تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

نظّمت وزارة الطاقة أمس في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وبالتعاون مع شركة ايسلي ورشة عمل تفاعلية للحلول التكنولوجية الابتكارية في مجال الموارد المائية.
حضر الورشة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وخميس سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وفاطمة الفورة الشامسي وكيلة وزارة الطاقة المساعد ومريم حارب وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد وإبراهيم عبدالرحمن الجروان نائب رئيس مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وعدد من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والطلبة والمهتمين في مجال الموارد المائية.
وتتزامن ورشة العمل مع أسبوع الابتكار الإماراتي الحافل بالفعاليات والأنشطة وتأتي حرصاً من وزارة الطاقة على التبادل المعرفي ونقل ثقافة الابتكار بين الشركاء وتقديم الأفكار والابتكارات الجديدة في مجال إدارة الموارد المائية، حيث تسعى كبريات الشركات العالمية والهيئات المعنية بالمياه للبحث عن الابتكارات الحديثة لمواجهة التحديات الاستراتيجية التي تواجهها.
وقال الدكتور مطر النيادي إن الورشة تأتي ضمن المبادرات التي تدعم الخطة الاستراتيجية للابتكار في قطاع المياه التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 والمنبثقة من إطار السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في دولة الإمارات التي أطلقها مجلس الوزراء الموقر في نوفمبر من العام 2015 والتي تغطي سبعة قطاعات رئيسية وهي التعليم والصحة والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا والنقل وأخيرا قطاع المياه.
واضاف أن رؤية وزارة الطاقة تهدف إلى بناء مجتمع يحافظ على موارده وينعم بطاقة متنوعة تحقق الاستدامة من خلال وضع وتطوير السياسات العامة والتشريعات لتنظيم قطاع الطاقة والمياه والثروة المعدنية وفق المعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة الى إعداد الدراسات المتخصصة ودعم المبادرات الابتكارية في قطاع الطاقة والمياه.
خطة 
وتشتمل الخطة الاستراتيجية للابتكار في قطاع المياه على 11 مبادرة رئيسية وتركز على استخدام التقنيات الإبتكارية في مجالات تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة والاستمطار والكشف عن مصادر التسريب في شبكات المياه واعادة استخدام المياه وتطوير تطبيقات حاسوبية تدعم متخذي القرار وتطبيقات الاستشعار عن بعد, وكذلك تطوير واطلاق الشبكة الوطنية للابتكار في المياه لتكون منصة مشتركة للمعرفة والمعلومات والدارسات والمبادرات والمشاريع الابتكارية التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية والشركاء على مستوى الدولة.
وتم عرض مجموعة من الابتكارات في مجالين رئيسيين هما السدود وإدارة مياه الأمطار والفيضانات إضافة إلى تسليط الضوء على الطريقة التي تم بها تطبيق هذه الابتكارات وفوائد هذه الحلول الناشئة ومناقشة مدى اهمية تطبيق هذه الحلول في الدولة.
أجندة
من جانب آخر أعلن المعهد البترولي أمس استضافة مجموعة من الفعاليات والبرامج التأهيلية مع انطلاق «أسبوع الابتكار» للمساهمة في تشجيع الطلبة على دراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أنحاء الإمارات، وإظهار أهمية المساهمة في دعم الأجندة الوطنية ومساعي التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وسوف يستعرض المعهد البترولي أحدث التقنيات والمناهج التعليمية المتقدمة المستخدمة في الفصول الدراسية والمختبرات التعليمية؛ بهدف التشجيع على التعاون والابتكار.
وقال الدكتور إبراهيم الحجري، مدير إدارة التعاون والعلاقات الخارجية في المعهد البترولي: «يمثل الابتكار إحدى الركائز الأساسية لإرساء قاعدة كفاءات وطنية متنوعة تسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويعد الابتكار المحرك الرئيس لدفع النمو وتحقيق المزيد من النجاح. وإدراكاً لأهمية دعم هذا القطاع، يؤدي كلٌّ منّا دوراً في تأهيل الجيل القادم من المختصين في العلوم والهندسة في الإمارات، بغية صقل هذه المهارات وإتاحة الفرص التي تساعدهم على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية».
وأضاف: «يوفر لنا أسبوع الإمارات للابتكار فرصة التركيز على المستقبل، وأيضاً فهم دور القطاعات الأخرى في الدولة لتعزيز هذا التطور».

خلال ورشة عمل تفاعلية مع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك

«الطاقة» تبحث الحلول الابتكارية للموارد المائية

target7453146838805239270.jpg

نظّمت وزارة الطاقة أمس في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وبالتعاون مع شركة ايسلي ورشة عمل تفاعلية للحلول التكنولوجية الابتكارية في مجال الموارد المائية.

تحت رعاية رئيس الدولة وبمشاركة وزراء النفط والكهرباء

مؤتمر الطاقة العربي يبحث اليوم في أبــــــــوظبي تحديات الإنتاج والاستهلاك

target8361089827757656126.jpg

تحظى قمة الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جينبينغ باهتمام مكثف من المراقبين الدوليين. وهي قمة أكثر من عادية، بدون أن تكون رسمية.
تعمّد البيت الأبيض عقدها في منتجع جبلي قريب من مدينة لوس انجليس بولاية كاليفورنيا، على شكل استضافة متحررة جلساتها من ضغط الوقت والبروتوكول ومن أجواء واشنطن البعيدة. تمّ ترتيبها على عجل وبمبادرة من أوباما، حملها معه مستشاره لشؤون الأمن القومي توم دونيلون، عندما زار بكين قبل أسابيع قليلة.
المتداول أن ارتفاع منسوب التوتر الذي يشوب علاقات العملاقين فرض العجلة لتنظيم اللقاء. كما سرّع في عقده الاعتقاد بأن اللحظة الراهنة تختزن فرصة واعدة، لتخفيف حدّة الهواجس المتبادلة التي تراكمت طوال السنوات الماضية، وبالتحديد بعد حوادث ساحة تيانمين في بكين، التي مرّت ذكراها الرابعة والعشرون قبل أيام.
هذا صحيح، من حيث ظواهر الأمور. فواشنطن رفعت أخيراً من وتيرة شكواها المزمنة من القرصنة الصينية، كما تقول، لسرقة أسرار شركاتها التجارية وبرامج صناعتها العسكرية، من خلال الاختراقات الالكترونية لشبكة الانترنت ومواقعها المستهدفة. تزعم واشنطن أن بكين وضعت يدها على خطط تقدر قيمتها بمئات مليارات الدولارات، وأن هذه العمليات تمادت، وباتت تمس عصب الأمن القومي الأميركي.
 وليس سراً أنها هي أيضاً تمارس مثل هذا التسلل الإلكتروني. لكن يبدو أن الصينيين أفلحوا أكثر في هذا الكار. ثم هناك قضايا وملفات أخرى، تجارية ومالية تتعلق بسعر العملة الصينية المنخفض والنزاعات التي فتحتها الصين مع بلدان مجاورة وحليفة لواشنطن، حول السيادة على جزر وإن كانت خالية من السكان.
عسكرة أميركية
من جهتها، طالما أعربت بكين عن ضيقها من العسكرة الأميركية للمياه الدولية المجاورة، خاصة في بحر الصين الجنوبي، الذي تعتبره أحد مجالاتها الحيوية.
وقد رأت في قرار إدارة أوباما خلال ولايته الأولى، بتكثيف الحضور البحري هناك، مثابة محاولة احتواء استفزازية لها لتطويق تمدّدها المشروع في مدى هو، بعرفها، امتياز طبيعي لدولة بحجمها وبقدراتها في الإقليم. لكنه بعرف واشنطن امتياز غير مقبول، لأنه يمثل بداية لتآكل هيمنتها هناك.
وهنا يكمن لبّ الأزمة في علاقتهما. عملاق ينعم بهيمنة مزمنة تعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعملاق صاعد لمنافسته على هذا الامتياز، بسلاح الفورة الاقتصادية. الأول لا يطيق المنافسة على هذا الدور والموقع الإقليمي.
والثاني زاحف بقدر من الزخم، لا تقوى أميركا على اعتراض سبيله، وتفوقها العسكري لا قيمة له في هذه المنازلة غير العسكرية. الصين ليست في وارد المجابهة، على ما تنطق به توجهاتها المبنية على سلاح الاقتصاد، وهنا مصدر القلق الفعلي لواشنطن.
"ما تمارسه الصين من قرصنة إلكترونية ومن بسط لنفوذها في بحر الصين ومحاولة فرض سيادتها على عدد من الجزر المجاورة، كله بسيط مقارنة بالهجمة التي تقوم بها رأسمالية الدولة الصينية على مدى الساحة الدولية"، كما يقول المؤلفان هاريبرتو أرواهو وهوان كاردينال في كتابهما "الجيش الصيني الصامت".
شراء الشركات
ويتمثل ذلك في التركيز الصيني على شراء الشركات الكبرى ذات القدرات التكنولوجية المتقدمة مثل بوتزميستر الألمانية وفولفو السويدية، كما على البنى التحتية الأساسية، مثل مدّ أنابيب الغاز والنفط في أواسط آسيا وإفريقيا وكذلك بناء السدود، حيث تبني حالياً أكثر من 200 سدّ في مختلف أنحاء العالم.
قطار اقتصادي عابر للحدود الدولية وبسرعة قياسية، في وقت ما زالت فيه اقتصادات الغرب، الأميركي والأوروبي، تترنح تحت وطأة تداعيات أزمة عام 2008 المالية. معادلة تشكل نوعاً من التحدي الاستراتيجي للولايات المتحدة.
الخيار الوحيد المتاح أمامها، يتمثل في التحاور مع بكين من موقع الاعتراف ولو الملتوي بمصالحها العليا، لاسيما وأن الرئيس الصيني الجديد أعطى إشارات على استعداده للحوار من أجل "البحث عن نمط من العلاقة اللائقة بين عملاقين"، كما قال.
إشارة واضحة إلى عدم الرضا عن واقع الحال القائم بين الجانبين، كما إلى إصرار الصين على التكافؤ مع أميركا في نسج مثل هذه العلاقة المرغوبة. كما أبدى تجاوبه مع المطالبة بلجم كوريا الشمالية وانفلاتها النووي الأخير، حيث اتخذ إجراءات مالية ضاغطة ولأول مرة على بيونغيانغ.
تحت هذا السقف، انعقدت خلوة كاليفورنيا لتنفيس ما أمكن من الاحتقان المتراكم، بحيث لا تتحول معه المزاحمة إلى نزاع، بالأحرى لإدارة هذه المزاحمة وإبقائها تحت السيطرة لا أكثر.
من خلال هذه القمة تؤكد إدارة أوباما مرة أخرى، على أن الشرق الأقصى والصين في القلب منه، يحتل الأولوية في سياستها الخارجية. الشرق الأوسط مسألة أخرى.

محادثات استراتيجية أميركية ــ صينية لتنظيم الخلافات وتخفيف الهواجس الأمنية

قمة أوباما ــ جينبينغ تأكيد أميركي لأولوية آسيا

target8088304236866018440.jpg

تحظى قمة الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جينبينغ باهتمام مكثف من المراقبين الدوليين.  وهي قمة أكثر من عادية،

تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة والعشرين في «تقرير التنافسية العالمية 2009-2010»، الذي أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» أمس، بعد أن تقدمت 8 درجات مقارنة بالعام الماضي. واحتلت العديد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مراتب متقدمة في النصف الأعلى من قائمة التصنيف العام في التقرير، بقيادة قطر التي ارتقت أربع مراتب، والإمارات والسعودية والبحرين والكويت وتونس، مع تقدم ملحوظ لدول الخليج العربي، التي تواصل صعودها منذ بضع سنوات.وكشف مجلس دبي للتنافسية، الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي، النقاب عن التقرير والذي تضمن أرقاماً قياسية لدولة الامارات على سلم التنافسية العالمية. حيث احتلت الامارات المرتبة 23 (بواقع 92,4 درجات) من مجموع 133 دولة، لترتفع ثماني مراتب مقارنة بالعام الماضي 2008 (31).أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تصدرت قطر القائمة (22) لتأتي بعدها مباشرة الامارات (23)، ثم السعودية (28)، والبحرين (38)، والكويت (39)، وسلطنة عمان (41).هذا وتقدمت الامارات على قائمة طويلة من الدول المتقدمة والأسواق الناهضة في مؤشر التنافسية العالمية (أة) هذا العام، مثل ماليزيا، وأيرلندا، وايطاليا، اضافة إلى العملاقين الصين والهند، والبرازيل، وروسيا.أما على مستوى الدول العربية (باستبعاد دول المجلس)، فقد تقدمت تونس بالمرتبة (40)، لتأتي بعدها مصر (70)، ثم المغرب (73)، والجزائر (83).وفي هذه المناسبة، صرح هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي «ان هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا حرص القيادة الحكيمة لدولة الامارات على المضي قدماً في مسيرة النهضة الشاملة التي شرعتها منذ تأسيس الدولة والعمل على ترسيخ مكانتها في الاقتصاد العالمي».ولفت الهاملي إلى أن النجاحات المتوالية التي حققتها الدولة في ميدان التنافسية يأتي في ظل أزمة اقتصادية لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين.من هنا فان هذا التفوق يحمل مدلولات عدة، أولها متانة الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وثانيها السياسات الاقتصادية السليمة التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية والتي تمخض عنها ارتفاعات مطردة في معدلات النمو نتيجة للتطورات المحسوسة في أداء القطاعات الاقتصادية لاسيما تلك التي تتمتع بقيمة مضافة عالية مثل الخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات والسياحة وغيرها.هذا وأوضح الهاملي أن مجلس دبي الاقتصادي وفي إطار رؤيته كشريك استراتيجي لحكومة دبي في صنع القرار الاقتصادي، قد أخذ على عاتقه تقديم المشورة وحشد التأييد للسياسات والقضايا الاقتصادية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية لدبي وتوطيد مكانتها في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاجية.هذا وشدد الهاملي على أن تحقيق مرتبة عالية في مجال التنافسية العالمية لايشكل هدفاً بحد ذاته بل هو وسيلة للتعرف على الأداء الاقتصادي العام ومستوى الكفاءة والانتاجية في المؤسسات الاقتصادية المختلفة. كما يمكن الاستفادة من مؤشر التنافسية العالمية ومحاورها المتعددة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالقدر الذي يكفل رفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي وزيادة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.وأضاف أن مجلس دبي للتنافسية، الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي، ينصب عمله في دراسة سبل تحسين مؤشرات تنافسية دبي من خلال رصد التطورات الحاصلة في هذا المجال وتقديم التوصيات بشأنها. وأن المجلس أصبح شريكاً للمنتدى الاقتصادي العالمي في مجال اعداد تقارير التنافسية العالمية، حيث أجرى المجلس استطلاعاً موسعاً للرأي شمل قيادات تنفيذية في مختلف القطاعات على مستوى إمارات الدولة للتعرف على مرئياتهم بشأن واقع هذه القطاعات بما ينطوي عليه من فرص وتحديات، علاوة على تقديم المقترحات بهدف تطوير بيئة الأعمال مستقبلاً.ومن الجدير بالذكر أن مجلس الامارات للتنافسية، الذي تأسس بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي- قد أعد خطة استراتيجية لتنافسية دولة الامارات تتضمن مراجعة واعتماد إستراتيجية التنافسية للدولة، واقتراح السياسات والمبادرات الملائمة، ونشر تقارير دورية لتقييم التنافسية الوطنية، وتشجيع الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، اضافة إلى متابعة التقدم في مجال التنافسية وتنفيذ المبادرات. هذا ويعمل المجلس على تعزيز التنسيق والتعاون مع بقية مجالس التنافسية في إمارات الدولة لتحقيق هذه الأهداف.ان مراتب التنافسية الواردة في التقرير تستند إلى مؤشر التنافسية العالمية (أة) الذي على ثلاثة مؤشرات فرعية هي المتطلبات الرئيسية والكفاءة والابتكار. وتتألف هذه المؤشرات من 12 محوراً تغطي مجالات حيوية عدة، حيث تقدم هذه المحاور مجتمعة صورة شاملة عن حالة التنافسية لدول العالم بمختلف مراحل التنمية.وتتضمن هذه المحاور المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصادي الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي، التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور السوق المالي، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور الأعمال، الابتكار.ويفيد التقرير ان دولة الامارات قد أحرزت المرتبة 9 على مستوى العالم بالنسبة للمتطلبات الرئيسية، فيما احتلت المرتبة 21 و 25 في مجالي الكفاءة والابتكار على الترتيب.محاور مؤشر التنافسية العالميةوتشير المحاور الأثنا عشر لتنافسية دولة الامارات إلى أن كلا من محور البنية التحتية والمؤسسات وكفاءة أسواق السلع قد أستأثرت بمراتب متقدمة على صعيد التنافسية العالمية بلغت 6 و 9 و 10 على الترتيب. وتأتي هذه النتائج في ضوء التطورات الكبيرة التي طرأت في هذه المجالات خلال السنوات القليلة الماضية.فعلى صعيد البنية التحتية شهدت جميع امارات الدولة وخاصة دبي وأبوظبي العديد من مشاريع البنية التحتية والتي تطلبت موارد اقتصادية مرموقة وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي المطرد لاسيما في ظل الفورة النفطية وتنامي العوائد المالية. كما تم تحديث الاطار المؤسسي لمحاكاة تلك التطورات. وعلى نحو مواز، شهدت أسواق السلع نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة والتي تعمل في مناخ يتسم بالمنافسة، ومستفيدة من انفتاح الدولة على الاقتصاد العالمي وتحولها إلى واجهة للتسوق والأعمال والمال اقليمياً وعالمياً.كما يتضمن التقرير معلومات تفصيلية لكل دولة ضمن قائمة 133 اقتصاداً، حيث تقدم هذه المعلومات نبذة عن الوضع العام لمراتب هذه الدول على سلم التنافسية العالمية فضلاً عن أبرز المزايا والعيوب في مجال التنافسية استناداً إلى تحليلات تستخدم لحساب تلك المراتب. وخصص التقرير أيضاً جزءاً خاصاً عن جداول البيانات المتعلقة بحوالي 110 مؤشرات.علاوة على ذلك، فقد تضمن تقرير التنافسية هذا العام مناقشات لمجموعة مختارة من الدول والمناطق شملت الولايات المتحدة، والأسواق الناشئة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتناولت هذه المناقشات بالتحليل العميق عدداً من القضايا المؤثرة على التنافسية الوطنية.وفي سياق تحليله للاقتصاد الكلي لدولة الامارات، أشار التقرير إلى أن الامارات ورغم الأزمة المالية العالمية الراهنة التي ألقت بضلالها على أسواق العالم لاتزال تحتفظ بالعديد من عوامل التعافي من تداعيات الأزمة لاسيما فيما يتعلق بأسواقها المالية. كما أوضح التقرير أن التغييرات الحاصلة في البيئة الاقتصادية الدولية قد انعكست في زيادة درجة المنافسة في أسواق السلع، حيث يتوقع أن تترك هذه التطورات بصمات ايجابية على مسارات التنمية في الدولة.واستشرف التقرير مستقبل الاقتصاد الاماراتي في ظل الضروف الاقتصادية العالمية، موضحاً أن التطور المتواصل في المؤسسات والبنية التحتية وتنامي الجاهزية التكنولوجية والطاقة الابتكارية خلال السنوات القليلة الماضية ستساهم في دعم القدرة التنافسية للدولة على الأمد الطويل.وأوصى التقرير ضرورة التركيز على التعليم والبحث العلمي من أجل تعزيز القدرة الابتكارية لدولة الامارات.ان الاعتمادية المتبادلة القوية بين اقتصادات العالم أدت إلى تعميق تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في مختلف المجالات. أن صانعي القرار اليوم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل إدارة تحديات الأزمة العالمية، حيث يعملون على تحقيق الأداء الأفضل لاقتصادياتهم نحو مستقبل يتسم بتنامي حالة عدم اليقين. وفي ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة، من المهم للغاية لهذه الدول أن تضع أسس متينة لنموها وتنميتها الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى.دبي ـ «البيان»

السوق المحلي

الإمارات تتقدم 8 درجات على مؤشر التنافسية العالمية

t20845.jpg

حذرت نقابة الصحافة في مدريد من أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تهدد بصرف خمسة آلاف صحافي في اسبانيا بحلول 2010، اي ما يمثل 20% من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع.وقال رئيس النقابة فرناندو غونزاليس اوربانيخا خلال تظاهرة شارك فيها قرابة 150 شخصا في مدريد دفاعا عن عمل الصحافيين، انه يجب اخذ كل الإجراءات لتفادي هذه «الكارثة». وتضررت وسائل الإعلام الاسبانية بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية والثورة التكنولوجية حيث خسرت مطلع 2009 حوالي 30% من عائداتها الإعلانية. واضطر بعضها إلى إغلاق أبوابه كصحيفة مترو المجانية، في حين أعلنت مؤسسات إعلامية أخرى عن عمليات صرف لعدد كبير من موظفيها.وأوضح اوربانيخا أن حوالي 1600 صحافي فقدوا وظائفهم الصيف الفائت في اسبانيا، وان العدد الاجمالي لهؤلاء قد يرتفع إلى 5000 بحلول 2010 في حال لم يتم اخذ أي إجراءات لوقف هذا المنحى الانحداري.وعرفت الصحافة المكتوبة في اسبانيا حتى 2008 ازدهارا كبيرا ولا سيما بسبب الفورة العقارية التي شهدتها البلاد، وتشكل الإعلانات 60% من مصادر دخل الصحف في اسبانيا.			 (ا ف ب)

عائدات

الأزمة الاقتصادية تهدد بتسريح5آلأف صحافي في إسبانيا

t30291.jpg

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 100 ألف درهم وكمبيوتر محمول لكل طالب وطالبة من أوائل الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية، وذلك في مكرمة عطاء تقديراً للتفوق والتميز حيث قدمها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في الحفل الذي نظمته وزارة التربية والتعليم مساء أمس بفندق ميناء السلام بدبي.بحضور معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي وفاطمة المري الرئيسة التنفيذية لمؤسسة التعليم المدرسي بهيئة المعرفة بدبي وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة وقيادات وزارة التربية وأولياء الأمور. وشملت المكرمة 51 طالباً وطالبة من القسمين العلمي والأدبي على مستوى مدارس الدولة الحكومية والخاصة بمختلف مناطق الدولة التعليمية والمعاهد التكنولوجية التطبيقية الأربعة في أبوظبي ودبي والفجيرة ورأس الخيمة بالإضافة إلى خمسة طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والأوائل من مراكز تعليم الكبار وطلبة الدراسة المنزلية.وثمن معالي الدكتور حنيف حسن المكرمة السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أنها تجسد ثقافة التميز والريادة لدى الأجيال الجديدة وتدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على التفوق وتطوير القدرات والمهارات للمساهمة في الخطط التنموية للدولة وتعزيز نهضة الوطن في كافة المجالات والتي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.وقال معاليه في كلمته خلال حفل التكريم نحتفي في هذا اللقاء بالمبادرة الكريمة من صاحب الرؤية الخلاقة والتوثيق الحكيم لأهمية تعزيز القدرات والتنمية الذاتية والتميز في الأداء وصاحب المبادرات الرائعة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تكريم التفوق والمتفوقين وإرساء ثقافة التميز في الأداء لابن الإمارات في مختلف ميادين العلم والعمل.مشيراً إلى أن التكريم يعتبر عيداً من أعياد المسيرة التربوية وتقديراً للجهد المتميز وتثميناً للأداء الراقي، ودعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للأبناء لمواصلة بذل الجهد والعطاء وتحفيزاً لمستقبل مليء بالنجاح، وتشجيعاً لزملائكم الذين لم يحظوا بهذا الشرف بمضاعفة الجهد واثبات الذات والارتقاء بأدائهم في المستقبل.ودعا معاليه الطلاب المكرمين إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل رفعة الوطن ومواصلة العطاء وهم على أعتاب مرحلة جديدة من الدراسات الجامعية. واختتم كلمته قائلاً يطيب لي بالأصالة عن نفسي وباسم جميع المنتسبين إلى القطاع التعليمي من أفراد ومؤسسات أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ـ رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، على المكرمة السامية بتكريم الأبناء المتفوقين.وأن أنقل لسموه الكريم المشاعر الفياضة الصادقة التي تبدو واضحة وجلية في عيون كل الأبناء المكرمين الذين يبادلون سموكم حباً بحب ووفاء بوفاء، متوجهاً بالشكر والتقدير لأسر وأولياء أمور المتفوقين، والقائمين على هذا النبوغ من المعلمين والمعلمات الذين لولا دعمهم ومتابعتهم ما كان هذا التكريم.وألقت الطالبة مروة محمد إبراهيم كلمة نيابة عن زملائها وزميلاتها المكرمات عبرت فيها عن شكرها وامتنانها بالمكرمة العظيمة قائلة: نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى قيادة دولتنا الرشيدة، التي لم تبخل بأي شيء في سبيل الرقي بالتعليم والاهتمام بأبناء الوطن، والنهوض بدولتنا الفتية حتى تكون في مصاف الدول المتقدمة.وهو ما دفعنا بكل عزيمة وإصرار لنكون الأوفياء لوطننا، عاقدون العزم على تحقيق طموحات قيادتنا مهما كانت الصعاب أو واجهتنا التحديات، وكانت البدايات صعبة بكل المقاييس ولكننا تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن مسيرة العطاء لا تنتهي وأن الأماني لا تتحقق إلا بالعزيمة والإرادة.وأضافت نعاهدكم جميعاً على الاستمرار بإذن الله في درب النجاح والتميز من أجل وطننا الغالي وفي ظل قيادتنا الرشيدة، ونعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على الاحتفاظ بالمركز الأول وبذل كل جهد في سبيل التفوق.كما نظمت وزارة التربية على هامش حفل تكريم المتفوقين معرضاً للأعمال البحثية لنخبة من طلاب المرحلة الثانوية حيث قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور بالاطلاع على المشروعات المتميزة التي قدمها الطلاب وتضمنت 15 مشروعاً في مختلف المجالات العلمية والتقنية.اسماء أوائل الثانوية العامةضمنت قائمة المكرمين من أوائل الثاني عشر الأسماء التالية:أسماء عبدالرحمن حسن من مدرسة منار الإيمان الخيرية الخاصة بعجمان، مروة محمد إبراهيم قايد عبدالواسع من مدرسة مارية القبطية للتعليم الثانوي بدبي، أحمد محمد عبدالفتاح أحمد البقري من مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الثانوي بالعين، خالد جمال محمود صوالحة من مدرسة المحمود للتعليم الثانوي بالشارقة، مينا حليم حسين من مدرسة الأندلس الخاصة بدبي.هبة طارق هادي حميدي الصافي من المدرسة الدولية الخاصة بالعين، سيف يوسف خلفان حمد طحنون من معهد التكنولوجيا برأس الخيمة، مريم خلفان محمد خلفان سعيد من مدرسة مسافي للتعليم الأساسي والثانوي بالفجيرة، ميرة مصبح محمد عبيد بن أحمد الطنيجي من مدرسة الإبداع للتعليم الثانوي بالشارقة.هنوف طارق محمد عبدالرحمن حسن حمادي من مدرسة البطين العلمية الخاصة بأبوظبي، ولاء حسن محمد خليل من المدرسة العالمية الخاصة بالعين، منى مبارك جابر حمد المنصوري من مدرسة قطر الندى للتعليم الثانوي بالغربية، رزان طارق أحمد إسماعيل من مدرسة الشعلة الخاصة بالشارقة.إسراء أحمد محمد حسين من مدرسة باحثة البادية للتعليم الثانوي بمكتب الشارقة، مريم علي محمد سلطان محمد العظم من مدرسة المعلا للتعليم الثانوي بأم القيوين، نوال سالم خلف خدوم من مدرسة العصماء بنت الحارث للتعليم الثانوي برأس الخيمة، أمنية تركي رمضان الحاج تركي من الختم للتعليم الأساسي والثانوي بأبوظبي، حنان ممدوح يوسف السيد علي من مدرسة أم عمار للتعليم الأساسي والثانوي بأبوظبي.سمية عدنان محمد البحيصي من مدرسة قطر الندى للتعليم الثانوي بالغربية، حمزة عبدالله خلف عبدالله الصباح من مدرسة النور الخاصة بالشارقة، نسيبة مصطفى عبدالبديع من مدرسة الحكمة الخاصة بعجمان، مروة محمود سعيد عاشور من مدرسة المعلا للتعليم الثانوي بأم القيوين، رامي محمد أحمد محمد أحمد قنديل من مدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي بالفجيرة، شادي أحمد حمدي بحيري من مدرسة الجودة للتعليم الثانوي برأس الخيمة.لينة عادل عبدالكريم من مدرسة المنار الخاصة برأس الخيمة، ماجد سعيد مبارك محمد عبدالله البلوشي من معهد التكنولوجيا التطبيقية برأس الخيمة، جاسم سيف إبراهيم سيف النعيمي من معهد التكنولوجيا التطبيقية بدبي، علي عبيد محمد عبيد أحمد العبدولي من معهد التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة، خالد عبدالرحمن علي عبده الحاج صالح الحميري من مدرسة المتنبي للتعليم الثانوي بأبوظبي.وفاء حمدان راشد مسعود الشامسي من مدرسة الصاروج للتعليم الثانوي بالعين، حصة محمد عبدالرحمن محمد إسماعيل من مدرسة الصفوح للتعليم الثانوي بدبي، آلاء عبد النور مير عبدالرحمن السراح من الرفيعة للتعليم الثانوي بالشارقة، راشد علي حسن الفورة الشامسي من مدرسة النعمان بن بشير للتعليم الثانوي بعجمان، عائشة عبدالرحمن إسماعيل إبراهيم الحوسني من مدرسة عائشة بنت أبي بكر للتعليم الثانوي بأبوظبي.محمد سعيد مبارك محمد عبدالله البلوشي من مدرسة الدهماء النموذجية بالعين، لطيفة أحمد عبدالرحمن عبدالله آل علي من مدرسة أميمة بنت عبدالمطلب للتعليم الثانوي بالغربية، شيماء عبدالعزيز علي عبدالله حسين من مدرسة الراية للتعليم الثانوي بدبي، تسنيم علي خلفان راشد الراوي من مدرسة باحثة البادية للتعليم الثانوي بمكتب الشارقة، محمد سعيد محمد عبيد رشود من مدرسة الخالدية للتعليم الأساسي والثانوية بمكتب الشارقة.مريم عيسى خليفة حميد الحمراني الشامسي من مدرسة سودة بنت زمعة للتعليم الثانوي بعجمان، أمل علي عباس عبدالرحمن عبدالله من مدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي بالفجيرة، علياء عبدالعزيز حسين أحمد حسين الخياط العلي من مدرسة الظيت للتعليم الثانوي برأس الخيمة، شفيقة محمد سالم الجابري من مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، نورة عبيد سعيد الجابري من مؤسسة التنمية الأسرية بالبطين.مريم محمد حسين علي من فئة المنازل بأم القيوين، أمل أحمد محمد الهاجر من فئة المنازل بالعين، عبدالله محمد المعتصم حمد أبو ورقة من مدرسة منار الإيمان الخيرية بعجمان، نورة محمد عبدالرحمن صالح من مدرسة سلمى بنت قيس للتعليم الثانوي بمكتب الشارقة، محمد هاشم السماني الشيخ من مدرسة أبوظبي للتعليم الثانوي بأبوظبي، محمد صلاح علي عبد الحبيب من مدرسة حمدان بن محمد للتعليم الثانوي بأبوظبي، بثينة عبدالله جمعة بن بيات من مركز قرطبة لتعليم الكبار بدبي.

مكرمة محمد بن راشد تشمل 51 متفوقاً في الثانوية

50291.jpg

أصداء واسعة دولياً وعربياً لمبادرة محمد بن راشد للتنمية الإنسانية

أصداء دولية وعربية لمبادرة محمد بن راشد للتنمية الإنسانية

04030.jpg

سياسة ناجحة لرفع النمو الاقتصادي وايجاد بيئة مشجعة للأعمال وجاذبة للاستثمار

قطاع الخدمات في الإمارات.. نمو متصاعد واستراتيجية ثابتة

وفقاً للتقارير الرسمية العربية، ومن بينها التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية -هناك مؤشرات على اتساع مشكلة البطالة في الوطن العربي وقصور العلاجات التي طرحت حتى الآن، سواء على المستوى القطري أو المستوى العربي؛فتقارير المنظمة ان عدد الشبان العرب العاطلين عن العمل يبلغ نحو 14 مليون شخص يشكلون ما نسبته 14% من القوة العربية العاملة التي بلغت أكثر من 100 مليون شخص عام 2004.وتوقعت تقارير المنظمة أن يصل عدد الباحثين عن فرص عمل في المنطقة العربية سنة 2010 إلى أكثر من 32 مليون شخص، وأضافت أن عدد السكان النشطين اقتصادياً سيرتفع من 98 مليون شخص حالياً إلى نحو 123 مليوناً سنة 2010.ومما يزيد خطورة ظاهرة البطالة ارتفاع معدلاتها السنوية التي تقدرها الإحصاءات الرسمية بنحو 1.5% من حجم قوة العمالة العربية في الوقت الحاضر، حيث تشير هذه الإحصاءات إلى أن معدل نمو قوة العمل العربية كانت خلال الأعوام 1995 - 2004 نحو 3.5% ارتفع هذا المعدل إلى نحو 4% في الوقت الحاضر،وإذا كانت الوظائف وفرص التشغيل تنمو بمعدل 2.5% سنوياً، فإن العجز السنوي سيكون 1.5%، وعليه فإن عدد العمال الذين سينضمون إلى العاطلين عن العمل سنوياً سيبلغ نحو 1.5 مليون شخص.كما تقدر منظمة العمل العربية أن كل زيادة في معدل البطالة بنسبة 1% سنوياً تنجم عنها خسارة في الناتج الإجمالي المحلي العربي بمعدل 2.5%، أي نحو 115 مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاع المعدل السنوي للبطالة إلى 1.5% ويرفع فاتورة الخسائر السنوية إلى أكثر 170 مليار دولار.وهذا المبلغ يمكن أن يوفر نحو 9 ملايين فرصة عمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة في الوطن العربي إلى ربع حجمها الحالي.والبطالة بهذه المضامين والمؤشرات تعتبر احد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية في هذه المرحلة، وخلال السنوات المقبلة، نظرا لانعكاساتها العميقة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما أن طبيعة التحدي التي تمثلها هذه الظاهرة لا تتصل فقط بمعدلاتها العالمية.بل أيضا باستمرارها وتنامي معدلاتها عبر فترة من الزمن ليست بقصيرة في عدد من الدول العربية، وظهورها في عدد من الدول العربية الأخرى، خصوصا دول الخليج العربية، التي لم تعرف هذه الظاهرة من قبل، كذلك، فإن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على العاملين من ذوي المؤهلات العلمية المتواضعة ، بل تشمل أيضا خريجي الجامعات والمعاهد العليا بشكل متزايد.ولا شك أن أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى نمو القوى العاملة المرتفع يعود إلى إخفاق خطط التنمية الاقتصادية في الدول العربية على مدار العقود الثلاثة الماضية، وخاصة بعد الفورة النفطية مطلع السبعينات،فقد جاء في دراسة لمركز دراسات الوحدة العربية أن من أبرز مظاهر إخفاق خطط التنمية الاقتصادية وقوع معظم الدول العربية تحت وطأة المديونية الخارجية ، وفي المقابل هروب رؤوس الأموال العربية إلى الخارج التي تقدرها بعض المصادر بأكثر من 800 مليار دولار. وكذلك وجود أكثر من 60 مليون أميّ عربي، و9 ملايين طفل لا يتلقون التعليم الابتدائي، و73 مليون تحت خط الفقر، وأكثر من 10 ملايين لا يحصلون على طعام كاف.ومن الأسباب الأخرى غياب التخطيط الاقتصادي المنهجي، وعدم تطابق برامج التعليم في معظم الدول العربية مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، علاوة على أن التكوين المنهجي في معظم الدول العربية لم يواكب التطورات التكنولوجية السريعة الجارية في العالم. كما أن تطبيق الخصخصة أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في مؤسسات القطاع العام.ويضاف إلى ذلك أيضا إخفاق معظم برامج التصحيح الاقتصادي التي طبقتها الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إحداث أي نمو اقتصادي حقيقي، وبنسب معقولة تساعد على التخفيف من مشكلة البطالة، بل على العكس من ذلك تماماً فقد ساهمت هذه البرامج في زيادة عدد العاطلين عن العمل،وكذلك إفقار قطاعات كبيرة من الشعب نتيجة رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية. كما أن تسارع ظاهرة العولمة ومسارعة الدول العربية للالتحاق بقطار منظمة التجارة العالمية، والاستجابة لشروطها في فتح الأسواق العربية أمام السلع والمنتجات الأجنبية المنافسة -أدى إلى إعلان الكثير من المصانع والشركات الإفلاس كما يحدث الآن في مصر، الأمر الذي يعني اتساع ظاهرة البطالة وبشكل أسرع من السابق. كما أن العولمة ستؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة من الدول العربية وخاصة في صفوف الكفاءات والخبرات العلمية المتميزة، الأمر الذي يعني خسارة مزدوجة.وفي مواجهة مشكلة البطالة المتزايدة في العديد من الدول العربية ، فإن المطلوب هو مضاعفة الجهود من اجل دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنهوض ببرامج التدريب،خاصة أن الدراسات العربية تقر أن هيكل القوى العاملة العربية يتصف بشكل عام بتدني الإنتاجية، وبخاصة في قطاع الزراعة، وضعف مشاركة الإناث في قوى العمل العربية إذ يصل هذا المعدل إلى حوالي 25% من القوى العاملة في كل من لبنان والمغرب وتونس، وينخفض دون 25% في الأردن ودول الخليج العربي.كما تشير هذه الدراسات أيضا إلى أن الوضع الراهن للعمالة العربية لا يتناسب مع القدرات والطاقة الهائلة التي تتطلبها احتياجات العمل حسب المقاييس الدولية، لذلك فإن معدل النمو العالي للقوى العاملة وتدني نوعيتها وإنتاجيتها، وارتفاع تكلفتها تعد من التحديات الأساسية للاقتصاديات العربية ولاسيما في ظل مستجدات الاقتصاد العالمي المفتوح والقائم على المنافسة.ومن هنا يصبح من الضروري - كما تدعو لذلك منظمة العمل العربية - تنمية مهارات القوى العاملة وتأهيلها وتدريبها باستمرار ، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التعليم والتدريب والبحوث وتعديل القوانين المنظمة للعمل، وتحسين مناخ الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص، وتطوير الأنظمة ذات الكثافة العمالية العالية القادرة على استيعاب جزء كبير من القوى العاملة.وبموازاة الجهود الداخلية، لا بد أن تعمل الدول العربية على تحديد خيارات التنمية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تعتمد عليها بناء على احتياجاتها الداخلية وليس من خلال سيطرة الأسواق العالميةوبالتالي أن تحدد بنفسها وليس الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية ميادين الإنتاج التي يمكن أن تسهم في تطوير القوى العاملة كماً ونوعاً من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الملائمة والتي تستوعب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة الفائضةكما يجب أن تكون الدول العربية مرنة في اختيار آليات الإصلاح الاقتصادي ووتائره ومجالاته لا أن تفرض عليها من الخارج كما حدث في بعض الدول التي انتهجت سياسات التكيف مع إصلاحات صندوق النقد الدولي.

البطالة العربية

لماذا تفردت إمارة دبي من بين منتجي النفط الخام في العالم بالاطمئنان إلى مستقبل اقتصادي مضمون؟لأن قيادتها الحاكمة أدركت ببصيرة نافذة وفي وقت مبكر ان الصورة العالمية المستقبلية لاستهلاك الطاقة قد تتبدل لغير صالح النفط، ومن ثم تبنت هذه القيادة قراراً استراتيجياً مصيرياً يقضي بتحقيق تحول اقتصادي نوعي لتنويع مصادر الدخل.مع تعاظم الجدل العالمي حول ظاهرة الاحتباس الحراري الناشئة عن تلويث البيئة بسبب الاستخدام الشائع لمصادر الطاقة الهيدروكربونية وتحديداً النفط فان العالم قد يتحول إلى مصادر طاقة بديلة كالطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبدائل عن النفط.في قراءة ذكية لهذه الحقيقة انطلقت إمارة دبي على طريق تنويع مصادر الدخل لتصنع تجربة نموذجية من النهضة الاقتصادية سريعة الإيقاع صارت الآن مضرب مثل.إمارة دبي لا تزال بالطبع منتجاً نفطياً مرموقاً لكنها مع تنويع مصادر دخلها حققت لنفسها تحرراً من الاعتماد الأحادي على النفط الخام كمصدر أوحد قد لا يصمد في المستقبل.وبصرف النظر عن تفاصيل القطاعات التي ابتدعتها الإمارة في إطار سياسة تنويع المصادر فان التوجه الرئيسي الذي يحكم هذه القطاعات هو الانفتاح الاقتصادي والسياسي على العالم أجمع.في إطار هذه السياسة وضعت برامج مدروسة نفذت بالاستفادة الواعية المستنيرة من عائدات تصدير النفط واستغلالها وفقاً لمتطلبات المستقبل المخطط له.كانت البداية تتمثل في إقامة صناعات تقوم على استغلال جزء من الإنتاج النفطي نفسه ومن أبرزها صناعة البتروكيماويات.وجاء بعد ذلك مشروع المنطقة الصناعية الحرة الذي تجاوبت معه على الفور رؤوس أموال أوروبية وآسيوية بحيث صار المشروع الأكثر نجاحاً من نوعه في العالم العربي.ومن قطاع التصنيع انتقلت الإمارة وفق خطة عملاقة مبرمجة إلى اقتصاد الخدمات الذي شمل قطاعات السياحة والصناعة المصرفية وصناعة تقنية المعلومات وصناعة الإعلام (الميديا)، وخلال أقل من عقد زمني ازدهرت هذه القطاعات جميعاً أفقياً ورأسياً بالاستفادة الكاملة من أحدث الابتكارات التكنولوجية، ويمكن القول دون مبالغة ان دبي صارت الآن النموذج العربي التقدمي في جميع هذه القطاعات.هكذا فطنت إمارة دبي إلى استثمار التراكمات المالية التي توفرت لديها منذ عهد الفورة النفطية الأولى خلال عقد السبعينات من أجل تأمين مستقبل قد يتلاشى فيه دور النفط في العالم كمصدر طاقة.انها العبقرية وبعد النظر ونفاذ البصيرة التي تخترق الحجب بعد استقراء معطيات الحاضر بذهنية متوقدة.لقد ظلت إمارة دبي خلال السنوات الأخيرة وبفضل سياسة الانفتاح الواعي تسجل معدلات نمو اقتصادي عالية لا يعرف لها مثيل في العالم إلا لدى دول تعد على أصابع اليد الواحدة.ولا تزال القفزات النوعية تتوالى من ابتكار استثماري إلى آخر لأن لإمارة دبي قيادة منفتحة تتوفر لديها عقلية الإبداع الاستثماري.

خط مباشر

دبي والإبداع الاستثماري

بادىء ذي بدء, ينبغي ان تكون رؤيتنا المستقبلية للاقتصاد الوطني مبنية على وضع استراتيجية تنموية, يساهم فيها القطاع العام والقطاع الخاص بشكل فعال, واذا كانت فترة السبعينيات والثمانينات, وكذلك التسعينيات, قد شهدت تحمل القطاع العام الحكومي للأعباء الكاملة للتنمية, من هياكل تحتية وتشريعات قانونية, فإن عقد الالفية الثالثة الأول يتطلب من القطاع الخاص مساهمة فاعلة وجادة في تحمل مسئولية التنمية وقيادة قاطرتها, وصولا الى تحقيق أهداف التنمية في المجتمع. غير ان مطالبتنا بدور أكبر للقطاع الخاص ستقودنا الى دراسة وحدات هذا القطاع, خاصة الشركات المساهمة العامة والخاصة, لاسيما الشركات الوطنية, وذلك لما لهذه الشركات من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني باعتبارها أوعية استثمارية لرؤوس الأموال. ولقد بلغ عدد الشركات الوطنية المساهمة في نهاية 1999 نحو 88 شركة منها 79 شركة مساهمة عامة و9 شركات مساهمة خاصة, ويشمل هذا العدد الشركات المقيدة لدى وزارة الاقتصاد, بينما هناك 21 شركة مساهمة غير مقيدة لدى الوزارة. كما ستقودنا هذه المطالبة ايضاً الى تحديد مدى إمكانية هذه الشركات على الاستمرار في ظل المنافسة الحالية امام الشركات الاجنبية العاملة في الامارات, أو المنافسة المستقبلية التي سوف يفرضها واقع التطورات والمتغيرات المستجدة في الساحة الاقتصادية العالمية, التي سوف تهيمن عليها الشركات متعددة الجنسية وعابرة القارات من خلال الثورة التكنولوجية والتجارة الالكترونية. وبالتالي لابد لنا ان نتساءل هنا حول طبيعة وحجم مساحة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني في ظل هذه التحديات وفي ظل دراسة أوضاعها الرأسمالية والفنية والتشغيلية والإدارية. لقد جاء التوسع في الشركات المساهمة الوطنية (العامة والخاصة) بسبب الظروف الاقتصادية ونتيجة للطفرة الاقتصادية الناجمة عن الايرادات النفطية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات, وحيث ان الزيادة في أعداد هذه الشركات لم تكن ناجمة عن حاجة فعلية للاقتصاد الوطني لها, فإنه من الطبيعي ان تنتج عن هذا التوسع مشاكل مزمنة تعاني منها معظم هذه الشركات. وقد أكدت السنتان الماضيتان حقيقة هذه المشاكل حينما تراجع الطلب على أسهم هذه الشركات وانخفضت أسعار أسهمها في سوق الأوراق المالية بشكل واضح, الأمر الذي ترك آثاراً غير مريحة على سوق الأوراق المالية, وبالتالي على الاقتصاد الوطني بشكل عام. فتراجع الأمل في دور أكبر لهذه الشركات في مستقبل الاقتصاد الوطني. ولقد اشارت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد علي الحداد عن شركات المقاولات الى عدم قدرة الشركات الوطنية على منافسة الشركات الاجنبية الضخمة متعددة الجنسية, الأمر الذي يدفع الشركات الوطنية الى قبول العروض المقدمة بأسعار متدنية. وبالتالي فإن حصيلة الأرباح التي تحصل عليها الشركات الوطنية تعتبر ضئيلة ومتدنية مقارنة بالأرباح القياسية التي تحققها الشركات الأجنبية العاملة في سوق الامارات. أما عبدالعزيز الغرير, الرئيس التنفيذي لبنك المشرق, فإنه يؤكد على ان السنوات الثلاث المقبلة ستشهد ضغوطاً متزايدة لضبط الانفاق. وستشكل هذه المسألة التحدي الرئيسي الذي ستواجهه المصارف على المدى المتوسط. كما أشار الغرير الى تضرر عدد كبير من المصارف بسبب الديون المعدومة وهروب التجار, وخاصة عملية الاحتيال التي قام بها رجل الأعمال الهندي (باتيل), والتي كانت مؤلمة الى حد بعيد. ومن هنا, فإن دراسة الدكتور الحداد, التي تشخص لأكبر القطاعات الاقتصادية, وهو قطاع المقاولات ثم تشخيص, أو رأي الغرير, لقطاع كبير وهام تعول عليه الدولة الكثير, ألا وهو قطاع المصارف, إنما يؤكدان على مدى محدودية إمكانيات شركاتنا الوطنية, ومدى الخلل الذي تعاني منه هذه الشركات في ظل المرحلة الحالية, وذلك قبل الولوج في مرحلة تطبيق بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية, التي أصبحت الامارات عضواً فيها, وكذلك قبل وصول طوفان العولمة, الذي سوف يعمل على اجتثاث الشركات الوطنية من جذورها, أوالعمل على اختلالها على الاقل. وتشكل هاتان المرحلتان تحدياً خطيراً لكافة الشركات الوطنية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الامارات, بما فيها قطاعا المقاولات والمصارف, حيث ستشهد المرحلة المقبلة ابتلاعاً حقيقياً, أكثر من وقتنا الحاضر, لشركاتنا ومصارفنا الوطنية, من قبل شركات ومصارف العولمة ذات الجنسيات المتعددة, وذات الكثافة الرأسمالية الضخمة, والامكانيات المادية والبشرية الكبرى, والخبرة التاريخية الطويلة, لاسميا في ظل تسابق الامارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي الى الترحيب بالاستثمارات الأجنبية, من خلال فتح أبواب أسواقنا على مصراعيها أمام رؤوس الأموال والاستثمارات الاجنبية, وتعديل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالشركات والاستثمارات بما يتناسب وهذه المرحلة ثم اغرائها بالمزيد من التسهيلات والاعفاءات والخدمات شبه المجانية!! وإذا كانت شركاتنا الوطنية, بما فيها مصارفنا الوطنية, قد حققت خلال السنوات الماضية نمواً في أرباحها وحقوق المساهمين فيها, فإن ذلك النمو لايعزا بالضرورة الى نجاح هذه الشركات في سياساتها وفي أعمالها, بقدر ما يعزا الى الفورة المالية والمناخ المشجع اللذين اتسم بهما اقتصاد الامارات وكذلك الى الدعم المادي والمعنوي اللذين حظيت بهما هذه الشركات كي تعزز من أوضاعها وتوسع من نشاطاتها في السوق المحلية, بغية تمكين هذه الشركات من المساهمة في الاقتصاد الوطني وفي تعزيز قدرتها التنافسية أما الشركات والمؤسسات والمصارف الاجنبية العاملة في البلاد. وعلى الرغم من كل أشكال الدعم المادي والمعنوي اللذين تقدمهما الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية, فإننا نجد ان معطيات هذه الشركات ضعيفة, وأوضاعها التشغيلية هشة, وقدرتها التنافسية محدودة ومساهماتها في الاقتصاد الوطني ضئيلة وأوضاعها الادارية والرأسمالية والفنية تعاني من مشاكل وضعف, أكدتها في السنوات الأخيرة حالة الركود في سوق الأسهم المحلية وتراجع الطلب بشكل كبير على أسهم الشركات الوطنية, بعد أزمة أسعار الأسهم في الربع الأخير من عام ,1998 ولم تفلح كافة المحاولات, سواءً من جانب الحكومة أو من جانب مجالس إدارة هذه الشركات, في معالجة وتصحيح أوضاع هذه السوق, وظل الطلب على الأسهم في تراجع, الأمر الذي أدى الى خبو الأمل وضعفه في ارتفاع اسهم هذه الشركات, خاصة وان معظم هذه الأخيرة, بل غالبيتها, شركات خدمية تفتقر الى القدرة التنافسية في ادائها والى الشفافية في إدارة شئونها الادارية والمالية. وفي ظل معطيات حاضر هذه الشركات, وفي حال حدوث انفتاح أكبر لسوق الامارات أمام الشركات والاستثمارات الاجنبية, يجدر بنا ان نتساءل كيف ستكون أوضاع شركاتنا ومصارفنا ومؤسساتنا الوطنية في ظل رؤية مستقبلية؟! ما هي درجة مساهمة هذه الشركات والمصارف في إحداث تنمية حقيقية في الامارات في مختلف القطاعات الاقتصادية؟! كيف سيكون وضع هذه الشركات والمصارف حينما سيتراجع الدعم والانفاق الحكوميان لها؟! كيف ستكون أوضاع شركاتنا الوطنية في ظل تحديات العولمة ومنظمة التجارة العالمية؟! كيف يمكن للامارات واقتصادها ان يسجلا حضوراً دولياً في الساحة الاقتصادية العالمية من خلال هذه الشركات؟! وهل تستطيع هذه الشركات تعزيز الأوضاع الاقتصادية للامارات أم ان هذه الأوضاع الاقتصادية ستكون ضعيفة ومتراجعة وفقاً لضعف وتراجع أوضاع شركاتنا الوطنية؟! وبالتالي كيف السبيل للوصول الى دور أكبر لهذه الشركات في الاقتصاد الوطني؟! وما هي سبل معالجة أوضاع شركاتنا الوطنية كي تصبح مؤهلة للدور المرتقب لها أو المنتظر منها؟! بقلم: نجيب عبدالله الشامسي

نتائج البحث عن: الفورة التكنولوجية