<p class='article-text'>أمرت الحكومة الأمريكية أمس الاثنين وكالاتها بالتوقف عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة، في ظلّ التنافس المحموم بين البلدين على الهيمنة في هذا القطاع سريع التطور.</p><p class='article-text'>وأعلن بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي حظر المنتجات التي طورتها "ديب سيك"، والأدوات التي أنشأتها جهات خارجية باستخدام هذه التقنية الصينية، مؤكدا ضرورة إزالتها من الأجهزة التقنية.</p><p class='article-text'>الوزارة مخولة إصدار توجيهات للوكالات المدنية، ولكن ليس للجيش أو أجهزة الاستخبارات. ولم تستجب وزارة الدفاع الأمريكية لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.</p><p class='article-text'>وجاء في وثيقة مرفقة ببيان الاثنين "تحمل نماذج ديب سيك نقاط ضعف متعددة".</p><p class='article-text'>وحذّرت الوزارة من أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من ديب سيك "قد يؤدي إلى نقل بيانات حساسة إلى الصين في حال استخدامها من جانب موظفي الحكومة الأمريكية أو مورديها".</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن خوادم الشركة موجودة في الصين، حيث يمنح النظام القانوني الحكومة "سلطة واسعة" للوصول إلى البنية التحتية للشركات الخاصة.</p><p class='article-text'>وقد تواصلت وكالة فرانس برس مع شركة "ديب سيك" للتعليق.</p><p class='article-text'>أحدثت شركة "ديب سيك"، أحد أبرز مختبرات الذكاء الاصطناعي في الصين، ثورة في هذا المجال في يناير 2025 بإطلاقها روبوت محادثة عالي الأداء ومنخفض التكلفة، متجاوزة بذلك افتراضات هيمنة الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأصدرت الشركة في أبريل الماضي نموذجها الجديد "في 4" الذي طال انتظاره، وعمدت هذا الشهر إلى تحديثه عبر إطلاق نسخة أسرع وأخف وزنا.</p><p class='article-text'>واتهمت الولايات المتحدة شركة "ديب سيك" وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة بسرقة قدرات النماذج المتطورة التي طورتها الشركات الأمريكية المنافسة بشكل ممنهج.</p><p class='article-text'>ورغم المنافسة الشديدة بينهما في هذا المجال، اتفقت الصين والولايات المتحدة في سبتمبر الماضي على إنشاء "قناة اتصال" لحوادث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يُثار هذا الموضوع مجددا خلال قمة قادة البلدين الشهر المقبل في مدينة شنتشن الصينية.</p>

أمريكا تحظر على الوكالات الحكومية استخدام "ديب سيك" الصيني

<p class='article-text'>تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.</p><p class='article-text'>أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".</p><p class='article-text'>وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".</p><p class='article-text'>وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.</p><p class='article-text'>واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.</p><p class='article-text'>واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.</p>

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد يوماً بعد آخر تجليات تأثير الحصار الأمريكي على إيران واقتصادها وقدرة مواطنيها على تلبية أبسط الاحتياجات، وفيما أكدت روسيا جاهزيتها لإيجاد حل مقبول للخروج من الأزمة بين واشنطن وطهران، حذرت سفارات أمريكية في المنطقة مواطنيها من تهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جدي على عمق ما أحدثه الحصار الأمريكي بالبلاد من تأثيرات، أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن حزمة قرارات عكست الضغوط المعيشية والخدمية، لاسيما على الفئات الأكثر تأثراً بغلاء الأسعار وتهاوي القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بزشكيان أن الحكومة بصدد تنفيذ زيادة وشيكة في قيمة «القسيمة الإلكترونية» المخصصة للسلع التموينية بمقدار 500 ألف تومان، في مسعى لتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً. ودعا بزشكيان موظفي الدولة إلى اعتماد خيار «العمل عن بعد»، إلى جانب حضهم على الالتزام بمبادرة «ثلاثاء بلا سيارات».</div></p><h2>فقدان ورقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن إيران خسرت ورقة السيطرة على مضيق هرمز الذي يتدفق عبره نحو 14 مليون برميل نفط يومياً. وأضاف روبيو أن الرئيس دونالد ترامب لم يترك إيران تبني سلاحاً نووياً وتحميه خلف ستار من آلاف الصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن بلاده ترحب بأي فكرة تضمن الأمن الإقليمي من دون وجود عوامل أجنبية، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية انعدام الأمن في مضيق هرمز، الذي يشكل محور التوترات بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وقال إن الحرب والحصار الاقتصادي، يشكلان المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده جاهزة لإيجاد حل مقبول للخروج من الأزمة بين واشنطن وطهران. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع عراقجي، إنه أجرى محادثات جيدة في طهران، بأول زيارة له منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'>ودعا لافروف الأطراف المتنازعة إلى العودة لطاولة الحوار. ورفض وزير الخارجية الروسي الإجراءات أحادية الجانب من بعض الدول، مطالباً بضرورة توفير الأمن في مضيق هرمز. كما اتفق مع المسؤولين الإيرانيين على ضرورة إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وفق تصريحاته.</p><h2>زيارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن من المقرر وصول قائد الجيش ‌الباكستاني، ‌عاصم ​منير، إلى ⁠طهران اليوم. ولم ⁠يصدر ⁠أي تأكيد من الجانب الباكستاني بشأن ‌الزيارة.</div></p><h2>أسبوع حاسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين في المنطقة، إن الأسابيع القليلة المقبلة تمثل فترة حاسمة للقيادة الإيرانية التي تتوقع أن يصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أقل تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن طهران تسعى إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بترامب عبر تصعيد هجماتها في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مسؤولين إيرانيين يعتبرون الفترة التي تسبق هذه الانتخابات حاسمة لممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية. ونقلت «واشنطن بوست» عن دبلوماسي عربي وآخر غربي قولهما، إن بعض المسؤولين الإيرانيين يسعون إلى معاقبة ترامب انتخابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول غربي للصحيفة، إن القوات الأمريكية تنفذ عمليات يومية واسعة النطاق، تشمل استخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وقوات عمليات خاصة، لتوجيه حركة السفن العابرة لمضيق هرمز وحمايتها. وأضاف أن متوسط الهجمات الإيرانية في المضيق بلغ نحو 30 هجوماً أسبوعياً خلال سبتمبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ووفق مسؤول إيراني نقلت عنه الصحيفة، تبادل الجانبان الأمريكي والإيراني مقترحات خلال اجتماع عُقد في سبتمبر الماضي، وضغط بعض كبار المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لكنهم رفضوا طلباً أمريكياً بتقديم تنازل نووي مسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدرت عدة سفارات أمريكية في الشرق الأوسط تحذيرات أمنية متطابقة للمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط، مشيرة إلى تهديدات محتملة من إيران أو الحوثيين. وجاء في التحذير: «قد تستهدف إيران والجماعات الداعمة لها مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الأمريكية والمؤسسات الأخرى». وحذر البيان الأمريكيين بضرورة الانتباه لاحتمالات إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجالات الجوية، واضطرابات السفر، وتوخي درجات عالية من اليقظة بسبب البيئة الأمنية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن 6 آلاف بحار عالقون قرب مضيق هرمز منذ بداية الصراع. ونقلت قناة فوكس نيوز، عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية قوله: «نحو 6 آلاف بحار عالقون منذ بداية الصراع قرب مضيق هرمز.. الوضع لا يزال خطيراً وحرجاً فيما يتعلق بالشحن البحري الدولي.. ندعو إلى عدم عبور مضيق هرمز قبل الحصول على ضمانات».</div></p>

لافروف من طهران: مستعدون للتوسط في الأزمة.. وسفارات أمريكية تحذر مواطنيها من تهديدات

«هرمز» محل سجال.. واقتصاد إيران يختنق

<p class='article-text'><br>تزامن الإعلان عن عطاءات إسرائيلية لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها مع تصاعد التنديد الدولي باعتداءات المستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين، وإعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته في غزة بما يحرم نصف مليون فلسطيني من الدعم الغذائي الشهري، وسط تحذيرات بريطانية من عقوبات على المشاركين في التوسع الاستيطاني، فيما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارة إلى قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، من قبل المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف، ومعاقبة المتسبّبين.<br>كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</p><p class='article-text'>وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الاستيطان، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية طرح سلطات الاحتلال عطاءين يشملان 730 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في «معاليه أدوميم»، مشيرة إلى أن المشروع الأخير أعيد طرحه بعد عدم تقدم عروض في مناقصة سابقة.</p><p class='article-text'>وحذرت الهيئة من تحويل المخططات إلى وقائع عمرانية وديموغرافية دائمة على حساب التوسع الفلسطيني. ووفق تحديث نشرته وكالة «وفا»، بلغ مجموع الوحدات الواردة في العطاءات الاستيطانية المطروحة خلال الفترة من الأول إلى 19 أكتوبر الجاري 1629 وحدة، موزعة على القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة.</p><p class='article-text'>وحذّر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصة مشروع «E1» الاستيطاني شرقي القدس، معلناً امتلاك لندن صلاحيات لفرض عقوبات على الضالعين في إنشاء مستوطنات غير قانونية.</p><p class='article-text'>ووصف المشروع، الذي انتهت مهلة تقديم العطاءات له الاثنين، بأنه تهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكداً عزم الحكومة حظر استيراد بضائع المستوطنات واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تموّلها أو تسهّل أنشطتها، مؤكداً أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وفي تطورات الاعتداء على الوفد الأوروبي في بلدة الطيبة، السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف 10 من المشتبه بهم، عقب هجمات طالت أيضاً المصورة الأمريكية هايدي ليفين التي أصيبت أثناء تغطية موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ورحب السفير الأمريكي مايك هاكابي بالتوقيفات، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بالمحاسبة، في حين شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ملابسات الاعتداءات. وكان مستوطنون قد اعتدوا أيضاً على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة للمشاركة في قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ودعا خبراء مستقلون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى حماية المزارعين الفلسطينيين خلال قطاف الزيتون، مشيرين إلى توثيق 178 اعتداء للمستوطنين في موسم العام الماضي، وتخريب أكثر من ستة آلاف شجرة وشتلة في 88 تجمعاً فلسطينياً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض عدد المستفيدين من مساعداته الشهرية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، وتقليص الحصص الغذائية إلى النصف، والوجبات الساخنة اليومية من 250 ألفاً إلى 150 ألفاً. وأكد أن 1.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم 200 ألف في ظروف طارئة، مطالباً بتوفير 450 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة خلال ستة أشهر. كما شملت التخفيضات مساعدات نقدية كانت مخصصة لنحو 75 ألف أسرة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت وكالة «وفا» بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قُتل فلسطينيان في قصف استهدف منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس، فيما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس، واعتقل سبعة فلسطينيين في قلقيلية ونابلس.</p>

الإمارات تدين الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين وتطالب بمحاسبة المتورطين

إسرائيل تطرح 1080 وحدة استيطانية.. ونصف مليون غزّي يفقدون المساعدات

epa13315444 Israeli soldiers take positions during an army raid in the Rafidia area of Nablus, West Bank, 19 October 2026. According to the WAFA news agency, Israeli troops detained several Palestinians and arrested one person during the raid.  EPA/ALAA BADARNEH

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'>سجلت تكاليف الفوائد على الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة مع تزايد حجم الدين وارتفاع أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من دخول الولايات المتحدة في دوامة تتغذى فيها المديونية والعجز وتكاليف الاقتراض بعضها على بعض.<br>ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع صافي مدفوعات الفوائد خلال السنة المنتهية في سبتمبر الماضي بأكثر من 8%، مقارنة بنحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، لتصبح أحد أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية لكبار السن.<br>وتتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» أن تعادل تكاليف الفوائد نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في عام 1991. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه أحد المقاييس الرئيسية للدين الحكومي 32 تريليون دولار، بزيادة تقارب 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات.<br>ولا يرتبط ارتفاع فاتورة الفوائد بتضخم الدين وحده، بل أيضاً بزيادة تكلفة تمويله. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته الحكومة على سندات الخزانة القابلة للتداول 3.52% في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.47% قبل خمس سنوات، فيما اقترب عائد مؤشر سندات الخزانة الأمريكية الذي ترصده «بلومبرغ» من 5%.<br>تآكل تدريجي للقدرة المالية<br>ونقلت «بلومبرغ» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قولها إن الوضع لا يبدو أزمة فورية، بل «تآكلاً بطيئاً» للقدرة المالية للحكومة. وحذرت من أن توقف بعض المقرضين عن تمويل الولايات المتحدة قد يقود إلى أزمة مالية تحد من قدرة وزارة الخزانة على جمع الأموال من الأسواق.<br>ورغم هذه المخاوف، لا تزال مزادات الدين الأمريكية تشهد طلباً قوياً، ولم تؤد تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى الآن إلى تعطيل تدفقات الائتمان. كما يشير اقتصاديون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي بلغ 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، لا يزال أعلى من عوائد سندات الخزانة، ما يحد من الضغوط في الوقت الراهن.<br>لكن فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، حذر من أن تدهور الأوضاع المالية يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد العجز، الذي يرفع بدوره الدين، لتعود المديونية وتضغط مجدداً على تكاليف الاقتراض والاقتصاد. ويتوقع المكتب أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 106% بحلول عام 2030.<br>مخاطر تتجاوز الفاتورة الحالية<br>وتتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى تضخيم الفاتورة خلال السنوات المقبلة. ووفق تقديرات «تي دي سيكيوريتيز»، فإن ارتفاع العوائد بمقدار 100 نقطة أساس عبر منحنى العائد قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد في عام 2027.<br>وفي المقابل، لا يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة مالية وشيكة، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد نسبياً وعدم وصول أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مرتفعة. غير أنهم يحذرون من أن زيادة مدفوعات الفوائد ستحد من قدرة الحكومة على تمويل أولويات أخرى، خصوصاً مع توقع استمرار ارتفاع نفقات برامج الاستحقاقات الاجتماعية والإنفاق الدفاعي.<br>وتراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة هذا النمو وحده على معالجة الاختلالات المالية.<br>وقال بريت لوبر، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في مؤسسة «بيترسون»، إن تفاقم المشكلات يستدعي التحرك لمعالجتها الآن، بدلاً من انتظار أزمة مستقبلية، محذراً من أن الخروج من هذه المعضلة سيكون صعباً للغاية.</p>

ارتفاع العوائد 100 نقطة أساس قد يضيف 310 مليارات دولار إلى تكاليف الاقتراض في 2027

فوائد الدين الأمريكي تتجاوز تريليون دولار وتنذر بتفاقم المديونية

<p class='article-text'>في عالم الطيران، لا تقتصر المقاعد المميزة على مقاعد الدرجة الأولى أو الأجنحة الفاخرة، فخلف مقعدَي الطيارين في معظم طائرات الركاب، يوجد مقعد صغير قابل للطي يُعرف باسم "مقعد القفز" (Jumpseat)، لكنه يخضع لقواعد خاصة تجعل الوصول إليه امتيازا لا يتاح للجميع.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا المقعد لأغراض مهنية ورقابية وتدريبية، إذ يتيح للطيارين العاملين في شركات طيران أخرى التنقل إلى أماكن عملهم، كما يوفر لمفتشي الطيران فرصة مراقبة أداء أطقم الرحلات، ويسهم في تعزيز فهم مراقبي الحركة الجوية لطبيعة العمل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>لوائح تحدد من يحق له الجلوس في المقدمة</p><p class='article-text'>وتنظم القوانين الفيدرالية الأمريكية دخول قمرة القيادة، إذ تحدد المادة 14 CFR 121.547 الفئات المسموح لها بذلك، وتشمل أفراد طاقم الطائرة، ومفتشي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ومسؤولين مختصين من وزارة الدفاع، وممثلين معتمدين عن المجلس الوطني لسلامة النقل، خلال أداء مهامهم الرسمية.</p><p class='article-text'>كما تسمح اللوائح، وفق ضوابط محددة، بدخول بعض موظفي الحكومة الأمريكية وشركات الطيران الذين تقتضي طبيعة عملهم الوصول إلى قمرة القيادة، إلى جانب أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قائد الطائرة وشركة الطيران والجهة التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الترتيبات للطيارين العاملين خارج أوقات الخدمة الاستفادة من مقعد القفز، بموجب اتفاقيات بين شركات الطيران وإجراءات أمنية محددة.</p><p class='article-text'>قائد الطائرة.. صاحب القرار النهائي</p><p class='article-text'>ورغم تعدد الفئات التي قد يُسمح لها باستخدام المقعد، فإن القرار النهائي يظل بيد قائد الطائرة، الذي يملك صلاحية منع أي شخص من دخول قمرة القيادة أو استبعاده منها إذا رأى أن وجوده قد يؤثر في السلامة، حتى لو كان من المفتشين أو المسؤولين المخولين بالدخول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحصول على تصريح مسبق، إذ تشمل الإجراءات التحقق من هوية الشخص وبطاقة عمله، ومراجعة الوثائق المهنية والطبية عند الحاجة، والتأكد من استيفاء متطلبات الدخول، إلى جانب تقديم إحاطة بشأن إجراءات السلامة والأمن، بما فيها التصرف الصحيح عند إخلاء الطائرة.</p><p class='article-text'>نظام أمني للتحقق من الهوية والعمل</p><p class='article-text'>وفي إطار تشديد إجراءات أمن الطيران، يخضع الطيارون الراغبون في استخدام مقعد القفز عبر شركات طيران أخرى لعمليات تحقق من خلال نظام أمن الدخول إلى قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>ويهدف النظام إلى التأكد من هوية الشخص وأنه يعمل لدى شركة طيران مشاركة فيه، لكنه لا يمنح بحد ذاته حق الجلوس في المقعد، ولا يلغي سلطة قائد الطائرة في اتخاذ القرار النهائي.</p><p class='article-text'>كما يخضع استخدام المقعد لقواعد مهنية غير مكتوبة، تتعلق باحترام خصوصية العمل داخل قمرة القيادة والالتزام بتعليمات الطاقم، باعتبار أن شاغله ضيف في مساحة عمل شديدة الحساسية.</p><p class='article-text'>عودة مراقبي الحركة الجوية إلى قمرة القيادة</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في 14 أكتوبر الحالي، إعادة تفعيل برنامج التدريب على قمرة القيادة، الذي عُلّق مع بداية جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان الوارد في التقرير، يتيح البرنامج لكل مراقب حركة جوية القيام بما يصل إلى رحلتين على طائرات تجارية أو طائرات طيران عام، ورحلة واحدة على طائرة عسكرية سنويا، بهدف اكتساب خبرة مباشرة تساعد على فهم ظروف التشغيل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>القواعد تختلف.. والمبدأ واحد</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تنظيمات مقعد القفز على الولايات المتحدة، ففي كندا، تسمح المادة 705.27 من لوائح الطيران الكندية للمفتشين الذين يحملون هويات رسمية بالدخول إلى قمرة القيادة، فيما يمكن لطيارين آخرين استخدام المقعد بموجب استثناءات تنظيمية وبعد موافقة شركاتهم.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القواعد أن مقعد القفز ليس مجرد مكان إضافي داخل الطائرة، بل أداة مهنية ورقابية وتدريبية تخضع لمتطلبات أمنية وتنظيمية دقيقة.</p><p class='article-text'>ومهما كانت صفة الشخص أو طبيعة مهمته، يبقى استخدام هذا المقعد مرهونا باستيفاء الشروط اللازمة وموافقة الجهات المعنية، مع احتفاظ قائد الطائرة بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار حفاظا على سلامة الرحلة.</p>

ليس للبيع ولا متاحاً للجميع.. المقعد الأكثر غموضاً في الطائرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>ذكر مسؤولان أمريكيان ومسؤول غربي ​أن قرار الحد من قدرات نظام الأقمار الصناعية الذي تستخدمه أوكرانيا للاتصالات ‌في ساحة ​المعركة وعمليات الطائرات المسيرة جاء من داخل البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولون إن قادة وزارة الدفاع تلقوا رسالة تفيد بضرورة إبطاء خدمة ستارشيلد التابعة لشركة سبيس إكس ويستخدمها الجيش الأوكراني.</p><p class='article-text'>ولم يحدد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، من الذي اتخذ القرار في البيت الأبيض أو من المسؤول عن تنفيذ الأمر. وتعد وزارة الدفاع ⁠الأمريكية (البنتاغون) أكبر عملاء ستارشيلد، وهي النسخة العسكرية من خدمة ستارلينك.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أوكرانيون هذا الأسبوع إن أجهزة استقبال ستارلينك ذات المواصفات العسكرية توقفت عن العمل في أوكرانيا عند تركيبها على أجسام سريعة الحركة، مما أثر على أداء الطائرات المسيرة الأوكرانية ‌المعتمدة عليها في أنظمة التوجيه المدمجة فيها فوق الأراضي الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الخميس أن أجهزة الاستقبال تعمل حاليا في أثناء الحركة، لكن فقط عند ‌سرعات تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة.</p><p class='article-text'>حدث الحد من قدرات نظام الاتصالات الحيوي مؤقتا في ‌وقت يمارس فيه الرئيس دونالد ترامب ‌ضغوطا على كييف لوقف هجماتها على المصافي الروسية، التي قال إنها السبب في ارتفاع أسعار الطاقة الذي تهدد فرص ​الحزب الجمهوري المنتمي إليه ‌في انتخابات التجديد النصفي ​في نوفمبر.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يقولون إن ⁠الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة ناتج بشكل رئيسي عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية في إيران.</p><p class='article-text'>وردا على طلب ​للتعليق بشأن الأمر ⁠بتقييد نظام ستارشيلد، ⁠قال مسؤول أمريكي كبير "لم يصدر عن الرئيس طلب من هذا القبيل قط".</p><p class='article-text'>ولم يرد البيت الأبيض على الأسئلة المتعلقة بما إذا كان مسؤولون آخرون في الإدارة قد قدموا ⁠هذا الطلب.</p><p class='article-text'>وطورت شركة سبيس إكس نظام ستارشيلد خصيصا لعملاء الحكومة والجهات ذات الصلة بالأمن القومي، لا سيما البنتاغون. ويعتمد نظام ستارشيلد على مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أوكرانيون إن هذه القيود عرقلت مهام الضربات ضد القوات الروسية وعملياتها اللوجستية في الأراضي المحتلة، وأبطأت طائرات مسيرة اعتراضية تُستخدم لإسقاط الطائرات من طراز شاهد ‌التي تطلقها روسيا.</p><p class='article-text'>وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لسبيس إكس يوم الأربعاء على منصة إكس إن أنظمة ستارشيلد ​مملوكة للحكومة الأمريكية وتخضع لسيطرتها، لذا فإن أي قيود على السرعة أو الاستخدام يقررها الجيش الأمريكي أو الرئيس.</p>

البيت الأبيض وقيود ستارشيلد .. ما الذي يحدث في أوكرانيا؟

<p class='article-text'><br>في تحدٍ جديد لسلطة الدولة اللبنانية وقراراتها بحصر السلاح بيد مؤسساتها، أقرّ «حزب الله»، أمس، بملكية شحنة متفجرات صادرتها الأجهزة الأمنية، مطالباً باستعادتها والإفراج عن موقوفين، ومجدداً رفضه قرار الحكومة حظر أنشطته العسكرية.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تقارير عن تحذيرات إيرانية للحزب بالاستعداد لحرب محتملة، في تطورات تزيد تعقيد مساعي الدولة لاستعادة قرار الحرب والسلم، وجهودها الدبلوماسية لإنهاء المواجهة مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأعلن النائب عن الحزب حسن فضل الله أن شحنة المتفجرات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية عند حاجز في منطقة البقاع تعود إلى الحزب، زاعماً أنها كانت مخصصة لاستهداف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وطالب بإعادة المتفجرات والإفراج عن الشخصين الموقوفين، فيما جدد الحزب رفض قرار الحكومة الصادر في الثاني من مارس الماضي، والقاضي بحظر أنشطته العسكرية.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات ضبطت مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بينها «تي إن تي» و«سي 4»، ما أثار مخاوف من احتمال استخدامها في اغتيالات أو هجمات داخل لبنان، قبل أن يعلن الحزب ملكيتها.</p><p class='article-text'>ويضع إقرار الحزب بنقل المتفجرات ومطالبته باستعادتها الحكومة أمام اختبار جديد لقدرتها على تنفيذ قرارات حصرية السلاح، في وقت تتمسك فيه الجماعة بترسانتها وترفض تسليمها قبل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الغارات على لبنان.</p><div id='تحذير-إيراني'><h2>تحذير إيراني</h2></div><p class='article-text'>وفي تطور يزيد المخاوف من اتساع المواجهة، كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، نقلاً عن مصدرين دبلوماسيين، أن إيران أبلغت قادة «حزب الله» بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الولايات المتحدة الحرب ضدها، في ظل تقديرات إيرانية بأن الهجوم الأمريكي بات «مسألة وقت».</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن المصدرين أن الرسالة الإيرانية تضمنت تحذيراً للحزب بضرورة الاستعداد أيضاً، فيما أشارت تقارير أخرى إلى رفع جاهزيته العسكرية تحسباً لتجدد المواجهات، دون تأكيد اتخاذ قرار بدخول الحرب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات لإنهاء الحرب مع إسرائيل لم تتوقف، رغم تباطؤها بفعل التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية. وشدد عون على أنه «لا خيار ثالثاً بين الحرب والمفاوضات»، مؤكداً أن هدف الدولة وقف الحرب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار الجنوب واستعادة الأسرى وعودة النازحين، ومنع اتساع المواجهات إلى بقية الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى استمرار الاتصالات مع الإدارة الأمريكية لدفع المسار التفاوضي، فيما دعا، بشأن شحنة المتفجرات، إلى عدم استباق نتائج التحقيقات أو تداول معلومات غير مثبتة.</p>

«حزب الله» يتحدى الدولة اللبنانية.. وطهران تدعوه للاستعداد للحرب

<p class='article-text'><br>تلاشت مفاعيل «هدنة الطاقة» التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد استئناف أوكرانيا ضرباتها على مصافي النفط الروسية، في تطور عمّق الخلاف المتصاعد بين كييف وواشنطن، بالتزامن مع هجمات روسية واسعة على البنية التحتية الأوكرانية، وامتداد المخاطر إلى سفن تجارية قرب سواحل رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع «فاينانشال تايمز»، الخميس، أن تعليق الهجمات على المصافي الروسية «انتهى، قُضي الأمر»، بعد ثلاثة أيام امتنعت خلالها كييف عن استهدافها استجابة لإعلان ترامب، بينما واصلت موسكو قصف منشآت الطاقة الأوكرانية، من دون أن تعلن التزاماً رسمياً بالهدنة.</p><p class='article-text'>وسرعان ما استهدفت مسيّرات أوكرانية مصفاة ريازان جنوب شرقي موسكو، التابعة لشركة «روسنفت»، التي تمثل نحو 5% من طاقة التكرير الروسية. وأكد حاكم المنطقة اندلاع حريق في المنشأة، فيما اتهم الكرملين كييف بتقويض جهود السلام الأمريكية، رغم إقراره سابقاً بأن نطاق وقف الهجمات على منشآت الطاقة لم يكن محدداً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أطلقت روسيا أكثر من 500 طائرة مسيّرة على أوكرانيا خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة في منطقة كيروفوهراد، وألحق أضراراً بمنشأة للغاز في بولتافا. وأعلن زيلينسكي كذلك تدمير أربع مقاتلات روسية من طراز «سو-34» وإصابة اثنتين في ضربة صاروخية على مطار بمنطقة فورونيج، من دون تأكيد مستقل لحجم الخسائر.</p><p class='article-text'>وتجاوز الخلاف مسألة المصافي، بعدما انتقد زيلينسكي تخفيف واشنطن العقوبات على الديزل الروسي، وتوقف وصول بعض الإنذارات المبكرة بشأن الهجمات الصاروخية الروسية، إلى جانب قيود طالت منظومة «ستارشيلد» الفضائية المستخدمة في تشغيل المسيّرات. ونفى ترامب حجب معلومات استخباراتية، فيما قال إيلون ماسك إن الحكومة الأمريكية هي صاحبة القرار بشأن قيود النظام العسكري. وأفاد مصدر دفاعي أوكراني باستعادة عمل الأجهزة أثناء الحركة، ولكن ضمن حدود للسرعة تعرقل بعض المهام.</p><p class='article-text'>واشترط زيلينسكي تزويد بلاده بمزيد من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية مقابل وقف ضرب منشآت الطاقة الروسية، في وقت تتزايد فيه مخاوف كييف من تأثير التوتر مع واشنطن في قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلن الرئيس الروماني نيكوشور دان تعرض ناقلتين لضربات بمسيّرات قرب مصب نهر الدانوب، إحداهما داخل المياه الرومانية والأخرى قبالتها، وسط عمليات بحث عن سبعة بحارة مفقودين، من دون تحديد الجهة المسؤولة. وأكد الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته استمرار التنسيق مع حلفاء المنطقة وتعزيز الردع.</p><p class='article-text'>أوروبياً، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى زيادة التمويل المخصص لأوكرانيا، ورفض نقل أصول روسية مجمدة في أوروبا إلى إدارة أمريكية، وسط مساعٍ لتعزيز قدرة كييف على مواصلة الحرب وتجاوز أزمات الشتاء.</p>

ضربات على مصفاة روسية ومطار عسكري.. وتصعيد يهدد الملاحة بالبحر الأسود

«هدنة الطاقة» تتهاوى.. والخلاف بين كييف وواشنطن يتعمّق

This grab from a handout footage released by the Russian Defence Ministry press service on October 15, 2026, shows Russia's Pacific Fleet's nuclear-powered submarine cruiser "Novosibirsk" during an exercise to test-fire cruise missiles in the Pacific Ocean. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Defence Ministry" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

<p class='article-text'><br>تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة عقبات متزايدة، بعدما كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن عرقلة إسرائيلية لإنشاء موقع عسكري مخصص لقوة الاستقرار الدولية، بالتزامن مع تعليق دخول السلع التجارية إلى القطاع، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية، رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وكشفت «الغارديان» أن إسرائيل ترفض السماح بتنفيذ أول مشروع إنشائي لـ «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترامب، ويتمثل في إقامة موقع عسكري متقدم، يستوعب 150 جندياً دولياً، تمهيداً لنشر قوة دولية تتولى دعم الاستقرار، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. وبحسب الصحيفة، لا يزال المشروع متعثراً بعد أكثر من شهرين على إسناد عقد إنشائه إلى شركة «أركل إنترناشونال» الأمريكية في أغسطس الماضي، إذ تمنع إسرائيل دخول المقاولين والشاحنات والمعدات اللازمة لبدء الأعمال.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع مباشرة على المشروع، أن استمرار إغلاق المعبر أمام الشركة المنفذة يحول دون إطلاق مراحل أساسية من خطة مجلس السلام، موضحاً أن غياب القوة الدولية يعوق توفير الأمن، وإدخال معدات البناء وإنشاء المرافق والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضع هذا التعثر تحدياً أمام جهود الإدارة الأمريكية لتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى ترتيبات أمنية وإدارية دائمة، خصوصاً بعدما أعلن مجلس السلام في سبتمبر الماضي خطة بقيمة 2.45 مليار دولار، لبدء إعادة الإعمار خلال ستة أشهر، ضمن مشروع أوسع تقدر تكلفته بنحو 71 مليار دولار على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وفي تطور يزيد الضغوط على سكان القطاع، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «كوغات»، تعليق تنسيق دخول السلع التجارية إلى غزة، ما يهدد بتقليص إمدادات الغذاء والمستلزمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، في ظل اعتماد السكان على البضائع التي تسمح إسرائيل بعبورها.</p><p class='article-text'>وقالت الوحدة الإسرائيلية إنها تنقل قراراً اتخذه تجار محليون بسبب رسوم وتهديدات نسبتْها إلى حركة حماس، غير أن رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، نفى هذه الرواية، مؤكداً أن القرار إسرائيلي، وليس صادراً عن التجار. وحذر المجلس النرويجي للاجئين من تداعيات تعطيل التجارة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية احتياجات السكان، وأن استمرار عمل الأسواق ضروري لتوفير السلع، والحد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ميدانياً، قتل فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، استهدف مجموعة من المواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».</p>

إسرائيل تعرقل القوة الدولية وتحظر دخول السلع إلى غزة

Palestinian school children with school bags weep as they flee the site of an Israeli drone strike that reportedly killed one Palestinian in Jabalia in the northern Gaza Strip on October 15, 2026. Despite a US-backed ceasefire that took effect in October 2025, violence has not halted in the Gaza Strip, with Israel continuing to target Palestinians it says are militants. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)

<p class='article-text'>تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 18 شهراً، الخميس، إذ ضغط هبوط حاد في عوائد سندات الخزانة على العملة الأمريكية، بينما حدت تصريحات متحفظة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي) من توقعات رفع أسعار الفائدة في أكتوبر رغم بيانات التضخم المرتفعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2% إلى 102.03، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهراً الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>وساعد ذلك اليورو على الارتفاع 0.5% من أدنى مستوى له في 18 شهراً إلى 1.1216 دولار، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب يومي في نحو شهرين. وصعد ⁠الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3253 دولار، وظل مستقراً بوجه عام بعد أن أظهرت بيانات نموَ الاقتصاد البريطاني على نحو غير متوقع 0.1% في أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوخى المتعاملون الحذر وصارت التعاملات متقلبة إلى حد ما بعدما عززت القراءة المرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أمس الأربعاء في البداية الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بالتزامن مع تجدد المخاوف بشأن أعباء الديون الضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي، ما دفع الاستثمارات التي تبحث عن ملاذ آمن نحو سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>ودفع الإقبال على سندات الحكومة الأمريكية العائد القياسي على السندات لأجل عشر سنوات إلى 5.085%، بينما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.428%، وكلاهما قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار الأسترالي 0.6919 دولار بانخفاض 0.7%، بعد تراجع معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع ​في سبتمبر، بينما ارتفع الين الياباني إلى ‌157.80 مقابل الدولار.</p>

الدولار يتخلى عن القمة 18 شهراً

<p class='article-text'>دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مجددا اليوم الخميس إلى رحيل فولوديمير زيلينسكي وتنصيب رئيس غيره في أوكرانيا، في وقت تتزايد التساؤلات بشأن الدعم الأميركي لكييف.</p><p class='article-text'>وقال رئيس شركة "سبايس إكس" الذي تلعبه شبكته من الاقمار الصناعية "ستارلينك" دورا أساسيا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ تعتمد كييف عليها في اتصالاتها الميدانية وعملياتها اللوجستية عند خطوط المواجهة، "حان الوقت لرحيل زيلينسكي.</p><p class='article-text'>وكتب على منصته "إكس" أنه مع بقاء زيلينسكي في منصبه "تتواصل المجزرة".</p><p class='article-text'>وأعلنت أوكرانيا الأربعاء أنه تم إبطاء سرعة نظام ستارلينك ما أعاق قسما كبيرا من عمل مسيراتها ودفاعاتها الجوية، وطلب زيلينسكي من ماسك بإعادة تشغيله.</p><p class='article-text'>ورد ماسك مؤكدا أن أي إبطاء للشبكة مرده الحكومة الأمريكية وليس شركته "سبايس إكس".</p><p class='article-text'>وميز في هذا السياق بين خدمة "ستارشيلد" المخصصة للأغراض العسكرية والتي تستخدمها أوكرانيا في عملياتها الدفاعية وعلى الجبهة، وخدمة ستارلينك التي تقتصر على الاستخدامات المدنية.</p><p class='article-text'>وتوفر منظومة الاقمار الصناعية التي طورتها "سبايس إكس" الخدمتين.</p>

إيلون ماسك يدعو مجدداً إلى رحيل زيلينسكي

<p class='article-text'>جراهام ماكنولتي<br>المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير<br>تعد الرؤى المستمدة من داخل المؤسسة أحد مفاتيح حل قضايا الاحتيال والرشوة والفساد المعقد، فلقد توليت على مدار أربع سنوات مسؤولية ملف المخبرين، أو حسب تسميتهم الدقيقة في الشرطة البريطانية «المصادر البشرية الاستخباراتية السرية». ورأيت بنفسي كيف يمكن للمعلومات الداخلية أن تفتح الباب لحل القضايا المستعصية. <br>صحيح أن المصادر البشرية الاستخباراتية السرية تختلف عن المبلغين عن المخالفات، إلا أن مبدأ الاستعانة بشخص من داخل المؤسسة يظل واحداً.<br>وبصفتي المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير، أدرك تماماً التأثير الذي يمكن أن يحدثه المبلغون عن الفساد المالي. فغالباً ما يمتلكون مفتاح الحل للتحقيق بأكمله، إذ تساعد معلوماتهم في كشف خيوط القضايا المعقدة وتحقيق العدالة للضحايا بشكل أسرع.<br>ولهذا السبب، أسعدني إعلان الحكومة دعمها لنظام تقديم حوافز، وذلك كجزء من مشاورات أوسع نطاقاً حول إطار عمل الإبلاغ عن المخالفات في المملكة المتحدة، التي انطلقت يوم الاثنين. وتعكس هذه الخطوة وجود أدلة قوية ومتنامية تدعم الحاجة إلى التغيير. <br>وتعد هذه المسألة أولوية بالنسبة لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير. فقد ساهمت جهودنا في توسيع نطاق المراجعة التي يجريها المحامي «جوناثان فيشر» لتشمل مسألة الحوافز، استناداً إلى التزام سابق ورد في استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد. وجوناثان فيشر، لمن لا يعرفه، هو محام بريطاني بارز يحمل رتبة مستشار الملك. وتم تكليفه من قبل الحكومة البريطانية لإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لمنظومة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة.<br>ولا شك أن هذه خطوة مهمة نحو نتيجة ستحدث تحولاً جذرياً في أسلوب التعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة في المملكة المتحدة، تماماً كما مكنت التشريعات المتعلقة بعائدات الجريمة سلطات إنفاذ القانون من قلب الطاولة على المجرمين في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحالي.<br>ويسهم المبلغون عن المخالفات في تقليص المدة الزمنية للتحقيقات بشكل كبير؛ فهم يتيحون لنا تركيز جهود البحث، وتحديد مسارات الأدلة الورقية التي قد يستغرق تجميعها سنوات لولا معلوماتهم، فضلاً عن خفض حجم المواد التي يتعين علينا مراجعتها بشكل هائل.<br>ويستغرق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير حالياً، في المتوسط، ما يزيد قليلاً على أربع سنوات منذ بدء التحقيق وحتى اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات، أو الاتفاق على «ملاحقة قضائية مؤجلة»، أو إغلاق القضية. وهي فترة زمنية أطول بكثير مما يرغب فيه أي طرف.<br>ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن القضية النمطية التي يتعامل معها المكتب تتضمن ملايين عدة من الوثائق؛ وكما أشار «فيشر»، فلو طُبعت هذه الوثائق، لكان ارتفاعها سيتجاوز بكثير ارتفاع ناطحة السحاب «ذا شارد». وبمقدور المبلغين عن الفساد مساعدتنا في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوثائق بسرعة أكبر بكثير، لو قدمنا لهم دافعاً للجوء إلينا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال تقدم لهم حالياً دافعاً أفضل بكثير، يتمثل في مكافآت تتراوح بين 10 و30 % من إجمالي العقوبات المالية المحصلة.<br>ويعد المواطنون البريطانيون في الولايات المتحدة من أكبر المجموعات الأجنبية المستفيدة من برامج مكافآت المبلغين عن المخالفات. ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2023، قدم أكثر من 700 مواطن بريطاني معلومات استخباراتية لتلك البرامج. وتدفق هذه المعلومات يعود إلى غياب الحوافز المالية للمبلغين لدينا.<br>إن تقديم الحوافز للمبلغين عن المخالفات أسلوب فعال؛ ومع وجود الضمانات المناسبة، تعمل هذه البرامج بنجاح في دول عدة، بما في ذلك أمريكا وكندا. وأشار تقرير صادر عن «المعهد الملكي للخدمات الموحدة» إلى أن هذه البرامج تزيد كمية ونوعية البلاغات المتعلقة بسوء السلوك المؤسسي. ففي عام 2022، استندت 86 % من قيمة التسويات المدنية والأحكام القضائية، التي بلغت 2.2 مليار دولار وحصلت عليها وزارة العدل الأمريكية، إلى معلومات قدمها مبلغون عن المخالفات.<br>صحيح أن هذه الدول تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، إلا أن النمط السائد واضح، حيثما توجد الحوافز، يبادر المبلغون بالكشف عما لديهم من معلومات. ومن شأن تطبيق نهج مماثل في المملكة المتحدة أن يعيد تشكيل مشهد العدالة الجنائية، ليميل نحو المبادرة الذاتية للشركات بالإبلاغ عن مخالفاتها والإقرار المبكر بالذنب؛ ما يعني تجنب المحاكمات المتنازع عليها في ظل تزايد تراكم القضايا أمام المحاكم.<br>كان دفع الأموال مقابل الحصول على المعلومات يعد في السابق أمراً «غير بريطاني». لكن الوضع تغير الآن؛ إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» لصالح مراجعة فيشر أن 70 % من الرأي العام حالياً يدعم تقديم مكافآت مالية لمن يكشفون الفساد في الجرائم الاقتصادية الخطيرة.<br>إن جرائم الاحتيال والرشوة والفساد الخطيرة تضبط من الداخل. وفي الوقت الحالي، يختار عدد كبير جداً من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا التحدث في أماكن أخرى، أو الصمت التام. ولقد حان الوقت لمنحهم سبباً وجيهاً ليختاروا اللجوء إلينا.</p>

حان الوقت لتكافئ المملكة المتحدة المبلغين عن الفساد المالي

<p class='article-text'><br>تصاعدت التحذيرات من اتساع نطاق التهديدات الإيرانية إلى خارج الشرق الأوسط، بعدما كشفت الاستخبارات البريطانية عن محاولات لاستهداف منشآت عسكرية داخل المملكة المتحدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران لاحتمال تجدد المواجهة، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، وأنه سيتخذ قراراً قريباً جداً، وإعلان طهران وضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن المقترحات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحذر المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، كين ماكالوم، من أن إيران توسع نطاق عملياتها داخل بريطانيا، لتشمل منشآت عسكرية شديدة التحصين، بعدما كانت تركز بصورة أساسية على معارضي النظام الإيراني وأهداف أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ماكالوم، إن المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستخدمها القوات الأمريكية، في سبتمبر الماضي، «ليس حالة فريدة»، مشيراً إلى وقوع حوادث مماثلة داخل بريطانيا وخارجها. وأوضح أن تحولاً رئيسياً طرأ خلال العام الجاري على طبيعة التهديد الإيراني، يتمثل في السعي إلى استهداف مواقع أكثر تحصيناً، بينها المنشآت العسكرية، إلى جانب عمليات حرق متعمد وتخريب استهدفت مواقع يهودية، تتهم السلطات البريطانية جهات تعمل بالوكالة عن طهران بالوقوف وراءها.</p><div id='ترامب-ربما-تمادينا'><h2>ترامب: ربما تمادينا</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن إيران «دولة فاشلة»، مشيراً إلى أن معدل التضخم فيها يبلغ 300%، وأنها تعاني انعدام الموارد المالية.</p><p class='article-text'>كما توقع ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريباً، معتبراً أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. وأقر ترامب، خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، بأن الولايات المتحدة ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية، إلى درجة بات معها من الصعب تحديد الجهات التي يمكن التفاوض معها، مشيراً إلى أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من القيادات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استبعد ترامب أن تكون الصين وروسيا تقدمان دعماً لإيران في حربها، رغم تقارير تحدثت عن تزويد طهران بمعلومات استخباراتية تتعلق بالقوات الأمريكية في المنطقة. وقال عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا يعتقد أن البلدين يساعدان إيران، مضيفاً أنه حتى لو حدث ذلك فسيكون على نطاق محدود للغاية، لأن لديهما «الكثير لتخسراه»، مؤكداً أن واشنطن ستكتشف أي مساعدة من هذا النوع بسرعة.</p><p class='article-text'>على الجانب الإيراني، أعلن مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الملاحظات الأمريكية بشأن المقترح الإيراني، تمهيداً لنقله عبر الوسطاء. وطالب آبادي واشنطن بإبداء المرونة، مؤكداً استمرار استعداد إيران للمسار الدبلوماسي، مع احتفاظها بالجاهزية لمواجهة أي تصعيد عسكري.</p><p class='article-text'>وفي ملف الملاحة البحرية، أعلنت الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن تحديد مسار مؤقت وآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، موضحة أن التفاصيل التنفيذية لا تزال قيد المتابعة. وشددت على أن التفاهم بشأن مسار الملاحة يختلف عن إعادة فتح المضيق بصورة كاملة.</p><div id='تحصينات-وحشود-عسكرية'><h2>تحصينات وحشود عسكرية</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران تعزز تحصين منشآتها النووية ومواقعها الحساسة، تحسباً لهجمات أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور للأقمار الاصطناعية إقامة سواتر ترابية وتحصينات حول موقعي «جبل الفأس» و«نطنز» النوويين، بهدف عرقلة أي عمليات برية محتملة، فيما تعمل طهران على إعادة بناء قدراتها في مجال إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت الصحيفة بأن مجموعة حاملة طائرات أمريكية ثالثة ووحدة إضافية من مشاة البحرية تتجهان إلى الشرق الأوسط، بينما تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر إلى قواعدها في المنطقة.</p><p class='article-text'>داخلياً، أعلنت الحكومة الإيرانية تعليق تخصيص النقد الأجنبي للأنشطة والواردات غير ذات الأولوية، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على موارد البلاد في ظل الحرب والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن القرار يشمل تعليق بعض عمليات استيراد المركبات، مع توجيه الموارد المتاحة من العملات الأجنبية نحو السلع الأساسية والأدوية والاحتياجات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الحكومة تعطي الأولوية لتأمين احتياجات السكان والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وسط استمرار الضغوط المالية، وتراجع قدرة البلاد على الوصول إلى الموارد الخارجية.</p>

طهران تضع اللمسات الأخيرة لردها على واشنطن.. وترامب سنتخذ قراراً قريباً جداً

بريطانيا تحذر من استهداف أراضيها وسط تحصينات إيرانية وحشد أمريكي

A man walks through a market in Tehran, Iran, Monday, Oct. 12, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

<p class='article-text'>ضرار بالهول: الإمارات تتحول من استقطاب رؤوس الأموال إلى تعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد<br>محمد العقرباوي: «المجلس» يربط الشركات العالمية بفرص الاستثمار في الإمارات والمنطقة<br> <br></p><p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تعزيز جاذبيتها مركزاً عالمياً لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الدولية، مستندة إلى بيئة اقتصادية واستثمارية متطورة، ومنظومة تشريعية ومؤسسية تدعم تأسيس الأعمال والتوسع والنمو، إلى جانب ما توفره من فرص في قطاعات متنوعة. ومع اتساع تدفقات الاستثمارات الدولية، يتزايد التركيز على نوعية هذه الاستثمارات وقيمتها المضافة، ودورها في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الدولة وجهة رئيسية للشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص النمو والشراكات طويلة الأجل في المنطقة.<br>وفي هذا السياق، أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «المجلس»، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن التركيز يتجه بصورة متزايدة من مجرد استقطاب الاستثمارات إلى تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال ربط رأس المال بالمعرفة والتكنولوجيا والخبرات والقدرات التي تدعم الأولويات الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.<br>وقال بالهول، خلال لقاء إعلامي في مقر المجموعة بدبي: إن «المجلس» نجح منذ بدء أعماله مطلع يناير 2025 في تسهيل دخول 20 شركة إلى السوق الإماراتية، من جنسيات وقطاعات متعددة، مع حضور بارز للشركات الأمريكية، لافتاً إلى أن السوق الأمريكية تستحوذ على نحو نصف العملاء الجدد للمجموعة.<br>وأضاف أن الشركات التي استقطبتها المجموعة تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الخدمات المالية، والأسمنت ومواد البناء، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والقطاع الصحي والطبي، بما في ذلك التقنيات الحيوية. وأوضح أن المجموعة تستعد للإعلان عن استثمار كبير لشركة عالمية متخصصة في الأمن الغذائي، من المقرر أن تبدأ أعمالها في الدولة قريباً، بما يدعم مستهدفات الإمارات في مجالات التصنيع الغذائي والزراعة والإنتاج وتعزيز أمن الإمدادات.<br>تعظيم أثر الاستثمارات <br>وأوضح بالهول أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على ما يمكن أن تضيفه الاستثمارات إلى الاقتصاد، وليس حجم رؤوس الأموال المستقطبة وحده، مؤكداً أن الاستثمار المؤثر هو الذي يسهم في نقل المعرفة، واستقطاب الكفاءات، وتطوير القطاعات، وتعزيز سلاسل التوريد، وفتح مسارات جديدة للتجارة والأعمال.<br>وأشار بالهول إلى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية تتيح للشركات الدولية دخول السوق والتوسع، فيما تشهد العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تحولاً نحو شراكات أكثر عمقاً، تقوم على فهم الأولويات وتحقيق المواءمة بين المصالح وتطوير مشروعات تحقق قيمة متبادلة للمستثمرين والاقتصاد الوطني.<br>ولفت بالهول إلى أن نجاح التجربة الإماراتية أسهم في توسيع نطاق الفرص في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستقرار والوضوح في البيئة الاجتماعية والقانونية، إلى جانب تنوع الاقتصاد ونمو قطاعات جديدة، يعززان قدرة الدولة على استقطاب الشركات الدولية وتوفير قاعدة انطلاق لأعمالها الإقليمية.<br>شراكات استراتيجية <br>من جهته، قال محمد العقرباوي، الشريك الإداري لمجموعة «المجلس»: إن المجموعة شركة إماراتية أمريكية تقدم الاستشارات في الشؤون العامة للحكومات والمستثمرين، وتعمل على استقطاب الشركات العالمية لإقامة مشروعات تتناسب مع احتياجات المنطقة، إلى جانب مساعدة الشركات على فهم الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بمنتجاتها وأعمالها.<br>وأضاف أن المجموعة أنجزت 20 مشروعاً منذ انطلاقها، مستفيدة من خبرات فريقها في البيئة التشريعية والحكومية والاقتصادية، والعلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية، بما يساعد الشركات على تحديد الفرص وبناء علاقات مؤسسية فاعلة.<br>وأكد العقرباوي أن بناء العلاقات الحكومية الفاعلة يبدأ بفهم السياق الاقتصادي والمؤسسي قبل التواصل، وبوضع استراتيجية واضحة قبل التحرك، مشدداً على أن الهدف يتجاوز تسهيل دخول الشركات إلى بناء شراكات حقيقية ومستدامة.<br>وفي سياق التوسع الإقليمي، أشار إلى السعي لتعزيز الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسوريا، عبر دعم الشراكات والمشروعات في سوريا، وتسهيل الفرص أمام المستثمرين السوريين لتأسيس أعمالهم في الإمارات وإطلاق مشروعات جديدة في دمشق.<br>وتعمل مجموعة «المجلس» حلقة وصل بين الجهات الحكومية وقطاعات الاستثمار والأعمال، من خلال الاستشارات الاستراتيجية والشؤون العامة والعلاقات الحكومية، ومساعدة الشركات على تحديد الجهات ذات الصلة وربط أهدافها التجارية بالأولويات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.</p>

المجموعة الإماراتية تربط المستثمرين العالميين بأولويات الدولة

20 شركة عالمية تختار الاستثمار في الإمارات عبر بوابة «المجلس»

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

من المناطق الحرة إلى الذكاء الاصطناعي

محمد القرقاوي.. صادق الموقف والكلمة خريج «مدرسة محمد بن راشد»‏

<h2>أوروبا تفرض انضباطاً مالياً صارماً</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الاقتصادية الكبرى حالة من التوتر والترقب الحذر على وقع عاصفة متكاملة من التحديات الجيوسياسية والنقدية والتقنية، حيث تتشابك صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط مع فورة الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتداعيات سياسات التشديد النقدي للمصارف المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المعقد، تلتئم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك وسط قلق عالمي متصاعد إزاء أزمة الديون العامة والسيادية وتضخم تكاليف الطاقة، حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية حادة في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الدول النامية والأسر والشركات تحت ضغوط معيشية ومالية غير مسبوقة تهدد بإعادة ملايين البشر إلى دائرة الفقر وتفرض معضلات مستحيلة على الحكومات بين دعم شعوبها أو الاستثمار في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق الأسهم، يراهن بنك غولدمان ساكس بقيادة الاستراتيجيين مثل كريستيان مولر غليسمان على استمرار قوة الأسواق مدفوعة بتوقعات نمو أرباح الشركات وتحسن جاذبية التقييمات، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25% إلى ما يقارب 29.6% على أساس سنوي مع انطلاق موسم نتائج الربع الثالث، ومستفيدة من تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للمؤشر من نحو 22 مرة إلى قرابة 19 مرة مقارنة ببداية العام، ما يمنح الأسهم فرصة إضافية للمكاسب رغم المخاطر الجسيمة المتمثلة في استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية وأسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تخلو هذه النظرة الإيجابية من تهديدات حقيقية تؤكدها ضغوط أسعار النفط الخام المقتربة من مئة دولار للبرميل بفعل التوترات الإقليمية، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل التي قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن تصاعد ديون شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تنافس السندات الحكومية على السيولة المتاحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق السندات السيادية والديون العالمية، فتتجسد حالة الاضطراب بوضوح في تزايد الضغوط وعائدات السندات، حيث سجلت مزادات وزارة الخزانة الأمريكية لاكتتاب السندات الثلاثية بقيمة 58 مليار دولار طلباً في حدود المتوسط بعائد بلغ 4.932%، في حين تواجه أسواق الديون الأوروبية توترات إضافية نتيجة القلق حيال مستويات الديون العامة الطائلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364919.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تسعى الحكومات الأوروبية لفرض انضباط مالي صارم لطمأنة الأسواق، مثل الخطط التي طرحتها مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان لخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى أقل من 3% بحلول عام 2032 لتهدئة مخاوف المستثمرين واضطرابات سندات الخزانة التي اقتربت عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات من حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السيادي والوطني، تبرز مساعي الدول للسيطرة على البنية التحتية المالية الاستراتيجية، مثل دراسة الحكومة الإيطالية ورئيسة وزرائها جورجا ميلوني شراء منصة تداول السندات الأوروبية «إم.تي.إس» عبر بنك كاسا ديبوسيتي بريستيتي المملوك للدولة بقيمة تقديرية تبلغ 600 مليون يورو، وذلك بهدف الحفاظ على الرقابة الوطنية على تداول أدوات الدين والسيولة في سوق السندات الإيطالية وحماية السيادة الاقتصادية في وجه التكامل الأوروبي المفرط والاضطرابات المالية المتتالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364921.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: الحكومة الأمريكية