يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين. البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية. وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية. تحوُّل في المنافسة وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام. الثقة المشروطة أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم. وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء. أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء. التجارة الرقمية قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات. وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة. وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية. حدود واضحة من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة. وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً. المستهلكون يشترطون تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها. أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار. من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة. في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

صالح لوتاه رئيس مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات في دبي لـ « البيان الاقتصادي»:

القطاع الصناعي بحاجة لمعاملة وحوافز خاصة

c9721.jpg

أكد صالح لوتاه رئيس مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي أهمية مواكبة رؤية الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي باعتباره مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني،

2500 إلى 3000 درهم سعر القدم المربع في المشروع

«وصل» تقتحم التملك الحر عبر «كريـــــــك هايتس» بـ 1.7 مليار درهم

target5934398256736120147.jpg

مديرو كبرى مراكز التسوق وشركات التجزئة: مساهمة السياح في المبيعات 20% وترتفع في المواسم الى 50 %

رؤية دبي السياحية تمنح ازدهار سوق التجــزئة زخماً إضافياً

target1976327153261295939.jpg

ينطلق الاحد المقبل معرض سيتي سكيب ابوظبي تحت رعاية الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويشهد المعرض عرض قائمة واسعة من المشروعات فيما يشارك أكثر من 162 خبيرا متخصصا من 25 دولة في مؤتمر يشكل جزءا من الفعاليات الرئيسة للمعرض.وقال كريس سبيلر مدير عام مجموعة سيتي سكيب إن الشفافية وتطوير البيئة التنظيمية من أهم القضايا الرئيسية الحالية بالنسبة لقطاع الاستثمار والتطوير العقاري في المنطقة وسط الاتجاهات والمبادرات الهادفة إلى الخروج من الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.ومن الواضح ان قطاع الاستثمار العقاري يمر بظروف صعبة وبالتالي فليس من المستغرب أن تكون جملة القضايا المتعلقة بالشفافية والتنظيم وتسليم المشاريع من ضمن أهم القضايا التي توضع في الاعتبار أثناء التخطيط استراتيجيا للمستقبل.***36 جلسة عمل***واضاف: ستكون هذه الاهتمامات والقضايا ضمن أهم المواضيع التي سيركز عليها المؤتمر في مناقشاتها من خلال 36 جلسة عمل تنعقد على مدى 3 أيام بهدف تسليط الضوء على التحولات التي ألقت بظلالها السلبية على الأسواق العاقارية في المنطقة والعالم .اضافة إلى بوادر التتحسن والانتعاش الاقتصادي وطرح مبادرات حول صياغة السياسات المستقبلية الخاصة بالقطاع العقاري وتحديد الفرص الاستثمارية التي يوفرها على المستويين العالمي والاقليمي.وفي سياق متصل قال تقرير حديث عن الثروة أصدره بنك ساراسن السويسري ان النقص في البيانات العامة حول أداء أدوات الاستثمارات الاسلامية وتمويل العقارات في المنطقة يحتاج بصورة عامة إلى وقفة ومناقشة عاجلة إذا كان للقطاع أن يصل إلى مستويات متقدمة.من جانبها تعتزم واحة دبي للسيليكون عرض مشروع فلل السدر البالغة تكلفته 55 .1 مليار درهم في معرض سيتي سكيب أبوظبي 2010. وسيتواجد في جناح واحة دبي للسيليكون المشارك في المعرض مسؤولون من الواحة للالتقاء مع المستثمرين المحتملين وإطلاعهم على كافة المشاريع المتنوعة التي يوفرها مجمع التكنولوجيا المتطورة.ويضم مشروع فلل السدر الذي يمتد على مساحة 2 .7 كيلومترات مربعة 1047 وحدة سكنية بما في ذلك الفلل الفاخرة والفلل التنفيذية والفلل المزدوجة والفلل الريفية والتي تم تطويرها على ثلاثة تصاميم معمارية كالطراز المعماري العصري والتقليدي والعربي.وقال المهندس معمر الكثيري نائب أول للرئيس للشؤون الهندسية في سلطة واحة دبي للسيليكون: يستقطب معرض سيتي سكيب أبوظبي في كل عام الآلاف من الزوار والمستثمرين والمطورين وقادة القطاع العقاري.ويشكل هذا المعرض بالنسبة لنا فرصة مهمة لعرض مشروعنا السكني في واحة دبي للسيليكون للمستثمرين من المنطقة والعالم. ومع إطلاق العديد من المشاريع الجديدة يواصل المعرض توسعه ونجح في استقطاب عارضين وعملاء جدد ويطرح حلول أعمال جديدة للمستهلكين النهائيين.وإنه من دواعي سرورنا المشاركة في فعالية بأهمية معرض سيتي سكيب أبوظبي.ويضم مشروع فلل السدر الذي يعد جزءًا من مجتمع حضري متكامل ضمن واحة دبي للسيليكون أبراجا مكتبية ومراكز للأبحاث والتطوير ومناطق صناعية ومؤسسات تعليمية وشققا فاخرة وفللا وفنادق وعيادات طبية ومجموعة واسعة من المرافق الضرورية لتوفير أسلوب حياة عصرية وتوفير بيئة تجارية واجتماعية ملائمة.وانطلاقاً من التزامنا بتطوير مجتمع شامل عملنا على ضمان توافر كافة المرافق الضرورية في مشروعنا السكني الواقع في مركز التكنولوجيا المتكامل. ويضم المشروع مراكز تسوق ومؤسسات تعليمية تتكامل مع أفضل مرافق الأبحاث والتطوير التي تضمها واحة دبي للسيليكون والتي نجحت بالفعل في استقطاب العديد من الشركات المتعددة الجنسيات من كافة أنحاء العالم.وفضلاً عن ذلك يتمتع المشروع بموقعه الاستراتيجي وبقربه من شبكة الطرق ومراكز الأعمال الرئيسية. وتعكس مشاركة واحة دبي للسيليكون في معرض سيتي سكيب أبوظبي 2010 حرصها على تلبية الاحتياجات المهنية والسكنية للشركات التي تعمل ضمن مجمع التكنولجيا المتطورة.حديقة المشرفأعلنت شركة صبا للعقارات ومقرها أبوظبي عن خطة إعادة تطوير حديقة المشرف لتصبح حديقة مجتمعية مفتوحة للجميع من القاطنين والزوار يطلق عليها اسم حديقة المشرف المركزية.وستقوم شركة صبا للعقارات بعرض المخططات التوضيحية ومجسم عن تطوير الحديقة ومعلومات تفصيلية عن المشروع في معرض سيتي سكيب أبوظبي. وأنشئت الحديقة التي تقع في منتصف جزيرة أبوظبي في عام 1982 وذلك لخدمة قاطني منطقة المشرف من السيدات والأطفال.ويمتد تاريخ الحديقة لأكثر من 25 عاما لذلك فقد أصبح من الضروري إجراء التحسينات على العديد من مكوناتها ومرافقها.وقال أحمد درويش داغر المرر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العين العالمية الشركة القابضة لشركة صبا العقارية إننا نشعر بالفخر لمنحنا فرصة تطوير هذه الحديقة التي ستصبح إحدى الوجهات البارزة في المجتمع والجديرة بالزيارة لما توفره من بيئة آمنة ومشوقة وجاذبة للزوار الذين سيجدون فيها العديد من فرص الاستكشاف والاستمتاع والترفيه أي ستصبح حديقة لكل الناس.وستضم الحديقة التي تبلغ مساحتها 14 هكتارا العديد من الحدائق والمناظر الهندسية والطبيعية والأشجار والجداول المائية إضافة إلى المعالم والمرافق الجديدة مثل متحف الأطفال التفاعلي وحديقة الحيوانات الأليفة فضلا عن النوافير والتشكيلات المائية ومسارات مخصصة للمشي والجري يصل طولها إلى 3 كيلومترات.ولعشاق الطبيعة والمهتمين بالزهور والنباتات يمكنهم الاستمتاع بزيارة الحديقة النباتية وبيت الظل فيما تم تخصيص مركز العروض الفنية وحديقة النحت للتعرف على ثقافة وتراث أبوظبي.وتم تصميم الحديقة بما يتلاءم مع مفاهيم الاستدامة حيث تم إعداد الخطط اللازمة لإعادة زراعة 250 شجرة نخيل وأشجار اخرى كانت موجودة أصلا في الحديقة والتي تبلغ من العمر 25 عاما تقريبا إضافة إلى تخصيص نسبة 10% من مساحة الحديقة الإجمالية لزراعة النباتات الطبيعية النادرة فضلا عن توفير 40% من استهلاك المياه من خلال نظام متطور لمعالجة المياه.وأعدت خطة التطوير الرئيسية لحديقة المشرف المركزية مجموعة فالي كرست للتصميم وهي شركة عالمية رائدة متخصصة في تصاميم الحدائق والمناظر الطبيعية.بني ياسوتعرض شركة بني ياس للاستثمار والتطوير خلال مشاركتها الثالثة بمعرض سيتي سكيب أبوظبي شقق مشروع المجتمع المتكامل بوابة الشرق في المعرض السنوي الذي يعقد بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 18 و21 ابريل.وصمم مشروع المجتمع المتكامل بوابة الشرق الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات درهم بعناية لتلبية متطلبات العملاء المختلفة حيث يتضمن مراكز تجارة التجزئة ومرافق ترفيهية ورياضية ومرافق رعاية صحية ومدرسة عالمية.ومن المقرر البدء فى أعمال الأنشاء الخاصة بالمرحلة الثانية فى غضون الأشهر القادمة ألاعلى ان ينتهى المشروع بأكمله في الربع الثالث من عام 2012 و سيتم تسليم المرحلة الأولى منه في اواخر العام الجارى.وأعلنت شركة بني ياس للاستثمار والتطوير عقدها اتفاقا مع شركة جوادير الشركة الإسبانية للتصاميم الداخلية والمفروشات الراقية (بوتيك ديزاينر).وستقدم الشركة من خلال الاتفاق الأثاث لكل شقة يتم شراؤها في المرحلة الثانية من مشروع بوابة الشرق ضمن العرض الذي يعرف بـ «الشقة بمالك والفرش حقك وحلالك» وتختلف قيمة هذا العرض باختلاف الوحدات السكنية و يمكن للمشترى اختيار الفرش من عدة طرازات منها الكلاسيكى أو الاندلسي أو العصرى وذلك بما يتوافق مع ذوقه الخاص.كما تقدم الشركة عرضاً على الفلل تخول كل من يشتري فيلا الحصول على أحدث انظمة السينما المنزلية من بانغ وأولفسن الشركة الرائدة عالمياَ فى مجال الترفية المنزلى يتضمن العرض شاشة تلفزيون 40 بوصة مع نظام توزيع صوتي .وتجمع شقق المرحلة الثانية من مشروع بوابة الشرق بين التقاليد والحداثة بالتصميم وتضم 500 وحدة سكنية موزعة على 14 بناء مميزا من نماذج مختلفة ومحاطة بالمناظر الطبيعية والمؤثرات المائية.وستشمل الوحدات السكنية الجديدة الأجنحة الفاخرة (شقق بنتهاوس) المزودة بتيراس وجاكوزي وشقق الديلوكس سويت بالاضافة الى شقق ذات 1 و2 و3 غرف نوم جميعها صمم بعناية لتوفير اقصى سبل الراحة للأسر والأفراد.رؤية خليجيةسيخصص المؤتمر جلسة خاصة حول رؤية دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول المنطقة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وخططها الهادفة لتوجيه بوصلة النمو على ضوء المعطيات الاقتصادية السائدة حاليا.وقال سبيلر: من المؤكد ان يكتسب الدور الذي يلعبه المستثمر المؤسسي في انعاش صناعة العقار في المنطقة أهمية كبيرة وبالتالي فإن هذا المستثمر خصوصا الأجنبي يتطلع إلى تطوير الشفافية والقوانين والنظم المتعلقة بالقطاع العقاري إلى تطوير البيانات المنتظمة الخاصة به.وسيتم بحث الأمور التي يتطلع إليها مختلف المستثمرين من دول العالم وتفكيرهم تجاه أسواق العقار في ابوظبي ودول المنطقة وكيفية تشجيعهم على الدخول إلى السوق خلال الفترة المقبلة.كذلك سنقوم بدراسة استراتيجيات الاستثمار بشيء من التفصيل وبحث امكانية تطبيق نظام الإئتمان والاستثمار في القطاع العقاري في الشرق الأوسط بما في ذلك تطبيق الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وما يرتبط بموضوع الشفافية فيها.بروج تنجز20% من مشروع محمد بن زايد لذوي الدخل المحدوداعلنت شركة بروج العقارية الذراع العقارية لمصرف أبوظبي الإسلامي انه تم انجاز 20% من المشروع السكني الجديد للشركة لذوي الدخل المتوسط والمحدود البالغة تكلفته 150 مليون درهم في مدينة محمد بن زايد- 1 في ابوظبي .وتوقع عادل أحمد الزرعوني العضو المنتدب لشركة بروج العقارية إنجاز المشروع كاملا بنهاية العام الحالي للمساهمة بردم الهوة بين العرض والطلب على العقارات السكنية الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود في أبو ظبي مشيرا الى ان المشروع يعد فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين الباحثين عن عوائد قيّمة على استثماراتهم.موضحا ان المشروع يضم 11 قطعة أرض تحوي كل منها 5 فلل سكنية جاهزة للإستثمار وتخدم شريحة متوسطي ومحدودي الدخل التي يشهد طلبها على الوحدات السكنية إرتفاعا ملحوظا في ابوظبي وهو متاح للتملك أمام المواطنين الإماراتيين فقط.جاء ذلك في تصريحات امس بمناسبة الإعلان عن الاستعدادات التي تقوم بها شركة بروج العقارية للمشاركة في الدورة الرابعة من معرض سيتي سكيب أبوظبي الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة بين 18 و21 من شهر أبريل الجاري وستقوم الشركة بعرض نماذج عن مشاريعها التي تعمل على تطويرها في العاصمة ابوظبي إلى جانب طرح خططها المستقبلية والتوسعية وإدارة نقاشات حول الأسواق العقارية في الدولة والمنطقة.واشار الى ان مساحة المشروع المخصصة للبناء تصل إلى 213 الف قدم مربع وتقوم شركة بروج العقارية حاليا بدراسة أفضل الأساليب التمويلية الممكنة مع مصرف أبوظبي الإسلامي وبنوك أخرى.موضحا ان الشركة إستكملت كافة التحضيرات الخاصة بأعمال البنية التحتية إلى جانب 20% من أعمال التشييد والبناء الخاصة بالفلل مؤكدا التزام الشركة بالجودة والشفافية والتواصل الدائم مع المستثمرين حرصا على إتمام المشروع بأفضل صورة ممكنة.واكد عادل الزرعوني اهمية التركيز على إنشاء مشاريع متوسطة بأسعار تتناسب مع قدرات شريحة متوسطي ومحدودي الدخل و تنويع المناطق التي تشملها هذه المشاريع من أجل تحقيق الإنماء المتوازن والعدالة الإجتماعية لناحية توفير الخيارات أمام هذه الفئات لإختيار مساكنها.وأشار إلى أن الإستثمارات من هذا النوع يمكن أن تحقق نتائج جيدة كونها تلبي احتياجات فئة كبيرة العدد من الناس التي تشكل حصة مهمة من معادلة الطلب على العقارات والباحثة عن مشاريع سكنية راقية بأسعار تأجيرية مناسبة خصوصا في ظل قلة المشاريع المخصصة لهذه الغايات نسبيا.أبوظبي - عبد الفتاح منتصر

صبا للعقارات تطور حديقة المشرف وواحة دبي للسيليكون تروج فلل السدر

قائمة من المشروعات المنوعة في «سيتي سكيب ابوظبي»

213263.jpg

في الواجهة

بورصة دبي للطاقة ترحيب بشركات النفط الوطنية ولا رغبة بضم شركاء آخرين

70m65.jpg

صدور قانون التسجيل العقاري ينقل عقود «تملك الأجانب» من «المسيار» إلى سجلات الحكومة

01f0.jpg

مجلة ميد: طفرة في الاقتصاد غير البترولي بفضل مكانة دبي التجارية ، تنويع القاعدة الاقتصادية يحقق أقصى استفادة من عائدات البترول

21.gif

قال المهندس يوسف بستكي رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية المهندسين ان الفترة الحالية تشهد تفوقاً للعرض على الطلب في كافة القطاعات والنشاطات وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض تجارة اعادة التصدير بسبب السياسات الاقتصادية للبلدان المستوردة وانخفاض السيولة النقدية لدى العقود الشرائية بسبب أحداث سوق الأسهم بالاضافة الى التراجع بأسعار النفط ووجود حالة ترقب بين الناس لهذه الأسباب وأشار الى وصول بعض القطاعات الى حالة التشبع مما أدى الى تراج الأداء ومؤكدا ان الركود حالة عالمية وليست قاصرة علينا فقط وفيما يلي تفاصيل الحوار: * تعيش الأسواق حالة من الركود فهل يمكن تشخيص الأسباب وما هي الحلول؟ ـ نعم يشتكي الكثير من التجار الذين نتعامل معهم من حالة الركود وبانخفاض قيمة مبيعاتهم عن السنوات القليلة الماضية التي راجت مبيعاتهم الى مستويات عالية جدا أعلى بكثير من معدلاتها الطبيعية فلما رجعت لمستوياتها الطبيعية ارتفعت الأصوات بالشكوى ولهذه الظاهرة أسباب كثيرة وعوامل عدة اجتمعت على بروزها بشكل ملفت للنظر فمن وجهة نظري أرى ان كثرة العرض على الطلب هو السبب الرئيسي لهذه الظاهرة وهذا يشمل كافة القطاعات والنشاطات وخاصة بعد رواج المراكز التجارية وانتشارها في أرجاء المدينة علاوة على انخفاض نسبة السياح التجاريين الذين كانوا يأتون إلى الدولة لشراء البضائع ونقلها الى بلدانهم وانخفاض نشاط إعادة التصدير بسبب السياسات الاقتصادية للبلدان المستوردة وكذلك من الأسباب التي ساهمت في ابراز حالة الركود في الأسواق وانخفاض السيولة النقدية لدى القوى الشرائية من المواطنين بسبب ما حدث في 98 من جراء التعامل مع الأسهم ورغبة المواطنين في الاستثمار في هذا المجال وخاصة الإصدارات الجديدة التي صدرت في 97 و98 وساهم أيضاً ثبات رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار إلى اتخاذ قدر أكبر من الحيطة والحذر في تلبية رغبات النفس من المواد الكمالية, ومن الأسباب ايضا انخفاض أسعار البترول في بدايات 99 إلى مستويات مخيفة أربك الكثير من الناس وترك أثره في نفوسهم من الخوف من المستقبل وما سيحدث لهم من جراء هذا الانخفاض فبدأوا فوراً في إعلان سياسة التقشف وتوفير القرش الأبيض لليوم الأسود وأما عن بعض القطاعات فقد وصلت الى حد التشبع وأعني مثلاً قطاع البناء والانشاء حيث انتعشت بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين في كافة المناطق, ولابد أن يملأ هذا الفراغ الذي كان موجوداً وبالتالي سيخف الطلب عليه إلى أن تبدأ الفجوة من جديد. ومن وجهة نظري أرى ان هذا الركود ليس مقتصراً على هذه المنطقة فحسب بل هو مشكلة التجار في سائر المعمورة والتجارة بصفة عامة تمر بهذه الدورات ففي فترة من الزمن يكون أداؤها في القمة ثم تليها فترة أخرى تعاني من الركود وهكذا. * ولكن كيف يمكن التغلب على الركود؟ ـ أنا شخصيا أتوقع أن هذه الأسباب سوف تتلاشى تدريجيا مع الزمن بفعل عوامل طبيعية وسياسات تجارية جديدة ولكن للإسراع من التخلص من هذه الظاهرة أو على الأقل التقليل من تأثيراتها فأرى أنه يجب ان يتكاتف القطاعان العام والخاص لتحمل جزء من التكلفة التي سوف تعيد الناس للأسواق ومن أهم هذه التحركات هو الترويج للبضائع بأسعار مخفضة وعلى القطاع العام أن يساعد قدر المستطاع في تخفيف الأعباء عن التجار وللمصارف أيضاً دور في مساندة الأسواق في هذه المرحلة مما يمكن لها من دعم الحركة التجارية هذا اضافة الى وسائل الاعلام والمؤسسات الاعلانية التي من واجبها ان تبث روح التفاؤل بين الناس بما يحمله المستقبل لهم والابتعاد عن تضخيم الأمور أكثر مما ينبغي وأن تخفض أسعار الاعلانات الترويجية للتجار مساهمة منها في دعم الحركة التجارية ولا يمكن أن تزيل تأثيرات هذه الظاهرة الا بتكاتف الجميع. * يشكو التجار من الرسوم التي تتقاضاها البلديات وغرف التجارة وغيرها ويطالبون بإعادة النظر في هذه الرسوم خاصة وانها تضيف اليهم أعباء وترفع من سعر السلعة فما رأيك؟ ـ صراحة أقول لكم أنني لست من التجار وليس لدي علم بقيمة الرسوم التي تتقضاها البلديات وغرف التجارة ومدى تأثيرها على تحديد القيمة النهائية للسلعة ولكن منطقيا لا أعتقد أن هذه القيمة تؤثر تأثيرا كبيراً على أسعار السلعة النهائية لأن الجهات الحكومية حين تحدد هذه الرسوم فإنها لابد أن تحددها حسب دراسة دقيقة وتحليل شامل لكل معطيات النشاط بشكل عادل يخدم مصلحة الطرفين وبالرغم من هذا فإنني قرأت عن تخفيض بعض هذه الرسوم دعماً من الحكومة للحركة التجارية أما عن القيمة الايجارية فيحق للبعض أن يشتكي منها لأنها فعلاً مبالغ بها وتفوق كل الأرقام ولكن هناك من أصحاب العقارات من يلتزم بعائد لا يزيد على 10% للمباني الجديدة وبالرغم من هذا ستكون القيمة عالية لأن مبالغ الاستثمار بها عالية وان قيمة الأرض وتكاليف الانشاء وهذه السلسلة من التعاملات العالية في الأسعار هي التي تؤدي في النهاية إلى غلاء السلعة. * بعض اصحاب المصانع يؤكدون ان الرسوم مبالغ فيها ايضا خاصة الماء والكهرباء وهذا يؤثر على أسعار المنتج ويضعف منافستهم للمنتج الأجنبي بالداخل والخارج بينما في دول أخرى مجاورة فان أصحاب المصانع يجدون كل الدعم والتشجيع؟ ـ لنبدأ بالأراضي الصناعية والتي حسب علمي لا تبخل الحكومة بمنحها لهؤلاء الراغبين بالاستصناع فيها أما الرسوم التي تجنيها الدوائر الحكومية فقد سبق وان ناقشناها وهذه تنطبق ايضا على المصانع ولنتحدث قليلاً عن رسوم الماء والكهرباء والتي تتقاضاها دوائر الكهرباء والماء من المصانع والتي حسب علمي تقل عن تكلفة انتاجها وثانيا أرى أن تخفيض هذه الأجور سيساهم في هدر الكثير من الطاقة الحيوية, وأنا أعتقد ان رسوم الماء والكهرباء التي تفرضها الدائرة على المصانع هي في حدود المعقول ولا أعتقد ان هذه الأجور تشكل نسبة كبيرة من تكاليف المنتج ولكن هناك وسائل كثيرة للتقليل من استهلاك هذه الطاقة والمحافظة عليها والتقليل من هدرها باستخدام التقنية الحديثة ونشر الوعي بين عمال المصانع وما توفره هذه المصانع المحلية من أجور النقل للوصول الى الأسواق المحلية مقارنة بالمصانع الخارجية أظن انه يفوق حد الرسوم وأجور الطاقة, ولا يمكن هنا تعميم هذه المسألة لأن هناك مصانع يعتمد منتجها اعتمادا كليا على الطاقة الكهربائية بحيث تشكل نسبة كبيرة من تكاليف انتاج منتجها وفي هذه الحالة يجب مراعاة هذه المصانع المحلية بصفة استثنائية ومراقبتها بحيث لا يسبب هذا الاهدار في الطاقة, كما لا يمنع ان ننظر في أمور المصانع التي تعاني من مشاكل بسبب المنافسة الخارجية وأن تساعدها الدوائر الحكومية قدر الإمكان في البقاء في السوق منافساً. * بعض البلديات لا تدرس ما تقوم به ويهمها جمع الأموال مما يؤثر على الأداء بالسوق, هل هذا الرأي صحيح؟ ـ لا أعتقد ان البلديات لا تدرس ما تقوم به وهذا أعتقد اجحاف في حق هؤلاء الذين يجتهدون في حل مشكلة وتفوتهم ما قد يسبب هذا الحل من مشاكل أخرى وهذا يحدث كثيرا وفي كل مكان في العالم وليس هناك حل متكامل لكافة المشاكل يرضي جميع الناس ويبقى الحل الأمثل هو ما يرضي أغلب الناس ويتكلف أقل الأسعار. * ما هي أكثر القطاعات تأثرا بالركود؟ ـ حسب ملاحظاتي اليومية وتتبعي لأحوال السوق أرى ان أكثر القطاعات ركودا هو قطاع البناء والتشييد للمباني الصغيرة (الفلل) ومكاتب الاستشارات الهندسية الصغيرة بالاضافة إلى أسواق التجزئة. والأسباب ترجع إلى تشبع السوق وتفضيل المستثمرين التريث والترقب قبل القدوم على البناء وكذلك الأمر بالنسبة لأسواق التجزئة فلكثرتها من ناحية وعدم رغبة المشتري بالشراء إلا ما يحتاجه للضرورة القصوى من ناحية أخرى أدت إلى بقاء البضائع مكانها لفترة أطول. * ما هي الآثار السلبية لاستمرار ظاهرة الركود؟ ـ ركود السوق إذا استمر سيكون مؤلما للتجارة المحلية وستصل آثاره السلبية للمستثمر في العقارات وللمصارف وباختصار سوف تعاني كافة القطاعات الاقتصادية وبالتالي كافة العاملين بها من الموظفين الذين يمثلون قطاع المستهلكين ولذلك لا تساعد حالة الركود أية جهة ومن مصلحة الجميع العمل على التقليل من تأثيره وتحريك السوق على ما هو حاصل الآن بسبب الفعاليات الاقتصادية الترويجية المتعددة وفترة الأعياد والمناسبات السعيدة. * ماذا تعني ظاهرة اغلاق التجار لمحلاتهم؟ ـ هذه الظاهرة تعني اشتعال المنافسة في جو يقل فيه الطلب عن العرض فوجود محلات أرخص في القيمة التجارية وإن كانت في مواقع بعيدة يشجع التاجر إلى الترويج لها وخاصة إذا كانت لديه نخبة من الزبائن الذين لا تعنيهم مواقع المحل بقدر ما تعنيهم الخدمة المقدمة وكذلك تعني هذه الظاهرة ان من لا يستطيع البقاء في السوق والمنافسة ومجاراة الوضع الراهن سيضطر للانسحاب فالسوق للأفضل والأرخص هذه الأيام. * هل للملاك دور تخريبي للاقتصاد عندما يحاولون فقط ملء جيوبهم على حساب دورة الاقتصاد الطبيعية برفعهم المستمر والمتواصل للقيمة الايجارية أو أسعار الأراضي؟ ـ إن اضفاء صفة الدور التخريبي فيها كثير من المبالغة ولا أعتقد ان هناك من ينوي تخريب اقتصاده الوطني بعلمه وعن سبق الاصرار والترصد ولكن للقضية وجهين الوجه الأول وهو المنفعة التي يريد المستثمر أن يجنيها مقابل ما صرف من مبالغ وقد تكون هذه المبالغ عالية بسبب ارتفاع سعر الأرض وارتفاع تكلفة البناء وبالتالي لاسترجاع أمواله بطريقة استثمارية مفيدة يضطر مالك القطاع إلى احتساب أجور عالية وأحيانا يكون مدفوعا لهذا الاجراء لسداد ديونه المصرفية وأحيانا يكون مالك العقار بريئا من هذا كله ويكون المسئول عنه هي شركات ووكالات التأجير التي تنشد أرباحا خيالية دون النظر إلى النتائج. والوجه الثاني للقضية هو العرض والطلب فكلما زاد الطلب على شيء ما ارتفع سعره وهذه معادلة سارية المفعول على العقار شأنه شأن سائر البضائع ومتى ما أحس الملاك ان عقاراتهم تبقى شاغرة لفترات طويلة فإنهم حينئذ سيلجأون إلى تخفيض الايجارات واسترجاع المستأجرين لأماكنهم ولا أخاف شخصيا من نزوح التجار إلى الدول المجاورة لما تتمتع به دولتنا من مزايا وفرص اقتصادية وأسواق متنوعة تفوق ما تعرضه الدول المجاورة وان هذه الفترة وما بها من ركود لهي فترة مؤقتة تزول قريبا ويعود الانتعاش ولكن وبالرغم مما قلناه فهذا لا يمنع أن يتفهم أصحاب العقارات والشركات العقارية أحوال السوق السائدة ويدعموا من جانبهم الحركة التجارية ويساهموا في تحمل بعض تبعات ومتاعب الفترة هذه وذلك بتخفيض الأسعار ولو مؤقتا حتى استعادة السوق لأوضاعها الطبيعية وهذه تعتبر مشاركة روحانية للملاك والمستأجرين ويضفي على السوق نوعاً من الطمأنينة والأمان ويدعم بقاء التجار في أماكنهم ويساهم في تقوية الاقتصاد الوطني. * هل تتفق مع القائلين بضرورة وجود سلطة أو مجلس متخصص لاقرار أو رفض ما يؤثر على السوق من قرارات تتخذها جهات معينة. ـ أعتقد انها فكرة جيدة ولكن يجب أن يكون المجلس متوازناً في عضويته ويشمل كافة قطاعات الاستثمار في البلاد حتى لا يطغى جهة على جهة أخرى وأن يكون قرار المجلس قرارا توجيهيا, وارشاديا يرفع لجهات مسئولة أخرى لتنفيذها وذلك خوفا من تضارب المصالح. * البعض يقول بوجود ضرائب مقنعة وهي تشكل عائقا أمام المستثمرين فماذا تقول؟ ـ حسب وجهة نظري أرى ان هذه الرسوم التي تدفع مقابل هذه الخدمة العالية التي تقدمها الدوائر المحلية مناسبة جدا ولا تشكل أي عبء على المؤسسات التجارية والصناعية وأنا شخصيا لا أعلم مقدار هذه الرسوم وأحسبها رمزية جدا لا تغطي حتى تكاليف هذه الخدمات وأياً كان فإذا كانت هذه الرسوم تشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي وازدهار البلاد فلابد من دراستها من جديد وتحليل نتائجها اقتصاديا وتأثيرها على الحركة التجارية والنمو الاقتصادي ومن ثم اعادة صياغتها لتناسب ظروف البلد الاقتصادية والانمائية ونحن محظوظون لاننا نملك دوائر محلية واعية ومدركة للواقع الاقتصادي ومرنة لأقصى الحدود وقادرة على وضع تشريعات وتغييرها بحيث تلائم الظروف الاقتصادية والزمن الذي نعيش فيه هذه الظروف ومتى ما ظن المسئولون ان هذا الأمر يحتاج إلى اعادة النظر فيه فلا أعتقد انهم يتأخرون عن ذلك. * شهدت تجارة اعادة التصدير تراجعا حادا في السنوات الأخيرة فما سبب ذلك وكيف ننعش هذه التجارة مرة أخرى؟ ـ عانت هذه الحركة من تراجع بسبب سياسات الدول الموردة والمعوقات التي تضعها أمام حركة الاستيراد وكذلك الاستيراد مباشرة من دول المنشأ وأضف إلى ذلك غلاء أسعار السلع هنا والاضطراب في تعاملات الأسواق المالية وانخفاض عملاته الدول التي تتعامل معها واعادة التصدير بالنسبة للدرهم ومن ثم عجزهم عن الدفع ولانعاش هذه التجارة يجب علينا البحث عن منافذ أخرى غير المنافذ التقليدية وخاصة الدول الافريقية وبعض الدول العربية وأيضا دعم هذه الحركة بتخفيض ما عليها من رسوم حكومية ومساعدة التجار المحليين لتقديم اغراءات تجارية تفوق ما تقدمه دول منافسة وعمل دراسات واحصاءات تبين حاجة الأسواق المقصودة من البضائع وكيفية ايصالها لهم بالسعر الذي يناسبهم. وعمل زيارات للتبادل التجاري بيننا وبينهم ووضع أسس وقوائم تنبني عليها مصلحة الطرفين. المهندس يوسف بستكي

الاقتصادي

Economy

المهندس يوسف بستكي: الركود حالة عالمية ولا تقتصر على أسواقنا المحلية فقط

افتتح في دبي صباح امس فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمجلس مراكز التسوق في الشرق الاوسط والذي تم الاعلان عنه في دبي عام 93 . اكد المؤتمر على التحدي الذي تواجهه صناعة مراكز للتسوق في المنطقة في ظل التطورات الاقتصادية والمتغيرات الدولية والاقليمية واشار الحاضرون الى اهمية العمل على بروز مراكز متطورة وحديثة لمواكبة المستجدات العالمية. واستعرض محمد القرقاوي مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية ومنسق عام مهرجان التسوق تجربة دبي في تنظيم المهرجان مؤكدا على ان دور الحكومة هو خلق افكار فعالة للقطاع الخاص وليس فقط في وضع التشريعات والقوانين وقال ان العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في دبي علاقة تعاون وتنسيق وتشاور مستمر واثبت ذلك العمل في الدورات السابقة لمهرجان التسوق والدورة الحالية. واسفر ذلك عن انشاء العديد من المجموعات التجارية مثل مجموعة مراكز التسوق ومجموعة الذهب والمجوهرات والاقمشة. وقال ان النجاح الذي حققه المهرجان دفع دولا في المنطقة الى تنظيم فعاليات مشابهة مثل مهرجان التسوق في مصر ولبنان والكويت مشيرا الى ان النجاح توافرت له عوامل كثيرة اهمها العمل بروح الفريق الواحد وتوفير بيئة العمل الملائمة للجميع للابداع والتفوق. واوضح القرقاوي ان مراكز التسوق مطالبة في الفترة الحالية المقبلة بطرح افكار جديدة للتطوير وخلق علاقة حميمة مع الزوار والمتسوقين لاننا نهدف ونعمل من اجل ان تكون دبي مدينة مراكز التسوق في المنطقة من جنوب افريقيا وحتى الهند والمغرب وهذا طموح نسعى اليه ولذلك لابد من زيادة مراكز التسوق على احدث النظم العالمية. وحول عدد زائري المهرجان العام الحالي قال ان هناك زيادة 20% عن العام السابق مشير الى ان بعض مراكز التسوق بلغ عدد زوارها يوميا 30 الف زائر. واشار في ورقته امام المؤتمر ان عدد زوار مهرجان التسوق 96 بلغ مليونا وربع المليون زائر في 43 يوما وزار مهرجان 97 نحو 6.1 مليون زائر في 31 يوما و2.2 مليون زائر في مهرجان 98 في 31 يوما, وحقق قطاع مبيعات التجزئة في المهرجان الاول 730 مليون دولار. وفي مهرجان 97 حقق هذا القطاع مبيعات بـ 900 مليون دولار وفي مهرجان التسوق 98 بلغ حجم المبيعات مليار دولار باجمالي مبيعات خلال الاعوام الثلاثة الماضية 630.2 مليار دولار و4.5 مليون زائر, مؤكدا ان المهرجان الحالي لم يتأثر بالركود الاقتصادي في العالم والمنطقة وانخفاض اسعار البترول وان التوقعات حتى الآن تشير الى ارتفاع عدد الزوار للمهرجان وارتفاع المبيعات. واوضح القرقاوي ان مهرجان دبي للتسوق شجع ثقافة التسوق واصبح المتسوقون اكثر طلبا على التنوع والجودة هي مفتاح الخدمة الجيدة. وقال ان قواعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية ستدفع الى نمو السوق بشكل اكثر تطورا وتعقيدا وضرورة توحيد الجهود بين تجار التجزئة ومراكز التسوق من اجل التسويق المشترك والاستمرار في التحسين والتطور. واختتم محمد القرقاوي ورقته بكلمة للفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع يقول فيها (في السباق من اجل التميز والتفوق ليس هناك خط للنهاية) . تنافس وتحت عنوان (نظرة على الماضي والحاضر والمستقبل لمراكز التسوق في الشرق الاوسط) قال عبدالعزيز الغرير رئيس مركز الغرير ان الاسواق في دبي والمنطقة تطورت من السوق التقليدية الى مراكز التسوق الحديثة واشار الى تجربة الغرير منذ 20 سنة والتحديات التي وجهته لتغيير السلوك والعادات وتقديم نمط جديد من التسوق ثم بدأت ظاهرة مراكز التسوق عام 85 واكتسبت قوة دفع كبيرة بداية من عام 90. واوضح ان قطاع مراكز التسوق وصل الى مرحلة تتطلب وقفة نظرا لازدياد المنافسة التي ادت الى ارتفاع المستوى والخدمة إلا ان ذلك يدعوها الى تطوير نفسها تسويقيا حتى تصبح علامات تجارية مشيرا الى ان هذه بعض المشاكل التي تواجهها حاليا قبل تراجع المبيعات وهوامش التجزئة وهو ما يدفعها الى خلق افكار جديدة لربط المستهلكين واتخاذ عدة خطوات منها الترشيد والترابط. وقال ان هناك بعض السلبيات في عمل مراكز التسوق وهي الاعتماد على نظام التخفيضات والحملات الترويجية ففي رأيي ان المحلات لو اعتمدت على البيع بأسعار مخفضة طوال 6 شهور فلن تستمر فالعروض يجب ان تقدم على بضاعة قديمة ومقاسات واحدة, اما اجراء تنزيلات طوال 6 شهور في السنة فهذا الاسلوب غير ناجح, يعتبر سريعا ولكن غير استراتيجي. وقال ان زيادة عدد السكان والسياح في المرحلة المقبلة يستدعى زيادة في عددا لمراكز مشيرا الى ان المراكز استقطبت عددا كبيرا من متسوقي الشوارع. لكن اذا اديرت الشوارع بشكل منظم من قبل هيئات محلية كمركز تسوق مفتوح مثل شارع الرقة فسوف تكون هناك منافسة. وحول زيادة الايجارات داخل المراكز قال الغرير ان هناك معادلة بين المبيعات والايجار فنجاح مركز التسوق يعني انه يدار بطريقة جيدة ومن حق المالك زيادة الايجار والثاني من حق صاحب المحل ان يخرج من المركز. وطالب الغرير بضرورة اعداد استراتيجيات جديدة للمراكز تتماشى مع التطورات العالمية حيث التراجع الاقتصادي وانخفاض اسعار النفط. واعلن عبدالعزيز الغرير ان هناك عروضا لمركز الغرير لادارة بعض مراكز التسوق في منطقة الخليج وان هناك تفكيرا في الاستثمارات المباشرة في هذا المجال قريبا في دول المنطقة. اعداد الاستراتيجيات ويشير ماجد الغرير الى ان المراكز التجارية الحقيقية في دبي تنحصر في مراكز سيتي سنتر والغرير وبرجمان ووافي والبستان وحمر عين وبالتالي لانستطيع القول بان هناك زيادة في عددها وقال ان المطلوب في المرحلة الحالية ان يبحث اصحاب المحلات مع ملاك المراكز كيفية اعداد استراتيجيات جديدة تتماشى مع المتغيرات, والمؤتمر الحالي يمكن من خلاله مناقشة وضع استراتيجيات جديدة لمراكز التسوق في المنطقة في ضوء التباطؤ الاقتصادي في العالم. وحول التوسعات في مركز برجمان قال ان التوسعة الجديدة حتى عام 2001 ستجعل المركز شاملا ومتكاملا من حيث التسوق والترفيه فسوف تضم حوالي 14 صالة سينما وتسعى حاليا لجذب اسماء عالية كبيرة للمركز مثل ماركسى اند سبنسر. ثقافة التسوق وقال ايان توماس رئيس شركة توماس للاستشارات كندا ان العولمة حدثت ايضا في صناعة مراكز التسوق بسبب الزيادة في توظيف تجارة التجزئة العالية والتي اتاحت امام المتسوقين فرصة التنوع في الاسعار, وتغيير الاقتصاد العالمي نتيجة النمو في حجم الاستهلاك في الدول النامية وبروز قطاع التجزئة بشكل كبير,, واصبح التسوق ثقافة في المفهوم العالمي. وقال مسعد السعيد رئيس شركة الخزامي ــ السعودية ــ ان التحديات في بيئة التجزئة تتمثل في الاستشارات الاجنبية وسوق التجزئة ودخول مراكز التسوق الى السوق وتوجهات تكنولوجيا المعلومات. ويرى المهندس عثمان احمد السليمان مدير عام المركز المعماري بالسعودية ان التطور في مفهوم مراكز التسوق انعكس على تصميمات المراكز فقد اختلفت التصميمات بشكل كبير في العشرين عاما الاخيرة واختلفت مواد وطرق البناء واصبح التصميم يراعي تحول المراكز الى مدينة متكاملة للتسوق والترفيه تحت سقف واحد ويقول ان انخفاض اسعار النفط والركود الاقتصادي كان له تأثيرات على مشاريع لانشاء مراكز تسوق في المنطقة وبدأت تؤجل مشاريعها. من جانبه قال عيسى ادم رئيس مجموعة مراكز التسوق في دبي ومدير مركز برجمان ان المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وجلب متحدثين على مستوى عال في هذا التخصص من اجل النهوض بمراكز التسوق في المنطقة ودبي ومنافسة المراكز المتقدمة في العالم مؤكدا اننا مازلنا في حاجة الى مزيد من المراكز التجارية لكن بشكل حديث ومتطور لكي نحافظ على ريادة دبي في مراكز التسوق ولذلك لابد من الاعداد لاستراتيجيات على المدى الطويل للنظر الى الخدمة والجودة. ويقول جاسر بهجت مدير التسويق في شركة الاهلي للتنمية العقارية ــ مصر ــ ان مراكز التسوق في مصر بدأت تأخذ نهج مراكز التسوق في دبي فهناك حاليا 80 مركز تسوق في القاهرة تحتاج الى تطوير كبير مشيرا الى ان الشركة حاليا تنشىء مشروعا ضخما على مساحة 10 آلاف متر مربع عبارة عن مركز تسوق ومبان سكنية وتجارية بالاضافة الى مراكز الترفيه داخل المشروع ومن المقرر الانتهاء منه في اكتوبر 99 وتبلغ تكلفته 575 مليون جنيه مصري مشيرا الى ان العديد من المحلات العالمية في دبي مثل تويز آر اص والسعودية مثل الهاباشات ستبدأ نشاطها داخل المركز عند افتتاحه ويضم المشروع 80 وحدة سكنية و500 محل تجاري. كتب ـ عادل السنهوري

بدء فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمراكز التسوق

3.jpg

البيان تفتح ملف أسواق الذهب: تقديرات دولية تؤكد تعزيز دبي لدورها رغم القرارات الهندية الخاصة باستيراد الذهب

نتائج البحث عن: تجارة التجزئة أمام معادلة جديدة