<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى. وخلال جلسة «التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، تحدث الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في جمهورية السنغال؛ نافين رازا، رئيسة التحول نحو الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»؛ وجوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط». وأدار الجلسة جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة التحديات التي يواجهها الاستثمار الخاص في المشاريع المستدامة، ومنها ارتفاع تكاليف التمويل، ونقص البيانات وصغر حجم المشاريع. ويمكن للتمويل المختلط والضمانات والتأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص الحد من المخاطر واستقطاب الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد المتحدثون على أهمية الاستراتيجيات الوطنية وقياس الأثر وتوسيع الحلول المُثبت فاعليتها حتى تصبح المشاريع مجدية تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، تحدث معالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في جمهورية بالاو، والدكتور شارغيل بشير، رئيس الاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول، وبريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في «يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش، ومارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. وأدارت الجلسة ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «حوار رفيع المستوى حول السياسات والتنفيذ: الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الطاقة وتحول الشبكات وأمن الطاقة، ناقش ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات، وسيف الدين حمدي، مستشار رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الحلول التمويلية، وبلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق على المستوى العالمي في مايكروسوفت، ومدثر أصغر، المدير الفني والتجاري لأتمتة شبكات الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في جي إي فيرنوفا، وقيس السويدي، نائب الرئيس للمجموعة للابتكار والبحث والتطوير في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وخلود العوضي، مديرة خدمات التكنولوجيا المتقدمة في شركة «مورو» والمهندسة وفاء السواح، مديرة البرامج الإقليمية للاستعداد الرقمي، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنتل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسلط المتحدثون الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، ورفع موثوقية الشبكات وتعزيز أمن الطاقة. وأكدوا أن توسيع نطاق الحلول يتطلب استثمارات وبنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكوادر مؤهلة وحوكمة فعّالة وشراكات دولية، مع ضمان عدالة الوصول والقدرة على تحمّل التكاليف واستفادة الدول النامية من هذا التحول.</div></p><h2>تمويل أخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت جلسة «التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟» الضوء على دور السندات والصكوك في تمويل التحول الأخضر بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكّل الصكوك 44 % من أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة القائمة في المنطقة. وأكد المشاركون أهمية توحيد تصنيفات الأنشطة الخضراء، والتحقق المستقل من الأثر البيئي لمكافحة الغسل الأخضر، وتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل عبر الضمانات والتمويل المختلط وحشد رأس المال الخاص لخفض الانبعاثات والتكيف المناخي. وشارك في الجلسة ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وأفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود»، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة «التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، تحدثت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، وكاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه 1 للمياه والطاقة». وأدار الجلسة ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى «إرنست ويونغ». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن شح المياه أصبح ظاهرة عالمية، وانتقل التحدي من ضرورة تحلية المياه إلى كيفية تحليتها بطريقة مستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدثون أن التحسين المستمر والاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي يحققان قيمة أكبر مما قد تقدمه التقنيات الإحلالية، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه حجم الموارد المتاحة بنسبة 40 % خلال العقد المقبل، وهو ما يتطلب استثمارات تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، إلى جانب توفير كوادر مؤهلة وإرساء أطر قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسة «فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: القطاعات الأكثر نمواً وأسباب تفوقها»، مشاركة أديتيا ساراسوات، شريك ورئيس قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة بحر قزوين في شركة «ريستاد إنرجي»، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وسانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، وجوناثان كيز، رئيس مجموعة الحلول المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «آي إن جي». وأدارت الجلسة الإعلامية كاتي جنسن. </div></p><h2>الاقتصاد الدائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة دور الاقتصاد الأخضر في دعم قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وشبكات الكهرباء والتقنيات المناخية وحلول الاقتصاد الدائري والأتمتة بالذكاء الاصطناعي. وأبرز المشاركون التقدم الذي أحرزه قطاع الطاقة الشمسية والبطاريات، وتحديات التكلفة وتوسيع أسواق مشاريع الهيدروجين، مؤكدين أهمية مواءمة التكنولوجيا والسياسات واحتياجات العملاء والمستثمرين، والتوسع في تحويل النفايات إلى وقود حيوي، والاستثمار في الرصد البيئي واحتجاز الكربون والكهربة لتحقيق نمو مستدام بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، أكد المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» وأنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت إنرجي أكسيس»، والمهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات الموزعة هي المسار الأسرع والأقل تكلفة لضمان توفير الكهرباء للجميع. وأشارت حمصي إلى أن شركة «إغنايت إنرجي أكسيس» نجحت في توفير الكهرباء لـ 20 مليون شخص، وتستهدف الوصول إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030. كما أشاد المتحدثون بدور دولة الإمارات العربية المتحدة القيادي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وشددوا على أهمية تبني الطاقة المتجددة بوصفها قراراً اقتصادياً، وليس مجرد خيار أخلاقي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين - إيستهام.</div></p>

جلسات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستعرض تحديات الاستثمار في المشاريع المستدامة

<p class='article-text'>أعلن «دبي الإسلامي» عن تحقيق أداء مالي قوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل نمواً في الإيرادات الإجمالية لتصل إلى 18.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7 % على أساس سنوي، ما يجسد التزام البنك بمعايير ائتمانية متحفظة وإطار عمل منضبط لإدارة المخاطر. وبلغت الإيرادات التشغيلية 9.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 3 %، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة بنسبة 4 % لتصل إلى 7.1 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل الضريبة 6.6 مليارات درهم، والأرباح بعد الضريبة 5.6 مليارات درهم. وبلغ إجمالي الموجودات 427.0 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3 % منذ بداية العام، واستمر صافي الموجودات التمويلية في النمو بنسبة 10 % منذ تاريخه من العام ليصل إلى 287.1 مليار درهم. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6 % منذ بداية العام ليصل إلى 372.1 مليار درهم. وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 1 % منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 323.5 مليار درهم. وقد تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.4 %، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك 13.4 %، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.5 %، وبلغت تكلفة المخاطر 25 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. <br><b>المحركات الرئيسية<br></b>وأكد رئيس مجلس الإدارة في «دبي الإسلامي» السيد فاضل عبدالباقي العلي، أن خدمة المتعاملين والابتكار والتمويل الإسلامي هي المحركات الرئيسية للمرحلة القادمة من مسيرة بنك دبي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مسيرة التقدم التي يواصلها دبي الإسلامي تستند إلى أسس مؤسسية راسخة، ورؤية استراتيجية واضحة، ورصيد متين من الثقة التي اكتسبها لدى متعامليه ومختلف الأطراف المعنية على امتداد أكثر من خمسة عقود. وتشكل هذه المقومات قاعدة صلبة ينطلق منها البنك نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، يواصل خلالها وضع احتياجات المتعاملين في صميم أولوياته، وتبنّي الابتكار محركاً لتطوير أعماله، وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأولويات البنك تجاه عملائه، أضاف السيد العلي: ومع تطلعنا إلى المستقبل، تتحدد أولوياتنا برؤية واضحة قوامها ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول المتعامل في مختلف جوانب أعمالنا، والارتقاء المستمر بجودة منتجاتنا وخدماتنا، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة وقيمة. وستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة دبي الإسلامي بمدى قدرتنا على الارتقاء بخدمة متعاملينا، وتبنّي الابتكار، وتوسيع آفاق التمويل الإسلامي.</p><p class='article-text'>كما سلط السيد العلي الضوء على الفرصة الأوسع المتاحة في هذا القطاع بقوله: إننا نرى فرصاً واعدة لتعزيز انتشار التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق حضوره، سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الأسواق الدولية. فالمبادئ الراسخة التي يقوم عليها هذا القطاع، مقترنةً بالتطور التكنولوجي المتسارع والحلول المصرفية المتقدمة، تمنحه مقومات قوية لتلبية احتياجات شرائح أوسع من المتعاملين، والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في المنظومة المالية العالمية. ويتمتع دبي الإسلامي بمكانة تؤهله للإسهام بفاعلية في هذا النمو، والمشاركة في رسم ملامح مستقبل القطاع، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. وستظل الحوكمة الرشيدة، ووضوح الرؤية، والمسؤولية في اتخاذ القرارات، مرتكزات أساسية تستند إليها توجهاتنا الاستراتيجية وتحدد مسارنا نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><b>ركيزة أساسية</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، د. عدنان شلوان، أن التنفيذ المحكم والمدروس يمثل ركيزة أساسية لأداء دبي الإسلامي: «تعكس نتائجنا للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إحدى السمات الراسخة في الهوية المؤسسية لدبي الإسلامي، والمتمثلة في الاتساق في تنفيذ استراتيجيتنا والقدرة على تحويل أولوياتنا إلى إنجازات ملموسة. فنحن نمضي وفق توجهات واضحة والتزام ثابت بتقديم منتجات وخدمات مصرفية فائقة الجودة، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين في مختلف قطاعات أعمالنا، ومواصلة بناء مؤسسة مالية أكثر قوة وكفاءة، تتبنى التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطورها وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الخدمات المقدمة للمتعاملين والتركيز على احتياجاتهم، قال د. شلوان: ويظل التزامنا بالارتقاء المستمر بتجربة المتعاملين في صميم استراتيجيتنا. ففي قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، نواصل تطوير عروضنا المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول المالية التي نوفرها، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يستجيب لتطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة. ويأتي إطلاق حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء، إلى جانب «حساب المليونير»، تجسيداً لحرصنا على تطوير منتجات تواكب متطلبات السوق، وتستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتوفر لهم قيمة ملموسة.</p><p class='article-text'>وبالتطلع قدماً، أضاف د. شلوان: ومع اقتراب عام 2026 من نهايته، تظل وجهتنا واضحة وأولوياتنا ثابتة، وفي مقدمتها مواصلة تحقيق نمو نوعي، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، وتسريع تنفيذ مستهدفاتنا الاستراتيجية. وطموحنا أن نترجم نمونا المتواصل إلى تجارب مصرفية أكثر تميزاً لمتعاملينا، وكفاءة تشغيلية أعلى، ومؤسسة مالية أشد قوة وجاهزية للمستقبل. ويتطلب تحقيق هذا الطموح أن نواصل التفكير برؤية طموحة، واتخاذ قراراتنا بانضباط وحصافة، والتمسك بالتزامنا الراسخ بتحقيق قيمة حقيقية ومستدامة. ونمضي بثقة في الفرص التي تحملها المرحلة المقبلة، وبالتزام ثابت بمواصلة تعزيز مكانة دبي الإسلامي مؤسسةً ماليةً إسلاميةً رائدة على المستوى العالمي، وتحقيق قيمة مستدامة لمتعاملينا ومساهمينا والاقتصاد بمختلف قطاعاته.</p><p class='article-text'><b>ثقة المستثمرين</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق رأس المال، حقق البنك إنجازات بارزة تؤكد الثقة التي يحظى بها دبي الإسلامي لدى المستثمرين والمؤسسات المالية إقليمياً ودولياً. فقد استقطب إصدارنا من صكوك رأسمال إضافي دائمة من الشريحة الأولى، بقيمة مليار دولار، طلبات اكتتاب تجاوزت 2.3 مليار دولار، فيما بلغت الالتزامات التمويلية لأول تسهيلات تمويل إسلامي مشتركة للبنك، بقيمة 750 مليون دولار، نحو 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في تحقيق هذه الأولويات وتعزيز قدرات البنك على تقديم خدمات مصرفية أكثر تقدماً وكفاءة. فقد بلغ عدد المستخدمين النشطين لقنواته الرقمية نحو 1.2 مليون مستخدم، فيما أجرى 97 % من متعاملي البنك معاملات عبر القنوات الرقمية خلال الفترة. كما شكل إطلاق بطاقة الخصم المباشر «جيوَن» محطة مهمة في تعزيز إسهامنا في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، تأكيداً لالتزامه بدعم تطور البنية التحتية المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها.</p><p class='article-text'>وقد ساهم «دبي الإسلامي» بتقديم تمويلات مستدامة وتمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 6.7 مليارات درهم عبر قطاعات متنوعة، تشمل الطيران والعقارات والنقل والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري. كما أطلق دبي الإسلامي أول مجلس للشباب في أغسطس 2026، وتعكس هذه المبادرة الأجندة الوطنية للشباب 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطلعات تنمية المواهب ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز استثمار دبي الإسلامي في الكفاءات والقدرات التي ستسهم في رسم ملامح مستقبله.</p><p class='article-text'>يواصل دبي الإسلامي تركيزه على تعزيز علاقاته مع مختلف فئات المتعاملين، ولعب دور حيوي وريادي في رسم ملامح مستقبل التمويل الإسلامي.</p>

تحسّن جودة الموجودات وتعزيز كفاية رأس المال

7 % نمو إيرادات «دبي الإسلامي» إلى 18.6 مليار درهم

<p class='article-text'> تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة الثانية عشرة من برنامج "اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر"، الذي تُنظمه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وشهد البرنامج منذ انطلاقه إقبالاً واسعاً، حيث ارتفع عدد المنتسبين ليصل إلى 66 منتسباً ومنتسبة من المتخصصين في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، يمثلون تسع دول خليجية وعربية.</p><p class='article-text'>وناقش البرنامج في أسبوعه الثاني مفهوم العمل القسري وتجريمه في الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وذلك عبر محاضرة قدمها الدكتور إيهاب عبد الحميد المنباوي، الخبير الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، تناول خلالها أركان جريمة العمل القسري، وقواعد المسؤولية الجنائية المرتبطة بها، إضافة إلى الإطار القانوني الدولي، والسياسات الوطنية، والأطر المؤسسية لمنع العمل القسري.</p><p class='article-text'>واستعرض الخبير الدولي مهند فايز الدويكات، المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار بالأشخاص في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، دور الذكاء الاصطناعي في التحقيق بقضايا الاتجار بالبشر، مسلطاً الضوء على آليات التحقيقات المالية الموازية، وتحقيقات الصيرفة الإلكترونية المتعلقة بهذه القضايا.</p>

66 مشاركا من 9 دول في برنامج "اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر" بشرطة دبي

<p class='article-text'>أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة الصكوك الوطنية، في شراكة تهدف إلى تعزيز الرفاه المالي لموظفي حكومة دبي، وترسيخ الثقافة المالية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها التنموية. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث وقعها عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومحمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية.<br>وتفتح الشراكة آفاقاً جديدة لتمكين موظفي حكومة دبي مالياً، عبر منظومة متكاملة تجمع بين برامج التوعية والتثقيف المالي، والحلول الادخارية والاستثمارية، والتقييمات الدورية لقياس مستوى الوعي والصحة المالية، بما يسهم في تصميم برامج تلبي احتياجاتهم وتعزز قدرتهم على التخطيط للمستقبل. كما تتيح الشراكة للموظفين ميزة الوصول المبكر إلى المشاريع والوحدات العقارية الجديدة، إلى جانب خيارات تملك وخطط سداد مرنة تدعم استقرارهم المالي على المدى الطويل. <br>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن الاستثمار في رفاه الموظف يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير بيئة العمل الحكومية، مشيراً إلى أن الرفاه المالي أصبح عنصراً رئيساً في تعزيز الاستقرار الوظيفي وجودة الحياة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الإنتاجية والأداء المؤسسي. وقال: «تعكس الشراكة رؤيتنا في بناء منظومة متكاملة تدعم موظفي حكومة دبي في مختلف جوانب حياتهم، وتوفر لهم الأدوات والمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واعية، بما يعزز استقرارهم المالي ويواكب توجهات حكومة دبي للاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية».<br> قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تجسد شراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزامنا المشترك ببناء منظومة وطنية مستدامة للثقافة المالية، تدعم استقرار موظفي حكومة دبي وترتقي بجودة حياتهم على المدى الطويل. وفي الصكوك الوطنية، لم تعد الثقافة المالية خياراً، بل ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا المؤسسية لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية وبناء مستقبل أكثر استقراراً».<br>وترسخ مذكرة التفاهم آليات مؤسسية تضمن استدامة التعاون بين الجانبين، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر، بما يعزز التكامل في تطوير مبادرات نوعية تخدم موظفي حكومة دبي. <br>وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تطوير تجربة الموظف الحكومي، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز جودة الحياة، وترسخ ثقافة الادخار والتخطيط المالي، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر استدامة، وتعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل.</p>

شراكة بين «الموارد البشرية» و«الصكوك الوطنية» لتعزيز الرفاه المالي لموظفي دبي

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن الإدراج الرسمي وبدء التداول في السوق الثانوية للإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات بأجل خمس سنوات، في ناسداك دبي، وذلك عقب الاستكمال الناجح لعمليات الاكتتاب والتخصيص والتسوية.</p><p class='article-text'>وبناءً على نجاح الإصدار الأول، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة أخرى ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع المشاركة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، وتوفير خيارات ادخارية آمنة ومدعومة حكومياً تشجع على التخطيط المالي طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ومع بدء التداول في السوق الثانوية في ناسداك دبي، تتاح للمستثمرين مرونة كاملة في إدارة محافظهم الاستثمارية، بما يمكّنهم من زيادة حيازاتهم أو التخارج المبكر من خلال البيع في البورصة.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج طرح الإصدار استجابة استثنائية وإقبالاً لافتاً من مختلف فئات المستثمرين، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 285 مليون درهم، بنسبة تغطية بلغت نحو 5.7 أضعاف حجم الإصدار المستهدف البالغ 50 مليون درهم.</p><p class='article-text'>واستطاع الطرح الثاني توسيع دائرة المستفيدين وترسيخ الشمول المالي، إذ شكلت طلبات المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ 10,000 درهم أو أقل نسبة 75 % من إجمالي طلبات الاكتتاب، فيما استحوذ مواطنو دولة الإمارات على نسبة 69% من إجمالي الطلب. واستقطب الطرح اهتماماً دولياً واسعاً من 110 جنسيات.</p><p class='article-text'>وتعززت المشاركة كذلك من خلال النساء، اللواتي أسهمن بنسبة 17% من إجمالي رأس المال المستثمر، وبالمشاركة القوية للمستثمرين الشباب دون سن الخامسة والعشرين، بما يعكس اتساع نطاق وصول البرنامج إلى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أن نحو نصف عدد الأفراد المشاركين كانوا من المستثمرين العائدين ممن شاركوا في الإصدار الأول.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن بدء تداول الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي يمثل محطة استراتيجية جديدة تُضاف إلى مسيرة تطوير أسواق رأس المال المحلية بالدرهم الإماراتي، وتأكيداً على الالتزام الراسخ بتوفير أدوات استثمارية سيادية تجمع بين الأمان والمردود الجاذب.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الإقبال المستمر من قِبل الأفراد يعكس ثقة المستثمرين العميقة بالبنية المالية للدولة، ويترجم جهود الوزارة في توسيع نطاق المشاركة المباشرة للجميع في المبادرات السيادية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن إتاحة هذه الصكوك للتداول في السوق الثانوية لا تقتصر على توفير مرونة أكبر للمستثمرين في إدارة أصولهم فحسب، بل تمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ الشمول المالي وتطوير ثقافة الادخار لدى الأسر والأفراد على المدى الطويل، نحن ماضون مع شركائنا في المنظومة المالية لتعزيز كفاءة أدوات الدين الحكومية، وبما يخدم المستهدفات الوطنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، رحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، بالإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي، لافتاً إلى أن نجاح الإدراج وبدء التداول يعكس تنامي إقبال المستثمرين الأفراد على الأدوات عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال توفير بنية تحتية متطورة للتداول وخدمات مخصصة لصناعة السوق، تواصل ناسداك دبي وسوق دبي المالي تعزيز السيولة وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتمكين المستثمرين من التداول بمرونة في السوق الثانوية لشراء صكوك إضافية أو التخارج مع تطور احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإدراج كفاءة التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والأسواق المالية في الدولة، المتمثلة في "ناسداك دبي" وسوق دبي المالي، وبدعم قوي من شبكة البنوك المستلمة المعتمدة لهذا الإصدار، وذلك عقب فترة الاكتتاب التي امتدت من 23 إلى 28 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتوفر الصكوك المتداولة خياراً استثمارياً متوازناً يمتد أجله لخمس سنوات، مع التزام تام بتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم.</p><p class='article-text'>ومع بدء جلسات التداول، أتيحت الصكوك بشكل مباشر للأفراد والمتداولين عبر الوسطاء المعتمدين في "ناسداك دبي"، وبغطاء كامل من صناع السوق وموفري السيولة لضمان مرونة عمليات البيع والشراء.</p>

بدء تداوله في السوق الثانوية أمام المستثمرين الأفراد

الإمارات.. إدراج الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي

<p class='article-text'><br>ينظّم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، 30 سبتمبر 2026، المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031»، تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار».<br>ويفتتح أعمال المؤتمر معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار والقيادات المصرفية والتنظيمية وخبراء الشريعة والتمويل.<br>ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، وتسليط الضوء على دور المؤسسات المالية في تطوير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تدعم النمو والاستدامة والتنافسية، كما يوفر المؤتمر منصة تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وخبراء الشريعة والتمويل وممثلي القطاع الخاص، لبحث الأولويات والمبادرات التي من شأنها دعم تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والانتقال من مناقشة الفرص إلى تطوير حلول وشراكات ومخرجات قابلة للتطبيق.<br>صناعة الحلال<br>ويُعقد المؤتمر في مرحلة تشهد فيها الإمارات زخماً متزايداً في تطوير منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، في أعقاب اعتماد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031، التي تستهدف تعزيز تنافسية قطاع المالية الإسلامية، وتوسيع نطاق التكامل مع صناعة الحلال، ودعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.<br>وتستهدف الاستراتيجية وصول الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، وتشير البيانات الواردة في وثيقة مصرف الإمارات المركزي إلى أن أصول البنوك الإسلامية في الدولة بلغت 1.4 تريليون درهم في يونيو 2026، مع وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة، فيما جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025.<br>تطوير الشراكات<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «تمثل استراتيجية دولة الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال فرصة مهمة لتعزيز دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد الحقيقي وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار. ومن خلال هذا المؤتمر نسعى إلى جمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والعلماء والخبراء والقطاع الخاص في منصة واحدة، للانتقال من مناقشة الفرص إلى تطوير حلول وشراكات ومخرجات تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية. ونؤمن في المصرف بأن دور المؤسسات المالية يتجاوز توفير التمويل ليشمل تطوير المنتجات والأدوات الاستثمارية، وتمكين القطاعات الواعدة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مبادرات تدعم النمو والتنافسية».<br>القدرات المؤسسية<br>وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يمتلك القطاع المصرفي في دولة الإمارات قاعدة قوية من الخبرات والقدرات المؤسسية التي تؤهله للمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، من خلال تطوير المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتعميق أسواق الصكوك، ودعم الاستثمار والابتكار، وتوجيه التمويل نحو القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحلال، كما يمثل التعاون بين المؤسسات المصرفية والجهات التنظيمية والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق نمو مستدام، ويوفر هذا المؤتمر مساحة مهمة لتبادل الخبرات وبحث الأولويات والمبادرات التي يمكن أن تدعم المرحلة المقبلة من تطور المالية الإسلامية في دولة الإمارات».<br>4 جلسات<br>ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات رئيسية، تبدأ بمناقشة الإطار الاستراتيجي والتشريعي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، ثم دور المؤسسات المالية في تنفيذ الاستراتيجية، تليها جلسة حول الصكوك والابتكار والتكنولوجيا في المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وصولاً إلى الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز الثقة واستدامة النمو.<br>وتتناول الجلسات تطوير المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال، وتطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية، إلى جانب الحوكمة والرقابة الشرعية وإدارة المخاطر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الوطنية والقطاع الخاص.<br>ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من القيادات المصرفية والعلماء والخبراء والمتخصصين في المالية الإسلامية والصكوك والحوكمة والتكنولوجيا المالية، بما يعكس تنوع الجهات المعنية بالاستراتيجية واتساع نطاق الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، ومن المقرر أن تختتم أعمال المؤتمر بصياغة مجموعة من المخرجات والتوصيات المستخلصة من جلساته، تشمل تطوير أدوات التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا المالية، ودعم القطاعات المرتبطة بصناعة الحلال، وتعزيز التنسيق والشراكات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.</p>

«المصرف» و«اتحاد مصارف الإمارات» يناقشان تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية

فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي لل	مصرف

600 مشارك في مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي ، في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.<br>ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026". حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية.<br>كما تحرص الوزارة، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على تقديم تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية.<br><b>خطوة استراتيجية</b><br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي. لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة".</p><p class='article-text'><b>قنوات الاكتتاب </b><br>وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.</p><p class='article-text'><b>الإصدار الأول</b><br>وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب بلغت أكثر من 445 مليون درهم ، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم . ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30% بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.<br>والجدير ذكره، أنه سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.</p>

حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم

الإمارات.. "المالية" تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

&quot;المالية&quot; تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة الصكوك الوطنية، إطلاق «مجلس عهد»، منصة استشارية مجتمعية مفتوحة العضوية لجميع النساء في دولة الإمارات، بهدف تعزيز الوعي الادخاري والابتكار المالي وتطوير حلول استثمارية وادخارية تلبي احتياجات المرأة في مختلف مراحل حياتها، وذلك تزامنا مع يوم المرأة الإماراتية 2026، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المجلس عقد جلسات حوارية متخصصة لمختلف شرائح المجتمع لفهم الاحتياجات المالية الفعلية للمرأة وترجمتها إلى حلول ومبادرات أكثر ارتباطا بواقعها إلى جانب تقديم رؤى حول الأولويات المالية واستشراف اتجاهات الادخار والاستثمار ودعم الثقافة والشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الصكوك الوطنية من خلال المجلس إلى زيادة نسبة المشاركات في مبادرة «صانعات الأجيال» إلى 100% خلال ثلاث سنوات مع مراجعة دورية للتقدم المحرز بما يسهم في تحويل مخرجات المجلس إلى أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء التأسيسي للمجلس مناقشات حول تعزيز ثقافة الادخار وترسيخ الوعي المالي لدى المرأة إلى جانب استعراض مبادرة «صانعات الأجيال» نموذجا لتحويل الأفكار إلى برامج تخدم المرأة والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رحاب لوتاه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن «مجلس عهد» يضع المرأة في صميم صياغة مستقبل الرفاه المالي، مؤكدة أن فتح عضوية المجلس لجميع النساء يسهم في فهم احتياجات مختلف الشرائح وتطوير مبادرات أكثر تأثيرا واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التمكين المالي للمرأة يتجاوز تعزيز ثقافة الادخار إلى المساهمة في بناء أسر أكثر استقرارا ومجتمع أكثر ازدهارا واستدامة، مشيرة إلى أن تنوع رؤى وتجارب المشاركات يدعم جهود الشركة لتطوير مبادرات تخدم المرأة والأسرة والمجتمع</div></p>

"الصكوك الوطنية" تطلق "مجلس عهد" بهدف تعزيز الوعي الادخاري للمرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<p class='article-text'>أبرم مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع الصكوك الوطنية لاستكشاف فرص التعاون الاستراتيجي الرامية إلى تعزيز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول مالية مبتكرة. وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للطرفين لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك الحلول المالية التي تركز على العملاء، ومبادرات التسويق المشتركة، والخدمات ذات القيمة المضافة، والفرص التي تدعم الرفاه المالي وأهداف الادخار طويلة الأجل للعملاء والمجتمعات التي يخدمونها.</p><p class='article-text'>وتعكس الشراكة التزام مصرف عجمان وشركة الصكوك الوطنية بدعم المشهد المالي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تشجيع التخطيط المالي المسؤول، وتعزيز تفاعل العملاء، وتطوير حلول تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'>يساهم التعاون في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء دولة الإمارات، من خلال توسيع نطاق الادخار المنظم والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتشمل شرائح من السكان لا تصل إليها المنتجات المالية التقليدية، بما في ذلك ذوو الدخل المنخفض والمتوسط، والمدخرون الجدد. ويهدف التعاون، من خلال الجمع بين أدوات الادخار سهلة الاستخدام التي تقدمها السندات الوطنية وبنية الخدمات المصرفية للأفراد التي يوفرها مصرف عجمان، إلى تذليل العقبات العملية المتعلقة بالتكلفة والتعقيد والنطاق الجغرافي التي غالباً ما تحول دون تحقيق الأفراد للاستقرار المالي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تجمع الشراكة مؤسستين تتشاركان إيماناً راسخاً بأن لكل فرد في دولة الإمارات الحق في امتلاك الأدوات اللازمة لبناء مستقبل مالي أكثر أماناً من خلال حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد كرست «الصكوك الوطنية» عقدين من الزمن لترسيخ ثقافة الادخار التي يتبناها اليوم أكثر من مليون مدخر، وبالتعاون مع مصرف عجمان، يمكننا توسيع نطاق هذا التأثير، من خلال الجمع بين خبرتنا الطويلة في مجال الادخار والإمكانيات المصرفية المتقدمة لمصرف عجمان. إن طموحنا يتجاوز مجرد المنتجات المشتركة، فهو يهدف إلى تغيير طريقة تخطيط الناس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبلهم المالي، وكيفية ادخارهم له، ونظرتهم إليه».</p><p class='article-text'>وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يسرنا الدخول في هذا التعاون الاستراتيجي مع الصكوك الوطنية، والذي يعكس تركيزنا المستمر على خلق قيمة مضافة لعملائنا من خلال حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتوفر مذكرة التفاهم هذه منصة لاستكشاف فرص تقديم منتجاتنا وخدماتنا المصرفية. ومع استمرار مصرف عجمان في مسيرة نموه، فإن مثل هذه الشراكات تعزز التزامنا بالنمو المستدام والابتكار وتقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا وشركائنا». يمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه بداية إطار عمل تعاوني بين مصرف عجمان والصكوك الوطنية، حيث يلتزم كلا الطرفين باستكشاف مبادرات تحسن تجربة العملاء، وتدعم التمكين المالي، وتسهم في التطوير المستمر لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.</p>

تفاهم بين مصرف عجمان والصكوك الوطنية لتعزيز الخدمات المالية

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ الثقافة المالية والاستثمارية باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار الاقتصادي والرفاه المجتمعي، عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الحكومية والبرامج التعليمية ومساهمات القطاع الخاص، بهدف تمكين الأفراد من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وتعزيز الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأسهمت الجهود الحكومية والخاصة عبر السنوات الماضية في تعزيز الوعي المالي في الدولة وتصدرها في هذا المجال على المستوى العربي وفقاً لنتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة PISA 2022.</p><p class='article-text'>ويقود المصرف المركزي لدولة الإمارات جهوداً رئيسية في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طورها «المركزي» بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</p><p class='article-text'>وأكد المصرف المركزي حرصه على تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولي، والتزامه بدعم المبادرات والأنظمة التي تركز على تعزيز الوعي والثقافة المالية، وإشراك كافة فئات المجتمع في النظام المالي، ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك برزت مبادرة «زود» بوصفها منصة وطنية مستقلة ومجانية للرفاه المالي للمقيمين في الدولة، للوصول إلى إرشادات مالية شخصية مفيدة ومناسبة.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها، توسعت مبادرة زود لتقود برامج وطنية مثل أسبوع المال العالمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، وتنفذ برامج للتثقيف المالي في المدارس والجامعات والمجتمع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى دورها وتخصصها في حماية المستهلك المالي، تبرز «سندك» التي أنشأها المصرف المركزي لتسوية شكاوى المستهلكين مع المؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، باعتبارها جهة رئيسية فاعلة في تعزيز الثقافة المصرفية والمالية ورفع الوعي بالمسؤوليات والواجبات المالية، سواء عبر منصتها أو عن طريق الفعاليات والمبادرات التوعوية للجمهور.</p><p class='article-text'>من جهتها، تضطلع هيئة سوق المال بدور مباشر في تعزيز الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين، من خلال تنظيم التوصيات المالية والمحتوى المالي الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة رخصة «المؤثر المالي Finfluencer»، الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف حوكمة نشاط الأفراد الذين يقدمون تحليلات أو توصيات استثمارية عبر المنصات الرقمية والإعلامية، بما يعزز حماية المستثمرين ويحد من المخاطر المرتبطة بالمحتوى المالي غير المنظم.</p><p class='article-text'>من جهة ثانية تسهم وزارة المالية في تحويل الثقافة المالية إلى ممارسة فعلية عبر إتاحة أدوات استثمار حكومية أمام الأفراد، إذ أعلنت في أكتوبر 2025 مبادرة صكوك الأفراد «الصكوك المجزأة» والتي مثلت خطوة نوعية في تطوير أدوات التمويل والادخار داخل الدولة، إذ تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة، بحد أدنى 4 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة لاحقاً خلال يونيو من العام الجاري إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، بهدف توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم، أطلقت الصكوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة برنامج «المستثمر الصغير»، والذي يعد أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس في عمر مبكر عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الصكوك الوطنية مؤخراً منصة «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية لتقييم الصحة المالية وتقديم إرشادات شخصية تساعد الأفراد والموظفين على فهم أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات أكثر ثقة في الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الثقافة المالية اليوم أصبحت ضرورة إستراتيجية لبناء اقتصاد مرن ومستدام، ومكوّناً أساسياً في تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات واعية تعزز استقرارها المالي وتدعم جودة حياتها.</p><p class='article-text'>وأضاف: في ظل تخصيص دولة الإمارات عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، تتجلى الثقافة المالية كأحد الروافد المباشرة لدعم استقرار الأسرة الإماراتية ونموها، بما يتسق مع 'الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031' التي تضع التوازن الأسري والاستقرار الاقتصادي في صميم أولوياتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في تعزيز الشمول والوعي الماليين، عبر رؤية استشرافية ومنظومة متكاملة من السياسات والمبادرات الوطنية المتعاقبة، لتُصبح الثقافة المالية ركيزة من ركائز الاقتصاد المعرفي التنافسي الذي تتطلع إليه الدولة، وامتداداً طبيعياً لمسيرة بناء مجتمع متماسك تبدأ من الأسرة كنواته الأولى.</p><p class='article-text'>وتشارك البنوك الوطنية كذلك في نشر المعرفة المالية والتثقيف المالي عبر مبادرات وبرامج تتناول الادخار والميزانية والاستثمار والرفاه المالي، وبناء العادات المالية السليمة، وإدارة المصروفات اليومية، والتخطيط المالي، وفهم المخاطر والعوائد في القرارات الشخصية.</p>

الثقافة المالية في الإمارات.. منظومة متكاملة تعزز الادخار والاستثمار والاستقرار المجتمعي والاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، الخميس، التقرير السنوي لأداء السلطة خلال عام 2025 بعنوان «ريادة مستقبل الأسواق المالية». </div></p><p class='article-text'>وقد واصلت المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي تحقيق نمو تجاوزت نسبته 10% في أعداد الشركات المسجلة للعام الثالث على التوالي؛ حيث سجلت السلطة ورخصت 182 شركة جديدة، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة، وتشمل قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في مركز دبي المالي العالمي 251 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>ومنذ انتهاء فترة التقرير في 31 ديسمبر 2025، تقدمت دبي لتحتل المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (39) الصادر في مارس 2026، مسجلةً بذلك أعلى تصنيف من نوعه في تاريخها. ويؤكد هذا الإنجاز ثقة المجتمع المالي الدولي الراسخة في متانة اقتصاد الإمارة، وبيئتها التنظيمية المتطورة، واستراتيجيتها بعيدة المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير في ظل زخم متواصل يشهده مركز دبي المالي العالمي والقطاع المالي في دبي، والذي عزز مكانته بصفته المركز المالي الدولي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. </div></p><p class='article-text'>وتواصل دبي السعي نحو ترسيخ موقعها ضمن المراكز الأربعة الأولى عالمياً في مجالات التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033 تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجندة دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: «تواصل السلطة مسيرتها في دعم النمو المتصاعد لمركز دبي المالي العالمي تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية واستراتيجيات مركز دبي المالي العالمي 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن المراكز الأربعة الأولى عالمياً في التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033. وخلال عام 2025، استقبلنا 182 جهة خاضعة للتنظيم في منظومتنا الرقابية، ليبلغ العدد الإجمالي 1050 جهة، محققين بذلك نمواً تجاوزت نسبته 10% للعام الثالث توالياً. </div></p><p class='article-text'>وتضم المنظومة الحيوية والمزدهرة اليوم الغالبية العظمى من البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية، إلى جانب شبكة واسعة من مديري الثروات والأصول، وشركات أسواق رأس المال، والمصارف، وشركات التأمين، والتدقيق، وشركات الخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>ويعد تصنيف دبي في المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية الأخير - وهو الأعلى في تاريخها - خير دليل على قوة ومتانة ما نعمل سويةً على بنائه وتحقيقه.</p><p class='article-text'>ويُجسد تقريرنا السنوي لعام 2025»ريادة مستقبل الأسواق المالية«رؤيتنا الوطنية المشتركة لترسيخ مكانة الدولة وإمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كالوجهة المفضلة عالمياً للخدمات المالية؛ وجهة تستند إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل، ولا تنتظره».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بالقول: «لقد شهد عام 2025، وللعام الثالث على التوالي، كما ورد في تقريرنا السنوي»ريادة مستقبل الأسواق المالية«، نمواً تجاوزت نسبته 10% في مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>يؤكد هذا الأمر على تجذر ورسوخ الثقة في مكانة المركز وإمارة دبي، والتوسع الكمي والنوعي في منظومته المتكاملة التي تستند إلى بيئة تنظيمية دولية قائمة على تقييم المخاطر تُشرف عليها سلطة دبي للخدمات المالية.وقد واصل هذا الزخم مساره خلال عام 2026، على الرغم من حالة عدم اليقين القائمة.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الأوقات، يتجه المستثمرون نحو مناطق الاختصاص كمركز دبي المالي العالمي لما تتمتع به من أطر تنظيمية قوية قائمة على تقييم المخاطر، وعمق مؤسسي، ومصداقية استراتيجية بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وكانت ردود الأفعال التي تلقيتها على مدار الشهور الفائتة من زملائي في السلطة ومن أصحاب المصلحة لدينا كذلك سواءً في الجهات الحكومية أو في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية، استثنائية بكل المقاييس، بينما نواصل وضع الأسس المتينة لمستقبل الأسواق المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو مُستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشير التقرير إلى مؤشرات أداء قوية عبر قطاع الخدمات المالية، بوجود نمو مُستدام في أعداد الشركات المُرخصة، والمشاركين على مستوى الأسواق، والنشاط المالي خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية جذب مؤسسات عالية الجودة وترعى بيئة داعمة للتوسع المُستدام طويل الأجل في مجال الخدمات المصرفية، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتكنولوجيا المالية وإدارة الثروات والأصول. </div></p><p class='article-text'>واستمرت نشاطات الترخيص بالنمو عبر ترخيص وتسجيل 182 شركة جديدة، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة – وهي زيادة بنسبة 16% مقارنة بعام 2024 – مما يعكس الطلب المُستدام والقوي من الشركات الإقليمية والدولية الساعية لتأسيس عملياتها في المركز.</p><p class='article-text'>يُسلط التقرير الضوء كذلك على التنوع المستمر عبر المنظومة المالية والاعتراف المتزايد بمكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق رأس المال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل سلطة دبي للخدمات المالية جهودها في تعزيز وتوسيع منظومة أسواق رأس المال في دبي من خلال التحسينات التنظيمية، والتعزيزات في البنية التحتية، والمبادرات الهادفة لزيادة مشاركة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>خلال عام 2025، بلغت القيمة الإجمالية لإدراجات السندات الجديدة 30.6 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الإدراجات القائمة إلى 147.4 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وحافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته كأحد أبرز مناطق الاختصاص في مجال الصكوك، حيث بلغ حجم الصكوك المُدرجة فيه 107.9 مليار دولار أمريكي. شهد كذلك سوق التداول خارج البورصة نمواً غير مسبوق في القيمة وحجم التداولات بتسجيله 13 تريليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدارة الثروات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إدارة الثروات والأصول، يواصل هذا القطاع ترسيخ مكانته كركيزة جوهرية في منظومة مركز دبي المالي العالمي، من حيث الحجم والعمق على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>توسع قطاع إدارة الصناديق ليضم 121 شركة مُرخصة، بأصول تحت الإدارة تصل إلى 176 مليار دولار أمريكي، مما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة مفضلة لهيكلة وإدارة الصناديق. وبشكل أوسع، يضم القطاع أكثر من 320 شركة مُرخصة بأصول استشارية تبلغ 220 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وأضحى مركز دبي المالي العالمي من بين المراكز الخمسة الكُبرى عالمياً في صناديق التحوط، مع تسجيل 87 صندوقاً في المركز، من بينها اثنان من كُبرى الصناديق على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخدمات المصرفية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من النمو المضبوط وثقة العملاء المتواصلة، بلغ إجمالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في مركز دبي المالي العالمي 251 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 195% مقارنة بنهاية عام 2015. </div></p><p class='article-text'>وتواصل البنوك الخاصة التوسع في عملياتها، حيث بلغ إجمالي الأصول الاستشارية 103.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُمثل نمواً سنوياً بنسبة 23%، وقاعدة عملاء تضم أكثر من 14,000 عميل، مما يُعزز مكانة المركز كحاضنة رائدة لأنشطة إدارة الثروات التأمين.</p><p class='article-text'>واصل قطاع التأمين تحقيق نمو قوي ومُطَّرد، مع زيادة بنسبة 15% في الجهات المرتبطة بالتأمين، وهو ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصة إقليمية رائدة.</p><p class='article-text'>ولغاية 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بواقع 4.24 مليار دولار أمريكي لشركات إعادة التأمين ومُكتتبي إعادة التأمين، بينما سجل وسطاء التأمين 3.38 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في القدرة الاستيعابية، وتنوعاً في المنتجات التأمينية، واتساعاً في قاعدة المشاركين في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيئة التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير السنوي لعام 2025 العديد من الموضوعات منها أهمية التعاون في صياغة البيئة التنظيمية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>خلال العام المنصرم، عملت سلطة دبي للخدمات المالية بشكل وثيق مع الجهات الحكومية، والجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية، والمؤسسات المالية، وأصحاب المصلحة في القطاع لتعزيز أطر صياغة السياسات ودعم تنمية السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل مواصلة دبي مسيرتها نحو ترسيخ موقعها ضمن أفضل أربع مراكز مالية عالمية بحلول العام 2033، فإن التقرير السنوي للسلطة للعام 2025 يعكس رؤية استشرافية طموحة تتماشى مع المشهد المالي المُتغير، ويُسلط الضوء على الدور الحاسم للسلطة في تمكين النمو المستدام، القابل للتوسع، والعالي الجودة عبر المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي مع مواصلة تعزيز نزاهة السوق ومرونته وروح الابتكار فيه في نفس الوقت.</div></p>

«دبي للخدمات المالية» تصدر تقرير «ريادة مستقبل الأسواق المالية»

251 مليار دولار الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في «دبي المالي» 2025

<h2>ناعمة الشامسي: الاستثمار في الأسرة باعتبارها أساس المجتمع المتلاحم</h2><h2>هالة الأبلم: تزويد المشاركين بمهارات التعامل مع مختلف جوانب الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج «ابدأها صح»، ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء حياة زوجية مستقرة ومستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تضع الأسرة في قلب التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة ناعمة الشامسي مدير إدارة التنمية الأسرية في الهيئة، إن«ابدأها صح»، يجسد توجه الهيئة نحو الاستثمار في الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع متلاحم ومستدام، مشيرة إلى أن الهيئة تتبنى نهجاً استباقياً، يرتكز على تعزيز الوعي والوقاية الاجتماعية، من خلال تزويد المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على بناء علاقات أسرية مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن البرنامج يأتي ضمن جهود تعزيز الاستقرار الأسري ودعم الأسر الناشئة منذ مراحلها الأولى، ويستهدف المستفيدين من مبادرة «أعراس دبي»، باعتباره أحد متطلبات الحصول على الخدمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/21/5232055.jpg" alt="هالة الأبلم⁩" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هالة الأبلم⁩</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة هالة الأبلم رئيس قسم البرامج الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن برنامج «ابدأها صح»، يعكس التزام الهيئة بتطوير مبادرات نوعية، تسهم في إعداد المقبلين على الزواج، وتمكينهم من بناء أسر مستقرة وقادرة على الإسهام في تعزيز التلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن البرنامج يُعد المرحلة التأهيلية الأخيرة ضمن مبادرة «أعراس دبي»، ويأتي ضمن متطلبات الاستفادة من المبادرة، مشيرة إلى أن الهيئة عملت على تطوير محتواه بصورة مستمرة، استناداً إلى التجارب السابقة واحتياجات المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج كان يُنفذ في السابق على مدى يوم واحد للرجال ويوم واحد للنساء، إلا أنه جرى تطويره، ليصبح يومين للرجال ويومين للنساء، بعد توسيع الحقيبة التدريبية، وإضافة موضوعات جديدة تستجيب للتحديات والمتغيرات التي تواجه الأسر الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الهيئة تحرص من خلال هذا البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف جوانب الحياة الزوجية والأسرية، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في بناء الأسرة، يمثل استثماراً في استدامة المجتمع ورفاهيته، وتتضمن الحقيبة التدريبية محاور نفسية واجتماعية وأسرية متعددة، تشمل جاهزية الحياة الزوجية، وخطة أول 100 يوم في الزواج، وبناء العلاقات الأسرية الناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبلم إلى أن البرنامج يولي اهتماماً خاصاً بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بما يسهم في رفع وعي المقبلين على الزواج بمسؤولياتهم وحقوقهم الأسرية، كما يتضمن البرنامج محوراً متخصصاً في الخصائص النفسية للرجل والمرأة، بهدف تعريف كل طرف بطبيعة تفكير الطرف الآخر، وأساليب التواصل المناسبة معه. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب الصحة الإنجابية، أوضحت الأبلم أن البرنامج يُنفذ بالتعاون مع دبي الصحية ومركز دبي للإخصاب، حيث يتعرف المشاركون إلى أبرز العادات والممارسات التي قد تؤثر في الخصوبة والصحة الإنجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج يشمل كذلك محور الثقافة المالية والادخار، بالتعاون مع الصكوك الوطنية، بهدف ترسيخ مفاهيم التخطيط المالي والإدارة السليمة للموارد منذ بداية الحياة الزوجية.</div></p><h2>توازن رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت علياء المهيري مستشار المدينة الرقمية التابعة لهيئة دبي الرقمية، أن جلسة التوازن الرقمي في الحياة العصرية، سلطت الضوء على أهمية الاستخدام الواعي والمتوازن للتكنولوجيا، في ظل التحول الرقمي المتسارع، ودورها في التأثير في طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من تفاصيل الحياة اليومية، وتشمل الهواتف المتحركة ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والمنصات الرقمية المختلفة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الثقافة الرقمية لدى المقبلين على الزواج والأسر، بما يضمن الاستفادة من مزاياها، مع الحفاظ على جودة التواصل الأسري والعلاقات الإنسانية.</p>

برنامج لـ«تنمية المجتمع» يزود المستهدفين بخطة لأول 100 يوم في حياتهم الجديدة

«ابدأها صح» يعزز جاهزية المقبلين على الزواج لبناء الأسر بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، حيث يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج بهدف تعزيز الشمول المالي، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بما ينسجم مع مبادرة «عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات، والتي تستهدف بناء مجتمع أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل، كما يسهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد يوفر منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قدرات مالية أكثر استدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود دولة الإمارات لتطوير منظومتها المالية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الأدوات الاستثمارية الحكومية، بما يعزز الشمول المالي ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن البرنامج يعكس نهج وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في ابتكار أدوات مالية تواكب تطلعات المجتمع، وتسهم في ترسيخ ثقافة مالية قائمة على الادخار والتخطيط والاستثمار طويل الأجل، مشيراً إلى أن المبادرة صُممت لتمكين الأفراد والأسر من أداء دور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح معاليه أن البرنامج ينسجم مع الأهداف الأوسع لدولة الإمارات في تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التخطيط المالي طويل الأجل، وتهيئة بيئة داعمة تمكّن الأفراد من بناء قدرات مالية أكثر استدامة، وترسخ مفهوم المشاركة في الأجندة التنموية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن وزارة المالية تواصل التزامها بتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يوفر حلولاً استثمارية مبتكرة ومتنوعة، ويدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة استثمارية آمنة وموثوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي، كما يتيح للمستثمرين عوائد محتملة خالية من المخاطر على صكوك الخزينة الحكومية ضمن إطار استثماري شفاف ومنظم، مع إمكانية تداول الصكوك في ناسداك دبي بعد إدراجها، بما يعزز سهولة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الحكومية ومرونة السيولة المرتبطة بها. وسيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن التفاصيل الكاملة عن هذا الإصدار الأول، بما في ذلك معدل الربح، وأجل الصكوك، وفترة الاكتتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم إطلاق البرنامج بالتعاون الوثيق مع عدد من الشركاء، بما في ذلك سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة، حيث تم تعيين «بنك الإمارات دبي الوطني» كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، فيما تم تعيين كل من «بنك الإمارات الإسلامي»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، و«بنك المشرق» كبنوك تلقي الاكتتاب، بما يتيح للمستثمرين الاكتتاب بشكل سلس من خلال المنصات الرقمية للشركاء وقنوات الاكتتاب المخصصة. كما سيتولى ناسداك دبي دور أمين الإيداع المركزي للأوراق المالية وتوفير منصة التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إضافة نوعية للمشهد الاستثماري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إدراج الصكوك في ناسداك دبي، وإتاحتها للتداول بعد استكمال عملية الطرح، بما يدعم مشاركة أوسع من قبل المستثمرين الأفراد في أسواق رأس المال المحلية، ويمكّنهم من تداول الصكوك ضمن سوق مالية منظمة، ويوفر لهم مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم بعد مرحلتي الاكتتاب والتخصيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البرنامج إضافة نوعية إلى منظومة المنتجات الاستثمارية الحكومية في دولة الإمارات، من خلال توفير قناة منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة موثوقة ومدعومة من قبل الحكومة، ضمن بيئة مالية متقدمة وشفافة. كما يعزز دور الأسواق المالية في توفير حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد امتداداً لجهود وزارة المالية المتواصلة لتطوير أسواق رأس المال المحلية وأدوات التمويل الحكومية، مع توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية مبتكرة لشريحة أوسع من المجتمع، حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز مشاركة المجتمع في المنظومة المالية بالدولة، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، وتعميق تكامل أدوات الاستثمار الحكومية مع أسواق رأس المال المحلية.</div></p>

الإمارات.. طرح أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للمواطنين والمقيمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد نورمان تامباخ، المدير المالي لمجموعة المشرق، قوة وملاءة البنوك الإماراتية، موضحاً أن الاحتياطات والسيولة ورؤوس أموال البنوك أعلى بكثير من الاشتراطات التنظيمية، فيما تتواصل تدفقات الودائع الأجنبية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212712.jpg" alt="نورمان تامباخ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نورمان تامباخ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض نورمان تامباخ أداء البنوك الإماراتية منذ بداية التوترات في المنطقة مع تلفزيون «سي إن بي سي»، وأوضح الأسباب التي تدفعه للتأكيد على أن المعنويات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط إيجابية ولا تزال كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الأحداث الأخيرة اختبرت القطاع البنكي في الإمارات، وإذا نظرنا إلى مؤشرات الأداء الرئيسة فإن ما نراه أن قوة القطاع ليس نتيجة دورة اقتصادية لكن لأسباب هيكلية، ففي مارس رأينا ارتفاعاً بنسبة 5.6% في قيمة الأصول، وأن الاحتياطات والسيولة ورؤوس أموال البنوك أعلى بكثير من الاشتراطات التنظيمية، بل إن هناك أيضاً نمواً في الإقراض.</div></p><p class='article-text'>لذا أعتقد بشكل عام أنه إذا نظرنا إلى القطاع، الذي كان قوياً قبل بداية الأحداث، فإننا سنجده حالياً يتمتع بالمرونة والصمود. لذا فإن الوضع متماسك بشكل جيد جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفق الودائع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى استمرار في تدفق الودائع الأجنبية، وأضاف: كما ذكرنا من قبل فإن البنك يشهد طلباً على القروض، ومن المنظور الأوسع فإن هناك دعماً سيادياً للاقتصاد ككل، ولهذا كان الطلب على الصكوك الإماراتية أعلى 4.7 مرات من المطلوب. </div></p><p class='article-text'>وكان تسعيرها قريباً جداً من سندات الخزانة الأمريكية. وهذه أدلة على أن السوق الإماراتي على المستوى الخليجي يتمتع باقتصاديات قوية جداً واستثمارات جيدة.</p><p class='article-text'>وقال نورمان إن القطاع البنكي والاقتصاد ككل وصل إلى مرحلة كبيرة من النضج، ما يمنحه قدراً كبيراً من القوة. كما أن هناك سقفاً للحد الأقصى لانكشاف البنك على القطاع العقاري، وكان هناك تحفظ كبير في نقطة القرض مقابل القيمة عند إجراء عمليات الإقراض السابقة، لذا إن كان هناك أي إجهاد مرتبط بالقطاع العقاري، فإن البنوك يجب أن يمكنها اجتيازه بدون أي مشكلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادلة الدرهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص رأيه في خط مبادلة الدرهم بالدولار، مع كل السيولة التي ضخها المركزي الإماراتي في السوق، وهل خط المبادلة لا يزال محتملاً في المستقبل؟ قال إن هذا الموضع تم انتزاعه من السياق الأصلي لهذا الموضوع، لأن الكيانات السيادية قوية وثرية بشكل كبير جداً، ونحن محظوظون لأننا في هذه المنطقة من العالم.</div></p><p class='article-text'>وإذا كان هناك داع لذلك فإنه يمكنها دعم الاقتصاد بسهولة. والبنك المركزي كان سريعاً وأفرج عن حزم قوية لدعم الاقتصاد والبنوك إذا احتاجوا إليها، وعلى حد علمي فإن البنوك لم تحتج إليها. والمنظور الاقتصادي قوي، لأنك ترى المستثمرين الأجانب حالياً مهتمين بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات، تحديداً، هي النموذج الأمثل للتنويع الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي نحو 78% من عائدات الدولة، لذا فإن الإمارات قامت بعمل رائع في تنويع اقتصادها.</div></p>

الاحتياطات والسيولة ورؤوس أموال البنوك أعلى بكثير من الاشتراطات التنظيمية

ملاءة المصارف الوطنية قوية والودائع تواصل التدفق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الصكوك الوطنية، عن إطلاق «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد والموظفين من تقييم أوضاعهم المالية بدقة، واتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية قائمة على تحليل عملي وفهم أعمق للبيانات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المنصة ضمن استراتيجية الصكوك الوطنية لتعزيز التحول الرقمي في خدمات الادخار والاستثمار، ورفع مستويات الثقافة المالية، وترسيخ مفاهيم التخطيط المالي المستدام، بما يجعل المعلومات المالية أكثر وضوحاً وإتاحة لمختلف شرائح المجتمع. كما تتماشى المبادرة مع توجهات «عام الأسرة» في دولة الإمارات، عبر دعم الاستقرار المالي كإحدى الركائز الأساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع.</div></p><h2>تقييم شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح «العيادة المالية» للمستخدمين إجراء تقييم شامل وسريع للصحة المالية بشكل إلكتروني عبر منصة رقمية مخصصة، ما يسمح بإجراء الفحص في أي وقت ومن أي مكان، وتعزيز مفهوم التقييم المالي الدوري كخطوة أساسية قبل اتخاذ قرارات الادخار أو الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المرحلة التجريبية، أجرى أكثر من 1700 مستخدم تقييماتهم المالية عبر المنصة، ممثلين أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة، حيث أظهرت النتائج أن 89% من المشاركين يتمتعون بمستوى عالٍ من الانضباط في سداد الالتزامات المالية، فيما سجلت الفئة العمرية بين 36 و45 عاماً أعلى نسب المشاركة، بما يعكس تنامي الوعي المالي لدى فئة المهنيين في مرحلة التخطيط طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المنصة حلولاً موجهة للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، من خلال أدوات تقييم رقمية وتقارير تحليلية تساعد على فهم التحديات المالية للموظفين، إلى جانب برامج توعية تشمل الادخار وإدارة الديون والتخطيط المالي، بما يسهم في تعزيز الرفاه المالي ورفع إنتاجية بيئات العمل.</div></p><h2>مستقبل مالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن الاستقرار المالي يبدأ بالفهم، مشيرة إلى أن «العيادة المالية» تمثل أداة عملية تساعد الأفراد على تشخيص أوضاعهم المالية بدقة، وتقليل مخاطر التعثر، وتحسين إدارة الالتزامات وبناء مستقبل مالي أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إن الشركة تواصل تطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم التخطيط المالي السليم، وتمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً وثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف «العيادة المالية» إلى تحويل الثقافة المالية من نهج تفاعلي إلى ممارسة استباقية، عبر تقديم تقييم رقمي مبسط يمنح المستخدم صورة شاملة عن وضعه المالي، ويساعده على ترتيب الأولويات مثل سداد الديون، وبناء صندوق طوارئ، وتعزيز الادخار وفق الدخل والالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات الشركة إلى وجود تحديات تتعلق بمستوى الثقة بالقرارات المالية لدى بعض الأفراد، نتيجة غياب أدوات تشخيص مبسطة، وهو ما تسعى المنصة إلى معالجته عبر نموذج تقييم يشبه الفحص الدوري للصحة، بهدف دعم الاستقرار المالي وتقليل المخاطر على المدى الطويل.</div></p>

«الصكوك الوطنية» تطلق «العيادة المالية» لترسيخ ثقافة الادخار الذكي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أصاب عمر بن الخطاب أرضاً بخيبر سنة سبع للهجرة، جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت مالاً ما أصبت قط مالاً أنفس منه فبمَ تأمرني؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فأوقفها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، على ألّا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث، من تلك اللحظة وُلد نظام الوقف الإسلامي الذي موّل على مدى أربعة عشر قرناً المساجد والمدارس والمستشفيات والقوافل وبنى حضارة كاملة.</div></p><p class='article-text'>اليوم في الإمارات تُدار أصول تمويل إسلامي تتجاوز 1.15 تريليون درهم، وتُتداول صكوك بمليارات الدولارات على شاشات رقمية تربط الخليج بآسيا وأوروبا وأفريقيا، والفكرة التي زرعها عمر في أرض خيبر تحوّلت إلى منظومة اقتصادية عالمية، والإمارات تقف في مركزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدارات الصكوك الإماراتية بالدولار قفزت بأكثر من مئة وثلاثين بالمئة خلال 2025 وفقاً لوكالة فيتش، وسوق رأس المال الإسلامي يتجه نحو تجاوز 350 مليار دولار بنهاية 2026، ضمن استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي والصناعة الحلال تستهدف رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'>دبي تحوّلت خلال سنوات قليلة إلى أحد أهم مراكز التمويل الإسلامي عالمياً، عبر منظومة تمتد من الصيرفة والصكوك والتكافل إلى التكنولوجيا المالية الشرعية والاقتصاد الحلال، في نموذج يربط الشريعة بالأسواق العالمية بلغة القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقف الذي بدأ بأرض في خيبر تعيد دبي صياغته بأدوات القرن الحادي والعشرين، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حي محمد بن راشد الوقفي، بمساحة مليوني قدم مربعة واستثمارات بلغت 4.7 مليارات درهم، وأسّس مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الذي يقدم خدماته مجاناً للمؤسسات والأفراد حول العالم، وخصّص خمسة مليارات درهم لأوقاف المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وأطلق وقف المليار وجبة كأكبر مشروع وقفي للإطعام في العالم. </div></p><p class='article-text'>هذه المبادرات حوّلت مفهوم الوقف من عمل خيري تقليدي إلى أداة تنموية مستدامة تعمل بمنطق الاستثمار المؤسسي وتُدار بحوكمة حديثة وتُوجّه عوائدها نحو التعليم والصحة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي أنشأت أيضاً مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، واستضافت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وأصبحت المنصة الرئيسية التي تُصاغ فيها معايير الاقتصاد الحلال بقطاعاته من الغذاء والأدوية إلى السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع المالي، تتوسع دبي في التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية هذا الشهر ورقة استشارية لتطوير إطار التمويل الإسلامي داخل مركز دبي المالي العالمي، فيما أصدرت وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي أول صكوك خزينة إسلامية لأجل سبع سنوات بقيمة 550 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبوظبي يتشكّل نموذج مختلف ومكمّل في إعادة هندسة المؤسسة الوقفية وربطها بالأولويات الوطنية، فهيئة أوقاف أبوظبي التي تأسست عام 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أطلقت مبادرة «وقف أمّ الإمارات للأيتام» وجمعت المبادرة 3.3 مليارات درهم خلال شهر رمضان وحده في واحدة من أضخم حملات التبرع الوقفي في العالم، وأعلنت عن مشروع «مدينة أمّ الإمارات» بمليار درهم، ووقّعت شراكات استثمارية مع القطاع الخاص لتطوير أراضٍ وقفية وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة تعود عوائدها على رعاية الأيتام. </div></p><p class='article-text'>أبوظبي أسّست أيضاً «أوقاف كابيتال» كذراع استثمارية متخصصة وأنشأت صندوق الوقف الصحي بمليار درهم بالتعاون مع دائرة الصحة، في نموذج يدمج الوقف مع القطاعات الحيوية ويحوّله إلى ركيزة تمويلية للخدمات الأساسية، فالوقف في أبوظبي أصبح شريكاً مؤسسياً في بناء منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه دبي وأبوظبي يأتي في توقيت استراتيجي، فالإنفاق الاستهلاكي للمسلمين عالمياً يتجه نحو 3.36 تريليونات دولار بحلول 2028، وأصول التمويل الإسلامي العالمية تقترب من خمسة تريليونات دولار، والإمارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي تضع نفسها في قلب هذا التحول كمنصة تشريعية وتمويلية ولوجستية، تستقطب استثمارات تجاوزت 1.53 مليار دولار في هذا القطاع وتصدّر معايير تصبح مرجعيات دولية من جاكرتا إلى لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عيد الأضحى، حين يستحضر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قصة التضحية والعطاء والتكافل، تقدّم الإمارات نموذجاً معاصراً لهذه القيم: دولة حوّلت مبادئ الاقتصاد الإسلامي من تراث فقهي إلى منظومة مالية وتنموية واستثمارية تنافس على صدارة العالم، وأعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة، وما زرعه عمر بن الخطاب في خيبر قبل أربعة عشر قرناً تحوّله الإمارات اليوم إلى منظومة اقتصادية عابرة للقارات.</div></p>

الإمارات أعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة

الإمارات... عاصمة الاقتصاد الإسلامي الجديد

<h1>حصة بوحميد:</h1><h2>تطوير برامج ومبادرات مستدامة تلامس حياة الأسر بشكل مباشر</h2><h2>الأسرة نقطة البداية لكل تنمية حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مرحلة تيسير الزواج إلى مرافقة الأسرة في بداياتها الأولى، تأتي مبادرة «نواة دبي»، لتضيف بُعداً جديداً إلى منظومة الدعم الأسري في الإمارة، عبر متابعة الأسر الشابة بعد الزواج، وتمكينها اجتماعياً ونفسياً، ومساعدتها على بناء حياة أكثر استقراراً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة، في مرحلتها الأولى، أكثر من 1200 أسرة استفادت من «أعراس دبي» خلال عامي 2024 و2025، فيما استقبلت هذه الأسر أكثر من 135 مولوداً جديداً، ضمن برنامج سمو الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة. </div></p><p class='article-text'>وأكد عدد من الأسر المستفيدة أن «نواة دبي» تمثل خطوة مهمة لاستكمال منظومة الدعم الأسري، إذ تنقل الدعم من مرحلة تيسير الزواج، إلى مرحلة المرافقة المستمرة، بما يعزز استقرار الأسر الشابة، ويرفع قدرتها على التعامل مع التحديات الحياتية بثقة ووعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، على هامش إطلاق المبادرة: إن الهيئة تنظر إلى الأسرة باعتبارها نقطة البداية لكل تنمية حقيقية، ومن هذا المنطلق، تعمل على تطوير برامج ومبادرات مستدامة، تلامس حياة الأسر بشكل مباشر، وتدعم استقرارها النفسي والاجتماعي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع الأسرة في صميم أولوياتها، وتعزز جودة الحياة كمسار متكامل، يعيشه الإنسان في تفاصيل يومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: إن «نواة دبي»، التي تأتي تحت مظلة برنامج سمو الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، تُعنى بالتواصل المستمر مع الأسر التي خاضت تجربة «أعراس دبي»، سواء بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو سنة ونصف من الزواج، بهدف مرافقتها في بدايات الحياة الأسرية، وتعزيز فرص استقرارها وسعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يهتم بالأسرة من مختلف الجوانب، بما يشمل الصحة، وتوفير السكن، والمرونة في العمل، وإجازة الزواج، إلى جانب الممكنات الأخرى التي تقدمها الحكومة لأبنائها. وأكدت أن ما يشهده البرنامج من دعم للأعراس، وتوفير للمساكن الجديدة، وتأثيث عدد كبير منها، وزيادة أعداد المستفيدين، يأتي ضمن جهود متكاملة، لضمان استقرار الأسرة واستدامة سعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن الهيئة تحتفي بالأسر التي كانت جزءاً من «أعراس دبي»، وبالأسر التي بدأت فصلاً جديداً من حياتها، واستقبلت أطفالها ضمن البرنامج، في مشهد إنساني يعكس الأثر الحقيقي للمبادرات المجتمعية، عندما تتحول إلى استقرار وفرح وبداية حياة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن برنامج سمو الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، أسهم في تأسيس أكثر من 1200 أسرة، وشهد تسجيل أكثر من 135 مولوداً جديداً منذ إطلاقه، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس استثماراً مباشراً في الأسرة، وفي استقرار المجتمع واستدامة نموه وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن «نواة دبي» تمثل برنامجاً مجتمعياً، يهدف إلى تطوير حلول مستدامة، تعزز استقرار الأسر في إمارة دبي على المستويين الاجتماعي والنفسي، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الأسرة هي الركيزة الأساسية لتلاحم المجتمع وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج يجسد رؤية استراتيجية لبناء منظومة اجتماعية أكثر قرباً من احتياجات الأسر، وأكثر قدرة على دعمها وتمكينها، من خلال توفير مساحات فاعلة للتواصل، وتعزيز الوعي الأسري، وتهيئة بيئات داعمة وآمنة، تسهم في ترسيخ التماسك المجتمعي، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن المؤشرات أظهرت ارتفاعاً في عدد المواليد خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، ووصولها إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، إلى جانب ارتفاع الإقبال على المبادرة بنسبة 43 %، بما يعكس وعياً متزايداً لدى الشباب بأهمية البرنامج. كما لفتت إلى أن حفلات الزفاف، التي كانت تتركز سابقاً في نهاية الأسبوع، أصبحت تُقام حالياً على مدار أيام الأسبوع كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن برنامج الوعي المالي يشهد إقبالاً كبيراً، لأنه يساعد الزوجين على تنظيم حياتهما المالية، ويعزز مفاهيم الادخار لدى الأسرة الحديثة، خصوصاً في بداية تكوينها، حيث تزداد المتطلبات والالتزامات المالية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن البرنامج يدعم الأسر في إدارة شؤونها اليومية، ووضع ميزانيات واقعية، تسهم في تحقيق الاستقرار المستقبلي. كما لفتت إلى أن الصكوك الوطنية تُعد شريكاً أساسياً في برنامج سمو الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وأن الهيئة تعمل معها حالياً على إطلاق برامج جديدة، تستهدف رفع الوعي المالي لدى الشباب، وتزويدهم بالأدوات والفرص التي تساعدهم على الادخار والتخطيط المالي السليم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/16/5191059.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة ناعمة الشامسي، مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي: إن «نواة دبي» تمثل مرحلة جديدة ضمن برنامج سمو الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، تنقل الدعم من تيسير الزواج وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب، إلى التمكين الاجتماعي للأسرة، ومرافقتها في سنواتها الأولى، بما يعزز استقرارها وتماسكها بعد الزواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة لا تكتفي بمساعدة الأزواج الجدد على بدء حياتهم، بل تعمل على مرافقتهم في مرحلة تُعد من أكثر المراحل حساسية، نتيجة اختلاف البيئات والعادات والمسؤوليات بين الزوجين، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في بناء ثقافة وقائية لدى الأسر، وتقديم الدعم قبل تراكم الخلافات أو تحولها إلى مشكلات أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج سيبدأ مع الأسر التي استفادت من «أعراس دبي»، خلال عامي 2024 و2025، مع التركيز على الأسر التي استقبلت مواليد جدداً، من خلال ملتقيات وجلسات وأمسيات مفتوحة، بعيداً عن الطابع التدريبي التقليدي، بما يتيح للأزواج مساحة للحوار وتبادل الخبرات، والحصول على الدعم المعرفي والاجتماعي. ولفتت إلى أن جانب الإنجاب يحظى باهتمام خاص ضمن المرحلة الجديدة، إذ تبدأ التوعية قبل الزواج بالتعاون مع مركز دبي للإخصاب، وتستمر بعده لمساعدة الأسر على التعامل المبكر مع أي تحديات مرتبطة بالإنجاب، سواء عبر الفحوصات أو الإرشاد الطبي المناسب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/16/5191061.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت الدكتورة هالة الأبلم، رئيس قسم البرامج الأسرية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن «نواة دبي» جاءت استكمالاً لـ«أعراس دبي»، وبرنامج «ابدأها صح»، الإلزامي للمقبلين على الزواج، بعد أن أظهرت التجربة عدداً من التحديات التي قد تواجه الأزواج في السنوات الأولى من الحياة الزوجية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المبادرة تستهدف مواكبة المتزوجين الجدد لمدة خمس سنوات، ومساعدتهم على التعامل المبكر مع التحديات الأسرية، قبل أن تتفاقم أو تؤثر في استقرار الأسرة، مشيرة إلى أن بعض الخلافات قد تبدو بسيطة في بدايتها، لكنها تحتاج إلى دعم وتوجيه في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الهيئة تسعى، من خلال اللقاءات الدورية والجلسات المفتوحة ومجموعات التواصل، إلى إشعار الأسر بأنها ليست وحدها في مواجهة التحديات، وإتاحة مساحة آمنة للزوجين لطلب المشورة، ومناقشة ما يواجهانه من صعوبات، قبل تحولها إلى مشكلات أكبر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/16/5191058.jpg" alt="فهد الجسمي ومروة الكعبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فهد الجسمي ومروة الكعبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>دعم أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المستفيدين، أكد فهد سلطان محمد الجسمي ومروة خميس عبيد الكعبي، وهما متزوجان منذ عامين ولديهما طفلان، أن الدعم المادي والمعنوي الذي حصلا عليه ضمن «أعراس دبي»، ساعدهما على بدء حياتهما الزوجية باستقرار واطمئنان، وخفف عنهما كثيراً من الأعباء في مرحلة التأسيس، مشيرين إلى أن البرامج التوعوية المصاحبة أسهمت في تهيئتهما للحياة الزوجية، من الجوانب الاجتماعية والمالية والصحية. </div></p><p class='article-text'>وقالا إن «نواة دبي» تمثل امتداداً مهماً لهذا الدعم، لأنها تضمن استمرار المتابعة بعد الزواج، وتوفر للأزواج الجدد مساحة للحصول على الإرشاد والمساندة في مواجهة التحديات اليومية، بما يعزز استقرار الأسرة وتماسكها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/16/5191057.jpg" alt="علي رشيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي رشيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي رشيد، المتزوج منذ ثلاث سنوات، إن دعم هيئة تنمية المجتمع، أسهم في تخفيف أعباء الزواج عنه، سواء من خلال المساهمة في تكاليف العرس أو المسكن، إلى جانب البرامج التي ساعدته وزوجته على فهم متطلبات الحياة الزوجية، والمسؤوليات الأسرية والمالية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التواصل مع الهيئة استمر بعد الزواج، للاطمئنان على استقرار الأسرة، لافتاً إلى أن لديه طفلة تُدعى «شمسة»، وينتظر مولوداً جديداً، سيحمل اسم «محمد»، مؤكداً أن «نواة دبي» تنقل الدعم من مرحلة التأسيس، إلى مرحلة المتابعة والرعاية المستمرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/16/5191060.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فارس المهيري، المتزوج منذ ثلاث سنوات، إن «أعراس دبي» لم تقتصر على تخفيف كلفة الزواج والقاعة والتجهيزات، بل ساعدت أيضاً في تهيئة المقبلين على الزواج، من خلال محاضرات وبرامج توعوية، تناولت طبيعة الحياة الزوجية، وإدارة الجوانب الأسرية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إطلاق «نواة دبي» يشكل خطوة مهمة لاستكمال هذه التهيئة بعد الزواج، عبر لقاءات ومتابعة دورية، تمنح الأسر الجديدة الدعم والإرشاد في الوقت المناسب.</div></p>

تعزيزاً لاستقرار الأسرة في بداياتها الأولى

إطلاق «نواة دبي» لمتابعة الأسر الشابة بعد الزواج

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم مع شركة الصكوك الوطنية، بهدف دعم برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، وترسيخ منظومة متكاملة للتمكين المالي للأسر، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» و«عام الأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الشراكة نموذجاً متقدماً للتكامل بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توظيف أدوات التوعية المالية والحلول الادخارية في دعم استقرار الأسرة منذ مراحلها الأولى، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ دعائم مجتمع أكثر تماسكاً ومرونة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/24/5160740.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه المذكرة تمثل امتداداً لنهج الهيئة في تطوير أطر عمل وبرامج اجتماعية متكاملة، ترتكز على تمكين الأسرة باعتبارها محور التنمية، مشيرة إلى أن التكامل بين البعدين الاجتماعي والمالي بات ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نرتكز في هيئة تنمية المجتمع على قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الأسرة، ومن خلال هذه الشراكة نعمل على تمكين الأسر منذ المراحل الأولى لتكوينها، عبر تعزيز ثقافة الادخار وتعزيز ممارسات التخطيط المالي المستدام، بما يدعم استقرارها ويرتقي بجودة حياتها، كما نحرص على توظيف الشراكات الاستراتيجية مع شركائنا، وفي مقدمتهم شركة الصكوك الوطنية، لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «منذ تأسيس الصكوك الوطنية قبل عشرين عاماً، آمنّا بحقيقة راسخة: الادخار لا يبدأ حين تستقر الحياة، بل يبدأ حين تُستقبَل الحياة. </div></p><p class='article-text'>منذ اللحظة الأولى التي يُولد فيها طفل في هذا المجتمع، نرى فيها فرصةً لترسيخ ثقافة مالية تُرافقه عمراً كاملاً، ثقافة تقوم على الوعي، والانضباط، والتخطيط قبل أن تبدأ الأعباء».</p><p class='article-text'>وأضاف: «اليوم، مع دخولنا عقدنا الثالث، وبالتزامن مع «عام الأسرة»، تأتي شراكتنا في برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة تعبيراً حقيقياً عن هذه القناعة.</p><p class='article-text'>فالأسرة ليست مجرد مستفيد من الحلول المالية، بل هي النقطة التي تنشأ عندها الثروة أو تتبدد، وتُبنى فيها العادات أو تُهمَل.</p><p class='article-text'>ولهذا نؤمن بأن دعم الأسرة من لحظة الولادة هو أقصر الطرق إلى استقرار اقتصادي واجتماعي حقيقي ومستدام».</p>

«تنمية المجتمع» في دبي والصكوك الوطنية ترسخان التمكين المالي

مذكرة تفاهم لدعم مستهدفات «برنامج الشيخة هند للأسرة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، اقتراب تسليم مشروع «399 هيلز بارك» في دبي هيلز استيت مع وصول نسبة الإنجاز إلى 97%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، أن مؤشرات السوق العقارية في دبي تعكس قوة الزخم الاستثماري واستمرار الطلب على المشاريع السكنية والتجارية عالية الجودة، فقد تجاوزت قيمة المبيعات الإجمالية خلال عام 2025 حاجز 540 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 25%، فيما تخطى عدد التعاملات 200 ألف عملية، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2024، كما استحوذت مبيعات المشاريع على الخريطة على أكثر من 70% من إجمالي التعاملات، ما يعكس الثقة المتواصلة للمستثمرين في المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الربع الأول من العام 2026 حافظ على التوجه التصاعدي، حيث وصلت المبيعات إلى ما يقارب 145 مليار درهم وأحجام التعاملات قد تجاوزت 58 ألف عملية بيع وشراء، ما يعكس تواصل النمو السنوي، ويعزز مكانة دبي كأحد أكثر الأسواق العقارية العالمية التي تستقطب اهتمام المستثمرين بفضل طبيعتها التي تتميز بالمرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه التصاعدي لنشاط السوق يدفعنا إلى تطوير المزيد من المجمعات السكنية ذات الجودة العالية بما فيها مشروع 399 هيلز بارك.</div></p>

نتائج البحث عن: الصكوك الوطنية