<p class='article-text'>تحل غدا الأحد الذكرى الـ 45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيّب الله ثراه، لتشهد عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية، ارتكزت على رؤية حكيمة ونهج رشيد أسهما في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز مقومات نهضتها.</p><p class='article-text'>وعلى مدى 45 عاما، قاد سموه مسيرة عجمان بحكمة واقتدار واضعاً الإنسان محوراً للتنمية وغاية لكل مشروع وأساساً للنهضة، وواصل نهج والده في البناء والتطوير، بما يعزز مكتسبات الإمارة ويدعم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p><p class='article-text'>وُلد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في عجمان، ونهل تعليمه الأول في حلقات المساجد، حيث تلقى علوم القرآن والحديث وأصول الفقه، ثم واصل تعليمه على أيدي علماء اللغة والرياضيات، كما تدرب على الفروسية والفنون القتالية، وتمرّس مبكراً على شؤون الحكم والإدارة وكان الساعد الأيمن لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي "طيب الله ثراه"، واختير سموه ولياً للعهد عام 1960، فحمل المسؤولية وسار في طريق البناء بإتقان واقتدار.</p><p class='article-text'>وأسهم سموه في تأسيس اتحاد دولة الإمارات منذ مراحله الأولى، من خلال مشاركته في المباحثات التي سبقت إقامة الدولة منذ عام 1968، مرافقاً وممثلاً لوالده، أحد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد، وعلى مدى 4 عقود ونيّف، واصل سموه مسيرة مباركة في خدمة الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.</p><p class='article-text'>لم يدخر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، جهداً ووقتاً للنهوض بعجمان، وكرس حياته للتنمية الشاملة في قطاعات التعليم، والاقتصاد، والصحة، والمجتمع، والأمن، والثقافة، والرياضة، وأولى رعاية كاملة لشؤون المواطن، وتعزيز جودة حياته وسعادته، وتوفير إقامة كريمة لسكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'>وأولى سموه قطاع التعليم جلّ اهتمامه وجعله من أهم المرتكزات منذ البدايات وحتى اليوم، حيث أسهم بدور بارز في انتظام الطلاب في التعليم شبه النظامي أواخر الخمسينيات في إمارة عجمان، كما أسهم بشكل كبير في تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة للبنات عام 1960.</p><p class='article-text'>واستمرت جهود سموه لتوفير التعليم ودعم أبناء الإمارة، حيث أطلق عام 1983 جائزة راشد بن حميد النعيمي لتكريم المتفوقين والمتميزين في مجال التعليم والثقافة، وحرصت إمارة عجمان تحت رعايته الكريمة على الاحتفاء بأصحاب العلم والعلماء وتكريم أصحاب الريادة والمتميزين.</p><p class='article-text'>ورعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تأسيس أول صرح أكاديمي في التعليم الجامعي الخاص، هو كلية عجمان الجامعية عام 1988، التي أضحت اليوم باسم "جامعة عجمان"، وتحولت الإمارة في عهد سموه إلى منارة للتعليم العالي.</p><p class='article-text'>ويؤمن سموه بمبدأ الشورى، فأسس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، ليتخذ المجلس دوراً قيادياً في مجال وضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويولي صاحب السمو حاكم عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير البنى التحتية لخدمة سكان الإمارة وزائريها، كإنشاء الجسور الجديدة ومشاريع الطرق وإنارة الشوارع والمواصلات العامة، وإقامة الحدائق والمتنزهات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية لإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي عهد سموه، نجحت عجمان بتأسيس بيئة استثمارية فريدة، تتمتع بمقومات التطور وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بمختلف فئاتهم، وبتوجيهات سموه تحقق هيئة المناطق الحرة في عجمان أداء استثنائياً عاماً بعد عام، وأصبحت وجهة مثالية لآلاف الشركات والمؤسسات بما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لكل للمستثمرين.</p><p class='article-text'>ويولي سموه ميناء عجمان اهتماماً كبيراً لما يمثله من رافد رئيس للنمو الاقتصادي في الإمارة، حيث شهد الميناء تطوراً متواصلاً وتوسعات كبيرة لمواكبة الزيادة في أعداد السفن وتعزيز حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف الدول.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، شهدت الإمارة طفرة كبيرة في عدد المنشآت السياحية والفنادق، والمعالم السياحية الجاذبة للزوار من مختلف دول العالم، فيما تواصل عجمان بتوجيهات سموه التوسع في مشاريعها السياحية لتطال جميع مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>كما شهدت الإمارة نهضة عمرانية واسعة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الكبرى، ما أسهم في ترسيخ مكانة عجمان وجهة مستقطبة للشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، شهدت الإمارة في عهد سموه تطوراً متسارعاً مع توفير خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب توسيع وتطوير المؤسسات الصحية بما يضمن للمواطنين والمقيمين الحصول على الرعاية الطبية والعلاج على الوجه الأمثل والأكمل.</p><p class='article-text'>ويبقى ترسيخ الأمن والأمان في الإمارة في مقدمة أولويات صاحب السمو حاكم عجمان كونه حامياً للاستقرار والتنمية، إذ كرس سموه جهده لتوفير الأمن للجميع عبر دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية، وتوفير كل احتياجاتها، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها، وهذا ما تمثل في حصول عجمان على المركز الأول عالمياً في الشعور بالأمان لأعوام متتالية آخرها في 2026.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات سموه، وضعت إمارة عجمان التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها واعتبار التنمية البشرية الأساس في كل تقدم، والسند الرئيس والقوة الفاعلة لبناء مستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون.</p><p class='article-text'>وفي مجال العمل الإنساني، يحرص سموه على دعم العمل الخيري ومد يد العون لتصل إلى الإنسان على اختلاف دينه ولونه وجنسه، وتجسدت قيمة العمل الخيري والإنساني من خلال إنشاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في العام 1984 لتكون أول جمعية خيرية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وتعمل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على توفير الدعم للمحتاجين عبر مشروعات ومبادرات خيرية وإنسانية تستهدف الأيتام وطلاب العلم والأسر محدودة الدخل ورعاية أسر السجناء، ودعم فئات الأطفال والمسنين والمعاقين والأرامل ومساندة الحالات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم ينس سموه الاهتمام بالرياضة، خصوصاً التراثية، حيث تنظم الإمارة بتوجيهات ورعاية سموه سباقات الهجن والفروسية، والسباقات البحرية، ومسابقات جمال الخيل العربي وغيرها.</p><p class='article-text'>ويُعرف عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ما يتحلى به من أخلاق رفيعة، ورجاحة الرأي ورؤية حكيمة، وهي قيم يحرص أبناء عجمان على الاقتداء بها واستلهامها في مختلف شؤون حياتهم.</p><p class='article-text'>كما حرص على تنشئة أبنائه على قيم الدين ومكارم الأخلاق وتحمل المسؤولية، وتعزيز القرب من المواطن وحب الوطن وإعلاء رايته والالتفاف حول وحدته ورفعته.</p><p class='article-text'>ويمتاز سموه بالتواضع والقرب من المواطنين والتواصل المستمر معهم في مختلف المناسبات، ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، والاهتمام بالمرضى وأصحاب الحاجات، ويمتد اهتمام سموه بالمقيمين من مختلف الدول، لتتحقق لهم الإقامة الكريمة على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>وتواصل عجمان برؤية صاحب السمو حاكم عجمان مسيرتها في التطور والتميز، محققة إنجازات متتالية في مختلف المجالات، فيما تسهم جهود سموه، إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يعزز مكتسباتها ويعمق مسيرة الخير والنماء في ربوع الوطن.</p>

حميد بن راشد.. 45 عاماً في بناء نهضة عجمان وخدمة الوطن

<h1>أحمد الروم المهيري:</h1><h2>توفير الدعم والإرشاد المهني لـ 5 رواد أعمال إماراتيين في الأغذية والمشروبات</h2><h2>95 % من إجمالي شركات القطاع الخاص بدبي مشروعات صغيرة ومتوسطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج المورد الإماراتي أبرم تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025، مؤكداً أن فتح فرص المشتريات أمام الشركات الوطنية يمثل أحد الممكنات الرئيسة التي تساعدها على تعزيز أعمالها والوصول إلى فرص تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهيري - في تصريحات لـ«البيان» - خلال إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي»: إن النسخة الثانية من المبادرة تمثل امتداداً للنسخة الأولى التي انطلقت العام الماضي، بمشاركة 5 من رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات؛ حيث وفرت لهم منظومة متكاملة من الدعم شملت الإرشاد المهني وتطوير المهارات وبناء شبكة من العلاقات، إلى جانب تعزيز وصولهم إلى فرص تسهم في نمو مشاريعهم وتوسعها؛ فالمؤسسة تحرص على تطوير المبادرة في كل دورة والاستفادة من التجارب السابقة، بما ينعكس على نوعية الدعم والخبرات المقدمة للمؤسسين المشاركين، انطلاقاً من هدفنا وهو نقل المشاركين من مرحلة الفكرة أو المشروع الناشئ إلى نموذج عمل أكثر جاهزية للوصول إلى المتعاملين والتوسع في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع «كيتوبي»، النسخة الثانية من مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي» لتمكين الطهاة ورواد الأعمال الإماراتيين، ودعم 12 مؤسساً إماراتياً، عبر ثلاث دفعات في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من العام الجاري، بهدف مساعدة أصحاب المشاريع على تطوير أعمالهم وتحويل أفكارهم ومنتجاتهم إلى مشاريع تجارية مستدامة وقابلة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن منظومة متكاملة تتبناها المؤسسة لتعزيز حضور رواد الأعمال المواطنين في اقتصاد دبي ودعم نمو الشركات الإماراتية، بالتوازي مع مستهدفاتها ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى في إطارها المؤسسة إلى دعم 27 ألف شركة إماراتية بحلول عام 2033، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي.</div></p><h2>قطاع حيوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أهمية قطاع الأغذية والمشروبات أكد المهيري أنه يمثل أحد القطاعات الحيوية في دبي، ويتيح فرصاً واسعة أمام رواد الأعمال المواطنين، خصوصاً مع قدرة المشاريع المحلية على تقديم مفاهيم مبتكرة وتجارب ومنتجات تحمل طابعاً وهوية مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان نحو 12 % من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عند إطلاق المبادرة في عام 2025، يمارسون أنشطة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات؛ ما يعكس حضور القطاع ضمن مجتمع رواد الأعمال الذين تدعمهم المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المهيري أن الطموح يتجاوز زيادة عدد المشاريع الإماراتية إلى بناء شركات وعلامات تجارية تتمتع بالقدرة على المنافسة، مؤكداً أن دبي تمتلك البيئة والإمكانات التي تساعد رواد الأعمال المواطنين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع، ومن ثم تطويرها ووصولها إلى العالمية.</div></p><h2>اختبار السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهيري أن المبادرة لا تقتصر على إبراز المواهب الإماراتية في مجال الطهي، وإنما توفر للمشاركين تجربة فعلية لاختبار منتجاتهم في السوق، وقياس الإقبال والمبيعات، والتعرف إلى ردود فعل المستهلكين؛ ما يساعد المؤسس على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن تطوير المنتج ومستقبل مشروعه، فالمؤسسة لا تنظر إلى تأسيس المشروع باعتباره نهاية رحلة رائد الأعمال، وإنما تركز على النمو والاستدامة، وصولاً إلى بناء علامات تجارية إماراتية تمتلك القدرة على المنافسة والتوسع خارج السوق المحلية، وأن نرى المزيد من العلامات التجارية الإماراتية التي تستطيع الوصول إلى العالمية. </div></p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تستهدف دعم 27 ألف شركة إماراتية بحلول 2033

«المورد الإماراتي» أبرم تعاقدات بـ 1.78 مليار درهم 2025

<p class='article-text'>رافي غورو مورثي-الرئيس التنفيذي لمجموعة Nesta الخيرية البريطانية المعنية بالابتكار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استعادة السيطرة» كانت الشعار الأبرز في حملة الـ«بريكست»، إلا أنها تتحول اليوم إلى الفكرة المحركة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام. </div></p><p class='article-text'>فقد تم طرح مقترحات بتأميم شركة «ثيمز ووتر» للماء، وإخضاع شبكات الحافلات المحلية للتنظيم الحكومي، كحلول لحماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف وتدني مستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تدخل الدولة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يكون صانعاً للثروة. فكما أظهرت التجربتان الهندية والصينية، فإن السيطرة الحكومية قادرة على تحفيز ديناميكية السوق بدلاً من مصادرتها، ما يمهد الطريق لولادة قطاعات صناعية ذات تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، تفوقت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» على الأمريكية «تيسلا»، لتسجل أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. لم يكن لهذه السوق أن تنشأ لولا التشريعات الحكومية، والدعم المالي المباشر، وبناء البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من الاكتفاء بتنصيب «بي واي دي» كـ«بطل وطني» محتكر، خلقت الدولة الصينية مضمار سباق تكنولوجي محتدماً، جعل المنافسة الشرسة هي المحرك الأساسي للابتكار.</div></p><p class='article-text'>وهذا المزيج الفريد بين التدخل القوي للدولة لتحفيز الطلب، وآلية «الانتخاب الطبيعي» بين الشركات، هو ما صنع شركة تتصدر المشهد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الثورة الرقمية في الهند دليلاً آخر على دور التدخل الحكومي في تحفيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'>اليوم، عندما تشتري خضروات من الباعة الجائلين هناك، تدفع ثمنها بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون أن يتحمل البائع أي رسوم. وبدلاً من ترك ساحة المدفوعات لسيطرة عملاقين مثل «فيزا» أو «ماستر كارد»، بنت الحكومة بنية تحتية رقمية عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتنافس عشرات التطبيقات بحرية على هذه «السكك» الرقمية، لمعالجة أكثر من نصف مليار معاملة يومياً. وفي ظل غياب أي منصة تمتلك نفوذاً احتكارياً، يعجز أي وسيط عن فرض ضغوط مالية على المستهلكين أو التجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الدروس المستفادة من هذه التجارب؟ أولاً، لا ينبغي أن تقتصر السيطرة الحكومية على موقف دفاعي ينحصر في إنقاذ القطاعات التقليدية القديمة، بل في إدارة التحولات الهيكلية الضخمة، بدءاً من توجيه الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تحويل الاقتصاد نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تتطلب العملية وجود «مهندسي أنظمة» يمتلكون خبرات فنية وتخصصية عميقة في المناصب القيادية، بدلاً من الإداريين العموميين في «وايت هول»، مقر الحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>ويجب أن يعمل هؤلاء الخبراء ضمن مؤسسات راسخة وقادرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاعات بأكملها، بالتنسيق الوثيق مع السلطات التنفيذية في البلديات والمحافظات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الحالات التي استحدثت فيها المملكة المتحدة دور «مهندس النظام»، مثل «مشغل نظام الطاقة الوطني» (NESO)، تظل سلطة اتخاذ القرار مجزأة بين مؤسسات حكومية متعددة ومستقلة، بدءاً من شركة «جريت بريتيش إنرجي» وصندوق الثروة الوطني، وصولاً إلى هيئة تنظيم أسواق الطاقة «أوفجيم» (Ofgem).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يحتاج مهندسو الأنظمة إلى الصلاحيات والموارد الكافية لإحداث التغيير. فالتحولات الكبرى غالباً ما تعرقلها معضلة التنسيق الشهيرة بـ «البيضة أم الدجاجة». </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تعتمد السيارات الكهربائية على بنية تحتية للشحن، ولكن من يخاطر ببنائها في ظل عدم يقين بشأن مستوى الطلب؟ جاءت إجابة الحكومة البريطانية عبر فرض حصص إلزامية من السيارات خالية الانبعاثات، إلى جانب تقديم منح رأسمالية للبنية التحتية، ما قلل مخاطر الاستثمار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن التدخلات الحكومية خارج قطاع الطاقة ما زالت تفتقر إلى هذا الثقل والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، تبرهن تجربتا الهند والصين أن السيطرة الحكومية يمكن أن تعزز التنافسية في السوق؛ وأنه من الأفضل كثيراً أن تحدد الدولة الاتجاه العام للسوق وأن تترك آليات المنافسة تفرز الرابح، بدلاً من أن تختار الدولة الفائز بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب علينا إعادة النظر في هيكل التمويل. فمستثمرو القطاع الخاص في الأصول التي تحتكرها الحكومة غالباً ما يحققون عوائد مقابل مخاطر يتحملها القطاع العام في النهاية.</div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت أزمة قطاع المياه، فإن الهيئات التنظيمية تتعرض للالتفاف على ضوابطها باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، قد تكون الملكية الكاملة للدولة خياراً أفضل. وحين تتدخل الدولة في صياغة السوق وتقليل المخاطر عبر عقود طويلة الأجل، ينبغي لها أن تشارك في العوائد والمكاسب الاستثمارية، من خلال امتلاك حصص ملكية على سبيل المثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيدي «بريكست»، وأيضاً بالنسبة لأندي بيرنهام اليوم، يظل شعار «استعادة السيطرة» مغلفاً بمسحة من الحنين إلى الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يصلح الشعور بالمظلومية كشرارة للبداية، لكنه لا يصلح كرؤية لإدارة الحكم.</p><p class='article-text'>والدروس المستفادة من بنغالورو وشينزين تؤكد أن الدولة الحديثة قادرة على تقديم ما هو أكثر من مجرد استرداد صناعات الماضي، إنها قادرة على خلق أسواق جديدة وقيادة قاطرة الابتكار.</p><p class='article-text'>وهذه هي الصورة الحقيقية للسيطرة التي تستحق أن نستعيدها.</p>

كيف تستفيد بريطانيا من تجربة الصين والهند؟

<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

<h2>فرص واعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية</h2><h2>نمو المبادلات التجارية إلى 2.8 مليار درهم في النصف الأول 2026 بنسبة 31%</h2><p class='article-text'>استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة داكار، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.<br>وفي بداية اللقاء نقل معاليه إلى فخامة رئيس السنغال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.<br>من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.<br>التدفقات التجارية<br>وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التدفقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة من الفرص الواعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وبما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية في السنغال وما تمتلكه دولة الإمارات من خبرات ومقومات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد السنغال شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، وتعكس لقاءاتنا خلال الزيارة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ونعمل على ترجمة الزخم المتنامي في علاقاتنا إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين عبر القطاعات ذات الأولوية.<br>نمو مستدام<br>وأضاف معاليه: من خلال تعميق التعاون في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، يمكننا تحفيز تدفقات جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وذلك في ظل نمو قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 24.5% إلى 4.7 مليارات درهم في 2025، وبحدود 2.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بنمو 31%.<br>وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن «أيام التجارة الإماراتية» وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية السنغال الصديقة، حيث عقد بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في داكار، شملت كلاً من معالي الدكتور الزيودي، وأحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي الشيخ عمر سيس، وزير المناجم والجيولوجيا.<br>الطاقة المتجددة<br>وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.<br>وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات «B2B» ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والقارة الأفريقية نحو 581.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2024، وأصبحت مساهمة القارة الأفريقية 15.5% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 مقارنة مع 10.8% في 2019، كما أنها في 2025 أصبحت قيمتها قرابة ضعف ما كانت عليه في 2022، وقرابة 3 أضعاف أرقام التجارة غير النفطية بالمقارنة مع 2019، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في القارة نحو 404 مليارات درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2024.<br>كما يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، دعم انفتاح الدولة التجاري والاستثماري على العالم، وتوسيع وصول شركاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية.<br>يذكر أن وفد الإمارات ضم مجموعة من قادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.</p>

خلال استقباله ثاني الزيودي ووفد الدولة

رئيس السنغال يبحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع حضور نحو 15 ألف شخص للمباراتين الافتتاحيتين في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً السبت، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيكون من بين الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد البطولة، التي تستمر حتى 27 سبتمبر في بولندا، أول مسابقة كبرى ينظمها الفيفا كان من الممكن أن ⁠تتأثر بالأزمة الإدارية التي أعقبت اقتراح إنفانتينو ببيع حصة في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع إنفانتينو عن الاقتراح في 31 يوليو بعد معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وأطراف معنية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت خطة (فيفا فورورد إنتربرايز) نقل الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات الفيفا، بما في ‌ذلك كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، إلى شركة تابعة جديدة، على أن يدفع مستثمرون من القطاع الخاص حوالي 4.2 مليارات دولار مقابل حصة تقدر قيمة الشركة بحوالي 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه المسؤول ‌السويسري (56 عاماً) منذ ذلك الحين دعوات من اليويفا والاتحاد الآسيوي لكرة ‌القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) تطالبه بالاستقالة، على الرغم من أنه أعلن ‌أنه سيسعى لولاية رابعة في اجتماع ‌الجمعية العمومية للفيفا في مارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعلن أي منافس ترشحه رسمياً حتى الآن، لكن اليويفا قال إنه سيعمل مع الاتحادات ​القارية الأخرى لضمان توفير ‌بديل تثق فيه الاتحادات الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد كأس العالم للسيدات تحت 20 ⁠عاماً بطولة مهمة لتطوير كرة القدم النسائية، وتأمل العديد من لاعباتها أن تشارك في نهاية المطاف في كأس العالم للسيدات للكبار في البرازيل العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد اليوم الافتتاحي مواجهة بين بولندا المضيفة ​والأرجنتين، قبل أن تلتقي ⁠المكسيك مع بنين، وتقام ⁠المباراتان في كاتوفيتسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتمكن الفيفا حتى الجمعة من تأكيد ما إذا كان إنفانتينو سيحضر المباراتين الافتتاحيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه لم يحضر دائماً المباريات الافتتاحية لبطولات الفئات العمرية التي ينظمها الفيفا، فإن إنفانتينو ⁠ظل حاضراً بقوة منذ انهيار مقترح فيفا فورورد إنتربرايز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حضر حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس الشهر الماضي، وبعد ثلاثة أيام شاهد فيتنام وهي تحسم لقب بطولة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على حساب تايلاند في هانوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار جمهورية الدومينيكان أثناء إقامة بطولة اتحاد الكاريبي تحت 14 عاماً، على الرغم من أن رئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتالياني ‌طلب منه الابتعاد، بحجة أن الجدل الدائر حول رئيس الفيفا قد يلقي بظلاله على هذا الحدث الشبابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر اسم مونتالياني ​كمنافس محتمل لإنفانتينو، لكنه لم يعلن ترشحه بعد. والموعد النهائي للإعلان عن الترشح هو 18 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك ممثلون عن الاتحادات القارية الستة جميعها ضمن المنتخبات 24 المتأهلة إلى البطولة في بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب لوائح استحدثها الفيفا هذا العام، يجب أن تضم الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات المشاركة في ​بطولات السيدات التابعة للفيفا امرأة كمدربة للفريق ‌أو ضمن الجهاز الفني.</div></p>

موقف إنفانتينو يثير الغموض قبل افتتاح العالم للسيدات تحت 20 عاماً

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>عقب الغارة التي شنتها أمريكا في يناير واعتقلت فيها نيكولاس مادورو، توقع دونالد ترامب تدفق موجة من الاستثمارات الجديدة إلى قطاع النفط الفنزويلي المنهك. إلا أن هذه التوقعات كانت تتقدم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد أكثر من عقد من سوء الإدارة والفساد، أصبحت العديد من آبار النفط متهالكة، وتم استنزاف البنية التحتية بالكامل، ما يتطلب ضخ نفقات رأسمالية طائلة، ناهيك عن أن استخراج النفط الفنزويلي يتسم بالصعوبة والتكلفة الباهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العقبة الأكبر هي توجس كبرى شركات النفط العالمية من المشهد السياسي. فخلال عهدي الرئيسين السابقين تشافيز ومادورو، تدهور الاقتصاد حتى الحضيض، وتجرعت الشركات مرارة مصادرة أصولها. لذا، لا يرى كثير من التنفيذيين أن حكومة تقودها ديلسي رودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس مادورو، تمثل تغييراً جوهرياً كافياً لاستعادة ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت بذور بعض الصفقات تلوح في الأفق. إذ تعهدت شركة «شيفرون» يوم الأربعاء باستثمار 7 مليارات دولار لمضاعفة إنتاجها في فنزويلا بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لتسريع وتيرة إحياء القطاع النفطي الفنزويلي، يجد ترامب نفسه أمام خيارين. الأول هو الدفع تجاه انتخابات مبكرة تؤدي لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً، يمثل فيها الرئيس الجديد قطيعة تامة مع الماضي، ويقود مفاوضات لاستقطاب استثمارات ضخمة بشرعية سياسية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إطلاق حوار مدعوم أمريكياً لتنظيم انتخابات جديدة يتطلب وقتاً على الأرجح، في الوقت الذي يرغب فيه ترامب في تقديم إنجازات ملموسة للناخبين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود رئيس منتخب قد يؤدي إلى تعقيدات أخرى. فرغم أن المعارضة الفنزويلية ليست مناهضة لواشنطن، إلا أن أي حكومة جديدة ستتمسك برسم مسارها الخاص بدلاً من الانصياع لإملاءات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعطيات، اختار ترامب سلوك مسار آخر من خلال إبرام صفقات غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'>وفي نموذج يعد الأكثر إثارة للدهشة، تبنى البيت الأبيض نهجاً جديداً أسمته «رأسمالية الدولة»، ومن خلاله عقدت الولايات المتحدة شراكة تجارية مع أليخاندرو بيتانكور، أحد أكثر رجال الأعمال إثارة للجدل في الساحة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الصفقة، ستحصل الولايات المتحدة على حصة تبلغ 35% في شركة النفط التابعة لبيتانكور، «نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز»، والتي تم منحها امتيازاً يشمل 17 حقلاً نفطياً ونحو 20% من الاحتياطيات الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وقد بدأ بيتانكور بالفعل في إجراء محادثات مع مستثمرين لبحث صفقات محتملة تتعلق بهذه الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور البيت الأبيض، يحقق هذا النهج ميزتين رئيسيتين، الأولى هي أن شركات النفط الساعية للاستثمار في فنزويلا أصيح بإمكانها المرور عبر بيتانكور، الذي وصفه مسؤول أمريكي رفيع بأنه «مشغل أثبت جدارته في الميدان»، بدلاً من التعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) المعروفة ببطء إجراءاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الميزة الثانية فتتعلق بالضمانات. إذ كانت بعض الشركات تشترط الحصول على ضمانات حقيقية قبل العودة إلى فنزويلا. </div></p><p class='article-text'>وسيتولى «مكتب رأس المال الاستراتيجي» التابع لـ (البنتاجون) إدارة الاستثمار الأمريكي، وهو جهة تمتلك الموارد الكفيلة بتقديم ضمانات مالية للمستثمرين وللبنوك الممولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الصيغة تتضمن ثغرات جوهرية. فبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للصفقة بعد، إلا أنه يدور حولها تساؤلات قانونية في الولايات المتحدة وفي فنزويلا. بل إن الديمقراطيين في الكونجرس يصفونها بأنها إساءة لاستخدام السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إشكالية بيتانكور نفسه. ففي حين تدافع الإدارة الأمريكية عنه بكونه يمتلك الحزم والقدرة على المناورة لإنجاز الأعمال في البيئة الفنزويلية المعقدة، إلا أنه يعد شخصية مرفوضة من قطاعات واسعة من المعارضة، لأنه عضو بارز في الفئة التي تراكمت ثرواتها بشكل هائل في عهد تشافيز، نتيجة صفقات تفضيلية ومحاباة في بعض الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل المستثمرون المحتملون عما إذا كانت هذه الصفقة ستصمد أمام التدقيق والرقابة السياسية في كلا البلدين، خصوصاً إذا أسفرت أي انتخابات قادمة عن وصول حكومة فنزويلية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الالتزامات طويلة الأجل التي تتطلبها الاستثمارات النفطية الضخمة تستوجب مستويات عالية من الثقة في الاستقرار السياسي. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالة الفنزويلية، لا يمكن بناء هذه الثقة إلا عبر انتخابات جديدة تؤسس لحكومة تتمتع بشعبية وشرعية راسختين، لأنه لا توجد حلول سريعة أو ترقيعية لأزمة الشرعية السياسية.</p>

المسار الخاطئ لإنعاش الاقتصاد الفنزويلي

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​247.2 نقطة ⁠بما يعادل 1.14% إلى 53309.17 ​نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 1.00% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 1.33​% إلى 26336.322 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً ​الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع. وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما ​يتماشى مع ‌ما ​يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قوة ​الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة. وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ​ارتفع ثمانية آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة ​بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا لتنهي خسائر استمرت ​3 جلسات متتالية، وسط تراجع موجة البيع العالمية في سوق السندات ‌وترقب المستثمرين ​بيانات اقتصادية أمريكية بحثاً عن مؤشرات بخصوص مسار السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 649.1 نقطة، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر سجلها يوم الثلاثاء. وارتفعت أيضاً معظم المؤشرات بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية لتصنيع مواد الرقائق الإلكترونية 10.3% ⁠ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للربع الثاني من 2027 إلى 50% على أساس سنوي مقارنة مع توقعاتها السابقة التي بلغت 30%.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق لضغوط في الأيام ‌القليلة الماضية، حين أدى تصعيد الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع الديون الحكومية وتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتتأثر أسواق الأسهم في ‌أوروبا على نحو خاص بارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد المنطقة ‌على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط الخميس لكنها ظلت فوق ‌95 دولاراً للبرميل، وتراجعت كذلك عوائد ‌السندات في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: «إذا ​لم يوقف الجانبان الهجمات تماماً، ‌فمن الصعب أن ​نشهد تراجعاً ملموساً في أسعار السلع الأولية ⁠أو انتعاشاً طويل الأمد للسندات، في وقت ستواصل فيه البنوك المركزية اتخاذ موقف حذر بشأن مخاطر التضخم».</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث استطلاع تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن ​في منطقة اليورو ⁠إلى أدنى مستوياته ⁠في شهرين خلال أغسطس، لكن الطلب القوي حافظ على استقرار النشاط الإجمالي للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>تكاليف الإقراض</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بدرجة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى ⁠2.5% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وأن يجري رفعين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>وسيحظى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بمتابعة وثيقة بحثاً عن إشارات جديدة عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية، بعد أن رفعت التعليقات المتشددة ‌لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين بشأن رفع آخر في أسعار ​الفائدة.</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم قطاع السلع الفاخرة خسائر القطاعات، إذ تراجعت 2% في ظل تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق انتعاش هذا القطاع. وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش 1.8% وسهم شركة هيرميس بنحو 2% وسهم شركة كيرينج، المالكة ​لعلامة جوتشي، بنحو 3%.</p>

مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'>واصل الذهب ​مكاسبه اليوم الخميس مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ​في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي قد تحسم التوقعات بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.<br>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 4437.08 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 % إلى 4483.30 دولاراً.<br>وتراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى منذ السابع من أغسطس، أمس الأربعاء، قبل أن ينهي الجلسة مرتفعاً بأكثر من 1 %، مع تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة من أعلى ‌مستوياتها في عدة سنوات.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى ‌«يو.بي.إس»: «يساعد ضعف الدولار قليلاً والانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة الأمريكية ‌الذهب. ومع عدم تقديم مجلس الاحتياطي الاتحادي حالياً أي توجيهات مستقبلية، يظل الذهب شديد الحساسية للتغيرات في توقعات السوق ​لاجتماع المجلس في سبتمبر».<br>وينظر إلى ⁠الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد.<br>وتترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة ومن المقرر صدوره غداً الجمعة، بعد أن أظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي، أمس الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في وظائف القطاع الخاص ​الأمريكي في أغسطس.<br>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 66.02 دولاراً، وصعد البلاتين 1 % إلى 1777.35 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.7 % إلى 1367.94 دولاراً.</p>

الذهب يلمع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى ضرورة التسجيل المسبق لحضور جلسات دورتها الثانية عشرة التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 21 و22 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، من مختلف أرجاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المتحدثين في الدورة الثانية عشرة من القمة معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ والمهندسة آن لو غينيك، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المياه في شركة فيوليا؛ وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج؛ و مازن خان، الرئيس المالي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"؛ وجون إم. لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كونفرجنس للتمويل المختلط"؛ و بريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في "يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش؛ والمهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس القمة التي تقام هذا العام تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، تحولاً محورياً في الحوار العالمي حول الاستدامة، وتستعرض أبرز المناهج المبتكرة والفاعلة لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر. وتنقل القمة النقاش من مجرد التأكيد على أهمية العمل المناخي إلى إبراز سبل تحقيق هذا التحول وكيفية توسيعه بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن جدول فعاليات القمة هذا العام جلسات تتناول مواضيع متنوعة تتعلق بحلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وبناء قدرات التخزين اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من إنتاجها من الطاقة المتجددة و نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية وغيرها إلى جانب مناقشة الفرص في هذا القطاع والتي تقدر قيمتها بـ 7 تريليونات دولار و رسم خريطة أسرع قطاعات الاقتصاد الأخضر نمواً والظروف التي تدفع نمو كل منها، وإطلاق إمكانات الحلول المبتكرة.</div></p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعو إلى التسجيل المسبق لحضور دورتها الـ12

<p class='article-text'>تُجري شركة «جي 42»، المختصة في الذكاء الاصطناعي، محادثات استكشافية مع مستثمرين محتملين لجمع مليارات الدولارات، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المستثمرين في «جي 42» بالفعل صندوق «مبادلة للاستثمار» وشركة الاستثمار المباشر الأمريكية «سيلفر ليك» (Silver Lake)، وعملاقة التكنولوجيا «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وأطلقت «جي 42» مؤخراً كياناً جديداً يحمل اسم «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة» يهدف إلى تقديم حلول الذكاء الصناعي في القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية في أنحاء القارة الأوروبية.</p><p class='article-text'>يأتي إطلاق الشركة الجديدة ضمن استراتيجية توسع جي 42 في أوروبا، بعد إعلانها مؤخراً عن إنشاء مراكز بيانات ومنشآت حوسبة متقدمة في فرنسا وإيطاليا، وهو الأمر الذي لاقى اهتماماً من عدة دول أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>ستستفيد «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة» من شبكة جي 42 العالمية في مجال الحوسبة الفائقة ومراكز البيانات وقدرات الذكاء الصناعي، لتقديم خدمات شاملة وقابلة للتوسع تشمل الاستشارات الاستراتيجية وتطوير النماذج ونشر البنية التحتية والخدمات المُدارة.</p><p class='article-text'>هذا، وتدير الشركة حالياً أعمالا تتنوع بين الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عقد شراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على إنشاء «مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي» في أبوظبي بقدرة 5 جيجاوات، معتمدة على رقائق أشباه الموصلات التي توردها شركة «إنفيديا». وتأتي هذه الخطوة عقب قرار إدارة ترامب مؤخراً بتخفيف قيود التصدير، ما يعني أن حكومة الإمارات وشركات تجارية معتمدة، من بينها «جي 42»، لم تعد بحاجة إلى الحصول على ترخيص أمريكي لشراء الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p>

«جي 42» تدرس جمع مليارات الدولارات

<p class='article-text'><b>تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص في دبي</b></p><p class='article-text'><b>دبي تشهد أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017</b></p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2024</b></p><p class='article-text'>أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً خلال شهر أغسطس، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة والإنتاج، ما دفع وتيرة النشاط التجاري إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وقفز نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر في شهر أغسطس. وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي نمواً أقوى في النشاط التجاري في منتصف الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 54.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 51.7 نقطة في يوليو، في إشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تنامي إنفاق العملاء وتحسن نشاط التجارة التصديرية أسهما في دفع نمو الأعمال الجديدة والإنتاج إلى أعلى مستوياتهما خلال الأشهر الستة الماضية، ما عزز زخم النشاط الاقتصادي في دبي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات عن تسجيل أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017، في خطوة تعكس استعداد الشركات لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لديها.</p><p class='article-text'><b>الإمارات</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات واصل تعزيز أدائه خلال شهر أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في ظروف الأعمال منذ ديسمبر 2024، مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج وتحسن سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أيضاً تحسناً ملحوظاً في ثقة الشركات بشأن مستقبل الأعمال، حيث ارتفعت التوقعات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، مدفوعة بالتفاؤل حيال استمرار نمو المبيعات، وتقدم مشروعات البناء، وتراجع حدة التوترات الإقليمية.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار متانة اقتصاد دبي غير النفطي وقدرته على تحقيق نمو قوي مدفوعاً بالطلب المحلي والخارجي، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتكاليف والتوظيف.</p><p class='article-text'>أشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس إلى تحسن في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة. وأفادت الشركات بزيادة كبيرة في الأعمال الجديدة، وهي الأقوى منذ أكثر من عامين، فضلاً عن نمو حاد في الإنتاج، وتوسع في المخزون، وتخفيف قيود العرض، وانخفاض ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI®) التابع لـ S&P Global في الإمارات، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.7 في شهر يوليو إلى 55.3 في شهر أغسطس، ما يشير إلى تسارع النمو للشهر الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، كان تحسن ظروف التشغيل هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحسن القوي مزيجاً من تسارع وتيرة المبيعات واستئناف جهود بناء المخزون. وتجلى العامل الأول في الارتفاع الحاد في تدفقات الأعمال الجديدة، والتي سجلت، بالاشتراك مع فترة سابقة، أسرع وتيرة لها منذ شهر مارس 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات إلى تحسن في نشاط العملاء، تزامن مع تراجع مطرد، وإن لم يكن كاملاً، في حالة الحذر الاقتصادي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. كما ارتفع الطلب على الصادرات، مسجلاً بذلك توسعات متتالية بعد فترة من التراجع طوال الربع الثاني.<br>ارتفعت مستويات الإنتاج بشكل أكبر خلال شهر أغسطس، ما يمثل أسرع انتعاش خلال ستة أشهر. وإلى جانب ارتفاع حجم الطلبات، ربطت الشركات غير المنتجة للنفط النشاط المتزايد بتقدم المشاريع الجارية، وعمليات التحول الرقمي للعملاء، وتراجع تحديات الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>من المؤشرات الإيجابية أن الشركات غير المنتجة للنفط تمكنت من زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، مدعومة بارتفاع حاد في نشاط الشراء، إلى جانب تراجع صعوبات التوريد مع اعتماد مزيد من الشركات على الموردين المحليين. وجاءت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج، وهي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، على النقيض من وتيرة تكوين المخزون المحدودة التي شهدتها الفترات الأخيرة من الدراسة.</p><p class='article-text'>تحسن أداء الموردين في شهر أغسطس، مدعوماً بزيادة التدفقات التجارية وسرعة عمليات التسليم من الموردين القريبين. وقد ساعد ذلك في تخفيف معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، على الرغم من التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمنت والصلب والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في S&P Global Market Intelligence: «لقد انتقل اقتصاد الإمارات غير المنتج للنفط بشكل حاسم إلى مستوى أعلى، حيث سجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس 55.3 نقطة، بما يمثل أسرع تحسن في ظروف الأعمال منذ شهر ديسمبر 2024. ويشير إلى أن الشركات تتكيف بشكل أكثر فعالية مع بيئة السوق الحالية. وقد تسارع نمو الطلب، بينما تحسنت مواعيد التسليم وتراجعت ضغوط التكاليف، ما يشير إلى تحسن واسع النطاق في الظروف الاقتصادية المحلية».</p><p class='article-text'>وأضاف، «تعمل الشركات في الإمارات بنشاط على تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال التوطين، إذ تتجه الشركات التي شملتها الدراسة بصورة متزايدة إلى الموردين المحليين للمساعدة في تفادي الاضطرابات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تقليل فترات التسليم بشكل أكبر وتحقيق نمو قوي في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بتكديس المخزون بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يشير إلى تزايد الثقة في توقعات الطلب والجهود المبذولة للحد من تأثير الصدمات المحتملة في العرض في المستقبل».</p>

المؤشر يقفز إلى 54.1 نقطة مع ارتفاع الطلب والإنتاج

القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى نمو للأعمال في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال أغسطس إلى أقوى وتيرة له منذ ديسمبر 2024، مدفوعاً بزيادات ملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة، وسط تحسن ثقة الشركات بآفاق النشاط خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع صادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55.3 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ52.7 نقطة في يوليو. </div></p><p class='article-text'>ويشير تسجيل المؤشر مستوى أعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط، فيما تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماشه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «انتقل الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بصورة كبيرة إلى مستوى أعلى من الأداء»، مشيراً إلى أن نتائج الاستطلاع تظهر قدرة الشركات على التكيف بفاعلية أكبر مع ظروف السوق الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الإنتاج أسرع وتيرة نمو منذ فبراير، في حين توسعت الأعمال الجديدة بمعدل يعادل أعلى وتيرة مسجلة منذ أكثر من عامين، ليضاهي مستوى يناير 2026. كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وبأعلى وتيرة خلال 21 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تسارع الطلب إلى زيادة الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة خلال العام الجاري، بعدما فاقت الطلبات الواردة القدرة التشغيلية للشركات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد نشاط المشتريات نمواً قوياً، فيما زادت المخزونات بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2023، مع توجه الشركات بصورة أكبر نحو الموردين المحليين. </div></p><p class='article-text'>كما واصل أداء الموردين تحسنه للشهر الثالث على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، مستفيداً من تحسن ظروف الإمدادات. ورفعت الشركات أسعار منتجاتها وخدماتها بصورة طفيفة، لكن بوتيرة كانت الأسرع خلال أربعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت الشركات تفاؤلاً متزايداً تجاه آفاق النشاط خلال العام المقبل، إذ ارتفع مستوى الثقة إلى أعلى قراءة له منذ أبريل.</div></p>

"ستاندرد آند بورز غلوبال": القطاع غير النفطي في الإمارات يسجل أسرع نمو منذ ديسمبر 2024

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ​وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف ‌غير ​الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0219 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى4409.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر ⁠خلال الجلسة الماضية.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 4455.30 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتعرض الدولار لضغوط في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. ويقلل انخفاض ‌الدولار من تكلفة المعادن المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الرئيسية غدا الجمعة. وأظهر تقرير ‌التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي أن الوظائف في ‌القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بشكل معتدل في أغسطس.</p><p class='article-text'>وقال إيليا ‌سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد ‌الكلي العالمي في تيستي لايف "من المرجح أن يكون تقرير الوظائف أهم لحظة حاسمة في ​الأسبوع. إذا جاء أقل ‌من التوقعات وتراجعت ​التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر، ⁠فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا تجاوزت الأسعار مستوى 4400 دولار الذي تتحرك في نطاقه حاليا، فسنعود نحو مستوى 4500 دولار ​ثم 4700 ⁠دولار".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة ⁠فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا احتمالا نسبته 62 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة ⁠للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، قالت أربعة مصادر إن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعملون على منع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في ‌نوفمبر تشرين الثاني أملا في الحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن ​مسؤولي البيت الأبيض سيدرسون تصعيد العمل العسكري بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 65.74 دولاراً، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى1770.88 دولاراً، وزاد البلاديوم ​0.6 بالمئة أيضا إلى ‌1354 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<h1>طحنون سيف:</h1><h2>توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين</h2><h1>مازن عبيد:</h1><h2>دبي من أقوى مسارات الطيران الخاص ومرونة القطاع تواكب نمط حياة المستثمرين</h2><h2>6.4 ملايين ساعة طيران عالمياً و8 % نمواً في الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل دبي موسم الأعمال والفعاليات بزخم متزايد في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، مع تصاعد الطلب على الرحلات المرنة والمصممة وفق احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الثروات، في مؤشر جديد على تنامي دور الإمارة كمركز عالمي لحركة الأعمال ورؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'>ويستفيد القطاع من مجموعة من العوامل، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الربط الجوي الواسعة، إلى جانب تنامي تدفقات الاستثمار والمواهب والشركات إلى دبي، ما يعزز الحاجة إلى حلول سفر أكثر مرونة وسرعة وقدرة على التكيف مع أنماط الحياة والأعمال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر صعود دبي في سوق الطيران الخاص على كونها وجهة رئيسية للمسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية، بل يتعزز دورها باعتبارها مركزاً يربط الأسواق العالمية، في وقت تتوزع فيه أعمال واستثمارات العملاء بين مناطق مختلفة من العالم.</div></p><h2>موسم الأعمال يدعم نمو الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران لـ«البيان»، إن قطاع الطيران الخاص في دبي يتجه إلى تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق موسم الأعمال والفعاليات في الإمارة، مشيراً إلى وجود مؤشرات مشجعة على تنامي حركة الرحلات مع تزايد تدفق رجال الأعمال والمستثمرين والزوار. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الفترة المقبلة تمثل محطة مهمة للقطاع، في ظل استضافة دبي عدداً كبيراً من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تستقطب مجتمع الأعمال العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزخم لا يرتبط بالفعاليات وحدها، بل يعكس أيضاً الدور المتنامي لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وما يوفره الطيران الخاص من مرونة وكفاءة في ربط رجال الأعمال بالأسواق والفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحنون سيف أن تنامي الطلب يرفع أهمية جاهزية البنية التحتية والخدمات والقدرة على توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين، باعتبارها ركائز أساسية لمواصلة نمو القطاع وتعزيز تنافسية دبي في سوق الطيران الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروع محمد بن راشد للطيران يواصل تطوير منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات القطاع وتواكب نموه، مستفيداً من الفرص التي توفرها دبي، ومشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً إيجابية لمواصلة تعزيز موقع الإمارة كوجهة رئيسية للطيران الخاص والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>المسافر الثري يبحث عن التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مازن عبيد، رئيس «فيستا» في الشرق الأوسط لـ«البيان»، إن الطلب على خدمات الطيران الخاص في دبي ودولة الإمارات عموماً لا يزال قوياً، إلا أن التحول الأبرز يتمثل في تغير سلوك المسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية ونظرتهم إلى السفر والتنقل الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسافر الباحث عن التجارب الراقية أصبح أكثر انفتاحاً على العالم، وأن التجربة نفسها باتت محركاً أساسياً للرحلة، وليس الوجهة فقط، مع تنامي توجه العملاء إلى الجمع بين العمل والترفيه ضمن رحلة واحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تزايد الطلب على برامج سفر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بدلاً من الرحلات التقليدية بين وجهتين محددتين، بالتزامن مع تنامي أهمية التكنولوجيا التي تمنح المسافر مستويات أعلى من الشفافية والمرونة والتحكم في مختلف مراحل الحجز.</p><h2>دبي مركز لحركة الثروات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد إن نجاح دبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما كمركز إقليمي رائد للطيران الخاص لا يرتبط بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فقط، بل يستند أيضاً إلى مكانة الدولة كواحدة من أبرز المراكز العالمية للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تحولت من وجهة عالمية إلى مركز رئيسي يربط مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع تنامي حركة رؤوس الأموال وأصحاب المواهب والشركات عبر الأسواق الدولية، الأمر الذي عزز الطلب على حلول سفر سلسة ومرنة.</div></p><p class='article-text'>وتنعكس طبيعة حياة الكثير من العملاء في الإمارات، الذين يديرون أعمالاً واستثمارات في مناطق مختلفة من العالم، على تفضيلاتهم في السفر، ما يجعل نموذج الطيران الخاص القائم على الاشتراك مناسباً بشكل خاص، نظراً لما يوفره من توافر للطائرات وإمكانية السفر عبر شبكة عالمية وأسعار محددة مسبقاً.</p><h2>استفسارات رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تغير أنماط الطلب، كشف عُبيد أن منصة «إكس أو»، السوق الرقمية التابعة لشركة «فيستا»، سجلت ارتفاعاً بنسبة 145% في الاستفسارات الرقمية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي حول برامج الرحلات التي تشمل مدناً متعددة في أمريكا الشمالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع زيادة بنسبة 13% في المدة المخطط لها للرحلات، بما يعكس اتجاهاً نحو رحلات أطول وأكثر تعقيداً، بدلاً من نمط السفر التقليدي القائم على التنقل بين وجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا عنصراً رئيسياً في تجربة الطيران الخاص، سواء من حيث التخطيط للرحلات أو اختيار الوجهات أو إدارة الحجوزات، مع ارتفاع توقعات العملاء بشأن السرعة والمرونة والشفافية.</div></p><h2>الطائرة أداة لإدارة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية، أصبحت المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية أكثر أهمية بالنسبة إلى مستخدمي الطيران الخاص، وفق عُبيد، الذي أشار إلى أن هذه التطورات سرعت تحولات كانت قائمة بالفعل في أنماط سفر الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من العملاء لم يعودوا مرتبطين بموقع جغرافي واحد؛ فقد تكون مقرات أعمالهم في دبي، واستثماراتهم في لندن ونيويورك، بينما تتوزع مصالحهم التجارية بين آسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد الطيران الخاص مجرد وسيلة للسفر الفاخر، وإنما أصبح بالنسبة إلى شريحة من العملاء أداة لزيادة الكفاءة وإدارة الأعمال والاستثمارات عبر مناطق زمنية وأسواق متعددة.</div></p><h2>صدارة المسارات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عبيد إلى استمرار قوة الطلب على المسارات الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها خط دبي – الرياض، إلى جانب نمو حركة السفر بين الشرق الأوسط وكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتساع نطاق استخدام الطيران الخاص، مدفوعاً بتزايد الروابط التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج والأسواق العالمية، فضلاً عن تنامي أعداد أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من منطقة جغرافية.</p><h2>إقبال متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق العالمية، قال عبيد إن نشاط الطيران الخاص سجل مستوى قياسياً بلغ 6.4 ملايين ساعة طيران في 2025، بنمو سنوي قدره 5%، فيما تجاوز النمو في الشرق الأوسط المعدل العالمي ليصل إلى 8%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت «فيستا» بدورها نمواً في عضويتها تجاوز 10% خلال 2025، بينما تخطى إجمالي ساعات الطيران على مستوى العالم 210 آلاف ساعة.</p><p class='article-text'>وفي الشرق الأوسط، ارتفعت ساعات الطيران القائمة على الاشتراك بنسبة 34% على أساس سنوي، ما يشير إلى تنامي الإقبال على النماذج التي توفر للعملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الطائرات والأسواق المختلفة.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الطيران الخاص في دبي يدخل مرحلة جديدة، لا تقوم فقط على نمو الطلب على السفر الفاخر، بل على تحول الطائرة الخاصة إلى جزء من منظومة الأعمال والاستثمار ونمط الحياة العالمي. ومع اقتراب موسم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، تبدو دبي في موقع مؤهل للاستفادة من هذا التحول، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وموقع يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قاعدة متنامية من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات.</div></p>

مع تصاعد الطلب على السفر المرن وتدفق رجال الأعمال والثروات

الطيران الخاص يترقب موسماً قياسياً في دبي

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الأمريكية خلال تعاملات أمس، بعدما سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في عامين، وسط مخاوف من الضغوط التضخمية بعد تجدد التوتر بين أمريكا وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.6% إلى 53081 نقطة، كما صعد إس آند بي بنسبة 0.3% مسجلاً 7654 نقطة، فيما زاد ناسداك بنحو 0.2% إلى 26141 نقطة. </div></p><p class='article-text'>ووصل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.814% أمس وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.</p><p class='article-text'>كما ارتفع العائد على السندات البريطانية والألمانية والفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد على السندات العالمية وسط زيادة المخاوف المتعلقة بالتضخم في ظل زيادة أسعار النفط بعدما أطلقت أمريكا هجمات عسكرية على إيران.</div></p><h2>الوظائف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشفت بيانات ADP أن القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي أضاف 38 ألف وظيفة في أغسطس بأقل من التوقعات البالغة 47 ألفاً. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأخبار الشركات، كشفت أوبر عن خطة لتسريح 10% من قوتها العاملة أو حوالي 3300 موظف وسط خطة إعادة هيكلة لخفض مستويات الإدارة.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هبطت المؤشرات الأوروبية قرب ​أدنى مستوياتها في شهر خلال تداولات أمس تحت ​ضغط الارتفاع الحاد في عوائد السندات، في حين زاد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>واستقر المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي عند 647.87 نقطة، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2%.</p><p class='article-text'>وبلغ عائد ‌السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ أبريل ​2011، ‌وأظهرت بيانات ​جمعتها مجموعة بورصات لندن ⁠أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 40% لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على ​الودائع ⁠إلى ⁠3% بحلول مارس 2027، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 25% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وهوى ⁠سهم لوتوماتيكا 6.3% وتوقف تداوله مؤقتاً بعد إعلان شركة المراهنات الإيطالية الاستحواذ على شركة ثيرسا الإسبانية لتأسيس كيان مشترك. وتصدر قطاع الإعلام خسائر القطاعات ‌مع تراجعه 1.5%.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت المؤشرات اليابانية، مع ارتفاع أسعار النفط، بينما ضغط صعود عوائد السندات على أسهم النمو.</div></p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر نيكاي 2.85% ليغلق عند 64325.64 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4% إلى 4081.6 نقطة، منهياً موجة مكاسب استمرت تسع جلسات.</p><p class='article-text'>وهوى ‌سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع ‌التكنولوجيا، 6.42%.</p><p class='article-text'>وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بصناعة الرقائق ‌3.4% و2.52% على الترتيب. وارتفع عائد ​السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 ⁠سنوات إلى 3.015%، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996.</p><p class='article-text'>وزاد عائد السندات لأجل عامين ست نقاط أساس إلى ​1.86⁠%، وهو أعلى مستوى ⁠منذ أبريل 1995، بعدما دعا عضو في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي يميل إلى تشديد السياسة النقدية إلى تسريع وتيرة ⁠رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم البنوك، التي تصعد عادة مع ارتفاع العوائد، إذ تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.43%، وانخفض سهم مجموعة ‌سوميتومو ميتسوي المالية 0.54%.</div></p>

«الأوروبية» قرب ​أدنى مستوياتها في شهر.. و«اليابانية» تتراجع

ارتفاع المؤشرات الأمريكية.. والأنظار على سوق السندات العالمي

<p class='article-text'>استقبلت دبي العام الدراسي الجديد بزخم إيجابي يعكس الثقة المتجددة في الإمارة ونجاحها في الحفاظ على مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والتعليم، حيث عادت مئات الآلاف من الطلبة إلى مقاعد الدراسة وسط معدلات تسجيل قوية في المدارس الدولية، في خطوة تُعد مؤشراً مبكراً على قدرة الإمارة على مواصلة جذب العائلات الأجنبية، بحسب تقرير لـ«الفايننشال تايمز».</p><p class='article-text'>وأكدت الصحيفة أن قطاع التعليم الخاص الدولي في دبي شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مع افتتاح فروع لمدارس عالمية مرموقة مثل «هارو» و«كوين إليزابيث»، استناداً إلى توقعات باستمرار النمو السكاني والاقتصادي الذي جذب المهنيين والعائلات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأكدت مؤسسات تعليمية رائدة أن الطلب على التعليم الخاص في دبي لا يزال مرتفعاً، مع وصول عدد من المدارس المتميزة إلى كامل طاقتها الاستيعابية، فيما سجلت مدارس عالمية جديدة أداءً يفوق التوقعات في عامها الدراسي الأول.</p><p class='article-text'>وأعلنت مجموعة «تعليم» أن تسعاً من مدارسها المتميزة أصبحت مكتملة التسجيل، في حين تجاوزت مدرسة هارو دبي مستهدفاتها باستقبال نحو 400 طالب جديد، كما أكدت مجموعة «جيمس للتعليم» اقترابها من تحقيق أهداف التسجيل للعام الحالي، في مؤشر واضح على استمرار جاذبية دبي للعائلات الدولية.</p><p class='article-text'>وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن قطاع التعليم لا يزال ينمو، إلا أن معدلات النمو الاستثنائية التي شهدها السوق خلال السنوات الثلاث التي تلت جائحة كورونا قد لا تتكرر بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'>وفي مدرسة «البحث والابتكار» التابعة لجيمس، والتي افتتحت العام الماضي برسوم دراسية تصل إلى نحو 40 ألف جنيه استرليني سنوياً، ارتفع عدد الطلاب الجدد إلى 650 طالباً، مقارنة بـ450 طالباً العام الماضي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعلن آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة تعليم، أن مدرسة هارو استقبلت نحو 400 طالب جديد، متجاوزة هدفها البالغ 350 طالباً، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب العائدين إلى مدارس المجموعة المتميزة نحو 19500 طالب.</p><p class='article-text'>ويعكس استمرار نمو القطاع التعليمي الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي بفضل بنيتها التحتية المتطورة وجودة خدماتها التعليمية والبيئة المعيشية المتكاملة التي توفرها للمقيمين من مختلف الجنسيات.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن عودة النشاط المدرسي الكامل وارتفاع معدلات التسجيل يمثلان مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المحلي وقدرة دبي على المحافظة على مكانتها العالمية مركزاً رئيسياً للأعمال والتعليم واستقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ومع انطلاق العام الدراسي تؤكد دبي مجدداً قدرتها على مواصلة مسيرة النمو والتنمية، مستندة إلى بيئة مستقرة ومؤسسات تعليمية عالمية المستوى تواصل استقطاب الطلبة من مختلف القارات، بما يعزز مكانة الإمارة عاصمة إقليمية للتعليم المتميز والفرص المستقبلية.</p>

نتائج البحث عن: القطاع الخاص