شهدت محاكم مصر أمس، عدة أحكام قضائية وتأجيل النظر في قضايا مهمة، حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة «غيابياً» بمعاقبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد (25 عاماً) لإدانته بإهدار المال العام.
وفيما قررت نيابة مصر الجديدة رفض طعن الرئيس السابق حسني مبارك على استمرار حبسه في قضية الكسب غير المشروع، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى النظر في شرعية الرئيس محمد مرسي إلى هيئة مفوضي الدولة للنظر فيها فيما قررت تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإلزام مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي لجلسة 21 مايو المقبل، فيما قدم رئيس الوزراء هشام قنديل معارضة على حكم صادر بحبسه وجرى تأجيل القضية إلى يونيو المقبل.
وفي تفاصيل الأحكام، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة خلال جلسة عقدتها برئاسة المستشار شعبان الشامي، غيابياً بالسجن (المؤبد) لمدة 25 عاماً على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه (حوالي مليون دولار) في قضية «اسطوانات الغاز».
وقال مصدر قضائي، إن «أمر الإحالة الصادر من المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى الحسيني إلى هيئة المحكمة اتهم غالي بارتكاب وقائع فساد مالي بين عامي 2009 و2010 بدائرة قسم ثان مدينة نصر حيث أهدر على وزارة المالية التي يتولى مسؤوليتها وقتئذ ملايين الجنيهات بأن حصل لغيره على منفعة من دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين تتعلقان بتطوير أسلوب توزيع اسطوانات الغاز وذلك لصالح إحدى الشركات».
وهذا ثاني حكم بالسجن يصدر بحق غالي الهارب خارج مصر منذ الإطاحة بنظام مبارك.
طعن مبارك وشرعية مرسي
إلى ذلك، قررت نيابة مصر الجديدة رفض طعن الرئيس السابق حسني مبارك المقدم من محاميه فريد الديب على استمرار حبسه في قضية الكسب غير المشروع، وذلك لتقديمه استئنافين خلال شهر واحد.
من جانب آخر، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى التى أقامها أحمد محمد أمين المحامى لإجراء استفتاء شعبي على شرعية الرئيس إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
كم قررت تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإلزام مرسي بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي لجلسة 21 مايو المقبل للاطلاع، وطالبت الدعوى التي أقامها خالد علي، المحامي والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية، والتي طالب فيها بعدم التوقيع على قرض النقد الدولي بإلزام الحكومة بالإعلان عن كل الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي.
من جانبه، عارض رئيس الوزراء هشام قنديل على الحكم الصادر بحبسه عاما في قضية الامتناع عن تنفيذ حكم عودة شركة «النيل لحليج الاقطان» وذلك لجلسه 5 يونيو المقبل بمحكمه جنح الدقي.
تأجيل قضية شفيق
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أمس تأجيل أولى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر وعشرة متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدى بالمال العام وغسل الأموال بما قيمته 35 مليون جنيه، إلى جلسة 19 يونيو المقبل، للاطلاع والتصريح باستخراج طلبات الدفاع. «البيان»