<p class='article-text'>قبل نحو 7300 عام، شهدت اليابان واحدة من أعنف الكوارث البركانية في تاريخها، عندما تسبب ثوران بركان «كيكاي-أكاهويا» في تدمير النظم البيئية وتغطية مساحات واسعة بالرماد البركاني، ما جعل بعض المناطق غير صالحة للسكن بالنسبة إلى جماعات جومون، التي اعتمدت على الصيد وجمع الثمار في معيشتها.</p><p class='article-text'>ورغم حجم الدمار، لم تختفِ هذه المجتمعات البشرية بالكامل، بل تمكنت بعض التجمعات من تجاوز الكارثة ومواصلة النمو السكاني، في حين شهدت مناطق أخرى ركوداً أو تراجعاً في أعداد السكان.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة دولية قادها باحثون من جامعة لوند السويدية، ونُشرت في مجلة "ساينس أدفانسز" في 14 أكتوبر 2026، أن آثار الكارثة لم تكن متشابهة في جميع أنحاء اليابان، وأن تفسير ما حدث لا يقتصر على سيناريو الانهيار السكاني الشامل أو استمرار الحياة دون تغيرات جذرية.</p><h2>زلازل قوية</h2><p class='article-text'>تسببت الكارثة البركانية في أضرار واسعة النطاق، إذ رافق الثوران زلازل قوية وأمواج تسونامي هائلة، أعقبها تساقط كثيف للرماد البركاني الذي غطى مساحات من اليابان بطبقات بلغ سمكها أمتاراً في بعض المواقع.</p><p class='article-text'>وقال بيتر جوردان، أستاذ علم الآثار في جامعة لوند وأحد كبار الباحثين في الدراسة، إن الثوران كان مدمراً، وربما وقع دون إنذار كافٍ، ما أدى إلى اضطراب النظم البيئية وفرض تحديات هائلة على المجتمعات التي عاشت في المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>ولسنوات طويلة، ناقش علماء الآثار ما إذا كانت الكارثة قد أدت إلى اختفاء البشر بصورة مفاجئة من المناطق القريبة من مركز الثوران، أم أن بعض التجمعات تمكنت من البقاء على قيد الحياة رغم قربها النسبي من موقع الكارثة.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة الجديدة إلى أن الواقع كان أكثر تعقيداً؛ إذ اختلفت استجابات السكان تبعاً للظروف المحلية والموارد المتاحة وقدرتهم على الانتقال والتكيف.</p><h2>نظم بيئية</h2><p class='article-text'>أظهرت النتائج أن تدهور النظم البيئية جعل بعض المناطق غير ملائمة للسكن، وترافق ذلك مع تراجع أعداد السكان. لكن شمال جزيرة كيوشو شهد مساراً مختلفاً، إذ استمر نمو السكان رغم الأضرار البيئية الواسعة التي خلفها الثوران.</p><p class='article-text'>ويرجح الباحثون أن موجات من الناجين الذين غادروا المناطق الأكثر تضرراً بعد الكارثة أسهمت في دعم هذا النمو، بعدما انتقلوا إلى المناطق الساحلية الشمالية وأقاموا تجمعات جديدة بالقرب من البحر.</p><p class='article-text'>وقد وفرت البيئات البحرية مصدراً مهماً للغذاء، خاصة مع تعافي النظم البيئية الساحلية بوتيرة أسرع من بعض البيئات الداخلية المتضررة. وربما ساعد تطوير أساليب جديدة لاستغلال الموارد البحرية على تعزيز قدرة المجتمعات على الاستقرار والتوسع.</p><p class='article-text'>وقال إنريكو كريما، أستاذ في جامعة كامبريدج والباحث الرئيسي في الدراسة، إن الكارثة تسببت في خسائر بشرية كبيرة، لكن الناجين هاجروا وأقاموا علاقات اجتماعية جديدة وابتكروا أنماطاً اقتصادية مختلفة، ما أتاح لهم التكيف مع الظروف التي أعقبت الثوران، ثم الازدهار في بعض المناطق.</p><h2>تراجع سكاني</h2><p class='article-text'>لم تقتصر تداعيات الكارثة على المناطق القريبة من مركز الثوران، بل رصد الباحثون أيضاً ركوداً أو تراجعاً سكانياً في أجزاء أبعد من اليابان، رغم أن هذه المناطق كانت تشهد نمواً سكانياً قبل الكارثة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الاكتشاف أحد الجوانب اللافتة في الدراسة، إذ يشير إلى أن التأثيرات البركانية ربما امتدت إلى مناطق لم تتعرض مباشرة للدمار الأكبر.</p><p class='article-text'>ولا يزال السبب الدقيق وراء هذا التراجع غير محسوم، لكن الباحثين طرحوا عدة احتمالات، من بينها حدوث تغيرات مناخية قصيرة الأمد بفعل الثوران، أو تضرر الحيوانات التي اعتمدت عليها مجتمعات جومون في الغذاء، مثل الغزلان والخنازير البرية.</p><p class='article-text'>ويرجح العلماء أن الحيوانات التي كانت ترعى في مناطق غطّاها الرماد البركاني ربما تعرضت لتآكل شديد في الأسنان، ما قد يكون أثر في صحتها وقدرتها على البقاء، وانعكس بدوره على توفر الغذاء للبشر.</p><p class='article-text'>كما لا يستبعد الباحثون أن تكون التأثيرات البركانية الأخرى في صحة الإنسان ورفاهيته قد أسهمت في هذه التحولات السكانية.</p><h2>تعافي</h2><p class='article-text'>تكشف النتائج أن التعافي بعد الكوارث الكبرى لا يسير وفق مسار واحد، بل يتوقف على مجموعة من العوامل، من بينها القدرة على الهجرة، والوصول إلى الموارد الطبيعية، وإقامة شبكات اجتماعية جديدة، وتطوير وسائل بديلة لتأمين الغذاء.</p><p class='article-text'>ويرى جوردان أن الدراسة تقدم فهماً أعمق للطريقة التي تتعامل بها المجتمعات مع الصدمات المفاجئة والكوارث، مشيراً إلى أن الناجين يملكون خيارات، حتى في الظروف القاسية، وإن كانت محدودة، تشمل اتخاذ القرارات والتكيف والتعاون وبناء علاقات اجتماعية جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح تجربة مجتمعات جومون أن النجاة من الكوارث لا تعتمد فقط على حجم الدمار، بل تتأثر أيضاً بقدرة البشر على تغيير أنماط حياتهم والاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة بناء مجتمعاتهم.</p>

دراسة تكشف كيف أعادت مجتمعات بشرية بناء حياتها بعد كارثة بركانية هائلة

ثوران بركاني دمر الحياة في اليابان قبل 7300 عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت مشاهد الفوضى التي شهدتها فرنسا السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، صدمة في وسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأحداث بأنها "أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن "المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة"، لكنها لفتت إلى أن "حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فرأت أن هذه "الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد بشكل رئيسي" ستشكل بلا شك "نقطة تحول أو علامة فارقة"، مؤكدة أن "الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف "غياب التعاطف" لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن "هذه المظاهرات باتت رمزا لغضب عابر للأجيال، كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات وما صاحبها من تجاوزات تؤذن بنهاية عهد إيمانويل ماكرون الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة "بعد عقد في السلطة أصبح في نهاية المطاف مرادفا للأزمة السياسية والركود الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "لو تان" السويسرية فأشارت إلى أن ماكرون الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، ينهي ولايته الثانية من دون أغلبية برلمانية وبلا خلف واضح، واصفة هذا الوضع بأنه "غسق بلا نهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن أحداث 17 أكتوبر أعلنت "اندثار فكرة سياسية كانت تهدف إلى ترسيخ مركزية أيديولوجية وكبح صعود التيارات المتطرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من ذلك، يزداد رسوخ المواجهة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، وهما الشخصيتان اللتان تتصدران استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسام عمودي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "إل باييس" أنه في بلد بات "أكثر انقساما من أي وقت مضى"، يقف "اليمين المتطرف  على أعتاب قصر الإليزيه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن "نوبات العنف هذه لا تصبّ إلا في مصلحة الأحزاب المتطرفة"، مشيرة إلى أن "جان لوك ميلانشون يرى أن فرص نجاحه تكون في ذروتها عندما يبلغ الاستقطاب في البلاد أقصى درجاته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يستغل اليمين المتطرف بقيادة لوبن هذا الوضع أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، لم يفوّت بعض القادة الأجانب الفرصة لاستغلال أعمال العنف في فرنسا لخدمة أغراض سياسية داخلية في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى ترامب بذلك نائبه جاي دي فانس الذي حمّل السبت الهجرة المسؤولية عما يحدث في فرنسا، متهما المعارضة الديموقراطية بالسعي إلى فرض "المستقبل" ذاته على الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار "في ظل هذا الدمار العبثي والعنف الذي لا يمكن تبريره، ربما أصبح واضحا للجميع الآن لماذا تدعو المجر إلى اتخاذ أكثر التدابير صرامة ممكنة في ما يتعلق بملف الهجرة".</div></p>

مشاهد الفوضى في فرنسا تثير صدمة في الإعلام العالمي

<p class='article-text'><br>هل هناك احتمال ألا يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والائتلاف اليميني الحاكم، من الحصول على مقاعد كافية في الانتخابات المقبلة، تمكنه من إعادة تشكيل الحكومة؟ الإجابة هي نعم، وإذا حدث ذلك فما النتائج المتوقعة فيما يخص السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وفلسطين وجنوب لبنان وسائر المنطقة؟<br>هل سنشهد تغيرات واسعة النطاق في هذه السياسات، أم أن السياسات لا تتوقف على شخص رئيس الوزراء أو حتى مجمل أعضاء الحكومة؟ حينما وقعت أحداث 7 أكتوبر 2023 كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الحكومة في حالة إجراء أي انتخابات تكاد تكون منعدمة، لكن نتانياهو استغل مهاراته ومراوغاته وخبراته السياسية، ما جعله يحسّن من وضعه كثيراً.<br>آخر الاستطلاعات التي نشرت نتائجها قبل يومين فقط كشفت عن أن حزب «يشار»، بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق سيحصل علي 21 مقعداً، والليكود بقيادة نتانياهو على 18، و«معاً»، بقيادة نفتالي بينيت سيحصل على 13 مقعداً، و«الديمقراطيون»، بقيادة يائير جولان 9 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان 8، والعدد نفسه للقائمة العربية المشتركة، و«القوة اليهودية» بقيادة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، والأمر نفسه لـ«يهدوت هتوراه»، أما حزب شاس فسيحصل على 7 مقاعد، والقائمة العربية «رعام» على 6، والأمر نفسه لحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش.<br>إذا جمعنا هذه الأرقام فإن معسكر غادي ايزنكوت سيحصل على 48 % مقابل 41 % لمعسكر نتانياهو، في حين أن الأحزاب العربية ستحصل على النسبة الباقية، ورغم تأخر نتانياهو ومعسكره فإن ذلك لا يعني قدرة ايزنكوت على تشكيل ائتلاف من 61 مقعداً، ليضمن الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعداً، إلا إذا تحالف معسكره مع الكتلة العربية في الكنيست، وهو احتمال صار صعباً لدى أغلبية الأحزاب الإسرائيلية حتى لو كانت معارضة، وإلى أن نعرف النتائج الفعلية بعد انتهاء الانتخابات في 27 أكتوبر الجاري فسنناقش في هذه السطور مدى تأثير هذه النتائج المتوقعة على فلسطين والعرب.<br>أحد أكبر الأخطاء عند كثير من المراقبين والمحللين والخبراء العرب هو أن فشل نتانياهو في تشكيل حكومة مريحة مع ائتلافه المتطرف سيعني أن كل مشاكل المنطقة سيتم حلها فوراً، ويعم السلام ربوع المنطقة. يعتقد هؤلاء أن المشكلة فقط في شخص نتانياهو أو حكومته، خصوصاً الوزراء الأكثر تطرفاً ربما في كل تاريخ إسرائيل.<br>ومن خلال متابعة المشهد السياسي الإسرائيلي منذ تشكيل حكومة نتانياهو الحالية في 29 ديسمبر عام 2022، وحتى الآن، فقد بات واضحاً أن هذه سياسات دولة إسرائيل، وليس فقط هذه الحكومة. من الحقائق المهمة التي يتغافلها كثير من المراقبين والمحللين العرب هي أن حزب الليكود بزعامة نتانياهو هو الذي يحكم إسرائيل بصورة شبه دائمة منذ عام 1996 وحتى الآن باستثناء فترات صغيرة متقطعة، صعد فيها حزب العمل بزعامة إيهود باراك. إذاً المسألة باختصار أن الذي يأتي بحكومات الليكود هو الناخب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الذي تغير هو تركيبة المجتمع الإسرائيلي، وصار يتجه أكثر فأكثر تجاه اليمين المتطرف.<br>نتذكر أن حزب العمل ذا التوجهات اليسارية هو الذي حكم إسرائيل معظم الفترات منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 وحتى عام 1996 باستثناء فترات قليلة، حكم فيها «اليمين» خصوصاً فترة تولى حكومة مناحم بيجين، التي وقعّت اتفاق السلام مع مصر عام 1979.<br>الآن تراجعت شعبية أحزاب اليسار والوسط بصفة عامة، ولم يعد لها تمثيل حقيقي قوي في الكنيست، والدليل على ذلك أن حزب العمل الذي لعب الدور الأكبر في تأسيس إسرائيل بزعامة، ديفيد بين غوريون، لم يعد له في الكنيست حتى بعد تحالفه مع ميرتس، إلا 4 مقاعد وتغير اسمه إلى «الديمقراطيين»، ويرأسه مائير جولان، كما تراجعت شعبية أغلبية أحزاب اليسار والوسط خصوصاً الخضر.<br>النقطة الجوهرية التي أريد لفت الأنظار إليها ليست في شخص نتانياهو أو بقية أعضاء حكومته، أو حتى المشهد السياسي الإسرائيلي برمته، بل تكمن أساساً في أغلبية الشعب الإسرائيلي الذي ينتخب هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة.<br>الشعب هو من يذهب إلى صناديق الانتخاب ويختار نتانياهو أو سموتريتش أو بن غفير أو لابيد أو ايزنكوت أو بينت، والنقطة المهمة التي ينبغي أن نقف عندها أنه إذا قرر الإسرائيليون يوم 27 أكتوبر الجاري عدم منح نتانياهو أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، فإن ذلك لن يغير من السياسات الإسرائيلية كثيراً، والسبب أن المرشحين لخلافته في بقية الأحزاب المختلفة لا يختلفون عنه في الخطوط الأساسية، هم يعارضون شخصه وبعض تصرفاته، ولكنهم على سبيل المثال يرفضون قيام أي دولة فلسطينية مستقلة، بل إن معظمهم يرفض الانسحاب من غزة، وبعضهم طالب باستخدام أسلحة الدمار الشامل لإبادتها.<br>وحينما ذهب نتانياهو إلى الكنيست أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية لكى يطلب التصويت على منع قيام دولة فلسطينية لمواجهة الضغوط الخارجية فإن كل أغلبية الأحزاب الإسرائيلية أيدته في ذلك. الأحزاب الإسرائيلية يمكن أن تختلف على قضايا متنوعة مثل إصلاح القضاء أو تجنيد الحريديم أو علمانية الدولة أو أمور اجتماعية واقتصادية كثيرة، لكنهم يتفقون تماماً على ضرورة أن تكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة، الفارق ربما بينهم هو في طريقة تنفيذ ذلك، فالبعض يريد أن يتم ذلك بالقوة الخشنة، والبعض يفضل القفازات الحريرية!</p>

قد يذهب نتانياهو.. لكن سياساته مستمرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أثناء البحث عن مكان مناسب للتخييم عبر خرائط «غوغل»، لم يكن الكندي جويل لابوانت يتوقع أن تقوده جولته الافتراضية إلى اكتشاف علمي لافت، يتمثل في فوهة اصطدام نيزكي يُرجّح أن عمرها يبلغ نحو 390 مليون عام، في منطقة كوت نورد بمقاطعة كيبيك الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت القصة عام 2024، عندما لفت انتباه لابوانت تكوين دائري غير مألوف، يمتد لنحو 15 كيلومتراً، ويحيط ببحيرة مارسال. ودفعه شكل التكوين إلى الاشتباه في أنه قد يكون بقايا فوهة خلّفها اصطدام نيزك بالأرض، فقرر التواصل مع عالم الجيوفيزياء بيير روشيت، من مركز علوم الأرض البيئية في فرنسا، للمساعدة في تحديد طبيعة هذا المعلم الغامض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ روشيت وزملاؤه الملاحظة على محمل الجد، وبدأوا دراسة المنطقة، بعدما أشاروا إلى أن التكوين الصخري، الذي كان يُصنّف سابقاً ضمن التكوينات البركانية، قد يكون في الواقع مرتبطاً بصخور انصهرت بفعل اصطدام نيزكي قديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المؤشرات الأولية بدت مشجعة، فإنها لم تكن كافية لتأكيد الفرضية. وانضم إلى التحقيق لاحقاً غوردون أوسينسكي، عالم جيولوجيا الكواكب في جامعة ويسترن الكندية ومدير قاعدة بيانات «إمباكت إيرث» الخاصة بمواقع الاصطدام، الذي كان متشككاً في البداية، لكنه قرر المشاركة في رحلة استكشافية إلى الموقع نظمتها المجموعة البحثية الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دليل حاسم في الصخور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الفريق إلى البحيرة بواسطة طائرة مائية، وسرعان ما عثر على ما يُعرف بـ«مخاريط التحطم»، وهي تشكيلات صخرية مخروطية تتكون بفعل موجات الصدمة الشديدة الناتجة عن اصطدام الأجرام السماوية بسطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه التشكيلات من أبرز الأدلة الميدانية القاطعة على وقوع اصطدام نيزكي، إذ يمكن التعرف إليها مباشرة في الصخور. وأسهم العثور عليها في تعزيز فرضية أن التكوين الدائري ليس مجرد معلم جيولوجي عادي، بل أثر اصطدام كوني قديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فحص عينات الصخور، خلص الباحثون إلى أن الاصطدام وقع على الأرجح قبل نحو 390 مليون عام، ما يجعل الموقع شاهداً على حدث جيولوجي بالغ القِدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر أوسينسكي من حجم الدمار الذي قد ينجم عن اصطدام مماثل في الوقت الحاضر، موضحاً أن نيزكاً بهذه القوة يمكن أن يتسبب في دمار واسع على مستوى إقليمي، قد يمحو مدناً كبرى، فضلاً عن إحداث تأثيرات مناخية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق الفريق على الفوهة اسم «أوهاكاتيك» (Uhackatik)، بعد التشاور مع أفراد من شعب الإينّو الأصلي في منطقة إكوانيتشيت. ووفقاً للمقال، كان من المتوقع عرض الاكتشاف على اللجنة المختصة في جمعية النيازك خلال اجتماعها المقبل، تمهيداً لتأكيد تصنيفه بوصفه فوهة اصطدام، وفقا لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الاكتشاف مثالاً على الدور الذي يمكن أن تؤديه ملاحظات الأفراد في توجيه البحث العلمي، حتى إن جاءت مصادفة أثناء نشاط يومي بسيط. وقال لابوانت إنه يشجع الجميع على عدم تجاهل حدسهم أو ملاحظاتهم، حتى إن لم تكن ضمن مجال خبرتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الاكتشاف أيضاً إلى احتمال وجود فوهات اصطدام أخرى لم تُكتشف بعد على سطح الأرض، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث للكشف عن آثار أحداث كونية قديمة لا تزال مخفية في تضاريس الكوكب.</div></p>

كان يبحث عن مكان للتخييم.. فقادته خرائط غوغل إلى سر عمره 390 مليون عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'>3 أعوام على حرب غزة وما زال الجرح مفتوحاً على مزيد من الدماء، فيما اتفاق وقف الحرب يراوح مكانه، ليظل مستقبل غزة مجهولاً، مع انشغال العالم بحروب وقضايا إقليمية أخرى.</p><p class='article-text'>توقفت الحرب، من دون أن تنتهي آثارها وتداعياتها، فتراجع الحديث عن المرحلة الثانية من الاتفاق.. لم يتوقف القصف أو يُرفع الحصار، ولم تدخل المساعدات، ولم تعد الحياة، وتراجعت آمال الفلسطينيين والنازحين بحدوث انفراجة حقيقية على مستوى الأوضاع المعيشية.. ربما هي حالة تعكس يأس الغزيين، وبؤس حالهم من الجوع والدمار، لا تريد غزة اتفاقاً يُدير معاناتها بهدوء أكبر؛ تريد نهاية حقيقية للحرب.</p><p class='article-text'>فالمشكلة لم تعد فقط في أن الحرب قد تعود، بل في أن آثارها وقيودها قد تتحول إلى واقع دائم يحمل اسم «وقف إطلاق النار». 3 سنوات مرت، توقفت خلالها خطط الإعمار ورفع الدمار، بعد أن توقفت الهدنة الهشة عند مرحلتها الثانية، ومعها توقفت آمال الغزيين بمحو آثار الحرب، إذ ما زال الجيش الإسرائيلي الذي يحكم سيطرته المطلقة على نحو 60 % من مساحة قطاع غزة، يشن الغارة تلو الأخرى على المدنيين العزل، في وقت يتواصل فيه الحصار لقطاع غزة، بفعل إغلاق المعابر، وأحياناً فتحها وفق نظام «القطّارة» فيما ترفض «حماس» نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>يحبس الفلسطينيون في قطاع غزة، أنفاسهم، مع حلول الذكرى الثالثة للحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي عليهم، خصوصاً مع استمرار استعراض القوة و«العضلات الحربية» في سماء القطاع، والتحليق المستمر للطائرات المقاتلة، التي لا تنفك تشن غاراتها وتفرغ حمولتها من القذائف والصواريخ، على خيام النازحين. 3 أعوام، والحرب ما زالت مستمرة، وإن بصور وأشكال مختلفة عن الحرب الدموية التقليدية، التي استمرت عامين، ربما نسي كثيرون هذا الأمر، فلم تعد أخبار غزة تثير اهتمام العالم، رغم أن الحرب لم تتوقف، حتى مع إعلان وقفها، حيث إن إطلاق النار لم ينتج تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>مع دخول الحرب عامها الرابع، تبدو غزة أمام اختبار يتجاوز مجرد بقاء اتفاق وقف النار من الناحية الشكلية، فالمطلوب هو الانتقال من وقف مؤقت للعمليات إلى نهاية فعلية للحرب وتبعاتها، حتى لا تتحول آثار الدمار والنزوح والفقر والأزمة الإنسانية إلى واقع دائم.</p><p class='article-text'>الحقيقة أكثر قسوة: إن الزمن لم يعد مجرد عدد من الأشهر والسنوات، بل أصبح جزءاً من المأساة نفسها.. فالواقع الإنساني في القطاع يكشف هوة واسعة بين الإعلان عن وقف إطلاق النار وبين الانتقال الفعلي إلى مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى السياسي، لم تتحول الترتيبات التي طُرحت لإدارة قطاع غزة وإعادة إعمارها إلى واقع ملموس في حياة الغزيين اليومية، إذ يحتاج 94 % من سكان القطاع إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى والاحتياجات الأساسية، بينما تعيش 65 % من الأسر في خيام أو مساكن مؤقتة، ويبرز أيضاً في هذا السياق مجلس السلام، الذي طُرح للإشراف على ترتيبات غزة وإعادة الإعمار، غير أن الخطط المعلنة لم تنتج حتى الآن تغييراً جوهرياً في الواقع الإنساني والمعيشي داخل القطاع.</p><p class='article-text'>لم يعد النزوح حالة مؤقتة مرتبطة بمرحلة الحرب، بل تحول لقطاعات واسعة من السكان إلى واقع ممتد، في وقت لم تبدأ فيه عملية إعادة الإعمار بصورة قادرة على استيعاب حجم الدمار، حيث لم تدخل الحياة مرحلة التعافي كما كان يفترض، بل بقي الفلسطينيون عالقين بين استمرار الغارات والقتل، واتساع آثار الدمار.</p>

اتفاق على الورق ومراحله لم ترَ النور

3 سنوات من الحرب وغزة تراوح مكانها

<p class='article-text'> يقف قطاع غزة، مع الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر 2023، أمام مشهد إنساني وعمراني غير مسبوق، بعدما تحولت مساحات واسعة منه إلى ركام، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية لدمار هائل. وبينما تتوالى المبادرات الدولية والإقليمية لمرحلة ما بعد الحرب، تبدو إعادة الإعمار مرتبطة أولاً بإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات والمواد الأساسية، قبل الحديث عن مشاريع البناء الكبرى.</p><p class='article-text'>إعادة إعمار غزة لم تعد مسألة توفير المال والإسمنت فقط. فالتقديرات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تضع الاحتياجات الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار عند 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات، منها 26.3 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهراً الأولى لإعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية ودعم الاقتصاد. لكن السؤال الأصعب هو: ما الذي يجب أن يحدث سياسياً وأمنياً حتى يبدأ هذا المال بالوصول إلى غزة؟</p><div id='nbspالسلاحnbsp'><h2> السلاح </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أنه لا يمكن للدول والجهات المانحة أن تضخ عشرات المليارات في منطقة يمكن أن تعود فيها الحرب في أي لحظة. ولذلك وضعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمن واستمرار وقف النار ضمن الشروط الأساسية للتعافي.</p><p class='article-text'>ثانياً: معالجة مسألة السلاح والقوة الأمنية، وهنا تحديداً تدخل «حماس» في قلب المعادلة.</p><p class='article-text'>فالخطة التي يعمل عليها مجلس السلام تربط الانتقال إلى المرحلة التالية بنزع سلاح «حماس» والفصائل المسلحة، ونقل المسؤوليات الأمنية والمدنية إلى إدارة فلسطينية جديدة، مع ترتيبات أمنية دولية. وقد وضعت الخطة مساراً تدريجياً لنزع السلاح، فيما بقي الخلاف حول التسلسل بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي أحد أبرز عوائق التنفيذ. إذا بقيت «حماس» صاحبة القرار الأمني، فسيبقى الانتقال إلى إدارة مدنية جديدة موضع نزاع. وإذا لم تنسحب إسرائيل وتُفتح المعابر وتُرفع القيود، فلن يستطيع أي مجلس أو صندوق تحويل الأموال إلى إعادة إعمار فعلية.</p><div id='nbsp-إزالة-الركام'><h2>  إزالة الركام</h2></div><p class='article-text'>ثالثاً: الإعمار يحتاج إلى إزالة الركام، وإدخال الآليات والمعدات ومواد البناء، وإعادة تشغيل المعابر وسلاسل الإمداد. وتعتبر الأمم المتحدة أن إزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة وحماية حقوق الملكية من المتطلبات المسبقة لإعادة البناء. وتبرز إزالة الركام باعتبارها أحد أكبر التحديات أمام عملية التعافي، إذ تشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 60 مليون طن من الركام تغطي القطاع، فيما تحتوي أجزاء منه على مخلفات خطرة ومواد ملوثة وذخائر غير منفجرة، ما يجعل إزالتها وفرزها وإعادة تدويرها عملية هندسية وبيئية وأمنية معقدة. ويتطلب التعامل مع هذا الحجم من الركام معدات ثقيلة ووقوداً وقطع غيار ومساحات آمنة للعمل، وهي عناصر تواجه قيوداً على دخولها إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وتشير الأمم المتحدة إلى أن نقص المعدات الثقيلة وقطع الغيار وقيود الوصول تؤثر في قدرة الجهات العاملة على توسيع عمليات إزالة الركام.</p><div id='التمويل'><h2>التمويل</h2></div><p class='article-text'>رابعاً: آلية دولية للتمويل والرقابة. مجلس السلام أنشأ صندوقاً لإعادة إعمار وتنمية غزة، مع دور للبنك الدولي كأمين محدود للصندوق، بهدف أن تمر الأموال عبر قنوات يمكن مراقبتها ومحاسبتها. ويؤكد محللون أن أي خطة لإعادة الإعمار لن تكون قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بآلية مستدامة لضمان تدفق المساعدات والوقود ومواد البناء، وفتح المعابر أمام حركة أكثر انتظاماً للبضائع والمعدات، إلى جانب توفير الأمن والوصول الإنساني وبيئة سياسية مستقرة.</p><p class='article-text'>ويوضحون أن إعادة إعمار غزة ليست مسألة تمويل فقط، بل منظومة متكاملة تبدأ بحرية وصول المساعدات والمواد الأساسية، وتمتد إلى إزالة الركام وإعادة تشغيل الخدمات، وتنتهي بتمكين السكان من استعادة مساكنهم وخدماتهم واقتصادهم.</p><p class='article-text'>كما يؤكدون أن نجاح أي مسار للسلام أو التعافي سيظل مرتبطاً بقدرته على معالجة القيود التي تعيق تدفق الموارد إلى القطاع؛ إذ لا يمكن تحويل التعهدات المالية إلى واقع عمراني ما لم تتوافر على الأرض المواد والمعدات والظروف التي تسمح بالتنفيذ.</p><div id='فتح-المعاير'><h2>فتح المعاير</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني د. عبدالمهدي مطاوع أن البدء العملي في إعادة إعمار غزة يتطلب أولاً رفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل أمام مواد البناء والمواد الأساسية، وليس الاكتفاء بإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، موضحاً أن أي خطة للسلام أو الإعمار لا تضع فتح المعابر وإلغاء قوائم المنع في صدارة أولوياتها ستظل عاجزة عن إحداث تغيير ملموس على الأرض.</p><p class='article-text'>ويؤكد مطاوع أن نجاح إعادة الإعمار يرتبط بوجود ما يمكن تسميته «اقتصاد إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أنه يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية؛ أولها فتح المعابر بصورة كاملة ومنتظمة أمام مواد البناء والاحتياجات الأساسية، وثانيها إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وثالثها إنشاء آلية إدارية ومالية موثوقة تتمتع بالمرونة اللازمة للتعامل مع احتياجات الإعمار المتغيرة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن توافر هذه العناصر الثلاثة يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله إطلاق عملية إعادة بناء حقيقية، محذراً من أن غيابها سيؤدي إلى تعطيل جهود الإعمار وتحويل غزة إلى منطقة تُدار إنسانياً بدلاً من أن يُعاد بناؤها.ويشدد مطاوع على أن إعادة الإعمار تحتاج إلى بيئة اقتصادية وأمنية وإدارية فلسطينية وطنية تسمح بتدفق الموارد وتنفيذ المشروعات، مؤكداً أن فتح المعابر وتسهيل إدخال مواد البناء والمستلزمات الأساسية ليسا إجراءين ثانويين، بل شرط لازم للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء.</p><div id='اختبار'><h2>اختبار</h2></div><p class='article-text'>في السياق ذاته، يقول خبير العلاقات الدولية ونائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، د. رامي زهدي، إن إعادة إعمار غزة لم تعد مجرد عملية لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإنما تمثل اختباراً لقدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات الإنسانية والسياسية إلى واقع، في ظل كارثة تجاوزت الدمار العمراني لتطال مقومات الحياة والاقتصاد والبنية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويوضح أن البدء الفعلي في الإعمار يتطلب أولاً وقفاً مستداماً لإطلاق النار، وفتح المعابر بصورة منتظمة وآمنة، وضمان تدفق المساعدات والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والمعدات الهندسية، قبل الانتقال إلى إزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير مساكن آمنة للنازحين.ويؤكد زهدي أن الإعمار يجب ألا يقتصر على إعادة بناء الحجر، بل يمتد إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني واستعادة النشاط التجاري والإنتاجي وخلق فرص العمل، من خلال آلية تمويل عربية ودولية شفافة تضمن توجيه الموارد إلى الأولويات.</p><p class='article-text'>ويرى أن الحصار يمثل جوهر المعادلة، إذ لا يمكن تحقيق تعافٍ حقيقي مع استمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع. ويشير إلى أهمية الدور المصري في دعم المسار الإنساني واللوجستي والوساطة، مؤكداً ضرورة أن تكون عملية الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تقترن بحماية وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض التهجير.</p><p class='article-text'>ويخلص زهدي إلى أن السلام والإعمار مساران متلازمان، فلا إعمار حقيقياً دون رفع القيود، ولا سلام مستداماً دون أفق سياسي يعالج جذور الصراع ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p>

غزة بعد 3 سنوات من السابع من أكتوبر.. ما المطلوب لإعادة الإعمار؟

<p class='article-text'> مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الرابع، تقف خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 أمام اختبارها الأصعب: الانتقال من وقف القتال إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية قابلة للتنفيذ، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين ما تنص عليه الخطة وما تحقق فعلياً على الأرض. لم تعد عقدة غزة اليوم مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، بل بما هو أصعب: من يملك السلاح، ومن يملك القرار، ومن يملك حق رسم مستقبل القطاع؟</p><p class='article-text'>وهذه الأسئلة وضعت «مجلس السلام» أمام العقدة الأكثر تعقيداً في مساره: سلاح «حماس».فالخطة التي يفترض أن تنقل غزة من الحرب إلى مرحلة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار تربط بين مجموعة خطوات متلازمة: نزع سلاح «حماس»، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل قوة استقرار دولية، قيام إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن هذه السلسلة تعطلت عند الحلقة الأكثر حساسية وهي السلاح.لكن بعد نحو عام من اعتماد الخطة، لا تزال عملية الانتقال تواجه عقبات أساسية؛ إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، فيما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية على الأرض، رغم تقدم التحضيرات الخاصة بها، حيث إن رفض «حماس» التخلي الكامل عن سلاحها يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وقد قال مسؤولون في مجلس السلام إن التقدم يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة قضية نزع السلاح.</p><div id='انتقال-محفوف-بالعقبات'><h2>انتقال محفوف بالعقبات</h2></div><p class='article-text'>ويتركز التحدي أمام «مجلس السلام» في تحويل الإطار السياسي إلى ترتيبات عملية، خصوصاً في ملفات الأمن، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وإدارة المعابر، والحكم المدني، وتحديد العلاقة بين الإدارة الانتقالية والجهات الفلسطينية.وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق تربط بين التقدم في ملف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء إعادة الإعمار في المناطق التي يتم التحقق من استقرارها، مع دور لقوة الاستقرار الدولية في دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية.غير أن تقرير مجلس السلام نفسه أشار إلى أن المحادثات بشأن خارطة الطريق لم تكن قد اكتملت حتى نهاية فترة التقرير في مايو 2026.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر معضلة أساسية: فالإعمار يحتاج إلى الأمن، والأمن يحتاج إلى ترتيبات سياسية وعسكرية، بينما يتطلب الانتقال السياسي بدوره وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على ممارسة وظائفها داخل القطاع.خطة الـ66 مشروعاًوفي سبتمبر، انتقل «مجلس السلام» خطوة إضافية على مستوى التخطيط، بإعلان «برنامج التعافي في غزة لمدة ستة أشهر»، الذي يضم 66 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.45 مليار دولار، موزعة على البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح القانوني والسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المساكن والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات البلدية، ودعم التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.وتبدو الخطة، من حيث حجمها وتنوع مشروعاتها، أقرب إلى خارطة طريق للتعافي الأولي منها إلى برنامج شامل لإعادة إعمار القطاع، إذ قدّر «مجلس السلام» الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل كلفة التعافي وإعادة الإعمار على مدى عقد إلى نحو 71.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن البرنامج نفسه يشترط توافر التمويل وإمكانية الوصول والظروف اللازمة للتنفيذ، وهي عناصر لا تزال مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والترتيبات السياسية.</p><div id='البعد-الفلسطيني'><h2>البعد الفلسطيني</h2></div><p class='article-text'>ويظل البعد الفلسطيني أحد أكثر عناصر الخطة حساسية؛ فالقرار 2803 ينص على إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إلى حين استيفاء السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة. كما يربط القرار بين التقدم في إعادة تطوير القطاع وتهيئة مسار مستقبلي لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.وبالتالي، فإن نجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة «مجلس السلام» وحده، وإنما يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على الاتفاق حول السلاح، والانسحاب، والمعابر، والإدارة المدنية، ومستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع.مستقبل غامضفي هذا الإطار، يرى د. أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن مستقبل خطة السلام في غزة لا يزال غامضاً، في ظل ما يصفه بمناورات إسرائيلية وإعادة تفسير متكررة للاتفاقات والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، بما قد يحد، بحسب تقديره، من قدرة «مجلس السلام» على أداء الدور المنوط به.</p><p class='article-text'>ويقول عوض إن إسرائيل تعمل، وفق رؤيته، على إعادة تعريف مضامين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والمساعدات، وصولاً إلى آليات عمل «مجلس السلام»، معتبراً أن مستقبل الخطة يرتبط بدرجة كبيرة بكيفية ترجمة بنودها إلى إجراءات ميدانية.ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم دورها في صياغة الخطة، لا تبدو، بحسب تقديره، ذات تأثير كافٍ في القرار الإسرائيلي، مضيفاً أن بعض الترتيبات المعلنة قد تبقى محدودة المضمون ما لم تتحول إلى إجراءات فعلية تضمن حرية الحركة والأمن للسكان وتوفر بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ويرى عوض أن استمرار القيود الأمنية على الدخول والحركة يجعل مسار التعافي وإعادة الإعمار مرتبطاً بدرجة كبيرة بالاعتبارات الأمنية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرغ الخطة من بعض أهدافها. ويخلص إلى أن مستقبلها بصيغتها الحالية يظل «مجهولاً وغامضاً»، معتبراً أن أي تغير سياسي داخل إسرائيل قد يعيد تشكيل حسابات التنفيذ.</p><div id='اختبار-عملي'><h2>اختبار عملي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي أن مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب يضع المؤسسات والهياكل المستحدثة، وفي مقدمتها «مجلس السلام»، أمام اختبار عملي يتجاوز البيانات والخطط إلى قياس النتائج على الأرض.ويرى البرديسي أن استمرار التوتر الميداني يكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين المسارات الدبلوماسية والواقع الإنساني والأمني، معتبراً أن المجلس لم يتجاوز بعد إطار إدارة الأزمة إلى تنفيذ حلول هيكلية قادرة على تغيير الواقع.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التحديات تتمثل في توفير حماية فعالة للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإعمار، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لبدء مشروعات التعافي، لافتاً إلى أن استمرار العقبات الميدانية يحول بعض الخطط إلى تصورات مؤجلة.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن الانتقال من إدارة مؤقتة للأزمة إلى عملية تعافٍ حقيقية يتطلب خطوات عملية متزامنة، تشمل تثبيت الترتيبات الأمنية، وتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من العمل، بما يسمح بتحويل خطة «مجلس السلام» من إطار سياسي ومجموعة مشروعات إلى واقع ملموس داخل غزة. </p>

3 سنوات من حرب غزة

سلاح «حماس».. العقبة التي أعاقت مسار مجلس السلام

<p class='article-text'><br>قبل 22 يوماً من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، دخلت سيناء بهذه الصراحة إلى خطاب الحملة الانتخابية، بعدما قال وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش إنه إذا هاجمت مصر إسرائيل «فلن تكون هناك سيناء».</p><p class='article-text'>وجاء التصريح في مقابلة مصورة نُشرت في الاثنين، تنقل فيها سموتريتش بين غزة وجنوب لبنان ومصر، طارحاً تصوراً للردع يقوم على أن من يهاجم إسرائيل يجب أن يدفع ثمناً يتجاوز نتائج المواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عما يمنع مصر من مهاجمة إسرائيل، قال إن ذلك يتمثل في «الإدراك بأنهم إذا هاجموا فلن تكون هناك سيناء». ولم يطرح سموتريتش حرباً وشيكة مع مصر، كما لم يصدر حديثه في إطار سياسة حكومية معلنة تجاه دولة ترتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وإنما جاء على لسان زعيم حزب ووزير يميني متشدد يخوض معركة انتخابية.</p><p class='article-text'>لكن أهمية التصريح تظهر عند وضعه إلى جانب مواقف إسرائيلية أخرى صدرت خلال الأسابيع الأخيرة بشأن غزة ولبنان وسوريا، وتحولت معها الجغرافيا المحيطة بإسرائيل إلى جزء من النقاش حول شكل الأمن بعد سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ففي المقابلة نفسها، قال سموتريتش إن إسرائيل تسيطر على ما بين 60 و70 في المئة من قطاع غزة، وربط حجم الدمار هناك بتشجيع السكان على الهجرة. وعن لبنان، قال إن العمليات الإسرائيلية في الجنوب ستؤثر في أمن سكان شمال إسرائيل لعقود.</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر الماضي، نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى مقابلة مع بودكاست «Ynet»، دعوة سموتريتش إلى ضم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة والوصول بالضم في لبنان إلى نهر الليطاني، متسائلاً: إذا انتهت الحرب عند الحدود التي بدأت منها، «فما الذي سيمنع العدو من الذهاب إلى الحرب مرة أخرى؟». وفي المقابلة نفسها دعا إلى نقل نموذج الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>إلا أن دخول الجغرافيا إلى الانتخابات لا يقتصر على سموتريتش.</p><p class='article-text'>ففي 9 سبتمبر، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جبل الشيخ على الحدود السورية، وقال، وفق «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة «من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك»، وإنها لن تسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودها. وفي الزيارة نفسها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل باقية «في المنطقة الأمنية» لمنع التهديدات من داخل سوريا.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بأيام، انتقلت حصيلة الحروب إلى قلب حملة نتنياهو الانتخابية. ففي 17 سبتمبر، وخلال إطلاق قائمة الليكود، عدد نتنياهو المواجهات مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، وقال إن على إسرائيل «إكمال المهمة حتى النهاية». وفي 29 سبتمبر، وصفت «رويترز» حملته بأنها عودة إلى أسلوبه التقليدي في تقديم نفسه للناخب باعتباره القائد القادر على حماية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، أصبحت فكرة «المنطقة الأمنية» موقفاً معلناً. ففي 4 سبتمبر، نقل «تايمز أوف إسرائيل» عن كاتس قوله إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح «حزب الله» وإزالة التهديد عن بلدات الشمال. <br>واللافت أن الحديث عن عمق أمني وراء الحدود لا يقتصر على الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>ففي 3 سبتمبر، عرض رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب «معاً» نفتالي بينيت جانباً من برنامجه لما بعد الانتخابات. ونقلت «Ynet» عنه قوله إن حكومته ستعمل على تفكيك «حزب الله» مع «الحفاظ على الحزام الأمني ما دام التنظيم لم يُنزع سلاحه»، فيما تحدث في سوريا عن اتفاقات أمنية تساعد على إبعاد تركيا.</p><p class='article-text'>ويشير تداخل هذه المواقف إلى أن الخلاف الانتخابي لا يتعلق فقط بمبدأ توفير الأمن على الحدود، بل أيضاً بحجم العمق المطلوب وراءها ومدته والأدوات المستخدمة لتحقيقه.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية ذلك مع شدة المنافسة قبل انتخابات 27 أكتوبر. فقد أظهر استطلاع لـ«كان» نُشرت نتائجه في 4 أكتوبر حصول قائمة سموتريتش وموشيه فيغلين على خمسة مقاعد، مقابل 21 لليكود و23 لحزب «ياشار» بقيادة غادي آيزنكوت، فيما بلغ معسكر نتانياهو 51 مقعداً مقابل 52 للمعسكر المناوئ له. وفي مثل هذا التوازن، تكتسب المقاعد القليلة داخل اليمين وزناً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وكانت «رويترز» قد أشارت في 8 سبتمبر إلى تدخل نتانياهو لدفع أحزاب اليمين الصغيرة نحو الاندماج، خشية ضياع أصواتها تحت نسبة الحسم، وهو ما انتهى بتحالف سموتريتش مع حزب «زهوت» بزعامة فيغلين.</p><p class='article-text'>لكن وضع لبنان وسوريا وغزة وسيناء على خريطة واحدة لا يعني أن أوضاعها متشابهة.</p><p class='article-text'>في غزة توجد سيطرة عسكرية إسرائيلية على أجزاء من القطاع، وفي جنوب لبنان يحتفظ الجيش بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وفي سوريا تنتشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة وعلى الجانب السوري من جبل الشيخ. أما سيناء فهي أرض مصرية تخضع لسيادة دولة ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، ولم يطرح سموتريتش حديثه عنها كساحة عسكرية قائمة.</p><p class='article-text'>القاسم المشترك في سياق الانتخابات هو اتساع النقاش حول المسافة التي ينبغي أن يمتد إليها الأمن الإسرائيلي وراء الحدود.<br>فمن نتنياهو الذي يضع السيطرة والعمق العسكري ضمن حصيلة الحرب، إلى نفتالي بينيت الذي يتحدث عن حزام أمني في لبنان وترتيبات في سوريا، وصولاً إلى سموتريتش الذي يطرح الضم في غزة ولبنان ويستدعي سيناء في معادلة الردع، أصبحت خرائط الجوار جزءاً من التنافس على تعريف أمن إسرائيل بعد 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لن تحدد انتخابات 27 أكتوبر هوية الحكومة المقبلة فقط، بل ستكشف أيضاً أي تصور أمني سيحظى بالتفويض، وأين سيرسم الفائزون الخط الفاصل بين حماية الحدود والامتداد إلى ما وراءها.</p>

تحليل إخباري

إسرائيل تنتخب على خرائط الجوار.. من لبنان وسوريا إلى غزة وسيناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تعيين محسن رضائي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أغسطس الماضي، وهو يرفع سقف التهديدات باستخدام القوة ضد كل الدول العربية المجاورة لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز وآخر هذه التهديدات، تلويحه بضرب وتعطيل مطارات دول المنطقة «العربية»، في حال منعهم رحلات الطيران الإيراني استجابة للعقوبات الأمريكية، هذه التهديدات وغيرها من التهديدات الإيرانية ضد الدول المجاورة، في حقيقتها تتجاوز الخلاف مع واشنطن، لتطال المرافق والأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية والحيوية والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مثل هذه التصريحات تبين لنا الخلل الذي تعاني منه العقلية السياسية الحاكمة في إيران، هذه التصريحات تحاول أن تخفي المأزق السياسي الذي يعيشه النظام الإيراني، كنتيجة لفشل نظرية رفع تكلفة الحرب، من خلال استهداف دول الخليج العربي، حيث خلقت هذه النظرية حالة من العداء ضد إيران في إقليمها، وأعطت مبرراً ربما لأن يكون العداء ضدها دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث حالياً متداول بأن الخلاص من النظام الإيراني هو أفضل طريقة لاستقرار وأمن المنطقة، وهذا ما يلمّح به بعض المسؤولين في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما كان يخشاه النظام الإيراني، ويعمل جاهداً لتجنبه، هو أن تتوحد دول العالم في مواجهته، بسبب تصرفاته وسلوكه العدواني، وربما في الواقع قد بدأت ملامح هذا الاصطفاف تتشكل، بما قد يزيد من عزلته، ويضع بقاءه أمام تحديات أشد في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإمعان في التهديدات، والتلويح بمعاقبة دول الجوار التي لا تستجيب لإرادته ورغباته، يكشف عن نزعة عدوانية، وقصور في تقدير عواقب ونتائج سلوكه، إذ قد يدفع هذا السلوك الآخرين إلى التكتل والتعاون ضده، بل يعجل ويقرب إليه الخطر الذي سعى طويلاً إلى إبعاده عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التهديد الإيراني لدول المنطقة المجاورة له، بسبب قراراتها المبنية على المسؤولية الدولية ومصالحها الوطنية، يجعلنا نطرح سؤالاً مهماً، هو: هل يدرك النظام الإيراني أن من حق الدول اتخاذ قراراتها وفق مصالحها، أم في اعتقاده أنه يجب عليها أن تتحمل كلفة خيارات قراراته غير المسؤولة، بالإضافة إلى اعتقاده بأنه لا بُد عليها أن تتبنى مواقفه، وإلا أصبحت مصالحها ومرافقها مهددة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى موضوع الاصطفاف ضد سلوك النظام الإيراني، علينا أن نوضح أن الاصطفاف لا يعني الاتفاق على إسقاط النظام الإيراني، نعم، هناك رغبة واضحة ومعلنة لتغيير سلوكه العدواني الخطير والمضر للمنطقة وشعوبها، بل والمهدد للأمن والسلم الدوليين، وفي المقابل، هناك خشية من نتائج انهياره، وما قد يرافق ذلك من اضطرابات وفوضى في الداخل الإيراني وفي المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم أن يعي النظام الإيراني الذي يوسع ويزيد دائرة المتضررين من سياساته وقراراته وأيديولوجيته، ويرفع من كلفة بقائه، وقد يأتي وقت تصبح فيه كلفة احتواء سلوكه، في نظر بعض القوى الدولية، أعلى من كلفة السعي إلى تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على قادة إيران معرفة أن السلام والاستقرار الدائم في منطقة الخليج العربي، لا يتحقق بالتهديدات والعنتريات والشجاعة الوهمية، مهما بلغت حدة التصريحات، ومهما اعتقدت العقلية الإيرانية المتغطرسة بأن هذا الأسلوب هو الأفضل، فدروس التاريخ بينت خطأ هذا الاعتقاد، بدءاً من النازية، مروراً بنظام صدام حسين، وحالياً الوضع مع إسرائيل وإيران، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كان من نصيحة لأقطاب القيادة الإيرانية، في حال وجود رغبة وحرص على مصلحة بلادهم وشعبهم، التعلم من دروس الماضي والتاريخ، بل من دروس ونتائج سياساتهم منذ سقوط نظام الشاه، وتسلم النظام الحالي للحكم في عام 1979، والأجمل تعلمهم من حكمة جيرانهم القيادات الخليجية، التي حرصت على بناء وتنمية أوطانها، والعمل لصالح شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات والميليشيات والأيديولوجيا المتطرفة، وما رافقها من شعارات وهتافات لم تعد بأي فائدة لا للشعب الإيراني ولا لشعوب المنطقة، ولا حتى للشعوب التي انتشرت فيها الميليشيات الإيرانية المتبنية للأيديولوجيا المصدرة لهم من طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول لا تُبنى ولا تُحمى بمثل هذه التصريحات ولا هذه الأفكار، الدول تحتاج إلى قيادات صاحبة رؤية ومشاريع وطنية، تعمل لصالح شعوبها، فالقيادات والأنظمة الأيديولوجية لم تقدم لأوطانها ومنطقتها إلا الدمار والفساد، اقرأوا التاريخ ففيه عِبر.</div></p>

القيادات والأنظمة الأيديولوجية لم تقدم لأوطانها ومنطقتها إلا الدمار والفساد

مأزق إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قتل خمسة فلسطينيين، بينهم أربع نساء، وأصيب أكثر من خمسة آخرين بجروح متفاوتة، في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم السبت شقة في عمارة سكنية غرب مدينة غزة، وفق مصادر طبية ومحلية فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي إن خمسة قتلى نقلوا إلى المستشفى، فيما استقبلت أقسامه أيضا عددا من المصابين، بينهم حالة وصفت بالحرجة، بعد استهداف الشقة السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من عمارة "الأصالة" الواقعة مقابل مخبز محلي بالقرب من دوار الامم المتحدة غرب مدينة غزة، مشيرين إلى أن القصف أحدث أضرارا كبيرة في الطابقين الأرضي والأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشهود أن قوة الانفجار أحدثت حفرة أسفل المبنى وأدت إلى اندلاع حريق في المكان، بينما بدت عمليات الإنقاذ والبحث صعبة بسبب حجم الدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت أفاد فيه سكان المنطقة بوجود أشخاص آخرين كانوا داخل الشقة والمبنى لحظة الاستهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الشهود إن العمارة تضم عدة عائلات، وإن "الوضع في المكان صعب"، فيما تحدث سكان عن احتمال وجود مفقودين تحت الركام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت طواقم الإسعاف والطوارئ التابعة للخدمات الطبية بنقل القتلى والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما واصلت فرق الإنقاذ تفقد موقع الاستهداف والبحث بين الأنقاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الغارة فيما تشهد مدينة غزة منذ ساعات تحليقا مكثفا للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في أنحاء المدينة.</div></p>

قتلى في قصف إسرائيلي على غزة.. بينهم 4 نساء

<p class='article-text'>تدخل العلاقات بين روسيا وأوروبا مرحلة جديدة من التوتر، مع تصاعد الحوادث العسكرية وارتفاع مخاطر الاحتكاك بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالتزامن مع انتقال تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى المجال الجوي والمياه الدولية القريبة من دول أعضاء في الحلف. حيث وجهت موسكو تحذيراً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى السلاح النووي واستهداف مقار صنع القرار في دول الحلف فوراً، حال محاولة عزل أو حصار جيب «كالينينغراد» الروسي المطل على بحر البلطيق، والذي يفصل بين بولندا وليتوانيا.</p><div id='مؤشرات-خطيرة'><h2>مؤشرات خطيرة</h2></div><p class='article-text'>بدأت تظهر في أوروبا، ترجح حصول توتر متصاعد مع روسيا، في ظل تقديرات استخباراتية تتحدث عن احتمالات مواجهة مباشرة بين حلف «الناتو» وموسكو، وتحضيرات استثنائية يقوم بها طرفا الصراع.</p><p class='article-text'>تشير المعلومات إلى تجهيزات تموينية وطبية وعسكرية غير مسبوقة توحي بأن الاشتباك قد يكون قريباً.في الأيام الأخيرة، شهدت بولندا تحركات جوية للناتو على خلفية نشاط مسيّرات روسية خلال ضربات على الأراضي الأوكرانية، فيما حذر رئيس الوزراء البولندي من احتمال تعرض الدول الداعمة لكييف لهجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ تظهر في صورة «حوادث» تستهدف اختبار قدرة الحلف على الرد.كما أعلنت وارسو انضمامها إلى تحالف مع أوكرانيا ودول أخرى لتطوير منظومة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية.وفي 14 سبتمبر، أُعلن عن إسقاط مقاتلة تابعة للناتو مسيّرة روسية دخلت المجال الجوي الليتواني قادمة من بيلاروسيا، وقالت السلطات الليتوانية إن المسيّرة كانت تحمل متفجرات، في حادث يعكس مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى أراضي دول الحلف.</p><p class='article-text'>وفي بحر البلطيق، أطلقت فرقاطة روسية شعلتين تحذيريتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة مراقبة في المياه الدولية، بينما تبادلت موسكو وكوبنهاغن الاتهامات بشأن ملابسات الحادث.</p><p class='article-text'>ويزيد النشاط العسكري الروسي والأطلسي في المنطقة من احتمالات سوء التقدير، في ظل وجود قوات تابعة للطرفين في بيئة أمنية متوترة. تصعيد قائمتزامنت هذه التطورات مع لهجة روسية أكثر حدة، إذ أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا، محذراً في الوقت ذاته من أن أي حرب تبدأ بهجوم غربي على روسيا ستكون «مختلفة وقصيرة جداً».</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن التصعيد لا يعني بالضرورة وجود قرار بخوض حرب شاملة، لكنه يعكس ارتفاع مستوى اختبار الردع وقواعد الاشتباك.وتتمثل الخطورة في تراكم الحوادث داخل بيئة عسكرية مكتظة، بما قد يحول حادثاً محدوداً إلى مسار تصعيد يصعب احتواؤه.</p><div id='المخاطر-الأمنية'><h2>المخاطر الأمنية</h2></div><p class='article-text'>يرى د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التطورات الأخيرة بين روسيا وأوروبا، ولا سيما في بولندا والدنمارك، ترفع مستوى المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن أوروبا سبق أن استعدت لمثل هذه السيناريوهات، خصوصاً في دول البلطيق القريبة من روسيا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القلق في وارسو يرتبط بموقعها وقربها من روسيا وبيلاروسيا، إلا أن الحوادث الأخيرة لا تعني بالضرورة التوجه نحو مواجهة وشيكة أو حتمية، بل تندرج في إطار الاحتكاك العسكري، وقد تمثل «رسائل بالنار» توسع نطاق الحرب في أوكرانيا عبر حوادث متفرقة، بالتزامن مع تشديد اللهجة الروسية تجاه الدول الأوروبية الداعمة لكييف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أوروبا تفسر التصعيد باعتباره محاولات روسية لإضعاف قدرة الناتو على المواجهة، لافتاً إلى أن الحوادث في الدنمارك وبولندا لم تصل إلى مرحلة تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلف.</p><p class='article-text'>ويرى أن الأطراف لا تبدو راغبة في توسيع الحرب، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات المرتبطة بأحداث مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأشار الديب إلى أن مصدر القلق الأساسي يتمثل في تزايد الاحتكاك، حتى دون بلوغه مستوى المواجهة المباشرة، إذ قد يعجز أحد الأطراف عن احتواء حادث جديد.</p><p class='article-text'>ويأتي تعزيز الدفاع الجوي ومواجهة المسيّرات ضمن الاستعداد لسيناريوهات محتملة، والتعامل مع التطورات باعتبارها تهديداً أمنياً يتجاوز الحوادث المنفردة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدخول في حرب جديدة لا يخدم أياً من الأطراف، مشيراً إلى أن موسكو قد تسعى إلى اختبار قدرة أوروبا على الرد، في مقابل ضبط النفس الغربي والتعامل مع الهجمات المنفردة باعتبارها مؤشرات على تهديد مستقبلي.</p><p class='article-text'>ويخلص الديب إلى أن استمرار الحوادث قد يرفع الضغوط العسكرية والسياسية، مع بقاء المسرح الأوكراني ساحة أساسية للرد، محذراً من أن أي قرار بالحرب يستلزم دراسة احتمالات التصعيد، وفي مقدمتها مخاطر السلاح النووي.</p><div id='انفلات-إدارة-الأزمة'><h2>«انفلات إدارة الأزمة»</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يحذر المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، من أن التطورات الأخيرة تنذر باقتراب مرحلة من «انفلات إدارة الأزمة» بين الأطراف المتنازعة، في ظل الحشد العسكري على الحدود الروسية الأوروبية واتصال الجبهتين الأوروبية والشرق أوسطية.</p><p class='article-text'>ويوضح أن التطورات الروسية الألمانية، إلى جانب التحركات العسكرية في بولندا ومنطقة البلطيق ودول شمال أوروبا، تعكس معضلة سياسية وعسكرية متشابكة، مشيراً إلى أن الجبهتين الأوروبية والشرق أوسطية ترتبطان ببعضهما بعضاً، بما يزيد من تعقيد المشهد واحتمالات التصعيد.وأضاف أن التفاوت في القدرات العسكرية بين روسيا من جهة والكتلة الأوروبية، مدعومة بالولايات المتحدة، من جهة أخرى، يجعل الحديث عن حرب تقليدية قصيرة أمراً بالغ الخطورة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذا التفاوت قد يدفع موسكو، في حال تعرضها لضغط عسكري كبير، إلى اللجوء إلى خيارات ردع أكثر خطورة، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.وشدد على أن استخدام مصطلح «الحرب القصيرة» في هذا السياق قد يرتبط باحتمالات التصعيد النووي، وليس بالضرورة بحسم سريع للصراع.كما يحذر من أن اتساع أزمات الشرق الأوسط، واحتمال امتدادها إلى دول جديدة في حوض البحر الأحمر، قد يفتح مسارات تصعيد متزامنة تهدد الأمن الدولي والبشرية، داعياً إلى احتواء التوتر قبل تحوله إلى مواجهة مفتوحة.وأكد الخبير أن التنبؤ بمسار التطورات الراهنة بات بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة إلى المحللين السياسيين، في ظل اقتراب الأطراف من عتبة اشتباك محتمل.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الحشد العسكري المتزايد في بولندا وفنلندا والسويد ودول البلطيق، إلى جانب التحركات في بحر البلطيق والحدود البولندية البيلاروسية، يمثل مؤشراً مقلقاً على استعداد الأطراف لعملية عسكرية محتملة، داعياً إلى احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة يصعب السيطرة على تداعياتها.</p><p class='article-text'>  </p>

بولندا والبلطيق.. هل يكونان ساحة مواجهة جديدة بين روسيا والناتو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع المواجهة الروسية الأوكرانية إلى ما هو أبعد من خطوط القتال، مع تصاعد الضربات في عمق البلدين واستهداف منشآت الطاقة والنقل والمصافي ومراكز الإمداد، بالتزامن مع ارتفاع سقف الخطاب العسكري بين موسكو والغرب إلى حد التلويح بإمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت كالينينغراد لهجوم مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أمام منتدى «فالداي»، ثلاثة تطورات لافتة: إقراره بأن الضربات الأوكرانية داخل روسيا أحدثت أثراً اقتصادياً ملموساً، ورفضه وقفاً متبادلاً للضربات بعيدة المدى، وتحذيره من أن موسكو قد تستخدم «كل أنواع الأسلحة» إذا تعرضت كالينينغراد لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير بعد يوم من كشف «رويترز» عن مذكرة روسية إلى حلف شمال الأطلسي تضمنت استعداد موسكو لاستخدام الأسلحة النووية إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، ما يضع تصريح بوتين ضمن سياق نووي معلن، وإن ظل مشروطاً بوقوع هجوم مباشر أو محاولة عزل الجيب الروسي. ورد الناتو مطالباً موسكو بوقف «التهديدات النووية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة، أعلنت موسكو السيطرة على ثلاث بلدات في خاركوف واستمرار عملياتها في دونيتسك، فيما تتواصل تحركات أوكرانية في محاور أخرى، وسط تضارب مستمر بين روايتي الطرفين بشأن حجم المكاسب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ مركز ثقل متزايداً في الحرب بات يتحرك خلف الجبهات. فقد قالت روسيا إن دفاعاتها أسقطت 330 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، بينما أعلنت أوكرانيا إسقاط أو تعطيل 87 من أصل 107 مسيرات روسية أطلقت خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، استهدفت الضربات منطقة الجسر الجنوبي ومواقع أخرى وأثرت في حركة النقل، ضمن حملة روسية متصاعدة ضد البنية التحتية مع اقتراب موسم البرد. وأكدت رويترز أن الهجمات الروسية على العاصمة وشبكة الطاقة تكثفت في إطار حملة مرتبطة بفصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، وسعت كييف استهداف مصافي النفط ومستودعات الوقود والموانئ داخل روسيا. وأقر بوتين بأن أوكرانيا «حققت أهدافها بشكل جزئي»، مقدراً كلفة الأضرار بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر تداعيات الحملة أيضاً في قطاع الوقود، مع تعرض مصافٍ ومنشآت روسية لهجمات متكررة، وفرض موسكو قيوداً على صادرات الديزل وسط ضغوط على الإمدادات. وتقول «رويترز» إن أضرار البنية التحتية للتكرير الروسية أسهمت في تشديد أسواق الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح رفض بوتين وقفاً متبادلاً للضربات بعيدة المدى هذه المواجهة بعداً إضافياً. فروسيا تواصل الضغط على منظومة الطاقة والنقل الأوكرانية، بينما تحاول كييف نقل كلفة الحرب إلى الداخل الروسي عبر قطاع التكرير والطاقة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لم تعد معادلة الاستنزاف مرتبطة فقط بالسيطرة على المدن والبلدات، بل بقدرة كل طرف على حماية اقتصاده وبنيته التحتية، وإصلاح الأضرار والمحافظة على تدفق الوقود والكهرباء والإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كالينينغراد فتضيف مستوى مختلفاً من التصعيد. فالجيب الروسي، الواقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في «الناتو»، يضم أصولاً عسكرية وصاروخية وبحرية، ويعد من أكثر نقاط الاحتكاك حساسية بين موسكو والحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين إن روسيا لا تخطط لمهاجمة أي طرف، لكنه أكد أن تعرض كالينينغراد لهجوم مباشر سيضع مسألة استخدام جميع أنواع الأسلحة على جدول الأعمال. كما قال إنه لا يمكن الجزم بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل، مع التشديد على ضرورة منع الوصول إلى هذا السيناريو.</div></p>

بوتين يقر بكلفة الضربات ويلوّح بالنووي إذا استُهدفت كالينينغراد

حرب أوكرانيا.. التصعيد يتجاوز خطوط الجبهة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الأعمال الإرهابية جريمة تقع على ضحاياها وحدهم؛ إنها عدوان على جوهر القيمة الإنسانية ومحاولة لإخضاع المجتمعات لمنطق الخوف. فعندما تُستباح حياة بريء من أجل بث الرعب في نفوس آخرين، تتجاوز الجريمة حدود زمانها ومكانها، ويتحول الإرهاب من فعل عنيف إلى مشروع يستهدف أمن الإنسان وكرامته وحقه في الحياة والاختلاف والاعتقاد، ويضرب الأسس الأخلاقية التي تتيح للبشر أن يعيشوا معاً رغم تعدد أفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن خطورة الإرهاب لا تُقاس فقط بحجم الدمار أو عدد الضحايا؛ فالخطر الأعمق يكمن في قدرته على تحويل الألم الفردي إلى خوف جمعي، والخوف الجمعي إلى أداة للتأثير في المجتمع. فالإرهابي لا يستهدف ضحيته باعتبارها النهاية الوحيدة لفعله؛ إذ يسعى من خلالها إلى الوصول إلى مجتمع كامل، وإرباك شعوره بالأمان، والتأثير في قراراته وسلوكه وإدراكه للمستقبل. ولهذا يمكن قراءة الإرهاب باعتباره عنفاً مادياً يستهدف الحياة، وعنفاً نفسياً يستهدف الطمأنينة، وعنفاً رمزياً يستهدف الوعي، وعنفاً اتصالياً يسعى إلى مضاعفة أثر الجريمة عبر انتشار صورتها ورسالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الفهم، يصبح الإرهاب عدواً للإنسانية قبل أن يكون تهديداً لدولة أو مجتمع أو ثقافة بعينها؛ لأنه يقوم على نقيض القيم التي تحفظ الاجتماع الإنساني. فهو يستبدل الحوار بالإكراه، والتنوع بالإقصاء، والحجة بالعنف، والمواطنة بالولاءات المتطرفة، ويمنح الأيديولوجيا المنحرفة سلطة متوهمة على حياة الآخرين وحقوقهم. ومن هنا أيضاً، لا دين للإرهاب ولا وطن له؛ فكل محاولة لمنح استباحة الأبرياء تسويغاً دينياً أو غطاءً أيديولوجياً ليست سوى توظيف منحرف للدين أو الهوية لإضفاء مشروعية زائفة على فعل يناقض كرامة الإنسان ومقاصد الاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المواجهة قاصرة متى بدأت عند لحظة وقوع الجريمة. فالفعل الإرهابي الذي يظهر في المشهد الأمني كان، في مراحل سابقة، فكرة تبحث عن قابلية للاستقبال، وسردية تبحث عن عقل قابل للاختراق، وخطاباً يبحث عن بيئة تسمح له بالنمو. ومن ثم تنتقل الاستراتيجية الفاعلة من ملاحقة النتيجة إلى تفكيك المسار الذي أنتجها؛ فتواجه التطرف قبل انتقاله إلى السلوك، وتحاصر خطاب الكراهية قبل تحوله إلى مبرر للعنف، وتبني لدى الإنسان مناعة معرفية تجعله أكثر قدرة على كشف المغالطات وتفكيك السرديات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتقدم الأمن الفكري ركناً أصيلاً في منظومة الأمن الوطني الشامل. فحصانة المجتمع لا تعني عزله عن الأفكار المتطرفة، فهذا لم يعد ممكناً في عالم مفتوح؛ إنها قدرته على مواجهتها معرفياً ونقدياً وإبطال قدرتها على الاستقطاب. وتبدأ هذه الحصانة من الأسرة، وتتعمق في المدرسة والجامعة، ويعززها الخطاب الديني الرشيد، والإعلام المسؤول، ومراكز الفكر والبحث العلمي، ضمن بيئة وطنية تجعل المواطنة والانتماء والمسؤولية قيماً حية في السلوك اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه المسؤولية إلحاحاً في العصر الرقمي؛ فالتطرف المعاصر لم يعد مشروطاً بتنظيم هرمي أو اتصال مباشر. لقد أصبحت المنصات الرقمية والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي جزءاً من بيئة معلوماتية تستطيع التنظيمات والجماعات المتطرفة استغلالها لإعادة إنتاج سردياتها وتوسيع نطاق تأثيرها. ومن هنا ينبغي أن ينتقل التحصين من مراقبة المحتوى إلى بناء العقل القادر على تفكيكه وفحصه؛ عقل لا يكتفي بالسؤال: ماذا أشاهد؟ ويتقدم إلى أسئلة أكثر وعياً: من أنتج هذه الرسالة؟ ولماذا؟ وما الأدلة التي تستند إليها؟ وأي سلوك تحاول أن تدفعني إليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار تتجلى أهمية النهج الإماراتي الذي ينظر إلى مكافحة التطرف والإرهاب ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين سيادة القانون، والأمن، والوقاية الفكرية، والتسامح والتعايش، والخطاب الديني الرشيد، والشراكات الدولية. وهذه الرؤية تدرك أن حماية الدولة الوطنية تتجاوز صيانة حدودها ومؤسساتها إلى صيانة وعي مجتمعها؛ فالمواطن الواعي، المعتز بهويته والمنفتح على العالم، يمثل إحدى أكثر ركائز الحصانة الوطنية استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي امتداد لذلك، فإن مواجهة الإرهاب مسؤولية تتجاوز المؤسسة الأمنية إلى منظومة المجتمع بأكمله. الأسرة تحمي المرجعية الأولى للناشئة، والمعلم يبني أدوات التفكير، والإعلام يصون المجال المعرفي من التضليل، والمؤسسات الدينية تعزز الفهم الرشيد، والباحث يفكك الظاهرة علمياً، فيما توفر الدولة منظومة القانون والسياسات والشراكات التي تحمي المجتمع. وعندما تتكامل هذه الأدوار، تتحول مكافحة الإرهاب من استجابة للخطر إلى ثقافة وقاية واستباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعركة الأعمق مع الإرهاب ليست معركة على الأرض وحدها؛ إنها معركة على كرامة الإنسان، وحرمة الحياة، وسيادة العقل، واستقرار الدولة الوطنية. والانتصار المستدام لا يُقاس حصراً بعدد المخططات التي أُحبطت، على أهمية ذلك؛ فمقياسه الأبعد أثراً يمتد إلى العقول التي عجز التطرف عن استقطابها، والأجيال التي امتلكت أدوات التفكير النقدي، والمجتمعات التي أخفقت الكراهية في تفكيك تماسكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإرهاب يبدأ حين تسقط حرمة الإنسان من وعي المتطرف، ومواجهته الحقيقية تبدأ حين تصبح كرامة الإنسان، وحماية الحياة، وصون الوطن، واحترام الاختلاف منظومةً راسخة تستعصي على الاختراق الأيديولوجي. وحين نحصّن الإنسان، فإننا نصون المجتمع، ونقوّي الدولة، ونحمي حق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر إشراقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الإمارات، بقيادتها الحكيمة وقيمها الراسخة ووعي مجتمعها، منارة للتسامح والتعايش، وحصناً في وجه التطرف والإرهاب، وقوة تصنع الأثر الإيجابي في المنطقة والعالم؛ تحمي الإنسان، وتحصّن المجتمع، وتصون الوطن، وتمضي بثقة في صناعة مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً للإنسانية.</div></p>

الأعمال الإرهابية عدوة للإنسانية

<p class='article-text'>قال ​الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن من ⁠المستحيل الجزم بأن أسلحة الدمار الشامل لن ‌تُستخدم أبدا، وشدد ‌على ضرورة الحيلولة ‌دون وقوع مثل ‌هذا السيناريو.</p><p class='article-text'>وفي ‌حديثه أمام منتدى ​فالداي ‌لخبراء ​الشأن الروسي ⁠الدوليين في موسكو، ​قال ⁠بوتين "هل بوسعنا أن ⁠نكون على ⁠يقين من أن هذا السلاح لن يُستخدم أبدا؟ بالطبع لا. ‌يجب أن نضع ​ذلك في الحسبان ونتجنبه".</p><p class='article-text'>وتوعد باستخدام "كل أنواع الأسلحة" في حال تعرض منطقة كالينينغراد لهجوم.<br data-empty="true"><br data-empty="true"><div data-empty="false">وفض الرئيس الروسي، فكرة وقف متبادل للغارات الجوية البعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين: "يقال لنا: فليكفوا عن قصف مصافي النفط لديكم، فتوقفوا بدوركم قصف سفنهم. هذا أمر سخيف بكل بساطة".</div></p>

بوتين: لا يمكن الجزم بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل

<p class='article-text'><br>في غزة، هناك خارطة طريق تنتظر أن تتحول إلى خطوات على الأرض. وفي الضفة الغربية، الأرض نفسها تتغير تحت وقع الاقتحامات والتعزيزات العسكرية والاستيطان.<br>مشهدان مختلفان في الشكل، لكنهما يلتقيان عند حقيقة واحدة: ما يجري ميدانياً لا يزال أسرع من السياسة.<br>ففي القطاع، أعلنت حركة «حماس»، اليوم، جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع «مجلس السلام»، وقال المتحدث باسمها، حازم قاسم، إن الحركة اتخذت الخطوات اللازمة للبدء بالتنفيذ. لكنه، في التصريح نفسه، حمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل الاتفاق، واتهمها بعدم الالتزام به، ومواصلة عملياتها العسكرية في غزة، كما طالب الإدارة الأمريكية و«مجلس السلام» بالتحرك لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط، والبدء في إدخال القوات الدولية.<br>أي أن إعلان الجاهزية لم يكن إعلاناً بأن العقبات انتهت. فالخلاف على التنفيذ لا يزال قائماً، فيما ترتبط خارطة الطريق بسلسلة خطوات، تشمل وقف العمليات العسكرية، وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية، ونشر قوة دولية، إلى جانب ملف نزع سلاح الفصائل.<br>والمشكلة ليست في وجود الخطة، بل في الوصول إليها.<br>إسرائيل تربط استكمال الانسحاب بترتيبات نزع السلاح، بينما تطالب «حماس» بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية، ووقف العمليات بالتوازي مع بقية بنود الاتفاق. وبين الموقفين، تبقى الخارطة أمام اختبار التنفيذ، لا اختبار الصياغة.<br>أما على الأرض، فلا تزال غزة تدفع الثمن. ففي اليوم نفسه الذي تحدثت فيه «حماس» عن جاهزيتها، قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافات إسرائيلية وسط القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن أحدهما قُتل بنيران إسرائيلية غربي بلدة الزهراء، فيما قُتل آخر وأصيب آخرون إثر استهداف مركبة قرب المستشفى الأمريكي في الزوايدة.<br>وهنا تبدو المفارقة أكثر وضوحاً. في نيويورك، تُطرح خطط للتعافي وإعادة البناء، وفي غزة لا يزال النقاش يبدأ من وقف النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما أن إعادة الإعمار نفسها ما زالت مرتبطة بتجاوز الملفات السياسية والأمنية العالقة، في وقت لم تبدأ فيه عملية تعافٍ واسعة، تتناسب مع حجم الدمار الذي خلفته الحرب.<br>ومن غزة، التي تنتظر أن تتحول الخارطة إلى واقع، إلى الضفة الغربية، التي تشهد وقائع تتحرك بوتيرة مختلفة.<br>فقد قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة، وإسناد المسؤولية إليها عن مناطق في جنوبها، بما فيها محافظة الخليل. وتضم الفرقة ألوية من المظليين ووحدات الكوماندوز، فيما ربطت تقارير إسرائيلية القرار بتقديرات باحتمال ارتفاع مستوى التوتر خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وموسم قطف الزيتون، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية.</p><div id='اقتحام'><h2>اقتحام</h2></div><p class='article-text'>وفي قلقيلية وعزون، اقتحمت قوات إسرائيلية الأحياء والمنازل، ونفذت اعتقالات وعمليات احتجاز وتحقيق ميداني. وفي عزون وحدها، تحدثت مصادر محلية عن دخول نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جندياً، بينما استمرت العملية في قلقيلية، وفرضت القوات طوقاً على مناطق في المدينة. وأفادت المصادر بإصابة فلسطينيين بالرصاص، أحدهما فتى يبلغ 14 عاماً.وتحركت القوات الإسرائيلية في مناطق أخرى أيضاً، من نابلس وطولكرم إلى محيط القدس.</p><p class='article-text'>حيث شُددت الإجراءات على الحواجز. وفي بيت إمرين شمال غربي نابلس، فجرت القوات الإسرائيلية منزل الأسير دواس حسون بعد إجبار سكانه على إخلائه.والصورة في الضفة الغربية المحتلة لا ترسمها القوات الإسرائيلية وحدها.ففي اليوم نفسه، طرحت السلطات الإسرائيلية عطاءً لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة «كرني شومرون» شرقي قلقيلية.</p><p class='article-text'>وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يمثل طرح العطاء انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى التسويق والتنفيذ، في إطار توسيع المستوطنات القائمة، وزيادة قدرتها الاستيعابية.وعلى بعد عشرات الكيلومترات، كانت الجرافات تكتب مشهداً آخر.ففي بيت ريما شمال غربي رام الله، اقتُلعت أكثر من 400 شجرة زيتون،</p><p class='article-text'>وجُرف نحو 31 دونماً من الأراضي، بعد أمر عسكري صدر قبل يومين بإزالة الأشجار والغطاء النباتي. وتقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت حتى 22 سبتمبر 51 أمراً مماثلاً، استهدفت نحو 2093 دونماً.والتوقيت هنا ليس تفصيلاً.  </p><p class='article-text'>وسم قطف الزيتون يقترب، وهو موسم يرتبط بدخل آلاف الأسر الفلسطينية، وبعلاقتها بأرضها في الوقت نفسه.وبالتوازي، سجلت مناطق عدة اعتداءات من قبل مستوطنين، شملت إحراق مركبات، والاعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'>لا تبدو الضفة أمام حادثة منفردة يمكن قراءتها بمعزل عما حولها. هناك تعزيز عسكري، واقتحامات واعتقالات، وفي المسار نفسه، تتقدم مشاريع استيطانية، وتتواصل عمليات مرتبطة بالأرض والمزارعين والمستوطنات.</p><p class='article-text'>وفي غزة، الصورة مختلفة، لكنها ليست أكثر هدوءاً.هناك اتفاق وخارطة طريق، ولجنة يفترض أن تتولى إدارة القطاع، وقوة دولية يجري الحديث عن نشرها، لكن هناك أيضاً قصف وقتلى وخلاف على من ينفذ ماذا أولاً.</p>

خارطة طريق تنتظر التنفيذ في القطاع.. وتعزيزات واقتحامات واستيطان في الضفة

من غزة إلى الضفة.. الميدان يسبق السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «أنثروبيك» المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي «كلود»، والتي شارك في تأسيسها داريو أمودي، للطرح العام الأولي بتقييم يصل إلى 2 تريليون دولار، وسط جدل محتدم حول المخاوف من كارثة حتمية، يسببها الذكاء الاصطناعي وآليات تقييم شركاته.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تجميد منافستها «أوبن إيه آي» خطط طرحها، بقيادة سام ألتمان إلى العام المقبل باعتبار أن الإدراج المبكر تصرف غير حصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلخص الصورة المالية لـ«أنثروبيك» في أنها تأسست عام 2021، ولم تحقق أية إيرادات حتى عام 2023، قبل أن تسجل إيرادات سنوية 65 مليار دولار بحلول أغسطس الماضي، متجاوزة توقعاتها الصادرة قبل 18 شهراً فقط، التي لم تزد على 12 مليار دولار لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض المستثمرين اليوم وصول إيرادات «أنثروبيك» السنوية إلى 320 مليار دولار بنهاية العام المقبل؛ ما يجعل تقييم الـ 2 تريليون دولار يعادل مكرر مبيعات لعام 2028 بواقع 7 أضعاف فقط، مقارنة بمكرر يبلغ 16 ضعفاً لشركة «سبيس إكس» التي حدد بنكا «جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'>و«جيه بي مورغان» الأسعار المستهدفة لأسهمها بجرأة، ما يعني إمكانية وصول قيمة «أنثروبيك» إلى 5 تريليونات دولار مستقبلاً، وفق هذا المعيار. وتعتمد «وول ستريت» عادة على تقديرات الأرباح والإيرادات لمدة عام أو عامين لتطبيق مكرر الربحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مفهوم «إجمالي السوق المستهدفة» (TAM)، الذي يعود لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، واستخدمه المحلل هينري بلودجيت لتبرير قيمة سهم أمازون بـ400 دولار، قامت أوبر باستخدام المنطق نفسه لتضخيم قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وروجت عام 2019 لسوق بـ 12.3 تريليون دولار رغم أن إيراداتها دون 60 مليار دولار، وكررت «وي وورك» النهج نفسه، إلا أنها تلاشت رغم سوقها البالغة 3 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي نشرت «سبيس إكس» تقديرات، اعتمدت فيها على روبوت الذكاء الاصطناعي «جروك»، وعرضته عبر منصة «إكس»، حددت فيها حجم سوق «برمجيات الشركات والمؤسسات» بـ 22.7 تريليون دولار، ولأن إيرادات مايكروسوفت تقل عن 2% من هذه السوق فإن حصول «أنثروبيك» على 3% يمنحها إيرادات بـ 700 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وبمكرر 10 أضعاف مخصوم لثلاث سنوات، يصل التقييم إلى 4.5 تريليونات دولار. ورغم مرور أربعة أشهر فقط على هذه تقديرات «سبيس إكس» قدرت «أنثروبيك» سوقها بـ 30 تريليون دولار، بينما قدر بنك «مورجان ستانلي» حجم سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي بضعف ذلك (60 تريليون دولار) للعمل المعرفي والإنفاق الاستهلاكي المرقمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحواذ «أنثروبيك» على ثلث هذه الحصة يعطيها إيرادات بـ 2 تريليون دولار، وبمكرر 10 أضعاف مخصوم لخمس سنوات يبلغ التقييم 10 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>وفي سيناريو متطرف يرى تبنياً واسعاً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 قد يضيف الذكاء الاصطناعي 10 تريليونات دولار للناتج المحلي الأمريكي، وهو ما يعادل 100 تريليون دولار قيمة سوقية إجمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تواجه نماذج الذكاء الاصطناعي منافسة شرسة قد تحولها لسلع رخيصة تنخفض قيمتها نحو الصفر فيما يصفه أليكس كارب رئيس «بالانتير» بـ«سلعنة المعرفة».</div></p><p class='article-text'>حيث تحتدم المنافسة مع المنتجات الصينية مثل «كيمي» من «مون شوت» و«ديب سيك»، إلى جانب دعم «ألفابت» و«ميتا» لنماذجهما، واستحواذ «إنفيديا» على منصة «هاجينج فيس» للنماذج المفتوحة.</p><p class='article-text'>وانتشار برامج التوجيه لخفض التكلفة، وإنهاء حماسة الاستهلاك المفرط للرموز، لكن بعض الشركات ستظل تدفع مبالغ طائلة للاستفادة من «التحسين الذاتي المتكرر».</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك تتجه المختبرات نحو البرمجيات؛ إذ تسبب إطلاق «أنثروبيك» لملحق المحامين في يناير بموجة بيع أفقدت شركات البرمجيات 300 مليار دولار في يومين ضمن ما يُعرف بـ«كارثة برمجيات الخدمات».</p><p class='article-text'>فيما أطلقت «أوبن إيه آي» أداة حقوقية باسم «أسترا للحقوق»، يوم الخميس، وتعاونت «سيلز فورس» مع «أنثروبيك» في منتج «كلود فورس»، ويمثل تقييم 2 تريليون دولار أقل من ثلث القيمة السوقية المجمعة لشركات البرمجيات والخدمات في مؤشر «إس آند بي 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تتداول المنتديات مخاوف الكارثة الحتمية أو الانقراض البشري منذ عقود، والتي تجسدت في «بيان خطر انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي» الصادر عام 2023.</div></p><p class='article-text'>والموقع من ألتمان وأمودي، وعادت المخاوف للواجهة مع دعوة أمودي لـ«ضبط إيقاع التطور» وتحذيرات الباحث السابق جاكوب كوكسون.</p><p class='article-text'>إن وقوع أضرار بمئات المليارات من الدولارات سينال من تقييم الشركة وسمعتها، فيما سيوفر ابتكار أدوات حماية ضد نماذج الذكاء الاصطناعي الخبيثة قيمة توازيها بمئات المليارات على غرار قفزة أسهم الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>إن الخوف من الدمار قد يدفع المختبرات للتركيز على جني الأرباح والإنفاق العقلاني، ما قد يمنع التقييمات الخيالية مثل الـ 100 تريليون دولار، لكنه يجعل تقييم الـ 2 تريليون دولار أكثر منطقية وعقلانية.</p>

تقييم «أنثروبيك» بـ 2 تريليون دولار.. رهان استثماري أم مقامرة مالية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء،  إن :الواقع في لبنان صعب جداً ولكن الخروج منه ليس مستحيلا إذا وُضعت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، مشيرا إلى أن تكلفة حربين على لبنان منذ عام 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سلام ،  في كلمة اليوم بمستهل الجلسة العامة للمجلس النيابي التي عقدت لمناقشة الحكومة، أن "حرباً فرضت على لبنان في مارس الماضي، موضحاً أن "كلفة الحرب الأولى التي بدأت في  الثامن أكتوبر / تشرين الأول 2023، بحسب تقدير البنك الدولي ، بلغت حوالي 14 مليار دولار، فيما الكلفة المباشرة للحرب الأخيرة التي بدأت في  الثاني مارس /آذار، بلغت حتى الآن، في تقدير أوليّ للبنك الدولي، بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى  أن" الحربين معاً كلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "بعد أن شهد بلدنا نمواً اقتصادياً بنسبة 2ر4 % العام الماضي، ما كان يشكّل بداية لتعافٍ تدريجي، عدنا إلى انكماش مقدّر بنسبة 4ر6 % هذا العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء عن مخاوف الحكومة " البالغة الخطورة من النقص الجدي في التمويل والدعم الدوليين مقارنة باستجابة عام 2024 ، مشيراً إلى أن "التمويل المؤمّن لم يتجاوز ما نسبته 8ر49 ٪ من إجمالي الاحتياجات، مقارنة بنسبة تغطية بلغت 9ر94٪ عام 2024."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: " هدفنا ليس أن ندير نزوح أهل الجنوب، بل أن نعيدهم إلى أرضهم"، مشيراً إلى أن " حجم الدمار أكبر بكثير من قدرة الدولة، بمواردها الحالية. ولذلك فإن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى دعم عربي ودولي وتمويل خارجي كبير."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: " نريد إنهاء الحرب. وهدفنا انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن كل أسرانا، وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم، التي نريد إعادة إعمارها. ولهذا الغرض، وبموجب المادة 52 من الدستور، يتولّى اليوم رئيس الجمهورية وبالاتفاق معي كرئيس للحكومة، المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة،".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن " الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعاً في المسار التفاوضي. لكنه ليس اتفاقاً بالمعنى القانوني للكلمة، بل إطاراً سياسياً. وهو ليس اتفاقية منجزة ليتم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية، وإن كانت من دون روزنامة، تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني. ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التزام لبنان الرئيسي في الإطار الثلاثي " هو حصر السلاح بيد الدولة. وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري، ومنحتموها الثقة على أساسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "لن نستعيد النمو والثقة من دون استكمال الإصلاح المالي والمصرفي، مؤكّداً "على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، كخيار أساسي التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن " أي إنفاق إضافي غير ممول قد يعني مزيداً من الضغط على السيولة، ومزيداً من الضغط على العملات الأجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن "معالجة أزمة الكهرباء وبناء معامل جديدة تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات. والدولة اليوم لا تستطيع تأمينها وحدها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورأى سلام أنه "لا استقرار مستداماً من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها.".</div></p>

نواف سلام: كلفة حرب لبنان تتجاوز 27 مليار دولار

<h2>محمد بن راشد عبّر بمقولة عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت شعبينا الشقيقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، التي انطلقت أمس في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رؤية شاملة حول مستقبل سوريا والمنطقة وما هو مرجو لها من دوام الاستقرار والتنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331661.jpg" alt="أحمد الشرع خلال الجلسة


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الشرع خلال الجلسة


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده انتقلت إلى مرحلة جديدة، قائلاً إن سوريا «ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، وإنها تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري، في وقت تمضي فيه نحو اقتصاد حر ودعم القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وتتطلع إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الزراعية والبشرية لاستقطاب الاستثمارات وتسريع التنمية، مع طموح بوصول حجم اقتصادها إلى 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسعد الشيباني.</div></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السوري، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعالمية، وحشد من الإعلاميين من دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد أحمد الشرع عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري، مستشهداً بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبرت عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري إن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة، واستعادة بناء المؤسسات واستكمال أدوارها، رغم ما يحيط هذه المرحلة من تحديات كثيرة، من أهمها العقوبات التي أنهكت الاقتصاد السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا تحولت إلى فرصة عظيمة للجميع، في وقت عادت فيه للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الإقليمي والدولي والأمن الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وقال إن سوريا تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري.</p><h2>الاستقرار واستقطاب الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس السوري إلى أن الاستقرار الذي تشهده سوريا حالياً كان محفزاً لاستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء طرطوس، وربطه بميناء جبل علي في دبي،.</div></p><p class='article-text'>وما يعكسه هذا الاستثمار من تنامي الفرص التي تضعها سوريا أمام مجتمع الاستثمار العربي والعالمي، لا سيما مع موقعها الاستراتيجي الذي يخدم المنطقة، لا سيما على صعيد الممرات التجارية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هناك مناقشات جارية حول مزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا، علاوة على وجود اهتمام خليجي وأوروبي ملحوظ بالفرص التي تقدمها بلاده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستقرار اليوم لا يخدم سوريا فحسب ولكن يخدم المنطقة بأكملها ويحقق المصلحة المشتركة للجميع. وقال إن مشاريعاً ضخمة بدأت بالفعل في عدد من القطاعات، خصوصاً العقارات والسياحة.</p><p class='article-text'>فيما تتفاوض دمشق على مشاريع جديدة ضمن مساعيها لجذب رؤوس الأموال وتسريع التنمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات بدأت بالتوافد تباعاً من دول الخليج وأوروبا ومناطق أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الرئيس الشرع، في الحوار الذي أداره الإعلامي عمار تقي، إلى أن سوريا كانت من أكثر بلاد العالم تعرضاً للعقوبات، مستخدماً تعبير أن سوريا «ولدت من جديد» بعد القرار التاريخي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات، وهي الخطوة التي وصفها بأنها كسرت القيود وفتحت الطريق أمام سوريا لبدء مسيرة التنمية والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن المرحلة الانتقالية الحالية تمر معها سوريا إلى نموذج الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تدرس خلالها التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لواقعها.</div></p><p class='article-text'>ضمن توجه للتحول نحو الاقتصاد المفتوح والحر، مشيراً إلى أن جرأة بعض القرارات الحالية ستكون لها تبعات مؤقتة، لكن المواطن السوري سيشعر بنتائجها الإيجابية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مراحل تطور الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، إذ وصل إلى مستويات متدنية بلغت نحو 20 ملياراً قبل تولي النظام الجديد المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بينما وصل في العام 2025 إلى 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل في 2027 إلى 50 مليار دولار، أو ربما مستوياته في العام 2010.</p><p class='article-text'>معرباً عن تفاؤله بوصول حجم الاقتصاد السوري إلى 200 مليار دولار مع نهاية السنوات العشر المقبلة، في حالة استمرار حالة الاستقرار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس أحمد الشرع أن بلاده تعد بمثابة محطة غذائية مهمة للمنطقة والعالم كونها تتمتع بالأمن الغذائي، مؤكداً أنها قادرة، وفي غياب التقنيات الزراعية، على توفير الغذاء لنحو 70 إلى 75 مليون نسمة، وأنه إذا ما توفرت الإمكانات الزراعية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فستكون قادرة على رفع هذه القدرة إلى ما يفوق 100 مليون نسمة، لتصبح بذلك أحد البدائل المهمة للأمن الغذائي للمنطقة. وشدد على أن سوريا تمتلك فائضاً غذائياً حالياً، وأنها مؤهلة لأن تصبح «سلة للغذاء الإقليمي» وتلبي جانباً مهماً من احتياجات المنطقة الغذائية.</p><h2>علاقات وتعهدات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن علاقة سوريا بمحيطيها الإقليمي والعالمي، أكد الشرع أن بلاده ملتزمة بتعهداتها الدولية، وأنها لا تقول إلا ما تستطيع فعله، وأن جميع ما تقوم به يتسم بالوضوح والشفافية وهو ما عزّز الاهتمام بسوريا وزاد من مستويات الثقة فيها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا لديها من الموروث الحضاري والثقافي والخبرات والموارد البشرية ما يجعلها صاحبة قرار مستقل، بدعم إخوانها ومحيطها العربي والإسلامي، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب التي نجحت فيها هذه الدول لتبني عليها بدلاً من البدء من الصفر.</p><p class='article-text'>وأكد أن «القرار السوري مستقل»، وأن لدى دمشق ثوابت واضحة، وأنها تتعامل بصدق ووضوح في خطواتها، معتبراً أن ذلك أسهم في جذب الدول إلى سوريا وبدء إعادة بناء العلاقات معها على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا تعتمد على الأشقاء والأصدقاء في تسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يتناسب مع ظروف البلاد واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده حريصة على أن يعم الاستقرار المنطقة بشكل كامل، لافتاً إلى أن وجود سوريا خارج دائرة النزاع لا يكفي، بينما يبقى الهدف ضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة،.</div></p><p class='article-text'>والذي يكفل لسوريا الفرصة لمواصلة مشروعها التنموي، في حين تواصل سوريا التشاور مع الأشقاء العرب للتوصل إلى السبل الكفيلة بتقليل آثار النزاع الراهن وتلافي المخاطر التي قد يحملها المستقبل.</p><h2>استقرار سوريا والمنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن سوريا عاشت مرحلة طويلة من الدمار والحروب، وإن هدف السلطات اليوم هو تحقيق استقرار البلاد ودعم منظومة الاستقرار في المنطقة، محذراً من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية السورية. وأشار إلى أن دمشق تنسق مع الدول العربية لدعم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الرئيس الشرع إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده على الرغم من كثرتها، إلا أن السياسة المتبعة الآن هي سياسة العمل المستمر، من أجل خدمة الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن كرامة المواطن السوري واستقلاليته وعزته هي مبادئ ثابتة لا يمكن التخلي عنها، كون رأس المال الحقيقي لسوريا يتجسد في مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، شدد الرئيس السوري على أهمية دور الإعلام، وقال إن تحري المصداقية وموثوقية المعلومة وتجنّب «التسييس» هي أمانة يحملها الإعلاميون كونهم أكثر الفئات تأثيراً في الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل النزاعات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يواكب الإعلام المستجدات، وأن يكون ناقلاً للحقائق والمعلومات الصحيحة وهي المهمة الأساسية للإعلام. وأكد أن التواصل الحقيقي والفعال مع المجتمع يمثل، إلى جانب تحري المصداقية وموثوقية المعلومة، أحد أساسيات العمل الإعلامي والصحفي.</p><h2>الرئيس السوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمرّ حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة واستعادة المؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا عادت للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الدولي واستقرارنا يخدم المنطقة بأكملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار بلادنا محفز لاستقطاب الاستثمارات.. واهتمام خليجي وأوروبي بالفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بتعهداتنا الدولية ونقول فقط ما نستطيع فعله ونمرّ إلى نموذج الاقتصاد الحر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32 مليار دولار حجم اقتصادنا ومتفائل بوصوله إلى 200 مليار خلال 10 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا مؤهلة لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة بالتقنيات الزراعية الحديثة</div></p>

نتائج البحث عن: الدمار