<p class='article-text'>لم تكن مجرد صفقة بنادق وذخيرة، بل كانت محاولة لاختراق النظام المالي والسيادي للدولة من الداخل. خلف واجهات شركات "المواد الغذائية" وحسابات التجارة الصورية، كان "الشياطين الـ 13" يحيكون مخططاً دولياً لتمويل النزاعات، مستخدمين تسجيلات وتزويراً احترافياً لإخفاء ملايين الطلقات المتجهة إلى بورتسودان. وبينما ظن "راشد عمر" وعقيد الجيش "عثمان الزبير" أن مساراتهم آمنة، كانت أعين أمن الدولة ترصد أنفاسهم، لتنتهي اللعبة ببيان حاسم من النائب العام أسدل الستار على رهان "صلاح قوش" الأخير.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات عن "هندسة مالية" دقيقة قادها المتهم الأول راشد عمر عبد القادر علي، وهو رجل أعمال ينشط في تجارة المواد الغذائية والقطن كغطاء لأنشطته، والمسؤول عن التنسيق بين لجنة التسليح وشركات التوريد. وبالتعاون مع محمد الفتح محمد بيك، مستشار وزارة المالية السودانية والمقرب من مجلس السيادة، تم التلاعب المحاسبي لتضخيم قيمة الصفقات وتوزيع العمولات غير المشروعة عبر حسابات مصرفية داخل الدولة. وفي تسجيل صوتي موثق، يظهر البيك وهو ينسق مع راشد تفاصيل توزيع الغنائم، حيث حدد مبلغ 2,654,000 دولار (ما يعادل 8,640,000 درهم) كعمولات ناتجة عن تضخم قيمة الصفقة الأولى التي أُعلنت بـ 13 مليون دولار بينما قيمتها الفعلية 10 ملايين فقط.</p><h2>مخطط التزوير</h2><p class='article-text'>أظهرت المحادثات الموثقة نية مبيتة للتلاعب بالنظام الجمركي والرقابي للدولة، حيث طلب راشد عمر، الذي يمتلك "شركة راشد عمر للوساطة" التي تلقت أموال الصفقة الأولى، من شريكه محمد بيك إجراء "تعديلات فنية" وتزوير مستندات عبر إضافة ميزات ومواصفات وهمية للشحنة لإخفاء طابعها العسكري. كان هذا الاحتيال يتم بالتنسيق مع عثمان محمد الزبير محمد، وهو عميد في القسم المالي بالقوات المسلحة السودانية والمسؤول المباشر عن إبرام الصفقات وتدقيق شحنات الأسلحة عند وصولها للسودان، كما يتولى مسؤولية إصدار الموافقات النهائية للصرف.</p><h2>الخطة &quot;ب&quot;</h2><p class='article-text'>لم يقتصر المخطط على الشحنة المضبوطة، بل كشفت التسجيلات عن طموحات إجرامية أوسع للشبكة بقيادة صلاح عبد اللّٰه محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)، رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق وأحد المؤسسين الأوائل لتنظيم القاعدة في السودان والمدرج في قائمة العقوبات الأمريكية. رصدت الأجهزة المختصة تسجيلاً بصوت قوش، الذي تولى أدوار التوجيه والتنسيق وكان يستقطع عمولات شخصية من أموال الجيش السوداني دون علمه، يستفسر فيه عن تهريب 5 ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر 6 صفقات أخرى أعد لها المتهمون. وكان المخطط يقضي باستخدام مبالغ من "أرباح" الصفقة الأولى لتمويل هذا التوريد العاجل عبر طائرة خاصة.</p><h2>اجهات تجارية</h2><p class='article-text'>وظفت الشبكة الإجرامية 6 شركات مسجلة في الدولة كأدوات لتمرير المدفوعات تحت غطاء معاملات تجارية صورية، حيث برزت شركة راشد عمر للوساطة كجهة تولت استلام أموال الصفقة الأولى، بينما عملت شركة بورتيكس تريد ليمتد كمورد أساسي للأسلحة في حسابات الشبكة. وفي سياق تدفق الأموال، استلمت شركة سودامينا المبالغ الأكبر المحولة من شركة "بترولاينز" الحكومية السودانية، في حين لعبت شركات وردة المسرة، وبلو ساند، وأبو لارا أدواراً لوجستية ومصرفية في تمرير وغسل الأموال والتعامل مع الحوالات غير المشروعة لضمان استمرار العمليات المشبوهة بعيداً عن الرقابة.إحباط المخطط:</p><h2>سيادة الدولة</h2><p class='article-text'>في عملية نوعية عكست كفاءة المنظومة الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من فك شفرات المخطط وتعقب مسارات الأموال المعقدة والشحنات المشبوهة بدقة متناهية. هذه اليقظة أدت إلى شل حركة الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المتهمين الـ13 قبل تمرير العتاد لوجهته النهائية.</p><p class='article-text'>وبحسب تأكيدات النيابة العامة، فإن إجهاض الشحنة الأولى كان بمثابة حجر الزاوية الذي أدى لانهيار المخطط بالكامل، وحال دون تنفيذ العمليات الست الأخرى التي كان "الشياطين" قد أعدوا لها. وفي رسالة حاسمة، شددت الدولة على أن أمنها وسيادتها "خط أحمر"، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه استغلال مؤسساتها أو نظامها المالي في أي أنشطة تخل بالنظام العام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169337.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169338.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169339.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169340.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169342.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169343.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

سقوط «الشياطين الـ 13».. كيف تحطمت طموحات تجارة «الدم السوداني» في الإمارات؟

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لقي أربعة مهاجرين غير قانونيين مصرعهم غرقا قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية، فيما تم إنقاذ 91 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي - فرع الخمس، في منشور على صفحتها منصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مساء السبت، إنها "تلقت ليلة الخميس الماضي بلاغًا بشأن وجود قاربين يحملان مهاجرين غير نظاميين، وقد انقلبا بالقرب من شاطئ الخمس، وتبيّن أن القارب الأول كان على متنه 26 مهاجرًا من الجنسية البنغلاديشية، وقد فارق أربعة منهم الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجمعية أن القارب الثاني كان يحمل 69 مهاجرا، بينهم اثنان من الجنسية المصرية، والباقي من الجنسية السودانية  ، بينهم ثمانية أطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الجمعية، فقد قام فريق الطوارئ التابع لها، بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، بالتعامل مع حالات المهاجرين وفق الإجراءات المتبعة، كما تم انتشال الجثث وتسليمها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفق تعليمات النيابة العامة في الخمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مدينة الخمس الساحلية (120 كلم شرق طرابلس) أحد أبرز مواقع تهريب المهاجرين في الغرب الليبي، إلى جانب مدن أخرى أشهرها: الزاوية، وصبراتة، وزوارة، التي تقع تباعًا إلى الغرب من طرابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الأحداث الأمنية في ليبيا عام 2011، نشطت شبكات هجرة محلية ودولية، مستغلة الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي المتدهور، في تهريب مهاجرين أفارقة وآسيويين من بلدانهم إلى ليبيا، ومنها بحرًا نحو السواحل الأوروبية.</div></p>

ليبيا.. مصرع 4 مهاجرين غرقاً وإنقاذ 91 بينهم مصريون وسودانيون

<p class='article-text'>أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.</p><p class='article-text'>وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.</p><p class='article-text'>وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.</p><p class='article-text'>وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.</p><p class='article-text'>كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.</p><p class='article-text'>وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.</p><p class='article-text'>وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.</p><p class='article-text'>واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.</p>

أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني

<p>شطبت النيابة الأعلى بالعاصمة السودانية الخرطوم، البلاغ الموجه ضد لاعب المنتخب السوداني وفريق فاركو المصري سيف تيري، بعد أن ثبت للنيابة أن اللاعب ليس مداناً باستلام مبلغ من مكتب أحمد التازي الرئيس الشرفي لنادي المريخ نظير تمديد عقده مع النادي، وأكدت النيابة أن اللاعب وقع بالفعل لنادي المريخ، ومنه انتقل لفريق فاركو المصري، وقام بالتسوية اللازمة، ومعه ينفي الاحتيال المذكور في البلاغ الذي تم توجيهه إليه سابقاً.</p>
<p>وخاطبت النيابة الأعلى بالعاصمة السودانية الإدارة العامة للقوائم والسيطرة الهجرية بوزارة الداخلية السودانية، برفع الحظر عن اللاعب سيف تيري، الذي ينتظر أن يلحق ببعثة المنتخب السوداني في الغابون استعداداً لملاقاة منتخبها في تصفيات أمم أفريقيا. </p>

النيابة السودانية ترفع الحظر عن تيري

target2963339784056009900.jpg

شطبت النيابة الأعلى بالعاصمة السودانية الخرطوم، البلاغ الموجه ضد لاعب المنتخب السوداني وفريق فاركو المصري سيف تيري.

<p>شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية واقعة مؤلمة ، حيث قامت أم ببيع رضيعتها البالغة 5 أشهر، مقابل مبلغ مالي قدره 7000 جنيه.</p>
<p>وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد بدأت القصة بتلقي مديرية أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ من سيدة متسولة مقيمة بمدينة المنصورة، حول قيام أحد الأشخاص ويعمل في موقف للسيارات (سايس) وله سوابق جنائية، بخطف نجلتها ماسة حين كانت تحملها للتسول بها في أحد شوارع المدينة.</p>
<p>وبعد ضبط سلطات الأمن المشتبه به ويدعى محمد، نفى خطف الطفلة، وأقر بأنه له سابق معرفة بوالدتها حال تسولها بأحد الشوارع. </p>
<p>وأشار إلى أنه اتفق معها على بيع الطفلة لسيدة سودانية الجنسية مقابل مبلغ مالي ووافقت، ولم يقم بخطفها كما ادعت.</p>
<p>كذلك كشف أنه كان وسيطاً بين السيدة المصرية وسيدة أخرى على علاقة بالسيدة السودانية التي اشترت الطفلة. <br/>
ولفت إلى أنه استلم الطفلة من والدتها نظير 7000 جنيه، وسلمها للوسيطة الرئيسة وهي ربة منزل تدعى أسـماء، تبلغ 56 عاماً ومقيمة بنفس المدينة، التي قامت بدورها بتسليم الطفلة للسيدة السودانية.</p>
<p>وبمواجهة الأم اعترفت بجريمتها، وأيدت أقوال الوسيط الأول "السايس"، وعللت قيامها بالإبلاغ على غير الحقيقة لتضليل زوجها خشية من غضبه بسبب بيعها طفلتها.</p>
<p>إلى ذلك تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي، وأسفرت جهوده إلى تحديد شخصية السيدة السودانية والتي تدعى "لينا. ع. د" وتحمل الجنسية الأسترالية، وجواز أسترالي "ساري" كما تعمل بمركز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بأستراليا.</p>
<p>وتم ضبطها والطفلة بأحد العقارات دائرة قسم السيدة زينب بالقاهرة. وبمواجهتها اعترفت أنها لجأت لشراء الطفلة لعدم قدرتها على الإنجاب، حيث تعرفت على الوسيطة من أحد أصدقائها المصريين المقيمين في لبنان وحضرت لشراء الطفلة.</p>
<p>يشار إلى أنه جار حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.</p>

أم تبيع رضيعتها بـ 7 آلاف جنيه في مصر

<p>ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم "الأربعاء"، القبض على مقيم حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي في مدينة بريدة.</p>
<p>وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".</p>
<p>وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.</p>
<p><br/>
 </p>

السعودية.. القبض على مقيم حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم "الأربعاء"، القبض على مقيم حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي في مدينة بريدة.

<p dir="RTL">صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، بأن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ألقت القبض على 3 أشخاص، مواطنان ومقيم من الجنسية السودانية، أتلفوا جهاز صراف آلي لأحد البنوك لغرض سرقته.</p>
<p dir="RTL">كما تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطن وتحديد هوية مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة جارٍ القبض عليه، حاولا ارتكاب حادثة جنائية مشابهة، وأوضحت إجراءات الاستدلال مشاركتهما في حادثة الأحساء، حيث جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</p>

السعودية.. القبض على 4 أشخاص أتلفوا جهاز صراف آلي بغرض سرقته

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تشهد الخرطوم اليوم الخميس يوماً ساخناً، في أعقاب دعوات بالخروج إلى الشارع في مواكب لدعم الحكم المدني واستكمال هياكل السلطة الانتقالية تتزامن مع ذكرى «ثورة أكتوبر 1964» في وقت تشهد البلاد حالة استقطاب حادة واحتقاناً سياسياً حاداً ينذر بانفجار الأوضاع ما لم يتم تدارك الأمر من قبل مكونات الحكم المتشاكسة، فيما دخل اعتصام القصر الرئاسي الذي ينظمه الآلاف من المطالبين بحل الحكومة ودعم الجيش يومه السادس<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشددت الأجهزة الأمنية إجراءات التأمين للمواقع والمناطق الاستراتيجية، حيث أحكمت القوات المسلحة إغلاق محيط القيادة العامة للجيش وقفل كل الطرق المؤدية إليها مثل شارع القيادة العامة وشارع الجامعة، كما انتشرت قوات الشرطة منذ الصباح الباكر بطرقات السوق العربي وسط الخرطوم، مع تعزيز إجراءات الحراسة على مقر مجلس الوزراء، بينما أغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية أبوابها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأعلنت الشرطة السودانية حالة الاستعداد القصوى في العاصمة وكل ولايات البلاد، تحسباً لأي طارئ، وقالت إنها وضعت خطة محكمة تتضمن 13 هدفاً أبرزها تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والخدمية الحيوية، وتأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية والأسواق ومراكز المال والاقتصاد، وأكدت اتخاذ إجراءات تأمينية استثنائية لسجون ولاية الخرطوم لاسيما سجن كوبر الذي يقبع فيه الرئيس الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز حكمه<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكدت هيئة قيادة الشرطة في بيان أنها ستعمل وفق القانون وتطبيقه بكل حيادية دون تمييز بما يحفظ للجميع أمنهم وأمانهم وممارسة حقوقهم بكل سهولة ويُسر، وناشد الاجتماع جميع أهل السودان أن يكونوا عوناً لشرطتهم وهي تقوم بواجباتها تجاههم بالالتزام بالسلمية والتعبير عن رأيهم بطرق آمنةٍ متحضرة تحفظ للبلاد وأهلها الأمن والأمان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">في السياق شكل النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان غرفة مركزية برئاسته للإشراف والمتابعة لحماية المواكب والتظاهرات اليوم، وتتضمن الغرفة بجانب الرئاسة الإشرافية من المكتب التنفيذي للنائب العام المكلف عدداً من رؤساء القطاعات ورؤساء النيابات العامة وبها عدد من وكلاء أعلى النيابة وغيرهم في الارتكازات والنقاط الحيوية بكافة أرجاء العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى نشر أكثر من 40 وكيل نيابة على كافة القطاعات، ووجهت الغرفة رؤساء النيابات بكافة ولايات السودان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين المواكب والتظاهرات<span dir="LTR">.</span></p>

غلق شامل ترافقه تعزيزات أمنية مشددة.. السودان في يوم ساخن

تشهد الخرطوم اليوم الخميس يوماً ساخناً، في أعقاب دعوات بالخروج إلى الشارع في مواكب لدعم الحكم المدني واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

<p>كشفت مصادر سودانية عن تحديد منتصف الشهر الجاري لمحاكمة وداد بابكر، قرينة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية اتهامها بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، دون وجه حق.</p>
<p>وتواجه زوجة الرئيس المعزول, تهماً على خلفية بلاغات  مقدمة بشأن "مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996."</p>
<p>ونقلت صحيفة "الصيحة" السودانية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها  إن النيابة العامة أودعت على منضدة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ زوجة المعزول (وداد) للنظر فيه.</p>
<p>وكشفت المصادر عن إحالة النيابة العامة لمحكمة الفساد كذلك ملف بلاغ زوجة الرئيس المعزول، إلى جانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية)، على ذمة اتهامهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلّق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهما مناصب في العهد البائد.</p>

محاكمة قرينة البشير بتهمة الفساد منتصف أكتوبر الجاري

<p>كشفت مصادر سودانية أن الخرطوم ستصادق باجتماع يعقد «الأسبوع المقبل» بين مجلسي الوزراء والسيادة على قانون روما الأساسي لـ«الجنائية الدولية» تمهيداً لتسليم المطلوبين لمحكمة لاهاي بينهم الرئيس المعزول عمر البشير.   وسبق أن قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى «الجنائية الدولية»،</p>
<p>وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي خلال زيارة أجراها المدعي العام للمحكمة إلى الخرطوم.</p>
<p>وأكدت الوزيرة تعاون بلادها مع المحكمة لـ«تحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».</p>
<p>وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حالياً في السودان، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.</p>
<p>ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989.</p>
<p>وكشف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري عن توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة السودان لضمان محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بما فيهم الرئيس السابق عمر البشير.</p>
<p>وقال عبد الباري، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، «قبل 6 أشهر قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص (علي كوشيب) لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حالياً، وهم البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين».</p>
<p>وأضاف: «إن وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أن التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصورة سلسة ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين».</p>
<p>وأوضح أن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، وأن وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية.</p>
<p>وأشار إلى ما يجري من جمع الأدلة حول ما حدث في دارفور، مؤكداً ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور.</p>
<p>واعتبر عبد الباري قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان عدم تكرار ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان.</p>
<p> </p>
<p>إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة السودانية اكتمال التحريات في عدد من قضايا الفساد المالي والقتل العمد، ارتكبت خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بينها قضايا تتعلق بزوجته الثانية وداد بابكر، وقادة آخرين في نظامه.</p>
<p>وقالت النيابة العامة، في بيان، إن النائب العام المكلف مبارك محمود، تسلم من «نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه»، نتائج التحقيقات التي أجرتها في 4 دعاوى ضد رموز في النظام السابق، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء.</p>
<p>وتتعلق الدعاوى بكل من الزوجة الثانية للبشير، وداد بابكر، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم وقتها عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول مفوضية تقسيم الإيرادات أحمد محمد علي حسن المعروف بـ«الفشاشوية».</p>
<p>وتواجه وداد بابكر تهماً تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، مخالفة للمادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام، وقد ظلت قيد الإقامة الجبرية منذ الإفراج عنها في وقت سابق لوضعها الصحي.</p>

السودان يمضي في طريق تسليم البشير إلى لاهاي

16.JPG

<p>واصلت السلطات السودانية حملاتها لمحاصرة مخططات فلول الإخوان الساعية لإجهاض الفترة الانتقالية، وأوقفت السلطات الأمنية في اليومين الماضيين مجموعات من عناصر النظام المعزول تخطط لأعمال عنف وإثارة الفوضى، وتأتي الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في إطار مساعيها لتفكيك دولة الحزب الواحد التي ظلت قابضة على السلطة طوال العقود الثلاثة الماضية.</p>
<p>وأفشلت الحكومة الانتقالية ممثلة بذراعها لجنة إزالة التمكين مخططات عديدة قادها عناصر الإخوان للانقضاض على السلطة الانتقالية، واتخذت تلك المخططات أشكالاً متنوعة تتمثل باختلاق الأزمات الاقتصادية لزيادة تعقيدات الأوضاع التي تشهدها البلاد بالمضاربات في أسعار الصرف والأسواق، بجانب زعزعة الاستقرار ببث الشائعات وتغذية النزاعات.</p>
<p>وفي سبيل محاصرة إجهاض تلك المخططات ألقت نيابة لجنة استرداد الأموال العامة القبض على مجموعة من فلول الحزب المحلول تنشط في التخطيط لإحداث فوضى وأعمال عنف وشغب باستغلال المسيرات السلمية وتقويض النظام الدستوري وفتحت النيابة في مواجهة الموقوفين دعاوى جنائية.</p>
<p><strong> تحريات</strong></p>
<p>وكشفت اللجنة أنها تابعت حركة منسوبي النظام البائد في العاصمة الخرطوم والولايات، وتمكنت من الوصول إليهم عبر تحريات ومتابعة لصيقة وبناءً على معلومات موثوق بها، ولفتت إلى أن القبض قد تم  بموجب أوامر قبض صادرة عن النيابة العامة ولا تزال الملاحقة مستمرة لبقية المتهمين الصادرة في مواجهتهم أوامر قبض بموجب الدعاوى الجنائية المقيدة لدى نيابة التفكيك.</p>
<p>وبحسب مصدر باللجنة تحدث لـ«البيان» فإن إجراءات القبض شملت عدداً من العناصر النشطة المتورطة في المخطط، وقالت إن من ضمن الذين تم إلقاء القبض عليهم المدير السابق لإدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي، بجانب أستاذ الفلسفة بجامعة النيلين النعمان عبدالحليم وهو من الكوادر الشبابية النشطة في التنظيم، بجانب آخرين ومن بينهم موظفون يعملون في المؤسسات الحكومية، وأكد أن جميع الموقوفين تم القبض عليهم بعد التأكد من أنهم ينظمون أعمال فوضى في الثلاثين من يونيو المقبل.</p>
<p><strong> اعتقالات</strong></p>
<p>وألقت نيابة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة أمس القبض على عدد من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت اللجنة إن عدد المقبوض عليهم في تلك البلاغات بلغ 82 شخصاً.</p>
<p>وأكدت أن التحليلات المالية لحسابات المتهمين أظهرت تداول مبالغ تتجاوز تريليون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، فيما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يومياً لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.</p>
<p>وأوضحت اللجنة أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، فيما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين خمسة وعشرين عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً من دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو اقتصادي أو تجاري.</p>

السودان.. حملات مكثفة لتفكيك مخططات «الإخوان»

target6759379024528758465.jpg

<p>كشفت الشرطة السعودية حقيقة مقطع فيديو «سطل البويه» الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً ، مشيرة إلى أن الفيديو مفتعل.</p>
<p>وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال سعوديين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله السعوديان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك.</p>
<p>وأضاف، بحسب صحيفة عكاظ، أن الشرطة اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحالتهم إلى فرع النيابة العامة.</p>

الشرطة السعودية تكشف حقيقة مقطع «سطل البويه»

كشفت الشرطة السعودية حقيقة مقطع فيديو «سطل البويه» الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً ، مشيرة إلى أن الفيديو مفتعل.

<div>خلال العامين الماضيين شهدت العديد من المناطق في السودان حوادث أمنية راح ضحيتها العشرات سواء كانت نزاعات قبلية أو عمليات نفذها خارجون عن القانون استغلوا حالة الهشاشة الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد.</div>
<div> </div>
<div>ولم تسلم العاصمة الخرطوم مركز الحكم ومقر تواجد كل القوات النظامية، من تلك الأحداث. لا سيما بعد وصول أرتال من المسلحين التابعين للفصائل المسلحة التي انضوت في عملية السلام، الأمر الذي مثل مصدراً للمخاوف في الأوساط السودانية.</div>
<div> </div>
<div>ولحسم تلك التفلتات التي باتت تشكل هاجساً مشتركاً لجميع لمكونات الحكم الانتقالي أصدر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام محمد حمدان دقلو قراراً بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة، وكلف القرار عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا بتشكيل القوة المشتركة من القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة، ممثل النائب العام، ممثلين لأطراف العملية السلمية.</div>
<div> </div>
<div><strong>فرض هيبة الدولة</strong></div>
<div> </div>
<div>وتتمثل أبرز مهام واختصاصات القوات المشتركة في وضع تصور متكامل لخطة حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات، وإلزام أطراف العملية السلمية بضبط وحسم منسوبيهم وتحديد أماكن تجمعهم، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة، على أن تتحرك القوات المشتركة برفقة النيابة العامة، ومنح القرار القوات المشتركة الحق في طلب الدعم بالقوات أو السلاح أو المعينات اللوجستية الأخرى من المركز.</div>
<div> </div>
<div><strong>خطوة مهمة</strong></div>
<div> </div>
<div>ووصف كبير مفاوضي قوى تجمع تحرير السودان وعضو المجلس القيادي للجبهة الثورة إبراهيم زريبة لـ«البيان» تشكيل القوات المشتركة بالخطوة المهمة لترسيخ عملية الأمن وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد أن هناك حاجة كبيرة وملحة لتشكيل تلك القوات لا سيما في إقليم دارفور لحسم التفلت وفض الصراعات القبلية، ولفت إلى أن هناك انفلاتاً أمنياً الآن في ولايتي غرب وجنوب دارفور، نتيجة للنزاعات القبلية التي دائماً ما تصاحبها انتهاكات إنسانية، بجانب أن هناك متفلتين استفادوا من أجواء الحرب في تنفيذ جرائمهم، وأكد زريبة القوات المشتركة ستسهم بشكل كبير في عملية جمع السلاح من أيدي المدنيين وتقنين حمله.</div>
<div> </div>
<div><strong>خطوة استباقية</strong></div>
<div> </div>
<div>وأكد المتحدث السابق باسم الجيش السوداني العميد متقاعد الصوارمي خالد سعد لـ«البيان» أن تشكيل القوات المشتركة خطوة استباقية لمواجهة أي تفلت متوقع، كما لفت إلى أن الخطوة ينظر لها أيضاً بأنها إشراك للمجموعات المنضمة للعملية السلمية في عملية حفظ الأمن وحسم التفلتات عبر أدوار عملية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد سعد أن القوات المشتركة يمكنها الإسهام في حسم التفلتات لا سيما الناتجة عن النزاعات القبلية، ونوه إلى أن القوات المشتركة ليست بديلاً لقوات يوناميد التي انسحبت من دارفور مؤخراً، باعتبار أن هذه القوات معنية بحسم التفلتات في كل ولايات البلاد وليست محصورة في إقليم بعينه كما هو الحال لقوات يوناميد المعنية بحفظ الأمن في دارفور فقط، ويرى أن المهمة الأساسية للقوات المشتركة تتمثل في مراقبة قوات الفصائل المسلحة التي دخلت في عملية السلام وضبط أماكن تواجدها، ومنعها من عمليات التجنيد العشوائي.</div>
<div> </div>

السودان .. قوات مشتركة لحسم التجاوزات وفرض هيبة الدولة

3677373.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">استخدمت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص المطاطي في مواجهة آلاف المتظاهرين، الذين احتشدوا أمام رئاسة مجلس الوزراء ومبنى النيابة العامة، تزامناً مع ذكرى حادثة فض الاعتصام، التي قتل فيها عشرات الشبان أمام بوابات القيادة العامة للقوات المسلحة، في الثالث من يونيو من عام 2019<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفرقت قوات الشرطة بالقوة، المتظاهرين الذين تجمهروا لساعات أمام مباني مجلس الوزراء والنيابة العامة المتجاورين، وسيطرت حالة من الغضب على المتظاهرين، بسبب ما أسموه التجاهل من قبل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لقضاياهم، وعدم خروجه لمخاطبتهم، وأكد متظاهرون، استطلعتهم «البيان»، أنهم سيواصلون الضغط والاحتجاج لحين استكمال أهداف الثورة، وتحقيق العدالة بالاقتصاص من قتلة الثوار<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وانقسمت مطالب المتظاهرين بين تحقيق العدالة، وإسقاط الحكومة الانتقالية، إذ رفع متظاهرون لافتات تنادي بتحقيق العدالة والقصاص لقتلة الثوار، بينما رفع آخرون لافتات تطالب بتنحي الحكومة، فيما يطالب آخرون بفض الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وإقامة حكومة مدنية كاملة، في ذات الوقت، رفع متظاهرون لافتات ضد الأحزاب السياسية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">بدوره، أغلق الجيش السوداني كل الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية للقيادة، بالحواجز الخرسانية، كما وضع سياجاً من نوع خاص على طول الواجهة الرئيسة لمباني القيادة العامة، ونشر قواته بعدد من المواقع الاستراتيجية، ولأول مرة يتم نشر قوات من الاحتياطي المركزي بمنطقة (كولمبيا) على شارع النيل<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأصدرت القوات المسلحة السودانية، في وقت متأخر، الأربعاء، بياناً طالبت فيه المواطنين بالابتعاد عن حرم القيادة العامة، وأعلنت عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتباراً من صباح الخميس، دون أن تحدد موعداً لإنهاء الإغلاق، ودعت المواطنين لاستخدام الطرق البديلة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جهته، أكد النائب العام السوداني، مبارك محمود عثمان، أن حق المواكب والتظاهرات السلمية، مكفول بموجب الوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن النيابة العامة كلفت عدد 20 وكيل نيابة من مستويات ودرجات عليا، لحماية المواكب السلمية<span dir="LTR">.</span></p>

انقسام مطالب الشارع السوداني في تظاهرات ذكرى فض الاعتصام

استخدمت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص المطاطي في مواجهة آلاف المتظاهرين.

<p>تمكنت السلطات الأمنية السعودية من القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8,000,000 دولار أمريكي في أحد احياء الرياض.</p>
<p> وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطن و (3) مقيمين من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة، من خلال ترويجهم لبيع ما يعادل (8,000,000) دولار أمريكي مزيفه مقابل مبلغ (2,000,000) ريال سعودي، متّخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرّاً لهم. بحسب صحيفة الرياض السعودية.</p>
<p>وأضاف الكريديس جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</p>

السعودية.. الإطاحة بعصابة تتاجر في الدولارات المزيفة

تمكنت السلطات الأمنية السعودية من القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8,000,000 دولار أمريكي.

<p>أعلن والي غرب دارفور بالسودان محمد عبدالله الدومة، مدينة الجنينة منطقة منكوبة، بعد الاشتباكات الدامية الأخيرة، وأكد الدومة، في تصريحات صحفية (اليوم الثلاثاء) الحاجة إلى تعزيز جهود حكومة ولاية غرب دارفور في معالجة تداعيات الأحداث المؤسفة، التي شهدتها «الجنينة».</p>
<p>ووجه الجهات المعنية في «غرب دارفور» إلى وضع الإجراءات اللازمة، للتنسيق مع حكومة الخرطوم، لإرسال المعونات اللازمة بصورة عاجلة لإغاثة المتضررين من الأحداث الأخيرة.</p>
<p>وأشار إلى الظروف الأمنية، التي شهدتها مدينة «الجنينة»، بعد الأحداث الأخيرة في حي الجبل، ومعسكر أبو ذر، وبعض الأحياء الأخرى بالمدينة، وما سبقها من أحداث (كريندق 1 و2 والجبل 1).</p>
<p>وأضاف: «إن الأحداث تسببت في نزوح جميع سكان تلك المناطق، واتخاذهم من المؤسسات الحكومية والمدارس مقرات مؤقتة لهم للإيواء، وآخرين في دور العبادة والطرقات والساحات العامة والخاصة.</p>
<p>ولفت إلى تعطيل العمل بجميع المؤسسات الحكومية، وتوقف الدراسة بكل المراحل الدراسية، ومغادرة أعداد كبيرة من الكوادر الطبية والصحية والقضاة ووكلاء النيابة والمستشارين للولاية.</p>
<p>وحذر من فقدان السودانيين لممتلكاتهم، وضعف حجم تدخلات المنظمات العاملة في الولاية في مجال تقديم الغذاء والإيواء والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والمياه ومواد الغذاء والدواء. وشهدت مدينة»الجنينة" عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان الأسبوع الماضي اشتباكات قبلية دامية، أثارت القلق المحلي والدولي.</p>
<p>وبحسب الشهود، فإن شرارة الأزمة بدأت عندما قامت مجموعة قبلية بقتل شخصين، وجرح آخر ينتمون لقبيلة المساليت ذات الأصول الأفريقية في حي الجبل، وأشاروا إلى أن ذوي الضحايا تجمعوا، أول من أمس، وطلبوا من السلطات القبض على الجناة بعد التعرف عليهم، وهو ما لم يحدث. وأفاد الشهود بأن مجموعة أخرى هاجمت تشييع الضحايا، وقُتل شخص ثالث، وهو ما زاد الأوضاع تعقيداً، وأدى لاشتباكات متفرقة لا تزال تداعياتها مستمرة.</p>
<p>وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني فرض حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور، ضمن مساع لحفظ الأمن.</p>
<p> </p>

إعلان الجنينة السودانية منطقة منكوبة

<p>كشفت النيابة العامة السودانية عن أسباب انبعاث روائح كريهة من مشرحة مستشفى الأكاديمي في الخرطوم على مدى اليومين الماضيين. واتهم مسؤول في النيابة هيئة الطب العدلي بالتسبّب في سوء الأحوال التي وصلت إليها الجثث المجهولة الهوية المحفوظة في المشرحة، وفقاً لما نقل موقع «المرصد» عن «سودان تربيون».</p>
<p>ومنذ بضعة أيام، يتظاهر العشرات من سكان امتداد الدرجة الثالثة، جنوبي الخرطوم، احتجاجاً على انبعاث روائح 190 جثة محفوظة في مشرحة المستشفى الأكاديمي، والتي بدأت في التحلل نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وقالت مصادر إن بعض الجثث موجودة في هذه المشرحة منذ عام 2019، وإن عددها يربو على المئة جثة.</p>
<p>وأوضح مقرر لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، أحمد سليمان، الأحد أن «سوء إدارة الطب العدلي في ولاية الخرطوم وراء ما يحدث»، وأشار إلى أن حفظ الجثث في المشارح مسؤولية وزارة الصحة وهيئة الطب العدلي، لكنه أوضح إن لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص تساهم في إيجاد الحلول.</p>
<p>وقررت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص تشريح جميع الجثامين الموجودة في مشارح الخرطوم، كما قررت في 18 أكتوبر 2020، تشكيل لجنتين من أطباء الطب الشرعي لهذا الغرض.</p>
<p>وقال أحمد سليمان إن اللجنة اشترطت استيفاء شروط محددة، من ضمنها أن تحمل تقارير التشريح إمضاء ثلاثة أطباء شرعيين، وأن تكون مطابقة لمعايير اللجنة الدولية للمفقودين. وأضاف: «أيضاً اشترطنا أخذ عينات أصلية ومرجعية والسمات الشكلية للأسنان وكل القرائن الدالة على التعرف». واتهم مقرّر لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص هيئة الطب العدلي بالمماطلة في تنفيذ قرارات النيابة العامة بسبب الخلافات الناشئة داخلها.</p>
<p>ويخشى سكان حي امتداد الدرجة من أن تكون الجثث المكدسة في مشرحة مستشفى الأكاديمي، لضحايا عملية فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش، التي جرت في 3 يونيو 2019.</p>
<p>غضب عام<br/>
وتسببت هذه الواقعة في حالة من الغضب لدى الرأي العام في السودان. وبعد انبعاث رائحة الجثث خلال اليومين الماضيين، تظاهر مئات الشباب من سكان منطقة الامتداد بوسط العاصمة حيث يقع المستشفى، الأحد، للمطالبة بالكشف عن حقيقة تكدس هذا العدد الكبير من الجثث في مشرحة المستشفى.</p>
<p>وعبر المتظاهرون عن غضبهم الشديد حيال الطريقة التي وصفت باللا إنسانية في تكديس الجثث، خاصة أن رائحتها صارت تزكم الأنوف بعد الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المشرحة.</p>
<p>ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن أحد المشاركين في التظاهرة إن «وجود هذه الجثث من دون الإعلان عنها لفترة تقارب عامين يعني أن هنالك جريمة يراد إخفاؤها». ورأى متظاهر آخر أن «الجريمة ذات شقين، الأول يتعلق بالشكوك الكبيرة التي تدور حول الطريقة التي قتل بها الضحايا، أما الثاني فيتمثل في عدم اهتمام جهات الاختصاص بالأمر وعدم احترام حقوق الضحايا».</p>
<p>وأكدت المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان أنها تحقق في مزاعم بتحلل جثث بعض ضحايا أحداث القيادة العامة. وقالت إنها «تتابع الأمر بصورة لصيقة مع الجهات المعنية».</p>
<p> </p>

من المسؤول عن تكدّس 190 جثّة بمستشفى حكومي في الخرطوم؟

<p style="text-align: justify;">كشفت النيابة العامة السودانية، اليوم السبت، نتائج تشريح جثة الطفلة سماح المهدي (13 عاما)، التي أثارت الرأي العام، وأثار مقتلها عاصفة من الغضب بعد اتهام والدها بإطلاق النار عليها.</p>
<p style="text-align: justify;">ووفقا لبيان النيابة العامة السودانية، فإن أسباب وفاة الطفلة حدثت بسبب الطلقات النارية المتعددة والطلق الناري المخترق للصدر والذي نتج عنه تهتك الرئة اليسرى والنزيف الدموي الشديد.</p>
<p style="text-align: justify;">وأشارت النيابة خلال تصريح صحفي على لسان رئيس النيابة العامة ورئيس المكتب التنفيذي للنائب العام مولانا محمد عبد العظيم محمد صلاح اليوم إلى أنه تم نبش الجثمان وتشريحه بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة استشاريين للطب العدلي برئاسة بروفيسور عقيل النور سوار الذهب بأمر وكيل النيابة المختص، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".</p>
<p style="text-align: justify;">وبينّت أنها قيدت دعوى جنائية بتهمة القتل العمد، وتم القبض على المتهمين.</p>
<p style="text-align: justify;">يذكر أن نيابة الصالحة بمنطقة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم تلقت في 19 من الشهر الجاري بلاغاً من عم الضحية يفيد بأنها أطلقت النار على نفسها لدى عبثها بسلاح والدها الناري، وتم دفن الجثمان دون تشريح في نفس اليوم.</p>
<p style="text-align: justify;">وأثار مقتل الطفلة  ضجة كبيرة في السودان، بعدما أكد أحد جيرانها أن والدها هو من قتلها، بعدما رفض نقلها من مدرسة حكومية إلى إحدى المدارس الخاصة لتكون بصحبة زميلاتها اللواتي انتقلن إليها.</p>
<p style="text-align: justify;">وتصدر هاشتاغ (وسم) "أبوي قتلني" في السودان، وسط مطالبات بمحاسبة قاتل الطفلة.</p>

السودان.. كشف نتائج تشريح جثة طفلة هاشتاغ "أبوي قتلني"

كشفت النيابة العامة السودانية، اليوم السبت، نتائج تشريح جثة الطفلة سماح المهدي (13 عاما)، التي أثارت الرأي العام، وأثار مقتلها عاصفة من الغضب بعد اتهام والدها بإطلاق النار عليها.

<p>قطع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان الطريق أمام فلول النظام المخلوع التي تسعى لتحجيم عمل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وأكد دعمه للجنة، والوقوف معها بوصفها أحد متطلبات الثورة، في وقت أكد فيه قيادي بقوى الحرية والتغيير لـ«البيان» أن الهجمة الشرسة من قبل فلول الإخوان على لجنة إزالة التمكين تأتي بسبب خشيتهم من التقارير والمعلومات التي وجدت في أضابير منظومتهم الحزبية المحلولة وحركتهم الإخوانية وما يمكن أن يقود لتصنيفهم كجماعة إرهابية.</p>
<p><strong>استحقاق دستوري </strong></p>
<p>وطوى اجتماع عقده البرهان مع لجنة إزالة التمكين ما علق من خلاف وتباين في وجهات النظر خلال الأيام الأخيرة، وخرج الاجتماع بأن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 والذي لا مجال لعودته هو استحقاق دستوري وثوري واجب النفاذ، وأكد البرهان دعمه الكامل لعمل اللجنة والخطوات التي تتخذها من أجل تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وفقاً للإجراءات القانونية التي تتخذها اللجنة لمواجهة أعداء الثورة والانتقال السلمي الديمقراطي، ووعد بتذليل كل ما يعوق عمل اللجنة ويمكنها من أداء مهامها المنصوص عليها في القانون.</p>
<p>وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق لـ«البيان»، إن اللقاء الذي جمع البرهان بلجنة إزالة التمكين أجهض جميع آمال الإخوان، لا سيما بعد أن أصدر أمينهم العام خطاباً يستدر فيه عطف المؤسسة العسكرية للتدخل، وتحجيم أعمال اللجنة، وأضاف «هذا حتماً سيدفعهم للطريق الآخر والذي لا أعتقد أنه سيخلو من عنف مفرط يجب على الدولة التحسب له بكل مؤسساتها».</p>
<p>وأكد الصادق أن الهجمة الحالية ضد لجنة التفكيك مبررة لأن أعمال اللجنة تتزايد وتيرتها وتتسع دائرتها للتضييق على الفلول بحجز وتجميد أرصدتهم وحظرهم من السفر وتحجيم حراكهم، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة في مواجهتهم بموجب نصوص القانون الجنائي السوداني وقانون التفكيك، وأضاف «أكثر ما يخشاه هؤلاء التقارير والمعلومات التي وجدت في أضابير منظومتهم الحزبية المحلولة وحركتهم الإخوانية وما يمكن أن يقود لتصنيفهم كجماعة إرهابية».</p>
<p><strong> عبور سلس</strong></p>
<p>وقال الصادق إن أكثر ما يعزز قوة الفترات الانتقالية وينجح الانتقال السياسي هو التوافق بين الغرماء السياسيين مدنيين كانوا أم عسكريين، مشيراً إلى أن تكامل مؤسسات الدولة لن يحقق أهداف اللجنة فقط، بل سيمهد للفترة الانتقالية عبوراً سلساً للديمقراطية المستدامة.</p>
<p>وأضاف أن الجميع استشعر خطر تمدد وتمرد الفلول ما دعا للجلوس وبحث أوجه التباين في منضدة الحوار، لافتاً إلى أن الجميع وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة أكدوا ضرورة مواصلة عمل اللجنة وتفكيك بنية النظام الإخواني وواجهاته، وصد مؤامراتهم لتحجيم أدوارهم التخريبية للاقتصاد وتمزيق سبيكة البلاد، كما أكدوا أهمية تفاعل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة سيما النظامية والأمنية والعسكرية لدعم عمل اللجنة الذي يتطلب تدخلها في جميع مراحل العمل، إلى جانب النيابة العامة وبقية مؤسسات الدولة الشريكة في عملية التفكيك.</p>

نتائج البحث عن: النيابة العامة السودانية