إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، أن زيارة الدولة التي يجريها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ستشهد توقيع ما بين 40 و45 اتفاقية بين البلدين، تتضمن استثمارات بمليارات الدولارات، في خطوة تعكس الزخم المتنامي في الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نسيبة، في حوار مع صحيفة «فيلت» الألمانية في برلين، إن الاتفاقيات المرتقبة ستوجه «رسالة واضحة بشأن رؤيتنا للمستقبل»، مشيرة إلى أنها تشمل إطاراً للتعاون التكنولوجي يجمع الباحثين والمستثمرين، إلى جانب اتفاقيات في مجال تحول قطاع الطاقة، تستند إلى التعاون القائم في الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تعزيز العلاقات بين الإمارات وألمانيا من شأنه الربط بين القدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية من جهة، ورؤوس الأموال ومصادر الطاقة وفرص النمو في منطقة الخليج وآسيا وأفريقيا من جهة أخرى، مؤكدة أن الإمارات تمثل بوابة مهمة لأوروبا نحو الشرق الأوسط، فيما تشكل أوروبا واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم.</div></p><h2>75 مليار يورو استثمارات في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نسيبة أن استثمارات الإمارات في أوروبا تتجاوز 75 مليار يورو، وتشمل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي وشركات ناشئة، من بينها استثمارات في فرنسا وإيطاليا، مشيرة إلى وجود محادثات مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى لتوسيع نطاق هذه الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن ألمانيا تتمتع بمكانة رائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة النظيفة، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام شراكات جديدة بين البلدين في قطاعات المستقبل.</div></p><h2>تجارة حرة خلال 6 أشهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمفاوضات التجارية، أكدت نسيبة وجود طموح كبير للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة المقبلة، موضحة أن المفاوضات مستمرة منذ نحو عام، وأن جولة جديدة منها ستعقد خلال شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى سرعة إنجاز الإمارات اتفاقياتها التجارية مع شركاء دوليين، لافتة إلى التوصل إلى اتفاقية مع الهند خلال 88 يوماً، ومع كندا خلال 60 يوماً، بما يعكس المرونة التي تتمتع بها الدولة في بناء شراكات اقتصادية وتجارية جديدة.</div></p><h2>شراكة في الأمن والدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت نسيبة إلى التعاون الإماراتي الألماني في السياسة الخارجية والأمن، مشيرة إلى أن التطورات الإقليمية خلال الأشهر الماضية دفعت نحو بناء شراكات أوسع وأكثر تنوعاً، والتكيف مع أنماط جديدة من التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن القوات المسلحة الإماراتية تمكنت من اعتراض ما بين 95 و97% من الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، موضحة أن فاعلية منظومة الدفاع الإماراتية استندت إلى نظام متعدد الطبقات يجمع عدداً من أنظمة الدفاع على مستويات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الأمن لا يقتصر على الدفاع العسكري، بل يمتد إلى الأمن الجماعي وحرية الملاحة وضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة، إلى جانب أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في هذا السياق إلى نجاح الوساطة الإماراتية في الأزمة الروسية الأوكرانية في تسهيل تبادل أكثر من 8 آلاف أسير، مؤكدة أن الإمارات تواصل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف ونقل الرسائل الداعية إلى إنهاء الحرب.</div></p><h2>أمن الطاقة وحرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نسيبة أن أمن إمدادات الطاقة وحرية الملاحة يشكلان نقطة التقاء رئيسية بين الإمارات وألمانيا، مشددة على أن تحكم دولة مطلة على مضيق استراتيجي في الإمدادات العالمية، ووقفها أو تشغيلها وفق إرادتها، يشكل سابقة غير مقبولة لكل الدول الملتزمة بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تحويل إيران مضيق هرمز إلى أداة ضغط يستدعي استعادة الردع والدفاع عن المبادئ التي تكفل حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعامل مع إيران سيتطلب نهجاً عملياً، مشيرة إلى أنها دولة جارة للإمارات تفرض الجغرافيا التعامل معها، في الوقت الذي ستواصل فيه الدولة تنفيذ العقوبات الأمريكية بحزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإمارات تبقى منفتحة على المسارات الدبلوماسية، مع الاستعداد في الوقت نفسه لمختلف السيناريوهات، مشيدة بالدور الذي تقوم به دولة قطر في جهود الوساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نسيبة إن الشراكات بين الإمارات وألمانيا تزداد أهمية في وقت يتعرض فيه النظام الدولي لضغوط متنامية، مؤكدة أن دول الخليج وأوروبا أصبحت أكثر أهمية لبعضها البعض في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والتكنولوجيا، وأن المرحلة الحالية تفتح المجال أمام بناء شراكة أكثر عمقاً واستدامة بين الجانبين.</div></p>

اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي مستهدف خلال 6 أشهر

لانا نسيبة: 45 اتفاقية مرتقبة بين الإمارات وألمانيا باستثمارات بمليارات الدولارات

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحدياً غير مسبوق، مؤكداً أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازاً عسكرياً فحسب، وإنما تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة، ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الأزمة لم تدفع الإمارات إلى خفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، حيث واصل الاقتصاد الوطني النمو رغم استمرار التحديات الأمنية، مضيفاً بأن "التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت خلال النصف الأول من العام بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لافتاً إلى أن بعض القطاعات تأثرت بصورة طبيعية، إلا أن الاقتصاد لم يتعثر، بل واصل النمو والتوسع، ولا سيما في القطاعات التي يعتمد عليها مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات معالي أنور قرقاش خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، بمشاركة 75 متحدثاً ونحو 1000 مشارك من 35 دولة، بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران أطلقت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات، استهدفت الغالبية العظمى منها البنية التحتية المدنية والمدنيين، مدمرة بذلك سنوات طويلة من جسور العلاقات خلال ساعات معدودة، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وقدرتها على التعامل مع هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمكنني وصف ذلك ببساطة بأنه إنجاز عسكري، وبالفعل كان إنجازاً ملحوظاً، نقدم فيه تحية تقدير لقواتنا المسلحة عالية الكفاءة، مضيفاً بأن الإمارات واجهت هذا التحدي «بثقة وعزم»، مستمدة قوتها من القيادة واحترافية مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة، رغم الظروف الاستثنائية، واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن الإمارات حافظت على وعدها بأن يكون الجميع في أمان، وأن يجد من يختار بناء حياته فيها بيئة مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحرب الأخيرة كانت «حرباً عملنا جاهدين لتجنبها»، محذراً من أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، وإنما تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة حرب العراق عام 2003 وما أعقبها من فوضى في بعض الدول خلال السنوات الماضية، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، مؤكداً أن تلك التجربة قدمت درساً واضحاً مفاده أن الحروب الكبرى تنتج «هزات ارتدادية سياسية وأمنية واستراتيجية» قادرة على إعادة تشكيل المنطقة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الأشهر الستة الماضية أعادت تشكيل المشهد الاستراتيجي للمنطقة، وأنتجت بيئة خليجية «أكثر تعقيداً وضبابية» من السابق، معتبراً أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تحدياً على المستويين الخليجي والإقليمي الأوسع.</p><p class='article-text'>الاستقلالية</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت «حقيقة سياسية عقلانية» مبنية على ما تقدمه عملياً لأمننا ومصالحنا الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقلال الاستراتيجي بالنسبة إلى الإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العدوان الإيراني على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة، التي أصبحت في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وكشف معالي أنور قرقاش أن الإمارات بدأت بالفعل في تسريع وتيرة عدد من الإجراءات التي تستند إلى الدروس المبكرة للأزمة، من بينها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</p><p class='article-text'>وأكد أن صادرات الطاقة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الإماراتية لن تكون عرضة للتعطيل، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد في ذلك على نهج استباقي يقوم على التخطيط المسبق وسرعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العديد من هذه الخطط لم يبدأ مع الأزمة، وإنما كان موجوداً بالفعل، إلا أن الأحداث الأخيرة أسهمت في تسريع جداولها الزمنية وزيادة الإلحاح في تنفيذها.</p><p class='article-text'>مركزية</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التعامل مع إيران يمثل قضية مركزية لجميع دول الخليج، خاصة وان الجغرافيا تجعل إيران جارة لا يمكن تجاهلها، مضيفاً بأن دول المنطقة ستحتاج في مرحلة ما إلى إيجاد طريقة لاستعادة «ما يمكن استعادته» من العلاقة مع إيران، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إعادة بناء علاقة ضرورية ووظيفية وبين إعادة بناء الثقة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>انتهاك</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق إيران آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات ودول أخرى في الخليج والمنطقة، رغم أنها لم تهاجم إيران، لم يكن مجرد رد فعل متهور أو قراراً اتخذ خلال 24 أو 48 ساعة، بل كان «حرب اختيار مدبرة شُنت ضد جيرانها في انتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>واعتبر قرقاش أن هذه الخطوة مثلت «فشلاً ذريعاً للاستراتيجية وفن الحكم»، مشيراً إلى أنها ألحقت أضراراً كبيرة بالجسور التي استغرق بناؤها عقوداً بين إيران وجيرانها الخليجيين.</p><p class='article-text'>وأكد أن استعادة العلاقة الوظيفية ممكنة، إلا أن إعادة بناء الثقة ستحتاج إلى وقت طويل، وربما سنوات أو عقود، بعد انهيار افتراض حسن النية الذي دعم جانباً كبيراً من تفاعل دول الخليج مع إيران.</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور أنور قرقاش إلى تقييم صريح للاستجابات الإقليمية والدولية للأزمة، معتبراً أن هذه الاستجابات كانت، في مجملها، «غير فعالة ومخيبة للآمال»، سواء في منع الحرب أو حماية تدفق الطاقة والتجارة البحرية أو احتواء الأزمة الإقليمية الأوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين دول الخليج كان موجوداً ومهماً، لكنه رأى أن المنطقة لم ترتقِ جماعياً إلى مستوى التحدي الاستراتيجي بالقدر الذي حدث خلال أزمات سابقة، مثل غزو الكويت أو تداعيات الربيع العربي.</p><p class='article-text'>وقال إن المشكلة لم تكن في غياب الفهم لطبيعة التحدي الإيراني، إذ إن دول المنطقة اتفقت لسنوات على تشخيصه، وإنما في عدم ترجمة هذا الفهم المشترك إلى «استجابة موحدة واستراتيجية كافية».</p><p class='article-text'>الدولي</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الأزمة الخليجية تتزامن مع اضطراب أوسع في النظام الدولي، على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، معتبراً أن المنطقة تواجه «زوبعة داخل زوبعة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وكذلك حول سبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة كشفت عن «محدودية النظام الدولي نفسه»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>هرمز</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن وضع مضيق هرمز يقع في قلب المواجهة الحالية، حيث يتوجب التعامل معه باعتباره ممراً مائياً دولياً ذا أهمية عالمية، موضحاً في الوقت نفسه بإن حرية الملاحة في المضيق لا يمكن أن تخضع للإكراه، وإنه لا ينبغي لأي دولة منفردة أن تتعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن استمرار تهديد السفن التجارية والناقلات بالألغام أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ لا يمكن أن يصبح أمراً مقبولاً، لافتاً إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يفرض تكلفة باهظة على العالم بأسره، نظراً إلى تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو ربع النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبر المضيق، إلى جانب نسبة مهمة من الأسمدة التي يعتمد عليها المزارعون حول العالم، مضيفاً بإن الأسمدة «هي حصاد العام القادم»، وبالتالي فإن أي تعطيل للممر البحري لا يمثل مجرد مشكلة إقليمية، وإنما يمس طاقة العالم وجزءاً كبيراً من تجارته وأمنه الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكد أن حرية الملاحة «ليست تنازلاً يُمنح ولا مبدأً يُعاد التفاوض بشأنه تحت الضغط»، وإنما هي مبدأ راسخ في القانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي الاستعداد للدفاع عنه.</p><p class='article-text'>4 اولويات</p><p class='article-text'>ورأى قرقاش أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات مستدامة تقوم على القانون الدولي وقواعد واضحة ومشتركة، محدداً 4 أولويات تتضمن ان يكون الاستقرار مستدام وذلك عبر خفض التصعيد، وان يتم التعامل مع هرمز باعتبار ممر عالمي، وان نأخذ نهج اقتصادي يحافظ على استقرار المنطقة عبر ضمانات حقيقة، وان يكون هناك حوار يتعلق بأهمية سيادة الدول وعدم التدخل في سياستها.</p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة توفير ضمانات موثوقة تحول دون تكرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً أن قرارات الحرب والسلام يجب ألا تكون في أيدي الميليشيات أو الجهات المسلحة من غير الدول، بل يجب أن تعود إلى مؤسسات الدولة الشرعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يتطلب مساراً واضحاً، تكون شروطه وآليات التحقق منه وعواقب عدم الامتثال له محددة بوضوح.</p><p class='article-text'>الردع</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الأزمة عززت درساً مهماً مفاده أن الاعتماد على القدرات الوطنية يجعل أمن الدولة في مقدمة أولوياتها، بينما لا يمكن دائماً افتراض أن الآخرين سيضعون أمنها في مقدمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>وشدد في الوقت ذاته على أن الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني العزلة الاستراتيجية، مؤكداً أن الشراكات طويلة الأجل، ولا سيما الشراكة مع الولايات المتحدة، تظل جزءاً أساسياً من أمن الإمارات ومصدراً مهماً للقوة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الردع، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن الحوار مع إيران يجب أن يتجاوز القضايا الآنية والمعاملاتية ليشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى التي تؤثر في أمن الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذه الملفات تشمل التدخلات الإقليمية، وحرية الملاحة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن الحكم على نوايا إيران يجب أن يستند في النهاية إلى أفعالها، وليس إلى أقوالها وإعلاناتها فقط.</p><p class='article-text'>فرصة</p><p class='article-text'>وأشار قرقاش إلى أن الخليج لا يزال من أكثر مناطق العالم أهمية، مؤكداً أن إرساء مبدأ دائم لعدم العدوان والاحترام المتبادل يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية كبيرة وبناء مساحة إقليمية أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وقال إن الجميع لديه مصلحة في الاستقرار الإقليمي، معتبراً أن على إيران أن تدرك أن العدوان على دول الخليج يمثل «سوء تقدير استراتيجي خطير» أضر بعلاقاتها مع جيرانها وعمق عزلتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن طريق الخروج من الأزمة لا يمر عبر تهديد الجيران أو حرق الجسور معهم، وإنما عبر إعادة بناء هذه الجسور، ومواصلة خفض التصعيد، والعمل من أجل تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>أكد معاليه الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات تعتزم مواصلة لعب دور بنّاء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، وقال إن جاهزية الدولة ساعدها على مواجهة تحديات المرحلة، وإن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشهر الستة الماضية شكّلت اختباراً حقيقياً للإمارات، لكنها خرجت منه «أكثر قوة، وأكثر وعياً بالمحيط الإقليمي من حولنا، وأكثر تصميماً على المستقبل الذي ننوي تحقيقه».</p>

قرقاش: نجاح الإمارات في التصدي للاعتداءات الإيرانية تجاوز الإنجاز العسكري إلى جاهزية وطنية شاملة

<p class='article-text'>نشرت وزارة الدفاع  على حسابها في منصة إكس مقطع فيديو أكدت فيه أن القوات البحرية الإماراتية تثبت في كل مهمة كفاءتها واقتدارها، وتجسّد قوةً وطنيةً راسخة، قادرة على حماية الوطن، والرد بكل حزم على مختلف التحديات، بما يعكس جاهزيتها العالية ودورها المحوري في صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة "في كل مهمة، تثبت القوات البحرية الإماراتية كفاءتها واقتدارها، وتجسّد قوةً وطنيةً راسخة، قادرة على حماية الوطن، والرد بكل حزم على مختلف التحديات، بما يعكس جاهزيتها العالية ودورها المحوري في صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها".</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2094346774236565673&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2094346774236565673"></iframe>

وزارة الدفاع: القوات البحرية الإماراتية قادرة على حماية الوطن

<h2>رصد صاروخين باليستيين استهدفا حركة الملاحة وسقطا في البحر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دولة الإمارات، أمس، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، حتى إشعار آخر. وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر. وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف بعد أن أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. وأهابت وزارة الدفاع بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة. </div></p><p class='article-text'>وتثبت القوات الجوية الإماراتية وأنظمتها الدفاعية في كل مهمة كفاءتها واقتدارها، وتجسّد قوة وطنية راسخة قادرة على حماية سماء الوطن والرد بكل حزم في صون أمنه واستقراره. </p>

جاهزية إماراتية تتعامل مع تهديدات طهران

الإمارات توقف التجارة والمعاملات المالية مع إيران

حمدان بن محمد.. حماية المكتسبات.. وجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</p><h2>الإمارات: الهجمات الإيرانية العدوانية انتهاك لسلامة وأمن الملاحة الدولية</h2><h2>الجيش الأمريكي يُغير على 80 هدفاً في إيران منها أنظمة دفاع جوي وصواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناورته مع إيران، التي تعكس استراتيجيته «المناورة والضغط الأقصى»، التي ينتهجها لإجبار طهران على تقديم تنازلات كاملة بشأن برنامجها النووي والملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'>فبعد ساعات من إعلانه انتهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وشن الجيش الأمريكي ضربات واسعة على إيران استهدفت أكثر من 80 هدفاً بذخائر دقيقة رداً على هجماتها التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز، قال ترمب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً.</p><p class='article-text'>في وقت أعلنت الكويت والبحرين، التصدي من قِبل دفاعاتها الجوية لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما توالت الإدانات الإماراتية والخليجية والعربية والدولية على الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدانت الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت البحرين، والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن  الإمارات الكامل مع البحرين والكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</div></p><p class='article-text'>كما أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني، الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة، ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>ومن أنقرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً، وأشار إلى أن اسمه يتصدر «قائمة الاغتيالات» لدى إيران، مضيفاً: «لا يمكن السماح للمجانين بامتلاك أسلحة نووية»، وأشار كذلك إلى أنه غير متأكد من رغبته في إبرام اتفاق معهم.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك أعلن ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران «انتهت على ما يبدو»، مكرراً أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وبعد ذلك اعتبر ترامب في تصريحات جديدة، أمس، أن التعامل مع إيران «مضيعة للوقت»، وقال:</p><p class='article-text'>إن الولايات المتحدة «تضيع وقتها في التفاوض مع إيران»، معرباً عن رغبته في «إنجاز أعمالنا» بدلاً من مواصلة المسار الدبلوماسي. وأضاف: «علينا استئصال سرطانهم، سرطانهم. وهل تعرفون ماذا تفعلون؟ عليكم استئصال السرطان مبكراً. هكذا أنظر إلى الأمر».</p><p class='article-text'>وقال كذلك إنه يشعر بإحباط شديد من قادة إيران، واصفاً إياهم بأنهم «مختلون»، ولوّح بشن جولة جديدة من الضربات العسكرية، بعد موجة من الضربات الليلة قبل الماضية، معرباً عن شكوكه في إمكانية التوصل لاتفاق. كما لوح الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، وهدد بشن «هجوم كبير».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن طهران كانت تحاول إعادة بناء منظومة الرادار الخاصة بها. وأضاف: «كانوا قد أنجزوا نحو 60 % منها. والآن عليهم أن يبدأوا من جديد بالكامل».</p><p class='article-text'>ولوّح ترامب باستهداف الجسور ومحطات المياه، ومنشآت توليد الكهرباء، مضيفاً: «إذا اضطررنا فسنقضي عليها. لا أريد أن أفعل ذلك، لكن إذا اضطررنا فسنفعل». وأضاف: «قد نستولي على جزيرة خرج».</p><h2>ضربات موسعة ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات قليلة من اعتداءات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية في أثناء عبورها مضيق هرمز، إضافة إلى استهداف ناقلتين سعودية وقطرية، ردت الولايات المتحدة بشكل فوري على هذه الاعتداءات بضربات موسعة ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن قواتها نفذت، فجر أمس، جولة جديدة من الضربات استهدفت أكثر من 80 هدفاً عسكرياً باستخدام ذخائر دقيقة.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم»، إن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي، وشبكات قيادة وسيطرة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقاً تابعاً للحرس الثوري، مؤكدة أن الهدف هو إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة التجارة الدولية عبر الممر البحري الحيوي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي أن الضربات شملت أيضاً أنظمة مراقبة ساحلية، وصواريخ سطح-جو، وصواريخ «كروز» المضادة للسفن، ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع انفجارات في بوشهر وبندر عباس وسيريك، فيما أكد مسؤول محلي تعرض قاعدتين عسكريتين في محافظة بوشهر للاستهداف، من دون الإعلان عن وقوع إصابات.</p><h2>اعتداءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من يوم أمس أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت، فجر أمس، صاروخين بالستيين معاديين، و13 طائرة مسيّرة معادية، اخترقت المجال الجوي الكويتي، مؤكداً اعتراضها والتعامل معها بنجاح، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل «نهجها العدائي الممنهج» عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي تستهدف المدنيين في المملكة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها ولسلامة المواطنين والمقيمين، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، يشكل تقويضاً ممنهجاً لجهود خفض التصعيد، مجددة التأكيد على أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها «خط أحمر» لا يمكن المساس به.</div></p><p class='article-text'>وأن الدولة تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، كما أدانت الكويت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين، مؤكدة رفضها القاطع لهذا التصعيد الخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، معتبراً أنها تؤكد استمرار إيران في نهجها الرامي إلى تقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.</div></p><p class='article-text'>ومشدداً على أن الهجمات تمثل اعتداء سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وتهديداً مباشراً لأمنهما واستقرارهما. كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة البلدين، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، داعية إلى مواصلة الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أدانت سلطنة عمان الاستهدافات العسكرية، التي طالت البحرين والكويت، إلى جانب استهداف ناقلتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز، مؤكدة أن تصاعد التوتر العسكري يهدد أمن المنطقة، والسلامة الملاحية، وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومجددة دعوتها إلى ضبط النفس والالتزام بالتنفيذ الكامل للتفاهمات الموقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر كذلك أدانت الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين، مؤكدة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر والمنطقة، فيما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية على البحرين، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه القاطع للهجمات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت مصالح وأراضي دول عربية خليجية ومجاورة، وآخرها تعرضها لناقلة النفط الخام السعودية العملاقة «وديان» وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية «الركيات»، فضلاً عن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'>وحذر فهمي، في بيان أصدره، أمس، من الخطورة البالغة لهذا المسار التصعيدي وتوقيته الحسّاس؛ إذ يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة انتظام الملاحة، بما يهدد بنسف هذه الجهود وجرّ المنطقة مجدداً إلى دائرة مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها.</p><p class='article-text'>كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية العدوانية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وتصعيداً خطيراً، من شأنه تقويض أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وزيادة حدة التوتر فيها.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره، أمس، أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية يمثل تعدياً على الأمن القومي العربي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي.</p><h2>رسائل غربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الهجمات الإيرانية تعتبر انتهاكاً لمذكرة التفاهم، وإن الإيرانيين مخطئون في القيام بذلك، وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الضربات الأمريكية بأنها «ضرورية للغاية»، متوقعاً أن يؤكد قادة الحلف ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت «غير مقبولة»، لكنها حذرت من أن تبادل الضربات بين واشنطن وطهران يزيد تعقيد المفاوضات القائمة. </div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر إقليمي أن عدداً من الحلفاء يواصلون توجيه رسائل إلى واشنطن وطهران لمنع مزيد من التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار، فيما أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن نحو ستة آلاف بحار لا يزالون عالقين في مياه الخليج، محذرة من أن استمرار الهجمات يهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية، ويزيد من حالة القلق في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دمرنا محاولات طهران إعادة بناء منظومة الرادار ويمكننا استهداف الجسور والطاقة والمياه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أعتقد أن الحرب ستندلع مجدداً ويمكننا إعادة فرض الحصار البحري على إيران والاستيلاء على جزيرة خرج</div></p><h2>مارك روته:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران ضرورية للغاية</div></p><h2>ماكرون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران انتهكت مذكرة التفاهم وقادتها مخطئون في القيام بذلك</div></p><h2>كايا كالاس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إيران على البحرين والكويت غير مقبولة والضربات تزيد تعقيد المفاوضات</div></p>

إدانات إماراتية وعربية ودولية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين.. ورد أمريكي واسع على هجمات «هرمز»

ترامب يضرب إيران ويناورها بورقة «التفاهم»

<p class='article-text'>شارك فريق «فرسان الإمارات» للمرة الأولى في تاريخها في عروض جوية فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاحتفالات بالذكرى التاريخية الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في مشاركة جسدت عمق علاقات الصداقة والشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/Daay8rCFUI6/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>وحلّق الفريق الوطني للاستعراضات الجوية إلى جانب فريق «بلو آنجلز» التابع للبحرية الأمريكية، وأسراب من القوات الجوية الأمريكية، ضمن فعاليات جوية وبحرية كبرى شهدتها مدينة نيويورك ومناطق ساحلية عدة، احتفاءً بالمناسبة الوطنية الأمريكية التي تعود إلى توقيع إعلان الاستقلال عام 1776.</p><p class='article-text'>والفريق يحلّق لأول مرة في سماء الولايات المتحدة، معبّراً عن الفخر بمشاركة العالم هذه اللحظة الاستثنائية، ومؤكداً أن عروضه من سماء مدينة نيويورك إلى شواطئ «جونز بيتش» ترسم ألوان علم دولة الإمارات في مشهد يجسد عمق الصداقة بين البلدين، ويعكس رسالة الإمارات الراسخة في نشر السلام، وترسيخ قيم المحبة، وبناء جسور التعاون بين الشعوب.</p><h2>سماء نيويورك</h2><p class='article-text'>ووفقاً لشبكة «إن بي سي نيويورك»، حملت فعاليات «سيل فورث 250» طابعاً تاريخياً بوصفها من أكبر التجمعات البحرية والجوية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت عروضاً بحرية وجوية احتفالية في ميناء نيويورك.</p><p class='article-text'>وكان «فرسان الإمارات» حاضراً في المشهد الجوي بألوان الدخان التي رسمت علم الإمارات، ثم انطلق في تشكيلات دقيقة عكست مستوى عالياً من الاحتراف والانضباط، وسط إشادة من المعلقين خلال البث الأمريكي المتداول للعرض.</p><h2>إشادة أمريكية</h2><p class='article-text'>وخلال التغطية التي بثتها شبكة «إن بي سي» الأمريكية، علّق أحد المتحدثين على مرور «فرسان الإمارات» قائلاً إن فريق العروض الجوية التابع لدولة الإمارات يرسم بالدخان ألوان الأحمر والأبيض والأزرق تكريماً للذكرى الـ250 للأمة الأمريكية، مشيراً إلى أن الطائرات بدت في غاية الاحتراف وهي تمر أمام الجمهور.</p><p class='article-text'>ووصف المعلقون المشهد بأنه جميل، خصوصاً مع ظهور ألوان الدخان فوق تمثال الحرية، مؤكدين أن تشكيلات الفريق اتسمت بانضباط شديد، وأن تحليق خمس أو ست طائرات بهذا القرب يتطلب مهارة استثنائية وتدريباً عالياً.</p><p class='article-text'>كما شبّه أحد المعلقين مهارة الطيارين بعمل فريق رياضي محترف، من حيث الاستعداد، والإيجاز، والتدريب، ثم تنفيذ العرض أمام الجمهور، في إشارة إلى مستوى التنسيق والدقة الذي يميز الفرق الجوية الاستعراضية.</p><h2>رسالة صداقة</h2><p class='article-text'>وتحمل مشاركة «فرسان الإمارات» بعداً يتجاوز العرض الجوي، إذ تعكس حضور الإمارات في مناسبة تاريخية أمريكية كبرى، وتؤكد ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية ممتدة، تقوم على التعاون والصداقة والشراكة في مجالات متعددة.</p><p class='article-text'>وقدم «فرسان الإمارات» خلال العرض صورة وطنية تعبر عن قدرة الكفاءات الإماراتية على الحضور في المحافل العالمية، من خلال أداء احترافي يربط بين الفن الجوي والانضباط العسكري والرسالة الحضارية. فالاستعراض لم يكن مجرد مرور لطائرات في السماء، وإنما رسالة رمزية عن دولة تحمل علمها إلى العالم بثقة، وتقدمه في صورة سلام وجمال وتعاون.</p><h2>فخر إماراتي</h2><p class='article-text'>ويعد «فرسان الإمارات» أحد أبرز الفرق الوطنية للاستعراضات الجوية، إذ يمثل الدولة في عروض محلية ودولية، ويقدم تشكيلات جوية تحمل ألوان العلم الإماراتي، بما يعكس مهارة الطيارين الإماراتيين وكفاءة القوات الجوية والدفاع الجوي.</p>

حضور تاريخي

فرسان الإمارات يخطفون الأنظار في احتفالات استقلال أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<h2>«مجلس التعاون» يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على دول الخليج</h2><h2>مصر: استهداف السفن التجارية والمدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إيران عدوانها على دول المنطقة، إذ استهدفت دولة الإمارات والكويت وقطر بطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، أمس، مع طائرتين مسيّرتين قادمتين من إيران. </div></p><p class='article-text'>ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و2265 طائرة مسيّرة.</p><p class='article-text'>ولم تسجل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية، وبذلك بلغ إجمالي عدد الشهداء، شهيدين، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.</p><p class='article-text'>كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات 230 إصابة من جنسيات متعددة، تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، والقمرية، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على دولة الكويت بطائرات مسيرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><h2>انتهاك سيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة الذي استهدف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة، وتسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكاً لسيادة دولة قطر وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، في بيان، أن النهج الإيراني الغادر يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.</p><p class='article-text'>كما أكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أدانت مصر حادث استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر، وفقاً لبيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية.</p><p class='article-text'>وأكدت مصر أن استهداف السفن التجارية والمدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن الممرات المائية والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وتأمين حركة الملاحة البحرية، مجددة تحذيرها من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الإقليمي على أمن واستقرار المنطقة.</p>

أكدت الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات وكل من يستهدف زعزعة أمنها

الإمارات تتصدى لعدوان إيراني وتدين اعتداءات على الكويت وقطر

<h2>إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع أن دفاعاتنا الجوية تعاملت، أمس، مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 2843 تهديداً قادماً من إيران تضمنت 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و2263 طائرة مسيّرة، في تأكيد على الإفلاس الأخلاقي للنظام الإيراني الذي اختار العدوان والغدر نهجاً في التعامل مع دول الجوار.</div></p><p class='article-text'>وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 230 من جنسيات متعددة، تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء، أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. على صعيد متصل، أدانت مصر، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، ، أن «استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وخرقاً صريحاً لقواعد القانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت مصر تأكيد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات. وأكدت الوزارة، في بيان، أن «استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن هذه الهجمات تمثل «تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الخارجية الكويتية «تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة»، مؤكدة دعمها «لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها».</div></p><p class='article-text'>ومعربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى وقوع إصابات، في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا)، إيران باحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف تهديداتها لسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وقوف مملكة البحرين صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة في وجه أي اعتداءات إيرانية آثمة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة، والتزاماً بالمواثيق والعهود التي جمعت بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ، واتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على كافة الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات ومساندتها الكاملة لجهودها المشروعة للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها ومصالحها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.. وعبرت عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وناقلة تابعة لشركة إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات</div></p>

إرهاب إيران الغادر يتجدد

قواتنا المسلحة تتعامل ببسالة مع صاروخين باليستيين و3 مسيّرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن بناء وتطوير القوات المسلحة في دولة الإمارات مجرد استجابة لحاجة أمنية، بل جاء ضمن رؤية استراتيجية شاملة وضعت الإنسان في صدارة الأولويات، باعتباره الركيزة الأساسية لأي قوة عسكرية حديثة، وعلى مدار أكثر من خمسين عاماً، نجحت الدولة في تأسيس منظومة تدريب وتعليم عسكري متكاملة، لم تكتف بإعداد الجنود، بل ركزت على صناعة القادة.</div></p><p class='article-text'>وتطوير المهارات، وبناء قدرات نوعية تواكب التحولات العالمية في طبيعة الحروب. وتكشف المؤشرات أن هذه المنظومة لم تتوقف عند حدود التدريب التقليدي، بل امتدت لتشمل التعليم الأكاديمي، والتكنولوجيا، والشراكات الدولية في التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يعزز الجاهزية للسيناريوهات كافة.</p><h2>تأهيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ملامح التعليم العسكري في الإمارات مبكراً مع تأسيس كلية زايد الثاني العسكرية، التي مثلت أول صرح أكاديمي لتأهيل الضباط، في خطوة عكست إدراكاً عميقاً لأهمية بناء الكادر البشري بالتوازي مع بناء الدولة، إذ تأسست في الأول من يناير عام 1972، بناء على رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك مبكراً أن بناء جيش قوي يبدأ بتأهيل الإنسان علمياً وعملياً، وليس فقط بتوفير السلاح.</div></p><p class='article-text'>واختيرت مدينة العين مقراً للكلية، لتكون نقطة انطلاق أول صرح أكاديمي عسكري في الدولة، حيث بدأت منذ تأسيسها في استقبال الدفعات الأولى من الطلبة، والعمل على إعدادهم وفق برامج تدريبية متكاملة تجمع بين الانضباط العسكري والتأهيل العلمي.</p><p class='article-text'>وهدفت الكلية إلى إعداد وتأهيل الضباط المرشحين، وتزويد القوات المسلحة بكوادر قيادية قادرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، حيث تعتمد على برامج تدريبية تجمع بين العلوم العسكرية والتطبيق العملي، بما يضمن تخريج ضباط يمتلكون مهارات القيادة والكفاءة الميدانية.</p><h2>مكانة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار أكثر من خمسة عقود، رسخت الكلية مكانتها كأول مؤسسة أكاديمية عسكرية في الدولة، حيث خرّجت آلاف الضباط الذين تولوا مناصب قيادية في مختلف قطاعات القوات المسلحة، لتؤكد دورها المحوري في بناء الهيكل القيادي العسكري في الإمارات، واستمرارها منصة رئيسية لصناعة القادة، ومع مرور السنوات، توسعت هذه المنظومة لتشمل كليات ومعاهد متخصصة في مختلف المجالات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم دولة الإمارات اليوم شبكة متكاملة من المؤسسات التعليمية العسكرية، التي تشكل منظومة متقدمة لإعداد وتأهيل الكوادر في مختلف أفرع القوات المسلحة، وتشمل هذه المنظومة كليات متخصصة مثل كلية خليفة بن زايد الجوية لتدريب القوات الجوية، وكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية لتأهيل كوادر القوات البحرية، إلى جانب كلية الدفاع الوطني التي تركز على الدراسات الاستراتيجية والأمنية العليا.</div></p><p class='article-text'>وكلية القيادة والأركان المشتركة المعنية بإعداد وتأهيل الضباط القادة. وتستوعب هذه المؤسسات سنوياً مئات الطلبة، حيث تتراوح الطاقة الاستيعابية في بعض البرامج بين 300 و500 طالب.</p><p class='article-text'>ضمن مسارات تعليمية تمتد من عامين إلى أربعة أعوام، تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العسكري المكثف، ويعكس هذا التنوع في المؤسسات والتخصصات قدرة الدولة على إعداد كوادر متخصصة تلبي احتياجات مختلف القطاعات العسكرية، من الجو والبحر إلى القيادة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المؤسسات على التعليم النظري، بل تعتمد على مناهج متطورة تدمج بين العلوم العسكرية والتخصصات الحديثة، مثل الأمن السيبراني، والهندسة الدفاعية، وإدارة الأزمات، حيث يتم تدريب الطلبة على سيناريوهات واقعية باستخدام تقنيات المحاكاة المتقدمة، ويهدف هذا النهج إلى تخريج كوادر تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، ومواكبة طبيعة الحروب الحديثة التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والمعرفة.</p><h2>مناورات مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر جهود دولة الإمارات في التدريب العسكري على البرامج الداخلية، بل امتدت إلى تنظيم واستضافة والمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة ومتعددة الجنسيات، أسهمت في رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز التعاون الدفاعي مع الدول الشقيقة والصديقة، وقد شكلت هذه المناورات إحدى أهم أدوات تطوير الأداء العسكري، من خلال اختبار القدرات في بيئات واقعية تحاكي مختلف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقود الماضية، استضافت الدولة العديد من المناورات العسكرية، التي ركزت على تعزيز التنسيق بين القوات البرية والجوية والبحرية، إلى جانب تطوير آليات العمل المشترك مع الحلفاء.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المناورات، مناورات «درع الجزيرة»، التي استضافت أبوظبي أولى نسخها في أكتوبر 1983، بمشاركة قوات دول مجلس التعاون الخليجي، وشكلت محطة مهمة في تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت الإمارات مناورات «حصن الاتحاد»، وهي تدريبات عسكرية محلية تُنفذ في عدة مواقع، من بينها كورنيش أبوظبي، وتهدف إلى استعراض جاهزية القوات المسلحة، واختبار قدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية، بما يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه المنظومة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الأمن البحري، شاركت الإمارات في مناورات بحرية في البحر الأحمر عام 2021، إلى جانب الولايات المتحدة والبحرين وغيرها من الدول، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها هذه الدول معاً في تدريب بحري مشترك.</div></p><p class='article-text'>حيث ركزت المناورات على حماية الممرات البحرية وتعزيز أمن الملاحة، في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة. وامتدت هذه الجهود إلى المناورات المشتركة مع جمهورية مصر العربية، حيث نفذت الإمارات تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة المصرية، شملت تمارين على الدفاع والهجوم باستخدام الذخيرة الحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف الإمارات بشكل منتظم مناورات وتدريبات مع دول صديقة، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، حيث تركز هذه التدريبات على تعزيز التنسيق الجوي والبحري، وتطوير قدرات العمل المشترك، بما يتماشى مع طبيعة العمليات العسكرية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات توسيع نطاق مشاركاتها الخارجية، حيث تشارك في مناورات دولية خارج حدودها، مثل مناورات «إينيوخوس» في اليونان (2025)، التي تُعد من أبرز التمارين الجوية متعددة الجنسيات، إضافة إلى مشاركات في تدريبات جوية مع الصين، في إطار تنويع الشراكات الدفاعية وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المناورات، سواء التي تستضيفها الدولة أو التي تشارك فيها خارجياً، أن التدريب العسكري في الإمارات يقوم على الانفتاح والتكامل، حيث تسهم هذه المشاركات في نقل الخبرات، وتطوير الأداء، وتعزيز القدرة على العمل ضمن تحالفات عسكرية، ما يرفع من جاهزية القوات المسلحة ويعزز مكانتها إقليمياً ودولياً.</p><h2>اتفاقيات دفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تطوير التعليم والتدريب العسكري في دولة الإمارات قائماً على الجهد الداخلي فقط، بل ارتكز منذ بداياته على الانفتاح المنظم على الخبرات العالمية، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الدفاعية التي تجاوز عددها 30 اتفاقية مع دول تعد من الأكثر تقدماً في المجال العسكري، هذه الشراكات لم تقتصر على تبادل الزيارات أو التدريب المحدود، بل امتدت لتشمل بناء منظومات متكاملة في مجالات التدريب، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات الدفاعية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على جودة التعليم العسكري داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتعد اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، الموقعة عام 1994، واحدة من أبرز هذه المحطات، حيث أسهمت في تطوير برامج التدريب العسكري، ورفع كفاءة القوات المسلحة من خلال إدخال مفاهيم حديثة في القيادة والسيطرة والتخطيط العملياتي ومع مرور السنوات، تحولت هذه الشراكة إلى ركيزة أساسية في تحديث المناهج العسكرية، خاصة في مجالات التدريب المشترك واستخدام التقنيات المتقدمة، ما أتاح للكوادر الإماراتية الاحتكاك المباشر بأحدث النماذج العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الاتفاقية الاستراتيجية مع فرنسا عام 2009 نقلة نوعية، لم تقتصر على الجانب السياسي أو الدفاعي، بل امتدت إلى إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية في أبوظبي، ما وفر بيئة تدريب مشتركة مستمرة، وأسهم في تعزيز تبادل الخبرات العسكرية بشكل يومي، وليس فقط خلال المناورات، كما أتاح هذا التعاون تطوير برامج تدريبية متقدمة، خاصة في مجالات القوات البحرية والجوية، وهو ما انعكس على مستوى التأهيل داخل الكليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشراكة مع كوريا الجنوبية، التي بدأت في 2011، فقد ركزت بشكل واضح على التدريب المتخصص ونقل الخبرات في مجالات التقنية العسكرية، حيث تم تنفيذ برامج تدريب مشتركة، وتبادل خبرات في مجالات الدفاع الحديث، خاصة الأنظمة الذكية، كما شهد التعاون مع المملكة المتحدة تطوراً ملحوظاً، خصوصاً منذ عام 2016، من خلال توسيع نطاق المناورات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وإدخال برامج تدريب تعتمد على سيناريوهات واقعية تحاكي العمليات العسكرية المعقدة. وامتدت هذه الشراكات إلى الجانب الصناعي، من خلال اتفاقيات مع إيطاليا في 2019، ركزت على تطوير الصناعات الدفاعية، وربطها بشكل مباشر ببرامج التدريب العسكري، ما أتاح للطلبة والعسكريين التدريب على أحدث المعدات والتقنيات داخل الدولة.</p><p class='article-text'>كما عززت الشراكة الدفاعية مع اليونان في 2020 حضور الإمارات في منطقة شرق المتوسط، وفتحت مجالات جديدة للتدريب المشترك، خاصة في البيئات البحرية، ما أضاف بعداً عملياً جديداً لمنظومة التدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الاتفاقيات مجتمعة إلى أن التعليم العسكري في الإمارات لم يعد عملية محلية مغلقة، بل أصبح جزءاً من شبكة دولية لتبادل المعرفة، حيث يتم نقل الخبرات العالمية وتوطينها داخل المؤسسات العسكرية، بما يضمن استدامة التطوير، ويعزز قدرة الدولة على مواكبة التحولات المتسارعة في طبيعة الحروب.</div></p><h2>شراكات أكاديمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الاتفاقيات الدفاعية، اتجهت الإمارات إلى تعزيز البعد الأكاديمي في التعليم العسكري، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع جامعات ومؤسسات تعليمية مرموقة، بهدف تقديم نموذج تعليمي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'>هذا التوجه لم يكن ترفاً تعليمياً، بل جاء استجابة لحاجة حقيقية إلى إعداد ضباط يمتلكون فهماً عميقاً للتكنولوجيا والإدارة، إلى جانب المهارات العسكرية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفرت هذه الشراكات عن إطلاق برامج تعليمية مشتركة في مجالات متعددة، من بينها العلوم العسكرية، والإدارة الاستراتيجية، والهندسة، والتكنولوجيا، حيث يتم تدريس هذه البرامج وفق معايير أكاديمية عالمية، مع ربطها مباشرة بالواقع العملي داخل المؤسسة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات إلى أن مئات الطلبة العسكريين يلتحقون سنوياً بهذه البرامج، التي تمتد لفترات تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، ما يعزز مستوى التأهيل العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعبت هذه الاتفاقيات دوراً محورياً في تحديث المناهج الدراسية داخل الكليات العسكرية، حيث تم إدخال تخصصات جديدة مثل الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات أصبحت جزءاً أساسياً من طبيعة الحروب الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على تحديث المحتوى، بل شمل أيضاً تطوير أساليب التدريس، من خلال الاعتماد على المحاكاة، والتدريب العملي، والعمل الجماعي، بما يواكب أحدث النماذج التعليمية في العالم. وأسهمت هذه الشراكات كذلك في بناء كوادر أكاديمية متخصصة داخل الدولة، من خلال تبادل الخبرات مع الجامعات، واستقطاب خبراء دوليين للمشاركة في العملية التعليمية، ما رفع من جودة مخرجات التعليم العسكري. </div></p><p class='article-text'>كما أتاح هذا التعاون للطلبة فرصة الحصول على شهادات معترف بها دولياً، تجمع بين الطابع العسكري والأكاديمي، وهو ما يعزز قدرتهم على التكيف مع متطلبات المستقبل. وتعكس هذه الشراكات الأكاديمية تحولاً نوعياً في فلسفة التعليم العسكري في الإمارات.</p><p class='article-text'>حيث لم يعد الهدف تخريج عسكريين فقط، بل إعداد قيادات تمتلك مزيجاً من المعرفة العلمية والخبرة الميدانية، ما يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع تحديات العصر، ويعزز مكانة الدولة كنموذج متقدم في دمج التعليم العسكري بالتعليم الأكاديمي.</p>

منظومة متكاملة لبناء قدرات إماراتية تواكب التحولات العالمية في الحروب

المؤسسات الأكاديمية العسكرية.. مصنع الأبطال

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القوات المسلحة الإماراتية في السنوات الماضية تحولاً نوعياً في بناء شبكة واسعة من التعاون والشراكات الدولية في مجالات نقل التكنولوجيا، والتصنيع العسكري، والتدريب المشترك، والصناعات الدفاعية المتقدمة، واستثمارات بمليارات الدولارات في الصناعات الدفاعية، أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة قوة عسكرية حديثة ذات حضور عالمي مؤثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الشركات في تعزيز الجاهزية العسكرية للقوات المسلحة وتحقيق قفزات نوعية في قدراتها الدفاعية وتطوير أنظمتها وتعزيز التدريب المشترك والجاهزية العملياتية مع جيوش متقدمة، إضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، ودعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الدفاعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت القوات المسلحة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية ودولية مرموقة، وفي هذا السياق تكثف وزارة الدفاع تعاونها مع جامعات وأكاديميات عسكرية دولية عريقة، تُبتعث إليها نخبة من الطلبة لدراسة مختلف التخصصات.</div></p><p class='article-text'>ويتم اختيار هؤلاء المرشحين عبر آلية دقيقة وموضوعية، تضمن توافقهم مع متطلبات تلك المؤسسات الدولية المرموقة، مثل كلية ساندهيرست البريطانية، والكليات البحرية في بريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الكليات الأمنية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأثمر هذا التعاون إعداد كوادر مؤهلة بمعايير عالمية تمتلك أعلى درجات الكفاءة القتالية.</p><p class='article-text'>ووقّعت دولة الإمارات شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند، كما ترتبط الدولة بشراكات استراتيجية مع العديد من دول العالم في المجالات الأمنية والدفاعية والصناعية والتقنية وتقوم على شراكة موثوقة في مجالات التسليح، التدريب.</p><h2>الصناعة الدفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التعاون الدولي بين الإمارات والقوى العالمية الكبرى في المجال العسكري في إحداث تحولات استراتيجية تتمثل في نمو الصناعات الدفاعية الوطنية، فلم تعد الدولة تعتمد بالكامل على شراء الأنظمة العسكرية، بل أصبحت شريكاً في تطويرها وإنتاجها، وعزز هذا التحول الاستقلالية الاستراتيجية وخلق بيئة ابتكار تكنولوجي تسهم في الاقتصاد الوطني، كما أتاح للقوات المسلحة الحصول على حلول مصممة وفق احتياجاتها العملياتية الخاصة. </div></p><p class='article-text'>وحرصت القيادة الرشيدة على دعم وتمكين الشراكات المحلية والعالمية ويعد برنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست) منذ انطلاقه عام 1992 إحدى الركائز الأساسية في دعم التمكين الصناعي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>حيث أسهم في بناء قاعدة إنتاجية مبتكرة قائمة على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، إذ نجح البرنامج، بإشراف مجلس التوازن، في تنفيذ أكثر من 130 مشروعاً استراتيجياً، وتحويل عقود الدفاع إلى فرص لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتم إطلاق مبادرة «وجهتك الإمارات»، خلال «اصنع في الإمارات» 2023، بالشراكة بين مجلس التوازن، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة «تاليس» العالمية، ترجمةً عملية لتوجهات برنامج التوازن الاقتصادي، وأسهمت المبادرة في تطوير أكثر من 20 شركة وطنية تعمل في أكثر من 30 تقنية صناعية متقدمة. ونجحت مجموعة «إيدج» في إقامة شراكات مثمرة مع أبرز شركات الدفاع والتكنولوجيا العالمية.</p><p class='article-text'>حيث حققت إنجازات كبيرة عبر تطوير منظومات متقدمة تشمل الطائرات بدون طيار والأنظمة الذكية والأسلحة الدقيقة. كما أبرمت المجموعة عقوداً وشراكات دولية مهمة.</p><p class='article-text'>ونجحت في تصدير منتجاتها الدفاعية إلى عدة دول. وتستمر دولة الإمارات في التعاون وبناء الشراكات الدولية الكبيرة في مجال الدفاع، باعتبار أنه ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الوطني وبناء قدرات صناعية متقدمة، وبناء جيش يتمتع بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة، ويواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في العالم.</p>

الشراكات الدولية.. رؤية وطنية لتعزيز القدرات والجاهزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يعيد تعريف موازين التأثير. لم تعد معايير النفوذ التقليدية تُقاس باتساع الجغرافيا ولا بأدوات الماضي، بل بامتلاك مفاتيح الاقتصاد العالمي وحماية المصالح ضمن التكنولوجيا والطاقة والمال وسلاسل الإمداد. التحول يفرض خياراً؛ إما البقاء على الهامش أمام قواعد تُكتب في مكان آخر، وإما الدخول من موقع الشريك القادر على البناء والتمويل وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات اختارت المسار الثاني، لم تفعل ذلك بضغط خارجي، بل لأن نهجها قام على أن الاقتصاد المتقدم لا يُدار من زاوية واحدة. لذلك تبدو قراءة خطوات الإمارات بمنطق المعسكرات قراءة ناقصة. السؤال ليس الجهة التي تقف معها، بل كيف تدير خياراتها في كل ملف، وماذا تحقق منه، وكيف تُبقي قرارها مستقلاً في مناخ دولي مستقطب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي نفسه تغيّر. التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منفصلاً عن السياسة. الطاقة لم تعد ملفاً خدمياً، بل شرطاً لتشغيل البنية الرقمية. سلاسل الإمداد لم تعد مجرد نقل وتخزين، بل نقطة حساسة يمكن أن توقف الاستثمار وتقيّد القرار. لهذا السبب يتحول أي حديث عن الاقتصاد المتقدم إلى حديث عن السيادة الاقتصادية. تتقدم التحالفات التقنية بوصفها ترتيبات أمن اقتصادي تحدد شروط الوصول والتوريد، وتضع معايير الاستمرارية عندما تتعطل الأسواق أو تتدخل السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف «باكس سيليكا» واحد من هذه الترتيبات التقنية التي تُدار بعقل الأمن الاقتصادي. فكرته وضع قواعد أوضح لضمان التوريد والاستمرارية في مفاصل الاقتصاد الرقمي، بحيث لا تتحول أي أزمة إلى توقف مفاجئ في المشاريع. في عالم باتت فيه سلاسل الإمداد جزءاً من حسابات الدول، يصبح دخول الإمارات إلى هذا المسار خياراً عملياً لحماية مصالحها وضمان موقعها داخل القواعد التي تُنظّم الوصول إلى الموارد والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميزة الإمارات أنها تدخل من بوابة عملية، لديها طاقة موثوقة تُبقي البنية الرقمية في عمل متواصل، وتملك شبكة موانئ ولوجستيات تقلّص كلفة التعطيل وتحمي تدفق الإمداد. كما تملك قدرة تمويلية سيادية تسمح بتنفيذ مشاريع مراكز البيانات والبنية المصاحبة لها باستمرارية مستقرة، لذلك تبدو الإمارات شريكاً طبيعياً في مسارات الاقتصاد المتقدم حين يُبحث عن شركاء قادرين على الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات. الإمارات تدخل أي إطار وهي تعرف الهدف، وما الذي تريد تحقيقه، وما الذي ستضيفه، ثم تحوّل ذلك إلى مكاسب ملموسة للاقتصاد الوطني. والاستقلال هنا يعني أن تبقى المبادرة بيد الدولة، ولا تختزل خياراتها، ولا تسمح بتحويل الوصول إلى عناصر الاقتصاد التقني إلى ورقة ضغط خارج حساباتها. لذلك تبقى علاقاتها متعددة، لا تُدار بروح اصطفاف، بل بحساب مصلحة وطنية ثابتة يحدد الأولويات ويحمي القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المنطق يفسر كيف تتحرك الإمارات شرقاً وغرباً. عضوية بريكس لم تُطرح بوصفها قطيعة مع الغرب، بل بوصفها توسيعاً لمساحات الحركة الاقتصادية في عالم تتعدد فيه مراكز الثقل. الشراكات الآسيوية لا تأتي بوصفها تموضعاً ضد أحد، بل بوصفها استثماراً في مستقبل التجارة والتكنولوجيا. الاقتراب من فضاءات مثل منظمة شنغهاي بصيغ شراكة وتعاون يعكس رغبة في قراءة التوازنات الجديدة. وفي الوقت نفسه تبقى الروابط العميقة مع الولايات المتحدة وأوروبا قائمة على الاستثمار والتكنولوجيا والأمن، ضمن علاقات ثابتة تستوعب تباينات الملفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضور الإماراتي لا يتوقف عند ساحات القوى الكبرى. أفريقيا جزء أصيل من حسابات المستقبل. العلاقة مع الاتحاد الأفريقي ودوله تقوم على مسارين؛ اقتصاد صاعد يفتح أسواقاً وفرصاً، وبحر أحمر صار ممراً رئيسياً للتجارة العالمية وأمن الإمداد. </div></p><p class='article-text'>لذلك تتقدم الاستثمارات والبنى المرتبطة بالموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية بوصفها أدوات تأثير، تجعل الإمارات شريكاً فاعلاً في مسارات التنمية، وتُسهم في الاستقرار عبر دعم فرص العمل وبناء المؤسسات، فتتراجع الفراغات التي تستغلها الجماعات المتطرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جنوب شرق آسيا تزداد قيمة الشراكة مع دول آسيان؛ لأن هذه المنطقة صارت مركزاً لسلاسل التصنيع والتكنولوجيا والتجارة البحرية. التواصل مع هذه الدول جزء من ربط الإمارات بعمق اقتصادي صاعد، وفتح أبواب تعاون في الاستثمار والطاقة والابتكار واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'>وفي البلقان، حيث تتقاطع خرائط أوروبا بممرات التجارة الجديدة، تتحرك الإمارات برؤية تجمع بين الاستثمار وبناء الجسور، وتستند إلى سجلها كوسيط موثوق في بيئة تبحث عن شركاء يضيفون استقراراً ومصلحة مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا اللاتينية لم تعد بعيدة عن حسابات الإمارات ضمن شبكة شراكاتها المتعددة. أسواق جديدة، موارد ومعادن حيوية، فرص في الغذاء والطاقة والاستثمار، وشراكات يمكن أن تُبنى على قاعدة المنفعة المتبادلة. التوسع هناك يضيف بعداً مهماً لفكرة الدولة المنفتحة على العالم، القادرة على بناء روابط تتجاوز الجغرافيا، وتخدم أمنها الاقتصادي عبر تنويع مصادرها وأسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفوق نموذج الإمارات وتعدد شراكاته يثير ردود فعل. الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة في ملفات مثل اليمن والصومال والسودان لا تنطلق من قراءة الوقائع بقدر ما تنطلق من ضيق بنموذج مستقل لا يقبل أن تُدار خياراته من خارج حساباته. </div></p><p class='article-text'>تُختزل أزمات شديدة التعقيد في رواية واحدة، ثم يُطلب من الإمارات أن تتحمل إخفاقات الآخرين أو انقساماتهم الداخلية. والحقيقة أن جذور هذه الملفات أقدم من موجة الاتهامات.</p><p class='article-text'>في اليمن كانت هناك دولتان قبل وحدة 1990، شمالٌ وجنوبٌ لكل منهما دولته ومؤسساته، قبل أن يفتح انقلاب الحوثي على الشرعية باب الأزمة الكبرى، وما تبعه من حرب وانسداد سياسي، بينما أدت الإمارات دورها ضمن التحالف في معارك حاسمة، دعمت القوات الجنوبية في تثبيت الأمن، وأسهمت في مواجهة الإرهاب في محافظات الجنوب.</p><p class='article-text'>وفي السودان سبق الانفجار العسكري انقلابٌ على المسار المدني، ثم صراعٌ على السلطة بين جنرالين، فيما انخرطت الإمارات في مسارات سياسية وإنسانية ضمن إطار الرباعية، وكانت من أكبر الداعمين للإغاثة.</p><p class='article-text'>وفي الصومال هي أزمة بناء دولة ومؤسسات وأمن واقتصاد منذ عقود، مع صراع طويل مع التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى خصوصيات داخلية مثل تجربة «أرض الصومال» التي صنعت درجة من الاستقرار، وقد دعمت الإمارات الصومال إنسانياً وأمنياً؛ لذلك فإن تبسيط هذه الساحات وتحويلها إلى اتهام جاهز يطمس أصل المشكلة، ويخدم من يبحث عن شماعة خارجية بدل مواجهة الأسباب من الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترجم الإمارات سياستها الخارجية إلى إدارة مصالح واستقرار؛ لذلك يُنظر إليها في ملفات دولية حساسة بوصفها مساحة موثوقة للحوار، لأن قيمتها تأتي من القدرة على إدارة التفاصيل وبناء بيئة تفاوض.</div></p><p class='article-text'>هذه الثقة صنعتها خبرة تتراكم وارتباطات متوازنة مع أطراف متعارضة، وهو ما ظهر بوضوح في مباحثات أبوظبي ومسارات واشنطن–كييف–موسكو، وفي 18 وساطة ناجحة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى الإفراج عن أكثر من 4955 أسيراً، كما كان للمقاربة الإماراتية أثرٌ واضح في الدفع نحو اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الإمارات بين الشرق والغرب بوصفها دولة شراكات تعرف ماذا تريد، وتدرك أين تضع بوصلتها اقتصادياً ودبلوماسياً. دورها المنتج وحيادها الإيجابي يثبت اقتصادها، ويحمي استثماراتها، ويُبقي خياراتها مفتوحة في ظل تحولات متسارعة في النظام الدولي. </div></p><p class='article-text'>وحين تتجاوز تجارتها الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، وتصبح أول قوة صناعية عربياً، فهي تقول بالأرقام إنها قرأت اتجاه المرحلة مبكراً وتشارك في صياغة القواعد العالمية.</p>

* استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات

جائزة المقال السياسي.. الإمارات وقواعد التأثير في العالم الجديد

<h1>الدولة تؤكد الاحتفاظ بحقها في الرد على اعتداءات طهران</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت إيران أمس لمغامرة التصعيد عبر عدوان جديد على دولة الإمارات التي تمكنت من إحباطه. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت أمس مع 12 صاروخاً باليستياً و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.</p><p class='article-text'>ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 549 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، 2260 طائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 227 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية ، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.</p><p class='article-text'>كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الدفاع، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><h2>تصعيد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فوراً، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية. وحمّلت دولة الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الغادرة وتداعياتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174429.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إفلاس أخلاقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين ليس إلا إفلاساً أخلاقياً لنظام اختار العدوان نهجاً في التعامل مع جيرانه. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن موقف الإمارات الصلب والمبدئي لن يرهبه هذا التصعيد، ولن يسمح له برسم ملامح العلاقات القادمة في المنطقة، مؤكداً أن إيران أخطأت العنوان مجدداً.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات مؤكداً أن هذا العمل العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في مجلس التعاون، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. وشدد البديوي، على أن استهداف دولة الإمارات يعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، ويعكس نهجاً تصعيدياً يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. </div></p><p class='article-text'>ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حد فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما جدد البديوي، تضامن المجلس الكامل والراسخ مع دولة الإمارات، ووقوفه صفاً واحداً معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وخرقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2817)، ولوقف إطلاق النار المعلن.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامنها مع دولة الإمارات، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ مواقف وإجراءات حازمة ورادعة تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة وغير المبررة، بما يسهم في الحفاظ على أمن دول المنطقة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان أمن الطاقة العالمي، وحرية وسلامة الملاحة البحرية، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت أراضي الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية المصرية تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، مشددة على رفضها بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وحذّر بيان الخارجية من التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، التي تمثل تصعيداً خطيراً يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، تجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية بدولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الاعتداءات السافرة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتعدياً مرفوضاً على سيادة الدول وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>وشدد اليماحي في بيان، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إدانة هذه الاعتداءات الغادرة ووقفها فوراً، واتخاذ مواقف حازمة تضمن عدم تكرارها، لما تمثله من تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، كما تؤكد مجددًا تعمد إيران لانتهاك كافة مبادئ وقواعد حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأعرب اليماحي، عن تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام إلى جانب دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مؤكداً أن أمن دولة الإمارات هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني الغادر على دولة الإمارات في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار. كما أدان أبو الغيط، في بيان، الإعتداء الإيراني السافر. </div></p><p class='article-text'>وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، محملاً إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.</p><h2>إدانة أوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكد الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة، معرباً عن إدانته الشديدة لتلك الاعتداءات غير المقبولة التي تنتهك السيادة والقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في منشور على منصة إكس، إن شريكتنا، الإمارات العربية المتحدة، تعرضت مرة أخرى لهجمات خبيثة بصواريخ وطائرات مسيرة مصدرها إيران، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات قيادة وشعباً ومع شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط .</p><p class='article-text'>وشددت فون دير لاين على أن هذه الهجمات غير مقبولة وتشكل انتهاكاً واضحاً للسيادة وللقانون الدولي ، محذرة من أن أمن المنطقة له تداعيات مباشرة على أوروبا.</p>

دفاعاتنا الجوية تعترض بنجاح عدداً من الصواريخ والمسيّرات

إيران تغامر بالتصعيد والإمارات تحبط العدوان الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">خمسون عاماً من العزة والإباء، سطّرت فيها القوات المسلحة الإماراتية واحداً من أبرز المسارات الوطنية في تاريخ الدولة، مسيرة امتدت عبر عقود من البناء والتطوير والتحديث، انتقلت خلالها المؤسسة العسكرية من مرحلة التأسيس الأولى إلى مرحلة التمكين الشامل، وصولاً إلى موقع متقدم بين أكثر الجيوش تطوراً واحترافية على مستوى العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاءت هذه المسيرة امتداداً لرؤية قيادية استشرافية، وضعت الإنسان في قلب التنمية، وآمنت بأن بناء القوة العسكرية الحديثة لا يقوم فقط على السلاح والتقنية، بل على منظومة متكاملة من التعليم والتأهيل والانضباط، وأن الأمن والاستقرار يمثلان الأساس الصلب لكل نهضة تنموية واقتصادية واجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، تحتفي الدولة غداً الأربعاء بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، والتي توافق السادس من مايو عام 1976، وهو اليوم الذي مثّل نقطة تحول تاريخية كبرى في مسيرة الدولة. فقد جاء قرار التوحيد ليؤسس لقوة عسكرية اتحادية موحدة، قادرة على حماية الوطن وصون سيادته، وتعزيز مسيرة الاتحاد، ودعم خطط التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تطور مؤسسي شامل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ لحظة التوحيد التاريخية، انطلقت دولة الإمارات في مسار تطوير متكامل لبناء قواتها المسلحة على أسس حديثة ومتقدمة، حيث شهدت المؤسسة العسكرية تحولات جذرية نقلتها من إمكانات تقليدية مرتبطة بمرحلة التأسيس إلى منظومة دفاعية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شملت هذه المسيرة إعادة هيكلة شاملة للمنظومة العسكرية، وتوحيد العقيدة القتالية، وتطوير البنية التنظيمية والإدارية، إلى جانب إنشاء مؤسسات تدريب وتعليم عسكري متقدمة، أسهمت في إعداد وتأهيل أجيال متلاحقة من الكوادر الوطنية، القادرة على التعامل مع متغيرات الحروب الحديثة ومتطلبات الأمن المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، حيث تم العمل على بناء قاعدة صناعية متنامية، تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في مجالات التصنيع العسكري.</div></p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا التوجه في تطوير وإنتاج عدد من الأنظمة والمعدات الدفاعية، بما في ذلك المركبات المدرعة، والطائرات بدون طيار، والأنظمة البحرية المتقدمة، إلى جانب تعزيز مجالات الصيانة والتطوير والتحديث المستمر، بما يدعم الاستقلالية التقنية ويرفع كفاءة الجاهزية الدفاعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174247.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير الدفاعي.</div></p><h2>رؤية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مسيرة القوات المسلحة من رؤية استراتيجية متكاملة، أدركت مبكراً أن الأمن لا يتحقق كرد فعل للأحداث، بل من خلال بناء منظومة جاهزية دائمة واستعداد استباقي شامل.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تبنت المؤسسة العسكرية نهجاً قائماً على التكامل بين مختلف أفرعها البرية والبحرية والجوية، بما يضمن بناء قوة مرنة وقادرة على التكيف مع مختلف التحديات والسيناريوهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت القيادة الرشيدة أهمية خاصة لربط منظومة الدفاع الوطني بمسار التنمية الشاملة، حيث أصبح الأمن والاستقرار عنصرين أساسيين في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز استدامة التنمية، وترسيخ مكانة الدولة بيئة آمنة وجاذبة.</div></p><h2>بناء الإنسان.. محور القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المسيرة التطويرية الشاملة، يبرز الإنسان الإماراتي باعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة القوات المسلحة. فقد أدركت القيادة أن بناء القوة العسكرية يبدأ من بناء الإنسان، ولذلك تم الاستثمار بشكل مكثف في التعليم والتأهيل والتدريب العسكري والأكاديمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل ذلك تطوير منظومة متكاملة من الكليات العسكرية والمؤسسات التعليمية داخل الدولة، إلى جانب برامج الابتعاث والتدريب المشترك مع جيوش دولية متقدمة، بما يضمن نقل الخبرات وتطوير المهارات وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التأهيل على الجوانب القتالية فحسب، بل يمتد ليشمل مجالات القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، واتخاذ القرار في البيئات المعقدة، إضافة إلى تعزيز القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية المتقدمة، بما يواكب طبيعة الحروب الحديثة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت القوات المسلحة مشاركة متزايدة وفاعلة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات العسكرية، حيث أثبتت حضورها في مجالات متعددة تشمل الطب العسكري، والهندسة، والتقنية، والإدارة، والبحث العلمي، في إطار سياسة وطنية راسخة تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في منظومة الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شكّلت الخدمة الوطنية التي أُطلقت عام 2014 محطة استراتيجية مهمة في إعداد وتأهيل الشباب الإماراتي، حيث أسهمت في تعزيز قيم الانضباط والالتزام والمسؤولية، وترسيخ الهوية الوطنية، وإعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام في حماية الوطن وصون مكتسباته.</div></p><h2>منظومة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التدريب والتعليم العسكري أحد الأعمدة الرئيسية في تطوير القوات المسلحة، حيث تم بناء منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على أحدث المناهج العلمية والتقنيات الحديثة، وتستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التعليم العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حرصت وزارة الدفاع على تطوير بيئة أكاديمية متقدمة تجمع بين الانضباط العسكري الصارم والتميز العلمي، وتستفيد من التجارب الدولية في تحديث المناهج وتطوير أساليب التدريب، بما يواكب طبيعة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا النهج في إعداد كوادر عسكرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والاحترافية، جعلت الجندي الإماراتي نموذجاً في الانضباط والدقة والجاهزية، وهو ما انعكس في مشاركة الدولة الفاعلة في مهام حفظ السلام الدولية، والعمليات الإنسانية والإغاثية في مختلف مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم الاستثمار في التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية العسكرية، من خلال تطوير البنية التحتية الذكية، وتحديث المكتبات الإلكترونية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث والتدريب، بما يعزز جودة المخرجات ويرتقي بالقدرات المستقبلية.</div></p><h2>قدرات متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز القدرات الدفاعية الشاملة، عملت الإمارات على تطوير قواتها المسلحة بمختلف أفرعها البرية والبحرية والجوية، بما يضمن بناء منظومة دفاعية متكاملة قادرة على حماية الوطن ومقدراته الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المجال الجوي، تمتلك القوات المسلحة أسطولاً متقدماً من الطائرات المقاتلة متعددة المهام، مدعوماً بأنظمة دفاع جوي وإنذار مبكر متطورة، توفر أعلى درجات الجاهزية والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال البحري، تم تطوير قدرات حديثة تهدف إلى تأمين السواحل والممرات البحرية الاستراتيجية، وحماية الشريان الاقتصادي للدولة، من خلال أساطيل بحرية متعددة المهام وأنظمة مراقبة متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوات البرية، فقد شهدت تطوراً كبيراً في أنظمة القيادة والسيطرة، واعتماد تقنيات الاستطلاع الحديثة، وتوظيف الأنظمة غير المأهولة، بما يعزز الكفاءة الميدانية ويقلل من المخاطر في بيئات العمليات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت الدولة اهتماماً متزايداً بمجال الأمن السيبراني والدفاع الرقمي، باعتباره أحد أهم مكونات الأمن الوطني الحديث، لضمان حماية البنية التحتية الحيوية وأنظمة الاتصالات والمعلومات من أي تهديدات إلكترونية محتملة.</div></p><h2>درع الوطن وسنده</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقف قواتنا المسلحة كدرع حصين وسند قوي للوطن، جاهزة لمواجهة مختلف التحديات، وحماية المكتسبات الوطنية، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوبيل الذهبي.. محطة استثنائية وامتداد للرؤية الوطنية</div></p><h2>6/5/1976</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار تاريخي أسس لجيش وطني موحد وقوي</div></p><h2>2014</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق برنامج الخدمة الوطنية لتأهيل الشباب الإماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء القدرات العسكرية.. استراتيجية استباقية لا استجابة ظرفية</div></p>

مسيرة وطنية من التوحيد إلى التمكين وبناء قوة عسكرية حديثة

القوات المسلحة.. 50 عاماً قوة وسيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البرلمانات في القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم مسارات السلام والاستقرار وترسيخ الحلول السياسية للأزمات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم توظيفها كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، مؤكداً أهمية توحيد المواقف والرؤى بين المجالس البرلمانية الخليجية، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بما يرسخ حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ويمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لا سيما في ظل الظروف الراهنة، في حين ناقش رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية بناء موقف خليجي موحد، والعمل على استصدار قرارات من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضي دول الخليج العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقاء معالي صقر غباش، أوليكساندر كورنيينكو، النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، تحت شعار «تعزيز الأمل، ضمان السلام، وتحقيق العدالة للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بالوفد الأوكراني، مثمناً الموقف الأوكراني المدين للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والاستقرار، مشيراً إلى أن نهجها يقوم على تغليب الحلول الواقعية والعمل المؤسسي بما يضمن استمرار مسارات التنمية رغم التحديات. وتناول اللقاء أهمية حماية أمن الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم استخدام الممرات البحرية كوسيلة ضغط أو ابتزاز، لما لذلك من تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، استعرض معالي صقر غباش موقف دولة الإمارات من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، مؤكداً أن الدولة انتهجت سياسة متزنة قائمة على ضبط النفس وتجنب التصعيد وعدم الانخراط في أي أعمال عسكرية، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وضمان استمرارية تدفق إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. وشدد على أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في إصدار مواقف برلمانية موحدة تدعم الاستقرار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً حازماً يضمن عدم تكرار هذه الاعتداءات ويعزز احترام القانون الدولي.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقاء معالي صقر غباش، كرزافييه إياكوفيلي، نائب رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية فرنسا، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد معاليه أن العلاقات الإماراتية-الفرنسية تمتد لعقود وتمكنت من الحفاظ على زخمها وتطورها، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية وتنوع مجالاتها.</div></p><p class='article-text'>معرباً عن تقدير دولة الإمارات للمواقف الفرنسية تجاه التطورات المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات، والتي تجسد متانة العلاقات الثنائية وتحظى بتقدير القيادة والشعب في الدولة، بما يجسد متانة الصداقة القائمة بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي صقر غباش أن دولة الإمارات تعاملت مع الاعتداءات الإيرانية الغاشمة بكفاءة عالية وجاهزية متقدمة، حيث تمكنت منظومتها الدفاعية من اعتراض ما يقارب 3000 صاروخ وطائرة مسيّرة، في دلالة واضحة على احترافية القوات المسلحة وكفاءة منظوماتها الدفاعية، مؤكداً أن الشراكات الاستراتيجية وفي مقدمتها التعاون الدفاعي مع فرنسا أسهمت في تعزيز هذه القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم توظيفها كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الأهم في هذه المرحلة هو وضوح الموقف الدولي وتوجيه رسالة حازمة مفادها: ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها إيران لعدم تكرار الاعتداءات، وعدم ابتزاز العالم عبر التهديد بإغلاق المضيق أو تعطيل الممرات المائية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على أهمية دعم الرسائل التوضيحية بمضامين موثقة، بما في ذلك إعداد رسالة تتضمن النقاط الأساسية وإرفاق مواد داعمة لإيصال الموقف بصورة دقيقة إلى الرأي العام وصنّاع القرار وتعزيز الفهم المشترك للتحديات الراهنة.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ناقش رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية بناء موقف خليجي موحد، والعمل على استصدار قرارات من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضي دول الخليج العربية وما يمثله من تصعيد غير مبرر ومخالف للقانون الدولي والأعراف الإنسانية وانتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي. وشارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش في الاجتماع أهمية توحيد المواقف والرؤى بين المجالس البرلمانية الخليجية وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بما يرسخ حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ويمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، لا سيما في ظل الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه القضايا المدرجة على جداول أعمال الاجتماعات، سواء في اللجان الدائمة أو الجمعية العامة أو المجلس الحاكم، بما يعكس وحدة الصف الخليجي ويعزز تأثيره في صنع القرار البرلماني الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة تمثل دليلاً واضحاً على محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مؤكداً ضرورة تبني موقف برلماني دولي حازم يرفض هذه الممارسات ويؤكد احترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع مناقشة البنود الطارئة في أعمال المؤتمر، وخاصة ما يتعلق بأهمية الحفاظ على أمن الملاحة الجوية والبحرية والممرات المائية في المنطقة وضمان سلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مشددين على أن استقرار منطقة الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث رؤساء المجالس التشريعية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التنسيقي، وناقشوا آليات وسبل دعم أحد البنود الطارئة المقدمة لإدراجها ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز الموقف الخليجي الموحد تجاه القضايا الراهنة.</div></p><h2>صقر غباش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتداءات الإيرانية تتطلب موقفاً دولياً حازماً يضمن عدم تكرارها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية وضمان حرية الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة تبني موقف برلماني حازم يؤكد احترام سيادة الدول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الإماراتية الفرنسية ركيزة للاستقرار الدولي ولردع تهديدات إيران</div></p>

رؤساء البرلمانات الخليجية يبحثون توحيد الموقف ضد الاعتداءات الإيرانية

الدولة تؤكد دور البرلمانات في تعزيز السلام والأمن البحري

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الملياردير نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أورا للتطوير العقاري، أنه ضاعف استثماراته في الإمارات من 15 مليار دولار إلى 30 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال - في تصريحات لـ«البيان»: «مؤمن بمستقبل الإمارات، ومؤمن بمستقبل السوق العقاري في الإمارات». وتابع: «أتيت إلى الإمارات لكي أتوسع في المشروعات والاستثمارات وأضيف المزيد من مشروعات البناء». وأضاف: «إن الأزمة سوف تنتهي، والإمارات سوف تخرج منها أقوى وأقوى بكثير، وسوف ينتج عنها فرص أكثر ولذلك اخترت هذا التوقيت للإعلان عن المشروع، فرصة لمن يريد حقاً الانتماء لدولة الإمارات ويثبت الالتزام تجاه الدولة، ونثبت رؤيتنا وإيماننا بمستقبل الإمارات». ووجه رسالة إلى المستثمرين المترددين قائلاً: «من يفكر في مغادرة الإمارات لا تقلق.. اترك لي استثماراتك وأنا أكمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: سألت نفسي لماذا وجهت إيران صواريخها إلى الإمارات؟ والإجابة واضحة لمن يفهم: النموذج الإماراتي يفضح النظام الإيراني، لأن أبناء 200 جنسية يعيشون في سلام ومستوى معيشي مرتفع ويتمتعون بالاستقرار والرفاهية في النموذج الإماراتي، بينما في إيران خرج الشعب يتذمر من المستوى المعيشي فقتل النظام 30 ألف إيراني، وأقول للعالم كله: «نجاح الإمارات كاشف للسقوط الإيراني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: العدوان الإيراني على الإمارات تجربة حملت أكثر من مفاجأة، أهمها فكرة الخيانة وكيف أن جارك الذي كنت تقف بجواره فجأة يطلق عليك الصواريخ، الإمارات دولة مسالمة ولم تفكر في الاعتداء على أي دولة وهي مثال للسلام، أكبر عدد من الصواريخ وجهتها إيران إلى الجيران. والمفاجأة لم تكن فقط في العدوان وفي الخيانة فقط بل كانت في قدرة الإمارات على الرد وكيف استطاعت القوات المسلحة الإماراتية التصدي لاعتداءات صاروخية بهذه القوة، وكيف تعاملت الإمارات مع الأزمة وإدارتها، الإمارات أظهرت قوة واستعدادات دفاعية تستحق الإشادة، وهذه رسالة إلى من يريد الاستثمار في الإمارات أنت في أمان والدولة مستعدة لمواجهة الاعتداءات. وتابع: رغم أن العدوان الإيراني كان مفاجأة شخصية لي إلا أن المفاجأة الأقوى كانت في قوة التصدي الإماراتي، التكنولوجيا الدفاعية العالية التي تمتلكها الإمارات لدرجة لم تتأثر بهذا الكم الكبير من الصواريخ الإيرانية، والكفاءة في التصدي وإسقاط الصواريخ الإيرانية بنسبة وصلت إلى 98%، ولم ينل العدو مراده. الاستعداد الفائق من دولة الإمارات كان مفاجأة هذه التجربة أثبتت مدى قوة دولة الإمارات ووقوف الحق إلى جانبها، ربنا سبحانه يبارك في هذه الدولة الطيبة ومن يريد الحقد فليحقد ومن يريد الحسد فليحسد، ولا شك عندي أن الله سوف يبعد عن الإمارات كل سوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات دولة فريدة، مثالية في طريقة الحياة في تذليل أي معوقات لأي مستثمر، فريدة في التعامل والترحيب بالمستثمرين. وأشار إلى أن الإمارات تفوقت على الدول الأوروبية وسبقت في تسهيل الإجراءات وتأشيرات الدخول واستخراج الرخص والتشريعات، وجميع الإجراءات، وفي المطارات والتعامل أسهل من الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإعلان عن المشروع الجديد في هذا التوقيت رسالة مهمة بأنه مؤمن بمستقبل الاستثمار في الإمارات. وقال بخصوص المشروع المرحلة الأولى تم بيعها بالكامل ونسبة البيع كانت 40% من المواطنين وهذا يثبت ثقة أبناء الإمارات في مشروعاتي، والمشروع الجديد مختلف عن كل المشروعات السابقة، سوف نبني مجتمع «غنتوت» الجديد ونحن متخصصون في بناء المجتمعات الجديدة، النوادي الرياضية والمدارس ومتاجر التجزئة والمرافق الترفيهية والصحية في موقع رائع على البحر، ويمكن الوصول إليه في غضون 15 دقيقة من دبي أو من أبوظبي.</div></p><h2>استقطاب استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة أورا للتطوير العقاري عن توسيع حضورها في دولة الإمارات عبر الاستحواذ على 4.8 ملايين متر مربع إضافية من الأراضي المملوكة لشركة مدن القابضة في منطقة غنتوت، ما يرفع إجمالي مساحة أراضيها في الدولة إلى 9.6 ملايين متر مربع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في استقطاب استثمارات إجمالية للمشروع تصل إلى 30 مليار درهم عند اكتمال تطويره. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك ثقة شركة أورا للتطوير العقاري الراسخة والطويلة الأمد بسوق دولة الإمارات، كما يؤكد التزامها المتواصل بتطوير مجمعات متكاملة متعددة الاستخدامات ترتقي إلى أرقى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفرد المشروع بموقعٍ استراتيجي بين دبي وأبو ظبي، ويرتبط مباشرة بطريق الشيخ مكتوم بن راشد، حيث يبعد نحو 25 دقيقة فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، مما يوفّر ترابطاً سلساً بين الإمارتين.. وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين أورا ومدن التزاماً مشتركاً بتسريع مسيرة التطوير العقاري في منطقة غنتوت، من خلال المضي قدماً في تنفيذ مشروع «بين»، المشروع الرئيسي والرائد لشركة أورا، والذي يُتوقع أن يشكّل وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين مقومات الحياة العصرية وهدوء الأجواء الساحلية في تجربة معيشية متفردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أورا للتطوير العقاري: «تعكس هذه الخطوة التزامنا الثابت بمواصلة الاستثمار والتوسع في الإمارات. كما نمتلك ثقةً لا تتزعزع بمتانة السوق العقارية الإماراتية، وإيماناً راسخاً برؤية الدولة بعيدة المدى لمواكبة كافة التحولات وتحقيق التنمية المستدامة». وأضاف ساويرس: «نفخر اليوم بتوسيع حضورنا في الإمارات ضمن مسيرتنا المستمرة نحو الارتقاء بمفهوم الحياة العصرية وتطوير وجهات عالمية وفق أرفع المعايير. وتستند هذه الخطوة المفصلية إلى النجاح الذي حققه مشروع «بين» بوصفه مجتمعاً رائداً على الواجهة البحرية، إذ تعكس مساعينا الطموحة بتطوير مجتمعات حيوية تمزج بين أنماط الحياة العصرية والضيافة والتسوق وتجارب السكن المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: «وجدنا في أورا شريكاً يدرك القيمة الفريدة لمنطقة غنتوت، ويملك رؤية واضحة لتطوير وجهة تعكس خصوصية الموقع وتُثري حياة سكانها. وقد حظي مشروع «بين» بإقبال قوي منذ إطلاقه العام الماضي، ونحن على ثقة بأن هذا التوسيع سيحافظ على هذا المنحنى التصاعدي من الزخم والنجاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند اتفاقية الأراضي الجديدة إلى سجل أورا للتطوير العقاري الحافل بالإنجازات في الأسواق العالمية. فقد حلّت الشركة في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل 10 شركات تطوير عقاري في أبوظبي لعام 2025 وفق تقرير مركز أبوظبي العقاري، كما حقق مشروع «بين» مبيعات سكنية بلغت 2.7 مليار درهم إماراتي خلال العام نفسه، ليندرج ضمن أفضل عشرة مشاريع في التقرير نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستند هذه الخطوة الاستراتيجية إلى التزام الإمارات المتواصل بتطوير البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتوسع شركة «أورا» في واحدة من أكثر المناطق نمواً في الدولة.</div></p>

نتائج البحث عن: القوات البحرية الإماراتية