<h2>المشاريع المشاركة تعود لطلاب وخريجين وأكاديميين من أكثر من 70 جامعة</h2><h2>المبادرة تسلّط الضوء على حلول مبتكرة تعالج أبرز التحديات العالمية</h2><p class='article-text'><br><br>تحت رعاية وإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تُعقد مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في بوليفارد أبراج الإمارات، والتي تُعد من أكبر التجمعات العالمية وأكثرها تنوعاً من حيث مشاركة المبتكرين الأكاديميين المتميزين في مجال تحويل الأبحاث إلى أثر عالمي ملموس.<br></p><p class='article-text'>وتُعقد نسخة هذا العام من المبادرة خلال «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» خلال الفترة ذاتها في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، بحضور أكثر من 10 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الخبراء والمبتكرون والمستثمرون وصانعو السياسات ورجال الأعمال، ضمن برنامج متنوع وحافل بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية الملهمة، والاجتماعات وورش العمل، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.<br></p><p class='article-text'>وسيتضمن معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات التي قدّمها أكاديميون من نحو 1000 جامعة في أكثر من 120 دولة، وخلال فعاليات المبادرة، سيتم تكريم أفضل خمسة مشاريع في الفئات الرئيسية الـ 5. <br></p><p class='article-text'>ويتم تنظيم المبادرة سنوياً من قبل «آرت دبي» بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وتشهد مشاركة نخبة من المبتكرين والأكاديميين والأساتذة والطلبة والخريجين من أبرز الجامعات العالمية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة واستعراض أبحاثهم ومشاريعهم الأكاديمية، ومناقشة سبل تحويلها إلى حلول عملية تسهم في معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.<br></p><p class='article-text'>تطوير <br>وتهدف «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» إلى دعم المبتكرين الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، ومساعدتهم على تطوير حلولهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية، وبما يتيح للحضور فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من الحلول البحثية في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والمياه والطاقة والنقل والبيئة والمجتمع المدني.<br></p><p class='article-text'>وتشهد نسخة هذا العام من المبادرة مشاركة فرق من أكثر من 70 جامعة من 33 دولة، وتُعد نخبة من الجامعات والمعاهد العالمية، ومن بينها: هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأكسفورد، وكامبريدج، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وإمبريال كوليدج لندن، وكورنيل، والجامعة الوطنية في سنغافورة، وجامعة دلفت للتكنولوجيا، إلى جانب جامعات في دول ذات اقتصادات ناشئة، ومنها المغرب وغانا وبيرو وتشيلي، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية رائدة من دولة الإمارات، وتشمل جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الشارقة.<br></p><p class='article-text'>دعم العقول المبدعة<br>وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» تجسّد رؤية دبي في دعم العقول المبدعة وتمكين الأجيال القادمة من تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، مشيراً إلى أن مستهدفاتها الرئيسية تتماشى أيضاً مع «أسبوع دبي للمستقبل» الذي يحمل شعار «لأجل إنسان المستقبل»، حيث أصبحت منصة عالمية تجمع نخبة الباحثين والمبتكرين من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لاستعراض أفكارهم وتحويل أبحاثهم إلى مشاريع عملية ذات أثر إيجابي على المجتمعات.<br></p><p class='article-text'>وبدوره، قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: «تجسّد دبي رؤية استثنائية للمستقبل، تستلهم طموحها من فكر قيادتها الرشيدة ونهجها الاستباقي في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتبنّي الحلول التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي أسبوع دبي للمستقبل ليعكس هذه الرؤية، ويؤكد أن صناعة المستقبل لا تكمن في انتظاره، بل في استشرافه والتخطيط له بخطوات استباقية».<br></p><p class='article-text'>وقال تادو بالداني كارافييري، مدير مبادرة «ابتكارات للبشرية»: «يعكس المستوى المتميز لمشاريع هذا العام متانة العلاقات التي بنتها «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» مع الأوساط الأكاديمية حول العالم على مدى أكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويسعدنا أن نشهد هذه المجموعة النوعية من المشاريع في مجالات بالغة الأهمية للمستقبل، والتي ستسهم في تحسين أساليب التشخيص، وتنويع مصادر الطاقة والحوسبة الطرفية وسلامة الغذاء والمياه والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما نفخر باتساع نطاق برنامجنا الذي يدعم رواد الأعمال من الأوساط الأكاديمية في تحويل أبحاثهم إلى حلول عملية تلبي احتياجات السوق».<br></p><p class='article-text'>ابتكارات مؤثرة<br>وتعكس المشاريع المشاركة هذا العام عالماً يتكيف مع المتغيرات المتسارعة، حيث يركز المبتكرون على إيجاد حلول عملية لتحديات ارتفاع درجات الحرارة والضغوط على الموارد الطبيعية وأفضل سبل التعامل مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب البرمجيات والخوارزميات وأنظمة البيانات، تعمل الفرق المشاركة على تطوير أجهزة وأنظمة الروبوتات، وتقنيات حيوية قائمة على المواد البيولوجية، ومواد متقدمة وتركيبات كيميائية، وإعادة تصميم العمليات الصناعية والبيئية، وابتكار أساليب جديدة لتوليد الطاقة وتخزينها وتحويلها.<br></p><p class='article-text'>ففي مجال الصحة، يركز المبتكرون على تطوير أساليب للتشخيص المبكر وتقديم الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يساعد مشروع HEURIS الأطباء في أقسام الطوارئ على مراعاة جميع الاحتمالات التشخيصية مع ظهور نتائج الفحوصات، فيما يستخدم مشروع Resist Age جهازًا قابلًا للارتداء لقياس مكونات العرق وتقييم قدرة الجسم على تحمّل الضغوط المرتبطة بالعمليات الجراحية والتعافي منها.</p><p class='article-text'>أما مشروع ChronoVasc فيقدّر العمر البيولوجي للشرايين من خلال فحص دم واحد.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى، تقدم المشاريع المتعلقة بالمناخ والموارد حلولًا مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمواد، وتحويل النفايات إلى موارد يمكن الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا العام مشروع SolarSkin الذي يُمكّن الألواح الشمسية من التبديل تلقائيًا بين توليد الكهرباء وتدفئة المساحات الداخلية، فيما يعمل مشروع MetCycle على إذابة مكونات البطاريات المستهلكة في أقل من 15 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة.</p><p class='article-text'>أما مشروع AlgaePalm فينتج بديلًا لزيت النخيل باستخدام طحالب دقيقة من دولة الإمارات تُزرع في المياه المالحة. <br></p><p class='article-text'>وفي مجال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة المدن وتعزيز ثقة الجمهور، تبرز مشاريع أخرى، من بينها مشروع Greenery Scanner الذي يرصد حالة وسلامة أشجار الشوارع ويرسم خرائط توضح النتائج، بالاعتماد على كاميرات مثبتة على المركبات التي تجوب شوارع المدينة يوميًا، فيما يساعد مشروع Coco على تحديد مسارات مشي أكثر برودة في الأجواء الحارة، بينما يتحقق مشروع Litmus وبصورة مستقلة، من مدى التزام الشركات بتعهداتها المتعلقة بحماية الخصوصية.<br></p><p class='article-text'>يُذكر أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، توفر الدعم لرواد الأعمال من خلال برنامج بناء المشاريع، والتمويل والخبرات في مجال الأعمال والدعم المتخصص، إلى جانب فرص التعاون المباشر مع القطاع الصناعي، لمساعدة الفرق على تحويل الأبحاث العلمية إلى حلول عملية تلبي احتياجات هذا القطاع. <br></p><p class='article-text'>وتشمل مراحل البرنامج اختبار جدوى التقنيات المختارة في بيئات واقعية، وصولًا إلى تأسيس الشركات وتطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>ومن خلال نهج عملي يراعي المتطلبات التجارية ويركّز على الحد من المخاطر، يساعد البرنامج المؤسسين على إرساء أسس متينة للتعاون مع شركات كبرى وشركاء تجاريين ومستثمرين، سواء خلال فترة البرنامج أو بعد انتهائه. <br></p><p class='article-text'>وقد نجحت مجموعة من الابتكارات الرائدة المشاركة في الدورات السابقة في تحقيق تقدم ملموس ضمن البرنامج، وانتقلت من مرحلة الأبحاث الأكاديمية إلى تنفيذ مشاريع تجريبية في بيئات واقعية بالتعاون مع شركاء في المنطقة.</p>

تعقد تحت رعاية وإشراف لطيفة بنت محمد

«حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» تحتضن 100 مشروع مبتكر عالمي

<p class='article-text'>استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة متكاملة من أبرز مشاريعها ومبادراتها وحلولها المبتكرة عبر منصتيها الرئيسيتين (A1) في قاعة زعبيل 1 و(A2) في قاعة الشيخ سعيد 1.</p><p class='article-text'>وسلطت منصتا الهيئة الضوء على تجربة الهيئة الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتي تشمل مختلف تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.</p><p class='article-text'>وأبرزت المنصتان أهم إنجازات الهيئة ومنها تبوؤها المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً ضمن مجالات عملها، إلى جانب مؤشرات إقليمية متقدمة.</p><p class='article-text'>وسجلت الهيئة أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.82 دقيقة (49 ثانية) سنوياً لكل متعامل، فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2%، وهي الأدنى عالمياً، وفي شبكات المياه 4.4%، وهي من أدنى النسب عالمياً. كما تجاوزت اعتمادية وتوافرية نظام الكهرباء في دبي 99.99%.</p><p class='article-text'>احتضنت منصة الهيئة الرئيسية (A1) عرض نموذج للمرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وستتضمن المرحلة السابعة تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.</p><h2>مبنى الشراع</h2><p class='article-text'>المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) (فئة الإنشاءات الجديدة)، محققاً المستوى البلاتيني من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC).</p><h2>مشروع «الهيدروجين الأخضر»</h2><p class='article-text'>الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية.</p><h2>حصيان لتحلية المياه</h2><p class='article-text'>أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.</p><h2>ديوا العالمية</h2><p class='article-text'>شركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، تهدف إلى تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية.</p><h2>محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة</h2><p class='article-text'>الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</p><h2>المركز الذكي لشبكة التوزيع</h2><p class='article-text'>يسهم في تمكين الخصائص المتقدمة التي توفرها الشبكات الذكية مثل الارتقاء بقدرات اتخاذ القرار التلقائي. ويضمن المركز المؤتمت إدارة واستدامة مبادرات الهيئة الذكية الثلاث وهي: مبادرة البنية التحتية المتقدمة لعدادات الكهرباء، ومبادرة شمس دبي التي تتيح لأصحاب المباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لشحن المركبات الكهربائية.</p><h2>مشروع المختبر الموحد لتقنيات التشغيل</h2><p class='article-text'>يدمج المشروع مختبرات تقنيات التشغيل الحالية في قطاع نقل الطاقة، بما فيها مختبرات الحماية، وSCMS، وRTU، وRTDS، وأمن تكنولوجيا التشغيل، ضمن منشأة مركزية تعتمد إجراءات موحدة.</p><h2>مركز المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لنقل الطاقة</h2><p class='article-text'>يضم المركز حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات الفنية والتشغيلية. ويوفر «روبوت المحادثة لنقل الطاقة» واجهةً تفاعليةً تتيح الوصول بسرعة وسهولة إلى منهجيات العمل والمواصفات، بما يرفع الكفاءة التشغيلية، ويقلص الوقت اللازم للحصول على الدعم، ويغني عن الرجوع إلى مستندات منفصلة.</p><h2>مشروع تحويل أنظمة الحماية والأتمتة والتحكم إلى تطبيقات افتراضية (vPAC)</h2><p class='article-text'>يعمل مشروع vPAC على تطوير أنظمة الحماية التقليدية في محطات التحويل من خلال استبدال العديد من الأجهزة المخصصة بتطبيقات برمجية افتراضية تعمل على منصة حوسبة موحدة. ويستعرض النموذج التجريبي وظائف الحماية والأتمتة والتحكم كتطبيقات افتراضية تعمل على أجهزة مفتوحة ومحايدة للموردين، وفق معيار IEC 61850.</p><h2>نظام حساب الاحتياطي الثانوي</h2><p class='article-text'>يجمع النظام بين خوارزمية قائمة على المنهج الاحتمالي وتصنيف أخطاء توقعات الطاقة الشمسية لتزويد المستخدمين بقيم الاحتياطي الثانوي، بالاعتماد على بيانات إدخال قياسية تتوافر عادةً لدى مؤسسات الخدمات. ويوفر النظام حسابات أسرع، وموثوقية وحوكمة أفضل، ودعماً أكثر فاعليةً لاتخاذ القرارات التشغيلية.</p><h2>الدليل الفني لشهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية</h2><p class='article-text'>يتضمن 67 مشروعاً ليكون مرجعاً لكافة المقاولين والاستشاريين والمطورين المعتمدين لدى الهيئة. ويشمل الدليل أيضاً المعايير القياسية والخاصة لأصول المياه، والتحديث في المواصفات الفنية، وتفاصيل الحماية، وأصول خاصة بالكهرباء.</p><h2>نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية</h2><p class='article-text'>أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.</p><h2>ديوا الرقمية الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي</h2><p class='article-text'>تبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفرا X، وديجيتال X.</p><h2>مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية</h2><p class='article-text'>يبلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,826 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وتوفر الهيئة أربعة أنواع من محطات «الشاحن الأخضر»: محطات الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة والشاحن الجداري.<br>«سبيس-دي»</p><p class='article-text'>يعتمد برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس-دي» على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الفضاء الحديثة لتعزيز عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة لشبكات الكهرباء والمياه. وأطلقت الهيئة ضمن البرنامج «ديوا سات-1» و«ديوا سات-2»، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية في العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين أداء شبكات الكهرباء والمياه.</p><h2>مركز البحوث والتطوير</h2><p class='article-text'>نشر المركز حتى نهاية عام 2025 ما مجموعه 347 ورقة علمية وبحثية، وسجل 65 براءة اختراع، حصل منها على 19 براءة، في مجالات تشمل الطاقة الشمسية والمياه والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.</p><p class='article-text'>وقد طور المركز القمرين الاصطناعيين النانويين اللذين أطلقتهما الهيئة، والمحطة الأرضية لهيئة كهرباء ومياه دبي القادرة على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر.</p><p class='article-text'>تعمل «سقيا الإمارات» على تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه العالمية، وقد أسهمت مشاريع المياه المستدامة التي تنفذها المؤسسة، منذ إطلاقها عام 2015 وحتى اليوم، في وصول عدد المستفيدين إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة.</p><h2>«رمّاس»</h2><p class='article-text'>موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية «تشات جي بي تي». ويرد «رمّاس» على استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، كما يقدم مجموعة من الخدمات الإجرائية. ويعتمد «رمّاس» على أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي لتوليد استجابات في الوقت الفعلي عن طريق استخراج المعلومات ذات الصلة مباشرة من محتوى موقع الهيئة الإلكتروني.</p>

استعراض جهود تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر الطاقة

<p class='article-text'>الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازون</p><p class='article-text'>حصة الصايغ: 410 شركات إماراتية تستفيد من ﻿«تجّار دبي»</p><p class='article-text'>15% من المشاركين عبر «أمازون» يصلون إلى الأسواق العالمية</p><p class='article-text'>الإمارات سوق استراتيجية لـ«أمازون» وشبكتنا تضم 11 مركزاً لوجستياً و12 محطة توصيل</p><p class='article-text'>أكدت حصة الصايغ، مدير أول بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة «تجار دبي» أسهمت في دعم أكثر من 3400 بائع حتى فبراير 2026، وتمكين أكثر من 2600 بائع جديد من دخول التجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم أكثر من 410 شركات إماراتية حتى يناير الماضي، بما يعزز حضور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصايغ، في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعالية «مسرعة أمازون»، أن الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازون، فيما تبلغ حصة الشركات المملوكة لسيدات 35%، ونجح 15% من المشاركين في الوصول إلى الأسواق العالمية، بينما يستعد 40% للتوسع خارج الدولة، مؤكدة أن الشراكات مع المنصات العالمية تسهم في تسريع نمو المشاريع وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرة، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع غرف دبي في سبتمبر 2024، تستهدف المشاريع الإماراتية وغير الإماراتية، وتوفر منظومة متكاملة تشمل التدريب والإرشاد وإدارة الحسابات الإلكترونية وإدراج المنتجات وتسعيرها وتسويقها، إلى جانب الحلول اللوجستية والأرصدة الإعلانية التي تساعد على خفض تكاليف دخول الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن كل مشروع مشارك يستفيد من دعم مدير حساب متخصص يساعده على تجاوز تحديات التسجيل والبيع الإلكتروني، فيما تعمل المؤسسة على دعم رواد الأعمال عبر المعارض والفعاليات والفرص الترويجية، لافتة إلى مشاركة أكثر من 8 مشاريع متميزة في الفعالية، تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>شراكة استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وأكد علي الجعفري، رئيس استقطاب البائعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أمازون، أن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية للشركة، نظراً إلى موقعها المحوري في حركة التجارة الدولية ودورها بوصفها بوابةً للأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل وفقاً لتقديراته ما بين 90 و94% من الشركات المسجلة في دبي، من خلال مساعدتها على تجاوز تحديات التحول الرقمي والوصول إلى ملايين العملاء. وأضاف أن برنامج مسرع نمو الأعمال يوفر مديري حسابات متخصصين وأرصدة إعلانية مجانية وورش عمل تدريبية حضورية ورقمية، إلى جانب حلول التخزين والشحن والدفع، بما يتيح للمشاريع الناشئة التوسع داخل الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'>وكشف الجعفري عن توفير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتعرف إلى المنتجات من خلال صورها وتنشئ أوصافاً منظمة وجاهزة للعرض، ما يختصر الوقت الذي يستغرقه البائعون في إعداد بيانات المنتجات، ويساعدهم على زيادة الإنتاجية والتركيز على تطوير أعمالهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتوسع في تقديم خدمات التوصيل خلال 10 دقائق في مناطق محددة من الإمارات، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المنتجات، مؤكداً أن سرعة التوصيل أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتطوير التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتضم شبكة عمليات أمازون في الدولة 11 مركزاً لوجستياً، من بينها مركز بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين وحدة، إضافة إلى 3 مراكز لفرز الشحنات و12 محطة للتوصيل، ومراكز مصغرة تدعم خدمات التوصيل السريع. وتخدم الشبكة أكثر من 30 فئة من المنتجات، فيما تأتي أكثر من 60% من مبيعات مواقع أمازون عالمياً من البائعين المستقلين.</p><p class='article-text'><b>صناعة محلية</b></p><p class='article-text'>وكشف أحمد وليد الصوالحي، مؤسس مشروع «جوكس» للمياه الفوارة المنكهة، عن استثمار نحو 150 ألف درهم في إنتاج الدفعة الأولى من منتجاته، التي بلغت 120 ألف عبوة مصنعة بالكامل في الإمارات، فيما قدر الميزانية اللازمة لتغطية احتياجات المشروع خلال سنته الأولى بنحو نصف مليون درهم. وأوضح أن المشروع، الذي انطلق قبل نحو ثلاثة أشهر، نجح في بيع أكثر من 20 ألف عبوة، وسجل نمواً شهرياً بنسبة 100% عبر إحدى منصات البيع، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي واجهته تمثلت في ارتفاع الحد الأدنى للكميات المطلوبة من المصانع وموردي مواد التعبئة والنكهات، ما يزيد تكلفة الإنتاج على الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون مع شركاء صناعيين محليين ساعد على تجاوز هذه التحديات، فيما أسهمت برامج تجار دبي وأمازون في توفير التدريب والإرشاد والدعم التسويقي. وأشار إلى أن المشروع يتعامل حالياً مع نحو 7 جهات للبيع والتوزيع، ويستهدف زيادتها إلى ما بين 10 و15 خلال عامه الأول، مع خطط لإضافة نكهتين جديدتين مطلع 2027 والتوسع إلى السعودية ومصر خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><b>نمو تدريجي</b></p><p class='article-text'>وأكد علي سعيد سالم الفشتي العليلي، مؤسس متجر «جيمز اكس» المتخصص في إكسسوارات أجهزة الألعاب الإلكترونية، أنه بدأ مشروعه في أكتوبر 2024 برأس مال بلغ 20 ألف درهم، خصصها لشراء المخزون الأولي، قبل إعادة استثمار الأرباح تدريجياً لتوسيع النشاط وتعزيز قدرته التنافسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المتجر حصل على وكالة علامتين تجاريتين من البحرين، هما «ديفو» و«إي ام جي»، وعمل على تطوير حضورهما في السوق الإماراتية، مشيراً إلى أن برنامج تجار دبي ساعده على دخول منصتي أمازون ونون وتطوير خدمات الشحن والوصول إلى عملاء جدد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدعم شمل الإرشاد بشأن إجراءات الترخيص والتسجيل في منصات البيع واختيار شركات التوصيل المناسبة، مؤكداً أن محدودية رأس المال لا تمنع نجاح المشاريع إذا اقترنت البداية بالتخطيط والصبر وإعادة استثمار الأرباح.</p><p class='article-text'><b>فرص تسويقية</b></p><p class='article-text'>وأكدت أنوشكا ماماتيس، مؤسسة مشروع لاستيراد زيت الزيتون اليوناني البكر الممتاز، أن المبادرة أسهمت في تعزيز الحضور الرقمي لعلامتي «إيلايف» و«أكرا موريا»، ومساعدتهما على الوصول إلى العملاء عبر منصات التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وكشفت عن حصول مشروعها على رصيد إعلاني مجاني بقيمة 2000 درهم، أسهم في الترويج للمنتجات خلال المرحلة الأولى من إطلاق النشاط، موضحة أن فكرة المشروع انطلقت من رغبتها في نقل مذاق زيت الزيتون اليوناني الأصيل إلى السوق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تكاليف تأسيس الأعمال في دبي جاءت أقل من توقعاتها مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، فيما تتمثل التحديات الرئيسية في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لاستيراد المنتجات من أوروبا، لافتة إلى تحسن الأوضاع تدريجياً.</p><p class='article-text'><b>اختبار الأسواق</b></p><p class='article-text'>وأكدت صافية المنصوري، صاحبة مشروع «هير كولكشن» المتخصص في عطور الشعر والحقائب والإكسسوارات، أن برنامج تجار دبي ساعدها على تجاوز التردد في دخول منصات التجارة الإلكترونية العالمية، بعدما كانت تعتقد أن البيع عبر أمازون يقتصر على الشركات الكبيرة. وأوضحت أنها بدأت تجربة تسويق منتجات جديدة برأس مال يقارب 5000 درهم، مستفيدة من إمكانية إدراج كميات محدودة تبدأ بقطعة واحدة من كل منتج، بما يتيح اختبار الطلب قبل التوسع في شراء المخزون.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البرنامج وفر التدريب والدعم المباشر في التسجيل والتصوير والتسعير وإدراج المنتجات، مشيرة إلى أن تجربتها مع أمازون لا تزال في مراحلها الأولى، وأنها تتطلع إلى تجاوز التحديات المرتبطة بشحن العطور إلى الأسواق الخليجية وارتفاع تكاليفها.</p><p class='article-text'><b>الصناعات الإبداعية</b></p><p class='article-text'>وأكدت زهراء علي اللواتي، مؤسسة مشروع «بارز»، أن التجارة الإلكترونية وفرت فرصاً لتحويل فن الخط العربي إلى منتجات تشمل الأزياء النسائية والعباءات والمخاوير والإكسسوارات والقرطاسية، من خلال توظيف تصاميم الخط العربي التي تنفذها بنفسها في منتجات تحمل طابعاً فنياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها قدمت خدمات تصميم لعملاء في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، مشيرة إلى أن المبادرة ساعدتها على التعرف إلى فرص البيع الإلكتروني والتواصل مع المنصات المناسبة، فيما يتمثل أحد أبرز التحديات في عدم معرفة بعض رواد الأعمال ببرامج الدعم المتاحة.</p><p class='article-text'><b>مرونة الأعمال</b></p><p class='article-text'>وأكدت هنادي عثمان، مديرة التسويق في «راموندا كوتور»، أن المشروع العائلي الذي أسسته والدتها آمال عثمان عام 2004 في مجال الملابس الجاهزة، تحول بعد جائحة كورونا إلى تصنيع الأزياء وتنفيذ التصاميم الخاصة للعلامات التجارية والمصممين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا التحول تطلب إعادة تنظيم نموذج العمل وبناء شبكة جديدة من العملاء والشركاء، والتعامل مع تحديات المنافسة وتكاليف التشغيل والحفاظ على الجودة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية والفعاليات ساعدتها على تطوير مهاراتها وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يعزز قدرة المشروع على التكيف مع متغيرات السوق واستدامة أعماله.</p>

شبكة عمليات أمازون تضم 11 مركزاً لوجستياً في الإمارات

«تجّار دبي» تدعم 3400 بائع وتمكن 2600 من دخول التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخميس، السماح لأوكرانيا بشراء أسلحة عبر وكالة المشتريات التابعة له، في وقت تسعى الدولة التي تشهد حرباً مدمرة إلى تعزيز إمداداتها من الأسلحة.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الدعم والمشتريات التابعة للناتو أن كييف انضمت إلى شراكة تعاون خاصة تضم ستة من أعضاء الحلف.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه الخطوة ستتيح لأوكرانيا الاستفادة من "معارف ومهارات وخبرات" الوكالة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إن كييف ستكون قادرة على شراء الأسلحة عبر الوكالة "بحسب كل حالة على حدة".</p><p class='article-text'>وصرحت مديرة دعم العمليات في وكالة المشتريات أن "هذه الشراكة ستسهم في تعميق روابط الصناعة الأوكرانية بفرص النمو، كما ستتيح لاعضاء الحلف والشركاء الاستفادة من الابتكارات والخبرات التشغيلية التي اكتسبتها أوكرانيا في ساحات القتال".</p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة تعزيز التعاون بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، رغم إغلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الباب تماماً أمام انضمام كييف إلى الحلف.</p><p class='article-text'>ويسهم الناتو في الإشراف على إيصال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، كما يدير مركزاً مشتركاً للاستفادة من الخبرات المكتسبة من الحرب الروسية على أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وحصلت أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام على الحق في بيع معدات دفاعية من خلال وكالة المشتريات التابعة للناتو، في ظل النمو السريع الذي تشهده صناعتها العسكرية.<br></p>

الناتو يجيز لأوكرانيا شراء أسلحة عبر وكالته الخاصة بالمشتريات

<p class='article-text'><br>اتهمت مجموعة حقوقية سودانية جيش بورتسودان بشن غارة جوية دمرت مستشفى أم بادر في ولاية شمال كردفان، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بالتزامن مع تحركات دولية في جنيف بمشاركة الإمارات لإنهاء الحرب، قابلها عبدالفتاح البرهان بالتشديد على رفض التفاوض قبل نزع سلاح «الدعم السريع»، وسط انهيار تاريخي للجنيه السوداني وتفاقم الأزمات المعيشية.</p><p class='article-text'>وقالت مجموعة «محامو الطوارئ»، في بيان، إن طائرة من طراز «أنتونوف» تابعة لجيش بورتسودان قصفت مستشفى أم بادر، ما أدى إلى تدميره وإصابة عدد من المدنيين، موضحة أن الهجوم وقع وسط ادعاءات باستخدام المستشفى لعلاج جرحى قوات الدعم السريع.</p><p class='article-text'>وأكدت المجموعة أن المستشفى كان متوقفاً عن العمل نتيجة الحصار الطويل والعمليات العسكرية، وأنه لم تكن هناك أي مظاهر عسكرية داخله أو في محيطه، مطالبة بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المرافق الطبية والمنشآت المدنية.</p><p class='article-text'>وأدانت المجموعة «استهداف طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع محطة كهرباء تندلتي الثلاثاء ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة، واستهداف الجيش سوق النعام في منطقة أبيي الاثنين ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين».</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد بعد الغارة الدامية التي استهدفت سوقاً في منطقة أبيي المتنازع عليها، وأسفرت، بحسب السلطات المحلية، عن مقتل 153 شخصاً ونزوح نحو ثمانية آلاف، وسط تحذيرات أممية من اتساع نطاق الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>دبلوماسياً، شهدت جنيف، الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً برعاية الأمم المتحدة وسويسرا، بمشاركة ممثلي دول ومنظمات دولية وإقليمية، بينها دول المجموعة الرباعية، الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في غياب طرفي النزاع السوداني.</p><p class='article-text'>وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، ضرورة تحويل الشعور الملح بالحاجة إلى التحرك إلى إجراءات ملموسة، فيما شدد سكرتير الدولة السويسري للشؤون الخارجية، ألكسندر فازل، على أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات لا يمكن أن ينتظرا التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي.</p><p class='article-text'>وفي موازاة التحركات الدولية، جدد البرهان رفضه التفاوض مع قوات الدعم السريع قبل إلقاء سلاحها والخروج من المدن، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على ما وصفه بـ«التمرد».</p><p class='article-text'>وهاجم البرهان، خلال مخاطبة جماهيرية في وادي حلفا شمال السودان، القوى السياسية المنضوية في تحالف «صمود»، متهماً إياها بتحريض الخارج على السودان، ومؤكداً أن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لن يعود إلى الحكم، وأن الوصول إلى السلطة يجب أن يكون عبر الانتخابات.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، هبط الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي جديد، مسجلاً عشرة آلاف جنيه مقابل الدولار في السوق الموازية، مقارنة بـ4200 جنيه بالسعر الرسمي، ونحو 600 جنيه قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'>وتزامن الانهيار مع أزمة وقود حادة في الخرطوم، خرجت خلالها محطات عن الخدمة بعد نفاد مخزونها، ما أدى إلى اضطراب المواصلات، فيما أغلقت مخابز أبوابها مع ارتفاع سعر جوال الدقيق من 87 ألفاً إلى 127 ألف جنيه، وسط مخاوف من موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع الأساسية.</p>

جنيف تحشد للسلام والبرهان يرفض التفاوض ويهاجم القوى المدنية

غارة لجيش بورتسودان تدمر مستشفى في كردفان

Local administration officials visit a market after a reported drone attack, in a location given as Abyei region, along the border between South Sudan and Sudan, October 20, 2026, in this screengrab taken frروom a handout video.    Radio Tamazuj/Handout via REUTERS    THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. SOUTH SUDAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH SUDAN. MANDATORY CREDIT  VERIFICATION:  - Reuters could not verify the exact location of the videos - However high-resolution satellite imagery captured on October 20 shows signs of fire damage in the northeastern part of the Abyei market  - Buildings, trees and burnt objects visible in the videos matched Video Obtained by Reuters showing the aftermath footage from that area - Date confirmed using Reuters aftermath footage from the same area, NASA FIRMS data showing thermal activity there on October 20 and Reuters reporting on the incident. - Source of the videos told Reuters they were filmed on October 20 - No older versions of the footage were found posted online before October 20 - The people in the footage were seen present across several videos from that sight, identified from their clothing

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تجسّد نهج دبي الاستراتيجي في تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارة لا تتعامل مع الإنجازات كمحطات وصول، بل كنقاط انطلاق نحو مراحل أكثر عمقاً وتأثيراً في مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه، في حوار أجرته «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، إن تأسيس المنطقة الحرة عام 1996 جاء بقرار استراتيجي استشرف المستقبل، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزّز الابتكار والاستدامة وتواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسّخ تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن «دافز» رسخت مكانتها أحد أبرز المحركات الاقتصادية في دبي، حيث نجحت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، بعدما نمت تجارتها بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2014 و2025، لترتفع من 108.8 مليارات درهم إلى أكثر من 479 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه فقط، بل في قدرة المنطقة الحرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية، واستعادة الزخم بعد فترات التباطؤ، وصولاً إلى مساهمة بلغت 15.4% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2025، مقارنة بـ8.1% في 2014. </div></p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن «دافز» اليوم تقف على أعتاب مرحلة أكبر وأعمق في مسيرة دبي الاقتصادية، قائمة على الانتقال من مفهوم المنطقة الحرة إلى المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين التجارة والابتكار ورأس المال البشري والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن لحظات التأسيس في عام 1996 اتسمت بوضوح الرؤية وحسم القرار، حيث استندت الفكرة إلى قناعة راسخة بأن التجارة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وأن دبي قادرة على إنشاء منطقة حرة بمعايير عالمية منذ يومها الأول، لا تنتظر النضج التدريجي، بل تنطلق جاهزة للتنافس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف تمثل في أن تكون «دافز» بوابة دبي الاقتصادية، ومنصة ربط بين الشرق والغرب، وبين الفرص والطموحات، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة تمكّن الشركات من اتخاذ دبي مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وهو ما تجسّد اليوم في مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات ويربط الأسواق ضمن منظومة متكاملة تدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن هذا النهج انعكس أيضاً على الأداء الاقتصادي للمنطقة الحرة، حيث حافظت «دافز» على مساهمة بارزة في اقتصاد دبي بلغت نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2023، ما يعكس دورها المستمر في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وضع الأساس الفكري لنهج دبي الاقتصادي القائم على الانفتاح وتوفير البنية التحتية واستباق المستقبل، معتبراً أن «دافز» جاءت امتداداً طبيعياً لهذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطت هذا النهج بُعده التنفيذي المعاصر، القائم على السرعة والابتكار ورفع سقف الطموح بلا حدود، وهو ما تجسّد في التطوير المستمر للتشريعات والخدمات وترسيخ ثقافة التميز داخل «دافز».</div></p><h2>القدرة على الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الاستمرارية والحفاظ على الثقة والتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الريادة ليست محطة بل هي مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعادلة التي قامت عليها «دافز» عند إطلاقها، أوضح سموه أن الرؤية استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي الموقع الاستثنائي المرتبط بأحد أكثر مطارات العالم حيوية، والتشريعات المرنة، والخدمات التي تتمحور حول المستثمر، مشدداً على أن التميز الحقيقي لا يكمن في الامتيازات فقط، بل في تجربة المتعامل وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أبرز التحديات في البدايات تمثّلت في بناء الثقة في نموذج جديد وإقناع الشركات العالمية بقدرة دبي على تقديم بيئة أعمال تضاهي المراكز الاقتصادية الراسخة، بل تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجاوز تلك التحديات تم عبر العمل المتواصل وتطوير المنظومة التشريعية والتشغيلية والاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتحويل الملاحظات إلى فرص تحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن البيئة المستقرة والمرنة وسهولة الدخول إلى السوق، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة قرب مطار دبي الدولي، شكّلت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الشركات التي اختارت «دافز» كانت شريكاً في مسيرة النجاح وأسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن هناك قيماً ثابتة يجب أن تبقى راسخة في «دافز» مهما تغيّر الزمن، في مقدمتها الجاهزية والمصداقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الثقة تبقى أساس العلاقة مع المستثمرين، وأن «دافز» جزء من مشروع دبي الوطني لخدمة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الثقة التي بنتها «دافز» مع مجتمع الأعمال العالمي انعكست في احتضانها اليوم أكثر من 3300 شركة إقليمية وعالمية، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها الإقليمية والعالمية، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p><h2>استدامة الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الكفاءات الإماراتية تمثّل الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود هو نتاج عقول إماراتية مؤمنة بالمسؤولية والريادة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على مواصلة حمل الإرث بثقة ومسؤولية، مستلهمين نهج القيادة الرشيدة القائم على الإيمان بالإنسان والمعرفة والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن مجتمع الأعمال في «دافز» يمثل نموذجاً عالمياً للتنوع والكفاءات، حيث تضم المنطقة اليوم أكثر من 23 ألف موظف من 163 جنسية مختلفة، يعملون في مئات التخصصات والمهن، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب المواهب العالمية وتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بعوامل النمو المتسارع، فاعتبر سموه أن وضوح الرؤية واستمرارية الدعم الحكومي والقدرة على التنفيذ السريع والاستثمار في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل شكّلت مجتمعة ركائز هذا النمو، منوهاً بأن التكامل ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عزّز القدرة على التوسّع وخلق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ أتاح توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية على مستوى الإمارة وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين «دافز» والمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز» يمثّل أحد أبرز محركات النمو المتسارع.</p><h2>تفرّد دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المنافسة العالمية بين المناطق الحرة، أكد سموه أن المقوّم الحقيقي لاستمرار تفرّد دبي يكمن في القدرة على التجدّد ضمن إطار من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن دبي تنافس بسرعة القرار وجودة التشريع وتركيزها على تجربة المستثمر، مع ربط الاقتصاد بالتنمية الإنسانية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ثلاثين عاماً من «دافز» ليست نهاية مرحلة من النجاح، بل بداية مرحلة أكبر وأكثر تكاملاً وتأثيراً، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين جذب الاستثمارات وبناء الكفاءات البشرية في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه رسالة إلى فريق عمل «دافز»، مؤكداً أنهم صُنّاع هذا الإرث وحملة مسؤوليته، داعياً إياهم إلى صون المكتسبات والمحافظة على معايير دبي في التميز ومواصلة مسيرة التطوير، مشدداً على أن الإرث الحقيقي ليس ما تحقّق، بل ما سيُبنى للأجيال القادمة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد أعطت نهج دبي الاقتصادي بُعده التنفيذي المعاصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تشكل منصة اقتصادية تعزز تنافسية دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة القرار وجودة التشريع سر استمرار تفرّد دبي عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزز الابتكار والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» نموذج عالمي في جذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان محور التنمية والكفاءات الإماراتية الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات</div></p>

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'>تدعم «الإمارات للشحن الجوي» توسع الشركات العاملة في دبي بالأسواق الدولية، عبر خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع» المتخصصة في حلول الشحن والتوصيل من الباب إلى الباب، مستفيدة من شبكة الوجهات العالمية للناقلة وسعة أسطولها والتكامل التقني لتسريع وصول الشحنات إلى العملاء، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في التجارة الإلكترونية والأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة، التي أطلقتها «الإمارات للشحن الجوي»، للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من شبكة النقل الجوي والخبرات اللوجستية للناقلة، بما يساعدها على الوصول إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى بناء شبكات توزيع مستقلة في كل سوق، مع توفير خدمات توصيل سريعة ودعم للعملاء وإمكانية متابعة العمليات بصورة أكثر شفافية.</p><p class='article-text'>وقال دينيس ليستر، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال التجارية للشحن في «طيران الإمارات»، إن سرعة التوصيل وموثوقيته ووضوح معلومات الشحن تمثل عوامل أساسية لبناء ثقة العملاء وتعزيز ولائهم، مشيراً إلى أن «الإمارات لخدمات الشحن السريع» تجمع بين الإمكانات التشغيلية العالمية للناقلة والدعم المباشر للعملاء والحلول التقنية لمساعدة الشركات في دبي وغيرها على توسيع عملياتها الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخدمة تدعم شركات من قطاعات متنوعة، من بينها الملابس الرياضية والتجارة الإلكترونية والمنتجات الفاخرة، من خلال تسريع عمليات التوصيل وتبسيط الشحن عبر الحدود وتحسين تجربة العملاء بعد إتمام عمليات الشراء.</p><p class='article-text'><b>«سكوات وولف»</b></p><p class='article-text'>وتستفيد علامة الملابس الرياضية «سكوات وولف»، التي تأسست في دبي عام 2016، من الخدمة لتعزيز وصول منتجاتها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأستراليا، بالاعتماد على شبكة «طيران الإمارات» وجدول رحلاتها المتكرر والربط الجوي بين الأسواق الرئيسية.</p><p class='article-text'>وأسهم التعاون في تقليص شكاوى العملاء المرتبطة بالشحن ومدد النقل، وفقاً للشركة، ما انعكس على تجربة ما بعد الشراء وساعد على تخفيف الضغط على فرق خدمة العملاء، إلى جانب دعم الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد في الأسواق الدولية.<br>وقال جيثان جورج، رئيس العمليات في «سكوات وولف»، إن تحسين سرعة التوصيل وموثوقيته وإمكانية متابعة الشحنات أسهم في الحد من شكاوى العملاء، لا سيما في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية تجربة ما بعد الشراء في تعزيز صورة العلامة التجارية وولاء العملاء.</p><p class='article-text'><b>تكامل تقني</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجارة الإلكترونية، تتعاون «الإمارات لخدمات الشحن السريع» مع «مايبل غلوبال»، منصة سلاسل الإمداد العالمية التي تساعد العلامات التجارية على التوسع دولياً من خلال الربط المباشر مع منصة «شوبيفاي»، بما يتيح إدارة المخزون والتجهيز والتنفيذ والتوصيل ودعم العملاء عبر منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنصة على مركز لتجهيز الطلبات في دبي، تُخزّن فيه المنتجات قبل تلقي طلبات الشراء، ما يسمح للعلامات التجارية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بخدمة أسواق تشمل المملكة المتحدة وأستراليا وآسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط انطلاقاً من مخزون موحد.</p><p class='article-text'>وتتولى «الإمارات لخدمات الشحن السريع» ربط مركز دبي بالعملاء في الأسواق الدولية، فيما يتيح التكامل التقني بين الطرفين ربط بيانات الشحنات بطلبات الدعم وخدمة العملاء، بما يساعد على تسريع معالجة الاستفسارات، وتقديم تحديثات أوضح بشأن الشحنات.<br>وقال عمار معيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مايبل غلوبال»، إن التكامل بين منصة الشركة ومركزها اللوجستي في دبي وشبكة التوصيل الدولية يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى أسواق أوسع من خلال مخزون واحد، دون الحاجة إلى إنشاء سلاسل إمداد منفصلة في كل دولة، مشيراً إلى أن ربط بيانات التوصيل بخدمات دعم العملاء يسهم في تحسين تجربة المستهلك.</p><p class='article-text'><b>المنتجات الفاخرة</b></p><p class='article-text'>وتعتمد «مغربي للبصريات»، إحدى شركات بيع النظارات في المنطقة، على «الإمارات لخدمات الشحن السريع» لنقل منتجاتها الفاخرة إلى متاجرها وعملائها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل سرعة التوصيل وموثوقيته وجودة الخدمة عناصر أساسية في تجربة شراء المنتجات الراقية. وتستفيد الشركة من شبكة «طيران الإمارات» والربط الجوي بين الأسواق الإقليمية، بما في ذلك الرحلات التي تتيح نقل الشحنات في اليوم نفسه، لتسريع تلبية الطلبات مع الحفاظ على مستويات الخدمة التي تتوقعها قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'>وقال حبيب أفضل، رئيس الخدمات اللوجستية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «مغربي للبصريات»، إن الشراكة مع «الإمارات لخدمات الشحن السريع» تواصل التطور، مشيراً إلى أن السرعة والموثوقية وجودة الخدمة جعلت «الإمارات للشحن الجوي» شريكاً لوجستياً رئيسياً للشركة في نقل منتجاتها المتخصصة والفاخرة إلى متاجرها وعملائها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكات توجه «الإمارات للشحن الجوي» إلى توظيف شبكتها الدولية وحلولها الرقمية لدعم الشركات في الوصول إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتزايد فيه أهمية سرعة التوصيل وكفاءة سلاسل الإمداد في المنافسة بقطاع التجارة الإلكترونية والتجارة العابرة للحدود.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» تدعم توسع شركات دبي عالمياً بخدمات التوصيل السريع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتباراً من غد الاثنين، إلى مركز لصناعة القرار الاقتصادي العالمي، مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية، تتشابك فيها تحديات تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد أعباء الديون السيادية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة موجة جديدة من الاضطرابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الاجتماعات أكثر من 15 ألف مشارك، يمثلون نحو 190 دولة، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ومسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث السياسات الكفيلة باستعادة زخم النمو، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة التحديات المتراكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين العام، واستمرار الضغوط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي يضع المؤسسات المالية الدولية أمام اختبار جديد لقدرتها على تنسيق الاستجابات الاقتصادية لمواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتزايد مخاطر التضخم، مناقشات الاجتماعات، خصوصاً مع انعكاس هذه التطورات على تكاليف الإنتاج والنقل والتجارة الدولية. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الديون العامة إلى مستويات تاريخية يشكلان اثنين من أبرز الملفات المطروحة أمام صناع السياسات الاقتصادية في بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه التحديات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساحة المالية المتاحة أمام الحكومات لتمويل برامج التنمية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية بدورها معادلة معقدة، تتمثل في ضرورة السيطرة على التضخم دون التسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأسواق المالية شديدة الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقب لتوقعات النمو العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين والحكومات إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، حين يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي سيقدم تقييماً محدثاً لمسار النمو والتضخم والمخاطر الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً عرض تقرير «الاستقرار المالي العالمي» في اليوم نفسه، بينما يصدر تقرير «الراصد المالي» يوم الأربعاء 14 أكتوبر، لتقييم أوضاع المالية العامة وتطورات المديونية والسياسات الضريبية والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه التقارير مرجعاً رئيسياً لصناع السياسات والمستثمرين، نظراً لما تتضمنه من تقديرات بشأن اتجاهات النمو العالمي، واستقرار الأنظمة المالية، وقدرة الحكومات على التعامل مع الالتزامات المالية المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات بعد تحذيرات أطلقتها كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه صدمات متزامنة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أعباء الديون، إلى جانب التحولات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 ألف مشارك مسجل في الاجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطور، كشفت كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لوكالة «رويترز» الأحد، أن عدد المسجلين للمشاركة في الاجتماعات وصل إلى 18 ألف شخص، بزيادة 4 آلاف مشارك مقارنة بالاجتماعات السنوية التي استضافها المغرب في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الاجتماعات في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، خصوصاً مع اتساع تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تتصدر المناقشات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أزمة الديون السيادية موقعاً متقدماً على جدول الأعمال، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع فوائد الاقتراض وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، إذ تشير البيانات التي أوردتها «رويترز» إلى أن هذه الدول تواجه مدفوعات ديون خارجية تبلغ نحو 400 مليار دولار خلال 2026، فيما تستحوذ مدفوعات الفوائد على أكثر من 10% من الإيرادات الحكومية في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الدول الأكثر مديونية على مواصلة الإنفاق التنموي، دون الدخول في دورات جديدة من التقشف أو إعادة هيكلة الديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل قلب النقاش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تقتصر الاجتماعات على الملفات المالية التقليدية، إذ يحضر الذكاء الاصطناعي بقوة ضمن المناقشات، باعتباره أحد المحركات المحتملة للنمو والإنتاجية، وفي الوقت نفسه مصدراً لمخاطر جديدة تتعلق بالتوظيف والاستقرار المالي والتفاوت الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل الآسيوية، ومستقبل البنية التحتية المالية، والضرائب في العصر الرقمي، إضافة إلى المخاطر السيبرانية المصاحبة للتوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جورجييفا قد حذرت من أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يخلق اختلالات مالية إذا لم تتحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكان مساهمة هذه التقنيات في رفع معدلات النمو والإنتاجية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب وزير الخزانة الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قرر عدم المشاركة بسبب ارتباطات داخلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وفي المقابل، من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي سيعقد حواراً مع جورجييفا يوم الجمعة 16 أكتوبر، لمناقشة قضايا اقتصادية ونقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي الغياب الأمريكي على مستوى وزير الخزانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق بين الاقتصادات الكبرى بشأن الديون والتجارة وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الناشئة تنتظر حلولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الدول الناشئة اهتماماً خاصاً بنتائج الاجتماعات، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، وإصلاح آليات معالجة الديون، وتعزيز قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على توفير الدعم المالي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتمويل التنمية، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الأجندة الرسمية اجتماع لجنة التنمية في 15 أكتوبر، والجلسة العامة السنوية في 16 أكتوبر، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في 17 أكتوبر.</div></p>

صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان غداً في بانكوك تحديات الديون والتضخم واضطرابات الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجموعة الفطيم عن تحقيق إنجاز كبير لعلامة لكزس مع وصول طرازَي RZ500e وES500e، لتدخل بذلك المركبات الكهربائية بالكامل تشكيلة العلامة في الإمارات للمرة الأولى في تاريخها. وتتيح هذه الإضافات لعملاء لكزس في الإمارات خيارات أوسع ضمن فئتي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والسيدان الفاخرة، بما يواكب تنوع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم. ويستند طراز RZ500e إلى منصة مخصصة للمركبات الكهربائية بالكامل. كما يتوفر الجيل الجديد من ES بخيارين، هما ES500e الكهربائية بالكامل وES350h الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك برنت، المدير الإداري لعلامة مجموعة الفطيم لكزس: تمتلك لكزس خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في تطوير تقنيات منظومات الحركة الكهربائية والهجينة، بدأت مع طرح أول سيارة RX هجينة من فئة SUV عام 2005، لتواصل منذ ذلك الحين ترسيخ حضور حلول التنقل المستدام في قطاع السيارات الفاخرة. ويمنحنا الإطلاق فرصة لتوظيف هذه الخبرة بما يواكب احتياجات عملائنا في الإمارات، إذ تمنح طرازات RZ500e وES500e وES350h العملاء خيارات مختلفة للاستفادة من مزايا القيادة الكهربائية، مع الحفاظ على مستويات الأداء والفخامة والجودة التي لطالما شكّلت ركائز أساسية في تجربة العلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل RZ500e وES500e أكثر من مجرد إضافات جديدة إلى تشكيلة لكزس، إذ تنقلان ما تتميز به العلامة من هدوء وراحة وحِرفية واستجابة سلسة إلى عالم تجارب القيادة الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد RZ500e سيارة كهربائية بالكامل من فئة SUV، تبلغ قوتها 375 حصاناً عبر محركين كهربائيين. ويعمل نظام الدفع الرباعي DIRECT4 من لكزس على توزيع القوة باستمرار بين العجلات الأمامية والخلفية، بما يعزز الثبات والتحكم واستجابة السيارة أثناء القيادة. وتوفر البطارية بسعة 74.6 كيلوواط ساعي مدى قيادة يصل إلى 460 كم وفق معيار WLTP*، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.6 ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البطارية من 10% إلى 100% خلال نحو أربع ساعات، في حين يتيح الشاحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 150 كيلوواط شحنها من 10% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.**</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز مقصورة RZ500e على توفير مستويات الراحة والجودة المعهودة من لكزس، إلى جانب تقنيات صُممت لتكون سهلة الاستخدام طوال الرحلة. وتأتي المقاعد الأمامية مزودة بخاصية التهوية، فيما تتوفر خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية لتعزيز راحة الركاب، بينما يمنح نظام Mark Levinson Premium Surround Sound المُزود بـ 13 مكبر صوت تجربة صوتية غامرة داخل السيارة. كما وُضعت أدوات التحكم الرئيسية والخصائص المتصلة في متناول السائق، فيما يوفر نظام Lexus Safety System+ 3.0 مجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق. وتتوفر RZ500e بستة تنسيقات أحادية اللون للهيكل الخارجي وأربعة أخرى ثنائية اللون، إلى جانب ثلاثة خيارات لألوان المقصورة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل الجيل الجديد من Lexus ES الفاخرة من فئة السيدان إلى دولة الإمارات بخيارين من منظومات الحركة المكهربة، هما ES500e الكهربائية بالكامل وES350h الهجينة. وتواصل ES500e تقديم السمات التي لطالما ميّزت ES كسيارة سيدان فاخرة تجمع بين الراحة والثبات، لكن هذه المرة ضمن تجربة قيادة كهربائية بالكامل. وتوفر السيارة قوة تبلغ 338 حصاناً مع نظام دفع رباعي، لتقدم أداءً سلساً وسريع الاستجابة، إلى جانب مدى قيادة يبلغ نحو 465. أما ES350h، فتقدم خياراً يجمع بين الكفاءة وسلاسة الأداء، مع قوة تصل إلى 244 حصاناً، وإمكانية الاختيار بين الدفع الأمامي أو الرباعي، واستهلاك وقود يقدّر بحوالي 27.7 كم/لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت ES الجديدة لتوفير مزيد من الراحة في كل رحلة، مع مقصورة كبيرة وتقنيات تدعم السائق من دون أن تطغى على تجربة القيادة. وتوضع المعلومات الأساسية وأدوات التحكم في مواقع يسهل الوصول إليها عبر شاشة الوسائط المتعددة وشاشة العرض على الزجاج الأمامي، فيما يوفر نظام Mark Levinson Premium Surround Sound مع 17 مكبر صوت تجربة غنية وواضحة في مختلف أنحاء المقصورة. كما يقدم نظام Lexus Safety System+ 4.0 مستوى إضافياً من الدعم أثناء القيادة، إلى جانب نظام الركن المتقدم، وشاشة الرؤية البانورامية، ونظام دعم ركن المركبة بالمكابح للمساعدة عند المناورة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز إصدار ES500e Platinum DIRECT4 AWD أيضاً بعجلات قياس 21 بوصة، ومقاعد من جلد شبه الأنيلين، ونظام التعليق المتغير المتكيف، مما يعزز ما يقدمه الطراز من حِرفية وراحة وأداء متوازن. كما يدعم الشحن ثلاثي الطور من النوع Type 2 بقدرة 22 كيلوواط احتياجات الشحن اليومية. ويبلغ طول ES الجديدة 5,140 مم [بزيادة 165 مم عن الجيل الحالي]، مع قاعدة عجلات بطول 2,950 مم [بزيادة 80 مم]، ما يمنحها أبعاداً أكبر مقارنة بالجيل الحالي ويسهم في توفير مقصورة أكثر رحابة وتركيزاً على راحة الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوفر طرازا ES350h وES500e بسبعة ألوان للهيكل الخارجي، من بينها اللونان الجديدان Sou وSonic Copper، إلى جانب ثلاثة ألوان للمقصورة الداخلية، تشمل اللون الأبيض الجديد.</div></p>

إطلاق أول «لكزس» كهربائية بالكامل في الإمارات

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>تراجعت أسعار الديزل عقب إفراج مجموعة الدول السبع عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا الأثر الإيجابي؟ واقعياً، لا بد للضغوط أن تنفرج من جانب ما، إذ تزيد أسعار الديزل للتجزئة في أمريكا حالياً بنسبة 70% مقارنة بمستواها قبل عام، وكلما طال أمد هذه الارتفاع، استمر تفاقم الضغوط الاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أضعف قليلا من التوقعات. ففي مسح معيشة الأسر، ارتفع معدل البطالة بنسبة بسيطة كافية لتقريبه بمقدار عشر نقطة مئوية إلى 4.2%. أما في مسح المؤسسات والشركات، فقد أضيفت 29 ألف وظيفة فقط، وهو رقم يقل عن التوقعات، وعن المتوسط المتحرك لثلاثة وستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تدعو هذه الأرقام للقلق؟ وهل ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقلق؟ الإجابة في الحالتين: هناك قدر من الاهتمام، لكن دون مبالغة. إذ يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أنه يركز على الاتجاهات العامة طويلة الأجل وليس على نقاط بيانات منفردة؛ والاتجاه الأساسي في سوق العمل الأمريكي، هو تحسن بطيء لكنه منتظم وثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر إجمالي التوظيف عبر المتوسط المتحرك لستة أشهر أن سوق العمل بلغ أدنى مستوياته في النصف الثاني من العام الماضي، ثم استعاد عافيته تدريجيا منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يجب عدم الخلط بين التعافي التدريجي والازدهار الاستثنائي. فالقطاعات التقليدية الكبرى، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات، والترفيه والضيافة، أضافت جميعها وظائف في سبتمبر بأقل مما سجلته في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور تقرير وظائف ضعيف نسبياً، بعد تقرير أضعف لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، لم يشهد سوق السندات أي انفراجة. بل على العكس، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين ولأجل 10 سنوات، بعد أن كانت قد انخفضت فور صدور أرقام الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما تفسير ذلك؟ الواقع أن الأمر يحتمل قراءات عدة؛ أحد الاحتمالات هو أن الرقم الذي يستحوذ فعلياً على اهتمام الأسواق هو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد تم تعديل رقم الربع الثاني بالرفع إلى 2.5% الأسبوع الماضي، بينما يبدو أن رقم الربع الثالث يقترب من 3%. وهذا يجعل من الصعب الاعتقاد بأن التضخم سينحسر من تلقاء نفسه، خصوصا في ظل مشهد الطاقة الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مستثمرو السندات يركزون أيضاً على حقيقة مزعجة، وهي أن المحركين الأساسيين للطلب المحلي، وهما طفرة الذكاء الاصطناعي وأثر الثروة الناجم عن الارتفاع المتواصل لأسعار الأسهم، لا يبدوان حساسين لمستويات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمر هذا الوضع، سيضطر الفيدرالي للضغط بقوة أكبر على القطاعات الأكثر تأثرا بالفائدة، مثل قطاع الإسكان، والشركات والأسر المثقلة بالديون، للوصول إلى مستهدفه في نسبة التضخم، وهو سيناريو غير مريح على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب التعامل بحذر مع مؤشر «اتساع نطاق السوق». فافتراض أن نسبة الأسهم الصاعدة أو الهابطة داخل المؤشر تمثل مؤشراً موثوقاً هو افتراض غير دقيق؛ إذ لا تدعمه البيانات التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يظهر لنا أن السوق صاعد، بينما يتقلص نطاق الشركات المشاركة فيه، فهذه إشارة واضحة على تراجع الدعم، ولا يمكن تجاهلها. </div></p><p class='article-text'>فعندما ترتفع الأرباح أو التقييمات عبر شريحة واسعة من الشركات، فإن ذلك يعكس اقتصاداً متيناً وثقة شاملة لدى المستثمرين؛ أما عندما تقتصر الزيادة على شريحة ضيقة، فهذا دليل على هشاشة البنية المالية.</p><p class='article-text'>ومنذ منتصف أغسطس تقريباً، انهار اتساع مؤشر «إس آند بي 500» وفق غالبية المقاييس. على سبيل المثال، تراجع عدد شركات المؤشر التي يتم تداول أسهمها فوق متوسطها المتحرك لـ 50 يوماً بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفارق بين الانحسار الحالي والانحسار السابق في فصل الربيع، في أن المؤشر بأكمله تراجع في المرة السابقة. أما هذه المرة، فالمؤشر يحافظ على مستوياته المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن عدداً قليلاً من الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل يحمل المؤشر بمفرده. ولا يدعو للاستغراب معرفة أن هذه الأسهم تنتمي لقطاع التكنولوجيا؛ حيث عادت شركات الحوسبة السحابية العملاقة وأسهم أشباه الموصلات لعرض عضلاتها مجدداً خلال الشهر الماضي تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو القطاعات الأخرى ضعيفة للغاية؛ إذ لم ترتفع أسعار سوى ربع أسهم مؤشر «إس آند بي 500» فقط خلال سبتمبر. وتتراجع غالبية الأسهم في 10 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن أسواق الأسهم على وشك الانهيار. فمكاسب السوق تركزت في قطاع التكنولوجيا لسنوات دون آثار جانبية حادة. رغم ذلك، يوضح هذا الواقع أن الارتفاع السريع لأسعار الفائدة يترك أثره المباشر على السوق رغم استقرار المؤشرات الرئيسية، حيث تتصرف قطاعات عدة وكأنها تمتص صدمة الفائدة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأصعب، هل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا هو المحرك الوحيد للنشاط الاقتصادي؟ المرجح خلاف ذلك؛ فبيانات مبيعات التجزئة والاستهلاك الشخصي تشهد استقراراً ملحوظاً، واستطلاعات أداء الشركات تؤكد استمرار التوسع. </div></p><p class='article-text'>غير أن هناك بيانات بارزة ترفض الانسجام مع مؤشرات النمو العريضة. فالتقارير الضعيفة الأخيرة الصادرة عن شركة «وول مارت»، والتي تكررت في شركات سلع استهلاكية أخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار الجملة، وتراجع الأجور الحقيقية، وانخفاض المدخرات، تثير القلق من أن انحسار اتساع الأسواق قد يكون يسبق توجهاً اقتصادياً جديداً.</p>

سوق العمل الأمريكي لا يزال بخير

<p class='article-text'>أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي انضمام شركة «أرامكس» إلى شبكة شركاء مبادرة «امتيازات الأعضاء»، بموجب اتفاقية تعاون تتيح للشركات الأعضاء المؤهلة الاستفادة من أسعار تفضيلية على مجموعة واسعة من خدمات الشحن والحلول اللوجستية، في خطوة تستهدف تعزيز المزايا العملية المقدمة لمجتمع الأعمال في الإمارة.<br>ووقّع الاتفاقية عن الغرفة فهد الواحدي، مدير إدارة شؤون الأعضاء، وعن «أرامكس» طارق أبو ياغي، المدير الإقليمي. وتتيح الشراكة لأعضاء الغرفة الاستفادة من خدمات تشمل الشحن المحلي والدولي، والتوصيل السريع، ودعم التجارة الإلكترونية، والتخزين، إلى جانب مجموعة من الخدمات التشغيلية واللوجستية.<br>وبموجب الاتفاقية، تقدم «أرامكس» لأعضاء غرفة أبوظبي خصومات تتراوح بين 45% و60% مقارنة بأسعارها المرجعية، وفقاً لنوع الخدمة والوجهة والشروط التشغيلية والتجارية. ومن شأن هذه المزايا دعم الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، في خفض تكاليفها اللوجستية ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تسهيل وصولها إلى العملاء والأسواق داخل الدولة وخارجها.<br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن توسيع المزايا المقدمة لمجتمع الأعمال يمثل جزءاً من التزام الغرفة بتوفير خدمات تواكب احتياجات الشركات وتدعم نموها وتوسعها، مشيراً إلى أن الشراكة مع «أرامكس» تمثل إضافة نوعية لمبادرة «امتيازات الأعضاء».<br>من جانبه، أكد طارق أبو ياغي أهمية الشراكة في دعم الشركات بحلول لوجستية مرنة وفعالة، في ظل تسارع نمو التجارة الإلكترونية وتوسع الشركات عبر الأسواق، مشيراً إلى أن الخدمات اللوجستية أصبحت عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية والنمو.<br>ولا تقتصر الاتفاقية على الأسعار التفضيلية، إذ تشمل كذلك تسهيل تسجيل الأعضاء وتفعيل الخدمات، وتوفير الدعم التشغيلي، وتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد والكفاءة التشغيلية.<br>كما تتضمن تطوير صفحة أو بوابة مخصصة تتيح لأعضاء الغرفة التعرف إلى الخدمات والعروض وآلية التسجيل والاستفادة منها، إلى جانب تخصيص نقطة اتصال من «أرامكس» لدعم الشركات ومعالجة احتياجاتها التشغيلية.<br>وتأتي الشراكة ضمن جهود غرفة أبوظبي لتوسيع نطاق مبادرة «امتيازات الأعضاء» وتحويل شبكة شراكاتها مع المؤسسات الرائدة إلى خدمات ومزايا مباشرة تعزز تنافسية الشركات، وتدعم فرص نموها داخل الإمارات وخارجها.</p>

غرفة أبوظبي و«أرامكس» تتعاونان لدعم الشركات بأسعار شحن تفضيلية

غرفة أبوظبي توسّع «امتيازات الأعضاء» بشراك ة مع أرامكس لتقديم أسعار تفضيلية على الخدم ات اللوجستية 1

<p class='article-text'><br>دعت قوى دولية وأفريقية إلى استئناف المفاوضات بين طرفي الحرب في السودان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بالتوازي مع إطلاق عملية سياسية مدنية سودانية شاملة لتحديد مستقبل الحكم في البلاد.</p><p class='article-text'>وجاءت الدعوة في بيان مشترك أصدره الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأربعاء، عقب اجتماع وزاري عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم الحوار السوداني.</p><p class='article-text'>وحذر البيان من أن استمرار النزاع يشكل تهديداً لمستقبل السودان ويهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، مع حاجة أكثر من ثلثي السكان، أي نحو 33 مليون شخص، إلى المساعدة، فيما يواجه نحو 20 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وطالب الموقعون طرفي الحرب باستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، خصوصاً وفق المقترح الذي قدمته المجموعة الرباعية، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم التوصل إلى الاتفاق وتنفيذه. وتضم الرباعية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، وتعمل بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لدفع جهود وقف الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>كما جدد البيان التأكيد على أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يقرره السودانيون عبر عملية سياسية شاملة وذات مصداقية وشفافة، تمثل تنوع الأصوات السودانية في الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة عدم عرقلة الحوار من جانب الأطراف المسلحة أو الجهات الخارجية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون دعمهم للمجموعة الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و«إيغاد» وجامعة الدول العربية، لتيسير حوار سياسي مدني يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع أسس انتقال سياسي سلمي، إلى جانب دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء ما توصلت إليه البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان حول الدعم الخارجي الذي يسهم في استمرار القدرات العسكرية لأطراف النزاع، مديناً التدخل العسكري للجهات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية.</p><p class='article-text'>وطالب الجهات الخارجية بالتوقف عن تأجيج الحرب من خلال توفير المعدات العسكرية والدعم المالي، والالتزام بأهداف قراري مجلس الأمن 1556 و1591، مع تعزيز إجراءات الأمم المتحدة لمنع وصول الأسلحة إلى أطراف النزاع وتقوية قدرة فريق الخبراء على المراقبة.</p><p class='article-text'>كما دعا الموقعون إلى تعزيز نظام العقوبات وتطبيقه على كامل السودان، ودانوا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما يشمل قتل المدنيين والهجمات ذات الدوافع العرقية والقصف الجوي العشوائي وضربات الطائرات المسيّرة ضد المدنيين والبنية التحتية وقوافل المساعدات، إلى جانب التجويع والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق خاص إزاء تقارير توثق فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع وانتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية، داعياً الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب إعلان جدة وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومؤكداً دعم المساءلة عن الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون التزامهم بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفض إنشاء هياكل حكم موازية أو اتخاذ إجراءات تقوض التطلعات الديمقراطية للسودانيين. كما طالبوا جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ومن دون عوائق عبر خطوط التماس والحدود، ودعوا المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية وتنفيذ التعهدات المقدمة خلال مؤتمر السودان في برلين.</p>

الاتحادان الأفريقي والأوروبي وواشنطن ولندن تدعم استئناف المفاوضات وتشديد إجراءات وقف تدفق السلاح

توافق دولي لإنهاء حرب السودان وإطلاق حوار مدني لمستقبل الحكم

FILE PHOTO A Sudanese refugee father from Al-Fashir rides on a motorized cart with his family travelling between Chad and Sudan amid the ongoing conflict between the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) and the Sudanese army, at the Tine border post in eastern Chad, November 22, 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

<p class='article-text'>وصلت خدمات «كيتا» إلى إمارات الدولة السبع خلال 90 يوماً، فيما تركز الشركة في عامها الثاني على تكييف عملياتها مع احتياجات كل إمارة وتعزيز موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'> وأصبحت خدمات التوصيل جزءاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ولذلك لا تحتاج أي منصة تدخل السوق إلى إقناع العملاء بأهميتها، بقدر ما تحتاج إلى تقديم خدمة موثوقة تواصل العمل بكفاءة حتى مع تغير الظروف.</p><p class='article-text'> ويرفع ذلك سقف التوقعات أمام جميع الشركات التي تعمل في القطاع، حيث قد يسهم الانتشار في تحقيق نمو سريع في البداية، لكن استمرار النجاح على المدى الطويل يعتمد على جودة العمليات والقيمة التي تقدمها الشركة للسوق، ومن هذا المنطلق، رسمت "كيتا" نهجها خلال عامها الأول في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'> انطلقت «كيتا» في دبي في 27 سبتمبر 2025، ثم توسّعت خدماتها لتشمل إمارات الدولة السبع بحلول ديسمبر من العام نفسه، محققةً تغطية على مستوى الدولة خلال 90 يوماً من إطلاقها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تكون وتيرة هذا التوسع أول ما يثير التساؤلات، وللإجابة، لا بد من النظر إلى ما تتميز به دولة الإمارات نفسها.</p><h2>معدلات مرتفعة</h2><p class='article-text'> فدولة الإمارات تتميز بمعدلات مرتفعة من تبني الحلول الرقمية وبنية تحتية لوجستية متطورة. كما أتاح التواصل المباشر مع الجهات الحكومية لـ"كيتا" فهماً واضحاً للمتطلبات التي ينبغي الالتزام بها عند التوسع. وتوفر الدولة للشركات بيئة تساعدها على النمو بسرعة، مع الالتزام في الوقت نفسه بمعايير تشغيلية عالية.</p><p class='article-text'> لكن الوصول إلى جميع إمارات الدولة لم يكن ممكناً باتباع نموذج واحد في كل مكان. إذ تختلف عادات الطلب من إمارة إلى أخرى، كما تختلف آليات عمل المطاعم ومسافات التوصيل وظروف الطرق. وشكلت تقنيات "ميتوان" وخبراتها العالمية أساساً قوياً لـ"كيتا"، لكن التوسع تطلب تكييف الخدمة باستمرار مع طبيعة كل سوق.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس اكسيِ، المدير العام لشركة "كيتا" في دولة الإمارات: "أظهر لنا التوسع في جميع إمارات الدولة خلال 90 يوماً حجم الإمكانات التي توفرها دولة الإمارات، وأدركنا أن التوسع على مستوى الدولة يتطلب تكييف عملياتنا بما يناسب طبيعة كل سوق. وقد منحتنا تقنيات ميتوان نقطة انطلاق قوية، ثم تعلمنا من خلال العمل في كل إمارة كيف نوظف هذه التقنيات بكفاءة أكبر".</p><p class='article-text'>ورافق هذا التوجه نمو ملحوظ في حجم عمليات "كيتا" خلال عامها الأول.</p><h2>ملايين العملاء</h2><p class='article-text'>فقد قدّمت خدماتها لملايين العملاء، وأنجزت عشرات الملايين من الطلبات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.  وقطع سائقو التوصيل نحو 200 مليون كيلومتر لإنجاز هذه الطلبات، في مؤشر على النطاق التشغيلي اللازم لتقديم الخدمة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'> ورسخت وتيرة التوسع السريعة حضور "كيتا" في دولة الإمارات، لكن بناء أعمال مستدامة وقادرة على المنافسة يتطلب اهتماماً أكبر بأداء الخدمة واحتياجات كل سوق.</p><p class='article-text'> وتجاوز إقبال العملاء والمطاعم والتجار توقعات الشركة، إلا أن هذا النمو السريع حمل معه مسؤولية أكبر. وظهر حجم هذا التفاعل أيضاً على مستوى الاستخدام الفردي، إذ أجرى بعضهم مئات الطلبات خلال العام، وجرّبوا أصنافاً متنوعة من مطابخ مختلفة. وفي سوق أصبحت فيه خدمات التوصيل جزءاً من الحياة اليومية، يحكم العملاء على المنصة من خلال قدرتها على تقديم مستوى ثابت من الخدمة.</p><h2>ثقة وسرعة</h2><p class='article-text'> لا تقتصر موثوقية الخدمة على سرعة توصيل الطلب، بل تشمل أيضاً تزويد العملاء بموعد وصول يمكنهم الاعتماد عليه والتخطيط وفقاً له. ويتطلب تقدير هذا الموعد بدقة مراعاة وقت تجهيز الطلب في المطعم وموقع سائق التوصيل وحركة المرور وحجم الطلبات.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس: "يمثل وقت التوصيل التزاماً من المنصة تجاه العميل، وليس هدفاً نفرضه على سائق التوصيل. وتقع على عاتقنا مسؤولية تحديد موعد الوصول استناداً إلى أدق المعلومات المتاحة والتعامل مع تجربة العميل بالشكل المناسب عندما تتغير الظروف."</p><p class='article-text'> وتطبق "كيتا" المبدأ نفسه في عملها مع المطاعم، إذ يتيح انتشارها في مختلف إمارات الدولة للشركات المحلية الوصول إلى عملاء خارج نطاقها الجغرافي، خاصة عندما يترافق ذلك مع تعزيز حضورها على المنصة وتقديم إرشادات عملية تدعم تطوير أعمالها.</p><p class='article-text'> وخلال عامها الأول، انضم إلى منصة "كيتا" أكثر من 10,000 علامة تجارية من المطاعم والتجار، تمثل أكثر من 40,000 موقع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتتيح اتفاقية "كيتا" مع غرف دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فرصاً أكبر للوصول إلى العملاء، إلى جانب برامج تدريبية تغطي تطوير قوائم الطعام والتسعير وعمليات التوصيل.</p><p class='article-text'>كما يمتد هذا الدعم من خلال برنامج "أبعاد"، الذي أطلقته "كيتا" بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ليشمل المطاعم، بدءاً من مدينة العين.</p><h2>شراكات محلية</h2><p class='article-text'> وتهدف هذه الشراكات إلى مساعدة الشركات المحلية على الاستفادة من خدمات التوصيل الرقمية لتطوير أعمالها، فيما تقاس قيمة هذه الجهود بقدرة المطاعم والتجار على الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتحقيق تقدم ملموس في أعمالهم عبر المنصة.</p><p class='article-text'> ويحظى دعم سائقي التوصيل بأهمية مماثلة في ضمان كفاءة الخدمة واستمراريتها. وقد وفرت لهم "كيتا" أماكن مكيفة للراحة ومشروبات باردة ومستلزمات أساسية للاستراحة خلال فصل الصيف. </p><p class='article-text'> وتتبنى "كيتا" النهج العملي نفسه في تعاملها مع تقنيات المستقبل. فقد كانت "كيتا درون" تشغّل بالفعل مسارات تجارية في دبي قبل إطلاق منصة توصيل الطعام التابعة لـ"كيتا" في دولة الإمارات. </p><p class='article-text'>وتبرز قيمة هذه التقنيات عندما تلبي احتياجات تشغيلية واضحة. ويمكن استخدامها في المواقع المناسبة لرفع كفاءة العمليات وتخفيف الضغط على شبكات الطرق، مع الالتزام بمعايير السلامة التي تحددها الجهات المحلية. وتوفر دولة الإمارات بيئة ملائمة لتطوير هذه التطبيقات واستخدامها بمسؤولية.</p><h2>معرفة أعمق</h2><p class='article-text'> وتستعد "كيتا" لبدء عامها الثاني بعد أن وسعت خدماتها لتشمل جميع إمارات الدولة، واكتسبت معرفة أعمق بالسوق.</p><p class='article-text'>وتركز الشركة في المرحلة المقبلة على الحفاظ على مستوى ثابت للخدمة في الإمارات السبع وتقديم مزيد من الدعم والمعلومات للمطاعم والتجار ومواصلة تعزيز سلامة سائقي التوصيل، إلى جانب تطوير التقنيات بما يلبي احتياجات السوق المحلي.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس: "نجحنا خلال عامنا الأول في الوصول إلى مختلف أنحاء الدولة واكتسبنا فهماً واضحاً للفرص التي تنتظرنا". وأضاف قائلاً: "ندخل عامنا الثاني بخبرات اكتسبناها من العمل في مختلف إمارات الدولة، وبتركيز على تطوير خدماتنا بما يحقق قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها. استغرق وصولنا إلى إمارات الدولة السبع 90 يوماً، لكن ما سنقدمه خلال المرحلة المقبلة هو ما سيحدد مسيرتنا في السنوات القادمة."</p><p class='article-text'> مع ختام عامها الأول ووصول خدماتها إلى جميع إمارات الدولة، تنتقل «كيتا» من مرحلة التوسع إلى مرحلة ترسيخ عملياتها. وستُظهر السنوات المقبلة كيف تترجم الشركة خبرتها المحلية ونطاق خدماتها إلى حضور مستدام في قطاع التوصيل بالإمارات.</p>

بعد عامها الأول في الإمارات.. كيف تنتقل «كيتا» من التوسع إلى ترسيخ خدماتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">يظل الصمود والاستقرار الاستثنائي الذي أبدته الأسواق المالية أخيراً أحد أبرز الألغاز العصية على الفهم؛ إذ نجحت أسواق الأسهم والعملات وسندات الشركات في امتصاص سلسلة متلاحقة من الصدمات الحادة.</div></p><p class='article-text'>بدءاً من المخاوف المتصاعدة حول إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط في أسوأ سيناريوهاتها، وصولاً إلى المخاطر المستجدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المرونة تعدّ أمراً مرحباً به، إلا أنها تبدو مستغربة في الوقت نفسه. فقد ساد اعتقاد عام عقب الأزمة المالية العالمية بأن البنوك المركزية هي التي وفرت شبكة الأمان للأسواق من خلال برامج شراء السندات وتخفيف حدة الصدمات الاقتصادية لإنعاش الاقتصادات الكبرى، ما دفع المستثمرين حينها نحو الأصول ذات المخاطر العالية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه حتى مع انعكاس مسار هذه البرامج والاتجاه نحو التشديد النقدي، لا تزال الديناميكية نفسها هي التي تحكم حركة الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحركات العنيفة التي شهدتها أسواق السندات الحكومية هذا الأسبوع تحمل في طياتها ما يهدد بتكدير هذا الهدوء وإفساد معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حجم الهزة القادمة من أسواق السندات الأمريكية وسرعتها يستدعيان التوقف والعناية؛ فقد ظلت السندات الحكومية عالمياً تقع تحت ضغوط متزايدة منذ أشهر، لأسباب متداخلة عدة.</div></p><p class='article-text'>أبرزها التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط، وقوة نمو الاقتصاد الأمريكي التي تتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لكبح جماحه، إلى جانب تفاقم مستويات الاستدانة الحكومية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك ظهور منافس جديد للحكومات على جذب تدفقات المستثمرين، يتمثل في شركات التكنولوجيا الكبرى التي أصبحت تصدر أدوات دين خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه العوامل تعتبر مألوفة لدى المتعاملين في الأسواق، فإن خط التهدئة انكسر هذا الأسبوع؛ إذ تحول الضغط الهادئ والمستمر على أسعار السندات، الذي يرفع العوائد وتكاليف الاقتراض عالمياً، إلى ضربة موجعة للأسواق. </div></p><p class='article-text'>فقد قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المالي الأكثر أهمية في العالم، متجاوزاً مستوى 5 %، وهو مستوى لم يبلغه منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>بل وواصل صعوده في إحدى جلسات هذا الأسبوع ليلامس 5.22 %، بزيادة تتجاوز نقطة مئوية كاملة عن مستواه في بداية العام. وقد لا يبدو هذا التغير كبيراً لغير المختصين، لكنه بالنسبة لمستثمري السندات يمثل تحولاً زلزالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التطور أهميته الاستثنائية من عاملين محوريين: السرعة والمستوى. فالسرعة التي اخترقت بها العوائد الأمريكية حاجز 5 % كانت غير طبيعية.</div></p><p class='article-text'>ولا تضاهيها في السنوات الأخيرة إلا الصدمة القاسية والسريعة التي أعقبت إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن هذا الارتفاع الحاد لم يأتِ نتيجة حادث كارثي، بل عقب صدور بيانات إيجابية لمسوح أنشطة الأعمال، لتقفز العوائد فوراً وبشكل مفاجئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الأسواق في هذا السلوك علامة على اضطراب وصدمة هيكلية؛ إذ أصبحت صناديق المضاربة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على حركة وسيولة سوق السندات، وهو موضع هشاشة سبق أن حذر منه فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت سابق من الشهر.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن العديد من هذه الصناديق لم تتوقع هذا الارتفاع الحاد في العوائد، ما دفعها إلى التدافع السريع نحو منافذ الخروج وتصفية مراكزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الأسواق بروفة مصغرة لهذه الحالة سابقاً في أسواق الدين الأصغر حجماً في المملكة المتحدة وأوروبا، عندما فوجئت صناديق التحوط بالتصعيد العسكري حول إيران، ما اضطرها للتخلي السريع عن الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتحول فوراً للرهان على رفعها. </div></p><p class='article-text'>غير أن حدوث ذلك في سوق سندات الخزانة الأمريكية يعد أمراً نادراً للغاية، ويفتح الباب أمام تداعيات وموجات ارتدادية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ديريك هالبيني، محلل الأسواق لدى مجموعة «إم يو إف جي» (MUFG) المالية، جازماً: «لقد دخلنا بالفعل منطقة الخطر». </div></p><p class='article-text'>فقد يضطر مديرو صناديق التحوط والمضاربون الذين تكبدوا خسائر جراء هذه الاضطرابات إلى تصفية استثمارات ورهانات لا علاقة لها بسوق السندات إطلاقاً، لضمان استمرار عملياتهم ولتلبية طلبات استرداد الأموال من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاطر تحديداً من احتمال تراجع صفقات تمويل الاستثمار بالفرق بين الفوائد، أو «تجارة الفروق السعرية».</p><p class='article-text'>وأضاف هالبيني أن الأسواق قد تكون على وشك رؤية هزة ستمتد لتطال أسواق العملات وفئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الخيوط الخفية المتشابكة في الأسواق هي ما يؤرق مديري المخاطر ليلاً، إذ لا يمكن تحديد نقطة انطلاقها بدقة إلا بعد أن تصطدم الصناديق الاستثمارية بالواقع وتتعرض لخسائر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني من الأزمة فهو المستوى المرتفع الذي وصلت إليه عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتشكل هذه المستويات مشكلة حقيقية، لكن ليس للولايات المتحدة نفسها في المقام الأول.</div></p><p class='article-text'>فالاقتصاد الأمريكي يسير بخطى قوية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة نسبياً تخفف عملياً عبء الدين العام. ورغم أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تشكل ضغطاً، إلا أن الاقتصاد الأمريكي قادر على استيعابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوضع يختلف تماماً بالنسبة لاقتصادات كبرى أخرى تعاني مستويات دين مرتفعة ونمو بطيء مثل المملكة المتحدة وفرنسا، حيث لا تزال تكاليف الدين فيها تتحدد بدرجة كبيرة بناءً على تحركات السوق الأمريكية الأكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة تستعد لميزانية جديدة وسط وصول تكلفة الاقتراض القياسي إلى نحو 5.4 %، وهي مشكلة لم تتسبب فيها بريطانيا بمفردها، لكنها تضع قيوداً صارمة على خياراتها السياسية والمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتجه فرنسا نحو الانتخابات في العام المقبل بينما تبلغ عوائد سنداتها لأجل 10 سنوات 4.67 %، بفارق يتجاوز نقطة مئوية كاملة عن العوائد الألمانية.</div></p><p class='article-text'>وهو مؤشر مقلق على تجزؤ مالي يعيد لأذهان الخبراء المخضرمين أهوال أزمة الديون التي عصفت بمنطقة اليورو في العقد الماضي. ومن المرجح أن تتجاوز مؤشرات الأسهم الكبرى صدمة سندات الخزانة التي شهدتها الأسواق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>حيث واصلت الأرباح القوية للشركات وزخم استثمارات الذكاء الاصطناعي تقديم الدعم لأسواق الأسهم من حيث توقفت برامج البنوك المركزية. ورغم أن المستثمرين قد يشعرون بوجود الخلل، إلا أنهم لا يجدون سبباً لإنهائه حالياً.</p><p class='article-text'>إلا أن اضطرابات سوق السندات اعتادت أن تشعل الحرائق في أماكن خفية يصعب رصدها مبكراً، ما يستدعي توخي أقصى درجات الحذر واليقظة.</p>

اضطراب السندات يدخل الأسواق «منطقة خطر» جديدة

<p class='article-text'>رايان ماكمورو وميشيل تشان ومايكل تافي<br>تتوسع شركات التكنولوجيا الكبرى بسرعة في الاعتماد على الضمانات لدعم الديون الموجهة لبناء مراكز البيانات وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث أصدرت التزامات تصل إلى 300 مليار دولار خلال أقل من عام، دون أن تسجل سوى قدر ضئيل من هذه المخاطر في ميزانياتها العمومية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدمت شركة «ميتا» ما يعرف بـ«ضمانات القيمة المتبقية» للمرة الأولى في مشروع ضخم لمراكز البيانات خريف العام الماضي، ثم «برودكوم» في صفقة تمويل رقائق لصالح شركة «أنثروبيك»، تلاهما عملاق الرقائق «إنفيديا» لتقديم الدعم لشركة «أوبن إيه آي» وعملاء آخرين يشترون رقائقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل أجرته صحيفة «فايننشال تايمز»، فقد قدمت كبرى شركات التكنولوجيا ضمانات تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار خلال الإثني عشر شهراً الماضية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف المصرفيون هذه الضمانات بأنها «ذات كفاءة عالية بالنسبة للميزانيات العمومية»؛ لأنها تضمن عادة ديوناً لا تصدرها شركات التكنولوجيا بنفسها، بل تصدرها شركات ذات غرض خاص تمتلك البنية التحتية. ويتيح هذا الأسلوب لمجموعات التكنولوجيا تسخير ملاءتها المالية لدعم الصفقات دون الحاجة لإدراج الالتزامات بالكامل في دفاترها المحاسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تنامي استخدام هذه الضمانات يضيف طبقة جديدة من المخاطر المالية إذا لم يسفر رهان كبرى شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات، عن الثمار المرجوة منه. سواء أكان ذلك بسبب معدلات استخدام مخيبة للآمال، أم حدوث فائض في المعروض من القدرة الحوسبية، أم العجز عن بناء نماذج أعمال مستدامة حول هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دوج كولاندريا، المدير العام في وكالة «كي بي آر إيه» للتصنيف الائتماني: «شهد العام الماضي توسعاً ملحوظاً في الالتزامات والمخاطر خارج الميزانية العمومية، ما يضيف درجة عالية جداً من التعقيد إلى ملف المخاطر الائتمانية لهذه الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، قدر المحللون في بنك «مورجان ستانلي» إجمالي الالتزامات والدعم الائتماني خارج الميزانية العمومية بأكثر من 3.1 تريليونات دولار لدى سبع من كبرى شركات الحوسبة السحابية ومصنعي الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمقرضين، تسهم ضمانات القيمة المتبقية المقدمة في تقليل المخاوف المتعلقة بالتقادم السريع للتقنيات الحالية، حيث توافق شركات التكنولوجيا بموجبها على تغطية أي نقص في حال اضطرت لتصفية هذه الأصول أو إعادة تأجيرها يوماً ما بسعر يقل عن الحد الأدنى المضمون. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى إدخال هذه الآلية إلى تقديم تمويل بتكلفة أقل للمشاريع المشمولة بالضمانات؛ إذ عادة ما تُسعّر بعلاوة تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس فقط فوق العائد على ديون الشركة الضامنة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «برودكوم» أول شركة لصناعة الرقائق تعتمد هذه الضمانات العام الجاري، بعدما تحملت مخاطر بقيمة 29 مليار دولار في يونيو الماضي لبيع رقائق بطاقة حوسبية تبلغ 1 جيجاوات إلى كيان ذي غرض خاص سيقوم بتأجيرها لشركة «أنثروبيك». </div></p><p class='article-text'>ويشكل هذا الضمان جزءاً من برنامج تمويل الموردين المعقد الذي صممته «برودكوم» و«جوجل» معاً لتزويد مختبر الذكاء الاصطناعي بالرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تقدم المزيد من الضمانات لتمويل بعض شحنات الرقائق المقرر تسليمها العام المقبل، والتي تشمل 5 جيجاوات إضافية من الرقائق لشركة «أنثروبيك»، إلى جانب 1.3 جيجاوات من الرقائق لشركة «أوبن إيه آي». </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة للمستثمرين إن «مسار الربحية القوي لمختبرات الذكاء الاصطناعي والقيمة المستدامة للأصول الأساسية» يجعل احتمالية تفعيل هذه الضمانات منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، كشفت منافستها «إنفيديا» عن برنامج مماثل لتمويل الموردين، في الصفقات التي ينظمها بنك «جولدمان ساكس» ومجموعة من مستثمري وول ستريت بهدف حشد رؤوس أموال بقيمة 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تعتمد على رقائق «إنفيديا». </div></p><p class='article-text'>كما قدمت «إنفيديا» ضمانات بقيمة 105 مليارات دولار لشركة «إس بي إنرجي»، التابعة لمجموعة «سوفت بنك»، والتي تبني مجمعاً ضخماً لمراكز البيانات في ولاية أوهايو لصالح «أوبن إيه آي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل «برودكوم»، لن تسجل مجموعة الرقائق، التي يقودها جينسن هوانغ، أي التزامات في ميزانيتها العمومية حتى بدء سريان عقود الإيجار الخاصة بـ «أوبن إيه آي» في عام 2028، وحتى حينها ستقلل هيكلية الضمانات العبء المالي المدرج في دفاترها. وفي المقابل، سيعتمد المجمع حصرياً على أجهزة ومعدات «إنفيديا» لمدة 20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب المصرفيون في بنكي «مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس» دوراً محورياً في إبرام وصياغة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'>وقال ريتشارد مايرز، رئيس أبحاث أسواق مال المنتجات المهيكلة في «مورجان ستانلي»، الذي أدخل هذه الهيكلية لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «تتمتع ضمانات القيمة المتبقية بآلية تعاقدية واضحة؛ حيث يجب تسييل الأصل عبر عملية بيع تنافسية، ثم يُخصم سعر البيع من إجمالي المخاطر المغطاة بموجب الضمان».</p><p class='article-text'>وأضاف مايرز أن الضامن يتكفل فقط بتغطية الفجوة بين سعر البيع والقيمة المضمونة، ما يجعل ضمانات القيمة المتبقية «تحظى بمعاملة محاسبية أكثر كفاءة في الميزانية العمومية مقارنة بضمانات الدفع التقليدية».</p><p class='article-text'>وكانت شركة «ميتا» السباقة في تبني هذا الهيكل التمويلي، حيث قدمت ضمان قيمة متبقية بقيمة 28 مليار دولار لدعم مشروعها مع شركة «بلو أول» لتطوير مركز بيانات «هايبيريون» بقدرة 2 جيجاوات في ولاية لويزيانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المشروع على مساحة 4 ملايين قدم مربعة، ومن المتوقع بدء تشغيله بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وقد ساعدت هذه الضمانات في على جمع 27 مليار دولار من الديون لمركز البيانات بفارق سعر لا يتجاوز 150 نقطة أساس عن سندات «ميتا» نفسها، مع تسجيل أثر هامشي على دفاتر الشركة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الضمانات تقع في معظمها خارج الميزانية العمومية، تؤكد وكالات التصنيف الائتماني أنها تجري تعديلات على الرافعة المالية لمجموعات التكنولوجيا لعكس أثرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيير جورج، رئيس أبحاث البنية التحتية في «ستاندرد أند بورز جلوبال»: إن أكبر فجوة تم رصدها بين القيمة والديون في أي صفقة بلغت نحو 25 %، وهو ما يعادل إضافة تعديل للرافعة المالية بنحو 5 مليارات دولار إلى التزامات الجهة الضامنة في هيكل تمويلي بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «ميتا» على وجه الخصوص، أوضح جورج أن الوكالة طبقت «خصماً قاسياً» على تقييم مركز بيانات «هايبيريون»، لكنها خلصت مع ذلك إلى أن قيمته تظل أعلى من حجم الدين المقابل له، ما يعني عدم الحاجة لإجراء أي تعديل على الرافعة المالية لـ «ميتا». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «الواقع الذي نراه اليوم هو أن الفجوة، حتى مع اعتماد القيمة الاضطرارية تحت الضغط، تظل أقرب إلى الصفر في معظم الأحيان».</p>

عمالقة التكنولوجيا يقدمون ضمانات بـ 300 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة إدارة الثروات البريطانية «تيتان ويلث»، التي تأسست في لندن، عن خطوة توسعية كبرى لأعمالها في منطقة الخليج، وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة، في بيان، عن انضمام 11 عضواً جديداً إلى ذراعها الدولية «تيتان ويلث إنترناشيونال»، قادمين من شركة «أباكوس للاستشارات المالية».</div></p><p class='article-text'>ويتألف الفريق الجديد من سبعة مستشارين ماليين وأربعة زملاء في مجالات الدعم والإدارة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز الحضور المتنامي للشركة في السوق الإماراتي وتوسيع قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقها على هذا التوسع السريع، أوضحت تايلا فيليبس، المديرة الإدارية الدولية في «تيتان ويلث إنترناشيونال»، أن الخبرة الفنية التي يمتلكها الفريق الجديد، وفهمه العميق لمتطلبات سوق الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن نهجه القائم على قوة العلاقات، يجعل من انضمامهم خياراً مثالياً وتكاملاً طبيعياً مع أهداف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن «تيتان ويلث»، التي انطلقت أعمالها في عام 2021 وتتخذ من العاصمة البريطانية مقراً رئيساً لها، تقدم خدماتها الاستشارية والاستثمارية للعملاء محلياً ودولياً عبر عملياتها الممتدة في جزر القنال الإنجليزي ودولة الإمارات، حيث تدير وتشرف حالياً على أصول ضخمة تبلغ قيمتها نحو 45 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 60.3 مليار دولار. </div></p>

«تيتان ويلث» البريطانية تتوسّع في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً في السودان، معلنة عن مساهمة بـ375 مليون دولار لدعم الإغاثة. </div></p><p class='article-text'>وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في تغريدة على منصة «إكس»: «تشارك حكومة الولايات المتحدة مخاوف بشأن الوضع الكارثي في السودان ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 375 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان وبرنامج الأغذية العالمي، المانح الرئيسي، بينما يعملان معاً لإنقاذ الأرواح في السودان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، يجب على الأطراف المتحاربة قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً تسمح بالوصول الإنساني دون عوائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ أبريل 2023، والتي أودت بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسببت في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفعت أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، فيما يحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية. </div></p><p class='article-text'>وكان مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، تحدث في حوار صحفي عن واقع الأزمة السودانية والحلول المتاحة.</p><p class='article-text'>حيث قال: إن «السودان اليوم هو أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض، وللأسف لا تحصل على التغطية الكافية على الإطلاق أو على الاهتمام الكافي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطة التي طرحها لوقف الحرب في السودان، أضاف بولس: «طبعاً هي ما زالت موجودة، وتستند لخمسة أعمدة أو مسارات أساسية، وهي خطة متكاملة وتم التوافق على الأقل على الخطوط العريضة لها من قبل أعضاء الرباعية في الأساس، وبعد ذلك تم التوافق على هذه الأسس جميعاً من خلال إعلان برلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «عملنا في البداية على الهدنة الإنسانية.. موضوع الهدنة الإنسانية هو موضوع بديهي جداً، ولا يمكن التصور أن هناك شخصاً أو مجموعة أو مسؤولين يهمهم مصلحة شعبهم، ولا يريدون هذا النوع من الهدنة». </div></p><p class='article-text'>ومضى قائلاً: «هذه هدنة لمدة ثلاثة أشهر وهي هدنة إنسانية فقط.. هناك نحو 35 مليون سوداني للأسف يعانون من احتياجات غذائية وطبية وغيرها.. هناك نحو 25 مليوناً تقريباً يعانون من المجاعة، إضافة إلى ملايين اللاجئين والمشردين وغيرهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد ضرورة «الانتقال السلمي لحكومة مدنية ولحكم مدني بعيداً عن الأطراف المتصارعة، كما تسعى مبادرة الرباعية.. نحن ما زلنا متمسكين بكل مبادئ الرباعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالكيماوي، قال إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، توصلت إلى خلاصة أنه كان هناك استعمال لأسلحة كيماوية في السودان من قبل الجيش، وفرضت عقوبات بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت جمعية المعونة الطبية في غينيا (ADEMEG) المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الجهات الخارجية التي تقدم دعماً للجيش السوداني، معتبرة أن هذا الدعم يسهم في استمرار الحرب والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة، في مداخلة أمام الجلسة السابعة عشرة للدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن المدنيين في السودان ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً بعد أكثر من 3 أعوام من الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المنظمة أن تقارير دولية حديثة تواصل توثيق انتهاكات خطيرة منسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، فضلاً عن التداعيات المدمرة للحرب على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للسودانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت بالجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحياء العملية السياسية، مؤكدة موقف مجموعة الخماسية القائل بعدم وجود حل عسكري للحرب.</div></p><p class='article-text'>ودعت المنظمة السلطات السودانية في بورتسودان إلى الانخراط الجاد في عملية سلام تفاوضية تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإنهاء الدعم الخارجي الذي يطيل أمد الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفتح الطريق أمام حكم مدني ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حماية حقوق السودانيين لا يمكن أن تتحقق من دون إنهاء الحرب وضمان المساءلة وإقامة سلام مستدام وحكم مدني.</div></p>

نتائج البحث عن: الدعم السريع