<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مستقبل السودان لا تصنعه البنادق، وأن الانتقال المدني للسلطة هو الطريق نحو سودان موحد ومستقر ومزدهر، مشيراً إلى أن التطور الأهم في الأزمة السودانية يتمثل في التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية، وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في تدوينة: «بعيداً عن بذاءات مندوب بورتسودان في الأمم المتحدة وحجب التأشيرة الأمريكية عن الجنرال البرهان، يبرز التطور الأهم في الأزمة السودانية عبارة عن التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية، وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مستقبل السودان لا تصنعه البنادق، والانتقال المدني للسلطة هو الطريق نحو سودان موحد ومستقر ومزدهر».</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2105520592950837619&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2105520592950837619"></iframe>

بعيداً عن بذاءات مندوب بورتسودان في الأمم المتحدة..

قرقاش: مستقبل السودان لا تصنعه البنادق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً في السودان، معلنة عن مساهمة بـ375 مليون دولار لدعم الإغاثة. </div></p><p class='article-text'>وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في تغريدة على منصة «إكس»: «تشارك حكومة الولايات المتحدة مخاوف بشأن الوضع الكارثي في السودان ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 375 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان وبرنامج الأغذية العالمي، المانح الرئيسي، بينما يعملان معاً لإنقاذ الأرواح في السودان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، يجب على الأطراف المتحاربة قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً تسمح بالوصول الإنساني دون عوائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ أبريل 2023، والتي أودت بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسببت في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفعت أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، فيما يحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية. </div></p><p class='article-text'>وكان مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، تحدث في حوار صحفي عن واقع الأزمة السودانية والحلول المتاحة.</p><p class='article-text'>حيث قال: إن «السودان اليوم هو أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض، وللأسف لا تحصل على التغطية الكافية على الإطلاق أو على الاهتمام الكافي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطة التي طرحها لوقف الحرب في السودان، أضاف بولس: «طبعاً هي ما زالت موجودة، وتستند لخمسة أعمدة أو مسارات أساسية، وهي خطة متكاملة وتم التوافق على الأقل على الخطوط العريضة لها من قبل أعضاء الرباعية في الأساس، وبعد ذلك تم التوافق على هذه الأسس جميعاً من خلال إعلان برلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «عملنا في البداية على الهدنة الإنسانية.. موضوع الهدنة الإنسانية هو موضوع بديهي جداً، ولا يمكن التصور أن هناك شخصاً أو مجموعة أو مسؤولين يهمهم مصلحة شعبهم، ولا يريدون هذا النوع من الهدنة». </div></p><p class='article-text'>ومضى قائلاً: «هذه هدنة لمدة ثلاثة أشهر وهي هدنة إنسانية فقط.. هناك نحو 35 مليون سوداني للأسف يعانون من احتياجات غذائية وطبية وغيرها.. هناك نحو 25 مليوناً تقريباً يعانون من المجاعة، إضافة إلى ملايين اللاجئين والمشردين وغيرهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد ضرورة «الانتقال السلمي لحكومة مدنية ولحكم مدني بعيداً عن الأطراف المتصارعة، كما تسعى مبادرة الرباعية.. نحن ما زلنا متمسكين بكل مبادئ الرباعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالكيماوي، قال إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، توصلت إلى خلاصة أنه كان هناك استعمال لأسلحة كيماوية في السودان من قبل الجيش، وفرضت عقوبات بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت جمعية المعونة الطبية في غينيا (ADEMEG) المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الجهات الخارجية التي تقدم دعماً للجيش السوداني، معتبرة أن هذا الدعم يسهم في استمرار الحرب والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة، في مداخلة أمام الجلسة السابعة عشرة للدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن المدنيين في السودان ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً بعد أكثر من 3 أعوام من الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المنظمة أن تقارير دولية حديثة تواصل توثيق انتهاكات خطيرة منسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، فضلاً عن التداعيات المدمرة للحرب على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للسودانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت بالجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحياء العملية السياسية، مؤكدة موقف مجموعة الخماسية القائل بعدم وجود حل عسكري للحرب.</div></p><p class='article-text'>ودعت المنظمة السلطات السودانية في بورتسودان إلى الانخراط الجاد في عملية سلام تفاوضية تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإنهاء الدعم الخارجي الذي يطيل أمد الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفتح الطريق أمام حكم مدني ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حماية حقوق السودانيين لا يمكن أن تتحقق من دون إنهاء الحرب وضمان المساءلة وإقامة سلام مستدام وحكم مدني.</div></p>

أعلنت عن إسهامها بـ375 مليون دولار لدعم الإغاثة

أمريكا تدعو السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً

<h2>الولايات المتحدة كما الاتحاد الأفريقي لا تعترفان رسمياً بحكومة السودان وتتعاملان معها كأمر واقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن واشنطن توصلت لأدلة على استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن توصلت لقناعة أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، وفرضت عليه عقوبات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «توصلت لأدلة أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية ضد المدنيين، مما فرض عليها تجديد العقوبات».</p><p class='article-text'>وقال: «لا نعترف بأي حكومة موازية، ونحن مع السودان موحداً ويشمل الجميع»، وأشار إلى أن الولايات المتحدة كما الاتحاد الأفريقي لا تعترف رسمياً بحكومة السودان ونتعامل معها كأمر واقع.</p><p class='article-text'>وتزايدت المطالب بتحقيق دولي موسع في ظل اتساع أدلة استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيماوية، باعتبارها «جريمة حرب».</p><p class='article-text'>وجاءت تلك المطالب من قبل خبراء في هذا المجال، خلال ندوة نظمها نادي جنيف للصحافة يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد مارك ألبون، مدير «ثيميس جروب»، شركة استشارات أمنية، والمحقق السابق في استخدام الأسلحة الكيماوية، في كلمته خلال الندوة، إن «التركيز الدولي المتزايد على استخدام الأسلحة الكيماوية والتحقيقات الإعلامية في هذا الصدد يمكن أن يكون ورقة ضغط على بورتسودان لفتح المجال لإجراء تحقيق دولي»، وأكد أنه «إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيماوية، فهناك آليات مختلفة للتعامل مع ذلك، الأمر سيكون بيد الأمم المتحدة لتحديد العقوبات»، لافتاً إلى أن «استخدام هذه الأسلحة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي ويرقى لجرائم الحرب والمجتمع الدولي سيحدد العقوبات في تلك الحالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» أعلن اعتزامه مواصلة التحرك بشأن ما ورد في التقارير عن البرنامج الكيماوي للجيش السوداني، وحمل الملف إلى كل الجهات الدولية والعدلية، مع المطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وثائق ومواد استخباراتية نشرتها «نيويورك تايمز» قبل شهر عن تفاصيل تعزز الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بتطوير وإنتاج ذخائر كيميائية واستخدامها خلال الحرب ضد قوات الدعم السريع، وفقاً لتقرير نشرته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الرسائل الصوتية والنصية المرتبطة بقائد الجيش عبدالفتاح البرهان إلى أنه كان على علم مباشر بجهود الأسلحة الكيميائية، وهو عامل رئيسي في القرار الأمريكي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025، وفق ما أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إليزابيث فيشتر، المتحدثة باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكدت أن عدة دول طلبت من المنظمة «الحصول على إيضاحات من السودان بشأن ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية». وأضافت أن العملية «مستمرة». </div></p>

أعلنت عدم اعترافها بأي حكومة موازية.. ودعت إلى سودان موحد

واشنطن: أدلة على استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيماوي

<h2>مايكل والتز ومسعد بولس:</h2><h2>استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان «صمود»، أمس، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بالتزامن مع دفع الولايات المتحدة نحو تشديد الضغوط الدولية لوقف تدفق السلاح إلى طرفي الحرب، بحديثها عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن يوسع حظر الأسلحة القائم على دارفور منذ 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بالتزامن مع توصية مماثلة من بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، التي حذرت من أن الطائرات المسيّرة والأسلحة الأجنبية وشبكات الدعم العابرة للحدود توسع نطاق الحرب وتفاقم الخسائر بين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تحالف صمود، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس: «نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم». </div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله، فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أنه «لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في مقال مشترك نشرته «فورين بوليسي» الخميس، إن استمرار تدفق الأسلحة يجعل فرص السلام محدودة، وإن الحظر الحالي «لم يواكب العصر» بعدما امتدت المعارك إلى كردفان والنيل الأزرق، بينما بقي نطاق الحظر محصوراً في دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولان أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص جوعاً حاداً، وقالا إن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى الحرب جعل إيقاع خسائر أكبر أكثر سهولة وأقل كلفة، في وقت تقدم فيه، وفق مقالهما، أكثر من 12 دولة أشكالاً من الدعم العسكري لطرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف والتز وبولس أن مشروع القرار الأمريكي سيطبق العقوبات والقواعد الجديدة على جميع الشبكات التي تسهم في استمرار الحرب «على كلا الجانبين ومن دون استثناءات»، بما يشمل تجار السلاح ووكلاء الشراء ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحا أن تفويضاً من مجلس الأمن سيتيح للدول وقف شحنات الأسلحة وتجميد الأصول وتشديد ضوابط التصدير والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>وحذرا من أن بعض أعضاء مجلس الأمن يتحركون لمعارضة المشروع أو الامتناع عن التصويت عليه، رافضين اعتبار الحظر الشامل انحيازاً لأي من طرفي الحرب.</p><p class='article-text'>وأكدا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يملكان «أي مطالبة شرعية» بحكم السودان بعد الحرب، وأن مستقبل البلاد يجب أن ينبع من حوار مدني مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأمريكي متزامناً مع تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال هجمات الطائرات المسيّرة، وأن بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قتلت هجمات المسيّرات أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وطالت مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومواقع للنازحين. </div></p><p class='article-text'>ووثق التقرير هجمات منسوبة إلى الجيش، بينها ضربة على مستشفى الضعين التعليمي أوقعت ما لا يقل عن 70 قتيلاً و146 مصاباً، وقال إن البعثة لم تجد معلومات تثبت استخدام المستشفى لتخزين السلاح أو شن هجمات منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أن تحقيقاتها في الدعم الخارجي للجيش لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها ستوسعها لتحديد مصادر الأسلحة والمسيّرات والذخائر ومسارات نقلها، بالتوازي مع تحقيقها في شبكات دعم قوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت البعثة إن سلطة بورتسودان لم تتعاون معها، ولم تستجب لطلبات الاجتماعات أو تسمح لأعضائها بزيارة السودان. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى تعميم حظر السلاح، ووقف نقل الأسلحة والمسيّرات والمساعدة العسكرية عندما يوجد خطر جوهري من استخدامها في انتهاكات جسيمة.</p>

مشروع أمريكي أمام مجلس الأمن.. وبعثة أممية تحذر من تفاقم الخسائر بين المدنيين

«صمود» يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<h2>شكوى إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدت سلطات بورتسودان وبشكل مباشر، المجتمع الدولي، الساعي لإيجاد سبيل يوقف الحرب الدامية في السودان، عبر خطاب أحد أكبر قادة الجيش.</div></p><p class='article-text'>فحواه المضي في توسيع العمليات البرية والجوية، ولا يستطيع مجلس الأمن أو أي دولة أخرى إيقافه.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس هيئة أركان الجيش، مضي جيشه في توسيع العمليات وأن لا قدرة لمجلس الأمن الدولي ولا أي دولة أخرى لإيقافه، كاشفاً عن تحضيرات لهجمات واسعة من محاور متعددة، الأمر الذي يقوض الحديث المتكرر عن استعداد قيادة الجيش للسلام، ويعري تمسكها بالخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح القائد العسكري خلال مخاطبته حشداً من قوات الاحتياط في غرب أم درمان، بأن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً عسكرياً كبيراً، مضيفاً: «أنتم ستتحركون، وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، والإمكانات كلها متيسرة.. جواً وأرضاً سنهجم ع</div></p><p class='article-text'>ليهم من كل اتجاه.. أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان.. والسماء مليانة»، مشدداً على أن القوات المسلحة ستستمر في الحرب حتى تحقيق ما وصفه بـ الحسم العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين، فإن عبارة السماء مليانة تحمل دلالة عسكرية وسياسية مباشرة، إذ تشير إلى اعتماد متزايد من الجيش على الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وامتلاكه قدرات جوية يعتقد قادته أنها كافية لتغيير موازين القتال وشن هجمات متزامنة، فضلاً عن أنها تثير تساؤلات جدية بشأن حجم الدعم العسكري الخارجي المحتمل وصوله إلى الجيش ونوعيته، لا سيما في مجال المسيرات وأنظمة تشغيلها وذخائرها وتقنيات الرصد والاستطلاع.</p><p class='article-text'>كما تقدم مؤشراً واضحاً على توسع قدراته الجوية، وثقة قيادته باستمرار تدفق المعدات التي تسمح لها بالمضي في الحرب، بدلاً من الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى وقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التصريحات بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، على أن يغطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المراقبون، إلى أنه لا يمكن فصل إعلان القائد العسكري بعدم مقدرة مجلس الأمن على إيقاف الجيش عن مسار الحرب، باعتبار أن التصريح يمثل رسالة رفض مسبقة لأي قرار دولي يمكن أن يحد من تدفق السلاح أو يعطل قدرة قيادة الجيش على مواصلة العمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه يعكس قناعة داخل المؤسسة العسكرية، المتحالفة مع الإخوان وكتائبه المسلحة، بأن الحسم بالقوة لا يزال ممكناً، مهما ارتفعت الكلفة البشرية واتسعت الأزمة الإنسانية ورقعة الدمار.</p><p class='article-text'>ووفق محللين سودانيين، فإن الرسالة الأشد وضوحاً في خطاب رئيس أركان الجيش تتمثل في أن قيادته لا تنظر إلى الضغوط الدولية بوصفها فرصة لإنقاذ السودان، بل عقبة ينبغي تحديها، وترفض مطالب المجتمع الدولي بوقف تدفق السلاح وحماية المدنيين وفرض هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>ومن ثم الانتقال إلى تسوية سياسية. وتعكس التصريحات لا مبالاة بما يعيشه السودانيون من أوضاع إنسانية كارثية، ففي تقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود، أول من أمس، قالت المنظمة إن جنوب كردفان تحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب.</p><p class='article-text'>وإن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفعان مزيداً من الأسر إلى النزوح، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من هشاشة بالغة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سياسيون سودانيون، التصريحات بأنها تكشف التناقض الجوهري في خطاب قيادة الجيش، ففيما يروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لمبادرة يسميها الحوار السوداني - السوداني.</div></p><p class='article-text'>ويشكل لجنتها ويحدد مكانها وأجندتها، يعلن رئيس هيئة الأركان نية قوات الجيش الهجوم من كل الاتجاهات، مشيرين إلى أن الحوار الذي طرحه البرهان لا يعدو كونه مناورة ومحاولة لكسب الوقت وتحسين صورة العسكريين.</p><h2>شكوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن.</div></p><p class='article-text'>رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة «الحوار السوداني - السوداني» التي أعلنها البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</p>

نوايا تصعيد عسكري كبير.. وحوار البرهان مناورة ومحاولة لكسب الوقت

سلطات بورتسودان تتحدى المجتمع الدولي وتهدد بتسعير الحرب

<p class='article-text'>تحول السودان وسواحله المطلة على البحر الأحمر إلى حلقة جديدة في شبكة عسكرية ولوجستية تربط إيران بجماعة الحوثي في اليمن، مستفيدة من الحرب الضروس وانفتاح سلطات بورتسودان ومتطرفيها على دعم إيران العسكري، وفق ما أرود تقرير بحثي حديث.<br>وأكد التقرير أن العلاقة  لم تعد مقتصرة على تزويد الجيش السوداني بالمسيرات والذخائر وأنظمة الرادار، بل يشتبه في تطورها إلى شبكة تشمل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر، واستخدام بورتسودان مركزاً للخدمات اللوجستية والتمويل، فضلاً عن احتمال مشاركة خبراء حوثيين وإيرانيين في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات وتصنيع نماذج منها محلياً. <br>واستند التقرير الصادر عن مؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن» الأمريكية، ضمن مشروعها «سنتشري إنترناشونال»، تحت عنوان: «من حلقة هامشية إلى مركز للشبكة: الحوثيون في أفريقيا»، إلى نحو 100 مقابلة مع مسؤولين عسكريين وأمنيين واستخباراتيين ومصادر في السودان واليمن ودول إقليمية وغربية، فضلاً عن صور أقمار صناعية، وبيانات تتبع السفن، وسجلات الموانئ والشحن، وبيانات لحركة الهواتف المحمولة، وتحليل تقني للأسلحة والمسيرات.<br>ويشير التقرير إلى أن حرب السودان المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات منحت إيران فرصة منخفضة التكلفة لاستعادة النفوذ في بلد ظل لعقود إحدى ساحات نشاطها السياسي والعسكري في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران بدأت تزويد الجيش السوداني بطائرات «مهاجر-6» المسيرة وذخائر وأنظمة رادار، إلى جانب إرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني للعمل مدربين ومشغلين للمنظومات العسكرية.<br>وعزا التقرير جزءاً مهماً من التحول الميداني الذي أتاح للجيش استعادة مناطق واسعة من الخرطوم في مطلع عام 2025، إلى تحسن قدراته في مجال المسيرات، لا سيما المنظومات الإيرانية. ووفق التقرير لم يمر الدعم الإيراني عبر المؤسسات العسكرية السودانية فقط، بل ومن خلال تنظيم نافذ داخل الجيش يرتبط بعناصر «الإخوان» التي حكمت البلاد خلال عهد البشير، واحتفظ بعض أعضائها بمواقع مؤثرة داخل الأجهزة العسكرية والأمنية بعد سقوط النظام عام 2019. أبان التقرير أن المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس سليمان، لعب دوراً محورياً في عمليات شراء السلاح وتطوير الصناعات العسكرية.<br>ومضى التقرير إلى القول إن الشبكة الإخوانية داخل الجيش وجهت جانباً من الدعم العسكري الإيراني إلى مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانبه، وفي مقدمتها لواء البراء بن مالك المتطرف، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن اللواء تلقى تدريباً وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني، وأن عناصره تورطوا في عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وإعدامات ميدانية. ولفت التقرير إلى أن هذه الحلقة تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها تتيح لإيران بناء نفوذ لا يعتمد فقط على العلاقة الرسمية مع قيادة الجيش، بل على صلات مباشرة مع فصيل أيديولوجي مسلح داخل التحالف العسكري الحاكم.<br>ويقول تقرير «ذا سنتشري فاونديشن»، إن الحوثيين انضموا إلى هذا المسار في منتصف عام 2024، بوصفهم شريكاً أصغر لإيران، قبل أن يتوسع دورهم تدريجياً في عمليات النقل والتدريب والخدمات اللوجستية. ووفق مقابلات أجراها الباحثون مع مسؤولين يمنيين وغربيين وإقليميين، نقل الحوثيون 3 شحنات على الأقل من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجيش السوداني نيابة عن إيران. وكشفت مصادر للتقرير، عن وجود عناصر حوثية في بورتسودان، تستخدم المدينة مركزاً للنقل والتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية، مع انتقال الأسلحة والأفراد في الاتجاهين بين الساحل السوداني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.</p><p class='article-text'><br><b>تعاون عسكري</b><br>ويذهب التقرير إلى أن العلاقة ربما تجاوزت مرحلة نقل الأسلحة والخدمات اللوجستية إلى التعاون الفني ونقل المعرفة العسكرية. ونقل عن مصادر يمنية وغربية وإقليمية، وأخرى مقيمة في السودان وبورتسودان، قولها، إن الحوثيين أرسلوا مهندسين وعناصر عمليات من ذوي الخبرة للعمل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات الإيرانية وتصنيعها، لتبرز الطائرة المسيرة السودانية «سفاروق»، التي كشفت عنها منظومة الصناعات الدفاعية وقدمتها بوصفها مسيرة مصنعة محلياً ودخلت الخدمة بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>مقارنات</b><br>وقارن التقرير فنياً بين المسيرة السودانية «سفاروق» والطائرة الإيرانية «أبابيل-T»، التي يصنعها الحوثيون ويستخدمونها في اليمن تحت اسم «قاصف-2K»، ليكتشف تطابق شبه كامل في التصميم والأبعاد ونوع المحرك ومواد التصنيع وقدرة الرأس الحربي. ووفق خبراء أسلحة استطلع معدو التقرير آراءهم، يرجح أن تكون «سفاروق» نسخة من «أبابيل-T». <br>وأوضح التقرير أن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع هذا النوع من المسيرات باستخدام مكونات يجري شراؤها من الأسواق العالمية، ما يجعلهم من الناحية الفنية مرشحين محتملين لتدريب فصائل سودانية على إنتاجها وتشغيلها. ووفق التقرير فإن التيار الإخواني داخل الجيش يحتاج إلى السلاح والتكنولوجيا والدعم الخارجي للحفاظ على نفوذه داخل التحالف العسكري، في وقت يواجه عقوبات وضغوطاً دولية متزايدة، فيما يحتاج الحوثيون في المقابل إلى ممرات جديدة وآمنة بعدما أصبحت طرق التهريب التقليدية عبر خليج عدن وباب المندب خاضعة لمراقبة واعتراض متزايدين.</p><p class='article-text'><br><b>روابط تاريخية</b><br>وكشف التقرير عن روابط تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس الحركة حسين الحوثي في السودان عدة سنوات، ناقلاً عن مسؤول يمني أن الحوثي أقام خلال تلك الفترة صلات مع السفارة الإيرانية في الخرطوم التي ساعدت في ترتيب سفره إلى إيران، قبل أن يعود إلى اليمن متبنياً رؤية أكثر راديكالية. وتحدثت روايات أوردها التقرير، عن وجود عناصر مرتبطة بالحوثيين في السودان خلال الحروب الست التي خاضتها الميليشا ضد الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010. وحذر التقرير من أن ارتباط إيران والحوثيين مباشرة بفصيل متطرف داخل المؤسسة العسكرية يمكن أن يعمق الانقسامات داخل الجيش، ويمنح ذلك الفصيل مصادر تسليح وتدريب مستقلة نسبياً عن القيادة الرسمية، لتصبح هذه القدرات، رصيداً حاسماً حال نشوب صراع داخلي بين مكونات التحالف العسكري نفسه، أو إذا تعرضت قيادة الجيش لضغوط خارجية لقطع علاقاتها بإيران والحوثيين. ويلفت التقرير إلى أن ترسيخ وجود حوثي في بورتسودان سيمنح الجماعة موقعاً على الضفة الغربية للبحر الأحمر، ويوفر لها طريق إمداد بديلاً عن المسارات التقليدية الخاضعة للرقابة، ويضع الموانئ السودانية ضمن شبكة صراع إقليمي تمتد من إيران واليمن إلى القرن الأفريقي.</p><p class='article-text'><br><b>نواقيس خطر</b><br>وخلص التقرير إلى أن السودان لم يعد مجرد متلقٍ للسلاح الإيراني، بل ربما يتحول إلى جزء من شبكة أوسع لنقل الأسلحة والأفراد والتكنولوجيا العسكرية عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشحنات المنسوبة إلى الحوثيين، والتحركات البحرية المشبوهة، ووجود عناصرهم في بورتسودان، والتشابه بين مسيرات «سفاروق» و«قاصف»، يستحق تحقيقاً دولياً مستقلاً ورقابة أكثر صرامة على الموانئ ومسارات توريد مكونات المسيرات. ويدق التقرير نواقيس الخطر من أن تجاهل المؤشرات الراهنة ربما يسمح للعلاقة بالانتقال من تعاون لوجستي محدود إلى شراكة عسكرية أكثر رسوخاً، يصبح معها السودان مركزاً جديداً في شبكة إيران والحوثيين، وساحة إضافية لصراع إقليمي يهدد بإطالة الحرب الداخلية وتعريض أمن البحر الأحمر لمزيد من الاضطراب.</p>

تعاون مشبوه لا يقتصر على المسيّرات والذخائر بل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر

إيران في السودان والحوثيون «مخلب قط»

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، عن تمدد شبكات المحور المدعوم من إيران إلى السودان، مشيراً إلى دور الحوثيين في نقل الأسلحة وتدريب فصائل متطرفة داخل القوات المتحالفة مع الجيش السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لما أورده تقرير «فورين أفيرز» أصبحوا جزءاً من شبكة أكثر اتساعاً لنقل الخبرات إلى جماعات أخرى خارج اليمن. ويبرز السودان، في هذا السياق، باعتباره إحدى ساحات النشاط الجديدة لهذه الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق المعطيات مع تقرير بحثي حديث صادر عن «سنتشري إنترناشونال»، تحدث بشكل أكثر تفصيل عن وجود متزايد للحوثيين في بورتسودان ومناطق أخرى من السودان، وعن إرسال عناصر حوثية، وفق مسؤولين إقليميين وغربيين، لتدريب فصائل متطرفة متحالفة مع الجيش السوداني على تصنيع الطائرات المسيرة واستخدامها، إلى جانب عناصر من الحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'>ووفق التقرير البحثي بدأت هذه المخاوف تتصاعد خلال عام 2025، واستمرت خلال عام 2026، وسط مؤشرات على تعمق العلاقة بين الحوثيين وشبكات متطرفة محددة داخل القوات المتحالفة مع الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير «فورين أفيرز»، إلى تحول طرأ على طبيعة المحور، إذ لم تعد إيران وحدها المصدر المباشر للسلاح والتدريب، بعدما اكتسبت الجماعات التي دعمتها طهران على مدى عقود خبرات وقدرات تسمح لها، بدورها، بنقل التكنولوجيا والتدريب إلى جماعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب المعلومات البحثية المتاحة إلى أن علاقة الحوثيين في السودان تتركز مع شبكة من القادة العسكريين السابقين والحاليين داخل الجيش، المرتبطين بتيار متطرف لعب دوراً مهيمناً في السودان خلال حقبة حكم البشير. </div></p><p class='article-text'>وترتبط هذه الشبكة بعلاقات قديمة مع إيران تعود إلى تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية، عندما كان السودان أحد أبرز حلفاء طهران في أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المؤشرات التي يتوقف عندها التقرير البحثي ظهور طائرة مسيّرة سودانية جديدة تحمل اسم سفروق، لاحظ خبراء أسلحة تشابهاً كبيراً بين تصميمها والطائرة الإيرانية أبابيل-T.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التشابه أهمية إضافية لأن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع نسخة مشتقة من أبابيل. وتشير مقارنة نشرها تقرير «سنتشري إنترناشونال» بين الطائرتين إلى تقارب كبير في تصميمهما الخارجي.</p><h2>إرسال أسلحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك تساؤلات بشأن ما إذا كانت الخبرات التي طورها الحوثيون في اليمن يجري نقلها حالياً إلى السودان، خصوصاً في ظل المعلومات المتعلقة بوجود مدربين حوثيين وعناصر من الحرس الثوري يعملون مع الفصائل المتطرفة المتحالفة مع الجيش. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر المعلومات على التدريب، فوفقاً للتقرير البحثي، يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني استخدم الحوثيين أيضاً في إرسال شحنات من الأسلحة الخفيفة إلى بورتسودان.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات إلى نشوء ممر جديد عبر البحر الأحمر، يربط شبكات إيران في اليمن بحلفائها وشركائها في السودان، كما يشير التقرير إلى أن شحنات الأسلحة والطائرات الإيرانية ربما لعبت دوراً مهماً في دعم الجيش خلال مراحل حرجة من الحرب، وصولاً إلى العمليات التي انتهت باستعادة الخرطوم خلال العام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية ما كشفه تقرير «فورين أفيرز» في أنه يضع السودان ضمن تحول أوسع يطرأ على استراتيجية النفوذ الإيراني.. فبعد الضربات التي تعرض لها عدد من حلفاء طهران في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، لم تختفِ الشبكات التي بنتها إيران، بل بدأت تتكيف مع الظروف الجديدة وتعمل بصورة أكثر لامركزية.. وأصبحت بعض الجماعات التي تلقت التدريب والسلاح الإيراني على مدى سنوات قادرة على نقل خبراتها إلى أطراف جديدة.</div></p><h2>تحول لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النشاط الحوثي في أفريقيا نموذجاً لهذا التحول، مع ورود تقارير عن تدريب الحوثيين مقاتلين من حركة الشباب الصومالية، بالتوازي مع علاقاتهم المتنامية مع فصائل متطرفة سودانية..</div></p><p class='article-text'>وبذلك لم تعد المسألة تتعلق فقط بوجود أسلحة إيرانية في السودان، وإنما باحتمال انتقال نموذج كامل لبناء قدرات الجماعات المسلحة إلى الداخل السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف وجود شبكات مرتبطة بإيران والحوثيين على الساحل السوداني بعداً إقليمياً أكثر حساسية، في ظل الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر والتوترات المستمرة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الصورة التي يرسمها تقرير «فورين أفيرز»، مدعومة بتقارير دولية وبحثية أخرى، عن تحول لافت بأن السودان لم يعد مجرد وجهة للسلاح والمسيّرات الإيرانية، بل قد يصبح ساحة لنقل وتوطين الخبرة العسكرية التي بنت بها إيران حلفاءها المسلحين في المنطقة.</p>

علاقة الميليشيا تتركز مع شبكة من القادة العسكريين السابقين والحاليين داخل الجيش

«فورين أفيرز»: إيران والحوثيون يدربون فصائل متطرفة في السودان

<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسود حالة من الذعر والخوف بين السودانيين بعد تكرار عمليات نهب مسلحة لمحلات تجارية في وضح النهار وفرض حظر التجول ليلا من قبل أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في جنوب العاصمة الخرطوم وشرق النيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونقل موقع "صحيح السودان"، عن مصادر محلية قولها إن عمليات نهب مسلح واسعة وقعت داخل أحد الأسواق جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى أن "مسلحين بزي عسكري اقتحموا سوق "6" بمنطقة مايو جنوب الخرطوم على متن سيارات دفع رباعي ونهبوا ست محلات تجارية تحت تهديد السلاح في وضح النهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن حالة من الذعر والخوف سادت وسط سكان الحي، وسط تخوف من تكرار الحادثة ونهب ما تبقى من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات في الخرطوم فرضت طوقاً أمنياً قبل أيام على المنطقة ومنعت السكان من الخروج مبكراً إلى أعمالهم، فيما أعادت قراراً بحظر التجوال ليلاً، بينما يمارس العسكريون النهب نهاراً، طبقاً للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكررت عمليات كسر ونهب المحلات التجارية جنوب الخرطوم، خاصة في السوقين المحلي والمركزي، من قبل أشخاص يرتدون الزي العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شعبة الاستخبارات بمنطقة الخرطوم العسكرية، أعلنت أمس الاثنين، ضبط شبكة تنشط في الاتجار بالأسلحة والذخائر، في إطار حملات جمع السلاح وإخلاء العاصمة من الوجود العسكري غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان صحفي، إن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها، وتوقيف عدد من المشتبه بهم، مشيرا إلى فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع "الترا سودان" عن الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم قوله إن الحملات الأمنية المشتركة ستتواصل بشكل مكثف لملاحقة الشبكات الإجرامية وجمع السلاح غير المشروع، بهدف تعزيز الأمن ودعم عودة الحياة المدنية في ولاية الخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ولاية الخرطوم تحديات أمنية متزايدة تمثلت في انتشار الأسلحة ونشاط العصابات والاتجار غير المشروع بها، وسط محاولات لإعادة تطبيع الحياة المدنية وإعادة الخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة "الراكوبة" السودانية تقريراً، أشارت فيه إلى تصاعد معدلات الجريمة في عدد من المدن السودانية، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتنوعت الجرائم المتصاعدة بين القتل والنهب والسرقات والاحتيال والنصب حتى عبر الوسائط الرقمية، تزامناً مع موجات النزوح وانتشار السلاح والمخدرات والبطالة والفقر، إلى جانب هروب كبار المجرمين من السجون والاحتماء بهذه الولايات، مما أدى إلى انتقال تداعيات الصراع إلى مجتمعات لم تشهد محاورها معارك مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مراقبون إن تصاعد معدلات الجريمة هو انعكاس للضغوط التي تواجهها المؤسسات العدلية وإنفاذ القانون وتحديات ماثلة في مرحلة ما بعد الحرب في ظل بيئة أمنية معقدة رمت بظلالها السلبية على المجتمعات السودانية وأعادت إنتاج وتشكيل الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع ذلك الإدارة العامة لتأمين الجامعات إلى إعداد خطط أمنية متكاملة لتأمين المؤسسات التعليمية والمنشآت الأكاديمية في مختلف ولايات السودان، بالتزامن مع الاستعدادات لاستئناف الدراسة، مؤكدة جاهزية قواتها للقيام بمهام الحماية وتأمين البيئة الجامعية، وفق ما نشرته صحيفة "المشهد" السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش السودان واقعاً سياسياً وعسكرياً معقداً بوجود سلطتين تديران البلاد حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.</div></p>

السودان.. نهب بالنهار وحظر تجول بالليل.. مسلحون في زي عسكري يثيرون الذعر جنوب العاصمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكرت الأحمر في وجه سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، حيث قال مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني، الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، استخدم أسلحة كيماوية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. </div></p><p class='article-text'>وذلك غداة إعلان الإدارة الأمريكية دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأمريكية وأنكر استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيماوية، قال مكتب الشؤون الأفريقية، في منشور على منصة «إكس» أمس: «للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيماوية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان «لا تعد بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وبناء على ذلك، وعملاً بالقانون الأمريكي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد ضربت بورتسودان بعصا العقوبات معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو واضحاً أن واشنطن، مع تمسكها بالضغط الدبلوماسي، تسعى بقوة إلى استخدام أدوات العزل الاقتصادي والقانوني ضد حكومة بورتسودان، بهدف الضغط على عبد الفتاح البرهان من أجل قبول القضايا الجوهرية في مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدمته الإدارة الأمريكية، تمهيداً لخطة سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي مدني.</div></p>

أعلنت فرض عقوبات إضافية على سلطة بورتسودان

أمريكا تؤكد استخدام جيش البرهان السلاح الكيماوي

<p class='article-text'>أكد مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى أن السلطات في بورتسودان رفضت الإقرار بذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للاتفاقية.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن اللجنة الداخلية التي شكلتها السلطات السودانية لا تغني عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مؤكداً أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي، ودعت سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والعودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية.</p>

أمريكا: عقوبات جديدة على الجيش السوداني لاستخدامه السلاح الكيماوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطات القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بعد تأكيدها رسمياً أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وفشلت سلطته خلال المهلة القانونية في استيفاء الشروط التي تتيح رفع الإجراءات العقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، في السجل الفيدرالي - الجريدة الرسمية للولايات المتحدة - القرار الرسمي المتعلق بالعقوبات المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991. </div></p><p class='article-text'>ويُعد نشر القرار في السجل الفيدرالي أعلى درجات الإقرار القانوني داخل الولايات المتحدة، إذ يحول العقوبات من إعلان سياسي إلى إجراءات ملزمة لجميع مؤسسات ووكالات الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤول القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي خلص بموجب الصلاحيات المخولة له، إلى أن حكومة بورتسودان استخدمت أسلحة كيميائية بالمخالفة للقانون الدولي، كما أخطر الكونغرس رسمياً بذلك وفقاً لأحكام القانون الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن سلطات بورتسودان لم تستوفِ المتطلبات القانونية اللازمة لتجنب المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في القانون، الأمر الذي أدى إلى فرض حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية والتقنية ضدها.</p><p class='article-text'>وتتضمن العقوبات، التي أصبحت ملزمة للوكالات الأمريكية، حزمة واسعة من الإجراءات، تشمل إنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية الأمريكية للسودان، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، والغذاء، والمنتجات الزراعية، ووقف جميع مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية الأمريكية، وإلغاء التراخيص الخاصة بتصدير المعدات العسكرية أو الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إنهاء جميع برامج التمويل العسكري الخارجي المقدمة للسودان.</p><p class='article-text'>كما تنص العقوبات على رفض أي قروض أو ضمانات أو مساعدات مالية تقدمها الحكومة الأمريكية، بما في ذلك عبر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، مع التزام الولايات المتحدة بمعارضة منح السودان أي قروض أو دعم مالي أو تقني من خلال المؤسسات المالية الدولية، باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الأساسية.</p><p class='article-text'>وتفرض العقوبات قيوداً صارمة على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية ذات الحساسية الأمنية إلى السودان.</p>

أمريكا تشدد العقوبات على سلطات بورتسودان على خلفية «الكيماوي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات المتحدة، في أول موقف رسمي بهذا المستوى، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، مطالبة سلطة بورتسودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيماوي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوّحت بإمكانية فقدان السودان أهليته للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأمريكي في خطاب أُلقي أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ضمن البند المخصص لمناقشة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</div></p><h2>تشدد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي تحقيقات داخل السودان، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييمها وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي بسبب استمرار عدم الامتثال، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للعمل مع سلطات بورتسودان لتسوية هذه القضية، مع التشديد على أن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجب قانوني دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار دولة متهمة باستخدام أسلحة كيماوية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يمس بمصداقية المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى حصر عضوية المجلس بالدول الملتزمة التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان، إذ تضمن للمرة الأولى تحديداً رسمياً لنوع المادة الكيماوية المستخدمة، وربط استمرار عدم الامتثال بأهلية السودان للمشاركة في إدارة أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إطار مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دولي مستقل والتحقق الكامل من التزام السودان بأحكام الاتفاقية.</div></p><h2>عقوبات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البيان الأمريكي بعد أن أعلنت واشنطن، في 22 مايو 2025، فرض عقوبات على حكومة السودان عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع، وشملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها، تضمنت فرض قيود إضافية على الصادرات، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للسودان، إلى جانب منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.</div></p><h2>مبادرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت مصادر سودانية عن مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء القتال في السودان، ويتضمن إعلان هدنة فورية لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ دولية لاحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المقترح سيتم إنشاء لجنة تنسيق تتولى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة الالتزام ببنوده، بما يضمن تثبيت الهدنة والحد من أي خروقات محتملة خلال فترة سريانها.</p><p class='article-text'>وينص المقترح الأمريكي على استثمار فترة الهدنة في إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل سلطة مدنية، بما يسهم في استعادة الاستقرار ووضع أسس لحكم مدني في البلاد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المقترح إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي، إلى جانب إنهاء وجود المقاتلين الأجانب داخل السودان، في خطوة تستهدف تقليص العوامل التي تؤدي إلى استمرار الصراع.</p>

طالبت بإجراء حملة تفتيش ميدانية دولية من دون قيود

واشنطن تتهم الجيش السوداني رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النقاش المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، من تصاعد حالات العنف الجنسي في مناطق الصراع واتساع نطاق المتورطين فيها. </div></p><p class='article-text'>وأدانت سعادة السفيرة غسق شاهين، نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، هذه الجرائم بأشد العبارات، مؤكدةً ضرورة اعتماد استجابات تراعي الناجين وتعزيز المساءلة واستمرار الحماية خلال انتقال بعثات حفظ السلام.</p><p class='article-text'>كما رفضت السفيرة بقوة الادعاءات الواردة ضد الإمارات من ممثل سلطة بورتسودان، مشيرةً إلى تورط الأخيرة في انتهاكات وثقها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وداعيةً إياها لتوقف التهرب من المسؤولية والانخراط بحسن نية في الجهود الدبلوماسية لأنهاء  الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني.</p>

الإمارات ترفض ادعاءات سلطة بورتسودان وتُدين العنف الجنسي بالنزاعات

<p class='article-text'>مع الأدلة التي تتكاثر و التحقيقات المستمرة من قبل الهيئات الدولية،أدانت الولايات المتحدة الأمريكية،  اليوم  السبت، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال الحرب، داعية حكومة بورتسودان، إلى تقديم إعلان شامل عن برامجها الكيماوية والسماح بعمليات تفتيش دولية دون قيود.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان ألقته الولايات المتحدة أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقدة في لاهاي، ضمن البند الخاص بـ«التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية (السودان)»،</p><p class='article-text'>وقالت الولايات المتحدة إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، خلال عام 2024، معتبرة أنها لا تزال في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025. وأضافت إنها توصلت، بعد «تحليل فني صارم ومستقل»، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وأنها ظلت في حالة عدم امتثال خلال عام 2025.وأكدت أن المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تنص على أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'>الكلور</p><p class='article-text'>وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.وطالبت سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن إنشاء السودان لجنة فنية وطنية داخلية لا يمثل بديلًا عن الالتزام بالاتفاقية أو عن التحقق المستقل.وأضافت أنها شاركت الحكومة السودانية نتائج تقييمها، ودعتها مرارًا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية</p><p class='article-text'>.كما أوضحت أنها لم تُوفد أفرادًا إلى السودان لإجراء تحقيقات مستقلة، ولم توجه أي تحقيق داخلي أجرته اللجنة الفنية الوطنية.ودعت الولايات المتحدة السودان إلى البدء في العودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان «شامل ودقيق» إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بشأن المنشآت والأسلحة الكيماوية الموجودة في البلاد.و</p><p class='article-text'>أضافت أن على السودان، وفقًا لأحكام الاتفاقية، أن يمنح الأمانة الفنية وصولًا «غير معرقل وشفاف» لإجراء تحقق كامل في المواقع. وقالت الولايات المتحدة إن استمرار السودان في عدم العودة إلى الامتثال «تترتب عليه عواقب».وأشارت إلى أنها فرضت حزمة ثانية من العقوبات على السودان بسبب إخفاقه في استيفاء الشروط المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي</p><p class='article-text'>الامتثال للاتفاقيات </p><p class='article-text'>وأكدت، في الوقت نفسه، أنها لا تزال منفتحة على العمل مع السودان لتسوية هذه المسألة، لكنها شددت على أن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية «ليس أمرًا اختياريًا».واعتبرت واشنطن أن «مصداقية» منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على المحك، مؤكدة أن الامتثال لأحكام الاتفاقية يمثل التزامًا أساسيًا على جميع الدول الأطراف، ولا سيما تلك التي تشغل مقعدًا في المجلس التنفيذي للمنظمة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه «لا ينبغي لدولة طرف استخدمت أسلحة كيماوية وأخفقت في العودة إلى الامتثال أن تشارك في توجيه قرارات هذه الهيئة».</p><p class='article-text'>وكان  التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)  طالبمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد  التحالف وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حالياً للعلاج خارج السودان.و</p>

ملف الكيماوي ينفجر في لاهاي.. أمريكا تضيق الخناق على الجيش السوداني

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، القيادي بتحالف السودان التأسيسي، ووزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة السلام الانتقالية، إن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يمثل تحولاً سياسياً مهماً في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية، ويعكس إدراكاً متزايداً لجذور الحرب ومخاطر استمرارها على وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>وأكد الميرغني أن القرار جاء ليبدد ما وصفه بمحاولات التضليل التي مارستها دوائر الحرب وأبواقها الإعلامية، والتي ظلت تروج لوجود دعم دولي غير مشروط لسلطة بورتسودان، بينما تكشف الوقائع أن المجتمع الدولي بات أكثر انحيازاً لمطالب وقف الحرب وحماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حكم مدني ديمقراطي. وأضاف أن القرار لم يكتفِ بالمطالبة بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الكارثة الإنسانية، بل شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب، كما وسّع نطاق المساءلة ليشمل المسؤولين عن تقويض الانتقال الديمقراطي منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وهو ما يؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً مقبولاً لدى المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار الميرغني إلى أن أخطر ما ورد في القرار هو الدعوة للتحرك داخل الأمم المتحدة للطعن في شرعية تمثيل سلطة بورتسودان للسودان في المحافل الدولية، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة عميقة في مشروعية السلطة القائمة وعجزها عن تقديم نفسها ممثلاً لإرادة الشعب السوداني أو معبراً عن تطلعاته في السلام والديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأوضح الميرغني أن الشعب السوداني دفع ثمناً باهظاً للحرب والانقسامات والصراعات التي غذتها الحركة الإسلامية وواجهاتها السياسية والعسكرية، مؤكداً أن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد يتمثل في وقف الحرب فوراً، وتدشين عملية سياسية سودانية شاملة تؤسس لدولة المواطنة والعدالة والمساواة، بعيداً عن احتكار السلطة والإقصاء والاستبداد.</p><p class='article-text'>وجدد الميرغني دعم تحالف السودان التأسيسي لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، مشدداً على أن المستقبل يجب أن يُبنى على توافق وطني واسع يقود إلى انتقال مدني ديمقراطي حقيقي، يشارك فيه جميع السودانيين عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما التي ارتبطت بإشعال الحرب وتقويض التحول الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وختم تصريحه بالقول: «لقد بدأ العالم يدرك حقيقة المأساة السودانية بعيداً عن الدعاية والتضليل. وما يحتاج إليه السودان اليوم ليس المزيد من البنادق والخنادق، بل الإرادة السياسية والشجاعة الوطنية لفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والعدالة والديمقراطية».</p>

إبراهيم الميرغني: قرار الكونغرس الأمريكي صفعة سياسية لسلطة بورتسودان ورسالة حاسمة لإنهاء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

أكد أن البلاد أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني

مبعوث أممي: استبعاد «إخوان السودان» عن طاولة التفاوض

<p class='article-text'>أعرب البروفيسور أبوالقاسم الرشيد، حاكم الإقليم الشمالي، وعضو المجلس الرئاسي في حكومة السلام (تأسيس) السودانية، عن بالغ القلق والاستنكار إزاء محاولات استغلال النظام المالي والأجواء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أساليب تحايل معقّدة، تورطت فيها شبكات وشركات تعمل داخل الدولة، تعود ملكيتها أو إدارتها إلى أفراد ينتمون للنظام «الكيزاني» المتأسلم في بورتسودان والتابع لـ«الإخوان» وذلك بغرض تمرير صفقات ذات طابع عسكري لصالح سلطات بورتسودان.</p><p class='article-text'>وأشاد عضو «تأسيس» السوداني في تصريح  لـ «البيان» بجهود  الإمارات  في حقن  دماء آلاف السودانيين بيقظة أجهزتها في احباط محاولات نشر الفوضى في السودان.وأوضح البروفيسور أبوالقاسم أن مثل هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، وتتنافى مع التزام الإمارات الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن تعارضها مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحد من تأجيج النزاعات،</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة الفصل التام بين الأنشطة الاقتصادية المشروعة وأي توظيف لها في صراعات سياسية أو عسكرية، حفاظاً على استقرار المنطقة واحتراماً للقوانين الدولية وسيادة الدول.السودانيين.</p>

نتائج البحث عن: بورتسودان