<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حدد رئيس مجموعة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، يوم الجمعة المقبل 6 نوفمبر الجاري، موعداً نهائياً أمام حكومات منطقة اليورو لتقديم مرشحيها لخلافة كريستين لاغارد، على رأس البنك المركزي الأوروبي، بعد إعلانها مغادرة منصبها في 7 فبراير 2027، قبل تسعة أشهر من انتهاء ولايتها الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم مجموعة اليورو، اليوم، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أطلق بالفعل إجراءات اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، عقب الرسالة التي وجهتها لاغارد في 29 أكتوبر الماضي إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، لإبلاغه رسمياً بقرار مغادرتها المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبحث وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو الترشيحات خلال اجتماعهم يوم الإثنين المقبل، لإجراء تقييم أولي للأسماء المقترحة من الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب آلية التعيين، يتولى المجلس الأوروبي اتخاذ القرار النهائي، بناءً على توصية من مجلس الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم دول منطقة اليورو، بعد مناقشة الترشيحات داخل مجموعة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز ضمن أبرز الأسماء المطروحة لخلافة لاغارد شخصيتان، هما محافظ البنك المركزي الإسباني السابق والمدير العام الحالي لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، والرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، كلاس نوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المرشحان بدعم حكومتي بلديهما؛ إذ سبق لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن أشاد بكفاءة هيرنانديز دي كوس وخبرته القيادية، فيما أعرب رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن عن دعمه لكلاس نوت، مشيداً بخبرته وقدرته على إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية اختيار الرئيس الجديد في إطار تغييرات أوسع مرتقبة داخل اللجنة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي، التي تضم ستة أعضاء، مع انتهاء ولاية إيزابيل شنابل في نهاية 2026، واقتراب انتهاء ولاية كبير الاقتصاديين في المؤسسة، فيليب لين، خلال مايو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن تزامن هذه الاستحقاقات أن يفتح المجال أمام مفاوضات بين الحكومات الأوروبية بشأن توزيع المناصب القيادية الثلاثة، مع مراعاة التوازنات الجغرافية والسياسية بين الدول الأعضاء.</div></p>

مجموعة اليورو تحدد الجمعة موعداً لتقديم مرشحي خلافة لاغارد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تدخل أوروبا موسم التدفئة الشتوي لعام 2026 بمستويات غير مسبوقة من انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي منذ أكثر من عشر سنوات، في تطور يثير مخاوف بشأن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية، وسط توقعات باستمرار الضغوط على سوق الغاز حتى عام 2027، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي تستقبل موسم الشتاء بأدنى مستويات للمخزون منذ عام 2013، ما يزيد اعتماد دول المنطقة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة ارتفاعاً موسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوكالة من أن انخفاض الاحتياطيات يجعل أوروبا أكثر عرضة لمخاطر نقص الإمدادات، خصوصاً في حال تسجيل درجات حرارة أقل من المتوقع أو حدوث اضطرابات جديدة في تدفقات الغاز. كما أن تدني مستويات التخزين سيُبقي الطلب الأوروبي مرتفعاً خلال صيف 2027، مع حاجة الدول إلى إعادة ملء مستودعاتها استعداداً لموسم التدفئة التالي، الأمر الذي قد يواصل الضغط على توازنات السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات، رجحت وكالة الطاقة الدولية تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً بنسبة 3% خلال عام 2026، بالتزامن مع انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنحو 1.5%، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تراجع استهلاك القطاع الصناعي للغاز في أوروبا، إلى جانب توجه عدد من الدول الآسيوية إلى استخدام الفحم بدلاً من الغاز في إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما القادمة من أمريكا الشمالية، إلى جانب تنامي مرونة ترتيبات التجارة الدولية، أسهمت في تعويض جانب من نقص الإمدادات الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شبه التوقف الكامل لشحنات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة بين مارس وأكتوبر أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الغاز التي شهدتها الأسواق الأوروبية والعالمية خلال عامي 2022 و2023، ما يعكس استمرار حساسية الأسواق تجاه التوترات الجيوسياسية وتعطل طرق الإمداد الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن هذه التطورات تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان أمن إمدادات الغاز، وتطوير آليات أكثر مرونة للتجارة والتخزين، بما يساعد على مواجهة الصدمات المحتملة والحد من تقلبات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أوروبا تحدياً مزدوجاً يتمثل في تأمين احتياجاتها من الغاز خلال الشتاء، وإعادة بناء احتياطياتها خلال الأشهر الدافئة، وسط سوق عالمية لا تزال عرضة لضغوط الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية.</div></p>

أوروبا تدخل الشتاء بأدنى مخزونات للغاز منذ أكثر من عقد

<p class='article-text'><br>تتجه أوروبا إلى الاعتماد بشكل مكثف على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء هذا الأسبوع، ما يدفع أسعار الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الطاقة عام 2022، بالتزامن مع طقس بارد وهادئ يحد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في تحذير مبكر من تكلفة فصل الشتاء هذا العام، بحسب «بلومبرج».<br> ومع الارتفاع المسبق لأسعار الغاز الطبيعي، قد تؤدي موجات متكررة من الطقس البارد والخالي من الرياح لإبقاء أسعار الجملة للكهرباء مرتفعة طوال الشهور الأكثر برودة، ما ينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين والشركات.</p><p class='article-text'><br> أغلى أسبوع<br>وقال كارستن ساندر نيلسن، محلل الأسواق لدى شركة «مايند إينرجي» (Mind Energy) في الدنمارك: «نحن متجهون قطعاً نحو تسجيل أغلى أسبوع لفاتورة الكهرباء في ألمانيا وفرنسا منذ الظروف الاستثنائية التي شهدناها عام 2022».<br>وتشير توقعات تحليلات شركتي «فايسالا» و«ميت ديسك» إلى أن درجات الحرارة في معظم أنحاء قارة أوروبا ستنخفض بما يتراوح بين درجتين وخمس درجات مئوية دون المعدل الطبيعي هذا الأسبوع، كما يجلب نظام الضغط العالي المسبب لهذا البرد أجواء هادئة وغائمة تؤدي إلى كبح إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا، كذلك، تشير التوقعات إلى أن هذه الضربة المناخية المزدوجة ستتفاقم ابتداء من الجمعة حتى الأحد في ألمانيا وبريطانيا وهولندا. <br>وحسب ما ذكرت إيما باتمور، أخصائية الأرصاد الجوية في «ميت ديسك»، فإن الضباب والشبورة يمثلان مخاطر إضافية تؤثر على توليد الطاقة الشمسية.<br>وتعكس العقود الآجلة تكلفة الشتاء مسبقاً، حيث يتم تداول عقود الطاقة بأسعار تزيد عن 200 يورو لكل ميجاوات/ساعة للأشهر القادمة، ويكمن أحد المحركات الرئيسة في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، التي تجاوزت 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة الأسبوع الماضي، إذ تتسرب تكلفة هذا الوقود لأسعار الكهرباء عندما تصبح محطات الغاز ضرورية لتلبية الطلب.<br>ويجبر هذا الضغط الدول بالفعل على اللجوء بشكل أكبر إلى ما تبقى لديها من محطات الوقود الأحفوري، ففي فرنسا، التي تعتمد عادة على أسطولها النووي وبعض محطات توليد الغاز، تم تشغيل محطة تعمل بالفحم للمرة الأولى منذ نحو عام، وفقاً لبيانات شركة شبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE).<br>وفي ألمانيا، وصل توليد الكهرباء بالفحم البني خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 13.4 جيجاوات، وهو المستوى الأعلى منذ يناير، حسب بيانات شبكة أنظمة نقل الكهرباء الأوروبية (Entso-E). <br>ووفقاً لمشغلي الشبكة، بلغ توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري أعلى مستوى له منذ شهر فبراير، والنتيجة هي موجة صعود جديدة في أسعار الكهرباء. <br>ومن المتوقع أن تتداول أسعار الكهرباء للتعمير اليومي في فرنسا وألمانيا بالقرب من 300 يورو طوال معظم أيام الأسبوع، بحسب شركة الاستشارات «كبلر» (Kpler SA)، التي أشارت تحليلاتها إلى أن يوم الجمعة المقبل قد يكون أعلى كلفة أيضاً، ويفاقم هذا الارتفاع المخاوف بشأن التداعيات المحتملة على المستهلكين. <br>وفي الأسبوع الماضي، صرحت مجموعة «يوريليسِتريك» (Eurelectric) التجارية بأن على أوروبا بذل المزيد لحماية الأسر من فواتير الكهرباء المرتفعة، داعيةً إلى تطبيق تدابير إغاثة مؤقتة.</p>

فاتورة الكهرباء بأوروبا الأعلى منذ أزمة الطاقة 2022

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجات</b></p><p class='article-text'>تتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.</p><p class='article-text'><b>سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراق</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.</p><p class='article-text'>وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.</p><p class='article-text'>ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.</p><p class='article-text'><b>التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسم</b></p><p class='article-text'>وتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.</p><p class='article-text'>كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.</p><p class='article-text'><b>حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقمي</b></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.</p>

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

<p class='article-text'>في مشهد يتكرر على متن الطائرات قبل الإقلاع وأثناء الهبوط، يجلس أفراد طاقم الضيافة الجوية في مقاعدهم المخصصة، بظهور مستقيمة وأقدام متلاصقة، بينما يضعون أيديهم أسفل أفخاذهم، في وضعية قد تبدو غريبة للركاب، لكنها تخفي وراءها إجراءً مهماً من إجراءات السلامة الجوية.</p><p class='article-text'>ولا يتعلق الأمر بمجرد وضعية جلوس أو تعليمات روتينية، بل بتدريب ذهني يُعرف باسم "المراجعة الصامتة"، يستعيد خلاله أفراد الطاقم إجراءات الطوارئ التي يتعين عليهم تنفيذها في حال تعرض الطائرة لحادث خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط، وهما من المراحل التي تتطلب استعداداً خاصاً.</p><p class='article-text'>تدريب ذهني في اللحظات الحاسمة</p><p class='article-text'>وتقوم فكرة المراجعة الصامتة على استحضار كل فرد من أفراد الطاقم، بصورة ذهنية وسريعة، المهام الموكلة إليه وفقاً لموقعه داخل الطائرة، بما يشمل كيفية التعامل مع مخارج الطوارئ، ومواقع معدات الإنقاذ، وإجراءات الإخلاء، ووضعيات الحماية عند الاصطدام، فضلاً عن الأوامر التي يتعين توجيهها للركاب في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>ويُجرى هذا التدريب دون قراءة تعليمات أو التحدث بصوت مسموع، إذ يستعرض المضيف الإجراءات داخل ذهنه خلال الفترة التي يقضيها مثبتاً على مقعده، استعداداً لأي تطور مفاجئ.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذه الممارسة إلى عقود مضت، حيث بدأت كجزء من برامج تدريب أطقم الضيافة الجوية، كما أدرجتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ضمن وثائقها وإرشاداتها المتعلقة بسلامة الطيران.</p><p class='article-text'>لماذا تُوضع الأيدي أسفل الفخذين؟</p><p class='article-text'>أما وضع اليدين تحت الفخذين، فله تفسير يرتبط مباشرة بسلامة أفراد الطاقم وقدرتهم على أداء مهامهم بعد وقوع الحوادث.</p><p class='article-text'>فخلال التباطؤ المفاجئ أو الاصطدام، قد تتحرك الأطراف غير المثبتة بعنف بفعل القصور الذاتي، ما يعرض الذراعين للإصابة أو الاصطدام بأجزاء من هيكل الطائرة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، تساعد هذه الوضعية على تثبيت الذراعين باستخدام وزن الجسم، وتقليل احتمالات تعرضهما للإصابة، بما يحافظ على قدرة المضيف على تشغيل مخارج الطوارئ والمشاركة في إخلاء الركاب عند الضرورة.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه الوضعية باسم "شبه الاستعداد للاصطدام"، وهي تختلف عن وضعية الحماية الكاملة التي يتخذها أفراد الطاقم عند وقوع حادث فعلي.</p><p class='article-text'>اختلاف وضعيات السلامة بين شركات الطيران</p><p class='article-text'>ولا تعتمد جميع شركات الطيران وضعية واحدة لتثبيت اليدين، إذ تتبع بعض الشركات الأمريكية أسلوب وضع اليدين أسفل الفخذين مع توجيه راحتيهما إلى الأعلى، بينما تتبع بعض الشركات الأوروبية وضع اليدين خلف الرأس، وفقاً لأساليب التدريب المعتمدة لديها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشارت دراسة أعدها معهد الطب المدني التابع لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إلى أن وضع اليدين خلف الرأس قد يزيد الأحمال الواقعة على الرقبة في ظروف معينة، وهو ما يفسر الجدل حول اختلاف وضعيات الاستعداد بين شركات الطيران.</p><p class='article-text'>لماذا يواجه المضيفون الركاب أثناء الإقلاع والهبوط؟</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات السلامة على وضعية الجلوس وتثبيت اليدين، بل تشمل أيضاً تصميم مقاعد أفراد الطاقم ومواقعها داخل المقصورة.</p><p class='article-text'>فوفقاً للوائح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، يجب أن تكون مقاعد المضيفين قريبة من مخارج الطوارئ، وأن تتيح لهم، قدر الإمكان، رؤية مباشرة للمنطقة التي تقع ضمن مسؤولياتهم.</p><p class='article-text'>ويفسر ذلك جلوس بعض أفراد الطاقم في مواجهة المقصورة، حيث يراقبون الركاب ويتابعون أي تطورات قد تستدعي تدخلاً سريعاً.</p><p class='article-text'>حادث كشف أهمية الاستعداد المسبق</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية التدريب الذهني المسبق في حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة "Tower Air" في 20 ديسمبر 1995، عندما خرجت طائرة بوينغ 747 عن المدرج أثناء محاولة الإقلاع من مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، كان على متن الطائرة 12 فرداً من طاقم الضيافة الجوية، لكن ثلاثة منهم فقط أطلقوا أوامر الاستعداد للاصطدام أثناء تسلسل الحادث، رغم أن إجراءات الشركة كانت تتطلب ذلك.</p><p class='article-text'>ورغم عدم وقوع وفيات، سلطت الواقعة الضوء على أهمية استحضار التعليمات والإجراءات مسبقاً، حتى يتمكن أفراد الطاقم من تنفيذها بسرعة في اللحظات الحرجة، بدلاً من محاولة تذكرها تحت ضغط الخطر.</p><p class='article-text'>إجراء موصى به وليس إلزامياً في كل مكان</p><p class='article-text'>ورغم أهمية "المراجعة الصامتة" في تعزيز الاستعداد للطوارئ، فإن تطبيقها لا يُعد إلزامياً بالطريقة نفسها لدى جميع شركات الطيران والجهات التنظيمية حول العالم.</p><p class='article-text'>فمنظمة الطيران المدني الدولي توصي بهذه الممارسة، لكن ذلك لا يعني أن جميع الدول تفرضها ضمن لوائحها المحلية، أو أن جميع الشركات تطبقها بالدرجة نفسها من الالتزام.</p><p class='article-text'>وفي شركات الطيران التي تأخذ هذا الإجراء بجدية، يُخصص أفراد الطاقم هذه اللحظات للتركيز الكامل على مراجعة مسؤولياتهم، بعيداً عن الأحاديث أو الأنشطة الأخرى.</p><p class='article-text'>ويحمل المشهد الذي قد يبدو عادياً أو غريباً لبعض الركاب، في الواقع جانباً مهماً من منظومة السلامة الجوية، فبينما يستعد المسافرون للإقلاع أو انتظار الهبوط، يكون أفراد الطاقم منشغلين بمراجعة خطوات قد تكون حاسمة في حماية الأرواح والتعامل مع الطوارئ خلال ثوانٍ معدودة.</p>

ليس مجرد جلوس.. هل لاحظت وضعية مضيفي الطيران قبل الإقلاع؟

<p class='article-text'><br>شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال الدورة الـ 118 للجنة السياحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، بحضور بدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة.<br>واستعرضت الدولة تجربتها الرائدة في تطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام، وأبرز مستهدفات ومبادرات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، إلى جانب جهودها لتعزيز مرونة القطاع في مواجهة المتغيرات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية.<br>وشهدت هذه الدورة انعقاد مجموعة من الجلسات والاجتماعات، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع السياحي، مع تسليط الضوء على فرص تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعظيم الفوائد المجتمعية للسياحة، وتطوير مؤشرات قياس الاستدامة، وتعزيز البنية التحتية لبيانات السياحة المستدامة، وتحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقطاع في المناطق الريفية والنائية.<br>وأكدت بدرية الميدور خلال مداخلات الوفد، ضمن أعمال هذه الدورة، أهمية الدور الاستراتيجي للسياحة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو والاستثمار، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سياحية متكاملة، تستند إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة واسعة من الربط الجوي الدولي، وتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الإمارات السبع.<br>واستعرض الوفد مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول عام 2031.<br>وأكد أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية للسياحة، وتطوير المنتجات والتجارب السياحية المتخصصة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من النمو السياحي، ليشمل مختلف الوجهات والمجتمعات المحلية.<br>تعزيز مرونة السياحة وتكامل الوجهات الوطنية<br>وفي إطار مناقشة أحدث اتجاهات السياحة العالمية والتطورات المؤثرة في القطاع سلط الوفد الضوء على أهمية تعزيز جاهزية القطاع السياحي، للتعامل مع التحديات التي تؤثر في حركة السفر الدولي، من خلال تنويع الأسواق السياحية، وتعزيز السياحة المحلية والإقليمية، وتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية، وشركات الطيران، ومؤسسات القطاع الخاص.<br>واستعرض وفد الدولة مبادرة «الجولات السياحية الكبرى في الإمارات» UAE Grand Tour، التي تهدف إلى تشجيع الزوار على تمديد مدة إقامتهم، واستكشاف وجهات وتجارب متعددة عبر الإمارات السبع خلال رحلة واحدة، بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي، وتعزيز الترابط بين الوجهات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام المنشآت السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أبرز الوفد حملة «أجمل شتاء في العالم»، باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنشيط السياحة الداخلية، والتعريف بالتنوع الطبيعي والثقافي والتراثي للدولة، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على استكشاف المقومات السياحية في مختلف إمارات الدولة.<br>المنافع الاقتصادية <br>وخلال جلسة خُصصت لبحث سبل تعظيم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياحة أكد وفد الدولة أهمية تحقيق التنمية السياحية المتوازنة، وتعزيز مساهمة القطاع في خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الوجهات السياحية الناشئة، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.<br>وأوضح أن النموذج السياحي الإماراتي يقوم على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة لكل إمارة، بما يتيح تطوير منتجات سياحية متكاملة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل وجهة.<br>وأكد الوفد استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها وممارساتها الرائدة مع الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة، ولا سيما في مجالات التنسيق السياحي بين الإمارات، وتنفيذ الحملات الوطنية المشتركة، وتطوير التجارب السياحية متعددة الوجهات، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات الدولية.<br>تطوير منظومة البيانات وقياس استدامة السياحة<br>وفي جلسة تناولت تعزيز الأدلة والبيانات الداعمة لسياسات السياحة المستدامة استعرض الوفد الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية، بما يشمل العمل على تطوير الحساب الفرعي للسياحة (TSA)، وتحسين قياس الإنفاق السياحي، والاستفادة من مصادر البيانات الحديثة، وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، كما أكد أهمية تطوير مؤشرات قابلة للتطبيق والمقارنة الدولية لقياس الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسياحة، وكذلك تعزيز فرص التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمفوضية الأوروبية في هذا المجال، بما يسهم في بناء قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وأكدت دولة الإمارات في ختام مشاركتها حرصها على مواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء والشريكة، والمساهمة في تطوير المبادرات الدولية المتعلقة بمرونة السياحة، والتحول الرقمي، والتنمية المتوازنة للوجهات، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنشاط السياحي.</p>

الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير القطاع السياحي في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>هناك مجالات يبدو فيها تراجع أداء أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة أمراً متخيلاً أكثر منه واقعياً، إلا أن عجزها عن تمويل وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا المبتكرة ليس واحداً منها.<br>لنبدأ بالتمويل؛ فوفقاً لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت استثمارات رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي ما يراوح بين 0.5 إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لم تتجاوز هذه النسبة في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي عُشر ذلك أو أقل. وحتى في أفضل الدول الأوروبية أداءً، مثل السويد وهولندا، إلى جانب سويسرا والمملكة المتحدة، وهما خارج الاتحاد الأوروبي، لم تتجاوز استثمارات رأس المال الجريء 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في أحسن الأحوال.<br>أما فيما يتعلق بتوسيع نطاق الأسواق، فإن الاتحاد الأوروبي يتمتع بحجم يكفي لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص النمو والتوسع المحلي نفسها المتاحة في الولايات المتحدة والصين. إلا أن هذا التوسع يعوقه غابة من 27 نظاماً وطنياً لقوانين الشركات، والإفلاس، والضرائب، والعمل.<br>الخبر السار هو أن الاتحاد الأوروبي يتحرك على الجبهتين؛ فقد أطلقت المفوضية الأوروبية «صندوق توسع أوروبا» الذي تديره شركة الاستثمار السويدية «EQT»، كما اقترحت المفوضية الأوروبية «النظام الثامن والعشرين» للشركات، والذي أُطلق عليه اسم «شركة الاتحاد الأوروبي» (EU Inc). وهو نظام يتيح للمؤسسين تسجيل شركاتهم مرة واحدة والعمل في جميع أنحاء التكتل الأوروبي. ومن الناحية النظرية، قد يحدث كلا النهجين تحولاً جذرياً، لكن من الناحية العملية قد ينتهي الأمر إلى فرصة ضائعة أخرى.<br>ومن بين المسارين، يبدو أن الحل المتعلق بالتمويل هو الأكثر تماسكاً حتى الآن. فهو يدرك أن النظام المالي للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على البنوك بدرجة أكبر بكثير مقارنة بالولايات المتحدة، لا يتلاءم بشكل جيد مع تمويل التقنيات المبتكرة. وأوروبا تفتقر إلى ما تمتلكه أمريكا من ثروات خاصة ضخمة، يضع أصحابها أموالهم في أفكار واعدة ترقباً لما قد تثمره. كما أنها لا تملك، على غرار الصين، دولة مستعدة للقيام بالدور نفسه. ويمثل صندوق التوسع محاولة جادة لسد هذه الفجوة. إذ انطلق بتمويل أساسي قدره مليار يورو من بروكسل، ويستهدف جمع واستثمار إجمالي أموال قدرها 5 مليارات يورو.<br>ويعد هذا قطرة في بحر، لكنه يمثل نهجاً جديداً واعداً. وقال فيكتور إنجليسون، الشريك في «EQT» والرئيس المشارك لصندوق التوسع، إن الهدف هو خلق دورة إيجابية. لأن أوروبا «بحاجة إلى شركات تبلغ قيمتها تريليون يورو في أوروبا»، مشيراً إلى الكميات الهائلة من رأس المال اللازمة لتطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. علاوة على ذلك، أوضح أن معدل النجاح في النمو من شركة قيمتها 10 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار أعلى مقارنة بالنمو من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار. وتابع: «نحن بحاجة إلى مؤسسين أقوياء لمواصلة البناء لتتدفق الثروة مرة أخرى إلى المنظومة الاقتصادية».<br>وفي الوقت الحالي، يستغل الأمريكيون إمكانياتهم تلك بل إن المستثمرين المؤسسيين الأوروبيين يميلون بدورهم إلى «الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء الأمريكية، التي يأتي القائمون عليها بعد ذلك إلى أوروبا على متن طائرات خاصة لتمويل رواد الأعمال الأوروبيين، ويحصلون على رسوم مقابل ذلك، ثم يعودون أدراجهم» بحسب إنجليسون.<br>ومع التمويل الأمريكي مصحوباً بضغط لتأسيس الشركات وتوسيع نطاقها في الولايات المتحدة، وهنا ينبغي أن يسهم «النظام الثامن والعشرون» في تخفيف هذا الضغط. وللإنصاف، تبنت المفوضية الفكرة واقترحتها في مارس الماضي، وإن لم تكن في نسختها الأكثر جرأة التي كان من الممكن أن تكون عليها. وقد حذرت حينها من «أي مقترح لا يخرج في صورة أفضل أو أكثر جرأة بعد خضوعه لعمليات شد وجذب بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي».<br>وهذا ما حدث بالفعل؛ فقد عمدت الدول الأعضاء إلى إضعاف مقترح كان معقولاً. إذ تم التخلي عن فكرتي إنشاء سجل موحد للشركات في الاتحاد الأوروبي ونظام مشترك للإعسار. كما اقتصرت القواعد الموحدة لخيارات أسهم الموظفين على الشركات التي تقل عن حجم معين، وهو ما لا يشجع الشركات على التوسع والنمو.<br>وتواجه النقاشات الجارية في البرلمان الأوروبي الآن خطر إضعاف هذا النهج الموحد بصورة أكبر، بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى تجاوز الأنظمة الوطنية التي تتمسك بها الدول الأعضاء. لكن ما يغيب عن هذه المخاوف هو أن البديل المطروح حالياً ليس الإبقاء على الأنظمة الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي، بل تأسيس الشركات في ولاية ديلاوير الأمريكية.<br>ويخشى إنجلسون ألا تكون مبادرة «الشركة الأوروبية «بصيغتها الحالية»، جذابة بما يكفي، نظراً لافتقارها إلى مستوى التناغم التنظيمي الذي يطالب به المؤسسون»، مضيفاً أنه «حينها سيكون من الأفضل ألا نقوم بذلك.. وأن نأخذ الوقت الكافي ونعود بشيء... يتم استخدامه بالفعل».<br>وتقول إيفا مايدل، عضوة البرلمان الأوروبي، إن: «شركة الاتحاد الأوروبي تمتلك كل المقومات لتصبح مشروع التكامل الأوروبي الكبير القادم»، على غرار اليورو، والسفر من دون جواز سفر، والسوق الموحدة. وعلى أوروبا أن تهدف لتقديم ما هو أكثر جاذبية حتى من ديلاوير، مشيرة إلى أن «هذا يمكن أن يغير الهيكل الاقتصادي لأوروبا»، غير أن صانعي السياسات «عاجزون عن إدراك هذه الإمكانية».<br>باختصار، هناك افتقار للطموح السياسي؛ وهو أمر محبط للغاية خصوصاً في الوقت الذي يبدو فيه الأوروبيون أكثر طموحاً من أي وقت مضى. ففي السابق، كان هدفهم ربما محاكاة فكرة أمريكية ناجحة في بلدانهم، بحسب إنجليسون، أما الآن فهم يريدون أن يكونوا الأفضل عالمياً والإسهام في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا. وإذا كان قادة الاتحاد الأوروبي جادين حقاً فيما يقولونه بشأن تعزيز قدرة أوروبا على المنافسة، فمن الأفضل لهم تزويد المؤسسين بما يحتاجونه حقاً.</p>

الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتخلي عن دعم الشركافاين

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب قواعد جديدة اقترحها الاتحاد الأوروبي أن تضع الدول خططاً للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك بالتزامن مع تحذير مسؤوله لشؤون المناخ من أن الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات لم تعد «كافية بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه العالم نحو تسجيل ارتفاع في متوسط الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية منذ الحقبة الصناعية بحلول عام 2100، وذلك في ظل السياسات الحكومية الدولية الحالية، وعليه سيمثل هذا المقترح المبادرة القانونية الأولى لإعداد الدول الأعضاء لمثل هذا الاحتمال عند صياغة السياسات وضخ الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة المقترح، سيلزم القانون أيضاً الدول بتحديد الهيئات المسؤولة عن إدارة المخاطر المناخية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال فوبكه هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ:</div></p><p class='article-text'>«حتى لو فعلنا كل ما هو صواب اليوم في مجال تخفيف الانبعاثات، فلن يكون ذلك كافياً لإبعاد مواطنينا عن دائرة الخطر». وأضاف: «لقد أثبت صيف العام الماضي بكل بساطة أن الاعتماد على هذه الجهود وحدها لم يعد كافياً بالمرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت درجات الحرارة المرتفعة في وقوع نحو 50 ألف حالة وفاة في مختلف أنحاء القارة خلال صيف هذا العام، متجاوزة بفارق كبير الرقم القياسي السابق البالغ 29 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي، كشفت الأمم المتحدة أن الالتزامات المناخية التي تعهدت بها 154 دولة، من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للحد من التغير المناخي، قد تؤدي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 6 في المئة فقط بحلول عام 2035. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النسبة عُشر مقدار الخفض المطلوب، أي 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند حدود 1.5 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر العلماء أنه للبقاء دون عتبة درجتين مئويتين، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 37 % بحلول عام 2035. وشمل التقرير الصادر عن هيئة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي تناول ما يسمى بـ«المساهمات المحددة وطنياً» المقدمة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026، الدول المسؤولة عن نحو 71 % من إجمالي الانبعاثات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مقترح الاتحاد الأوروبي الأخير كجزء من إطار عمل للصمود المناخي يهدف إلى ضمان تكيف أوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ تشهد القارة ارتفاعاً في الحرارة بمعدل يبلغ ضعف المتوسط العالمي تقريباً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قربها من منطقة القطب الشمالي التي تشهد ذوباناً متسارعاً للجليد. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإطار تحولاً في أولويات المفوضية الأوروبية، إذ يدفع ارتفاع درجات الحرارة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتكيف مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الناشطين في مجال المناخ أن التركيز على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة ينطوي على خطر تحويل الموارد بعيداً عن الإجراءات التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك الأوروبي الجديد قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في تركيا، حيث يتوقع أن تقود أوروبا جهود الضغط على الدول الأخرى لتعزيز تحركاتها المناخية، رغم تراجعها عن بعض مقترحاتها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يحتاج إلى إنفاق 70 مليار يورو سنوياً على تدابير التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050، إلا أن المقترح الجديد لا يتضمن أي آلية تمويل، مثل فرض رسوم على شركات الوقود الأحفوري، وهو ما تدفع إسبانيا باتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تمويل التدابير المتعلقة بخفض الانبعاثات، فسيظل رهناً بالمفاوضات الجارية بشأن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لا يستجيب المقترح بالكامل لمطالب مدريد ودول أخرى بإقرار «قانون ملزم» للسلطات، يضمن مراعاة الاستثمارات العامة للمخاطر المناخية عند تخصيص الأموال.</div></p><p class='article-text'>وقال شخص مطلع على المناقشات إن «شرط الواجب» أزيل خلال عملية إعداد المسودة، وسط مخاوف من أن يؤدي إدراجه إلى تبعات قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هوكسترا شدد على أن المقترح التشريعي الذي يلزم بأخذ ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 في الحسبان، إلى جانب التدابير المتعلقة بتحديد الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر، «سيكون له أسنان»، ما يضمن استجابة أوروبا بوتيرة أسرع لعواقب تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن «الوضوح المسبق بشأن الجهة التي ينبغي أن تفعل ماذا، وتحديد المسؤوليات، أمر بالغ الأهمية»، مشيراً إلى موجات الحر التي شهدتها أوروبا خلال الصيف والفيضانات الأخيرة في مدينة فالنسيا الإسبانية. وأضاف «ستشهد أوروبا مزيداً من الفيضانات، وموجات حر أكثر، وحرائق غابات أكثر».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لارتفاع حرارة الأرض 3 درجات مئوية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل فرض رسم مناولة بقيمة قدره 2 يورو على جميع الطرود الواردة إلى أسواقه، بغض النظر عن قيمتها، في خطوة تستهدف مواجهة تدفق الواردات منخفضة التكلفة لا سيما القادمة من منصات التجارة الإلكترونية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الرسم الجديد لتغطية تكاليف المعالجة والرقابة الجمركية، وسيُضاف إلى رسم جمركي بقيمة 3 يورو دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، على أن يستمر تطبيقه مؤقتاً حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى المنصات التجارية أو البائعون أو شركات الشحن سداد رسم المناولة الجديد، فيما تذهب 75% من حصيلته إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، مقابل احتفاظ الدول الأعضاء بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمفوضية الأوروبية فقد انخفض عدد الطرود الصغيرة الواردة إلى الاتحاد بنسبة 60% بين يوليو وسبتمبر الماضيين، رغم استمرار دخول نحو 5 ملايين طرد يومياً إلى أسواق التكتل.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يفرض رسماً على الطرود الواردة إلى أسواقه اعتباراً من أول نوفمبر

<p class='article-text'>أكدت أربعة مصادر أن مسؤولين في وزارة الدفاع ‌الأمريكية (البنتاغون) طلبوا في الأسابيع القليلة الماضية ​من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي تخفيف حدة خطابهم بشأن التهديد الذي تشكله روسيا، بحجة أن بعض التصريحات الصادرة عن القادة والمسؤولين الأوروبيين تقوض أمن القارة.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا من بين الدول التي تلقت رسائل تحثها على ضبط تصريحاتها العلنية. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الرسائل، التي سُلمت خلال اجتماعات ثنائية، تلقتها حكومات أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المطالبات الأمريكية في وقت تحيي فيه إدارة دونالد ترامب مساعيها للتفاوض من أجل إنهاء الحرب الشاملة في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس.</p><p class='article-text'>وجمعت أحدث المساعي بين تقديم حوافز لروسيا - مثل تخفيف العقوبات - ⁠وبين الضغط على أوكرانيا لوقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا.</p><p class='article-text'>وردا على طلب للتعليق، قال مسؤول في البنتاغون "الأحاديث الخاصة بين الحلفاء هي محادثات خاصة، لذلك لن نعلق على هذه الادعاءات".</p><p class='article-text'>وقال أحد المصادر إن من بين التعليقات التي لفتت انتباه المسؤولين الأمريكيين ما قاله قادة أوروبيون حول كون روسيا محاصرة وتلجأ إلى إجراءات يائسة ومتهورة بشكل متزايد مع تباطؤ غزوها لأوكرانيا إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>وقال مصدران إن إلبريدج كولبي رئيس شؤون السياسات في البنتاغون، وهو شخصية ‌محورية في مراجعة تتم حاليا لتقييم مستويات نشر القوات الأمريكية في أوروبا، كان من بين المسؤولين الأمريكيين الذين نقلوا الرسالة.</p><p class='article-text'>لم يشر أي من المصادر، وهم ثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول أمريكي، إلى أن الرسالة أوصلت بطريقة تصادمية.</p><p class='article-text'>تجنب "استفزاز" روسيا</p><p class='article-text'>تعكس الرسائل الأمريكية نقاشا داخل حلف شمال الأطلسي ‌حول كيفية التعامل علنا مع تهديد روسيا المتزايد.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المسؤولين الغربيين أن التأكيد على التهديد الروسي قد يصب في ‌مصلحة الكرملين، الذي يقولون إنه يسعى إلى بث الخوف وتقويض الدعم لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>ويرى آخرون أن على الحكومات الأوروبية التحلي بالشفافية لتظهر لشعوبها أن التضحية وتقديم ‌الموارد ضروريان لكبح جماح موسكو. وهذا صحيح على وجه الخصوص إذ ‌يبدو أن روسيا تسرع حملة تخريب سرية في أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>وتنفي روسيا تنفيذ مثل هذه الحملة.</p><p class='article-text'>قال أحد المصادر المطلعة لرويترز إن كولبي أخبر مسؤولا في دول البلطيق في الآونة الأخيرة بأنه ينبغي عدم توجيه "استفزاز" للروس.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول أوروبي آخر، واصفا الرسائل الحديثة التي نقلها البنتاغون في أحاديث خاصة "نحن نساعدكم. الأمريكيون ​موجودون هناك... فقط لا تكونوا صاخبين. لا ⁠تثيروا ضجيجا".</p><p class='article-text'>وفي اجتماع منفصل عُقد في الفترة ⁠الأخيرة، حث البنتاغون وفدا إستونيا على أن يكون "متزنا" في اتصالاته، وفقا لمصدر مطلع على اللقاء إلا أن المصدر لم يوضح ما إذا كان مسؤولو البنتاغون اشتكوا من تصريح بعينه.</p><p class='article-text'>لم ترد وزارات الدفاع في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا على طلبات التعليق، بينما أحجم حلف شمال الأطلسي عن التعقيب.</p><p class='article-text'>موسكو تختبر عزيمة أوروبا</p><p class='article-text'>قال أحد المسؤولين ⁠الأوروبيين إن نصيحة البنتاغون، على الرغم من كونها ودية، إلا أنها محيرة بالنظر إلى أن أجهزة المخابرات في دول البلطيق قللت باستمرار في الأشهر الماضية من احتمالية قيام روسيا باختبار مبادئ الدفاع المشترك لحلف الأطلسي.</p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، حذرت أجهزة مخابرات أخرى في دول بالحلف علنا من تكثيف روسيا لحملتها التخريبية في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'>تأتي رسائل البنتاجون إلى مسؤولي دول حلف شمال الأطلسي في وقت عصيب بالنسبة للأمن الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون في أجهزة مخابرات غربية إن موسكو كثفت في الآونة الأخيرة حملتها من الهجمات التي يمكن إنكار المسؤولية عنها مستهدفة دول حلف الأطلسي.</p><p class='article-text'>وأعلن المدعون العامون الألمان يوم الأربعاء اعتقال اثنين ‌من روسيا البيضاء بتهمة التخطيط لإضرام النار في مبنى أو منشأة بنية تحتية حيوية في منطقة نورمبرغ. وفي سبتمبر، اتهمت الحكومة الألمانية روسيا بمحاولة شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ/هاله، وهي اتهامات ​نفتها موسكو.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يناقش مسؤولون أمريكيون صفقات تجارية محتملة مع روسيا في إطار مساعي إدارة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا. ولاقت هذه الجهود ردود فعل متباينة من المسؤولين الأوروبيين، الذين يدعو الكثير منهم إلى استمرار فرض العزلة الاقتصادية للكرملين.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يراجع مسؤولو البنتاغون وضع القوات الأمريكية في أوروبا، وهي عملية قد تؤدي إلى انخفاض حاد في الوجود العسكري الأمريكي في القارة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن على أعضاء حلف الأطلسي الأوروبيين تحمل المزيد من مسؤولية مهام الدفاع، ​لا سيما مع تركيز الولايات المتحدة على التهديدات في الشرق الأوسط ‌وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا.</p>

لماذا طلب البنتاغون من دول أوروبية تخفيف حدة خطابها تجاه روسيا؟

<p class='article-text'><br>قُتل 14 شخصاً على الأقل وأُصيب 13 آخرون، الخميس، في هجوم بمسيّرة روسية استهدف رصيفاً بمحطة قطارات في مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا، ما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى المطالبة بتشديد العقوبات على موسكو. فيما ندد الكرملين بالهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على موسكو، في الوقت الذي تستضيف فيه المدينة أكثر من 22 زعيماً في القمة الروسية الأفريقية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن استهداف كييف لموسكو في مثل هذا الوقت أمر «غريب للغاية».</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبتروفسك، أولكسندر هانجا، مقتل 14 شخصاً.  وأوضحت شركة السكك الحديدية الأوكرانية الحكومية، أن طائرة مسيّرة روسية تعمل بمحرك نفاث، أصابت أحد أرصفة المحطة، حيث كان قطار للركاب يستعد للانطلاق باتجاه مدينة زابوريجيا، إلى جانب قطار آخر للضواحي. وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص كانوا لا يزالون على الرصيف، رغم إطلاق تحذيرات من الغارات الجوية، ورفع مستوى التهديد.</p><p class='article-text'>وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، تعرضت المنطقة للهجوم قرابة الساعة الحادية عشرة صباحاً، بأربع طائرات مسيّرة نفاثة، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط ثلاث منها قبل وصولها إلى أهدافها. وأظهرت صور نشرتها أجهزة الطوارئ، وشاركها زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جثثاً على الرصيف، وحفرة كبيرة قرب قطار اشتعلت فيه النيران، فيما هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المكان لنقل المصابين وتقديم المساعدة.</p><p class='article-text'>في أول تعليق له على الهجوم، وصف زيلينسكي ما جرى في محطة دنيبرو بأنه «مروع»، داعياً الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة التصعيد الروسي، ومشدداً على ضرورة زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.</p><p class='article-text'>وجدد الرئيس الأوكراني انتقاداته لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف العقوبات المرتبطة بصادرات الديزل الروسية، والذي أتاح استئناف تصديرها إلى الأسواق الأمريكية والعالمية.</p><p class='article-text'>وطالب زيلينسكي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، بفرض عقوبات أشد على روسيا، مؤكداً ضرورة الإبقاء على الضغوط المفروضة عليها، ما دامت الحرب مستمرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، اتهم رئيس الوزراء الأوكراني، سيرجي كوريتسكي، القوات الروسية بتعمد استهداف المدنيين في القطارات والمحطات والمباني السكنية، معتبراً أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للشؤون الخارجية، أمس، إن موقف روسيا من مفاوضات السلام الثلاثية مع أوكرانيا والولايات المتحدة، سيعتمد جزئياً على ما إذا كانت كييف ستشن هجوماً واسع النطاق في يوم الوحدة الوطنية في روسيا، في الرابع من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال أوشاكوف لقناة فيستي التلفزيونية الحكومية، رداً على سؤال حول آفاق المحادثات «إذا وقعت أي عمليات قصف استثنائية واسعة النطاق خلال فعاليات جماهيرية عامة، فمن المحتمل أن يؤثر ذلك في موقفنا بطريقة ما أيضاً. وهذا أمر منطقي تماماً».</p>

روسيا تقصف محطة قطار في أوكرانيا وترهن المحادثات بيوم الوحدة

<p class='article-text'>في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على ميزانيات الأسر، يبرز سؤال يشغل كثيرين في أوروبا وهو: " كم يحتاج الفرد أو الأسرة من دخل شهري صافٍ للعيش براحة مالية؟".</p><p class='article-text'> لا توجد إجابة واحدة تنطبق على الجميع، لكن مقارنة مستويات الدخل الوسيط بين الدول توفر مؤشراً يساعد على فهم الفوارق في القدرة الشرائية والمستوى المعيشي.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتقديم إجابة رقمية، احتسب تقرير «يورونيوز بيزنس» الدخل الشهري الصافي الذي يمكّن الأسر من بلوغ عتبة 150% من الدخل الوسيط الوطني، وهي النقطة التي تبدأ عندها الشريحة الأعلى من الطبقة الوسطى وفق التصنيف المستخدم في التحليل.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تفاوت كبير بين الدول الأوروبية؛ إذ يتراوح الدخل الشهري المطلوب للفرد الذي يعيش بمفرده بين 603 يورو في مقدونيا الشمالية و6,491 يورو في سويسرا، فيما يمتد النطاق داخل الاتحاد الأوروبي من 1,023 يورو في رومانيا إلى 6,256 يورو في لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>لا يرتبط مفهوم العيش براحة مالية بمبلغ محدد، فهو يختلف باختلاف احتياجات الأفراد، وتكاليف السكن والطعام والنقل والخدمات، فضلاً عن عدد أفراد الأسرة وما إذا كانوا يمتلكون منازلهم أم يستأجرونها، كما أن الدخل وحده لا يعكس حجم الثروة أو المدخرات أو الالتزامات المالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يمكن الاستعانة بمؤشر الدخل المتاح المكافئ لتكوين صورة أكثر وضوحاً عن مستويات المعيشة. ويُحتسب هذا المؤشر بجمع دخول أفراد الأسرة، بما يشمل الأجور وعوائد الاستثمارات والمزايا الاجتماعية وغيرها من الإيرادات، ثم خصم الضرائب والاشتراكات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، يُعدّل الدخل وفق حجم الأسرة وتركيبتها باستخدام مقياس يحوّل عدد أفرادها إلى وحدات مكافئة للبالغين، بما يسمح بإجراء مقارنات أكثر عدالة بين الأسر المختلفة في الحجم. لذلك، لا يعادل هذا الرقم بالضرورة راتب الفرد أو دخله الشخصي.</p><p class='article-text'>ووفق تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تضم الطبقة الوسطى الأسر التي يتراوح دخلها المتاح المكافئ بين 75% و200% من الدخل الوسيط الوطني، وتنقسم إلى ثلاث فئات وهي : الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى: من 75% إلى 100% من الدخل الوسيط، الشريحة المتوسطة: من 100% إلى 150%، والشريحة العليا من الطبقة الوسطى: من 150% إلى 200%.</p><p class='article-text'>ولا يوجد معيار عالمي ثابت يحدد مقدار الدخل الذي يضمن العيش براحة. لكن سيباستيان كونيجز، كبير الاقتصاديين في المنظمة، أوضح لـ«يورونيوز بيزنس» أن الأسر التي يتجاوز دخلها 150% من الدخل الوسيط قد تكون، في كثير من الحالات، أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها والعيش بمستوى مريح نسبياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى باحثون أن تجاوز هذه العتبة لا يضمن بالضرورة الأمان المالي، إذ قد تؤثر تكاليف السكن والديون والظروف الأسرية في القدرة الفعلية على تغطية النفقات والادخار.</p><h2>المكافئ الوسيط</h2><p class='article-text'>بلغ الدخل المتاح المكافئ الوسيط في الاتحاد الأوروبي عام 2025 نحو 22,939 يورو سنوياً، أي ما يعادل 1,912 يورو شهرياً. وبناءً على احتساب 150% من هذا المستوى، يحتاج الفرد الذي يعيش بمفرده إلى دخل صافٍ يبلغ نحو 2,867 يورو شهرياً للوصول إلى بداية الشريحة العليا من الطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم ليس تقديراً موحداً لتكاليف المعيشة أو ضماناً للرفاه؛ بل هو معيار نسبي يُحتسب انطلاقاً من مستوى الدخل في كل دولة، ويهدف إلى توضيح موقع الفرد أو الأسرة ضمن توزيع الدخول الوطني.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول الأوروبية الـ34 التي شملها التحليل، تتسع الفجوة بصورة لافتة بين أدنى المستويات وأعلاها، ما يعكس الاختلافات الكبيرة في الدخول الوطنية.</p><h2>الاتحاد الاوروبي</h2><p class='article-text'>تُظهر الأرقام أن لوكسمبورغ تسجل أعلى عتبة داخل الاتحاد الأوروبي، عند 6,256 يورو شهرياً للفرد الذي يعيش بمفرده، تليها مجموعة من الدول التي تتجاوز فيها العتبة الشهرية 4,000 يورو، من بينها: النرويج: 5,240 يورو، النمسا: 4,568 يورو، الدنمارك: 4,524 يورو، أيرلندا: 4,392 يورو، هولندا: 4,308 يورو.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المستويات ارتفاع عتبة الدخل الوسيط في تلك الدول، لكنها لا تعني بالضرورة أن المبلغ نفسه يوفر مستوى المعيشة ذاته في كل منها، لأن النفقات الأساسية، ولا سيما السكن والخدمات، تختلف من سوق إلى آخر.</p><h2>4 اقتصادات</h2><p class='article-text'>بين أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، سجلت ألمانيا أعلى عتبة للدخل اللازم لبلوغ بداية الشريحة العليا من الطبقة الوسطى، تلتها فرنسا ثم إيطاليا وإسبانيا.</p><p class='article-text'>الدولة</p><p class='article-text'>الدخل الصافي الشهري   المطلوب</p><p class='article-text'>ألمانيا</p><p class='article-text'>3,611 يورو</p><p class='article-text'>فرنسا</p><p class='article-text'>3,307 يورو</p><p class='article-text'>إيطاليا</p><p class='article-text'>2,758 يورو</p><p class='article-text'>إسبانيا</p><p class='article-text'>2,546 يورو</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تتجاوز العتبة في فرنسا متوسط الاتحاد الأوروبي بنحو 15%، بينما تأتي إيطاليا دون هذا المتوسط بقليل، وتسجل إسبانيا أدنى مستوى بين الاقتصادات الأربعة.</p><p class='article-text'>وتوضح المقارنة أن حجم الاقتصاد لا يكفي وحده لتحديد الدخل الذي يحتاج إليه الفرد للوصول إلى شريحة معينة؛ فالمعيار يعتمد على توزيع الدخول داخل كل دولة، وليس على الناتج الاقتصادي الإجمالي فقط.</p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'>رغم أهمية هذه المؤشرات في مقارنة الأوضاع المعيشية، فإنها لا تقدم إجابة نهائية عن مقدار المال الذي يحتاج إليه كل شخص للعيش براحة. فالفرد الذي يمتلك منزلاً خالياً من الديون قد تكون احتياجاته المالية أقل من احتياجات شخص آخر يتقاضى الدخل نفسه لكنه يدفع إيجاراً مرتفعاً أو يعيل أسرة كبيرة.</p><p class='article-text'>كما أن احتساب الدخل الصافي بعد الضرائب والاشتراكات الاجتماعية يجعل المقارنة أكثر دلالة على الموارد المتاحة فعلياً للأسر، لكنه لا يأخذ في الحسبان جميع الفروق في الثروة أو تكاليف الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وتخلص الدراسات إلى أنه لا يوجد رقم واحد يضمن العيش براحة في أوروبا، لكن عتبة 150% من الدخل الوسيط توفر معياراً للمقارنة بين الدول. وبينما يحتاج الفرد إلى نحو 2,867 يورو شهرياً لبلوغ هذه العتبة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ترتفع القيمة في لوكسمبورغ وسويسرا إلى أكثر من 6,000 يورو، وتنخفض في دول أخرى إلى قرابة ألف يورو أو أقل، في مشهد يعكس اتساع الفوارق الاقتصادية والمعيشية عبر القارة.</p>

كم تحتاج لتعيش بكرامة في أوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه المفوضية الأوروبية لتوسيع صلاحيات وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس" وتحويلها إلى وكالة متخصصة في ترحيل المهاجرين خارج حدود الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المفوضية طرح مقترح تشريعي لإعادة هيكلة الوكالة ومقرها وارسو، لتعزيز قدراتها التشغيلية في توقع الأزمات والاستجابة لها دون استقطاب حرس من الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الصلاحيات المقترحة نقل المهاجرين بين دول ثالثة لتسريع عمليات الإعادة، وذلك استكمالا لإطار تنظيمي أقره المشرعون يتيح إنشاء مراكز إعادة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المفوضية لتمكين "فرونتكس" من التدخل في الطوارئ الحدودية خلال 24 ساعة، مما يمنحها مرونة تنفيذية أكبر لمواجهة الأزمات وإبعاد من لا يملكون حق البقاء القانوني.</div></p>

توجه أوروبي لإعادة هيكلة "فرونتكس" للتدخل السريع وإدارة أزمات الحدود

<p class='article-text'>كشف أحدث تقرير لـ«كابيتال دوت كوم»، عن تحولات بارزة في سلوك المتداولين في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026؛ إذ استحوذ الذهب على النصيب الأكبر من نشاط التداول، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 1.06 تريليون دولار عبر 17.5 مليون صفقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة استخدام أوامر وقف الخسارة إلى 18.30%، مقارنةً بـ17.08% في النصف الثاني من عام 2025، بما يعكس توسعاً تدريجياً في استخدام أدوات الحد من المخاطر. ومع ذلك، لا تزال نسبة الاستخدام في الإمارات تتجاوز بقليل نصف المستويات المسجلة في ألمانيا (34.06%) وهولندا (32.81%) وبولندا (32.16%).<br>وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال دوت كوم: «حافظ الذهب على موقعه في صدارة تداولات المستثمرين في الإمارات، بالتزامن مع ما شهده النصف الأول من 2026 من حالة عدم يقين اقتصادي وجيوسياسي حول العالم، وهو ما يعكس دوره الراسخ في المنطقة وسيلة لحفظ القيمة. غير أن الإشارة الأهم في هذه البيانات تكمن في الإقبال المتزايد تدريجياً على أوامر وقف الخسارة؛ فأن يحدد المتداول مسبقاً حجم الخسارة التي يقبل بها هو من أبجديات الانضباط في التداول، وتتضاعف أهمية ذلك حين تتسارع حركة الأسواق. أما الفجوة القائمة مع الأسواق الأوروبية، فتُظهر أن أمامنا شوطاً لم نقطعه بعد، وفرصاً للمزيد من التقدم».<br>الذهب يحافظ على صدارته<br>استحوذ الذهب على 54% من حجم تداولات عملاء كابيتال دوت كوم في الإمارات خلال النصف الأول. كما تصدرت الإمارات الأسواق السبعة من حيث حجم التداول، بقيمة بلغت 1.06 تريليون دولار عبر 17.5 مليون صفقة. وسجلت أسعار الذهب قمماً متتالية في يناير، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وضعف الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية. <br>وعلى المستوى العالمي، اتجه النشاط نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الربع الثاني، بينما حل مؤشر US Tech 100 في المملكة المتحدة متقدماً على الذهب خلال النصف الأول بأكمله. في المقابل، ظل نشاط المتداولين في الإمارات متركزاً على الذهب طوال الفترة.<br>وأظهرت صدمة إمدادات النفط في مارس مدى سرعة تغير النشاط المدفوع بالأخبار. فقد ارتفعت التداولات على النفط الخام الأمريكي الفوري بقوة خلال الشهر، قبل أن تتراجع في كل من الأشهر الثلاثة التالية مع انحسار علاوة المخاطر.<br>ويستند التقرير إلى تحليل 80.9 مليون صفقة مغلقة نُفذت عبر منصة كابيتال دوت كوم العالمية بين يناير ويونيو 2026. ومن بينها، نُفذت نحو 32.2 مليون صفقة، بما يعادل قرابة 40% من إجمالي صفقات المنصة، في ألمانيا وهولندا وبولندا وإيطاليا وأستراليا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأسواق السبعة التي شملها التحليل على مستوى الدول.</p>

بأكثر من تريليون دولار.. الذهب يتصدر تداولات المستثمرين في الإمارات

<p class='article-text'>النسخة السابعة من مؤتمر دبي للماس تستقطب قيادات حكومية وقادة القطاع <br>بحث إعادة تنشيط الطلب الاستهلاكي وإتاحة فرص استثمارية جديدة في الماس الطبيعي<br>المركز يطلق شراكة مع «إتش آر دي أنتويرب» لتوسيع فرص التعليم المهني في تصنيف الماس <br>الكشف عن ماسة «إنفينيتي» النادرة بوزن 888.88 قيراطاً مع إطلاق أول متجر لماس «دبي كت» في العالم<br>دبي - البيان<br>جمع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، اليوم خلال النسخة السابعة من مؤتمر دبي للماس، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتحديد وجهة قطاع الماس الطبيعي للمرحلة المقبلة. وشهد الحدث الإعلان عن شراكة تعليمية جديدة مع «إتش آر دي أنتويرب»، والكشف عن ماسة «إنفينيتي» الطبيعية الاستثنائية، ذات اللون الأسود المصنّف «فانسي بلاك» البالغ وزنها 888.88 قيراطاً، وإطلاق «مجوهرات دهاماني» لأول بوتيك دهاماني لماس «دبي كت».<br>وجمع المؤتمر ممثلين عن أبرز أسواق إنتاج الماس وتجارته واستهلاكه، إضافة إلى المصنّعين وتجار التجزئة والمؤسسات المالية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا، تحت شعار «الماس 2.0: مسار استراتيجي جديد - إحياء الطلب، وفتح آفاق جديدة للقيمة». وناقش المشاركون التحديات الهيكلية التي تواجه صناعة الماس الطبيعي، والجهود المنسّقة اللازمة لتعزيز طلب المستهلكين واستعادة قيمته على المدى الطويل وتطوير أسواق استثمارية جديدة.<br>وألقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الكلمة الرئيسية، في حين خاطبت بوغولو جوي كينيويندو، وزيرة المعادن والطاقة في بوتسوانا، المشاركين عبر الفيديو. وأكدت مشاركتهما أهمية التعاون الدولي بين الدول المنتجة للماس والدول العاملة في تجارته لدعم القدرة التنافسية لصناعة الماس وإسهامها الاقتصادي على المدى الطويل.<br>تحولات متسارعة<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات رسّخت مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لتجارة الماس، يربط مختلف حلقات سلسلة القيمة من الإنتاج والتصنيع إلى التجارة والاستثمار والتجزئة، مشيراً إلى أن التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعة، في ظل تطور تفضيلات المستهلكين والتقدم التكنولوجي والتحديات التي تواجه سوق الماس الطبيعي، تفرض ضرورة استشراف مستقبل القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.<br>وأكد معاليه أن الإمارات تتبنى رؤية واضحة لتطوير منظومة متكاملة لصناعة الماس وتجارته، ترتكز على تنمية التجارة، وتعزيز القيمة المضافة، وتبني الابتكار، وترسيخ الثقة والشفافية، بما يدعم تنافسية القطاع واستدامة نموه، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في هذا المجال.<br>كما شهد المؤتمر إطلاق تقرير «دروس من التجربة السويسرية»، الذي أعدّه مركز دبي للسلع المتعددة و«أوريجينال لاكشري» لدراسة كيفية إعادة صناعة الساعات الميكانيكية السويسرية وصياغة مكانتها في السوق، وترسيخ جاذبيتها للمستهلكين وقيمتها الاستثمارية على المدى الطويل. ويقترح التقرير سبع خطوات استراتيجية لصناعة الماس الطبيعي، تشمل إبراز خصائصه المميزة، والتحقق من أصالته، والحوكمة المشتركة للقطاع، وتطوير بنية تحتية جديدة للاستثمار فيه.<br>مرحلة مفصلية<br>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تمر صناعة الماس الطبيعي بمرحلة مفصلية، تتجاوز فيها التحديات مسألة العرض والطلب، وهي ليست تحديات نظرية بالنسبة إلى الدول المنتجة ومراكز التصنيع والمجتمعات التي تعتمد على هذه الصناعة. ويتطلب تجديد رغبة المستهلكين في اقتنائه، واستعادة الثقة به، وفتح آفاق جديدة للقيمة، تحركاً حاسماً ومنسقاً يشمل جميع مراحل سلسلة القيمة، من المناجم إلى منافذ البيع بالتجزئة، بما في ذلك آليات تمويل تجارة الماس». ويمكن للخدمات المصرفية المتخصصة في قطاع الماس أن تحقق الربحية والكفاءة عندما تستند عمليات الإقراض إلى الخبرات المتخصصة والتقييم المنضبط للمخاطر واختيار العملاء المناسبين. وينبغي اتباع النهج ذاته عند دراسة إمكانات الماس الطبيعي المتحقق من أصالته بوصفه فئة استثمارية محتملة.<br>مركز عالمي<br>وتتمتع دبي بمكانة تؤهلها لقيادة هذا الحوار، بعدما رسّخت موقعها من خلال مركز دبي للسلع المتعددة بوصفها أحد المراكز العالمية الرائدة لتجارة الماس، مسجلة قيمة قياسية بلغت 41.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025، شكّل الماس الطبيعي 95.8 % منها من حيث القيمة. ويجمع مؤتمر دبي للماس في نسخته السابعة وأسبوع دبي للماس، تحت شعار «الماس 2.0: مسار استراتيجي جديد»، المنتجين والمؤسسات المصرفية والتجار والمصنّعين وتجار التجزئة للعمل على أولويات مشتركة، والاستفادة من الدروس المستخلصة من تجربة صناعة الساعات السويسرية، التي يستعرضها تقرير «دروس من التجربة السويسرية»، الذي أعددناه بالتعاون مع «أوريجينال لاكشري».<br>شراكة مع «إتش آر دي أنتويرب»<br>وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة خلال المؤتمر شراكة جديدة بين أكاديمية دبي للتصميم و«إتش آر دي أنتويرب»، الجهة الأوروبية الرائدة في تصنيف الماس والمجوهرات، لتوسيع فرص الحصول على التعليم المهني المعترف به دولياً في قطاع الماس والمجوهرات بدولة الإمارات.<br>وبموجب الاتفاقية، ستقدّم «إتش آر دي أنتويرب» برنامجاً شاملاً من الدورات المهنية في تصنيف الماس وعلم الأحجار الكريمة وتصميم المجوهرات وغيرها من التخصصات التقنية الدقيقة. وسيحصل المشاركون الذين يجتازون هذه البرامج بنجاح على دبلومات معترف بها دولياً تصدرها «إتش آر دي أنتويرب».<br>وسيوسّع هذا التعاون فرص التدريب المتخصص أمام الشركات والمهنيين والمواهب الطموحة في دولة الإمارات، ما سيسهم في تعزيز الخبرات التقنية والكفاءات المعترف بها دولياً في مختلف مراحل سلسلة القيمة للماس والمجوهرات.<br>وقال بول دي فاختر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إتش آر دي أنتويرب»: «نعتز باختيار مركز دبي للسلع المتعددة مؤسستنا لتقديم التعليم في تصنيف الماس وعلم الأحجار الكريمة وتصميم المجوهرات، فالمعرفة أساس الثقة في صناعتنا، ودبي من أبرز المراكز العالمية لهذا القطاع، ومن خلال هذه الشراكة ننقل خبراتنا إلى جيل جديد من المهنيين في دولة الإمارات، ليحمل كل خريج دبلوماً تعترف به مؤسستان رائدتان».<br>وتندرج المبادرة ضمن استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة لتوسيع دور الإمارة إلى ما يتجاوز تجارة الماس ويشمل أنشطة ذات قيمة أعلى، تشمل تصميم المجوهرات وتصنيعها والخدمات المهنية والتعليم المتخصص في القطاع.<br>ماسة «إنفينيتي» <br>وشهد المؤتمر الكشف عن ماسة «إنفينيتي» الطبيعية الاستثنائية، ذات اللون الأسود المصنّف «فانسي بلاك» بوزن 888.88 قيراطاً، التي قدّمتها «دايموند تريدينغ» وتولّت شركة «برينكس» نقلها وفق ترتيبات أمنية متخصصة.<br>وتعود أصول هذه الماسة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد صُقلت من حجر خام بوزن 1,138 قيراطاً اقتناه أندرو كوكسون في عام 1975 نيابة عن «دي بيرز». وفحص المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة الحجر في 2013، ووثّقه بوصفه أكبر ماسة طبيعية أحادية البلورة سبق له فحصها وإصدار تقرير عنها حتى ذلك التاريخ، ثم خضع لعمليات قطع وصقل بين 2022 و2024 ليأخذ صورته النهائية باسم «إنفينيتي» بوزن 888.88 قيراطاً.<br>وأتاح عرضها في دبي لقادة الصناعة العالمية فرصة نادرة لمعاينة ماسة طبيعية استثنائية، وأكد أهمية مصدر الأحجار وندرتها وإتقان قطعها وصقلها في تحديد القيمة المستدامة للماس الطبيعي.<br>وأعلن أميت دهاماني، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة مجوهرات دهاماني، إطلاق بوتيك دهاماني لماس «دبي كت»، ليكون أول متجر للبيع بالتجزئة في العالم مخصص لعرض هذا الماس ذي الهوية المرتبطة بدبي.<br>ويسجّل إطلاق هذا المتجر خطوة جديدة في تطور «دبي كت»، ويعزز مكانته ضمن إبداعات الماس الطبيعي التي تتميز بهوية خاصة في القطاع. ويستمر في استقطاب هواة الاقتناء والمستهلكين الباحثين عن الندرة والإتقان الحرفي والقيمة المستدامة، بفضل أصله الفريد ومحدودية توافره وارتباطه بمنظومة دبي الرائدة عالمياً في هذه الصناعة.<br>نتائج قياسية<br>تواصل دبي ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً دولياً رائداً لتجارة الماس، وتأتي هذه الإعلانات امتداداً لهذا الدور الذي تدعمه نتائج قياسية، فقد سجلت الإمارة في عام 2025 تجارة بقيمة 41.7 مليار دولار أمريكي وبحجم 359.5 مليون قيراط، لتبلغ القيمة والكميات أعلى مستوياتهما معاً في سنة واحدة للمرة الأولى. وبلغت حصة الماس الطبيعي 95.8 % من إجمالي قيمة تجارة الماس، في حين وصلت قيمة تجارة الماس الطبيعي الخام في دبي إلى 21.2 مليار دولار.<br>وبحث المشاركون خلال المؤتمر سبل دعم قطاع الماس الطبيعي من خلال إبراز خصائصه التي تميزه عن غيره، وشفافية تقييمه، واعتماد آليات تسعير موثوقة وهياكل استثمارية جديدة. كما ناقشوا قدرة الترميز الرقمي للأصول والملكية الجزئية والبنية التحتية الرقمية على توسيع نطاق الوصول إلى الأصول الماسية، ودعم تطوير أسواق ثانوية متقدمة لتداولها.<br>وسيخصص مؤتمر دبي للماس يومه الثاني لترجمة هذه النقاشات إلى فرص تجارية من خلال لقاءات ثنائية مختارة، وتواصُل مباشر بين الدول المنتجة وقادة الصناعة والمستثمرين والمؤسسات المالية وممثلي الحكومات.<br>ويندرج المؤتمر ضمن أسبوع دبي للماس 2026، الذي يشمل أيضاً معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، المقرر انعقاده من 27 إلى 29 أكتوبر. وسيستقطب المعرض مصنّعين وتجاراً ومؤسسات بيع بالتجزئة ومشترين من أنحاء العالم، ما سيعزز دور الإمارة بوصفها ملتقى عالمياً لهذه الصناعة.</p>

لرسم مسار استراتيجي جديد ويكشف عن ماسة «إنفينيتي» بوزن 888.88 قيراطاً

مركز دبي للسلع المتعددة يجمع قادة صناعة الماس العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف استطلاع أوروبي أن ثلاثة من كل أربعة طيارين في شركات الطيران الأوروبية تعرضوا لنوبات نوم قصيرة أثناء قيادة الطائرات، فيما يواصل نحو ربع الطيارين رحلاتهم رغم شعورهم بإرهاق شديد يجعلهم غير مؤهلين للطيران، ما يثير مخاوف بشأن تأثير التعب في سلامة الرحلات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته الرابطة الأوروبية لقمرة القيادة (ECA) خلال أغسطس الماضي، وشمل نحو 7200 من قادة الطائرات والضباط الأول، أن 75% من المشاركين تعرضوا لنوبة نوم قصيرة لا إرادية واحدة على الأقل أثناء تشغيل الطائرات خلال الأسابيع الأربعة السابقة للاستطلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر 24% من الطيارين بأنهم يواصلون الطيران عادة رغم الإرهاق بدلاً من الإبلاغ عن عدم لياقتهم للعمل، فيما أفاد 16.8% بأنهم يلجؤون إلى الإبلاغ عن المرض بدلاً من التصريح بعدم قدرتهم على الطيران بسبب التعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الاستطلاع أن نصف المشاركين نفذوا رحلة جوية واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة السابقة، رغم شعورهم بإرهاق شديد كان يستوجب الإبلاغ عن عدم لياقتهم للطيران، بينما قال واحد فقط من كل ثلاثة طيارين إنهم يبلغون عادة عن عدم لياقتهم للعمل عند الشعور بالتعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب نحو نصف المشاركين عن خشيتهم من التعرض لعواقب سلبية من إدارات شركات الطيران إذا أبلغوا عن عدم لياقتهم بسبب الإرهاق، في حين أبدى 11.9% فقط ثقتهم بأنظمة الإبلاغ عن الإرهاق المعتمدة لدى شركاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الطيارون العاملون في شركات طيران مقرها أيرلندا ومالطا أعلى معدلات نوبات النوم القصيرة، فيما أفاد أكثر من ثلثهم بعدم حصولهم على الراحة الكافية لمنع تراكم الإرهاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تفاوتاً بين الدول الأوروبية، إذ أقر اثنان من كل خمسة طيارين يعملون لدى شركات طيران مقرها إسبانيا بأنهم يواصلون الطيران عادة رغم الإرهاق، مقابل نحو الثلث في أيرلندا وفرنسا، وواحد من كل عشرة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإدارة مخاطر الإرهاق، رأى 15.6% فقط من الطيارين العاملين في شركات الطيران منخفضة التكلفة أن شركاتهم تتعامل مع هذه المخاطر بصورة جيدة، مقارنة بـ18.6% في شركات تأجير الطائرات مع الطواقم وخدمات الصيانة والتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الاستطلاع أن نحو اثنين من كل خمسة طيارين استخدموا سلطة القائد التقديرية، التي تتيح تمديد ساعات عمل الطاقم أو تقليص فترات الراحة في الظروف الاستثنائية، مرة واحدة على الأقل خلال الشهر السابق للاستطلاع، فيما أعرب نحو 70% عن قلقهم من رفض تمديد ساعات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيان هولدر، المدير الإداري لشركة «باينز سيمونز» الاستشارية لسلامة الطيران، إن النتائج تكشف استمرار التفاوت في تعامل شركات الطيران والسلطات الوطنية مع مخاطر الإرهاق، موضحاً أنها تعكس التجارب المباشرة للطيارين، ولا تمثل قياساً مباشراً لنتائج سلامة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اتساق نتائج الاستطلاع على مدى ثلاث سنوات يبرز الحاجة إلى معالجة هذه المخاطر، مستشهداً بفنلندا وهولندا بوصفهما مثالين على إمكانية تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الإرهاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، دعت الكابتن تانيا هارتر، رئيسة الرابطة الأوروبية لقمرة القيادة، شركات الطيران والجهات التنظيمية إلى تحمل مسؤولياتها في إدارة مخاطر الإرهاق، وعدم ترك الطيارين لمواجهتها بمفردهم أثناء أداء مهامهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي على تعزيز قواعد إدارة الإرهاق، وضمان التزام شركات الطيران بأنظمة الإبلاغ غير العقابية، والاستخدام السليم لسلطة القائد التقديرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن انتظار ثلاث سنوات أخرى دون اتخاذ إجراءات ليس خياراً مقبولاً، مشددة على أن المشكلات محددة والحلول متاحة، وأن المطلوب هو الإرادة السياسية للتحرك.</div></p>

استطلاع يكشف.. سلوك خطير لطياري الشركات الأوروبية خلال الرحلات

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الاثنين، بينما تراجعت أسعار النفط، وتحركت الأسهم ​الأوروبية ضمن نطاق ضيق مع تقييم المستثمرين لمجموعة من نتائج الشركات وسط الاضطرابات، التي تشهدها فرنسا. <br>واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 636.26 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل ‌يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية له منذ مطلع سبتمبر.<br>وانخفضت أسعار النفط بعد ‌أن سجلت ذروة 6 أشهر ‌تقريباً الأسبوع الماضي، مع تزايد الآمال في تهدئة التوترات ‌بين الولايات المتحدة وإيران، ومن المقرر أن يعقد مسؤولون ​كبار من ‌الدول ​الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع ⁠المشترك، وهي، السعودية وتركيا وباكستان، اجتماعاً مع مسؤولين إيرانيين في طهران، اليوم ​الاثنين، وتراجع ⁠قطاع ⁠الطاقة الأوسع نطاقاً 0.7 %، وسجلت أسهم شركات السفر أداء إيجابياً لافتاً، إذ ⁠ارتفعت بنحو واحد في المئة، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط.<br>وبالنسبة لنتائج الشركات أعلنت شركة جالب إنرجيا البرتغالية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع 68 % في صافي ‌أرباحها المعدلة للربع الثالث بما فاق التوقعات، وهوى ​سهم الشركة 8.5 %، وقفز سهم شركة كومبيوتاسنتر، المزودة لخدمات التكنولوجيا، 6.8 %، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم تراجع أسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن أوروبا لا تزال تحصل على كميات كبيرة من موارد الطاقة الروسية، موضحا أن أوروبا عزلت نفسها عن السوق الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين، في تصريحات صحفية، "وجهت اتهامات إلى روسيا بأنها تحظر وتمنع توريد المواد الخام الرخيصة نسبيا، من نفط وغاز وفحم ومواد خام من اليورانيوم، لكننا لم نرفض قط إمداد أي أحد، بل هم من رفضوا، وما زالوا حتى الآن يضعون خططًا للتخلي عما لا يزالون يحصلون عليه من روسيا. وبالمناسبة، فإنهم يحصلون على كميات كبيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوتين أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا تستحوذ على 20% من السوق الأوروبية، مشيرا إلى أن "هذه حصة لا يستهان بها من السوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بوتين: "لقد عزلوا أنفسهم (قادة أوروبا) عن مواردنا للطاقة وعن سوقنا. ويجب أن تدركوا أننا لم نكتف بتوفير موارد طاقة أولية رخيصة نسبيا فحسب، بل أتحنا لهم أيضا الوصول إلى سوقنا، وهي سوق تعد، في الواقع، كبيرة جدا بالنسبة للدول الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بوتين أن قادة الدول الأوروبية، أجبروا الشركات الغربية على مغادرة روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال بوتين "عندما كانت بعض الشركات تغادر تحت ضغوط من حكومات دول أوروبا الغربية، كان أصدقاؤنا من تلك الدول يكادون يذرفون الدموع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوتين أن روسيا كانت توفر سوقا ضخمة للدول الغربية، وأن لموسكو أصدقاء كثر في أوروبا، إلا أن القادة الأوروبيين أجبروا الشركات الغربية على الانسحاب من روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بوتين إلى أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا تظهر ضعف القادة الأوروبيين في تحمّل مسؤولية ما يحدث.</div></p>

بوتين: أوروبا لا تزال تحصل على كميات كبيرة من موارد الطاقة الروسية

<p class='article-text'>في الوقت الذي تعبر فيه آلاف الطائرات الأجواء يومياً على ارتفاعات شاهقة وبمسافات فصل دقيقة، يعتمد جزء كبير من سلامة الحركة الجوية على رقم واحد يوحّد قراءات أجهزة قياس الارتفاع لدى الطيارين حول العالم: 29.92 بوصة زئبق (1013.25 هكتوباسكال).</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الإجراء أساس نظام "مستويات الطيران" الذي ينظم حركة الطائرات في الطبقات العليا من المجال الجوي ويضمن الحفاظ على مسافات آمنة بينها.</p><p class='article-text'>ويشرح خبراء الطيران أن مقياس الارتفاع في الطائرة لا يقيس الارتفاع بشكل مباشر، بل يعتمد على ضغط الهواء ويحوّله إلى قراءة بالقدم وفق معايير الغلاف الجوي القياسي الدولي.</p><p class='article-text'>ونظراً لتغير الضغط الجوي باستمرار تبعاً للأحوال الجوية، يستخدم الطيارون قرب سطح الأرض إعداد الضغط المحلي المعروف باسم "QNH" للحصول على الارتفاع الحقيقي فوق مستوى سطح البحر.</p><p class='article-text'>لكن مع وصول الطائرة إلى ما يُعرف بـ"ارتفاع الانتقال"، يتحول جميع الطيارين إلى إعداد الضغط القياسي العالمي البالغ 1013.25 هكتوباسكال، وعندها يتم التعبير عن الارتفاعات على شكل "مستويات طيران"، مثل FL350 الذي يعادل اسمياً 35 ألف قدم، ويتيح هذا النظام لجميع الطائرات استخدام مرجع موحد، ما يضمن المحافظة على الفصل الرأسي بينها بغض النظر عن التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>وتختلف قيمة "ارتفاع الانتقال" من دولة إلى أخرى، ففي الولايات المتحدة حُدد عند 18 ألف قدم في جميع أنحاء البلاد، بينما تعتمد معظم الدول الأوروبية قيماً مختلفة تختلف أحياناً بين المطارات داخل الدولة الواحدة، ورغم مناقشات استمرت سنوات لاعتماد ارتفاع موحد في أوروبا، فإن القارة لا تزال تعمل بنظام متباين حتى اليوم.</p><p class='article-text'>كما تعتمد سلطات الطيران الدولية قواعد دقيقة لتوزيع مستويات الطيران وفق اتجاه الرحلة، حيث تستخدم الطائرات المتجهة شرقاً مستويات فردية، فيما تخصص المستويات الزوجية للطائرات المتجهة غرباً، الأمر الذي يضيف طبقة أخرى من التنظيم والسلامة الجوية.</p><p class='article-text'>وشهد قطاع الطيران تطوراً مهماً مع تطبيق نظام "تقليل الحد الأدنى للفصل الرأسي" (RVSM)، الذي سمح بخفض المسافة الرأسية بين الطائرات من ألفي قدم إلى ألف قدم فقط بين مستويات محددة، ما أدى إلى زيادة سعة المجال الجوي وتحسين كفاءة إدارة الحركة الجوية، بشرط أن تستوفي الطائرات تجهيزات تقنية واعتمادات خاصة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن مرور طائرتين على ارتفاعات متقاربة بفارق ألف قدم فقط ليس أمراً عشوائياً، بل نتيجة منظومة عالمية متكاملة تعتمد على ضبط موحد لأجهزة قياس الارتفاع، وقواعد دقيقة لمستويات الطيران، وإجراءات صارمة لإدارة الحركة الجوية، ما يجعل الأجواء الحديثة واحدة من أكثر البيئات تنظيماً وأماناً في العالم.</p>

ما قصة الرقم 29.92 الذي يضبطه جميع الطيارين حول العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

نتائج البحث عن: الدول الأوروبية