<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، ​إنه ناقش مسألة استغلال النفط في بحر الشمال خلال محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني آندي ⁠بيرنام اليوم الجمعة، ولم يتطرق إلى الصراعين في إيران وأوكرانيا إلا "بشكل ‌سطحي جداً".</p><p class='article-text'>وتابع يقول لصحفيين في البيت الأبيض ‌قبل أن يغادر إلى فلوريدا للقيام ‌بجولة انتخابية استعداداً لانتخابات ‌التجديد النصفي ‌المقررة في الثالث من نوفمبر "إنهم يفتحون (المجال ‌لاستخراج) النفط ​في بحر الشمال".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ظللت ⁠وراءهم لعامين... وآندي يعمل على إنجاز ذلك".</p><p class='article-text'>وأشاد ​ترامب ⁠يوم ⁠الأربعاء بجهود بريطانيا في استكشاف النفط في بحر ⁠الشمال بعد أن وافقت على مشروع حقل جاكداو للغاز لتنهي بذلك خلافات قضائية وسياسية استمرت ‌سنوات، لكن مسؤولين بريطانيين قالوا إن القرار ​بشأن حقل روزبنك الأكبر للنفط لم يتخذ بعد.</p>

ترامب: تحدثت مع رئيس وزراء بريطانيا وناقشنا استغلال نفط بحر الشمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">  في ذروة عطلة الخريف، أثرت مستويات المياه المنخفضة في بحر الشمال على حركة العبّارات المتجهة إلى بعض جزر في منطقة شرق فريزيا الواقعة شمال غرب ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بيانات منشورة على الإنترنت لشركات تشغيل العبّارات بأن بعض الرحلات أُلغيت، فيما تغيرت مواعيد رحلات أخرى إلى الجزر، ويعود انخفاض منسوب المياه إلى هبوب رياح شرقية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلغيت بعض الرحلات المقررة بين جزيرتي فانجروجه وهارليزل على البر الرئيسي، كانت مقررة بعد ظهر غد الأحد وصباح بعد غد الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، جرى توفير رحلات بديلة في مواعيد أسبق أو بعد المواعيد الأصلية، وفقًا لجدول مواعيد شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، التي تتولى تشغيل خدمة العبّارات من خلال إحدى شركاتها التابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة "نوردزيباد شبيكروج"، المشغلة لخدمة العبّارات من جزيرة شبيكروج وإليها، عن إجراء بعض التعديلات على مواعيد الرحلات من الأحد إلى الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، سيتعين على الراغبين في السفر بالعبّارة بين جزيرة يويست ونورددايش تغيير خططهم. وأعلنت شركة الملاحة "نوردن-فريزيا" إلغاء رحلتي العبّارات المقررتين بعد ظهر الأحد من نورددايش إلى يويست، والرحلتين في الاتجاه المعاكس، بسبب انخفاض منسوب المياه. وكانت مواعيد الرحلات قد عُدّلت في البداية بدلًا من إلغائها. وأضافت الشركة بعد ظهر اليوم السبت أنه "لا يمكن حتى الآن تحديد ما إذا كان بالإمكان تسيير الرحلات خلال الأيام المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، من المقرر أن تسير العبّارات بين جزيرة نوردَرناي ونورددايش وفقًا للمواعيد المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُعد الرياح الشرقية القوية أمرًا غير مألوف في بحر وادن (البحر الطيني) خلال النصف الشتوي من العام، إذ تدفع المياه بعيدًا عن الساحل، ما يجعل تشغيل العبّارات متعذرًا أو ممكنًا في نطاق محدود فقط.</div></p>

انخفاض منسوب مياه بحر الشمال يعطل الرحلات البحرية إلى جزر ألمانية

مع افتتاح وجهات جديدة، وتطوير تجارب الضيوف، ونمو محفظة المشاريع قيد التطوير، تستعرض فورسيزونز مسيرة توسّعها ‏المتواصل في المنطقة

فورسيزونز تستعرض أحدث توسعاتها الإقليمية وتجارب الضيافة الفاخرة في وجهاتها حول ‏العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد نادر، ارتفعت موجة بحرية قبالة سواحل كولومبيا البريطانية في كندا إلى 17.6 متراً، أي ما يعادل ارتفاع مبنى من أربعة طوابق تقريباً، لتصبح واحدة من أكثر الموجات العاتية تطرفاً التي رصدها العلماء مقارنة بالموجات المحيطة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت الموجة في نوفمبر 2020، لكن تأكيد خصائصها جاء بعد تحليل البيانات التي سجلتها عوامة بحرية قبالة جزيرة فانكوفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة نُشرت في مجلة «Scientific Reports» عام 2022، بلغ ارتفاع الموجة من القاع إلى القمة 17.6 متر، بينما كان ارتفاع الموجات المهمة المحيطة بها نحو 6 أمتار، ما يعني أنها كانت أكبر بنحو ثلاثة أضعاف تقريباً من الموجات المحيطة، وهو ما جعلها حالة استثنائية في سجلات الرصد البحري وفق ساينس ألرت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موجة نادرة لا تظهر بسهولة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعرف هذه الظاهرة باسم «الموجات العاتية» أو «الموجات الشاذة»، وهي موجات ترتفع بصورة كبيرة مقارنة بحالة البحر المحيط بها، وتختلف عن الأمواج الكبيرة التي تنتجها العواصف، إذ قد تظهر موجة واحدة بارتفاع استثنائي وسط مجموعة من الموجات الأقل ارتفاعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن وجود هذه الموجات أمراً مؤكداً لدى العلماء حتى عام 1995، عندما رُصدت موجة دروبنر في بحر الشمال، قبالة سواحل النرويج، وبلغ ارتفاعها نحو 26 متراً، وشكّل ذلك الحدث دليلاً واضحاً على أن البحر يمكن أن ينتج موجات تتجاوز التوقعات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما موجة كولومبيا البريطانية، فلم تكن الأعلى من حيث الارتفاع المطلق، لكنها سجلت نسبة استثنائية مقارنة بالموجات المحيطة بها، وقدّر الباحثون أن حدثاً بهذا الحجم النسبي قد يكون نادراً للغاية، مع احتمال حدوثه مرة واحدة تقريباً كل 1300 عام في الظروف المدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوامة صغيرة كشفت الظاهرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لولا وجود عوامة بحثية تابعة لشركة «MarineLabs»، ربما لم تُسجل الموجة بهذه الدقة، فقد كانت العوامة تراقب حركة سطح البحر، وتقيس تغيرات ارتفاعه بصورة متكررة، ما أتاح للباحثين تحديد الموجة وتحليلها بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه القياسات في أن الموجات العاتية قد تظهر في عرض البحر من دون أن تترك وقتاً كافياً للاستعداد لها، وقد تشكل خطراً على السفن والمنصات النفطية والمنشآت البحرية، كما يمكن أن تهدد الأشخاص في المناطق الساحلية إذا وصلت إلى الشاطئ بارتفاع وقوة كافيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن التنبؤ بالموجات العاتية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال التنبؤ الدقيق بموعد ظهور هذه الموجات يمثل تحدياً، ففي دراسة نُشرت في مجلة «Ocean Science» في فبراير 2026، قارن باحثون من جامعة جنوب فلوريدا بيانات عوامات بحرية بنماذج تستخدم لتقدير حالة الأمواج، ووجدوا أن النماذج قد تقلل من تقدير شدة الأحداث المتطرفة، لأنها لا تمثل بعض التفاصيل الدقيقة لحركة الأمواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رصد الباحثون تغيرات في العلاقة بين قمم الموجات وقيعانها قبل وقوع عدد كبير من الموجات العاتية، وهو نمط قد يساعد مستقبلاً في تطوير وسائل أفضل لرصد الخطر. لكن هذه النتائج لا تعني أن العلماء أصبحوا قادرين على تحديد وقت ظهور كل موجة بصورة مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير  الدراسات إلى أن الموجات العاتية ليست مجرد حكايات بحرية قديمة، بل ظاهرة حقيقية يمكن قياسها وتحليلها، وكلما تحسنت أدوات الرصد والنماذج المستخدمة لفهم حركة البحر، زادت فرص تطوير تحذيرات تساعد السفن والمنشآت البحرية على التعامل مع هذا الخطر.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/8rGN3byd56k?start=59s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

وحش المحيط الاستثنائي.. لغز الموجة العاتية التي تحدث كل 13 قرناً!

<p class='article-text'>في قلب المحيط الأطلسي، يوجد بحر يختلف عن جميع بحار العالم، فلا شاطئ له، ولا تحده أي قطعة من اليابسة، إنه بحر سارغاسو، الذي تحيط به تيارات محيطية متحركة بدلا من السواحل، ما يجعله ظاهرة بحرية فريدة ويمنح العلماء فرصة استثنائية لمراقبة التغيرات التي تطرأ على المحيطات.</p><p class='article-text'>تحد بحر سارغاسو أربعة تيارات رئيسية، تيار الخليج من الغرب، وتيار شمال الأطلسي من الشمال، وتيار الكناري من الشرق، وتيار شمال الأطلسي الاستوائي من الجنوب، وعلى عكس البحار التقليدية، لا تملك حدوده شكلا ثابتا، إذ تتغير مع حركة التيارات والفصول.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الطبيعة المتحركة من صعوبة دراسته، لكن العلماء تمكنوا من بناء سجل طويل الأمد للتغيرات التي يشهدها، بفضل عمليات رصد بدأت قبل أكثر من 70 عامًا.</p><p class='article-text'>في عام 1954، اختار عالم المحيطات هنري ستومل نقطة في البحر تُعرف باسم Hydrostation S، تقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب شرقي برمودا، ومنذ ذلك الحين، ظل الباحثون يعودون إلى المنطقة بصورة منتظمة لجمع عينات من مياهها.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات عن تغيرات كبيرة خلال العقود الماضية، فمنذ عام 1983، ارتفعت درجة حرارة سطح بحر سارغاسو بنحو درجة مئوية واحدة، وانخفضت كمية الأكسجين المذاب في المياه بنحو 6%، بينما أصبحت المياه أكثر ملوحة، وارتفعت حموضتها بأكثر من 30%.</p><p class='article-text'>وفي عام 1988، بدأ العلماء برنامج دراسة السلسلة الزمنية للأطلسي في برمودا (BATS)، الذي يجمع عينات شهرية من منطقة تقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب شرقي برمودا، بدءا من سطح البحر وحتى أعماق تصل إلى نحو 4500 متر.</p><p class='article-text'>وأظهرت المقارنات بين البيانات القديمة والحديثة أن مستويات الكربون وثاني أكسيد الكربون في مياه البحر خلال عشرينات القرن الحالي أصبحت أعلى من مثيلاتها في ثمانينات القرن الماضي، كما ارتفعت حرارة سطح البحر بمعدل يقارب 0.24 درجة مئوية كل عقد، دون وجود مؤشرات واضحة على تباطؤ معدل التغير.</p><p class='article-text'>ويربط الباحثون هذه التحولات بامتصاص المحيط كميات متزايدة من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية، وتشير الدراسة إلى أن قدرة مياه المنطقة على امتصاص هذا الغاز تراجعت بنحو 6% منذ عام 1983.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية بحر سارغاسو على قياس التغيرات المناخية، فهو موطن لنظام بيئي فريد يعتمد بدرجة كبيرة على طحالب السارغاسوم البنية، التي تطفو على سطح المحيط بدلا من النمو في قاع البحر.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الطحالب مساحات واسعة أشبه بالغابات العائمة، وتوفر مأوى ومناطق حضانة للسلاحف البحرية والأسماك والروبيان وسرطانات البحر.</p><p class='article-text'>كما تمر الحيتان الحدباء عبر المنطقة خلال هجرتها السنوية، بينما تستخدم بعض الكائنات البحرية المهددة بالانقراض مياهها للتكاثر.</p><p class='article-text'>ويثير ارتفاع حموضة المياه قلق العلماء، لأنه يجعل تكوين الأصداف والهياكل العظمية لدى بعض الكائنات البحرية أكثر صعوبة، خصوصا العوالق النباتية المتكلسة التي تلعب دورا أساسيا في النظام البيئي البحري.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدراسة لا تقيس بصورة مباشرة تأثير هذه التغيرات على الكائنات البحرية، فإن استمرار الرصد لعقود يجعل بحر سارغاسو موقعا مهما لفهم التحولات التي يشهدها المحيط العالمي.</p><p class='article-text'>وبينما لا يملك هذا البحر شاطئا يمكن الوقوف عليه، فإن العلماء يواصلون العودة إلى مياهه المتحركة لرصد التغيرات التي قد تقدم صورة أوسع عن مستقبل محيطات كوكب الأرض.</p>

بلا شاطئ ولا يابسة.. اكتشاف أغرب بحر على وجه الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التاريخ المالي لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحظة فارقة؛ ففي 28 سبتمبر 1976، كان وزير الخزانة البريطاني دينيس هيلي في طريقه إلى مطار هيثرو للتوجه إلى اجتماع وزراء مالية دول الكومنولث في هونغ كونغ، ومنه إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>وكانت العملة البريطانية؛ الجنيه الإسترليني، تسقط سقوطاً حراً، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تستنزف بسرعة. وأدرك هيلي أن ركوبه الطائرة سيبقيه منقطعاً عن التواصل مع لندن لمدة 17 ساعة، فقرر العودة فوراً من المطار.</p><p class='article-text'>وبدأ إجراءات تقديم طلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.9 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ يطلب من الصندوق آنذاك.</p><p class='article-text'>وعملياً، تم تفويض إدارة الاقتصاد البريطاني لمجموعة من البيروقراطيين في صندوق النقد الدولي الذين أقاموا بفندق «براونز» بمنطقة «مايفير» بأسماء مستعارة.</p><p class='article-text'>وفرض هؤلاء المسؤولون ثمناً باهظاً، تم دفعه من تقليص صارم للإنفاق العام، ما أدى إلى خلافات حادة داخل مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>غير أن رئيس الوزراء جيمس كالاهان والوزراء المعارضين للشروط اضطروا للقبول بها في النهاية، لأن البدائل المتاحة كانت كارثية وغير قابلة للتطبيق، إذ تمثلت في التحول إلى اقتصاد حصار يفرض قيوداً على الواردات، أو التخلف الرسمي عن سداد الديون السيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت أعمل حينها محرراً مالياً لصحيفة «إيكونوميست»، وأتذكر بوضوح الصدمة العميقة والشعور بالعجز القومي والإهانة الوطنية التي سادت البلاد، حتى إن عناوين الصحف الصادرة آنذاك أعلنت بوضوح أن بريطانيا «أفلست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الأحداث وفي ظل وجود مسؤول آخر ينتمي إلى العائلة السياسية نفسها، جون هيلي، في وزارة الخزانة، تحمل هذه الذكرى صدى خاصاً. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، شهدت المملكة المتحدة أشد فصول الصيف حرارة وجفافاً في الذاكرة الحية، بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط. لكن التركة الاقتصادية الكئيبة التي ورثتها حكومة العمال الجديدة من حزب المحافظين عام 1974 كانت شديدة القسوة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ميزانية «الاندفاع نحو النمو» التي طرحها وزير الخزانة المحافظ أنتوني باربر عام 1972، ارتفعت احتياجات القطاع العام للاقتراض إلى مستويات قياسية، وأصبحت محط تركيز وتقييم أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وخرج المعروض النقدي والتسهيلات الائتمانية عن السيطرة. وأصبحت بريطانيا أسيرة لدوامة التضخم المتبادل بين الأجور والأسعار، مصحوبة بفقاعة في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أضر بالصناعة البريطانية على نحو خاص هو التفاعل بين التضخم المرتفع والنظام الضريبي، إذ كانت ضريبة الشركات تحسب بناء على «أرباح حسبت وفقاً لتكاليف الشراء القديمة»، دون مراعاة الارتفاع الهائل في تكاليف استبدال المخزون والمصانع والآلات. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركات المثقلة بالضرائب تعاني أزمة سيولة نقدية حادة. وفي ميزانية مارس 1976، وفي وقت تجاوز فيه التضخم معدل 21%، زاد هيلي الطين بلة برفع نسبة ضريبة الشركات من 50% إلى 52%، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وفرض النسبة الشهيرة البالغة 98 % كحد أقصى للضريبة الحدية على عوائد الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع أسوأ انهيار لسوق الأسهم البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هبط مؤشر «فايننشال تايمز 30» بنسبة 73.1 % خلال الفترة من مايو 1972 إلى يناير 1975.</div></p><p class='article-text'>وتهاوت أسعار المنازل، وتصاعد التشدد النقابي والاحتجاجات العمالية، وشهد النظام المصرفي حالة من الشلل، حتى بدأ الجمهور يتساءل عن مدى قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد انهيار شركة «ألفريد هيربرت»، كبرى شركات تصنيع الآلات والمعدات في بريطانيا، وتدخل الدولة لإنقاذها في أكتوبر 1974، استوعب هيلي الدرس.</p><p class='article-text'>وفي ميزانية مصغرة طرحها في الشهر التالي، أقر إعفاءات ضريبية على إعادة تقييم المخزونات، إلى جانب حزمة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي خنقت القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هيلي يتعامل مع أكبر أزمة ثقة شهدتها المملكة المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956، وهي أزمة سيولة هائلة في جوهرها، ولم تكن أزمة ملاءة مالية حقيقية؛ إذ شهد عام 1976 بدء تدفق عائدات نفط بحر الشمال.</div></p><p class='article-text'>وكما كشف هيلي لاحقاً في سيرته الذاتية، كانت وزارة الخزانة تزود الأسواق وصندوق النقد الدولي بأرقام مفرطة في التشاؤم بشأن حجم الاقتراض المطلوب للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لم تسحب قيمة قرض صندوق النقد بالكامل، وتم سداده قبل موعده.</p><p class='article-text'>واليوم، ورثت حكومة العمال المنتخبة في عام 2024 مالية عامة تعاني من اختلالات مشابهة تركتها إدارات المحافظين السابقة. ومرة أخرى، تنظر السندات بشك وحذر بالغين إلى التطورات.</p><p class='article-text'>ورغم أن القطاع الصناعي البريطاني لا يواجه خطر الإفلاس المباشر، فإن هناك إجماعاً على أن البلاد تعاني من مشكلات هيكلية في معدلات النمو وبطالة الشباب، وهي مشكلات تفاقمت بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني.</p><p class='article-text'>إن قضية الملاءة المالية للدولة اليوم أشد خطورة مما كانت عليه في عام 1976؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حينها أدنى قليلاً من 50 %، بينما تقترب اليوم من 100 %.</p><p class='article-text'>كما يلقي باللوم على زيادة نسبة كبار السن التي ينظر إليها كعبء متزايد على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه الحكومة بشكل عاجل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، لا يوجد «منقذ غير متوقع» مثل اكتشاف نفط في بحر الشمال، إلا إذا كنا نؤمن بمعجزات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يواجه المسؤولون الماليون اليوم خيارات صعبة للجمع بين تحقيق النمو واستقرار المالية العامة، وسيكون من الصعب جداً على الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر إعادة التفاؤل والارتياح للشارع والأسواق البريطانية.</p>

هل تكرر بريطانيا أزمة «صندوق النقد» عام 1976؟

<p class='article-text'>أخاديد سطحية تكشف عن أنظمة كهوف مدفونة تتداعى تدريجيًا نحو الأعلى.. ودراسة جديدة تفتح بابًا لفهم أسرار باطن الأرض والبحث عن كهوف محتملة على كواكب أخرى.</p><p class='article-text'>تحت سهول أستراليا الشاسعة، قد يختبئ عالم كامل من الكهوف والأنفاق التي ظلت مجهولة لملايين السنين. فقد توصل باحثون إلى أدلة تشير إلى أن أخاديد سطحية دقيقة في سهل نولاربور، جنوبي البلاد، تمثل آثارًا فوق سطح الأرض لأنظمة كهوف عميقة تنهار تدريجيًا عبر طبقات الصخور.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذه النتائج على فهم التكوينات الجيولوجية في أستراليا، إذ يرى الباحثون أن الطريقة المستخدمة في اكتشاف هذه الكهوف قد تساعد مستقبلًا في تحديد أنظمة مشابهة على كواكب أخرى، من بينها المريخ.</p><p class='article-text'>يمتد سهل نولاربور على مساحة تتجاوز 200 ألف كيلومتر مربع في جنوب أستراليا، ويُعد من أكبر المناطق الجيرية في العالم. وتكوّن هذا الامتداد الشاسع بعد انحسار بحر ضحل قديم قبل نحو 14 مليون سنة، تاركًا وراءه المشهد الجاف والمسطح الذي يميزه اليوم.</p><p class='article-text'>ورغم أن السهل يبدو للوهلة الأولى خاليًا من التضاريس اللافتة، فإن باطنه يخفي شبكة معقدة من الكهوف التي نحتتها المياه في الصخور الجيرية على مدى ملايين السنين، وقد تمتد بعض هذه الأنظمة لمسافات طويلة تحت الأرض.</p><p class='article-text'>وتظل أجزاء واسعة من هذه الكهوف غير مفهومة بشكل كافٍ، لأن اكتشافها والوصول إليها يرتبط غالبًا بالمواقع التي تنفتح فيها على سطح الأرض.</p><h2>أخاديد غامضة</h2><p class='article-text'>ركزت الدراسة الجديدة على تكوينات سطحية غريبة تنتشر في مناطق من سهل نولاربور، وهي أخاديد ضحلة وطويلة قد يصل طول بعضها إلى 20 كيلومترًا، وتمتد تقريبًا من الشمال إلى الجنوب.</p><p class='article-text'>وتبدو هذه الأخاديد شبيهة بأودية مسطحة القاع، لكنها لا تتطابق مع خصائص الأودية التي تنحتها الأنهار. فهي تبدأ وتنتهي بشكل مفاجئ، ولا ترتبط بشبكات الأنهار أو أنظمة التصريف المائي المعتادة، كما أنها تفتقر إلى أنماط التفرع المميزة للمجاري النهرية.</p><p class='article-text'>ولم يجد الباحثون في الرواسب الموجودة داخلها أدلة واضحة على ترسبات نتجت عن تدفق المياه، ما دفعهم إلى البحث عن تفسير جيولوجي مختلف لنشأتها.</p><p class='article-text'>اعتمد فريق البحث على مجموعة من التقنيات لرسم خريطة لهذه التكوينات وفهم ما يحدث في باطن الأرض، وشملت: التصوير الجوي وصور الطائرات المسيّرة: لتحديد مواقع الأخاديد وتفاصيل امتدادها ، نماذج رقمية دقيقة للتضاريس باستخدام بيانات الأقمار الصناعية لدراسة أشكال سطح الأرض، وفحص طبقات التربة والصخور عبر القياسات الميدانية والحفر الاستكشافي والكهوف المعروفة، بالإضافة إلى تقنيات جيوفيزيائية متخصصة لتصوير التكوينات الموجودة تحت السطح، بطريقة تشبه من حيث المبدأ استخدام الأشعة السينية لرؤية ما هو مخفي داخل الجسم.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن الأخاديد السطحية تقع فوق مناطق عميقة من الصخور المتكسرة، وأن بعضها يتطابق مكانيًا مع أنظمة كهوف وحفر انهيارية معروفة.</p><h2>كهوف مدفونة</h2><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، خلص الباحثون إلى أن هذه الأخاديد ليست أودية نهرية تقليدية، بل آثار سطحية خافتة لأنظمة كهوف مدفونة في الأعماق، تتقدم تدريجيًا نحو السطح بفعل عمليات الانهيار عبر طبقات الصخور.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى عملية جيولوجية تتراكم خلالها الانهيارات والتصدعات فوق الفراغات الموجودة تحت الأرض، ومع مرور ملايين السنين، قد تمتد آثار هذه العملية عبر الصخور العلوية حتى تظهر في شكل منخفضات أو أخاديد على السطح.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه الآلية في تفسير كيف يمكن لتكوينات سطحية صغيرة وغير واضحة أن تكشف عن وجود أنظمة كهفية عميقة، حتى عندما لا يكون مدخل الكهف ظاهرًا للعين المجردة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية تحديد الكهوف المدفونة على فهم تطور سطح الأرض، إذ يمكن أن يكون اكتشاف الفراغات الجوفية مفيدًا في مجالات متعددة، من بينها التخطيط للمشروعات الهندسية وتقييم المخاطر الجيولوجية وحماية مصادر المياه الجوفية.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن التضاريس الكارستية، وهي المناطق التي تذيب فيها المياه الصخور القابلة للذوبان فتتكون الكهوف والحفر الانهيارية، تغطي نحو 15% من سطح الأرض الخالي من الجليد، وتوفر المياه لنسبة تتراوح بين 10% و25% من سكان العالم، وفق المرجع الذي استند إليه التقرير.</p><h2>سجلات مهمة</h2><p class='article-text'>كما تمثل الكهوف سجلات طبيعية مهمة للعلماء، لأنها توفر بيئات محمية نسبيًا من عوامل التجوية والتعرية السطحية، ما يساعد على حفظ أدلة عن البيئات القديمة والأنظمة البيئية التي قد تختفي آثارها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وتحتوي بعض الكهوف أيضًا على كائنات حية نادرة تكيفت مع ظروف العزلة والظلام، ما يجعلها من البيئات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة العلمية.</p><p class='article-text'>تمتد أهمية البحث إلى ما هو أبعد من كوكب الأرض، فالكهوف قد توفر بيئات أكثر استقرارًا وحماية من بعض أشكال الإشعاع الفضائي، ما يجعلها موضع اهتمام في أبحاث استكشاف الحياة المحتملة خارج الأرض، وكذلك في تصورات قواعد الاستكشاف البشري المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقد رصدت عمليات مسح أسطح الكواكب في النظام الشمسي عددًا من التكوينات التي يُحتمل أن تكون كهوفًا، بما في ذلك تكوينات يُعتقد أنها قد ترتبط بعمليات كارستية على المريخ.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن طبيعة سهل نولاربور الجافة والمستقرة نسبيًا توفر نموذجًا مفيدًا لدراسة العلامات السطحية الدقيقة التي قد تشير إلى وجود كهوف مخفية في بيئات أخرى، خصوصًا على الكواكب التي لا تمتلك دورة مائية نشطة كالتي نعرفها على الأرض.</p><p class='article-text'>وقد تساعد هذه المقاربة في تطوير طرق للتعرف إلى الكهوف المحتملة على المريخ، حتى لو كانت خالية من الحياة، إذ يمكن أن تكون بعض هذه التكوينات موضع اهتمام في التخطيط لبعثات الاستكشاف المستقبلية.</p><h2>منخفضات</h2><p class='article-text'>تفتح الدراسة بابًا جديدًا أمام العلماء لفهم العلاقة بين ما يظهر على سطح الأرض وما يختبئ تحته، فالأخاديد التي تبدو للوهلة الأولى مجرد منخفضات بسيطة قد تكون مؤشرات على أنظمة جيولوجية معقدة تمتد إلى أعماق كبيرة.</p><p class='article-text'>ولا يزال من غير المعروف عدد المناطق الأخرى حول العالم، أو على الكواكب الأخرى، التي قد تخفي أنظمة كهفية مشابهة، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن التكوينات التي درسواها قد لا تكون فريدة، وأن أشكالًا سطحية مماثلة ربما لم تحظَ بالاهتمام الكافي في مواقع أخرى.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى أن بعض الأسرار الجيولوجية الكبرى قد لا تكون بعيدة عن الأنظار، بل تختبئ في تضاريس تبدو مألوفة، وتحتاج فقط إلى أدوات علمية قادرة على كشف ما وراء سطحها.</p>

كهوف خفية في أستراليا تكشف عوالم غامضة

<p class='article-text'>يرى قطاع الموانئ الألمانية أن الموانئ المطلة على بحر الشمال وبحر البلطيق تواجه مخاطر متزايدة.</p><p class='article-text'>وقال المدير العام للاتحاد المركزي لشركات الموانئ البحرية الألمانية، فلوريان كايزينجر، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "لقد تفاقم الوضع الأمني بالنسبة للموانئ البحرية الألمانية بشكل واضح"، مضيفا أن الموانئ البحرية - باعتبارها مراكز لوجستية - أصبحت أهدافا لهجمات إلكترونية وتجسس وأعمال تخريب.</p><p class='article-text'>ويرى المدير العام لاتحاد شركات ميناء هامبورج، نورمان تسوركه، أن الهجمات الإلكترونية تمثل الخطر الأكبر حاليا.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات للصحيفة: "ومع ذلك، فإن قطاع الخدمات اللوجستية بأكمله يتعرض بالفعل لأعمال تخريب"، مؤكدا أن حماية البنية التحتية الحيوية مسؤولية تقع على عاتق الدولة بأكملها، مطالبا الحكومة الألمانية بزيادة مساهمتها في الاستثمارات اللازمة لحماية الميناء.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، تعرضت بعض طرادات البحرية الألمانية للتخريب في حوض بناء السفن "بلوم آند فوس" في هامبورج. وفتحت النيابة العامة في هامبورج تحقيقا لفترة من الوقت مع اثنين من عمال حوض بناء السفن.</p><p class='article-text'>وتعد موانئ هامبورج وبريمرهافن وفيلهلمسهافن وروستوك ولوبيك أهم الموانئ البحرية الألمانية من حيث حجم البضائع المتداولة.</p><p class='article-text'>وحال وقوع نزاع، سوف ينقل حلف شمال الأطلسي (ناتو) المركبات العسكرية والقوات والمعدات عبر تلك الموانئ البحرية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تجري القوات المسلحة الألمانية، في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، تدريبات في هامبورج كما حدث في السنوات السابقة. ومن بين الأمور التي سوف تتدرب عليها القوات خلال مناورة "ريد ستورم تشارلي" نقل القوات.</p>

قطاع الموانئ الألمانية يحذر من تهديدات أمنية متزايدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد حول واقع البنية التحتية في بريطانيا عن أن كل بالغ في البلاد قد يضطر لسداد 590 جنيهاً استرلينياً إضافياً سنوياً كضرائب، لتمويل الاستثمارات العامة المطلوبة لبناء السدود وخزانات المياه والسجون والمدارس المخطط لها، والتي تقدر بـ258 مليار جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السير جون أرميت، رئيس «لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الممثلة للقطاع الخاص، أن إنجاز المشاريع الحيوية المتعثرة، مثل خزان «وايت هورس» التابع لشركة «ثيمز ووتر»، سيتطلب من الحكومة زيادة استثماراتها في البنية التحتية بنسبة الثلثين، أي ما يعادل نحو 25 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في حال الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الأزمة المحيطة بخطة الإفراج المبكر عن السجناء الضوء على حاجة المملكة المتحدة الماسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، بينما حذرت هيئة تنظيم خدمات المياه «أوفوات» من أن النمو السكاني والتغير المناخي قد يعرضان إنجلترا لعجز في المياه يبلغ مليارات اللترات يومياً خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أرميت، الذي شغل منصب آخر رئيس لـ«اللجنة الوطنية للبنية التحتية» قبل استبدالها بهيئة جديدة، إلى أن الضغوط الشديدة على المالية العامة تعني أن القواعد المالية للمملكة المتحدة ستكون «في خطر محدق» إذا ما حاولت الحكومة تمويل الإنفاق على البنية التحتية عبر الاقتراض الإضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاعتماد على الاقتراض سيكبد الميزانية تكاليف خدمة ديون إضافية تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030، وترتفع إلى 14 مليار جنيه بحلول 2035، لتصل إلى 23 مليار جنيه بحلول عام 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزيرة الخزانة السابقة، ريتشل ريفز، كانت قد عدلت القواعد المالية لفصل استثمارات البنية التحتية عن الإنفاق الجاري اليومي، إلا أن الاقتراض الإضافي المطلوب سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالي الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت، الذي اقترح إنشاء هيئة للبنية التحتية على غرار «مكتب مسؤولية الميزانية»: «إن كل من يعتقد أن دافعي الضرائب والقطاع العام قادران بمفردهما على سد هذه الفجوة، لم يطلع بدقة على واقع ماليتنا العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لو كانت فوائد الديون وزارة حكومية، لكانت رابع أكبر وزارة في العاصمة؛ والمملكة المتحدة تقف اليوم أمام خيار مفصلي: هل نريد حقاً توفير البنية التحتية التي يتطلع إليها المواطنون وتحتاجها البلاد، أم لا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين إلى تقليص الهامش المالي المتاح للحكومة، ما زاد الضغوط على جون هيلي، خلف ريفز، لضبط الميزانية العامة، في وقت يستهدف فيه رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحقيق «النمو في كل منطقة ورمز بريدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الصادر عن اللجنة التي تديرها شركة «برادشو أدفايزري» الاستشارية، أن المملكة المتحدة سجلت أدنى مستويات الاستثمار بين دول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على ضرورة إحداث إصلاح شامل لنظام التخطيط والترخيص في البلاد، مع معالجة حالة «النفور السياسي من المخاطرة» والعقبات التنظيمية الأخرى، بهدف خفض تكاليف مشاريع البنية التحتية وتقليص المدى الزمني لتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتحدة تستغرق وقتاً أطول بنسبة 50% مقارنة بالمعدل الدولي، في حين تضاعفت المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية بين عامي 2009 و2019.</div></p><p class='article-text'>وأوصت الدراسة بإقرار «تصويت برلماني» على المشاريع القومية الحيوية لتسريع عمليات الإنشاء والحد من البيروقراطية، أو ما وصفه أرميت بـ«الدوار الكارثي» للطعون والنزاعات القانونية المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة إلى أن حالة عدم اليقين تتسبب في رفع تكاليف المشاريع من خلال إنتاج «تصاميم مبالغ في تعقيدها الهندسي لتفادي أي اعتراض محتمل أو استشارات مجتمعية مكررة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أرميت الحكومة للتعامل بقدر أسرع من الواقعية والبراجماتية مع المستثمرين والمطورين في القطاع الخاص، لأنهم أكثر كفاءة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مقارنة بالقطاع العام، بحكم سعيهم لتحقيق عوائد استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن حجم رؤوس الأموال المتاحة لدى القطاع الخاص ضخم للغاية؛ إذ تمتلك صناديق التقاعد البريطانية أصولاً بتريليونات الجنيهات الاسترلينية، إلا أن نسبة ضئيلة جداً منها توجهت نحو مشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت إن مستثمري البنية التحتية أعربوا مؤخراً عن قلقهم من أن تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة والسيطرة العامة قد أضعف حماسهم للاستثمار في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول «سيدفع المستثمرين للفرار بعيداً»، مستشهداً بالضرائب الاستثنائية المفروضة على أرباح نفط بحر الشمال، مؤكداً أن المستثمرين، خاصة صناديق التقاعد، «يبحثون عن الثقة واليقين طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهر تقرير منفصل أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بطلب من مجموعات النقل ومستثمري البنية التحتية، أن الأداء الاستثماري للمملكة المتحدة على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تخلف عن جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون فيليبس، الرئيس التنفيذي لـ«الجمعية العالمية لمستثمري البنية التحتية»: «إن رؤوس الأموال الخاصة تتسم بالمرونة وحرية الحركة بطبيعتها.. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتنافس فيه حكومات ألمانيا وفرنسا وكندا لخطب ود المستثمرين الدوليين، تخاطر المملكة المتحدة بتراجع مكانتها وفقدان موقعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة بأنها ترحب بـ«الأفكار التي تهدف إلى بناء البنية التحتية المطلوبة في أنحاء المملكة المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد حققنا إنجازات ملموسة خلال الدورة البرلمانية الحالية من خلال توفير الاستقرار الذي يحتاجه مجتمع الأعمال والقيادات المحلية لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، بما في ذلك نشر استراتيجية البنية التحتية لمدة 10 سنوات، وزيادة الاستثمار العام بمقدار 120 مليار استرليني لتحفيز رأس المال الخاص، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات التخطيط والتنظيم والمشاريع الكبرى».</p>

بريطانيا تواجه فجوة بـ258 مليار إسترليني في البنية التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عثر  بستانيّ دنماركي على أكبر كنز فضي معروف من عصر الفايكنغ في البلاد، بعد أن اصطدمت أدواته بجرة فخارية مدفونة تحت التربة. ويبلغ وزن المحتوى نحو 18.5 كيلوغراماً من الفضة، كانت مخبأة داخل الوعاء الفخاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمد الاكتشاف أهميته من حجمه أولًا، فالمخبوءات الفضية من هذه الحقبة يُعثر عليها عادةً بكميات أصغر بكثير، ومن ملابساته ثانياً، إذ جاء عرضاً خلال عمل بستنة اعتيادي في حديقة منزلية، على غرار عدد من أبرز الاكتشافات الأثرية في شمال أوروبا التي بدأت بمصادفة فردية قبل أن تنتقل إلى أيدي المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل المخبوءات الفضية مصدراً أساسياً لفهم اقتصاد الفايكنغ وشبكات تجارتهم الممتدة من بحر الشمال إلى الشرق، إذ كانت الفضة تُتداول وزناً لا عدداً، وتُقطّع القطع والحليّ إلى أجزاء صغيرة تُستعمل في المبادلات. ومن المنتظر أن يخضع الكنز لفحص مخبري يحدد تركيبه المعدني ومصادره وتاريخه الدقيق، وهو ما قد يضيف معطيات جديدة إلى خريطة التبادل التجاري في المنطقة خلال القرون الوسطى المبكرة.</div></p>

بستانيّ دنماركي يعثر على كنز من عصر الفايكنغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مضي نحو أربعة أشهر على انتشال الحوت الأحدب "تيمي" الذي جنح في ألمانيا قبالة ساحل بحر البلطيق، لا يزال العلماء والعاملون في المتحف البحري الألماني بمدينة شترالزوند يتعرضون، بحسب إفادتهم، لعداءات وتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المتحف:"نتعرض منذ نحو منتصف مارس وحتى اليوم لسيل من الشتائم"، موضحة أن العديد من المنشورات استهدفت الخبراء والخبراء المختصين بالعلوم، وكذلك المؤسسات التابعة للمتحف البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة إنه بعد أن تدخل واحد من صناع المحتوى المؤثرين وواسعي الانتشار في الموضوع المتعلق بالحوت الأحدب في منتصف مارس الماضي، وواصل التشكيك في خبرة العلماء والمنظمات غير الحكومية، "بدأت تعليقات الكراهية والعداءات والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، وهي مستمرة حتى اليوم"، مضيفة أن التعليقات تضمنت بعض المطالب الدعوة إلى إحراق المتحف، أو تمنيات بأن "يجد العاملون أنفسهم في الجحيم". </div></p><p class='article-text'>وكتب أحد الأشخاص: "سأمزقك إربًا أمام الناس، وهذا ليس تهديدًا، بل وعد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثة إلى أن شرارة الهجوم اندلعت بشكل واسع عندما أوصى المتحف البحري وخبراء آخرون بترك الحوت يموت بسلام دون تدخل. </div></p><p class='article-text'>وعلى إثر ذلك، تشكلت مجموعات عديدة "تحرض ضدنا"، ووجهت للعلماء اتهامات من بينها الامتناع المتعمد عن تقديم المساعدة، أو ترك الحوت يموت عمداً "بغرض عرض هيكله العظمي في أحد المتاحف أو بيعه بملايين اليوروهات".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقدم جميع العاملين في المتحف البحري الذين وردت أسماؤهم صراحة في وسائل الإعلام بطلب إلى السلطات المحلية لفرض حظر على الكشف عن بياناتهم، حتى لا تُسلَّم عناوينهم وبياناتهم الشخصية إلى الأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة: "كنا جميعًا نخشى أن يتعرض لنا أحد في الشارع إذا تعرف علينا. ولذلك أخفينا مؤقتًا صفحة فريق العمل على موقعنا الإلكتروني".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحوت الأحدب جنح عدة مرات في الربيع على سواحل ولايتي شليسفيج-هولشتاين ومكلنبورج-فوربومرن الألمانيتين. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف تقديرات الخبراء، أعطى وزير البيئة في مكلنبورج-فوربومرن، تيل باكهاوس، في منتصف أبريل الماضي بصورة مفاجئة الضوء الأخضر لمحاولة نقل الحوت من جانب مبادرة خاصة كانت تسعى إلى إنقاذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل الحيوان إلى بحر الشمال في عملية مثيرة للجدل باستخدام ما يشبه بارجة شحن، ثم أُطلق هناك. وكان نشطاء حماية الحيوانات أعربوا قبل عملية الإنقاذ عن مخاوف كبيرة. وفي منتصف مايو الماضي، عُثر على الحوت ميتًا قبالة جزيرة أنهولت الدنماركية.</div></p>

تهديدات بإحراق المتحف البحري في ألمانيا بسبب الحوت "تيمي"!

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت درجات حرارة مياه البحار عالمياً مستوى قياسياً الشهر الماضي، وهذه إشارة مقلقة في إطار تغير المناخ، الذي يسهم في حدوث موجات احترار بحرية في المحيطات الأطلسي والهادئ والمتوسط، لكن، شئنا أم أبينا، فإن ذلك يعني أيضاً فرصاً تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، بدأت ممرات ملاحية جديدة تتفتح في أقصى الشمال وستقلص هذه الممرات بصورة جذرية الوقت والطاقة اللازمين لنقل البضائع التجارية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، كما ستعيد هذه الطرق التجارية الجديدة رسم الخريطة الجيواستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ما يسمى «مبدأ دونرو»، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية للأمن في المناطق الأقرب إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشمل نصفي الكرة الشمالي والغربي، كما هدد بالاستيلاء على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين، بمساعدة كاسحات الجليد الروسية، هي التي تستفيد إلى أقصى حد من الفرص التجارية، وفرص العبور الجديدة في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، أطلقت شركة شحن صينية أول خط منتظم أسبوعي لسفن الحاويات عبر القطب الشمالي ويحاذي هذا الخط السواحل الروسية في رحلة بين الساحل الشرقي للصين والمملكة المتحدة، وقد أُطلق عليه اسم «طريق الحرير الجليدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يسلط الضوء مباشرة على حقيقة أن الصين أصبحت خلال العقود القليلة الماضية أكثر اهتماماً بالهيمنة البحرية وبالقطب الشمالي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، جعلت الصين قطاع الملاحة البحرية والشحن محوراً استراتيجياً، ما أدى إلى مزيد من تراجع القوة الأمريكية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت الصين إنتاجها 3 مرات مقارنة بالولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، وباتت تسيطر على 55% من صناعة بناء السفن، مقابل 5% فقط في عام 2000. وينطوي هذا الاختلال الكبير في التوازن على مخاوف تجارية وعسكرية للولايات المتحدة، وكذلك لأي دولة تعتمد عليها في مجال الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد في الولايات المتحدة الآن، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الدعوات إلى إقرار «قانون السفن»، الذي يهدف إلى إحياء أحواض بناء السفن المحلية وتوسيع الأسطول التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن القانون تم إفراغه من كثير من مضمونه نتيجة ضغوط جماعات الضغط التي تمثل المستوردين الأمريكيين، الذين لا يريدون دفع تكاليف أعلى لشحن البضائع على متن سفن أمريكية.</p><p class='article-text'>وحظي ترامب نفسه بإشادة لإبرامه اتفاقاً مع فنلندا لبناء كاسحات جليد، حتى لو كانت الاستراتيجية نفسها قد طرحتها أجيال من القادة الفنلنديين، وطورتها إدارة بايدن إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هناك حاجة إلى مزيد من كاسحات الجليد لعبور مياه القطب الشمالي مع فتح الممرات التجارية، وحتى عندما لا يكون الجليد ظاهراً للعيان، غالباً ما تكون كاسحة الجليد ضرورية لضمان سلامة الملاحة في أقصى الشمال، إذ يمكن للرياح والأمواج أن تتغير بسرعة وأن تحاصر السفن داخل الجليد. </div></p><p class='article-text'>وقبل بضع سنوات، أعلنت الصين أنها «دولة قريبة من القطب الشمالي»، وأن لها مصالح في المنطقة، وبدأت في تعزيز تعاونها مع روسيا، التي تمتلك عشرات كاسحات الجليد، في نقل النفط والغاز من المنطقة وإليها. وحاولت روسيا فرض سيادتها على طريق بحر الشمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى إلى تكثيف عمليات رسم خرائط قاع البحر في القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وتبحث هذه الدول عن ممرات قابلة للاستخدام عبر القطب الشمالي، وتسعى إلى فهم أفضل لطبيعة «الممر الشمالي الغربي»، فضلاً عن استكشاف المعادن، إذ يتوفر الغاز والعناصر الأرضية النادرة بكثرة، لكن لم يستغل الكثير منها بعد، وكذلك طرق التجارة الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان القطب الشمالي المتجمد يحظى باهتمام أقل بكثير قبل أن يفتح احترار المناخ الباب لهذه الفرص. وبالطبع، فإن إرسال مزيد من السفن عبر المنطقة يسهم بدوره في تفكك الجليد، لكن ذلك يخلق أيضاً حلقة مفرغة، فكلما انفتحت ممرات تجارية جديدة، زاد عدد الدول والشركات التي ستسعى إلى استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بالفعل سباق جديد لتأمين القطب الشمالي الآخذ في الذوبان واستغلال موارده، بل وحتى استعمار أجزاء منه. وكما هي الحال مع كثير من أوجه التحولات الجيواستراتيجية الراهنة، تتمتع الصين بالسبق.</div></p>

الصين تفوز في سباق «طريق الحرير الجليدي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة («طاقة» أو «المجموعة»)، الخميس، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026. وسجلت «طاقة» إيرادات بلغت 27.5 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بـ 28.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى كل من التراجع في الإيرادات التمريرية لدى شركة «طاقة للتوزيع»، وأعمال التوسعة في محطة «الشويهات 1» لتوليد الكهرباء، إضافة إلى انخفاض الإنتاج في قطاع أعمال النفط والغاز نتيجة لإيقاف التشغيل المخطط له في أصول المجموعة في بحر الشمال بالمملكة المتحدة.<br>وعلى الرغم من التراجع في الإيرادات، ارتفعت الربحية نتيجة لعوائد أعلى تحديداً في كل من شركة «طاقة لشبكات النقل» وقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه. <br>وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.7% لتصل إلى 11 مليار درهم مقارنة بـ 10.2 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وارتفع الدخل الصافي العائد إلى المساهمين في الشركة بنسبة 9.7% ليبلغ 4.1 مليارات درهم مقارنة بـ 3.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.<br>وارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 7.2 مليارات درهم بنسبة 38% على أساس سنوي، ما يعكس تسارع الاستثمارات في قطاعات الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 4.6 مليارات درهم مقارنة بـ 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في الاستثمارات.<br>قطاع المرافق <br>وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «حققت «طاقة» أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، حيث أسهم نمو أعمالنا في قطاع المرافق في تحقيق زيادة في الإيرادات. ويمنحنا نموذج أعمالنا المتكامل الاستقرار والقوة المالية اللازمين لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والمياه اللازمة لتلبية الطلب لعقود مقبلة. وهذا ينطبق على أعمالنا في دولة الإمارات والأسواق الدولية التي نعمل فيها». وأضاف ثابت: «خلال الأشهر الستة الماضية، أحرزنا تقدماً على صعيد الشراكات الاستراتيجية، التي تدعم التنمية الصناعية في أبوظبي وطموحاتها في مجال الاستدامة. ومن خلال «مصدر»، وسعنا دخولنا لأسواق الطاقة المتجددة الرئيسية، ما عزز حضورنا الدولي بشكل أكبر، ودعم عملية التحول في قطاع الطاقة العالمي. وأينما نعمل، فإننا نسترشد بالرؤية طويلة الأمد نفسها، ونلتزم بالقدر ذاته تجاه عملائنا والمجتمعات التي نخدمها. وهذا ما سيواصل دفع «طاقة» نحو الأمام خلال النصف الثاني من العام وما بعده».</p>

27.5 مليار درهم إيرادات «طاقة» في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، مدفوعة بتجدد المخاوف في السوق من احتمال استمرار الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز لفترة طويلة، وذلك بسبب تباين المطالب بين إيران والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قرابة الساعة 08,30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل خام برنت (بحر الشمال) تسليم أكتوبر بنسبة 2,46% ليصل إلى 89.88 دولاراً، بعد أن لامس لفترة وجيزة مستوى 90,02 دولارا. كما صعد نظيره الأميركي، خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر، بنسبة 2,67% ليصل إلى 84,32 دولاراً.<br></p>

خام برنت يتجاوز 90 دولاراً مع تضاؤل الآمال بالاتفاق بين طهران وواشنطن

<p class='article-text'>  قالت شركة سيريكا إنرجي البريطانية أمس إنها لن ترفع عرضها البالغ ‌145.7 ​مليون جنيه إسترليني (196.59 مليون دولار) للاستحواذ على شركة فاروس إنرجي العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وقالت سيريكا إن البنود المالية لعرضها، الذي قدمته ‌في 26 يوليو، نهائية ولن يتم زيادتها أو تحسينها، ما لم تطرأ ظروف معينة، منها ‌تقديم عرض آخر للاستحواذ على فاروس.</p><p class='article-text'>ورفعت شركة ريشيو الجمعة عرضها للاستحواذ ‌على فاروس، وقيّمت أسهمها ‌عند 32.8 بنساً للسهم، وهو سعر أعلى قليلاً من عرض سيريكا ​البالغ 32.67 ‌بنساً للسهم. وقالت سيريكا أمس:</p><p class='article-text'>«تواصل سيريكا ⁠تقييم مجموعة من الفرص بدقة، سواء في بحر الشمال البريطاني أو في مناطق أخرى يمكن للشركة ⁠أن تنفذ فيها استراتيجيتها بنجاح». وتأتي العروض المقدمة لشركة فاروس في ظل زخم من الصفقات بين شركات النفط الساعية إلى تنويع عملياتها، بدعم من ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع ‌حرب إيران في أواخر فبراير. </p>

عرض نهائي لشراء «فاروس إنرجي» بـ 197 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا الاثنين من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة، مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسجل منسوب المياه مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليو، بينما تواجه ألمانيا، على غرار مناطق أخرى في أوروبا، سلسلة من موجات الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت سفن الشحن من مواصلة نقل البضائع عبر النهر الذي يمر عبر القلب الصناعي لأكبر اقتصاد في أوروبا، لكن بحمولات أقل وتكاليف أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت رابطة الملاحة الداخلية الألمانية من أن منسوب المياه عند بلدة كاوب التي تُستخدم نقطة مرجعية للسفن المبحرة في نهر الراين، يُتوقع أن ينخفض أكثر خلال الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للرابطة ينس شفانن لصحيفة "راينيشه بوست"، "مع انخفاض منسوب المياه إلى هذا الحد، لن تتمكن سفن الشحن التجارية من نقل البضائع في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا يعني، من حيث المبدأ، أن الملاحة لن تعود ممكنة على امتداد نهر الراين بأكمله، وبالتالي سينقسم فعليا إلى جزأين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حركة الملاحة ستستمر في هولندا، وفي ألمانيا حتى منطقة كولونيا، وكذلك جنوبا على عدد من روافد النهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منسوب المياه على أجزاء واسعة من نهر الراين في ألمانيا سيكون منخفضا إلى درجة تحول دون مرور السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم الإدارة الاتحادية للممرات المائية والملاحة لوكالة فرانس برس إن "من المتوقع أن يواصل منسوب المياه انخفاضه بشكل طفيف خلال الأيام المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه لا يوجد حظر على حركة الملاحة، وأن القرار يعود إلى قادة السفن في تحديد كيفية تعديل حمولاتهم بما يتناسب مع انخفاض منسوب المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردا على سؤال بشأن تحذير رابطة الملاحة الداخلية، قال متحدث باسم وزارة النقل إن الحكومة "تراقب من كثب ما إذا كان الوضع سيتطور على النحو الوارد في هذا السيناريو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع نهر الراين من جبال الألب السويسرية، ويمر عبر عدد من الدول أو بمحاذاة حدودها، قبل أن يصب في بحر الشمال في هولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت مشكلات انخفاض منسوب مياه الراين بعض الشركات الألمانية، بينها مجموعة "تيسنكروب" لصناعة الصلب وعملاق الصناعات الكيميائية "باسف"، إلى استخدام سفن ذات غاطس ضحل لمواصلة نقل المواد الخام والمنتجات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن توقف الملاحة في أجزاء من هذا الشريان الاقتصادي الحيوي أن يشكل ضربة جديدة للاقتصاد الألماني الذي يواجه بالفعل تحديات عدة، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس حكومة المستشار فريدريش ميرتس تقديم مساعدات للشركات التي تنقل بضائعها عبر النهر، ومنها شركات قطاعي الصناعات الكيميائية والنفط، كما اتفقت مع بعض الولايات على رفع الحظر موقتا عن حركة الشاحنات أيام الأحد والعطل الرسمية.</div></p>

نتائج البحث عن: بحر الشمال