<p class='article-text'><div data-empty="false">من مواقع المشاريع إلى مكاتب صنع القرار، قطعت المهندسة الإماراتية مساراً مهنياً رسّخ حضورها في مختلف القطاعات الهندسية، وانتقلت خلاله من متابعة تفاصيل العمل الميداني إلى إدارة المشاريع والفرق وتولي مسؤوليات قيادية، لتشارك بخبراتها في تطوير البنية التحتية والمدن والخدمات. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا الحضور امتداداً لمسيرة المرأة الإماراتية في ميادين العمل، التي خاضت منذ البدايات مجالات هندسية وفنية تتطلب المعرفة والدقة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>ومع تنوع المشاريع وتوسع احتياجات المدن، اتسعت أدوار المهندسات الإماراتيات لتشمل الطاقة والمياه والغاز والتخطيط الحضري والبناء، وصولاً إلى مشاريع تسهم في تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316448.jpg" alt="آمنه السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنه السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عمل ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز المهندسة آمنة سلطان بن هده السويدي، باعتبارها أول مهندسة مدنية تعمل ميدانياً في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في مسيرة مهنية امتدت أكثر من عقدين، تنقلت خلالها بين مشاريع الكهرباء والمياه والغاز، وصولاً إلى مواقع قيادية.</div></p><p class='article-text'>وشكل العمل الميداني نقطة انطلاق تجربتها، إذ تولت مسؤولية البنية التحتية لمشروعي التوربينات الغازية في محطة واسط، وأشرفت على أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف الهندسي، في مرحلة مهمة من مشاريع إنتاج الطاقة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ثم انتقلت إلى رئاسة قسم مشاريع إدارة المياه، حيث أشرفت على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، من بينها مشروع خزانات المياه بسعة 15 مليون جالون، ومشاريع الخزانات الجوفية في حمدة والبديع ونزوى، إلى جانب مشاريع التحلية في محطتي الحمرية واللية، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقالها إلى قطاع الغاز الطبيعي، تولت إدارة قسم التوصيلات، ثم إدارة الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً، قادت خلالها مراحل من توسع شبكة الغاز الطبيعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاريع التي أشرفت عليها محطة الغاز في منطقة الرحمانية، التي أسهمت في دعم توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق الرحمانية والسيوح والعطين والبديع، وصولاً إلى المنطقة الوسطى والبطائح، إلى جانب مشاريع الغاز في خورفكان وكلباء ومناطق الساحل الشرقي حتى دبا الحصن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دور السويدي إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية وآليات العمل، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية، فضلاً عن مشاريع تحويل عدد من المنشآت والفنادق للعمل بالغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترة قيادتها، حققت إدارة الغاز عدداً من الجوائز في مجالات الابتكار والأداء، فيما واصلت فرق العمل خلال جائحة «كوفيد19» تنفيذ مشاريع توصيل الغاز الطبيعي بما ضمن استمرارية الخدمات الحيوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316449.jpg" alt="علياء الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علياء الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تخطيط واستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التخطيط الحضري، تتولى الدكتورة المهندسة علياء عبيد مجلاد الشامسي منصب مدير قسم المرصد الحضري في إدارة التخطيط والمساحة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وتجمع مسيرتها بين الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>حصلت الشامسي على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، ثم الماجستير في التخطيط الحضري، قبل أن تستكمل مسيرتها الأكاديمية بالدكتوراه في الهندسة المعمارية والبيئة المستدامة، ما أتاح لها الجمع بين الجوانب التصميمية والتخطيطية والبيئية في النظر إلى المشاريع.</p><p class='article-text'>وشاركت في عدد من المشاريع، من بينها تطوير شاطئ كورنيش عجمان والواجهة البحرية، ومشروع المسار التراثي، إلى جانب العمل على الخطة الحضرية المتكاملة لإمارة عجمان.</p><p class='article-text'>وأتاحت هذه المشاريع لها العمل مع فرق متعددة التخصصات، والمشاركة في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة الميدانية، بما أسهم في تطوير المشهد الحضري وجودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وكان إثبات القدرة على العمل الميداني وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار من أبرز التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها، إلا أن التعلم المستمر وبناء المعرفة الفنية أسهما في تطوير تجربتها المهنية، وصولاً إلى تولي مسؤوليات قيادية والمشاركة في مشاريع استراتيجية مرتبطة بالتخطيط الحضري وتطوير المدينة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316446.jpg" alt=" مها الجراح
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> مها الجراح
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مسؤوليات متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تراخيص البناء وتطوير الخدمات، تعمل المهندسة مها خليفة الجراح مديراً لقسم تراخيص البناء في إدارة المباني بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حيث تجمع مسؤولياتها بين الجوانب الهندسية والميدانية والإدارية. </div></p><p class='article-text'>اختارت الجراح الهندسة لما توفره من مساحة للإبداع والتفكير وإيجاد الحلول، فيما شكل العمل الميداني فرصة لمتابعة المشاريع عن قرب، ومشاهدة انتقال الفكرة من المخطط إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومع تطور تجربتها المهنية، اتسعت رؤيتها للعمل الهندسي، فأصبحت تنظر إلى المشروع من حيث تأثيره في المكان والمجتمع، إلى جانب الجوانب الفنية المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وتشمل مسؤولياتها مراجعة المخططات والتأكد من توافقها مع الاشتراطات، والتواصل مع الملاك والاستشاريين، والعمل على إيجاد حلول توازن بين متطلبات البناء والأمن والسلامة وتنظيم المدينة وجودة البيئة العمرانية.</p><p class='article-text'>وتعد إدارة مشروع تطوير منطقة سوق مشيرف إحدى أبرز محطات مسيرتها، حيث جمع المشروع بين تطوير المنطقة والمحافظة على هويتها وذكريات الأهالي المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وشمل العمل تطوير المباني والواجهات والبيئة المحيطة، وتحسين ممرات المشاة والمظلات والجلسات، مع المحافظة على العناصر المرتبطة بتاريخ المكان.</p><p class='article-text'>كما شكلت مبادرة «بيت عامر» تجربة مهمة في مسيرتها، من خلال العمل على تسهيل رحلة المواطن للحصول على رخصة بناء مسكنه، عبر التنسيق بين عدد من الجهات الحكومية والخدمية، واختصار الإجراءات وتطوير الخدمة، مع المحافظة على المتطلبات الفنية والتنظيمية ومعايير الأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>ومع انتقالها إلى قيادة فريق وإدارة قسم، اتسعت مسؤوليات الجراح لتشمل توزيع المهام والاستفادة من خبرات أعضاء الفريق، إلى جانب المشاركة في تطوير الإجراءات والخدمات.</p>

من الميدان إلى مواقع القرار

مهندسات إماراتيات يصنعن ملامح المستقبل

<p class='article-text'><br>نظمت بلدية الفجيرة ورشة تعريفية متخصصة جمعت المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في الإمارة، استعرضت خلالها أحدث التحديثات المتعلقة بخدمات تراخيص البناء وجداول الكميات والمخططات الهندسية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».<br>وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن المكاتب الاستشارية تمثل شريكاً رئيسياً في منظومة العمل الهندسي والعمراني، مشيراً إلى أن البلدية حريصة على تعزيز قنوات التواصل المستمر معها والاستفادة من خبراتها وملاحظاتها في تطوير الخدمات وتحسين الإجراءات.<br>اختصار رحلة المتعامل<br>لافتاً إلى أن الورشة تشكل منصة تفاعلية لتعزيز التواصل المباشر بين البلدية والمكاتب الاستشارية، حيث جرى استعراض عدد من المبادرات والإجراءات التطويرية الهادفة إلى اختصار رحلة المتعامل ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل إصدار التراخيص واعتماد المخططات الهندسية، بما يواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها إمارة الفجيرة.<br>وأوضح أن الورشة شهدت مشاركة واسعة من ممثلي المكاتب الاستشارية الذين طرحوا العديد من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بآليات العمل والتحديات الميدانية، كما تمت مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنظيمية التي من شأنها دعم تحسين الخدمات وتطوير الإجراءات بما يلبي تطلعات المتعاملين ويرفع مستويات رضاهم.<br>وأضاف أن البلدية تواصل العمل على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل رحلة المتعاملين، بما يدعم جودة المشاريع الهندسية ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية العمرانية المستدامة في إمارة الفجيرة.<br>وأكد أن الورش التخصصية واللقاءات الدورية مع الشركاء الاستراتيجيين تمثل إحدى الأدوات المهمة لتبادل المعرفة ومناقشة فرص التطوير، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة الرامية إلى بناء منظومة عمل أكثر مرونة وكفاءة وجودة.<br>وتأتي هذه الورشة ضمن جهود بلدية الفجيرة المتواصلة لتطوير بيئة العمل الهندسي وتقديم خدمات حكومية مبتكرة تتسم بالسرعة والفاعلية، بما يعزز مسيرة التنمية العمرانية في الإمارة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.</p>

تسريع تراخيص البناء و«تصفير البيروقراطية» في بلدية الفجيرة

<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية للجمهورية العربية السورية»، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تطوير القدرات القيادية، والاطلاع على التجارب والنماذج التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الإماراتية الهادفة إلى توسيع شراكات الدولة في مجالات التحديث والتطوير الحكومي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة الخبرات والنماذج التي طورتها الدولة على مدى العقود الماضية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «يركز التعاون على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات الحكومية والسياسات والتشريعات والذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء، بما يسهم في بناء منظومات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «الاستثمار في القيادات والكفاءات الحكومية هو استثمار في مستقبل الحكومات والمجتمعات، وقد لمسنا لدى المشاركين من الجمهورية العربية السورية اهتماماً كبيراً بتجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، وحرصاً على الاستفادة منها بما يتناسب مع أولوياتهم الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لمنتسبي البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، تدربوا خلالها داخل عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، واطلعوا بصورة مباشرة على آليات العمل فيها، والتقوا مسؤولين وخبراء إماراتيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت محاور البرنامج الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والسياسات والتشريعات، والموارد البشرية، والاتصال الحكومي، والاستراتيجيات، والبيانات والتحول الرقمي، إلى جانب الاطلاع على تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وإعادة تصميم الإجراءات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركز البرنامج على ربط كل محور نظري بتجربة تطبيقية فعلية من داخل حكومة دولة الإمارات، بحيث يخرج المشاركون بفهم عملي لكيفية انتقال السياسة من مرحلة التصميم إلى التنفيذ على أرض الواقع ما مكّن المنتسبين من الاطلاع عن قرب على تجربة الدولة في العديد من المحاور التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن حرص دولة الإمارات على دعم جهود التطوير المؤسسي في الجمهورية العربية السورية، ومواصلة التعاون معها في بناء القدرات الحكومية وتأهيل الكفاءات، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين، ومن نهج الدولة في مشاركة تجاربها الناجحة مع أشقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن البرنامج ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج فلسفة عمل حكومة دولة الإمارات القائمة على أن التطوير الحكومي عملية مستمرة لا تتوقف عند إنجاز بعينه، بل تتطلب مراجعة دائمة للأدوات والمنهجيات بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. وتؤمن الدولة بأن مشاركة هذه التجربة مع الجمهورية العربية السورية تمثل استثماراً مشتركاً في استقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل، بعيداً عن أي بعد سياسي، وقائماً بشكل كامل على منطق التنمية المؤسسية وبناء القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الحكومات الشقيقة والصديقة في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، بما يرسخ مكانة الدولة كشريك تنموي موثوق يضع تمكين الإنسان في صميم رؤيته لمستقبل الحكومات.</div></p>

محمد القرقاوي: الاستثمار في القيادات والكفاءات استثمار في مستقبل الحكومات

الإمارات تشارك سوريا نموذجها في التحديث الحكومي وبناء القدرات القيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الرسائل التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية الموسم الحكومي الجديد، عبارات مرتبطة بمناسبة عابرة، فقد جاءت لتحدد أسلوب العمل في المرحلة المقبلة، وتؤكد أن قوة الإمارات تكمن في قدرتها على مواصلة الإنجاز والتجدد والمحافظة على ثقة العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل الرسالة الأولى، التي تؤكد أن الإمارات لا تنتظر الظروف المثالية، معنى يتجاوز استمرار المشاريع ونمو الاقتصاد، فهي تعكس ثقافة تقوم على الجاهزية والمرونة، وعلى التعامل مع المتغيرات بثقة وواقعية. فالدول الناجحة لا تربط تقدمها بهدوء الظروف، إنما تبني مؤسسات قادرة على العمل في مختلف الظروف. ومن هنا تكتسب عبارة «الإمارات لا تتوقف» بعدها الحقيقي، إذ تعبر عن نهج راسخ، لا عن شعار مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرسالة الثانية، المتعلقة بتحويل الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، فتفتح الباب أمام مفهوم جديد للخدمة العامة، فالتقنية هنا ليست غاية، بل وسيلة لتسريع الإنجاز، ورفع جودة القرارات، وتسهيل حياة الناس. كما أن هذا التحول سينعكس على بيئة العمل والتعليم، وسيمنح الموظف أدوات أكثر كفاءة، ويدفع المعلم إلى تطوير أساليبه، ويهيئ الطالب للتعامل الواعي مع مهارات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الرسالة الثالثة لتضع الثقة في موقعها الصحيح بوصفها أحد أهم أصول الدولة، فالثقة التي تتمتع بها الإمارات لم تأتِ مصادفة، حيث صنعتها سنوات من الاستقرار، والتشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والوفاء بالالتزامات. هذه الثقة تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد والاستثمار، وعلى شعور الإنسان بالأمان، وعلى مكانة الدولة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة الرسائل الثلاث مجتمعة، نجد أنها تقدم رؤية متكاملة، وعملاً لا يتوقف، وتطويراً يستبق المستقبل، وثقة تحمي ما تحقق وتفتح المجال لمزيد من الإنجاز. كما تؤكد أن أثر العمل الحكومي لا يبقى داخل المؤسسات، بل يصل إلى الطالب والموظف وصانع الأجيال والأسرة وكل فرد في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمق هذه الرؤية معنى وطني واضح، فالحمد على نعمة الإمارات لا يكتمل بالكلمات وحدها، وإنما يتجسد في العمل والجد والاجتهاد والإخلاص، فالدول تقوم على سواعد المخلصين والمثابرين، وتواصل تقدمها حين يتحول الانتماء من شعور صادق إلى أثر نافع وعمل متقن. </div></p>

ثلاث رسائل ترسم الموسم الجديد

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​247.2 نقطة ⁠بما يعادل 1.14% إلى 53309.17 ​نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 1.00% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 1.33​% إلى 26336.322 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً ​الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع. وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما ​يتماشى مع ‌ما ​يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قوة ​الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة. وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ​ارتفع ثمانية آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة ​بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا لتنهي خسائر استمرت ​3 جلسات متتالية، وسط تراجع موجة البيع العالمية في سوق السندات ‌وترقب المستثمرين ​بيانات اقتصادية أمريكية بحثاً عن مؤشرات بخصوص مسار السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 649.1 نقطة، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر سجلها يوم الثلاثاء. وارتفعت أيضاً معظم المؤشرات بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية لتصنيع مواد الرقائق الإلكترونية 10.3% ⁠ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للربع الثاني من 2027 إلى 50% على أساس سنوي مقارنة مع توقعاتها السابقة التي بلغت 30%.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق لضغوط في الأيام ‌القليلة الماضية، حين أدى تصعيد الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع الديون الحكومية وتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتتأثر أسواق الأسهم في ‌أوروبا على نحو خاص بارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد المنطقة ‌على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط الخميس لكنها ظلت فوق ‌95 دولاراً للبرميل، وتراجعت كذلك عوائد ‌السندات في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: «إذا ​لم يوقف الجانبان الهجمات تماماً، ‌فمن الصعب أن ​نشهد تراجعاً ملموساً في أسعار السلع الأولية ⁠أو انتعاشاً طويل الأمد للسندات، في وقت ستواصل فيه البنوك المركزية اتخاذ موقف حذر بشأن مخاطر التضخم».</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث استطلاع تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن ​في منطقة اليورو ⁠إلى أدنى مستوياته ⁠في شهرين خلال أغسطس، لكن الطلب القوي حافظ على استقرار النشاط الإجمالي للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>تكاليف الإقراض</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بدرجة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى ⁠2.5% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وأن يجري رفعين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>وسيحظى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بمتابعة وثيقة بحثاً عن إشارات جديدة عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية، بعد أن رفعت التعليقات المتشددة ‌لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين بشأن رفع آخر في أسعار ​الفائدة.</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم قطاع السلع الفاخرة خسائر القطاعات، إذ تراجعت 2% في ظل تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق انتعاش هذا القطاع. وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش 1.8% وسهم شركة هيرميس بنحو 2% وسهم شركة كيرينج، المالكة ​لعلامة جوتشي، بنحو 3%.</p>

مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن بناء القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات الحكومية بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية في توجهات حكومة دولة الإمارات لتطوير نموذج حكومي أكثر كفاءة وجاهزية للمستقبل، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها بصورة عملية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة إطلاق الدفعة الأولى من «برنامج تدريب المدربين» لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن مسار بناء القدرات والتدريب، والذي يستهدف شبكة تضم 1000 مدرب من الكفاءات الوطنية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، لقيادة جهود بناء القدرات ونقل المعرفة ودعم تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد داخل الجهات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «التحول الحكومي بالذكاء الاصطناعي لا يبدأ بالتكنولوجيا فقط، بل بالإنسان القادر على توظيفها وصناعة قيمة حقيقية من خلالها، ونستهدف من خلال البرنامج تدريب 1000 مدرب مواطن من 50 جهة اتحادية لقيادة أهم مشروع تحولي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد اتحادياً، ولقيادة هذا التحول، ونقل المعرفة إلى فرق العمل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في طريقة عمل الحكومة وصناعة القرار وتطوير الخدمات والعمليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تطوير قدرات 1000 مدرب في الحكومة يمثل استثماراً في استدامة التحول، وتأسيس شبكة وطنية من الكفاءات القادرة على مضاعفة أثر المعرفة وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف القطاعات، نريد أن تمتلك الجهات الحكومية القدرات والخبرات التي تمكنها من قيادة تحولها، وتطوير حلولها، وصناعة نماذج عمل أكثر كفاءة وفاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة عمل موسعة بمشاركة منتسبي الدفعة الأولى من البرنامج، التي تضم 250 منتسباً من 50 وزارة وجهة حكومية اتحادية، يمثلون 12 قطاعاً حيوياً، بهدف تعريفهم بأدوارهم ومهامهم كمدربين، ومحاور برنامج بناء القدرات، واستعراض مسارات عمل اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن برنامج تدريب المدربين يمثل محوراً رئيسياً ضمن مسار بناء القدرات والتدريب لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة، ويهدف إلى تأهيل كفاءات حكومية قادرة على قيادة عمليات نقل المعرفة، وتطوير مهارات فرق العمل، ودعم الجهات الاتحادية في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن أعمالها وعملياتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عهود الرومي: «سيصبح كل مدرب نقطة انطلاق لبناء قدرات جديدة في جهته، حيث أن نجاح التحول بالذكاء الاصطناعي يعتمد على قدرتنا على تحويل المعرفة إلى ممارسة، والممارسة إلى حلول وتطبيقات تحقق أثراً ملموساً في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «البرنامج يؤسس لقاعدة من الكفاءات الحكومية التي تجمع بين المعرفة التقنية والقدرة على التدريب وإدارة التغيير، بما يمكّن الجهات من بناء قدراتها ذاتياً، ويسرّع تطوير حالات الاستخدام والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي المساعد وفق احتياجات وأولويات كل جهة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على تنفيذ برنامج تدريب المدربين، بالتعاون مع شركاء معرفة استراتيجيين من المؤسسات والشركات التكنولوجية الوطنية والعالمية، تشمل مايكروسوفت، وإنسبشن، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسسة «إيه بوليتيكال»، والجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية، و«بريسايت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تقسيم المنتسبين الـ1000 على 4 دفعات، تضم كل منها 250 منتسباً، يخضعون لبرنامج تدريبي يمتد على مدى 3 أشهر بواقع 60 ساعة تدريبية، فيما تضم الدفعة الأولى منتسبين من 50 وزارة وجهة حكومية اتحادية يمثلون 12 قطاعاً حيوياً تشمل التعليم، والأمن والعدل، والصحة والمجتمع، والشؤون الخارجية، والشؤون المالية والاقتصاد، والإعلام والثقافة، والطاقة، والتكنولوجيا، والموارد البشرية، والبيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على 3 محاور رئيسية تشمل المهارات التقنية، ومهارات التدريب، والمشاريع والتطبيقات العملية في الجهات الحكومية، ويغطي مجموعة من الموضوعات تشمل العمل مع الذكاء الاصطناعي، وحوكمة وتصميم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير حالات الاستخدام، وتصميم وبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد، إضافة إلى مهارات التدريب وإدارة التغيير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إطلاق البرنامج عروضاً تعريفية حول مهام اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام عمل المشروع ومساراته المختلفة، إلى جانب ورش عمل تطبيقية وتقنية بالشراكة مع شركاء المعرفة الاستراتيجيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسية في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المشروع عبر 5 مسارات رئيسية تشمل: العمليات والدعم المؤسسي، العمل الحكومي الاستراتيجي، الخدمات الحكومية، تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وبناء القدرات والتدريب، ضمن مستهدف لتحويل 50% من قطاعات وعمليات وخدمات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مسار بناء القدرات والتدريب أحد المسارات الرئيسية للمشروع، ويستهدف تدريب 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم استدامة التحول وترسيخ استخدام تطبيقاته في مختلف مجالات العمل الحكومي. </div></p>

محمد القرقاوي: نستهدف تدريب 1000 مدرب مواطن من 50 جهة اتحادية

إطلاق الدفعة الأولى من برنامج تدريب المدربين لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'>اطلع وفد حكومي لبناني، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار التعاون الإستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>هدفت الزيارة إلى مشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الإستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والتحول والحكومة الرقمية، والخدمات الذكية، والتميز المؤسسي، والاقتصاد والتجارة والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ضم وفد حكومة جمهورية لبنان، معالي الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، ومعالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، والدكتورة روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، التقى خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، أن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي اللبناني تمثل محطة مهمة في مسيرة تبادل الخبرات والمعارف بين حكومتي البلدين الشقيقين، وتجسد سعيهما المشترك لتطوير مسارات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة، بما يدعم تطوير الأداء والخدمات، ويرسخ منهجيات عمل حكومية تركز على الكفاءة والنتائج وتحسين تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن الزيارة شملت إطلاع الوفد اللبناني على منظومة متكاملة من التجارب والنماذج الإماراتية المتقدمة في استشراف المستقبل والابتكار والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية والذكاء الاصطناعي المساعد، والتجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>والتقى الوفد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 إنترناشونال"، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة جمعة عبد الله الكعبي المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وضم الوفد اللبناني القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي، والعميد المهندس غسان مفتي المستشار الفني لرئاسة الجمهورية ومدير عام رئيس الفرع الفني بالتكليف، ومحمد قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وجورج معراوي مدير المالية العام في وزارة المالية، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وريتا كرم القاضي لدى مجلس شورى الدولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد اجتماعات تم خلالها بحث تعزيز التعاون الحكومي، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات الحكومة اللبنانية ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتم عقد جلسات حوارية تفاعلية، سلطت الضوء على التجربة الحكومية لدولة الإمارات، وغطت مواضيع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، وصناعة السياسات والتشريعات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والاستراتيجيات الحكومية، والتحول الرقمي، والحكومة الرقمية، والتميز، والخدمات الحكومية الرقمية، وإدارة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى مؤسسة دبي للمستقل، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ دبي العالمية، اطلع خلالها الوفد على التجارب الإماراتية في استشراف المستقبل والابتكار، وإدارة الأداء الحكومي، والخدمات الرقمية، وإدارة المنافذ، والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</p>

وفد حكومي لبناني يتعرف على التجارب الإماراتية في مجالات العمل الحكومي

<p class='article-text'><br>وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مذكرة تفاهم مع الدكتورة أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، لتعزيز التعاون بين الجانبين دعماً لحوكمة فعالة وتحديث الإدارة العامة وتعزيز كفاءتها لا في المملكة فحسب بل في المنطقة العربية أيضاً.<br>وتنص المذكرة على دعم التوجهات والجهود الساعية للنهوض بالحوكمة وتحديث الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات العامة؛ وعلى تعزيز التعاون الإقليمي وبين بلدان الجنوب في مجالات التحول الرقمي والحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية؛ وعلى تبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات؛ وعلى تعزيز قدرات المؤسسات وكفاءات موظفي القطاع العام.<br>وأشادت المشاط بالدور الذي تلعبه الوزارة لجهة إعداد وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير الحكومة الرقمية وتحديث الإدارة العامة وتعزيز الابتكار فيها، إلى جانب دعم الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات المؤسسية في المغرب، حيث تقدمت المملكة المغربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية بأحد عشر مركزاً مقارنة بعام 2022، وأصبحت ضمن مجموعة البلدان ذات المؤشر المرتفع. وأعربت المشاط عن تطلعها لما سينتج عن هذه المذكرة من مشاريع فعلية والتغيير الإيجابي الذي ستحققه في حياة المواطنين. واتفق الجانبان أيضاً على دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16 المتعلق بالمؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع؛ وعلى تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاع العام.<br>وأشادت السغروشني بجهود الإسكوا لتعزيز التعاون العربي، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي في المنطقة العربية، وقالت إن توقيع المذكرة يجسد إرادة مشتركة للانتقال نحو شراكة مؤسساتية فاعلة ومنتجة للأثر، تسهم في تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة خدماتها. وأعربت عن أملها بأن تشكل هذه المذكرة منصة لإطلاق مبادرات مشتركة ملموسة، تستفيد من الخبرات المتراكمة لدى المملكة المغربية والإسكوا، وتفتح المجال أمام تعاون أوسع مع الدول العربية، بما يسمح بتقاسم التجارب الناجحة وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية.<br>ويشمل التعاون مجموعة من الأنشطة الدورية تتراوح بين تنظيم منتديات وورش عمل وإجراء مشاورات دورية وإعداد خطة عمل مشتركة تضع إطاراً لتبادل المعلومات والخبرات والمنشورات والمعارف في كل هذه المجالات تعزيزاً للتعاون الإقليمي وبين بلدان الجنوب في مجال الحوكمة والإدارة العامة، من خلال مبادرات مبتكرة مثل مشروع «تحفيز التحول الرقمي من أجل إدارة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي وشاملة في البلدان العربية»، الذي يهدف إلى دعم عدد من البلدان العربية (الأردن وجيبوتي والصومال والمغرب) في جهودها لتعزيز التحول الرقمي وبناء إدارات عامة أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، من خلال تطوير وتجريب مؤشر الإسكوا للإدارة العامة الذي يدمج مؤشرات النوع الاجتماعي والرقمنة.</p>

تفاهم بين «الإسكوا» والمغرب لتعزيز التعاون في التحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة، رأس الخيمة - عائشة الكعبي وأحمد أبوالفتوح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون أن دولة الإمارات نجحت على مدى عقود في بناء رصيد راسخ من الثقة العالمية، جعلها نموذجاً للأمن والاستقرار والمرونة، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314264.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيرين إلى أن هذه المكانة جاءت ثمرة رؤية تنموية متكاملة، جمعت بين تطوير التشريعات والسياسات، والاستثمار في البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، وبناء علاقات دولية متوازنة وفاعلة.</p><p class='article-text'>وقال خلف سالم بن عنبر، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أن «الثقة التي بنتها دولة الإمارات عبر عقود هي العملة التي نراهن عليها»، يلخص نهجاً وطنياً راسخاً في بناء دولة قوية وقادرة على مواصلة التنمية مهما تغيرت الظروف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314262.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكداً أن الأمن والاستقرار يشكلان حجر الأساس في هذه الثقة، لافتاً إلى أن الإمارات استطاعت أن توفر بيئة آمنة يشعر فيها المواطن والمقيم والزائر بالطمأنينة، بالتوازي مع منظومة متطورة من الخدمات وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>كما أن احتضان الدولة لملايين المقيمين من مختلف الجنسيات يمثل أحد أبرز المؤشرات على الثقة العالمية التي اكتسبتها، باعتبارها بيئة مستقرة تتيح للأفراد والعائلات العمل والعيش وبناء مستقبلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم الشحي، أن قوة المنظومة التشريعية الإماراتية تمثل أحد أهم مرتكزات الثقة بالدولة، مشيرة إلى أن التطوير المستمر للقوانين والأنظمة يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'>ويوفر بيئة واضحة وموثوقة للمجتمع والمستثمرين وقطاع الأعمال، كما أن البنية التحتية المتقدمة تعكس بدورها حجم الرؤية الاستشرافية التي تبنتها الإمارات.</p><p class='article-text'>موضحة أن تطور شبكات الطرق والمطارات والموانئ والاتصالات والخدمات أسهم في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مهرة صراي، إن جودة الحياة أصبحت عنصراً رئيسياً في معادلة الثقة بالإمارات، موضحة أن الأمن والتعليم والصحة والخدمات الحكومية وسهولة ممارسة الأعمال تشكل منظومة متكاملة جعلت الدولة بيئة جاذبة لملايين الأشخاص من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن قدرة الإمارات على الجمع بين الاستقرار والانفتاح والتنوع تمثل إحدى أبرز نقاط قوتها. وأشارت إلى أن استمرار المشاريع التنموية والنمو الاقتصادي رغم التحديات والمتغيرات العالمية يؤكد مرونة الاقتصاد الإماراتي وقوة الأسس التي قام عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المواطن مايد جمعة أحمدي أن التحول الرقمي المتسارع في الخدمات الحكومية أسهم في ترسيخ ثقة المتعاملين، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءتها وسرعة إنجازها. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن توجه الإمارات نحو الذكاء الاصطناعي يمثل امتداداً طبيعياً لنهجها القائم على استشراف المستقبل والاستعداد لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعود الفيلي، أن التنوع الثقافي والسكاني الذي تتميز به الإمارات يشكل أحد أبرز المؤشرات على نجاح نموذجها في الجمع بين الأمن والاستقرار والانفتاح والتسامح.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن احتضان الدولة لمجتمعات متعددة الجنسيات والثقافات ضمن بيئة آمنة ومستقرة يعكس قدرة النموذج الإماراتي على توفير مقومات العيش والعمل للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سندية الزيودي أن الحفاظ على الثقة التي راكمتها الإمارات على مدى عقود مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، تبدأ من التزام كل مواطن بالقيم الإماراتية الأصيلة، واحترام القانون، والحفاظ على المكتسبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن صورة الإمارات لا تصنعها الإنجازات الحكومية وحدها، وإنما يسهم فيها أيضاً سلوك أفراد المجتمع ووعيهم ومسؤوليتهم في التعامل مع الآخرين، سواء داخل الدولة أو خارجها.</p>

مواطنون: الإمارات تبني الثقة بالإنجاز والاستقرار وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بإعلان بدء العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314215.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أن المشروع يجسد رؤية استشرافية لقيادة دولة الإمارات، ويعكس حرصها على ترسيخ موقع الدولة في صدارة الدول الأكثر جاهزية لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان.</p><p class='article-text'>ويرى أعضاء المجلس أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد توسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما انتقال إلى نموذج حكومي جديد، تصبح فيه التقنيات الذكية شريكاً في تقديم الخدمات وتطويرها وتنفيذها، بما يعزز سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء وجودة حياة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناعمة الشرهان، أن الإعلان يمثل امتداداً لنهج إماراتي راسخ يقوم على استباق المستقبل وعدم انتظار التحولات العالمية حتى تفرض نفسها، بل المبادرة إلى صناعتها والمشاركة في رسم ملامحها. </div></p><p class='article-text'>ونوهت إلى أن أهمية المشروع تنبع من اتساع نطاقه، إذ لا يستهدف خدمة حكومية واحدة أو قطاعاً محدداً، وإنما يعيد النظر في طريقة عمل الحكومة نفسها، بحيث تشمل خدمات المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يجعل آثار المشروع ممتدة إلى مختلف فئات المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأكد محمد حسن الظهوري، أن المشروع يعكس هدفاً واضحاً للقيادة الإماراتية، يتمثل في أن تكون الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في المجالات التي تتبنى فيها التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتحسين الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الطموح يتجاوز مفهوم المنافسة التقنية؛ فالتنافس الحقيقي بين الحكومات في المرحلة المقبلة سيكون في قدرتها على تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وعلى استخدام البيانات لصناعة قرارات أفضل، والاستجابة لاحتياجات المجتمع قبل أن تتحول إلى تحديات. </div></p><p class='article-text'>ونوهت منى خليفة حماد، إلى أن المشروع سيكون له انعكاس مباشر على تنافسية دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية والاستثمارية، إذ إن وجود حكومة متقدمة رقمياً وقادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة يمثل عاملاً مهماً في جذب الشركات والاستثمارات والمواهب العالمية.</p><p class='article-text'>وبينت أن التحول الحكومة يعتمد على تكامل البيانات بين الجهات الاتحادية، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية من مهارات الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز تنافسية الدولة وريادتها في تبني النماذج الحكومية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هلال محمد الكعبي، أن المشروع الجديد سيعزز حضور الإمارات في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن الدولة لا تكتفي بإطلاق الاستراتيجيات، إنما تنتقل سريعاً إلى مرحلة التطبيق واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «الإمارات تتحرك وفق رؤية متكاملة وليست مبادرات منفردة، تبدأ من تطوير البنية التحتية والبيانات، وتمر بالتشريعات والمهارات، وتنتهي بخدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة واستباقية».</p><p class='article-text'>ويرى أن الرسالة الأهم التي يحملها المشروع هي أن «المركز الأول» ليس شعاراً، بل منهج عمل يتطلب مواصلة التطوير والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والتشريعات، وهي منهجية رسختها قيادتنا الرشيدة عبر حزمة متواصلة من المبادرات والمشاريع.</p><p class='article-text'>ولفتت حشيمة العفاري، إلى أن المشروع يعد محركاً جديداً للتنمية، لأنه لا يركز على أتمتة الإجراءات فقط، بل يفتح المجال أمام إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية من الأساس، بما يقلل الوقت والجهد ويرفع جودة المخرجات.</p>

أعضاء في «الوطني»: الإمارات تمضي بثقة نحو صدارة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تستهدف تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد «ذاتية التنفيذ والقيادة»، بما يعيد تصميم طريقة تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>ويرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، ويعزز قدرة الحكومة على الاستجابة بصورة أكثر استباقية لاحتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول امتداداً لمسار إماراتي بدأ مبكراً في تبني الذكاء الاصطناعي، وينتقل اليوم من استخدام التقنية كأداة مساندة إلى توظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية وتنفيذ مجموعة متزايدة من المهام بصورة أكثر استقلالية واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحول على إدخال أدوات جديدة إلى المؤسسات الحكومية، بل يمتد إلى طريقة تصميم الخدمة نفسها، بحيث تستطيع الأنظمة الذكية الاستفادة من البيانات، وتنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'>ودعم اتخاذ القرار، وربط الإجراءات والخدمات بصورة أكثر تكاملاً، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات 2026 حجم التقدم الذي حققته الدولة، إذ تصدرت الإمارات دول العالم في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام، مسجلة 70.1 %، وفق تقرير لمعهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، بعد أن ارتفع المعدل في الدولة من 59.4 % إلى 64 % ثم إلى مستواه الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز نتائج مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026 الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان هذه المكانة.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت أن أكثر من 80 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام في بيئة العمل، إلى جانب نمو تركّز المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و2025، بما يعكس اتساع قاعدة المهارات والخبرات المرتبطة بالمجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الريادة إلى تطبيقات مباشرة في العمل الحكومي، مع استهداف نقل نصف القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يشمل إعادة تصميم السياسات والإجراءات والعمليات، وتمكين الأنظمة الذكية من أداء مجموعة متزايدة من المهام بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الحكومة تدريجياً من مفهوم الخدمة الرقمية التي يتقدم إليها المتعامل عند الحاجة، إلى خدمات أكثر استباقية تستند إلى البيانات لفهم الاحتياجات وتوقعها وتقديم الخدمة في الوقت المناسب، بما يقلل الإجراءات، ويرفع سرعة الاستجابة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تضع الإمارات بناء القدرات البشرية في صدارة أولوياتها، إدراكاً منها بأن نجاح التحول يرتبط بقدرة الموظفين على فهم أدوات التقنية وتوظيفها وإدارة نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء برنامجاً لتدريب 80 ألف موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، يشمل مختلف المستويات الوظيفية، من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين إلى الموظفين الجدد في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج تطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مهارات موظفي الحكومة واقتراح خطط لبناء قدراتهم وفق وظائفهم واحتياجاتهم، مع تحديث المحتوى والمهارات بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعزز الإمارات البنية المؤسسية اللازمة لإدارة المرحلة الجديدة، من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتتبع مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة قيادة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتوحيد التوجهات والأولويات الوطنية، إلى جانب إدارة وتكامل البيانات الحكومية وتطوير منصات وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، وإدارة منظومة تصميم وتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة واستباقية تعزز تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الحكومة الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يترجم التوجه من مستوى الاستراتيجية إلى تطبيقات عملية في الخدمات الحكومية.</p><h2>مسار بدأ مبكراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التحول إلى مسار استراتيجي بدأته الإمارات مبكراً، مع إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017، لتكون الدولة من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن إطار وطني وربطته بتطوير العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام نفسه، عينت حكومة الإمارات معالي عمر بن سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، في خطوة عكست مبكراً مستوى الأهمية التي منحتها الدولة لهذه التكنولوجيا ضمن منظومة العمل الحكومي.</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان.. و80 % من الموظفين يستخدمونه في العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين</div></p>

الإمارات تعيد رسم ملامح العمل الحكومي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة عالمية عن أفضل ممارسات الحوكمة لعام 2026 «3G Excellence Award in Corporate Governance Practices»، التي تمنحها مؤسسة Cambridge IFA، تقديراً لتميُّز الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والاستدامة في مختلف أعمالها ومبادراتها، من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة التي تسهم في تحقيق رؤية الإمارة وتطلّعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الريادية، التي تتبوأها الهيئة في تبنّي الأُطر المتقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بما يسهم في دعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع. كما يعكس حرصها على مواصلة مسيرتها نحو التميُّز المؤسسي، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية الرشيدة والابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات: «تعكس هذه الجائزة التزام الهيئة المستمر بتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية وِفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>من خلال ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، وتعزيز فعالية الرقابة، وتطبيق منهجيات متقدمة لإدارة المخاطر والامتثال، مما يضمن استدامة الأداء وتحقيق قيمة مضافة لمختلف أصحاب المصلحة».</p>

«طرق دبي» تنال جائزة عالمية في الحوكمة المؤسسية

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل مشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني التابع لمجلس الأمن السيبراني، على «علامة الجاهزية للمستقبل»، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</div></p><p class='article-text'>والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات السيبرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المركز منذ انطلاقه عام 2020، في إعادة تشكيل المشهد السيبراني الوطني عبر نموذج جديد يرتكز على الاستباقية، وتعزيز السيادة التقنية والجاهزية الوطنية، والتغطية الوطنية الشاملة، واستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ما تجسد في تصنيف دولة الإمارات ضمن الفئة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب نتائج تشغيلية موثقة في حماية القطاعات الحيوية، ورفع الجاهزية المؤسسية للقطاعات الوطنية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني على حماية 265 جهة تحت المراقبة المستمرة عبر 8 قطاعات حيوية، وتحليل أكثر من 800 ألف تهديد سيبراني.</div></p><p class='article-text'>ويرصد أكثر من 200 ألف هجوم على مستوى الدولة يومياً، فيما تتضاعف الهجمات وصولاً إلى 600 – 700 ألف هجمة يومياً في فترات الأزمات، ويكشف المركز عن أكثر من 140 ألف مؤشر تهديد يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعالية منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.</div></p><p class='article-text'>والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دول الإمارات، وأطرف شهاب، الرئيس التنفيذي لمكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وفريق المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تطوير قطاع الأمن السيبراني وتحويله إلى قدرة وطنية سيادية، لما يمثله من ممكن رئيسي لجاهزية الدولة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تسارع التطورات والمتغيرات التكنولوجية، والتطور الكبير للتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، يتطلب نهجاً استباقياً شاملاً يعزز الجاهزية والمرونة وسرعة الاستجابة للتحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: إن مشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يترجم رؤية القيادة الرشيدة الاستباقية، التي تركز على تعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، مشيدة بدور المركز في بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز جاهزية الجهات الاتحادية في مجال الأمن السيبراني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن إنجازات المركز والنتائج الاستثنائية المتميزة التي حققها تشكل نموذجاً يُفتخر به، ومثالاً لمشاريع ومبادرات الجاهزية الوطنية التي تستحق «علامة الجاهزية للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الجاهزية السيبرانية الوطنية للمستقبل تمثل أولوية استراتيجية تواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يمثل ركيزة استراتيجية في هذا المجال، حيث يتجاوز دوره الحماية التقنية ليسهم في تحقيق نتائج ملموسة ضمن القطاعات الحيوية، وفي تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية على المدى الطويل في مجالات تشمل الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والسيادة الرقمية للدولة، وحماية الخدمات الرقمية، وتعزيز موثوقية المنظومة الحكومية، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، ودعم التكامل الحكومي من خلال جمع أكثر من 265 جهة وطنية ضمن منظومة موحدة، بما يعزز المرونة المؤسسية.</p><h2>عهود الرومي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المركز يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات</div></p><h2>محمد الكويتي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج ملموسة ضمن القطاعات الحيوية وأهداف الدولة الاستراتيجية</div></p>

حصل على العلامة تقديراً لإنجازاته الوطنية بشكل مستدام

مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني.. «جاهز للمستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث حديثة أوردتها مجلة «فورتشن»، عن خفايا استراتيجية إعلانية ضخمة تعتمدها منصة التشفير والتسوق الإلكتروني «تيمو»، حيث أنفقت الشركة الصينية ما يصل إلى 962 مليون دولار على إعلانات الشراكة عبر منصات شركة «ميتا» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج أن هذه الأموال الضخمة أسهمت بشكل مباشر في تمويل وتغذية جيش واسع من الحسابات والمحتالين وصناع المحتوى المزيفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي والهويات التخيلية للتسويق للمنتجات دون إفصاح حقيقي للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات منظمة «أونلاين ريسك لابس» غير الحكومية، والتي نقلتها مجلة «فورتشن»، فإن 73 من بين أكبر 100 حساب يروج لمنتجات «تيمو» على منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» تُصنف على أنها حسابات وهمية أو مزيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن العشرات من هذه الحسابات تهدف خصيصاً إلى تضليل الجمهور الأوروبي، مستغلة ميزات إعلانات الشراكة لدى «ميتا» التي تسمح للمُعلنين بضخ مبالغ هائلة لزيادة وصول منشورات الحسابات الفردية بشكل مضلل وبعيد عن الضوابط التنظيمية القياسية، حيث شوهدت تلك المقاطع مليارات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدث الكشف عن هذه القضية موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات الصارمة في وسائل الإعلام الدولية والدوائر القانونية والتنظيمية، حيث شهدت منصات الصحافة التكنولوجية والأوروبية، وفي مقدمتها مجلة «آي بي تايمز»، التي تسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن توليد هذا المحتوى المزيف يعد انتهاكاً لقواعد الشفافية وممارسات حماية المستهلك الأوروبية، خاصة أن 8% فقط من قائمة كبار صناع المحتوى لدى المنصة يملكون هويات موثوقة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت النشرات والتحليلات الصادرة عن مكاتب القانون الدولي والشركات الاستشارية على التبعات التنظيمية، حيث أشار خبراء الشؤون الرقمية إلى أن استخدام منصات التجزئة لحسابات وهمية بغرض توجيه سلوك المستهلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الأسواق الرقمية وقوانين الإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، متوقعين فتح تحقيقات موسعة قد تكبد الشركات المعنية غرامات مالية طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوردت تقارير الرقابة الرقمية والأخبار الاقتصادية العالمية أن هذه النتائج تضاعف الضغوط القانونية الصارمة المفروضة على شركة «تيمو»، إذ تأتي الاكتشافات في وقت تتجه فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) تضمن حظر ممارسات الخداع الترويجي، وتُلزم شركة «ميتا» بمراجعة أنظمة التحقق من هويات صناع المحتوى الذين يتم تمويل إعلاناتهم بمليارات الدولارات لتفادي تضليل </div></p>

من يمول جيوش الحسابات الوهمية على «ميتا»؟

<h2>محمد الحسيني: مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وزارة المالية في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026، ضمن أعمال الرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات عدداً من مبادراتها في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، والتي تعكس جهودها في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب برامجها الهادفة إلى تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وتأهيلها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات أهمية مواصلة التعاون الدولي لمعالجة تحديات الديون وتعزيز الشفافية، وضمان مراعاة احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية عند التعامل مع الاختلالات الاقتصادية العالمية، بما يدعم الاستقرار والنمو الشامل.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، شملت أبرز التطورات في الاقتصاد العالمي وآفاق النمو، والتعاون في مجالات التحول الرقمي وتنمية المهارات، وتحديات الديون السيادية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودوره في دعم النمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>كما تضمن الاجتماع عدداً من الجلسات والفعاليات مع ممثلي القطاع الخاص، تناولت موضوعات القطاع المصرفي، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم، والأصول الرقمية، حيث جرى تبادل الرؤى حول فرص توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاعات الحيوية والقطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون والتنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجموعة العشرين لدعم نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير الخدمات الحكومية والاستثمار في المهارات المستقبلية، بما يسهم في رفع جاهزية الاقتصادات لمواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو الشامل والمستدام. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات المستقبلية، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة».</p>

بحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو وتحديات الديون السيادية

الإمارات تستعرض مبادرات التحول الرقمي خلال اجتماعات «العشرين»

<p class='article-text'> أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها، تؤمن بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات كأداة لتسريع التحديث الحكومي، وتطوير القدرات، والاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الحكومات وجودة حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفداً حكومياً من الجمهورية اللبنانية، يزور دولة الإمارات للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجاهزية المستقبلية، وتطوير الخدمات، وتسريع الإنجاز.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي: بتوجيهات قيادة دولة الإمارات، نحرص على مشاركة تجاربنا وخبراتنا الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، إيماناً بأن تبادل التجارب الناجحة يختصر مسافات التطوير، ويسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، وقادرة على تحويل التحديات والمتغيرات إلى فرص تنعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: التعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية امتداد للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ونتطلع من خلاله إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير مجالات تعاون عملية تدعم جهود التحديث الحكومي وتخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وضم وفد حكومة الجمهورية اللبنانية معالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي الدكتور كمال شحادة، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وهدفت الزيارة، التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى تعريف الوفد اللبناني بأبرز الممارسات والنماذج والمشاريع التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي، واستعراض فرص الاستفادة منها بما يتناسب مع الأولويات والتوجهات الحكومية في الجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة الاطلاع على تجارب دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير لبيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، والمسرعات الحكومية، واستشراف المستقبل والابتكار، والخدمات الحكومية الذكية، والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الزيارة في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم جهود تطوير القدرات المؤسسية والارتقاء بالأداء الحكومي، حيث نجح البرنامج منذ إطلاقه في بناء شراكات وتعاون مع عشرات الدول حول العالم، شملت مجالات التحديث الحكومي، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وتطوير الخدمات، وبناء القدرات، وتنفيذ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.</p>

محمد القرقاوي: مشاركة التجارب الحكومية الناجحة يختصر مسافات التطوير و بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل

وفد حكومي لبناني يطلع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة الإمارات

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ورأس المال البشري لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية، خلال مشاركتها في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي عقد في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026، ضمن أعمال الرئاسة الأمريكية للمجموعة لعام 2026.<br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن مجموعة العشرين تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار وتنمية المهارات المستقبلية لدعم النمو المستدام وتعزيز جاهزية الاقتصادات لمواكبة المتغيرات.<br>وناقش الاجتماع تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتحول الرقمي وتنمية المهارات وتحديات الديون السيادية والاختلالات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو والاستثمار.<br>واستعرضت دولة الإمارات مبادراتها في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتنمية مهارات الكفاءات الوطنية، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وسهولة ممارسة الأعمال.<br>وأكدت أهمية مواصلة التعاون الدولي لمعالجة تحديات الديون وتعزيز الشفافية ومراعاة احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية.<br>كما تناولت جلسات الاجتماع القطاع المصرفي والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والأصول الرقمية وفرص توظيف التكنولوجيا في دعم النمو الاقتصادي.<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: الخدمات الحكومية