<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس فرض قيود على التأشيرات لأكثر من 60 مسؤولا عاما وشخصية بارزة من كولومبيا وبوليفيا، على خلفية صلات مزعومة لهم بالفساد والاتجار بالمخدرات.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "تفرض الوزارة قيودا على منح التأشيرات لـ21 فردا في كولومبيا... ممن يقوضون من خلال الفساد أو أنشطة الاتجار بالمخدرات، الحكومات المنتخبة ديموقراطيا في نصف كرتنا الأرضي، بغض النظر عن انتمائهم السياسي".</p><p class='article-text'>من بين المشمولين بالقرار ريكاردو روا باراغان، الرئيس السابق لشركة النفط العامة الكولومبية "إيكوبترول"، والذي شغل أيضا منصب مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق غوستافو بيترو الذي انتهت ولايته في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>كما تشمل القيود ياهير أكونيا، رئيس بلدية مدينة سينسيليخو، عاصمة مقاطعة سوكري الكولومبية الواقعة على ساحل البحر الكاريبي.</p><p class='article-text'>من الناحية العملية، تعني القيود إلغاء التأشيرات الصادرة للمعنيين، ورفض طلب من يتقدمون منهم للحصول على تأشيرات جديدة.</p><p class='article-text'>وتشمل القيود 40 شخصا في بوليفيا، من بينهم قضاة وأعضاء في الهيئة التشريعية والنائب العام السابق خوان لانشيبا بونس.</p><p class='article-text'>كانت واشنطن قد ألغت في الشهر الماضي تأشيرات دخول نحو 20 مسؤولا بوليفيا رفيع المستوى، من بينهم النائب العام روجر مارياكا الذي أوقف في بلده بعيد ذلك.</p><p class='article-text'>وكل من كولومبيا وبوليفيا عضوين في مبادرة "درع الأمريكتين" التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.</p><p class='article-text'>منذ عودته إلى السلطة، يسعى ترامب إلى إعادة فرض هيمنة بلاده في أنحاء أمريكا اللاتينية، بالتزامن مع شن حملة عسكرية مثيرة للجدل ودموية ضد تهريب المخدرات في المنطقة.</p>

أمريكا تفرض قيوداً على تأشيرات 61 مسؤولاً كولومبياً وبوليفياً

<p class='article-text'><br>صدر بيان النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، حمد سيف محمد الشامسي، بعد تسعة أيام من وصول الطيار ومساعده إلى أبوظبي لإجراء التحقيق الخاص بحادثة طائرة فلاي دبي. تسعة أيام فقط ومن بعدها عُرضت الحقائق للرأي العام المحلي والدولي فور جاهزيتها بكل شفافية ووضوح، وهذا لتعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة الواثقة من نفسها ومن سياستها التي تعتمد الشفافية التامة في إجراءاتها، ولتعلم الأهم أنها تعتمد المهنية المتجردة من الأهواء السياسية في الوصول إلى النتائج من بعد استيفاء التحقيق. <br>لذلك ستجد شتان بين القصة وأبعادها وما قيل حولها وما تم تداوله في الأيام الأولى، وبين أبعاد القصة بعد بيان النائب العام لدولة الإمارات، فقد تقلص الإطار التداولي إلى حادث فردي تبعاته ستبقى في إطارها المحدود بالشخص المعني ما لم يستجد جديد وهو ما أعلن عنه النائب العام، نعم إنه حادث إرهابي كما تم تصنيفه ولا يقلل ذلك من خطورته، إنما نتائج التحقيق المهني والاحترافي ومعه البيان سحبوا البساط من جميع من أقاموا سرادق البيع والشراء والتجارة للاستفادة والمتاجرة من هذه القصة، فأغلق البيان الاحترافي للنائب العام السوق بسرعة لم يمنحها فرصة الطرح والمزايدة. <br>ليس من السهل أبداً العمل بهدوء تحت هذا الضغط الدولي الذي تصاعد منذ اللحظات الأولى للحادثة، ومنذ ذلك الحين ودكاكين المتاجرة فتحت أبوابها وبدأ البيع وأهم السلع المعروضة في قصة الطائرة كانت سمعة دولة الإمارات ومصداقيتها، وفي حادثة استقطبت جميع وسائل الإعلام العالمية كانت السوق الاستعراضية كبيرة وواسعة وشاركت فيها جميع المنصات الدولية من أراد التربح من خلال السبق الإعلامي ومن أراد الاستغلال لأغراض في النفس، الكل يدلي بدلوه، فوجدت السلطات الإماراتية نفسها تحت ضغط الاستعجال وضغط الاستغلال، ما يجعل التروي بالعمل واستخراج النتائج تحت هذا الظرف كمن يمسك على الجمر بيديه ويتحمل ألم الاحتراق لكنه يصر على إنجاز المهمة كأن شيئاً لا يحدث خارج جدران مبنى التحقيق.<br>تلك أقصى درجات الاحتراف والمهنية وهذه كانت نتيجة الثقة التي أعطيت للعاملين في التحقيق من قبل القيادة الإماراتية دون ضغط ودون استعجال، الحقيقة هي المسعى والهدف ولا شيء غيرها، فصدر البيان الذي وضع النقاط على الحروف بهدوء تام ونجح في فض سوق المزايدات المعقودة، وعاد كل المتربصين بالدولة بخفي حنين، وبقيت الحقيقة ساطعة واضحة وبسيطة رغم خطورتها وبشاعة مآلاتها لو قدر لها النجاح.<br>هذه الحادثة بكل ملابساتها تثبت إلى جانب ما سبقها من حوادث كانت بمثابة الامتحانات بأن هذه الدولة ليست ناطحات سحاب ولا آخر المبتكرات، إنما هي دولة مؤسسات وكفاءات وطنية ونظم وخبرات تراكمية حرقت مراحل باجتهادها لا بأموالها، فالأموال موجودة لدى كثيرين وأكثر مما لدى الإمارات، إنما حرقت المراحل وقفزت لأنها دولة كونت لها هذه الشخصية الفذة التي وضعتها مخرجاتها الوطنية مجتمعة بمكانة لا تقبل أن تكون إلا في الصف الأول بين الدول، يكفي أن تقرأ البيان وتقيس ظروف صدوره وحيثيات بيانه لتعرف عما نتحدث.</p>

البيان الذي فض سوق المزايدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشادت الهيئة العامة للطيران المدني بالشجاعة اللافتة وسرعة استجابة الطيار الهندي الكابتن سميت ماتشهار وطاقم رحلة فلاي دبي "FZ1073"، والمسافرين الذين أسهموا في السيطرة على الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة في بيان لها أن سرعة تدخلهم الحاسمة وتحملهم للمسؤولية أسهما في احتواء الموقف ومنع تداعيات أكثر خطورة، والذي يعكس مستوى الجاهزية والتعاون والمسؤولية المشتركة في مواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الكابتن سميت ماتشهار عاد بسلام إلى دولة الإمارات، وهو في حالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئة أن التحقيقات، والتي تُنفذ من قبل فريق التحقيق المشكل من أعضاء النيابة العامة المختصين بأمر معالي النائب العام للاتحاد لا تزال جارية، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة تتم وفق الأطر المعتمدة، وبما يحافظ على سرية التحقيق وسلامة مساره، وبالتنسيق مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهيئة على أنها لن تعلق في هذه المرحلة على أي تفاصيل أو معلومات متداولة من شأنها استباق النتائج أو التأثير في مجريات التحقيق، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تداول التكهنات والمعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن نتائج التحقيق وأي مستجدات ذات صلة ستُعلن عبر القنوات الرسمية فور استكمال الإجراءات اللازمة داعية الجمهور الكريم لتقصي المعلومات من مصادرها الرسمية.</div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1555740" target="_blank">الرئيس التنفيذي لـ "فلاي دبي": تحقيق رسمي شامل جار حالياً بشأن الرحلة FZ 1073</a></p>

الطيران المدني: شجاعة وحسن تصرف كابتن وطاقم «فلاي دبي» محل تقدير وإشادة

<p class='article-text'>طاقم «فلاي دبي» سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة<br>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب<br></p><p class='article-text'>تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها، وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.<br>وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.<br>وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.<br>تشكيل فريق تحقيق<br>وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.<br>ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي» بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.<br>وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.<br>الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>تفاصيل الواقعة<br>وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.<br>وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.<br>وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وتولي الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.<br>وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.<br>وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.<br>وشدد على أن الأولوية الحالية للناقلة، تتمثل في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.<br> <br>تعليق المشاركة بالرمز<br>وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.<br>وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.<br>ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</p>

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة الطائرة

الإمارات تتابع واقعة رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.</div></p>

وزارة الخارجية: الإمارات تتابع واقعة رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب

<h2>الإمارات تعرب عن شكرها للسلطات السعودية مثمنة تعاونها</h2><h2>طاقم الناقلة سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة</h2><h2>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.</div></p><h2>تشكيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><h2>تفاصيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وأعطت الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن أولوية الناقلة، تمثلت في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.</div></p><h2>تعليق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</div></p>

«الخارجية»: السلطات القضائية في الدولة تختص بالتحقيق وفقاً للتشريعات

فريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعة رحلة «فلاي دبي»

<p class='article-text'>أعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين فرض قيود على التأشيرات بحق مسؤولين في دول عدة بأمريكا اللاتينية، بينها بوليفيا، متهمين بالفساد، من بينهم قضاة وموظفون حكوميون.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان إن السياسة الجديدة "تفرض قيودا على منح التأشيرات للرعايا الأجانب، وكذلك لأفراد أسرهم المباشرين، الذين يقوّضون حكومة منتخبة ديمقراطيا من خلال أنشطة الفساد أو الاتجار بالمخدرات في منطقتنا".</p><p class='article-text'>وأضاف "إن تقويض حكومة منتخبة ديمقراطيا يشكّل تهديدا للأمن وسيادة القانون في الأمريكيتين، ولن يتم التسامح معه".</p><p class='article-text'>وتستهدف الإجراءات قضاة وموظفين حكوميين ورجال أعمال في بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو.</p><p class='article-text'>وفي بوليفيا، تشمل الإجراءات 21 شخصا، بينهم قضاة عدة، أُلغيت تأشيراتهم أو مُنعوا من دخول الولايات المتحدة إذا لم يكونوا يحملون تأشيرات.</p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء النائب العام البوليفي روجر مارياكا، الذي تولّى منصبه أواخر عام 2024.</p><p class='article-text'>وبرّر البيان الأمريكي القرار بالقول إن "أفعاله تعرّض للخطر جهود الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وتقوّض في الوقت نفسه المؤسسات الديمقراطية في بوليفيا".</p><p class='article-text'>وقال مارياكا في تصريح للصحافة الاثنين إن القرار يشكّل "تدخلا" و"ضغطا سياسيا" على خلفية التحقيقات التي يجريها.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكننا أن نقبل التشكيك في العمل الذي أقوم به (..) عبر قرارات أو تصريحات صادرة من الخارج".</p><p class='article-text'>"درع الأمريكيتين" -</p><p class='article-text'>وفي البيرو، تشمل العقوبات أيضا خوان كارلوس نونييس، القاضي في الدائرة الدستورية الأولى في ليما.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن بوضوح عزمها على فرض الهيمنة الأمريكية في أمريكا الجنوبية بموجب ما يُسمى "عقيدة دونرو"، وهي صيغة حدّث بها ترامب "عقيدة مونرو" العائدة إلى القرن التاسع عشر، والتي دعت القوى الاستعمارية الأوروبية إلى عدم التدخل في النصف الغربي من المرة الأرضية.</p><p class='article-text'>ويتولى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الترويج لهذه السياسة، وقد زار أخيرا كولومبيا والإكوادور والبيرو، في أعقاب موجة محافظة في أمريكا اللاتينية أوصلت إلى السلطة قادة يمينيين مقرّبين من الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذه الحملة، أطلقت الولايات المتحدة "درع الأمريكيتين"، وهو تحالف يضم نحو 15 دولة حليفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد دعا هذه الدول الأسبوع الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى فرض عقوبات على 24 عصابة مخدرات تنشط في القارة الأمريكية، وتصنّفها واشنطن "منظمات إرهابية أجنبية".</p>

بتهم فساد.. واشنطن تشهر سلاح التأشيرات في وجه مسؤولين لاتينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حين وقف مساء الخميس (3 سبتمبر الجاري) أمام الكاميرات، محاطاً بوزرائه في القصر الرئاسي، ليعلن أن الأرجنتين «لن تقف مكتوفة الأيدي»، كمن ينفخ في رماد ظل أربعة عقود تحت طبقة رقيقة من الصمت الرسمي. </div></p><p class='article-text'>الرجل الذي طالما جاهر بإعجابه بمارغريت ثاتشر، الاسم الأكثر بغضاً في الذاكرة الأرجنتينية لأنها قادت حملة استعادة الأرخبيل عام 1982، صار في غضون أشهر قليلة المدافع الأول عن «القضية المقدسة». والمفارقة أن ما أشعل هذا التحول لم يأتِ من بوينس آيرس، وإنما من واشنطن، ومن حقل نفطٍ تحت مياه الأطلسي الجنوبي تديره شركة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الإعلان الرئاسي كان مزدوجاً؛ عقوبات مشددة على الشركات العاملة في التنقيب البحري قرب الجزر، تمتد إلى المورّدين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة، مع مشروع قانون يمنع تلك الشركات من التعاقد أو العمل داخل الأرجنتين؛ وتمويل جديد لقاعدة بحرية في إقليم تييرا ديل فويغو أقصى الجنوب، وتحديث لشبكات الاتصالات هناك. وقد وصف مشروع «سي لايون» بأنه خطر داهم وواضح، محذّراً من أن السماح باستخراج النفط سيمنح لندن حافزاً لتعميق «الاحتلال» واستنزاف موارد بلاده. وفي جملة تلخّص مأزق حكومته كلها، قال "إن بلداً فقيراً بلا قوات مسلحة يصعب أن يحرز تقدماً فعلياً في مطالبه السيادية".</div></p><h2>مراجعة موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة الأمريكية سبقت الخطاب بأيام، ففي المكتب البيضاوي، سُئل دونالد ترامب، يوم الاثنين 31 أغسطس،  عمّا إذا كانت إدارته تعيد النظر في موقفها من الجزر، فأجاب بأنه يراجع كل المواقف دائماً، وأن هذا واحد من كثير. ثم جاءت مقابلته مع قناة «جي بي نيوز» البريطانية، التي بُثّت الخميس، ليتفادى الإجابة المباشرة عن سؤال ما إذا كانت واشنطن ستهبّ لنجدة بريطانيا في نزاع جديد، مستعيداً بدلاً من ذلك شكواه المعتادة من ضعف الدعم البريطاني لحملة القصف الأمريكية على إيران، ومذكّراً بأن رئيس الوزراء السابق كير ستارمر أبلغه بعدم توافر سفن للمشاركة. </div></p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها فوكلاند بوصفها ورقة ضغط؛ فقد أثارت رسالة داخلية مسرّبة من البنتاغون في أبريل الماضي، احتمال إعادة النظر في الموقف الأمريكي عقاباً لحلفاء الناتو الذين امتنعوا عن المشاركة في حرب إيران.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد البريطاني جاء سريعاً ومزدوج النبرة، فقد وصف وزير الدفاع ويس ستريتنغ، التزام بلاده بالجزر بأنه لا يتزعزع، وغمز من قناة الرجل حين كتب أن بيان ميلي يقول عن السياسة الداخلية الأرجنتينية أكثر مما يقول عن فوكلاند. أما المتحدث باسم رئيس الوزراء أندي بيرنهام فأعاد التذكير بأن السيادة بريطانية وأن حق تقرير المصير للسكان هو الفيصل، مستنداً إلى استفتاء 2013 الذي صوّت فيه نحو 4000 من سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء إقليماً بريطانياً وراء البحار.</div></p><h2>أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">للقصة جذر طويل، إذ تقول الأرجنتين إنها ورثت السيادة على الأرخبيل عن إسبانيا المستعمِرة السابقة، وإن بريطانيا تحتله بصورة غير مشروعة منذ 1833، بينما تردّ لندن بأن إرادة السكان هي الأساس. ومن ذلك التاريخ إلى غزو أبريل 1982 ثم الهزيمة بعد عشرة أسابيع، تحوّلت الجزر إلى جرح مفتوح في الوجدان الوطني؛ 649 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً وثلاثة من سكان الجزر سقطوا في حرب لا يزال أثرها حاضراً بعد أربعة عقود، والمطالبة بالسيادة مكرّسة في الدستور الأرجنتيني وحاضرة في كل شيء من الأوراق النقدية إلى هتافات كأس العالم، وهي إحدى القضايا القليلة التي تعبر الانقسامات الحزبية كلها.</div></p><h2>خيط إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يدخل الخيط الإسرائيلي، وهو خيط ذو طرفين متباعدين في الزمن، متطابقين في المفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطرف الأول في الرماد نفسه، فقد أفرجت دار المحفوظات الوطنية البريطانية عن ملفات تعود إلى 16 نوفمبر 1984، تتضمن مذكرة لدبلوماسي بريطاني رفيع يفصّل مبيعات السلاح الإسرائيلية إلى الأرجنتين، ويسجل أن إسرائيل كانت من الدول القليلة التي زوّدت بوينس آيرس بالسلاح خلال النزاع واستمرت في ذلك بعده. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الوثائق أن الإمداد جرى عبر بيرو، وشمل صواريخ جو-جو وأنظمة إنذار رادارية وخزانات وقود كبيرة السعة لطائرات «سكاي هوك» الأرجنتينية، منحتها قدرة دفاعية إضافية وزمن تحليق أطول فوق الجزر، إضافة إلى عدد كبير من مقاتلات «نيشر» المجددة، وقُدّرت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية في تلك الفترة بنحو مليار دولار. وقد استُخدمت طائرات «سكاي هوك» في إغراق أربع سفن حربية بريطانية، من بينها «سير غالاهاد» التي احترقت وقضى معها 48 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتُظهر الملفات المفرج عنها كم كان الدبلوماسيون البريطانيون في تل أبيب يشعرون بالقلق، حتى كتب السفير باتريك موبرلي في مايو 1982 عن شعور بأن "النفي" الإسرائيلي قد يُلتفّ عليه بإمداد غير مباشر يحرص الإسرائيليون على إخفائه. بل إن وزير الخارجية جيفري هاو تدخّل شخصياً لدى المسؤولين الإسرائيليين لوقف صفقة طائرات استطلاع إلى الأرجنتين. وقد سبق للصحفي الأرجنتيني هيرنان دوبري أن وثّق هذه العمليات في كتابه الصادر عام 2011، وقال إن ما فعلته إسرائيل جرى عبر قنوات قانونية، غير أنه دعمٌ للأرجنتين لم تقدمه سوى دول قليلة جداً. وبررت إسرائيل حينها الصفقات بحاجة صناعتها العسكرية إليها، وبأن لندن تبيع السلاح لخصومها العرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الثاني فتحت الماء اليوم، حيث مشروع «سي لايون» الذي أشعل الأزمة تقوده شركة «نافيتاس بتروليوم» الإسرائيلية بحصة 65 في المئة، مقابل 35 في المئة لشركة «روك هوبر» البريطانية، بكلفة نحو 2.1 مليار دولار للمرحلة الأولى التي تستهدف قرابة 170 مليون برميل، بإنتاج قد يبلغ 50 ألف برميل يومياً وأول ضخّ مقرر في مارس 2028، في موقع يبعد نحو 220 كيلومتراً شمال الجزر، فوق حقل تقدَّر احتياطياته بـ1.7 مليار برميل. والملف ليس جديداً على بوينس آيرس؛ ففي 2022 حظرت وزارة الطاقة الأرجنتينية على «نافيتاس» العمل داخل البلاد عشرين عاماً بعد أن اعتبرت أنشطتها غير قانونية. </div></p><h2>مشاعر صعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن ميلي هو أشد رؤساء الأرجنتين تماهياً مع إسرائيل، فقد أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس، وأطلق مبادرة «اتفاقات إسحق» لتعزيز علاقات إسرائيل بأمريكا اللاتينية، وظل مرة بعد مرة أقل حماسة في انتقاد «نافيتاس» منه في انتقاد سواها من الشركات الباحثة عن النفط قرب الجزر. وفي ديسمبر الماضي أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أسفه لما سببه انخراط الشركة من «مشاعر صعبة» بين لندن وبوينس آيرس، مستحضراً خصوصية العلاقة مع ميلي، فردّت بريطانيا بتأكيد التزامها بالإقليم. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوتر حول خطط التنقيب دفع الأرجنتين إلى تعليق نقل السفارة، وهي نكسة لافتة لمشروع كان يُفترض أن يكون عنوان العلاقة بين الرجلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء التدخل الأكثر ضجيجاً من داخل بيت نتنياهو نفسه، إذ كتب يائير نتنياهو بالإسبانية أن الجزر ملك للأرجنتين، وأعاد ميلي نشر كلامه، ثم تباهى الابن بأنه أسهم بتغريدته في العلاقات بين البلدين، مبرراً موقفه بما سماه نفاق بريطانيا وعداءها لإسرائيل باعترافها بفلسطين، وقائلاً إن الجزر لا تعنيه وإنما تعنيه إسرائيل وحدها. فانفجر الغضب في صفوف أشد أصدقاء إسرائيل ولاءً في لندن، حتى وصف وزير التجارة السابق كونور بيرنز الكلام بأنه بالغ الحماقة. ومع ذلك تصرّ الخارجية الأرجنتينية على أن العقوبات لن تمسّ علاقتها بتل أبيب، فيما تؤكد الشركتان أن تراخيصهما سليمة وأنهما لا تتوقعان أثراً من الإجراءات. </div></p><h2>دوافع وتوقيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال عن دوافع  ميلي والتوقيت الذي اختاره لإثارة هذا الموضوع، ربما تكمن الإجابة في قرب الانتخابات الأرجنتينية (العام المقبل) في ظل شعبيته التي تتراجع واقتصاده الذي يتعثر، وقد وجد في القضية الوحيدة التي تعلو فوق الخلافات السياسية منفذاً مريحاً، حتى قال إن الخلاف حول أسلوبه أو سياسته المالية ممكن، أما مالفيناس فقضية فوق كل خلاف. وردّ النائب المعارض نيكولاس ديل كانيو بأن الرئيس يوظف مطلباً سيادياً مشروعاً لاستعادة أرض انتخابية ولخدمة المصالح الأمريكية في نزاعها مع لندن. </div></p><p class='article-text'>الملاحظ بحسب محللين أن اهتمام ميلي بالملف حديث جداً، وأنه لم يتبنَّ خطاباً سيادياً علنياً إلا قبل أشهر، بعد ظهور تقارير عن مراجعة أمريكية محتملة للموقف، وأن الأمر أقرب إلى ستار دخان في أدنى نقطة من شعبيته. وفي خطابه أمس مضى إلى ما هو أبعد، فوصف بريطانيا بأنها تواجه أزمات هجرة وديموغرافيا واقتصاد يصعب حلّها وأنها تسير في طريق الانحدار، بينما مستقبل الأرجنتين مزدهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يجتمع في مشهد واحد؛ رئيسٌ يستدعي حرباً لم يخضها ليكسب انتخابات لم يحن بعد موعدها، ورئيسٌ أمريكي يساوم حليفاً أطلسياً على موقفه من حرب في الشرق الأوسط، وشركة إسرائيلية تحفر بحثاً عن الذهب الأسود.. الرماد هناك قديم، لكن العبثين به جدد.</div></p>

بريطانيا تتمسّك بحقّ تقرير المصير وتقرأ خطاب ميلي بوصفه شأناً انتخابياً داخلياً

رماد فوكلاند.. بين طموح ميلي ومساومة ترامب وشماتة نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'> استضاف معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر النيابة العامة للدولة بأبوظبي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة أحمد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية، وقيادات النيابة العامة للدولة، وذلك في إطار لقاء خُصص لاستعراض دور النيابة العامة للدولة في منظومة العدالة الجنائية، وتجربتها في التحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقدم أعضاء النيابة العامة عرضاً تناول اختصاصات النيابة العامة ودورها في منظومة العدالة الجنائية، ومسؤولياتها في مباشرة الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على تجربة النيابة العامة في التحول الرقمي، وما حققته من تطور في رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، بما عزز كفاءة العمل، وسرع إنجاز الإجراءات، وارتقى بجودة البيانات والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استعرضت النيابة العامة للدولة توجهاتها الإستراتيجية ومشروعاتها الرامية إلى توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل القضائي، ومن أبرزها مشروع (مساعد وكيل النيابة الافتراضي) الداعم للبحث القانوني وتحليل وتلخيص القضايا، ومركز الترجمة الذكي (بيان) المخصص للترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بأعمال التحقيق والتقاضي.</p><p class='article-text'>وتناول العرض أيضاً خطط النيابة العامة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن بيئة رقمية سيادية وآمنة، مع التأكيد على أن الاختصاص القضائي، والقرار النهائي، والمسؤولية القانونية تظل بيد العنصر البشري.</p><p class='article-text'>واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تكامل الجهود الحكومية، ويعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بما يواكب رؤية دولة الإمارات للمستقبل.</p>

خلال استضافة وفد حكومي

النائب العام يستعرض دور النيابة العامة في منظومة العدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لقي 61 شخصا حتفهم بعد أيام من أمطار موسمية غزيرة في ولاية آسام الواقعة شمال شرقي الهند، تسببت في فيضان نهر براهمابوترا، وتضرر أكثر من 700 ألف شخص في تسع مقاطعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون اليوم السبت، إن حالة الفيضانات في الولاية لا تزال قاتمة، وذلك رغم بدء منسوب المياه في الانحسار في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام الصادر ليلة الجمعة، فقد 14 شخصا آخرين حياتهم في الطوفان خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 61 هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير اليومي للفيضانات الصادر عن الهيئة، أن أكثر من 705 آلاف و100 شخص تضرروا من الفيضانات في مقاطعات تشارايديو، وديماجي، وديبروجاره، وجولاجات، وهوجاي، وجورهات، وكاربي أنجلونج، وناجاون، وسيفاساجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء آسام، هيمانتا بيسوا سارما، إن حكومته ستقدم إمدادات الإغاثة لما لا يقل عن 80 ألف شخص متضرر من الفيضانات، حتى مع بقاء الوضع حرجا مع استمرار ارتفاع منسوب العديد من الأنهار بسبب الأمطار المتواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا، مايور بورجوهين، صورة قاتمة وبائسة لجهود الإغاثة من الفيضانات التي تبذلها الإدارة في منطقة نازيرا الفرعية بمقاطعة سيفاساجار خلال اجتماع لمراجعة الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة إدارة الكوارث في بيانها أيضا إن نحو 3 ملايين من الحيوانات الأليفة والدواجن تضررت بسبب الفيضانات الواسعة النطاق، في جميع أنحاء الولاية.</div></p>

ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 61 قتيلا ونزوح أكثر من 700 ألف شخص

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'>عندما قرر عضو جمعية نيويورك، أليكس بوريس، السعي للحصول على ترقية إلى الكونغرس، وقفت صناعة التكنولوجيا في طريقه، فقد أثارت تشريعات بوريس التي تنظم الذكاء الاصطناعي غضب مجموعة سياسية مدعومة من مستثمري شركة "أوبن أيه آي" (OpenAI)، مما دفعها لإنفاق أكثر من 7 ملايين دولار على إعلانات مصممة لإسقاط المهندس السابق في مجال الكمبيوتر، الذي يخوض منافسة شرسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي يوم 23 يونيو عن دائرة انتخابية في مانهاتن.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المجموعة، "قيادة المستقبل" (Leading the Future)، في قائمة متبرعيها عمالقة من وادي السيليكون، وكبار مستثمري رأس المال الاستثماري، وشخصيات من إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية.</p><p class='article-text'>وقد اشتكى بوريس من هذا الإنفاق، محذراً من أنه سيردع المشرعين في الولايات وأعضاء الكونغرس الآخرين عن محاولة كبح جماح هذه الصناعة سريعة النمو. وسرعان ما أصبح بوريس قصة تحذيرية معروفة على المستوى الوطني لسياسي "مستضعف" يقاتل ضد تيار جارف من أموال شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ا<b>لخطوط الفاصلة</b></p><p class='article-text'>لكن، هبَّ جناح آخر من وادي السيليكون لإنقاذ بوريس؛ حيث أنفقت مجموعات سياسية ممولة جزئياً من شركة "أنثروبيك"  صانعة روبوت الدردشة "كلود"- أكثر من 10 ملايين دولار لدعم حملة بوريس. كما تعهد الملياردير في مجال العملات المشفرة، كريس لارسن، وهو مستثمر في "أنثروبيك"، بتقديم 3.5 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>أصبحت دائرة بوريس الانتخابية الآن بمثابة معركة بالوكالة لرؤيتين متناقضتين حول كيفية تعامل الحكومة مع صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويزيد من حدة التوتر عمل بوريس السابق في شركة "بالانتير"، التي استقال منها خلال فترة ولاية ترامب الأولى بسبب ما قال إنها مخاوف بشأن عمل الشركة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>يقول مورتن باي، الباحث في مركز المستقبل الرقمي بجامعة جنوب كاليفورنيا: "لقد رُسمت الخطوط الفاصلة، وهذه الانتخابات التمهيدية هي تعبير كبير عن ذلك. الانقسام الجوهري يتعلق بالتنظيم؛ سواء كنت معه أم ضده".</p><p class='article-text'><b>انقسام تقني</b></p><p class='article-text'>يعكس هذا الانقسام صراعاً مماثلاً داخل وادي السيليكون؛ فبعض عمالقة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، تبنوا ترامب وحركته، بالإضافة إلى فكرة تقييد أو إلغاء معظم اللوائح الحكومية. لكن جزءاً كبيراً من الصناعة لا يزال ديمقراطياً تقليدياً، ويؤيد وجود بعض الضمانات الحكومية.وقد أنفقت "قيادة المستقبل" -الممولة من متبرعين كبار لترامب مثل رئيس "أوبن أيه آي" غريغ بروكمان، والمستثمر مارك أندريسين، والمؤسس المشارك لـ "بالانتير" جو لونسديل- مبلغ 7.6 مليون دولار من خلال شركة تابعة ضد بوريس.</p><p class='article-text'>وتقول لجنة العمل السياسي هذه، التي تشكلت العام الماضي كقوة سياسية رئيسية لصناعة الذكاء الاصطناعي، إنها تدعم تنظيم الذكاء الاصطناعي ولكنها ترى أن الكونغرس هو من يجب أن يقود هذا المسار. وتزعم المجموعة أن بوريس هو المرشح الوحيد "المشترى والمدفوع الثمن".</p><p class='article-text'>يقول جوش فلاستو، أحد قادة "قيادة المستقبل": "كما قلنا منذ اليوم الأول، ستنفق أنثروبيك ومستثمروها ومجموعات المال السياسي المظلم التي تمولها الملايين لإيصال أليكس بوريس إلى الكونغرس، وهذا بالضبط ما حدث".</p><p class='article-text'>يشير بوريس إلى سجله الخاص في صياغة تشريعات سلامة الذكاء الاصطناعي كدليل على كيفية تعامله مع هذه القضية على المستوى الفيدرالي. ويُعتبر التشريع الذي قاده، والمعروف باسم "قانون RAISE"، من بين أكثر المحاولات شمولاً من قبل ولاية للسيطرة على التكنولوجيا الجديدة؛ حيث يلزم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتقديم تقارير حول الضمانات ضد المخاطر "الكارثية" التي قد تصيب أكثر من 50 شخصاً، مثل سيناريوهات الخيال العلمي كإذابة مفاعلات نووية أو هندسة فيروسات جديدة.</p><p class='article-text'><b>معيار وطني</b></p><p class='article-text'>وقد عارضت "قيادة المستقبل" مقترح بوريس الأصلي، لكنها وافقت على نسخة معدلة أصبحت قانوناً. ومع ذلك، أوضحت اللجنة أنها لم تسامح بوريس، وتصف وجهات نظره بأنها متطرفة، إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقد تبنى العديد من منافسي بوريس في السباق لخلافة النائب الديمقراطي المتقاعد جيري نادلر ادعاء "قيادة المستقبل" بأن بوريس مجرد أداة لمنافس تجاري لـ "أوبن أيه آي". وتمتد دائرة نادلر الانتخابية الثانية عشرة عبر شمال ووسط مانهاتن، وهي واحدة من أغنى الدوائر وأكثرها ديمقراطية في البلاد. وفي المناظرات الأخيرة، زعم خصوم بوريس أنه مجرد "بيدق" في معركة الشركات.</p><p class='article-text'>يقول جاك شلوسبيرغ، وريث عائلة كينيدي وشخصية التواصل الاجتماعي الذي يترشح أيضاً للمقعد: "أنت في وسط حرب أهلية بين أوبن أيه آي وأنثروبيك. لا علاقة للأمر بالوقوف في وجه كبار المتبرعين لترامب".</p><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد بوريس وحلفاؤه أن خصومه يحاولون فقط تضليل الناخبين. وقال بوريس في بيان: "بدأ هذا السباق بتعهد كبار متبرعي الذكاء الاصطناعي بإنفاق 10 ملايين دولار لإيقافي لأنهم خافوا بعد أن مررت أقوى قانون لسلامة الذكاء الاصطناعي في البلاد. منذ ذلك الحين، اتحد كل من يدعم تنظيم وسلامة الذكاء الاصطناعي -من المعلمين إلى عمال التكنولوجيا، ومن دعاة سلامة الذكاء الاصطناعي إلى النشطاء التقدميين- لاتخاذ الجانب الآخر. هذه ليست شركة ضد أخرى، هذه أيدولوجية ضد أخرى: تنظيم الأقوياء وحماية الناس، أو عدم القيام بذلك".</p><p class='article-text'><b>قيادة المستقبل</b></p><p class='article-text'>يدير براد كارسون، وهو عضو كونغرس ديمقراطي سابق من أوكلاهوما، لجنة العمل السياسي "Public First"، التي أنفقت أكثر من 6 ملايين دولار لدعم بوريس. وقد أُنشئت اللجنة صراحةً لمواجهة "قيادة المستقبل" وكانت نتيجة لمؤسسة غير ربحية ساعد كارسون في تمويلها للدفع نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في مقابلة، استنكر كارسون الإيحاء بأن هذا الكيان هو مجرد أداة لـ "أنثروبيك"، وقال إنه جمع 30 مليون دولار من منظمات غير حكومية قبل أن تقدم "أنثروبيك" مساهمة قدرها 20 مليون دولار. وقال كارسون: "الأمر ليس مجرد مليارديرين يتقاتلان، بل حركتان فلسفيتان تتقاتلان. وكلهم لديهم مؤيدون أثرياء".</p><p class='article-text'>وذكر كريس لارسن، الملياردير في مجال العملات المشفرة الذي تعهد بـ 3.5 مليون دولار لصالح بوريس، في بيان أن قراره بالتدخل "جاء نتيجة مباشرة لتهديدات أوبن أيه آي بجعل المرشحين الذين يسعون لتنظيم منطقي عبرة لغيرهم".</p><p class='article-text'>وأشار الباحث مورتن باي إلى أن هذه الدائرة الانتخابية غريبة بالنسبة للمجموعات الأكثر ودية تجاه ترامب للاستثمار فيها لأنها ليبرالية للغاية. وفي الواقع، فإن المنافس الرئيسي لبوريس على الترشيح، عضو الجمعية ميكا لاشر، أيد قانون بوريس (RAISE). وقال كارسون إن مجموعته تريد فوز بوريس، لكنها لا تمانع في فوز لاشر.</p>

ديمقراطية الخوارزميات.. الـ AI يمتلك مقعد الكونغرس بـــ 17 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أكثر من 150 عاماً في تاريخ العملة الأمريكية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  لإطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس، الأمر الذي أدى إلى موجة جدل واسعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته " واشنطن بوست"، استند إلى مقابلات مع أربعة موظفين حاليين وسابقين في وزارة الخزانة ومكتب الحفر والطباعة ، فإن عدداً من المعينين السياسيين داخل الوزارة مارسوا ضغوطاً متكررة على الموظفين الفنيين لإعداد تصاميم أولية للورقة النقدية المقترحة، رغم وجود تحفّظات قانونية وإجرائية داخل المؤسسة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DY5HM8wDFpX/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>ضغوط سياسية وتصميمات أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة فإن من بين أبرز الشخصيات المؤيدة للمشروع أمين الخزانة في الولايات المتحدة براندون بيتش ومستشاره الكبير مايك براون، وهما من المعينين السياسيين في إدارة الخزانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الموظفين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فقد تم توجيه المكتب لإعداد نماذج أولية تتضمن وضع صورة الرئيس دونالد ترامب في وسط الورقة النقدية، إلى جانب توقيعات رسمية وشعارات رمزية مرتبطة بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحد الموظفين إلى أن هذه الطلبات جاءت بشكل متكرر منذ العام الماضي، وأنها أثارت نقاشاً داخلياً حاداً حول مدى قانونية تنفيذها، خصوصاً أن القوانين الفيدرالية الحالية تنظم بدقة تصميم العملات الأمريكية.</div></p><h2>عقبة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق خبراء قانونيين وموظفين سابقين في وزارة الخزانة، فإن أبرز العقبات يتمثل في أن التشريعات الأمريكية الحالية لا تسمح بوضع صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية، وهو تقليد مستمر منذ القرن التاسع عشر، كما أن القانون يحدد الفئات النقدية التي يمكن إصدارها، ما يجعل فئة 250 دولاراً غير موجودة حالياً ضمن النظام النقدي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير السابق لمكتب الحفر والطباعة لاري آر. فيليكس: "إن إصدار ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة يتطلب تفويضاً واضحاً من الكونغرس"، مشيراً إلى أن العملية عادة ما تستغرق بين 6 إلى 8 سنوات، وقد تمتد لفترة أطول إذا تضمنت تغييرات أمنية أو رمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فيليكس أن أي محاولة لتسريع العملية دون مسار تشريعي رسمي "ستصطدم بعقبات قانونية وتنظيمية معقدة".</div></p><h2>إجراءات نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير عن نقل مديرة مكتب الحفر والطباعة باتريشيا باتي سوليميني  من منصبها في أبريل الماضي، بعد أن أبدت تحفظات قانونية وإجرائية على المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قالت سوليميني في رسالة وداعية داخلية إنها تغادر "بقلب مثقل"، مؤكدة أنها "لم تتخلّ يوماً عن قيمها المهنية أو المؤسسية"، واختتمت رسالتها بعبارة لافتة أصبحت محوراً للنقاش: "هنا توقّف الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موظفين في الوزارة، فإن سوليميني كانت قد حذرت مراراً من أن المشروع لا يملك أساساً قانونياً كافياً، وأن تنفيذه قد يضر باستقلالية مؤسسة النقد الأمريكية.</div></p><h2>البيت الأبيض ووزارة الخزانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، أن مكتب الحفر والطباعة "يواصل التخطيط المناسب وبذل العناية الواجبة" في حال إقرار أي تشريع من الكونغرس يسمح بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال المتحدث باسم الوزارة إن "أمين الخزانة براندون بيتش لم يطلب طباعة الورقة النقدية قبل إقرارها قانونياً"، وهو ما يشير إلى أن أي خطوة عملية لا تزال مشروطة بموافقة تشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشارت مصادر داخلية إلى أن مستشارين في الوزارة تعاملوا مع المشروع بوصفه جزءاً من استعدادات رمزية للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><h2>فنان ترامب المفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الفنان البريطاني إيان ألكسندر ، الذي قيل إنه قدّم تصاميم أولية للورقة النقدية، إنه ناقش الفكرة مباشرة مع الرئيس ترامب، مضيفاً أن الأخير أبدى إعجابه ببعض المقترحات، بما في ذلك إدخال ألوان العلم الأمريكي وشعار يخلّد الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ألكسندر في تصريحات نقلتها الصحيفة: "يحب أن يدعوني فنانَه البريطاني المفضل"، مشيراً إلى أنه عمل سابقاً على مشاريع فنية مرتبطة بشخصيات ملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر خبراء السياسة النقدية، ومن بينهم مسؤولون سابقون في الاحتياطي الفيدرالي، أن المشروع يثير تساؤلات خطيرة حول استقلالية المؤسسات النقدية، واحتمال تسييس العملة الأمريكية.</div></p><h2>مشروع قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الكونغرس، قدّم النائب الجمهوري جو ويلسون مشروع قانون في عام 2025 يسمح بإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، إلا أن المشروع لا يزال في لجنة الخدمات المالية دون تقدم فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار النائب آندي بار  إلى دعمه للمبادرة في تصريحات علنية، وظهر في صورة مع مسؤولين من وزارة الخزانة يحملون نموذجاً تجريبياً للعملة المقترحة، ولم يتم عقد جلسات استماع رسمية بشأن المشروع، ما يجعل احتمالات إقراره في المدى القريب محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعقيدات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد خبراء الطباعة النقدية أن تصميم وإنتاج ورقة جديدة يتطلب منظومة معقدة من الإجراءات الأمنية، وتشمل هذه الإجراءات التنسيق بين وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، بالإضافة إلى شركات الطباعة الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيليكس أن "ورقة نقدية واحدة عالية الفئة تتضمن عشرات الخصائص الأمنية لمنع التزوير"، مشيراً إلى أن تطويرها ربما يستغرق أكثر من عقد في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب إصدار العملة توجد سلسلة مبادرات رمزية مرتبطة بإدارة ترامب استعداداً للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، من بينها مشاريع معمارية وثقافية، وإعادة تصميم رموز وطنية، إضافة إلى مقترحات لإصدار جوازات سفر تحمل صورته وتوقيعه.</div></p>

أول رئيس حي يضع صورته على العملة؟

250 دولاراً في سبيل ترامب.. خرق للمحظور الأميركي منذ 1866

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم، مباشرة التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، إثر الكشف عن تورط أشخاص في التنسيق مع تنظيمات إرهابية لتنفيذ مخططات تمس سيادة البلاد وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت النيابة العامة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن فريق التحقيق باشر أعماله بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم إذ أسفرت الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة، مشددة على مضيها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر النائب العام المستشار سعد الصفران أمرا بجعل التحقيقات في القضيتين سرية، وحظر نشر أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بهما بأي وسيلة كانت، على أن يتم إحاطة الرأي العام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانونا.</div></p>

"النيابة الكويتية" تحقق في قضيتي تخابر مع تنظيمات إرهابية وتحظر النشر

<p class='article-text'>حذر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة من تصوير أو نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو توثق مواقع الحوادث أو الأضرار الناتجة عن سقوط مقذوفات أو شظايا في بعض المناطق، مؤكداً أن نشر مثل هذه المواد أو تداول معلومات غير دقيقة بشأنها قد يثير الذعر بين أفراد المجتمع ويعطي انطباعاً غير صحيح عن حقيقة الأوضاع في الدولة.</p><p class='article-text'>كما أكد أن مؤسسات الدولة المختصة تباشر مهامها بكفاءة عالية لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده، وأن الحياة العامة تسير بصورة طبيعية مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي مستجدات، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الحوادث يتم من قبل الجهات المعنية ضمن إجراءات أمنية ودفاعية، الأمر الذي يقتضي الامتناع عن تصوير مواقعها أو نشرها عبر المنصات الرقمية لما قد يترتب على ذلك من الإضرار بجهود الاستجابة والتصدي التي تباشرها الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأوضح النائب العام، في بيان، أنه لوحظ خلال الأيام الماضية استمرار بعض الأفراد في تصوير مواقع الحوادث ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي رغم التحذيرات والإشعارات الصادرة من الجهات المختصة بحظر تداول مثل هذه المواد.</p><p class='article-text'>وأكد أن نشر أو تداول هذه المقاطع أو المعلومات المضللة يُعد سلوكاً مخالفاً للقانون إذا ترتب عليه إثارة الذعر بين الناس أو نشر أخبار غير صحيحة أو الإضرار بالأمن والنظام العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بمواقع الحوادث أو الأضرار، مشدداً على أن مخالفة ذلك قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.</p><p class='article-text'>وحذر النائب العام كذلك من نشر أو تداول مقاطع أو مشاهد مصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو غيرها من وسائل التلاعب الرقمي تتضمن الادعاء بسقوط صواريخ أو استهداف منشآت داخل الدولة أو نسب أحداث لم تقع في الواقع، مؤكداً أن اصطناع أو نشر مثل هذه المواد بقصد التضليل أو إثارة الذعر يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها دون تهاون.</p><p class='article-text'>وأهاب النائب العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.</p>

الإمارات.. النائب العام يحذر من تداول صور ومقاطع مواقع الحوادث أو مواد مضللة عبر المنصات الرقمية

<h2>الرئيس الأمريكي: تم القضاء على 48 مسؤولاً والعمليات تتقدم بسرعة</h2><h2>الجيش الأمريكي ينفي مزاعم إيران عن إصابة «لينكولن» بالصواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اعترافها أمس بمقتل مرشدها علي خامنئي في غارة على مكتبه فجر السبت، أعلنت طهران أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية وعضو في مجلس صيانة الدستور سيتولون مهام المرشد إلى حين انتخاب خليفته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر قوله: «سيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور مهام المرشد الأعلى بالنيابة خلال الفترة الشاغرة»، وفقاً لوكالة «إيرنا». وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد التلفزيون الإيراني، أمس، بمقتل عدد من كبار قادة القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية واسعة النطاق التي استهدفت إيران، السبت. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن من بين القتلى رئيس أركان القوات المسلحة، عبدالرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري، محمد باكبور، ومستشار القائد الأعلى وأمين مجلس الدفاع، علي شمخاني، إضافة إلى وزير الدفاع عزيز نصير زاده.</p><h2>48 مسؤولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز أن 48 مسؤولاً إيرانياً قُتلوا حتى الآن في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مشيراً إلى أن هذه العمليات «تتقدم بسرعة». وأفادت الصحافية التي تحدثت إلى ترامب في منشور على منصة إكس، ونقلت عنه القول «الأمور تتقدم بسرعة. لا أحد يصدق أننا نجحنا. تم القضاء على 48 مسؤولاً دفعة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل عن ترامب قوله في مقابلة منفصلة مع قناة «سي إن بي سي»، «نقوم بواجبنا ليس فقط من أجل أنفسنا، بل من أجل العالم أجمع. وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد». وأضاف «الأمور تتطور بشكل إيجابي للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الولايات المتحدة دمرت 9 سفن حربية إيرانية و«دمرت إلى حد كبير» مقر البحرية الإيرانية. وأضاف «لقد أبلِغتُ للتور بأننا دمرنا وأغرقنا تسع سفن عسكرية إيرانية، بعضها كبير ومهم». </div></p><p class='article-text'>وتابع «سنستهدف البقية، وقريباً ستكون عائمة في أعماق البحر أيضاً! في هجوم آخر، دمرنا بشكل كبير مقر بحريتهم»، مضيفاً بتهكم «في ما عدا ذلك، بحريتهم في أحسن حال!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُجريت المقابلتان قبل أن يعلن الجيش الأمريكي لأول مرة عن خسائره في الحرب، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقتل ثلاثة أمريكيين لم تحدد هوياتهم، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطرة، فضلاً عن بعض الإصابات الطفيفة. </div></p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم» إن «الوضع متقلب، لذلك احتراماً للعائلات، سنحجب أية معلومات إضافية، بما في ذلك هوية المحاربين الذين سقطوا في القتال، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن عدة جنود آخرين أصيبوا بجروح «طفيفة» جراء الشظايا وبارتجاجات دماغية، ويجري «إعادة تعيينهم في مهامهم». كما أعلنت «سنتكوم» أن الولايات المتحدة أغرقت سفينة حربية إيرانية في ميناء بخليج عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان استهداف حاملة ‌الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن ‌بأربعة ‌صواريخ باليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجيش الأمريكي قال إن «لينكولن» لم تُصب والصواريخ «التي أُطلقت لم تقترب حتى من الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن ناقلة نفط تغرق بعدما تعرّضت للاستهداف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مصير الناقلة التي استُهدفت أثناء محاولتها العبور عبر مضيق هرمز هو «أنها تغرق الآن». وبثّ التلفزيون مشاهد أظهرت تصاعد دخان أسود كثيف من الناقلة المشتعلة في عرض البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «الحرس الثوري الإيراني» إنه نفذ هجمات بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، مشيراً إلى إصابة 3 ناقلات نفط تابعة لأمريكا وبريطانيا في الخليج العربي ومضيق هرمز.</div></p><h2>في اتجاه قبرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في لندن، أعلن وزير الدفاع البريطاني أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين «في اتجاه قبرص» في سياق «الهجمات الانتقامية العشوائية» بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية، لكنه أبدى اعتقاده أن الغاية منهما لم تكن استهداف الجزيرة المتوسطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون هيلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أطلق صاروخان باليستيان في اتجاه قبرص»، موضحاً أن طائرات مقاتلة بريطانية شاركت في عمليات «دفاعية» في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في منشور على منصة إكس إنّه تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيراً إلى أنه «أكد بوضوح لا لبس فيه أن قبرص لم تكن هدفاً».</div></p><h2>قتلى في إسرائيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إسرائيل أتمت العشرات من المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موجة أخرى من الضربات فوق طهران، استهدفت عشرات المقار ونقاط القيادة المركزية التابعة للنظام الإيراني، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين الأهداف المقر العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني، «الذي كان بمثابة مركز للقيادة والسيطرة والمسؤول عن ربط القيادة العليا بقوات النظام على الأرض، وتولى قيادة القمع الوحشي ضد الشعب الإيراني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مقر «ثأر الله»، الذي كان بمثابة قيادة الدفاع عن طهران ضد التهديدات العسكرية. ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «فإن تدمير هذه المقار سيضر بجهود نظام الإرهاب الإيراني للحفاظ على استقراره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتكثيف الضربات الجوية على طهران في الأيام المقبلة، مؤكداً حشد كامل القوات العسكرية في الحملة ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح متلفز «أصدرت تعليمات لاستمرار الحملة... قواتنا تضرب قلب طهران بقوة شديدة، وهذا سيتصاعد في الأيام المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضاف «نحن منخرطون في حملة يقوم فيها جيش الدفاع الإسرائيلي بحشد قوته الكاملة كما لم يحدث من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا».</p><p class='article-text'>وقدم نتانياهو تعازيه إلى عائلات قتلى الضربات الإيرانية، وقال «هذه أيام قاسية. بالأمس هنا في تل أبيب، والآن في بيت شيمش، فقدنا أشخاصاً أعزاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط تسعة قتلى و45 جريحاً في قصف صاروخي إيراني استهدف منطقة القدس، بينهم اثنان في حالة خطيرة في «بيت شيمش» غربي المدينة. وأشارت إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ من منطقة القدس تجري عمليات مسح للبحث عن أشخاص محاصرين آخرين في الموقع.</div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعبئة 100 ألف جندي من احتياطي الجيش في ظل الصراع المستمر مع إيران. ويبدو أن هذا العدد يأتي إضافة إلى 50 ألف جندي احتياط هم قيد الخدمة حالياً، بحسب صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الجيش بأنه جرى تعزيز القوات البرية على حدود إسرائيل مع سوريا ولبنان وقطاع غزة، وفي الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للجيش الإسرائيلي، قامت قيادة الجبهة الداخلية وحدها بتعبئة 20 ألف جندي احتياط، مخصصين بشكل أساسي لجهود البحث والإنقاذ. كما شملت التعزيزات سلاح الجو الإسرائيلي والبحرية الإسرائيلية وشعبة الاستخبارات.</div></p>

طهران تعترف بمقتله وعدد من قادتها

إيران بلا مرشد.. وقيادة ثلاثية مؤقتة تتولى مهام خامنئي

<p class='article-text'><div data-empty="false">«على قبري ستكتب العبارة الآتية: هنا يعيش إنسان مات أثناء حياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المفارقة الوجودية المريرة، يفتتح الكاتب المصري رجاء عليش مجموعته القصصية «لا تولد قبيحاً»، ليضعنا أمام سؤال فلسفي مركزي: هل يمكن للإنسان أن يموت دون أن يتوقف قلبه عن النبض؟ هذا الاقتباس ليس مجرد استعارة أدبية، بل هو تشخيص دقيق لحالة الموت الاجتماعي، حيث يُحرم الفرد من الاعتراف الإنساني الأساسي بوجوده، فيصبح شبحاً يتحرك بين الأحياء دون أن يُرى أو يُسمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة لا تقدم مجرد قصص، بل تتحول إلى مانيفستو (بيان فكري واضح وصريح) ضد آليات الإقصاء التي تمارسها المجتمعات على المختلفين، إنها وثيقة فلسفية عن القبح كمعيق وجودي ومجتمعي يحرم الإنسان من حقه الطبيعي في الحياة، وصرخة احتجاجية ضد الموت الاجتماعي الذي يسبق الموت الجسدي ويفوقه قسوة. يتجاوز عليش التناول السطحي للقبح كصفة جمالية، ليقدمه كمفهوم فلسفي معقد يرتبط بالاعتراف والتحقق الوجودي، حيث يرى أن القبح هو «أفظع العاهات وأكثرها إيلاماً وتدميراً للنفس الإنسانية»، ليس لأنه يحد من القدرات الجسدية، بل لأنه يشكل حاجزاً شفافاً وغير مرئي يحول بين الفرد والاندماج في الحياة، هذا الحاجز ليس من صنع القبيح نفسه، بل من صنع الآخرين الذين يمارسون عليه «الإذلال الدائم» ويحرمونه من حقه في أن يعيش كإنسان عادي، الأمر الذي دفع عليش لأن يقول «لقد اقتربت من القبح كما لم يقترب إنسان في هذا العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتب عليش: «لقد اتفق الناس على أن يحققوا نتيجة مروعة في حياتي، أن يجمدوني في مكاني، فأنا واقف لا أتحرك خطوة واحدة إلى الأمام، لم أحب أو أعمل أو أتزوج أو أنجب أطفالاً، أشبه صخرة في محيط من الأمواج الصاخبة»، هذا التجميد الوجودي هو جوهر الموت الاجتماعي، بأن تكون حياً لكن محروم من كل ما يجعل الحياة جديرة بأن تُعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف المجموعة عن آليات الإقصاء الاجتماعي التي تحول القبح إلى حاجز زئبقي يعيق الحياة، حيث يصور عليش كيف أن «الناس يعاقبون الإنسان القبيح على جريمة لم يرتكبها هو، بل ارتكبت في حقه»، في إشارة إلى العنف الرمزي الذي يمارسه المجتمع على المختلفين، وهذا العنف لا يتوقف عند السخرية والإهانة، بل يمتد ليشمل الحرمان من الحب والعمل والحياة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصة «القبيح والناس»، يُدفع بطل القصة إلى ارتكاب جريمة قتل نتيجة التنمر المستمر، في تجسيد مأساوي لكيف يمكن للعنف الاجتماعي أن يولد عنفاً مادياً، وفي قصة «المنتحر»، يقدم عليش تحليلاً بارداً لعملية الانتحار كـ«عملية جراحية» يخطط لها الإنسان بعناية لإنهاء ألمه، وهذه القصص ليست خيالاً محضاً، بل هي انعكاس مباشر لتجربة الكاتب نفسه الذي أنهى حياته بالطريقة ذاتها التي كتب عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطرح عليش سؤالاً فلسفياً حاداً: «يقولون عن العالم رغم ذلك إنه عادل ورحيم وإن الناس بسطاء متسامحون»، ليكشف زيف الخطاب الأخلاقي الذي يبرر الظلم باسم العدالة الإلهية أو الطبيعية، فالآخرون يصبحون مصدر العذاب الوجودي للفرد، لا بسبب شر متعمد بالضرورة، بل بسبب نظراتهم وأحكامهم وصمتهم التي تسجن الفرد في صورة لا يستطيع الفكاك منها، يقول عليش واصفاً شعوره: «أحسست بفظاعة الاكتشاف منذ لحظات الإدراك الأولى لحياتي، وضعت أناملي الرقيقة فوق جلد حيوان خرافي رهيب بعث الرعب في قلبي منذ اللحظة الأولى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن عليش كتب مجموعته القصصية في السبعينيات، إلا أن صرخته لا تزال مدوية اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وثقافة الصورة، إذ أصبح الحكم على المظاهر أكثر شراسة، والتنمر الإلكتروني هو النسخة الرقمية من صفير السخرية الذي كان يلاحق عليش، لذلك، تبدو مجموعته اليوم أكثر راهنية من أي وقت مضى، كتحذير من مجتمع يختزل الإنسان في صورته ويحرمه من عمقه الإنساني. وفي عام 1979، أطلق عليش الرصاصة على رأسه، تاركاً رسالة إلى النائب العام تقول: عشت هذه السنين الطويلة وأنا أحلم بالانتقام من أفراد المجتمع الذين أفلحوا في أن يجعلوني أكفر بكل شيء، فما عاناه عليش بمصر في السبعينيات يعانيه الملايين اليوم في كل مكان، حيث تحولت الشاشات إلى محاكم علنية تصدر أحكامها على الأجساد والوجوه دون رحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لا تولد قبيحاً» ليست مجرد مجموعة قصصية، بل هي شهادة على عصر كامل من الإقصاء والعنف الرمزي، إنها وثيقة مكتوبة بدم القلب عن كيف يمكن للمجتمع أن يقتل إنساناً دون أن يلمسه، ومانيفستو ضد كل أشكال الموت الاجتماعي التي تمارس يومياً باسم المعايير والقيم. السؤال الذي يتركه عليش: كم إنساناً يُقتل يومياً دون أن يدري أحد؟، وكم شخصاً يموت أثناء حياته في المكاتب والمدارس والشوارع، بينما يمضي الجميع غافلين عن الجريمة الجماعية؟ هذا هو السؤال الذي يجعل من «لا تولد قبيحاً» وثيقة اتهام لا تسقط بالتقادم.</div></p>

مانيفستو الموت الاجتماعي: كيف قتل المجتمع رجاء عليش قبل أن يقتل نفسه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة جنح التجمع الأول في مصر، حكمًا غيابيًا بحبس لاعب الزمالك ناصر ماهر لمدة 6 أشهر مع الشغل، في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن، قبل أن يتقدم دفاع المجني عليه بطلب لتنفيذ الحكم ومنع اللاعب من السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم الحكم الصادر المتهم بدفع كفالة مالية قدرها ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، بعد ثبوت تعديه على فرد الأمن إبراهيم (ر) بالضرب وإحداث إصابته، وذلك على النحو الوارد بأوراق التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دفاع المجني عليه قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، طالب فيه بإدراج ناصر ماهر على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، خاصة في ظل عدم تقدم اللاعب باستئناف على الحكم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى مشادة نشبت داخل أحد المناطق السكنية بمنطقة التجمع في مصر، تطورت إلى اعتداء بالضرب أسفر عن إصابة فرد الأمن، بحسب التقرير الطبي المرفق بالأوراق، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهم لمحكمة الجنح المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تتابع الموقف القانوني للاعب، مؤكدًا وجود تواصل مستمر مع اللاعب ومحاميه للاطلاع على تطورات القضية، مع تقديم الدعم القانوني اللازم له خلال هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى وجود محاولات سابقة للتوصل إلى حل ودي بين الطرفين، إلا أنها لم تكلل بالنجاح بسبب الخلاف على قيمة التعويض المالي، مؤكدًا أن اللاعب قرر الاستمرار في المسار القانوني وترك الأمر للقضاء للفصل فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن ناصر ماهر يواصل التواجد بشكل طبيعي مع الفريق في الوقت الحالي، ولن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مشاركته إلا بعد صدور موقف قانوني نهائي، مع انتظار صدور بيان رسمي من النادي لتوضيح التفاصيل أمام الجماهير.</div></p>

نتائج البحث عن: بيان النائب العام