<h2>نجاح النهج الإماراتي في الاستثمار بالإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية</h2><h2>منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات أتاحت للمرأة المشاركة في صناعة القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت المرأة الإماراتية، منذ قيام الدولة، حضورها كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية، مستندة إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرات المرأة ودورها المحوري إلى جانب الرجل في بناء الوطن وترسيخ نهضته الشاملة، وهو ما انعكس في الإنجازات المتواصلة التي حققتها، وحضورها المؤثر في مختلف القطاعات، لتصبح نموذجاً للنجاح والعطاء على المستويين المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال البرلماني، رسخت المرأة الإماراتية مكانتها منذ انخراطها في العمل النيابي، حيث برهنت على كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفاعل في خدمة الوطن من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، وإسهاماتها في مناقشة القضايا الوطنية والملفات الحيوية، والمشاركة في عملية صنع القرار تحت قبة المجلس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343758.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عضوات بالمجلس الوطني الاتحادي لـ«البيان» إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من حضور مؤثر في العمل البرلماني لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء ثمرة رؤية استراتيجية تبنتها القيادة الرشيدة منذ قيام الاتحاد، ورسختها عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والبرامج التي أتاحت للمرأة فرصاً متكافئة للمشاركة في صناعة القرار وخدمة الوطن.</div></p><p class='article-text'>وأوضحن أن مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة، مستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرأة شريكاً أساسياً في التنمية وصنع المستقبل، مشيرات إلى أن الإنجازات التي تحققت في العمل البرلماني تعكس نجاح النهج الإماراتي في الاستثمار بالإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يرسخ مكانة الدولة نموذجاً رائداً في التوازن بين الجنسين والمشاركة السياسية الفاعلة.</p><h2>بيئة داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة نضال محمد بن شرباك الطنيجي أن القيادة الرشيدة آمنت منذ وقت مبكر بقدرات المرأة الإماراتية، ووفرت لها البيئة الداعمة للتعليم والتأهيل والعمل، الأمر الذي مهد الطريق أمامها لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية وصنع القرار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت، أن عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي تمثل مسؤولية وطنية تعكس حجم الثقة التي أولتها القيادة للكوادر النسائية، وهو ما يدفع العضوات إلى مواصلة العمل التشريعي والرقابي بكفاءة لخدمة الوطن والمواطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أفادت ناعمة عبدالله الشرهان أن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، شكل نقطة تحول في مسيرة العمل البرلماني، وأسهم في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، وفي مقدمتهم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بأن تجربة دولة الإمارات في التمكين السياسي أصبحت نموذجاً عالمياً، لا سيما بعد قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % في انتخابات عام 2019، وهو ما عزز مكانة الدولة في مؤشرات التوازن بين الجنسين والمشاركة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرأة أثبتت خلال الفصول التشريعية المتعاقبة قدرتها على مناقشة مختلف القضايا الوطنية والمشاركة الفاعلة في تطوير التشريعات بما يخدم المجتمع ويواكب تطلعات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت منى خليفة حماد أن الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة، إلى جانب الرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسهم في إعداد أجيال من القيادات النسائية القادرة على تحمل المسؤولية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت حاضرة بقوة في العمل البرلماني والدبلوماسي والاقتصادي والعلمي، بما يعكس نجاح سياسة التمكين الشاملة التي تنتهجها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت ميرة سلطان السويدي أن وصول المرأة إلى المجلس الوطني الاتحادي لم يعد يمثل مجرد مشاركة رقمية، بل أصبح تجسيداً لدورها الحقيقي في اقتراح التشريعات، ومناقشة السياسات العامة، ونقل تطلعات المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن القيادة الرشيدة أرست ثقافة تقوم على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص، وهو ما مكن المرأة من إثبات حضورها في مختلف مواقع المسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حشيمة ياسر العفاري فأكدت أن المرأة الإماراتية تنظر إلى الثقة التي أولتها لها القيادة باعتبارها حافزاً لمضاعفة الجهود وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن التجربة البرلمانية في الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى به في المنطقة بفضل ما وفرته القيادة من بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للمشاركة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مسيرة تمكين المرأة يوضح حجم الدعم والاستراتيجيات الموضوعة في إعداد القيادات النسائية وتعزيز ثقافة المشاركة الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على كافة الأصعدة والمستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية، كمرشحة وناخبة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المكانة التي تحظى بها، والرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم ومبادرات القيادة الرشيدة التي أسهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، والدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p>

شريك أساسي في التنمية وصنع المستقبل

المرأة الإماراتية.. حضور مؤثر في العمل البرلماني

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تشارك مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجموعة، في اجتماعات الجمعية العامة 153 للاتحاد، والدورة 218 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة في مدينة أروشا، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026، تحت شعار "تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وإتاحة الفرص للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي، نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، وخالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الجمعية العامة عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها انتخاب رئيس الجمعية العامة للدورة الحالية، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ على جدول أعمالها، إلى جانب الموضوع العام حول تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وإتاحة الفرص للجميع، فضلا عن النظر في مشروع قرار بشأن الإستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ومتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، وفرق العمل المتخصصة، إلى جانب جمعية الأمناء العامين للبرلمانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، جلسة استماع للخبراء حول موضوع "تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في حماية الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي"، الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي، واعتمدته اللجنة موضوعا لقرارها المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتناول الجلسات النقاشية للجان وفرق العمل عددا من الموضوعات، من بينها الذكاء الاصطناعي العسكري، والرقابة على الصناعات الاستخراجية، والصحة النفسية، والذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل، والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، والغذاء الصحي في ظل تغير المناخ، وحماية النظم البيئية للجبال والمحيطات، ومراجعة ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الجمعية أعمالها بانتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي، خلفا لمعالي الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد الحالية، التي تنتهي ولايتها الممتدة لثلاث سنوات في أكتوبر 2026.</div></p>

"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعات الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي بتنزانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إغلاق باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني (2026 - 2028)، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال طلبات الترشح التي استمرت 12 يوماً، وشهدت إقبالاً لافتاً من الأطفال الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة، حيث بلغ عدد المسجلين 1539 طفلاً، أبدوا رغبتهم في الإسهام بطرح أفكارهم وقضايا أقرانهم، والمشاركة في تعزيز دور الطفل في مسيرة التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أعمال البرلمان، بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، من خلال جلسات دورية تُطرح خلالها الموضوعات التي تخص أطفال الإمارات وشؤونهم ورؤاهم للنقاش، وصولاً إلى توصيات تعبّر عن آراء الأعضاء، كما يتم توزيع الأعضاء على لجان متخصصة، تتولى دراسة الموضوعات وإعداد مخرجات تُعرض خلال الجلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تأسيس البرلمان في فبراير من عام 2020 بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك تماشياً مع التزام حكومة الإمارات بدعم حقوق الطفل، التي ينص عليها قانون «وديمة»، وتعزيزاً للمشاركة الفعّالة لكل الأطفال بما فيهم أصحاب الهمم، وانطلاقاً من المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة، أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل إحدى المبادرات الوطنية المهمة، التي تجسد اهتمام دولة الإمارات بتمكين الطفل وتعزيز ثقافة المشاركة والحوار والمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على اهتمام سموها الكبير ورعايتها المستمرة لكل ما من شأنه دعم قضايا الطفل وتمكينه، مثمناً جهود المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في الإشراف على عملية الترشيح والاختيار، بما يضمن تحقيق أهداف البرلمان الإماراتي للطفل وترسيخ دوره الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة للأطفال في الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في دورته القادمة، مثمناً حرصهم على خوض هذه التجربة الوطنية الرائدة التي تعكس وعيهم المبكر بأهمية المشاركة الإيجابية في خدمة الوطن والمجتمع، وترسخ قيم الحوار والمسؤولية والعمل الجماعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335729.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن تجربة البرلمان الإماراتي للطفل رسخت مثالاً وطنياً رائداً في تدريب وإعداد جيل من القيادات الشابة، بحيث يكونون مؤهلين لقيادة العمل البرلماني في المستقبل ومواصلة تطوير تجربة المشاركة في صناعة القرار، من خلال تمكين الأطفال من ممارسة العمل البرلماني، وفق القواعد والأصول الدستورية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت بمستوى الإقبال على الترشح للدورة المقبلة من البرلمان، مؤكدة أنه يعكس تنامي وعي الأطفال بأهمية المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية، وحرصهم على القيام بدور فاعل في مناقشة القضايا التي تهم أقرانهم ومستقبل وطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجلس سيباشر خلال المرحلة المقبلة إجراءات مراجعة الطلبات واستكمال مراحل الاختيار، وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن تمثيلاً متوازناً للأطفال من مختلف إمارات الدولة ومن الجنسين، إلى جانب إشراك أصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن البرلمان يتألف من 40 عضواً، يمثلون مختلف إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، بمن فيهم أعضاء من أصحاب الهمم، وتستمر مدة العضوية عامين، فيما تُعقد جلساته في مقر المجلس الوطني الاتحادي.</div></p>

1539 مرشحاً لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، فخامة بايرام بيغاي، رئيس جمهورية ألبانيا، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب معاليه في مستهل اللقاء بفخامة الرئيس الألباني، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا، وتعكس ما تشهده من تطور متواصل وحرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر التعاون، لاسيما في المجالات البرلمانية والمؤسسية، مشدداً على أهمية العمل البرلماني والدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور الصداقة والتفاهم بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي صقر غباش إلى أن العلاقات الإماراتية الألبانية شهدت مؤخرا زخماً متنامياً في التواصل رفيع المستوى، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على ترجمة هذا الزخم إلى شراكة مؤسسية راسخة تشمل مختلف الأبعاد التنفيذية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أهمية مواصلة العمل على ترسيخ الأطر المؤسسية الناظمة للعلاقات الثنائية على المستويين التنفيذي والتشريعي، وتشجيع تبادل الزيارات الرسمية والبرلمانية، وبحث إمكانية إبرام مذكرات تفاهم تدعم التنسيق والتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ معاليه فخامة رئيس جمهورية ألبانيا بالتقدم الذي أحرزته بلاده في مسار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً دعم دولة الإمارات لهذا المسار باعتباره إسهاماً في تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة البلقان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد معالي صقر غباش في هذا الصدد موقف دولة الإمارات الرافض بصورة مطلقة لأي اعتداء يستهدف أمن الدول وسيادتها، مشدداً على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك في ضوء ما تعرضت له دولة الإمارات من هجمات عدوانية إيرانية استهدفت أمنها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على الأهمية الاستراتيجية لصون حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية الدولية، لاسيما مضيق هرمز، باعتباره ممراً حيوياً لأمن الطاقة والتجارة العالمية، ورفض أي ممارسات من شأنها تهديد انسيابية الملاحة أو زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن البرلماني، بحث الجانبان سبل تفعيل التعاون المباشر بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية ألبانيا، بما في ذلك تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين الجانبين، وبما يعزز الدبلوماسية البرلمانية ويدعم المسار التنفيذي القائم بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة والثقة المتبادلة في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد فخامة بايرام بيغاي، رئيس جمهورية ألبانيا، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين ألبانيا ودولة الإمارات، معرباً عن تقديره لما وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين من مستويات متقدمة، وما تشهده من نمو وتطور مستمر في مختلف المجالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فخامته إلى أن تطور العلاقات الثنائية يستند إلى ما تشهده من زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، والتي أسهمت في تعزيز التواصل والتنسيق ودفع مسارات التعاون المشترك نحو آفاق أوسع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن فخامة رئيس جمهورية ألبانيا المواقف المتوازنة والمسؤولة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقاً من مبادئ راسخة تقوم على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقديم المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، و حميد الطاير، وميرة السويدي ،و سارة محمد فلكناز ،وشيخة الكعبي ، وخالد الخرجي ،أعضاء المجلس وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس ، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر اللقاء أيضا سعادة الدكتور علي عبيد علي اليبهوني الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية اليونان وغير مقيم لدي جمهورية ألبانيا.</div></p>

صقر غباش يلتقي رئيس ألبانيا ويؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني والاستراتيجي بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حرص دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على تنمية علاقات الشراكة الاستثنائية والاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، واستثمار ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من مستوى متقدم وتعزيزها لتشمل مختلف القطاعات بما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء معاليه سعادة أوميد نوريبور، نائب رئيسة البرلمان الاتحادي الألماني «البوندستاغ»، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون البرلماني، بما يواكب المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل اللقاء، أعرب معالي صقر غباش عن شكره وتقديره لسعادة أوميد نوريبور على حفاوة الاستقبال، معرباً عن بالغ سروره بتجديد اللقاء معه، والذي يأتي استكمالاً للقاء السابق الذي جمعهما في أبو ظبي في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن اللقاء يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع زيارة دولة التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيراً إلى أهمية أن يواكب التعاون البرلماني المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين وقيادتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى عمق العلاقات الإماراتية الألمانية التي تعود دبلوماسياً إلى عام 1972، وتطورت إلى شراكة استراتيجية منذ عام 2004، مستندة إلى تعاون واسع في مجالات الطاقة والمناخ والاقتصاد والتعليم، لافتاً إلى أن زيارة المستشار الألماني إلى أبوظبي في فبراير الماضي أعطت دفعة إضافية للعلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تفتح زيارة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله إلى ألمانيا آفاقاً جديدة لتوسيع رصيد التعاون القائم وتعزيز الثقة في مستقبل الشراكة بين البلدين، وإبراز ما يمكن أن ينجزه الجانبان معاً في المجالات التي تخدم مصالحهما وتطلعات شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أهمية الارتقاء بالعلاقة بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ إلى مستوى الأهمية التي تحظى بها العلاقات الإماراتية الألمانية، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله مناسبة مواتية للاتفاق على توجه واضح نحو تعميق التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ الألماني تتميز بالمتانة والاستمرارية، وقد تطورت من خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة إلى شبكة تواصل تشمل رئاسة المؤسستين واللجان المتخصصة والمجموعات البرلمانية، فضلاً عن اللقاءات والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، بما يعكس الطابع المؤسسي المتنامي لهذه العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أجندة الحوار البرلماني بين الجانبين اتسعت خلال السنوات الماضية لتشمل، إلى جانب التعاون البرلماني، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والطاقة والتجارة والاستثمار والمناخ والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، سلّم معاليه سعادة نوريبور رسالة موجهة إلى معالي جوليا كلوكنر، رئيسة البوندستاغ، بشأن مقترح إطلاق مبادرة مشتركة بعنوان «الحوار البرلماني الإماراتي الألماني حول الطاقة والتكنولوجيا والصناعات المستقبلية»، لتكون منصة مؤسسية تجمع اللجان المختصة في البرلمانين، وتتيح تبادل الخبرات والرؤى حول عدد من المجالات ذات الأولوية المشتركة، وتحويل الزخم السياسي والاقتصادي القائم بين البلدين إلى تعاون برلماني متخصص وقابل للقياس .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن هذه المبادرة تمثل فرصة عملية لإضافة بُعد برلماني نوعي إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وترجمة ما تحقق من تواصل مؤسسي متراكم خلال السنوات الماضية إلى آلية حوار متخصصة ومنتظمة ترتبط بأولويات البلدين المشتركة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والصناعات المستقبلية، بما يعزز موقع البلدين كشريكين رائدين في تشكيل مستقبل هذه القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الألمانية تشهد تطوراً متقدماً في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والصناعة، ترافقه علاقات برلمانية متراكمة بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ الألماني امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً، شملت التواصل على مستوى رئاسة المؤسستين واللجان المتخصصة والمجموعات البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي صقر غباش أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ في المحافل البرلمانية الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المدرجة على أجندته والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تقريب المواقف وتعزيز العمل البرلماني المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات للمواقف الألمانية الداعمة لأمن واستقرار دولة الإمارات ودول المنطقة، لا سيما الموقف الألماني ضمن البيان المشترك الصادر عن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في 28 فبراير 2026، والذي أدان الهجمات الإيرانية العدوانية على دول المنطقة ودعا إلى وقف التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه الأهمية الاستراتيجية لأمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة، وفي مقدمتها مضيق هرمز، باعتبارها مسألة تتجاوز الأمن الإقليمي وترتبط بصورة مباشرة بأمن الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، مشدداً على ضرورة ضمان بقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة وآمنة وعدم استخدامها أداة للضغط أو الإكراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عن حرص دولة الإمارات على خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، وأهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به البرلمانات والدبلوماسية البرلمانية في دعم الحوار وترسيخ مبادئ التفاهم والتعاون بين الدول والشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وألمانيا، وما تشهده من نمو متواصل في مجالات التجارة والاستثمار والحضور المتبادل للشركات، بما يعكس عمق المصالح المشتركة ومكانة ألمانيا باعتبارها أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وجود فرص واسعة لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعات المستقبل، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة والبحث والابتكار، والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية الألمانية ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رحب سعادة أوميد نوريبور، نائب رئيسة البوندستاغ الألماني، بمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، مثمناً العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما البرلمانية، وشدد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ، إلى البرلمان الألماني، تجسد تقدير سموه للدور الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز التواصل والحوار، وتكامل الأدوار بما يسهم في دعم العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الزيارة تعكس أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد جسور التواصل بين الشعوب والدول، وتعزيز التفاهم والتعاون في مختلف المجالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سعادته بالمبادرة المشتركة المقترحة بعنوان "الحوار البرلماني الإماراتي الألماني حول الطاقة والتكنولوجيا والصناعات المستقبلية"، مؤكداً أن أي شكل من أشكال التبادل والحوار بين الجانبين يظل محل ترحيب واهتمام، سواء على المستوى الثنائي المباشر أو من خلال المنصات البرلمانية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، أكد معالي صقر غباش أن ما تتطلع إليه دولة الإمارات هو أن تتحول المكانة التي تمنحها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، للعلاقة مع البرلمان الألماني إلى أساس لشراكة أعمق بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن أمله في أن يكون اللقاء المقبل مناسبة لاستعراض ما تحقق من خطوات، بما يعزز الثقة بأن التعاون البرلماني بين الجانبين يواكب الطموح الذي تحمله دولة الإمارات وألمانيا للعلاقة بين البلدين، ويسهم في استدامة ما تفتحه الزيارة من آفاق جديدة للتعاون والشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سعادة الدكتور مروان المهيري وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p>

صقر غباش يلتقي نائب رئيس البوندستاغ الألماني ويبحثان تعزيز التعاون البرلماني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي رئيس المجموعة، اليوم، في الندوة الخليجية المشتركة التي ناقشت موضوع "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التحتية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية"، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي نائب رئيس المجموعة، وسعادة شيخة سعيد الكعبي، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان الزعابي، خلال الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعكس نموذجا متقدما في بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز الجاهزية الرقمية، إذ تجاوزت رقمنة الخدمات الحكومية إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والاستدامة، مدعومة بتشريعات مرنة، وبنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، ورأس مال بشري مؤهل، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزعابي إن هذا النهج انعكس على حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حصلت على المركز الأول عالميًا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وحلت في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد اتفاقيات التجارة الرقمية الموقعة أو قيد التفاوض، الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة في تطوير الأطر التشريعية والسياسات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وأسهم في تعزيز حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتصاد الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يرتبط بمستقبل اقتصادنا وأجيالنا وقدرتنا على التكيف والمرونة والاستدامة والمنافسة في عالم معقد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في مخالفة صريحة للقانون الدولي، حيث أثبتت هذه التطورات أنها تمثل أزمة حقيقية لقطاعات الاقتصاد التقليدي، لكنها في الوقت ذاته تشكل محفزا لدول الخليج العربية لتسريع تبني وتطوير الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سلطان الزعابي أن دول مجلس التعاون تمتلك من الإمكانات المالية والاستثمارية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ورأس المال البشري من الشباب والمواهب والكفاءات المؤهلة، إلى جانب القدرات العالمية المتنامية في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ما يؤهلها لبناء اقتصاد رقمي أكثر تكاملًا وأمانًا وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الدور البرلماني في مواكبة التحول الرقمي واستشراف المستقبل، من خلال تعزيز الدور الرقابي لقياس كفاءة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات الداعمة للاقتصاد الجديد، وتطوير البيئة التشريعية بما ينظم التجارة الرقمية والمنصات الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويحمي البيانات والخصوصية وحقوق الأفراد ومجتمع الأعمال، ويسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم الإنسان والتنمية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الكلمة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني الخليجي، وتكامل الرؤى وتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الصوت الخليجي وتأثيره في القضايا التي ترسم ملامح المستقبل، فضلًا عن تبادل أفضل الخبرات والمعارف والممارسات في مجال دعم الاقتصاد الجديد، باعتباره استثمارًا في مستقبل العمل البرلماني الخليجي المشترك، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار للمجتمعات الخليجية.</div></p>

المجلس الوطني الاتحادي يشارك في ندوة برلمانية حول الاقتصاد الرقمي الخليجي

<p class='article-text'>نعت إمارة رأس الخيمة، اليوم، سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، تاركاً خلفه مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والبرلماني، امتدت على مدى سنوات حمل خلالها مسؤولية تمثيل أبناء إمارة رأس الخيمة، والمشاركة في مناقشة القضايا والتشريعات التي تمس حياة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وشكل رحيله حالة من الحزن في الأوساط المجتمعية، فيما عبر عدد من المغردين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعازيهم ومواساتهم لأسرته وذويه، مستذكرين مسيرته في المجلس الوطني الاتحادي، ومواقفه ومشاركاته في أعماله.</p><p class='article-text'>ارتبط اسم الراحل سعيد راشد العابدي بالتجربة البرلمانية الإماراتية، بعدما انتُخب عضواً في المجلس الوطني الاتحادي ممثلاً عن إمارة رأس الخيمة في انتخابات عام 2019، ضمن ثلاثة أعضاء فائزين عن الإمارة.</p><p class='article-text'>وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، نجح العابدي في تجديد عضويته، ليواصل حضوره في المجلس لدورة ثانية، وجاء اسمه في مقدمة الفائزين عن إمارة رأس الخيمة، ضمن القائمة النهائية للفائزين في 13 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وعكست إعادة انتخابه استمرار ثقة الناخبين به، فيما أتاحت له عضويته المتجددة مواصلة الإسهام في ممارسة الدور التشريعي والرقابي للمجلس، وطرح القضايا التي ترتبط باحتياجات المجتمع وتطلعات المواطنين.</p><p class='article-text'>حضور في العمل الوطني</p><p class='article-text'>وخلال مسيرته البرلمانية، شارك العابدي في أعمال المجلس الوطني الاتحادي، ضمن منظومة العمل البرلماني التي تقوم على مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، ومتابعة مختلف الملفات ذات الصلة بالمجتمع والاقتصاد والتنمية.</p><p class='article-text'>واكتسبت تجربته أهمية إضافية من استمرار عضويته لدورتين متتاليتين، بما أتاح له تراكم الخبرة البرلمانية والمعرفة بطبيعة العمل التشريعي والرقابي، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم.</p><p class='article-text'>وكان فوزه في انتخابات 2023 واحداً من أبرز محطات مسيرته البرلمانية، إذ جاء ضمن القائمة النهائية للفائزين عن إمارة رأس الخيمة، في انتخابات شهدت مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم بالمجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>ذكرى طيبة ومسيرة وطنية</p><p class='article-text'>ومع رحيله، يستعيد أبناء رأس الخيمة ومحبو الراحل جانباً من مسيرته التي ارتبطت بالعمل العام وخدمة الوطن والمجتمع، فيما حملت كلمات النعي المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشاعر التقدير لمسيرته، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.</p><p class='article-text'>ويأتي رحيل سعيد راشد العابدي في وقت كان يواصل فيه أداء دوره عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، ليترك غيابه أثراً في زملائه وكل من عرفه أو تابع تجربته البرلمانية، بينما تتقدم ذكراه بما قدمه خلال سنوات عمله العام من حضور ومشاركة في مسيرة العمل الوطني.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد في تمام الساعة الثامنة صباح غدٍ الخميس، في مسجد محمد بن زايد بمنطقة الحيل، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الفحلين.</p>

سعيد راشد العابدي.. مسيرة برلمانية حافلة بالعطاء الوطني

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي اختتم مؤخراً، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية والتنموية في الدولة، إذ بحث مع ممثلي الحكومة الاتحادية 7 موضوعات عامة تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر النقاش البرلماني عن إصدار أعضاء المجلس 80 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولتعزيز السياسات الحكومية، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المجلس في مناقشة السياسات الحكومية واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التوصيات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الدوائي، وحماية الأسرة، وتحسين جودة حياة الكادر التعليمي، وتطوير سياسات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية اللغة العربية، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس في جلسته الثالثة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتبنى 18 توصية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية الفعالة يكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية ووفقاً للاحتياجات التصنيعية، إلى جانب إقامة شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، ومنها الصين والهند والبرازيل، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أوصى المجلس بتوجيه إنتاج المصانع الوطنية نحو التخصص في الصناعات الدوائية، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال إقامة شراكات مع المصانع العالمية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات كذلك تشجيع شركات التأمين على إدراج المنتجات الطبية المحلية ضمن مظلة التغطية الطبية، وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن اعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية بدلاً من الاسم التجاري.</p><h2>الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الرابعة، تبنى المجلس 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ركزت على تعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات الاجتماعية والفكرية السلبية. </div></p><p class='article-text'>وطالب المجلس بعدم نشر ما يسيء إلى الأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة، وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى التقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستجابة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة متى توافرت ظروفها، إضافة إلى تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 98 يوماً على الأقل مدفوعة الأجر.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الخامسة، ناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية»، وتبنى 12 توصية ركزت على تعزيز جودة حياة المعلمين وتطوير بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يعكس رؤية الحكومة ويضمن حقوق المعلم وواجباته. كما أوصى بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى استحداث إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، وتعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة.</p><h2>البعثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة السابعة، تبنى المجلس 9 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، إلى جانب إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية. </div></p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج.</p><h2>المرور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثامنة، حدد المجلس 9 توصيات رئيسية بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والحوادث. وركزت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية شملت البنية التحتية الذكية، والتنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب استخدام هذه التقنيات في إدارة الطرق.</p><h2>اللغة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة التاسعة، قدم المجلس 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية، يتضمن إلزام المؤسسات الحكومية والرسمية باستخدامها في أعمالها ومراسلاتها ووثائقها وأنشطتها وفعالياتها، مع إرفاق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام العربية في التعليم باعتبارها لغة تدريس أساسية، ووضع سياسة لغوية ملزمة للمؤسسات التعليمية والعلمية، وتأهيل المعلمين، وإلزام الأبحاث والشهادات بملخصات أو صيغ باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصون الهوية الوطنية وحماية اللغة العربية، وإعداد سياسة وطنية شاملة للغة العربية تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنشئة الأسرية.</div></p><h2>البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العاشرة، حدد المجلس 8 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة. </div></p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين في هذا المجال.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">18 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 لتعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات السلبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 لتعزيز جودة حياة المعلمين و8 لتنظيم القطاع الإحصائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 لضمان انسيابية الحركة المرورية و13 لتعزيز اللغة العربية</div></p>

7 موضوعات عامة ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث

«الوطني» يصدر 80 توصية لتعزيز السياسات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل فخامة دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة الرئيس نوبوا، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي العلماء، مع فخامته، مسار العلاقات الإماراتية – الإكوادورية المتنامية في القطاعات ذات الأولوية، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك استكمالاً لما حقّقته زيارة فخامته إلى دولة الإمارات في فبراير 2026 ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور تشهد تطوراً متواصلاً، مدفوعة برؤية مشتركة لتعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية، مشيراً إلى أن الشراكات الدولية أصبحت أداة أساسية لبناء المستقبل في عالم تتشكل فيه ملامح الاقتصادات الجديدة بوتيرة متسارعة، معتبراً أنّ العلاقات الإماراتية - الإكوادورية تمثل نموذجاً لهذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن ثقته بأن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ سيسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار، ويفتح فرصاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه مع معالي روبرتو كوري، وزير خارجية جمهورية الإكوادور، وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، والتطورات الإقليمية، وجهود السلام، إلى جانب أمن الطاقة والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدّم له التهنئة بمناسبة تولّيه مهامه الجديدة، معرباً عن تطلّعه إلى تنمية العمل المشترك بما يسهم في الارتقاء بعلاقات التعاون الراسخة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي كوري، أن الزيارة تعكس متانة العلاقات وتدعم الجهود المشتركة لاستكمال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتوسيع التعاون في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "نتطلع لترجمة التفاهمات وخطط العمل إلى شراكات فاعلة في القطاعات الاستراتيجية بما يدعم التنمية ويعزّز العلاقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي العلماء، عدداً من كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم معالي ساريها مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومعالي جيانكارلو لوفريدو، وزير الدفاع الوطني، ومعالي روبرتو لوكي، وزير البنية التحتية والتكنولوجيا، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات التنمية والأهداف المشتركة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون البرلماني ومخرجات تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية – الإكوادورية في 30 يونيو 2025، التقى معالي عمر سلطان العلماء كلاً من إستيبان توريس، وسادي فريتشي نارانخو، وريكاردو فايا، وخوسيه روزيمبيرغ، أعضاء الجمعية الوطنية، حيث تم التأكيد خلال المحادثات على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف تجاه التحديات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة امتداداً للمسار المتنامي للعلاقات الإماراتية والإكوادورية، ولزيارة معالي العلماء إلى كيتو في يونيو 2025، والتي أرست مرحلة جديدة من التعاون الثنائي وعززت الشراكة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ووسعت آفاق التعاون في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية، ما يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p>

رئيس الإكوادور يستقبل عمر العلماء ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

<p class='article-text'>هل تتخيل أن يؤدي نائب برلماني اليمين الدستورية مرتدياً زياً تنكرياً ضخماً؟ وسط قاعة تموج بالبدلات الفاخرة والأزياء الرسمية، وفي مشهد سياسي وُصف بالتاريخي وغير المسبوق، شق السيناتور الكولومبي الجديد "لويس كارلوس روا" طريقه بصعوبة بالغة عبر الممر المركزي الضيق للكونغرس؛ مرتدياً زيه ذي البطن البارز لشخصية "الفيل الأبيض" الافتراضية التي صممها وتنفذها بنفسه، ليتحول رمز السخرية الرقمية إلى مقعد تشريعي رسمي يواجه به أروقة السلطة وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'><b>البداية المخفية</b></p><p class='article-text'>فكرة الاندماج والذوبان في الحشود لم تكن واردة إطلاقاً بالنسبة للنائب الجديد، الذي خاض غمار معركته الانتخابية كاملة تقريباً متخفياً خلف قناع الغموض.</p><p class='article-text'>وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد الحسم الانتخابي، قرر لويس كارلوس روا إسقاط القناع كاشفاً عن هويته الحقيقية، ليتبيّن أنه الشخصية التي تقف خلف ظاهرة "الفيل الأبيض"؛ وهو مصطلح يُقصد به في الثقافة السياسية بأمريكا اللاتينية وعموماً، المشروعات العامة الضخمة (كالجسور، الطرق، المدارس، أو المستشفيات) التي تكبد خزينة الدولة أموالاً باهظة ثم يتم التخلي عنها، أو تُترك غير مكتملة لتصبح عديمة الجدوى ورمزاً صارخاً للفساد وسوء الإدارة، حيث تشير التقديرات الرسمية في كولومبيا وحدها إلى وجود أكثر من 1,400 مشروع معطل ومبدد لأموال عامة تفوق قيمتها مليارات الدولارات. هذا اللقب لازمه على مدار خمس سنوات قضاها في رصد وفضح هذه التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>الفضح الرقمي</b></p><p class='article-text'>لم تكن تلك الفيديوهات مجرد محتوى عابر، بل حصدت مئات الآلاف من المشاهدات وأثمرت عن استئناف العمل في عدة مشاريع متعثرة. وفي سياق اعتماده على استراتيجيات الاتصال الرقمي، استطاع روا تطويع منصات التواصل الاجتماعي والتنكر الرمزي ببراعة كأداة سياسية ناجحة؛ حيث اعتمدت حملته الانتخابية كلياً على الفيديوهات الرقمية عبر شبكات التواصل كـ تيك توك وإنستغرام دون أي مهرجانات حاشدة أو ملصقات تقليدية مكلفة، مستقطباً انتباه الجمهور الغاضب من النخبة التقليدية.</p><p class='article-text'>وقد أثمر هذا الظهور المبتكر عن حصد ما بين 121,000 إلى 124,000 صوت انتخابي غطت بلديات كولومبيا المختلفة، لتتكلل تلك الجهود بصعوده إلى البرلمان كأحد أبرز الوجوه المستقلة تحت مظلة حزب "التحالف الأخضر" وائتلافات اجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصف لويس كارلوس روا تلك اللحظة التاريخية بقوله إن يوم التنصيب كان استثنائياً بكل المقاييس كونه حدثاً فريداً لم يشهده العالم من قبل، مؤكداً أنه لم يسبق لأي سيناتور في تاريخ العمل البرلماني أن تسلم منصبه وتولى مهامه التشريعية بمثل هذه الفريدة وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مداخلة عبر مكالمة فيديو أجراها من ممرات الكونغرس بملامح مكشوفة وملابس رسمية أنيقة، قال روا: "كنت على وشك حضور جلسة عامة، لكنني لم أرتدِ الزي لأنه مخصص لمواقف ومناسبات محددة، فليس كل نقاش يحمل نفس القدر من الأهمية".</p><p class='article-text'>تتجذر حكاية هذه الشخصية الملهمة في عام 2019، حين كان روا – وهو مهندس ومبرمج تخرج من جامعة تكنولوجية دي بيريرا وعمل مديراً للحملات الرقمية ومستشاراً تشريعياً سابقاً، مما منحه خبرة تقنية ومؤسسية ساعدته في كشف خبايا الصفقات والبيانات الحكومية – موظفاً في بلدية بيريرا، وهي مدينة يقطنها نحو 500,000 نسمة وتبعد قرابة 205 أميال عن العاصمة بوغوتا. حينها، وقف شاهد عيان على ضغوط الإدارة المحلية المارسة على الموظفين لحشد الأصوات لصالح مرشح بعينه؛ فحسم أمره وقام بتسجيل تلك المحادثة الخطيرة وتسريبها للصحافة.</p><p class='article-text'>تعود أصول تلك الأزمة إلى ما يُعرف بـ (قضية كونتاكتو عام 2019)؛ فلم تكن مأساة روا وليدة الصدفة، بل تعود جذورها إلى كشفه نظامَ تسريب واستغلال غير قانوني لبيانات مئات الآلاف من المواطنين لأغراض انتخابية داخل بلدية بيريرا، وهو ما وثقته منظمات رقمية وحقوقية دولية (مثل منظمة كوريوم السويدية ومؤسسة كاريزما)، وأدى لاحقاً إلى عقوبات وإيقافات بحق شخصيات سياسية محلية، لكن روا دفع ثمنها باهظاً بالتهجير القسري والتهديد المستمر بالقتل؛ حيث اضطر لمغادرة المدينة قسراً بعد تعرضه لتخوفات صريحة.</p><p class='article-text'>لم يتوقف طموح روا عند حدود النفي، بل انتقل إلى مدينة ميديلين عازماً على مواصلة معركته في كشف الفساد، لكن هذه المرة بسرية تامة، مبرراً ذلك بالقول: "هنا في كولومبيا، إذا اخترت ألا تسير على النهج الذي يريده الفاسدون، فلن يكون لك مكان بيننا".</p><p class='article-text'>تواصل مع رسام لتصميم شكل الفيل، وكلّف خياطة بتنفيذ الزي بدقة، ليطلق أول مقطع فيديو له في نوفمبر 2021 مسلطاً الضوء على طريق معبد وغير مكتمل. توالت الفيديوهات تباعاً لتفضح العشرات من الجسور والمدارس والأنفاق والمستشفيات المهملة، وبصوت مشوه مميز رافق مشاهد "الفيل الأبيض" وهو يشق طريقه وسط الأوحال والمياه الآفنة التي تترك بقعها على زيه الأبيض وهو ما دفع روا للاحتفاظ ببدلة احتياطية باستمرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مردفاً: "الحرارة داخل الزي ترتفع إلى مستويات خانقة، غير أن الواجب يحتم علي الاستمرار، لأنني أصر على الوصول إلى تلك البقع المنسية التي تتجاهلها الدولة تماماً".</p><p class='article-text'><b>المعركة الكبرى</b></p><p class='article-text'>تولى روا تمويل جولاته بنفسه عبر عائدات العمل الحر، وبيع دمى "الفيل الأبيض" القطيفة، إلى جانب حملات التمويل الجماعي. وإزاء عدم استدامة هذه الموارد، اتخذ قراره بالترشح للانتخابات تحت مظلة ائتلافات مستقلة واجتماعية (مثل التحالف من أجل كولومبيا وحزب التحالف الاجتماعي المستقل في سباق اعتمد كلياً على شبكات التواصل الاجتماعي كـ تيك توك وإنستغرام، ودون استخدام الملصقات التقليدية أو الحشود المُموّلة) لضمان راتب برلماني يمكّنه من مواصلة دوره الرقابي بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>أعلن عن ترشحه في ديسمبر مع الاحتفاظ بسرية هويته حتى الرمق الأخير، موضحاً بالقول: "كشف وجهي قبل الموعد الانتخابي بثلاثة أيام فقط منحني الحيز الزمني الكافي لتأمين سلامتي الشخصية".</p><p class='article-text'>وقد حصد صوتاً انتخابياً واحداً على الأقل في كل بلدية تقريباً من أصل نحو 1,100 بلدية تتكون منها الخريطة الكولومبية، محققاً اختراقاً سياسياً غير مسبوق جعلته ظاهرة رقمية انتقلت من الشاشات إلى قلب التشريع.</p><p class='article-text'>من منظور المحلل السياسي غابرييل سيفوينتس، فإن نجاح "الفيل الأبيض" يعكس بوضوح اتجاهين متوازيين: الأول يتمثل في القوة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الحاسم في العمليات الانتخابية، والثاني يعبر عن "حالة الاحتقان والملل المتصاعدة تجاه الممارسات السياسية التقليدية". ويوضح سيفوينتس: "يُنظر إلى المشهد السياسي باعتباره فضاءً يغلب عليه الفساد، ومن هذا المنطلق، فإن شخصيات ناشطة مثله، لا تنتمي لأحزاب سياسية تقليدية، تنجح في خطف أنظار قاعدة جماهيرية واسعة ومترابطة رقمياً".</p><p class='article-text'>يحمل أجندة تشريعية طموحة، أبرزها اقتراح قانون يلزم الإدارات المحلية بتخصيص ميزانيات مالية دقيقة ومستقلة لصيانة ومعالجة الحفر في الطرقات. ومن المقرر أن يحمل القانون اسم والده الراحل، داريو روا، الذي وافته المنية عام 2024 عن عمر يناهز 85 عاماً نتيجة سقوطه المأساوي في أحد الشوارع المليئة بالحفر.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، أشار السيناتور إلى أنه أدلى بصوت فارغ في الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها السيناتور اليساري إيفان سيبيدا ومنافسه المحامي المليونير اليميني المتطرف أبيلاردو دي لا إسبيريلا، الفائز بالمنصب. وعلق قائلًا: "أنا لست ابن اليسار، أو اليمين، أو الوسط؛ أنا صوت مستقل بذرتي".</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم ينجُ السيناتور الجديد من نيران الانتقادات بعد تصويته الداعم لمقترح دي لا إسبيريلا الرامي إلى نقل مراسم تنصيب الرئيس من العاصمة بوغوتا إلى مدينة كالي على بعد 280 ميلاً.</p><p class='article-text'>وقد نجح المقترح في تمريره عبر مجلس الشيوخ بواقع 58 صوتاً مقابل 30. واتخذ المنتقدون موقفاً صارماً متسائلين كيف لسياسي بنى حملته على مناهضة إهدار المال العام أن يدعم قراراً بنقل مراسم التنصيب بكامل طاقمها ومئات ضيوفها لمجرد يوم واحد.</p><p class='article-text'>ورد روا موضحاً أن هدفه يكمن في إرسال "رسالة سياسية قوية تعكس حضور الدولة في منطقة عانت من التهميش التاريخي الطويل"، مؤكداً أن كلفة الحفل المنقول ستبقى أقل بكثير مقارنة بالنفقات التي شهدها تنصيب الرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو عام 2022.</p><p class='article-text'>واختتم روا مؤكداً أنه سيحضر حفل تنصيب دي لا إسبيريلا مرتدياً زيه الشهير، مضيفاً: "طبيعة علاقتي به ستتمحور حصرياً حول الرقابة السياسية الصارمة، وستكون الندية ذاتها لو حالف الحظ المرشح الآخر</p>

الفيل الأبيض مشرعاً في البرلمان الكولومبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت تجربة البرلمان الإماراتي للطفل نموذجاً وطنياً رائداً في إعداد جيل من القيادات الشابة، من خلال تمكين الأطفال من ممارسة العمل البرلماني، وصقل شخصياتهم بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الإمارات، وذلك في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتنمية قدرات الأطفال وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء في البرلمان الإماراتي للطفل أن هذه التجربة أسهمت في إكسابهم مهارات قيادية وشخصية متقدمة، داعين الأطفال الإماراتيين إلى اغتنام فرصة الترشح لعضوية البرلمان في الفصل التشريعي الثاني (2026 - 2028)، الذي يفتح باب التسجيل فيه خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر المقبل، لما يمثله من منصة وطنية لصناعة الشخصية وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة سعيد الكعبي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل: إن مشاركته في البرلمان كانت تجربة ثرية تركت أثراً كبيراً في مسيرته، مشيراً إلى أنه اكتسب خلالها خبرات ومهارات يصعب حصرها، سواء على المستوى الشخصي أم العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرلمان أسهم في تطوير مهاراته القيادية، وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي، إلى جانب تنمية قدراته في الحوار والتواصل وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن التجربة تستحق أن يخوضها كل طفل إماراتي.</div></p><h2>فرصة تعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد خالد الحمادي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن الالتحاق بالبرلمان لا يمثل مجرد عضوية أو منصب، بل يعد فرصة تعليمية متكاملة لبناء الشخصية واكتساب الخبرات، مشيراً إلى أن التجربة ساعدته على تنمية مهارات القيادة، والعمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء البرلمان يخضعون لبرامج تدريبية متخصصة تشمل مهارات القيادة، والاتيكيت والبروتوكول، وفنون التواصل والحوار، إلى جانب برامج تعزز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار، فضلاً عن تكوين صداقات وعلاقات إيجابية مع أطفال من مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرلمان يبعث برسالة واضحة للمجتمع مفادها أن الطفل الإماراتي يمتلك صوتاً مسموعاً ورأياً يحظى بالاهتمام، وأن مشاركته في مناقشة القضايا الوطنية تسهم في تعزيز ثقافة الحوار والمواطنة الإيجابية. مجموعة توصيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح ناصر الحفيتي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن البرلمان الإماراتي للطفل عقد ثلاث جلسات برلمانية ناقش خلالها الأعضاء عدداً من الموضوعات والأسئلة مع ممثلي الجهات الحكومية، وأسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز حقوق الطفل والارتقاء بالخدمات المقدمة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التجربة عززت لدى الأعضاء الشعور بالمسؤولية الوطنية، ورسخت لديهم أهمية المشاركة في مناقشة القضايا المجتمعية، معرباً عن تقديره للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة البرلمان الإماراتي للطفل، بما يعكس إيمانها بدور الأطفال كشركاء في بناء المستقبل.</div></p><h2>تطوير الذات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت آمنة الظنحاني، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن البرلمان وفر للأعضاء بيئة تعليمية متكاملة ساعدتهم على تطوير ذواتهم واكتساب العديد من المهارات الحياتية، وفي مقدمتها الثقة بالنفس، وفنون البروتوكول، وآداب الحوار، والتواصل الفعال. وأضافت أن البرامج التدريبية لم تقتصر على الجوانب القيادية، بل شملت أيضاً التعريف بالسنع الإماراتي، وتاريخ الدولة، وتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الوطنية، ما عزز الهوية الوطنية لدى الأعضاء وربطهم بتاريخ وإنجازات الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالدعم المتواصل الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للأطفال، وبالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤمن بأن الأطفال يمثلون ركيزة أساسية في صناعة مستقبل الإمارات، وأن الاستثمار في تنمية قدراتهم هو استثمار في مستقبل الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني (2026 - 2028) سيفتح خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر المقبل، داعياً الأطفال الإماراتيين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح إلى المشاركة في هذه التجربة الوطنية الرائدة، التي تتيح لهم إيصال أصواتهم والمساهمة في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأطفال، بما يعزز رفاههم ويكرس مكانة الطفل الإماراتي شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.</div></p>

أعضاء في «البرلمان»: الإمارات نموذج رائد في إعداد جيل من القيادات الشابة

البرلمان الإماراتي للطفل.. منصة وطنية لصناعة الشخصية وبناء القدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني 2026-2028م، سيفتح اعتباراً من 7 سبتمبر وحتى 13  سبتمر  المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، إلى الحرص على المشاركة في هذه التجربة المتميزة، مؤكداً أن صوت كل منهم قد يصنع فرقا في مسيرة البرلمان الإماراتي للطفل وفي الإنجازات التي يحققها لأطفال الإمارات والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رفاههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه يمكن لأي طفل إماراتي أن يحظى بعضوية البرلمان، إذا توفرت فيه مجموعة من الصفات التي تؤهله لذلك ومن أهمها أن يكون ملتزما وقادرا على تحمل المسؤولية، وأن تتوفر لديه الرغبة في إحداث تغيير إيجابي، وأن يكون مبدعا وصاحب أفكار جديدة، وطموحا ويسعى إلى التطوير، ومتحدثا لبقا وخلوقا، ولديه الرغبة في خدمة وطنه ومجتمعه من خلال أهداف واضحة، بجانب أن يهتم بقضايا اطفال وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم وترسيخ مشاركتهم في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم، وضمن بيئة تحاكي العمل البرلماني، وتعزيز وعيهم بحقوق الطفل، وتنمية مهارات الحوار والتفكير لديهم بما يسهم في إعداد جيل واع ومسؤول وقادر على ممارسة أدواره المجتمعية والإسهام بشكل فاعل في مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها الوطن، فضلا عن تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز وعي الأطفال بأهميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقاً لأليات العمل البرلماني، وتعزيز وعيهم بحقوق الطفل، وتنمية مهارات التفكير وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز دوره تجاه قضاياه الوطنية والعربية، وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمانات العربية، وأن يكون منصة للمحاكاة والتدريب، بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي، ومن بينهم أعضاء من أصحاب الهمم، وتبلغ مدة العضوية فيه عامين كاملين، وتُعقد جلساته في مقر المجلس الوطني الاتحادي، ويعمل أعضاؤه ضمن لجان دائمة متخصصة هي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة البيئة والاستدامة، ولجنة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل، أن يكون المترشح من مواطني دولة الإمارات ومقيما بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها، وألا يقل عمره عن 10 أعوام ولا يتجاوز 16 عاما، وأن يكون قادرا على التعبير عن نفسه، على أن يقدم سيرة ذاتية توضح مساره واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وخلاصة القيد، ونسخ من الشهادات والجوائز إن وجدت، وموافقة ولي الأمر، وفيديو قصير لا تتجاوز مدته 60 ثانية يوضح فيه سبب رغبته في الترشح لعضوية "البرلمان" وأهم الجوانب والمسائل التي تتركز عليها اهتماماته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للأطفال الراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني المتوفر عبر الموقع الإلكتروني المخصص (www.ecp.gov.ae)، والذي يتضمن المعلومات الشخصية والاهتمامات والموضوعات التي يرغب في مناقشتها.</div></p>

اعتباراً من 7 وحتى 13 سبتمبر 2026

"الأعلى للأمومة والطفولة" يفتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل

<p class='article-text'>لم تكن تلك الظهيرة في الثامن من يوليو مجرد وقتٍ عادي لتناول الغداء في منزل النائبة السياسية السابقة آن ويديكومب؛ بل كانت اللحظة التي توقف فيها الزمن أمام عدسات المراقبة، موثقةً نهاية مأساوية لشخصيةٍ طبعت تاريخ بريطانيا السياسي لعقود. خلف الجدران التي لطالما شهدت نقاشاتٍ وزارية وقراراتٍ سيادية، تعرضت ويديكومب لهجومٍ وحشي وُصف بـ "فرط العنف"، ليتحول منزلها في مقاطعة ديفون إلى مسرح جريمةٍ أذهل الرأي العام، ووضع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب أمام تساؤلاتٍ ملحة: هل كانت هذه السياسية البارزة هدفاً لدوافع سياسية، أم أنها ضحية لغدرٍ مباغت خلفه رجلٌ لم يستغرق في منزله سوى دقيقتين؟</p><p class='article-text'><b>آن ويديكومب: إرث سياسي وجدلٌ لا ينطفئ </b></p><p class='article-text'>لم تكن ويديكومب مجرد مسؤولة حكومية، بل كانت اسماً ارتبط بالثبات في المواقف السياسية والمواجهة العلنية. امتدت مسيرتها في مجلس العموم البريطاني لـ 23 عاماً كممثلة عن حزب المحافظين في "ميدستون"، حيث عُرفت بكونها شخصية ذات كاريزما قوية وآراءٍ محافظة حادة، مما جعلها محوراً دائماً للنقاش العام.</p><p class='article-text'>في التسعينيات، بلغت ذروة نفوذها السياسي كوزيرة في حكومة السير "جون ميجور"، حيث كانت صوتاً مؤثراً في صياغة السياسات الوطنية. وبعد اعتزالها العمل البرلماني التقليدي، لم تنسحب من الأضواء؛ بل أعادت اختراع مسيرتها كوجهٍ ترفيهي وسياسي في آن واحد، من خلال مشاركتها في برامج جماهيرية  وصولاً إلى عودتها للملفات السياسية الساخنة كنائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "بريكست"، ثم كمتحدثة رسمية باسم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في عام 2023.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل الهجوم</b></p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات أمام محكمة "وستمنستر" الجزئية أن المتهم "جوشوا كيري" (28 عاماً) قد اقتحم منزل ويديكومب في 8 يوليو، حيث التقطت كاميرات المراقبة هجوماً مروعاً أقدم خلاله على ضربها بمطرقة 21 مرة متتالية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، وصل كيري إلى الموقع في سيارة "فوكسهول كورسا" حمراء، ودخل من الباب الأمامي مرتدياً قفازات سوداء، ونفذ جريمته في غضون دقيقتين فقط، حيث قام بإسقاطها عن كرسيها، وسرقة محفظتها قبل أن يلوذ بالفرار.</p><p class='article-text'> بدأ خيط الجريمة بالتكشف حين تخلفت ويديكومب عن مقابلة إعلامية كانت مقررة عبر الإنترنت مع القناة الخامسة البريطانية قبيل الساعة الواحدة ظهراً في يوم وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>وبعد محاولات فاشلة للاتصال بها، طلب فريق إنتاج البرنامج من مساعدتها الشخصية الاطمئنان عليها، وهو ما دفع البستاني لدخول المنزل في اليوم التالي ليجدها ملقاة على أرضية المطبخ مصابة بجروح بالغة في الرأس، حيث أُعلنت وفاتها لاحقاً في الساعة 12:20 ظهراً.</p><p class='article-text'>المسار القضائي ودوافع غامضة مثل المتهم جوشوا كيري أمام محكمة "أولد بيلي" بعد مثوله الأولي في "وستمنستر"، حيث وُجهت إليه تهمة القتل العمد. وأكد المدعي العام "أليستر ريتشاردسون" أن الهجوم تم تنفيذه بـ "وحشية عنيفة".</p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال التحقيقات جارية بقيادة محققين في مكافحة الإرهاب لكشف ما إذا كانت هناك دوافع سياسية أو صلة بالإرهاب وراء هذا الفعل، فقد تم حبس المتهم احتياطياً، مع تحديد موعد لجلسة إدارة القضية في 9 أكتوبر، وموعد مؤقت للمحاكمة في 8 يونيو 2027.</p>

21 ضربة مطرقة تنهي مسيرة السياسية البريطانية آن ويديكومب

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن العمل البرلماني ركيزة أساسية في مسيرتنا التنموية، وأحد الأعمدة التي قامت عليها رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ نهج الشورى وتعزيز المشاركة السياسية الحقة للمواطنين في صنع القرارات الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني: «بفضل هذه الرؤية السديدة، قدمت تجربتنا البرلمانية نموذجاً وطنياً خالصاً يقوم على التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي؛ لخدمة الوطن، وتحقيق مصالح المواطنين، وتلبية طموحاتهم، حتى أثبتت دولة الإمارات أن المؤسسات البرلمانية القائمة على رؤية استباقية مستندة إلى مجموعة المبادئ والقيم الوطنية الأصيلة هي أهم أسس دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات واجتياز الصعاب بكل ثقة وثبات».</p><p class='article-text'>تكامل وتعاونولفت معاليه إلى أنه انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية المجلس الوطني الاتحادي سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة الاتحادية، تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي دورها لتعزيز التكامل والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتطوير الوعي بالحياة النيابية والمشاركة السياسية، بما يدعم مسيرتنا البرلمانية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.  </p>

بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني

عبدالرحمن العويس: تجربتنا البرلمانية نموذج لخدمة الوطن

<p class='article-text'>أكد الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعلّمت من مسيرتها التنموية الممتدة لأكثر من خمسة عقود أن الثروة وحدها لا تصنع التنمية، بل إن التنمية هي التي تعيد تعريف قيمة الثروة، مضيفاً أن التجربة الإماراتية ورؤية قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أثبتت أن الدول التي تستثمر في العقول قبل الموارد، وفي المستقبل قبل الحاضر، تكون أكثر قدرة على مواجهة التحولات العالمية، وأكثر استعداداً لاقتناص الفرص التي تتيحها المتغيرات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وقال الطاير، في كلمة المجلس الوطني الاتحادي، التي ألقاها خلال مشاركته في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان، تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال التعاون البرلماني»: على مدى عقود طويلة ارتبطت التنمية بحجم الثروات الطبيعية واتساع الأسواق وتدفق رؤوس الأموال، أما اليوم، فقد أصبحت مؤشرات وعوامل تقدم الأمم أو تراجعها تقترن بمستوى ما تمتلكه من المعرفة والابتكار وسرعة استجابتها للمتغيرات وكفاءة مؤسساتها في استشراف المستقبل وصناعته.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأزمات الدولية المتلاحقة قد كشفت خلال السنوات الأخيرة، من نزاعات وصراعات ممتدة، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وأزمات غذائية ومائية ومناخية، حقيقة مهمة مفادها أن التنمية المستدامة باتت مشروعاً حضارياً متكاملاً يرتبط بالأمن والاستقرار والقدرة على الصمود وبناء الإنسان، مؤكداً أن الدول التي نجحت في مواجهة الأزمات لم تكن بالضرورة الأكثر ثراءً وإنما الأكثر جاهزية والأسرع تكيفاً والأقدر على تحويل المعرفة إلى سياسات، والابتكار إلى فرص، والتحديات إلى مسارات جديدة للنمو والتقدم.</p><h2>علاقات</h2><p class='article-text'>إلى ذلك التقى الدكتور طارق حميد الطاير، مع الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك على هامش المؤتمر في أذربيجان.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وشددا على أهمية تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرين إلى الدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم مسارات التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وتعزيز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، خاصة في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما التقى الدكتور طارق حميد الطاير، مع الدكتور مامودو هارونا دجينجاري، رئيس المجلس الاستشاري في جمهورية النيجر، وذلك على هامش أعمال الدورة العشرين للمؤتمر في أذربيجان.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النيجر، والتأكيد على أهمية مواصلة البناء على ما تشهده من تطور في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'>إلى ذلك، يشارك المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يوم 27 يونيو الجاري.</p><p class='article-text'>وتترأس مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك ويضم كلاً من: ناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، وماجد محمد العسم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>ويشارك وفد المجلس في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ولجنته التحضيرية، المنعقدة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2026، تحت عنوان «السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي».</p><p class='article-text'>وأكدت مريم بن ثنية أن مشاركة المجلس الوطني الاتحادي تأتي في إطار حرصه على تعزيز حضور ومكانة دولة الإمارات في المحافل البرلمانية العربية، ودعم مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك، بما يسهم في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب وتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات العربية والإقليمية والدولية المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاركة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم مبادئ التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز دور البرلمانات في بناء جسور التواصل بين الثقافات والحضارات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار بين الدول العربية.</p><p class='article-text'>ويتصدر جدول أعمال المؤتمر بحث سبل تعزيز السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في ظل تسارع التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا البرلمانية العربية ذات الاهتمام المشترك.</p>

بحث تعزيز العلاقات مع عُمان والنيجر

«الوطني» يستعرض تجربة الدولة التنموية بمؤتمر «التعاون الإسلامي» في باكو

<p class='article-text'>بحث سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي مازن تركي القاضي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، إلى جانب التنسيق والتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات بدعم وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، بما يعكس عمق الروابط الراسخة بينهما وحرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما شددا على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد الطرفان على التزامهما الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وشددا على أن أي عرقلة أو إغلاق أو تدخل في الملاحة البحرية يشكل تهديداً بالغاً لاستقرار المنطقة وشعوبها، وأمن الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي، فضلاً عن كونه انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يعزز فاعلية العمل البرلماني المشترك، ويسهم في دعم وترسيخ قيم الحوار والتعاون بين البرلمانات.</p><p class='article-text'>شهد اللقاء حضور وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المؤتمر، والذي ضم سعادة كل من سمية عبدالله السويدي رئيس مجموعة المجلس في الاتحاد، وعائشة راشد ليتيم نائب رئيس المجموعة، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، ووليد علي المنصوري، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'>كما حضر اللقاء سعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة محمد مراد البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان.</p>

الإمارات والأردن يبحثان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف بمنظمة التعاون الإسلامي

<p class='article-text'>التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي رولاندو ميغيل غونزاليس باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي وذلك على هامش مشاركة وفد المجلس في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، المنعقد في المملكة المغربية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وآليات تطوير التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الدبلوماسية البرلمانية وخدمة المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما بحث الجانبان أهمية تعزيز التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دور البرلمانات في دعم التعاون الاقتصادي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز شراكاته مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ الحوار والتعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتطرق معاليه إلى الزيارة الرسمية التي قام بها على رأس وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، وما أسهمت به من ترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون البرلماني، بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ودول المنطقة ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد معالي رولاندو ميغيل غونزاليس باتريسيو بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وازدهار في مختلف المجالات، وبما حققته من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، مثمناً الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز العمل البرلماني الدولي.</p><p class='article-text'>ووجه رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي دعوة رسمية إلى معالي صقر غباش لزيارة البرلمان، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير الشراكة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء سعادةكل من سعيد راشد العابدي، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وحشيمة ياسر العفاري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</p>

صقر غباش يبحث مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز التعاون البرلماني

<p class='article-text'>التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمعالي ألبان سومانا كينغسفورد باغبين، رئيس برلمان جمهورية غانا، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، المنعقد في المملكة المغربية.</p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية غانا، والتأكيد على ما تشهده من تطور وازدهار في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>وأشاد الجانبان بالنجاح الذي حققته الدورة الرابعة للمنتدى، وما شهدته من مناقشات مثمرة تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية دور البرلمانات في دعم الحوار والتعاون الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية المستدامة والازدهار للشعوب.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا تشهد تطوراً متنامياً على مختلف المستويات، بفضل الدعم والاهتمام اللذين توليهما قيادتا البلدين الصديقين لتعزيز التعاون الثنائي، مشيراً إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة هذا التطور من خلال تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية وتبادل الزيارات والخبرات بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية غانا، بما يعزز التواصل والتنسيق بين الجانبين ويدعم التعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء الفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مؤكدين أن العلاقات الثنائية تمتلك مقومات كبيرة لمزيد من النمو والتطور بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين والشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، وجه معالي صقر غباش دعوة إلى معالي رئيس برلمان جمهورية غانا لزيارة دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية ودعم مسارات التعاون المشترك.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء سعادة كل من سعيد راشد العابدي، وسالم محمد العامري، وسلطان يعقوب الزعابي، وعائشة راشد ليتيم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون الرئاسة في المجلس الوطني الاتحادي.</p>

صقر غباش ورئيس برلمان غانا يؤكدان أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، من 19 إلى 20 يونيو 2026، في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، وذلك باستضافة من مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، وبشراكة مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهل المنتدى أعماله بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية الدولية.</div></p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج المنتدى عدداً من الجلسات الرئيسية، تشمل التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي، وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أور ومتوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسة خاصة بأفريقيا بعنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-أفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المنتدى تعزيز خلق فرص العمل عبر الاقتصاد الأزرق، ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة كمحرك للابتكار وتشغيل الشباب، إضافة إلى معالجة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي.</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار البرلماني حول القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة الأور ومتوسطية والخليج، واستكشاف آفاق التعاون مع القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإيكواس، ومذكرة تفاهم بين جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا وبرلمان البحر الأبيض المتوسط بشأن تعزيز التعاون البرلماني الأورو-متوسطي الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المنتدى سعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسالم حمد العامري، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان سالم الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p>

نتائج البحث عن: العمل البرلماني