<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومتخصصون في الطب والقانون وشؤون الأسرة أهمية الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج، ودوره في الكشف المبكر عن احتمالية حمل المقبلين على الزواج لطفرات جينية مشتركة قد تنتقل إلى الأبناء، بما يساعدهم على فهم المخاطر الصحية المحتملة واتخاذ قرارات واعية عند التخطيط لتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للأمراض النادرة حول الاختبار الجيني قبل الزواج في الإمارات، ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع للجمعية، بمشاركة فضيلة القاضي الدكتور علي الذباحي.</p><p class='article-text'>رئيس دائرة استئناف الأحوال الشخصية في محاكم دبي، والدكتورة سعاد العور، خبيرة الصحة العامة ورئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور علي البشري، استشاري علم الوراثة السريرية وعلم الجينوم في مستشفى توام بمدينة العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الصحية والتشريعية والقضائية، إلى جانب المختبرات ومراكز الجينوم والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة سعاد العور أن الاختبار الجيني يمثل مساراً وقائياً متقدماً لحماية صحة الأسرة، موضحة أن قيمته تمتد إلى تفسيرها بصورة علمية دقيقة وربطها بالمشورة الوراثية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن كثيراً من حاملي الطفرات الجينية قد لا تظهر عليهم أعراض أو يكون لديهم تاريخ عائلي واضح، ما يجعل الكشف المبكر أداة مهمة للتعرف إلى مخاطر قد لا تكون معلومة مسبقاً، مؤكدة أن الاختبار لا يمثل ضماناً لإنجاب أطفال خالين من جميع الأمراض الوراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور علي البشري أن الاختبار الجيني ينطلق من رؤية استشرافية لحماية صحة الأسرة والأجيال القادمة، داعياً المقبلين على الزواج إلى النظر إليه باعتباره وسيلة توفر معرفة مبكرة بالمخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوصى فضيلة القاضي الدكتور علي الذباحي بإنشاء منصة تواصل تجمع المحاكم واللجان الطبية المعنية بفحوص ما قبل الزواج، إلى جانب تنظيم ورش تثقيفية متخصصة لتعزيز معرفة أعضاء السلطة القضائية بالأمراض الوراثية ودلالات نتائج الفحوص ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نفيسة توفيق، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض النادرة، أهمية التوعية ببرامج الوقاية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاختبارات الجينية تسهم في تحديد حاملي بعض الطفرات المسببة للأمراض الوراثية، وأن تحويل هذه المعرفة إلى قرارات صحية مسؤولة يتطلب إتاحة المشورة المتخصصة وتعزيز الوعي بدلالات النتائج.</p>

الاختبار الجيني قبل الزواج خطوة استباقية لصحة الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معهد دبي القضائي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، النسخة الثانية لعام 2026 من «ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة»، التي عقدت تحت عنوان «مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني»، وذلك بحضور القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتور حاتم فؤاد علي رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات القضائية والجهات المعنية والمختصة بالدولة، بما يعكس التعاون المؤسسي الدولي وتكامل الجهود الوطنية في مواجهة التحديات القانونية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى انطلاقاً من رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستجابة القضائية والقانونية لمخاطر الاحتيال المالي الإلكتروني، من خلال توفير منصة حوار تجمع بين الخبرة القضائية والتحليل القانوني والمعالجة التقنية والتعاون الدولي، بما يسهم في دعم نزاهة الأنظمة المالية وتعزيز سيادة القانون في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات المستجدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، أن إطلاق النسخة الثانية من الملتقى يعكس التزام معهد دبي القضائي بتعزيز الوعي القانوني والقضائي تجاه التحديات المستجدة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، التي باتت تشكل أحد أبرز التحديات القانونية والاقتصادية على المستويين الوطني والدولي على حدٍ سواء، مؤكدة أن الملتقى يسعى إلى تعميق الفهم القضائي والقانوني لهذه الجرائم، واستعراض أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات القضائية والمنظمات الدولية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة، ويواكب تطلعات دبي نحو بيئة قانونية أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التصدي الفاعل لهذه الجرائم يتطلب استجابة متكاملة لا تقتصر على تطوير الأطر التشريعية، وإنما تمتد إلى تعزيز الجاهزية، وتطوير أدوات التحقيق والإثبات، ورفع كفاءة التعامل مع الأدلة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>ويوفر الملتقى منصة نوعية تجمع الجهات القضائية والقانونية والأمنية والتنظيمية والمالية والرقمية مع الخبرات الدولية المتخصصة، بما يتيح طرح ومناقشة الحلول العملية القابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، أن تنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع معهد دبي القضائي يكتسب أهمية محورية في تسليط الضوء على التحديات القانونية والقضائية المعاصرة؛ خصوصاً وأن المكتب يُعد هو الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسرعة شبكات الدفع الفوري، إلى جانب العقبات المرتبطة بالملاحقة القضائية عبر الحدود، تشكل اليوم أبرز التحديات أمام جهود مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني؛ حيث تحولت هذه الجرائم من ممارسات فردية إلى شبكات منظمة تسخر الطفرات التكنولوجية -كالهندسة الاجتماعية والعملات المشفرة وتزييف الهويات الرقمية- لابتكار أساليب خداع معقدة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي هذا التعاون لنقل المعرفة واطلاع المنظومة القضائية والقانونية، والمؤسسات المالية والمصرفية والرقمية، وكل الجهات المعنية الأخرى، على أحدث الأساليب وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية للتصدي لهذه المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستجابة القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت هذه النسخة من الملتقى أعضاء السلطة القضائية وصانعي السياسات العدلية والمؤسسات المالية والمصرفية والرقمية، لدعم قدراتهم في تحقيق الاستجابة القانونية للتحديات المستجدة، وتعميق الفهم القانوني لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>وناقش الملتقى أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات القضائية والمؤسسات المالية، واستعراض التجارب الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات الملتقى عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بالاحتيال المالي الإلكتروني، منها الأبعاد التقنية والتحديات الرقمية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى استعراض الإطار الوطني لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>واستضافت جلساته خبراء دوليين ووطنيين في الموضوعات ذات الصلة.</p>

بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة

ملتقى «دبي القضائي» يبحث التحديات القانونية المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منصة pymnts الأمريكية المتخصصة في أخبار الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، أن دبي تقود حالياً ثورة الترميز العقاري عالمياً، حيث وجدت الإمارة السجل الذي يستحق هذا التحول الجذري، وذلك من خلال جهودها الرائدة لترميز العقارات مباشرة عبر دائرة الأراضي والأملاك الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارين ويبستر، الرئيسة التنفيذية للمنصة: إن الترميز يوفر الحل الأمثل للحاجة الملحة لتحديث السجلات العقارية. ورغم أن خطوة دبي لطرح العقارات على شبكات البلوكتشين تتيح إمكانية الملكية الجزئية بأسعار دخول منخفضة، كامتلاك حصة بقيمة 545 دولاراً في شقة، إلا أن الأهمية الكبرى لا تكمن في مجرد تحويل شقة أو مبنى إلى رمز رقمي؛ بل في ربط هذا الرمز مباشرة بالسجل الرسمي المعتمد للملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: في السابق، كانت عروض العقارات الجزئية تعتمد على وضع العقارات داخل شركات ذات غرض خاص وبيع أسهم تلك الكيانات للمستثمرين. ورغم أن هذه الهيكلة وفرت فرصة للاستثمار، إلا أنها خلقت تحديات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح مات أونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Ctrl Alt» المتخصصة في البنية التحتية للترميز، خلال حوار جمعه بويبستر ورايان روج، الرئيس العالمي للأصول الرقمية في «سيتي بنك»، أن النماذج السابقة التي اعتمدت على الشركات ذات الغرض الخاص كانت صعبة التوسع، ما جعل ربط الترميز مباشرة بمصدر الملكية الأساسي، وهو السجل العقاري، الخيار الأكثر منطقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أونغ أن دبي تمتلك أفضلية واضحة بفضل سجلاتها العقارية الرقمية وبيئتها التنظيمية، إلى جانب الدعم الحكومي القوي لمشروع يشمل السوق بأكمله. فالقضية لم تعد تكمن في سهولة إنشاء الرموز الرقمية، بل في التحدي الأصعب وهو ربط هذه الرموز بحقوق ملكية قابلة للإنفاذ القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين قد يكون من الصعب تكرار نموذج دبي العقاري الناجح في أسواق أخرى، كالولايات المتحدة التي لا تزال تعتمد بكثافة على أطنان من السجلات الورقية والملفات، فإن التنافس في مجال الترميز بات تنافساً بين الولايات القضائية بقدر ما هو بين مزودي التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، تكتسب تجربة السجل العقاري في دبي أهميتها الاستثنائية لأنها تقدم نموذجاً حياً وواقعياً لما يمكن تحقيقه عندما تتوافق سجلات الملكية مع السلطة القانونية، ووصول المستثمرين، والبنية التحتية للسوق، وهو ما يلخصه أونغ بالقول: «إذا نجحت في حل المشكلات المعقدة، فستجني من الترميز عوائد اقتصادية أكبر بكثير».</div></p>

الإمارة تستعد لجني عوائد اقتصادية كبيرة من الترميز العقاري

منصة أمريكية: دبي تقود ثورة الترميز العقاري عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معهد دبي القضائي الدفعة الخامسة عشرة من البرنامج التدريبي المعتمد «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية أعضاء السلطة القضائية، وفق أعلى المعايير المهنية والعلمية، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التحقيق الجزائي. </div></p><p class='article-text'>وأقيمت المناسبة بحضور معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي ورئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من قيادات النيابة العامة.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج في دفعته الجديدة تأهيل 22 متدرباً ومتدربة من الكفاءات الوطنية المرشحة للالتحاق بالنيابة العامة، عبر منظومة تدريبية متكاملة، تجمع بين التأهيل القانوني والمعرفة القضائية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك الجاهزية المهنية والكفاءة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة واقتدار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام عيسى الحميدان أن البرامج التدريبية المعتمدة والمتكاملة تمثل ركيزة أساسية في تأهيل كوادر النيابة العامة، وتوسيع مداركهم المعرفية، والارتقاء بخبراتهم التخصصية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جاهزيتهم لتولي مهامهم العدلية والقضائية، والاضطلاع بمسؤولياتهم المؤسسية والوطنية بكفاءة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في إرساء العدالة الناجزة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى ضرورة المضي قدماً في توطيد التعاون المؤسسي ضمن المنظومة القضائية. وأثنى على كفاءة المدربين القضائيين للبرنامج المعتمد «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة، متمنياً لمنتسبي الدفعة الجديدة التوفيق والسداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي أن إطلاق الدفعة الخامسة عشرة يعكس التزام المعهد بمواصلة تطوير البرامج التأهيلية المتخصصة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن البرنامج أحد المسارات النوعية، التي يحرص المعهد من خلالها على إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة القانونية والمهارات القضائية المتقدمة، بما يعزز جاهزيتها للمساهمة في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويواكب تطلعات دبي نحو منظومة قضائية رائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الاستثمار في إعداد أعضاء النيابة العامة استثمار في مستقبل العدالة، ولذلك يواصل المعهد تطوير برامج التدريب، بالشراكة مع نخبة من أعضاء السلطة القضائية والخبراء المتخصصين، لضمان تقديم تجربة تدريبية متقدمة، ترتقي بالكفاءات الوطنية، وتدعم استدامة التميز القضائي.</p><p class='article-text'>ويُنفذ البرنامج على مدار ستة أشهر، بإجمالي 450 ساعة تدريبية، وتعادل 30 ساعة معتمدة وفق نظام المؤهلات الوطنية، حيث صُمم ليكون رحلة تدريبية متكاملة، تجمع بين الأطر النظرية والمهارات التطبيقية والتخصصات الجزائية الدقيقة، بما يواكب احتياجات العمل القضائي ومتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع إطلاق الدفعة الجديدة كرّم معهد دبي القضائي مدربي الدفعة الرابعة عشرة من البرنامج، وذلك تحت شعار «رواد التميز التدريبي.. أثر لا يتوقف»، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم النوعية في إعداد وتأهيل أعضاء النيابة العامة.</div></p>

عصام الحميدان: البرامج ركيزة تأهيل كوادر النيابة العامة والارتقاء بخبراتهم

«دبي القضائي» يطلق الدفعة الـ 15 من البرنامج التدريبي

<h2>ترسيخ منظومة متقدمة تقوم على تحقيق العدالة وكفاءة الأداء وسيادة القانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2025، والذي يجسد التطور المتواصل في أداء الجهات القضائية في الإمارة، ويعكس استمرار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع جودة خدماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس القضائي، وذلك في إطار حرص سموه ومتابعته المستمرة لشؤون السلطة القضائية بهدف الارتقاء بالمنظومة وتعزيز كفاءة النظام القضائي في دبي، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المقدمة من قبلهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/21/5196570.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس خلال الاجتماع خطط ترقيات وتعيينات أعضاء السلطة القضائية لعام 2027، والتي تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم المنظومة القضائية بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، كما اطلع المجلس على نتائج الدراسات التي أعدتها الأمانة العامة والمتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية.</div></p><h2>منظومة قضائية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ منظومة قضائية متقدمة تقوم على تحقيق العدالة، وكفاءة الأداء، وسيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة في دبي، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «إن التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي، الذي يجمع بيانات الجهات القضائية في الإمارة والجهات الخاضعة لإشراف المجلس القضائي، يمثل مرجعية مهمة لتقييم الأداء المؤسسي وقياس مؤشرات التطور، كما يعكس التزاماً راسخاً بالشفافية وتعزيز الحوكمة».</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها المنظومة القضائية خلال عام 2025 تعكس حجم التقدم الذي أحرزته، وقدرتها على مواصلة التطوير ومواكبة التحولات المتسارعة، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه بضرورة مواصلة تطوير القطاع القضائي عبر خطط متكاملة ترتكز على الابتكار والتوسع في توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يعزز تنافسية دبي ويواكب تطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس القضائي، وأطلقنا خلاله التقرير السنوي لعام 2025، الذي يعكس التقدم المستمر لمنظومة قضائية مستقبلية تقوم على العدالة والكفاءة وسيادة القانون، حيث تم إصدار 43 قانوناً وتشريعاً، وإنجاز 1.7 مليون طلب ذكي عبر محاكم دبي، وعقد أكثر من 24 ألف جلسة عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت القيمة الإجمالية للتسويات القضائية والطلبات المعروضة 10.2 مليارات درهم.. في دبي، يُقاس التقدم بحجم الثقة والأمان والاستقرار الذي نصنعه للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، وأعضاء المجلس القضائي.</div></p><h2>الحوكمة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، أن جهات السلطة القضائية، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، والجهات التي تخضع لإشراف المجلس القضائي، تواصل العمل بشكل تكاملي، ووفق أعلى معايير الدقة والجودة، وبمتابعة مباشرة من سمو رئيس المجلس القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقرير السنوي يمثل أداة استراتيجية لرصد الأداء وتوجيه الجهود التطويرية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.</div></p><h2>مؤشرات تشريعية ومؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2025، إصدار 43 تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، إلى جانب صدور 66 قراراً عن المجلس القضائي، وإنجاز 83 دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية.</div></p><h2>الموارد البشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، بلغ إجمالي أعضاء السلطة القضائية 522 عضواً، مع تعيين 86 عضواً جديداً، كما ارتفعت نسبة العنصر النسائي إلى 6.5%. كما تم تنفيذ 92 برنامجاً تدريبياً بإجمالي 2601 ساعة تدريبية استفاد منها 376 مشاركاً، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء متطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات التقرير السنوي أن النيابة العامة سجلت 66,933 دعوى جزائية واردة، و59,421 دعوى متصرفاً فيها، مع دقة تحقيق واتهام بلغت 94.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت دقة الأحكام الابتدائية 86.5%، والاستئناف 87.1%، كما بلغ متوسط مدة الفصل في الدعاوى من تاريخ القيد في المحاكم الابتدائية 114 يوماً، مع تحقيق نسبة تسويات 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 10.2 مليارات درهم، والمبالغ المسددة في التنفيذ 3.68 مليارات درهم.</div></p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، أظهر التقرير إنجاز 1.7 مليون طلب ذكي لدى محاكم دبي، وعقد 24,507 جلسات عن بعد، ونشر 21,121 حكماً قضائياً، إضافة إلى إجراء 23,438 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، فيما بلغ عدد طلبات البلوك تشين 173,013 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية، مثل إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية، وإطلاق المسار الرقمي للدعوى الجزائية، وإنشاء غرفة السيطرة القضائية، وتنظيم تسوية منازعات بناء منازل المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل.</div></p><p class='article-text'>كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي.. يُقاس التقدم بحجم الثقة والأمان واستقرار الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط متكاملة ترتكز على الابتكار والتوسع في توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة</div></p>

ترأس اجتماع المجلس القضائي وأطلق التقرير السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. قضاء دبي ركيزة التنمية الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم معهد دبي القضائي فعالية «رواد التميّز التدريبي، أثر لا يتوقف» لتكريم 34 مدرباً أسهموا بجهدهم المخلص في إنجاح تنفيذ الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المعتمد «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين»، التي شارك فيها 36 متدرباً ضمن مساريه؛ العام، والأحوال الشخصية والتركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التكريم بحضور القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وعددٍ من رؤساء المحاكم، إلى جانب مشاركة نخبةٍ من أعضاء السلطة القضائية بإمارة دبي، وذلك احتفاءً بجهود مدربي البرنامج الذين كانوا الركيزة الأساسية لنقل المعرفة القانونية وتعزيز كفاءة المتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحفل في إطار التقدير المؤسسي لدور الكوادر التدريبية في إنجاح البرنامج المعتمد، الذي أطلقه المعهد بهدف تأهيل وإعداد الكفاءات القضائية الوطنية وفق أعلى المعايير العلمية والمهنية، وشكّل البرنامج محطةً نوعية في منظومة التدريب القضائي.</div></p><p class='article-text'>حيث استند إلى رؤية يتكامل فيها الجانبان النظري والعملي، وتكرّس نهج الابتكار في تأهيل القضاة الجدد، انسجاماً مع خصوصية المنظومة العدلية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد القاضي عبدالقادر موسى محمد، أن التكريم يجسّد الالتزام الراسخ بتطلعات القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري، استثمار في الحاضر والمستقبل، ويعكس أهمية التعاون في نقل المعرفة القانونية للارتقاء بإمكانات الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى على جهود إدارة معهد دبي القضائي والكوادر التدريبية التي بذلت قصارى جهدها لتأهيل المتدربين القضائيين، ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء منظومة قضائية متطورة، قادرة على مواكبة المتغيرات التشريعية وتعزيز جودة الأداء القضائي، لدعم مسيرة العدالة وترسيخ مكانة دبي كمركز رائد في العدالة وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على الدور المحوري للمدربين في بناء نموذج قضائي مستدام. وأشادت بالاهتمام المؤسسي من جانب محاكم دبي والجهات الشريكة والداعمة، وبمستوى الانضباط والتفاعل من قبل المتدربين، وأوضحت أن إطلاق هذا البرنامج كان ترجمة لالتزام المعهد بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة قضائية تتسم بالتميّز والاستدامة.</div></p>

«دبي القضائي» يكرّم مدربي برنامج «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين»

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع رؤيتها لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لاقتصاد الأصول الافتراضية، وضمن جهودها لرفع مساهمة القطاع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تواصل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ترسيخ منظومة تنظيمية متطورة وآمنة، تُعد من بين الأكثر تقدّماً على مستوى العالم، بهدف تمكين نمو هذا القطاع وبناء بيئة اقتصادية مبتكرة وجاذبة للاستثمارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت جهود السلطة في تعزيز موقع دبي وتصدرها الأسواق العالمية كأكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية، مستندةً إلى بنية تنظيمية متكاملة وأطر رقابية شاملة تُعنى بحماية مقدمي الخدمات والمستهلكين، وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين، وخلق بيئة تنافسية ومسؤولة تدعم النمو المستدام للقطاع على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التقدم الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدر قبل ثلاثة أعوام أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية، ووجّه بتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، في خطوة استراتيجية عززت موقع الإمارة في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها، نجحت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في جذب المؤسسات العالمية ورواد القطاع بفضل تركيزها الاستباقي على التمكين المسؤول وتعزيز بيئة أعمال مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت السلطة في تطبيق برنامج إنفاذ شامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ما أسهم بشكل مباشر في الحد من الأنشطة غير المرخصة، ورفع مستوى النزاهة والانضباط في القطاع، ليشكل نموذجاً معيارياً للأسواق العالمية المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز منظومة الرقابة والإشراف المستمرة على عدم التهاون مطلقاً مع أي أنشطة مخالفة قد تُعرّض المستهلكين للمخاطر، بالتوازي مع العمل المتكامل بين الجهات التنظيمية، وجهات إنفاذ القانون، والجهات القضائية لضمان تحمّل جميع المشغلين مسؤولياتهم الكاملة تجاه أي مخاطر قد تنشأ عن ممارساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) إنجازات بارزة منذ تأسيسها، تعكس التزام إمارة دبي بتطوير بيئة تنظيمية متقدمة تركز على منظومة رقابية صارمة ومتوازنة، وبنية تشريعية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية في دبي كوجهة مثالية لمستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التقارب المستمر لأسواق التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، تواصل دبي التزامها بتطوير أطر تنظيمية متقدمة وتحفيز الابتكار المسؤول، بما يفتح آفاقاً جديدة لمشاركة اقتصادية أوسع وأكثر شمولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديبا راجا كاربون، المديرة التنفيذية ونائبة رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي "VARA": عملت دبي مبكراً، مع تزايد الطابع اللامركزي والعابر للحدود للقطاع المالي العالمي، ضمن رؤية استباقية لريادة القطاعات الاقتصادية والمالية الجديدة، وكانت أولويتنا في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إنشاء بيئة تنظيمية وقانونية تضع في الاعتبار احتياجات السوق العالمية، وترتكز على الحماية الكاملة لجميع أطراف التداول، لترسيخ دبي مركزًا متقدمًا لاقتصاد المستقبل في مجال الأصول الافتراضية؛ وقد عززت هذه البيئة التشريعية وما تبعها من آليات وإجراءات واضحة ومشددة لتنفيذ القانون الثقة العالمية عالية المستوى في سوق الأصول الافتراضية في دبي، حيث يُعدّ الامتثال للقوانين واللوائح والمساءلة القانونية الطريق الوحيد لكل من يسعى للانضمام إلى هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت السلطة مسيرتها التنظيمية بإطلاق لوائح التسويق لضمان شفافية التواصل، تلتها برامج تثقيفية للمستهلكين، إضافة إلى تعاون وثيق مع الأطراف العاملة لترسيخ معايير الحوكمة، وأسهم برنامج الإنفاذ السريع والعادل في تعزيز الثقة، وخفض الشكاوى، وتقليل عدد المشغلين غير المرخصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية تشمل: هيئة الأوراق المالية والسلع، المصرف المركزي، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مركز دبي للأمن الاقتصادي، وحدة المعلومات المالية، دائرة الاقتصاد والسياحة، شرطة دبي، مركز دبي للأمن الإلكتروني، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، النيابة العامة، الدوائر القانونية، والمناطق الحرة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الشراكات إلى ضمان تنسيق فعال وشفافية تامة فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ، فيما تنشر السلطة قرارات الإنفاذ النهائية على موقعها الإلكتروني، وتُحال عمليات التحصيل واسترداد الأصول إلى الجهات المختصة لضمان الحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع صرامة الإطار التنظيمي، شهدت دبي نمواً قوياً ومنضبطاً في القطاع، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة 2.5 تريليون درهم منذ بداية 2025، ووصلت الأصول الخاضعة للإدارة إلى أكثر من 9.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن الإمارة أكثر من 40 مزود خدمة مرخّصاً، وأكثر من 600 مزود مسجّل، بينما يجري حالياً معالجة أكثر من 250 طلب ترخيص، مع استقطاب 300 شركة عالمية إلى دبي، تقدم خدماتها لما يزيد على 3 ملايين متداول ومستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: نجحت دبي في الجمع بين الأطر التنظيمية المتكاملة وتحفيز الالتزام والمسؤولية في التعاملات، مما عزز جاذبية سوق الأصول الافتراضية واستدامة نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير منظومات آمنة ومرنة قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وترسيخ دبي كأكثر وجهة موثوقة تقود مستقبل الاقتصاد الجديد.</div></p>

أسهمت في تصدر الإمارة بالسوق المرخّص الأكبر عالمياً

سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي ترسخ منظومة عمل متكاملة

<p class='article-text'>زار القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معهد دبي القضائي، إلى جانب الأستاذ الدكتور عبدالله السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، حيث استقبلتهم القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.</p><p class='article-text'>وذلك للاطلاع على سير برنامج «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين». كما شهدت الزيارة حضور القاضي عيسى شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبداللطيف العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود تعزيز كفاءة الكوادر القضائية المستقبلية واطلاعهم على مستجدات العمل في السلطة القضائية. وصرح القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي:</p><p class='article-text'>«نركز في هذا اللقاء على أهمية دور المتدربين في منظومة العدالة، وننقل من خلاله توجيهات ورؤى القيادة القضائية بضرورة الالتزام بأعلى معايير النزاهة والاحترافية . وصرحت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: « تعكس الزيارة اهتمام القيادة القضائية برعاية الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة».</p>

تبادل خبرات بين محاكم دبي و«المعهد القضائي»

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<h2>&nbsp; سموه يعتمد ترقية قضاة وأعضاء نيابة وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه المستمرة لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، بهدف الارتقاء بالمنظومة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموه، ترقية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك حرصاً من سموه على دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز بيئة عمل محفزة للأداء النوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد سموه الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي، وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية بهدف تبادل الخبرات بين الجهات القضائية على المستويين المحلي والدولي، وعرض أبرز الممارسات الناجحة في المجال القضائي، إضافة إلى تعزيز الابتكار في العمل القضائي.</div></p><h2>تعزيز ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نواصل العمل على تطوير منظومة قضائية متكاملة تُرسّخ سيادة القانون، وتضمن استقلالية القضاء ونزاهته، وتعزّز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار حُكم القانون..</div></p><p class='article-text'>دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة من الركائز الأساسية في سعينا نحو قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية ويرسخ تنافسيتها عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «اعتمدنا اليوم ترقية نخبةٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة، واعتمدنا الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية.</div></p><p class='article-text'>دعم الكفاءات القضائية المتميزة وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة على رأس أولوياتنا، لترسيخ قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية ويعزز تنافسيتها عالمياً.</p><p class='article-text'>بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نعمل على جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار سيادة القانون، لأن العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها».</p><h2>تعاون بحثي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، الذي حضره معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، وأعضاء المجلس، عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المُقدمة من قبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس القضائي التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس حول مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مجموعة من مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، والهادفة إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع هذه المؤسسات، وتوفير فرص تدريبية لطلبة الجامعات في المؤسسات القضائية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية توسيع نطاق الشراكات الأكاديمية لدعم بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل القضائي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.</div></p><h2>مشاركة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس القضائي في دبي نتائج مشاركة الجهات القضائية في الإمارة في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، والتي جاءت تحت منصة المجلس القضائي كمشاركة موحدة تضم محاكم دبي والنيابة العامة في دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي وجهاز التفتيش القضائي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومعهد دبي القضائي، حيث تعكس هذه المشاركة تكامل الجهات القضائية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس المجلس القضائي في دبي، أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتعزيز كفاءة العمل القضائي، مشدداً سموه على ضرورة تبني التقنيات الحديثة بهدف تطوير خدمات المتعاملين ورفع مستوى رضا الجمهور وثقته بالقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس القضائي مستهدفات مؤشر ثقة الجمهور بالنظام القضائي في إمارة دبي، واعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي والذي تم تحديثه مؤخراً ليواكب المتغيرات والتطورات المستمرة في منظومة تأهيل أعضاء السلطة القضائية، وتعزيز دوره في إعداد الكفاءات القضائية الوطنية وتطوير المهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطور وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان نزاهة السلطة القضائية وكفاءتها.</div></p><h2>مكتوم بن محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نعمل على جعل دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نواصل العمل على تطوير منظومة قضائية متكاملة ترسخ سيادة القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة الإمارة التنموية ويعزز تنافسيتها</div></p>

ترأس اجتماع المجلس القضائي في الإمارة

مكتوم بن محمد: العدالة روح دبي وجوهر ريادتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك معهد دبي القضائي في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، بوصفه شريكاً استراتيجياً للعدالة ضمن منصة مجلس دبي القضائي تحت شعار «تدريب مبتكر، أثر مستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعكس المشاركة التزام المعهد بتبني أحدث التقنيات الرقمية، مواكبة للتحول الرقمي في القطاع القضائي، وتطوير أدوات وأنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية، بهدف تعزيز كفاءة العمل القضائي وتسريع الوصول إلى العدالة، ودعم صناعة القرار القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز المعهد في المعرض من خلال مشروعين رئيسيين يشكلان نقلة نوعية في التدريب القضائي الرقمي ونشر الثقافة القانونية. المشروع الأول هو «نظام إدارة الكفاءات القضائية المدعوم بالذكاء الاصطناعي AI-MJCS»، منظومة ذكية متكاملة تعد الأولى من نوعها في معاهد التدريب القضائي في الشرق الأوسط، تهدف إلى قياس وتقييم الكفاءات القضائية في دبي بدقة وشمولية عبر تقييم إلكتروني تفاعلي يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل النتائج وإعداد تقارير تفصيلية توصي بالبرامج التدريبية الأنسب لكل عضو، ما يرفع من كفاءة الأداء القضائي بشكل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشروع الثاني فهو «رؤى العدالة العالمية Global Justice Insights (GJI)»، مساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح لأعضاء السلطة القضائية والباحثين الاطلاع على أحدث التشريعات والممارسات الدولية في المجالات القانونية المستحدثة، مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، العملات المشفرة، الميتافيرس، الطائرات بدون طيار، والبلوكتشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتميز النظام بواجهة «أفاتار» تفاعلية تسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة صوتياً أو كتابياً والحصول على إجابات فورية ودقيقة، ما يعزز تجربة البحث والتدريب ويرفع من ثقافة المقارنة القانونية ودعم البحث القانوني بأفضل الممارسات العالمية.</div></p>

«دبي القضائي» شريك استراتيجي في جناح حكومة دبي

<p class='article-text'><br>أعلن معهد دبي القضائي، عن إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص «الصلح والتسوية القضائية»، استمراراً لمبادراته الرامية لتعزيز المهارات العدلية، والخبرات التخصصية لأعوان السلطة القضائية.<br></p><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدى 17 أسبوعاً، من مطلع سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، ويضم أكثر من 20 متدرباً من أعوان السلطة القضائية المكلفين بأعمال الصلح والتسوية الودية، وذلك لرفدهم بمحتوى تدريبي شامل وتفاعلي، يغطي كافة المهارات والمعارف القانونية والفنية ذات الصلة بمراحل التسوية والصلح، على نحو يعزز من سرعة الفصل في النزاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً يُحتذى به في سرعة وسلاسة الإجراءات القضائية.<br></p><p class='article-text'><b>جهود تكاملية</b><br>وأشاد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، بمبادرة معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص «الصلح والتسوية القضائية»، والذي يأتي في إطار الجهود التكاملية المبذولة للارتقاء بالمنظومة العدلية في إمارة دبي، وتعزيز كفاءة أعوان السلطة القضائية، من خلال برامج تدريبية نوعية، تستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة.<br></p><p class='article-text'>ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الصلح كخيار مستدام ومُجدٍ لفض النزاعات، إلى جانب ما يوفره من مهارات مهنية متقدمة، تسهم في تعزيز جودة العمل القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي، كما يواكب البرنامج التوجهات الاستراتيجية للإمارة في تطوير منظومة العدالة، عبر تمكين الكوادر القضائية والمساندة بالمعرفة المتخصصة والخبرة العملية. إن محاكم دبي، وانطلاقاً من رؤيتها «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية»، تضع تطوير الكفاءات البشرية في صميم استراتيجيتها، وتؤمن بأن بناء منظومة عدلية متقدمة، يبدأ من تمكين الأفراد، ورفع مستوى تأهيلهم ومهاراتهم، بما يواكب تطلعات المتعاملين، ويعزز من ثقة المجتمع بالقضاء، ونعرب عن اعتزازنا بالشراكة المؤسسية البنّاءة مع معهد دبي القضائي، وبدوره المحوري في تعزيز مسارات التميز المهني للكوادر القضائية والمساندة، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات النوعية، التي تسهم في دعم أهدافنا المشتركة نحو تحقيق العدالة المستدامة، وتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً للريادة القانونية والقضائية.<br></p><p class='article-text'><b>نهج المعهد</b><br>وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي: يُعد البرنامج خطوةً رائدة، تواكب التوجُّه الاستراتيجي للقيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة انتهاج الحلول الودية، باعتبارها ركيزة من ركائز منظومة العدالة الشاملة. ويجسد هذا البرنامج نموذجاً لنهج المعهد في تمكين أعوان السلطة القضائية بالمعرفة والمهارات اللازمة لتسريع فض النزاعات. كما يُشكل البرنامج إضافةً نوعية لمنظومتنا التدريبية الرامية لتمكين الكفاءات ورفدها بالمهارات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة وفاعلية، تعزيزاً لرؤية دبي الطموحة نحو تقديم خدمات قضائية متكاملة وسريعة ومستدامة. <br></p><p class='article-text'>ويتولى تقديم البرنامج نخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين من الجهات القانونية والقضائية في الإمارة. ويزود البرنامج المشاركين بمحتوى تدريبي شامل، يغطي جميع النواحي القانونية والفنية اللازمة، ومهارات التفاوض وتقنيات صياغة الاتفاقيات.</p>

إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «الصلح والتسوية القضائية» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في سلطة موانئ دبي، إطلاق حملة توعية شاملة تستهدف تعزيز السلامة والالتزام باللوائح المنظمة لعمليات التزوّد بالوقود للسفن العاملة في موانئ دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي على الجهود التي تبذلها السلطة للحفاظ على البيئة البحرية بموانئ الإمارة وضمان أعلى معايير السلامة التشغيلية في القطاع البحري، من بينها إطلاق حملة توعوية للسفن وشركات التزويد بالوقود لتعريفهم باللوائح المنظمة لعمليات التزوّد بالوقود بهدف تعزيز ثقافة السلامة والالتزام التام بالتعليمات التي تسهم في استدامة القطاع البحري وتفادي المخاطر البيئية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحملة تأتي في ظل أهمية عملية التزوّد بالوقود كجزء حيوي وأساسي بتشغيل السفن إلا أن التعامل غير السليم معها قد يؤدي إلى حوادث تلوث بيئية خطيرة، تترتب عليها تكاليف مالية باهظة، تشمل الغرامات القانونية والدعاوى القضائية، إلى جانب نفقات التنظيف التي قد تصل إلى ملايين الدراهم، ما يؤثر سلباً بالبيئة البحرية وبالعمليات التجارية المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>ودعا البلوشي الشركاء والعاملين بالقطاع البحري إلى التعاون بتبنّي أفضل الممارسات العالمية للحفاظ على سلامة الأفراد والمنشآت والالتزام الكامل بلوائح التزوّد بالوقود.</p>

«الموانئ والجمارك» تطلق حملة توعية حول التزوّد الآمن بالوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التلاعب بالحقيقة حكراً على الشائعات أو الأخبار المفبركة، بل دخل عصر الذكاء الاصطناعي ليصنع واقعاً بديلاً لا وجود له، بصور حية وأصوات مقنعة ومشاهد كاملة تنتج رقمياً بدقة تفوق التصور، فما كان يوماً خيالاً سينمائياً، بات اليوم تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي والمصداقية، تحت اسم «التزييف العميق»، وبينما يتسارع تطور هذه التقنية، ترتفع الأصوات في العالم العربي للمطالبة بوضع ميثاق أخلاقي واضح يحدد حدود الاستخدام المسموح لهذه التقنيات ويمنع انزلاق المجتمعات إلى دوامة التضليل، والخداع، وفقدان الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكد مختصون وتربويون وقانونيون لـ«البيان» أن ظاهرة «التزييف العميق» باتت تمثل تحدياً حقيقياً على المجتمع، وأن التعامل معها يجب لا أن يقتصر على المعالجة التقنية، بل لا بد من منظومة تتكامل فيها جوانب التشريع، والتعليم والتربية، والتوعية، والجاهزية التقنية لمواجهة هذا التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المختصون بوضع ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية، ويُحدد الإطار الأخلاقي الذي يُفترض أن تُستخدم فيه هذه الأدوات، خصوصاً في ظل غياب منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى الرقمي المنتشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددوا على ضرورة إنشاء وحدات قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين، تكون مهمتها فهم أبعاد الجرائم الرقمية المستحدثة، وتمكين السلطة القضائية من التعامل مع أدلة رقمية معقدة، لا سيما تلك الناتجة عن مقاطع مزيفة يصعب كشفها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحوا كذلك إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية»على المحتوى المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تتبع مصدره لاحقاً، ويوفر وسيلة لتحقيق العدالة في حال وقوع الضرر.</div></p><h2>ظاهرة قديمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبيد صالح المختن، باحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن ظاهرة «التزييف العميق» ليست جديدة، بل بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، مع الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGemini وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التقنيات تطورت اليوم إلى درجة باتت معها قادرة على توليد محتوى مرئي وصوتي شديد الواقعية، وأن الأمر لم يعد مقتصراً على التلاعب بالصوت أو تركيب على تسجيل قائم، بل أصبح بالإمكان خلق مشهد كامل لشخص في مكان لم يتواجد فيه، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهات التحقيق والقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبيد المختن: إن التقنيات الحديثة باتت قادرة على تحويل صورة ثابتة إلى فيديو متحرك لشخص يبدو حقيقياً، بل ويمكن تركيب مشهد كامل مصطنع اعتماداً فقط على مجموعة من الصور الملتقطة من زوايا مختلفة. وأضاف: «نحن اليوم أمام مشاهد كاملة تولَّد دون أن يكون لها وجود سابق، وهو ما يصعّب مهمة إثبات صحة الأدلة، ويضع أجهزة الشرطة والنيابة أمام تحديات قانونية وتقنية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هناك سباقاً مستمراً بين من يستخدم هذه الأدوات للإضرار بالآخرين وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبين من يوظف الذكاء الاصطناعي لكشف هذه التزييفات، مبيناً أن العلم ذاته الذي يُستخدم في التزييف يمكن توظيفه في التحليل وكشف الثغرات في المقاطع أو الصور أو المستندات المزورة، وهو ما تقوم به مختبرات التحليل الجنائي الرقمية.</div></p><h2>أدوات مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية توفر الأدوات المناسبة، إلى جانب التعليم والتدريب المستمر لخبراء الأدلة الرقمية، مشيراً إلى ضرورة اختيار كوادر تمتلك مهارات تحليل عالية، تتمتع بكفاءة تقنية دقيقة وقدرة على فهم السياق التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في مختبرات الأدلة الجنائية في الإمارات، وعلى رأسها مختبر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومختبر شرطة دبي، وغيرها من القيادات الشرطية في الدولة، يتم العمل باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل المقاطع والتأكد من صحتها، وكشف الثغرات مهما بلغت دقة التزييف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المواجهة تمثل تحدياً مستمراً بين من يسعى لجعل المجتمع أكثر أمناً، ومن يستغل التطور التقني في الإضرار بالناس. وقال «رغم التطور الكبير في تقنيات التزييف، إلا أن هناك دوماً وسائل مضادة لكشفها، وإنها معركة مستمرة بين الخير والشر، والجهات المختصة في الدولة جاهزة، من فرق عمل ومختبرات، لمواكبة هذا التطور المتسارع والعمل على مدار الساعة لضمان أمن الأفراد والمجتمع».</div></p><h2>أداة احتيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشار كيلاني، المتخصص في التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي ومؤسس AI360 للابتكارات، أن خطورة التزييف العميق تتجاوز الترف الإعلامي، لتصل إلى تهديد مباشر لأمن الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نرى اليوم مقاطع مفبركة تُظهر شخصيات معروفة كأنها توجه رسائل سياسية أو اقتصادية، رغم أنها لم تنطق بهذه الكلمات مطلقاً. والأمر يصبح خطيراً حين تُستخدم هذه المقاطع في الاحتيال، مثل أن يتصل شخص بصوت موظف بنك مزيف، ويطلب من الضحية معلوماته الشخصية، ليقع فريسة للاحتيال الرقمي، والخطر مضاعف حين تكون المقاطع شديدة الإقناع ويصعب اكتشافها بالعين المجردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكيلاني إلى أن الإمارات من الدول السباقة في مواجهة هذه الظواهر، فقد أصدرت قانون الأمن السيبراني في 2021، الذي يتضمن نصوصاً واضحة تُجرم استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب أو الاحتيال، وذكر تقنية «الديب فيك» صراحة، كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يُقيّد استخدام البيانات ويضع عقوبات صارمة ضد من يسيء استخدام التقنية.</div></p><h2>ميثاق أخلاقيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير، إن التزييف العميق لا يمثل خطراً تقنياً فقط، بل يعد تهديداً ثقافياً وقيمياً، لأنه يهدد الثقة المجتمعية بالمصادر، ويخلق واقعاً افتراضياً قد يُستخدم لتدمير السمعة أو تضليل الجمهور في لحظات حرجة كالحملات الانتخابية أو الأزمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نحتاج إلى ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يحدد ما هو مقبول أخلاقياً وتقنياً في استخدام هذه الأدوات، خصوصاً في الفضاء الرقمي العربي، الذي يفتقر إلى منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى، وإن غياب المعيار الأخلاقي الواضح قد يُفسح المجال لانتشار الفوضى الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النابلسي أن الحل لا يكمن فقط في الرقابة التقنية، بل في بناء منظومة تشريعية وتعليمية متكاملة، مقترحاً تطوير برامج توعية مخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب إنشاء معامل وطنية مختصة في كشف التزييف تعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه لتحليل المقاطع وتقييم مصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه رغم تطور أدوات التزييف، فإن سباق كشف الحقيقة لا يتوقف، فالدول المتقدمة، وعلى رأسها دولة الإمارات، بدأت تستثمر بشكل مكثف في أنظمة الكشف الذكية، وتعزيز الكوادر المتخصصة، وسنّ التشريعات الصارمة، لكن تبقى المواجهة مفتوحة.</div></p><h2>الإمارات سباقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن الإمارات سبّاقة في سنّ قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن ثمة حاجة ملحة لتطوير تشريعات تفصيلية تتناول جرائم التزييف العميق الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن هذه التقنية أصبحت تُستخدم بشكل متزايد لتزييف الأصوات والوجوه والمقاطع المصورة لأغراض قد تكون خادعة أو إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أغلب القوانين الحالية تُعاقب بناءً على نتيجة الضرر كالتشهير أو الاحتيال أو انتهاك الخصوصية، دون الالتفات إلى الوسيلة المستخدمة، وهو ما قد يُحدث فراغاً تشريعياً ويُضعف القدرة على المواجهة الاستباقية لهذه الأنماط الجديدة من الانتهاكات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة سن قانون وطني خاص بالذكاء الاصطناعي، يتضمن فصولاً واضحة تُعرّف مصطلحات مثل «التزييف العميق» و«المحتوى الاصطناعي»، ويُميز بين الاستخدام المسؤول والتوظيف الإجرامي، مع تحديد المسؤولية بين المطور والمستخدم، بما يضمن عدم إفلات الفاعلين من العقاب بحجة «جهل الأداة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن من المهم إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية» على المحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تتبعه لاحقاً، كما دعا إلى إنشاء وحدة قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين لفهم أبعاد الجرائم المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتضرر من التزييف العميق – سواء كان فرداً أو مؤسسة – له حق التبليغ والمطالبة بالتعويض، شريطة إثبات الضرر المادي أو المعنوي، وهو أمر يزداد تعقيداً مع غياب أدوات كشف دقيقة ومعترف بها قضائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق برامج توعية وطنية تشرح مخاطر التزييف العميق وآليات الوقاية منه، على أن تُنشأ لجنة وطنية لمتابعة التطور القانوني والتقني في هذا المجال وتقديم التوصيات التشريعية بشكل دوري.</div></p><h2>أدوات قادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة إيناس أبو لبدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن أدوات التزييف العميق أصبحت قادرة على إنتاج فيديوهات لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، مشيرة إلى أن البرامج مفتوحة المصدر التي تعتمد على التعلم العميق باتت متاحة مجاناً، وتُستخدم أحياناً لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل آلاف الصور أو المقاطع الصوتية خلال دقائق، وإنشاء نسخة مزيفة لأي شخصية عامة أو خاصة، ما يضع الأفراد والمؤسسات أمام تحدٍ تقني وأخلاقي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت من أن هذه القدرة التقنية تفوق حالياً قدرة الكثير من الجهات على المراقبة أو المعالجة، مشددة على أن أي تأخير في وضع الضوابط سيجعل المجتمع عُرضة لهجمات إعلامية مزيفة يصعب الرد عليها بسرعة.</div></p><h2>خطوة مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود أبو الفتوح، معلم التصميم والابتكار الإبداعي في إحدى المدارس الخاصة بدبي، إن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج خطوة تواكب العصر الرقمي، وتعكس وعيًا بأهمية إعداد الطلبة لمستقبل تقني سريع التغير، لكنه شدد على أن النجاح في تدريس هذه المادة لا يعتمد فقط على وجودها، بل على الطريقة التي ستُقدَّم بها والمضامين التي ستُختار لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي مادة تكنولوجية لا بد أن ترتبط بالحياة اليومية للطلبة، وتتناول الأمثلة الواقعية التي يواجهونها، مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور، أو كتابة النصوص، أو المحادثات التلقائية، موضحاً أن الطلبة سبقوا المناهج في استخدام هذه الأدوات، ما يجعل من الضروري أن تأتي الحصص الدراسية لتعالج هذا الواقع وتوجهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أبو الفتوح إلى تضمين الجانب الأخلاقي في كل جوانب تعليم الذكاء الاصطناعي، وليس كإضافة جانبية أو محاضرة توجيهية، مؤكدًا أن التقنية في غياب الأخلاق تُصبح سلاحاً ذا حدين، وقد تُستخدم في التنمر الرقمي، أو تزييف الصور والمعلومات، أو المبالغة في الاعتماد على الحلول الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون هناك سياسات واضحة داخل المدارس تضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة في تنفيذ الواجبات والمشاريع، لتفادي تحول هذه الأدوات من وسائل دعم إلى وسيلة غش أو تكرار آلي للمعلومة، واقترح إصدار «مدونات سلوك رقمية» على أن تتضمن ضوابط دقيقة للاستخدام، وآليات تربوية للرد على أي إساءة، بما يضمن أن يكون إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم إضافة حقيقية، وليست مجرد استجابة شكلية لعصر التكنولوجيا.</div></p>

مطالب بتبني ميثاق أخلاقي يحدد المسموح ويراعي خصوصية المجتمعات العربية

«التزييف العميق» تهديد متصاعد مع تطوّر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة (10) عشرة أيام عمل، كما أجاز المرسوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد المرسوم شروط منح إجازة الزواج، والمتمثلة في أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة وفقاً للتشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق على جهة عمله، أو بحسب ما تحدده جهة العمل في هذا الشأن، كما يشترط أن يكون عقد الزواج مُصدّقاً لدى الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون قد تم إبرامه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع تقديم نسخة عن عقد الزواج لمرة واحدة فقط عند تقديم طلب الحصول على إجازة الزواج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق للموظف خلال فترة إجازة الزواج الحصول على راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليّة المقررة له بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله، كما يجوز له استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواءً بشكل متصل أو متقطِّع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحكومية، الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها إلى السنة التالية، بناءً على أسباب جِدّية يقدمها الموظف وبعد موافقة مسؤوله المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء. وإذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال نقل الموظف أو تعيينه في أي جهة حكومية أخرى، فإنه يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو أي جزء منها في حال عدم تمتعِه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحكومية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل به اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.</div></p>

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي من مواطني الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن تراجع الاتحاد الأوروبي عن إدراج الإمارات ضمن قائمة الدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل اعترافاً بجهود الدولة، والتزامها بأرفع المعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل بن سليطين في تصريحات لـ«البيان»: «شهدت الأعوام القليلة الماضية جهوداً كبيرة على المستويين المحلي والاتحادي، لتطوير وتطبيق أحدث معايير وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان فعاليتها التامة في مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية الدولية، إلى جانب تقديم دعم حيوي مستمر للجهود العالمية المعنية، لمواجهة هذه الجرائم التزاماً منها بمعايير مجموعة العمل المالي الدولي «فاتف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع تصاعد مكانة دبي ودولة الإمارات بشكل عام مركزاً دولياً للمال والأعمال والتجارة والخدمات تم تعزيز المنظومة الرقابية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>وبذل جهود مكثفة لضبط ومكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، ما أسهم في تعزيز ثقة العالم بصرامة وفعالية القوانين والتشريعات المطبقة، ورسخ مكانة دبي ودولة الإمارات شريكاً فعالاً في مكافحة الجرائم الدولية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وكشف وردع الممارسات المالية غير الشرعية والمُجرّمة، التي يتم ارتكابها على أرض الدولة، أو حتى في استخدام أراضيها طريقاً لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تواصل دولة الإمارات دورها شريكاً موثوقاً واستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم، ما يمكنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.</div></p><p class='article-text'>وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كل الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل بن سليطين أن مركز دبي للأمن الاقتصادي بات يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي، وترسيخ سمعتها وثقة العالم بها مركزاً مالياً وتجارياً دولياً يعتمد أرفع المعايير الدولية، من خلال العمل بدأب بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، على مكافحة كل الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها وسمعتها.</div></p><p class='article-text'>بما فيها الجرائم العابرة للدول، إلى جانب قضايا الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير، ومتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم، التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة، بالتنسيق مع السلطة القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دبي لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإمارة، وحفّز أعداداً متنامية من كبرى المؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها كبرى البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، لاتخاذ دبي مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها لخدمة عملائها في منطقة جغرافية واسعة، تمتد من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وجنوب أوروبا وشمال وشرق أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يقوم بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، ومتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية، التي تتم في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات، التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية، والتي ترد إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل الدور الرقابي للمركز الأشخاص والمنشآت المالية، للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية، التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات.</div></p>

أشاد باعتراف الاتحاد الأوروبي بجهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فيصل بن سليطين لـ« البيان»: صرامة التشريعات عززت ثقة العالم بدبي والإمارات شريكاً فعالاً في التصدي للجرائم الدولية

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">  أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2024، والذي يعكس اتجاهات أداء الجهات القضائية في الإمارة، ومدى تحسن عملياتها ومؤشراتها وخدماتها المقدمة، بما يساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات التطويرية الداعمة للسلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن تطوير منظومة العمل القضائي في إمارة دبي سيبقى على رأس أولوياتنا وخططنا، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "يجسد إطلاق التقرير السنوي، الذي يجمع بيانات جهات السلطة القضائية في إمارة دبي في تقرير شمولي واحد للسنة الثالثة على التوالي، الالتزام بالشفافية والحرص على تقييم الجهود التكاملية للجهات القضائية.. مؤشرات الأداء المرتفعة التي أظهرها التقرير تعكس مدى كفاءة العمل القضائي، وتدعم مساعي ترسيخ منظومة قضائية أكثر تطوراً وفاعلية، قادرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز ريادتها على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، إن جهات السلطة القضائية في إمارة دبي، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، تعمل بشكل دائم ومتكامل وبمتابعة مباشرة من قبل سمو رئيس المجلس القضائي، على تحقيق أفضل معايير الدقة والجودة في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقارير السنوية التي تصدر عن السلطة القضائية هي أداة شفافة تعكس مخرجات المنظومة القضائية، ووسيلة لتطوير هذه المنظومة ومعالجة ما قد يعتريها من تحديات، وصولاً إلى تحقيق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، في إرساء معايير الحوكمة والعدالة الناجزة وتعزيز ثقة الجمهور في المنظومة القضائية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنجازات تطويرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات التطويرية لجهات السلطة القضائية مثل اعتماد المسارات الوظيفية للقضاة، وتدشين المنظومة الإلكترونية الخدمية لأعضاء السلطة القضائية وجهاز التفتيش القضائي، واعتماد استراتيجية جهاز التفتيش القضائي 2024 – 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2024، إصدار المجلس القضائي للإمارة لــ(84) قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار (50) تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، بما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي لــ (39) دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام 2024 نشر 19,329 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 21,091 جلسة عن بُعد، وإجراء 9,672 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، وإصدار 41,457 حكماً ذكياً جزائياً وإجراء 9,189 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، وإنجاز 1,518,620 طلباً ذكياً مقارنة بـ856,472 طلباً ذكياً في عام 2023 لدى محاكم دبي، مما يعكس تبني الجمهور للخدمات الذكية المقدمة من جهات السلطة القضائية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية العام 2024 إلى 429 عضواً مقارنة بـ 366 عضواً في عام 2023، بنسبة ارتفاع 17 %، بهدف سرعة الفصل في الدعاوى دون إخلال بالدقة والجودة المطلوبين، كما بلغ عدد الساعات التدريبية المنفذة لأعضاء السلطة القضائية 978 ساعة تدريبية لـ385 مستفيداً في نهاية العام 2024، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية العام 2024 بلغت 36.2 مليار درهم، بارتفاع بلغ أكثر من خمسة وعشرين مليار درهم عن السنة الماضية، وأن عدد الدعاوى المدنية المنجزة أمام المحاكم الابتدائية بلغ 26530 دعوى تشكل ما نسبته 97.58% من الدعاوى المقيدة أمام هذه المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير فقد وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم تقريباً في العام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعاً في دقة الأحكام والتأييد الصادرة من المحاكم الابتدائية، حيث بلغت نسبة دقة الأحكام الصادرة 85% من إجمالي الدعاوى المحكوم فيها مقارنة بنسبة 84% في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الاستئنافية بنسبة 19%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحاكم من تاريخ التسجيل من 125 يوماً في العام 2023 إلى 113 يوماً في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام محكمة التمييز بنسبة 9%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحكمة من تاريخ التسجيل من 79 يوماً في العام 2023 إلى 71 يوماً في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد تنفيذ الأحكام فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال العام 2024 بلغ 1,288,191 طلباً مقارنة بـ 884,549 طلباً في عام 2023، وبنسبة إنجاز لتلك الطلبات بلغت 100%، كما أن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بنحو مليار ونصف، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية العام 2024 نحو 9.3 مليارات درهم مقارنة بـ 7.8 مليار درهم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت قيمة المبالغ المسددة للمعوزين في ملفات التنفيذ المدني ضمن مبادرة محاكم الخير في محاكم دبي 60.3 مليون درهم بارتفاع بلغ نحو 36.5% مقارنة بالعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات التقرير السنوي أن عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية العام 2024 بلغ 1031 دعوى، في مؤشر على دور النيابة العامة الإيجابي في الدعاوى غير الجزائية، كما تصرفت النيابة العامة خلال العام 2024 بعدد 40894 دعوى جزائية، أي ما يمثل نحو 88,3% من إجمالي الدعاوى الواردة للنيابة العامة في ذلك العام، وفي مؤشرات محور حماية الحقوق والحريات حققت النيابة 95.7% بالنسبة لسرعة تنفيذ الأحكام الجزائية خلال الوقت المحدد، كما حققت نسبة إنجاز بلغت 85.1% في مؤشر سرعة التحقيق والتصرف في الدعاوى الجزائية، بدقة تحقيق واتهام بلغت 94,1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، فقد أظهر التقرير السنوي تسارعاً في الأعمال الرقابية للجهاز في ضوء اعتماد استراتيجيته 2024 - 2026، حيث ارتفع عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية من (579) تقريراً في عام 2023 إلى (708) تقارير بنسبة ارتفاع بلغت 18%، كما تعامل الجهاز مع (250) شكوى واردة متعلقة بأعمال السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.</div></p>

مكتوم بن محمد يطلق التقرير السنوي للسلطة القضائية في إمارة دبي لعام 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، لتوطيد أواصر التعاون الثنائي في مجال التدريب القضائي، وبلورة رؤى مشتركة حيال آليات تطوير قدرات أعضاء السلطة القضائية، وسبل مواجهة التحديات القانونية المعاصرة،.</div></p><p class='article-text'>في إطار جهود المعهد لتطوير الشراكات الاستراتيجية. ووقعت المذكرة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي حفيظ بولكراس، نائب مدير المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، وبحضور القاضي فيليب سولومون من الملحقية الثقافية في السفارة الفرنسية بأبوظبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مذكرة التفاهم إطاراً اتفاقياً متكاملاً يحدد آليات التنسيق المشترك في مختلف مجالات التدريب القضائي، وتبادل أفضل الممارسات القانونية، بما يتماشى مع رسالة المعهد في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية.</div></p>

نتائج البحث عن: السلطة القضائية في دبي