<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تدخل أوروبا موسم التدفئة الشتوي لعام 2026 بمستويات غير مسبوقة من انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي منذ أكثر من عشر سنوات، في تطور يثير مخاوف بشأن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية، وسط توقعات باستمرار الضغوط على سوق الغاز حتى عام 2027، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي تستقبل موسم الشتاء بأدنى مستويات للمخزون منذ عام 2013، ما يزيد اعتماد دول المنطقة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة ارتفاعاً موسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوكالة من أن انخفاض الاحتياطيات يجعل أوروبا أكثر عرضة لمخاطر نقص الإمدادات، خصوصاً في حال تسجيل درجات حرارة أقل من المتوقع أو حدوث اضطرابات جديدة في تدفقات الغاز. كما أن تدني مستويات التخزين سيُبقي الطلب الأوروبي مرتفعاً خلال صيف 2027، مع حاجة الدول إلى إعادة ملء مستودعاتها استعداداً لموسم التدفئة التالي، الأمر الذي قد يواصل الضغط على توازنات السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات، رجحت وكالة الطاقة الدولية تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً بنسبة 3% خلال عام 2026، بالتزامن مع انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنحو 1.5%، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تراجع استهلاك القطاع الصناعي للغاز في أوروبا، إلى جانب توجه عدد من الدول الآسيوية إلى استخدام الفحم بدلاً من الغاز في إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما القادمة من أمريكا الشمالية، إلى جانب تنامي مرونة ترتيبات التجارة الدولية، أسهمت في تعويض جانب من نقص الإمدادات الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شبه التوقف الكامل لشحنات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة بين مارس وأكتوبر أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الغاز التي شهدتها الأسواق الأوروبية والعالمية خلال عامي 2022 و2023، ما يعكس استمرار حساسية الأسواق تجاه التوترات الجيوسياسية وتعطل طرق الإمداد الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن هذه التطورات تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان أمن إمدادات الغاز، وتطوير آليات أكثر مرونة للتجارة والتخزين، بما يساعد على مواجهة الصدمات المحتملة والحد من تقلبات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا تحدياً مزدوجاً يتمثل في تأمين احتياجاتها من الغاز خلال الشتاء، وإعادة بناء احتياطياتها خلال الأشهر الدافئة، وسط سوق عالمية لا تزال عرضة لضغوط الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية.</div></p>

أوروبا تدخل الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ أكثر من عقد

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا ألقيت نظرة سريعة على أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فستجد وضعاً مثيراً للقلق. فقد وصل مؤشر «تي تي إف» (TTF) الأوروبي، المعيار المرجعي للأسعار، لأعلى مستوى له هذا العام، متجاوزاً 88 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل بدء توترات الشرق الأوسط في فبراير.<br></p><p class='article-text'>صحيح أن هذا لا يمثل تكراراً لما حدث عام 2022، عندما تجاوزت الأسعار الفورية حاجز 300 يورو لكل ميجاواط/ساعة، لفترة وجيزة، وظلت فوق مستوى 100 يورو لمعظم ذلك العام. لكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي متواصل ولم يظهر أي مؤشر على التراجع، في وقت يقترب فيه فصل الشتاء في أوروبا.<br></p><p class='article-text'>ومستويات تخزين الغاز في أوروبا حالياً هي الأدنى على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام. وهذا يعني أن أي موجة برد طويلة خلال الشتاء الحالي ستدفع أسعار الغاز لمستويات أعلى بكثير. وقد أدت فواتير الطاقة المرتفعة بالفعل لزيادة التضخم بمنطقة اليورو إلى 3.8 % في سبتمبر، ومن شبه المؤكد أنها ستدفع معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى ما يتجاوز 4 % في يناير. وهذا كله يثير قلق البنوك المركزية، التي تسعى جاهدة لتجنب مستويات التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>لكن، إذا كانت هناك كل هذه الأخبار السيئة، فلماذا يحمل عنوان هذا المقال طابعاً إيجابياً؟ <br>أحد الأخبار الإيجابية أن وكالة الطاقة الدولية وجدت أنه مقابل تراجع إمدادات الغاز من مضيق هرمز بنسبة 20 %، زاد منتجون آخرون صادراتهم بشكل كافٍ خلال الفترة ما بين مارس ويونيو، ما عوّض ثلاثة أرباع الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط. نتيجة لذلك، لم ينخفض إمداد الغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال فصل الصيف إلا بنسبة 4 في المئة مقارنة بعام 2025.<br></p><p class='article-text'>وهناك نقطة أخرى، أنه ينبغي الحذر عند محاولة مناقشة تغيرات الأسعار. ولنضع في الاعتبار أنه رغم تضاعف أسعار الجملة ثلاث مرات، إلا أن إمدادات الغاز المسال عالمياً لم تنخفض سوى بنحو 4 %، بينما كان الانخفاض في إجمالي إمدادات الغاز أقل من ذلك بكثير.<br>لكن هل يعني ذلك أن الطلب الأوروبي على الغاز لم يتراجع بالقدر الكافي للاستجابة لهذه القفزة في الأسعار؟ الإجابة المختصرة هي: لا. فالواقع أن الاستهلاك السنوي التراكمي للغاز الطبيعي في أوروبا انخفض بنسبة 16 % على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً المنتهية في يناير 2023. ويمكن تفسير جزء من ذلك بتراجع القدرة الصناعية في أوروبا، لكن الجزء الأكبر يعود لتحسين كفاءة الاستهلاك، واعتماد بدائل مثل المضخات الحرارية، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.<br></p><p class='article-text'>وتتعلق العديد من المخاوف بشأن فصل الشتاء في أوروبا هذا العام بحقيقة أن سعة التخزين في دول الاتحاد الأوروبي تقل عن 7 %. ويقارن هذا بمستوى بلغ 98 % عام 2023، وبمتوسط قدره 90 % في منتصف شهر أكتوبر كل عام خلال الفترة من 2011 إلى 2025.<br></p><p class='article-text'>وهنا يمكننا تقديم تقييم أكثر دقة؛ فحجم المخزون يعد مقياساً غير دقيق لمرونة الطلب في أوروبا؛ لأن معدلات الاستهلاك انخفضت بشكل حاد أيضاً خلال عامي 2022 و2023، ولم تعد إلى مستوياتها السابقة. لذا، ينبغي لنا قياس المخزونات بناءً على عدد الأيام التي يمكن أن تغطيها من متوسط الاستهلاك الحالي. ووفقاً لهذه المقاييس، تبدو مستويات تخزين الغاز في أوروبا قريبة من المتوسط التاريخي.<br></p><p class='article-text'>وبقاء مستويات التخزين قريبة من المعدلات الموسمية المعتادة، إلى جانب انخفاض طفيف فقط في إمدادات الغاز والغاز المسال عالمياً، لا يبرر تضاعف الأسعار ثلاث مرات. فلا عجب إذاً في تفاؤل المفوضية الأوروبية بشأن إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء الحالي. <br></p><p class='article-text'>كما يحمل سوق الكهرباء في طياته أخباراً سارة أخرى. ففي عام 2022، بلغت أسعار الكهرباء ذروتها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز؛ لسببين: تعرض قطاع الطاقة النووية في فرنسا لانقطاعات في الإنتاج، واعتماد تسعير الكهرباء في أسواق الجملة بشكل عام على سعر الغاز. أما في عام 2026، فلم يعد أي من هذين العاملين قائماً.<br></p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، كانت أسعار الغاز تحدد سعر الكهرباء في 80 % من الحالات، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 20 %. كما تراجع اعتماد كل من فرنسا وألمانيا على الغاز. وسيؤدي هذا التراجع في الاعتماد على الغاز إلى تقليل مدى تأثر أسعار الكهرباء بتقلباته.<br>رغم ذلك، لا ينبغي المبالغة في التفاؤل بشأن انخفاض الأسعار الآجلة لعام 2029 من أكثر من 80 يورو لكل ميجاواط/ساعة إلى نحو 30 يورو؛ لأن التقديرات الآجلة السابقة كانت بعيدة جداً عن الواقع.<br>هناك أيضاً سبب يجعل منحنى الأسعار الآجلة للغاز يتجه نحو الانخفاض؛ إذ يتوقع أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نمواً سريعاً، ما سيعوض، بل ويتجاوز، الانخفاض في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.<br>وقد وافقت أمريكا على إنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي المسال، وبدأت بالفعل في بنائها؛ ومن شأن إتمام بناء هذه المحطات، بنهاية عام 2027، أن توفر ما يعادل 30 % من الاستهلاك السنوي لأوروبا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الزيادة المرتقبة في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2030 ستكون كافية وحدها لتغطية 88 % من حجم الاستهلاك الأوروبي.<br>ويبقى السؤال الأخير، هل يمكن لأوروبا الاعتماد على أمريكا كمورد مستقر للغاز الطبيعي المسال في المستقبل؟ قد تكون هناك أسباب تدعو للحذر في التعامل مع واشنطن في مجالات مثل الدفاع والتعاون الأمني، لكن قطاع الطاقة يختلف، فسعر الجملة في أوروبا حالياً يعادل ثمانية أضعاف السعر في أمريكا عند قياسهما بالوحدات نفسها. وفي ظل هذه الأرباح الضخمة، فمن غير المرجح أن يظل الغاز مصدراً للتضخم في أوروبا لفترة طويلة.</p>

لا تقلقوا كثيراً على أسعار الغاز في أوروبا

<p class='article-text'>تواصل أسعار الديزل في الولايات المتحدة ارتفاعها بالتزامن مع تراجع المخزونات مع اقتراب فصل الشتاء، ما يزيد الضغوط على سوق الوقود الأمريكية.<br>وأدت التطورات المرتبطة بالحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، في وقت تركّز فيه الإدارة الأمريكية على إجراءات تستهدف خفض التكاليف وتعزيز الإمدادات، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.<br>وسعياً إلى تخفيف الضغوط على أسعار الوقود، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عدة إجراءات تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الإمدادات، من بينها إعفاءات من العقوبات المتعلقة بالضريبة الفيدرالية على الطرق بالنسبة للسائقين الذين يستخدمون الديزل الملوّن.<br>لكن الأسعار لا تزال مرتفعة، إذ بلغ متوسط سعر الديزل على المستوى الوطني 6.31 دولارات للغالون، أمس، مقارنة مع 3.63 دولارات قبل عام، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية (AAA). وبلغ متوسط السعر الحالي في كاليفورنيا 8.49 دولارات، بينما وصل في نيويورك إلى 6.50 دولارات.<br>وشهدت ولايات كاليفورنيا وكولورادو ونيفادا ومونتانا وإلينوي أكبر زيادات في أسعار الديزل منذ بدء الحرب في فبراير، وفقاً لجون شفيشيش، الخبير الاقتصادي في معهد «أوربان».<br>ويُعد الديزل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الأمريكي، إذ يشغّل غالبية الشاحنات التجارية والآلات الزراعية ومعدات البناء التي تدعم النشاط الاقتصادي.<br>ولا تقتصر المخاوف على ارتفاع الأسعار، إذ يثير تراجع مخزونات الوقود أيضاً اهتماماً بشأن الإمدادات خلال الأشهر الأكثر برودة.<br>وانخفضت مخزونات الوقود المقطر في الولايات المتحدة، التي تشمل زيت التدفئة والديزل، بنسبة 12 % على أساس سنوي خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال». وكان التراجع أكبر على الساحل الشرقي، حيث انخفضت المخزونات بأكثر من 20 %.<br>ومن المتوقع أن تتقلص المخزونات بصورة أكبر مع ارتفاع الطلب على التدفئة قبيل الشتاء، بالتزامن مع أعمال صيانة المصافي التي تحد من الإنتاج.<br>إجراءات أمريكية لخفض أسعار الوقود<br>وفي إطار المساعي لخفض أسعار الوقود، وقّع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يعلّق حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الروسي. وجاء ذلك بعد إعلانه أن الولايات المتحدة وافقت على شراء ديزل روسي للمساعدة في خفض الأسعار عالمياً.<br>وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، رداً على سؤال بشأن تخفيف العقوبات: «أعلم أن أسعار الديزل مرتفعة في الولايات المتحدة، لكنها مرتفعة جداً جداً في مجموعة من الدول الأخرى حول العالم».<br>كما اقترح الجمهوريون في الكونغرس عدة إجراءات لتخفيف الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود، لكن الخلافات الداخلية أثرت في جهودهم.</p>

أسعار الديزل في الولايات المتحدة ترتفع مع تراجع المخزونات قبيل الشتاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عمقت أسعار النفط خسائرها، أمس، عقب إعلان مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من مخزونات النفط الخام والديزل في الأسواق، وذلك لكبح أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء التعاملات هبط سعر برميل خام برنت 0.70% إلى 101.55 دولار، ونزل الخام الأمريكي 2.01% إلى 91 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترأس مجموعة السبع، إن عملية السحب من المخزونات ستُنسق عبر وكالة الطاقة الدولية، وستتم على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، مع طرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق خلال أول 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار الذهب، عقب صدور بيانات التوظيف التي جاءت أضعف بكثير من المتوقع، ما أدى إلى تقلص رهانات المستثمرين على رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية - 0.30% ليتداول عند 101.78 نقطة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. </div></p><p class='article-text'>وهبط سعر الذهب 1.04% خلال التعاملات إلى 4159 دولاراً للأوقية ونزلت الفضة 1.61% إلى إلى 60.11 دولاراً.</p><p class='article-text'>وفي حين قالت رئيسة الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إن البنك بحاجة إلى رفع نطاق الفائدة المستهدف 50 نقطة أساس إضافية أو أكثر لاحتواء التضخم وموازنة المخاطر.</p>

اتفاق «السبع» على السحب من المخزونات يهبط بالنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يقيمون مخاطر العرض .</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا، أو 0.86 بالمئة، إلى 107.82 دولارات للبرميل عند الساعة 00:28 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا، أو 0.92 بالمئة، إلى 104.86 دولارات للبرميل.</p><p class='article-text'>وأغلقت العقود الآجلة للخامين القياسيين أمس على ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 19 مايو الماضي .</p>

تراجع طفيف بأسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ما يتقاذفه الأمريكيون والإيرانيون من اتهامات ووعيد هجمات، لا تبدو الهوة بينهما بعيدة، لاسيما في ظل ما تروج من أخبار عن استعداد مشترك لمسار تفاوضي جديد يفضي إلى وقف الحرب، الأمر الذي تصدقه تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن انفتاح على المحادثات، واستعداد مماثل من طهران لإنهاء الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أظهر الحصار البحري الأمريكي والعقوبات من ندوب على طهران واقتصادها المتداعي، تشكو واشنطن نقص الذخائر في مخازنها، مع عراقيل تواجه قطاع الصناعة في تجديد الرصيد الاستراتيجي، بما يجعل الطرفين إلى خيار التوافق أقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لها، بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وأفاد تقرير المفتش العام للبنتاغون بشأن العملية الأمريكية ضد إيران، بأن استهلاك الذخيرة خلال عملية (الغضب الملحمي) تسبب بنقص في المخزونات الاستراتيجية، وكشف عن عراقيل في قطاع الصناعة تعيق تجديد مخزونات الذخيرة.</p><p class='article-text'>ولم يشر التقرير في الوقت نفسه إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعندما أفادت تقارير صحفية في يونيو بأن الولايات المتحدة تفرض قيوداً على استخدام صواريخها، خصوصاً الصواريخ الاعتراضية، نفت الحكومة ذلك وأكد ترامب أن البلاد تملك «كميات هائلة من الذخيرة».</p><p class='article-text'>ووفق وسائل إعلام، فإن نقص الذخيرة هذا دفع ترامب إلى عدم تجديد الهجمات الواسعة النطاق ضد طهران خلال فصل الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، كشف موقع أكسيوس، أمس، عن أن الجيش الأمريكي دمر زورقين إيرانيين صغيرين، بعدما حاول الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ووفق مسؤولين أمريكيين تحدثوا للموقع، رصدت القوات الأمريكية محاولة الزوارق الإيرانية الاستيلاء على المركبة البحرية المسيرة، قبل أن ترد بإطلاق صاروخين أديا إلى تدمير الزورقين ومقتل معظم من كانوا على متنهما.</p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش الأمريكي الضربة في البداية، فيما صورتها وسائل إعلام إيرانية على أنها هجوم بطائرة مسيرة استهدف قوارب صيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، تعرض قاربا صيد لضربة، قبالة ساحل مدينة كارغان وبالقرب من جزيرة لارك في محافظة هرمزغان.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مسؤول أمريكي، إن الحرس الثوري استخدم الزورقين في محاولة للاستيلاء على مركبة سطحية أمريكية غير مأهولة، يستخدمها الجيش الأمريكي لتنفيذ دوريات في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وبعد أن رصدت القوات الأمريكية المحاولة، أطلقت طائرة مسيرة أمريكية صاروخين باتجاه الزورقين، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل معظم الأشخاص الذين كانوا على متنهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، النقيب تيم هوكينز، وقوع محاولة الاستيلاء، قائلاً: حاولت زوارق إيرانية صغيرة مؤخراً الاستيلاء على مركبة سطحية أمريكية غير مأهولة، لكنها لم تنجح في ذلك بعد أن ردت القيادة المركزية بقوة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف هوكينز: لا تزال الطائرة المسيرة السطحية تحت السيطرة التشغيلية الأمريكية.</p><h2>سحب ناقلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت السلطات العمانية، سحب ناقلة نفط إلى أحد موانئ السلطنة عقب إخماد حريق اندلع فيها إثر استهدافها في وقت سابق، ومواصلة عمليات البحث عن اثنين من طاقمها. </div></p><p class='article-text'>وقال مركز الأمن البحري في بيان على منصة إكس، إنه يتابع عمليات قطر ناقلة النفط ELGAIA التي ترفع علم جمهورية بنما، إلى أحد الموانئ في سلطنة عمان عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق، وذلك على بُعد 13 ميلاً بحرياً شمال شرق محافظة مسندم.</p><p class='article-text'>وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع العمانية: قامت إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية بعملية إخلاء 23 فرداً من طاقم الناقلة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.. فيما تتواصل عمليات البحث عن فردين من أفراد الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين.</p><h2>بقع نفطية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أظهرت صور حديثة للأقمار الاصطناعية وجود 5 بقع نفطية كبيرة في مضيق هرمز، وفقاً لتقديرات منظمة «جرينبيس» المعنية بحماية البيئة. </div></p><p class='article-text'>ووفق المنظمة، وصل التلوث إلى الساحل الإيراني بالقرب من مناطق محمية حول جزيرة قشم. وتوجد في الجزيرة، من بين أمور أخرى، غابات مانجروف واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>كما ظهرت إحدى البقع النفطية على الجانب الجنوبي العماني من مضيق هرمز، حسبما ذكرت المنظمة.</p><p class='article-text'>ويعد الساحل الصخري هناك منطقة مهمة لتوقف الطيور المهاجرة. وربما تكون بقع نفطية أخرى في المنطقة ناجمة عن ناقلة النفط «ريسكو».</p><p class='article-text'>وكتبت جرينبيس، في إشارة إلى سيناريو محتمل فقط: «قد يشير هذا إلى أن السفينة غرقت وأن النفط لا يزال يتسرب منها».</p><h2>تراجع ملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أظهرت بيانات شحن أن حركة ​الملاحة في مضيق هرمز شهدت مزيداً من ‌التراجع ​في مطلع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر، أمس، أن عدد السفن التي عبرت المضيق بلغ أربعاً أول من أمس، انخفاضاً من 10 في ⁠اليوم السابق.</p><p class='article-text'>وغادرت سفينتان لنقل البضائع الجافة الصب الممر المائي، إحداهما محملة والأخرى فارغة، في حين دخلت ناقلتا نفط المضيق، وكانت كلتاهما تبحران دون حمولة.</p><p class='article-text'>ولا تشمل هذه الأرقام بعض السفن التي ربما عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب رصدها.</p>

هجمات وبقع نفط في «هرمز».. وفاتورة النزاع باهظة على الأمريكيين   

التفاوض بين أمريكا وإيران «خيار الضرورة» لإنهاء الحرب

<p class='article-text'> أكدت ألمانيا كفاية مخزوناتها الحالية من الغاز لتلبية احتياجات البلاد خلال فصل الشتاء، مبددة المخاوف بشأن تراجع مستويات التخزين، ومستبعدة أي تدخل حكومي مكلف لشراء الغاز عبر الاعتماد بدلا من ذلك على آليات السوق الحرة.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن<size class="cdx-size"> كلاوس مولر، رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات، </size>قوله إن كمية الغاز المخزنة حاليا تبلغ نحو 136 تيراوات/ساعة بنسبة امتلاء تتجاوز 55 بالمئة، مفيدا بأن هذه الكمية تفوق إجمالي ما تم استهلاكه طوال النصف الشتوي الماضي البالغ 134 تيراوات/ساعة، مع توفر المزيد من الوقت لمواصلة عمليات التخزين خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وردا على مخاوف اتحاد مشغلي منشآت تخزين الغاز "إينيس" من انخفاض مستويات التخزين مقارنة بالسنوات السابقة، بيّن مولر أن هذه المقارنة لم تعد دقيقة، نظرا لامتلاك ألمانيا حاليا محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال تعمل بنسبة 45 بالمئة من طاقتها، إلى جانب خطوط الأنابيب القادمة من النرويج، مما يتيح استيراد كميات إضافية بسرعة.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات على أن مسؤولية ملء المخزونات تقع على عاتق التجار للوفاء بالتزاماتهم بتوريد الغاز إلى المرافق العامة والمنشآت الصناعية، مبينا أن بمقدورهم تحقيق ذلك لتأمين الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، أو استيراد الغاز المسال، أو سحب الاحتياطيات.</p>

ألمانيا تؤكد كفاية مخزوناتها من الغاز للشتاء

<p class='article-text'>قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة، إن المعروض في الأسواق العالمية من النفط وكذلك الطلب على الخام سينخفضان أكثر من المتوقع سابقاً لهذا العام، إذ إن عدم إحراز تقدم نحو إنهاء صراع الشرق الأوسط يؤخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية إلى عام 2027 ويدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع الحاد.<br>وقالت ⁠الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري، إن من المتوقع حالياً أن ينخفض المعروض العالمي من النفط في 2026 بمقدار 5.7 ملايين برميل يومياً، أو نحو 6%، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى تراجع بنحو 4%.<br>وساهمت زيادة الهجمات على ناقلات النفط في مسارات الشحن بالشرق الأوسط في دفع أسعار الخام ‌نحو 110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو.<br>المنتجات المكررة<br>وارتفعت أسعار المنتجات المكررة بوتيرة أكبر، إذ سجلت أنواع من الوقود مثل الديزل مستويات ارتفاع غير مسبوقة مع تضرر مصافي التكرير جراء الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين ‌روسيا وأوكرانيا.<br>ورغم أن الطلب تراجع أيضاً تحت وطأة ارتفاع أسعار الوقود، تنخفض الإمدادات ‌بوتيرة أسرع، ما يدفع إلى السحب من المخزونات بمعدلات غير مسبوقة. وقالت الوكالة إن المخزونات العالمية انخفضت ‌3.1 ملايين برميل يومياً في أغسطس إلى ‌مستوى لم تشهده منذ عام 2023.<br>وأكدت الوكالة أن «المخزونات لعبت حتى الآن دوراً حاسماً في تحقيق التوازن في السوق».<br>وأضافت «مع تقلص المخزونات الاحتياطية ووصول نظام التكرير العالمي ​إلى أقصى طاقته، تزداد ‌الحاجة إلى إحراز تقدم في حل ​الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي ⁠دخلت عامها الخامس أكثر من أي وقت مضى لتجنب تفاقم شح (الإمدادات) في السوق».<br>تراجع الطلب <br>وقالت الوكالة إن الطلب على النفط يتراجع أيضاً بأكثر من المتوقع، ويرجع ذلك لأسباب منها الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود.<br>ومن المتوقع أن ينخفض الطلب ‌العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى تراجع قدره 1.6 مليون برميل يومياً.<br>وعلى خلاف ​ذلك، لا تزال منظمة أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، رغم خفض توقعاتها للشهر الخامس على التوالي أمس الخميس. وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب بمقدار 380 ألف برميل يومياً في 2026.<br>وتتوقع الوكالة والمنظمة انتعاشاً في استهلاك الوقود العام المقبل. وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً في 2027، وتتوقع ​أوبك نمواً مماثلاً قدره 2.36 مليون برميل ‌يومياً.</p>

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم شح إمدادات النفط في 2026

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن كفة أسعار البنزين في الولايات المتحدة تميل إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مستنداً إلى تراجع الطلب المتوقع مع انتهاء موسم القيادة الصيفي، إلى جانب تغييرات أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في قواعد مزج الوقود، بما يسمح لمصافي التكرير بإنتاج كميات أكبر من البنزين.<br>وقال رايت، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أذيعت الأحد، إنه إذا طُلب منه التنبؤ باتجاه الأسعار، فإنه سيرجح انخفاضها، موضحاً أن الولايات المتحدة تقترب من نهاية موسم القيادة الصيفي، وهو الوقت الذي يتراجع فيه عادة الطلب على البنزين، فيما تتيح التغييرات التنظيمية للمصافي زيادة الإنتاج.<br>وتأتي تصريحات الوزير في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية أسعار وقود مرتفعة. فقد تجاوز متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، فيما بلغ متوسط السعر في عطلة عيد العمال نحو 4 دولارات للغالون، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل خلال عطلة عيد العمال عام 2012.<br>ضغط الأسعار مستمر رغم ارتفاع إنتاج المصافي<br>ورغم مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة المعروض، لا تزال سوق البنزين تواجه ضغوطاً من ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض المخزونات.<br>وأظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس إلى نحو 205.7 مليون برميل، في حين بلغ معدل تشغيل المصافي 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018. كما ارتفعت عمليات تكرير الخام بنحو 103 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع.<br>وتشير هذه البيانات إلى أن المصافي تعمل بالفعل عند مستويات مرتفعة للغاية، لكن قوة الطلب والصادرات وانخفاض المخزونات حدّت من قدرة زيادة الإنتاج على دفع أسعار التجزئة إلى الانخفاض سريعاً.<br>وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت صادرات المنتجات النفطية الأمريكية بأكثر من 10% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي صادرات الخام نحو 4.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس.<br>تغيير قواعد البنزين الصيفي<br>ويستند جزء من تفاؤل رايت إلى قرار الإدارة الأمريكية إنهاء متطلبات استخدام تركيبات البنزين الصيفية في وقت أبكر من المعتاد، في محاولة لزيادة مرونة السوق وخفض تكاليف الإنتاج.<br>وكانت إدارة ترامب قد تحركت خلال أغسطس لمساعدة المصافي على زيادة إنتاج الوقود، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر البنزين الأمريكي 4 دولارات للغالون، بينما كانت المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى.<br>وتسمح قواعد البنزين الصيفي عادة باستخدام تركيبات أكثر ملاءمة لمكافحة التبخر والانبعاثات خلال أشهر الطقس الحار، لكن هذه التركيبات يمكن أن تكون أكثر تكلفة وأقل مرونة من أنواع البنزين المستخدمة في بقية العام. وبالتالي، فإن الانتقال إلى تركيبات الخريف قد يمنح المصافي قدرة أكبر على الإنتاج واستخدام مكونات وقود أقل تكلفة.<br>النفط الخام يظل العامل الحاسم<br>لكن قدرة هذه الإجراءات على خفض الأسعار ستظل مرتبطة إلى حد كبير بتطورات سوق النفط الخام، الذي يمثل المكون الأكبر في تكلفة البنزين للمستهلك الأمريكي.<br>وتتزامن الأسعار المرتفعة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية والهجمات على منشآت التكرير الروسية.<br>وارتفع سعر خام برنت مؤخراً إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 90 دولاراً، وهو ما يحد من قدرة زيادة إنتاج البنزين وحدها على خفض أسعار المضخات بشكل كبير.<br>نهاية موسم القيادة قد تغير المعادلة<br>ويراهن رايت على عامل موسمي مهم؛ إذ يمثل موسم الصيف عادة ذروة الطلب الأمريكي على البنزين، مع زيادة الرحلات البرية والتنقل خلال العطلات.<br>ومع انتهاء موسم القيادة الصيفي، يتراجع الطلب عادة، ما يتيح للمصافي إعادة توجيه عملياتها نحو إنتاج أنواع أخرى من المشتقات والاستعداد لموسم الطلب على وقود التدفئة والديزل.<br>وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة قد أظهرت بالفعل انخفاض مؤشر الطلب على المنتجات النفطية بنحو 273 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>الأسواق الآجلة أكثر تفاؤلاً<br>وتشير سوق العقود الآجلة أيضاً إلى إمكانية تراجع أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يستند إليه رايت في توقعاته. وتظهر الأسعار المستقبلية للوقود انخفاضاً عن المستويات الحالية، مع مراهنة المتعاملين على تراجع الطلب بعد موسم القيادة وارتفاع المعروض من المصافي.<br>لكن هذه التوقعات ليست مضمونة، إذ تظل سوق الوقود الأمريكية شديدة الحساسية لأي اضطرابات مفاجئة في إمدادات النفط أو التكرير.<br>ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق المعطيات الحالية، هو تراجع تدريجي لأسعار البنزين مع انحسار الطلب الصيفي وزيادة مرونة إنتاج المصافي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الخام أو حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات قد يحد من هذا الانخفاض.<br>أسعار مرتفعة تضغط على الإدارة الأمريكية<br>وتكتسب أسعار البنزين أهمية سياسية واقتصادية كبيرة بالنسبة لإدارة ترامب، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فقد جعل الرئيس الأمريكي خفض تكاليف الطاقة أحد وعوده الاقتصادية الرئيسية، فيما أصبحت الأسعار المرتفعة عند المضخات مصدر ضغط مباشر على الأسر الأمريكية.<br>وتُظهر بيانات السوق أن المشكلة لا تقتصر على البنزين؛ فقد سجل الديزل سعراً قياسياً يقارب 5.90 دولارات للغالون، وهو تطور أكثر حساسية للاقتصاد بسبب ارتباط الديزل بتكاليف النقل والشحن والزراعة وتوزيع السلع.<br>ومن ثم، فإن نجاح إدارة ترامب في خفض أسعار الوقود لن يعتمد فقط على زيادة إنتاج البنزين، وإنما على مجموعة أوسع من العوامل تشمل أسعار النفط العالمية، وتدفقات الصادرات والواردات، ومستويات المخزونات، وكفاءة المصافي، والطلب المحلي.<br>وفي هذا السياق، تبدو تصريحات رايت بمثابة توقع متفائل أكثر من كونها ضماناً لانخفاض الأسعار؛ فالعوامل المحلية قد تدفع أسعار البنزين إلى التراجع مع نهاية الصيف، لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط المرتفعة يبقيان الخطر الأكبر على هذا السيناريو.</p>

وزير الطاقة الأمريكي يرجح انخفاض أسعار البنزين مع انتهاء موسم القيادة الصيفي

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في ​3 أسابيع مدفوعة بمخاوف من أن يستمر الجمود المتعلق بحرب إيران في ‌تعطيل إمدادات ​الشرق الأوسط. <br>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 2.80 دولار أو 3.1 % إلى 94.42 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 2.84 دولار إلى 88.67 دولاراً للبرميل، وارتفع عقد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر الأكثر تداولا 2.87 دولار أو 3.4 % إلى 87.26 دولاراً.<br>وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو خلال الجلسة وحققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. <br>وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «لا تزال التوترات في الشرق الأوسط محتدمة، مما يترك مجالاً لمزيد من الاضطرابات في الإمدادات».<br>وأضاف «يؤدي انخفاض صادرات النفط من الشرق الأوسط مرة ‌أخرى إلى زيادة الضغوط على سوق النفط».<br>وأظهرت أحدث ⁠بيانات الشحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء لم تتغير عن اليوم السابق، إذ ظلت المفاوضات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في طريق مسدود.<br>وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، كانت الشحنات التي تمر عبر هذا الممر المائي تعادل حوالي خُمس الاستهلاك العالمي، في حين أن ‌التدفقات الحالية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.<br>كما أثرت الحرب على إمدادات الوقود المكرر وأدت ​إلى انخفاض المخزونات مع تراجع كميات النفط المتاحة الخام للمصافي. <br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، انخفضت الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، فيما ارتفعت مخزونات الخام ​4.4 ملايين برميل.  </p>

النفط عند ذروة 3 أسابيع وسط مخاوف الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت Gas Infrastructure Europe (GIE) الجمعية الأوروبية التي تمثل مشغلي البنية التحتية للغاز - إن مخزونات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية، في ظل تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال واضطرابات الإمدادات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي 60.8% في 15 أغسطس، بعدما تجاوزت حاجز 60% في 13 أغسطس. وتُعد هذه النسبة الأقل في هذا التوقيت مقارنة بأي من السنوات الخمس السابقة، ما يعكس صعوبة استكمال عمليات التخزين قبل موسم الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا صعوبات في زيادة المخزونات نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال . ووفق بيانات S&P Global Energy CERA، استورد الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام نحو 63.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، بما يعادل قرابة 87.7 مليار متر مكعب من الغاز، بانخفاض نحو 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، عندما بلغت الواردات نحو 66.3 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدّت منحنيات الأسعار المستقبلية التي ظلت في حالة Backwardation من الحافز المالي أمام المتعاملين لشراء الغاز خلال أشهر الصيف وتخزينه ثم بيعه بأسعار أعلى في الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت Platts التابعة لـS&P Global Energy سعر الغاز الهولندي المرجعي TTF للعقود الشهرية الآجلة عند 60.68 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 14 أغسطس، بزيادة قدرها 1.65 يورو/ميغاواط ساعة عن تقييم عقود شتاء 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و في ابريل الماضي دفعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى خفض مستهدفات التخزين من 90% إلى 80%، بهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار عبر تخفيف الطلب والاستفادة من المرونة التي تتيحها أحدث قواعد الاتحاد الخاصة بتخزين الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين في السوق يشككون حالياً في قدرة الاتحاد على بلوغ حتى الهدف المخفض قبل نهاية موسم التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي سومر، رئيس تحليل أسواق الطاقة والأرصاد الجوية في مجموعة Axpo إن وصول المخزونات إلى مستوى «أعلى بكثير من 70%» بحلول نوفمبر سيكون أمراً صعباً. في المقابل، توقع محللو CERA أن تصل المخزونات الأوروبية إلى نحو 75% بنهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد ألمانيا محور الاهتمام مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من موسم تعبئة المخزونات، إذ تمتلك أكبر اقتصاد في الاتحاد وأكبر طاقة تخزين للغاز بين دوله. وتبلغ قدرة منشآت التخزين الألمانية نحو 246.5 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل قرابة 23.3 مليار متر مكعب، وتمثل نحو 22% من إجمالي طاقة التخزين في الاتحاد الأوروبي، وفق GIE.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخزونات الألمانية لا تزال دون المتوسط الأوروبي، إذ تقل نسبة امتلاء المنشآت عن 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية أن تعبئة المخزونات تظل مسؤولية المشاركين في السوق، مع معارضتها لاحتمال تدخل الحكومة لتحفيز عمليات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تحسن الإقبال على التخزين، تمكنت شركة SEFE Storage الألمانية من تخصيص كامل طاقة التخزين البالغة 5 تيراواط/ساعة التي طرحتها في منشأة Rehden خلال مزاد الأسبوع الماضي، بعدما واجهت صعوبات في تخصيص كميات في مزادات سابقة. إلا أن العرض الأخير استخدم منتج خيارات جديداً، لا يفرض على المشترين دفع معظم رسوم السعة إلا إذا تم استخدام الكميات فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و يمثل مستوى التخزين أحد أهم مؤشرات أمن الطاقة الأوروبي قبل موسم الشتاء، خصوصاً في ظل حساسية السوق الأوروبية لتقلبات إمدادات الغاز الطبيعي المسال والأسعار العالمية. وتأتي مستويات التخزين الحالية رغم خفض الاتحاد هدفه الرسمي إلى 80%، ما يزيد أهمية تطورات الواردات والأسعار خلال الأسابيع المتبقية من موسم التعبئة في تحديد هامش الأمان الأوروبي خلال الشتاء المقبل.</div></p>

مخزونات الغاز الأوروبية لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

مهلة الستين يوما تنتهي غداً.. وترامب يحضر لـ "حرب اقتصادية كبرى" ضد إيران

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط الخميس، مع ​تقييم المستثمرين للتوقعات بانخفاض الطلب العالمي هذا العام ولارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، ​بينما تلقت الأسعار دعماً من تعثر المحادثات بشأن مضيق هرمز المغلق واضطراب الإمدادات. <br>وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.66 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 87.32 دولاراً للبرميل، لتقلّص ما حققته من مكاسب على مدى 6 جلسات. <br>ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ⁠1.62 دولار، أو 1.95 %، إلى 81.65 دولاراً بعد ارتفاع على مدى الخمس جلسات السابقة.<br> وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى (يو.بي.إس): إن زيادة مخزونات النفط بشكل كبير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تؤثر على أسعار النفط، مضيفاً أن انخفاض الأسعار سيكون محدوداً ما دامت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز منخفضة.</p><p class='article-text'><b>المخزونات</b></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية سجلت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ يناير 2023 مع تراجع التصدير.<br>وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس آبوهو أعلى مستوى منذ الخامس ​من يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع ​أجرته رويترز بانخفاض 1.4 مليون برميل. <br>توقعات الطلب العالمي<br>في ⁠اليوم نفسه، خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً في تقريرها الشهري عن سوق النفط. <br>وقالت ​وكالة الطاقة ⁠الدولية إنها تتوقع ⁠انكماشاً في الاستهلاك بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً هذا العام، مقابل توقعات بانخفاض مليون برميل يومياً الشهر الماضي، مع انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار والقيود ⁠على الإمدادات نتيجة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعماً من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط والبحر الأسود.<br><br></p>

النفط يتراجع مع توقعات انخفاض الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية

<p class='article-text'>قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ​الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، باستثناء البراميل الموجودة ​في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، زادت على نحو مفاجئ، محققة أكبر ارتفاع على أساس أسبوعي منذ يناير 2023 في ظل تراجع الصادرات.</p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي ⁠في السابع من أغسطس، مسجلة أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 1.4 مليون برميل.<br>وارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل، وتراجعت العقود الآجلة لخامي غرب تكساس الوسيط الأمريكي وبرنت بعد صدور التقرير الذي أظهر زيادة مفاجئة وكبيرة في المخزونات، لكنها استقرت ‌بحلول الساعة 11:32 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>صادرات الخام<br></p><p class='article-text'>وانخفضت صادرات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025، مسجلة 3.06 ملايين برميل يومياً، ​وهو أدنى مستوى لها منذ ​اندلاع حرب إيران، التي عززت ⁠خلالها الولايات المتحدة دورها باعتبارها مورداً عالمياً رئيسياً لسد الفجوات في الإمدادات الناجمة عن نقص إمدادات النفط من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وذكرت الإدارة ​أن صافي ⁠واردات الولايات المتحدة ⁠من النفط الخام ارتفع 1.77 مليون برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2025، في وقت بلغت فيه الواردات من ⁠كندا وفنزويلا أعلى مستوياتها منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وأفادت الإدارة بزيادة معدلات استهلاك الخام بالمصافي 26 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، وأن معدلات تشغيل المصافي تراجعت 0.3 نقطة مئوية إلى 96.2 %.<br>وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت مليون برميل خلال الأسبوع إلى 208.7 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز ​بتراجعها 1.2 مليون برميل.<br>وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 10 آلاف برميل خلال الأسبوع إلى 107.1 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجعها 1.3 مليون ​برميل.<br><br><br><br></p>

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكبر قدر منذ يناير 2023 وتراجع الصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نجح مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناعه بتأجيل الخيار العسكري الأوسع ضد إيران لمصلحة استراتيجية الضغط الاقتصادي، غير أنهم يعترفون فيما بينهم بأن هذه الاستراتيجية معلّقة بخيط رفيع اسمه مزاج الرئيس نفسه. هذا هو جوهر تقرير جديد نشرته مجلة «ذا أتلانتيك»، يكشف كيف جرى إقناع ترامب بالأرقام، ولماذا يشكّ صانعوها في قدرتهم على إبقائه ملتزماً بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفيد التقرير بأن مساعدين في البيت الأبيض عرضوا على ترامب خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة جديدة من الأرقام والبيانات، هدفها إقناعه بأن العقوبات القائمة بدأت تُحدث أثراً اقتصادياً ملموساً داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان كبيران في الإدارة للمجلة إن هذه الحجة عُرضت على الرئيس في اجتماعات داخل المكتب البيضاوي، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت اتصل به في مناسبة واحدة على الأقل بينما كان ينهي جولة غولف، ليشرح له أن تشديد العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة أقسى قد يدفعان القيادة الإيرانية إلى التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الإدارة ترى أن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل تضخماً مرتفعاً، وتراجعاً في عائدات الطاقة، ونقصاً في بعض المنتجات الزراعية، مضيفاً أن لدى الرئيس «العديد من الروافع التي يمكن تشديدها أكثر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».</div></p><h2>خطة هشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الأكثر لفتاً في التقرير يتعلق بتقدير المستشارين أنفسهم لفرص نجاح ما أقنعوا به رئيسهم. فهم يعترفون بأن الخطة الجديدة شديدة الهشاشة بسبب طبيعة ترامب نفسه، ويقرّ بعضهم سراً بأن منشوراً غاضباً واحداً على منصة «تروث سوشيال» كفيل بإشعال تصعيد ينسف الاستراتيجية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف كاتب التقرير أن في الكونغرس والبنتاغون صقوراً ما زالوا يدفعون باتجاه ضربات أوسع، وأن ترامب معروف بتأثره بالمنشورات الفيروسية وعناوين القنوات التلفزيونية، ما يجعل أي تحوّل في المزاج الإعلامي أو السياسي قادراً على إعادة دفعه نحو التصعيد.</div></p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الشخصي، أبلغ ترامب مساعديه بأنه غاضب من إيران لأنها لا تتفاوض بحسن نية، بعد أن تغيّرت الشروط الإيرانية أكثر من مرة، خصوصاً حين بدا أن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز أصبح قريباً، ثم أضيفت مطالب بالتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن الرئيس كان مستعداً أكثر من مرة، آخرها الأسبوع الماضي، لإعلان النصر في الحرب والخروج منها بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، حتى من دون التوصل إلى حل أوسع للملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ينقل التقرير أن مسؤولين أمريكيين ليسوا واثقين من قدرتهم على حماية القواعد الأمريكية أو الحلفاء في المنطقة من الرد الإيراني إذا أمر الرئيس بضربات واسعة جديدة، وهو تحفّظ يعزّز، من زاوية أخرى، منطق الرهان على العقوبات.</div></p><h2>نقطة انهيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير بعد تحوّل أوسع أعلنه ترامب مطلع الأسبوع، إذ راهنت إدارته على أن أشهراً من القصف دفعت الاقتصاد الإيراني إلى نقطة انهيار تُجبر قيادته على الرضوخ لمطلبي إنهاء البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام ناقلات النفط والغاز. وقال الرئيس يوم الاثنين، إنه سيطالب بتعويضات للجانب الأمريكي ما دامت طهران تطالب بها. ويأتي هذا التحوّل مع تراجع المخزونات الأمريكية من أسلحة رئيسة، وتعثّر المفاوضات المتقطّعة مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن العودة إلى المسار الاقتصادي علناً يوم الاثنين، قائلاً للصحفيين إن إيران «مفلسة تماماً»، فيما كان وزير الخزانة بيسنت قد قال الشهر الماضي إن سياسة الإدارة الاقتصادية دفعت العملة الإيرانية إلى «سقوط حر» ورفعت التضخم إلى مستويات ثلاثية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ متحدث باسم الخارجية الإيرانية على تصريحات بيسنت بأن العقوبات «تخنق» إيران، قائلاً إن واشنطن تلجأ إلى العقوبات كلما فشلت الدبلوماسية وتصعّدها حين لا تُجدي، في نمط وصفه بأنه أقرب إلى «إدمان قهري» منه إلى سياسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن، أن العقوبات والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يمنحان واشنطن نفوذاً اقتصادياً ومالياً، لكنه شدّد على أن هذه الأدوات تحتاج وقتاً، وأن السؤال الحاسم يظل إلى أي مدى تملك الولايات المتحدة الصبر لاختبار ما إذا كان الألم الاقتصادي سيغيّر سلوك النظام. وهو تحديداً السؤال الذي يدور حوله تقرير «ذا أتلانتيك». </div></p>

«ذا أتلانتيك»: مستشارو ترامب أقنعوه بخنق إيران اقتصادياً.. ويخشون نفاد صبره

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت العقود الآجلة لخام برنت خسائر أسبوعية (في الأسبوع الأخير من يوليو) بنسبة 6.9%، منهية التعاملات عند 90.12 دولاراً للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، خسارة أسبوعية بنسبة 5.2 %، إلى 84.67 دولاراً للبرميل. لكن الخامين سجلا مكاسب شهرية في يوليو بنسبة 23 % بالنسبة لخام برنت، و22 % بالنسبة للخام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المكاسب الشهرية القياسية لأسعار النفط في يوليو بدعم من محركات أساسية وجيوسياسية متزامنة؛ في ظل تواصل المخاطر والاضطرابات الأمنية وارتفاع تكاليف الشحن وتأخير الإمدادات مع استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية، بالتزامن مع تراجع حاد في المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ما أدى إلى انكماش المعروض الفوري ودفع خام برنت وخام غرب تكساس لتحقيق قفزات شهرية تجاوزت 20 %.</div></p>

قفزة صاروخية شهرية في أسعار النفط

<p class='article-text'>ذكر تقرير اقتصادي أن تراجع شهية الصين للنفط، مع التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، وانخفاض وارداتها من النفط الخام، وارتفاع المخزونات يشكل تهديداً أكثر استدامة لأسعار النفط مقارنة بتهديدات جماعة الحوثي اليمنية بعرقلة الملاحة في مضيق باب المندب على مدخل ​​البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وقال هينيك فونج، المحلل في خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية إن إغلاق الحوثيين لمضيق باب المندب قد يؤدي إلى حرمان السوق العالمية من أكثر من 4 ملايين برميل نفط خام يومياً، ما يهدد برفع الأسعار ويفيد منتجين مثل شركة سينوك المحدودة وشركة إنبكس. إلا أن هذا السيناريو يمثل مخاطر مؤقتة وليس تحولاً هيكلياً للأسعار العالمية، حيث من المحتمل أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بين 70 و100 دولار للبرميل، وفقاً لتطور الصراع في الشرق الأوسط بالتزامن مع اتجاهات الاستهلاك في الصين.</p><p class='article-text'>ورغم التوترات الجيوسياسية التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، فإن العامل الأكثر استدامة بالنسبة للأسعار هو تراجع الطلب على الخام في الصين. فالسيارات الكهربائية، وانخفاض حجم الواردات، وتراكم مخزونات النفط، كلها تشير إلى اتجاه واحد، وهو انخفاض الاستهلاك في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.</p><p class='article-text'>وقال فونج في تقريره، الذي وصف فيه الصين بأنها "المشكلة الأكبر التي يتجاهلها الناس" في قطاع النفط، إن "انخفاض اعتماد الصين على النفط سيكون له تداعيات سعرية أكثر استدامة، وقد يصبح سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 70 دولاراً هو الوضع الطبيعي الجديد بمجرد التوصل إلى حل للنزاع الأمريكي الإيراني، ما سيؤدي إلى انخفاض علاوة مخاطر النفط الخام".<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: تراجع المخزونات