتهامه في قضية قتل الضابط كانت جزءاً من الحملة التي شنتها أجهزة الأمن الأميركية في الستينات من أجل القضاء على حزب النمر الأسود وتشويه رموزه وافتضح أمرها بعد سنوات من انهيار الحزب. ولحزب النمر الأسود قصة تستحق أن يفرد لها مقال مستقل في المستقبل بإذن الله.

موميا أبو جمال

ضجة كبيرة أثارها اختيار الرئيس الأميركي أوباما لمن يتولى منصب مساعد وزير العدل للحقوق المدنية. فما أن اختار أوباما المحامى

عزفٌ منفردٌ على أوتار «شرعية تتآكل»، تمارس جماعة الإخوان المسلمين قبيل أيام قلائل تفصل المشهد عن تظاهرات 30 يونيو التي ينتظرها الشارع منذ شهور، إذ تتلقى الجماعة الحاكمة الصدمات واحدة تلو الأخرى، آخرها وأبرزها، كان صدور حكم قضائي يتهم عناصر من «حماس» وحزب الله اللبناني باقتحام السجون إبّان الثورة، واعتبار مرسي هارباً من السجن، إذ تمّ إيداع المستندات أمام النيابة مُجدّداً للتحقيق.
ولعل آخر النكبات التي حلت على تنظيم الإخوان، وجعلت تخوفهم يتزايد، كانت تصريحات القائد العام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي القوية، التي هدّد فيها بتدخّل الجيش لمنع سقوط مصر في مستنقع العنف، وهي التصريحات الأقوى للجيش في عهد مرسي، والتي ربما نزلت كالصاعقة على مسامع أنصار الإخوان في أعقاب حالات من الشد والجذب بين المؤسسة العسكرية وعناصر إخوانية، كان آخرها القيادي الإخواني محمد البلتاجي.
رفض شعبي 
ووفق المشهد الراهن، وتزامناً مع تلك الاضطرابات والتطوّرات الجديدة، حدد مراقبون 5 أسباب تدفع بسقوط شرعية الرئيس مرسي وحكم جماعة الإخوان نهائياً، أولها ما يتعلق بالرفض الشعبي البارز للسلطة، وتمكّن حملة «تمرّد» في جمع 15 مليون توقيع سحب ثقة من مرسي، ما أظهر ذلك الرفض، ما يعني ووفقاً للمادة الخامسة من الدستور فقدان مرسي شرعيته نهائياً، لا سيّما أنّ تلك المادة جاء في نصها «السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات».
هروب رئيس 
أما ثاني العوامل التي تسقط الشرعية عن مرسي، هو كونه مُداناً في قضية تتعلق في المقام الأول بـ «الأمن القومي»، إذ إنّ المحكمة قرّرت مؤخراً اعتبار مرسي هارباً من سجن وادي النطرون، من خلال عناصر من «حماس» وحزب الله، وبالتالي، فمرسي وفق ما أكّده المحامي المصري سمير صبري لـ «البيان»، مُتهم بقضية تتعلق بالأمن القومي بالأساس، والاستقواء بعناصر وجهات أجنبية لتسهيل مأمورية اقتحام السجن وتهريبه، مشدّداً على ضرورة إدانته ومحاكمته بتهمة «الخيانة العظمى»، ما يفقده وللأبد الشرعية.
أنهار دماء 
أما ثالث عوامل افتقاد السلطة الحالية للشرعية، وفق ما أكّد مراقبون، هو ما يتعلق بسيل الدماء طيلة عهد مرسي، والمواجهات العنيفة التي تمت بين أنصار السلطة ومعارضيها، والتي كانت الحلقة الأخطر فيها في يوم 5 ديسمبر الماضي، أو ما اصطلح عليه بـ «الثلاثاء الدامي» قرب القصر الرئاسي، إبّان مهاجمة عناصر من «الإخوان» المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري، إذ يشدّد السياسي البارز أبو العز الحريري لـ «البيان»، أنّ «الإخوان فقدوا شرعيتهم عملياً منذ ذلك الحين، ومنذ صمت مرسي على انتهاكات أنصاره واستباحة دماء المصريين.
حنث يمين
وفي ما يتعلق بالعامل الرابع من عوامل سقوط الشرعية عن مرسي، هو عامل جملة القرارات التي تمّ اتخاذها، مُحارباً بها كافة السلطات الرسمية، وفي مقدمها السلطة القضائية، ومن ضمنها قرارات همّشت أحكام قضائية، وطغت على السلطة القضائية، ومن ثم، فإنّ مرسي خالف القسم على احترام القانون والدستور والقضاء، فهو، وفق ما يؤكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، انتهك الشرعية القانونية والدستورية، وانقلب عليها، ما يفقده الشرعية.
 
شواهد تزوير
العامل الخامس، وهو الذي لم يتحقّق فعلياً، لكن مؤشراته بدت في الأفق، هو ما يتعلق بقضية بتزوير الانتخابات الرئاسية، ووجود شواهد على ذلك، وهي القضية التي من المقرر أن يحكم فيها القضاء المصري اليوم.
يؤكّد مراقبون أنّ شرعية الرئيس مرسي باتت «على المحك»، لافتين إلى أنّ «ما يزيد من تدهّور الموقف، إصرار جماعة الإخوان المسلمين وعنادها في الاستجابة لمطالب المتظاهرين».

مراقبون يحصون 5 أسباب تفقد مرسي الشرعية

«الإخوان» يعزفون لحن الوداع على أوتار تآكل الشعبية

عزفٌ منفردٌ على أوتار «شرعية تتآكل»، تمارس جماعة الإخوان المسلمين قبيل أيام قلائل تفصل المشهد عن تظاهرات 30 يونيو التي ينتظرها

شهدت محاكم مصر أمس، عدة أحكام قضائية وتأجيل النظر في قضايا مهمة، حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة «غيابياً» بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد (25 عاماً) لإدانته بإهدار المال العام.
وفيما قررت نيابة مصر الجديدة رفض طعن الرئيس السابق حسني مبارك على استمرار حبسه في قضية الكسب غير المشروع، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى النظر في شرعية الرئيس محمد مرسي إلى هيئة مفوضي الدولة للنظر فيها فيما قررت تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإلزام مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي لجلسة 21 مايو المقبل، فيما قدم رئيس الوزراء هشام قنديل معارضة على حكم صادر بحبسه وجرى تأجيل القضية إلى يونيو المقبل.
وفي تفاصيل الأحكام، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة خلال جلسة عقدتها برئاسة المستشار شعبان الشامي، غيابياً بالسجن (المؤبد) لمدة 25 عاماً على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه (حوالي مليون دولار) في قضية «اسطوانات الغاز».
وقال مصدر قضائي، إن «أمر الإحالة الصادر من المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى الحسيني إلى هيئة المحكمة اتهم غالي بارتكاب وقائع فساد مالي بين عامي 2009 و2010 بدائرة قسم ثان مدينة نصر حيث أهدر على وزارة المالية التي يتولى مسؤوليتها وقتئذ ملايين الجنيهات بأن حصل لغيره على منفعة من دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين تتعلقان بتطوير أسلوب توزيع اسطوانات الغاز وذلك لصالح إحدى الشركات».
 وهذا ثاني حكم بالسجن يصدر بحق غالي الهارب خارج مصر منذ الإطاحة بنظام مبارك.
طعن مبارك وشرعية مرسي 
إلى ذلك، قررت نيابة مصر الجديدة رفض طعن الرئيس السابق حسني مبارك المقدم من محاميه فريد الديب على استمرار حبسه في قضية الكسب غير المشروع، وذلك لتقديمه استئنافين خلال شهر واحد.
من جانب آخر، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى التى أقامها أحمد محمد أمين المحامى لإجراء استفتاء شعبي على شرعية الرئيس إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
كم قررت تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإلزام مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي لجلسة 21 مايو المقبل للاطلاع، وطالبت الدعوى التي أقامها خالد علي، المحامي والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية، والتي طالب فيها بعدم التوقيع على قرض النقد الدولي بإلزام الحكومة بالإعلان عن كل الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي.
من جانبه، عارض رئيس الوزراء هشام قنديل على الحكم الصادر بحبسه عاما في قضية الامتناع عن تنفيذ حكم عودة شركة «النيل لحليج الاقطان» وذلك لجلسه 5 يونيو المقبل بمحكمه جنح الدقي.
 
تأجيل قضية شفيق
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أمس تأجيل أولى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر وعشرة متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدى بالمال العام وغسل الأموال بما قيمته 35 مليون جنيه، إلى جلسة 19 يونيو المقبل، للاطلاع والتصريح باستخراج طلبات الدفاع. «البيان»

السجن المؤبد غيابيا لغالي ورفض طعن مبارك

شرعية مرسي أمام هيئة مفوضي الدولة

شهدت محاكم مصر أمس، عدة أحكام قضائية وتأجيل النظر في قضايا مهمة، حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة «غيابياً» بمعاقبة وزير

يواصل مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في مصر عبدالرحيم علي في الجزء الثاني من أجرأ حواراته الإعلامية مع صحيفة «البيان» كشف المزيد عن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، متهما الجماعة بوجود عناصر لها في دول الخليج مدربة على حمل السلاح.
وتوقّع علي أن تشهد مصر ما سماها «ثورة ثانية» لتصحيح مسار الأولى التي رأى أن «الإخوان» سرقوها، مشككا في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها، مطالبًا القوى المدنية باستغلال فرصة تشرذم الإسلاميين لتحقيق نجاحات ضد هذا الفصيل.
وفي ما يلي تفاصيل الجزء الثاني من الحوار بين «البيان» ومدير المركز العربي للبحوث والدراسات:
هل تتوقع أن يسقط الإخوان في الانتخابات؟
من الممكن بالفعل شريطة أن تكون القوى المدنية قوية ومتحالفة وبالتالي من الممكن أن يحصلوا على نسبة 65 في المئة من الأصوات.
شرط آخر أن يتم إجراء الانتخابات دون تزوير وبإشراف قضائي كامل ويجب أن تراعي القوى المدنية حقيقة أن التيار الإسلامي بدأ يتشرذم بالفعل وبدا أن هناك صراعًا قويًا داخل التيار السلفي كما أن هناك صراعًا موازيًا بين السلفيين أنفسهم وبين جماعة الإخوان المسلمين ما يعني أن الإسلاميين تفتتوا وبالتالي لا بد من أن تستغل القوى المدنية ذلك.
وجود في الصعيد
لكن هناك فئات كبرى تؤيد «الإخوان» خاصة في الصعيد؟
الصعيد مليء بالفقر والأمية وبالتالي يحاول الإخوان أن يستغلوا تلك النقطة ويقوموا باستغلالهم من خلال توزيع الزيت والسكر عليهم.. لكن خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ستقوم القوى المدنية خاصة الحزب الوطني (المنحل) باتباع نهج الإخوان نفسه والمزايدة عليهم، فما إن وزعوا مليون جنيه على الفقراء فسيوزعون هم 100 مليون لكسر شوكة الإخوان.
هل تتوقع أن يلجأ الإخوان للعنف؟
العنف سيسقط الإخوان لأن أعدادهم لا تقارن بأعداد الجيش والشرطة خاصة أن الجيش والشرطة على الحياد ولن يستخدما القمع ولن يوافقا على أن تستخدمهما الإخوان المسلمين أو أي نظام آخر، كما أن مختلف الأجهزة الأمنية سواء الاستخبارات أو الأمن الوطني أو غيرها.. وبالتالي فالإخوان سيواجهون كتلة ضخمة هي الشعب المصري، وكتلة مسلحة ضخمة هي الأجهزة الأمنية ومن ثم يفشلون، وبالتالي فمعنى استخدام الإخوان للميليشيات المسلحة التابعة لهم هو انهيارهم نهائياً.
لكن كيف تفسر ما جرى أمام الاتحادية؟ 
هناك فرق بين استخدام الميليشيات في مواقف بسيطة لحل أزمة عابرة وفرق بين أن تستخدم تلك الميليشيات بشكل عام وموسع، لأنه لو عممت فإن الجيش لن يصمت كثيرًا على ذلك الأمر.
ميليشيات موسعة
مرشد الإخوان دعا لـ«الجهاد» 25 يناير.. ألا يعد ذلك دلالة على بدء عمل الميليشيات؟
المرشد يرى أن متظاهري 25 يناير الجاري يخرجون من أجل إسقاط الشرعية وبالتالي يقف ضدهم رغم أن الشارع الذي أعطى الشرعية للرئيس محمد مرسي من حقه الآن أن يسلبها منه حين رآه لا ينفذ ما يريده المصريون وبالتالي يطالب بإجراء انتخابات رئاسية عاجلة وطبيعية.. وعامة ستفشل ميليشيات الإخوان المسلمين أمام عظمة الشارع وخاصة أن تمثيل الإخوان يقرب من واحد أمام كل 200.
توقعاتك لتظاهرات 25 يناير الجاري.
بالتأكيد سيكون يومًا عصيبًا للغاية، القوى المعارضة لديها إصرار على تنفيذ مطالبها وبالتالي سيكون يوما صعبا على الإخوان المسلمين كما أنه لو فكّر الإخوان في حمل السلاح فإن الشارع سيقول لهم «كان غيركم أشطر» لأن النظام السابق استخدمه ولم ينجح في وقف المتظاهرين.
هجوم على الجيش
ألا ترى أن هجوم مرشد الإخوان على الجيش بداية لعلاقة متوترة بين الطرفين؟
تراجع المرشد عن تلك التصريحات لكنه بالفعل كان يعنيها لأنه يرى أن القوات المسلحة هي معضلته الرئيسية بالإضافة للداخلية.
ألا تستطيع إيران وقطر دعم إخوان مصر وحمايتهم من السقوط؟
العامل الخارجي يساهم في دعم نسبة 20 في المئة فقط لكن العامل الداخلي مهم والنجاح الداخلي على الأرض مهم وبالتالي فمهما ساندت قطر أو إيران الإخوان فإن مساندتها مشروطة بنجاحات داخلية على أرض الواقع خاصة أن الدعم الخارجي لا ينشئ أي دولة من العدم.
حكم المرشد
من تراه يحكم مصر الآن؟
قطعًا مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.
فزاعة أبوإسماعيل
كيف ترى دور المرشح السابق حازم صلاح أبوإسماعيل في المشهد؟
الإخوان يحاولون مغازلة حازم صلاح أبوإسماعيل لأنهم يعلمون أن لديه قدرة هائلة على الحشد وله تواجد بالشارع السلفي ومن ثم تم الاستجابة له في التعديلات الوزارية الأخيرة وتم إقالة وزير الداخلية في محاولة لضم حازم في تحالف انتخابي معهم لترجيح كفتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن أبوإسماعيل الآن هو «رمانة الميزان» بالنسبة لهم ولا بد من أن يجاملوه.
البعض يرى أن الإخوان تستخدم أبوإسماعيل كـ«فزاعة»؟
مصلحة الإخوان الآن تقضي بأن يتم مغازلته والتحالف معه وليس استخدامه كفزاعة.. فتاريخ الإخوان كله تاريخ من «التحالف مع الشياطين» وتاريخ من البحث عن المصلحة السياسية فلو وجدوا مصلحتهم مع أبوإسماعيل لتحالفوا معه ولو اعترض أبوإسماعيل طريقهم نحو الرئاسة «فسوف يقتلونه»!
كيف ترى حجم استفادة إيران من التحالف مع الإخوان؟
مصلحة إيران مع الإخوان المسلمين ليست وليدة اليوم لكنها منذ زمن طويل من خلال قيامها بدعم حركة «حماس» في قطاع غزة، وخاصة أن جزءا كبيرا من تمويل «حماس» كان يدخل من الأنفاق وبالتالي فإن إيران لديها «منافع» كثيرة مع الإخوان المسلمين وما يدل على ذلك أن أول طائرة هبطت في إيران في العام 1979 عقب نجاح ثورة الخميني هي طائرة الاخوان المسلمين بقيادة يوسف ندا وأول اجتماع عقده الخميني كان مع الإخوان بقيادة يوسف ندا كما أن يوسف ندا هو من كان ينفق على الخميني في فرنسا حين رفعت الدولة يديها عنه لمدة ثلاثة أعوام متتالية منذ 1977، وبالتالي علاقة الإخوان بإيران علاقة تاريخية جدًا تهبط وتصعد لكنها مستمرة.
ولذلك كانت هناك انباء عن اجتماعات أجراها مساعد رئيس الجمهورية المصري عصام الحداد مع رئيس الحرس الثوري الإيران ونفاها الحداد، لكن كل هذا الغبار لا بد من أن يكون له نيران أشعلته، وهذه النيران هي محاولات إقامة تحالف استراتيجي بين الإخوان وإيران، في إطار هذا التحالف يكون الخليج ركيزة أساسية وجوهرية.
دور الحداد
يلعب الحداد دورًا كبيرًا في السياسة الخارجية.. هل تعدى دور وزير الخارجية، ودلالات ذلك؟
بالتأكيد فهو ممثل العلاقات الخارجية للإخوان وبالتالي فإن مصالح الجماعة تعلو على مصالح الوطن «وفق فلسفتهم ونهجهم» ومن يحصل على منصب داخل الجماعة يعلو منصبه على منصب الوطن ومن ثم فإن وزير الخارجية يسير في إطار مصالح الإخوان الاستراتيجية حتى لو تعارضت تلك المصالح مع مصالح مصر نفسها.
هل لدى التنظيم الدولي للإخوان والروابط المختلفة أجنحة مسلحة لدعم تحركاتهم هناك؟
إخوان مصر لديهم أجنحة مسلحة، وظهر ذلك جليًا عندما صارت المشكلة الأفغانية، فأرسلوا أعدادًا كبيرة من الشباب في معسكراتهم وكان عبدالله عزام ذهب بتكليف من مكتب الإرشاد الدولي للإخوان كي يجند ويستقطب مجموعات الإخوان، وبالفعل تم تدريبهم ليكونوا نواة «جيش الاخوان» المصغر، كي يتحرك به الإخوان في سبيل مصالحهم.. وظهر ذلك الجيش في أحداث البوسنة.. الشباب الإخوان الذين تم تدريبهم وتسليحهم عاد بعضهم لمصر فتم القبض عليهم في قضية «العائدون من أفغانستان» وتنبه آخرون منهم فراحوا يسافرون على دول الخليج ببطاقات وأسماء مزورة وبدأوا ينشطون ويعملون في تلك الدول.
كما أن الإخوان بدأوا ينشطون في غزة عندما استولت «حماس» عليها في العام 2006 وبدأوا يتلقون تدريبات قوية على السلاح، وتزايد أعداد المتدربين في أعقاب ثورة 25 يناير. كما أن الـ12 مليون قطعة سلاح التي دخلت مصر ومنها قطع متقدمة وثقيلة اشترتها بعض التنظيمات كان منها الإخوان المسلمين لكن عامة لو استخدم الإخوان تلك الأسلحة فستكون الطلقة الأخيرة في نعشهم.
تسليح الجماعة
هل معنى ذلك أن روابط الإخوان والتنظيم الدولي بالخليج مسلحون؟
هم الآن مُدربون ومن السهل أن يحملوا السلاح.. والله وحده أعلم هل هم مسلحون بالفعل أم لا داخل الخليج، لكن عامة فالحصول على السلاح لم يعد أمرا صعبا، وبالتالي فالتدريب هو أهم ما في الموضوع، ومتوافر الآن لديهم في الخليج.
*إذن فلماذا تم تسليح الجماعة رغم أنها تعلم أن الصدام ليس في صالحها؟
الإخوان كانوا يعتزمون توجيه تلك الأسلحة ضد الجيش حرصًا على أنه لو انقلب الجيش مثلما حدث في سوريا فيكون هناك «جيش موازٍ» لكن القوات المسلحة فوتت الفرصة عليهم وراحت تسلم السلطة في موعدها ويرضخ قياداتها للقرارات.. وبالتالي وجد الإخوان أنفسهم في مواجهة الشارع فتخبطت كافة خططهم الاستراتيجية.
ثورة جديدة
هل تتوقع حدوث موجة ثانية من الثورة؟
بكل تأكيد، ستحدث ثورة جديدة، لأن الأمور ما تزال كما هي غلاء وبطالة وعدم تحقيق مطالب ثورة 25 يناير. أضف إلى ذلك الاستعلاء الذي تتعامل من خلاله الإخوان المسلمين وهو الاستعلاء الذي يرفضه الشعب المصري، فضلا عن وجود قوى سياسية حيّة بدأت تتحد لإنقاذ شعب مقهور وشباب يشعرون بسرقة ثورتهم.
البعض يرى أن هناك شكوكًا حول إمكانية أن تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة.. كيف ترى الأمر؟
بنسبة 50 في المئة لن تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة.. والأمور جميعها متوقفة على يوم 25 يناير المقبل، وكيف يسير بشكل عام.
الرئيس شفيق
هل تعتقد أن الأمور كانت ستتغير ما إن كان أحمد شفيق رئيسًا للجمهورية الآن؟
كثير من الناس أعربوا عن ندمهم الآن لعدم انتخاب شفيق ومن الممكن أن يصبح الفريق شفيق بطلا قوميًا الآن في ظل ما تشهده البلاد، وخاصة أن إخفاق الإخوان في إدارة الدولة والذي يوازيه تماسك خطاب شفيق يعطي آمالا أنه من الممكن أن يفعل شيئا في مصر من خلال حزبه الذي يسعى لتدشينه.
أين التيار السلفي من هذه المعادلة؟ هل يفسد مخططات الإخوان؟
بالفعل، التيار السلفي يفسد المشروع الإخواني الآن وخاصة ما يقومون به الآن من مواقف، كما أن الانشقاقات التي حدثت بداخله وتحديهم للإخوان المسلمين من ناحية أخرى، وإمكانية قيامهم بطرح مرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة، فضلا عن عزمهم خوض الانتخابات البرلمانية بعيدًا عن التحالف مع الإخوان، كل ذلك يضعف المشروع الإخواني.
ألا تعتقد أن الثورة لم تكن جذرية في نتائجها وبالتالي نجح الإخوان في تحويرها لمصالحهم؟
بالفعل لم تكن الثورة في نتائجها جذرية ونجح الإخوان المسلمون في سرقتها وليس فقط تحويرها وبدأ الإخوان يسيرون الثورة في مسار غير مسار الوطن ولا الثورة نفسها.
ما نصيب «حماس» من الخطة التي يمهد لها الإخوان؟
حماس مهمتها الأساسية هي إنهاء الصراع العربي الصهيوني لصالح بعض المكتسبات لإسرائيل.. الملاحظ للغة حوار «حماس» يجد أنها تغيرت. وهدف الإخوان رفع العلم الإخواني في غزة، وليس هناك أي مانع من أن تستخدم سيناء في تلك الصفقة لتوطين الفلسطينيين فيها بمباركة أميركية وإسرائيلية أيضًا.
أخيرًا كيف تفسر فلسفة الإخوان بشكل عام؟
الانتهازية والعمل من أجل المصلحة السياسية مهما كلفهم ذلك من تناقضات هو أساس فكر الإخوان المسلمين.
 
 
مصادر التمويل
 
 
 
بسؤال عبدالرحيم علي عن مصادر تمويل الجماعة أجاب: «المصدر الاول هو الاشتراكات التي هي تساوي 25 في المئة من دخل عضو جماعة الإخوان المسلمين الشهري، بالإضافة للتبرعات ففي القضية الشهيرة 404 للعام 2009 اكتشف أن الإخوان نظموا مؤتمرين للتبرع لدعم القدس وأطفال فلسطين في لندن ونظمهما إبراهيم منير وجمع 8 ملايين استرليني دخلت خزينة الجماعة كما أن كل ما يدخل خزينتهم يتم استثماره والاتفاق مع رجل أعمال غير مشهور عنه انتماؤه للإخوان».
 
 
 
تصريحات العريان
 
 
 
في ما يتعلق بتصريحات عصام العريان بشأن عودة اليهود قال عبدالرحيم علي: «الإخوان من الممكن أن يتحالفوا مع أي فرد، وأن يضعوا أيديهم في يد الشيطان نفسه من أجل تمرير مصالحهم..
 عصام العريان نفسه حين زار الولايات المتحدة قال للأميركان إن القوى المدنية خطر عليهم لأنهم ضد مصلحة إسرائيل!! رغم أن خطاب الإخوان قبل ذلك كان يهاجم إسرائيل ويتمنى زوالها، وتغيّرت مواقفهم وتصريحاتهم بسبب المصلحة السياسية».

أكد في أجرأ حواراته الإعلامية أن لـ «الأخوان» عناصر مُدربة على السلاح في الخليج 2 من 2

د. عبدالرحيم علي لـ «  البيان »: مصر نحو ثورة ثانية

target3549227053578884346.jpg

يواصل مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في مصر عبدالرحيم علي في الجزء الثاني من أجرأ حواراته الإعلامية مع صحيفة «البيان» كشف المزيد عن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، متهما الجماعة

التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل بتكليف من الرئيس محمد مرسي، أشعل نيران الشكوك داخل المجتمع المصري بصفة عامة بشأن أجندات الإخوان المسلمين ومخططاتهم المختلفة لفرض هيمنتهم على الدولة واستكمال برنامج الاستحواذ على كامل مؤسسات الدولة، خاصة أن تلك التعديلات جاءت بوزير للتنمية المحلية منتمٍ تنظيميًا للإخوان بصفة مباشرة هو محمد علي بشر، ما أسهم في ارتفاع حدة الجدل حول أخونة المحليات، خاصة أن وزارة التنمية المحلية مخولة لتعيين المحافظين.
ونوّه مراقبون أن لبشر مهمة مُحددة كلفه بها مكتب الإرشاد الخاص بجماعة الإخوان وهو «أخونة المحليات» بما يساعد الجماعة في الانتخابات البرلمانية، وتسهيل مهمة تزوير تلك الانتخابات ما إن اضطرت الجماعة لذلك. ومن ثم فهو وزير بمهمة خاصة جدًا من نوع فريد، سوف يحل ضيفًا على وزارة التنمية المحلية لشهور قليلة يؤدي تلك المهمة ويرحل عنها في التشكيل الجديد.
باب التزوير
ومن جانبه، قال رئيس حزب التجمع رفعت السعيد إن أخونة المحافظات وتعيين محافظين منتمين للإخوان المسلمين لتنفيذ أجندات الجماعة الأم هي «الباب الرئيسي لتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة»، وخاصة في ظل شعور الإخوان بالقلق العارم بشأن تنامي تواجد القوى المدنية المعارضة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على «كون للإخوان أجندة استحواذية ينفذون من خلالها خطة التمكين من مختلف مؤسسات الدولة، ومن ثم الانطلاق نحو تحقيق نجاحات مماثلة في دول أخرى».
عدة وإشراف
يأتي ذلك في وقت راحت قوى سياسية وثورية تعد العدة للخروج في يوم 25 يناير المقبل للاعتراض على «حكم الإخوان»، فيما طالبت جبهة الإنقاذ الوطني رسميًا بانتخابات أكثر نزاهة وشفافية من استفتاء الدستور الماضي، بحيث تحظى بإشراف قضائي كامل.
وأكدت قوى سياسية أن خطة جماعة الإخوان المسلمين من أجل أخونة المحليات بدأت رسميًا بالفعل وذلك من خلال إقالة رئيس مدينة نقادة بالصعيد.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين شنت هجومًا ضاريًا على وزير التنمية المحلية السابق أحمد زكي عابدين، معتبرين إياه أحد رموز النظام السابق، ما اعتبره مراقبون على كونه تمهيدًا من قبل الإخوان لتعيين وزير إخواني في التعديلات الوزارية الجديدة.

«أخونة المحليات»  بوابة تزوير الانتخابات

التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل بتكليف من الرئيس محمد مرسي، أشعل نيران الشكوك داخل

رغم الاجتماعات الدورية والتأكيدات المتواصلة من بعض أعضاء كتلة الأغلبية النيابية في الكويت بتماسك الكتلة، إلا ان المؤشرات التي ظهرت على السطح، بخاصة بعد تجمع ساحة الإرادة يوم الاثنين الماضي أعطى دلالات بوجود اختلافات بين الأعضاء أخذت بالتطور نحو الخلافات التي تهدد بقاء الكتلة برمتها.
ولم يكن الحشد المتواضع في أول تجمع للأغلبية إلاّ مؤشراً على تصدع وحدة هذه القوى وتبايناتها الحادة لاسيما بعد اعتذار العديد من النواب عن الحضور واكتفاء آخرين بالمشاركة كحضور دون التصريح، في محاولة للنأي بأنفسهم عن أي التزام أمام الحشد الشعبي، قد يعود عليهم بالضرر في حال عدم الالتزام الكامل لكتلة الأغلبية، إضافة إلى ان المخاوف باتت واضحة خاصة بشأن "مشروع المواجهة" الذي يرغب كل فريق أن يكون على مقاس توجهاته دون سواه.
وكانت القوى السياسية عاشت أفضل حالات تقاربها قبل عام في بداية الحراك الشعبي الذي طالب بحل مجلس 2009 ورحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد، إلا أنه بعد عام تبدل التقارب بخلافات وصلت إلى أقصى مداها عقب الانتخابات البرلمانية لمجلس 2012 المبطل، وذلك نتيجة ارتكاب أخطاء تركزت في قطع قنوات الاتصال مع القوى السياسية الأخرى والمجاميع النيابية، بعدما سيطرت على مجلس الأمة من رئاسته إلى قراراته، وهو الأمر الذي يفسر عدم اجتماع القوى السياسية للتباحث حول مرحلة ما بعد حكم المحكمة الدستورية رغم مرور أكثر من شهر على حكم البطلان، وطعن الحكومة في قانون الدوائر.
انتقادات واسعة
ويواجه نواب الأغلبية انتقادات واتهامات بالتكسب الانتخابي جراء إعلانهم استقالات شفوية من مجلس 2009 بعد عودته بحكم قضائي من دون ان يتبعوها باستقالات مكتوبة كإجراء عملي، خصوصا بعد وصفهم لمجلس 2009 بأنه «مجلس الخزي والعار ولا يشرفهم» الانتساب له، لكن وفق تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فإنه لم تصله إلا ثلاث استقالات من نواب مجلس 2009 ليعطي علامات تعجب كبيرة حول ما إذا تلك كانت الإعلانات تكسبا انتخابيا.
وبحسب مصادر مقربة فإن هناك أكثر من رأي داخل الكتلة، إذ يدفع الأول إلى تقديم الاستقالات رسميا لرفع الحرج عن نواب 2009 فيها ويكون موقفها أكثر قوة ومصداقية أمام الشارع باعتبار أن المجلس في نهاية المطاف سيحل، فيما يرى الرأي الثاني أن الإعلان عن الاستقالات يكفي لأن المجلس ساقط شعبيا وسياسيا ومفروغ منه، فضلا عن تحسب لأي خطوة للحكومة في المستقبل.
ويقول النائب في المجلس المبطل نايف المرداس إن «استقالة نواب كتلة الأغلبية في مجلس 2009 أمر مفروغ منه منذ حكم إبطال المحكمة الدستورية مجلس 2012»، لافتاً إلى أن النواب ذاتهم «قاطعوا مجلس 2009 في نهاياته، وهو ما يتسق مع موقف إعلانهم لاستقالاتهم»، فيما أكد النائب خالد السلطان أن دعوة البعض إلى انعقاد مجلس 2009 لإقرار قانون الانتخاب تؤكد إفلاسهم، قائلا ان «دعوة البعض إلى انعقاد مجلس 2009 الساقط شعبيا وبمرسوم أميري والعبث بقانون الانتخاب تكشف انحراف أصحاب هذه الدعوة فهم المفلسون المنتفعون من تزوير إرادة الأمة».
معركة إعلامية موجّهة
إلى ذلك، كشف النائب د. وليد الطبطبائي عن بيت في منطقة الجابرية تدار من خلاله «المعركة الإعلامية الموجهة ضد كتلة الأغلبية من خلال ماكينة التصريحات» التي تخرج من مصدر واحد وتوزع باسم صفاء ونبيل وعلي وعبدالحميد.
وقال الطبطبائي: «سأكشف سر ماكينة التصريحات وبيت الجابرية الذي يدير المعركة الإعلامية ضد الأغلبية ونهج الحراك الوطني».
ونتيجة لتلك المعطيات والتصريحات فإن المشهد السياسي وتعقيداته أفرز نوعا من الهدوء المشوب بالحذر الذي ينتظر معه الجميع حكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الانتخابية الخمس المقرر نهاية الشهر الجاري، ليقرر وخاصة النواب خطة التعامل مع الحكومة من جهة وبرامج عملهم للمرحلة المقبلة خاصة الانتخابية منها.

تراقب التطورات بحذر وتتحدّث عن معركة إعلامية ضدّها

الأغلبية النيابية في الكويت تحاول إخفاء تصدعاتها

رغم الاجتماعات الدورية والتأكيدات المتواصلة من بعض أعضاء كتلة الأغلبية النيابية في الكويت بتماسك الكتلة، إلا ان المؤشرات

نتائج البحث عن: تزوير حكم قضائي