تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على مراحل، بدءاً من 1 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتحسين كفاءة الأعمال، وتطوير البنية الرقمية للاقتصاد، بحسب مسؤولين وخبراء شاركوا في مؤتمر متخصص، استضافه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد النظام جزءاً من استراتيجية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق النظام في ظل توسع النشاط الاقتصادي والرقمي في الدولة، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي المدفوعات المنفذة عبر أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة بلغ نحو 25.9 تريليون درهم، خلال عام 2025، ما يعكس الحجم الكبير للمعاملات التجارية، التي يتوقع أن تصبح جزءاً من منظومة الفوترة الإلكترونية، خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيق تدريجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب سيبدأ التطبيق الفعلي للنظام على مراحل، اعتباراً من 1 يناير 2027 للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق لاحقاً، ليشمل الشركات الأصغر خلال النصف الثاني من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء التطبيق الإلزامي سيتعين على الشركات اختيار مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية المعتمدين بحلول 1 يوليو 2026، وقد اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 28 مزود خدمة (ASP)، لتقديم حلول الفوترة الرقمية للشركات، وربطها بالمنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم عبد الله المطروشي، نائب مدير دائرة المالية في الفجيرة وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في العمليات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفوترة الإلكترونية ستسهم في تحسين الامتثال الضريبي، وتقليل الأخطاء وتسريع عمليات التدقيق والمراجعة، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن نظام الإمارات لتحويل الأموال سجل خلال عام 2025 نحو 114.9 مليون معاملة تجزئة بقيمة 9.9 تريليونات درهم، كما بلغ عدد التحويلات المؤسسية عبر النظام نفسه 865,708 معاملات بقيمة 14.5 تريليون درهم، خلال العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تم عبر نظام مقاصة الشيكات المصورة معالجة أكثر من 23.78 مليون شيك بقيمة 1.5 تريليون درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة عبر النظامين 139.55 مليون عملية دفع بقيمة 25.9 تريليون درهم، وهو حجم معاملات ضخم، يرتبط جزء كبير منه بفواتير تجارية تقليدية، يتوقع أن تتحول تدريجياً إلى الفوترة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء، إن إدخال الفوترة الإلكترونية سيتيح تسجيل المعاملات التجارية بشكل شبه فوري لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب، ويقلل فجوات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج رقمي متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامح عبدالله، أحد ممثلي شركات الفاتورة الإلكترونية ومكاتب الخدمات المحاسبية والضريبية: «تمثل الفاتورة الإلكترونية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي، حيث تعزز الشفافية، وترفع كفاءة النظام الضريبي، وتدعم بيئة أعمال أكثر تطوراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا النظام لا يقتصر على الرقمنة، بل يسهم في تقليل الأخطاء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفي دولة الإمارات يعكس تطبيق الفوترة الإلكترونية رؤية طموحة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومنافس عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح إيشان كاثوريا، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن الإمارات اختارت نموذج التحكم والتبادل المستمر للمعاملات اللامركزي المعروف بنموذج «الزوايا الخمس»، وهو نموذج يعتمد على تبادل الفواتير بين الشركات عبر مزودي خدمة معتمدين مع مشاركة البيانات مع السلطات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق سيبدأ بمعاملات الشركات مع الجهات الحكومية (B2G)، ومعاملات الشركات مع الشركات (B2B)، بينما لن تشمل المرحلة الأولى معاملات الشركات مع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن عدداً من دول المنطقة بدأ بالفعل تطبيق الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن، في حين تستعد الإمارات وسلطنة عمان لتطبيقها، خلال العام الجاري، ضمن توجه إقليمي لتحديث الأنظمة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته قال نيراج هوثيسينج، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «سيغنت ون» Cygnet One، وهي إحدى الشركات المعتمدة كونها مزود خدمة للفوترة الإلكترونية، إن نحو 90 % من الشركات في الإمارات ليست جاهزة بعد لتطبيق النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات مطالبة بتحديث أنظمتها المحاسبية، وتكاملها مع منصات الفوترة الإلكترونية، واختيار مزودي الخدمة المعتمدين قبل الموعد النهائي في يوليو 2026، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد شركات الاستشارات الضريبية أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيؤدي إلى تبسيط دورات الفوترة، وتسريع التدفقات النقدية للشركات، إضافة إلى تحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الفوترة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الفوترة الإلكترونية نظاماً رقمياً متطوراً، يتيح إصدار وتبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية بصيغة إلكترونية منظمة، بدلاً من الفواتير الورقية أو ملفات PDF، ويعتمد على ربط الأنظمة المحاسبية بمنصات رقمية معتمدة، ما يضمن دقة البيانات، ويتيح مراقبة المعاملات بشكل شبه فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعتمد الإمارات نموذج (Peppol) العالمي، مع استخدام ملفات XML القابلة للقراءة الآلية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال الضريبي.</div></p>

تستهدف الشركات الكبرى أولاً ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل ولتعزيز الشفافية وكفاءة النظام الضريبي

الإمارات .. بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية أول يوليو

<p class='article-text'>يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من الرقمنة الأمنية ابتداءً من العاشر من أبريل الجاري، عبر تفعيل تطبيق إلزامي جديد يحمل اسم واجهة الناقلين، وهو نظام مخصص للتحقق المسبق من أهلية دخول المسافرين إلى دول منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وتعد الخطوة جزءا من منظومة متكاملة لإعادة هيكلة إجراءات الدخول والخروج وتعزيز الرقابة الحدودية، إذ يتعين على شركات الطيران ومشغلي النقل الجوي إتمام استعداداتهم التقنية والتشغيلية النهائية، بالتوازي مع استمرار المفوضية الأوروبية ووكالة يو- ليزا في معالجة الجوانب التقنية المتبقية وضمان جاهزية التطبيق الكامل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور ضمن خطة مرحلية تشمل أولاً تحديث نظام الدخول والخروج المعروف بـ "EES"، ثم تفعيل استعلامات واجهة الناقلين، وصولاً إلى تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني "ETIAS" خلال عام 2026، والذي سيُلزم المسافرين المعفيين من التأشيرة بالحصول على إذن مسبق للسفر، على غرار النظام المعمول به في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وسيحل نظام الدخول والخروج محل ختم جوازات السفر اليدوي عبر اعتماد نظام رقمي لتتبع بيانات الدخول والخروج وفترات الإقامة الزائدة لمواطني الدول الثالثة الحاصلين على تأشيرات إقامة قصيرة، دون أن يفرض متطلبات تأشيرة جديدة أو يعدل الإعفاءات الحالية.</p><p class='article-text'>كما تم إطلاق أداة دعم وتهيئة الناقلين المعروفة باسم "COBST"، والتي أصبحت القناة الرئيسية للتواصل والدعم بين المشغلين ووكالة يو-ليزا، بالتوازي مع بدء الاستخدام الطوعي لواجهة الناقلين وإتاحة الوصول إليها عبر بوابة إلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية.</p>

الاتحاد الأوروبي يطبق نظام الدخول والخروج الجديد ابتداء من 10 أبريل

محمد بن راشد.. فلسفة الحكم الرشيد والرؤى المتفردة

مسؤولون: موازنة دبي «وثبة» عالمية إلى صدارة سباق التميز

<p class='article-text'>أكدت جلسة بعنوان: «تحت المجهر.. القطاع الصحي في دولة الإمارات»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، أن القطاع الصحي في الدولة شهد قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، وأن الإنجازات تتواصل في هذا القطاع ضمن منظومات متقدمة وموحدة على المستوى الوطني بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في جودة الرعاية الصحية في العالم بحلول 2031.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة إلى جانب معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ويوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ود. عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، وأدار الجلسة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحثت الجلسة سبل تطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية لمواكبة التوجهات المستقبلية.</p><p class='article-text'>واستعرض معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال الجلسة محاور عدة تتعلق بتقييم المؤشرات الصحية الراهنة للدولة ومكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب الخطط الرامية إلى تعزيز الأداء الصحي من خلال تحديث السياسات، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتوسيع نطاق الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما بحث معاليه مع قيادات القطاع الصحي الحكومي الاتحادي والمحلي آليات التكامل بين المنظومات الرقمية الصحية في مختلف الإمارات لتحقيق تبادل البيانات الصحية وضمان استمرارية الرعاية، بما يسهل رحلة المريض ويعزز كفاءة النظام الصحي الوطني.</p><p class='article-text'>الإنسان محور التنمية وجودة الحياة</p><p class='article-text'>وقال معاليه: لقد حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية حتى أصبحت ضمن أفضل دول العالم في مؤشر التغطية الصحية الشاملة، كما تبوأت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الازدهار الصحي لعام 2023، وحلت ضمن أفضل عشر دول عالمياً في انخفاض وفيات الأمهات والمواليد، بفضل السياسات الوقائية والرقابة الفعالة على جودة الخدمات الصحية، كما تحظى الدولة بمكانة مرموقة متصدرة إقليمياً في معدل الإنفاق الصحي السنوي للفرد، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات صحية متكاملة تعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تمتلك منظومة صحية شاملة ومرنة قادرة على التكيف مع التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، مدعومة ببنية تحتية متطورة تضم أحدث المنشآت والمراكز التخصصية، وأنظمة رقمية موحدة تعزز كفاءة تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي أصبحا ركيزتين محوريتين في تطوير السياسات الصحية وتسهيل رحلة المتعامل عبر منصات متكاملة تربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، بما يتيح تبادل البيانات الصحية بشكل آمن وسريع، ويضمن استمرارية الرعاية وجودة المتابعة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت الإنسان محور التنمية، ووفرت بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، واستثمرت في الرقمنة والابتكار لتحسين جودة الحياة الصحية، وسنواصل العمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية الصحية المتكاملة، وتحقيق الهدف الوطني بأن تكون الدولة ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في جودة الرعاية الصحية في العالم بحلول عام 2031، وفق نهج يقوم على الوقاية، والاستدامة، والتنافسية، وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>رعاية صحية متكاملة</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة حكومية رائدة تستشرف المستقبل وتوحد الجهود الوطنية لتحقيق التميز والريادة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذا النهج الملهم يعكس روح القيادة الإماراتية التي تربط بين الفكر والعمل، والرؤية والتنفيذ، وتواصل تطوير الأداء الحكومي بما يرسخ مكانة الدولة عالمياً في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال إن القطاع الصحي يمثل محوراً رئيسياً في هذه المنظومة المتكاملة، حيث تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ترجمة رؤية القيادة عبر تطوير نموذج رعاية صحية متكامل يرتكز على الكفاءة والابتكار وسرعة الاستجابة واستدامة الخدمات، بما يضمن تعزيز صحة المجتمع ورفاهيته.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تواصل أداء دورها في الارتقاء بالخدمات الصحية ودعم الكفاءات الوطنية بشتى السبل، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة وتعزيز تنافسيتها على صعيد كفاءة الأداء وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤسسة صممت منظومة خدمات متكاملة تمتد من الوقاية إلى التأهيل، لضمان استمرارية الرعاية وعدالتها في مختلف مناطق الدولة، مؤكداً أن الطبيب الإماراتي يمثل ركيزة هذا التطوير، بوصفه قائداً صحياً ومبتكراً يسهم في صياغة مستقبل القطاع الصحي الوطني وتعزيز مكانة الدولة في المحافل العلمية العالمية.</p><p class='article-text'>توظيف الابتكارات</p><p class='article-text'>وأشار منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، إلى أهمية دور الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في توجيه بوصلة الجهود المشتركة وتوحيدها وتنسيقها من أجل المضي في ظل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً الدور الحاسم للتطوير المتواصل والذكي لمنظومة صحية متميزة تخدم أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم في الارتقاء بجودة حياتهم.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات تواصل العمل لترسيخ منظومة رعاية صحية هي الأفضل عالمياً وتضع صحة الإنسان في صميم استراتيجيتها، وتستشرف المستقبل لتوظف الابتكارات والفرص الواعدة التي ترتقي بكفاءة وتوافر خدمات الرعاية الصحية لكل أفراد المجتمع وفق أعلى معايير الجودة والتميز، وبالتالي المساهمة بجهود التنمية المستدامة وازدهار المجتمع.</p><p class='article-text'>وأضاف: نواصل العمل من أجل الانتقال نحو منظومة رعاية استباقية قائمة على الوقاية والكشف المبكر وتبني أسلوب حياة صحي لينعم أفراد المجتمع بحياة صحية مديدة، بينما نستمر في إرساء دعائم متينة لمنظومة رعاية صحية تتميز بجودة وكفاءة وتوافر خدماتها، إلى جانب تسخير الابتكار والبحث من أجل خدمة المجتمع وصناعة مستقبل الصحة واستشراف ما يحمله من تحديات وفرص واعدة.</p><p class='article-text'>وأوضح المنصوري أن المرحلة المقبلة من التميز ستكون عبر تعزيز الذكاء الاصطناعي والقدرة على التحليل الاستباقي الذي يرتقي بالوقاية، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يقوم على دمج الذكاء الاصطناعي في كل مستوى من مستويات الرعاية الصحية، بحيث توجه البيانات القرارات والسياسات والإجراءات العلاجية.</p><p class='article-text'>منظومة صحية مستدامة</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي «دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أن القطاع الصحي في دولة الإمارات يجسد نموذجاً عالمياً للرعاية المتكاملة التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة التي أحدثت نقلة نوعية شاملة في منظومة الرعاية الصحية، ورسخت مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الدولة شهد تطوراً ملموساً، إلى جانب تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الصحة الوقائية، ما يعكس نجاح الجهود الوطنية في بناء منظومة صحية مستدامة قادرة على استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور عامر شريف أن «دبي الصحية» تحرص على توظيف الذكاء الاصطناعي وتبنّي أحدث التقنيات ودمجها في مختلف مراحل تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى، والارتقاء بصحة الإنسان.</p><p class='article-text'>وأضاف: لأن الإنسان هو الهدف والغاية، رسخت «دبي الصحية» التزامها بأن يكون المريض أولاً، من خلال منظومة صحية أكاديمية متكاملة تجمع بين التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية والعطاء، لخدمة الإنسان وبناء مجتمع أكثر صحة.</p><p class='article-text'><br></p>

خلال جلسة: «تحت المجهر.. القطاع الصحي في دولة الإمارات»

الإمارات ضمن أفضل 15 نظاماً في الرعاية الصحية عالمياً 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك جينكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع العام الماضي، انضمت إيزابيل شنابل، العضوة المرموقة في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلى الموجة المتنامية من الداعمين لتعليم الثقافة المالية لأن ذلك، كما قالت، يسهم في تحسين أداء السياسة النقدية مع فهم المواطنين للأساسيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيزابيل شنابل في محاضرة لها في كلية بايز للأعمال: «يتفاعل الأفراد المثقفون مالياً بشكل أقوى مع تغيرات أسعار الفائدة، ويكونون أكثر استعداداً للمخاطرة، وأكثر استشرافاً للمستقبل عند التعرف إلى توقعات التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، يكون انتقال النقد أكثر فعالية إذا كان المجتمع يعرف معدل التضخم، وكيف يمكن أن ترتفع أو تنخفض أسعار الفائدة بمرور الوقت، لأن هذه المعرفة ستجعلك أكثر ميلاً للتصرف بحكمة أكبر عند الاقتراض والإنفاق والاستثمار، بدلاً من التصرف بعشوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومؤخراً، ذهب تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال لصالح مجموعة برينسيبال المالية الأمريكية، إلى أبعد من ذلك، حيث أشار إلى وجود صلة مباشرة بين تحسين الثقافة المالية وانخفاض معدلات التخلف عن سداد القروض.</div></p><p class='article-text'>كما يشير التقرير إلى وجود أدلة واضحة على أن ارتفاع مستويات الثقافة المالية يمكن أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، لننظر في مسألة الديون، فالمنطق يقول إنه كلما زاد فهمك لأموالك وما يمكنك تحمله، قلّ احتمال وقوعك في دوامة اقتراض لا يمكنك تحملها. ولإثبات هذه النظرية، ابتكر باحثو مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال مجموعة من المقاييس لتقييم القدرة على تحمل القروض، باستخدام، على سبيل المثال، نسب الدين إلى الدخل جنباً إلى جنب مع بيانات القروض المتعثرة. فما كانت استنتاجاتهم؟ الثقافة المالية لها «تأثير مباشر في معدلات التخلف عن سداد القروض الشخصية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، خلص الباحثون إلى أن كل تحسن بنسبة نقطة مئوية واحدة في مستويات الثقافة المالية يعادل انخفاضاً بنسبة 2.78 نقطة في معدلات التخلف عن سداد قروض الأسر.</div></p><p class='article-text'>وسلطوا الضوء على التحسن السريع في الثقافة المالية في الاقتصادات الآسيوية، ولا سيما الصين وتايوان وفيتنام.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالاستنتاج الاقتصادي الكلي الأوسع، فإن زيادة مستويات الثقافة المالية بمقدار 10 نقاط - وهو رقم تجاوزته تلك الدول الآسيوية الثلاث - يعادل دفعة محتملة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً معدلات النمو المتوقعة، بنسبة 0.3 نقطة مئوية بعد أربع سنوات، وفقاً لمركز البحوث الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تُسهم قرارات الديون الأكثر ذكاءً والاستثمارات الأكثر إنتاجية في ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التحليل جزءاً من تقرير أوسع نطاقاً يُقيّم الشمول المالي، ويضع مستويات الثقافة المالية في سياق أوسع من دعم الحكومة والقطاع المالي وأصحاب العمل للسكان. </div></p><p class='article-text'>ومرة أخرى، تبرز الدول الآسيوية بقوة، حيث حافظت سنغافورة على المرتبة الأولى من بين 42 دولة تم تقييمها في هذا العام الرابع لتقرير الشمول المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وجاءت هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايلاند في المراكز العشرة الأولى. في المقابل، حلت الولايات المتحدة في المرتبة السابعة والمملكة المتحدة بالمرتبة العاشرة. من أصل 100 درجة محتملة للشمول المالي، ظل المتوسط العالمي دون تغيير يُذكر عند 49.4، لكنه أعلى بكثير من متوسط 41.7 المسجل في التقرير الأول لعام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أوجه قصور في مثل هذا النوع من التحليلات، فتقييم الثقافة المالية - على سبيل المثال باستخدام الثلاثي الأكاديمي المعترف به من الأسئلة حول الفائدة والتضخم وتنويع الاستثمار - ليس علماً دقيقاً. وبالمثل، فإنه حتى المؤشر الاقتصادي القياسي المتطور لقدرة تحمل الديون قد لا يستبعد تماماً آثار البيانات المشوهة، مثل سوق الائتمان سريع التوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن وجهة نظر إيزابيل شنابل قابلة للطعن هي الأخرى، فالقول إن تحسين الثقافة المالية قد يحفز الناس على اتخاذ استجابات أكثر منطقية لقرارات السياسة النقدية يتجاهل احتمال ألا يكون لدى الأقل ثراءً خيارٌ في الاقتراض بشكل أقل أو الاستثمار بشكل أكبر؛ فقد يكونون قادرين فقط على تلبية احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع هذه المحاذير، فلا شك في أن التثقيف المالي الأساسي بالغ الأهمية سواء للشباب في المدارس أو للبالغين في ظلّ مواجهتهم لتحديات وفرص انتشار الرقمنة، وتزايد فرص الحصول على الائتمان، وتوسيع نطاق المدخرات والاستثمارات. وكلما بُذلت جهودٌ أكبر لإثبات ذلك وتعزيز توفيره، كان ذلك أفضل للجميع.</div></p>

هل يمكن لتوسيع الثقافة المالية تعزيز الناتج المحلي الإجمالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت دراسة حديثة، أن ينمو اقتصاد الإنترنت في ألمانيا بمعدل 9.7 % سنوياً في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع إيراداته من 245 مليار يورو عام 2025 إلى 389 مليار يورو بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت الدراسة شركة الاستشارات الإدارية «آرثر دي ليتل» بتكليف من الاتحاد الألماني لاقتصاد الإنترنت «إيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو الدراسة هذا النمو المتوقع إلى عاملين أساسيين: أولاً انتشار الرقمنة في مختلف مجالات الحياة والعمل، وثانياً التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدراسة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يُشكّل أساساً للحراك الحالي في القطاع، ويسهم في خلق نماذج أعمال جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الدراسة أن ترتفع القدرة التشغيلية لمراكز البيانات في ألمانيا من 2.4 إلى 3.7 جيجاوات بحلول عام 2030، في حين سيقفز الطلب الاقتصادي إلى ما بين 12 و15 جيجاوات، أي ما يصل إلى خمسة أضعاف. وبالمقارنة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك بالفعل سعة تزيد عشرين مرة عن ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاتحاد أوليفر زومه: إن تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة يرفعان الطلب على الحوسبة والشبكات عالية السرعة، مضيفاً أن -في المقابل- الظروف الراهنة في ألمانيا لا تسمح بتوفير القدرات المطلوبة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هذا القصور يرجع أيضاً إلى قصور على مستوى السياسات.</div></p>

دراسة تتوقع نمواً سريعاً لاقتصاد الإنترنت في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي انطلق برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، استعرضت جلسة قيادية رئيسة أبرز المحطات والملامح في نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقيادة الملهمة، التي أصبحت نموذجاً عالمياً تستلهمه برامج إعداد القيادات ومعاهد الإدارة العليا، ومكّنت دبي من امتلاك كل الركائز التي تحتاجها لتحقيق رؤية سموه بأن تصبح الأفضل عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت الجلسة التي ترأسها معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وشارك فيها كل من المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'>والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عناصر تميّز النهج القيادي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشكّل محور قصة نجاحها في مختلف المؤشرات الدولية للقيادة والإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القيادية محور الاستراتيجيات الحكومية لتكون دبي أفضل مدينة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت الجلسة على محاور رئيسة أبرزها القيادة المنهجية في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأُسس صناعة القرار، والتخطيط الاستباقي والاستراتيجي، والاستباقية وتصميم المستقبل من أجل الإنسان.</div></p><h2>رؤية وفكر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/24/4916485.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل معالي عبدالله محمد البسطي الجلسة التي انعقدت تحت عنوان «كيفية تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم»، باستعراض أبرز ملامح رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال محطات تاريخية مهمة شكّلت معاً مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة المؤثرة، وميّزت نهج مأسسة مبادئ القيادة الذي خطّه سموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البسطي: «نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة جعل منها ممارسةً عملية وخطوات مؤسسية ومرجعية فكرية، وكرّس مبدأ التطوير المستدام، ومكّن القادة في كل القطاعات لتحقيق الأفضل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «النموذج الريادي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قام على إنشاء مؤسسات متخصصة تعمل وفق رؤية مستقبلية، وسن تشريعات مرنة، وتصميم استراتيجيات متكاملة، حتى حوّل التحديات إلى فرص، وجعل من دبي مدينة المؤسسات والتميّز والمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البسطي أن الرؤية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صنعت أفضل مقومات الريادة لدبي لتكون في صدارة المدن العالمية، وأسست لثقافة التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية للتحسين المستمر للخدمات.</div></p><p class='article-text'>ووفرت لقيادات مختلف قطاعاتها الركائز الأمثل التي يمكنهم العمل وفقاً لها على تقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين والزوار وفق أعلى المعايير العالمية، مع مواكبة التحولات العالمية المتسارعة واستباقها في كثير من الأحيان.</p><h2>محطات فارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدّد معاليه محطات زمنية فارقة في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شكّلت منظومة القيادة الاستباقية والمرنة التي أرسى دعائمها كقائد فذ، وصنعت الفرص في دبي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والأفراد والمؤسسات والشركات والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البسطي أن القرارات الحاسمة والجريئة التي اتخذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أرست منظومة عمل متكاملة يسهم فيها الجميع في دبي، وتحوّل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'>ونقلت دبي من نجاح إلى آخر وأرست ركائز العمل المؤسسي المنظم، وعززت التنافسية، وحققت الأسبقية في الرقمنة، ورسخت التخطيط الاستراتيجي، وصنعت قطاعات اقتصادية جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: اليوم، ومع خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، والاستراتيجيات الداعمة مثل التعليم والقطاع العقاري، واستراتيجية دبي للمرونة إضافة إلى خطة دبي الحضرية وغيرها، نعيش مرحلة جديدة من التخطيط المتكامل، هدفها تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تكون دبي المدينة الأولى عالمياً لخدمة الإنسان.</div></p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسة على التوجه المستقبلي لعدد من الجهات الحيوية، وكيفية تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القطاعات المختلفة وتعزيز رفاه المجتمع. كما سلطت الضوء على أربعة قطاعات حيوية ترسخ ريادة وتنافسية دبي على الساحة العالمية؛ تشمل الخدمات الحضرية التي يكون محورها الإنسان، والتعليم بجودة عالمية، وفرص القطاع العقاري، والصحة القائمة على البحث والابتكار.</div></p><h2>تأثير عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مشاركته في الجلسة، قال المهندس مروان بن غليطة: رسّخت فلسفة وفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، روح دبي ونهجها في استشراف المستقبل، والتخطيط الاستراتيجي الاستباقي، وغرس سموّه نهج المركز الأول كمحرك للتغيير والنمو، وأن الريادة ليست وجهة نطمح إلى الوصول إليها فحسب، بل هي غاية السعي للنجاح.</div></p><p class='article-text'>أراد سموّه لدبي أن تكون أفضل مدينة في العالم، من خلال أسس قيادية ركيزتها الإيمان بالإنسان كأعظم ثروة، يمكن أن يصنع الاستثمار فيه قادة أكفاء قادرين على إحداث الأثر، ويبني فرق عمل متكاملة، ومؤسسات رائدة تُشكل الريادة والتنافسية والتميز جزءاً رئيساً من هويتها، وبالتالي تسهم في رسم ملامح نموذج مدينة المستقبل التي لا تعرف المستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: اليوم دبي لها تأثير عالمي بنهجها وطموحاتها وريادتها في جَودة الحياة، وتميز الخدمات، والبنية التحتية المتقدمة والمستدامة، وما توفره من جاذبية للعيش والاستثمار ورأس المال وريادة الأعمال، وأن يكون للمدينة تأثير يعني أنها تلعب دوراً محورياً وفعالاً في تشكيل مستقبل المشهد الحضري العالمي للمدن.</div></p><p class='article-text'>أحدثت الأسس القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا التأثير لدبي، لتكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة والاستثمار، وحاضنة عالمية للمواهب ورواد الأعمال؛ تعكس هذه الأسس التكامل بين الرؤية الواضحة، والتخطيط الاستراتيجي، وكفاءة استثمار الموارد والكوادر، واستغلال الفرص لبناء المستقبل.</p><h2>شغف مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عائشة عبدالله ميران خلال الجلسة أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تُعد مدرسة عالمية في القيادة، تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، وتُرسِّخ الشغف المستمر بالتعلم، وتتطلع دائماً إلى الإنجاز بإيجابية، مهما بدا ذلك مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الاستماع والإنصات الجيد لكل فرد في المجتمع التعليمي في دبي، وتلمُّس احتياجاتهم وتطلعاتهم، كانا الأساس في تطوير استراتيجية التعليم في دبي 2033، لتحقيق الأهداف المستقبلية للإمارة في توفير تعليم نموذجي للجميع، بما يعكس مكانة دبي، التي تعد اليوم من ضمن العشر الأوائل في العديد من مؤشرات التعليم العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: يتمحور جوهر استراتيجية التعليم في دبي 2033 حول إحداث قفزة نوعية في منظومة التعليم، من خلال رؤية تحولية تهدف إلى إعادة تصميم رحلة كل متعلم، وتلبية الاحتياجات والطموحات الفردية المتنوعة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومشجعة.</div></p><p class='article-text'>وضمان تزويد المتعلمين بالمهارات والفرص اللازمة للنجاح في مختلف مراحل حياتهم، بدءاً من التعليم المبكر، مروراً بالتعليم العالي، وصولاً إلى التعليم المستمر، وذلك لجعل الإمارة ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في التعليم، والوجهة الأولى المفضلة للطلبة الدوليين، وموطناً لأفضل مؤسسات التعليم العالي بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت عن تنفيذ العديد من مبادرات التغيير الرئيسة منذ اعتماد استراتيجية التعليم في أكتوبر 2024، حيث استهدفت هذه المبادرات تمكين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في دبي، وضمان حصول جميع المتعلمين.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتهم الطلبة الإماراتيون، على فرص تعليمية متكافئة وعالية الجودة، مؤكدة أن بناء جيل متمكن يعتز بهويته، ومتمسك بلغته الأم، يعدُّ أولوية قصوى، وذلك انطلاقاً من أن اللغة العربية جزء لا يتجزأ من هوية دبي ومنظومتها التعليمية، وأن الارتقاء بتعليمها وتعلمها، وإبراز مكانتها، أولوية لبناء قيادات مستقبلية واعدة.</p><h2>سعادة الإنسان أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر حمد بوشهاب: رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليست شعاراً نرفعه، بل برنامج عمل يومي يقوده مبدأ راسخ يتمثل في أن سعادة الإنسان أولاً. </div></p><p class='article-text'>نعزّز ذلك بمنظومة حوكمةٍ شفافة، وبيانات موثوقة تُسند القرار، وخدمات رقمية استباقية تُقدم قبل أن يطلبها المتعامل، وثقافة مؤسسية تجعل صوت المتعامل في صميم التخطيط والتنفيذ. هدفُنا أن يجد المقيم والمستثمر والموظف تجربةً عادلة واستثنائية، تحمي الحقوق وتكرّس الثقة وتُبرز تميّز دبي مدينةً للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أولوياتنا في أراضي دبي واضحة وهي تسريع المنظومة الإجرائية مع الحفاظ على الجودة، وتبسيط رحلة المتعامل باختصار الخطوات وتوحيد القنوات، وتمكين الكفاءات عبر التعلم المستمر وروح الفريق الواحد، وتعميق الشراكات مع القطاعين العام والخاص لإحداث قيمةٍ مضافة للسوق والمجتمع. بهذه المنهجية نُترجم فكر القيادة إلى نتائج ملموسة في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'>نتائج تُوازن بين السرعة والانضباط، وتُحسّن تجربة المتعامل، وتُعزّز جاذبية الاستثمار، وتؤكد أن دبي ماضية بثبات نحو موقعها المستحق أفضل مدينة في العالم في جودة الحياة وسهولة ممارسة الأعمال.</p><h2>صحة الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد الدكتور عامر شريف، خلال مشاركته في الجلسة، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل مصدر إلهام ومحركاً رئيساً لتطوير القطاع الصحي في دبي، وتشكل خارطة طريق واضحة نستند إليها في وضع الاستراتيجيات والخطط الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وصحة الإنسان. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: نحن في دبي الصحية نستلهم فكر سموه في كل خطوة، ونجعله نهجاً في العمل والإدارة والقيادة والتخطيط للمستقبل، وحافزاً دائماً نحو التميز المؤسسي وتحقيق تطلعات دبي لتكون المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: وانطلاقاً من قول سموه: صحة الإنسان هي الأهم والأغلى، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير خدماتنا الصحية بما يواكب أفضل المعايير العالمية، ويجسد عهدنا: المريض أولاً، باعتباره المحرك الأساسي للارتقاء بصحة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المنظومة الصحية الأكاديمية المتكاملة لدبي الصحية، والتي تجمع بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي والعطاء، تعد ركناً أساسياً في مسيرة تطوير القطاع الصحي وتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، عبر بناء نظام صحي أكاديمي متطور ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور عامر شريف عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الجلسة الحوارية البنّاءة، التي شكلت منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بين القيادات الحكومية حول سبل الارتقاء بمنظومة الخدمات وتعزيز تكاملها، بما يخدم مجتمع دبي ويواكب تطلعاته المستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/24/4916484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

جلسة قيادية رئيسة تستعرض مستقبل 4 من أهم القطاعات الحيوية

رؤية محمد بن راشد القيادية محور الاستراتيجيات الحكومية لتكون دبي أفضل مدينة في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما كشف الرئيس الأمريكي <a href="https://www.albayan.ae/financial-times/82659" target="_blank">دونالد ترامب</a> عن «مشروع قانونه الضخم والجميل» الشهر الماضي، استخدم النقاد بيانات من مكتب الميزانية بالكونجرس في واشنطن لمهاجمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مكتب الميزانية بالكونجرس مكلف بوضع التوقعات المالية الأمريكية على المدى الطويل، وحتى قبل مبادرة القانون تلك، وما تضمنته من تخفيضات ضريبية بتريليونات الدولارات، كان السيناريو الأساسي لمكتب الميزانية بالكونجرس - باستخدام سياسات وأسس ثابتة - هو أن الدين سيقفز من 100% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي إلى 156% بحلول عام 2055.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كان هناك تحذير بالغ الأهمية، ونادراً ما يلاحظ، وهو أنه: بينما تستحوذ توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس على كل الاهتمام، فقد أصدر أخيراً ثمانية توقعات أخرى تظهر التأثير المحتمل لتغير الأسس.</div></p><p class='article-text'>وبعضها أكثر إثارة للقلق - على سبيل المثال، إذ إنه لو ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط أساس سنوياً أكثر من توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن الدين سيتجاوز 200%، ومع ذلك، فإنه إذا نمت الإنتاجية السنوية بمقدار 0.5 نقطة مئوية أكثر من توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس بسبب الذكاء الاصطناعي، فإن الدين سيستقر عند 113% «فقط» من الناتج المحلي الإجمالي، حتى من دون التقشف.</p><p class='article-text'>وبينما لا يعزو تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس هذا إلى الذكاء الاصطناعي فقط، فقد أشاد سابقاً بتأثير التكنولوجيا على الإنتاجية. «ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل المشكلة المالية الأمريكية»، حسبما تقترح مجموعة أبولو لرأس المال الخاص. فهل هذا جيد جداً لدرجة يصعب تصديقها؟ ربما، وهناك 3 أسباب على الأقل للتشكيك في التفاؤل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: يظهر التاريخ أن الابتكار يؤثر على الإنتاجية بطريقة لا يمكن التنبؤ بها، وتشير مؤسسة بروكينجز، على سبيل المثال، إلى أن الإنتاجية السنوية ارتفعت بنحو 3% بين عامي 1995 و2005، ربما بسبب الرقمنة، كانت النسبة 1.5% فقط بين عامي 2005 و2022، وكانت منخفضة بالقدر نفسه بين عامي 1973 و1995.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب <a href="https://www.albayan.ae/economy/global/2024-01-10-1.4797718" target="_blank">روبرت سولو</a>، الحائز على جائزة نوبل، عن أسفه في عام 1987 لأن أجهزة الكمبيوتر «كانت في كل مكان» باستثناء إحصاءات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: نشأ هذا التأثير غير المتكافئ في الماضي نظراً للتنوع الكبير في كيفية تبني الشركات للابتكار. ويمكن أن يزداد ذلك مع الذكاء الاصطناعي، حسبما تشير أكسفورد إيكونوميكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: بقدر ما ترتفع الإنتاجية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطلاق العنان للاضطرابات الاجتماعية، نظراً لأن مجموعات مثل جيه بي مورجان وصندوق النقد الدولي تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل نصف الوظائف في الولايات المتحدة بحلول عام 2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث مثل هذا الاضطراب على هذا النطاق من قبل. لننظر فقط إلى الثورات الصناعية أو الزراعية. ومع ذلك، فقد وقعت تلك الصدمات على مدى أطول (يعتقد جيه بي مورجان أن الأمر استغرق 15 و32 و61 عاماً على التوالي حتى كان للإنترنت والكهرباء والمحركات البخارية تأثير ملحوظ على الإنتاجية)، علاوة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>قامت الحكومات من جانبها بإصلاحات سياسية رئيسية، مثل إدخال التعليم الشامل ودولة الرفاهية. لكن هذه المرة، يعتقد بنك جيه بي مورغان أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث تغييراً في الإنتاجية في غضون 7 سنوات فقط.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لا يظهر البيت الأبيض أي إشارة إلى إعداد مجموعة استباقية من السياسات الصناعية والاجتماعية المعقولة لتعويض التكاليف التي تقع على البشر جراء ذلك. ويكمن الخطر، إذن، في أن يطلق الذكاء الاصطناعي العنان للصراعات السياسية والاجتماعية، ما سيضعف النمو ويقوض الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل لدى المتفائلين أيضاً رد على هذه النقاط الثلاث. فبيانات الإنتاجية الأخيرة الكئيبة تعني أنه حتى التحولات المتواضعة في هذه السلسلة يمكن أن تغير الإحصاءات بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يتوقع <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/280417" target="_blank">بنك جيه بي مورغان </a>أن الذكاء الاصطناعي سيعزز النمو بنحو 10% فقط بحلول عام 2034، بينما يتوقع جولدمان ساكس وبرايس ووترهاوس كوبرز نمواً أكبر بنسبة 15 و20% على التوالي.</p><p class='article-text'>وقد لا تمثل حقيقة أن الشركات تستجيب للابتكار بشكل غير متساوٍ كارثة كبيرة، إذ يشير تقرير حديث مثير للاهتمام صادر عن شركة ماكينزي إلى أن ما يحدد نمو الدول حقاً هو مدى تبني بعض الشركات الكبرى المؤثرة للابتكار (أم لا)، وليس ما يحدث في المتوسط.</p><p class='article-text'>كذلك، فإنه في حين فشلت إدارة ترامب الحالية حتى الآن في صياغة استجابة سياسية متماسكة لنمو الذكاء الاصطناعي - من النوع الذي كشفت عنه سنغافورة، على سبيل المثال - فقد تفعل ذلك الإدارات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فقد أصبح خبراء التكنولوجيا الآن أكثر انخراطاً في التعامل مع الإدارة في واشنطن، وقد أظهر نظام ترامب مدى سرعة التحول التي يمكن أن تحدثها «<a href="https://www.albayan.ae/financial-times/235394" target="_blank">نافذة أوفرتون</a>» - وهي مجموعة الأفكار السياسية المطروحة للنقاش العام. </div></p><p class='article-text'>لذلك، لا يمكن استبعاد أي شيء على صعيد السياسات المستقبلية إذا انفجر الصراع الاجتماعي. وسرد هذه الردود المضادة لا يعني أنني أؤيد هذه الأطروحة المتفائلة القائلة إن الذكاء الاصطناعي هو المنقذ - أو على الأقل ليس بعد، فلا تزال صدمة الذكاء الاصطناعي حديثة العهد لدرجة أنني أفترض أنه إذا كان هناك أي شيء سيغير مسار الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>فسيكون التضخم أو القمع المالي أو التخلف الضمني عن السداد. مع ذلك، فإن سيناريو الذكاء الاصطناعي المتفائل لمكتب الميزانية في الكونجرس مهم لسببين، أولاً، إنه تذكير مهم بتقلبات التوقعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وثانياً، يساعد هذا في تفسير تصرفات وتفكير فريق ترامب السياسي. فبينما يخشى منتقدو ترامب (معظم الاقتصاديين السائدين) أن أمريكا تتجه نحو ديون متزايدة وركود تضخمي في أعقاب قرار «الميزانية»، فإن الفريق الاقتصادي للبيت الأبيض لا يرى الأمر على هذا النحو، إذ إنهم يؤمنون بالرؤية المتفائلة لمكتب الميزانية في الكونجرس.</p><p class='article-text'>ويعتقدون أن تحرير الاقتصاد ومعجزة إنتاجية الذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى انخفاض التضخم وزيادة النمو وانخفاض الديون. والأهم من ذلك، أنهم يريدون أيضاً أن تجني أمريكا أكبر قدر من الفوائد العالمية من ذلك، على حساب أوروبا، من بين دول أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنتقدون يرون هذا سراباً، أو، باستخدام مصطلحات الذكاء الاصطناعي، «هلوسة». ولكن لا ينبغي تجاهله. إذن، ينبغي أن تتجه الأنظار إلى التوقعات الأقل شهرة لمكتب الميزانية في الكونجرس - ليس فقط للمستثمرين في أسهم التكنولوجيا، ولكن أيضاً لحاملي سندات الخزانة.</div></p>

هل يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في انتشال أمريكا من مأزق الديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن المهندس بنيامين ريفكوليفسكي، يتصور يوماً ما أن تتضمن مهامه الوظيفية لقاءات شبه أسبوعية مع وزراء التحول الرقمي في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة «أو.في.إتش كلاود»، المختصة في خدمات الحوسبة السحابية، يجد نفسه اليوم أمام موجة غير مسبوقة من الاهتمام السياسي، بعد أن بدأ قادة الاتحاد الأوروبي ينتبهون تدريجياً لحجم اعتمادهم المفرط على شركات التكنولوجيا الأمريكية في البنية التحتية التي تشغل كل شيء، من أنظمة الرعاية الصحية إلى الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريفكوليفسكي: «لقد كنا نتحدث عن معركة السيادة الرقمية طيلة العقدين الماضيين»، مضيفاً أنه منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيرت نبرة النقاشات السياسية و«نحن نعيش اليوم بالفعل في عالم مختلف».</div></p><p class='article-text'>وتواجه أوروبا حالة من عدم اليقين بشأن الالتزام طويل الأمد لرئيس الولايات المتحدة بالتحالف الأمني عبر الأطلسي، كما أنه يميل في المفاوضات إلى الخلط بين قضايا التجارة والدفاع والتنظيم.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، زاد ترامب قلق الحكومات والشركات الأوروبية بشأن الخصوصية والوصول للبيانات، وأثار مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تعلق أو تمنع عمل شركات التكنولوجيا الأمريكية في أوروبا كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعمال هذه الشركات عميقة وواسعة النطاق، حيث تستحوذ «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» على أكثر من ثلثي سوق الخدمات السحابية الأوروبية، فيما تفرض «غوغل» و«أبل» سيطرتهما شبه المطلقة على أنظمة الهواتف المحمولة، وتستأثر «غوغل» بسوق البحث العالمي على الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>أما «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي» فيتربع على عرش روبوتات المحادثة الذكية في أوروبا، وغالبية منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين الأوروبيين مملوكة لشركات أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك الحال في مجال الدفاع، فقد أصبح الاعتماد الأوروبي على التكنولوجيا الأمريكية عبئاً جيوسياسياً، وهو ما أحيا الدعوات القديمة لتكثيف الاستثمارات الأوروبية في هذا القطاع، وإعطاء الأولوية للشركات المحلية في المناقصات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى هذا الوعي الجديد، أُضيف لقب «السيادة التكنولوجية» إلى منصب هينا فيرككونين، المفوضة الأوروبية الجديدة للتكنولوجيا، والتي بدأت عملها في ديسمبر. </div></p><p class='article-text'>وتطمح هذه السياسية الفنلندية إلى تركيز الجهود على تعزيز استقلالية أوروبا في مجالات مثل الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وقالت مؤخراً: «هذه تقنيات حيوية، ومن الضروري أن نطور قدراتنا الذاتية فيها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول ماكس فون تون، مدير الشراكات الأوروبية والأطلسية في معهد الأسواق المفتوحة، إن استخدام الحكومات التبعية التكنولوجية كسلاح، وهيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية على السوق «يبرز بشكل لم يسبق له مثيل حاجة أوروبا إلى بناء وتعزيز قطاع تكنولوجي أوروبي محلي مستقل ومنفتح ومرن».</div></p><p class='article-text'>إلا أن أوروبا، وهي تنتقل من مرحلة تشخيص المشكلة إلى طرح الحلول المحتملة، يجب عليها أيضاً التعامل مع حقيقة الافتقار إلى البدائل المحلية. فعدد الشركات الأوروبية بين أكبر 50 شركة تكنولوجية عالمياً قليل.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركات الناشئة في القارة العجوز عقبات جمة تتراوح بين ضبابية التشريعات والتشرذم ونقص خيارات التمويل اللازمة للنمو، خاصة في رأس المال المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخص داريوش ستاندرسكي، وزير الدولة بوزارة الشؤون الرقمية البولندية، الذي ترأس اجتماعات وزراء الرقمنة خلال فترة الرئاسة البولندية الدورية للاتحاد، هذه المعضلة بقوله: «عندما تطلب شراء منتجات أوروبية، فأنت بحاجة أولاً إلى وجود ما يتم إنتاجه بالفعل داخل الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تقرير تاريخي حول القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، أصدره رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي العام الماضي، كشف بوضوح أن اتساع فجوة الإنتاج بين أوروبا والولايات المتحدة يعود أساساً إلى ضعف التكتل الأوروبي في مجال التقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آندي ين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بروتون»، التي تتخذ من جنيف مقراً لها وتشتهر بتطبيقاتها المتعلقة بالخصوصية مثل «بروتون ميل»، فيؤكد أن النقاش حول دعم شركات التكنولوجيا الأوروبية المحلية يتمحور حول هذه النقطة تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح قائلاً: «إن لم نستثمر في التكنولوجيا في أوروبا، فإننا ببساطة نختار الانسحاب من أكبر محرك للنمو الاقتصادي في عصرنا»، مضيفاً: «هذه الشركات هي التي ستخلق فرص العمل عالية الأجر، وستدر الأرباح والإيرادات الضخمة التي ستمكننا من تمويل منظومتنا الاجتماعية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الذكاء الاصطناعي الفرنسي في ميسترال مثالاً لمعاناة أوروبا في مساعيها للاستفادة من البدايات الواعدة في تكنولوجيا الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فبعد أن كانت تعتبر ذات يوم مرشحة لتكون رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي، تراجعت ميسترال وفقدت موقعها لصالح منافسين أمريكيين مدعومين من عمالقة التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما فوجئت، شأنها شأن العديد من الشركات الأوروبية الأخرى، بالإمكانات المتقدمة التي أظهرتها شركة «ديب سيك» الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكافح أوروبا لتحقيق التوازن بين تنظيم الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات والمواهب لتعزيز قدراتها الحوسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي ذلك مباشرة إلى ملف الحوسبة السحابية، الذي يمثل أولوية قصوى عندما يتعلق الأمر بتقليص الاعتماد على مجموعات التكنولوجية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فمع التحول المتسارع للحكومات والشركات والأفراد نحو نقل بياناتهم من الخوادم التقليدية إلى البيئات السحابية، أصبحت مراكز البيانات وما يرتبط بها من بنى تحتية حيوية للغاية في الحياة الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيمن الشركات الأمريكية على سوق الحوسبة السحابية في أوروبا، ما يثير قلق صناع السياسات وقادة القطاع الصناعي في القارة، خاصة في ظل المخاوف من أن يستخدم «قانون الحوسبة السحابية» الأمريكي كأداة تمنح إدارة ترامب القدرة على ممارسة نفوذ أكبر للتحكم في البيانات الأوروبية، حتى المخزنة على خوادم داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفاقم القلق الأوروبي مع تحول الموقف الأمريكي من مجرد التذمر من القيود التنظيمية الأوروبية في قطاع التكنولوجيا إلى تحدي هذه القرارات صراحة و«ربط ذلك بتهديدات تتعلق بالرسوم الجمركية، وربطها أحياناً بقرارات أمنية قد تؤثر سلباً على القارة»، بحسب تعبير زاك مايرز بمركز تنظيم السياسات في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، تجري المؤسسات الهامة، بما في ذلك المفوضية الأوروبية محادثات حالياً مع شركات مثل «أو في إتش كلاود» لنقل بعض خدماتها السحابية بعيداً عن الشركات الأمريكية، سعياً نحو تكريس الاستقلالية الرقمية الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق من العام، ستقدم المفوضية الأوروبية مشروع قانون جديد يهدف لسد الفجوة في قدرات البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إجراءات محددة لزيادة قدرة المعالجة الآمنة لمزودي الخدمات السحابية في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال مسؤولو الاتحاد الأوروبي يفكرون كيف يمكنهم تضمين نصوص تشريعية لشراء المنتج الأوروبي، بهدف تفضيل الشركات الأوروبية على الأمريكية، مع الاستمرار في احترام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن المشتريات الحكومية، التي تتطلب النظر في العطاءات المحلية والخارجية على قدم المساواة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المؤيدون لهذه الخطوة إنها ستدفع الاستثمارات نحو شركات التكنولوجيا الأوروبية، وتسهم في تعزيز النظام البيئي التقني داخل الاتحاد، وتسريع بناء بدائل قادرة على منافسة المزودين الأمريكيين، لكن التجارب السابقة لا تبعث على التفاؤل. </div></p><p class='article-text'>فقد حاول الاتحاد الأوروبي في مرات سابقة تطبيق سياسة صناعية موحدة في مجالات مثل الحوسبة السحابية، دون أن يحقق نجاحاً يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشرات متزايدة على توجه أوروبا. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلن الاتحاد صراحة رغبته في أن تستبعد حكومات التكتل العروض الأجنبية من المناقصات الحكومية في توجيهها القادم بشأن المشتريات العامة، والذي أطلق عليه ستيفان سيجورنيه، المفوض الأوروبي لشؤون الازدهار الصناعي، اسم «قانون اشتر الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي السابق والحليف المقرب للرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، إنه يرى أن تفضيل مقدمي العطاءات الأوروبيين في المشتريات العامة «خطوة أولى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظه على الإفصاح عما إذا كان سيضغط لتضمين مثل هذه البنود في المبادرة السحابية المقبلة، قال سيجورنيه إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات في المجالات التي يعتمد فيها القطاع الخاص في أوروبا بشكل كلي على بلد واحد.</div></p><p class='article-text'>وكان مارك فيراشي، وزير الصناعة الفرنسي، أكثر تحديداً، حيث قال للصحفيين إنه يجب تطبيق بنود «اشتر الأوروبي» على الصناعات الحيوية.</p>

هل بمقدور أوروبا التحرر من قيود الهيمنة التكنولوجية الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت إحصاءات جديدة صادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% في عام 2024، ليصل إلى 4 ملايين و135 ألفا و985 نسمة، ما يتخطى معدلات النمو التي حققتها المراكز المالية الدولية بنسبة كبيرة، ويعكس تنامي مكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للكفاءات العالمية والاستثمارات والشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عدد سكان الإمارة خلال العقد الماضي ارتفاعاً بنسبة 51%، أي من 2.7 مليون نسمة في عام 2014 إلى أكثر من 4.1 ملايين نسمة في عام 2024. ويتزامن هذا التوسُّع الديموغرافي المستدام مع ما حقَّقته الإمارة من إنجازات اقتصادية تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العالم الماضي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، بدعم القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 6.2% لتشكل 54.7% من إجمالي الناتج الاقتصادي، ما يُظهر نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تطبِّقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، رئيس مركز الإحصاء، إن النمو السكاني المستدام في أبوظبي يجسِّد نجاح الحكومة في بناء بيئة تستقطب الكفاءات والاستثمارات الدولية عن طريق التطوير الإستراتيجي للسياسات والاستثمار في البنية التحتية، حيث ترسَّخت مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للكفاءات والمواهب الباحثة عن فرص تحقيق النمو في بيئة مستقرة ومبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النمو السكاني البالغ 7.5% يؤكد فاعلية رؤية أبوظبي التي تضع المواهب أولاً، وأن حكومة أبوظبي تواصل التأكيد على أنَّ المجتمعات هي مَن تُقدِّم فرص ابتكار حقيقية في اقتصاد المعرفة، ومنها الحكومة الرقمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، التي تستقطب أفضل الكفاءات حول العالم، حيث تقدِّم أبوظبي بيئة حاضنة للمواهب في المجالات والاختصاصات الناشئة باعتبارها مركزاً عالمياً للمواهب والكفاءات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزِّز النمو السكاني في أبوظبي تحوُّلها إلى أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفي إطار إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، ترسِّخ الإمارة دور الحكومة الرقمية المدعومة بالبيانات، في استشراف احتياجات المواطنين والمقيمين والزوّار والشركات بصورة استباقية، وتقديم الخدمات عبر الحلول المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في زيادة الحاجة للكفاءات والمختصين في مجالات تشمل الحكومة الرقمية، وتحليل البيانات، وتصميم الخدمات، ودمج التكنولوجيا، حيث تجمع تلك المجالات بين الخبرات التقليدية والقدرات التكنولوجية المتقدمة، وتظهر هذه الأدوار تطوُّر الفرص المهنية في اقتصاد متزايد الرقمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الموارد البشرية في إمارة أبوظبي زيادة بنسبة 9.1% خلال عام 2024؛ إذ سجَّلت نمواً في جميع مستويات المهارات، وارتفعت التخصصات المهنية بنسبة 6.4%، ما يُظهر استمرار تحوُّل أبوظبي نحو القطاعات القائمة على المعرفة، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية والتصنيع المتقدم، وهو ما يتضِّح من خلال التركيبة الديموغرافية؛ إذ تتراوح أعمار 54% من السكان بين 25 و44 عاماً، أي إنهم في أعمار ذروة الإنتاجية، ما يبني إحدى أبرز التجمعات الديناميكية اقتصادياً للمواهب حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسِّد التدفقات الاستثمارية القياسية الثقة الدولية بإستراتيجية أبوظبي للمواهب، حيث تجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاثة تريليونات درهم، ما رسَّخ مكانته ضمن أفضل 20 سوقاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام 2024، حقق أبوظبي العالمي (ADGM) ارتفاعاً كبيراً في المؤشرات حيث قفز إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 245% وعدد الشركات العاملة في المركز بنسبة 32%، والقوى العاملة بنسبة 39%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 300% منذ عام 2011 وفق بيانات عام 2023، وسجَّلت الإمارة زيادة بنسبة 16% في الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها أكثر مدن العالم أماناً على مدى تسعة أعوام متتالية وأفضل مدينة ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السابع على التوالي وفق تصنيفات العام 2025، أنشأت أبوظبي بيئة تمكِّن السكان والشركات من الازدهار بثقة، ما يستقطب الكفاءات العالمية المطلوبة لريادة اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهِر نجاح أبوظبي في استقطاب الكفاءات العالمية اعتمادَها لخيارات إستراتيجية مدروسة، وتعكس القيمة الإجمالية لقطاع التشييد والبناء، البالغة 107.4 مليار درهم، التزام الإمارة ببناء بيئة حيوية تستقطب المواهب للعيش والعمل فيها، مدعومةً بمرافق عالمية المستوى وتطوُّر شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتماداً على النهج الإحصائي المستند إلى السجلات الإدارية، تخضع البيانات السكانية، ومنها نتائج تعداد أبوظبي 2023، للمراجعة الدورية وفقاً لسياسة التنقيح المعتمدة لدى مركز الإحصاء - أبوظبي، التي تراعي الاستمرار في تكامل مصادر البيانات وتحسين المنهجيات التحليلية، وفق أفضل الممارسات الدولية، ونتيجة لهذه التحسينات المنهجية وتعزيز جودة البيانات الإدارية، تمَّ تحديث إجمالي عدد سكان الإمارة لعام 2023 ليبلغ 3.847.585 نسمة، ما يضمن دقة أكبر ومخرجات إحصائية أكثر موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(تغطية صحفية محمد عز - إعداد رحاب علاء ومحمود سلامة للنشرة العربية)</div></p>

4.1 ملايين نسمة عدد سكان إمارة أبوظبي لعام 2024 بنمو 7.5%

عهود الرومي: الإمارات نجحت في بناء منظومة رقمية طموحة عززت ريادتها عالمياً

«خلوة الجاهزية» تناقش النماذج الحكومية الرقمية المستقبلية

<p class='article-text'>سألني محدثي: ماذا تتوقع لقمة بغداد المقرر انعقادها في السابع من مايو المقبل؟ قلت له: السؤال مهم في توقيت أكثر أهمية، فنحن أمام إقليم يمر بمنعطفات لم يعتدها بمثل هذه الخطورة من قبل؛ صراع نفوذ، وسباق مصالح، وحدود ملتهبة، ولحظة عنوانها «غياب الحلول السياسية، وحضور الحروب الاقتصادية».</p><p class='article-text'>العرب يدركون ذلك جيداً، ويحرصون على صياغة موقف موحد وقوي، يستعيدون به استقرار الإقليم، ويحافظون من خلاله على الثوابت العربية الوطنية ويصونون به الأمن القومي العربي.</p><p class='article-text'>بغداد في انتظار أشقائها العرب، حيث انعقاد القمة العربية التي يترأسها العراق، هذه القمة تأتي وسط أجواء ضبابية، وظروف شديدة التعقيد، تتمحور حول عدد من القضايا الضاغطة والعالقة التي يجب أن يكون لها حل.</p><p class='article-text'>في مقدمة هذه القضايا، القضية الفلسطينية، والأوضاع اللبنانية، والسورية، واليمنية، والليبية والسودانية، وقضايا الأمن القومي العربي، البحري والمائي، وعلاقات المنطقة العربية بالقوى العالمية، وصراعاتها الضاغطة على النظام الدولي.</p><p class='article-text'>لا شك أن انعقاد هذه القمة في العراق، له رمزية خاصة، فالعراق بعد سنوات طويلة من الحروب والإرهاب، يؤكد إصراره على العودة إلى الدولة، وليس الساحة، فهو يستضيف كل قادة العرب على أرضه لمناقشة كل القضايا الساخنة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنه يمكن أن يعود جسراً عربياً وازناً، ولا سيما أن الاتصالات السياسية بين القادة العرب، عملت على تصفية الأجواء، وتمهيد الطريق قبل انعقاد قمة بغداد، وخصوصاً بعد الأحداث والمتغيرات التي جرت في سوريا الشقيقة، وبعد الحوار الذي يدور بين إيران جارة العراق والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>إن العراق الذي هو عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، ويستضيف القمة، تعلق عليه الآمال الكبيرة أن تخرج القمة بمقررات عربية خالصة، تستطيع أن تستعيد أولاً الدور للدولة الوطنية.</p><p class='article-text'>وثانياً التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول العربية، وصياغة رؤية عربية قابلة للتنفيذ، تحترم خصوصية كل قطر عربي، وتعمل على تأكيد الأمن الجماعي العربي، وفي الوقت ذاته تمنع الاستقطابات الحادة، سواء لقوى إقليمية مجاورة، أو قوة عالمية تحاول التغيير الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>لكن التغيير المنشود والأهم هو الاتفاق على استراتيجية حل القضية الفلسطينية، من وجهة نظر عربية، وحماية وصياغة قضية الشعب الفلسطيني، على أن يكون صوت العرب واحداً في المحافل الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وقد نجحوا في قمة القاهرة التي عقدت في الرابع من مارس الماضي، في أن يتبنوا الخطة المصرية لإعمار غزة، والحفاظ على قضية فلسطين، وتوسيع الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة.</p><p class='article-text'>كان من نتائج التحرك الدبلوماسي المصري والعربي، أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيعترف في يونيو المقبل بدولة فلسطينية كاملة، ولا شك في أنه سيشجع بقية الدول الغربية.</p><p class='article-text'>إن العرب في هذا التوقيت، وفي هذه القمة عليهم أن يتمسكوا بالخيط الفرنسي لحياكة النمط السياسي الجديد الذي يناسب اللحظة الراهنة، والقضية المزمنة.</p><p class='article-text'>نتصور أنه بعد ستة عقود من ضياع الضفة وغزة، نواة الدولة الفلسطينية، آن الأوان لكتابة وثيقة العرب التاريخية، التي لا تقبل القسمة على وجهات النظر، ولا محاور الشقاق والاختلاف، بل إنها لا بد أن تكتب بحبر الوحدة والتماسك وتطابق الرؤى، وخصوصاً أن الخرائط الآن تتعرض لتمزقات هائلة، ومطامع عميقة، لا تستثني أي مساحة في خريطة الوطن العربي، ومن ثم، فإنه في هذه الحالة لن ينجو أي أحد منفرداً.</p><p class='article-text'>بالتالي علينا نحن العرب أن نستثمر كل الفرص بما فيها قمة بغداد، للعبور إلى زمن آخر، نتخلص فيه من الحروب المزمنة والحروب المنسية، والانهيارات الأهلية، وحالة السيولة التي قامت في الإقليم، واستغلتها قوى إقليمية وأجنبية.</p><p class='article-text'>الشاهد، أن قمة بغداد في هذا التوقيت، أمامها فرصة لتشكيل منعطف هائل لسياسة عربية مختلفة تقوم على التعاون الاقتصادي الجامع، والدخول في عصر الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وفتح الشرايين بين المدن العربية، والتبادل التجاري، واستغلال الممرات البحرية والبرية في شبكات طرق تفيد الشعب العربي، من المحيط إلى الخليج.</p><p class='article-text'>وأعتقد بأننا قادرون على صياغة مشروع عربي قوي، وسط عالم يشهد حروباً تجارية، واقتصادية تتصادم فيها القوى الكبرى الموجودة على مسرح اليوم، ولا شك في أن العرب يتأثرون بهذه الحروب كونهم واسطة العقد بين قوى العالم.</p><p class='article-text'>إن الطريق إلى قمة بغداد، يمثل فرصة كبيرة أمام العرب للوصول إلى محطة الوحدة والتوافق وتطابق الرؤى حول القضايا الضاغطة على المنطقة.</p>

الطريق إلى قمة بغداد

<p class='article-text'>الإرث يتوج دائماً صفحات التاريخ، ويصبح كالنبض الحي الذي يتدفق عبر الأجيال، يحمل معه كل ملامح الحياة اليومية، السابقة والحالية، ثم يحكي قصة تطور المجتمعات عبر الأزمنة، إنه القوة التي تمنح الهوية عمقها واستمراريتها، حيث تتداخل فيه الحكايات الشخصية مع الأحداث الكبرى، فتتشكل ذاكرة جماعية تروي قصة المكان وأهله.</p><p class='article-text'>تأتي مبادرة «إرث دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كمشروع استثنائي ومنصة تفاعلية تدعو جميع سكان دبي إلى المشاركة في سرد تاريخهم الشخصي، وتجاربهم الفريدة التي شكلت ملامح الإمارة، هذه المبادرة من وجهة نظري هي رؤية عصرية تجعل من التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الانتماء، حيث يتحول كل فرد إلى مؤرخ يسهم في كتابة فصل جديد من قصة دبي المتجددة.</p><p class='article-text'>السباق بين المدن الكبرى عالمياً يجعل المدن الذكية تتجه نحو الرقمنة، لذلك تقدم «إرث دبي» نموذجاً فريداً لكيفية استخدام الابتكار في توثيق «ذاكرة مدينة دبي الجمعية»، حيث يُدمج التراث مع التكنولوجيا لتكوين أرشيف رقمي متكامل يعكس هوية المدينة، ويمنح الأجيال القادمة نافذة ثرية تطل على تاريخها من خلال روايات حية نابضة بالتفاصيل والوجدان.</p><p class='article-text'>«إرث دبي» امتداد طبيعي لرؤية قائد آمن بأن بناء الحضارات لا يبدأ من تشييد الأبراج والمشاريع العملاقة فقط، بل من بناء الإنسان أولاً، ومن ترسيخ الهوية في قلب الحداثة، بحيث تكون الثقافة والتراث هما الأساس المتين لأي تطور مستدام. إنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائد الاستثنائي الذي رأى الحضارة والتاريخ والتراث طاقة متجددة تمنح المجتمع توازنه واستقراره، وتغرس في أفراده الإحساس بجذورهم العميقة التي تمتد في تربة الزمن، تماماً كما تمتد دبي نفسها بين الرمال والبحر، بين الماضي والمستقبل، فشكراً محمد بن راشد.</p><p class='article-text'>شكرا لأن سموك، منذ اللحظة الأولى، وضعت الرؤى أن الشعوب التي تتقدم هي تلك التي لا تنفصل عن تراثها، بل تعيد قراءته بعيون الحاضر، وتحوله إلى قوة دافعة نحو المستقبل. لذلك أصبحت دبي نموذجاً فريداً للتنمية القائمة على التوازن بين الأصالة والابتكار، حيث لا تتخلى عن تاريخها في سبيل التقدم، بل تضيف إليه، وتعيد تقديمه في قوالب جديدة، تماماً كما تفعل هذه المبادرة الطموحة.</p><p class='article-text'>«إرث دبي» هو امتداد طبيعي لفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التي ترى في الإنسان صانع التاريخ وحامله، وفي الحكايات الصغيرة معالم تشكل الهوية الوطنية. دبي التي نراها اليوم، بكل ما تملكه من ابتكار وبنية تحتية متقدمة، وُلدت من حلم قائد لم يكتفِ بأن يرسم مستقبلها، بل أراد أن يكون لكل من يعيش فيها دور في صياغته.</p><p class='article-text'>في كل زقاق، على كل رصيف، خلف كل باب في دبي، هناك قصة تنتظر أن تُروى، وشاهد على مرحلة من مراحل تحول هذه المدينة إلى أسطورة حضرية عالمية. قصص لم تُحكَ بعد، لكنها محفورة في ذاكرة من عاشوا تفاصيلها، في خطوات الذين جابوا أسواقها القديمة، وفي أصوات العمال الذين شيّدوا صروحها الحديثة، في ضحكات الأطفال التي ترددت في ساحاتها، وفي أحاديث الأجداد التي تسرد كيف كانت دبي يوماً مدينة صغيرة تتحدى البحر والصحراء، وكيف أصبحت اليوم أيقونة تتصدر المشهد العالمي.</p><p class='article-text'>مبادرة «إرث دبي» مختلفة لأنها تعيد تشكيل الحياة والتراث ليظل حياً، ويصبح سجلاً رقمياً تفاعلياً يحمل نبض دبي وتاريخها وسكانها، بكل ما فيها من تحولات وتنوع وتعدد ثقافي. إنها بوابة مفتوحة تتيح للأجيال القادمة أن تعيش تجربة المدينة كما عاشها أهلها، أن تستمع إلى الأصوات التي كانت تملأ أسواقها، أن تتأمل في الصور التي التقطت تفاصيل نموها، وأن تتنقل بين الحكايات التي صاغت هويتها كالصور والمقالات والتسجيلات الصوتية، والروايات الشخصية، لتظل المدينة كما كانت دائماً، مساحة متحركة بين الأزمنة، تربط ماضيها بحاضرها وتفتح أبوابها للمستقبل.</p><p class='article-text'>«إرث دبي» فسحة لكل فرد عاش في هذه المدينة ليترك بصمته، ليكون جزءاً من سرديتها الممتدة عبر الزمن، فكما كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فصولاً جديدة في قصة دبي بقراراته الجريئة ومشاريعه الرائدة، فإن كل فرد فيها يملك اليوم الفرصة ليكون كاتباً في هذه الرواية المستمرة، لتظل دبي مدينة تحفظ تاريخها بالشغف نفسه الذي تستشرف به مستقبلها.. فشكراً ثم شكراً ثم شكراً محمد بن راشد.<br><br></p>

«إرث دبي».. شكراً محمد بن راشد

<p class='article-text'>تيج باريخ</p><p class='article-text'>يفصلنا أقل من أسبوعين فقط عن الانتخابات الألمانية، التي تأتي في وقت ازدادت فيه التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا. وتثقل كاهل النشاط الاقتصادي لألمانيا عوامل عديدة، منها ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتصاعد المنافسة مع الصين، والتهديد الذي تُشكله التعريفات الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت ألمانيا نمواً سالباً على مدى عامين متتاليين، مما جعلها تستعيد لقب «رجل أوروبا المريض». في المقابل هناك تقييمات متفائلة طويلة الأجل بشأن الاقتصاد الألماني، تستند إلى ما يلي:</p><p class='article-text'>أولاً، إن التقارير عن تراجع الصناعة الألمانية مُبالغ فيها، فالتصنيع الألماني، في واقع الأمر، مرن وسريع الاستجابة. وصحيح أن التصنيع الألماني تأثر في أعقاب أزمة الطاقة والاضطرابات التي ألمّت بسلسلة التوريد في أعقاب جائحة فيروس كورونا.</p><p class='article-text'>كما انكمشت الصناعات كثيفة الاعتماد على الطاقة، مثل الكيماويات والمعادن، لكن صندوق النقد الدولي أكد تكيّف قطاعات أخرى عن طريق «التحوّل إلى منتجات ذات قيمة مُضافة أعلى واستخدام مدخلات وسيطة أقل».</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت صادرات البلاد من المركبات الكهربائية بنسبة 60% خلال عام 2023، وانتعش إنتاج الإلكترونيات والبصريات أيضاً، وينطبق الأمر ذاته على معدات الطائرات.</p><p class='article-text'>كذلك، فإن الخبرة العتيدة لألمانيا في الهندسة يمكن إعادة توظيفها نحو قطاعات جديدة للنمو، سواء في الداخل أو الخارج. ورغم أن الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين قد تتأثر بازدياد التوترات التجارية، إلا أن ألمانيا ما زالت هي القوة الصناعية المهيمنة في أوروبا.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى ارتفاع الطلب على المعدات الدفاعية والتقنيات الخضراء في ربوع القارة.</p><p class='article-text'>وتتمتع ألمانيا بالتخصصية في كل من هذين المضمارين، وتتقدّم أوروبا في براءات الاختراع في التكنولوجيا الخضراء، وغير ذلك بصفة عامة.</p><p class='article-text'>وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى بين البلدان المتقدمة، بحسب مؤشر صندوق النقد الدولي للميزة النسبية في البضائع الخضراء، ويشمل ذلك محطات الطاقة عالية الكفاءة، والتصميم الذكي لشبكة الكهرباء، وتكنولوجيا الشحن، وتتخطى كل من الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>يأتي بعد ذلك دور الحديث عن مواطن القوة العديدة التي تتمتع بها الصناعة الألمانية، ويسلّط عليها الضوء أداء سوق أسهم شركات هذا القطاع. وبالرغم من السردية التي تتمحور حول القتامة التي تغلّف اقتصادها، إلا أن مؤشر داكس الألماني فاق بقية المؤشرات البارزة أداءً خلال العام الماضي، بما في ذلك مؤشر «إس آند بي 500».</p><p class='article-text'>وأشارت «فايننشال تايمز» في شهر ديسمبر من العام الماضي إلى أن قوة «داكس» كانت مدعومة بشركات «العظماء السبعة» الخاصة بألمانيا، وهي «إس إيه بي» و«سيمنز» و«سيمنز إنرجي» و«أليانز» و«دويتشه تيليكوم» و«راينميتال» و«ميونخ ري»، وقد حمى تركيز هذه الشركات على الأسواق العالمية من الضعف الاقتصادي المحلي.</p><p class='article-text'>ورغم أن تركّز السوق يمثّل مصدراً للقلق، إلا أن هذه الشركات تركّز على قطاعات مثل الطاقة والاتصالات والتأمين، خلافاً لمؤشر «إس آند بي 500» الذي برهنت تقلباته الأخيرة على كونه عُرضة للتأثّر بالتصحيحات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي. وتُعد هذه الشركات فرصة جذابة للشراء بالنسبة للمستثمرين إذا ما ظلت قوية.</p><p class='article-text'>وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن سوق الأسهم الألمانية الأوسع نطاقاً تُتداول عند خصم تاريخي مقارنة بالسوق الأمريكية، حتى بعد التعديل وفقاً لتكوين القطاعات.</p><p class='article-text'>وتمتد قوة قطاع الشركات الألماني إلى ما هو أبعد من مجرد مجموعات كبيرة. يعود ذلك إلى هيمنة ما يُدعى بـ «ميتلشتاند» على الصناعة لديها، وهذه الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة ليست كمثيلاتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فهي أكثر تخصصاً وابتكاراً.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الشركات، «زارم تكنيك» التي تصنّع الأجهزة المسؤولة عن دوران الأقمار الصناعية في الفضاء، وكذلك «سيك» التي تصنّع الحساسات، بالإضافة إلى «زايفير آيزوليرتكنيك» المتخصصة في تكنولوجيا العزل، بجانب «كونيغ آند ماير» التي تصنّع حاملات المعدات الموسيقية.</p><p class='article-text'>وتعد الصناعة الألمانية في وضع مناسب لإضافة القيمة، لكونها شديدة التنافسية في عدد من قطاعات النمو.</p><p class='article-text'>وتفتقت عن أذهان الباحثين لدى «بي سي جي» والمعهد الاقتصادي الألماني منهجية تصنيف تشتمل على مؤشرات فرعية للتنافسية والجاذبية بالنسبة للسوق العالمية، مثل الحصة من السوق العالمية، وعدد براءات الاختراع، ونمو السوق، وشدة المنافسة، ونضج التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتولّد الصناعة الألمانية إيرادات هائلة عن طريق بيع البضائع والخدمات في الخارج، مما يعرّضها للتغيرات التي تطرأ على الطلب وتلك الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>لكن ثمّة فرص لبيع المزيد من هذه المنتجات إلى أوروبا، خاصة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا الخضراء ولا سيما مع احتدام الحروب التجارية وانسحاب الولايات المتحدة من مضمار الطاقة المتجددة. ويمكن للبيئة الاقتصادية المحلية أن توفّر عوامل مواتية على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>وتُعد الانتخابات الألمانية فرصة للإنعاش. ومن المُرجح أن يسعى المستشار الألماني التالي إلى إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية، لكن التحركات السياسية في الائتلاف الحاكم قد تكبح جماح الكثير من خططه.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وبغض الطرف عن تشكيل الحكومة الألمانية، إلا أن وجهة النظر التفاؤلية تتمثل في أن حتى التحسينات الطفيفة على صعيد السياسة من شأنها تعزيز نمو الإنتاجية، وأن تدعم المرونة الصناعية.</p><p class='article-text'>لكن أولاً، تجدر الإشارة إلى أن «مكابح الديون» المنصوص عليها في الدستور، والتي تتطلب بقاء العجز الهيكلي عند 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، تثبّط الاستثمارات العامة بصورة غير ضرورية.</p><p class='article-text'>وتُعد حصة الإنفاق الرأسمالي في الاقتصاد الألماني واحدة من الأقل في الدول العضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>ويدعم أكثر من نصف الألمان تغيير القيود المفروضة على الاقتراض؛ فبطبيعة الحال، تؤدي مكابح الديون إلى أن يكون لدى البلاد المجال المالي لزيادة الإنفاق على استثمارات منتجة في البنية التحتية المهترئة للطرق والسكك الحديدية والمنازل.</p><p class='article-text'>وعند الوضع في الاعتبار الانخفاض الشديد للاستثمارات العامة، فمن شأن حتى التخفيف الطفيف لمكابح الديون أن يُحدث فرقاً كبيراً، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية اقتراض ألمانيا 48 مليار يورو إضافية سنوياً، أو نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، دون أن يتعارض ذلك مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وهناك المزيد من الثمار الدانية. فقد أسفرت الإصلاحات الأخيرة للتصاريح عن تسارع مشروعات الطاقة المتجددة، مما يسلّط الضوء على العوائد المرتفعة للحد من البيروقراطية.</p><p class='article-text'>لكن الحصول على رخصة تجارية ما زال يستغرق 120 يوماً، أي أكثر من ضِعف المتوسط المُسجل بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>ولعل الرقمنة الحكومية ما زالت متأخرة، فعلى سبيل المثال، تُملأ البيانات الشخصية تلقائياً في نماذج إلكترونية لـ 43% من الخدمات مقابل المتوسط المُسجل في الاتحاد الأوروبي البالغ 68%.</p><p class='article-text'>وثمة معوقات سياسية يجب التغلب عليها لزيادة الاستثمارات وتقليل الوقت وتكاليف البيروقراطية. وسوف تستغرق تحسينات الإنتاجية وقتاً، لكن حتى التحسينات التدريجية من قاعدة منخفضة ستكون معززة للنمو.</p><p class='article-text'>وتبقى هناك نقطة شائكة، تتمثل في الهجرة. ينكمش التعداد السكاني في سن العمل بسرعة، وتعاني ألمانيا من عدد من أوجه النقص في المهارات. ستكون مبادرات صقل المهارات بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات إذا ظلت الهجرة مسألة حساسة سياسياً. لكن البلاد تحقق تقدماً في مجال الروبوتات، مما يمكن أن يساعد على تحرير العمالة لكي تعمل بوظائف ذات قيمة مُضافة أعلى.</p>

كيف يمكن لألمانيا أن تستعيد قوتها الاقتصادية؟

<p class='article-text'>أكد خبراء ومتحدثون في «منتدى دبي للمستقبل 2024»، أن تعزيز تكافؤ الفرص الرقمية على المستوى العالمي، سيضاعف الإمكانات المستقبلية للأفراد والمجتمعات، لا سيما تلك التي تعاني حالياً من فجوات رقمية.</p><p class='article-text'>وناقشت محاور استشراف المستقبل، ومستقبل التحولات المجتمعية، وفرص أجيال المستقبل، في النسخة الثالثة للمنتدى، تصورات ما قد يكون عليه مستقبل التعليم بعد 75 عاماً في مطلع القرن الثاني والعشرين، كما بحثت أثر الخوارزميات في التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، في العادات والسلوكيات لمختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وغطت جلسات محور «استشراف المستقبل»، موضوعات مثل «كيف تصبح مصمماً للمستقبل؟»، و«كيف ستبدو المؤسسات التعليمية في عام 2100؟»، و«إعادة تشكيل النظرة النمطية لمفهوم المساواة». وضمّت جلسة «كيف تصبح مصمماً للمستقبل؟»، كلاً من بيلي انغ رئيسة الممارسات العالمية لدى شركة «ايبسوس استراتيجي 3»، وجان أوليفر شوارز رئيس معهد «بافاريان لاستشراف المستقبل»، وجوانا ليبور مؤسِسة مجموعة «فورسايت انسايد»، وحاورهم الدكتور غبرايل ريزو تنفيذي استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>وأجمع الخبراء على أهمية محو الأمية في استشراف المستقبل، ونشر الوعي حول ماهية وظائف استشراف المستقبل، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى أن المسمى الوظيفي لأكثر من 44,000 شخص مسجل على «لينكدإن»، يحمل كلمة «مستقبل»، في حين أن ما يزيد على 15,000 شخص يعرّفون أنفسهم كـ «خبراء مستقبل».</p><p class='article-text'>وشدّد المتحدّثون على ضرورة التركيز على تطوير المنظومة التعليمية، لتكون قادرة على إعداد الجيل الجديد للاضطلاع بفعالية في عملية استشراف المستقبل. وعرض الخبراء، من وجهة نظرهم، المقومات الأساسية المطلوبة لمصمم المستقبل، والتي تبدأ أولاً بالقدرة على فهم الماضي، والتحلي بالتواضع والفضول والتواصل الفعال، والانفتاح على التعلم والتبادل المعرفي.</p><p class='article-text'>بموازاة ذلك، ناقش المنتدى مستقبل التعليم في جلسة بعنوان «كيف ستبدو المؤسسات التعليمية في عام 2100؟»، شارك فيها كلٌ من الدكتور عادل الزرعوني المؤسس والرئيس التنفيذي لمدرسة «سيتزنز» بدبي، وفاطمة زهانة زهوري زميلة برنامج استشراف مستقبل الشباب التابع لمنظمة «اليونيسيف»، والدكتور مايك ماجي رئيس جامعة منيرفا، وحاورتهم راية بيدشاهري المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لـ «مدرسة الإنسانية».</p><p class='article-text'>واعتبر الخبراء أن مستقبل المؤسسات التعليمية في مطلع القرن الثاني والعشرين، قد يعتمد بشكل مركزي على عوامل عدة، أبرزها دور العنصر البشري، مع تنامي دور التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية، والتغير المناخي، وتحولات سوق العمل، في ظل التوقعات بأتمتة ملايين الوظائف خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «إعادة تشكيل النظرة النمطية لمفهوم المساواة»، التي شارك فيها كلٌ من ايلا كولومبو المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لـ «ديوند»، ومونيكا بليسكيت مؤسِسة «بروتوبيا للدراسات المستقبلية»، وحاورتهما نانسي جيوردانو المؤسِسة والمديرة التنفيذية لـ «بلاي بيغ إنك»، أهمية وضع معايير أكثر شمولاً لمبدأ المساواة مستقبلاً، حيث اعتبرت المتحدثتان أنّ البشرية تواجه اليوم أزمتين وجوديتين، هما التغير المناخي والذكاء الاصطناعي، مؤكدتين أهمية تبنّي الذكاء الاصطناعي، ليس كأداة فحسب، وإنما كحليف في عملية استشراف وصنع عالم أفضل ومستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>أما محور «مستقبل التحولات المجتمعية»، فناقش في اليوم الثاني من «منتدى دبي للمستقبل 2024»، موضوعات «المساواة في الحقوق وعلاقتها بصحة المجتمع»، و«التناغم الرقمي: كيف حولت الخوارزميات حياتنا اليومية؟»، و«ماذا لو فكر المستثمرون بعقلية مصممي المستقبل؟».</p><p class='article-text'>ونبّه المتحدثون في جلسة «المساواة في الحقوق وعلاقتها بصحة المجتمع»، إلى أهمية تكافؤ الفرص في الارتقاء بالمخرجات الصحية في مجتمعات المستقبل، التي تشمل الجميع في خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.<br></p><p class='article-text'>وناقش كلٌ من الدكتور كيرياكوس كوباريس رئيس وحدة مراقبة الجوع في «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، ونبيل عبدو مستشار السياسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة أوكسفام الدولية، وخالد العوضي مدير إدارة شؤون الأعضاء والشراكات في دبي الإنسانية، أهمية تحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الأقل حظاً.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدثون إلى أن حوالي 76 ٪ من ثروة العالم تتركز في أغنى 10 دول، في حين أنه منذ عام 2020، ضاعف 5 مليارديرات ثرواتهم، بينما أصبح 5 مليارات شخص أسوأ حالاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار خالد العوضي إلى إمكانية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وزيادة مستوى الدعم عالمياً للفئات الهشة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول للنظم الصحية، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، وتعزيز الاستقرار في العالم، مؤكداً أن المستقبل الإنساني يعتبر مهمة جماعية، لكل فرد دور مهم فيها. وبيّن العوضي أن البيانات الضخمة تلعب دوراً حيوياً في صنع القرار والاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'>الخوارزميات وإيقاع الحياة</p><p class='article-text'>أما في جلسة «التناغم الرقمي: كيف حولت الخوارزميات حياتنا اليومية؟»، فناقشت البروفيسورة جانيت سياو المحاضرة في العلوم الاجتماعية بجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، وميثاء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، ونيل ريدينج المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «ريدينج فيوتشرز»، أثر الخوارزميات في سلوكيات الأفراد والمجتمعات.</p><p class='article-text'>ودعا المتحاورون إلى تحقيق التوازن مستقبلاً بين استهلاك التكنولوجيا والاعتماد على الرقمنة، وبين التواصل الإنساني الفعلي، معتبرين أن اقتراحات المحتوى التي تعرضها شاشات الهواتف المتحركة والأجهزة الذكية، أصبحت تتحكم إلى حد كبير في سلوكيات العديد من الناس.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «ماذا لو فكر المستثمرون بعقلية مصممي المستقبل؟»، ناقش كلٌ من الدكتور ألكسندر ديل مدير التحديات العالمية «سولف» بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والدكتورة جوديث آيدو الرئيسة التنفيذية لـ «كازويل كابيتال بارتنرز»، وساشا حيدر شريك «جلوبال فنتشرز»، النقاط المشتركة بين الاستثمار وتصميم المستقبل.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسات محور «فرص أجيال المستقبل»، في اليوم الثاني من المنتدى، موضوعات «لو أتيح أن تأخذ غرضاً واحداً من الأرض إلى كوكب آخر.. ماذا سيكون؟»، و«مستقبل السرد القصصي»، و«كيف يمكننا فهم الظواهر الفلكية الكبرى من منظور استشرافي؟».</p><p class='article-text'>وناقشت الدكتورة أدريانا ماريس عالمة الفضاء ورئيسة مؤسسة تنمية الفضاء في أفريقيا، وباولا زوكوتي المؤلفة والفنانة ومؤسِسة «ذي أوفرورلد» للاستشارات الإبداعية، خلال جلسة «لو أتيح أن تأخذ غرضاً إلى كوكب آخر»، كيف يمكن للمقتنيات المادية والتفاعلات الإنسانية معها، أن تعكس التجارب الإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>واعتبر المتحدثون أن المقتنيات المادية قد تشكل مرجعاً للمستقبل وتصاميمه وخططه، بما في ذلك التوسع خارج كوكبنا، وهي تلخص حياة الأفراد وثقافاتهم، وتمكننا من تصميم المنتجات المستقبلية. وتشكل نموذجاً للأجيال القادمة لفهم مجتمعنا وثقافتنا الحالية. ودعا المتحدثون إلى احترام وجهات النظر المتنوعة لبناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>سرد المستقبل</p><p class='article-text'>أما جلين جاينور رئيس قسم الإنتاج المادي في استوديوهات أمازون، والإعلامي عمر بطي المدير التنفيذي لبرامج الابتكار في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، والبروفيسور لوني بروكس من مجموعة «أفرو ريثم فيوتشرز»، فتناولوا في جلسة «مستقبل السرد القصصي»، أهمية إعطاء الأولوية للأصوات المتنوعة، بدلاً من التركيز فقط على أحدث التقنيات أو المنصات، مؤكدين أن تمكين جيل جديد من رواة القصص، هو المفتاح الرئيس للتغيير الإيجابي، والارتقاء بالتجربة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون على أن السرد القصصي يشكل الأساس الذي يمكن أن يُبنى عليه مستقبل الصناعات الإبداعية، مثل السينما والإعلام، وأوضحوا أهمية أن يأتي السرد القصصي في المقدمة، ثم التكنولوجيا، وليس العكس، إذ يتمتع السرد القصصي بالقدرة على سد الفجوات، وتعزيز التعاطف والإلهام لتصور عالم أفضل.</p><p class='article-text'>واعتبر المشاركون أن السرد القصصي شكّل، عبر الثقافات والتاريخ، أداة قوية لربط المجتمعات وإحداث التغيير الإيجابي، وإيجاد أرضيات للتفاهم، مؤكدين أن الاستوديوهات والمنصات التي ستزدهر في المستقبل، هي تلك التي تعطي الأولوية للسرد القصصي المتنوع والأصيل.</p><p class='article-text'>وأجمع المتحدثون على أن مستقبل السرد القصصي، ينتمي إلى أصحاب الرؤى والفكر الإبداعي، والذين يحرصون على مشاركة رواياتهم ووجهات نظرهم المتميزة مع العالم.</p><p class='article-text'>وتطرقت جلسة «كيف يمكننا فهم الظواهر الفلكية الكبرى من منظور استشرافي؟»، التي شاركت فيها روز ثيودورا عالمة الفلك، وسارة أوين الشريكة المؤسسة لـ «سون» للدراسات المستقبلية، إلى الرؤى القيّمة التي توفرها آليات فهم ظواهر فلكية معينة، ما يعزز القدرات الاستشرافية للدراسات والخطط المستقبلية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكدت المتحدثتان على أهمية دمج المعرفة وعلوم الفلك مع الدراسات المستقبلية، يعد تبنّي نهج أكثر شمولية ومرونة، من السبل التي تساعد على فهم الأنظمة المعقدة، وتوفير منظور متعدد الأبعاد، وأكثر استشرافاً للمستقبل. ودعت ثيودورا وأوين إلى تشجيع المزيد من البحوث، والتعاون لاستكشاف النقاط المشتركة بين الظواهر الفلكية والدراسات المستقبلية.</p>

متحدثون يناقشون مستقبل المؤسسات التعليمية في 2100

الإمارات

اخبار وتقارير

News

شهد احتفالية مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمرور 20 عاماً على تأسيسه

محمد بن راشد: ماضون في تطوير برامج متكاملة لإعداد جيل من القادة لتبقى دولتنا دائماً في المقدمة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

<p>ما الذي يمكن عمله لخفض التضخم؟ هذا هو السؤال الذي يطارد محافظي البنوك المركزية في الوقت الراهن، نظراً إلى الاتجاه «المخيب للآمال» لبيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، بين أماكن أخرى في العالم.</p>
<p>الأمر أيضاً يثير قلق الساسة، مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية زيادة استياء الناخبين بشأن الاقتصاد. ويشعر المستثمرون بعدم الارتياح أيضاً، فوصل سعر الذهب إلى مستويات قياسية، وسط البحث عن تحوط من التضخم.</p>
<p>ويحفز هذا بدوره بعض الاستجابات السياسية الكلاسيكية. فمن ناحية، يتعهد الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة؛ كبحاً للطلب. ومن الناحية المقابلة، يهاجم بايدن الشركات الكبرى بسبب ادعائه أنها «تتحايل لرفع الأسعار» وتتبنى ممارسات مخادعة مثل «الانكماش التضخمي» أو بيع قدر أقل من السلع بالسعر نفسه.</p>
<p>تجدر الإشارة هنا إلى خلاف غريب وقع مؤخراً بشأن حجم حلوى «سنيكرز». فقد أشار بايدن في خطاب حالة الاتحاد إلى أن حجمها تقلص، إلا أن شركة «مارس»، التي تنتج هذه الشوكولاته، تنفي هذا.</p>
<p>تثير حرب الكلمات تلك نقاشات حية. لكن مع تفاقم الصداع الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي، ثمّة طريقة أفضل لتأطير هذه القضية، بتسليط الضوء على ما يطلق عليه الاقتصاديون «الحجب». ويُقصد بالمصطلح الطرق التي تقدم بها الأسعار للمستهلكين وإخفائها عنهم في الوقت نفسه، وهو ما تمت دراساته على نطاق واسع من خبراء الاقتصاد السلوكي.</p>
<p>على سبيل المثال، اشترك الراحل دانيال كانيمان في الثمانينيات مع عاموس تفيرسكي لاستكشاف «تقسيم الأسعار»، أو كيف تسعير الشركات أحياناً المنتجات على مراحل، ما يصعب على المستهلكين تقييم التكاليف بطريقة «عقلانية».</p>
<p>وتعد الغرف الفندقية أحد الأمثلة من قطاع الخدمات، فقد تحمل الرسوم الأولية المنخفضة رسوماً إضافية مرتفعة لاحقاً. والطابعات مثال آخر، إذ قد تتطلب الطابعة الرخيصة عبوات حبر باهظة الثمن، والتي لا يمكن توقع تكلفتها بسهولة مقدماً. وتشكل تكاليف الشحن مثالاً إضافياً على ذلك.</p>
<p>قد يتجاهل أي شخص ساخر هذه الأمور ويعتبرها مجرد سلوك معقول من شركات تسعى إلى تحقيق ربح. قد يكون الأمر كذلك. لكن شركات استشارات مثل «ديلويت» قدمت مشورة لعملائها في السنوات الأخيرة حول إلى أي مدى يمكن للشركات استغلال استراتيجية «حجب الأسعار» لزيادة هوامش أرباحها دون إثارة ردود فعل عنيف من المستهلكين. لكن مجرد استمرار اللجوء لحجب الأسعار في 2024، بعد أربعة عقود من بدء كانيمان وآخرين دراستهم، يؤكد ثلاث نقاط مهمة.</p>
<p>أولاً: لا تؤدي المنافسة التجارية دائماً إلى الوصول للكفاءة الحقيقية، إذ يمكن للأسواق أن تفشل. ثانياً، ينشأ فشل السوق لأن المستهلكين ليسوا على هذا القدر من المعرفة الشمولية والعقلانية التي تفترضها النماذج الاقتصادية. فهم يعانون تحيزات إدراكية تؤدي بهم لاتخاذ قرارات سيئة تجعلهم غير مهيئين لإصدار أحكام عن التضخم.</p>
<p>ثالثاً، الرقمنة لا تستطيع بمفردها حل مشاكل المنافسة بطريقة سحرية. نعم، يمكن للرقمنة أن توفر مزيداً من الشفافية في الأسعار في بعض المجالات، مثل تذاكر الطيران. لكن الإنترنت يؤدي في بعض الأحيان إلى خلق قدر كبير من الحمل الزائد من المعلومات، ما قد يؤدي أيضاً إلى حجب المعلومات، خاصة عندما يكون المستهلكون منشغلين أو غير متعلمين بشكل جيد. وبطبيعة الحال، يمكن لوهم الشفافية على الإنترنت في حقيقة الأمر أن يفاقم عملية التعتيم.</p>
<p>وقياس تكلفة هذا الأمر صعبة، إلا أن فريقاً مختصاً في الرؤى السلوكية في لندن، توصل الشهر الماضي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان أكبر بنسبة 0.2 إلى 1 %، (بين 5 مليارات إلى 23 مليار إسترليني)، لو لم يكن حجب الأسعار موجوداً.</p>
<p>وانتهى الفريق إلى هذه التقديرات بافتراض أن الشفافية الحقيقية ستتيح للمستهلكين شراء منتجات وخدمات من شركات أكثر فعالية، ما سيعزز إنتاجيتها. ومع ذلك، فحص الفريق مسألة أخرى مهمة، وهي أن الحكومة من بين أكبر ضحايا حجب الأسعار، بما أن المسؤولين الذين يديرون التوريدات الحكومية يعانون للحكم على التكلفة الحقيقية للخدمات التي يحصلون عليها.</p>
<p>وذهب الفريق إلى استفادة القطاعين العام والخاص من الفعالية والكفاءة على حد سواء، حال وجود سياسات مضادة للتستر. ويمكن أن يشمل ذلك تدابير تفرض مواصفات موحدة على المنتجات ودعم المواقع الإلكترونية التي تقارن الأسعار، فضلاً عن خدمات استشارية للمستهلكين وما إلى ذلك.</p>
<p>سينفر بعض خبراء الاقتصاد المؤيدين للسوق الحرة من هذه السياسات، وسيعتبرونها تدخلاً غير مبرر، لكن فريق الرؤى السلوكية أوضح أن مثل هذه التدابير من شأنها «تحسين كيفية عمل الأسواق وسيسفر عن إبداع وابتكار، ومساعدة الجمهور على اتخاذ قرارات أفضل لأنفسهم».</p>
<p>على أية حال، ينبغي لصانعي السياسات والمحللين الانتباه لهذا النوع من البحوث. ففي النهاية، ليس بايدن السياسي الوحيد الذي يعاني التضخم والتلاعب المزعوم بالأسعار، فقد أعرب دونالد ترامب، المُرشح الرئاسي الجمهوري المُحتمل، عن آراء مماثلة فيما سبق.</p>
<p>وهذا ليس مفاجئاً، لأن تقريع الشركات الكبرى غالباً ما يؤدي للفوز بالأصوات. ومع ذلك، فمن الأفضل لصانعي السياسة أن يجدوا سبلاً عملية لدعم شفافية التسعير، بدلاً من إرهاب المسؤولين التنفيذيين. تضر الأخيرة بالثقة، فيما قد تحسّن الأولى في حقيقة الأمر من التنافسية وأداء السوق بطرق من شأنها خفض الأسعار.</p>
<p>وبعبارة أخرى، إذا كانت ترغب واشنطن في فهم اتجاهات الأسعار، فهي بحاجة لوضع كتاب كانيمان في اعتبارها، وإدراك أن انحراف السلوك البشري سيظل قائماً حتى في العالم الرقمي.</p>
<p>قد لا يكون هذا كافياً لوضع حد لحروب «سنيكرز» هذه، لكنه سيؤدي على الأقل إلى تكوين رؤية اقتصادية أكثر انسجاماً مع الكيفية التي ينبغي للشركات والمستهلكين والمصوّتين أن يتصرفوا بها.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

حروب «سنيكرز» تكشف مدى استمرارية انحراف السلوك البشري

target1463086928144266495.jpg

ما الذي يمكن عمله لخفض التضخم؟ هذا هو السؤال الذي يطارد محافظي البنوك المركزية في الوقت الراهن، نظراً إلى الاتجاه «المخيب للآمال» لبيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.

نتائج البحث عن: الرقمنة أولاً