<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، رونالد أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت" (State Street) العالمية الرائدة في مجال الخدمات المالية وإدارة الاستثمارات والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء الذي عُقد في مكتب سموّه، إلى نجاح دولة الإمارات في بناء منظومة مالية عالمية المستوى، تتيح لمؤسسات الأعمال من حول العالم توسيع نطاق عملياتها، وتطوير قدرات جديدة، والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المنطقة وما ورائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، دور البنية التحتية المتطورة في الدولة، والخدمات الداعمة للأعمال، والبيئة التنظيمية المرنة والمتقدمة، وتوفُر الكفاءات المتخصصة، في تعزيز فرص توسُّع المؤسسات المالية العالمية ودعم نموها على المديين القريب والبعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استعراض أهداف شركة "ستيت ستريت" العريقة نحو توسيع عملياتها في دولة الإمارات، بما يسهم في توفير فرص عمل نوعية، لاسيما للكوادر الوطنية، والتعاون في تعزيز القدرات المحلية ونقل الخبرات في مجالات إدارة الاستثمار، والخدمات والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والقطاعات التي تسهم في إعادة تشكيل الخدمات المالية بفضل التقنيات الناشئة، بما يواكب مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية (D33)"، ومن أهمها ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول العام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشار إلى أن شركة "ستيت ستريت" تتمتع بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 230 عاماً، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية تشمل إدارة الاستثمار والأصول، والأبحاث، والتداول. وقد بلغ حجم الأصول التي تتولى الشركة حفظها أو إدارتها 59.2 تريليون دولار وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2026، بينما بلغ حجم الأصول الخاضعة لإدارتها 6.3 تريليون دولار. وقد حققت الشركة إيرادات سنوية قياسية بلغت نحو 14 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تجاوزت 7% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد ذراعها لإدارة الاستثمارات، "ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات" (State Street Investment Management)، رابع أكبر جهة لإدارة الأصول على مستوى العالم. وتباشر "ستيت ستريت" أعمالها في أكثر من 100 سوق، ويُقدّر عدد العاملين فيها بنحو 51 ألف موظف حول العالم. كما تتمتع الشركة بحضور راسخ في دولة الإمارات، يشمل مكتباً لإدارة الاستثمارات في مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.</div></p>

مكتوم بن محمد: ثقة المؤسسات المالية العالمية بدبي تعكس نجاح رؤيتنا الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مدينة تؤمن بأن الأفكار الصغيرة قادرة على صناعة التحولات الكبرى، ولدت قصة استثنائية لثلاثة أشقاء عرب، لم يبحثوا عن فرصة لبناء شركة مالية فحسب، بل أرادوا تغيير الطريقة التي يتعامل بها الناس مع أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أرض دبي، اختار فيصل طوقان وسارة طوقان وطلال طوقان، اسماً يحمل معنى عائلياً عميقاً لمشروعهم الطموح، أطلقوا عليه «زينة»، تيمناً بوالدتهم، قبل أن يتحول الاسم إلى علامة بارزة في قطاع التكنولوجيا المالية، ومنصة تخدم نصف مليون مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية، وتتجاوز مدفوعاتها 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتوج هذه الرحلة بفوز الشركة بـ «جائزة دبي الأفعال» (Dubai-it) عن فئة الشركات في المجال التجاري، بعدما أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منحها الجائزة، مهنئاً مؤسسيها وفريق عملها على نجاحهم في تحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع ذي أثر اقتصادي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التكريم احتفاءً بالأرقام وحدها، بل بنموذج ريادي يعكس فلسفة دبي في احتضان المواهب، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، إذ أكد سموه أن «زينة» انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف، لتقدم مثالاً على اغتنام الفرص والنمو بالطموح وصناعة أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الحكاية إلى عام 2020، عندما لاحظ مؤسسو «زينة» أن عمليات مالية بسيطة، مثل تقسيم فاتورة عشاء بين الأصدقاء، أو تحويل مبلغ إلى أحد أفراد الأسرة، أو تحصيل مستحقات عمل مستقل، قد تتطلب إجراءات طويلة، وتبادل أرقام حسابات مصرفية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الأشقاء الثلاثة أن المنطقة العربية، بما تمتلكه من طاقات بشرية وريادية، تستحق أدوات مالية أكثر بساطة وملاءمة لاحتياجات مستخدميها. ومن هنا، قرروا العودة من بيئة التكنولوجيا في وادي السيليكون إلى دبي، لتأسيس منصة مالية تنطلق من فهم طبيعة التعاملات اليومية في المنطقة، بدلاً من الاكتفاء باستنساخ النماذج العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «زينة» تطبيقاً للتحويلات المالية بين الأفراد، قبل أن تتوسع تدريجياً لتقديم خدمات متكاملة للشركات ورواد الأعمال، لتتحول من حل لمشكلة شخصية، إلى مشروع يستهدف واحدة من أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة: سهولة تحصيل الأموال وإدارة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة مالية متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأهم عندما أدرك المؤسسون أن أصحاب الأعمال الصغيرة يحتاجون إلى حلول تسمح لهم بتحصيل المدفوعات دون الاستثمار في أنظمة مصرفية أو تقنية معقدة. فطورت الشركة روابط للدفع، يمكن مشاركتها مع العملاء، وخدمات لقبول المدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة، وحلولاً للتجارة الإلكترونية، إلى جانب تقنية «Tap to Pay»، التي تتيح قبول المدفوعات باستخدام الهواتف الذكية المتوافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت بطاقة «زينة» المرتبطة بشبكة «فيزا»، مع دعم المحافظ الرقمية، مثل «أبل باي» و«غوغل باي»، ووسعت خدماتها لتشمل تحويل الأموال وإدارتها عبر تطبيق واحد. وأصبحت هذه الحلول ذات أهمية خاصة للمشاريع المنزلية والمتاجر الصغيرة والعاملين المستقلين، الذين يمثلون شريحة حيوية من الاقتصاد الإماراتي، ويحتاجون إلى أدوات مالية مرنة، تتناسب مع طبيعة أعمالهم وحجم عملياتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات تعزز النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف رحلة «زينة» عند تطوير الخدمات، بل نجحت في جذب اهتمام مستثمرين عالميين، بعدما انضمت عام 2021 إلى برنامج «واي كومبينيتور» الشهير لدعم الشركات الناشئة، وجمعت تمويلاً أولياً بقيمة 7.5 ملايين دولار. وفي سبتمبر 2024، حصلت الشركة على تمويل جديد بقيمة 22 مليون دولار، ضمن جولة استثمارية قادتها «ألتوس فينتشرز»، بمشاركة مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأبرز 50 شركة تكنولوجيا مالية لعام 2026، ارتفع إجمالي التمويل الذي جمعته «زينة» منذ تأسيسها إلى 65 مليون دولار، تعادل نحو 239 مليون درهم، في مؤشر على تنامي اهتمام المستثمرين بنموذج أعمالها وفرص توسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام النمو المتسارع الذي حققته «زينة»، بعدما أفادت «فوربس» بأن قيمة المعاملات المنفذة عبر المنصة ارتفعت بأكثر من 200 % خلال 2025، في حين تجاوز عدد مرات تنزيل التطبيق 550 ألف مرة بنهاية العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة أن خدماتها باتت تُستخدم لدى واحدة من كل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات، وفق تقديراتها، وهو ما يعكس اتساع حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل أكتوبر 2026 محطة مهمة في مسيرة «زينة»، بعدما أعلنت حصولها على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثالثة، وتصريح لممارسة أنشطة الصرافة من الفئة الرابعة، إضافة إلى ترخيص تسهيلات القيم المخزنة الذي حصلت عليه عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الموافقات التنظيمية الشركة إطاراً للتوسع في خدمات قبول المدفوعات والتحويلات المحلية والدولية، بما يدعم طموحها للتحول إلى منصة مالية شاملة للأفراد والشركات. كما تعزز قدرتها على المنافسة في سوق التكنولوجيا المالية الإماراتية، التي تشهد تطوراً سريعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، ونمو التجارة الإلكترونية، وانتشار حلول الدفع غير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من دبي إلى العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطمح «زينة» إلى تجاوز حدود السوق المحلية، انطلاقاً من رؤيتها لتوفير خدمات مالية أكثر سهولة لمستخدميها في العالم العربي. وتستند هذه الطموحات إلى بيئة دبي التي تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والتشريعات الداعمة للابتكار، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين والأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يميز التجربة، أنها لم تبدأ بمشروع ضخم أو مؤسسة مالية تقليدية، بل بفكرة بسيطة، آمن بها شباب عرب، ووجدوا في دبي البيئة المناسبة لتحويلها إلى شركة تستقطب الاستثمارات، وتطور المنتجات، وتخدم مئات الآلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع فوزها بجائزة دبي الأفعال، تتحول «زينة» إلى نموذج يعبر عن فلسفة اقتصادية تقوم على أن قيمة المشروعات لا تقاس فقط بحجم رؤوس الأموال، وإنما بقدرتها على حل المشكلات الحقيقية، وتسهيل حياة الناس، وتمكين رواد الأعمال.</div></p>

من قلب الأم إلى قلب دبي.. ولدت «زينة»

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العملات المشفرة، التي ولدت من رحم الطموح إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر حرية واستقلالاً عن المؤسسات التقليدية، تتصور أن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها لن يكون تقلب الأسعار أو تشدد التشريعات، وإنما القراصنة الذين حوّلوا الثغرات الرقمية إلى أبواب لنهب المليارات. فمنذ ظهور «بيتكوين» عام 2009، تحولت سرقات الأصول المشفرة من عمليات محدودة تستهدف محافظ فردية ومنصات ناشئة، إلى هجمات إلكترونية معقدة تطال أكبر المؤسسات الرقمية، وتكشف هشاشة بعض الأنظمة التي تدير ثروات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من 17 عاماً، شهدت الصناعة اختراقات متعاقبة، بلغت خسائر بعضها مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تتجاوز حصيلة الهجوم الواحد حاجز المليار دولار. ولم تعد المخاطر محصورة في اختراق كلمات المرور أو الاستيلاء على المفاتيح السرية، بل امتدت إلى التلاعب بالعقود الذكية، واختراق جسور البلوك تشين، والتسلل إلى الأنظمة الداخلية لمنصات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل عملية سرقة كبرى، يعود السؤال الذي يطارد صناعة الأصول الرقمية: كيف يمكن لنظام مالي يقوم على التشفير والشفافية أن يخسر مليارات الدولارات في دقائق، وهل تستطيع القواعد التنظيمية والتقنيات الأمنية مواكبة التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مراجعة بيانات شركات تحليل البلوك تشين أن إجمالي الخسائر التاريخية الناجمة عن اختراقات العملات المشفرة تجاوز 20 مليار دولار، مع احتساب الهجوم الأخير على «بينانس»، وإن كانت الحصيلة الدقيقة تختلف باختلاف نطاق الإحصاء وطريقة احتساب الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات «كوين جيكو»، بلغت خسائر اختراقات المنصات وبروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر من 14.27 مليار دولار بين عام 2016 وأوائل أغسطس 2026. وبإضافة 6.36 مليار دولار رصدتها «تي آر إم لابس» في حادثة «بينانس» يوم 29 أكتوبر، يصل المجموع الحسابي إلى 20.63 مليار دولار، تعادل نحو 75.8 مليار درهم، دون احتساب جميع الاختراقات السابقة لعام 2016 أو الحوادث التي وقعت بين أغسطس وأواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن 20.63 مليار دولار تمثل حداً أدنى حسابياً تقريبياً ضمن نطاق هذين المصدرين، وليست حصيلة رسمية موحدة لكل السرقات منذ ظهور «بيتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إحصاءات أوسع نطاقاً، من بينها قاعدة بيانات «كاسا»، التي أحصت 28.5 مليار دولار من الأموال المفقودة أو المسروقة أو المجمدة لدى منصات التداول ومؤسسات الحفظ منذ عام 2011 وحتى 7 أكتوبر 2026، لكنها تضم انهيارات مؤسسات وإفلاسات، ولا يمكن اعتبار قيمتها بالكامل أموالاً سرقها قراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بينانس» الأكبر على الإطلاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر حادثة «بينانس» قائمة الاختراقات، بعدما رصدت «تي آر إم لابس» انتقال أصول بقيمة 6.36 مليار دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين خلال نحو 20 دقيقة. وقالت الشركة إن المهاجمين استغلوا آليات اعتماد التحويلات في المحافظ الساخنة، بينما أعلنت «بينانس» أنها تحقق في حادث أمني أثر في أصول تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، دون أن تؤكد بصورة نهائية أن كامل المبلغ يمثل خسائر محققة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت جهات متخصصة ومصدرو العملات المستقرة من تجميد أصول تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تعهدت المنصة بحماية أموال العملاء. ويعني ذلك أن قيمة التحويلات غير المصرح بها لا تساوي بالضرورة صافي الخسائر النهائية بعد التجميد والاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بايبت».. 1.5 مليار دولار في عملية واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل حادثة «بينانس»، كانت سرقة منصة «بايبت» في فبراير 2025 تتصدر القائمة العالمية، بعدما استولى مهاجمون على عملات «إيثريوم» بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بعد اختراق إجراءات توقيع المعاملات الرقمية. وكشفت العملية أن امتلاك محافظ متعددة التوقيع لا يوفر حماية مطلقة عندما يتعرض النظام الذي يعرض المعاملات ويعتمدها للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، تعرضت شبكة «رونين» المرتبطة بلعبة «أكسي إنفينيتي» لاختراق بلغت قيمته نحو 625 مليون دولار، فيما شهدت «بولي نتورك» عام 2021 اختراقاً بنحو 611 مليون دولار، قبل استعادة معظم الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2022.. عام الاختراقات الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التاريخية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام تكلفة على صناعة العملات المشفرة، مع خسائر بلغت نحو 2.77 مليار دولار وفق سلسلة بيانات «كوين جيكو»، مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام نفسه سلسلة من الهجمات على جسور نقل الأصول بين شبكات البلوك تشين، أبرزها «رونين» و«وورمهول» و«BNB Chain»، ما كشف مخاطر الأنظمة التي تربط شبكات مختلفة وتحتفظ بضمانات مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت خسائر الاختراقات وفق المنهجية ذاتها إلى نحو 1.52 مليار دولار عام 2023، و1.27 مليار دولار في 2024، قبل ارتفاعها إلى 2.55 مليار دولار خلال 2025. وهذه السلسلة لا تشمل جميع أشكال الاحتيال أو سرقات المحافظ الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026.. عودة السرقات بمستويات غير مسبوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل عام 2026 مرحلته الأخيرة وسط تصاعد جديد للخسائر. وبحسب تجميع أرقام شركة «سيرتيك» المنشورة حتى 27 أكتوبر، بلغت خسائر الاختراقات والاحتيال واستغلال الثغرات نحو 2.89 مليار دولار، موزعة على 732 حادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة حادثة «بينانس» وحدها، ترتفع القيمة الحسابية إلى نحو 9.25 مليار دولار خلال 2026، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا ليس إجمالياً رسمياً نهائياً، لأن منهجية «سيرتيك» أوسع من نطاق تحليل «تي آر إم لابس»، ولأن بعض الأصول المرتبطة بحادثة «بينانس» جرى تجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز حوادث العام اختراق «بيتجيت» في سبتمبر، وخسائر مشروعي «دريفت» و«كيلب» في أبريل، وهي عمليات تؤكد أن المخاطر باتت تمتد من منصات التداول المركزية إلى بروتوكولات الإقراض والتمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الشمالية.. مليارات من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بوصفها أحد أبرز التهديدات الأمنية للقطاع. وقدرت «تشيناليسيس» أن قراصنة مرتبطين ببيونغ يانغ استولوا على نحو 2.02 مليار دولار خلال 2025 وحده، لترتفع حصيلتهم التاريخية المقدرة آنذاك إلى 6.75 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسناد «تي آر إم لابس» هجوم «بينانس» إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، تزداد المخاوف من استخدام عمليات القرصنة الضخمة مصدراً للحصول على التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن إسناد الهجوم الأخير لا يزال تقييماً استخباراتياً لشركة تحليل متخصصة، وليس حكماً قضائياً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل فقدت العملات المشفرة حصانتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الحوادث مفارقة جوهرية: فرغم أن شبكات البلوك تشين تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، فإن المؤسسات والتطبيقات المحيطة بها تظل عرضة للاختراق بسبب أخطاء البرمجة، أو سرقة بيانات الاعتماد، أو استغلال صلاحيات الموظفين، أو التلاعب بواجهات توقيع المعاملات. كما أن سرعة تحويل الأصول عبر الحدود تمنح المهاجمين فرصة لتوزيع الأموال على محافظ وشبكات متعددة قبل تدخل الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني جميع الحوادث خسارة الأموال بصورة نهائية؛ فقد تمكنت بعض المنصات من استعادة أصولها، بينما نجحت جهات إصدار العملات المستقرة في تجميد مبالغ ضخمة، كما حدث في «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن صناعة العملات المشفرة، رغم توسعها العالمي، تواجه اختباراً يتجاوز التطور التقني إلى الحوكمة والمسؤولية المالية والرقابة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أكثر من 17 عاماً على ظهور «بيتكوين»، لم تعد المسألة تتعلق بقدرة الأصول الرقمية على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل بقدرة المؤسسات التي تديرها على حمايتها. وإذا كانت سرقة المليارات خلال دقائق تكشف سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الرقمي، فإنها تكشف أيضاً حجم التحدي الذي ينتظر هذه الصناعة قبل أن تتحول إلى ركيزة موثوقة للنظام المالي العالمي.</div></p>

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن مشاركته في «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026» بصفته شريكاً مصرفياً متميزاً وشريكاً لمنظومة العمل في «منتدى الاستدامة المستقبلية». ويؤكد البنك من خلال مشاركته في كلا الحدثين، التزامه بالابتكار وطموحه للمساهمة في صياغة مستقبل القطاع المصرفي، مع التركيز بشكل خاص على أجندته الريادية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، المنصة الاستراتيجية التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026. ويقدم الأسبوع برنامجاً متكاملاً من المنتديات والقمم المتخصصة التي تغطي مختلف جوانب المنظومة المالية العالمية. وتُعقد «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026» في الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر في مدينة جميرا بدبي، بهدف تعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين والمبتكرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القمة السنوية القادة والمبتكرين وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التطورات التي تشكل قطاع التكنولوجيا المالية. ويستعرض بنك الإمارات دبي الوطني خلال القمة طموحه في أن يكون البنك الرائد في المنطقة في تبني الذكاء الاصطناعي، مُسلطاً الضوء على تأثيره الملموس على الأعمال، وتطبيقه الواسع للذكاء الاصطناعي، وشراكاته الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا المالية. كما يؤكد إدراج البنك في مؤشر «إيفيدنت للذكاء الاصطناعي»، الذي يقيس مدى النضج في تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنوك العالمية الرائدة، مكانته كبنك إقليمي رائد في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الشريك المصرفي المتميز للقمة، سيقيم بنك الإمارات دبي الوطني جناحاً واسعاً يتضمن برنامجاً حافلاً بالفعاليات من خلال تسجيلات بودكاست مباشرة وجلسات حوارية تضم خبراء من القطاع ومختصين من البنك. وسينضم نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جلسة بعنوان «مستقبل القطاع المالي: التجزئة، والابتكار، والعقد القادم من النمو»، حيث سيتناول سبل قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع تجزئة السوق، والاستفادة من التقنيات الناشئة، والتوسع في الشراكات الاستثمارية لتحقيق نمو مرن خلال العقد المقبل. كما سيشارك عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك في حوارات وجلسات نقاشية على المنصة الرئيسية، لاستكشاف موضوعات تشمل هندسة البرمجيات ودمج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدور التحولي للذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للأفراد. وعلاوة على ذلك، سيقوم البنك خلال الحدث بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يؤكد التزامه الراسخ بتعزيز التعاون والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى الحضور الإقليمي القوي للبنك وانتشاره الدولي الواسع، ستستعرض هذه الجلسات دور التعاون العابر للحدود في تسريع وتيرة التحول الرقمي. وعقب استحواذه الاستراتيجي مؤخراً على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل» في الهند، التي تعد واحدة من أكثر أسواق التكنولوجيا المالية حيويةً على مستوى العالم، أصبح بنك الإمارات دبي الوطني يحظى بمكانة فريدة تتيح له الربط بين ابتكارات التكنولوجيا المالية في كل من الهند، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا؛ بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتطوير الممرات الرقمية، وتسهيل تبادل التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة ملامح القطاع المصرفي، وينصب تركيزنا هنا على تحويل إمكاناته إلى قيمة ملموسة للعملاء ونتائج قابلة للقياس لأعمالنا. ومن خلال الجمع بين قدراتنا التقنية ومنظومة قوية للتكنولوجيا المالية، فإننا ندفع عجلة الابتكار بصورة مسؤولة، ونرسخ ريادتنا في الخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا. وتعد «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» منصة مهمة لاستعراض ما حققناه من تقدم، وتبادل الأفكار، وتعزيز الشراكات مع المبتكرين الذين يصيغون مستقبل القطاع المالي.</div></p>

«الإمارات دبي الوطني» شريك مصرفي متميز لقمة دبي للتكنولوجيا المالية

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن التطور التقني والذكاء الاصطناعي يفتحان آفاقاً واسعة لرفع كفاءة التدقيق، ويتيحان الانتقال من فحص عينات من المعاملات إلى مراجعة كامل العمليات والبيانات، بما يعزز دقة التدقيق وقدرته على استشراف المخاطر وتوقع المشكلات المحتملة. <br>جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي تحت شعار «الرقابة الذكية».</p><p class='article-text'><br>وأوضح الحارب أن التقدم التقني أعاد تعريف مهمة التدقيق وسهلها، مستشهداً بمنصة لإحدى شركات التدقيق العالمية تعالج أكثر من 1.4 تريليون من بيانات القيود المحاسبية اليومية، مع إسناد جزء من العمل إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الإحصاءات تظهر ارتفاعاً مطرداً في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل إدارات التدقيق، وبمستويات متفاوتة، مؤكداً أن التكنولوجيا المتقدمة لم تعد حكراً على الإدارات المرتبطة بالعمليات والإنتاج، بل أصبحت عنصراً مهماً في صميم أعمال التدقيق والفحص.</p><p class='article-text'><br>دراسات <br>ولفت إلى أن بعض الدراسات أفادت بتحقيق الذكاء الاصطناعي تحسينات في كفاءة التدقيق تراوحت بين 20 و25%، فيما أظهرت أبحاث حول التدقيق المستمر باستخدام نماذج اللغة الكبيرة انخفاضاً في الوقت اللازم للتحقق والفحص بنسبة تصل إلى 83% مقارنة بالعمليات اليدوية، مع تحقيق دقة بلغت 97% في تحليل أدلة التدقيق.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تقنيات تقييم مخاطر المعاملات باستخدام الذكاء الاصطناعي أتاحت للمدققين تركيز اهتمامهم على مواطن المخاطر الحقيقية، مشدداً على أن التحول الأعمق لا يتعلق بالسرعة وحدها، بل بنطاق التدقيق وقدرته على الاستشراف.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التدقيق يتحول من ممارسة دورية تنظر إلى الماضي إلى ممارسة مستمرة قائمة على البيانات، تتجاوز اكتشاف الأخطاء السابقة إلى استشعار التطورات الراهنة وتوقع المشكلات المحتملة في المستقبل، مؤكداً أن التدقيق التقني يعمل باستمرار، ويغطي كماً هائلاً من البيانات، ويتمتع بقدرة تنبؤية.</p><p class='article-text'><br>ونبّه الحارب إلى أن التقنيات الحديثة لا تخلو من مخاطر قد تؤثر في جودة التدقيق وتستوجب الحذر، من بينها هلوسة الذكاء الاصطناعي، والاستدلالات الخاطئة، واستخدام نماذج لا تلم بمعايير التدقيق، فضلاً عن الاعتماد المفرط عليها دون ممارسة المدقق للشك المهني.</p><p class='article-text'><br>جودة <br>وأكد أن التطوير الحكومي ارتبط دائماً بتحقيق أثر ملموس، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين جودة العمل، وتسخير الموارد لصناعة فرص أفضل للمستقبل، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت نهجاً يجعل الابتكار جزءاً أصيلاً من العمل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن الجهاز، بمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، يواصل تطوير منظومته الرقابية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الحوكمة والشراكات، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي، ويحمي المال العام، ويعزز انضباط المؤسسات.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع توجهات الجهاز نحو تطوير عملياته الرقابية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، بما يواكب التغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.<br>وشدد الحارب على أن القيمة الحقيقية للتقنية لا تقاس بحداثتها، وإنما بما تضيفه إلى دقة التدقيق وفاعليته، وجودة التوصيات، وقدرة المؤسسات على إدارة مواردها ومخاطرها بكفاءة ومسؤولية.</p>

خلال مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي

عبد الرحمن الحارب يحذر من هلوسة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي اليوم (الخميس)، بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية الدولية الرائدة، حيث تناول اللقاء، الذي عُقد في مكتب سموّه، أهم المستجدات العالمية التي تشكل ملامح مستقبل القطاع المصرفي والمالي الدولي، والفرص الناشئة التي يمكن الاستفادة منها إذا ما تحقق التكامل الأمثل بين الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع القطاع المالي العالمي من خلال ما توفره من ممكنات، وفي مقدمتها البيئة التشريعية المرنة والمتطورة، والبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى، ما يفتح المجال رحباً أمام شركائها من المؤسسات المالية لتوسيع دائرة أعمالها انطلاقاً من الإمارات، معرباً سموّه عن تقديره لعلاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات والمجموعة والتي تعود إلى العام 1958.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول النقاش رؤية ستاندرد تشارترد لمستقبل القطاع المالي إقليمياً وعالمياً، في ضوء ما تتمتع به المجموعة من خبرة كبيرة في هذا المجال بتاريخ يناهز 170 عاماً من العمل المصرفي، وشبكة دولية واسعة تمتد عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين، وما تقدمه من خدمات متطورة في مجالات الاستثمار والتجارة وإدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق اللقاء إلى النمو القوي الذي يشهده القطاع المالي في إمارة دبي، والذي يشكل مركز دبي المالي العالمي أحد أهم أركانه، مع تركيزه على الابتكار، إذ وصل عدد الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار حتى شهر يوليو 2026 إلى 1,933 شركة بزيادة سنوية قدرها 39%، كذلك الأهداف الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الإمارة في المجال المالي والتي تضمنتها "أجندة دبي الاقتصادية D33" ومن أهمها أن تصبح واحدة من أهم أربعة مراكز مالية على مستوى العالم بحلول العام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد عن اعتزازه بعلاقات التعاون النموذجية مع دولة الإمارات والممتدة على مدار عقود، منوهاً بالدور الرائد لدبي كأحد أهم المراكز المالية في المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اختيارها من قبل المجموعة لاستضافة مقرها الإقليمي منذ فترة طويلة، مؤكداً حرص المجموعة على ترسيخ هذا التعاون واكتشاف آفاق جديدة لتنميته بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحية في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن أعمال مجموعة ستاندرد تشارترد تمتد لتغطي 55 دولة، وقد سجل الدخل التشغيلي للمجموعة وفق الأساس المُعلن 20.94 مليار دولار بنهاية العام 2025، وتندرج شركة ستاندرد تشارترد (ش.م.ع) في بورصتي لندن وهونغ كونغ.</div></p>

سموه: الإمارات ستواصل تعزيز شراكاتها مع كبرى المؤسسات المالية العالمية

مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "ستاندرد تشارترد" بيل وينترز

<p class='article-text'>فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "أفضل صفقة تمويل مهيكل في العام"، ضمن جوائز "الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط" 2026 التي تحتفي بالصفقات النوعية التي ترسم ملامح السوق، والأداء الريادي في أسواق رأس المال الإقليمية.</p><p class='article-text'>ونالت الهيئة الجائزة عن مجمع حصيان لإنتاج الطاقة، الذي يعمل بنظام المنتج المستقل بقدرة إنتاجية تبلغ 2400 ميجاوات، وذلك بعد نجاحه في إتمام إعادة تمويل بقيمة 2.45 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز متانة هيكلة الصفقة، والمرونة المالية للهيئة، وكفاءة عملياتها التشغيلية، وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة مستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة حصيان للطاقة، إن فوز الهيئة بالجائزة يؤكد الثقة الراسخة بقطاع الطاقة في دبي وقدرته على إنجاز صفقات بنية تحتية نوعية وطويلة الأجل، ويؤكد التزام الهيئة بأعلى معايير الحوكمة العالمية والابتكار المالي، ومواصلة تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة للطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تهتدي بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لإرساء معايير أداء متقدمة تربط الكفاءة بالاستدامة وتحويل التميز إلى ثقافة مؤسسية، ويندرج المجمع ضمن مساعي الهيئة لترسيخ الجاهزية الوطنية المستدامة وضمان أعلى درجات الاستجابة لتحديات الحاضر واستشراف متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إن الجوائز العالمية المرموقة التي تحصدها الهيئة تعكس قدراتها التنافسية على مستوى العالم، ونجاحها في تعزيز تميزها وريادتها لتحقيق قيمة مستدامة لجميع المعنيين.</p><p class='article-text'>وتعد جوائز الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في الشرق الأوسط من أبرز الجوائز المتخصصة في القطاع المالي، إذ تجمع سنوياً نخبة من المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والعالمية، فيما تتولى لجنة تحكيم تضم شخصيات بارزة من القطاع المصرفي والمالي اختيار الفائزين.</p>

"كهرباء ومياه دبي" تفوز بجائزة أفضل تمويل مهيكل لعام 2026

<p class='article-text'>حصلت الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي «مَير»، المعروفة سابقاً باسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية العالمية، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة، وتعكس تقييم الوكالة لمتانة وضعها المالي ونموذجها الاستثماري ودعم الدول المساهمة.<br>ويستند التصنيف إلى تقييم الوكالة لمخاطر أعمال الهيئة باعتبارها ملائمة، ولمخاطرها المالية باعتبارها قوية، مدعومة بمستويات تغطية السيولة، والسياسة التمويلية المتحفظة التي تعتمد أساساً على تمويل المساهمين، فضلاً عن العلاقات الراسخة مع الدول المساهمة وأهمية الدعم الذي تتلقاه منها.<br>وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة باستقرار مستويات الرسملة لدى الهيئة، بالتوازي مع مواصلة نمو ميزانيتها العمومية واستمرار الاستفادة من دعم الدول المساهمة، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خططها الاستثمارية طويلة الأجل.<br>وقال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي (مَير): إن الحصول على التصنيف يمثل محطة مهمة في مسيرة «مَير» المؤسسية، ويؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة المالية وتعزيز أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.<br>وأضاف أن التصنيف يشكل مسؤولية مؤسسية تدفع الهيئة إلى ترسيخ الانضباط المالي وتعزيز ثقة الشركاء وتطوير علاقاتها مع المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والدولية. وأكد استمرار التركيز على كفاءة تخصيص رأس المال، وتطوير المحفظة الاستثمارية، وتعزيز دور الهيئة في حشد الاستثمارات الداعمة للأمن الغذائي المستدام في الدول العربية، بما يحقق قيمة اقتصادية وتنموية للدول الأعضاء.<br>وأوضح تقرير «ستاندرد آند بورز» أن الهيئة تؤدي دوراً استثمارياً متخصصاً في توفير رأس المال طويل الأجل للشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي. ويتيح هذا النموذج تمويل أنشطة قد لا تحصل على المستوى نفسه من التمويل التجاري، بسبب طبيعة مخاطرها وامتداد آجالها واحتياجاتها التنموية، ما يمنح الهيئة دوراً في دعم القدرات الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي هذا السياق، تستهدف الخطة الاستثمارية للهيئة للفترة 2026–2028 تنويع التوزيع الجغرافي للاستثمارات وتوسيع الحضور في عدد من الدول العربية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الإنتاج النباتي والحيواني، والتصنيع الزراعي، والتمويل الأصغر، ومصايد الأسماك. وتشمل الخطط أيضاً تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص، بما يوسع قاعدة الموارد المتاحة للمشروعات ذات الصلة بالأمن الغذائي.<br>ويأتي التصنيف في إطار التحول المؤسسي الذي شهدته الهيئة منذ عام 2024، وشمل تطوير هويتها تحت اسم «مَير»، وإعادة هيكلة العمليات، وتعزيز أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، وتطوير أساليب إدارة المحفظة الاستثمارية.<br>وتعكس الهوية الجديدة توجهاً نحو مفهوم أشمل للاستثمار في الأمن الغذائي، يتجاوز الإنتاج الزراعي المباشر إلى منظومة متكاملة تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي والأنشطة الداعمة، مع التركيز على ترابط الاستثمار والقدرات الإنتاجية وسلاسل القيمة.<br>ومن خلال هذا التوجه، تسعى «مَير» إلى توظيف الاستثمار طويل الأجل في تعزيز القدرات الإنتاجية العربية، وتوسيع الشراكات وتعبئة الموارد المالية اللازمة للمشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يدعم تحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام في الدول الأعضاء.</p>

خطة استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي العربي خلال 2026–2028

«ستاندرد آند بورز» تمنح «مَير» تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «A» بنظرة مستقرة

<p class='article-text'>أكد راشد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «نشاما العقارية» عضو المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن دبي تمتلك مقومات تؤهلها لأن تصبح عاصمة عالمية للشركات المليارية في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ بفضل الدعم الحكومي المستمر للتكنولوجيا والابتكار، والبيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في تبني التقنيات المتقدمة واستقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية؛ ما يعزز فرص ظهور شركات مليارية جديدة تنطلق من دبي إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح العبار في تصريحات لـ «البيان»، على هامش مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، أن جميع القطاعات الاقتصادية مرشحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال خفض التكاليف التشغيلية أو تسريع إنجاز الأعمال ورفع إنتاجية الموظفين، إلا أن حجم الاستفادة يعتمد على قدرة أصحاب الأعمال والقيادات التنفيذية على توظيف التكنولوجيا وتطوير أساليب العمل. وتوقع أن تشهد الشركات زيادة كبيرة في قدراتها التشغيلية، مع التطور المتسارع للنماذج الذكية وإمكانية تنفيذ عدد أكبر من المهام في وقت أقل. مضيفاً أن شركاته تستثمر بالفعل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمختلف أنشطتها، وتعمل باستمرار على اكتشاف مجالات جديدة للاستفادة منه؛ فالتطورات المتلاحقة قد تغير طبيعة الأعمال بصورة كبيرة خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يجعل مواكبة التكنولوجيا ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية، خصوصاً أن الشركات المنافسة سوف تتمكن من الوصول إلى الأدوات والتقنيات نفسها.</p><p class='article-text'><b>التكنولوجيا وفريق العمل</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالقرارات التي يمكن تفويضها للذكاء الاصطناعي، اعتبر العبار أن التكنولوجيا تتيح تعزيز قدرات فرق العمل وزيادة إنتاجيتها، لكنها لا تلغي الحاجة إلى الرقابة البشرية، خصوصاً في القرارات ذات العواقب المالية الكبيرة أو التي يصعب التنبؤ بنتائجها. مؤكداً أن شركاته تعتمد حالياً على وجود موظفين لمراجعة العمليات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرسائل الموجهة إلى العملاء وتسوية الحسابات والمصروفات المالية، بينما تتمتع الأنظمة الذكية بمرونة أكبر في تنفيذ المهام اليومية منخفضة المخاطر، ونجاح التحول يعتمد على اهتمام القيادات التنفيذية بالتكنولوجيا، وتغيير ثقافة العمل داخل المؤسسات، وتوفير فرق مؤهلة لمواكبة التطورات المتسارعة. وأشار العبار إلى أن الدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، إلى جانب استضافة دبي الفعاليات العالمية واستقطاب الشركات المتخصصة، يمنح الإمارة فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها وجهة عالمية للاستثمارات والشركات المليارية في هذا القطاع.</p>

يُحدث تحولاً جذرياً في أداء الشركات ويخفض التكاليف ويضاعف الإنتاجية

راشد العبار: دبي عاصمة عالمية للشركات المليارية في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>جددت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول و«ناتيكسيس» للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وبنك «إتش إس بي سي»، تسهيلاً تمويلياً بقيمة 150 مليون دولار لصالح شركة «ترافيغورا» العالمية المتخصصة في تجارة السلع، مع تقديم دعم تأميني ائتماني يصل إلى 100 مليون دولار.<br>وتمتد الاتفاقية المجددة لعامين إضافيين، مع توسيع نطاق السلع المؤهلة للتمويل ليشمل مجموعة أوسع من المنتجات غير النفطية إماراتية المنشأ والمخصصة للتصدير، بما يعزز تدفق الصادرات إلى الأسواق الدولية، ويدعم دور الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير.<br>وانضم بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» إلى تحالف الجهات المقرضة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول و«ناتيكسيس»، ليتولى أدوار منسق التسهيل التمويلي ومدير الاكتتاب وبنك وكيل ائتمان الصادرات.<br>وتأتي الاتفاقية امتداداً للتسهيل السابق للفترة 2024-2026، الذي ركز على مشتريات «ترافيغورا» من الألمنيوم إماراتي المنشأ. ويتيح التوسع الجديد الاستفادة من التمويل في شراء نطاق أكبر من السلع غير النفطية، مع إسهام التغطية التأمينية في الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتمويل وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق العالمية.<br>وقال هيثم الخزاعلة، مدير إدارة الاكتتاب في الاتحاد لائتمان الصادرات، إن تجديد الاتفاقية وتوسيع نطاقها يعكسان التزام الشركة بدعم الصادرات الإماراتية من خلال تخفيف مخاطر الائتمان وتوفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة. وأضاف أن التسهيل يساعد المؤسسات المالية على إدارة المخاطر وتوسيع فرص التمويل للسلع غير النفطية، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويربط الشركات الإماراتية بالأسواق الدولية.<br>من جانبه، قال جيمس مورفي-أوكونور، رئيس تمويل وكالات ائتمان الصادرات في «ترافيغورا»، إن الاتفاقية تدعم ربط السلع إماراتية المنشأ بالأسواق العالمية، وتلبية الطلب على المواد عبر سلاسل توريد موثوقة ومتنوعة تربط المنتجين في الإمارات بالمستهلكين حول العالم.<br>وأكد ماتيو جامين، رئيس التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى والقوقاز لدى «ناتيكسيس»، أن تجديد التسهيل يعكس التعاون بين الشركاء المصرفيين والاتحاد لائتمان الصادرات لتيسير تدفقات التجارة ودعم نمو الصادرات غير النفطية.<br>بدوره، أشار أليكسي ريباكوف، رئيس تمويل الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «إتش إس بي سي»، إلى أهمية الجمع بين خبرات ائتمان الصادرات والخدمات المصرفية لتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الرئيسية.<br>وتعكس الاتفاقية دور التعاون بين مؤسسات ائتمان الصادرات والبنوك في توفير التمويل للتجارة الدولية، ودعم تنافسية الصادرات الإماراتية وتعزيز اندماجها في سلاسل التوريد العالمية.</p>

دعم ائتماني يصل إلى 100 مليون دولار وتوسيع التمويل ليشمل صادرات إماراتية غير نفطية

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تجدد تسهيلاً بقيمة 150 مليون دولار لـ«ترافيغورا»

<p class='article-text'>أعلنت «مبادلة كابيتال»، منصة إدارة الأصول البديلة التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، عن استثمار استراتيجي مرتقب من شركة «أبولو» لدعم نمو أعمالها وتوسعها عالمياً. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لعلاقة التعاون القائمة بين الجانبين، إذ ستستحوذ «أبولو» على حصة أقلية في رأس مال «مبادلة كابيتال»، إلى جانب التزامها بتخصيص رؤوس أموال للاستثمار في استراتيجياتها وصناديقها الاستثمارية المختلفة، ما يعزز توسيع أعمالها ويرسخ مكانتها بين المؤسسات الرائدة عالمياً في إدارة الأصول البديلة.<br>ونمت «مبادلة كابيتال» بوتيرة متسارعة منذ تأسيسها عام 2011، حتى باتت اليوم من الشركات الرائدة في قطاع إدارة الأصول البديلة. وتدير الشركة من خلال أنشطتها الأساسية أصولاً وصناديق استثمار تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي موزعة على خمس استراتيجيات استثمارية، وسيمكّنها استثمار «أبولو» من توسيع قاعدة مستثمريها، والتوسع في استراتيجياتها، واقتناص فرص جديدة في الأسواق العالمية.<br>وتشمل الصفقة انضمام مستثمرين استراتيجيين آخرين إلى قائمة المساهمين في «مبادلة كابيتال» من خلال امتلاك حصص أقلية في رأس مالها. ومن المتوقع أن يبلغ مجموع الالتزامات الرأسمالية التي سيخصصها هؤلاء المستثمرون و«أبولو» لاستراتيجيات الشركة عند الإغلاق الأولي للصفقة 5 مليارات دولار أمريكي.<br>وفي هذه المناسبة، قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة كابيتال»: «تأسست مبادلة كابيتال لتكون حلقة وصل بين رؤوس الأموال العالمية والفرص الاستثمارية الاستثنائية، وتمكننا الشراكة مع أبولو من تحقيق هذا الهدف بوتيرة أسرع، فشركة أبولو تعتبر من أبرز الشركات في قطاعنا، ويعكس قرارها للاستثمار في مبادلة كابيتال ثقتها القوية بإمكانات منصتنا ونقاط قوتنا، وتقديرها لمسيرتنا الناجحة. كما أثبتت على مدى سنوات عدة أنها شريك موثوق لمبادلة ولأبوظبي عموماً، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا معها بصفتها مساهماً استراتيجياً في مبادلة كابيتال».<br>ومن جانبه، قال جون زيتو، الرئيس المشارك لشركة «أبولو لإدارة الأصول»: «تجمعنا بمبادلة شراكة طويلة منذ سنوات، تقوم على أسس قوية من الثقة، مكنتنا من إطلاق عدد من استراتيجياتنا الاستثمارية وتوسيع أعمالها. ويأتي استثمارنا في منصة مبادلة كابيتال المتخصصة في إدارة الأصول امتداداً لشراكتنا القائمة، وتعبيراً عن ثقتنا بمقومات أعمالها، فلدى مبادلة كابيتال فريق من الكفاءات المتميزة، وتتمتع بشبكة علاقات عالمية تتكامل مع حضورنا الواسع، إلى جانب النجاح المتواصل لاستراتيجياتها الاستثمارية، وبالتالي لديها كل الإمكانات اللازمة لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة. وسيعزز هذا الاستثمار توافق مصالحنا والتزامنا المشترك بنجاح الطرفين، كما سيفتح أمامنا فرصاً للتواصل مع قاعدة أكبر من المستثمرين حول العالم».<br>وستنضم «أبولو» إلى مؤسسي شركة «سيلفر روك فاينانشيال» ضمن قائمة المساهمين في «مبادلة كابيتال»، فيما ستبقى شركة مبادلة للاستثمار مالكة حصة الأغلبية في رأسمالها. ويعكس احتفاظ مبادلة بهذه الحصة ثقتها طويلة الأجل بآفاق نمو الشركة ودعمها المستمر لها منذ تأسيسها.<br>وستواصل «مبادلة كابيتال» إدارة أعمالها باستقلالية بعد انضمام المساهمين الجدد، مع الإبقاء على هيكل الحوكمة المعتمد فيها، كما يحتفظ فريق إدارتها الحالي بكامل صلاحياته في اتخاذ القرارات الاستثمارية وتسيير العمليات.<br>ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال الربع الرابع من عام 2026، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والقانونية اللازمة.<br>وتولت شركتا «غولدمان ساكس وشركاه ذ.م.م.» و«جيفريز ذ.م.م.» مهام الاستشارات المالية لصالح «مبادلة كابيتال»، فيما قدم لها مكتب «سكادن، آربس، سليت، ميغر وفلوم» الاستشارات القانونية. أما «أبولو»، فقد استعانت بشركة «مورغان ستانلي وشركاه ذ.م.م.» لتكون مستشارها المالي في الصفقة، وبمكتب «بول، وايس، ريفكيند، وارتون وغاريسون» ليكون مستشارها القانوني.</p>

«مبادلة كابيتال» تعزز خطط توسعها العالمي باستثمار استراتيجي من «أبولو»

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم (الاثنين) جانباً من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي يُقام على مدار اليوم وغداً (الثلاثاء)، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، بينهم صنّاع سياسات وقادة التكنولوجيا وروّاد الأعمال، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر المهرجان، سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. وينظّم الحدث «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، لاستشراف المرحلة المقبلة من تبنّي الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في القطاعات الواعدة والتقنيات المتقدمة التي تفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات التقدم التكنولوجي والاقتصادي على مستوى العالم، لما يتيحه من إمكانات غير مسبوقة لتطوير الأعمال وابتكار حلول جديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموّه قائلاً: "أولويتنا أن تكون دبي في طليعة تبنّي التقنيات المتقدمة، بتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية، لتمكين الشركات والمبتكرين من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناتها إلى قيمة اقتصادية مستدامة".</p><p class='article-text'>ونوّه سموّه بالدور المهم الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا التوجه، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عرضاً قدّمه سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، حول وتيرة تنفيذ مشروع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" وأثره، حيث اطّلع سموّه على إنجازات المشروع التي نجح معها في تجاوز مستهدفاته الأصلية لعدد الشركات وحجم الاستثمارات قبل عامين من الموعد المحدد ضمن خطته الخمسية. فمنذ افتتاحه في مايو 2024، استقطب الكامبس أكثر من 500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، نجحت في تأمين استثمارات تراكمية تجاوزت مليار درهم من صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، كما أسهم في توفير أكثر من 2,000 وظيفة تقنية تتطلب مهارات متخصصة.</p><p class='article-text'>وأشاد سموّه بإنجازات مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق والتطلع إلى آفاق جديدة من الإنجاز عبر تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث اعتمد سموّه هدفاً استراتيجياً جديداً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" للعام 2030، يشمل استقطاب أكثر من 1,000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5,000 وظيفة تتطلب مهارات وكفاءات مُتخصصة ليصبح بذلك وجهة عالمية للكفاءات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من منصات الجهات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض المصاحب لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، حيث زار سموّه منصة جامعة دبي الطبية، حيث اطّلع على جهود الجامعة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم الطبي ومهارات التشخيص السريرية.</p><p class='article-text'>كما تفقّد سموّه منصة "إليفن لابس" (ElevenLabs) المتخصصة في مجال أبحاث ومنتجات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالنصوص المكتوبة والصوتية، حيث تمكن الحلول التي تقدمها صنّاع المحتوى من إنشاء وتعديل الكلام، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، والصور، ومقاطع الفيديو بأكثر من 90 لغة.</p><p class='article-text'>وشملت الجولة أيضاً منصة "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) حيث استمع سموّه إلى شرح حول ما تقدمه من حلول متنوعة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بدءاً من الحوسبة السحابية القابلة للتوسع وصولاً إلى خدمات تعلّم الآلة، حيث تساعد AWS المؤسسات على اكتشاف فرص جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كذلك زار سموّه منصة "علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud) وتابع شرحاً حول ما تقدمه من حلول تمكين للشركات من خلال الجمع بين الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية القابلة للتوسع؛ والتي تساعد بدورها المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص جديدة لتحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>كما استمع سموّه إلى شرح موجز حول الحلول التي تطرحها الشركة العالمية الرائدة في مجال الأيدي الروبوتية الدقيقة، "لينكربوت" (Linkerbot) والتي تقوم بتطوير أطراف روبوتية عالية الأداء وبنية تحتية متطورة للتحكم الدقيق في المواد، لصالح المؤسسات الأكاديمية وشركات الروبوتات والمصانع والشركات الرائدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>رافق سموّه خلال الجولة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الرؤية المعمارية وخطط تطوير أول منشأة من نوعها في العالم مصممة خصيصاً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، حيث يقع المقر الجديد ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» في مركز دبي المالي العالمي، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ليدعم استراتيجية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لاقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة متكاملة لتسريع الابتكار، وتشجيع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار والتطبيقات الواعدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>ويضم المقر الجديد بنية تحتية مهيأة لوحدات معالجة الرسومات (Graphics Processing Units) ، ومناطق آمنة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وبيئات للتوأمة الرقمية، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة المبنى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين ستضم الطوابق المخصصة للمختبرات مساحاتٍ مرنةً ومجهزة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، تتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص اختبار هذه الحلول والتحقق من فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق أوسع، كذلك ستستضيف مرافق المؤتمرات في المقر على مدار العام قمماً وحوارات حول السياسات وبرامج فكرية متخصصة.</p><p class='article-text'>وسيشمل المبنى أيضاً مركزاً لتجارب الذكاء الاصطناعي يستعرض أحدث التطورات والتطبيقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك ابتكارات مختبرات الكامبس وشركاته والمشاريع التجريبية على مستوى المدينة، وسيكون متاحاً لأفراد المجتمع والطلاب والزوار والوفود والمستثمرين. وستجمع هذه المرافق الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين والكفاءات وأفراد المجتمع في بيئة متكاملة، تدعم تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتطبيقها في دبي.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لدى دبي رؤية واضحة وطموحة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتسعى في السياق ذاته إلى توفير بيئة حاضنة تدعم ازدهار الأفكار والقطاعات والشركات الجديدة في هذا المجال. ويمثل الذكاء الاصطناعي المرحلة الحاسمة التالية في ذلك الطموح".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يسهم مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة عبر الجمع بين الشركات والمواهب ورؤوس الأموال والبنية التحتية اللازمة لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّي تقنياته. ويأتي التوسُّع المستمر لـ ’كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘ وتطوير مقره الجديد في ’زعبيل ديستريكت‘ كخطوة استراتيجية لترسيخ مكانة دبي في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد التكنولوجي العالمي".</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال المهرجان، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من بنية الاقتصاد العالمي، إذ يعيد تشكيل أساليب عمل الشركات، وتوظيف رؤوس الأموال، وتقديم الخدمات المالية. ولا يقتصر طموحنا على دمج الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي، بل نهدف إلى إعادة تصور كيفية عمل المراكز المالية في عصر الذكاء الاصطناعي، بصورة مسؤولة وآمنة قائمة على الثقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نجح ‘كامبس دبي للذكاء الاصطناعي’ في تحقيق مستهدفه لعام 2028 باستقطاب 500 شركة مُتخصصة في الذكاء الاصطناعي قبل عامين من الموعد المحدد، ونرفع اليوم سقف طموحاتنا لاستقطاب 1,000 شركة وتوفير 5,000 وظيفة بحلول عام 2030. ومن خلال الجمع بين المواهب ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفكار، نعمل على توفير بيئة تدعم توسع الابتكار، وتعزز القدرات البشرية، وتسهم في ترسيخ دور دبي في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين من القطاع الحكومي في دولة الإمارات كلاً من: سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية؛ والدكتور عبدالله سليمان الحمادي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل؛ وآمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المتحدثين من قطاعات التعليم والطيران والرعاية الصحية والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية كلاً من: فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»؛ وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ ومايانك كومار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي “بوردر بلس (Borderplus) “و”أب جراد (upGrad) “؛ وأليكس أليبر، الشريك المؤسس ورئيس شركة “إنسيليكو ميديسن”( Insilico Medicine) ؛ وماثيو فيتزباتريك، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيزيبل تكنولوجيز (Invisible Technologies)”؛ وحسني خفش، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “بوزيترون إيه آي» (Positron AI) ”؛ وجوزيف زيولكوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لشركة “ريلم إنشورنس (Relm Insurance) “</p><p class='article-text'>وتتناول مناقشات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي على مدار يومَين مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتجارب الغامرة، والابتكار وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا، ومستقبل العمل، والمعرفة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار والبنية التحتية.</p>

سموّه يشهد انطلاق «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» ويعتمد مستهدفات جديدة لاستقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة بحلول 2030

حمدان بن محمد: نريد دبي في قلب التحولات الكبرى بقيادة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'>سموه:<br>خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل المناطق الاقتصادية <br>الارتقاء بدور المناطق بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي<br>توظيف الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي لصياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية <br>محمد الزرعوني: <br>نسعى إلى توظيف خبرات دبي لتطوير معايير وحلول ترتقي بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها عالمياً <br>أهداف المركز: <br>•المركز يعزز تنافسية المناطق الاقتصادية ويدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات النوعية<br>•مبادرة استراتيجية لتطوير السياسات والمعايير ودعم النمو المستدام وتعزيز الحوار حول توجهات المناطق الحرة <br>•يستهدف توحيد التصنيفات والمعايير وتوافر البيانات والأبحاث لدعم القرارات الاستثمارية<br>•مرجعية معرفية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بما يخدم الإمارات والعالم<br>•يرتكز على مجالات تشمل البحث والابتكار والبيانات والتحليلات والاستشارات والمعايير والشراكات<br>•يدعم الحكومات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية ويعزز فرص الاستثمار والتعاون الدولي<br> <br></p><p class='article-text'>اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية، الذي سيعمل تحت مظلة «دييز»، في مبادرة نوعية، تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي. <br>ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق، ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل، يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي». <br>وأضاف سموه: «نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية، التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية».<br>وتابع سموه: «تمتلك سلطة «دييز»، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية، وتدعم نموها على المدى الطويل».<br>وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل«إكس»: «اعتمدنا استراتيجية إنشاء «المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بهدف تعزيز دور دبي في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، وتوظيف خبراتها في دعم الأبحاث وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز التعاون الدولي».<br>وأضاف سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل العمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام».<br>ريادة اقتصادية عالمية<br>ويأتي المركز في إطار توجهات «دييز» لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي. <br>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي، من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة، وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتهدف «دييز» من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً، تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم، تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز، والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية. <br>من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة «دييز» في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة». <br>وأضاف الزرعوني: «سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام». <br>مرجعية دولية متخصصة<br>وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة، تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات، وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.<br>وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة، تواكب احتياجاتها المتنامية. <br>وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.<br>منظومة خدمات متكاملة<br>وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية، تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة، التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها. <br>وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية، تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.<br>أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. <br>وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية، ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية، كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.<br>شراكات استراتيجية دولية<br>وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً. <br>وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.<br>وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية، وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته، وتعزيز تأثيره.<br>وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية، والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.<br>ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل، تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</p>

اعتمد استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز»

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية الذي سيعمل تحت مظلة "دييز"، في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المركز في إطار توجّهات "دييز" لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف "دييز" من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2114263870692823515&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2114263870692823515"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة اقتصادية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة ، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: "تمتلك سلطة "دييز"، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية وتدعم نموها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة "دييز" في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يُسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرجعية دولية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة تواكب احتياجاتها المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات، فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية. كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات استراتيجية دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته وتعزيز تأثيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</div></p>

أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة المقبل 30 أكتوبر الجاري، ‏الجسر الأخير ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بطول 1000 متر، وبسعة ‏مسارين، وطاقة استيعابية تبلغ نحو 3000 مركبة في الساعة، ويخدم الجسر الحركة ‏المرورية القادمة من شارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، ويسهم في تعزيز ‏انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة من شارع المجلس إلى شارع الثاني من ‏ديسمبر، من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم ‏التقاطعات الحيوية في الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتتاح الجسر، تكون الهيئة قد أنجزت جميع الأعمال الرئيسة في مشروع تطوير دوار ‏المركز التجاري، الذي شمل تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي يبلغ 5000 متر، وبتكلفة ‏تجاوزت 696 مليون درهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق ‏والمواصلات: "يأتي إنجاز مشروع تطوير دوار المركز التجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة ‏الرشيدة "حفظها الله"، في مواصلة تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، وتعزيز انسيابية ‏الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد، ورفع كفاءة الربط بين أهم المراكز الاقتصادية ‏والتجارية في دبي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، لمواكبة النمو ‏السكاني والعمراني والاقتصادي المتسارع، الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز ريادتها ‏العالمية في الأعمال والاستثمار والسياحة، وتوفير منظومة تنقّل متكاملة ومستدامة، ‏تدعم تنافسية الإمارة، وتسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط محاور الطرق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثّل مشروع تطوير دوار المركز التجاري أحد المشاريع الاستراتيجية ‏لتطوير شبكة الطرق في دبي، نظراً لموقعه الحيوي على شارع الشيخ زايد، الشريان ‏المروري الرئيس في الإمارة، ودوره في الربط بين عدد من أهم محاور الطرق الحيوية، ‏والمناطق الاقتصادية والتجارية والسكنية، وفي مقدّمتها مركز دبي التجاري العالمي، الذي ‏يستضيف كبرى المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، ومركز دبي المالي العالمي، ‏الذي يُعدّ أحد أبرز المراكز المالية العالمية، إلى جانب المناطق المحيطة، التي تشهد ‏حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم، ويسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في انسيابية ‏الحركة المرورية، من خلال توفير حركة مرورية حرة في اتجاهات متعددة، وتعزيز الربط ‏بين شارع الشيخ زايد والشوارع الرئيسة المحيطة، وخفض معدل التأخير على التقاطع ‏من 12 دقيقة إلى 90 ثانية، بما ينعكس إيجاباً على سهولة الوصول إلى هذه الوجهات ‏الحيوية، وخدمة أكثر من نصف مليون من السكان والسياح".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير المحاور المرورية ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير دوار المركز ‏التجاري يتكامل مع مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي تسير الأعمال فيه بوتيرة ‏متسارعة، ضمن رؤية شاملة لتطوير المحاور المرورية الرئيسة في المنطقة، وتعزيز ‏الترابط بين مراكز الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ورفع كفاءة شبكة الطرق وقدرتها على ‏استيعاب النمو المستقبلي للحركة المرورية، ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، ‏المقرر إنجازه عام 2027، تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1500 متر، وتوسعة الشارع إلى ‏أربعة مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 33%، ‏وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى ست دقائق، وهو ما يعزّز الأثر الإيجابي لمشروع ‏تطوير دوار المركز التجاري، ويدعم انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم المحاور ‏الحيوية في دبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خمسة جسور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ دوار المركز التجاري أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، فهو يربط شارع ‏الشيخ زايد بخمسة شوارع حيوية، هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ ‏راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، وشمل المشروع ‏تحويل الدوار السابق إلى تقاطع سطحي، وتنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، توفّر ‏حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، بما يعزّز الربط بين المحاور الرئيسة، ويرفع ‏الطاقة الاستيعابية للتقاطع، ويسهم في تسهيل انتقال المركبات بين المناطق التجارية ‏والسكنية المحيطة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت أعمال المشروع تنفيذ جسر في المستوى الثاني، بسعة مسارين، من شارع ‏الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه منطقة ديرة، بطول 1000 متر، ‏وبطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في الساعة، إلى جانب تنفيذ جسرين بسعة مسارين ‏في كل اتجاه، يربطان شارع الشيخ راشد بشارع الثاني من ديسمبر، بطول إجمالي يبلغ ‏‏2000 متر، وطاقة استيعابية تصل إلى 6000 مركبة في الساعة، كما شمل المشروع ‏تنفيذ جسرين بسعة مسارين في كل اتجاه، يربطان شارع المجلس بشارع الثاني من ‏ديسمبر، بطول إجمالي يبلغ 2000 متر، وطاقة استيعابية تُقدّر بنحو 6000 مركبة في ‏الساعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائد المشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم مشروع تطوير دوار المركز التجاري في توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني ‏من ديسمبر، في منطقتي جميرا والسطوة، باتجاه شارع المجلس المؤدي إلى شارع ‏المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى تسهيل ‏الحركة المرورية باتجاه شارع الشيخ راشد ومنطقة ديرة،  ويسهم المشروع كذلك في ‏تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ‏ديسمبر، والحركة القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وتوفير ‏حركة مرورية حرة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد، بما يدعم ‏توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة، ويعزّز كفاءة التقاطع في استيعاب ‏أحجام الحركة المرورية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناطق حيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم مشروع تطوير دوار المركز التجاري مجموعة من أهم المناطق الاقتصادية ‏والتجارية والسكنية والتطويرية في إمارة دبي، وفي مقدّمتها مركز دبي التجاري العالمي، ‏الذي يعد وجهة رئيسة لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى منذ ‏أكثر من أربعة عقود، ويستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار والمشاركين في ‏الفعاليات الاقتصادية والتجارية العالمية، ومن أبرزها معرض جيتكس، وسوق السفر ‏العربي، ومعرض الخليج للأغذية "جلفود"، وغيرها من المعارض والمؤتمرات ‏المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعدّ مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق ‏الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويضم مقار العديد من المؤسسات المالية والشركات ‏العالمية، إلى جانب مناطق زعبيل والسطوة والكرامة والجافلية والمنخول، وغيرها من ‏المناطق السكنية والتجارية والتطويرية، ويُقدّر عدد المستفيدين من المشروع بأكثر من ‏نصف مليون ساكن وزائر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب أعمال تطوير التقاطع أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه على شارع الشيخ زايد، ‏وحجم الحركة المرورية، التي يشهدها يومياً، وارتباطه المباشر بعدد من أهم الوجهات ‏الاقتصادية والتجارية والسياحية في دبي، حيث يسهم المشروع في تسهيل الوصول إلى ‏هذه الوجهات، وتعزيز الترابط بين المناطق المحيطة، ودعم حركة التنقل اليومية للسكان ‏والموظفين والزوار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارع المستقبل ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ مشروع تطوير دوار المركز التجاري، جزءاً من مشروع متكامل يشمل أيضاً، تطوير ‏شارع المستقبل، الممتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل حتى شارع المركز المالي، ‏حيث تسير الأعمال في المشروع بوتيرة متسارعة، ومن المُقرّر إنجازه عام 2027، بما يعزّز ‏التكامل بين المحاور المرورية الرئيسة، ويسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1500 متر، وزيادة ‏عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم ‏المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 9000 مركبة في الساعة، إلى 12000 ‏مركبة في الساعة، بنسبة زيادة 33%، وخفض زمن الرحلة من 8 دقائق إلى  3 دقائق و30 ‏ثانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏3 أنفاق وجسر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أعمال المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 1100 متر عند تقاطع ‏شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، إلى جانب تنفيذ جسر بطول 400 متر، ‏وبسعة مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي باتجاه ‏تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويتضمن المشروع توسعة شارع المستقبل، من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى ‏تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، وزيادة عدد المسارات من ثلاثة إلى ‏أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات مرورية حرة لتحسين انسيابية ‏الحركة عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، ‏وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة على امتداد ‏الشارع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم التكامل بين مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل في تعزيز ‏الربط بين شارع الشيخ زايد والمحاور المرورية المحيطة، وتسهيل الوصول إلى مراكز ‏الأعمال والوجهات الاقتصادية والتجارية الرئيسة، ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكة ‏الطرق، بما يواكب التوسُّع العمراني والاقتصادي في المنطقة، ويدعم مستهدفات دبي في ‏توفير بنية تحتية متطورة ومنظومة تنقّل تتسّم بالمرونة والاستدامة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5381646.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: المؤسسات المالية العالمية

مكتوم بن محمد: ثقة المؤسسات المالية العالمية بدبي تعكس نجاح رؤيتنا الاقتصادية

من قلب الأم إلى قلب دبي.. ولدت «زينة»

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

«الإمارات دبي الوطني» شريك مصرفي متميز لقمة دبي للتكنولوجيا المالية

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

عبد الرحمن الحارب يحذر من هلوسة الذكاء الاصطناعي

مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "ستاندرد تشارترد" بيل وينترز

"كهرباء ومياه دبي" تفوز بجائزة أفضل تمويل مهيكل لعام 2026

«ستاندرد آند بورز» تمنح «مَير» تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «A» بنظرة مستقرة

راشد العبار: دبي عاصمة عالمية للشركات المليارية في الذكاء الاصطناعي

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تجدد تسهيلاً بقيمة 150 مليون دولار لـ«ترافيغورا»

«مبادلة كابيتال» تعزز خطط توسعها العالمي باستثمار استراتيجي من «أبولو»

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

حمدان بن محمد: نريد دبي في قلب التحولات الكبرى بقيادة الذكاء الاصطناعي

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

دبي.. افتتاح الجسر الأخير في مشروع تطوير دوار المركز التجاري الجمعة