حذر مسؤول الأمن السيبراني البريطاني، اليوم الثلاثاء، من أن المملكة المتحدة ستواجه على الأرجح هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف بنيتها التحتية الحيوية بحلول عام 2028، في ظل تزايد استخدام المجرمين ودول، للذكاء الاصطناعي في أنشطتهم السيبرانية.وقال ريتشارد هورن، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، إن ذلك قد يشمل برمجيات خبيثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات ببرامج الفدية، إذ ستتيح هذه التكنولوجيا اكتشاف "ثغرات جرى التغاضي عنها لفترة أطول مما ينبغي بكثير" واستغلالها "على نطاق كان من المستحيل تصوره في السابق".وفي كلمة ألقاها بمناسبة صدور التقرير السنوي للمركز بشأن الأمن السيبراني، قال هورن إن قادة الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، الذين اكتفوا باستخدام تكنولوجيا منخفضة التكلفة، سيضطرون إلى تفسير أسباب "اختفاء المواد الغذائية من المتاجر، وانقطاع الإضاءة، وانهيار الشركات"، إذا أخفقوا في الاستثمار في الأمن السيبراني أو تحديث التكنولوجيا القديمة.وذكر التقرير أن الأنشطة السيبرانية الصينية تمثل "التحدي السيبراني الأكثر تطورا واستمرارية الذي تواجهه المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن روسيا والصين ستستخدمان الذكاء الاصطناعي بصورة منتظمة لتحقيق أهدافهما الجيوسياسية.وأشار التقرير إلى أن استخدام الدول والمجرمين للذكاء الاصطناعي من المرجح بدرجة كبيرة أن يزيد نطاق العمليات العدائية وكفاءتها، لكنه سيُستخدم على الأرجح لتطوير الأساليب والتكتيكات القائمة وتوسيع نطاقها، بدلا من اكتشاف ثغرات جديدة تماما.وفي الأسبوع الماضي، عملت حكومات وشركات على إصدار تحديثات أمنية عاجلة، عقب اكتشاف ثغرات بمساعدة الذكاء الاصطناعي في لغة برمجة أساسية يعتمد عليها 70  % من المواقع الإلكترونية حول العالم.وقد تسمح الثغرتان الخطيرتان اللتان اكتشفهما الذكاء الاصطناعي لمهاجمين بالوصول إلى المواقع دون الحاجة إلى التحقق من هويتهم، وهو ما قد يتيح لهم، نظريا، التحكم في خادم ويب عن بُعد دون الحاجة إلى كلمة مرور.

خطر سيبراني بالذكاء الاصطناعي يهدد بنية بريطانيا التحتية

رفضت كوريا الشمالية الثلاثاء ادعاءات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بأنها الجهة المسؤولة عن عملية قرصنة بقيمة 6,3 مليارات دولار استهدفت منصة العملات المشفرة "بينانس"، مؤكدة أنها "تعارض" الهجمات السيبرانية.وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الثلاثاء إن ادعاء "إف بي آي" ليس سوى "خطاب سخيف لا يحمل أي جديد"، بعدما كانت واشنطن اتهمتها سابقا أيضا بالوقوف وراء عملية الاختراق الكبرى التي تعرضت لها منصة "بايبِت" العام الماضي.وأضاف البيان إن "تضليل الولايات المتحدة الرأي العام الدولي عبر الإيحاء بأن كل الجرائم الإلكترونية (...) في العالم هي من صنيعتنا، يعد استفزازا سياسيا خطيرا ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".واتهم مكتب التحقيقات الفدرالي السبت كوريا الشمالية بالوقوف وراء هذه السرقة، ملقيا باللوم على مجموعة من القراصنة الإلكترونيين الكوريين الشماليين تعرف باسم "تريدر ترايتور".وهذه المجموعة هي نفسها التي اتهمها "إف بي آي" بسرقة 1,5 مليار دولار من منصة "بايبِت" في فبراير 2025، وهو ما كان يُعدّ حينها أكبر عملية سرقة في مجال العملات المشفرة.ومجموعة "ترايدر ترايتور" هي جزء من مجموعة "لازاروس" التي ترتبط بأجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية. وذاع صيت "لازاروس" عام 2014 حين وُجّهت إليها اتهامات باختراق استوديوهات "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" ردا على الفيلم الساخر "ذي انترفيو" الذي يتناول كوريا الشمالية.وأضافت كيم يو جونغ "هذه محاولة خبيثة للإضرار بالصورة الدولية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والنيل من كرامتها وهيبتها الوطنية، وهي انتهاك جسيم آخر لسيادة" البلاد.وتابعت "إن الموقف السياسي الثابت لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية هو المعارضة الحازمة لكل أشكال الأعمال الخبيثة في الفضاء الإلكتروني".

بيونغ يانغ ترد على اتهامها بقرصنة بينانس

أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.الذكاء الاصطناعيوحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.البنية التحتيةوفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة. وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.مرونة المسارات التجاريةوحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.تحويل الإنفاق إلى عوائدوفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.فرص الإنفاق الرأسماليوحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.الإمارات نموذجاًوحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

71 % من الشركات في مركز دبي المالي تستخدم الذكاء الاصطناعي 1100 شركة مرخصة وخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية مشاورات بشأن تعديلات على نظام الصناديق الاستثمارية استمرار النمو القوي في جميع القطاعات خلال 2026 أكد مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن مركز دبي المالي العالمي يمثل ملاذاً للشركات المالية في المنطقة، خصوصاً خلال فترات الأزمات والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين، مشيراً إلى أن الإطار التنظيمي المعتمد في المركز أثبت مرونته وقدرته على الصمود خلال العام الجاري.وقال ستيوارد، في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، إن الإطار التنظيمي في مركز دبي المالي العالمي تطور على مدى سنوات واستفاد من التجارب والأزمات السابقة حول العالم، لافتاً إلى أن المعايير الدولية المطبقة في المركز توفر للشركات الوضوح والقوة والعمق التنظيمي الذي تحتاج إليه، ولا سيما في الأوقات الصعبة.وأضاف أن الإطار التنظيمي أثبت متانته خلال العام الجاري، معتبراً أن هذه المقومات تشكل أحد الأسباب التي تدفع الشركات إلى اختيار مركز دبي المالي العالمي، خصوصاً في أوقات الأزمات وعدم اليقين.نمو قويوأوضح ستيوارد أن سلطة دبي للخدمات المالية شهدت عاماً حافلاً بالنشاط، مع استمرار انضمام شركات جديدة إلى المركز ونمو أعمال الشركات القائمة، خلافاً لما قد يتوقعه البعض في ظل الظروف الإقليمية.وأشار إلى أن النمو سجل معدلات من خانتين خلال العامين الماضيين، فيما استمر الأداء القوي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وشمل جميع القطاعات، مؤكداً أن وتيرة النمو تواصلت طوال العام، بما في ذلك الفترة التي أعقبت 28 فبراير.ولفت إلى أن تحديد نسبة النمو النهائية لعام 2026 يتطلب انتظار نهاية العام، نظراً إلى تغير الأرقام من شهر إلى آخر، معرباً عن توقعاته باستمرار النمو خلال عام 2027.وأكد أن عدد الشركات المرخصة والخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية تجاوز 1100 شركة، بعدما وصل إلى 1000 شركة خلال العام الماضي.وأوضح أن قياس نمو القطاع لا يقتصر على عدد الشركات الجديدة التي تنضم إلى المركز، بل يشمل أيضاً توسع الشركات القائمة، وزيادة ربحيتها، ونمو أعداد العاملين لديها، مشيراً إلى أن المركز يشهد نمواً على المستويين الأفقي والرأسي.وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تجري حالياً مشاورات بشأن تعديلات على نظام الصناديق الاستثمارية، مع توقع طرح مشاورات إضافية خلال العام المقبل، ومواصلة إصدار التحديثات والإرشادات والقواعد التنظيمية الجديدة.الذكاء الاصطناعيوكشف ستيوارد عن ارتفاع ملحوظ في استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي والخاضعة لإشراف السلطة، موضحاً أن نتائج أحدث استطلاع أجرته السلطة أظهرت أن 71% من الشركات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال 2026، مقارنة بنحو 52% في العام الماضي، و33% في 2024.وأضاف أن نحو 67% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيراً إلى أن الاستخدام يتركز بصورة رئيسية في العمليات الداخلية والمساندة، ولم يمتد بعد بصورة واسعة إلى الأنشطة التي تتعامل مباشرة مع العملاء.وأوضح أن الشركات تدرس حالياً سبل توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة بصورة أكبر من إمكاناته، مؤكداً أن هذه التقنيات أصبحت قضية رئيسية للشركات والجهات التنظيمية المالية حول العالم.وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تستخدم بدورها الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات الرقابة والإشراف على الشركات الخاضعة لتنظيمها.المرونة السيبرانيةوشدد ستيوارد على أهمية تعزيز المرونة السيبرانية في القطاع المالي، خصوصاً في الظروف الراهنة، مؤكداً أن المخاطر الإلكترونية أصبحت من أبرز المخاطر التي تواجه الجهات التنظيمية المالية حول العالم.وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية أصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان «آفاق الذكاء الاصطناعي الوكيلي والمرونة السيبرانية في القطاع المالي»، موضحاً أن التطورات الأخيرة تؤكد أهمية التعامل مع المخاطر السيبرانية وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهتها.

مارك ستيوارد الرئيس التنفيذي لـ«سلطة دبي للخدمات المالية» لـ«البيان»:

دبي ملاذ آمن للشركات المالية في أوقات الأزمات

كرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم الاثنين، الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في فندق الشيراتون.استهل حفل التكريم بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليشاهد سموه والحضور مادة مصورة تناولت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين يوظفون الاتصال في خدمة المجتمع، وبناء الثقة، ومعالجة التحديات التنموية، والاحتفاء بالممارسات التي تثبت نتائجها وأثرها بأدلة واضحة، ودورها في تعزيز الاتصال وتنوع مساراتها بين أعمال مؤسسية وإسهامات فردية وتحديات تطبيقية وفئات تقديرية وشراكات متخصصة.من جانبه أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الاتصال يمثل قوةً ناعمةً تسهم في نهضة المجتمعات ودفع مسيرة التنمية، من خلال دوره في تعزيز الوعي وبناء الثقة وتقريب المؤسسات من مجتمعاتها، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للاتصال تقاس بما يحققه من أثر إيجابي ومستدام في حياة الإنسان.وتناول علاي مسيرة جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي انطلقت برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاحتفاء بالتجارب الاتصالية المتميزة، موضحاً أنها استقطبت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 9500 مشاركة، فيما تواصل في دورتها الـ 13 تطوير مجالاتها ومواكبة القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها جودة الحياة والهوية الثقافية وتمكين الشباب والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات.<h2>تجارب وأفكار</h2>وأكد أهمية تقدير التجارب والأفكار التي أسهمت في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات، مشيداً بجهود العاملين في مجال الاتصال، ودورهم في تحويل المبادرات إلى فرص تسهم في تحسين حياة الناس، وترسيخ الثقة، وصناعة أثر مستدام.من جانبه، ألقى الإعلامي علي جابر عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بيان اللجنة الذي أكد أن العالم يشهد تحولاً جذرياً بفعل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي بات يؤثر بصورة مباشرة في صناعة الإعلام والاتصال، ويعيد تشكيل العديد من المهن والوظائف، مشيراً إلى أهمية مواكبة المؤسسات الحكومية لهذه التحولات، وفهم آثارها وتحدياتها، والاستعداد للتعامل مع ما تفرضه من مخاطر، أبرزها المعلومات المضللة والتزييف العميق والهجمات السيبرانية.<h2>تحولات</h2>وأوضح عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي أن اللجنة وضعت هذه التحولات في الاعتبار خلال تقييم المشاركات، مشيراً إلى اجتياز 433 ملفاً مرحلة الفرز الأولي، من 31 دولة موزعة على أربع قارات، مستعرضاً أربع توصيات لتطوير الجائزة وممارسات الاتصال الحكومي، شملت توسيع نطاق التكريم في فئة أفضل متحدث رسمي ليضم الفرق والأفراد المساندين له، ودراسة توظيف وكيل ذكاء اصطناعي في الفرز الأولي للملفات مع إبقاء القرارات التحكيمية بيد العنصر البشري، وتطوير معيار الاستخدام المسؤول والمبتكر للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز معايير تقييم استراتيجيات الاتصال في الأزمات، بما يواكب تحديات التضليل والتزييف العميق والأزمات الرقمية.وأعرب علي جابر عن شكره للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على جهوده في تطوير الجائزة وتعزيز مكانتها، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والارتقاء بممارسات الاتصال الحكومي، مثمناً جهود أعضاء لجنة التحكيم وما بذلوه من وقت وعمل ومسؤولية مهنية للوصول إلى النتائج، مباركاً للفائزين ومقدراً مشاركات المتنافسين، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة تطوير الجائزة وترسيخ مكانتها مقياساً عالمياً لجودة وفاعلية الاتصال الحكومي.ومنح سموه وزارة الدفاع تكريماً خاصاً تقديراً لدورها الوطني في حماية أمن دولة الإمارات، وصون مكتسباتها وما تجسده من قيم التضحية والولاء والمسؤولية، إضافة إلى جهودها في تعزيز الاتصال الوطني وترسيخ الثقة والطمأنينة في المجتمع، بما يعكس تلاحمها مع أبناء الوطن، وتأكيداً على أن حماية الإنسان وصون استقرار المجتمع رسالة تتكامل فيها قوة الدفاع مع قوة الاتصال.ونال العميد ركن طيار عبدالناصر محمد الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع جائزة فئة الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية، نظير دوره في الاتصال الحكومي والتمثيل الإعلامي لوزارة الدفاع، وإسهامه في إيصال الرسائل الوطنية بوضوح ودقة ومهنية، وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور.<h2>أفضل شخصية</h2>وذهبت جوائز لجنة التحكيم إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن فئة أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي أحدثت تأثيراً على المستوى العربي، فيما نالت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني الجائزة عن فئة التأثير العالمي عبر القوة الناعمة.كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين بجوائز الشارقة للاتصال الحكومي بمختلف فئاتها، ففي جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب، نالت ناشئة الشارقة عن حملة "صيفكم ويانا" المركز الأول في فئة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، فيما فازت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بفئة أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب، بينما حلت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الأول لفئة البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة.ونالت وزارة المالية جائزة فئة الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة، وحازت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على فئة أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات.وفي جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص حصلت وزارة الاقتصاد والسياحة على الجائزة عن فئة القطاع الحكومي، ومؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز" من جمهورية مصر العربية عن فئة القطاع الخاص على جائزة فئة أفضل محتوى إعلامي واتصالي، فيما فازت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن القطاع الحكومي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القطاع الخاص بفئة أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع، ونالت وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن القطاع الحكومي، ومؤسسة كلمات عن القطاع الخاص جائزة المركز الأول في فئة الإبداع في الاتصال الموجه للأطفال واليافعين.<h2>هوية ثقافية</h2>وعلى مستوى جائزة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية فاز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمركز الأول عن فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الإمارتية، ونالت بيت الحكمة جائزة المركز الأول في فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية، وحصلت وزارة التغير المناخي والبيئة على المركز الأول في فئة أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي والمؤسسي.وفي الجوائز الفردية فازت جمعية بصمة نور بجائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال، ونال المقدم سالم بن علي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على جائزة أفضل متحدث رسمي، بينما نال كل من الدكتور هيمانشو غروفر، والدكتورة نيهاريكا كوشواها، والدكتور فاركي بالاتوتشيريل، ونهلة شيرين جائزة أفضل بحث في علوم الاتصال.وفي جائزة صناع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فاز يوسف كرم من دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز دون 18 عاما، بينما حازت مريم درني من المملكة المغربية على جائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فوق 18 عاما.وفي جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي فاز مشروع "سند" من جامعة خليفة بتحدي الجامعات الذي يأتي بالتعاون مع جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما فاز مشروع "شاهين" بجائزة مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.وعلى مستوى جوائز الشركاء نالت جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا جائزة فئة التميز في التفاعل الرقمي المجتمعي، فيما نالت مبادرة "زود" المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي جائزة فئة أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال، وجاءت منصة "هاقدارشك" في المركز الأول عن فئة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، والمؤسسة التايلندية لتعزيز الصحة من مملكة تايلند عن فئة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية.. وحلت "كييف الرقمية" أولاً في فئة مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة.<h2>خبرات</h2>كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام رئيس وأعضاء لجنة التحكيم في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، الذين أسهموا بجهودهم وخبراتهم في إنجاح هذه الدورة، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة الفرز.وتهدف جائزة الشارقة للاتصال الحكومي إلى ترسيخ الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار في الاتصال الحكومي والمؤسسي، من خلال إبراز التجارب التي تحقق نتائج ملموسة وتسهم في بناء الثقة وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تمكين المواهب الشابة وصنّاع المحتوى والباحثين، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، إضافة إلى تطوير فئاتها ومعاييرها لمواكبة التحولات في قطاع الاتصال، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الإماراتية، وتمكين المجتمع والابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة.وفي إطار تطوير منظومة التقييم، اعتمدت الجائزة منهجية تحكيم موحدة ترتكز على النتائج والأثر، والاستراتيجية والخطط، وجودة التنفيذ، بما يعزز الموضوعية والشفافية في تقييم المشاركات، ويمنح التجارب المتميزة فرصة للتعريف بها والاستفادة من نجاحاتها.كما تسعى الجائزة من خلال شراكاتها وتنوع مشاركاتها إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات عالمياً، ونشر الممارسات الناجحة التي تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأن القيمة الحقيقية للاتصال تكمن في التغيير الإيجابي الذي يحدثه في حياة الناس.حضر الحفل إلى جانب سموه كل من: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الفريق ركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الجهات المشاركة في الجائزة.

سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

بيليتا كلارك حدث شيء غير مألوف في بريطانيا أخيراً. حاولت الحكومة القيام بأمر ما، ونجحت فيه. فقد سارع كثير من المواطنين لاتباع نصيحة الوزراء بتخزين ما يكفي من الاحتياجات الأساسية لثلاثة أيام تحسباً لوقوع كارثة، إلى درجة أن مبيعات الأغذية المعلبة في السوبر ماركت قفزت بنسبة 40 %. كما نفدت أجهزة الراديو التي تعمل باللف اليدوي من المتاجر المتخصصة في بيع مستلزمات النجاة، إلى جانب أقراص تنقية المياه. أعرف رجلاً اشترى راديو، وآخر اشترى ما يكفي من العبوات البلاستيكية التي تستوعب تسعة لترات من المياه، التي من الواضح أن الفرد يحتاجها للشرب على مدار ثلاثة أيام، فضلاً عن أعداد إضافية من عبوات المياه للغسيل والطهي. وفي المنزل، بدأ زوجي يتساءل عما إذا كنا نملك أي مصابيح يدوية صالحة للاستخدام، وهو أمر غير مرجح، أو سيولة نقدية، وللأسف لا نملك هذا، أو حقيبة إسعافات أولية، وهذا البند لدينا منه شيء، لكن ليس بالمعنى الفعلي. وفي المكتب، دارت نقاشات بين الزملاء حول المذاق السيئ للحمص المعلب، واستخدم مصطلح «الاستعداد» دون أي تهكم. وبدا لي كل هذا غريباً، فعندما أصدرت الحكومة التوجيهات الاحترازية نفسها تقريباً قبل عامين، أتذكر أن أحداً ممن أعرفهم لم يأت على ذكر الأمر، ناهيك عن اتخاذ أي إجراء بناءً عليها. ربما يعود ذلك إلى أن نصائح عام 2024، التي صدرت في الأسبوع الأخير من شهر مايو، حين تتجه الأفكار نحو العطلات الصيفية في مايوركا بدلاً من القلق من الانهيارات. أما هذا العام، فقد جاءت التوجيهات بعد انقطاع الكهرباء عن الآلاف جراء عواصف شتوية قاسية للمرة الأولى، وعلى خلفية صيف شديد الحرارة، وحديث لا ينتهي عن بوتين، والهجمات السيبرانية، والحروب الممتدة في أوكرانيا والشرق الأوسط. لقد أصبحنا، إن صح التعبير، مستعدين تماماً لفكرة «الاستعداد». ولكن مع انقضاء الأسبوع، اتضحت مسألة أخرى، أن حالة الاستياء والإحباط التي احتدمت في بيئة العمل أثناء الجائحة ستبدو ضئيلة للغاية إذا اضطررنا يوماً لاستخدام مخزونات الطوارئ هذه. وتساءل أحد الزملاء عندما ذكرت أنني أبحث في موقع «أمازون» عن عبوات المياه: «من يملك مساحة في شقته لتخزين عبوات المياه؟»، بينما قال آخر متعجباً عندما ذكرت بحسن نية أنني أخطط لتخزين مؤونتي في المرآب: «أنت لديك مرآب إذاً!». وفجأة، وجدت نفسي أعود بالذاكرة إلى الأشهر الأولى من عام 2020، عندما بدأ يتكشف للمرة الأولى أن الزملاء في العمل يعيشون أنماط حياة مختلفة تماماً لم نكن نلاحظها من قبل. فقد كشف بزوغ عصر العمل من المنزل أن بعضنا يملك بيوتاً ثانية في الريف مزودة بمكاتب ذات أسقف خشبية واتصال إنترنت فائق السرعة، بينما كان على آخرين التوفيق بين اتصال إنترنت ضعيف ومشاركة طاولة المطبخ مع رفاق السكن. في ذلك الوقت، كان الجميع يملكون الكهرباء على الأقل. أما في «عالم الاستعداد للطوارئ»، فمن السهل أن نتخيل الذين يمكنهم مواصلة العمل لأن لديهم الإمكانيات لتزويد منازلهم بألواح شمسية وبطاريات ضخمة، مقابل من يعجزون عن ذلك. وبالحديث عن الألواح الشمسية، قد تكون هذه الأوقات المتوترة بمثابة نعمة لفئة مهمشة نوعاً ما من الموظفين، وهم «الآباء المهتمون بالحياد الكربونى». ولأسباب يصعب عليّ تفسيرها، يمضي الرجال من سن ونمط معين، إذا تركوا دون انشغال في المكتب، ساعات طويلة في مناقشة المزايا المتنوعة لمحولات البطاريات وأنظمة الشحن من السيارة إلى الشبكة في سعادة مفرطة. يؤدي هذا بالطبع إلى سخرية الزملاء الذين لا يعرفون الفرق بين مضخات الحرارة ذات المصدر الهوائي والمصدر الأرضي، ولا ينوون معرفته أصلاً. ولكن عندما تحين ساعة انقطاع التيار الكهربائي، سنرى من يضحك أخيراً. هذا بالطبع، ما لم يكن أحد هؤلاء الآباء المهووسين بالطاقة النظيفة هو المسؤول أيضاً عن التخطيط لاستمرارية الأعمال. فمهمة ضمان قدرة المؤسسة على الصمود خلال الأزمات كانت دائماً أمراً بالغ الصعوبة ومثيراً للإحباط.. ما زلت أتذكر ذلك اليوم قبل سنوات عدة عندما تسبب حادث ما في إخلاء مقر صحيفة «فاينانشال تايمز». كنت ضمن مجموعة من محرري الأخبار الذين هرعوا عبر المدينة إلى «مركز استمرارية الأعمال»، حيث كانت تنتظرنا مجموعة من أجهزة الكمبيوتر لمساعدتنا في إصدار الصحيفة. لكن للأسف، وصل عدد منا دون بيانات الدخول المطلوبة، ما عرقل استمرارية العمل. ومنذ ذلك الحين، لم أنسَ قط مدى سهولة انهيار أكثر خطط الطوارئ إحكاماً بسبب «العامل البشري». ومما لا شك فيه أن البعض سيكون أكثر استعداداً من غيرهم. فالحكومات الأخرى تمطر مواطنيها بتوجيهات الاستعداد للكوارث منذ سنوات. ومقارنة بالإرشادات البسيطة لبريطانيا، فإن الكثير منها يبدو حازماً للغاية. فنصائح النرويج تمتد إلى 20 صفحة، وقائمة «مؤونة الطوارئ» في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تضم نحو 50 صنفاً، بما في ذلك الأجبان طويلة الأجل وميزان حرارة. أما القائمة الأمريكية فتقترح صفارة ومطفأة حريق. آمل أن تكون هذه التدابير فعالة، والأهم من ذلك، آمل ألا نضطر أبداً لاختبار مدى فاعليتها.

عصر جديد من الجاهزية والاستعداد للطوارئ

أعلنت أكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني (Exploit3rs Cybersecurity Academy) استعداد 23 متسابقاً من الجهات الحكومية الإماراتية لخوض نهائيات «هاكاثون أدنوك للذكاء الاصطناعي»، التي تقام يوم 4 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، في مركز أدنيك أبوظبي، على أن يُقام حفل تكريم الفائزين في 5 نوفمبر.وتنظم شركة «أدنوك» المسابقة بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ضمن برنامج «CyberAware»، فيما تتولى أكاديمية «إكسبلويترز» تنفيذ المسابقة بمختلف مراحلها.واستقطبت المسابقة تسجيل أكثر من 420 متخصصاً في الأمن السيبراني من الجهات الحكومية في دولة الإمارات، للتنافس في تحديات عملية تركز على أمن قطاع الطاقة، والتهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية.بيئة محاكاة متكاملة لاختبار جاهزية الدفاع السيبرانيوطورت أكاديمية «إكسبلويترز» خصيصاً للمرحلة النهائية شبكة طاقة افتراضية تحمل اسم «HELIOS»، تحاكي بيئة البنية التحتية لقطاع الطاقة، بهدف إتاحة تجربة تدريبية عملية وآمنة للمشاركين لاختبار قدراتهم في اكتشاف الثغرات الأمنية والتعامل معها. وتعمل الشبكة الافتراضية داخل مختبر تقني معزول بالكامل عن أي أنظمة تشغيلية فعلية، ولا تستند إلى أي بنية تحتية حقيقية، بما يوفر بيئة آمنة لتنفيذ التحديات السيبرانية دون التأثير على المنشآت أو الأنظمة الواقعية.وسيخوض المتأهلون تحدياً عملياً يمتد لأربع ساعات، يتنافسون خلاله على اكتشاف الثغرات الأمنية المدمجة في الشبكة الافتراضية واستغلالها في إطار الاختبار، بما يعكس المهارات التي يحتاج إليها المتخصصون في الدفاع السيبراني لاستباق الهجمات الإلكترونية واكتشافها ومنعها، خصوصاً تلك التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.وقال جمعة الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني: «طورنا بيئة محاكاة متكاملة للبنية التحتية لقطاع الطاقة، تتضمن ثغرات أمنية مصممة مسبقاً، بهدف رئيسي يتمثل في توفير مساحة تدريبية آمنة تتيح لمتخصصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية الإماراتية اختبار قدراتهم الهجومية عملياً. وفي الرابع من نوفمبر، سيخوض أفضل المتأهلين هذه التجربة خلال أديبك، في سباق مع الزمن. فهذه هي الطريقة التي نُعد بها مدافعين سيبرانيين يدركون تماماً طبيعة الأنظمة التي تقع على عاتقهم مسؤولية حمايتها».4 ساعات من المنافسة الفردية وتكريم الفائزين في «أديبك»وتُقام المرحلة النهائية بنظام المنافسة الفردية، حيث يخوض كل متسابق التحديات بشكل مستقل على مدار أربع ساعات، مع عرض النتائج ومتابعة تقدم المشاركين بصورة مباشرة من خلال لوحة ترتيب إلكترونية حية.ومن المقرر تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى خلال حفل توزيع الجوائز الذي يُقام على منصة «أديبك» في 5 نوفمبر، تقديراً لمهاراتهم وقدراتهم في التعامل مع التحديات السيبرانية المتقدمة.420 مسجلاً في التصفيات الأوليةوسبقت المرحلة النهائية جولة تصفيات أولية أُقيمت عبر الإنترنت خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الماضي، باستخدام منصة التدريب السيبراني «Hacking Dungeon» التابعة لأكاديمية «إكسبلويترز».وتضمنت التصفيات ثمانية تحديات عملية، صُممت لاختبار المهارات التقنية للمشاركين وقدراتهم على التعامل مع الثغرات الأمنية والتهديدات الرقمية، وصولاً إلى اختيار 23 متأهلاً لخوض المنافسة النهائية في أبوظبي.«إكسبلويترز» تتولى التنفيذ الكامل للمسابقةوتتولى أكاديمية «إكسبلويترز» تنفيذ جميع مراحل الهاكاثون، بدءاً من تسجيل المشاركين وإدارة التصفيات الإلكترونية، وصولاً إلى تطوير التحديات العملية وبيئة محاكاة البنية التحتية للطاقة، وإدارة لوحة النتائج المباشرة خلال النهائيات في مركز أدنيك أبوظبي. وجرى تصميم جميع السيناريوهات والتحديات خصيصاً لأغراض التدريب والتقييم العملي، ضمن بيئات تقنية معزولة بالكامل عن الأنظمة التشغيلية الفعلية.وتسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية التدريب التطبيقي في تطوير الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على فهم التهديدات الرقمية والاستعداد للتعامل معها، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تعتمد على أنظمة تقنية متقدمة.

«إكسبلويترز» تطور بيئة محاكاة متكاملة لشبكات الطاقة لاختبار مهارات الدفاع السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية

23 متأهلاً من الجهات الحكومية يتنافسون في نهائيات هاكاثون أدنوك للذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">تستضيف أبوظبي يوم الأحد 1 نوفمبر، النسخة الرابعة من مجلس «ENACT» بمشاركة أكثر من 100 من القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والسياسات، لمناقشة أولويات الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات بين القطاعات اللازمة لتعزيز مرونة منظومات الطاقة العالمية.</div><div data-empty="false">ومع تزايد استهلاك الاقتصاد العالمي للطاقة، يناقش «ENACT» كيفية بناء منظومات أكثر قوة وذكاءً وقدرةً على دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز مرونة المنظومات والتقنيات المتقدمة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وتؤكد تحليلات المجلس ضرورة التحرك الاستباقي والاستثمار المبكر في تعزيز الجاهزية والمرونة، وذلك في ظل زيادة الهجمات التي تعرضت لها البنية التحتية للطاقة عالمياً بمعدل ستة أضعاف خلال السنوات الست الماضية، وتضاعف الهجمات السيبرانية خلال العامين الماضيين.</div><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مساهماً رئيساً في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة وتزايد التحديات والاضطرابات التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي، أصبحنا بحاجة إلى منظومات قادرة على توفير المزيد من الإمدادات بموثوقية أعلى في مختلف الظروف. ويتطلب ذلك الاستثمار في تعزيز السعات الإنتاجية والمرونة التشغيلية والحلول الذكية القادرة على توقّع التحديات والتكيّف معها وتسريع التعافي من آثارها».</div><div data-empty="false">وأضاف: «يهدف مجلس ENACT هذا العام إلى دفع العمل المشترك والتعاون بين مختلف القطاعات بهدف ترسيخ المرونة في قرارات الاستثمار، وتسريع نشر حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وترسيخ الشراكات التي تساهم في ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي».</div><div data-empty="false">ويُعقد مجلس «ENACT» بالشراكة مع «أدنوك» و«XRG» و«مصدر»، لمناقشة سبل معالجة التحديات التي تواجه منظومات الطاقة من خلال إدماج المرونة في قرارات الاستثمار والتخطيط للبنية التحتية، إلى جانب بحث دور التكنولوجيا المتقدمة في جعل هذه المنظومات أكثر قدرةً على التكيف والتكامل.</div><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في أبوظبي عام 2024، توسعت فعاليات المجلس لتشمل عقد إحدى جلساته في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويستمر المجلس في جمع قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار وصنّاع السياسات، والتركيز على تحويل النقاشات إلى شراكات فعالة وتطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ. </div><div data-empty="false">واستناداً إلى تقاليد «المجلس» الإماراتي العريقة القائمة على الحوار البنّاء والثقة المتبادلة، يوفر «ENACT» منصة متكاملة لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات. وتقام فعاليات المجلس قبل انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بما يتيح فرصة لتعزيز الحوار حول الأولويات المرتبطة بالاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتوفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة تدعم النمو والتقدم العالمي. كما تساهم جلسات الحوار رفيعة المستوى التي ستقام خلال «أديبك» في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً يجمع قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار.</div>

100 من القيادات العالمية يستكشفون فرص قطاع الطاقة خلال «ENACT» بأبوظبي

<div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ورقة بحثية جديدة تناولت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل أن يغيّرا الظروف العملية التي تحقق المؤسسات المالية في ظلها المرونة السيبرانية.</div><div data-empty="false">وأعدّت سلطة دبي للخدمات المالية الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل: المرونة السيبرانية في القطاع المالي»، بالتعاون مع مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، التابعة لمنظمة «الابتكار المالي من أجل الأثر».</div><div data-empty="false">وتستعرض الورقة البحثية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم تسريع بعض الأنشطة السيبرانية، وكيف يمكن للأنظمة الوكيلة الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدام الأدوات المتصلة واتخاذ إجراءات بموجب صلاحيات مفوّضة وتداعيات ذلك على المنهجيات المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، في ظل تزايد سرعة الأنشطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على التكيّف، وصعوبة تتبّعها وتحديد الوقائع بعد الحوادث.</div><div data-empty="false">وتحلّل الورقة البحثية المرونة السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خلال أربعة أبعاد مترابطة، تشمل السرعة ومدى قدرة المؤسسات على الحدّ بصورة آمنة من التعرض الكبير للمخاطر السيبرانية قبل أن تترتب عليه عواقب جسيمة، والنطاق ومدى إلمام المؤسسات بالتقنيات والخدمات المشتركة التي تعتمد عليها، بما في ذلك تلك التي تتجاوز نطاق علاقاتها المباشرة مع المورّدين، والصلاحيات من حيث مدى التزام الإجراءات ذات التأثير الجوهري التي تنفذها الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحدود الصلاحيات الممنوحة لها، والثقة من حيث مدى قدرة المؤسسات على تحديد ملابسات الحوادث، والسيطرة على الأنشطة غير المكتملة، ومواصلة العمليات الحيوية أو استعادتها بصورة موثوقة.</div><div data-empty="false">وتتناول الورقة البحثية أيضا كيف يمكن لاستخدام النماذج المشتركة والبنية التحتية السحابية وخدمات إدارة الهوية والمكونات البرمجية وترتيبات التعافي أن يؤدي إلى نشوء أوجه اعتماد تشغيلية قد لا تتضح دائماً من خلال العلاقات المباشرة مع المورّدين.</div><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم أن يعزّز قدرات الدفاع السيبراني، إلا أنه قد يغيّر أيضاً من سرعة الأنشطة السيبرانية وحجمها ومستوى تعقيدها، وبالنسبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، يتمثل السؤال العملي في كيفية تفاعل هذه القدرات مع الوصول والصلاحيات والعمليات المالية الحيوية، وشبكات مزوّدي التكنولوجيا والخدمات المتزايدة التعقيد، وتجمع هذه الورقة البحثية الرؤى والأفكار الناشئة في هذا المجال، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول كيفية استعداد الجهات التنظيمية والشركات لهذه التطورات دون افتراض أو التنبؤ بأي نتائج محددة.</div><div data-empty="false">من جانبه، قال برايان تشانغ، أحد مؤسسي مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، إن الأمن السيبراني يمثل المجال الذي تتجلى فيه بصورة أكثر وضوحاً الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به، وتضع هذه الورقة البحثية الأنظمة المستخدمة فعلياً، وليس نماذج الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، في صميم التحليل، من حيث الموارد التي يمكنها الوصول إليها، والصلاحيات الممنوحة لها، والعمليات الحيوية التي قد تؤثر فيها.. وتقيّم المرونة السيبرانية استناداً إلى أربعة أبعاد، هي السرعة والنطاق والصلاحيات والثقة، ولا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها حسم هذه المسائل، ونأمل أن تسهم الورقة في توفير لغة مشتركة تتيح للقطاعين العام والخاص التعاون في معالجتها.</div><div data-empty="false">وتستند الورقة البحثية إلى أدلة مستمدة من تقييمات أُجريت في بيئات خاضعة للرقابة وحوادث سيبرانية جرى الإبلاغ عنها، إلى جانب الجهود التنظيمية الدولية والنهج المتبع حالياً في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والمرونة التشغيلية والتعافي.</div><div data-empty="false">كما تتضمن تحليلاً للقدرات التي أظهرتها أنظمة الذكاء الاصطناعي في أداء المهام السيبرانية، وتأثيرات هذه القدرات في البيئات التشغيلية، واحتمالات حدوث اضطرابات على مستوى المؤسسات أو الأسواق.</div><div data-empty="false">وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دعم الأبحاث والنقاشات على المستوى الدولي، ولا تُعدّ مشورة قانونية أو إرشادات تنظيمية أو بياناً لسياسات سلطة دبي للخدمات المالية أو تفسيراً للتشريعات المعمول بها.. كما أن الأدوات التحليلية والتدابير الوقائية التوضيحية الواردة فيها لا تنشئ أي متطلبات رقابية، ولا تشير إلى استحداثها.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن يناقش مارك ستيوارد وبرايان تشانغ الورقة البحثية خلال جلسة حوارية تُعقد ضمن قمة دبي للتكنولوجيا المالية، يوم الاثنين المقبل في إطار أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي.</div><div data-empty="false">وتحمل الجلسة عنوان»عندما يتحول الابتكار إلى بنية تحتية: من يرسم ملامح الأسواق المالية للمستقبل؟"، وتندرج ضمن الجلسات التنظيمية التي تتولى سلطة دبي للخدمات المالية إعدادها.</div>

«دبي للخدمات المالية» و«كامبريدج للابتكار» تناقشان تأثير الذكاء الاصطناعي على المرونة السيبرانية

انطلقت، أمس، في دبي، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك لمناقشة التحولات التي تعيد رسم مستقبل العمل الرقابي، واستعراض أحدث التوجهات والتطبيقات، التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومة التدقيق والرقابة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل. ويسلط المؤتمر الضوء على مرحلة جديدة من تطور العمل الرقابي، تتسع فيها مسؤوليات التدقيق لتشمل تقييم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق من موثوقية البيانات والقرارات الرقمية، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة عمليات التدقيق، وتعزيز قدرتها على اكتشاف المخاطر وتحليلها. ويطرح المؤتمر من خلال جلساته المتخصصة رؤى وتجارب عملية، تربط بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة والمساءلة، وتستعرض المهارات والأدوات التي يحتاجها المدققون لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي. وفي كلمته الافتتاحية أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن التحولات المتسارعة في العمل الحكومي تتطلب تطوير منظومة رقابية قادرة على مواكبة الابتكار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وحماية المال العام، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الرقابية، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والاستقلالية والمساءلة. وقال: «كلما تقدمت دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية ازدادت الحاجة إلى رقابة تواكب هذا التقدم؛ رقابة تدعم سرعة الإنجاز دون التفريط في الانضباط، وتشجع الابتكار دون التهاون في إدارة المخاطر، وتعزز الثقة من خلال الوضوح والمساءلة، وفي مدينة بحجم طموحات دبي، حيث تتسارع المشاريع وتتطور نماذج العمل والشراكات، لا يكفي أن نراجع سلامة الإنفاق بمعزل عن أثره، بل تبرز أهمية فهم العلاقة بين الموارد والأهداف والنتائج، والتحقق من كفاءة استخدامها، وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأولويات الحكومية». وأضاف: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يقتضي حوكمة واضحة، وضوابط قابلة للاختبار، وحماية للبيانات، ومراجعة بشرية فاعلة، لا تكتفي بتلقي النتائج، بل تستطيع التثبت من صحتها وتفسيرها، ومن المهم أن نتذكر أن التقنية، مهما بلغت قدرتها، لا يمكنها أن تحل محل النزاهة، أو الرأي المهني المستقل، أو المسؤولية التي تقع على عاتق الفرد والمؤسسة، فهدفنا ليس أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المدقق، وإنما أن يمنحه قدرة أكبر على الرؤية والتحليل، واتخاذ القرار المهني الصحيح في الوقت المناسب». الرقابة السيبرانية وشهد البرنامج الرئيسي للمؤتمر مشاركة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ورئيس المجموعة الإقليمية العربية للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمة رئيسية بعنوان «الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضع فيها تجربة دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني أمام التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من تطور التهديدات إلى التقنيات التي تعيد تشكيل المشهد.وتوقفت الجلسة عند الرقابة المالية السيبرانية بوصفها خط الدفاع، الذي يحفظ الثقة في النظام المالي، وكيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أساليبها وأدواتها، فيمنح الجهات الرقابية قدرة أكبر على الرصد المبكر، ويفرض في الوقت نفسه مخاطر جديدة، تستدعي حوكمة أوضح، وتؤكد أن حماية النظام المالي في هذا العصر لا تقوم على الأدوات وحدها، بل على جاهزية جماعية، تتعاون فيها الجهات قبل وقوع الحوادث، وتصبح فيها المرونة السيبرانية ممارسة يومية. كما قدمت دومينيك فينسينتي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة «Loft Orbital»، كلمة رئيسية بعنوان «التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التدقيق الداخلي، واستعرضت مجموعة من التطبيقات العملية لهذه التقنية المتقدمة، وما توفره من فرص لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، والارتقاء بجودة مخرجاتها، كما أكدت أهمية توظيف الحكم المهني السليم عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، مشددة على ضرورة أن يكون المدقق قادراً على دعم استنتاجاته بأدلة واضحة وقابلة للتفسير والتحقق وإعادة الاختبار، بما يضمن موثوقية نتائج التدقيق ومصداقيتها. حوكمة التقنيات وتضمنت أعمال المؤتمر تسع جلسات متخصصة فرعية، تتناول مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل الرقابة والتدقيق، حيث استعرض سلطان العويس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «OMA Emirates»، في جلسة «مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة»، أهمية تطوير الأطر المؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بتطبيقاته، وتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئات العمل الرقمية. وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل خدمات التأكيد: تحديث التدقيق الداخلي في عصر الحكومة الرقمية» ناقش مارك توماس، رئيس «إسكوت للاستشارات»، وأحد المكرّمين ضمن قاعة مشاهير جمعية «ISACA»، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات التدقيق الداخلي، والانتقال نحو ممارسات أكثر استمرارية واستناداً إلى البيانات، مع الحفاظ على استقلالية المدقق والحكم المهني، كما تناول رامسيس جاليغو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – الأمن السيبراني في شركة «DXC Technology»، في جلسة «تدقيق الذكاء الاصطناعي: من المخاطر إلى الثقة»، أهمية بناء أطر رقابية تضمن الاستخدام المسؤول والموثوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعالج التحديات المتعلقة بالتحيز والشفافية والعدالة وحوكمة البيانات. الابتكار وامتد البرنامج إلى مناقشة التطورات التشريعية والمهنية المؤثرة في بيئة الأعمال والعمل الرقابي، من خلال جلسة، قدمها رضا حمزاوي، خبير أول في السياسات الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حول «التشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات الخاصة بالدولة»، استعرض فيها أبرز متطلبات النظام الضريبي، وتطبيقاته العملية وانعكاساته على الشركات. وفي محور تطوير الممارسات المهنية تناول عبدالقادر عبيد علي، مستشار مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضوع «التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي»، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للتدقيق الداخلي، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في دعم الحوكمة واتخاذ القرارات، كما استعرض أسامة عباس، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في «Mal»، خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي: حالات عملية»، نماذج تطبيقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات التدقيق، بما يشمل التخطيط واختبار الضوابط وتحليل المخاطر، ومراجعة النتائج، إلى جانب متطلبات الحوكمة والإشراف البشري، والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. وتناول المؤتمر كذلك التوجهات المستقبلية لمهنة التدقيق في القطاع العام، من خلال جلسة بعنوان «نحو عصر جديد للتدقيق الداخلي في القطاع العام»، يقدمها مايكل فوسيلي، الأستاذ الجامعي غير المتفرغ في جامعة «Pace University»، مستعرضاً دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تطوير فاعلية التدقيق، مع مراعاة متطلبات الشفافية والخصوصية والأمن السيبراني والحكم المهني. وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية للتقنيات المتقدمة قدم الدكتور سيد أحمد بن روان، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للتقييس «ISO» في أعمال معيار «ISO 42001»، ورشة عمل تطبيقية بعنوان «الاستعداد لتطبيق معيار ISO 42001»، تتناول متطلبات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والمساءلة، والخطوات العملية لتعزيز جاهزية المدققين ومسؤولي الامتثال لتطبيق المعيار. مواكبة الابتكار وخصص المؤتمر جلسة لعرض تجربة جهاز الرقابة المالية في تطوير قدراته في مجال علم البيانات، تحت عنوان «رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات»، قدّمها أسامة أقسيم، وسعادة أبوسعادة، من فريق علم البيانات في الجهاز، حيث يستعرضان مراحل تطوير استخدام البيانات والتحليلات في عمليات التدقيق، وبناء قدرات الفرق الرقابية، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات المخاطر، ودعم القرارات المهنية. وتعكس موضوعات المؤتمر اتساع نطاق التحولات، التي يشهدها قطاع التدقيق والرقابة، والحاجة إلى تكامل الخبرات الرقابية والتقنية والتشريعية، بما يضمن مواكبة الابتكار مع المحافظة على معايير الحوكمة والاستقلالية والمساءلة، كما تبرز أهمية الانتقال من مناقشة الإمكانات التقنية إلى استعراض تطبيقاتها العملية، وتطوير قدرات مؤسسية وبشرية قادرة على توظيفها بصورة مسؤولة وفاعلة. ويأتي انعقاد الجلسات الرئيسية للمؤتمر عقب اليوم التحضيري، الذي خُصص لمناقشة عدد من الموضوعات المهنية المرتبطة بالإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية، وجودة أعمال التدقيق الخارجي، وتعزيز الشراكة والتكامل في العمل الرقابي المالي، بما يعزز دور المؤتمر بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية على المستويين المحلي والدولي.

المؤتمر ينظمه جهاز الرقابة المالية

«استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» يناقش حوكمة الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن مخاطر الهجمات السيبرانية تشمل جميع القطاعات، مشدداً على أهمية الالتزام بمعايير الأمن السيبراني لحماية البيانات، وتعزيز وعي المجتمع ليكون خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الهجمات. وأوضح في تصريحات لـ«البيان» على هامش مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، تحت شعار «الرقابة الذكية»، مخاطر استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في المعاملات المالية وسبل الوقاية منها، وأن هذه المخاطر لا تقتصر على القطاع المالي، بل جميع القطاعات، إذ يُستخدم الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات واستغلالها لاختراق الأنظمة وتسريب البيانات، التي قد تكون بيانات مالية دقيقة أو سرية أو سرية للغاية. وأشار إلى إحدى الثغرات الأخيرة التي اكتُشفت باستخدام الذكاء الاصطناعي، أثرت على 70% من الإنترنت واستُخدم أيضاً في استغلالها الذكاء الاصطناعي للاختراق وتسريب البيانات، مؤكداً أن ذلك يبرز أهمية الامتثال للمعايير الوطنية لحماية البيانات. وبيّن أن مجلس الأمن السيبراني وضع معايير رئيسية للامتثال على المستوى المؤسسي، تعكس أفضل المعايير الوطنية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وتُستخدم لحماية البيانات الوطنية. وأكد الكويتي أهمية «النبض السيبراني» في رفع الوعي المجتمعي، موضحاً أن المطلوب هو أن يكون المجتمع خط الدفاع الأول، وأن يكون أفراده، من الأطفال إلى أولياء الأمور، جاهزين للتعامل مع هذه الهجمات. وأضاف أن رفع الوعي ينطلق من قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، ويشمل تعريف أفراده بأشكال الهجمات التي قد تصلهم عبر رابط أو صورة أو محتوى يستخدم التزييف العميق. وشدد على أن الإنسان ما زال يستطيع التدقيق والسؤال والتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي يراها ويتلقاها، مؤكداً أهمية هذا الدور ليكون المجتمع خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات السيبرانية.

محمد الكويتي: المجتمع خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات السيبرانية

<h2>عارف الجناحي: الكاميرات منخفضة التكلفة توفر مستويات محدودة من الحماية السيبرانية</h2> أفاد عارف الجناحي، المستشار الأمني في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، بأن دليل النظم الوقائية يتضمن اشتراطات تمنع استخدام الأجهزة التي تعمل بتقنية «واي فاي»، وعدم توصيل الأنظمة الأمنية بالإنترنت أو بمواقع أخرى إلا بتصريح ووفق اشتراطات خاصة تعزز أمن شبكة النظام، مشيراً إلى أن هذه الاشتراطات تتعلق بالأنشطة التجارية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي.وأكد أن تركيب كاميرات مخفية لمراقبة العمالة المساعدة يُعد مخالفاً للقانون، محذراً في الوقت ذاته من أن بعض كاميرات المراقبة المنزلية منخفضة التكلفة توفر مستويات محدودة من الحماية السيبرانية، وأن الخدمات التي تقدمها الشركات المصنعة لتسهيل تركيب الأجهزة قد تشكل ثغرات يستهدفها المخترقون، مؤكداً أن الكاميرات اللاسلكية أكثر عرضة للاختراق.وأوضح الجناحي أن مؤسسة «سيرا» تتولى اعتماد الأجهزة والأنظمة الأمنية المستخدمة في القطاع الخاص فقط، من خلال مختبر تابع للمؤسسة تديره كوادر وطنية، مؤكداً أنه لا يمكن تركيب أي نظام ضمن نطاق اختصاص المؤسسة قبل اعتماده، إلى جانب إجراء تدقيق على الأنظمة الأمنية مرة واحدة سنوياً.وأشار إلى أن دليل النظم الوقائية يفرض مجموعة من الاشتراطات على الأنشطة التجارية المشمولة بالقانون، بهدف تقليل المخاطر السيبرانية المرتبطة بالأنظمة الأمنية.<h2>تحديثات مستمرة</h2> وفيما يتعلق بدخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة المراقبة والأمن، أوضح أن هذه التقنيات تحتاج إلى تحديثات مستمرة للبرمجيات، وهو ما يتطلب الاتصال بالشركات المصنعة في بلدان المنشأ، معتبراً أن الاتصال بجهات خارج الدولة يمثل أحد أبرز المخاطر.وأضاف أن المؤسسة تسمح بتحديث برمجيات الذكاء الاصطناعي في الموقع من قبل مقدم الخدمة، دون الحاجة إلى الاتصال بجهة خارجية.وحول مخاطر اختراق كاميرات المراقبة المنزلية، أوضح الجناحي أن الكاميرات تصنعها شركات مختلفة، بعضها يقدم أجهزة غير احترافية ومنخفضة التكلفة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام المنزلي من حيث السعر.وأشار إلى أن معظم الشركات المصنعة تخصص خطوط إنتاج للكاميرات المنزلية، توفر خصائص أساسية تشمل التسجيل والرؤية الليلية محدودة المدى، مع مستويات أقل من الحماية السيبرانية، لافتاً إلى أن بعض الشركات المصنعة توفر خدمة لتسهيل تركيب الأجهزة، قد تشكل ثغرة أمنية يستهدفها المخترقون.وأكد أن من الأخطاء الشائعة لدى أصحاب المنازل توصيل أجهزة المراقبة بالإنترنت دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية، أو الاعتماد بصورة كاملة على الشركة أو المحل الذي يتولى تركيب النظام. وأضاف أن بعض المستخدمين لا يعرفون كيفية استخدام أنظمة المراقبة، سواء لمراجعة التسجيلات السابقة أو استخراجها، خصوصاً أن واجهات الاستخدام تختلف بين الشركات المصنعة، ما يضطرهم إلى الاستعانة بشركات التركيب عند الحاجة إلى التسجيلات.وفيما يتعلق بإمكانية اكتشاف اختراق الكاميرات المنزلية أو مشاهدة بثها من قبل أشخاص غير مخولين، أوضح الجناحي أن ذلك يتطلب تدخل مختص في الشبكات، مشيراً إلى أنه في حال امتلاك صاحب المنزل معرفة باستخدام جهاز التوجيه «الراوتر»، ووجود جهاز متقدم، فإنه يمكنه الدخول إلى إعداداته وملاحظة ما إذا كان هناك استخدام مرتفع للاتصال المرتبط بجهاز التسجيل، ومن ثم الاستعانة بمختص للتحقق من الأمر. وأضاف أن تحرك الكاميرا المتحركة بطريقة مشبوهة قد يكون من العلامات التي يمكن ملاحظتها. وشدد على ضرورة تغيير كلمات المرور الخاصة بأنظمة المراقبة فور الانتهاء من تركيبها، بما يشمل كلمة مرور المستخدم وكلمة مرور المشرف على النظام، واستخدام كلمات مرور عالية الأمان والاحتفاظ بها في مكان آمن.وأوضح أنه في حال وجود حاجة ملحة للوصول إلى الكاميرات عن بُعد، ينبغي عدم استخدام خدمة الوصول عن بُعد التابعة للشركة المصنعة، وتركيب جهاز توجيه متقدم مزود بجدار حماية إلكتروني، مع إعدادات تهدف إلى منع الاختراق.<h2>حملات توعوية</h2> وأشار إلى أن المؤسسة نفذت حملات توعوية للأفراد بشأن حماية الأنظمة الأمنية من الاختراقات، تضمنت الدعوة إلى تجنب ربط الكاميرات بالإنترنت، وتفادي استخدام الكاميرات اللاسلكية، وتغيير كلمات المرور الخاصة بأجهزة التسجيل، والاستعانة بمزود لخدمة الوصول عن بُعد يختلف عن الشركة المصنعة للجهاز، إلى جانب عدم تركيب الكاميرات في المناطق الحساسة داخل المنازل. وأكد أن الكاميرات اللاسلكية أكثر عرضة للاختراق، ناصحاً المستهلكين باختيار أنظمة مراقبة من شركات معروفة عند شراء الكاميرات المنزلية.وفي جانب آخر، حذر من إهمال الصيانة الدورية لأنظمة المراقبة، بما يشمل تنظيف الكاميرات والحساسات والتأكد من استمرار النظام في التسجيل، ناصحاً بتدريب المستخدمين على إجراءات الصيانة أو التعاقد مع شركة متخصصة لإجرائها كل أربعة أشهر.ونبه إلى أهمية تركيب جهاز طاقة احتياطية على نظام المراقبة، موضحاً أن الجهاز يوفر طاقة احتياطية ويساعد على تصفية الكهرباء، خصوصاً أن قرص التخزين حساس للتغيرات المفاجئة في الجهد الكهربائي، والتي قد تؤدي إلى استمرار عمل الجهاز دون أن يقوم بالتسجيل.ونصح بعدم تركيب كاميرات المراقبة في المناطق التي تتمتع بخصوصية داخل المنازل، مشيراً إلى أن الأفضل تركيبها في المناطق الخارجية، إلا إذا دعت الحاجة إلى مراقبة العمالة المساعدة أو كبار السن. وأكد أن تركيب كاميرات مخفية لمراقبة العمالة المساعدة يُعد مخالفاً للقانون.كما أشار إلى أهمية وضع لوحة توضح أن المنزل مراقب بالكاميرات، موضحاً أن بعض الزوار قد يرفضون تصويرهم، فيما تشكل هذه اللوحات وسيلة ردع لمن يستهدف المنزل. ولفت إلى أن من الأخطاء المتعلقة بتركيب أنظمة المراقبة وضع جهاز التسجيل في مكان غير صالح للأجهزة.وأوضح الجناحي أن اختصاص مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» يتعلق بالقطاع الخاص والأنشطة التجارية المذكورة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي.

ربط الأنظمة الأمنية بالإنترنت يتطلب تصريحاً واشتراطات خاصة

سيرا: مراقبة العمالة المساعدة بكاميرات مخفية مخالفة قانونية

<div data-empty="false"> أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الرقابة المالية وحماية بياناتها من الهجمات السيبرانية، مشدداً على ضرورة تمكين العنصر البشري، واستخدام التقنيات المتقدمة للرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.</div><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي، تحت شعار «الرقابة الذكية»، الذي انطلق اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي .</div><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يسهم في دعم المحللين والمدققين والعاملين في الأجهزة الرقابية، وتمكينهم من الرصد الاستباقي للتهديدات المحتملة، مشيراً إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تستند إلى معايير وسياسات وطنية ودولية، تتضمن ضوابط الامتثال وتصنيف البيانات وفق مستويات سريتها، بما يضمن حماية البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة المالية، ولا سيما البيانات المصنفة سرية وسرية للغاية.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل أنماط التحويلات المالية والفواتير والمعاملات، والتمييز بين الأنشطة الطبيعية وغير الطبيعية، بما يساعد الأجهزة الرقابية على كشف المؤشرات غير الاعتيادية المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والجرائم المنظمة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن توظيف هذه التقنيات يتيح الانتقال من عمليات التدقيق التي تُجرى في أوقات محددة إلى الرقابة المستمرة، من خلال تحليل البيانات ورصد الأنشطة والمعاملات بصورة متواصلة، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية.</div><div data-empty="false">وأكد أهمية العنصر البشري بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تأهيله وتمكينه من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي وتوظيف النماذج والتطبيقات الذكية في أعمال الرقابة والكشف عن الهجمات المحتملة، وفق المعايير والسياسات المعتمدة.</div><div data-empty="false">ونبه إلى أهمية استخدام أنظمة الإنذار المبكر والرصد السريع للكشف عن التهديدات التي قد تستهدف المؤسسات أو بياناتها الرقابية، بما يتيح التعامل معها وتحييدها والحد من مخاطرها.</div><div data-empty="false">كما أكد ضرورة بناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ومختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهجمات السيبرانية لا تميز بين مؤسسة وأخرى أو بين الأفراد والدول، الأمر الذي يستدعي تكامل الجهود وتعزيز التعاون في مواجهتها.</div><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، إذ يمكن توظيفه في تعزيز الأمن السيبراني ورفع كفاءة العمل الرقابي، فيما قد يُساء استخدامه في تنفيذ الاختراقات والهجمات الإلكترونية والتزييف العميق ونشر الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً في توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة إيجابية، وفق منظومة من المعايير والسياسات التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتسخيرها لخدمة المجتمع.</div><div data-empty="false">وأكد على أن نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتمكين الكوادر البشرية يمثلان أبرز التوصيات لتعزيز جاهزية المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن العنصر البشري يظل أساسياً مهما تطورت التقنيات المستخدمة في العمل المؤسسي.</div><div data-empty="false">وكان الكويتي قد استعرض، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية، ومنها القطاعات المالية والصحية والتعليمية وقطاعا الطاقة والطيران، مشيراً إلى أهمية تسخير هذه التقنيات لرفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة المؤسسات، مع الالتزام بالمعايير والسياسات التي تكفل حماية الأنظمة والبيانات.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في تطوير أساليب الهجمات السيبرانية، بما في ذلك اكتشاف الثغرات الأمنية وإنشاء البرمجيات الخبيثة والفيروسات، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات المتغيرة.</div><div data-empty="false">وأوضح أن التهديدات السيبرانية تشمل الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني والحروب السيبرانية، لافتاً إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتزييف العميق والجرائم المنظمة وغسل الأموال، إلى جانب نشر المعلومات المضللة والتأثير في المجتمعات عبر المنصات الرقمية.</div><div data-empty="false">وتطرق إلى مخاطر استغلال منصات الألعاب الإلكترونية وغرف المحادثات في نشر الأفكار المتطرفة والتأثير في الأجيال الناشئة، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحماية القيم والهوية الوطنية في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا.</div><div data-empty="false">وأشار إلى امتداد بعض محاولات الاختراق إلى الأجهزة الذكية والكاميرات المنزلية والسيارات المتصلة بالإنترنت، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر السيبرانية وتطور أساليبها.</div><div data-empty="false">وأكد أهمية استخدام مراكز العمليات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتابعة المستمرة للتهديدات، موضحاً أن التطور المتسارع للتكنولوجيا يستدعي تحديث أدوات التدقيق والرصد بصورة مستمرة، سواء على مستوى التدقيق الداخلي أو بين المؤسسات أو على المستوى الوطني.</div><div data-empty="false">واستعرض الكويتي جهود دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية للأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والحماية والابتكار والبناء والشراكة، بهدف تعزيز جاهزية القطاعات المختلفة، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء.</div><div data-empty="false">ولفت إلى دور منظومات الرصد الاستباقي المرتبطة بالقطاعات المختلفة في اكتشاف الهجمات المحتملة قبل تأثيرها في المؤسسات والمجتمع، مؤكداً مواصلة تطوير هذه المنظومات وتعزيز التعاون مع الشركاء لمواجهة التهديدات السيبرانية.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام تقنيات الحوسبة الكمومية والأنظمة ذاتية التشغيل والمدن القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يستدعي مواكبة التطورات التقنية وتعزيز أمن المعلومات والتشفير وحماية البنية التحتية الرقمية.</div><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أهمية المحافظة على دور الإنسان وقيمه وهويته الوطنية في ظل التطور التكنولوجي، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لخدمة المجتمع والمؤسسات، مشدداً على أن تحقيق الأمن السيبراني يتطلب تكامل الجهود والشراكات وتطوير القدرات البشرية والتقنية بصورة مستمرة.</div>

محمد الكويتي يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في حماية منظومة الرقابة المالية من الهجمات السيبرانية

تستعرض أكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني مجموعة من التجارب التفاعلية لمحاكاة الهجمات الإلكترونية وأساليب الاحتيال الرقمي، ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع الأمن السيبراني الذي تنظمه بلدية دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية ورفع قدرة الموظفين على اكتشاف التهديدات السيبرانية والتعامل معها. وتتضمن مشاركة الأكاديمية في الفعالية، التي يستضيفها فندق راديسون بلو خور دبي، ثلاث تجارب رئيسية تشمل غرفة للهروب السيبراني، ومهام تفاعلية لمحاكاة أساليب المهاجمين الإلكترونيين، إلى جانب ورشة عمل تتضمن عروض اختراق مباشرة، في إطار توجه نحو تطوير أساليب التوعية بالأمن السيبراني من خلال التدريب العملي القائم على محاكاة التهديدات الواقعية. وتتيح هذه التجارب للمشاركين التعرف على آليات تنفيذ الهجمات الإلكترونية وأساليب التصيد والاحتيال الرقمي، واختبار قدرتهم على اكتشاف محاولات الاختراق في بيئات تحاكي المواقف التي قد يواجهونها أثناء أداء مهامهم الوظيفية، دون اشتراط امتلاك خلفية تقنية متخصصة.محاكاة الجرائم الإلكترونية داخل غرفة للهروب السيبرانيوتشكل «غرفة الهروب السيبراني» إحدى أبرز التجارب التي تقدمها الأكاديمية خلال الفعالية، إذ يخوض المشاركون تحدياً جماعياً مدته نحو 20 دقيقة داخل بيئة تحاكي التحقيق في جريمة إلكترونية.ويُطلب من المشاركين، الذين يعملون ضمن فرق صغيرة، فك تشفير كلمات المرور، واكتشاف رسائل التصيد الاحتيالي، وتحديد مواقع الملفات السرية، وتحليل الأدلة الرقمية للكشف عن هوية مهاجم افتراضي، وصولاً إلى فتح باب الخروج قبل انتهاء الوقت المحدد.وتعتمد التجربة على سيناريوهات مستوحاة من تهديدات سيبرانية واقعية، بإشراف متخصصين من الأكاديمية، فيما تتيح شاشة للعد التنازلي خارج الغرفة متابعة تقدم الفرق المشاركة، بما يجمع بين تنمية مهارات التحليل والعمل الجماعي والتعامل مع المخاطر الرقمية.5 مهام تفاعلية لكشف أساليب الاحتيال الإلكترونيوتقدم الأكاديمية كذلك تجربة «المهام السيبرانية» (Cyber Missions)، التي تعتمد على شاشات تفاعلية تضع المشاركين في موقع المهاجم الإلكتروني، بهدف فهم الأساليب المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال والاختراق.وتستغرق كل مهمة ما بين ثلاث وأربع دقائق، يبدأ خلالها المشارك بمحاكاة خطوات تنفيذ هجوم إلكتروني، قبل الانتقال إلى موقع الضحية ومواجهة سيناريو مشابه ضمن بيئة عمل افتراضية.ويهدف هذا الأسلوب إلى تمكين الموظفين من فهم كيفية تصميم الهجمات الإلكترونية، والتعرف على المؤشرات التحذيرية التي قد يصعب اكتشافها باستخدام أساليب التوعية التقليدية.وتغطي التجربة خمسة مجالات رئيسية تشمل اختراق الحسابات، وأمن كلمات المرور، والمخاطر المرتبطة باستخدام وحدات تخزين USB، والتصيد عبر البريد الإلكتروني، والتحقق من طلبات تعديل بيانات الدفع والتحويلات المالية.وتُقدم جميع المهام باللغتين العربية والإنجليزية، دون تقييم المشاركين بنظام النقاط أو الاحتفاظ ببياناتهم الشخصية.وأكد جمعة الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني، أهمية الانتقال من أساليب التوعية التقليدية إلى التدريب العملي الذي يتيح للموظفين فهم كيفية تنفيذ الهجمات الإلكترونية والتعامل معها في ظروف تحاكي الواقع.وقال جمعة الشامسي: «تعتمد معظم برامج التوعية بالأمن السيبراني على عرض رسالة بريد إلكتروني مشبوهة على الموظفين وسؤالهم عما إذا كانوا سيتمكنون من اكتشافها، وغالباً ما تكون الإجابة بالإيجاب. لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرتهم على التعرف على هذه التهديدات عند مواجهتها في مواقف العمل اليومية».وأضاف: «من خلال مشاركتنا في أسبوع الأمن السيبراني لبلدية دبي، نتيح للموظفين فرصة بناء سيناريوهات افتراضية لهجمات التصيد الإلكتروني بأنفسهم، قبل مواجهتها من منظور الضحية في بيئة عمل تحاكي الواقع. ويساعد هذا النهج على تعميق فهمهم للمخاطر الرقمية واختبار قدرتهم الفعلية على اكتشاف محاولات الاختراق».وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى إلى توسيع نطاق إتاحة هذه التجارب للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، بما يمكّن الموظفين من التعرف على أساليب مجرمي الإنترنت ضمن بيئات تدريبية آمنة وخاضعة للرقابة، قبل مواجهة تهديدات مماثلة في الواقع.عروض اختراق مباشرةوفي إطار البرنامج، تقدم الأكاديمية اليوم، 28 أكتوبر، ورشة توعوية بعنوان «من يراقبك؟» (Who’s Watching?)، تستهدف الموظفين من غير المتخصصين في المجالات التقنية، وتتضمن عرضين مباشرين لمحاكاة اختراق الأجهزة والأنظمة الإلكترونية. ويركز العرض الأول، بعنوان «فخ البريد الإلكتروني»، على توضيح كيفية استغلال مرفق يبدو اعتيادياً في رسالة بريد إلكتروني للوصول المحتمل إلى كاميرا الحاسوب المحمول ومراقبة مستخدمه.أما العرض الثاني، الذي يحمل عنوان «الاختراق الصامت»، فيستعرض كيفية اختراق جهاز يعمل بإصدار قديم من نظام التشغيل «ويندوز» دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم، عبر استغلال ثغرة تنتمي إلى العائلة نفسها من الثغرات المرتبطة بهجوم برمجية الفدية «واناكراي» (WannaCry)، الذي شهد انتشاراً عالمياً عام 2017.وتختتم الورشة باستعراض سبع ممارسات عملية لتعزيز الأمن السيبراني والحد من التعرض للهجمات الشائعة، إلى جانب الإجراءات الأساسية الواجب اتخاذها خلال الدقائق الخمس الأولى من الاشتباه بوقوع اختراق أمني.ويقدم العروض فارس حسنين، رئيس قسم المحاكاة السيبرانية والتعليم في أكاديمية «إكسبلويترز»، والمتخصص في الأمن السيبراني الهجومي واكتشاف الثغرات الأمنية.ويتضمن البرنامج الأوسع لأسبوع الأمن السيبراني في بلدية دبي جلسات توعوية تتناول الاحتيال في بيئات العمل والهندسة الاجتماعية، والسلامة الرقمية للأطفال، والتهديدات السيبرانية الناشئة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.خطط للتوسع في الإماراتوتعتزم أكاديمية «إكسبلويترز»، عقب مشاركتها في أسبوع الأمن السيبراني لبلدية دبي، إتاحة تجاربها التدريبية الثلاث للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الدولة.وتشمل الخطط تجهيز وتشغيل غرف الهروب السيبراني داخل مقار المؤسسات، وتوفير منصات المهام التفاعلية، وتنظيم ورش توعوية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأكاديمية لتوسيع نطاق التدريب العملي في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات تعليمية تفاعلية تساعد المؤسسات على تطوير وعي موظفيها ورفع مستوى استعدادهم للتعامل مع التهديدات الرقمية المتغيرة.وتتخذ أكاديمية «إكسبلويترز» من دبي مقراً لها، وهي شركة متخصصة في التدريب والتعليم بمجال الأمن السيبراني، ومرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وتؤكد توافق برامجها مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA).وبحسب بيانات الأكاديمية، فقد درّبت نحو 4 آلاف شخص، ونظمت 23 فعالية متخصصة، وطورت أكثر من 300 مختبر عملي للتدريب على الأمن السيبراني.

«إكسبلويترز» تحاكي الهجمات السيبرانية بتجارب تفاعلية

خلال زيارته لليتوانيا، شدد رئيس قائد قطاع الأمن السيبراني والفضاء المعلوماتي بالجيش الألماني، توماس داوم، على أهمية الاستطلاع والحرب الإلكترونية.وفي تصريحات صحافية قال داوم الذي يشغل منصب مفتش (رئيس أركان) السلاح السيبراني في الجيش الألماني:" البيانات هي بمثابة شذرات الذهب في عصرنا الحالي، أو إذا نظرنا إليها من منظور عسكري: فهي ذخيرة القرن الحادي والعشرين".وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة داوم لمهمة "البومة اليقظة" على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وأضاف داوم: "بدون البيانات، لا تتوافر لكم عمليًا أي فرصة للفوز بالحرب". وأوضح أن ذلك يتجلى على نحو خاص في أوكرانيا، حيث توجد "ساحة معركة شفافة"، لم يعد من الممكن الاختباء فيها.وتشترك ليتوانيا من جهة الشرق في حدود مع جيب كالينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق، وكذلك دولة روسيا البيضاء (بيلاروس)، حليفة روسيا. وتهدف المهمة المستمرة منذ عام 2025 إلى رصد الأنشطة المعادية في الطيف الكهرومغناطيسي. ويشمل هذا الطيف جميع الأطوال الموجية المستخدمة في الاتصالات والملاحة والرادار، فضلًا عن أغراض عسكرية ومدنية أخرى.وتهدف المعلومات التي يتم جمعها إلى تحذير وحماية اللواء الألماني المتمركز في ليتوانيا وحلفاء الناتو من التهديدات المحتملة في وقت مبكر. ولهذا الغرض، يجري باستمرار رصد الإشارات وتحديد هويتها وتحليلها.ويشارك في المهمة نحو 100 جندي ألماني من القوات المختصة بالمجال السيبراني والمعلوماتي، ويتعاونون بشكل وثيق مع الجيش الليتواني.ويستخدم هؤلاء معدات حديثة، من بينها نظام تحديد المواقع المتنقل "باومفالكه"، الذي طوره الجيش الألماني بنفسه، والذي استعرضه داوم خلال زيارته لأحد المواقع الميدانية. كما تم استعراض عدة تقنيات لمكافحة الطائرات المسيرة، طورتها شركات ناشئة بالتعاون مع مركز الابتكار السيبراني التابع للقوات المسلحة الألمانية.وتُجرى التدريبات في ظروف واقعية. وقال داوم: "لم نعد اليوم نواجه مشكلة نقص المعلومات، وهو ما كان يُطْلَق عليه في السابق ضباب الحرب".وأضاف: "لدينا اليوم، في الواقع، معلومات أكثر مما نحتاج إليه، وعلينا البحث بين هذه المعلومات عن حبيبات الذهب".وأوضح أنه يمكن محاكاة هذا الوضع أيضًا في ميادين التدريب العسكري بألمانيا، لكنه رأى أن موقع ليتوانيا على الجناح الشرقي للناتو يتيح وجود "إشارة حية" من الواقع، لافتا إلى أن ذلك يوفر فرصًا تدريبية جيدة ومجالًا لتجربة الابتكارات وتطويرها عمليًا.

الجيش الألماني يختبر تقنيات حديثة في ليتوانيا لرصد التهديدات السيبرانية

خالد البادي: المرحلة المقبلة تتطلب خطوات أكثر تقدماً للتعاون بين الشركات الخليجية واستغلال طاقاتها في تأمين المخاطر المتزايدة اختتم ملتقى التأمين الخليجي الحادي والعشرون أعماله في دبي بإصدار 10 توصيات تستهدف تسريع التحول الرقمي في صناعة التأمين، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة لنقل المخاطر، بالتزامن مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية. كما دعا الملتقى إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين الخليجية، وإعادة طرح فكرة تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين، بما يدعم بناء سوق أكثر تكاملاً وقدرة على استيعاب المخاطر المتزايدة. وشارك في الملتقى مسؤولون وخبراء في قطاعات التأمين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من 25 دولة عربية وأجنبية، قدموا أوراق عمل ومداخلات تناولت التحولات التي تشهدها الصناعة والتحديات المرتبطة بتطور المخاطر وتسارع الابتكار التقني. وأكد خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس اتحاد التأمين الخليجي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً جوهرياً في نموذج عمل صناعة التأمين، وليس مجرد تطوير تكنولوجي، مشدداً على أهمية وضع استراتيجيات واضحة لتوظيفه في تحسين تقييم المخاطر، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات، وتطوير خدمات المتعاملين. تحول رقمي وحوكمة وشددت التوصيات على ضرورة تحديث البنية التقنية لشركات التأمين، وتعزيز تكامل الأنظمة، والانتقال من العمليات التقليدية المجزأة إلى منظومة مترابطة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب وإدارة المطالبات وإعادة التأمين والشؤون المالية والامتثال والتدقيق الداخلي، مع الحفاظ على الرقابة البشرية والمساءلة المهنية. ودعا الملتقى إلى توظيف التحليلات التنبؤية والبيانات الخارجية للكشف المبكر عن المخاطر الناشئة، وتقدير الخسائر المحتملة، ودعم الإجراءات الرقابية، بما يوسع دور شركات التأمين من التعويض عن الخسائر إلى المساهمة في توقعها والحد من احتمالات وقوعها. وفي مواجهة المخاطر التكنولوجية، أوصى بتعزيز قدرات القطاع على التعامل مع التهديدات السيبرانية والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أساليب تقييم المخاطر والانضباط في الاكتتاب، وتحسين صياغة وثائق التأمين ومراقبة تراكمات المخاطر. كما دعا إلى تطوير تغطيات جديدة للمسؤوليات الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والقرارات الآلية وأعطال الأنظمة. وتضمنت التوصيات تشجيع الجهات الرقابية على استخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة التقارير والمتابعة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحليل الأداء المالي والفني للشركات، ورصد مخاطر الملاءة المالية والتشغيل والمخاطر النظامية قبل تفاقمها. وأكد الملتقى أهمية دمج اختبارات الضغط والتحليل المستقبلي للمخاطر ضمن التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية والتقييم الذاتي للمخاطر المالية وكفاية رأس المال، خصوصاً في مواجهة المخاطر المناخية والسيبرانية والتكنولوجية. وشملت التوصيات أيضاً الاستثمار في جودة البيانات والبنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات البشرية، ووضع أطر لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي تتضمن حماية البيانات والشفافية والعدالة وموثوقية النماذج وتحديد المسؤوليات، إلى جانب تطوير حلول بديلة لنقل المخاطر، تشمل سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين وترتيبات إعادة التأمين المهيكلة، لتوفير طاقات استيعابية إضافية للمخاطر التي قد تتجاوز قدرات الأسواق التقليدية. ودعا الملتقى شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية ومزودي التكنولوجيا إلى تحويل التطورات التقنية إلى تطبيقات عملية ومنتجات جديدة، وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين وتقليص فجوات الحماية التأمينية. سوق خليجية أكثر تكاملاً وفي تصريحات على هامش الملتقى، أكد البادي أن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين العالمي تستدعي تعزيز التنسيق بين شركات التأمين الخليجية والاستفادة من قدراتها مجتمعة في مواجهة المخاطر المتزايدة. ودعا إلى العمل على تأسيس تكتل تأميني خليجي يسهم في بناء سوق واسعة وموحدة، وإعادة دراسة مشروع إنشاء شركة خليجية لإعادة التأمين بمشاركة دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المتغيرات الراهنة وتزايد المخاطر من حيث الحجم والنوعية قد تتيح إعادة النظر في الفكرة التي لم ترَ النور رغم الاجتماعات التي عُقدت بشأنها سابقاً. وشدد على ضرورة المضي في توحيد التشريعات والأنظمة المنظمة لقطاع التأمين الخليجي، وتعزيز الشراكات بين الشركات وتوقيع مذكرات تفاهم تدعم التعاون وتبادل الخبرات. وأشار البادي إلى أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة نشاطاً في عمليات الاندماج والاستحواذ، في إطار سعي الشركات إلى تعزيز مواقعها التنافسية، داعياً إلى مواصلة هذا التوجه لبناء كيانات أكبر تتمتع بقدرات احتفاظ أعلى بالمخاطر، ونطاق أوسع من العمليات والتغطيات، وإمكانات أفضل للتوسع في الأسواق العالمية. وتوقع استمرار الزخم في قطاع التأمين الخليجي، مدعوماً بالنمو السكاني وتطبيق التأمين الإلزامي والقوة الاقتصادية لدول المجلس، التي أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات.

في ختام مناقشات ملتقى التأمين الخليجي 21 بدبي

10 توصيات لتطوير صناعة التأمين بدول الخليج في عصر الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها نموذجاً رائداً في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مستندة إلى بنية تحتية تقنية متقدمة، ومنظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء الرقمي والتصدي للهجمات الإلكترونية.جاء ذلك خلال كلمته ضمن افتتاح فعاليات أسبوع الأمن السيبراني الذي تنظمه بلدية دبي، بالتزامن مع شهر الأمن السيبراني العالمي.وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى جهود البلدية في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتأهيل سفراء متخصصين في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يدعم حماية الأنظمة الرقمية وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وأوضح أن الهجمات السيبرانية شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الأزمة الأخيرة بالمنطقة، مشيراً إلى أنها ارتفعت من نحو 200 ألف هجمة إلى 800 ألف هجمة يومياً، بزيادة تعادل أربعة أضعاف، ما يعكس حجم التحديات الرقمية المتنامية وأهمية تعزيز الجاهزية للتعامل مع التهديدات الإلكترونية.وبين أن هذه الهجمات استهدفت قطاعات حيوية متعددة، وشملت محاولات اختراق التطبيقات والمواقع الإلكترونية والخوادم، إلى جانب توظيف منصات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات المضللة والدعاية الموجهة، لافتاً إلى المخاطر المرتبطة بالثغرات الأمنية في التقنيات المستخدمة عبر الإنترنت، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تحديث الأنظمة ومعالجة الثغرات بصورة مستمرة.الصدارة تقنياً وأمنياً وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ريادة دولة الإمارات لا تقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل تمتد إلى بناء منظومة متقدمة تضمن استخدامها بصورة آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تطوير قدراتها التقنية والبشرية لمواجهة التهديدات السيبرانية وحماية بنيتها التحتية الرقمية، لافتاً إلى أن مؤشر تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات، بلغت نسبة من هم في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي 70.1%، وفقاً لمؤشر مايكروسوفت للربع الأول من عام 2026، الأمر الذي يعكس اتساع استخدام هذه التقنيات في بيئات العمل، ومكانة الإمارات المتقدمة في مسيرة التحول الرقمي.وشدد الكويتي على أن الإنسان يظل خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات السيبرانية، إذ تعتمد فاعلية منظومات الحماية على وعي المستخدمين، وكفاءة الكوادر المسؤولة عن إدارة الأنظمة وتأمينها، ومدى الالتزام بالسياسات والمعايير المعتمدة.وأكد أهمية مواصلة تأهيل الموظفين ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية، إلى جانب تمكين سفراء الأمن السيبراني من الأدوات والإرشادات اللازمة لنشر المعرفة بين زملائهم وفي مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية، وحماية البيانات والبنية التحتية الذكية، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي متقدم وآمن.

محمد الكويتي: منظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء الرقمي

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي، أعمال "القمة العربية لروبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي الوكيل" بنسختها الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة خبراء ومتخصصين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وممثلين عن مؤسسات حكومية وشركات عاملة في القطاع، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" لمناقشة أحدث التطورات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسبل توظيفها في تطوير الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.</div><div data-empty="false">ركزت القمة على مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، والأنظمة القادرة على تنفيذ المهام متعددة الخطوات، إلى جانب الذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوتات المحادثة والتقنيات الصوتية، ودورها في إحداث تحولات في بيئات العمل والخدمات الرقمية وتجارب المتعاملين.</div><div data-empty="false">وناقشت القمة عدداً من الموضوعات شملت" حوكمة الذكاء الاصطناعي، وسيادة البيانات، وأمن الأنظمة الذكية، وأخلاقيات الاستخدام والامتثال، فضلاً عن استعراض تطبيقات عملية لتوظيف التقنيات الحديثة في المؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div><div data-empty="false">وسلطات الضوء على التحول من مرحلة اختبار حلول الذكاء الاصطناعي إلى توسيع نطاق استخدامها في العمليات اليومية، مع بحث التحديات المرتبطة بدمج الأنظمة الذكية في البنية الرقمية للمؤسسات، وضمان موثوقيتها وأمنها، وتحديد الأطر المناسبة للإشراف البشري على القرارات والإجراءات التي تنفذها.</div><div data-empty="false">وأكد الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي فرع دبي وأستاذ الأعمال الرقمية، والذي شارك ضمن أبرز المتحدثين في القمة أهمية تعزيز السيادة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء القدرات البشرية وتطوير التقنيات محلياً، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي الوكيل.</div><div data-empty="false">وقال النجداوي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش مشاركته في فعاليات الحدث أن دولة الإمارات تتصدر المشهد على صعيد الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال السياسات والاستراتيجيات التي عززت مكانتها إقليمياً وعالمياً، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية تتحدث اللغة العربية وتفهم محتواها وثقافتها.</div><div data-empty="false">وأضاف أن جهود دولة الإمارات في هذا الجانب لا تقتصر على اقتناء التكنولوجيا، بل تمتد إلى تطويرها وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال، وهو ما جعلها تتميز في هذا الجانب.</div><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة الحالية تفرض تحديات تتعلق بكيفية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع الحفاظ على السيادة والتحكم المحليين والحد من المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات، بما في ذلك التهديدات السيبرانية الجديدة، مؤكداً أهمية تطوير تطبيقات آمنة للذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرات الوطنية، بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار.</div><div data-empty="false">وأشار النجداوي إلى أن جامعة أبوظبي، بفروعها في أبوظبي ودبي والعين، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال طرح برامج أكاديمية على مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بما يعزز البحث العلمي وإنتاج الأبحاث وبراءات الاختراع التي تلبي احتياجات الدولة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته لم يعد مقتصراً على التخصصات الهندسية، إذ يمتد إلى مجالات التعليم والإعلام والتربية والإدارة والأعمال، بما يعكس أهمية إعداد كوادر قادرة ليس فقط على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً على تطوير التقنيات وإنتاجها محلياً.</div><div data-empty="false">من جانبه أكد فيصل الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة "كليكي لينك" والذي شارك ضمن المتحدثين الرسميين في الحدث على أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب القيادة وتعزيز كفاءة الأعمال، مشيراً إلى دوره في اختصار الوقت وتحقيق النتائج المستهدفة، إلى جانب تعزيز أمن المعلومات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.</div><div data-empty="false">وقال الظاهري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" ان القمة تمثل منصة حقيقة لمناقشة تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنتجات المطورة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى انتقالها من بريطانيا إلى دولة الإمارات، جاء لتوسيع نطاق اهتمامها ليشمل منطقة الخليج، بمشاركة متخصصين من داخل الدولة ومختلف دول العالم.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للشركات والأفراد، يمثل دافعاً للوصول إلى العالمية من خلال الابتكار والإنتاج وتحقيق نتائج نوعية.</div><div data-empty="false">وأوضح الظاهاري أن شركة "كليكي لينك" التي بدأت في عام 2015، وأُطلقت على مختلف المنصات أصبحت حاليا تضم منصة تواصل اجتماعي إماراتية تضم أربع منصات، تشمل التداول بالذكاء الاصطناعي، و"كليكي سيرفيسز" لتقديم الخدمات للعملاء وتطوير الأعمال، إضافة إلى متصفح "كليكي براوزر".</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن الشركة تستهدف تسهيل استخدام المنصات الرقمية في المجالات الشخصية والعملية، من خلال جمع الخدمات والأدوات في مكان واحد، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مختلف الاحتياجات بنقرة واحدة، من خلال جمعها بين التواصل الاجتماعي والأعمال والمدونات وإدارة المشاريع، بما يدعم التواصل بين أفراد المجتمع والاستفادة من المنتجات الرقمية في الوصول إلى الجمهور.</div>

انطلاق أعمال"القمة العربية لروبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي الوكيل" في أبوظبي

انطلقت في دبي فعاليات الدورة الحادية والعشرين من ملتقى التأمين الخليجي، بمشاركة نحو 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة عربية وأجنبية، لمناقشة التحولات التكنولوجية والاقتصادية، التي تعيد تشكيل القطاع، واستشراف الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب تطور أدوات نقل المخاطر وتمويلها. ويناقش الملتقى، الذي يستمر يومين تحت عنوان «إعادة تشكيل مستقبل التأمين في ظل عالم متغير»، مجموعة من القضايا الاستراتيجية، تشمل انتقال الذكاء الاصطناعي من التطبيقات التجريبية إلى الاستخدام واسع النطاق، وتصاعد المخاطر السيبرانية، والدور المتنامي لرأس المال البديل في دعم أسواق إعادة التأمين، فضلاً عن مساهمة أسواق رأس المال في توفير تغطيات إضافية، من خلال سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، ودور الإدارات والوظائف الاكتوارية في تطوير القرارات والاستراتيجيات. وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي، في الكلمة الافتتاحية، إن التحولات المتسارعة تعيد تشكيل الاقتصادات وطبيعة المخاطر، وتدفع المؤسسات إلى مراجعة نماذج أعمالها وأولوياتها، مؤكداً أن مستقبل التأمين لا يعتمد على التكيف مع التغيير فحسب، بل على القدرة على استباقه، وتحويل تحدياته إلى فرص للنمو والابتكار والاستدامة. وأوضح أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والمناخية وظهور مخاطر جديدة، أحدثت تحولات جوهرية في صناعة التأمين، ولم يعد دور القطاع مقتصراً على توفير الحماية، والتعويض عن الخسائر، بل أصبح شريكاً استراتيجياً في تعزيز الثقة وحماية الاستثمارات، ودعم استمرارية الأعمال والنمو الاقتصادي. وأضاف أن تعزيز تنافسية القطاع واستدامة نموه يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات، وتبني الحلول المبتكرة، وتوسيع التعاون بين مختلف الأطراف، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق. وأشار إلى أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى، وبناء شراكات تسهم في تطوير منظومة تأمينية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات الاقتصاد والمجتمع. وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي: من الوعود التكنولوجية إلى الواقع الاقتصادي» بحث المشاركون انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نطاق واسع في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والنقل والتصنيع والخدمات المالية والعامة، وانعكاساتها على الإنتاجية وتقديم الخدمات وصنع القرار، فضلاً عن تأثيرها المتنامي في المخاطر وقرارات الأعمال وصناعة التأمين، كما سلطت الجلسة الضوء على دور الاستثمار الاستراتيجي لدولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي في دعم مكانتها مركزاً لتطوير التقنيات، واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار، مع بحث قضايا الحوكمة والأخلاقيات والثقة ،والتوازن بين الابتكار والرقابة. وتناولت الجلسة الثانية المخاطر السيبرانية، ومخاطر الذكاء الاصطناعي في محافظ التأمين، بما يشمل تداعيات الاعتماد على الخدمات السحابية والأطراف الثالثة، واضطرابات سلاسل الإمداد وهجمات برامج الفدية، وما قد تسببه من خسائر مترابطة عبر المؤمن لهم، وفروع التأمين المختلفة، كما ناقشت المسؤولية القانونية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأهمية الانضباط في الاكتتاب وصياغة الوثائق وحوكمة البيانات، ومراقبة تراكم التعرضات للمخاطر. وفي محور رأس المال البديل بحث المشاركون دوره في دعم إعادة التأمين التقليدي، وتوفير طاقة استيعابية إضافية في ظل تزايد التعرضات للمخاطر ومحدودية القدرات المتاحة. واستعرضوا إسهام سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، وحلول إعادة التأمين المهيكلة، إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بمدى توافق التغطيات مع الخسائر الفعلية والضمانات المالية، ومخاطر الطرف المقابل. واختُتمت المناقشات الموضوعية بمائدة مستديرة حول تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مستقبل التأمين، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المحلية والإقليمية، حيث تناولوا انعكاساته على تقييم المخاطر ونماذج التشغيل وتوظيف رأس المال، فضلاً عن متطلبات الحوكمة والمساءلة والجاهزية المؤسسية، والتغيرات المتوقعة في اقتصادات القطاع، وأولويات قياداته خلال السنوات المقبلة.

200 من القيادات يمثلون 25 دولة يناقشون المخاطر السيبرانية ورأس المال البديل وتطوير استراتيجيات القطاع

ملتقى التأمين الخليجي في دبي يرسم ملامح مستقبل التأمين في عصر الذكاء الاصطناعي

نظّم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلةً بمركز شرطة جبل علي، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين، سلسلة من المحاضرات التوعوية الأمنية والمرورية والمجتمعية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، استفاد منها 305 من العاملين في الشركة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة الأمنية وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة المجتمعية لدى مختلف شرائح المجتمع. وشهدت الفعالية حضور العقيد صالح علي عبدالله البلوشي، من مركز شرطة جبل علي، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة والشركاء الاستراتيجيين. وتضمنت الفعالية محاضرات توعوية متخصصة في الأمن السيبراني، تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر والتهديدات الإلكترونية، والتعريف بأساليب الاحتيال الإلكتروني والجرائم السيبرانية، وسبل حماية البيانات والمعلومات الشخصية، وتعزيز السلوكيات الرقمية الآمنة، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا للجرائم الإلكترونية.

نتائج البحث عن: السيبرانية