<p class='article-text'><br>أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن فوز وزارة المالية بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز وتتويجها بفئة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، يجسد النجاح الملموس لفاعلية النهج الاستراتيجي المتكامل الذي تتبناه الوزارة في تطوير أدائها المؤسسي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة تتوج الجهود المتواصلة التي بذلتها فرق العمل لترسيخ نموذج عمل مؤسسي يكرس ثقافة الابتكار والمرونة في مختلف القطاعات المالية للحكومة الاتحادية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نواصل العمل استناداً إلى التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير البنية التشغيلية للمنظومة المالية الاتحادية، وتطبيق أدوات مالية متقدمة ترفع من كفاءة الإنفاق الاستراتيجي وتدعم التنافسية الدولية، مع الحفاظ التام على أعلى معايير الحوكمة والانضباط المالي، وترسيخ التميز المؤسسي كمنهج عمل مستدام يضمن تحقيق الأهداف الوطنية ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع».</p>

محمد الحسيني: الفوز بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز محطة فارقة تتوج جهود فرق العمل

<p class='article-text'><br>حصلت بلدية دبي على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية الآيزو (14064-1)، التي تركز على قياس انبعاثات غازات الدفيئة والإبلاغ عنها، في إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ما يعكس جهودها المتواصلة في تطوير منظومتها المؤسسية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتعزيز قدرتها على قياس الأثر البيئي لعملياتها وخدماتها، وتوثيق البيانات ذات الصلة وفق منهجية موثوقة، تدعم تحقيق المستهدفات البيئية والمناخية الوطنية.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا الإنجاز في إطار نهج بلدية دبي لتطوير أدوات العمل المؤسسي ومنهجياته، وتعزيز كفاءة فرق العمل وقدراتها الفنية، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على القياس الدقيق، والشفافية، والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>كما يدعم تطوير منظومة متكاملة للإدارة البيئية، تتيح فهم أثر العمليات والخدمات بصورة أكثر شمولاً، وتحديد فرص التحسين ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب تطلعات دبي نحو مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><br>وينسجم هذا التوجه مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإمارة دبي، والمستهدفات المرتبطة بتحقيق الاستدامة البيئية ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعكس التزام البلدية بتوظيف المعايير الدولية لتطوير منظومتها المؤسسية، بما يعزز تكامل التخطيط والأداء البيئي، ويدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات دقيقة، ويسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وإدارة الأثر البيئي للعمليات والخدمات.</p><p class='article-text'><br>منهجية <br>وتسهم المواصفة الدولية الآيزو (14064-1) في وضع إطار منهجي واضح لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة وتوثيقها والإبلاغ عنها، من خلال تحديد مصادرها، وجمع البيانات ذات الصلة، وتطوير آليات واضحة لاحتسابها ومتابعتها، حيث يسهم ذلك برفع مستوى موثوقية المعلومات البيئية وتوفير قاعدة أكثر دقة لتقييم الأداء، وتحديد فرص خفض الانبعاثات ووضع المبادرات المناسبة لتحسين النتائج بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'><br>وقال المهندس ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «يُمثل حصول بلدية دبي على هذه الشهادة خطوة مهمة في تطوير منظومتنا المؤسسية، ويعكس حرصنا على تحويل أفضل الممارسات والمعايير الدولية إلى منهجيات عمل متكاملة تعزز كفاءة الأداء، وترفع جاهزية فرقنا لمواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية. فقياس الأثر البيئي للعمليات والخدمات وفق أسس علمية واضحة يوفر أساساً عملياً لتحديد فرص التحسين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير حلول تستجيب للأولويات البيئية، وترسخ مكانة دبي مدينة رائدة في الاستدامة وجودة الحياة».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «نواصل في بلدية دبي بناء منظومة مؤسسية تجمع بين الحوكمة والابتكار وتطوير القدرات، وتوظف البيانات والمعرفة في تحسين الخدمات وتصميم حلول تستشرف احتياجات المستقبل. ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهودنا في تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما يدعم مستهدفات دبي في التنمية المستدامة والعمل المناخي، ويعزز دور البلدية نموذجاً مؤسسياً يواكب أفضل الممارسات العالمية».</p><p class='article-text'><br>تعزيز القياس <br>وتدعم المواصفة الدولية تطوير آليات موثوقة لقياس الأثر البيئي والإفصاح عن نتائجه، بما يعزز الشفافية في تقييم الأداء، ويساعد على تحديد أولويات التحسين وتوجيه المبادرات وفق الاحتياجات الفعلية. كما يتيح توحيد المنهجيات ورفع جودة البيانات بناء فهم أدق للأثر البيئي للعمليات والخدمات، ويدعم التخطيط للمبادرات التي تسهم في الحد من الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'><br>ويأتي تطبيق هذه المنهجيات ضمن توجهات بلدية دبي نحو تطوير منظومة متكاملة للإدارة البيئية والاستدامة، وتعزيز التكامل بين البيانات البيئية والتخطيط المؤسسي، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والمحلية لمواجهة التغير المناخي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.</p>

بلدية دبي تحصل على الآيزو في قياس انبعاثات الغازات الدفيئة

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة ملتي بانك تشكيل مجلس إدارة بأغلبية إماراتية لشركة «ملتي بانك إكستشينج هولدينغ» MultiBank Exchange Holding، أول منصة للتداول بين البنوك في دول مجموعة بريكس والدول الناشئة، والتي تجاوز حجم تداولاتها نصف تريليون دولار أمريكي خلال أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>وأعلن نصر طاهر، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن تشكيل المجلس الذي سيتولى الإشراف على عمليات منصة MultiBank Exchange وتوجيهها، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ودعم النمو والتوسع الدولي، وتطوير الشراكات الاستثمارية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يتوافق مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>وتُعد MultiBank Exchange، التابعة لمجموعة ملتي بانك، منصة للتداول بين البنوك، تقدم خدماتها للبنوك والمؤسسات المالية وصناديق التحوط والمكاتب العائلية ووسطاء المشتقات المالية.</p><p class='article-text'>وترتبط المنصة بأكثر من 30 من البنوك ومزودي السيولة من الفئة الأولى، وتصل أحجام التداول اليومية عبرها إلى 23 مليار دولار أمريكي (84 مليار درهم)، مع إتاحة التداول بأكثر من 250 عملة.</p><p class='article-text'>وتُعد المنصة الأولى عالمياً في مجال التداول بين البنوك التي تتيح التعامل بأزواج تتكون من عملتين من العملات غير الرئيسية، مع إمكانية تسوية المعاملات بالعملات التقليدية والأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويعمل محرك مطابقة أوامر التداول فيها بزمن يبلغ 400 نانوثانية، ما يجعله الأسرع في تاريخ التداول بين البنوك. كما تُعد أول منصة للتداول بين البنوك توفر خدمات الائتمان والتسوية لجميع الأطراف المتعاملة معها.</p><p class='article-text'>وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يجمع تشكيل هذا المجلس خبرات ستسهم في توجيه مسيرة تطوير منصة MultiBank Exchange وتوسعها الدولي.</p><p class='article-text'>وأرحب بزملائي أعضاء مجلس الإدارة، فيما نعمل معاً على تعزيز الروابط بين المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة بريكس وغيرها من الأسواق الناشئة والمنظومة المالية العالمية.</p><p class='article-text'>ونركز على تطوير البنية التحتية التقنية وبنية السيولة والتسوية التي تحتاج إليها هذه المؤسسات للمشاركة بفاعلية أكبر في الأسواق الدولية».</p><p class='article-text'>وتجمع منصة MultiBank Exchange بين السيولة المخصصة للمؤسسات المالية وخدمات التسوية من خلال الشركات التابعة للمجموعة والخاضعة للرقابة التنظيمية في أستراليا وسنغافورة ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتُعد أول منصة للتداول بين البنوك في الأسواق الناشئة تدعم تسوية المعاملات باستخدام الأصول الرقمية.</p>

«ملتي بانك»: تُشكّل مجلس إدارة «إكستشينج هولدينغ» بأغلبية إماراتية

<p class='article-text'><br>بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2026»، نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بمستشفى الفجيرة، ملتقى الذكاء الاصطناعي الثاني تحت شعار «صناعة المستقبل في عالم متغير»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والباحثين في المجالات الصحية والتقنية، لبحث التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والقطاعات الحيوية، واستكشاف فرص توظيف تقنياته في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها، ضمن توجه المؤسسة نحو ترسيخ الابتكار واستشراف حلول ونماذج عمل أكثر استعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن تنظيم الملتقى يعكس توجه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحو التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة استراتيجية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استكشاف إمكانات هذه التقنيات إلى تعزيز أثرها في جودة الخدمات وكفاءة العمليات ودعم القرارات، ضمن أطر تضمن الحوكمة والاستخدام المسؤول.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الملتقى يوفر مساحة لتكامل الخبرات الصحية والتقنية والأكاديمية، وتحويل المعرفة والأفكار المبتكرة إلى فرص وحلول قابلة للتطبيق، بما يسهم في بناء منظومة صحية أكثر استباقية ومرونة وجاهزية للتحولات المستقبلية.<br></p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت عائشة ناصر، مساعد مدير مستشفى الفجيرة للشؤون الإدارية والمالية، أن القيمة الحقيقية للابتكار تكمن في قدرته على إحداث تطوير ملموس في أساليب العمل والخدمات، مشيرة إلى أن مواكبة التحولات التقنية تتطلب بيئة مؤسسية مرنة تتيح اختبار الأفكار الواعدة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وربط الحلول التقنية باحتياجات العمل الفعلية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الملتقى يدعم هذا التوجه من خلال فتح مسارات للتفاعل بين المختصين والباحثين والشباب، بما يعزز ثقافة التطوير المستمر ويتيح النظر إلى الذكاء الاصطناعي من منظور يتكامل فيه البعد التقني مع الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات.</p><p class='article-text'>بدورها، أوضحت سارة زايد، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الذكاء الاصطناعي الثاني، أن تصميم برنامج الملتقى انطلق من الحرص على تقديم محتوى يتجاوز تناول الذكاء الاصطناعي كمفهوم تقني، إلى مناقشة أثره المتنامي في مختلف مجالات العمل والخدمات، وما يطرحه من فرص وتحديات تستدعي رؤى متعددة التخصصات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تنوع محاور البرنامج بين التطبيقات الصحية والحوكمة ومستقبل العمل الحكومي ومشاركة الشباب والبحث العلمي، جاء ليعكس اتساع تأثير هذه التقنيات، ويمنح المشاركين مساحة أوسع لفهم التحولات المرتبطة بها واستكشاف إمكاناتها من زوايا علمية وعملية مختلفة.</p>

ملتقى الذكاء الاصطناعي يبحث تطوير الخدمات الصحية

<p class='article-text'>اختتم سعيد الحوطي، رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، عضو لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، أمس الأربعاء، مشاركته في ورشة العمل القانونية 2026، التي نظمها الاتحاد القاري يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، في مقره بالعاصمة الماليزية، كوالالمبور، بمشاركة ممثلين بارزين من مختلف الهيئات القضائية في الاتحاد واللجنة القانونية، إلى جانب متحدثين مدعوين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية، بالإضافة لخبراء من الأوساط القانونية الرياضية.</p><p class='article-text'>وتناولت الورشة على مدار يومين مجموعة من الموضوعات القانونية والتنظيمية المرتبطة بكرة القدم، وفي مقدمتها مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة والنزاهة، إلى جانب السوابق القضائية التأديبية والتطورات التنظيمية، والقضايا المتعلقة بالتمييز وأهلية المشاركة، ومكافحة المنشطات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت جلسات العمل التحديات القانونية المرتبطة بالتطورات التجارية والتكنولوجية المتسارعة في كرة القدم، وكذلك الجوانب القانونية للأنشطة التجارية والفعاليات الرياضية، وحماية البيانات في المؤسسات الرياضية.</p><p class='article-text'>وشكلت الورشة فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث الممارسات والتوجهات القانونية في المجال الرياضي.</p>

سعيد الحوطي يختتم مشاركته في ورشة العمل القانونية الآسيوية

<p class='article-text'>نظّمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلةً بإدارة البحوث والدراسات وبالتعاون مع جامعة الشارقة، ورشة عمل حول الأمن السيبراني، بهدف تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وشاركت في ورشة العمل المهندسة أسماء الحوسني، مديرة قسم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال بالهيئة حيث قدّمت عرضاً متخصصاً في الأمن السيبراني، استعرضت خلاله استراتيجية الهيئة في مجال الأمن السيبراني، ومراحل تطور المنظومة الأمنية من منظور استراتيجي، وأهمية الأمن السيبراني في دعم أعمال الهيئة وحماية أصولها الرقمية، إلى جانب تشجيع الطلبة وتحفيزهم على التخصص والانضمام إلى مجال الأمن السيبراني باعتباره من المجالات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الهيئة على تعزيز شراكتها مع المؤسسات الأكاديمية، ودعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات التي تسهم في حماية المعلومات وتعزيز أمن بيئة العمل الرقمية.</p>

"كهرباء" وجامعة الشارقة تعززان الوعي بالأمن السيبراني

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية تعزيز المرونة المالية والابتكار المسؤول وتطوير أطر الحوكمة، باعتبارها ركائز أساسية لترسيخ استقرار القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، والتعامل مع المخاطر الناشئة، بما يدعم تنافسيته ومكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الرقابية للقطاع المالي في الدولة، الذي نظمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي، إن التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية يمثل عاملاً محورياً في بناء منظومة مالية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والاستقرار.<br>وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي، لمناقشة التطورات المتسارعة في البيئة التنظيمية والرقابية، والمخاطر والفرص الناشئة، والسبل العملية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المتغيرات، وتركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية، شملت بناء قطاع مالي مرن ومبتكر، وتعزيز المرونة التشغيلية والأمن السيبراني، ومواءمة المخرجات الرقابية مع الممارسات المتبعة في القطاع المالي.<br>وشدد الغرير على ضرورة الحفاظ على متانة القاعدة الرأسمالية ومستويات السيولة واستدامة مصادر التمويل، بما يضمن قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التقلبات ومواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف الظروف، كما دعا إلى استباق المخاطر بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها، وتمكين الابتكار ضمن ضوابط واضحة، وتعزيز مساءلة مجالس الإدارة عن فاعلية منظومات الرقابة وإدارة المخاطر.<br>وقال الغرير، إن الاستعداد للجيل الجديد من المخاطر يجب أن يتزامن مع مواكبة الجيل الجديد من الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الابتكار يحتاج إلى الثقة وقابلية التشغيل البيني وقواعد واضحة للتعامل والتعاون، وأكد أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، ومشغلي البنى التحتية للأسواق ومزودي التكنولوجيا، لضمان اندماج نماذج التمويل الجديدة في النظام المالي بصورة آمنة ومستدامة.<br>وفي ملف النزاهة المالية دعا الغرير إلى التعامل معها باعتبارها أصلاً استراتيجياً للدولة، وليس مجرد التزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، خصوصاً مع تنامي التهديدات المرتبطة بالاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وأكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات بصورة قانونية وآمنة، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وضمان استقلالية وظائف المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.<br>وأشار الغرير إلى أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقنيات «البلوك تشين» يتيح فرصاً واسعة لتطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها، شريطة توافر أطر حوكمة واضحة وضوابط فعالة لإدارة المخاطر، كما نبه إلى ضرورة تعزيز الاستعداد للتهديدات السيبرانية والمخاطر النظامية المحتملة الناجمة عن الاعتماد المشترك على الخدمات السحابية، ومزودي البيانات والتكنولوجيا.<br>وأكد الغرير أن تكامل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية ضمن منظومة وطنية مترابطة يفتح المجال أمام توسيع تمويل الشركات ورواد الأعمال، وتيسير التجارة، وربط رؤوس الأموال الدولية بالاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وجدد التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات والجداول الزمنية، ووضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة التقدم في تعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وتناولت جلسات الاجتماع التجارب العملية للمؤسسات المالية، والدروس المستفادة في مجالات المرونة التشغيلية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، إلى جانب سبل تطوير التنسيق بين الجهات الرقابية والقطاع، بما يعزز الثقة في المنظومة المالية الإماراتية، ويدعم استدامة نموها.</p>

عبد العزيز الغرير: قوة رأس المال والحوكمة والأمن السيبراني تعزز مرونة المؤسسات المالية وتدعم النمو الاقتصادي

اتحاد مصارف الإمارات: المرونة والابتكار المسؤول ركيزتان لتعزيز تنافسية القطاع المالي

13.7 ألف منشأة صحية واستثمارات في العلاج الجيني والأورام والطب الدقيق

من الفحوص إلى الجراحات المعقدة..الإمارات توسع خريطة السياحة العلاجية

<p class='article-text'>باشر مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتفعيل البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات التمويل عبر موقعه الإلكتروني ضمن برنامج الصندوق الوطني للمرونة الصناعية، البالغة قيمته مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويُعد الصندوق مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي، ورفع مرونة سلاسل الإمداد الوطنية، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>كما تزامن إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج مع انعقاد اجتماع لجنة الحوكمة المشتركة للصندوق، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية، في مكتب الوزارة في دبي، ومناقشة الآليات التمويلية والتشغيلية للصندوق، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتيسير استفادة الشركات الصناعية المؤهلة من الحلول المقدمة من الصندوق.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي ومرونته، من خلال ربط المنتجات الحيوية ذات الأولوية بالحلول التمويلية والقدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية المصانع الجديدة والشركات الصناعية القائمة التي تندرج ضمن القطاعات والمنتجات المؤهلة، وتتطلع إلى التوسع أو تنفيذ مشاريع تصنيعية متكاملة، إلى تقديم طلباتها للاستفادة من الحلول التمويلية التي يوفرها الصندوق، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية، وإحلال الواردات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية الوطنية. ويمكن الاطلاع على معايير الأهلية وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات للتنمية.</p><p class='article-text'><b>تمكين القطاع الصناعي</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن بدء عمليات الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي يمثل خطوة أساسية نحو تمكين القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، حيث يسهم في توطين الصناعات الحيوية ومرونة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، لدعم الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية وذات الأولوية، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى إلى إحداث تحول نوعي في هيكل الإنتاج المحلي عبر توطين الصناعات الحيوية وإحلال الواردات وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يضمن زيادة مرونة سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبما يساهم في دعم المحتوى الوطني وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، حيث يُعد الصندوق أداة لربط الفرص الصناعية ذات الأولوية بالحلول التمويلية اللازمة لتنفيذها، ونعمل بالتعاون مع المصرف وشركائنا على تحويل احتياجات السوق والطلب الصناعي إلى مشاريع إنتاجية تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه. وندعو المصانع الجديدة والمنشآت القائمة التي تنفذ مشاريع توسعية في القطاعات الحيوية إلى التقدم للاستفادة من التمويل الميسّر الذي يوفره الصندوق».</p><p class='article-text'><b>خطوة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يُعد الصندوق الوطني للمرونة الصناعية خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الأساسية. ومن خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً موجهاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة، والتوسع في أعمالهم القائمة، وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ومن خلال مواءمة التمويل مع الطلب المؤكد في السوق، يمكننا دعم المشاريع ذات الجدوى التجارية التي تعزز سلاسل الإمداد الوطنية وتخلق فرصاً جديدة للمصنّعين في الدولة. وندعو الشركات المؤهلة إلى التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمصرف والاستفادة من التمويل المتاح لدعم نموها».</p><p class='article-text'><b>مليار درهم </b></p><p class='article-text'>وكان مجلس الوزراء في أبريل 2026، وقبيل عقد الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، أعلن عن إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 272.3 مليون دولار أمريكي)، وهو صندوق تمويلي يمتد لخمس سنوات، موفراً حلولاً مالية للشركات الصناعية؛ بهدف دعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز المنتجات الوطنية، ورفع مرونة سلاسل الإمداد داخل الدولة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><b>قطاعات حيوية</b></p><p class='article-text'>ويستهدف الصندوق القطاعات الصناعية الاستراتيجية وفق قائمة معتمدة للمنتجات المؤهلة، ومن أبرزها: الصناعات الدوائية والمكونات الدوائية الفعالة والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية والتحويلية لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية الأخرى التي تعتمدها لجنة الحوكمة المشتركة. ويشجع الصندوق المشاريع المؤهلة على تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الصناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>ويوفّر الصندوق قروضاً لتمويل النفقات الرأسمالية للمصانع الجديدة وخطوط الإنتاج والآلات والتوسعة والتكامل، وتوسعة البنية التحتية المتكاملة للتخزين ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، كما يوفر تسهيلات مالية لبناء المخزون الاستراتيجي للمصانع، وسداد مستحقات الموردين، وتوفير السيولة لزيادة الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>مزايا الصندوق</b></p><p class='article-text'>وتشمل المزايا المقدمة تمويلات للمشاريع الصناعية الحيوية بدون فوائد (0%) حتى انتهاء مدة البرنامج (مع رسوم خدمة سنوية بنسبة 0.75%)، وسقف تمويلي يصل إلى 100 مليون درهم للمجموعة الواحدة، وتمويل النفقات الرأسمالية بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة المشروع المؤهلة، على أن تشمل المصانع الجديدة والقائمة فعلياً على حد سواء وفق الشروط والأحكام المطبقة للصندوق، ومعايير التقييم الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية.</p>

توفر تمويلاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة

تفعيل بوابة تمويل الصندوق الوطني للمرونة الصناعية

<p class='article-text'><br> استعرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أولوياته الرقابية لعام 2027، وبحث مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة سبل مواصلة تطوير القطاع المالي وترسيخ كفاءته، بما يواكب نموّه والتحولات التي يشهدها.<br>جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة للرقابة على القطاع في دولة الإمارات، الذي نظّمه المصرف تحت شعار "تعزيز المرونة المالية والازدهار".<br>وافتتح الاجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، وأحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ للرقابة على البنوك والتأمين، وعدد من كبار مسؤولي المصرف المركزي.<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى في كلمته الافتتاحية، إن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ونضع في المصرف المركزي الاستقرار المالي في صدارة أولوياتنا، ونعمل على تطوير الأطر التنظيمية وتطبيق نهج رقابي قائم على المخاطر، وتستند مرونة المؤسسات المالية إلى متانة أوضاعها المالية وقدرتها على استباق المخاطر والاستجابة للاضطرابات والتعافي منها بسرعة، بما يحمي المتعاملين ويعزّز الثقة بالنظام المالي. وأضاف: مع تزايد الترابط بين الخدمات المالية، يتيح لنا الحوار المباشر مع البنوك وشركات التأمين فهماً أعمق للتحديات التي تواجهها، ويساعدها على ترجمة توقعاتنا الرقابية إلى ممارسات تعزّز جاهزيتها لمواجهة المخاطر. وبهذا التعاون، نرسّخ أسس قطاع مالي مرن ومبتكر يدعم ازدهار دولة الإمارات على المدى الطويل.<br>وألقى معالي عبدالعزيز الغرير كلمة رئيسية، أعقبتها ثلاث جلسات برئاسة أحمد سعيد القمزي. واستعرض المصرف المركزي خلال الجلسة الأولى ملامح استراتيجيته للأعوام 2027-2029، وإطاره التنظيمي والرقابي، وأولوياته الرقابية لعام 2027، إلى جانب جهوده لتطوير إطار الملاءمة وتعزيز الحوكمة في المؤسسات المالية. وتناولت الجلسة أيضاً مرونة المصرف المركزي ومستجدات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).<br>وركّزت الجلسة الثانية على المرونة التشغيلية والسيبرانية، ودور مركز العمليات الأمنية للقطاع المالي (FSOC) وأثره في القطاع المصرفي.<br>كما تناولت الاتجاهات الناشئة في مكافحة الاحتيال، ومستجدات مركز عمليات مكافحة الاحتيال (CAFOC) ومنصة مكافحة الاحتيال. وخلال حلقة نقاشية، تبادل الرؤساء التنفيذيون الخبرات والدروس المستفادة من تجارب مؤسساتهم في تعزيز المرونة. وتناولت الجلسة الثالثة المراجعات الرقابية الموضوعية في القطاع المصرفي، ولا سيما في مجالي الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما استعرضت تطورات سوق التأمين في الدولة والمراجعات الرقابية المتصلة بالمرونة والرقمنة والمناخ. وناقش الرؤساء التنفيذيون، في حلقة نقاشية، سبل مواءمة ممارسات مؤسساتهم مع التوقعات الرقابية للمصرف المركزي.<br>واختتم أحمد سعيد القمزي الاجتماع بعرض أبرز النقاشات التي شهدتها الجلسات الثلاث، مسلطاً الضوء على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية، بما يسهم في مواءمة الممارسات مع التوجهات الرقابية، وتعزيز كفاءة القطاع المالي ومرونته.</p>

استعرض أولوياته الرقابية لعام 2027 خلال طاولة مستديرة

«المركزي» يبحث مع البنوك وشركات التأمين تعزيز مرونة القطاع المالي

<p class='article-text'>اختتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الملتقى القانوني 2026، الذي استضافه بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور يومي 3 و4 نوفمبر، بمشاركة ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة في الاتحاد ولجنته القانونية، إلى جانب خبراء ومتحدثين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ومحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، ومتخصصين في القانون الرياضي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة في كرة القدم الآسيوية.</p><p class='article-text'>وأكد داتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في البيان الصادر الأربعاء على الموقع الرسمي للاتحاد، أهمية ترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة والعدالة والنزاهة لحماية مصداقية كرة القدم الآسيوية، مشيرًا إلى أن التطبيق العادل للوائح، واتخاذ القرارات بنزاهة، والإدارة المسؤولة للمسابقات، يعزز ثقة الجماهير ويحافظ على مصداقية اللعبة، مع ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الملتقى استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بالقضايا الانضباطية والتشريعات المنظمة لكرة القدم، من خلال عروض قدمها الفريق القانوني للاتحاد الآسيوي، تناولت عددًا من الموضوعات، من بينها التمييز، وأهلية المشاركة وفق النوع الاجتماعي، إلى جانب استعراض أحدث السوابق القضائية العالمية في القضايا الانضباطية، بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومتخصصين في القانون الرياضي.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج عرضًا قدمته المستشارة العلمية بمحكمة التحكيم الرياضي إيمان العربي، حول أبرز المبادئ المستخلصة من اجتهادات المحكمة، فيما استعرضت بريانا كوين، الشريكة في شركة «بيرد آند بيرد»، أبرز التطورات المرتقبة في اللوائح المنظمة لمكافحة المنشطات.</p><p class='article-text'>واختُتمت جلسات اليوم الأول بعرض تناول التطورات التجارية والتكنولوجية المتسارعة في كرة القدم، والتحديات القانونية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وركز اليوم الثاني من الملتقى على تنامي مسؤوليات المختصين القانونيين في ظل التطورات المرتبطة بالحوكمة والجوانب التجارية والتقنية، حيث استعرض ماركو فيليغر، مؤسس ومدير شركة «إم في سبورتس كونسلتينغ»، رؤيته حول حوكمة الرياضة، فيما تناول أندرياس كرانيش، النائب التنفيذي للرئيس لخدمات النزاهة والشؤون التنظيمية في شركة «سبورترادار»، التحديات التي تفرضها أسواق المراهنات والتوقعات الرياضية على المؤسسات الرياضية.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون الجوانب القانونية المرتبطة بالأنشطة التجارية والفعاليات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى قضايا حماية البيانات في المؤسسات الرياضية، فيما اختُتم الملتقى بجلسة نقاشية أتاحت للمشاركين استعراض أبرز محاوره ونتائجه.</p><p class='article-text'>وأكد أندرو ميرسر، المستشار العام ومدير الشؤون القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الخبرات المشتركة للمختصين القانونيين والهيئات القضائية تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة والنزاهة في كرة القدم الآسيوية، مشيرًا إلى أن تبادل المعرفة وتعزيز التعاون يسهمان في تطوير الإطار القانوني للاتحاد ومواجهة التحديات المستجدة، وتمكين مختلف الأطراف المعنية من مواكبة المتطلبات المتغيرة للعبة.</p>

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختتم الملتقى القانوني لتعزيز الحوكمة الرشيدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية ايجابية بنهاية الربع الثالث من العام 2026، وذلك في ظل بيئة تشغيلية إقليمية ودولية تتسم بالتحولات المتسارعة، حيث نجحت المجموعة في توظيف قدراتها المتنوعة وانتشارها الجغرافي الواسع لتعزيز أدائها المالي والتشغيلي على حدٍّ سواء، مرسخةً مكانتها المصرفية الرائدة محلياً وعربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2026 بلغت 902 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 818 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 10%. كما شهدت الميزانية العمومية للمجموعة نمواً متوازناً، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 81 مليار دولار، مدعوماً بالنمو المستمر في الأنشطة التمويلية وتوسع قاعدة العملاء. كما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 4% لتصل إلى 42.5 مليار دولار ، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 59.3 مليار دولار أمريكي، بما يؤكد متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي: يعكس الأداء المالي لمجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث 2026 قدرتها المتواصلة على تحقيق نتائج إيجابية عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسية، مدعومة بمنهجية متوازنة تجمع بين النمو المستدام والإدارة الحصيفة للمخاطر بالإضافة الى كفاءة نموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة، والمبنيّ على ركائز استراتيجية متينة تشمل الانتشار الجغرافي الواسع، وتنويع مصادر الإيرادات، والانضباط في إدارة المخاطر، فضلاً عن الالتزام الراسخ بالتحول الرقمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المصري الى أن هذا الأداء المالي للمجموعة يأتي على الرغم من التحديات والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم وما يرافقها من تواصل حالة عدم اليقين والتي أثرت على قطاعات الأعمال اقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد على التزام المجموعة بمواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات المتقدمة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يكفل تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة إضافية لمساهمينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت الآنسة رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن الأداء المالي بنهاية الربع الثالث من العام 2026 يؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق نتائج ايجابية في مختلف قطاعات الاعمال، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الدخل من غير الفوائد والذي حقق نمواً لافتاً بنسبة 11%، ما يعكس نجاح توجهنا الاستراتيجي في بناء مصادر إيرادات متعددة ومستقرة تقلّل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت على جودة الأصول والمتانة المالية للبنك، حيث حافظ البنك على استقرار نسب الديون غير العاملة وتعزيز مستويات مرتفعة من نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100%، بالإضافة الى متانة المركز المالي للمجموعة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4% وفق تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. بالإضافة الى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72%، مما يمنح البنك مرونة واسعة لمواصلة النمو والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف الأسواق التي يعمل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك تمضي بخطى ثابته، حيث تشهد توسعاً ملموساً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صلب العمليات المصرفية، بدءاً من إعادة تصميم تجربة العملاء الرقمية، مروراً بأتمتة العمليات الداخلية، وصولاً إلى تعزيز القدرات التحليلية لإدارة المخاطر، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تُرسّخ موقع البنك في طليعة المؤسسات المصرفية الأكثر تطوراً في المنطقة.</div></p>

902 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث

مسؤولون: «الراية» تختزل مسيرة الاتحاد وتعكس طموحات الدولة في مواصلة البناء والتنمية

علم الإمارات.. حكاية وطن تتوارثها الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب، عن إطلاق البرنامج الضريبي المعتمد في المجال الضريبي، يتيح للمشاركين اكتساب المعرفة والمهارات المتخصصة في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، والتأهل للحصول على شهادة مهنية معتمدة من جمعية المحاسبين القانونيين وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز القدرات في المجالات الضريبية والمالية والمحاسبية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج العاملين والراغبين في العمل في مجالات الضرائب والتدقيق والاستشارات الضريبية، والمتخصصين في إعداد التقارير الضريبية والرقابة المالية، إلى جانب العاملين في القطاعات المالية والمحاسبة والامتثال، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدرتهم على تطبيق التشريعات الضريبية والتعامل مع متطلبات الامتثال في مختلف بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة التأهيل المهني في المجالات الضريبية، وربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في البيئة التشريعية والتنظيمية تتطلب الاستثمار المستمر في بناء الكفاءات المتخصصة وتطوير قدراتها المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نحرص في معهد الإمارات المالي على تطوير برامج نوعية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، وتمنح المشاركين المهارات اللازمة للتعامل بكفاءة مع المتطلبات الضريبية المتجددة، ونتطلع من خلال تعاوننا مع الهيئة الاتحادية للضرائب إلى توسيع فرص التأهيل المهني، وإعداد كوادر قادرة على دعم الامتثال الضريبي وتعزيز جودة الممارسات المالية والمحاسبية، بما يواكب تطور بيئة الأعمال في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن إطلاق البرنامج الضريبي المعتمد بالتعاون مع المعهد المالي يعكس الالتزام المشترك بتطوير الكفاءات المهنية للعاملين والراغبين في العمل بالمجال الضريبي ، وتعزيز قدراتهم على مواكبة المستجدات والتحديات في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للإسهام بفعالية في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل في الهيئة الاتحادية للضرائب توسيع نطاق مبادرتنا التعليمية لتعزيز الثقافة الضريبية وترسيخ بيئة ضريبية محفزة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، كما نحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وصقل المهارات المهنية للعاملين في المجال الضريبي بما يسهم في الارتقاء بجودة الممارسات الضريبية ويدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد البرنامج نموذجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين التعلم الإلكتروني الذاتي والتدريب الحضوري والمحاكاة التفاعلية، بما يتيح للمشاركين اكتساب المعرفة النظرية وتطبيقها عملياً، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات والتحديات الضريبية المرتبطة بواقع العمل، والبرنامج معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين "ACCA"، وحاصل على الموافقة الرسمية من الهيئة الاتحادية للضرائب "FTA"، ويتيح البرنامج لخريجيه التقدم بطلب التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على صفة وكيل ضريبي معتمد، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج مساراً تأسيسياً يركز على المبادئ الأساسية للضرائب والتشريعات ذات الصلة في دولة الإمارات، من خلال محتوى تعليمي إلكتروني تفاعلي يعتمد على دراسة الحالات والسيناريوهات التطبيقية، إلى جانب وحدتين تدريبيتين متخصصتين في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، تُقدَّمان حضورياً، وتركزان على التطبيق العملي للتشريعات الضريبية في بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل البرنامج وحدات تخصصية تعتمد على المحاكاة الرقمية والسيناريوهات التفاعلية، بما يتيح للمشاركين تحليل الحالات الضريبية واتخاذ القرارات المهنية المناسبة، ويسهم في تنمية مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات والتعامل مع التحديات العملية المرتبطة بالامتثال الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم البرنامج بمرحلة للتحضير للاختبارات، تتضمن تدريبات عملية ومحاكاة افتراضية لتقييم جاهزية المشاركين، تمهيداً لخضوعهم للاختبارات والتقييمات المطلوبة للحصول على الشهادة المهنية، وفقاً لمتطلبات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه البرامج في إطار التعاون بين معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب، والجهود المشتركة لتطوير الكفاءات المتخصصة وتعزيز القدرات المهنية في القطاع المالي والمجالات المرتبطة به، من خلال توفير برامج تدريبية تجمع بين المعارف التخصصية والتطبيقات العملية، وتواكب التطورات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات.</div></p>

معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب يطلقان البرنامج الضريبي المعتمد

<p class='article-text'>سجلت شركة «ألفا ظبي القابضة» صافي أرباح بقيمة 12.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت إيرادات المجموعة 58.3 مليار درهم، بزيادة 6.1%، والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 13.9 مليار درهم، بنمو 9%.<br>وأعلنت المجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «ALPHADHABI»، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي أصولها إلى 236.4 مليار درهم، مقارنة بـ214.4 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 10%، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 114.6 مليار درهم، مقابل 104 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، وبلغت الأرصدة النقدية والمصرفية 36.5 مليار درهم.<br>وحققت المجموعة مكاسب من القيمة العادلة لاستثماراتها بقيمة 3.8 مليارات درهم، مدفوعة باستثماراتها في شركات عالمية رائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، من بينها «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».<br>وعلى مستوى القطاعات، بلغت الإيرادات الخارجية لقطاع العقارات 22.2 مليار درهم، والقطاع الصناعي 21.3 مليار درهم، وقطاع البناء 8.6 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الخدمات والقطاعات الأخرى إيرادات بقيمة 6.2 مليارات درهم، بما يعكس مساهمة مختلف أنشطة المجموعة في نتائجها المالية.<br>وبلغت إيرادات الشركات التابعة للمجموعة من الأسواق خارج دولة الإمارات 7.7 مليارات درهم، ما يمثل 13.2% من إجمالي الإيرادات، في ظل توسع نطاق أعمالها عبر الأسواق الجغرافية المختلفة وتعزيز حضورها الدولي.<br>وقال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»، إن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس قوة المحفظة الاستثمارية المتنوعة، مشيراً إلى مواصلة المجموعة اتباع نهج منضبط في توظيف رأس المال وتعزيز أداء استثماراتها وتوجيهها نحو القطاعات ذات الآفاق الواعدة للنمو على المدى الطويل، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والحفاظ عليها في ظل تقلبات الأسواق والدورات الاقتصادية.<br>وأضاف أن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها مع اقتراب نهاية عام 2026، مع التركيز على تعزيز زخم النمو خلال عام 2027.<br>من جانبه، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»، إن تحقيق إيرادات بقيمة 58.3 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 12.8 مليار درهم يعكس أداء مختلف قطاعات المجموعة وقوة نموذج أعمالها التشغيلي، مشيراً إلى إحراز تقدم في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، من خلال الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العالمية والائتمان الخاص، إلى جانب توسيع نطاق الحضور الدولي.<br>وأوضح أن المجموعة تواصل التركيز على تعزيز الأداء التشغيلي وتوظيف رأس المال وفق نهج منضبط، بما يدعم تسريع تحقيق القيمة وتعزيز جاهزيتها لدخول عام 2027.<br>وتشمل القطاعات التي تركز عليها المجموعة في المرحلة المقبلة الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والضيافة والبنية التحتية المتقدمة والطاقة والرعاية الصحية، إلى جانب مواصلة التوسع الجغرافي واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تدعم تنويع المحفظة وتعزز النمو على المدى الطويل.<br>وفي إطار توسع استثماراتها في قطاعات التكنولوجيا والائتمان الخاص، التزمت «ألفا ظبي القابضة» باستثمار مليار دولار أمريكي، ما يعادل نحو 3.67 مليارات درهم، في صندوق «ألفا ويف 3»، وهو صندوق استثماري عالمي تديره «ألفا ويف جلوبال».<br>ويأتي الاستثمار استكمالاً لمشاركة المجموعة في صندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»، ويوفر فرصاً أوسع للاستثمار غير المباشر في شركات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة، التي تعمل على تطوير تقنيات متقدمة وتطبيقات قادرة على إحداث تحولات في مختلف القطاعات. ويخضع الاستثمار للموافقات اللازمة وفقاً للأنظمة المعمول بها.<br>كما ضاعفت المجموعة التزامها الرأسمالي في مشروع «ميكاد كريديت» المشترك، الذي تديره «مبادلة كابيتال»، ليصل إلى مليار دولار أمريكي، ورفعت حصتها في ملكيته من 20% إلى 40%.<br>ويوسع هذا الاستثمار نطاق أنشطة المشروع المشترك لتشمل استراتيجيات إضافية في مجال الائتمان الخاص عالمياً، إلى جانب أنشطة الإقراض المباشر القائمة في الولايات المتحدة وأوروبا. ويدير المشروع أصولاً تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، موزعة على 45 شركة ضمن محفظته الاستثمارية.<br>وفي القطاع العقاري، أعلنت مجموعة «الدار» إبرام اتفاقية شراء مسبق مع «أرادَ» بقيمة 1.1 مليار درهم، للاستحواذ على تسعة مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1,100 وحدة ضمن مشروع «الجادة» في الشارقة، في أول استثمار عقاري للمجموعة في الإمارة.<br>وتشمل الاتفاقية ثلاثة مجمعات سكنية، على أن يتم تسليمها خلال الربع الرابع من عام 2029. وترفع الصفقة قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» التابعة لـ«الدار» عبر مختلف القطاعات إلى 21 مليار درهم، وتتيح لها دخول سوق العقارات السكنية في الشارقة من خلال أحد أبرز مشاريع الإمارة العمرانية المتكاملة ومتعددة الاستخدامات.<br>وفي قطاع الرعاية الصحية، حافظت مجموعة «بيور هيلث» على تصنيف «AAA» المبدئي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مؤسسة «إم إس سي آي» المستقلة للمؤشرات، للعام الثاني على التوالي، مسجلة نتيجة تقييم تتجاوز متوسط القطاع بنحو 30%.<br>وتزامن ذلك مع إصدار المجموعة تقرير الاستدامة والأثر الاجتماعي لعام 2025، الذي يستعرض نتائج أعمالها في مجالات العمل المناخي والأثر الاجتماعي وتمكين الكوادر البشرية وتعزيز القيمة الوطنية.<br>وبلغ الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات 41 مليون درهم، فيما وصل عدد المستفيدين من المبادرات المجتمعية التي نفذتها المجموعة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة إلى نحو 473 ألف شخص، بزيادة نسبتها 116% على أساس سنوي. كما خفضت المجموعة انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 11% مقارنة بعام 2024.<br>وفي قطاع الأعمال البحرية والطاقة والبناء والخدمات اللوجستية والهندسة، دشنت مجموعة «إن إم دي سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «NMDC»، سفينة التجريف المتطورة «أبوالبخوش»، خلال حفل أقيم في مدينة نانتونغ الصينية.<br>وتبلغ السفينة، المخصصة للأعمال الشاقة والعاملة بنظام الشفط والقطع، 148 متراً طولاً، وتضيف قدرة مركبة تبلغ 30,040 كيلوواط إلى إمكانات المجموعة في أعمال التجريف، لتنضم إلى أسطول يضم أكثر من 170 سفينة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة في الأسواق الدولية.<br>وحصلت السفينة على شهادة «الجواز الأخضر» (GREEN PASSPORT)، وتأتي ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الدولي على المدى الطويل، وتنمية قدراتها التشغيلية والكفاءات وتحقيق قيمة للمساهمين.<br>وفي قطاع الضيافة وأنماط الحياة، أعلنت «ناموس للفنادق والمنتجعات» و«مدن القابضة»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إطلاق مشروع «ناموس رأس الحكمة» في مصر، ليكون أول وجهة متكاملة للعلامة في السوق المصرية، ضمن منطقة «وادي يم» في رأس الحكمة.<br>ويضم المشروع وحدات سكنية تحمل العلامة التجارية، ومنتجعاً فاخراً، وقرية للتسوق، إلى جانب مجموعة من تجارب المطاعم والصحة والعافية على مدى اليوم، بما فيها «مطعم ونادي شاطئ ناموس» المعروف عالمياً، والتي تقدم للمرة الأولى في مصر. ويقدم المشروع مفهوماً للضيافة يجمع بين أنماط الحياة المعاصرة والطابع المتوسطي.</p>

«ألفا ظبي القابضة» تسجل أرباحاً بقيمة 12.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو 23%

<p class='article-text'>جدد مارك ليفين، المراقب المالي لمدينة نيويورك، تحذيراته بشأن الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، داعياً إلى معالجة المخاطر المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي وهيكل الحوكمة قبل المضي في إجراءات الإدراج، في ظل مخاوف من تداعيات التكنولوجيا المتقدمة على المجتمع والمستثمرين.<br>وكان ليفين قد دعا، في رسالة وجهها إلى الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي، في 14 أكتوبر الماضي، إلى تأجيل الطرح العام الأولي إلى حين اتخاذ خطوات لمعالجة المخاطر المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الضمانات المتعلقة بالسلامة والحوكمة. وأشار إلى أن صناديق التقاعد العامة في نيويورك قد تصبح مستثمراً طويل الأجل في الشركة بعد إدراجها، ما يجعل حماية مصالح المساهمين والشفافية في إدارة المخاطر مسألتين أساسيتين.<br>وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استعداد «أنثروبيك» لاستكمال إجراءات طرحها العام الأولي، وتقديم بيانات مالية محدثة ضمن وثائقها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وكانت الشركة قد أفصحت في نشرة الطرح عن مخاطر محتملة مرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك احتمالات وقوع أضرار واسعة النطاق، مشيرة إلى أنها قد تبطئ تطوير تقنياتها أو توقفه إذا خلصت إلى أن مواصلة العمل تنطوي على مخاطر تتجاوز الضمانات المتاحة.<br>وتضع هذه التطورات حوكمة شركات الذكاء الاصطناعي تحت تدقيق متزايد، خصوصاً مع انتقال الشركات العاملة في القطاع إلى أسواق المال، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول حقوق المساهمين، وحدود صلاحيات الإدارة، ومدى قدرة المستثمرين على التأثير في القرارات المتعلقة بتطوير التقنيات عالية المخاطر.<br>وتبرز أهمية هذه المسائل بالنسبة إلى صناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين، الذين يتعاملون مع استثمارات طويلة الأجل، ويحتاجون إلى وضوح بشأن آليات الرقابة والمساءلة وإدارة المخاطر، لا سيما في الشركات التي تطور تقنيات قد تكون لها آثار اقتصادية واجتماعية واسعة.</p>

طالب بمعالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي والحوكمة قبل الإدراج

المراقب المالي لنيويورك يحذر من إضعاف حقوق المساهمين في طرح «أنثروبيك»

<p class='article-text'>سجل مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً دولياً جديداً بحصوله على الجائزة البرونزية في جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات 2026 ضمن فئة "جائزة ديلويت للتميز في تسريع الاستدامة بالمستشفيات" (Deloitte Excellence Award for Hospital Sustainability Acceleration) ، ليصبح أول مستشفى على مستوى الدولة يحصل على هذه الجائزة ما يعكس التقدم النوعي في دمج معايير الاستدامة ضمن منظومة الرعاية الصحية النفسية والممارسات المؤسسية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد الدولي للمستشفيات الفائزين خلال أعمال المؤتمر العالمي التاسع والأربعين للمستشفيات في سيؤول الذي جمع قيادات ومؤسسات صحية من مختلف أنحاء العالم، وشهد تكريم المبادرات والمنشآت المتميزة في عدد من مجالات الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإنجاز يتجاوز قيمته كتكريم دولي ليعكس قدرة المؤسسات الصحية الوطنية على تحويل الاستدامة من إطار مؤسسي إلى ممارسة قابلة للقياس والتطوير، مشيراً إلى أن الريادة العالمية لمستشفى الأمل تعكس نضج نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة في الربط بين جودة الرعاية وكفاءة العمليات والمسؤولية تجاه الموارد، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للتحولات المستقبلية بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المنافسة ضمن واحدة من أبرز الجوائز الدولية للمستشفيات، والوصول إلى منصة التتويج وسط مئات المشاركات من مختلف دول العالم، يمنح الإنجاز بعداً يتجاوز المستشفى ليؤكد الحضور المتقدم للقطاع الصحي الإماراتي في المحافل الدولية، وقدرته على تقديم نماذج وممارسات تستند إلى معايير عالمية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.</p><h2>جودة</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن أهمية الإنجاز تكتسب بعداً إضافياً لارتباطه بمنشأة متخصصة في الصحة النفسية، بما يعكس اتساع مفهوم جودة الرعاية النفسية ليشمل بيئة الخدمة وكفاءة الموارد والحوكمة والاستدامة المؤسسية، مؤكدة أن الرعاية النفسية الحديثة لا تنفصل عن بناء منظومات صحية مرنة وقادرة على تحقيق أثر مستدام للمريض والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذا التقدير الدولي يعكس نموذجاً متقدماً لكيفية دمج الاستدامة في إدارة خدمات الصحة النفسية، ليس باعتبارها مساراً موازياً للرعاية، وإنما بوصفها عنصراً داعماً لجودتها واستمراريتها وكفاءتها.. ويعزز هذا الإنجاز كذلك موقع مستشفى الأمل كمنشأة متخصصة تتبنى المعايير والممارسات الدولية في تطوير منظومة الصحة النفسية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن هذا الإنجاز الدولي يعكس التزام المستشفى بتطوير نموذج رعاية نفسية مستدامة تضع المريض واحتياجاته في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن الاستدامة لا تقتصر على كفاءة الموارد والمؤشرات التشغيلية، بل تنعكس في جودة الخدمات واستمراريتها، وتوفير بيئة علاجية تدعم التعافي وتحسن حياة المرضى وأسرهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التقدير ثمرة جهود جماعية وتكامل بين مختلف فرق العمل، والاستفادة من أدوات التقييم الدولية لتحويل البيانات إلى فرص للتحسين المستمر، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز تكمن في أثره على المرضى، وأن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة الارتقاء بخدمات الصحة النفسية، وتقديم رعاية أكثر جودة وكفاءة وإنسانية.</p><h2>منافسة دولية</h2><p class='article-text'>يأتي تتويج مستشفى الأمل للصحة النفسية في ظل منافسة دولية واسعة شهدتها جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات لعام 2026، والتي استقطبت أكثر من 750 مشاركة من مستشفيات ومؤسسات صحية في 38 دولة وإقليماً، فيما اختير 59 متأهلاً للمرحلة النهائية ضمن ثماني فئات، ما يعكس مستوى المنافسة والقيمة الدولية للإنجاز الذي حققه المستشفى.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الفوز سجل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تبني الاستدامة كأحد مرتكزات تطوير منظومة الخدمات الصحية، من خلال توظيف أدوات القياس والمعايير العالمية في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الحوكمة والتحسين المستمر، بما يدعم بناء نموذج صحي وطني أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

مستشفى الأمل للصحة النفسية يحصد جائزة دولية في استدامة الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، "التحدي الحكومي السنوي"، والذي يمثل منصة وطنية جديدة تهدف إلى تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من المشاركة في تصميم وتطوير حلول مبتكرة للأولويات الوطنية، وتحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع ونماذج قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجاهزيته للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل "التحدي الحكومي السنوي" والذي يأتي بالتزامن مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار، كمنصة لتوظيف طاقات وخبرات ومواهب الكوادر الحكومية، وتعزيز تكامل جهود فرق العمل في الجهات الاتحادية، من خلال تخصيص أولوية وطنية لكل دورة سنوية، فيما ستركز الدورة الأولى منه على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات، وتطوير صناعة القرار، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تحت إشراف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار.. نعلن اليوم عن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات.. مبادرة وطنية جديدة نريد من خلالها تحفيز الكوادر والمواهب الحكومية على ابتكار حلول جديدة وجريئة تحدث أثراً حقيقياً في خدماتنا وعملياتنا ومشاريعنا الحكومية.. ونبدأ أول تحدٍ في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد .. وسنكرم أفضل 9 مشاريع وفرق حكومية .. نريد أفكاراً غير تقليدية.. وحلولاً تصنع فرقاً.. ومشاريع تنقل العمل الحكومي لمستويات جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تخصيص الدورة الأولى من التحدي الحكومي للذكاء الاصطناعي المساعد، أولوية لتسريع انتقال الجهات الاتحادية من مرحلة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة بدء إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل بالاستفادة من إمكاناته، بما يعزز تكامل المنظومة الحكومية ويرفع جاهزيتها للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن "التحدي الحكومي السنوي" يعكس رؤية القيادة في تطوير حكومة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تستبق تحولاته وتصمم أدواته ونماذجه، وتستثمر في أهم عناصر قوتها وهم كوادرها ومواهبها، لتحويل التحديات والأولويات الوطنية إلى فرص وحلول تحدث أثراً حقيقياً في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "العمل الحكومي في الإمارات أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات ونستهدف خلال المرحلة المقبلة توظيف مساعدي الذكاء الاصطناعي ليكونوا مع الموظفين في التطوير ورفع الكفاءة والإنتاجية.. ونراهن من خلال التحدي على قدرتنا على الجمع بين خبرات كوادرنا وإمكانات التكنولوجيا لتصميم حكومة أسرع وأكثر كفاءة واستباقية، والذكاء الاصطناعي المساعد ليس مجرد أداة تقنية جديدة، بل فرصة لإعادة تصميم طريقة عمل الحكومة، ومضاعفة قدرات الموظف وأثره، وتطوير نماذج حكومية جديدة قابلة للتطبيق وتحقيق أثر ونتائج أكبر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي: "نريد من خلال التحدي الحكومي السنوي أن يكون كل موظف حكومي شريكاً في تطوير الحكومة.. وأن تتحول كل فكرة نوعية إلى فرصة لتصميم خدمة أفضل، أو عملية أكثر كفاءة، أو نموذج عمل جديد، وأفضل الأفكار الحكومية تأتي ممن يعيشون التحديات يومياً، ودورنا هو توفير البيئة التي تمكنهم من تحويل هذه الأفكار إلى حلول تحدث فرقاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد ختام الدورة الأولى من "التحدي الحكومي السنوي"، تكريم 9 مشاريع فائزة ضمن فئاته الثلاث، بجوائز إجمالية تبلغ 9 ملايين درهم، ويستهدف التحدي كافة الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، ويعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار والمنافسة الإيجابية وتطوير الحلول كجزء من منظومة العمل الحكومي، وتعزيز مشاركة الكوادر والمواهب الحكومية في تصميم حلول عملية تسهم في رفع الكفاءة وتسريع الإنجاز وتحقيق أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص "التحدي الحكومي السنوي" في كل دورة أولوية وطنية محددة، تضع من خلالها حكومة دولة الإمارات أمام موظفيها تحدياً يتطلب تطوير أفكار وحلول جديدة وقابلة للتطبيق، بما يحول الابتكار من ممارسة فردية إلى منظومة حكومية متكاملة تسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التحدي ثلاث فئات رئيسية، تشمل "الخدمات الحكومية" التي تركز على تطوير الحلول المرتبطة مباشرة بالمتعاملين، وإعادة تصميم رحلة الخدمة وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والخطوات، وتطوير خدمات أكثر سرعة وسهولة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز فئة "العمليات الداخلية" على تطوير أساليب العمل داخل الجهات الحكومية، بما يشمل الإجراءات والعمليات الداخلية والتنسيق والمتابعة والتحليل وصناعة القرار، بهدف تقليل الأعمال المتكررة، وتسريع الإنجاز، ورفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وجودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فئة "الأفكار غير التقليدية" فتفتح المجال أمام الحلول الجديدة والجريئة التي تعيد تصور دور الحكومة وطريقة عملها، وتقدم نماذج غير تقليدية تسهم في فتح فرص جديدة للعمل الحكومي، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع المشاريع المشاركة لمنظومة تقييم تشمل مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها أهمية التحدي وارتباطه بالتوجهات الاستراتيجية، وجودة الحل وقابليته للتنفيذ، وملاءمة توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، والأثر القابل للقياس، وقابلية التوسع، إضافة إلى الحوكمة والاستدامة، ويمكن للفرق والجهات التسجيل في التحدي عبر المنصة الرقمية الخاصة challenge.gov.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إطلاق الدورة الأولى من التحدي يأتي ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات لتسريع التحول نحو نماذج العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفها لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يسهم في تطوير صناعة القرار، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع الخدمات والعمليات، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تصميم نماذج عمل أكثر مرونة واستباقية وجاهزية للمستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2117150342551044369&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2117150342551044369"></iframe>

محمد بن راشد يعلن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

جمارك دبي تنجز 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>يونس الخوري: <br>محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي وتطوير العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية <br>فيصل المهيري:<br>ركيزة استراتيجية لتطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز أدائها الحكومي رقمياً <br></p><p class='article-text'>أطلقت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مشروعاً استراتيجياً لتحديث أنظمة تخطيط موارد الحكومة الاتحادية (ERP)، عبر الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية (Oracle Fusion Cloud Applications)، في خطوة تستهدف توحيد وتطوير منظومتي الإدارة المالية والموارد البشرية، ورفع كفاءة العمليات الحكومية وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي.<br>وجاء إطلاق المشروع بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية وقعتها الوزارة والهيئة، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وسيمون الخالد، نائب الرئيس للقطاع العام والمدير التنفيذي لشركة «أوراكل» في دولة الإمارات.<br>ويشمل المشروع تطبيق حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحلول إدارة رأس المال البشري (HCM)، بما يتيح تكامل الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الموارد البشرية ضمن بيئة سحابية موحدة، ويدعم أتمتة الإجراءات وتوحيد العمليات وتحسين جودة البيانات، إلى جانب تعزيز كفاءة التخطيط والرقابة واتخاذ القرار في الجهات الحكومية الاتحادية.<br>محطة محورية<br>وقال يونس حاجي الخوري إن المشروع يمثل محطة محورية في مسار التحول الرقمي الشامل وتطوير منظومة العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية، موضحاً أن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يستهدف تأسيس بيئة رقمية حديثة ترفع مستويات الأتمتة، وتحسن جودة البيانات، وتعزز سرعة الإجراءات ودقتها.<br>وأضاف أن المشروع يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ويرسخ منهجية عمل متطورة في إدارة المنظومة المالية والإدارية، بالاستناد إلى أحدث الممارسات التقنية وحلول الذكاء الاصطناعي.<br>من جانبه، أكد فيصل بن بطي المهيري أن المشروع يشكل خطوة نوعية لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية والموارد الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والحلول السحابية للارتقاء بكفاءة العمليات وتحديث أساليب العمل.<br>وأوضح أن المبادرة تستهدف تحسين جودة البيانات وتعزيز الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات الحكومة نحو منظومة أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.<br>تعزيز الحوكمة<br>بدورها، قالت مريم محمد الأميري إن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يمثل خطوة رئيسية لتطوير إدارة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، عبر بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح أتمتة الإجراءات المالية وتعزز دقة عمليات التخطيط والتنفيذ.<br>وأضافت أن التحول يدعم إحكام أطر الحوكمة والرقابة وترسيخ الشفافية، من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية تسهم في تسريع المعاملات ورفع كفاءتها وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يعزز الأداء المالي للجهات الاتحادية ويدعم استدامة النظام المالي الحكومي.<br>من جهته، قال سيمون الخالد إن التعاون مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يدعم توجه الإمارات نحو بناء حكومة رقمية، من خلال توحيد العمليات المالية والموارد البشرية على منصة سحابية متكاملة، بما يعزز ترابط العمليات الحكومية وكفاءتها وسرعة الاستجابة.<br>وأشار إلى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيقات تسهم في تبسيط الإجراءات اليومية وتوفير رؤى آنية تدعم اتخاذ القرار، وتتيح للفرق الحكومية توجيه مزيد من الجهد نحو الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.<br>ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتحديث البنية الرقمية للعمل الحكومي، وتعزيز التكامل بين الأنظمة المؤسسية، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها على مستوى الجهات الاتحادية. كما يمثل الانتقال إلى التطبيقات السحابية خطوة نحو بيئة تشغيل أكثر مرونة وقابلية للتطوير، تدعم كفاءة الخدمات الحكومية وترفع جودة الأداء المؤسسي.</p>

نتائج البحث عن: الحوكمة