<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يُذكر اسم حرم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، جدّتي الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، رحمها الله تعالى، تحضرني ذكرى هذه المرأة العظيمة التي كلّما تردد اسمها أزهر الحديث وتفرّع إلى شؤونٍ إنسانيةٍ شتّى... أتذكّر الأمّ التي غرست في والدي روح الإنسانية وحب الناس، والسيدة التي أحبها أهل دبي واقتدت بها نساؤها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312118.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك في ذاكرة دبي؛ كانت الشيخة لطيفة أمّاً وجدةً وامرأةً تجد فيها نساء دبي سنداً وملاذاً، وصاحبة فكر صائب تحرّك دفة القرار لصالح الأسرة والمرأة والمجتمع بقربها من الناس ووعيها العميق باحتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأتُ وثيقةً مؤرخةً في 16 مايو 1981 صادرةً عن السفارة البريطانية في دولة الإمارات في أعقاب زيارة مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية إلى الدولة، تحديداً في 22 و23 أبريل في العام ذاته، عمّقت الكثير من نظرتي إلى هذه المرأة العظيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الوثيقة، طلبت تاتشر معلوماتٍ وافية عن جدّتي الشيخة لطيفة بنت حمدان بعد لقاءٍ جمعهما في برج راشد، وذلك ضمن أجندة زيارة المرأة الحديدية -كما يلقبونها- للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم طابعها الرسمي، إلا أنني وجدتُ بين سطور الوثيقة بعداً آخر لشخصية الشيخة لطيفة بنت حمدان، المرأة الحانية الأصيلة، التي لطالما كان لها دور اجتماعي عميق التأثير في الحياة العامة، حافظتْ فيه على قدرٍ عالٍ من الخصوصية والابتعاد عن الأضواء.</div></p><p class='article-text'>واستطاعت من خلاله تحويل مجلسها النسائي -الذي كانت تستقبل فيه نساءً من جميع عائلات دبي وكافة شرائح المجتمع- إلى مساحةٍ للتواصل، وجسرٍ يوصل أصوات المجتمع النسائي واحتياجات الأُسر في دبي إلى الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، صانع القرار الأول في الإمارة آنذاك.</p><p class='article-text'>ومن خلال قربها من الناس ومعرفتها الدقيقة بشؤونهم، كانت تضع باستمرار التوصيات اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتحسين جودة معيشتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الوثيقة أنها عبر نهجها الفريد من نوعه؛ أولت الشيخة لطيفة بنت حمدان اهتماماً نوعياً برعاية أصحاب الهمم، وتمكين المرأة من خلال التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تركيزها المستمر على الفئات الأكثر احتياجاً. </div></p><p class='article-text'>كما توثّق زياراتها المتكررة لأُسر المواطنين في منازلهم للتعرف على أحوالهم وظروفهم، وقد أسهمت توصياتها في هذا الشأن في تطوير برامج للإسكان في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تشير الوثيقة إلى أن نطاق عطائها تجاوز حدود الدولة ليصل إلى دولٍ عديدة مثل نيبال ومصر وباكستان، إلى جانب إسهامها في دعم تطوير مستشفى غريت أورموند ستريت في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، حين أربط بين الشخصيتين، الشخصية التي زيّنت ذكراها أحاديثنا العائلية وذكريات والدي، والأخرى التي عرفها الناس في الحياة العامة، أزداد يقيناً بأهمية المحيط الذي يصنع الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فقد نشأت جدتي لطيفة حفيدةً للشيخ زايد بن خليفة آل نهيان (زايد الأول)، وزوجةً للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ثم أصبحت أُماً لحُكام دبي الذين عُرفوا بحبهم وقربهم من الناس، وارتباطهم الوثيق بشعبهم.</p><p class='article-text'>ولعل ما تشير إليه الوثيقة من عمق علاقتها بابنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما جمعهما من اهتمام بشؤون المجتمع، دلالة على أن أثر الأم قد يمتد عبر أبنائها إلى تحقيق الرفاه لشعبٍ بأكمله.</p><p class='article-text'>وعبر هذا النهج الاستثنائي، أصبحت هي كذلك عنصراً فاعلاً وقائداً ميدانياً يبحث عن كل السبل الممكنة لخدمة الناس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الوثيقة لم تكتب للتكريم ولم تكن مُعدةً للنشر، بل كانت مراسلةً سرّيةً هدفها تعريف الحكومة البريطانية بامرأةٍ تمتلك حضوراً تاريخياً بالغ الأهمية وعميق الأثر في الأرض والروابط والبشر، وهذا ما يجعل هذه الوثيقة أعمق في الدلالة وأكثر صدقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّمت من جدتي الشيخة لطيفة أنّ جمال الأثر لا يُقاس بالحضور الإعلامي، ورقّة المرأة لا تنتقص من قوّتها، وأنّ العطاء هو أصدق لغات الحب وأجملها على الإطلاق، وجدتي أحبت دبي وأحبت أهلها، ومن هذا الحب نسجت نهجاً هادئاً رصيناً يقوم على خدمة هذا المجتمع الذي شكّل أسرتها الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلمت منها أيضاً أنّ بإمكان كلّ امرأة أن تصنع أثراً استثنائياً في مجتمعها دون التخلي عن خصوصيتها، وأنّ هذا الأثر يزداد عمقاً حين يجتهد الإنسان في سعيه ويُخلِص في حبه لوطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذاكرة العالم، ستبقى الشيخة لطيفة امرأةً فريدةً من نوعها تركت أثراً خالداً يمتد عبر الأجيال، وفي ذاكرتي، ستبقى جدتي عالماً من الحب والعطاء والتأثير.</div></p>

الشيخة لطيفة بنت حمدان.. قراءة في وثيقة بريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت رئيسة الوزراء اليابانية  ساناي تاكايتشي جدلا واسعا في اليابان بعد كشفها أنها تنام عادةً ما بين صفر وثلاث ساعات فقط في الليلة منذ توليها منصبها، الأمر الذي دفع مواطنين وسياسيين إلى التساؤل حول تأثير قلة النوم على صحة القادة وقدرتهم على اتخاذ قرارات مصيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاكايتشي في منشور على منصة "إكس" إنها تمكنت خلال عطلة نهاية أسبوع رسمية من الحصول على خمس ساعات كاملة من النوم، ووصفت ذلك بأنه "وقت طويل بشكل غير معتاد" مقارنة بروتينها اليومي من صفر إلى ثلاث ساعات في الليلة.. وأوضحت أن أيامها تبدأ وتنتهي وسط جدول مزدحم يشمل مراجعة الوثائق الحكومية، والاستعداد لجلسات البرلمان، ومتابعة آلاف الرسائل الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء أنها بعد عودتها إلى المنزل لا يتبقى لها سوى وقت محدود للقيام بالأعمال المنزلية، مثل تنظيف الحمام، وإعداد الطعام، وغسل الملابس والأطباق، قبل أن تعود مجددًا إلى العمل حتى ساعات الفجر الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت تصريحاتها قلقًا واسعًا، إذ رأى منتقدون أن قلة النوم الشديدة قد تؤثر على قدرة أي مسؤول، خصوصًا قائد دولة، على التركيز واتخاذ قرارات هادئة ومتوازنة. وقال يويتشيرو تاماكي، زعيم الحزب الديمقراطي للشعب، إن رئيسة الوزراء بحاجة إلى الحصول على مزيد من الراحة، داعيًا فريقها إلى مساعدتها في تفويض بعض المهام بدلًا من تحمل كل الأعباء بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافع بعض المقربين منها عن أسلوب عملها، مؤكدين أن لكل مسؤول ظروفه الخاصة، وأنها تحاول الوفاء بمسؤولياتها العامة في منصبها الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الجدل تسليط الضوء على ثقافة العمل الطويل في اليابان، حيث ارتبط الإفراط في ساعات العمل لعقود بمصطلح "كاروشي"، الذي يعني "الموت بسبب الإفراط في العمل". وقد سجلت البلاد حالات وفاة مرتبطة بالإرهاق الشديد نتيجة السكتات الدماغية وأمراض القلب والانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء النوم من أن النوم لأقل من أربع ساعات بشكل مستمر قد يؤدي إلى تراجع القدرات العقلية، وضعف التحكم العاطفي، وانخفاض سرعة اتخاذ القرار. وقال باحثون إن القائد الذي يعاني من الحرمان المزمن من النوم قد يواجه صعوبة في التعامل مع الأزمات المعقدة التي تتطلب تركيزًا ومرونة ذهنية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعد تاكايتشي أول زعيمة عالمية اشتهرت بقلة النوم، إذ كان من المعروف أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر كانت تنام نحو أربع ساعات يوميًا، كما تحدث قادة آخرون عن عادات نوم قصيرة خلال فترات توليهم السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قضية تاكايتشي اكتسبت أهمية خاصة في اليابان، لأنها تتزامن مع جهود حكومية لتغيير ثقافة العمل المفرط وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعتبر البعض ساعات العمل الطويلة انعكاسا للالتزام وتحمل المسؤولية، يرى آخرون أن القيادة الفعّالة لا تُقاس فقط بعدد ساعات العمل، بل بقدرة القائد على الحفاظ على صحته وصفاء ذهنه، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة ومدروسة في المواقف الحاسمة.</div></p>

من صفر إلى 3 ساعات نوم.. رئيسة وزراء اليابان تثير الجدل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال آندي بورنهام إنه سيكون رئيس وزراء داعماً للأعمال، في أول خطاب له منذ فوزه رسمياً، من دون منافسة، بزعامة حزب العمال الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال حديثه عن إنعاش المطاعم والمتاجر والشركات المحلية الصغيرة: «لا يساورَنّ أحداً أي شك، سأكون زعيماً لحزب العمال داعماً للأعمال، مثلما كنت عمدةً لمانشستر الكبرى داعماً للأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبورنهام، الذي يستعد لخلافة كير ستارمر في رئاسة الوزراء البريطانية الاثنين المقبل، أشاد بـ«الأساس الذي أرساه» سلفه. وأعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود النتيجة بصفتها رئيسة اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال. وتُعد حالياً الأوفر حظاً لتولي منصب وزيرة الخزانة في حكومة بورنهام الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بورنهام: «لم أتخذ بعد أي قرارات بشأن مَن ستضمهم التشكيلة الحكومية، لكنني سأفعل قريباً. وعندما أفعل، سترون أنه يمثل جميع أطياف حزبنا وكل المجتمعات، وسيعكس مكانتكم داخل حزبنا العظيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بورنهام إنه مستعد لقيادة البلاد وإعادة حزب العمال إلى موقعه حزباً يمثل المناطق المنسية في المملكة المتحدة. وانتقد القرارات التي اتُخذت في عهد رئيسة الوزراء المحافظة السابقة مارغريت تاتشر لتوسيع نطاق الخصخصة، قائلاً: «تخلت البلاد عن السيطرة على الخدمات الأساسية؛ الإسكان والمياه والطاقة والنقل، وتركت الناس عرضة لارتفاع التكاليف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوردت «بلومبرغ»، الخميس، بأن رئيس الوزراء المقبل سيستغل أيامه الأولى في المنصب لإعلان إخضاع شركة «تيمز ووتر» (Thames Water) لمزيد من السيطرة العامة. وقال بورنهام: «استخدم اليمين عبارة «استعادة السيطرة»، لكنهم هم مَن تخلوا عنها في المقام الأول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد ببناء بلد «تصبح فيه الحياة أقل تكلفة، وينهض فيه جميع الناس والمناطق من أوضاعهم الحالية».</div></p>

آندي بورنهام زعيم العمال يتعهد بحكومة بريطانية داعمة للأعمال

<p class='article-text'><br>تبقى بعض المواجهات خالدة في تاريخ كرة القدم، بأهداف لا تنسى، وبأداء لا يصدق، وأحياناً بتعليق لا يتكرر.</p><p class='article-text'><br>مواجهات عدة جمعت منتخبي إنجلترا والنرويج، منها ما شهد نتائج كبيرة، ومنها ما سيطرت عليه الإثارة، إلا أن النقطة الأشهر واللقطة الخالدة في تاريخ تلك المواجهات جاءت من خارج الملعب، وتحديداً من كابينة التعليق على المباريات، في يوم شهد أول انتصار لمنتخب النرويج على نظيره الإنجليزي، وفي المباراة السادسة بينهما، وكانت الثانية في منافسة رسمية بعد 4 مباريات ودية، ومباراة الذهاب في تصفيات كأس العالم 1982، جميعها انتهت لصالح المنتخب الإنجليزي بنتائج قياسية، حيث انتهى اللقاء الأول بين المنتخبين في عام 1937 بفوز إنجلترا 6 – 0، ثم الفوز 4 – 0 في العام التالي وأيضاً ودياً، ومن بعده الفوز 4 – 1 عام 1949، ثم جاء الفوز في المباراة الودية الرابعة 6 – 1 عام 1966.</p><p class='article-text'><br>وجاءت المواجهة الرسمية الأولى للمنتخبين في تصفيات مونديال 1982 وواصل المنتخب الإنجليزي مسلسل الانتصارات بالفوز 4 – 0، ثم اتجه إلى لقاء الإياب في التصفيات نفسها، وهو يعتقد أن النتيجة ستمضي في اتجاه سابقاتها ولكن كان ذلك اليوم الذي تغير فيه كل شيء، اليوم الذي أصبح خالداً في تاريخ مواجهات الفريقين بل ربما كان بداية التاريخ الحقيقي لمواجهات بينهما، بعد أن نجح المنتخب النرويجي في تحقيق فوزه الأول 2 – 1، ليحتفل بإنجاز تاريخي.</p><p class='article-text'>ما كتب الخلود لذلك اليوم في ذاكرة الكرة العالمية هو ما حدث عند نهاية المباراة، وتحديداً من المعلق النرويجي الشهير بيورغه ليليلين الذي أطلق تعليقاً ظل خالداً ومنارة في أسلوب التعليق الرياضي، حيث صرخ بعد نهاية المباراة التي شهدت أول فوز نرويجي «ماغريت تاتشر، هل تسمعين؟ أولادك تلقوا هزيمة قاسية» مخاطباً رئيسة وزراء بريطانيا في ذلك الوقت، وهي العبارة التي ظلت تتردد مع كل مباراة بين المنتخبين ويستخدمها الجمهور النرويجي دائماً حتى في مباريات أخرى لا يواجه فيها المنتخب الإنجليزي الذي التقاه مر أخرى في تصفيات مونديال 1994، وانتهى اللقاء الأول في إنجلترا بالتعادل 1 – 1، بينما فاز منتخب النرويج في لقاء الإياب 2 – 0. بعد ذلك التقى المنتخبان في 4 مباريات ودية عرفت تعادلين وفوزين لمنتخب إنجلترا آخرهما جاء في المواجهة الأخيرة بين المنتخبين عام 2014.</p><p class='article-text'><br><b>نمط متغير</b></p><p class='article-text'><br>تاريخ مواجهات المنتخبين يكشف بوضوح عن نمط متغير في النتائج والأهداف، ففي الفترة الأولى، وكانت جميع المباريات ودية، كان الفوز لإنجلترا وبنتائج قياسية، على العكس من الفترة الثانية في مواجهات المنتخبين التي انطلقت بأول لقاء بينهما في تصفيات كأس العالم 1982، فبعد أن واصل المنتخب الإنجليزي نتائجه بالفوز الكبير توقع أن تسير الأمور في الاتجاه ذاته مستقبلاً، إلا أن المنتخب النرويجي غيّر من المعادلة تماماً بداية من مباراة 9 سبتمبر 1981 التي ظلت خالدة في ذاكرة الكرة العالمية بفضل تعليق بيورغه ليليلين، ومعلناً في الوقت نفسه عن بداية عهد جديد في مواجهات الفريقين، يميل إلى تعادل الكفة، وربما أقرب للنرويج في المواجهات الرسمية، كما يمتاز بالحرص الدفاعي الشديد، حيث شهدت آخر 7 مواجهات بين الفريقين 9 أهداف فقط، بل إن المواجهات الأربعة الأخيرة بينهما عرفت هدفين فقط، مع أفضلية للنرويج في المباريات الرسمية بفوزين وتعادل وخسارة وحيدة.</p><p class='article-text'><br>ستظل جماهير النرويج تردد هذا التعليق «ماغريت تاتشر، هل تسمعين؟ أولادك تلقوا هزيمة قاسية» قبل بداية المباراة، وربما خلالها، ولكن هل ستستمر في ترديده بعد نهاية اللقاء، أم سيصدح الإنجليز بـ «وندروول» التي اتخذتها جماهير «الأسود الثلاثة» نشيداً رسمياً في مونديال 2026.</p>

«ماغريت تاتشر هل تسمعين؟».. تعليق خالد يعيد الذكريات قبل مواجهة إنجلترا والنرويج

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يكون علينا فيها أن نتابع وقائع عملية اقتراع تجري أمامنا، نجد أنفسنا مدعوين إلى أن نذكر بالتوازي عبارة شهيرة، كان ونستون تشرشل، رئيس الحكومة البريطانية في زمن الحرب العالمية الثانية، قد أطلقها، ثم صارت تتردد من بعده، وسوف تظل. </div></p><p class='article-text'>كان تشرشل قد قال ما معناه، إن الديمقراطية ليست نظام الحكم الأمثل في حكم الشعوب عموماً، ولكنها النظام الأفضل الذي توصل إليه فلاسفة الحكم في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المعنى في عبارته، أن في الديمقراطية كنظام حكم عيوباً لا شك، بل ربما تكون عيوبها كثيرة، ولكن المشكلة أمام شتى الحكومات، أنه لا يوجد نظام حكم آخر أفضل من الديمقراطية حتى اللحظة، ومن الوارد طبعاً أن يصل العالم في المستقبل إلى النظام الأفضل الآخر، الذي لم يصل إليه بعد، وبالتالي، فإلى أن يصل إلى ذلك، سيظل الرهان على الديمقراطية، باعتبارها النظام الأفضل إلى حينه.</div></p><p class='article-text'>ولم يكن لرجل مثل تشرشل أن يخلص إلى هذا المعنى، لولا أنه كان يجمع في حياته بين السياسة والأدب معاً، بل إنه عندما فاز بجائزة نوبل، لم يحصل عليها كسياسي، ولكنه حازها في الأدب، وكان ذلك مما يدل على مدى ما كان يملكه من قدرات أدبية، فضلاً عن قدراته السياسية، التي ذاع صيته بها، واشتهر بين الناس.. ولا تزال التجربة الديمقراطية في بلاده توصف بأنها أم الديمقراطيات، وهي لا توصف بذلك، إلا لأن وراءها تاريخاً ممتداً من الممارسة على الأرض، فالديمقراطية قد تكون نظريات مختلفة، وقد تكون رؤى متنوعة، وربما متصادمة، ولكنها قبل هذا كله وبعده، ممارسة عملية على الأرض في حياة الشعوب والأمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد التجربة الإنجليزية صخباً واسعاً هذه الأيام، بعد أن بادر السير كير ستارمر رئيس الحكومة، إلى الاستقالة من منصبه.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الرجل له عامان بالكاد في 10 داونينغ ستريت، حيث يقع مقر الحكومة الإنجليزية في عاصمة الضباب، إلا أنه وجد نفسه مع حزب العمال الذي يحكم باسمه وتحت مظلته، طرفاً مباشراً في صخب سياسي واسع، يدعو إلى مجيء رئيس حكومة جديد، تحت مظلة حزب العمال نفسها، وقد جرى ترشيح اسم آندي بيرنهام، عمدة مانشستر، الذي فاز للتو في الانتخابات التكميلية، ليكون هو رئيس الحكومة الجديد، الذي سيحل في مكان كير ستارمر.</p><p class='article-text'>وإذا ما مضى الصخب الحاصل إلى غايته، وجاء بيرنهام خلفاً لستارمر بالفعل، فإن رئيس الحكومة الجديد، سيكون هو السابع في خلال عقد واحد من الزمان، وهذا في حد ذاته قد يؤخذ على أنه نوع من عدم الاستقرار السياسي، ولكنه يؤخذ، في المقابل، على أنه درجة كبيرة من الحيوية السياسية، التي لا تجد حرجاً في تغيير رئيسة حكومة لم تمكث في مقر الحكومة أكثر من شهرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا لا نزال نذكر السيدة ليز تراس، التي تولت رئاسة الحكومة في أول سبتمبر 2022، وما كادت تدخل 10 داونينغ ستريت، وتتهيأ للاستقرار فيه، حتى كانت قد وجدت أنها مدعوة للمغادرة في الشهر التالي، فلم تمكث في مقعدها سوى خمسين يوماً، لا تزيد. </div></p><p class='article-text'>فإذا ما عقدنا مقارنة بينها وبين مارغريت تاتشر، مثلاً، اكتشفنا أن تاتشر بقيت في الحكم 11 عاماً كاملة، ومعها بضعة أشهر.. ولماذا لا تبقى، وقد ظلت توصف بأنها المرأة الحديدية؟.</p><p class='article-text'>تبحث أنت عن سبب بقاء رئيس أو رئيسة حكومة هناك، فتجد أنه سبب واحد، بل وحيد، هو رضا المواطن الإنجليزي عن سياساته المتبعة، والعكس صحيح طبعاً على طول الخط.. فلا شيء يقال عن سبب الدعوات التي تصاعدت لاستقالة ستارمر، إلا أن الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن في ظل حكومته، وبالذات الخدمة الصحية، ليست هي الخدمة التي يتعين له أن يحصل عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون قضايا أخرى تنافس قضية الخدمات العامة في قائمة أسباب الدعوة للاستقالة، كقضية الهجرة أو المهاجرين غير الشرعيين، على سبيل المثال، ولكنك ستجدها في مرتبة متأخرة في القائمة، وستجد قضية رضا المواطن متقدمة للغاية، وستجد أن القاعدة هي أن على المسؤول غير القادر على بذل خدمة أفضل للمواطن، أن يخلي مكانه لمن هو أقدر منه على ذلك.</div></p><p class='article-text'>تمتلئ التجربة الديمقراطية البريطانية بالدروس، ولكن الدرس الأهم فيها، أن رضا المواطن إذا غاب، كان على رئيس الحكومة أن يغيب معه، فما أعظمه من درس في حكم الشعوب.</p>

إن غاب رضا المواطن فعلى رئيس الحكومة أن يغيب معه

درس إنجليزي لا يغيب في حكم الشعوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضع سنوات، شعرت صحفيتان شابتان من كولومبيا، هما: فاليري سيفوينتيس مارتينيز، وماريا كاميلا غونزاليس، بالكثير من القلق إزاء تزايد ديون بلدهما. وقد ازداد قلقهما بشكل خاص نظراً لجهل الناخبين الواضح بالخيارات المتاحة، لذا فقد أطلقتا منصة إعلامية متعددة الوسائط بعنوان «اقتصاد الشعب» لتوعية الناخبين، لا سيما جيل الألفية، بسياسة الديون وتداعياتها. وقالت سيفوينتيس أخيراً لمسؤولين ماليين من مختلف أنحاء العالم في اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «نحن بحاجة إلى تغيير أسلوب التواصل» بخصوص هذه القضايا شديدة الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، ينبغي على الحكومات والمستثمرين الانتباه جيداً للأمر، فكما أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، من المتوقع أن يصل متوسط أعباء الدين الوطني الأمريكي إلى مستوى قياسي يبلغ 113% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وسيزداد الوضع سوءاً إذا ما ظهر «سيناريو قاتم» يتمثل في انخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة للحرب الطويلة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمكنت بعض الدول، مثل البرتغال، من خفض نسبة هذه الديون أخيراً، لكن معظم الدول لم تفعل ذلك. والآن، يقع الكثيرون في دوامة مفرغة، فالشعبوية المتصاعدة والاستقطاب يصعّبان على السياسيين فرض إصلاحات لا تحظى بشعبية، لكن هذا يفاقم الأمور، لأن الأزمات المالية والمعاناة الاقتصادية تقوّض ثقة الجمهور. وكما أشار تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التواصل المالي: «يُطلب من الحكومات إدارة المخاطر المالية طويلة الأجل في بيئة تتضاءل فيها ثقة الجمهور واستعداد الناس لتقبل التنازلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي ينبغي على الحكومات فعله؟ أظن أن هذا المأزق أصبح الآن شديد الخطورة، لدرجة أن البعض سيقرر في نهاية المطاف أن الحل يكمن إما في التسامح مع التضخم المرتفع (لتقليل الدين الاسمي)، أو فرض حالات تعثر انتقائية، أو تبنّي «القمع المالي» (إبقاء أسعار فائدة السندات دون معدل التضخم لخفض الدين تدريجياً على حساب حاملي السندات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الخبيرة الاقتصادية كارمن راينهارت إن المسار الأخير هو الذي ساعد الحكومتين الأمريكية والبريطانية على خفض ديونهما الهائلة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد يكون تكرار هذه المسار اليوم صعباً، نظراً لأن القمع المالي لا يمكن أن ينجح إلا بوجود ضوابط على رأس المال والوضع المالي. لكن قد يرغب السياسيون في تجربة هذا النهج، إذ من شأنه توزيع الأعباء المالية على مستثمري السندات، وبالتالي يكون أقل وضوحاً للناخبين الغاضبين مقارنة، على سبيل المثال، بتخفيضات الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبغض النظر عن مزايا القمع المالي، فمن غير المرجح أن يقوم أي بنك مركزي أو خبير اقتصادي بارز بالضغط من أجل مثل هذه السياسات في الوقت الراهن. وبدلاً من ذلك، تحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات على خفض الديون بطرق أكثر تقليدية، من خلال تبني تخفيضات الميزانية، ورفع الضرائب، وإصلاحات الإنتاجية التي تعزز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحثها على الاعتراف بالعقبات السياسية التي تعترض سبيل التعامل مع الديون ومعالجتها، وذلك بالسعي الحثيث لكسب تأييد الناخبين وزيادة فهمهم لضرورة هذه الإجراءات، إذ «لا تزال القواعد والمؤسسات المصممة جيداً ضرورية للاستدامة المالية، لكنها لم تعد كافية»، لذلك يعتبر تحسين التواصل مهماً للغاية في عالم شعبوي. وعملياً، ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن على الحكومات اتخاذ أربع خطوات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تبسيط مفهوم الميزانية للسياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- التواصل بوضوح أكبر مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- منح المواطنين صوتاً حقيقياً في السياسة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إشراك الهيئات المدنية لتكون مناصرة للسياسة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ هذا بالفعل. وتُعد منظمة «الاقتصاد من أجل الشعب» مثالاً على ذلك. كما تمارس منظمة غير ربحية تدعى «شراكة الميزانية الدولية» ضغوطاً على الحكومات لتعزيز المساءلة من خلال إصدار مؤشر يقيّمها بناء على الشفافية، ويركّز حالياً بشكل أساسي على دول الجنوب العالمي. ويُظهر هذا المؤشر أن البرازيل، على سبيل المثال، تحقق أداء جيداً، بينما لا تحقق بوليفيا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهرت أفكار أخرى خلال جلسة للعصف الذهني عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع بين وزراء المالية، منها: استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام، لشرح مفهوم الدين؛ وتبنّي استعارات بسيطة، مثل ميزانية الأسرة، لشرح الخيارات المالية. وقد استخدمت مارغريت تاتشر هذا الأمر. كما تم استخدامه مجدداً هذا الأسبوع على قناة «بي بي سي» من قِبل السير هوارد ديفيز، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث أندرو ديلنوت، الرئيس السابق لمعهد الدراسات المالية، الحكومات على تقليل الوقت المستغرق في الحديث عن قضايا مجرّدة مثل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والقواعد المالية، والتركيز بدلاً من ذلك على شرح كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب بدقة كأولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا يملك معظم الناخبين أي فكرة عن ماهية القاعدة المالية. لكن كما يتضح من تجربة دولة مثل سويسرا، بنظامها المالي القائم على الكانتونات، فإنه عندما يفهم الناخبون حقاً كيفية تحصيل الإيرادات وإنفاقها، ويستطيعون التصويت عليها، فإنهم يميلون إلى أن يصبحوا أكثر حذراً، ويسعون جاهدين من جانبهم لكبح جماح الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، يُعد هذا الموضوع بالغ الحساسية، لكن الحقيقة المؤسفة هي أن البشر بارعون تماماً في تجاهل الأخبار السيئة بشكل انتقائي، لذا يبدو من غير المرجح أن تنجح أفكار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون عنصر آخر، هو ضغط سوق السندات، ففي نهاية المطاف، لم يتبنَّ الناخبون والسياسيون في البرتغال، على سبيل المثال، إجراءات جذرية لخفض الدين إلا بعد أزمة سوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا ربما ينبغي على المستثمرين الآن أن يتمنوا حدوث ما يشبه «أزمة مثالية»؛موجة من اضطرابات سوق السندات تكون كافية لأن تظهر للناخبين أهمية ضبط الأوضاع المالية، لكنها في الوقت نفسه لا تكون كبيرة لدرجة أن تدمر النظام المالي والاقتصاد. ومع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل حالياً، قد تحدث هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل من السخرية تمنّي حدوث مثل هذه الصدمة؟ نعم، ولكن ما لم تعمم مبادرات مثل «اقتصاد الشعب» على نطاق واسع، فسيكون هذا هو السبيل الوحيد لتركيز الجهود، والأفضل أن يكون ذلك قبل أن نواجه انفجاراً كارثياً للديون.</div></p>

الحل إما التسامح مع التضخم المرتفع أو فرض حالات تعثّر انتقائية أو تبنّي «القمع المالي»

خيارات مريرة أمام الحكومات لتجنّب انفجار كارثي للديون

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، ألقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر خطابين مهمين للأمة. ذكرني خطاب ترامب بمقولة ماكبث عن الحياة: «حكاية مليئة بالضجيج والغضب لا معنى لها». أما خطاب ستارمر فكان أقرب إلى حكاية يرويها محامٍ، خالية من الدراما أو البهرجة، لكنها ذات دلالات خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان خطاب رئيس الوزراء هو الأكثر تأييداً لأوروبا منذ توليه السلطة. فقد تحدث ستارمر عن ضرورة التحلي بمزيد من الجرأة في بناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل «عالم خطير يجب أن نخوضه معاً». وثمة رؤية طموحة كامنة وراء هذه الكلمات. وقد ينظر المؤرخون في المستقبل إلى خطابه كخطوة حاسمة على الطريق الطويل والمتعرج الذي سيقود بريطانيا في نهاية المطاف إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب يبذل الكثير لتهيئة الظروف لتقارب بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. فقد أدى سلوك الرئيس الأمريكي المتقلب تجاه المملكة المتحدة - من فرض تعريفات جمركية، وإهانة القوات المسلحة البريطانية، والتقرب من روسيا - إلى نفور البريطانيين وإيقاظ الطبقة الحاكمة في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» الأسبوع الماضي أن 14% فقط من البريطانيين ما زالوا يعتقدون أن بريطانيا والولايات المتحدة تربطهما «علاقة خاصة»، وفيما يرغب 18% فقط في التقارب مع أمريكا، هناك في المقابل، 57% يرغبون في التقارب مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتشير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والسياسة الداخلية الآن إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل بعيداً عن واشنطن. ففي خطابه، أقر رئيس الوزراء صراحة بأن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألحق ضرراً بالغاً باقتصادنا».</p><p class='article-text'>وقدر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو مؤسسة غير حزبية، أخيراً أن تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة بلغت 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكك مؤيدو الخروج في هذه الأرقام، لكنهم يخسرون النقاش مع الشعب البريطاني، حيث تعتقد أغلبية كبيرة الآن أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت خطأً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم خطابه الأكثر دفئاً تجاه الاتحاد الأوروبي، إلا أن موقف ستارمر الرسمي لا يزال حذراً. فقد استبعد الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي نفسه. ويؤيد بعض زملائه الاتحاد الجمركي علناً، لكن في جلسات خاصة، يقر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى بأن الاتحاد الجمركي وحده لن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويعتقدون أن الهدف الأسمى يجب أن يكون تعزيز التجارة والاستثمار الذي سيصاحب الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعزز يوماً بعد يوم الدوافع الاستراتيجية للتقارب مع الاتحاد الأوروبي. فالحرب الروسية - الأوكرانية الدموية لا تزال مشتعلة، بينما يتحدث ترامب علناً عن الانسحاب من حلف الناتو، ويصف حلفاءه الأوروبيين، بمن فيهم بريطانيا، بـ«الجبناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك البريطانيون أنه في حال انسحاب أمريكا من أوروبا، فإن الجهد الأوروبي الجماعي وحده هو القادر على ردع روسيا. وستعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أعداد القوات والقدرات التصنيعية لدول الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا وبولندا وألمانيا وفرنسا. كما سيتطلع الأوروبيون إلى بريطانيا، إذ تعاني القوات المسلحة البريطانية من حالة هزيلة للغاية. لكن بريطانيا لا تزال في الوقت نفسه تمتلك قدرات صناعية وعسكرية حيوية للدفاع الأوروبي الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن تماماً لبريطانيا ودول أوروبية أخرى التعاون في مجال الأمن خارج إطار الاتحاد الأوروبي، إلا أن عضوية المملكة المتحدة ستسهل ذلك، فضلاً عن تمكينها من الوصول إلى تريليونات اليورو التي يحشدها الاتحاد الأوروبي لإنفاقها على الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان ستارمر متردداً للغاية في الدفاع عن أوروبا خشية نفور الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في معاقل حزب العمال السابقة. لكن الوضع السياسي الداخلي تغير منذ الانتخابات. ويتخلف حزب العمال الآن عن حزب الإصلاح في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرتبط حزب الإصلاح وزعيمه، نايجل فاراج، ارتباطاً وثيقاً بأمرين يزداد الاستياء تجاههما في المملكة المتحدة: إدارة ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع اقتراب موعد الانتخابات، سيكون من المنطقي لحزب العمال استغلال هذين الأمرين ضد فاراج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان ستارمر جريئاً حقاً، فسيدخل الانتخابات المقبلة داعياً ليس فقط إلى شراكة أوثق مع أوروبا، بل إلى إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ سيمنح ذلك حزب العمال ما يفتقر إليه بشدة حالياً، ألا وهو برنامج طموح وإيجابي للمستقبل. ويحظى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بتأييد الأغلبية في بريطانيا، ويحظى بشعبية خاصة بين الناخبين الشباب الذين يخسرهم حزب العمال لصالح «الخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لن يكون الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي أمراً سهلاً. فمن المرجح أن تضطر بريطانيا إلى الالتزام بالانضمام إلى منطقة اليورو، ولن تحصل على كامل الإعفاء الضريبي الذي تفاوضت عليه مارغريت تاتشر في ميزانيتها. وقد يتلاشى الحماس الشعبي الأولي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سريعاً عند مواجهة هذه الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه سيتردد، ولديه الحق، حتى في بدء عملية التفاوض على عودة بريطانيا، إلى حين الحصول على إجماع وطني واضح في المملكة المتحدة. فبعد تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا توجد رغبة لدى بروكسل أو برلين أو باريس في تكرارها.</div></p><p class='article-text'>لهذا السبب، فإن ستارمر محق في التعامل مع هذا الأمر كعملية تدريجية في الوقت الراهن. فالثقة بحاجة إلى إعادة بنائها على جانبي القناة، كما يجب إظهار فوائد ملموسة لتشجيع المزيد من التقدم. والمشكلة أنه لا يمكن أن تكون هذه العملية بطيئة. فالأحداث تتسارع. ولا تملك بريطانيا ولا أوروبا عقوداً من الزمن لإنجازها على النحو الأمثل.</p>

العوامل الاقتصادية والجيوسياسية تشير إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل وتبتعد عن واشنطن

تصرفات ترامب تدفع بتعجيل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد شهر أبريل 2026 واحداً من أكثر المواسم الفلكية إثارة في السنوات الأخيرة، حيث تتزامن مجموعة من الظواهر النادرة التي تشمل اصطفاف الكواكب، وظهور مذنب لامع، إلى جانب زخات شهب القيثارة، لتمنح عشاق السماء فرصة استثنائية لمتابعة عرض كوني متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ أبرز الظواهر في 3 أبريل، عندما يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له، وهي اللحظة التي يكون فيها في أفضل موقع للرصد خلال العام. في هذا التوقيت، يبتعد عطارد ظاهريًا عن وهج الشمس، ما يتيح رؤيته بوضوح نسبي قبل شروق الشمس مباشرة، بالقرب من الأفق الشرقي، حيث يظهر فوق كوكب المريخ في مشهد نادر لا يتكرر كثيرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الشهر، تتجه الأنظار نحو المذنب C/2025 R3، الذي يُتوقع أن يكون من أبرز الأجرام السماوية في عام 2026. وتُعد الفترة حول 17 أبريل الأفضل لرصده، حيث يزداد سطوعه ليصبح مرئيًا باستخدام المناظير أو التلسكوبات. ورغم أنه لن يكون مرئيًا بالعين المجردة، فإن لونه الأخضر المميز وذيله الأيوني الطويل يجعلان منه هدفًا مثاليًا لهواة التصوير الفلكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر المذنب في سماء الفجر، متحركًا عبر كوكبتي الفرس الأعظم والحوت، ويستمر في تقديم عرض متغير يوماً بعد يوم. كما يصل إلى أقرب نقطة له من الأرض في 27 أبريل، على مسافة تقدر بنحو 44 مليون ميل، ما يمنح العلماء فرصة مهمة لدراسة تركيبه وسلوكه عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحدث الأكثر ترقبًا، فيتمثل في ذروة زخات شهب القيثارة، التي تبلغ أوجها بين ليلتي 21 و22 أبريل. وتنتج هذه الشهب عن بقايا المذنب تاتشر، حيث تدخل جسيماته الغلاف الجوي للأرض وتحترق، مشكلة خطوطًا ضوئية ساطعة في السماء. ويمكن للمراقبين مشاهدة ما بين 15 إلى 20 شهابًا في الساعة في ظروف الرصد المثالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل وقت لمتابعة هذا العرض يبدأ من الساعة العاشرة مساءً ويستمر حتى ساعات الفجر، حيث تبدو الشهب وكأنها تنطلق من جهة نجم فيغا في كوكبة القيثارة، رغم إمكانية ظهورها في أي جزء من السماء، ما يجعل اختيار موقع مظلم وبعيد عن التلوث الضوئي أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التنوع الفريد من الظواهر، يتحول أبريل 2026 إلى موسم استثنائي لمراقبة السماء، حيث تتداخل الكواكب والمذنبات والشهب في لوحة كونية نادرة، تمنح كل من يرفع عينيه نحو السماء تجربة بصرية لا تُنسى.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/6Ae_mFJqwIY" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

حدث فلكي نادر.. سماء أبريل 2026 تتحول إلى عرض كوني مذهل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لنعد إلى الوراء قليلاً ونروِ كيف كان المشهد السياسي في طوكيو في سبتمبر 2025، بُعيد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة السابق «شيغيرو إيشيبا» قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة. </div></p><p class='article-text'>كان الانقسام في الشارع وفي البرلمان وداخل أروقة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هو سيد الموقف، وسط تجاذبات واصطفافات ودعوات إلى إجراء انتخابات عامة جديدة أو اختيار زعيم شاب قوي يعيد الوهج للبلاد بسياسات حكيمة ويضمن لها الاستقرار الطويل، ويعالج الاقتصاد من تراجع قيمة الين، وتفاقم معدلات التضخم، وضغوط التعريفات الجمركية الترامبية، ويجد حلولاً سريعة لملفات داخلية شائكة مثل الضرائب والهجرة، والعمالة الأجنبية ومعدلات الشيخوخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تقرر أن يُجرى تصويت برلماني لاختيار زعيم جديد للبلاد، ففازت السيدة القومية المتشددة «ساناي تاكائيتشي»، لتصبح هذه المرأة الستينية أول زعيمة لليابان في تاريخها، وسط ذهول العالم كون المرأة اليابانية لا تحظى عادة بمكانة رفيعة في المشهد السياسي الذي يسيطر عليه الذكور بإحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها قلنا إن المقام لن يطول بها في السلطة، وسوف تحارب بضراوة من عواجيز الحزب الحاكم الذين كثيراً ما وضعوا الدواليب في طريق الوجوه السياسية الشابة من الجنسين، خصوصاً في ظل افتقاد الحزب الحاكم آنذاك للأغلبية المطلقة في البرلمان، وبالتالي حاجته لحليف موثوق لتمرير أجندته. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن مفاجأة فجرها وقتذاك «سايتو تيتسو» زعيم حزب كوميتو البوذي الصغير بإعلانه عدم تجديد ائتلافه مع الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'>ووقتها قلنا أيضاً إن تاكائيتشي لن تجد حلاً لهذه المعضلة إلا بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، ووصفنا هذا الحل بالحل الانتحاري الذي قد يخرج حزبها من السلطة، خصوصاً مع تآكل شعبيته بسبب فضائح مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما حدث كان أيضاً مفاجئة للكثيرين. إذ سرعان ما أبرزت تاكائيتشي عن مواهبها السياسية في إيجاد الحلول للأزمات، وعزمها على أن تثبت لليابانيين أن المرأة اليابانية قادرة على قيادة البلاد بصورة أفضل من الرجال، فعقدت تحالفاً جديداً مع «حزب التجديد الياباني» ذي التوجهات اليمينية القومية، والمعروف أيضاً باسم «نيبون إيشن لو كاي»، وذلك لضمان الأغلبية البرلمانية لحزبها ولتأمين بقائها في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، ألقت تاكائيشي، التي تعتبر سيدة بريطانيا الحديدية مارغريت تاتشر قدوتها، قنبلتها الأولى حينما قالت في كلمة برلمانية بأن «أي هجوم صيني على تايوان لضمها بالقوة إلى السيادة الصينية سوف يعتبر تهديداً لبقاء اليابان، ما قد يبرر رداً عسكرياً».</div></p><p class='article-text'>هذا التصريح غير المسبوق لزعيم ياباني، وبهذا القدر من الوضوح، أشعل غضب بكين التي تعتبر تايوان من أكثر القضايا حساسية في علاقاتها الخارجية، بل تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتكرر إصرارها على إعادتها إلى سيادتها بالقوة إنْ لزم الأمر.</p><p class='article-text'>غير أن وقع الخطاب داخلياً كان إيجابياً بحكم ما تمثله تايوان لليابانيين من ذكريات تاريخية، وبحكم العلاقات المتوترة مع بكين بسبب رواسب قديمة وخلافات حول السيادة على الأراضي والمياه، دعك من تنافسهما اقتصادياً وجيوسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن تاكائيتشي لاحظت، بعد خطابها هذا، ارتفاع شعبيتها داخلياً، فقررت أن الوقت مناسب للدعوة لانتخابات عامة مبكرة. وبالفعل جرت الانتخابات في فبراير الجاري، وظهرت نتائجها النهائية في الثامن منه، لتفاجئ العالم مجدداً بأنها سيدة المفاجآت.</div></p><p class='article-text'>إذ حقق حزبها مع حليفه «حزب التجديد» فوزاً ساحقاً، هو الأول له منذ سنوات طويلة، بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وبهذا ضمنت الزعيمة اليابانية لها ولحزبها أغلبية الثلثين، بعد أن كانت تسيطر على 198 مقعداً فقط، ولقنت تحالف المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي الدستوري درساً بتراجع عدد مقاعده من 172 إلى 49 مقعداً فقط. وهو ما يعني أنها باقية على رأس السلطة بقوة، على الأقل، خلال السنوات الأربع القادمة.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يمنحها الحرية لتنفيذ أجندتها دون قلق أو صداع أو حذر، وعلى رأسها تعديل الدستور لتحرير الجيش من قيود عدم التسلح، وتعميق التحالف مع واشنطن، وتمرير تشريعات حول تعليق ضريبة الاستهلاك، وتنفيذ برنامج إنفاق حكومي ضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بتساؤل البعض عن سر انجذاب الناخب الياباني دوماً إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتفويزه للبقاء في السلطة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتدشين الديمقراطية التعددية، وتأسيس الحزب سنة 1955؟ لو حدث هذا في دولة من دول العالم الثالث، لقلنا إن هناك تزويراً أو استخداماً للمال السياسي أثناء الانتخابات، لكن في اليابان لا يوجد شيء من هذا القبيل، وإنما هو تقدير ووفاء واعتزاز بحزب كان وراء نهضة واستقرار البلاد، والحفاظ على هويتها الخاصة، وفق رؤية سلمية وسياسات حكيمة بعيدة عن الغوغائية والشعارات.</div></p>

سيدة المفاجآت تعزز قبضتها على السلطة في اليابان

<p class='article-text'><b>ليو لويس</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرت قرابة ثلاثين عاماً منذ أن توقفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسمياً عن رصد أطول فترات الصمود دون نوم. لذا، سيبقى الرقم القياسي لروبرت ماكدونالد، وهو 18 يوماً و21 ساعة و40 دقيقة من عدم النوم، عصياً على التحطيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الدافع وراء هذا القرار مزيجاً من الأسباب التقنية (إذ يصعب رصد حالات «النوم الجزئي» اللحظية بدقة أثناء محاولة تسجيل رقم قياسي)، والأسباب الأخلاقية (فهناك اضطراب وراثي نادر يسبب أرقاً قد يؤدي إلى تحطيم الأرقام القياسية، بل والموت أيضاً)، علاوة على أسباب بديهية واضحة (فالحرمان من النوم، كالجفاف، يصبح خطيراً جداً وبسرعة. لذلك، من الأفضل عدم تشجيعه).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ورغم كل ما في قرار موسوعة غينيس للأرقام القياسية من عقلانية وإنسانية منذ اتخاذه في 1997، يبدو أن كثيرين منا باتوا لا يشعرون بأي انزعاج، يوماً بعد يوم، تجاه استغلال النوم سياسياً، رغم أن سوء استغلال مثل هذه الحاجة الإنسانية الأساسية يعد خطوة رجعية للغاية، خصوصاً أن الحكومات في كل مكان مطالبة بالتفكير ملياً في المرحلة التي ستفقد فيها نسبة متزايدة من الناخبين الذين يحتاجون إلى النوم (خصوصاً من ذوي الياقات البيضاء) وظائفهم لصالح التكنولوجيا التي لا تحتاج لمثل هذه الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نصلان لاستخدام النوم كسلاح: النصل الأول قديم وإن كان دونالد ترامب استخدمه بأسلوب عصري - وهو تصوير النوم على أنه عجز أو ترف أو سبب للسخرية والاستبعاد. وحتى قبل أن يصبح تراجع حالة جو بايدن واضحاً للعيان، شكل تقدم الرئيس السابق في السن هدفاً سهلاً لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التلاعب بفكرة القدرة على عدم النوم لفترات طويلة كقوة هو هراء وقبح، إذ يختصر الناس في صورة وحدات للتحمل. وكثيراً ما تحدث ترامب عن «جو النعسان»، واصفاً إياه بأنه غارق دائماً في النعاس لدرجة لا تؤهله لقيادة بلد يقدس الحيوية الدؤوبة. وقد نجحت هذه السخرية، لأن هناك للأسف شريحة كبيرة مهيئة لتقليل قيمة شيء نعرف في الواقع أنه لا يقدر بثمن. فبالنسبة للجسم الغائب عن الوعي، يعد النوم دواء سحرياً مجدداً لا بديل له؛ أما بالنسبة للمراقب المتأهب، سواء كان حاقداً أو متحفزاً، فهو علامة على الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بدوره يعطي النصل الثاني من السلاح حدة بالغة. فالذين ينامون أقل – اعتماداً على الكافيين أو قوة الإرادة – ينظر إليهم على أنهم أكثر صلابة ونشاطاً وتفانياً تجاه قضيتهم. والقدرة على عدم النوم لفترات طويلة، يعتبرها مؤيدوها شغفاً ومثابرة ومكسباً ووطنية. وقد برع المصرفيون الاستثماريون ومحامو الشركات وغيرهم في تسويق استعدادهم للتخلي عن النوم باعتباره العملة الأسمى لخدمة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، يوظف ترامب مثل هذا الخطاب بحماسة بالغة، حتى مع تزايد الأدلة على غفوته أثناء الاجتماعات، فقد خاض حملته الانتخابية متباهياً بأنه «ليس من محبي النوم». كما أن تغريداته المكثفة في ساعات الفجر الأولى هي في حقيقة الأمر استعراض مدروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن ترامب لديه حلفاء آخرون في استغلال النوم كسلاح، فبعد لحظات من توليها منصبها في أكتوبر، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أنها ستتخلى عن التوازن بين العمل والحياة لصالح «العمل، العمل، العمل، العمل، والعمل».. كررت الكلمة خمس مرات. وفي الأسابيع اللاحقة، صرحت تاكايتشي أمام البرلمان بأنها لا تنام سوى ساعتين في الليلة، ووفقاً لمسؤولين حكوميين فقد اعتادت بالفعل عقد اجتماعات في ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى سقوطها في حالة من الإرهاق الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مكافأة تاكايتشي أن تعلن عبارة «العمل خمس مرات» شعاراً لليابان لعام 2025، وأن تقرر البلاد، بفضل شعبيتها القوية، أن تتغاضى عن إدمانها للعمل مؤقتاً. وقد حاولت تاكايتشي (التي تعتبر مارغريت تاتشر، التي كان معروفاً عنها قلة نومها، بطلة عظيمة لها) توضيح أن نظام العمل الذي يمتد لـ22 ساعة يومياً، والذي يفترض أنه كذلك، هو طموح شخصي لها أكثر من كونه وصفة لليابان ككل. ومع ذلك، فقد نجحت في تصوير الأمر وكأنه طلب وطني لثلاثة أكواب من الإسبريسو للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المخاطر المباشرة لاستخدام النوم كسلاح واضحة تماماً. ففي حالة ترامب، بات على آلة دعائية كاملة بنيت لإدانة النعاس ونقص الطاقة لدى الآخرين، أن تسهر ليالي طويلة لتُصور أن مرشحهم لا يستسلم، كغيره، للحاجة الماسة للنوم. أما تاكايتشي، في بلد يعاني من أقصر متوسط فترة للنوم بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد خلقت لنفسها ضغوطاً سياسية لإثبات أن لديها شيئاً إيجابياً تقدمه مقابل كل هذا التباهي بعدم النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الأعمق في كل هذا يكمن في تجريد من يستفيد من إحدى الحاجات الأساسية الماسة من الإنسانية، كما أن التلاعب، سواء على الصعيد البلاغي أو التجاري، بفكرة عدم النوم كقوة هو أمر شديد القبح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن حطم الرقم القياسي في القدرة على عدم النوم، وأقنع موسوعة غينيس بعد ذلك التوقف عن الاحتفاء بهذا الأمر، شرع روبرت ماكدونالد في بناء ما كان آنذاك أكبر سفينة فايكنغ في العالم، مصنوعة من 15 مليون عصا للمصاصات. ولهذا السبب وجب ألا يسقط اسمه في دوائر النسيان. وهكذا، لا ينبغي أن يقاس إرث أي شخص، في أي مكان أو زمان، بفترة نومه، سواء أكانت قليلة أم كثيرة.</div></p>

استخدام متزايد للنوم سلاحاً في صراعات السياسة والاقتصاد

<p class='article-text'>سام فليمنج - بن هول - هنري فوي<br>يعاني اقتصاد أوروبا من نقص في التمويل، ويشعر كثيرون بأنه تحت الحصار، كما يتأخر قطاع التكنولوجيا المتقدمة، فيما القوى الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة وآسيا في أوج ازدهارها، وبالنسبة للشركات، يبدو أن حتى نقل أبسط الأشياء داخل أوروبا ينطوي على معاناة بيروقراطية كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تساءل أحد قادة أوروبا قائلاً: «هل من التفاؤل المفرط الإعلان عن قرار بإلغاء جميع الحدود داخل أوروبا وتطبيقه؟ أولئك الذين ليس لديهم ما يقدمونه سرعان ما يتم نسيانهم بل والنظر إليهم باحتقار. كذلك، فإن الذين لا يسعون وراء الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتهم سرعان ما يجبرون على التخلف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك هو السياسي الأوروبي جاك ديلور، الذي تولى رئاسة المفوضية الأوروبية أوائل عام 1985، من مفوضيته الأوروبية انبثقت رؤية: السوق الموحدة، أكبر اقتصاد متكامل عابر للحدود في العالم، والذي يمتد ليشمل 450 مليون مستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبعد مرور 40 عاماً، فشل المشروع في تحقيق طموحات ديلور ومارغريت تاتشر والجيل الذي دافع عن التغيير، وبينما أزيلت العديد من الحواجز الداخلية المفروضة على السلع بحلول عام 1992، إلا أنها لا تزال - تبدو راسخة - داخل الاتحاد الأوروبي خاصة بالنسبة للخدمات ورأس المال وبعض العمالة. وكما حذر ديلور، فإن اقتصاد أوروبا «يتخلف عن الركب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العوائق أمام التجارة داخل الاتحاد الأوروبي تعادل تعريفات جمركية بنسبة 100% على الخدمات، وتعريفات جمركية بنسبة 65% على السلع، وفقاً لتحليلات البنك المركزي الأوروبي، بل إن تشابك القواعد الحمائية قد بلغ حداً يعيق حتى صناعة الخبز: ففي غضون 25 عاماً تقريباً، لم يتم الاعتراف إلا بخباز فرنسي واحد من قِبل ألمانيا كخباز ماهر مسموح له بإدارة مخبز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن مشروع السوق الموحدة الكبير يبقى قائماً كرمز سياسي للاتحاد الأوروبي، لكن طاقته وزخمه توقفا منذ زمن طويل. فقد فشل أحد أنجح مشاريع التحرير في العالم في أواخر القرن العشرين، تاركاً اقتصاد أوروبا كقصة تدهور مزمن في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعي وراء أسباب الخلل، من المهم التساؤل: لماذا سيكون من الصعب للغاية إحياء السوق الموحدة كمحرك للنمو في أوروبا؟ ومن الذي يقف وراء قتل حلم السوق الموحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال باسكال لامي، المفوض التجاري السابق للاتحاد الأوروبي: «نحن نجلس على احتياطي هائل من النمو في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الانتقال الأخضر، والرقمنة، وتعزيز الدفاع، والتعامل مع شيخوخة السكان». وأكد قائلاً: «لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لكن من الواضح أننا كنا بطيئين للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعالى التحذيرات أكثر فأكثر. فقد ناشدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي قادة أوروبا بضرورة معالجة «سنوات من التقاعس» وإعادة هندسة اقتصاد «موجه نحو عالم يتلاشى تدريجياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لسلفها ماريو دراغي العام الماضي السعي إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك من خلال تقرير لاذع عن التشرذم في أوروبا الذي كان له «تأثير متتال على قدرتنا التنافسية». فقد دفعت الشركات عالية النمو دفعاً إلى الخارج، وتقلصت فرص الاستثمار، وتوقف نمو أسواق رأس المال الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهد قادة أوروبا أخيراً، بإطلاق إصلاحات لمعالجة فجوة الإنتاجية التي برزت مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ونشرت المفوضية الأوروبية استراتيجية السوق الموحدة هذا الصيف، ووعدت بوضع «خارطة طريق» بحلول نهاية العام لإعادة تنشيط المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن خارطة الطريق هذه غارقة في صراعات النفوذ داخل المفوضية وبين العواصم الوطنية، حسبما يؤكد المسؤولون المشاركون في العملية في بروكسل، إذ تعرقلها المصالح الوطنية نفسها والخطوط الحمراء السياسية وضعف العزيمة التي أعاقت التقدم الكبير لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعاقت المصالح الخاصة، وتزايد التشكك في أوروبا، وغيرها من الأزمات، المزيد من التحرير في الماضي، ومن المرجح أن تظل تفعل ذلك في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد أدت القواعد الوطنية الجديدة المتعلقة بالمنتجات والخدمات إلى التراجع عن بعض التقدم المحرز سابقاً.</p><p class='article-text'>كما تلاشت القدرة على فرض القواعد المشتركة على المستوى المركزي ــ والتي تعد ضرورية لأي زخم إصلاحي.</p><p class='article-text'>لقد كافح الاتحاد الأوروبي لحشد الشعور نفسه بالهدف الذي ميز تأسيس السوق الموحدة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، والذي يعود الفضل فيه بشكل كبير إلى جاك ديلور.</p><p class='article-text'>كانت الدول الأعضاء حريصة على إنعاش اقتصاداتها المصابة بالتصلب، وأدرك الفرنسي أن الطريقة الأفضل لإعادة إطلاق المشروع الأوروبي هي إزالة الحواجز الداخلية أمام التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التقدم سريعاً. فبعد 6 أشهر من توليه منصبه، وضع المفوض البريطاني آرثر كوكفيلد خطة عمل مفصلة، وحصل على موافقة العواصم الوطنية، رغم اعتراضات بريطانيا على توسيع نطاق التصويت بالأغلبية كوسيلة لتبسيط عملية التشريع.</div></p><p class='article-text'>ثم تم ترسيخ المشروع بأكمله بقانون بعد عام مع تاريخ مستهدف من خلال «الهدف 1992». وقال باسكال لامي، رئيس موظفي ديلور آنذاك: «كان ديلور القوة الدافعة.</p><p class='article-text'>كانت هناك سلطة ورغبة حقيقية لتوليد أمر كان، وفقاً لمعايير ذلك الوقت، طموحاً للغاية». لكن في واقع الأمر، لم تطبق السوق الموحدة إلا على السلع، بينما كانت الخدمات تشكل آنذاك، والآن أكثر، حصة أكبر من الاقتصاد.</p><p class='article-text'>كما اعتبر تحرير وتكامل أسواق الاتصالات والطاقة مساساً بالسيادة الوطنية، ولذلك تقرر تأجيله إلى موعد لاحق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الخطأ إذن؟ يلقي لامي باللوم على زميله المفوض فريتس بولكشتاين، والذي يوصف بالهولندي المخادع، في إعاقة قضية التكامل من خلال الزج بمحاولة سياسية متخاذلة لتحرير الخدمات. فقد طرح بولكشتاين مسودة تسمح للشركات بتقديم الخدمات في دولة عضو أخرى وفقاً لقواعد دولتها الأصلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه المسودة ردود فعل عنيفة في العديد من الدول، وهو ما قاد بعد عناء طويل إلى نسخة مخففة للغاية في عام 2006، بل لم يحرز أي تقدم يذكر منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لامي: «لم يتم تجهيز السياسات المتعلقة بهذا الأمر كما ينبغي، نظراً لحساسية العديد من الدول الأعضاء تجاه الأمر، ولذلك جاءت النتائج عكسية، وتركت ندبة على القضية تتطلب وقتاً طويلاً لإصلاحها». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، يرى ماريو مونتي، الذي شغل منصب مفوض السوق الداخلية من عام 1995 إلى عام 1999، بأن الزخم وراء المشروع قد تبدد بسبب تنامي «القومية الاقتصادية» في الدول الأعضاء وفقدان الثقة في الأسواق، خصوصاً بعد الأزمة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن الدعم الهائل الذي كان موجوداً في البداية من مجتمع الأعمال تلاشى قليلاً مع تزايد عالمية الشركات في نظرتها المستقبلية، وتحول اهتمامها بدلاً من ذلك إلى الاتحاد النقدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كتب الخبير الاقتصادي الإيطالي تقريراً في عام 2010 للمفوضية حول كيفية إعادة تنشيط السوق الموحدة. </div></p><p class='article-text'>لكنه قال إن الاستجابة لتقاريره والتقارير اللاحقة كانت بمثابة «مثلث من النفاق». إن مؤسسات الأعمال والحكومات الوطنية تشدد على ضرورة أن يستيقظ الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن بروكسل هي المسؤولة، في حين «أننا نعلم أن معظم العقبات موجودة في الواقع لأن الحكومات الوطنية تريد بقاءها».</p><p class='article-text'>ويبين مونتي أن بروكسل تشعر بالرهبة من الخوض في لعبة إلقاء اللوم، كما تعد «أكثر خجلاً» عند تطبيق قواعد السوق، والغريب إن الشركات التي تدعم مجتمعة فكرة المزيد من تكامل السوق، «تضغط في الوقت نفسه على حكوماتها لحمايتها من رياح السوق المفتوحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تتحمل ألمانيا، بصفتها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وأقوى أعضائه، مسؤولية خاصة عن هذا الوضع الراكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساندر توردوير، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي: «لطالما افتقرت ألمانيا إلى ميزة نسبية في قطاع الخدمات، وقاومت التكامل خوفاً من المنافسة من الدول الأقوى في هذا المجال، وفيما ستستفيد ألمانيا على المدى الطويل من أسواق رأس المال والخدمات الأعمق، فإنه على المدى القصير، يعني التكامل لها المزيد من المنافسة والاضطراب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصندوق النقد الدولي، لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 72% فقط من مستويات الولايات المتحدة. لا شك أن هناك أدلة كثيرة على الفوائد الاقتصادية لمزيد من التكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر بحث للصندوق أن المراكز الاقتصادية الكبرى في جميع أنحاء القارة تفشل في تحقيق كامل إمكاناتها بسبب الحواجز التجارية. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات البحث إلى أن تذليل هذه العوائق، إلى جانب الإصلاحات المحلية التي تلغي قواعد سوق العمل والضرائب غير المواتية للنمو، وتعزيز المهارات، من شأنه أن يرفع إنتاجية العامل في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 20%.</p><p class='article-text'>ويقول ألفريد كامر، مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي إن أوروبا تفتقر كذلك إلى سوق رأس مال متين، بل هو ببساطة غير موجود.</p><p class='article-text'>كما يقول الصندوق إن تكاليف الهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي على العمال أعلى بنحو 8 أضعاف من تكاليف الهجرة بين الولايات الأمريكية، ما يعكس عوامل تشمل صعوبات تحويل المعاشات التقاعدية عبر الحدود والتنقل بين متطلبات الترخيص المهني.</p><p class='article-text'>إن أحد الحلول العملية يتمثل في المضي قدماً في مجموعات أصغر من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة يفضلها كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد الإسباني. ويدفع كويربو نحو «تحالف الراغبين» لتسريع التكامل. وقال إن ذلك سيشجع الدول على المضي قدماً «خوفاً من تفويت الفرصة».</p><p class='article-text'>ويضيف: «يمكن أن يكون هذا النهج التصاعدي بمثابة حافز. فمن الصعب الانتقال من 27 سوقاً مجزأة إلى سوق واحد دفعة واحدة، لكن يمكن العمل على مراحل».</p>

من الذي قتل حلم السوق الأوروبية الموحدة؟

<p class='article-text'>عُيّنت ساناي تاكايشي ذات التوجهات القومية رئيسة لوزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، بفضل تشكيل ائتلاف في البرلمان "الاثنين" بعد مفاوضات في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وانتخب مجلس النواب، تاكايشي البالغة 64 عاما من الجولة الأولى بحصولها على 237 صوتا أي أكثرم ن الغالبية المطلقة (233).</p><p class='article-text'>وقد انحنت رئيسة الوزراء الجديدة الذي غلب عليها التأثر مرات عدة أمام النواب.وسيُصبح تعيينها رسميا بعد لقائها الإمبراطور ناروهيتو في وقت لاحق "الثلاثاء". وستواجه خامس رئيسة حكومة في اليابان خلال عامين، وضعا سياسيا حساسا في الداخل.</p><p class='article-text'>وأمامها أيضا جدول أعمال دولي حافل، بما في ذلك زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>في الرابع من أكتوبر، فازت ساناي تاكايشي برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي (اليمين المحافظ) الذي تولى السلطة في اليابان من دون انقطاع تقريبا منذ العام 1955.</p><p class='article-text'>لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتراجع شعبيته بشكل متزايد لأسباب منها فضيحة مالية، خسر غالبيته في مجلسي البرلمان خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وانسحب حليفه حزب كوميتو الوسطي من الائتلاف الحاكم القائم منذ عام 1999، بسبب الفضيحة وآراء تاكاشي المحافظة.</p><p class='article-text'>ولضمان انتخابها رئيسة للحكومة خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا، شكلت تاكايشي تحالفا "الاثنين" مع حزب الابتكار الياباني ("إيشين") اليميني الإصلاحي. ووعدت بـ"تعزيز الاقتصاد الياباني وجعل اليابان دولة مسؤولة تجاه الأجيال المقبلة".</p><p class='article-text'><b>المرأة الحديدية</b></p><p class='article-text'>تعهّدت تاكايشي، المعجبة برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر والملقبة بـ"المرأة الحديد"، تشكيل حكومة تضم نسبة عالية من النساء "على النمط الإسكندنافي"، في حين أنّ حكومة إشيبا السابقة كانت تضم امرأتين فقط.</p><p class='article-text'>ويُتوقَّع أن تكون من بينهنّ الوزيرة السابقة لتنشيط الأقاليم ساتسوكي كاتاياما، التي ستتولى وزارة المال، بحسب وسائل إعلام يابانية. وهي محافظة متشددة.</p><p class='article-text'>واليابان مصنفة في المرتبة 118 من بين 148 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، في حين أنّ نسبة النساء في مجلس النواب تبلغ 15% فقط.</p><p class='article-text'>تأمل تاكايشي في تعزيز التوعية بشأن التحديات الصحية التي تواجهها المرأة، ولا تتردد في التحدث عن أعراض انقطاع الطمث.</p><p class='article-text'>إلا أن مواقفها السياسية بشأن المساواة بين الجنسين تضعها إلى يمين الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ أصلا، فهي تعارض مراجعة قانون يُلزم المتزوجين بحمل الكنية نفسها، وتؤيد أن تقتصر الخلافة الإمبراطورية على الذكور.</p><p class='article-text'>ستواجه تاكايشي أيضا تحدي مكافحة التراجع الديموغرافي في اليابان، بالإضافة إلى مهمة تنشيط رابع أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>يشغل ائتلافها مع حزب "إيشين" 231 مقعدا في البرلمان، أي أقل من 233 مقعدا لازما للغالبية المطلقة، وسيتعين عليها تاليا العمل مع أحزاب أخرى لتمرير قوانينها.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّدت تاكايشي زيادة الإنفاق الحكومي، على غرار رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.</p><p class='article-text'>ورغم أنها خففت من حدة خطابها في الأسابيع الأخيرة بشأن استخدام الإنفاق الحكومي الضخم لتحفيز الاقتصاد، دفع فوزها بورصة طوكيو إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>كذلك، خففت تاكايشي من حدة خطابها تجاه الصين، وامتنعت الأسبوع الفائت عن زيارة ضريح ياسوكوني، الذي يعتبره جيرانها رمزا لماضي اليابان العسكري.</p><p class='article-text'>داخليا، ستحاول تحسين شعبية حزبها بعد سلسلة من الانتكاسات الانتخابية التي شهدت صعود حزب سانسيتو، وهو حزب شعبوي صغير يصف الهجرة بأنه "غزو صامت".<br> </p>

ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

<p class='article-text'>وقّع الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان وحزب الابتكار الياباني يوم الإثنين اتفاقاً ائتلافياً، ينهي أزمة سياسية حادة ويضمن لـ ساناى تاكايتشي أن تصبح الثلاثاء أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة.</p><p class='article-text'>وقّعت الرئيسة الجديدة للحزب الليبرالي الديموقراطي (اليمين المحافظ) الاتفاق أمام وسائل الإعلام مع أحد زعماء حزب الابتكار ("إيشين") اليميني الإصلاحي هيروفومي يوشيمورا.</p><p class='article-text'>وتوجهت تاكايتشي إلى يوشيمورا بالقول: "أتطلع إلى العمل معكم لتعزيز الاقتصاد الياباني وجعل اليابان دولة مسؤولة تجاه الأجيال المقبلة".</p><p class='article-text'>كان الحزب الليبرالي الديموقراطي، الذي تولى السلطة في اليابان دون انقطاع منذ عام 1955، يعاني أزمة منذ انهيار ائتلافه التقليدي مع حليفه الوسطي الصغير حزب كوميتو.</p><p class='article-text'>وبدت تاكايتشي (64 عاماً)، ذات التوجهات القومية المتطرفة، في طريقها لخلافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا عندما تولت زعامة الحزب الليبرالي الديموقراطي في الرابع من أكتوبر بعد تصويت داخلي.</p><p class='article-text'>لكنّ انسحاب كوميتو من الائتلاف الحاكم في 10 أكتوبر، بعد 26 عاماً من التعاون بين الحزبين، أدخل اليابان في أزمة سياسية.</p><p class='article-text'>وسعى الحزب الليبرالي الديموقراطي مذّاك إلى إجراء مفاوضات لتشكيل تحالف بديل.</p><p class='article-text'>نظراً إلى أن حزب الابتكار يضيف 35 مقعداً إلى الـ 196 التي يشغلها الحزب الليبرالي الديموقراطي في مجلس النواب، لا يوفر التحالف معه للائتلاف الجديد الغالبية المطلقة في البرلمان.</p><p class='article-text'>إذ تبقى تاكايتشي بحاجة إلى صوتين لكي تُنتَخَب رئيسة للوزراء من الدورة الأولى في التصويت المقرر إجراؤه الثلاثاء. لكنّ فوزها مضمون في الدورة الثانية؛ إذ تكفي الغالبية النسبية لانتخابها.</p><p class='article-text'>وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، اتفق زعيما الحزبين الجمعة على أن يعمل الحزب الليبرالي الديموقراطي على تنفيذ مقترحات حزب الابتكار، منها إلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية (حالياً حتى 10%)، ومنع التبرعات من الشركات والمنظمات.</p><p class='article-text'>كذلك وافق الحزب على مطلب يوشيمورا تقليص عدد مقاعد البرلمان، الذي وصفه بأنه "شرط غير قابل للتفاوض" للانضمام إلى الائتلاف.</p><p class='article-text'>"العمل لتقدّم اليابان"</p><p class='article-text'>قال يوشيمورا يوم الإثنين بعد التوقيع: "أنا مقتنع بأننا نتشارك الرغبة نفسها في العمل على جعل اليابان تتقدّم. وبصفتنا حزباً إصلاحياً، نتشارك العزم نفسه على المضي قدماً في السياسات التي نادينا بها حتى الآن".</p><p class='article-text'>تُعتبر تاكايتشي، التي كانت عازفة على الطبل في فرقة هيفي ميتال في الجامعة، رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر (1925-2013) مثالاً سياسياً لها.</p><p class='article-text'>وهي ستواجه في السلطة تحديات مثل شيخوخة السكان، ودين وطني هائل، ومخاوف متزايدة بشأن الهجرة، وتضخم مستمر، واقتصاد متعثر تنوي دعمه من خلال زيادة الإنفاق العام والإعفاءات الضريبية.</p><p class='article-text'>وذكرت قناة "تي في أساهي" أنّ حزب الابتكار لن يحصل على حقيبة وزارية في حال تولّت تاكايتشي رئاسة الوزراء، لكن أحد مستشاريها الخاصين سيكون من الحزب.</p><p class='article-text'>"مختلفة عن الآخرين"</p><p class='article-text'>قوبلت فكرة تولّي تاكايتشي الحكم بارتياح واسع في مسقط رأسها مدينة نارا في غرب اليابان، وقالت كيكو يوشيدا (39 عاماً)، وهي موظفة، لوكالة فرانس برس: "آمل في أن يُحدث وصولها إلى السلطة تغييراً فعلياً، وأن يجعل اليابان مكاناً يسهّل على النساء العيش".</p><p class='article-text'>أما شيغيجي كاواي (75 عاماً)، وهو مدير متجر، فيأمل في أن تتمكن من معالجة مشكلتي التضخم وغلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وقال: "أجدها مختلفة عن الآخرين. إنها تتحدث بوضوح وبطريقة مباشرة".</p><p class='article-text'>لكنّ المتقاعدة ساتو توميناغا (77 عاماً)، والتي أيدت تاكايتشي في الانتخابات المحلية سابقاً، أبقت على بعض الحذر. وقالت: "أشعر أن الرجال أكثر صلابة في القيادة. إنها من نارا، وأريد دعمها. لكن لدي بعض المخاوف".</p><p class='article-text'>ستخلف تاكايتشي (64 عاماً) شيغيرو إيشيبا المستقيل الذي وصل إلى السلطة في الأول من أكتوبر 2024 بعد أن هزمها في الانتخابات على زعامة الحزب الليبرالي الديموقراطي.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافه خسر منذ ذلك الحين غالبيته في مجلسي البرلمان، ويرجع ذلك جزئياً إلى غضب الناخبين من التضخم وفضيحة "صندوق التبرعات غير المشروعة" الأخيرة داخل الحزب الليبرالي.</p><p class='article-text'>تمحورت القضية حول مزاعم بتلقي أعضاء الحزب مبالغ مالية في مخالفة لقواعد جمع التبرعات.</p><p class='article-text'>ووُجهت اتهامات لنائبين بانتهاك قوانين التمويل السياسي.</p><p class='article-text'>ودفعت تداعيات هذه الفضيحة المالية حزب كوميتو إلى الانسحاب من الائتلاف،ويسبق التصويت في البرلمان الثلاثاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لليابان في أواخر أكتوبر، والتي ستكون الرسوم الجمركية الأمريكية في صلب المحادثات التي تُجرى خلالها.</p>

نهاية الأزمة اليابانية.. تاكايتشي توقع الائتلاف لتصبح أول امرأة تقود الحكومة وتتحدى المعارضة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول سياسي مثير وتاريخي، انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان اليوم ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة له، ممهدةً الطريق لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، والسير على خطى مثلها الأعلى، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر. هذا الفوز يمثل انتقالاً حاداً نحو اليمين داخل الحزب، ويفتح فصلاً جديداً في السياسة اليابانية الداخلية والخارجية. فمن هي ساناي تاكايتشي«تاتشر اليابان الجديدة»..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معركة حامية الوطيس </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هزمت النائبة المحافظة تاكايتشي (64 عاماً) منافسها الوسطي شينجيرو كويزومي في جولة إعادة مثيرة، ومن المتوقع أن يُصادق مجلس النواب الياباني على تعيينها رئيسةً للوزراء في تصويت حاسم منتصف أكتوبر. ستخلف تاكايتشي رئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا، الذي تنحى وسط ضغوط بعد فقدان الحزب لأغلبيته في مجلسي البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5 ملامح رئيسة ترسم مستقبل قيادة تاكايتشي:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. صانعة التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساناي تاكايتشي هي نائبة مخضرمة تمثل الدائرة الانتخابية الثانية في نارا، وأمضت أكثر من 30 عاماً في البرلمان. شغلت مناصب رئيسية، أبرزها وزيرة الأمن الاقتصادي (2022 ـ 2024)، ووزيرة الشؤون الداخلية لفترات عدة، وهي الأطول في تاريخ اليابان. تتويجها كزعيمة للحزب الحاكم يجعلها على بعد خطوة واحدة من كسر الحاجز الزجاجي وتولي أعلى منصب تنفيذي في البلاد، لتصبح أول رئيسة وزراء يابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. وريثة آبي ومعجبة بتاتشر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاكايتشي تُعتبر حليفة مقربة جداً لرئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي. فلسفتها السياسية هي انعكاس مباشر لنهجه، حيث تجمع بين القومية الشديدة والقيم الاجتماعية المحافظة والتوسع المالي. شعار حملتها الانتخابية «اليابان عادت!» يُلخص طموحها في استعادة النفوذ الياباني. وغالباً ما تستشهد بـ مارغريت تاتشر كمصدر إلهام، مما يوحي بأن اليابان قد تشهد فترة من الحكم القوي والحازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. تحول يميني </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُرسخ فوز تاكايتشي تحول الحزب الليبرالي الديمقراطي نحو اليمين المحافظ، خاصة بعد فترة إيشيبا الأكثر اعتدالاً. تاكايتشي عضو بارز في جماعة الضغط القومية المتطرفة نيبون كايجي (Nippon Kaigi). تدعو صراحة إلى مراجعة المادة التاسعة من الدستور الياباني السلمي، التي تنبذ الحرب وتحدد دور القوات المسلحة. كما أنها تزور باستمرار ضريح ياسوكوني، الذي يثير حساسيات دولية لتخليده ذكرى قتلى الحرب اليابانيين، بمن فيهم مجرمو حرب مدانون، مما يضع سياستها الخارجية في موضع اختبار مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. محافظة اجتماعياً و«عدوانية» مالياً </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبنى تاكايتشي مواقف اجتماعية محافظة بقوة، فهي تعارض زواج المثليين وتغيير قانون السماح للأزواج بالاحتفاظ بألقاب منفصلة، معتبرة أن هذه التغييرات تقوض القيم العائلية التقليدية. كما تعارض الخلافة الإمبراطورية من جهة الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اقتصادياً، فتدعم تاكايتشي الإنفاق الحكومي المرتفع والاقتراض السهل لإنعاش الاقتصاد الراكد، وهو ما يمثل استمراراً لسياسة «آبينوميكس» التوسعية. وانتقدت علانية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، مؤكدة أن ذلك يهدد النمو، ما يشير إلى ضغط محتمل على البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. تحديات داخلية وخارجية تنتظر الليدي الحديدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترث تاكايتشي حزباً حاكماً مُضعفاً فقد أغلبيته في مجلسي البرلمان، مما يجعل مهمة إقرار التشريعات الرئيسية صعبة. وقد وصفت نفسها بـ«محافظة معتدلة» في محاولة لتوسيع قاعدتها وائتلافها الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الدبلوماسي، يُتوقع أن تعمل تاكايتشي على تعزيز العلاقات الأمنية لليابان، خاصة مع تايوان، وسط إدارة معقدة للعلاقات مع الصين. وفي خطوة سريعة، من المقرر أن تعقد طوكيو وواشنطن اجتماعاً بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما يؤكد على أهمية العلاقة الأمنية بين البلدين في ظل قيادتها الجديدة.</div></p>

من هي ساناي تاكايتشي.. «تاتشر اليابان الجديدة»

<p class='article-text'>فاجأ رئيس الحكومة اليابانية، شيغيرو إيشيبا، العالم في السابع من سبتمبر الجاري، باستقالته من منصبه كزعيم لرابع أكبر اقتصاد في العالم، وهو الذي لم يُمضِ سوى أقل من عام في السلطة (تولى زعامة اليابان في العام الماضي، خلفاً لزميله «فوميو كيشيدا»، بعد مرحلة من الاضطراب، تلت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق «شينزو أبي»).</p><p class='article-text'>وجاءت استقالته وسط خلافات عاصفة داخل حزبه الحاكم (الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي هيمن على الساحة السياسية، وأدار وقاد البلاد خلال معظم سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، باستثناء فترات قصيرة جداً)، حول سياسات الحكومة الاقتصادية، واتفاقية التعريفات الجمركية التي أبرمها إيشيبا مع الإدارة الأمريكية (توصل الجانبان بصعوبة وبعد مفاوضات طويلة، إلى اتفاق تخفض واشنطن بموجبه رسومها الجمركية على المنتجات اليابانية، مقابل تعهد طوكيو باستثمار مبلغ 550 مليار دولار في الولايات المتحدة).</p><p class='article-text'>ناهيك عن أسباب أخرى، مثل تذمر وغضب الناخبين من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، والتباطؤ الاقتصادي، وعجز الحكومة عن تقديم حلول سريعة، والذي ظهر جلياً في خسارة الحزب الحاكم لأغلبيته في مجلسي البرلمان.</p><p class='article-text'>كانت اليابان في الشرق، وإيطاليا في الغرب، أوضح مثالين على عدم الاستقرار السياسي، بمعنى تغير حكومات البلدين وزعمائهما باستمرار، وخلال مدد زمنية متقاربة. ولئن كانت الاستقالات في المثال الإيطالي بسبب تشرذم الأحزاب السياسية وكثرتها، وقيامها بمماحكات، وتغيير تحالفاتها بين عشية وضحاها، من أجل نصيب في كعكة السلطة، فإن الاستقالات في المثال الياباني ظاهرة أخلاقية عميقة الجذور في المجتمع، ونابعة من «ثقافة الاعتذار»، ومبدأ الاعتراف بالفشل، وتحمل كامل المسؤولية عن أي إخفاق، ولو كان صغيراً، بمعايير العالم الثالث.</p><p class='article-text'>وهناك أمر آخر جدير بالملاحظة، هو أن تغيير الحكومات في اليابان لا يعني تبدلاً كبيراً في النهج السياسي، أو انهياراً في النظام، أو تراجعاً في الأداء. فالبيروقراطية اليابانية المنضبطة تقوم دوماً ــ وفق عقد اجتماعي معروف ــ بدور رئيس في ضمان استمرارية السياسات الأساسية، بغض النظر عمن يحكم البلاد.</p><p class='article-text'>وتقول قائمة زعماء الحكومات التي تشكلت في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، أن أطولهم بقاء في السلطة كان «شينزو أبي»، الذي خدم لثماني سنوات على فترتين، وأقصرهم خدمة، هو «ناروهيكو هيغاشيكوني»، الذي لم يستمر سوى 45 يوماً.</p><p class='article-text'>لكن ما تداعيات هذا الحدث الياباني داخلياً وخارجياً؟</p><p class='article-text'>داخلياً، قد تؤدي استقالة إيشيبا إلى شلل مؤقت، تزداد معه معاناة الاقتصاد، الذي يشكو أصلاً من رسوم ترامب الجمركية، ومن التضخم والتباطؤ. وللحيلولة دون ذلك، وجّه إيشيبا حزبه إلى الإسراع في إجراء انتخابات داخلية طارئة لاختيار بديل عنه، علماً بأن أبرز الشخصيات المرشحة لخلافته في قيادة البلاد، هما: العضو المخضرم في الحزب الحاكم «ساناي تكايتشي»، المعجبة بالزعيمة البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، والمعروفة بمعارضتها لرفع أسعار الفائدة، وتأييدها لسياسات مالية أكثر مرونة، وابن رئيس الوزراء الأسبق ووزير الزراعة في حكومة إيشيبا المستقيلة «شينجيرو كويزومي»، الذي يعتبر نجماً سياسياً صاعداً، وعلى قدر وازن من النشاط والكفاءة.</p><p class='article-text'>غير أن هناك من يقول إنه على ضوء عدم تمتع الحزب الليبرالي حالياً بأغلبية برلمانية مريحة، فقد تؤول زعامة اليابان إلى شخصية من خارجه، لكن أياً تكن هذه الشخصية، فإنها لا تملك سوى الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، وهي عملية لا يحبذها أغلبية الناخبين حالياً (نحو 55 %)، طبقاً لاستطلاعات الرأي، بل لا نعتقد أنها فكرة جيدة، لأنها قد تؤدي إلى تراجع أكبر لنفوذ الحزب الليبرالي، وشريكه «حزب كوميتو» الصغير، لصالح بروز وتنامي قوة بعض الأحزاب الشعبوية والمتطرفة، مثل «حزب سانسيتو» القومي المناهض للهجرة، و«حزب ريوا شينسينغومي» اليساري، على غرار ما حصل في ديمقراطيات أوروبية.</p><p class='article-text'>خارجياً، لا شك أن لحدوث فراغ أو شلل سياسي في اليابان، انعكاسات أبعد من حدودها، كونها رابع أكبر اقتصاد في العالم، وقوة صناعية وتكنولوجية معتبرة، ودولة حليفة للولايات المتحدة، وصاحبة موقع في النظام الدولي. وتنبع المخاوف تحديداً من احتمال أن تؤدي الخلافات داخل الحزب الليبرالي أو بينه وبين خصومه، إلى سياسات أكثر تشدداً ضد الصين والكوريتين، وبما يفاقم التوترات الحالية في منطقة الشرق الأقصى.</p><p class='article-text'>ونختتم بالقول إن الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مرحلة ما بعد إيشيبا، أمام منعطف خطير، يستلزم منه التجديد والتغيير والتكيف مع واقع سياسي جديد، كي يبقى محافظاً على دوره التاريخي في ضمان استقرار اليابان، واستمرارية نظامها الديمقراطي وسياساتها الرزينة.</p><p class='article-text'><br><br></p>

ظاهرة استقالة الحكومات في اليابان

<p class='article-text'>مارتن وولف<br> تعاني المملكة المتحدة من ثلاثة إخفاقات أساسية: سياسة فاشلة، ودولة عاجزة، واقتصاد مترنح. ومن بين هذه العوامل جميعاً، يظل الاقتصاد هو الأهم على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولا أزعم أن هذه الإخفاقات جسيمة للغاية بمعايير المقارنة العالمية؛ فما زالت السياسة البريطانية مقبولة نسبياً وديمقراطية، وتتمتع الدولة بقدر معقول من الكفاءة والفعالية، والأهم من ذلك أن البريطانيين لا يزالون ينعمون بمستوى معيشي مرتفع نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جوهر المشكلة يكمن في أن الاقتصاد لم يعد قادراً على تحقيق مستويات معيشية متنامية، ولا على توفير جودة الخدمات العامة التي يتوقعها البريطانيون ضمن حدود ضريبية مقبولة سياسياً. كما أن الدولة لم تعد قادرة على تخفيف حدة التضحيات المؤلمة التي فرضها هذا الواقع. وفي نهاية المطاف، تعجز الطبقة السياسية عن مواجهة الخيارات الحاسمة التي يفرضها هذا الوضع، كما رأينا مع رئيس الوزراء كير ستارمر، خصوصاً فيما يتعلق بإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وكذلك في قضايا الضرائب والإنفاق والإصلاح الاقتصادي التي طرحت خلال الانتخابات العامة 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الأرقام هذه القصة بوضوح، فوفقاً لبيانات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، لم ترتفع الدخول الحقيقية المتاحة للأفراد سوى بنسبة 14% فقط بين الربع الثالث من عام 2007 والربع الثالث من عام 2024، في حين أنها كانت قد ارتفعت بنسبة 48% بين الربع الثالث من 1990 و2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للفرد في المملكة المتحدة 2.5% خلال الفترة من 1990 إلى 2007، لكنه تراجع إلى 0.7% فقط بين 2008 و2025. ويعد هذا الانخفاض البالغ 1.8 نقطة مئوية في معدل النمو، الأكبر بين مجموعة الدول السبع ذات الدخل المرتفع (بالإضافة إلى إسبانيا). وفي هذه الفترة الأخيرة، كانت إيطاليا الوحيدة التي نمت بوتيرة أبطأ بكثير من المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للفرد في بريطانيا عام 2025 أقل بنسبة 33% من التقديرات لو استمر النمو وفق الاتجاه المسجل بين عامي 1990 و2007. وهذه أكبر فجوة بين جميع هذه الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يعود في جذوره إلى الانهيار الأهم على الإطلاق: تراجع نمو الإنتاجية، فبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لم يرتفع الناتج الحقيقي لكل ساعة عمل في المملكة المتحدة سوى بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 6% بين عامي 2007 و2023. </div></p><p class='article-text'>وهي النسبة نفسها المسجلة في فرنسا، وتفوق ما حققته إيطاليا، لكنها تبقى متأخرة كثيراً عن الولايات المتحدة التي سجلت زيادة بنسبة 22%. أما في منطقة اليورو ككل، فقد بلغ النمو في الإنتاجية 10%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك، أن ركود الإنتاجية في بريطانيا مصدر قلق بالغ، فعندما تتوقف الاقتصادات عن النمو، يصبح كل شيء لعبة محصلتها صفر، والمزيد لفئة ما يعني بالضرورة أقل لفئة أخرى. وتزداد خطورة هذه المشكلة إذا ما ترافقت مع تغيرات ديموغرافية ترفع عدد المستفيدين من التحويلات المالية الحكومية مقارنة بعدد دافعي الضرائب المنتجين. </div></p><p class='article-text'>وتتحول الأسئلة الكبرى في السياسة إلى: كيف يمكن احتواء حالة التذمر الشعبي في ظل جمود الدخول الحقيقية؟ وكيف يمكن إدارة المالية العامة، خصوصاً أثناء الأزمات والصدمات؟ وكيف يمكن إعادة تحريك عجلة النمو الاقتصادي؟ وهذه أسئلة شديدة التعقيد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن السؤال الأهم بينها، أي: ما الذي يجب فعله لتعزيز النمو الاقتصادي؟ يصعب الإجابة عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أحداً لم يكن يتوقع حدوث هذا التراجع الكبير والواسع النطاق في معدلات النمو الهيكلي في الدول ذات الدخل المرتفع منذ عام 2007، حتى الولايات المتحدة نفسها شهدت تراجعاً ملحوظاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال المرحلة التالية لذلك العام. لكن ما جرى في المملكة المتحدة يعد حالة استثنائية بكل المقاييس. وعلى مستوى أعمق، بينما لدى خبراء الاقتصاد بعض الأفكار حول مصادر النمو الاقتصادي، إلا أنها تبقى بعيدة عن أن ترقى إلى معرفة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك جزئياً إلى صعوبة التنبؤ بطبيعة التقدم التكنولوجي وتأثيراته المستقبلية. فعلى سبيل المثال، يرى البعض اليوم أن الذكاء الاصطناعي سيحدث نقلة نوعية في الإنتاجية، لكن هناك آخرون لا يخفون شكوكهم الكبيرة حيال ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن أي حكومة جادة كان من المفترض أن تخصص موارد فكرية هائلة لمعالجة السؤال الجوهري: كيف نرفع معدل النمو؟ لكن لم تفعل ذلك أي حكومة، بما في ذلك الحكومة الحالية. ومن وجهة نظري، يجب أن تبدأ المعالجة من الاعتراف بأن التجربة التي قادتها مارغريت تاتشر قد فشلت: فهي لم تحسن الأداء الهيكلي للاقتصاد البريطاني. وقد حان الوقت للاعتراف بذلك بصراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجزء الأكبر من الأداء الاقتصادي بعد عهد تاتشر لم يكن قابلاً للاستدامة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى أنه كان ثمرة فقاعة ائتمانية عالمية، لعبت المملكة المتحدة دوراً رئيسياً فيها. ومن المهم استعراض كيفية بلورة استراتيجية جديدة للنمو، لكن قبل ذلك، من الضروري فهم طبيعة الردود السياسية التي شهدناها منذ عام 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوجه عام، يمكن تصنيفها في فئتين: الدجل، والجبن، أما الدجالون، فيروجون لأوهام مبسطة، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو تخفيضات ضريبية هائلة غير ممولة، باعتبارها ستحقق النتائج المرجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الجبناء، فقد تصرفوا بمسؤولية نسبية، لكنهم عجزوا عن الاعتراف بحجم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة، ومن ثم تهربوا من اتخاذ الخيارات الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين القول إن كير ستارمر ليس من فئة الدجالين، لكنه لم يُبدِ استعداداً لتحمل عبء القيادة الذي تقتضيه الظروف الحالية. وأنا أتفهم موقفه، لكن الجبن السياسي لن يجدي نفعاً.</div></p>

الاقتصاد المريض يجرّ بريطانيا إلى العجز والفشل

<p class='article-text'><b>جانان غانيش</b></p><p class='article-text'>قد يعد هذا انتقاصاً من وطنيتي، لكنني أدعو المستثمرين الدوليين في السندات إلى التمعن بجدية في الحقائق الواضحة، التي تشهدها بريطانيا اليوم.</p><p class='article-text'>حكومة حزب العمال تتمتع بأغلبية كاسحة في البرلمان، ولا تحتاج إلى الدعوة لانتخابات عامة حتى عام 2029، والمعارضة منقسمة، وربما بشكل تام ونهائي، وعندما خفضت الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين لتوفير بعض النقد للمملكة المثقلة بالديون كان الغضب العام، رغم شدته، غير استثنائي. رغم ذلك استسلم حزب العمال للكتلة التصويتية للمتقاعدين، ثم فعل الحزب الشيء نفسه مع مطالب زيادة أجور موظفي القطاع العام صيف العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكما قد يفعل الشيء نفسه قريباً مع بعض المستفيدين من إعانات الأطفال، ويطرح ذلك تساؤلاً جوهرياً: إذا كانت هذه الحكومة بالذات لا تستطيع مقاومة بعض الضغوط الاجتماعية، فهل ستتمكن أي حكومة بريطانية من ذلك مستقبلاً؟<br>والآن، وبعد أن وصلنا إلى الربع الأول تقريباً من القرن الجاري، يمكننا استخلاص بعض القواعد الأساسية مما تكشف حتى الآن.</p><p class='article-text'>أولاً: لا تبدأ غزواً برياً لدولة أخرى، فقد أدت الحروب في العراق وأفغانستان وأوكرانيا في غرق الغازي المفرط في الثقة.</p><p class='article-text'>ثانياً: لا تتوقع أن يرضي النمو الاقتصادي الناخبين، فقد تفوقت الولايات المتحدة على أوروبا من حيث الدخل، لكن لديها مشكلة شعبوية لا تقل سوءاً.</p><p class='article-text'>ثالثاً: لا تحاول السيطرة على الإنفاق العام، لأنه أمر مستحيل سياسياً إلا في أزمة وطنية كبرى، فقد رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرائب الوقود في 2018، وزاد سن التقاعد في 2023، والنتيجة أسوأ احتجاجات شهدتها فرنسا منذ نصف قرن.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك بجيل خسر المستشار الألماني جيرهارد شرودر منصبه بعد إجراء تخفيضات متواضعة في نظام الرعاية الاجتماعية، لتفوز أنجيلا ميركل بثلاث انتخابات متتالية، بعد تجنبها تلك الإصلاحات. أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فقد واجهت الناخبين البريطانيين بتكلفة رعاية المسنين في 2017، ولم تتعافَ بعدها أبداً.</p><p class='article-text'>ثم هناك الولايات المتحدة، التي كان بإمكانها في السابق، على الأقل، الاعتماد على الديمقراطيين لإظهار بعض الاهتمام الرمزي بالصرامة المالية، واليوم نشهد توافقاً ضمنياً بين الحزبين الرئيسيين على تجاهل أزمة الدين العام، الذي أسموه «إجماع واشنطن الجديد»، حتى على حساب سيادة الدولار. وبعد أن فشل إيلون ماسك في تغيير الحكومة الفيدرالية يجب أن يخفض سقف طموحه إلى أشياء مثل تحويل المريخ إلى كوكب صالح للحياة.</p><p class='article-text'>بالتالي الدين أزمة غربية، ومشكلة للعالم النامي أيضاً. لماذا إذاً هناك خوف خاص على بريطانيا؟ أحد الأسباب هو شخصية رئيس الوزراء السير كير ستارمر، فقد انتظر حتى تخلص الناخبون من جيريمي كوربين، قبل أن يعلن عدم أهلية زعيم الحزب الاشتراكي السابق للمنصب، كما التزم الصمت بشأن قضية تعريف ما المرأة حتى صدور حكم قضائي في الموضوع، ليعلن موقفه حينها عبر متحدث رسمي وليس بنفسه.</p><p class='article-text'>بالتالي لن تضطر مؤسسة جون إف كينيدي أبداً لتحديث كتاب «ملامح في الشجاعة»، الذي ألفه الرئيس الأمريكي الراحل لإضافة اسم كير ستارمر. فالتحكم في الإنفاق العام يتطلب غالباً قدرة استثنائية على تحمل الكراهية، وهي سمة قد لا يمتلكها ستارمر، كغيره من البشر العاديين، فأغلب الشخصيات العامة تعاني حاجة نفسية عميقة لنيل القبول الشعبي، وليس من قبيل المصادفة أن ديفيد كاميرون، الذي نجح في خفض الإنفاق، وإن كان بشكل مبالغ فيه، هو السياسي الوحيد من الطراز الأول في زمني، الذي لم يكن لديه أي شعور ظاهر بعدم الأمان، فقد امتلك شخصية متماسكة، مكنته من تجاوز الاحتجاجات العامة دون أن تترك أثراً يذكر عليه.</p><p class='article-text'>لديّ قناعة شخصية، مفادها أن الساسة ذوي الكاريزما المتدنية هم أكثر من يشكلون عبئاً مالياً على الدولة، فهؤلاء الساسة عاجزون عن الفوز بتعاطف الجمهور بشخصياتهم المجردة، فيلجأون إلى إطلاق مبادرات باهظة التكلفة كمحاولة يائسة لإثبات «حسن نواياهم».</p><p class='article-text'>ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما فعلته تيريزا ماي عندما تحولت إلى مادة للسخرية على المستوى الوطني، حيث سارعت إلى الالتزام بأهداف طموحة للحياد الكربوني كجزء من جولة وداعية، يمكن تلخيص رسالتها بعبارة «أرجوكم أحبوني»، ويمكننا أيضاً استحضار نموذج غوردون براون، خلال فترة توليه وزارة الخزانة البريطانية.</p><p class='article-text'>واليوم، يبدو أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز يمثلان المؤشرات المقلقة نفسها، ومن المعروف أن أي حكومة تكون في ذروة قوتها خلال الأشهر الأولى من ولايتها، لذا فإن عجز هذا الثنائي عن الصمود أمام الضغوط في هذه المرحلة المبكرة ينذر بمستقبل قاتم، خاصة مع اقترابنا من منتصف الدورة الانتخابية في عام 2027، وإذا كان هناك من يعتقد أن حكومة العمال ستمضي قدماً في إصلاحات الرعاية الاجتماعية الصعبة، عندما يبدأ أعضاء البرلمان من الحزب نفسه في ممارسة ما يمكن وصفه بالابتزاز الأخلاقي، فهذا أشبه بالإيمان بوعود بائع السندات الوهمية.</p><p class='article-text'>ولا يبدو المشهد أكثر إشراقاً خارج حزب العمال؛ فالحزب الصاعد «الإصلاح البريطاني»، بقيادة نايجل فاراج، يتبنى في كثير من جوانبه توجهاً أكثر ميلاً للتدخل الحكومي في الاقتصاد. أما المحافظون فلطالما لجأوا إلى وعود مالية لكسب أصوات المتقاعدين، وفي الكواليس يروج جناحهم الفكري لرؤية تدخلية في القطاع الصناعي، تفتقر إلى حسابات دقيقة للتكلفة، مستوحاة من بعض أقل أعضاء فريق ماي السابق فهماً للأرقام.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الطرح قد يبدو غريباً بالنسبة لدولة أثارت مخاوف أسواق السندات العالمية مرتين، خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن المستثمرين الدوليين يبدون قلقاً أقل مما ينبغي تجاه المسار السياسي البريطاني، وانعكاساته الحتمية على الوضع المالي.</p><p class='article-text'>ستستمر بريطانيا في الاعتماد على سمعة مؤسساتها العريقة، وهي سمعة تثير استغراب العديد ممن اطلعوا على واقع هذه المؤسسات من الداخل. وإذا انهار الوهم الاقتصادي الحالي وتفجرت أزمة ديون فقد تُجبر بريطانيا على إعادة تقييم جذرية لدور الدولة، فالتغيير الصعب في الديمقراطيات الغنية لا يحدث إلا تحت ضغط الأزمات، كما شهدنا قبل عصر تاتشر، وبعد أزمة 2010 في جنوب أوروبا.</p><p class='article-text'>لست أتمناها، لكني أراها قادمة. كثير من الدول الغربية لم تعد تملك ملاءة مالية، تتيح لها تحمّل صدمة جديدة. تخيل جائحة تكلف نصف ما كلفه «كوفيد» فقط – بعض الدول لم تعد تملك مجالاً لرفع الضرائب دون الإضرار بالحوافز الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا ترتفع البطالة مع دخول زيادة التأمين الوطني حيز التنفيذ. وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة باتت الحكومات تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الدفاع، أما مراجعة رايتشل ريفز للإنفاق أخيراً فقد عكست على ما يبدو نهاية نمط حكومي بأكمله: استخدام مصطلح «استثمار» للتغطية على الإنفاق، والتركيز على دعم المناطق الإقليمية بدلاً من لندن والمراكز الإنتاجية المرتبطة بها. إنه نموذج حكومي انتهت صلاحيته، لكن ما عجز عنه ماسك، قد ينجزه مستثمرو السندات.</p>

إصلاح الدولة البريطانية مرهون بضغوط أسواق السندات

<p class='article-text'>محمد العريان</p><p class='article-text'>«أخبرني فقط كيف ستنتهي الأمور!» سؤال يتردد في أذهان الكثيرين، في ظلّ تحوّل جذري في الاقتصاد العالمي يتجاوز بكثير إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الذي يُثير صدمة في الأسواق والشركات العالمية حالياً، ويمكن اعتباره تغييراً جذرياً في آلية عمل الأمور: هيكلي، ومُزمن، ومنهجي.</p><p class='article-text'>يمثل ما حدث تحوّلاً جذرياً في السياسة، في وقتٍ تُصبح فيه العديد من الاقتصادات الوطنية عُرضةً لقوى خارجية مُعقدة بشكلٍ غير مُعتاد، فالدور العالمي المُهمّ لأمريكا، الذي كان يوماً ما مُرتكزاً رئيسياً، لا يتغير فحسب بما يتجاوز ما كان مُعظم الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين يُتوقع حدوثه، بل من المُؤكد أنه سيحفز سلوكاً مُقلقاً مُماثلاً من جانب الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي غضون أسابيع قليلة، أصبحت الولايات المتحدة، التي كانت تُعتبر في السابق المُحرّك الموثوق للاقتصاد العالمي بفضل «استثنائيتها»، عُرضةً لمخاوف مُتزايدة بشأن «الركود التضخمي» - وهو مزيجٌ مُقلقٌ من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من التركيز على مناقشة الابتكارات المثيرة التي تعزز الإنتاجية، تشعر الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم بالقلق إزاء التصعيد المتبادل للتعريفات الجمركية، وتعطيل الحوكمة التقليدية، والتحدي المتمثل في تمويل المزيد من الدفاع في عصر بات أقل أمنا بكثير.</p><p class='article-text'>وفي حين يتفاوت مدى المساحة المتاحة للدول لتعديل سياساتها واستراتيجياتها، إلا أن مساحة المناورة محدودة، إذ تصبح المرونة المالية مقيدة بارتفاع مستوى الدين والعجز. كما تتراجع الثقة بشكل كبير في قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة لدعم النمو غير التضخمي.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه القضايا بشكل متزايد في استطلاعات رأي الشركات والأفراد، وكذلك في الأسواق المالية. فقد انخفضت ثقة الشركات والأسر الأمريكية، بينما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى مستوى لم تشهده منذ أكثر من ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>وأنهى كل من مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك الربع الأول بانخفاضات حادة، وارتفع سعر الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، من مستوى قياسي إلى آخر.</p><p class='article-text'>ويعتبر الأداء الضعيف للأسهم الأمريكية مقارنةً بنظيراتها الأوروبية أمراً مذهلاً. وبينما تخشى الأسواق من فقدان الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية، فإن أوروبا على وشك التحول الاقتصادي مع استجابة ألمانيا لـ«لحظة سبوتنيك» الخاصة بها، مستفيدة من حيّزها المالي الأكبر نسبياً.</p><p class='article-text'>وبغض النظر عن العجز الهيكلي الطويل الأمد، فقد احتضن المستثمرون فجأة احتمالات قيام أكبر اقتصاد في أوروبا بقيادة عملية على مستوى القارة لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية، فضلاً عن بذل جهود أكثر جدية لسد فجوة الابتكار مع الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك اتفاق بين الغالبية على أن رحلة الاقتصاد العالمي المباشرة ستكون أكثر وعورة، لكن من الصعب التنبؤ إلى أين يتجه كل هذا. وفي الواقع، حاولتُ مؤخراً القيام بذلك، مستفيداً من الحكمة الجماعية للعديد من الاقتصاديين ومحللي السوق الذين أحترمهم.</p><p class='article-text'>وللوصول إلى وضوح أكبر حددتُ وجهتين: إحداهما عملية إعادة صياغة على غرار ريغان-تاتشر من خلال عملية تدمير إبداعي، مما يؤدي إلى اقتصادات أكثر كفاءة، وقطاعات حكومية أكثر انسيابية، ونمو عالمي أكثر توازناً، ونظام تجاري أكثر عدالة. وباختصار، بلوغ وضع أكثر ملاءمة لاستغلال وعود الإنتاجية التي توفرها الابتكارات المثيرة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلوم الحياة وغيرها.</p><p class='article-text'>السيناريو الآخر هو انكسار العلاقات الاقتصادية والمالية الحرجة بدلاً من أن تُعاد صياغتها، فديناميكيات الركود التضخمي المشابهة لتلك التي شوهدت في الولايات المتحدة في عهد جيمي كارتر تصبح أكثر تعقيداً في إزالتها.</p><p class='article-text'>ويصبح تسليح التجارة والتمويل الدوليين على غرار إفقار الجار هو القاعدة وليس الاستثناء. وبدون أزمة عميقة تهدد بركود عالمي يستمر لسنوات عديدة، فإن الآفاق ضئيلة للغاية لتنسيق السياسات الدولية اللازم لمعالجة التحديات المشتركة، مثل القضايا البيئية ومعايير الابتكار.</p><p class='article-text'>ولم تكن هناك مجموعة من الإجابات عندما أبدى زملائي آراءهم حول احتمالات هذين السيناريوهين. وبدلاً من ذلك، تراوح الأمر بين 20 / 80 في النسب المئوية النسبية. وللأسف، فإن هذا الأمر واقعي.</p><p class='article-text'>حيث تواجه الاقتصادات الغربية تغييراً هائلاً في النظام يستغرق سنوات عديدة في تطوره. ومن المرجح أن تكون الآثار، وإن كانت غير مؤكدة، بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وبدلاً من انتظار الوضوح والأمل في عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، يجب على الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم أن تتقبل أنها تعمل الآن في اقتصاد عالمي يمضي في رحلة وعرة إلى وجهة مجهولة.</p><p class='article-text'>وللازدهار في عالم من التغييرات الهيكلية التي تستمر لسنوات عديدة، فإنها تحتاج إلى التعامل مع عدم اليقين والتقلبات بدلاً من أن تشلّها؛ وهي بحاجة إلى تبني درجة من المرونة وخفة الحركة قد تتجاوز بكثير ما اعتادت عليه. وعموماً، لا توجد إجابات مشتركة ولا حل بسيط. إنه بالفعل عالم جديد.. عالم مقلق للغاية.</p><p class='article-text'><b>رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»</b></p>

التعريفات تضع الاقتصاد العالمي على طريق لوجهة مجهولة

<p class='article-text'>إيفان ليفنغستون - أوليفر بارنز - جوشوا فرانكلين</p><p class='article-text'>اضطر صانعو الصفقات إلى مراجعة توقعاتهم بشأن ارتفاع النشاط هذا العام؛ حيث أدت خسائر سوق الأسهم وحالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة الرئيس ترامب الجديدة إلى عرقلة عمليات الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية.</p><p class='article-text'>ويحمل اقتراب نهاية الربع الأول، أنباء تباطؤ نشاط الاستحواذ، على عكس ما توقع المستشارون نهاية العام الماضي، عندما سجلت أسهم الخدمات المصرفية الاستثمارية مستويات قياسية مدفوعة بالآمال التي علقت على «انتعاش ترامب».</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «ديلوجيك» إلى تسجيل عدد الصفقات المعلنة منذ بداية يناير الماضي أبطأ وتيرة منذ أكثر من عقد. وشهد العالم إعلان نحو 6600 صفقة عالمية هذا الربع، بانخفاض نحو 30 % على أساس سنوي، وبتراجع 44 % من ذروة النشاط عام 2021.</p><p class='article-text'>وحاولت وول ستريت التحدث عن التعافي في إبرام الصفقات طوال عامين بعد زيادات أسعار الفائدة في عام 2022، والتي أجهزت على الطفرة التي شهدتها فترة الجائحة. وما بدأ في عام 2023 باعتباره «براعم خضراء» تحول إلى «مراحل مبكرة» عام 2024، ثم تحول إلى «مغامرات» عقب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركات أوقاتاً عصيبة في التخطيط لبناء المصنع التالي، ناهيك عن إتمام صفقات استحواذ، في ظل مواصلة ترامب فرض تعريفات جمركية، ومع التغيير الذي يطرأ على صفوف المسؤولين في الهيئات الرقابية العالمية ذات الصلة بالمنافسة.</p><p class='article-text'>واستولت المخاوف على أسواق الأسهم الأمريكية في الأسابيع الأخيرة بشأن صحة الاقتصاد المحلي، فانخفض مؤشر «إس آند بي 500» القياسي للشركات الكبرى بنحو 4 % حتى الآن هذا العام.</p><p class='article-text'>وحذر رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية الأسبوع الماضي من احتمالية قيامه بحظر صفقات الشركات التي توجد لديها «أشكال بغيضة من التمييز القائم على التنوع والمساواة والاندماج»، فيما يتوقع حالياً من مسؤولين آخرين عن مكافحة الاحتكار، مثل غيل سليتر، الإبقاء على نهج أكثر صرامة في عملية الإنفاذ مقارنة بما كانت وول ستريت تتوقعه بادئ الأمر من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان كورسيكو، الذي يرأس نشاط الدمج والاستحواذ بمكتب سيمبسون تاتشر للمحاماة في العاصمة واشنطن: «دائماً ما يكون هناك عدم يقين لدى مجيء إدارة أمريكية جديدة إلى سدة الحكم، لكن عدم اليقين الموجود اليوم يتخطى كثيراً ما مرت به من قبل».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «ديلوجيك»، ارتفاع قيمة عروض الاستحواذ المعلنة بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي إلى نحو 812 مليار دولار. لكن ازدياد القيمة كان مدفوعاً جزئياً بعدد من الصفقات الكبيرة.</p><p class='article-text'>وأعلنت «ألفابيت» المالكة لـ «جوجل» هذا الشهر، أكبر عملية استحواذ في تاريخها بقيمة 32 مليار دولار على شركة الأمن السيبراني «ويز». وأبرمت «بلاك روك» صفقة لشراء عشرات الموانئ، بما في ذلك ميناءان في قناة بنما، بقيمة 23 مليار دولار، مع مواجهة شركة سي كيه هاتشينسون، التي باعت الميناءين وتتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، كما وافقت شركة «سيكامور بارتنرز» لعمليات الاستحواذ، على صفقة لشراء سلسلة «والجرينز بوتس أليانس» للصيدليات.</p><p class='article-text'>وعززت شركات الأسهم الخاصة التي تتعرض بالفعل لضغوط لبيع أصولها وإعادة النقد للمستثمرين، أيضاً نشاطها. وقفزت قيمة ما يطلق عليها عمليات الدمج والاستحواذ المدعومة من الرعاة الماليين إلى 295 مليار دولار، بارتفاع من 160 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'>ولم يرْقَ إبرام الصفقات إلى ما كان ينشده المستشارون في توقعاتهم بشأن التعافي الذي كانوا يعدون له طوال عامين من الهدوء.</p><p class='article-text'>وقال نافين ناتاراجا، الرئيس المشارك للصيرفة الاستثمارية الأمريكية لدى «إيفركور»: «إننا نشهد تأخراً مفهوماً في تعافي نشاط الدمج والاستحواذ»، موضحاً أن المصرف ما زال يتوقع «بيئة أكثر نشاطاً في الدمج والاستحواذ خلال فترات لاحقة من العام، خاصة مع بدء انقشاع عدم اليقين الذي يلبد سماء السياسة التجارية والخارجية».</p><p class='article-text'>وأفاد مصرفيون بارزون ومحامون، أنه في حين كان هناك كثير من المناقشات مع العملاء بشأن الصفقات، إلا أن الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة ظلوا حذرين بشأن إتمام الصفقات.</p><p class='article-text'>ويرى بيرس بريشارد جونز، شريك الدمج والاستحواذ ورئيس مكتب فريشفيلدز للمحاماة، أن «رغبة السوق للنظر في الصفقات قوية، لكن شهية إبرام الصفقات ليست بالقوة نفسها».</p><p class='article-text'>وتابع: «هناك اعتقاد بأن الأمور قد تتغير سريعاً، لكنني لن أراهن على هذا وفق ما أراه الآن».</p><p class='article-text'>كما فشلت عمليات الطرح العام الأولي في الانتعاش بالقوة المأمولة، رغم مضي شركات مثل «كور ويف» و«ستاب هاب» و«كلارنا» قدماً في طرح أسهمها بالبورصة. وارتفعت عائدات عمليات الاكتتاب العام الأولي حتى الآن هذا العام بمقدار الخمس فقط مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، وذلك بانخفاض كبير مقارنة بعامي 2021 و2022.</p><p class='article-text'>ودفع السوق الباهت بعض المصارف ومكاتب المحاماة إلى تعديل خطط التوظيف.</p><p class='article-text'>وقال ويل ليهيز، الشريك المؤسس لشركة بلتفرم للبحث التنفيذي: «سترغب المصارف في تعيين أفضل المواهب». واستطرد: «مع اقترابنا من نهاية الربع الأول، يشير عديد من عملائنا إلى أن نمو التوظيف بصدد الاستقرار وليس بصدد الازدياد الذي شهده كثير منهم في بداية العام».</p><p class='article-text'>وفي مصرف «غولدمان ساكس»، أفاد أشخاص على اطلاع بالأمر إلى أن الفرق التي لديها عدد أقل من الصفقات لن تحل محل المصرفيين المبتدئين الذين يغادرون على الفور. ورفض «غولدمان ساكس» التعليق.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن مستوى التقلبات في السوق قد زاد صعوبة موافقة المشترين والبائعين على الأسعار، لكن مستشارين ذهبوا إلى أن الصفقات قد تنتعش بمجرد وجود مزيد من الوضوح بشأن سياسة مكافحة الاحتكار، على سبيل المثال.</p><p class='article-text'>وأشار ستيفن بيك، رئيس قسم الدمج والاستحواذ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «باركليز»، إلى أن «الأمر يبدو وكأن هناك قدراً أقل من الوضوح بشأن التقييمات مقارنة بما سبق»، وأضاف: «هناك كثير من الصفقات التي تم تأجيلها أو ما زالت قيد الانتظار ويمكن إنعاشها سريعاً».</p>

حالة عدم اليقين تعرقل الدمج والاستحواذ في السوق الأمريكية

<p class='article-text'>حافظ الروسي عمرو ماغو ميدوف على لقب وزن الخفيف في النسخة الدولية (58) من سلسلة بطولة " محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة بعد فوزه على منافسه البرازيلي اليكس داسيلفا مساء أمس السبت في صالة مركز أدنيك العين وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي أقيمت بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، وسط حضور كبير من نجوم ومحبي اللعبة.</p><p class='article-text'>وأحرز ماغوميدوف اللقب للمرة الثانية في النزال الذي حسمه بالضربة القاضية في الجولة الأولى، محافظا على سجله الخالي من الهزائم في 9 مشاركات في البطولات المختلفة.</p><p class='article-text'>وشهد منافسات "النسخة الدولية وتوج الفائزين سعادة صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، و سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.</p><p class='article-text'>كما شهد الحدث وشارك في تتويج الفائزين البطل العالمي في الفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف، واسلام ماخاشييف بطل العالم في وزن الخفيف في بطولة يو اف سي، والخبير العالمي خافيير مينديز.</p><p class='article-text'>وفي بقية النزالات فاز الفلسطيني راني سعادة على الياباني هيكارو يوشينو بالضربة الفنية القاضية في وزن البانتام، وفاز الروسي ماغوميد زينكوف على الاذربيجاني شقمرصاديقوف بقرار الحكام، في وزن الخفيف.</p><p class='article-text'>وفي نزال السيدات تغلبت البرازيلية كلوديا لايت على الاسترالية اني تاتشر بالاستسلام في وزن البانتام.</p>

نتائج البحث عن: تاتشر