<p class='article-text'>شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات في أعمال منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يدعم نمو الصادرات، ويرفع تنافسية المنتجات والعلامات التجارية الخليجية، ويعزز حضورها ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.<br>ومثّلت الاتحاد في الجلسة الحوارية «علامتنا التجارية نحو العالمية» ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ناقشت الجلسة المقومات اللازمة لتمكين العلامات التجارية الوطنية من الانتقال إلى الأسواق العالمية، والآليات الكفيلة بتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة، إلى جانب الدور الذي تؤديه الغرف التجارية في بناء الشراكات الاستراتيجية، وتطوير منظومة دعم الأعمال، وتهيئة الفرص أمام الشركات لتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز انتشارها الدولي.<br>منظومة متكاملة<br>وأكدت ندى الهاجري أن العلامات التجارية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصادات، وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة داعمة للنمو والابتكار والتوسع، وتفتح أمامها آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة، مضيفة أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة أمام العلامات التجارية الإماراتية والخليجية لتعزيز حضورها الدولي، مستفيدةً من تطور بيئة الأعمال، وتكامل الأسواق الخليجية، وتنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في تحويل القدرات الوطنية إلى علامات تجارية ذات قيمة مضافة وحضور مؤثر في الاقتصاد العالمي.<br>وأضافت الهاجري أن الغرف التجارية تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية القطاع الخاص، من خلال دورها في ربط الشركات بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، موضحة أن تطوير هذه الأدوار يسهم في الانتقال من دعم نمو الشركات ضمن أسواقها المحلية إلى تمكينها من التوسع عبر الحدود، وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بما يرفع قدرتها على استثمار الفرص التجارية، ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني، وترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية والخليجية على المستوى الدولي.</p>

خلال مشاركته في أعمال منتدى ومعرض صُنع في الخليج 2026 في البحرين

اتحاد غرف الإمارات يبحث تعزيز تنافسية قطاع الأعمال الخليجي

1- During UAE Chambers’ participation in the Made in G CC 2026 Forum and Exhibition in the Kingdom of Bahrain

<p class='article-text'>أعلنت حكومة رأس الخيمة تنظيم النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل، في مركز رأس الخيمة للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وتنظمها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "ابتكار ومساهمة في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 من نخبة القادة وصناع القرار والخبراء والمبتكرين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث مسارات التحول في قطاع الطاقة، واستعراض الحلول والتقنيات القادرة على دعم أهداف دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالي الطاقة المستدامة والعمل المناخي.<br>وتكتسب الدورة الجديدة أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده رأس الخيمة، وما يرافقه من توسع في احتياجات البنية التحتية والطاقة، بما يعزز أهمية تبني حلول أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويرسخ دور الطاقة باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي وجودة الحياة والتنافسية طويلة الأمد.<br>زخم متنامي<br>وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن إطلاق النسخة الثالثة من القمة يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، وترجمة للزخم المتنامي الذي تشهده أجندة الطاقة المستدامة في الإمارة، لافتاً إلى أن الطاقة المستدامة أصبحت أكثر أهمية مع مواصلة رأس الخيمة مسيرة نموها، ليس فقط باعتبارها أداة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وإنما كذلك ركيزة لتعزيز جودة الحياة ودعم التنافسية الاقتصادية.<br>وأشار إلى أن التعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء والجهات الحكومية والقطاع الخاص يعزز قدرة القمة على توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم التحول في قطاع الطاقة داخل رأس الخيمة، ويمتد أثره إلى دولة الإمارات والمنطقة.<br>أولويات التحول<br>ويستعرض برنامج القمة على مدى 3 أيام أبرز التوجهات والتقنيات والتي يقدمها أكثر من 60 مورداً للتقنيات المبتكرة، وترسم ملامح مستقبل الطاقة، مع التركيز على الحلول العملية الداعمة لمسارات خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي، كما تشمل أبرز محاور النقاش الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وشبكات الطاقة المستقبلية، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات في القطاعات صعبة المعالجة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وأسواق الكربون، والتنقل المستدام، والمجتمعات والمباني المستدامة.<br>وتتضمن أعمال أجندة القمة جلسات متخصصة وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء وقادة فكر وصناع سياسات ورواد أعمال ومبتكرين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب فعاليات للتواصل المهني وعروض حية تستعرض أحدث الحلول والتقنيات في قطاع الطاقة.<br>وتعكس القمة اتساع نطاق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة، مع تركيز متزايد على الابتكار والاستثمار والتقنيات الناشئة باعتبارها أدوات رئيسة لتسريع الانتقال إلى منظومات طاقة أكثر كفاءة واستدامة.<br>وتندرج العديد من مشاريع الطاقة المستدامة في رأس الخيمة ضمن "استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050"، التي تمثل إطاراً شاملاً لدعم التحول في قطاع الطاقة وتعزيز أولويات الاستدامة، بما يشمل خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي وتحسين جودة الهواء وإدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي.<br>وتواصل رأس الخيمة تعزيز حضورها مركزاً إقليمياً للحوار حول الطاقة والاستدامة والابتكار، وفتح المجال أمام الشراكات والاستثمارات التي تدعم بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة النمو الاقتصادي ومتطلبات المستقبل.</p>

بمشاركة 2000 من قادة وخبراء ومبتكرين من الإمارات والمنطقة بين 25 إلى 27 نوفمبر

قمة رأس الخيمة للطاقة تبحث مستقبل التحول المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد

<h1>محمد الحمادي:</h1><h2>فريق وطني يجمع الجهات والقطاع الخاص لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل</h2><h2>تأهيل الكوادر وتطوير المواصفات والبحوث يدعمان استدامة الإنتاج</h2><h2>تطوير سلالات نحل أكثر تأقلماً مع الحرارة لتعزيز استدامة الإنتاج</h2><h2>منظومة رقابية تضمن سلامة العسل ومطابقته للمواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«البيان»، أن العمل يتجه إلى بناء قطاع أكثر استدامة وتنافسية، من خلال تكامل جهود الجهات المعنية وربط احتياجات النحالين بالسياسات والبرامج الداعمة، مشيراً إلى أن جودة العسل الإماراتي وموثوقيته تمثلان أساساً لتعزيز حضوره محلياً وإقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العسل يمثل منتجاً طبيعياً ذا قيمة غذائية ومكانة في الموروث الغذائي الإماراتي، فيما يؤدي النحل دوراً حيوياً في تلقيح المحاصيل ودعم إنتاج أغذية متنوعة، بما يعزز توافر الخيارات الغذائية ويسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مؤكداً أن تطوير القطاع يستهدف تعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، بالتوازي مع توفير فرص أوسع أمام النحالين للنمو واستدامة أعمالهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5353318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فريق وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي: إن الوزارة شكلت «الفريق الوطني لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل» في الدولة، بمشاركة الجهات والسلطات المحلية المعنية وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، بما يتيح توحيد الجهود وتحديد الأولويات وربط احتياجات النحالين بالبرامج والمبادرات الداعمة لتطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسارات العمل تشمل تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وبناء قاعدة بيانات وطنية للنحالين، وتطوير المواصفات القياسية لمنتجات النحل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوجيه الدراسات والبحوث نحو القضايا المؤثرة في الإنتاج واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفترة الماضية شهدت العمل على تحديث التشريعات المنظمة لاستيراد نحل العسل، ووضع خطة لتنويع مصادر الاستيراد، وإعداد خارطة طريق للبحوث المتعلقة بالأعسال الإماراتية وسلالات النحل والآفات والأمراض، إلى جانب تطوير خارطة وطنية لمراعي النحل ومواسم الإزهار.</div></p><h2>تمكين النحالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تمكين النحال بالمعرفة والمهارة عنصر رئيس في تعزيز قدرته على الاستمرار وتطوير مشروعه، مشيراً إلى أن الدعم يمتد إلى إتاحة فرص أكبر للتعريف بالمنتجات والوصول إلى المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة أتاحت، خلال نسختي المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، مشاركة النحالين وعرض منتجاتهم من العسل الإماراتي الأصيل، وإبراز تنوعها وجودتها وخصوصية البيئة المحلية وخبرات المنتجين الإماراتيين.</p><h2>تحديات المناخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الحمادي أن من أبرزها ضمان توافر المراعي والنباتات التي توفر الرحيق وحبوب اللقاح وإمكانية وصول النحالين إليها، إلى جانب حماية طوائف النحل من الآفات والأمراض، والتكيف مع الظروف المناخية المحلية، فضلاً عن منافسة العسل المستورد في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحديات تجعل رفع الجودة وتعزيز كفاءة الإنتاج عاملين أساسيين في دعم تنافسية المنتج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تغير المناخ يؤثر في القطاع عبر أكثر من مسار، إذ قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار ومواسم الإزهار إلى التأثير في توافر مصادر غذاء النحل والفترات التي تبقى خلالها متاحة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أوقات الحرارة الشديدة، تبذل طوائف النحل جهداً أكبر لتنظيم درجة الحرارة داخل الخلية، وقد يتراجع نشاطها في جمع الرحيق وحبوب اللقاح، بما قد ينعكس على قوتها وإنتاجيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تحسين إدارة المناحل وصحة الطوائف، وإدارة المراعي بصورة مستدامة، وتطوير خريطة لمواقعها ومواسم إزهارها، بما يساعد على التخطيط بصورة أفضل.</div></p><h2>تطوير سلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الدولة تشهد جهوداً لتطوير سلالات من نحل العسل أكثر قدرة على التأقلم مع البيئة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل على تطوير سلالة نحل العسل الإماراتية وإنتاج ملكات أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يشكل مهرجان حتّا للعسل، الذي تنظمه بلدية دبي، منصة لدعم النحالين الإماراتيين، تجمع بين عرض المنتجات وورش التوعية وتبادل الخبرات وخدمات الفحص المخبري للعسل، إلى جانب توفير فرص استثمارية لإنشاء المناحل وزراعة الأشجار المحلية الداعمة للإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر مهرجان الذيد للعسل في الشارقة مساحة لتسويق المنتجات وتدريب النحالين وتنظيم مسابقات تستند إلى فحوص الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل المسار العلمي من خلال بحث حماية السلالات المحلية، وتطوير تربية النحل المتكيفة مع المناخ، وتوظيف التقنيات الحديثة، فيما يسهم مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل في تعزيز جودة منتجات النحالين وتنافسيتها وربط النشاط بالموروث الزراعي الوطني.</div></p><h2>حماية المنتج الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور جودة العسل وحماية المنتج الوطني، أكد الحمادي أن «الثقة هي رأس مال المنتج الوطني»، وأن حماية هذه الثقة تبدأ من التأكد من أن العسل الذي يصل إلى المستهلك يطابق المواصفات المعتمدة، وأن البيانات الموجودة عليه تعكس حقيقته.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات المختصة تطبق منظومة رقابية تستند إلى المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، وتشمل التفتيش وسحب العينات وإجراء الفحوص المخبرية للتحقق من سلامة المنتج وأصالته ومطابقته للاشتراطات.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه عند رصد مخالفات، تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن المنتجات أو المنشآت المعنية، ويمنع تداول المنتجات غير المطابقة أو التي تنطوي على تضليل للمستهلك، بما يوفر الحماية للمستهلك والنحال الملتزم، ويحافظ على المنافسة وسمعة العسل الإماراتي.</p><h2>فرص متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن العسل الإماراتي يمتلك فرصاً متنامية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية التي تولي اهتماماً بالمنتجات الطبيعية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستفادة من هذه الفرص ترتبط بقدرة المنتج على إثبات جودته، والالتزام بمتطلبات الأسواق المستهدفة، والتعريف بخصائصه وما يميزه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهات المختصة تدعم المنتجين من خلال خدمات الفحص والتحليل المخبري، وإصدار الشهادات الصحية اللازمة للتصدير، والتوعية بمتطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يساعدهم على الاستعداد للتصدير على أسس واضحة، ويعزز موثوقية المنتج الوطني وقدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'>ومع اتساع مبيعات العسل عبر المنصات الإلكترونية، أكد الحمادي أن تغير قناة البيع لا يغير متطلبات الجودة والسلامة، إذ يخضع العسل المعروض رقمياً للمتطلبات الرقابية المطبقة على منافذ البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المتطلبات تشمل التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات، وصحة بياناته، وخلوه من الادعاءات المضللة، إلى جانب تنفيذ الحملات الرقابية وسحب العينات واتخاذ الإجراءات بحق المنتجات المخالفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع تعدد الخيارات وتفاوت الأسعار، تزداد أهمية توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلك، مؤكداً أن السعر وحده لا يكفي للحكم على جودة العسل، وأن المنافسة العادلة تقوم على التزام الجميع بالمتطلبات نفسها، وأن تعكس البيانات المعروضة حقيقة المنتج.</p><h2>هوية العسل الإماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن إبراز هوية العسل الإماراتي، أوضح الحمادي أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي وفر منصة وطنية جمعت النحالين بالجمهور والمستثمرين والمتخصصين، وقدمت العسل ضمن الصورة الأشمل للزراعة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هوية العسل الإماراتي لا تختزل في الاسم أو العبوة، وإنما تتشكل من مصدره وقصة إنتاجه وارتباطه ببيئة الدولة، موضحاً أن أعسال السدر والسمر والغاف والقرم وغيرها تحمل بصمة المراعي المحلية وتنوع تضاريس الإمارات.</div></p>

وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في «التغير المناخي»:

بناء قاعدة بيانات للنحالين وتأهيل الكوادر الوطنية

<p class='article-text'><b>محمد الحسيني: ندعم مبادرات الوحدة الاقتصادية ومصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال<br>استعراض نتائج لجان التعاون المالي والجمركي والضريبي والسوق الخليجية المشتركة<br>مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية<br>بحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وربط المدفوعات بين دول المجلس</b><br></p><p class='article-text'>شاركت الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</p><p class='article-text'>رفع تنافسية دول المجلس</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما شكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل والتنافسية الخليجية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي محمد الحسيني: «تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة. إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><b>مناقشة أبرز المستجدات</b></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع (87) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (18) لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع (17) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (45) للجنة السوق الخليجية المشتركة. كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية المهمة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</p>

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في البحرين

الإمارات تؤكد دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز كفاءة السوق المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالعزيز محمد الملا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة وإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ18 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع الـ17 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ45 للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية الهامة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون في البحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب.</div></p><p class='article-text'>يناقش المؤتمر على مدار يومين بمشاركة حضورية وافتراضية، أثر التحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية في التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية، إلى جانب مسؤولين وخبراء وأكاديميين وصناع سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية يتجاوز نقل المعرفة إلى تطويرها وتوظيفها في خدمة السياسات العامة، عبر جمع الباحثين والخبراء وصناع القرار وربط البحث بالممارسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحمائية الجديدة لم تعد تقتصر على القيود التجارية التقليدية، بل تشمل السياسات الصناعية والمعايير الفنية والبيئية والأدوات الرقمية والإجراءات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق واستشراف المخاطر والفرص، مشيراً إلى تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستثمار في الابتكار وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الدول المصدّرة للنفط وغير المصدرة له على التعامل مع التحولات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع الاستثمار في الصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية الدولية.</p><h2>قيود تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن واردات مجموعة العشرين الخاضعة لقيود تجارية بلغت نحو 22% من إجمالي وارداتها، بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى توقعات المنظمة بتباطؤ نمو تجارة السلع العالمية من 4.6% في 2025 إلى 1.9% في 2026. وبين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغت 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن أكثر من 80% منها تركز في 20 دولة.</p><p class='article-text'>وفي العالم العربي، لم تتجاوز الصادرات البينية 14% من إجمالي الصادرات السلعية العربية في 2024، فيما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنحو 10% في 2025 إلى قرابة 119 مليار دولار، مقابل ارتفاع عالمي نسبته 6%.</p><h2>تمويل الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب، على ترابط تمويل التجارة والتنمية الصناعية ومكافحة الممارسات الضارة في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنويع القاعدة الإنتاجية يتطلب تمويل إنشاء الصناعات وتوسعتها، وتطوير التقنية والابتكار ورفع القدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>ونبّه إلى أن تمويل المصانع لا يحقق أهدافه إذا تعرضت منتجاتها لممارسات تجارية غير عادلة، مشيراً إلى أدوات تتيحها قواعد التجارة الدولية، تشمل مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية لمواجهة الدعم، والتدابير الوقائية لمواجهة الزيادة في الواردات.</p><h2>منافسة عادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن انفتاح الأسواق يحتاج إلى قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي الصناعات من الإغراق والدعم الذي يشوه المنافسة والزيادة غير المتوقعة في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد دول المجلس قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فيما يتولى المكتب دور سلطة التحقيق الخليجية عبر دراسة الشكاوى وتحليل الضرر والعلاقة السببية قبل اقتراح التدابير المناسبة.</div></p>

مؤتمر «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» يناقش مستقبل التمويل والتجارة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت دولة الإمارات كأحد أبرز مراكز رأس المال الخاص في الشرق الأوسط، مع تحول المنطقة تدريجياً من مصدر لرؤوس الأموال المتجهة إلى الأسواق العالمية إلى وجهة تستقطب رأس المال الخاص وتعيد توظيفه محلياً، مدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي، وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية، وتطور المؤسسات والأسواق المحلية، وفقاً لتقرير جديد أصدرته «بلاك روك» بعنوان «تطور السوق: الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير، الذي يستند إلى بيانات «بريكين»، إلى تنامي ثقة المستثمرين وزيادة توظيف رؤوس الأموال داخل المنطقة، مع بروز التكنولوجيا والبنية التحتية، ولا سيما البنية التحتية الرقمية، باعتبارها من أبرز مجالات الفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 43.2% من تعرضها لرأس المال الخاص حتى منتصف 2026، مقارنة بـ 35.2% لدى نظيراتها في بقية العالم. وكانت النسبة في الشرق الأوسط 43.8% في 2023، و45.7% في 2024، و40.7% في 2025، مقابل 34.1% و35.8% و32.7% على التوالي لدى الصناديق في بقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق البالغ نحو 8 نقاط مئوية الوزن الذي باتت تحتله الأسواق الخاصة في محافظ المؤسسات السيادية بالمنطقة، في وقت تتجه فيه الحكومات والمستثمرون إلى قطاعات تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز المرونة في مواجهة اضطرابات التجارة والشحن والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت نسبة المستثمرين من الشركاء المحدودين في الشرق الأوسط الذين ينظرون بإيجابية إلى تفويضات الاستثمار في الملكية الخاصة أو يدرسونها من 70% في 2019 إلى 83% في 2026، بينما ارتفعت النسبة خارج المنطقة بصورة محدودة من 60% إلى 61% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى فئات الأصول في المنطقة، بلغت نسبة المستثمرين الذين ينظرون بإيجابية إلى البنية التحتية 94%، والموارد الطبيعية 93%، والعقارات 88%، والائتمان الخاص 86%، والملكية الخاصة 83% في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيمان ضيف، العضو المنتدب ورئيس تطوير أعمال «علاء الدين» للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا والهند في «بلاك روك»، إن اتجاه رؤوس الأموال في المنطقة يعكس تحولاً هيكلياً، مع توجيه المزيد من الأموال إلى الداخل وبناء المؤسسات والمنظومات الاستثمارية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتحدد باستمرار التعاون بين صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية ومديري الاستثمار العالميين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا وأساليب الاستثمار القائمة على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث «معهد بلاك روك للاستثمار» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستثمر نحو 2.1 تريليون دولار بحلول 2030، مع تركيز الإنفاق على تعزيز قدرة اقتصاداتها على مواجهة الاضطرابات في التجارة والشحن وأسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البنية التحتية الرقمية أهمية متزايدة مع بحث المستثمرين عن فرص في الطاقة والمرافق والنقل ومراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تتزايد جاذبية المنطقة أمام مديري الأصول العالميين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تتصدر جمع الأموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات «بريكين» المكانة المتنامية للإمارات في أسواق رأس المال الخاص، إذ جمعت الدولة 18.5 مليار دولار عبر 143 صندوقاً استثمارياً مقراً فيها منذ 2015 وحتى منتصف 2026، وهي أعلى حصيلة إقليمية خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المنطقة ككل، بلغ إجمالي جمع الأموال 7.7 مليار دولار في 2021، قبل أن يتراجع إلى 6.8 مليار دولار في 2022، و6.3 مليار في 2023، و6.0 مليارات في 2024، ثم 4.5 مليار دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تركيبة الأصول تحولاً لافتاً. فقد كانت العقارات في مقدمة الفئات، إذ جمعت 3.1 مليار دولار في 2016 وبلغت 4.2 مليارات دولار في 2021، قبل أن تهبط إلى 100 مليون دولار فقط في 2025. وفي المقابل، ارتفعت الأموال المجمعة للملكية الخاصة من 100 مليون دولار في 2015 إلى ذروة بلغت 7 مليارات دولار في 2024، ثم 3.5 مليارات دولار في 2025، و4.5 مليارات دولار حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التباين بصورة أكبر في الائتمان الخاص ورأس المال الجريء، إذ يقل حجم الأموال التي تجمع محلياً لهذين القطاعين كثيراً عن حجم نشاط الصفقات، بما يشير إلى اعتماد جزء كبير من تمويل هذه الاستثمارات على رؤوس أموال تأتي من خارج المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكاتب العائلية في صدارة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المكاتب العائلية المفردة والمتعددة أكبر شريحة من المستثمرين النشطين في الأسواق الخاصة بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 49.8% في 2026، أي ما يقارب نصف إجمالي الشركاء المحدودين النشطين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الملكية الخاصة اهتمامات المكاتب العائلية في دول مجلس التعاون، إذ تمثل 27.3% من التفويضات الاستثمارية المستقبلية قيد الدراسة، تليها العقارات بـ18.8%، والائتمان الخاص بـ16.5%، والبنية التحتية بـ13.9%، وصناديق التحوط بـ12.9%، والموارد الطبيعية بـ10.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التركيبة إلى اتساع اهتمام المكاتب العائلية إلى ما يتجاوز الملكية الخاصة والعقارات التقليدية، مع ارتفاع أهمية الائتمان الخاص والبنية التحتية وصناديق التحوط والموارد الطبيعية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الصفقات يعيد رسم الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول أيضاً في أنماط الصفقات. فقد استحوذ رأس المال الجريء على 90% من إجمالي صفقات مديري الصناديق العالميين في الشرق الأوسط منذ 2020، وبلغت قيمة صفقات رأس المال الجريء نحو 3.5 مليار دولار في 2022، فيما بلغ متوسطها السنوي 2.4 مليار دولار بين 2021 و2025. ويشير التقرير إلى أن السوق حافظ على هذا المستوى من النشاط رغم صعوبة ظروف التمويل في الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الاستحواذ، ارتفعت حصة صفقات الاستحواذ التكميلية من إجمالي صفقات الاستحواذ من 20% في 2020 إلى 46% في 2025، بما يعكس تنامي استخدام استراتيجيات «الشراء والبناء» لتجميع الحصص السوقية في أسواق المنطقة المجزأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الصفقات المباشرة للمستثمرين، ومن بينهم صناديق الثروة والمكاتب العائلية، من 12% في 2020 إلى 42% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 7% في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة النشاط داخل المنطقة وخارجها عن استمرار الحضور الدولي للمستثمرين الشرق أوسطيين، إذ بلغ عدد صفقات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء داخل المنطقة 146 صفقة في 2020، و222 في 2021، و212 في 2022، و191 في 2023، و169 في 2024، و178 في 2025، و68 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بلغ عدد صفقاتهم خارج المنطقة 287 صفقة في 2020، و577 في 2021، و563 في 2022، و377 في 2023، و430 في 2024، و375 في 2025، و145 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الأرقام أن التحول نحو الاستثمار المحلي لا يعني انحسار النشاط الخارجي للمستثمرين الشرق أوسطيين، وإنما يعكس اتساع قاعدة الفرص المحلية بالتوازي مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز البنية التحتية بوصفها أحد المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، في ظل خطط الإنفاق الضخمة في دول مجلس التعاون، مع انتقال الاهتمام من البنية التحتية التقليدية إلى مراكز البيانات والطاقة والمرافق والنقل والبنية التحتية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع مستوى النضج المؤسسي للمستثمرين في المنطقة، حيث لم تعد الأسواق العامة والخاصة تعمل باعتبارها مسارين منفصلين، بل تتداخل بصورة متزايدة ضمن محافظ استثمارية أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج التقرير إلى أن أكثر من 50% من المستثمرين يتوقعون تخصيص المزيد من رؤوس الأموال للملكية الخاصة والبنية التحتية، فيما قال أكثر من 70% إن الدعم والرعاية الحكومية المباشرة يشجعانهم على زيادة استثماراتهم. كما صنف المشاركون الشرق الأوسط باعتباره أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في استطلاع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المزيج من رأس المال السيادي والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين تحولاً في موقع المنطقة داخل منظومة الأسواق الخاصة العالمية؛ فبدلاً من اقتصار دورها على توفير رأس المال الذي يبحث عن فرص في الخارج، تتجه دول الشرق الأوسط بصورة متزايدة إلى بناء فرص استثمارية محلية واستقطاب رؤوس الأموال العالمية للمشاركة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تداخل الأسواق العامة والخاصة، تتزايد أهمية إدارة المحفظة الاستثمارية بصورة شاملة، مدعومة بأدوات تحليل المخاطر وإدارة البيانات، بما يسمح للمؤسسات والمستثمرين بالانتقال من تحديد الفرص إلى توظيف رؤوس الأموال بصورة مباشرة ومدروسة.</div></p>

الإمارات تقود تحول المنطقة إلى وجهة لرأس المال الخاص

<p class='article-text'>يتجه الائتمان الخاص إلى ترسيخ مكانته مصدراً متنامياً للتمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، مع بحث الشركات وملاك الأصول عن هياكل رأسمال أكثر مرونة، في وقت تواجه فيه المنطقة فجوة تمويلية تقدر بأكثر من 918 مليار درهم (250 مليار دولار). وتمتد فرص التمويل البديل من العقارات إلى التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.<br>وتشير التقديرات إلى إمكانية نمو سوق الائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بنحو 15% إلى 30% سنوياً، لتراوح قيمته بين 40.4 و73.5 مليار درهم (11 و20 مليار دولار) بحلول نهاية العقد، بما يعكس اتساع دور المؤسسات غير المصرفية في تلبية احتياجات التمويل التي لا تغطيها القنوات التقليدية.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توسع القطاع العقاري في الإمارات، إذ يبحث المطورون عن حلول تمويل تتجاوز الإقراض المصرفي التقليدي، خصوصاً في الاستحواذات والتمويل المرحلي واستكمال المشاريع وإعادة هيكلة رأس المال. وسجلت سوق دبي العقارية في 2025 استثمارات تجاوزت 680 مليار درهم عبر أكثر من 258 ألف صفقة، ما يعكس ضخامة الطلب على رأس المال وتنوع احتياجات التمويل.<br>وقال أميت جونجونوالا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الإمارات لدى «نايسوس فاينانس»، إن الائتمان الخاص ينبغي عدم النظر إليه على أنه بديل عن البنوك، بل مكمل للتمويل المصرفي، موضحاً أن هناك فجوة بين ما تستطيع البنوك إقراضه وفق متطلباتها الاحترازية وبين احتياجات بعض الشركات والأصول للنمو أو التطوير أو إتمام الصفقات.<br>وأضاف أن الائتمان الخاص يوفر للمطورين ثلاث مزايا رئيسة، هي سرعة ووضوح التنفيذ، والمرونة في هيكلة رأس المال، والقدرة على تقييم الشركة أو الأصل أو الصفقة نفسها، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على الميزانية العمومية للمقترض.<br>وتتمتع الإمارات بمقومات تدعم توسع هذا النشاط، مع وجود مراكز مالية راسخة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، إلى جانب أطر تنظيمية وصناديق استثمار وآليات إنفاذ تساعد على جذب رأس المال المؤسسي الدولي. كما برزت أبوظبي مركزاً إقليمياً للائتمان الخاص، في حين بلغت محفظة الائتمان الخاص لدى «مبادلة» نحو 73.5 مليار درهم (20 مليار دولار) بحلول أوائل 2025، وفق البيانات الواردة في التحليل.<br>ولا تزال هذه الفئة الاستثمارية في مراحلها المبكرة خليجياً؛ إذ لم يتجاوز الائتمان الخاص نحو 3% من إجمالي ديون العقارات في الإمارات والسعودية حتى 2021، ما يترك مجالاً واسعاً للنمو.<br>وتبرز الهند سوقاً مرجعية مهمة، بعدما بلغ توزيع الائتمان الخاص فيها نحو 45.5 مليار درهم (12.4 مليار دولار) خلال 2025، استحوذ القطاع العقاري على نحو 40% منها. وترى «نايسوس فاينانس» أن تطور العلاقة الاستثمارية بين الهند والخليج قد يفتح المجال أمام تمويلات عابرة للحدود، خصوصاً مع حاجة الشركات والأصول الهندية إلى رأس المال طويل الأجل وتوافر رأس المال الخليجي طويل الأجل.<br>ومن المتوقع أن تتوسع الفرص خلال السنوات المقبلة لتشمل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية واللوجستيات والتخزين والرعاية الصحية والضيافة، إلى جانب الشركات التقنية ومشروعات النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وأكد جونجونوالا أن جودة الاكتتاب، والضمانات المناسبة، ووضوح استراتيجيات الخروج ستكون عوامل حاسمة لضمان نمو مستدام للائتمان الخاص، سواء بالنسبة للمقترضين أو المستثمرين.</p>

918 مليار درهم فجوة تمويلية تعزز نمو الائتمان الخاص في الخليج

<p class='article-text'>شاركت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026، تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، ويجمع نخبة من المختصين وصنّاع القرار وقادة قطاع السفر والسياحة، إلى جانب ممثلي المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة وزيرة السياحة البحرينية أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، لما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي، واستعراض أحدث الاتجاهات التي تسهم في تطوير القطاع، إلى جانب بناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو السياحة المستدامة ويعزز تنافسية الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي، انطلاقًا من أهمية التواصل المباشر مع الشركاء والأسواق السياحية، والتعريف بما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية متنوعة، وبنية تحتية متطورة، ومشروعات نوعية، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات والزوار، وتعزيز مكانة البحرين على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتشارك مملكة البحرين هذا العام بجناح يضم 28 جهة من القطاعين العام والخاص، أبرزها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والناقلة الوطنية طيران الخليج، ومركز البحرين العالمي للمعارض، إلى جانب عدد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وشركات إدارة الوجهات السياحية.</p><p class='article-text'>وتغطي المشاركة البحرينية جناحًا بمساحة 420 مترًا مربعًا، يتم من خلاله عرض أبرز المقومات السياحية للمملكة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار والمشاركين على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، في إطار بحث فرص التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال وفعاليات المعرض، شاركت سعادة وزيرة السياحة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تحت عنوان «بناء قطاع سياحي مرن من خلال التعاون»، بمشاركة معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيدة شيخة ناصر النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات السياحية العالمية.</p><p class='article-text'> وناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات المرتبطة بسبل تعزيز مرونة القطاع السياحي، وترسيخ ثقة المسافرين، وتطوير التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتعزيز الربط الجوي والاستثمار، بما يدعم النمو المستدام للقطاع السياحي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة الوزيرة خلال الجلسة أن تجربة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل نموذجًا ناجحًا في بناء مرونة القطاع السياحي، حيث أسهمت الشراكات الخليجية والتنسيق المشترك في تعزيز ثقة المسافرين، ودعم استمرارية حركة السفر، وترسيخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية متكاملة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية .</p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن هذا النموذج يعكس أهمية العمل الخليجي المشترك في دعم التنمية السياحية المستدامة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، والابتكار، ورأس المال البشري، بما يعزز جهود الترويج السياحي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة سياحية متكاملة، ويرسخ تنافسيتها على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المشاركة، عقدت سعادة وزيرة السياحة اجتماعًا ثنائيًا مع معالي السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض الفرص والمبادرات التي من شأنها دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز المصالح المشتركة.</p>

وزيرة السياحة البحرينية تشارك في معرض سوق السفر العربي 2026 وتؤكد أهمية تعزيز التعاون السياحي الدولي

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الـ39 للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة وزراء الشباب والرياضة وممثلي الجهات المعنية في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'>وضم وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين بقطاع العمل الشبابي في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «يمتد اهتمام دولة الإمارات بالشباب منذ تأسيسها كنهج يقوم على الثقة بقدراتهم، وتعزيز حضورهم في مسيرة التطوير، وتسخير الممكنات التي تساعدهم على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى إسهامات ملموسة.</div></p><p class='article-text'>واليوم، نواصل تطوير هذا النهج من خلال نماذج أكثر تكاملاً في التمكين والعمل والشراكات، ونؤمن بأن التعاون بين دول مجلس التعاون يضاعف أثر هذه الجهود، ويتيح بناء مبادرات مشتركة تستفيد من التجارب الرائدة، وتفتح مسارات جديدة أمام الشباب للمساهمة في تقدم مجتمعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي النيادي: «التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم تضع أمامنا مسؤولية مشتركة للانتقال بعملنا الشبابي إلى مرحلة تستبق المتغيرات وإعداد الشباب لما تحمله السنوات المقبلة من فرص وتحديات.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز أهمية تكامل الجهود الخليجية في تعزيز جاهزيتهم بالمعارف والمهارات والخبرات التي تتطلبها القطاعات المستقبلية، وإشراكهم بصورة أوسع في تطوير الحلول ووضع الخطط وصياغة التوجهات، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في رسم ملامح المستقبل الخليجي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل الشبابي الخليجي، وفي مقدمتها مواصلة تنفيذ خطة العمل المستقبلية للجنة للأعوام 2025 ــ 2030، والبرامج والأنشطة الخليجية المشتركة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المبادرات النوعية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والبيانات والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>كما بحث الاجتماع توسيع آفاق التعاون الدولي في المجال الشبابي، وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز تكامل الجهود الخليجية ويوسع فرص مشاركة الشباب في البرامج والمبادرات المشتركة.</p><h2>نماذج رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن عرض دول مجلس التعاون لمبادراتها الشبابية خلال الاجتماع، قدّم وفد المؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة «مساحات شبابية»، كنموذج مميز من دولة الإمارات، وبوصفها إحدى المبادرات الشبابية النوعية على مستوى دول مجلس التعاون، لما تقدمه للشباب من بيئات مثالية ومتكاملة للتواصل والتعلّم والعمل المشترك وتطوير الأفكار والمبادرات، بما يعزز مشاركتهم ويوسع حضورهم في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع، تكريم المؤسسة الاتحادية للشباب عن مبادرة «منظومة المجالس الشبابية»، بعد اختيارها ضمن فئة المبادرات المجتمعية الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقديراً لدورها في تطوير نماذج مؤسسية تعزز مشاركة الشباب وإسهامهم في طرح الأفكار والتوصيات والمبادرات التي تخدم المجتمع، إذ تسلمت التكريم شيخة الخاطري، إداري رئيسي مجالس شبابية في المؤسسة الاتحادية للشباب.</p><p class='article-text'>كما جرى تكريم الشابين الإماراتيين سلطان الكعبي، نائب رئيس مجلس شباب وزارة الداخلية، وغاية الأحبابي، الناشطة البيئية والمجتمعية، ضمن فئة الشباب المبدعين والمتميزين، تقديراً لإسهاماتهما وجهودهما في مجالات العمل الشبابي والمجتمعي.</p>

ترأس وفد الدولة المشارك بالاجتماع الـ39 لوزراء الشباب في دول مجلس التعاون

سلطان النيادي: تمكين الشباب نهج راسخ في الإمارات

<p class='article-text'>يوسع معرض الصحة العالمي (WHX)، الذي تستضيفه دبي، من 25 إلى 28 يناير 2027، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ومركز دبي التجاري العالمي، نطاق تركيزه على مجالات إطالة العمر والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة وصناعة الأدوية، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في هذه القطاعات .</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقطب المعرض، الحدث العالمي الأكبر في مجال الرعاية الصحية ، أكثر من 90 ألف زائر و4,200 عارض، يمثلون أكثر من 195 دولة.</p><p class='article-text'>وستسلط قطاعات الأدوية والتقنيات الحيوية وطول العمر والعافية الجديدة، المشاركة في دورة المعرض المقبلة، الضوء على النمو الهائل الذي تحققه هذه الصناعات، فيما يعد الحدث منصة مثالية للنقاش حول الاستثمار والابتكار والشراكات التي ترسم ملاح مستقبل هذه القطاعات سريعة النمو.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه قطاع الرعاية الصحية استثمارات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تصل نفقات الرعاية الصحية إلى 159 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، في حين يجري تنفيذ أكثر من 160 مشروعاً في مجال الرعاية الصحية بقيمة تقارب 53.2 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء المنطقة ، وذلك وفقاً لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط" .</p><p class='article-text'>وقالت سولين سينجر، نائبة الرئيس الأولى لدى شركة "inD" : " يشهد الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية توسعًا متسارعًا في مجالات الأدوية والتقنيات الحيوية وطول العمر والعافية، بما يمثل تحولًا جوهريًا في توجهات القطاع نحو مجالات القيمة المستقبلية".</p><p class='article-text'>وأضافت أنه من خلال جمع الشركات المعنية بتطوير الجيل القادم من الرعاية الصحية وتمويله وتنظيمه وتطبيقه، يوفر معرض الصحة العالمي (WHX) منصة فاعلة لإجراء حوارات هادفة حول القضايا الأكثر أهمية في القطاع.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية تزايد التركيز على الوقاية من الأمراض وإطالة عدد السنوات التي ينعم فيها الإنسان بصحة جيدة، حيث ستوفر قطاعات طول العمر والعافية الجديدة في معرض الصحة العالمي (WHX)، منصة متخصصة للشركات العاملة في هذا السوق المتنامي، مع التركيز على الوقاية، والشيخوخة الصحية، والصحة الدقيقة، والعافية.</p><p class='article-text'>وتجسد هيئة دبي لطول العمر"سلطة دبي للديمومة الصحية"، التي تم إطلاقها في يونيو 2026 هذا التحول بوضوح ، حيث تمتد مهام الهيئة عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع طول العمر، بما يدعم طموحات دبي في ترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالميًا من حيث جودة الحياة، وتحقيق مكانة رائدة في مجال متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة.</p><p class='article-text'>ويركز عمل الهيئة على علوم الحياة والتقنيات الحيوية والعلاجات المتقدمة وطول العمر، بما يتوافق مع القطاعات الجديدة التي يسلط معرض الصحة العالمي (WHX) الضوء عليها، وهي صناعات الأدوية والتقنيات الحيوية وبرامج طول العمر والعافية.</p><p class='article-text'>ويجمع برنامج طول العمر والعافية نخبة من أبرز القادة الحكوميين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والجمعيات الطبية والباحثين، لمناقشة موضوعات تشمل الصحة الوقائية والصحة الأيضية، وعلوم الشيخوخة، والبيانات المستقاة من الأجهزة القابلة للارتداء وبيانات التشخيص، إلى جانب بحث سبل جعل مفهوم طول العمر جزءًا متاحًا وقائمًا على الأدلة من منظومة الرعاية الصحية السائدة.</p><p class='article-text'>ويضم قطاع صناعة الأدوية الجديد، المشارك في الحدث، أبرز شركات الأدوية، ومبتكري التكنولوجيا الحيوية، والمصنعين، والباحثين، والمستثمرين، ومنظمات الرعاية الصحية تحت سقف واحد، حيث يدخل قطاع علوم الحياة مرحلة جديدة من النمو.</p><p class='article-text'>ويواصل قطاع الصناعات الدوائية نموه على مستوى العالم، إلا أن وتيرة النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد قوة ملحوظة، في ظل استثمار حكومات دول الخليج العربي في تعزيز القدرات المحلية في مجالات تصنيع الأدوية والبحث العلمي والتقنيات الحيوية، بالتزامن مع ترسخ مكانة دبي كوجهة مهمة للاستثمار في علوم الحياة.</p><p class='article-text'>ويجمع منتدى التقنية الحيوية وعلوم الحياة، الذي يعقد على منصة الصحة وطول العمر (Healthspan Stage) خلال المعرض، نخبة من أبرز قادة قطاع الصناعات الدوائية وشركات التقنية الحيوية والجهات التنظيمية والباحثين والمستثمرين، لبحث سبل تحويل الاكتشافات العلمية إلى علاجات قابلة للتطبيق، بدءًا من علم الجينوم والطب الدقيق، ووصولًا إلى التجارب السريرية والتصنيع الحيوي وإتاحة العلاجات للمرضى.</p><p class='article-text'>ومن الفعاليات الجديدة الأخرى التي تمت إضافتها إلى المعرض هذا العام "برنامج التواصل"، حيث ستقام فعاليات التواصل على مدار أسبوع كامل وستجمع مجتمع الرعاية الصحية في جلسات تواصل جماعية ذات مواضيع محددة.</p>

معرض الصحة العالمي 2027 بدبي يوسع تركيزه على صناعة الأدوية

<p class='article-text'>أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، حقها السيادي في حرية الملاحة في مضيق  هرمز، حيث بحثت، أمس، في اجتماع تشاوري لوزراء خارجيتها، مستجدات المفاوضات  الأمريكية الإيرانية، وجهود الدفع بها نحو تفاهمات عملية.</p><p class='article-text'>وذكر بيان  لوزارة الخارجية السعودية، أن اللقاء بحث ما يكفل حقوق المرور والعبور  وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات عبر مضيق هرمز بما يحفظ الحقوق  السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد الوزراء أهمية التوصل  لحلول مقبولة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وقال مصدر خليجي، أمس، إن ‌سلطنة عُمان ⁠قدمت  مقترحاً ⁠بشأن آلية ⁠إقليمية مشتركة ‌لإدارة ‌المضيق على غرار مضيق ملقا  ‌برسوم طوعية، لكن إيران قدمت اقتراحاً مضاداً للعرقلة وكسب الوقت، ‌تتولى  بموجبه ⁠إيران إدارة حركة ⁠الملاحة ‌في ‌اتجاه واحد ‌⁠وأن تتولى ⁠عُمان  إدارة الاتجاه المعاكس.</p><p class='article-text'>وكان الملف الإيراني محور محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس  الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، أمس، وصفها نتانياهو  بأنها «واحدة من أفضل المحادثات» التي جمعته مع ترامب.</p><p class='article-text'>وقال نتانياهو، عقب  اللقاء، إن الحوار «اتسم بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل وفهم الهدف  المشترك وهو ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية».</p><p class='article-text'>كما وصف البيت الأبيض  الاجتماع بأنه إيجابي ومثمر. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اللقاء انتهى  بتفاهمات بشأن الملف الإيراني.</p><p class='article-text'>وقبل اللقاء صعّد ترامب تهديداته باستئناف  الضربات على إيران واستهداف منشآت حيوية، بينها الجسور ومحطات توليد  الكهرباء وموقع «جبل الفاس» النووي، إذا فشلت المفاوضات، لكنه قلل من شأن  ضغوط نتانياهو لتصعيد الحرب، مشيراً إلى أن جبل الفاس «ليس مشكلة كبيرة»  وأنه سيدمره إذا لم يتم التوصل لاتفاق.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن  تعتقد أن الضغوط الاقتصادية أصبحت أكثر تأثيراً من الحملة العسكرية، مشيرين  إلى أن طهران تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، تشمل صعوبات مالية ونقصاً في  الوقود.</p>

طهران تعرقل الحلول بعد الملاحة وتفاهمات بين ترامب ونتانياهو بشأن إيران

دول «التعاون» تؤكد حقها السيادي في «هرمز»

<h2>ترامب ونتانياهو يؤكدان عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي</h2><h2>الرئيس الأمريكي محبط من نتانياهو: لماذا عليك أن تعلن ما يدور بيننا للعالم؟</h2><h2>إسرائيل ترغب في مهاجمة إيران وأمريكا ترفض</h2><h2>كاتس يكشف: مقاتلات أمريكية أقلعت من إسرائيل لضرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر الأمريكيون ليونة وحزماً في التعامل مع إيران، إذ بشّر الرئيس دونالد ترامب بأن الغريمين يجريان محادثات مثمرة، متوعداً في الوقت نفسه بما أسماه استكمال المهمة واستهداف الجسور ومحطات الكهرباء حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفيما كشفت إسرائيل عن رغبة في مهاجمة إيران لا يحول دون تحقيقها سوى رفض واشنطن، بحث وزراء الخارجية الخليجيون حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددين على أهمية استمرار العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ترامب، بما أسماه محادثات مثمرة مع إيران، مشيراً إلى أنه سيعود لإكمال المهمة في حال لم تبرم طهران اتفاقاً. وأوضح أن موقف إدارته تجاه إيران قوي جداً الآن. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، كشف ترامب عن أنه يود تجنب استهداف محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران، إلا أنه لم يستبعد ذلك حال الفشل في التوصل إلى اتفاق، مبيناً أن الإيرانيين يعلمون ذلك.</p><h2>سحق كامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن استهداف موقع جبل الفأس الإيراني، أوضح ترامب أن هذا الموقع ليس مشكلة كبيرة، وأن قصفه مع مواقع أخرى، مطروح في حال عدم التوصل لاتفاق، لافتاً إلى أن الجيش الأمريكي سحق إيران عسكرياً بشكل كامل، ولم يعد لديها قوات جوية أو بحرية، متحدثاً عن جدوى عالية للحصار البحري المفروض على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وليست إيران، مضيفاً: «لا يمر من المضيق سوى السفن التي نريد مرورها»، مبيناً أنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة السماح لإيران بالتراجع عن التزاماتها.</div></p><h2>لقاء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى ترامب ونتانياهو، أمس، في واشنطن، فيما كان الملف الرئيس على طاولة البحث إيران.</div></p><p class='article-text'>وعقد نتانياهو اجتماعاً إيجابياً للغاية مع ترامب في البيت الأبيض، تخلله تأكيدهما عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي، وفق ما أفاد مصدر في وفد رئيس الوزراء الإسرائيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر في تصريح وزع على وسائل الإعلام: «كان هذا الاجتماع إيجابياً للغاية.. أجرى رئيس الوزراء والرئيس نقاشاً ممتازاً وشاملاً بشأن القضايا الأساسية، وفي مقدمتها إيران».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنهما: «جددا التزامهما الثابت بضمان ألا تحصل إيران مطلقا على أسلحة نووية».</p><p class='article-text'>وقبيل مغادرته إلى العاصمة الأمريكية، صرح نتانياهو، بأن لقاءه مع ترامب شرف كبير ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه سيناقش مع ترامب كل القضايا المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل اللقاء المرتقب، شكا ترامب من تقارير تفيد بأن نتانياهو يعتزم مناقشة معلومات استخباراتية حول الأنشطة الإيرانية في جبل الفأس، قائلاً: «أعرف تماماً ما يجري في جبل الفأس.. ما تفعله إيران ليس مشكلة كبيرة.. وبيبي يخبرني بذلك لأنه يريدني أن أبقى مشاركاً». وأضاف ترامب مظهراً إحباطه من حليفه: «لماذا عليك أن تعلن ذلك للعالم؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تل أبيب ترغب في شن هجوم على إيران، إلا أن الولايات المتحدة تمنعها. </div></p><p class='article-text'>وقال كاتس في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية: «نريد حقاً مهاجمة إيران لكن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك».</p><p class='article-text'>وأضاف أن للولايات المتحدة مصالح في إيران تتجاوز مصالح إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأضاف متحدثاً عن ما تعرضت له إيران: «لقد انهارت الإمبراطورية المتعجرفة التي هددت بتدمير إسرائيل».</p><p class='article-text'>أوضح كاتس أن إسرائيل أعلنت بأوضح العبارات، أنها إذا تعرضت لهجوم، فسوف تهاجم بكل قوتها.</p><p class='article-text'>وكشف كاتس، عن أن طائرات مقاتلة أمريكية أقلعت من إسرائيل لضرب إيران خلال الهجمات الأخيرة، والإيرانيون يعلمون ذلك، على حد قوله.</p><p class='article-text'>وأضاف كاتس: «الواقع أنه في الوقت الراهن، وقد يتغير هذا خلال ساعة، فإن الإيرانيين يطلقون النار على كل شيء في المنطقة باستثناء دولة واحدة، دولة إسرائيل.. إنهم يعلمون أن طائرات أمريكية تقلع من هنا لتنفيذ الضربات.. هذا لا يعني أننا نعرف ما سيحدث غداً، بل يعني أننا نعرف ما هو ردنا.. لقد أعلنت ذلك، ورئيس الوزراء أعلن ذلك، وقد أوضحنا الأمر بشكل قاطع، إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار، فسوف نرد بكل قوة».</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في لقاء تشاوري، عبر الاتصال المرئي، أمس، مستجدات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الخارجية السعودية، في بيان، أن اللقاء بحث كذلك سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس، إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقاً لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.</p><p class='article-text'>وأكد الوزراء على أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.</p><h2>معدل سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أظهرت بيانات لشركة كبلر، أن عدد ​السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب ارتفع إلى ‌28 سفينة أول من أمس، كأعلى مستوى خلال 4 أيام، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة، وذلك وسط تفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى حل للصراع بين واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات، أن حركة المرور لا تزال أقل من الذروة المسجلة في يوم واحد خلال ⁠هذا الشهر والبالغة 46 سفينة، والتي سجلت في 14 يوليو.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات أنه ‌من بين 12 سفينة دخلت البحر الأحمر، أول من أمس، كانت ‌هناك أربع ناقلات نفط. وكانت إحداها ناقلة نفط عملاقة واثنتان ‌من فئة «سويزماكس» والرابعة من فئة «‌أفراماكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 16 سفينة خرجت من البحر الأحمر، أول من أمس، كانت هناك 10 ناقلات نفط. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن ​من بينها ⁠أربع ناقلات من ⁠فئة «سويزماكس» وثلاث ناقلات من فئة «‌أفراماكس» وناقلتان متوسطتا الحجم وناقلة واحدة عملاقة.</p><h2>إحباط هجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال الجيش الأردني، في بيان، أمس، إنه أسقط طائرة مسيرة في صحرائه الشرقية المحاذية للعراق والسعودية، من دون تحديد مصدرها. </div></p><p class='article-text'>ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله، إن سلاح الجو الملكي، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعامل فجراً مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني. وأضاف أنه تم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة.</p><p class='article-text'>ولم يحدد البيان مصدر تلك الطائرة المسيرة. بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض مسيرة قرب الحدود الأردنية، لم تدخل الأجواء الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه يتحقق من مصدر إطلاقها.</p>

تشديد خليجي على ضرورة التوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف

ترامب متفائل بشأن إيران من دون رمي العصا

<p class='article-text'>قدمت الكويت منذ القدم، ولا تزال تقدم للساحتين المحلية والخليجية، بل وحتى للساحة العربية، أسماء لامعة ومواهب رفيعة في عالم التلحين والموسيقى. ومن يقرأ تاريخ الموسيقى في الكويت، سيجد أمامه عشرات الأدلة على علو كعب الكويتيين، ليس في مجال الغناء والتلحين وتطوير الموسيقى الخليجية.</p><p class='article-text'>وإنما أيضاً في مجال التسجيلات الفنية وإقامة الحفلات الموسيقية والاقتباس من الفنون الغنائية اليمنية والحضرمية والعدنية والحجازية والهندية والفارسية، والتفاعل معها لإنتاج الجديد والمتطور.</p><p class='article-text'>تقول الصديقة الدكتورة هيلة حمد المكيمي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت، وعضو الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون في بحث كتبته حول توثيق الأغنية الكويتية أن البداية كانت مع الفنان الشاعر «عبدالله بن محمد بن فرج المسعري الدوسري» الشهير باسم «عبدالله الفرج» (1836 ــ 1901)، الذي درس الموسيقى في الهند على يد أساتذة متخصصين، وغنى بالعربية والهندية والفارسية واقتبس من موسيقى هاتين الحضارتين.</p><p class='article-text'>وكان لتنقلاته ما بين الكويت والبحرين والأحساء والبصرة والهند تأثير كبير على الجيل الأول لرواد الأغنية الكويتية، خصوصاً وأنه كان صاحب مجلس خاص بالكويت لجلسات السمر وعلى صلة وثيقة بثلاثة من أوائل فناني وملحني الكويت وهم: إبراهيم اليعقوب (ت: 1928)، وخالد البكر (ت: 1925)، ويوسف البكر (ت: 1955).</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن تأثر الفرج بالغناء العراقي من خلال الأخوين المبدعين داوود وصالح الكويتي اللذين ولدا في الكويت لعائلة يهودية عراقية مهاجرة، وتعلما العزف وغناء الصوت الخليجي على يد خالد البكر، قبل عودتهما للاستقرار في بغداد عام 1929.</p><p class='article-text'>والمعروف أن الأخوين  داوود وصالح هما من رافقا الفنان عبداللطيف الكويتي إلى البصرة وبغداد لتسجيل أغانيه على أسطوانات للمرة الأولى لدى شركة بيضافون سنة 1927.</p><p class='article-text'>وتضيف الدكتورة المكيمي أن حقبة العشرينيات إلى الأربعينيات من القرن العشرين كانت حقبة توثيق وتطوير التراث الشعبي الكويتي، والذي يعد امتداداً لإبداعات وإسهامات الشاعر والملحن عبدالله الفرج.</p><p class='article-text'>ففيها بزغ نجم الفنان عبدالله الفضالة (1900 ــ 1967) الذي أخذ من الشاعر الكبير بن لعبون، وتأثر بالفنانين محمد بن سمحان ومحمد بن شريدة، وكان أول من أدخل الآلات الموسيقية على فن السامري، وأول من استخدم البيانو وجر الربابة على الكمان، وأول من سجل أغاني له على أسطوانات في بومباي سنة 1929.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، جاءت بعد ذلك حقبة الجيل الثاني التي تسنمها فنانون وملحنون من أمثال سعود الراشد وأحمد الزنجباري ومحمود الكويتي وعوض الدوخي، ثم حقبة الجيل الثالث التي تسيدها باقتدار شادي الخليج، وكان من نجومها غريد الشاطئ وصالح الحريبي وعبدالحميد السيد وحسين جاسم ويوسف المهنا ومصطفى أحمد، وغيرهم.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن عوامل مثل ذهاب ثلة من الشباب الكويتي إلى مصر لدراسة الموسيقى على أصولها، وافتتاح إذاعة الكويت سنة 1951، وتأسيس مركز الفنون الشعبية سنة 1956، وجلب مختصين من مصر لتأسيس فرقة الإذاعة الموسيقية.</p><p class='article-text'>وإنفاق الدولة السخي على الفنون بمختلف أشكالها بعد استقلال الكويت عام 1961، وافتتاح التلفزيون الرسمي سنة 1961، وإنشاء المعهد العالي للفنون الموسيقية لعبت دوراً هاماً في بروز الكويت كمعقل للفن ورموزه بمنطقة الخليج.</p><p class='article-text'>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن علم من أعلام التلحين في الكويت، وعملاق من جيل الملحنين العمالقة في الخليج، هو «مرزوق أحمد محمد الدوسري» الشهير باسم «مرزوق المرزوق»، صاحب المائة لحن (ما بين أغنية عاطفية ودينية ووطنية ومقطوعة موسيقية وأوبريت) ومكتشف الفنان الراحل «عباس البدري» الذي عُرف بصوته العذب وأغنيته الجميلة الأولى «غالي غالي لو يدري».</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن أن المرزوق شارك في تأسيس فرقة التلفزيون للفنون الشعبية عام 1978 وقدم لها 32 لحناً من أبرزها أغنية «مصيرنا واحد» وأغنية «أنا الخليجي»، وكلتاهما من كلمات الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي، ويعتبران من أجمل ما قدم في إطار الأغاني المعبرة عن وحدة دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، حتى الآن.</p><p class='article-text'>كتبت عنه صحيفة «الجريدة» الكويتية (12/8/2012) فوصفته بأنه أحد أبرز أعمدة الأغنية الكويتية الحديثة، ثم قالت إنه: «اضطلع مع إخوانه الملحنين والمطربين بمسؤولية تقديمها في إطار متجدد.</p><p class='article-text'>وكان وراء تجاوزها حدود الإقليمية إلى شتى أنحاء الوطن العربي، بفضل إخلاصه وتضحياته التي بذلها في مسيرته الفنية الطويلة، فترك لمسات خاصة وبصمات مميزة في نوعية الألحان المطورة، خصوصاً في الجمل اللحنية الوطنية».</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أنه: «من النادر أن نجد له لحناً فاشلاً، فأعماله كلها مدروسة ومتقنة ومستمدة من الروح الكويتية، في إطار عصري مع الحفاظ على أصالتها، وقد تجاوز مرحلة التطوير التقليدي، مازجاً التراث في تعامله مع الأغنية بذكاء وحرص وأمانة في استخدام الموروث الفني ضمن ضوابط ملتصقة بالقيم».</p><p class='article-text'>ووصفه مواطنه صالح الغريب في جريدة «القبس» (18/8/2000) بأنه «حالة غنائية موسيقية فنية شاملة تحتاج من الباحثين والمختصين بالموسيقى والغناء التوقف عندها طويلاً بالتحليل والتنقيب في جوانب أعماله الغنائية الرائعة».</p><p class='article-text'>ولد المرزوق بمدينة الكويت العاصمة في 11 نوفمبر سنة 1946، وفي العاشرة من عمره، زمن أن كان طالباً بالمرحلة الابتدائية، سحرته الأغاني والإيقاعات الجميلة، فراح يرددها ويحفظها ويعزفها على آلة عود بدائية صنعها بنفسه من علبة صفيح (غلن) شد عليها أوتاراً من خيوط صيد السمك، حتى جرح أطراف أصابعه. لاحقاً تمكن من ادخار بعض المال.</p><p class='article-text'>فاشترى به عوداً حقيقياً وتعلم العزف عليه بمجهوده الذاتي، مدفوعاً بغرامه وعشقه الشديد لهذه الآلة الشرقية، وشغفه العميق بعزف ما يحلو له من أعمال المطربين العرب، ثم راح يختار بنفسه نصوصاً شعرية ويلحنها ويُسمعها لزملائه وأصدقائه الذين شجعوا موهبته واستحسنوا عزفه وغناءه.</p><p class='article-text'>وهكذا، فبعد أن أتم المرزوق تعليمه الإعدادي بمدرسة صلاح الدين سنة 1962 التحق بقسم دراسة الموسيقى في معهد المعلمين ليشبع هوايته ويصقل موهبته. وحينما تخرج في المعهد سنة 1965، تمّ تعيينه مدرساً بوزارة التربية والتعليم.</p><p class='article-text'>وإبان هذه الفترة من حياته قدم أول لحن له، وكانت عبارة عن سامرية «في غرامك» التي كتب كلماتها سعد الثويني وغناها المطرب المبتدئ آنذاك عباس البدري سنة 1967، وسجلتها إذاعة الكويت.</p><p class='article-text'><br>وفي هذه الفترة من مسيرته انخرط في الأعمال الفنية الإدارية من خلال عضويته في جمعية الفنانين الكويتيين التي نالها سنة 1967، وعضويته في مجلس إدارة الجمعية (1968 ــ 1971)، وعضويته في لجنة الحفلات بالجمعية. وبصفته الأخيرة شارك في العديد من الحفلات الداخلية والخارجية التي أشرفت عليها الجمعية ومنها حفل في عام 1969 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في بيروت.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى شارك المرزوق سنة 1970 في اجتماع لجنة دعم العمل الفدائي المنبثقة عن جمعية الفنانين الكويتيين، وأصبح عضواً في اللجنة المنسقة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي.</p><p class='article-text'>كذلك شارك في اجتماعات لجنة الملحنين التي شكلها مجلس إدارة جمعية الفنانين سنة 1971 بهدف تلاحم عمل المطربين والملحنين، ورافق الفنان شادي الخليج إلى مؤتمر تأسيس اتحاد الموسيقيين العرب.</p><p class='article-text'>وشارك في وفد برئاسة شادي الخليج إلى لقاء الأخوة والصداقة مع فناني العراق، ومثل الكويت مع بدر بورسلي في مهرجان الربيع للموسيقى في تشيكوسلفاكيا سنة 1979.</p><p class='article-text'>كما كان ضمن وفد الكويت المشارك في الأسبوع الثقافي الذي أقيم في اليمن عام 1983، وضمن وفد الكويت إلى المهرجان الثقافي الأول لدول مجلس التعاون في اليابان سنة 1985.</p><p class='article-text'>في أوائل السبعينيات، شعر المرزوق أنه بحاجة لإكمال دراسته الجامعية في تخصص الموسيقى، فسافر لهذا الغرض إلى القاهرة، التي التحق فيها بالمعهد العالي للفنون الموسيقية.</p><p class='article-text'>وبعد أن أمضى سنوات في رحاب القاهرة دارساً ومكافحاً ومطلعاً على نفائس الموسيقى العربية ومتتلمذاً على يد ثلة من كبار الموسيقيين والعازفين المصريين، حصل في عام 1977 على درجة البكالوريوس من المعهد العالي المصري.</p><p class='article-text'>واللافت هنا هو أن الرجل لم يضع وقتاً لتفجير طاقاته بعد تخرجه وعودته إلى الكويت. ففي عام 1977 طوّر صوت «قف بالطواف» الذي يقول مطلعه:<br> <br>قف بالطواف ترى الغزال المحرما <br>حج الحجيج وعاد يقصد زمزما <br>بدر إذا كشف اللثام رأيته <br>أبهى من القـمر المنير وأعظما</p><p class='article-text'>وهذا صوت معروف كان قد شدا به فنانون كويتيون قدامى كعبدالله الفرج، لكن المرزوق أعاد صياغته في قالب لحني جديد وتوزيع منسق بديع وقدمه للفنان الكبير شادي الخليج كي يغنيه بصوته القوي من إذاعة وتلفزيون الكويت، فبدت وكأنها أغنية جديدة لم يسبق لأحد أن قدمها.</p><p class='article-text'>ويمكن للإذن الموسيقية الخبيرة أن تقر وتؤكد تميز أعمال المرزوق، وقدرته الفذة على مزج الألحان وابتكار المقدمات الساحرة. ويكفينا مثالاً في هذا السياق الإشارة إلى اللحن الذي وضعه لحسين جاسم في أغنيته الخالدة «يا شمعة الجلاس»، واللحن السريع القوي الذي وضعه للمطربة علية التونسية في أغنية «يا بنيات المدينة».</p><p class='article-text'>حقق المرزوق من وراء «قف بالطواف» نجاحاً كبيراً، وشهرة مدوية، الأمر الذي حفزه على المواصلة بخطى واثقة. وكان من ثمرة ذلك تقديمه ألحاناً رائعة للعديد من نجوم الأغنية الكويتية.</p><p class='article-text'>إذ قدم من ألحانه: «سيد المها» و«يا ناعم العود» لعبدالله الرويشد، «يا قربك لي ويا بعدك» و«من غير داعي» و«تمون إنت تمون» لمحمد المسباح، «يا معاند الشوق».</p><p class='article-text'>و«جزى الله» لسليمان الملا، «أحاول» و«من غير مواعيد» لعبدالكريم عبدالقادر، «بيت الهنا» لحمود الخضر، «ياذا النسيم» و«واعذابي من اللي» و«أول ما نبدي نقول شيللاه» لمصطفى أحمد، «يوم خلي طرا» لعبدالمحسن المهنا، «يا هلا فيك» لفيصل السعد، «سراب» و«مستحيل» و«الوداع» و«شراع الظروف» لغريد الشاطئ، «يا كثر ما أروح وأرجع» لرباب، و«متعجبة» لفتاة سلطان.</p><p class='article-text'>في هذه الأعمال وغيرها تعاون المرزوق مع ثلة من الشعراء الكويتيين، أبرزهم: د.عبدالله العتيبي ومبارك الحديبي وعبدالأمير عيسى وساهر ويعقوب السبيعي وأحمد الشرقاوي وفائق عبدالجليل وعبداللطيف البناي وجاسم شهاب ومحمد التنيب. وبدر بورسلي وعبدالله الدرويش ويوسف ناصر وعبدالله العجيل ومبارك المعتوق.</p><p class='article-text'>إلى ما سبق، وضع الألحان أو الموسيقى التصويرية أو المقدمات لمجموعة من المسلسلات وفوازير رمضان مثل «ستوب قف هوب»، و«رحلة العمر» و«أبله منيرة» وأوبريت «قناديل الأمل» (إلى أبي وأمي مع التحية) من تأليف عبدالأمير عيسى وهي من أجمل وأجود الأوبريتات في تاريخ الكويت، و«مذكرات جحا»، و«علي بابا»، و«درس خصوصي»، وأوبريت «سوق المناخ» من كلمات فائق عبدالجليل.</p><p class='article-text'>وأوبريت «جسر المحبة الكويت» من غناء عباس البدري وكلمات الشهيد عبدالله الراشد، وصولاً إلى أوبريت «شمس الشموس» من كلمات الدكتور عبدالله العتيبي والتي سجلت في أكتوبر 1984، وقدمت أمام زعماء دول مجلس التعاون الخليجي لدى انعقاد القمة الخليجية في الكويت.</p><p class='article-text'>وقد لحن الفنان المرزوق الفقرة الخاصة بالمملكة العربية السعودية متّبعاً فيها فن «العرضة»، وغناها الفنان محمد عمر، ولحن الفقرة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة مستخدماً فيها «فن العيالة»، وغناها المطرب عبدالله بالخير.</p><p class='article-text'>كما سجّل في 1980 موسيقى خاصة بمسلسل إذاعي توثيقي حول سيرة الفنان الكويتي الراحل عبدالله الفضالة، ولحن لفرقة التلفزيون استعراضات غنائية راقصة من كلمات يعقوب السبيعي، من بينها: «دار النشامى» و«أم العواطف» و«في هوى ريم» و«شمس الأعياد» و«مبروك يا كويت».</p><p class='article-text'>ولا تكتمل سيرة المرزوق دون الإشارة إلى أنه حصل على بعثة دراسية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة، وبالفعل سافر إلى هناك مصطحباً معه أسرته، لكنه قطع دراسته بعد عام ونصف العام وعاد إلى الكويت، مطالباً بتأجيل ابتعاثه لظروف قاهرة.</p><p class='article-text'>ودّع المرزوق دنيانا في يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2000 ففقدت الساحة الغنائية الكويتية والخليجية ملحناً فذاً لم يبخل على وطنه بالعطاء، ولعب دوراً بارزاً في الحفاظ على تراثه وتطوير فلكلوره الشعبي مع تقديمه بشكل عصري للأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور 18 عاماً من وفاته، تمّ تكريمه من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بحضور وزير الإعلام محمد الجبري في مهرجان الموسيقى الدولي بالكويت في يونيو 2018 الذي أقيم على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في لمسة وفاء في أول ليلة من ليالي المهرجان، حيث تم تقديم 13 لوحة فنية غنائية، تسع منها أغانٍ من ألحان المرزوق.</p>

شخصيات تحت المجهر

مرزوق المرزوق... صاحب اللحن الأشهر عن وحدة الخليج

حمدان بن محمد.. حضور دولي يدعم التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي والعالمي

<p class='article-text'>شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وترأس المنتدى كل من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>كما عقدت معالي لانا نسيبة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين، شملت معالي كريس فيرن وزير خارجية مالطا، ومعالي كيستوتيس بودريس وزير خارجية ليتوانيا، ومعالي أوانا سيلفيا تويّو وزيرة خارجية رومانيا، ومعالي توني كايزر وزير خارجية سلوفينيا، إلى جانب لقاءات مع نظرائها من الدنمارك والنرويج وسلوفاكيا. كما التقت معاليها بمعالي ماروس سيفكوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبشأن الاستقرار الإقليمي والتطورات الجيوسياسية، ناقشت معالي نسيبة المستجدات الأخيرة في المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك البيئة الإقليمية بعد التطورات التي شهدها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز فالوضع الراهن لا يمثل تحدياً إقليمياً فحسب، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. فمثل هذه الممارسات تُعد أعمال قرصنة وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، وأمن شعوب المنطقة، وأمن الطاقة العالمي. ويظل هدفنا المشترك هو تحقيق سلام واستقرار وأمن دائمين في منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التجارة والشراكات الاقتصادية، التقت معالي نسيبة بالمفوض سيفكوفيتش. حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك استثماري له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم التبادل التجاري 94 مليار يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الاتفاقية التي نسعى إلى إبرامها مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز بشكل واسع الرسوم الجمركية، حيث أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ليسا مجرد شريكين تجاريين، بل شريكان إستراتيجيان يتمتع كل منهما بمزايا تكاملية. فأوروبا تمتلك الريادة في مجالات التكنولوجيا، والكفاءة المؤسسية، واتساع الأسواق، بينما توفر دولة الإمارات رأس المال، والربط العالمي، ومرونة إمدادات الطاقة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن استثمارات دولة الإمارات تسهم في دعم تصنيع الموصلات في أوروبا، وإنشاء مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، مؤكدة أن التحديات المشتركة من أمن الطاقة إلى مرونة سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية الاقتصادية، تتطلب تعزيز الشراكة، وهو المسار الأكثر فاعلية للمضي قدماً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021، توصلت دولة الإمارات إلى أكثر 37 اتفاقية مع شركاء إستراتيجيين حول العالم، بما يعكس التزامها الراسخ بالتجارة الحرة القائمة على القواعد، والتعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة. وترى دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ستكون من بين أهم هذه الاتفاقيات، ليس باعتبارها اتفاقية تجارية فحسب، بل كأساس لشراكة إستراتيجية أوسع تقوم على الثقة، والمرونة، والانفتاح، والطموح المشترك. وفي حال إبرامها، ستسهم في توسيع التجارة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون بين قطاعي الأعمال في الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: أكدت التحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا أهمية التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وأوروبا. ففي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يصبح الاستثمار في الشراكات المستدامة ضرورة لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن المشترك. وهذا هو المسار الذي نعمل على بنائه معاً.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي لانا نسيبة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، حيث جدد المشاركون تأكيد التزامهم المشترك بدفع جهود السلام، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكدت المناقشات أهمية دعم مجلس السلام وخطته الخاصة بالتعافي وإدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب ضرورة مواصلة التعاون الدولي لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.</p>

معاليها تشارك في منتدى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

لانا نسيبة: استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز قرصنة وتهديد لأمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين تخالف الواقع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الوزير الأمريكي، على هامش المؤتمر الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة: «وصلنا الآن إلى مرحلة في هذا الأمر تسمعون عنها، على سبيل المثال الإيرانيون يقولون شيئاً لكن في المقابل يحدث شيء آخر تماماً على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لذا إليكم ما أود قوله للجميع: لقد بات من الواضح لنا، وأعتقد أنه يجب أن يكون واضحاً لكم جميعاً، أن النظام الإيراني سيستمر في إطلاق كافة أنواع الخطابات التصعيدية، وسيكون لديهم أشخاص يظهرون على شاشات التلفزيون وفي وسائل إعلامهم الرسمية للإدلاء بمختلف أنواع التصريحات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، وفق الوزير الأمريكي، فإن ما يهمنا ليس مؤتمراتهم الصحفية، ما يهمنا حقاً هو ما إذا كانت السفن تتحرك أم لا (في مضيق هرمز). </div></p><p class='article-text'>فإذا كانت السفن تتحرك كما ينبغي لها، فهذا هو الأمر الذي سنبني عليه حكمنا وردّ فعلنا، أما إذا كان هذا الخطاب، من ناحية أخرى، مدعوماً بتهديدات فعلية للسفن مما يؤدي إلى توقف حركتها، فإن ذلك يعد انتهاكاً للاتفاق، وسيكون لنا موقف حازم تجاهه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع روبيو: «لذلك، ما نراقبه الآن هو استمرار تدفق السفن، وتحديداً في هذا الممر المستخدم لجهود الإجلاء التي تقودها المنظمة البحرية الدولية. يجب أن يستمر هذا الأمر، وطالما أنه مستمر فبإمكانهم عقد ما شاؤوا من مؤتمرات صحفية، لكن إذا توقف ذلك فعندها ستكون هناك مشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو، إن مذكرة التفاهم ليس من المفترض أن تكون وثيقة شاملة لكل شيء، بل إنها تضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض، وهذا ما فعلته، أعني أنها تضمنت بعض الأمور المحددة المتعلقة بإعادة فتح المضائق فوراً وما إلى ذلك، لكن ما تفعله في نهاية المطاف هو وضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض. </div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة لن تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران.</p><p class='article-text'>وأكد أن مضيق هرمز ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف، محذراً من أن فرض رسوم عبور في المضيق قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال: «لو قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى».</p><p class='article-text'>كما جدد روبيو التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. وقال: «نريد اتفاقاً عادلاً مع إيران توافق عليه جميع الأطراف.</p><p class='article-text'>نعمل الآن للوصول إلى اتفاق يخدم الشعب الإيراني». وذكر أن الولايات المتحدة تأمل التوصل لنتائج جيدة في المفاوضات مع إيران، قائلاً: «نحن الآن في مرحلة جديدة ونأمل تحقيق مساعي السلام».</p><h2>لا رسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.</div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في البحرين، أكدت سلطنة عمان تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن.</p><p class='article-text'>وأشار البوسعيدي إلى أن السلطنة، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقاً لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>كما أكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية.</p><h2>بحث ملفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن الاجتماع الوزاري المشترك بحث العديد من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح البديوي، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالحها ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن دول مجلس التعاون رحبت خلال الاجتماع، بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.</p>

توافق على رفض فرض رسوم عبور في «هرمز»

روبيو: الإيرانيون يقولون شيئاً وعلى أرض الواقع يحدث شيء آخر

<h1>الإمارات تعرض تجربتها الناجحة لتخطي تحديات العدوان الإيراني على تجارتها الخارجية</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم وفد دولة الإمارات رفيع المستوى برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في منتدى الأمن العالمي «غلوبسك 2026» الذي عُقد في العاصمة التشيكية «براغ» خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري. </div></p><p class='article-text'>واستضاف سموه، خلال وجوده في العاصمة التشيكية «براغ» حواراً استراتيجياً مع عدد من نظرائه الأوروبيين، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأوروبا.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن سياسات ومواقف دولة الإمارات تحظى بتقدير واحترام العالم.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: «شاركت ضمن حضور إماراتي مؤثر في مؤتمر غلوبسيك في العاصمة التشيكية براغ، حيث تحظى سياسات ومواقف دولة الإمارات بتقدير واحترام ملموسين، وتمثل هذه اللقاءات الفكرية منصة مهمة للتواصل وتبادل المعرفة وشرح رؤيتنا وتوجهاتنا تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية تحت عنوان «أثر الموجة: كيف يشكّل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية»، حيث استعرض معاليه استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية، ومساهماتها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه تدفقات التجارة الدولية، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً مستقراً ومرناً.</div></p><p class='article-text'>وفي حديثه أمام نخبة من أبرز صانعي القرار ورواد الأعمال والمسؤولين الدوليين، أكد معالي الزيودي أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً، ولا يمكن لأي طرف الهيمنة عليه أو استخدامه كورقة ضغط أو تحويله إلى سلاح ضد الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>واستعرض الزيودي التدابير الفورية التي اعتمدتها دولة الإمارات منذ بدء العدوان الإيراني الإرهابي على دول مجلس التعاون الخليجي وفي القلب منها دولة الإمارات، وقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وإرهاب العالم اقتصادياً وتجارياً.</p><p class='article-text'>وأشار معالي الزيودي إلى أن هذه التدابير التي اتخذتها الإمارات شملت تفعيل ممرات تجارية بديلة، لتفادي مضيق هرمز، تضم موانئ الفجيرة وخورفكان شرق الدولة، وإطلاق جسور جوية لشحن البضائع ذات الأولوية من الأدوية والأغذية وغيرها، واستحداث ممر تجاري أخضر مع سلطنة عُمان، وجسر تجاري جديد بين الشارقة والدمام.</p><p class='article-text'>كما أشار معاليه إلى تنشيط دولة الإمارات لصندوق دعم اقتصادي بقيمة مليار درهم بهدف ضمان استمرارية الأعمال وتقديم دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حزمة من خمسة محاور لتعزيز مرونة المؤسسات المالية أطلقها المصرف المركزي لدعم استقرار التدفقات الائتمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك مسؤولون إماراتيون آخرون، من ضمنهم معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من جلسات المنتدى، كما عقدوا لقاءات ثنائية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المنتدى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين منتدى غلوبسك وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هذا العام انعقاد الدورة الحادية والعشرين من منتدى غلوبسك، المنصة الدولية الرائدة التي تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بالأمن ومرونة الأنظمة العالمية واستشراف مستقبل النظام العالمي.</div></p>

نتائج البحث عن: بحث التعاون الخليجي