<p class='article-text'>  <br><br></p><p class='article-text'>دخول انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مرحلتها الحاسمة، بعد 23 يوماً، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام معادلة سياسية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الداخلية مع تحديات السياسة الخارجية، حيث يواجه اليوم اختباراً يتجاوز قدرته على إدارة الأزمات، ليطال جوهر المشروع السياسي الذي أوصله إلى السلطة، لا سيما أنه حلم باستعادة القوة الأمريكية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ووضع حد للحروب.<br> ترامب، الذي جعل من القوة والصفقات السريعة عنواناً لنهجه السياسي، يواجه اختباراً لا يتعلق فقط بقدرته على فرض شروطه خارج الحدود، بل بمدى انعكاس هذه السياسة على حياة الأمريكيين في الداخل، حيث تتصاعد أهمية الملفات الاقتصادية والمعيشية، فيما تفرض المواجهات الخارجية، وفي مقدمتها الحرب مع إيران، أعباء استراتيجية وسياسية واقتصادية إضافية. <br>من هنا، تكتسب انتخابات نوفمبر أهمية تتجاوز الحسابات الحزبية التقليدية؛ إذ ستكشف إلى أي مدى يستطيع ترامب مواصلة مشروعه السياسي في ظل تعدد الأزمات، وما إذا كان الناخب الأمريكي سيمنح إدارته فرصة إضافية، أم سيستخدم صناديق الاقتراع لإعادة رسم موازين القوى في واشنطن<br>مع تراجع شعبية ترامب، يواجه حلفاؤه الجمهوريون استطلاعات غير مواتية، فيما يسعى الرئيس الأمريكي إلى حشد الناخبين وكأنه هو المرشح، إذ دعا أنصاره بشكل متكرر في الفعاليات الانتخابية من تكساس إلى نورث كارولاينا إلى التصويت في نوفمبر المقبل، كما لو أنه مدرج على بطاقة الاقتراع وأيضاً محاولة لاستمالة النواة الصلبة من جمهوره بالأموال والتحذير من خسارة مدوية، علماً أنه رغم تدني شعبيته فإن الرئيس الأمريكي قد حقق انتصارات تاريخية في ملف فنزويلا وجزيرة غرينلاند إضافة إلى الانتصارات الداخلية في خفض التضخم ودعم الدولار الأمريكي والسيطرة على الهجرة غير الشرعية.</p><div id='معادلة-دقيقة'><h2>معادلة دقيقة</h2></div><p class='article-text'>يجد ترامب نفسه مضطراً إلى إدارة معادلة دقيقة: كيف يحافظ على صورة الرئيس القوي القادر على فرض إرادته دولياً، من دون أن تتحول كلفة سياسته الخارجية إلى عبء انتخابي في ظل أوضاع داخلية صعبة واستقطاب حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين وتدنٍّ قياسي لمستويات شعبيته، ودخوله في حروب، وصعود للدور الصيني والتحديات الروسية في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي، خاطب ترامب الشعب الأمريكي بشأن ارتفاع أسعار البنزين والديزل قائلاً: «يجب على الأمريكيين تحمل تكاليف الحرب مع إيران»، لأنه، بحسب قوله، «منع إيران من الحصول على سلاح نووي يستحق هذه التكاليف»، كما أن تصريحاته الأخيرة بشأن احتمال تعرض مدن أمريكية لقصف إيراني، أثارت جدلاً كبيراً إلا أنه قال إن تصريحاته أسيء فهمها، وإنه كان يشير في الواقع إلى ضرورة أن يتحمل الناس ارتفاع أسعار البنزين. فقد نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر فيه ترامب، وهو يرد على سؤال أحد الصحفيين: «ماذا تقول لمن يكافحون لتوفير ثمن البنزين والطعام والديزل؟»، يجيب: «إنهم خاسرون. هذا أفضل ما يمكن أن يحدث. إذا كانوا يعانون في ظل هذا الوضع الاقتصادي، فهم خاسرون».</p><div id='التطورات-العسكرية'><h2>التطورات العسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتزداد هذه المعادلة تعقيداً عندما ترتبط أسعار الطاقة بالتطورات العسكرية في الشرق الأوسط، إذ يمكن أن تنتقل تداعيات الحرب من ساحات المواجهة إلى محطات الوقود والأسواق الأمريكية، لتصبح السياسة الخارجية جزءاً مباشراً من النقاش الاقتصادي الداخلي.</p><p class='article-text'>وهنا، لا يُقاس نجاح ترامب انتخابياً بحجم القوة التي تُظهرها الولايات المتحدة في الخارج، بل بمدى شعور المواطن بأن هذه القوة تخدم مصالحه في الداخل. والأرجح أن قيمة السياسة الخارجية انتخابياً ستتوقف على مدى ارتباط نتائجها بمصالح ملموسة يشعر بها الأمريكيون، سواء من خلال انخفاض مخاطر الحرب أو استقرار أسعار الطاقة أو تعزيز الشعور بالأمن.</p>

تحليل

انتخابات الكونغرس.. ترامب أمام معركة الداخل وحروب الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان بويل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكاتب كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس كنت أعرف تماماً ما سيقوله الجمهوريون: «أمريكا تنفق الكثير من المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق أمر مهم بالطبع، وبصفتي كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، فأنا مدرك تماماً لكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب وأين يمكن تحسين هذا الإنفاق. غير أن زملائي الجمهوريين الذين يزعمون أننا وصلنا إلى رقم 40 تريليون دولار بسبب الإنفاق وحده يتجاهلون نصف الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار الأعوام الـ 25 الماضية، أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي استفاد منها بالدرجة الأولى الأثرياء والشركات الكبرى، إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل يستند إلى بيانات مكتب الموازنة بالكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب أن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج بوش الابن وتمديداتها، وقانون الضرائب لعام 2017 في عهد دونالد ترامب، أضافت نحو 10 تريليونات دولار إلى الدين حتى عام 2023. وإنصافاً للحق، يجب الاعتراف بأن الديمقراطيين صوتوا أيضاً لجعل تخفيضات بوش الضريبية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأعوام العشرة الماضية، ذهب الرئيس ترامب والجمهوريون إلى أبعد من ذلك؛ فقانون «التخفيضات الضريبية والوظائف» الذي تم إقراره عام 2017 أضاف وحده نحو تريليوني دولار إلى الدين وفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس. وفي ذلك الوقت، وعد الجمهوريون بأن النمو الاقتصادي السريع سيعوض الإيرادات المفقودة، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في العام الماضي، أقر ترامب والجمهوريون قانون «مشروع القانون الكبير والجميل». ووفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس، سيضيف هذا التشريع 4.7 تريليونات دولار أخرى إلى العجز خلال العقد المقبل، ما يجعله أحد أكثر التشريعات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، ليست التخفيضات الضريبية السبب الوحيد للدين؛ فقد اقترضت الحكومة مبالغ ضخمة لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان. وخلال الركود الكبير وجائحة كورونا، أنفقنا مبالغ هائلة لإبقاء الاقتصاد متماسكاً ومنع انهياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواقف أيضاً سبب أهمية السلامة المالية لأمريكا؛ ففي أوقات الطوارئ، تحتاج الدولة إلى القدرة على الاقتراض. أما تراكم الديون الهيكلية في الأوقات العادية، مثل الاقتراض المفرط لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء، فيجعلنا أقل استعداداً لمواجهة الأزمات عند حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر أضاف إلى الدين وغالباً ما يتم إغفاله في النقاشات، وهو الضرائب المستحقة التي لا يتم تحصيلها أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن نحو 700 مليار دولار من الضرائب الفيدرالية المستحقة لعام 2022 لم تدفع في وقتها، وأن نحو 600 مليار دولار منها لن تحصَل أبداً. ولا يتعلق الأمر كله بالاحتيال، لكن حجم عدم الالتزام بقوانين الضرائب ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، خفض الجمهوريون مراراً تمويل إنفاذ القانون بمصلحة الضرائب. وكان لذلك أثر بالغ؛ إذ أظهر تقرير صادر عن المفتش العام لإدارة الضرائب بوزارة الخزانة في أغسطس أن تدقيق مصلحة الضرائب حقق إيرادات أقل بنسبة 35 % في السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة السابقة. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد أن خفض ترامب، بدعم من الجمهوريين، عدد موظفي المصلحة المخصصين للتدقيق بنسبة 30 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد بالإمكان تجاهل الآثار السلبية لتدهور وضعنا المالي، وهو ما تم تجاهله لسنوات من قبل كثيرين في كلا الحزبين. لقد أصبح الدين الوطني ضخماً لدرجة أنه من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفوائد الصافية السنوية تريليوني دولار. وكل دولار يذهب لخدمة الدين هو مال لا يمكننا استخدامه في الرعاية الصحية أو البنية التحتية أو التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يجب علينا فعله دون تحميل العائلات العاملة أعباء إضافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب ألا تكون الإعفاءات الضريبية الكبيرة، خصوصاً للأثرياء، دائمة، بل ينبغي أن تخضع لمراجعات دورية من جهات محايدة لتقييم أثرها وما إذا كان النمو الاقتصادي قد غطى تكلفة الإعفاء. إضافة إلى ذلك، يجب إلزام الكونجرس بالتصويت على تجديدها سنوياً أو كل سنتين. فكما يفحص الكونجرس نفقات الموازنة بنداً بنداً، ينبغي أن يفعل الشيء نفسه مع التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على زملائي الجمهوريين التعامل بجدية مع إنفاذ القوانين الضريبية. إذا كانوا جادين حقاً بشأن مواجهة «الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام» ومعالجة العجز، فيجب أن ينضموا إلى الديمقراطيين لمنح مصلحة الضرائب الموارد الكافية لتدقيق حسابات المتهربين من الضرائب من كبار الأثرياء والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدين يبلغ حالياً 40 تريليون دولار ويزداد بسرعة. ولقد أثبت الجمهوريون ازدواجية معاييرهم في هذه القضية، لكن هذا لا يقلل إطلاقاً من واقعية أزمة الدين وخطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانوا يريدون نقاشاً جاداً حول كيفية وصولنا إلى هذا الوضع وكيفية إصلاحه، فأنا مستعد لذلك. نحن بحاجة إلى نقاش صريح تتبعه خطة موثوقة، قبل فوات الأوان.</div></p>

أمريكا بحاجة إلى حوار حول الدين العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر 1918 خسر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مجلسي الكونغرس، وبعد 6 أيام فقط انتهت الحرب العالمية الأولى، ذهب بعدها إلى باريس ليشارك في صياغة معاهدة فرساي والنظام الدولي الذي سيخرج من الحرب، وعاد إلى واشنطن ليجد مجلس شيوخ تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، رفض المجلس التصديق على المعاهدة، وبقيت الولايات المتحدة خارج عصبة الأمم التي كان ويلسون أحد أبرز مهندسيها، وكشفت تلك اللحظة مبكراً أن قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل رؤيته الخارجية إلى سياسة دائمة تمر عبر موازين القوة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من قرن، تعود المعادلة في الثالث من نوفمبر، حين يصوت الأمريكيون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وعلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس النواب بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.. أرقام قليلة تفصل واشنطن عن احتمال انتقال إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما إلى الديمقراطيين، وهو تحول سيعيد توزيع القوة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يحكم داخل منظومة تتوزع فيها السلطة بين مؤسسات عدة، فالكونغرس يقر الموازنات والتشريعات، ويملك أدوات الرقابة والتحقيق والاستدعاء، ويصادق مجلس الشيوخ على كبار المسؤولين والقضاة، كما يملك المجلسان صلاحيات مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية والحرب.. ولهذا طلب ترامب من أنصاره خلال أول مؤتمر وطني يعقده الحزب الجمهوري خصيصاً لانتخابات التجديد النصفي في دالاس الشهر الماضي، أن يتعاملوا مع الاقتراع وكأنه هو المرشح، مدركاً أن النتيجة ستحدد إلى حد كبير مساحة الحركة المتاحة أمامه خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر أثر هذا التوازن أخيراً في الحرب مع إيران، ففي الـ24 من سبتمبر خرج ترامب منتصراً من تصويت في مجلس الشيوخ كان يهدف إلى تقييد صلاحياته في مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونغرس. جاء الانتصار بفارق صوت واحد فقط، 50 مقابل 49، رغم امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً في المجلس، بعدما انضم 4 منهم إلى مؤيدي القرار..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر، سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة، ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب، مع بقاء الفيتو الرئاسي واشتراط أغلبية الثلثين لتجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد الحرب إلى أسواق الطاقة، دخلت آثارها أيضاً إلى الحسابات الانتخابية الأمريكية، فارتفاع أسعار النفط انعكس على الوقود وتكلفة المعيشة، وهي القضية التي تتصدر أولويات قطاع واسع من الناخبين.. قرار يتخذ في واشنطن يؤثر في حرب على بعد آلاف الكيلومترات، والحرب ترفع كلفة الطاقة، والكلفة تصل إلى الأسرة الأمريكية، وصوت هذه الأسرة يسهم بعد أسابيع في اختيار الكونغرس الذي سيشارك في رسم حدود القرار خلال العامين التاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال مجلس النواب إلى الديمقراطيين سيمنحهم رئاسة اللجان وأدوات أوسع للتحقيق والرقابة واستدعاء مسؤولي الإدارة، وانتقال مجلس الشيوخ سيمنحهم تأثيراً أكبر في التعيينات والتشريعات، أما انتقال المجلسين معاً فيضع ترامب أمام كونغرس تقوده المعارضة خلال النصف الثاني من ولايته، فتدخل الموازنات والعمليات العسكرية والتشريعات الكبرى في مساحة أوسع من التفاوض والمساومة، ويتغير الإيقاع الذي تستطيع به الإدارة تحويل قراراتها إلى سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثالث من نوفمبر سيختار الأمريكيون أعضاء مجلسين، لكن آثار اختيارهم ستتجاوز حدود الولايات المتحدة، فالسياسة الأمريكية التي تصل إلى الحروب وأسواق الطاقة والتجارة والتحالفات تصنعها مؤسسات تتغير موازينها بصوت الناخب، وما بدأ عند مضيق هرمز قد يصل أثره إلى صندوق اقتراع في قلب أمريكا، ثم يعود إلى الخليج في صورة كونغرس جديد وهامش مختلف لحركة البيت الأبيض.</div></p>

إذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب

انتخابات بلا رئيس.. الكونغرس يرسم حدود الرئاسة

<p class='article-text'>روتشير شارما-الكاتب رئيس شركة «روكفلر إنترناشيونال»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري العادة في الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي أن يخسر حزب الرئيس الحاكم مقاعد لصالح الخصوم، غير أن مشهد هذا العام يبدو استثنائياً بكل المقاييس.</div></p><p class='article-text'>فرغم التسارع الحاد في معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ليصل إلى نحو 4% خلال الربع الثالث، إلا أن شعبية الرئيس دونالد ترامب تتهاوى بوضوح، خصوصاً فيما يتعلق بإدارته للملف الاقتصادي، مع استمرار حزبه في فقدان التأييد الشعبي بشكل متسارع.</p><p class='article-text'>وإذا أسفرت الانتخابات شديدة التقارب الشهر المقبل عن خسارة الحزب الجمهوري لغرفتي الكونجرس، النواب والشيوخ، وهو احتمال يحظى بترجيح واسع، فستكون هذه الهزيمة الأولى من نوعها في ظل ظروف اقتصادية مواتية بهذا القدر منذ خمسينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لخلفية اقتصادية بهذه القوة أن تنتج مجريات عكسية؟ بالنسبة لقطاع عريض من الأمريكيين، يبدو هذا النمو وكأنه «انتعاش من النوع الخاطئ»؛ انتعاش تشوبه الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة، وتحركه بصورة أساسية القوة الشرائية لكبار أثرياء المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات الضخمة الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي بات الشارع الأمريكي ينظر إليه بقدر غير مسبوق من الخوف والرفض يفوق أي طفرة تقنية شهدها التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حالة الاستياء الشعبي من أداء الاقتصاد الأمريكي ليست وليدة اليوم، ولا تعود فحسب إلى الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب أو إلى طفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فغالبية المواطنين يسجلون تراجعاً تدريجياً في رضاهم عن المسار العام للبلاد منذ عقود، لكن النسبة التي ترى أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح هبطت بصورة حادة خلال العام الماضي، متراجعة من نحو 40 إلى 20% فقط. ويعود المحرك الأساسي لهذه الخيبة إلى معضلة قدرة الأفراد على تحمل التكاليف.</p><p class='article-text'>إذ تضاعفت نسبة الناخبين الذين يضعون «تكلفة المعيشة» في صدارة القضايا الأكثر أهمية بنحو ستة أضعاف في السنوات الأخيرة، لتسجل مستوى قياسياً تجاوز 25%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تتكشف بوضوح مكامن الغضب لدى الشارع الأمريكي حول أسعار سلعتين أساسيتين: السكن والطاقة، في ظل تقييد إمدادات النفط، بالتوازي مع تسبب الذكاء الاصطناعي في ارتفاع مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، قفزت أسعار البنزين محلياً بأكثر من 40%، مترافقة مع صعود المعدل العام لأسعار المستهلكين بنسبة تجاوزت 3%.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز فائدة التمويل العقاري حاجز 7%، أصبحت قدرة الأمريكيين على شراء المنازل في أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد الانطباع لدى الرأي العام بأن مراكز البيانات المستهلكة للطاقة بكثافة هي المسبب المباشر لارتفاع فواتير الخدمات العامة. ويبدي 9 من كل 10 أمريكيين رفضهم لبناء هذه المراكز في مناطقهم السكنية، حيث تواجه أغلب هذه المشاريع معارضة محلية شرسة. </div></p><p class='article-text'>وأمام هذا الواقع، يجد مرشحو الحزب الجمهوري للكونجرس صعوبة بالغة في تبني هذه المخاوف والتعامل معها، خصوصاً بعد تصريح رئيسهم بأن أي إبطاء لإنشاء مراكز البيانات سيترك الولايات المتحدة «متخلفة وفقيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مستغرباً أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى المنتج الأول في العصر الرقمي الذي يحظى بكراهية واسعة النطاق من الجمهور. ففي العقود الماضية، كانت أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت ترى من أغلبية جارفة كإضافة إيجابية كبيرة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فتعبر الأغلبية عن «قلقها» تجاه الذكاء الاصطناعي. وتتفاقم مخاوف الشباب في العشرينات من أعمارهم تحديداً مع تصاعد القلق من مستقبل قد يحرمهم من فرص العمل.</p><p class='article-text'>ومن خلال مطالبة ترامب للناخبين بتقبل غلاء الأسعار كضريبة لتوترات الشرق الأوسط، واعتبار الذكاء الاصطناعي التكلفة اللازمة للمحافظة على التفوق أمام الصين، ينتهي به المطاف في مواجهة مباشرة مع المزاج العام للشارع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتلخص الرسالة الموحدة الصادرة عن البيت الأبيض وكبار الجمهوريين في الكونجرس في حث الشارع على تقبل الذكاء الاصطناعي بوصفه ضرورة حتمية لمنافسة الصين. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النبرة خطاباً غريباً يتناقض مع توجهات حزب وصل إلى سدة الحكم وأغلبية الكونجرس عبر مهاجمة النخب العولمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس معدلات النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي بالضرورة واقع ما يعايشه الأفراد يومياً؛ إذ يترجم الاستياء الشعبي تفاصيل أكثر دقة وتأثيراً، من قبيل أن النمو الفعلي للأجور، بعد تعديله لحساب التضخم، قد تحول إلى النطاق السلبي خلال الأرباع الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ويستثنى من ذلك فئة محددة من العمال والموظفين ممن يمتلكون مهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، إذ يتقاضون أجوراً تزيد بنسبة تصل إلى 120% مقارنة بنظرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، اكتسب الشعور السائد بوجود انقسام بين فئة محظوظة وأخرى محرومة بُعداً جديداً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تسجل الاستثمارات نمواً سنوياً بنسبة 25% في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يقل هذا النمو عن 1% في باقي القطاعات الاقتصادية. في الوقت الذي ينكمش فيه نشاط الإنشاءات بوجه عام، أطلق الذكاء الاصطناعي نمواً بخانتين في مشاريع تشييد مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفد هذه التدفقات المالية الضخمة بقية الشركات والأعمال إلا إذا وجدت لنفسها مدخلاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، كما حدث مع شركة يابانية لتصنيع الأدوات الصحية قفز سهمها لمجرد شروعها في تصنيع السيراميك المستخدم في رقائق الكمبيوتر. </div></p><p class='article-text'>واليوم، نصل إلى ظاهرة غير مسبوقة في الأسواق المالية، ففي الأيام التي ينتهي فيها التداول على ارتفاع للمؤشرات العامة، تتراجع أسهم ما يقرب من نصف الشركات المدرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتملك أفراد المجتمع شعورا متزايدا بالاستبعاد من دائرة المكاسب المحصورة في طفرة الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتركز الجزء الأكبر من محافظ الأسهم في الفئات الأكثر ثراءً، وتذهب المكاسب لصالحهم، ما يخلق تأثيراً عكسياً لمفهوم «روبن هود»، حيث يسلب الأغنياء الفقراء.</div></p><p class='article-text'>فتزيد ثروات نسبة الـ 0.1% من السكان بمعدل أسرع من فئة الـ 1%، والتي تكسب بدورها أكثر من فئة 10%، وهكذا دواليك نزولاً في سلم الدخل. وعلى نحو مماثل، تصاعدت معدلات التخلف عن سداد القروض العقارية بسبب هذا التباين، لتسجل أسرع معدلات الارتفاع في الأحياء والمناطق السكنية الأقل دخلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الحرب العالمية الثانية، كان الانتعاش الاقتصادي كفيلاً بالحد من خسائر حزب الرئيس في انتخابات التجديد النصفية.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، عندما يتسارع النمو نحو 4% قبل الانتخابات، نادراً ما يخسر الحزب الحاكم سيطرته على أي من غرفتي الكونجرس.</p><p class='article-text'>وإذا ما تعرض الجمهوريون لهزيمة ساحقة هذا العام، فإن ترامب، الذي أعاد بناء الحزب الجمهوري كأداة لتعبئة الغضب ضد السلطة الحاكمة، سيكون قد حوّل حزبه نفسه إلى هدف لهذا الغضب.</p>

لماذا لا يخدم الانتعاش الاقتصادي ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الاستعدادات المحمومة لخوض انتخابات منتصف الولاية لعام 2026 في الولايات المتحدة، يسجل المشهد السياسي الأمريكي تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل التحالفات التاريخية بين الحزب الجمهوري ومجتمع المال والأعمال في «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير مفصل نشرته صحيفة «بوليتيكو»، شهدت الحملات الانتخابية للجمهوريين في مختلف الولايات موجة تصاعدية غير مسبوقة من الخطاب الشعبي الحاد الموجه ضد الشركات الكبرى، وعمالقة القطاع المالي، وشركات الأدوية الضخمة، وكبريات شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود للتيار المناهض للتكتلات الاحتكارية بين أروقة اليمين الأمريكي لم يعد يقتصر على جناح أقصى اليمين، بل بات نهجاً تبناه مرشحو التيار الرئيسي في الحزب؛ حيث يرى نواب ومرشحون جمهوريون أن استهداف النفوذ المالي للشركات الكبرى بات يجذب قواعد شعبية واسعة ترى في هذه المؤسسات خصماً للمواطن العادي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354347.jpg" alt="النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مظاهر هذا التغير بشكل جلي في الخطاب الميداني والإعلانات الانتخابية للمرشحين؛ ففي ولاية أركانساس، يركز النائب الجمهوري فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إعلاناته على جهوده للحد من قيام مؤسسات «وول ستريت» بشراء الأحياء السكنية والسيطرة على سوق العقارات المحلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354348.jpg" alt="المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ميشيغان، يخوض المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز حملته متعهداً بالتصدي لشركات الأدوية العملاقة التي يتهمها بابتزاز العائلات الأمريكية عبر زيادة أسعار الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في أيوا، فيتباهى المرشح الجمهوري جو ميتشيل في حملته بأنه المرشح الوحيد الذي يرفض قبول أموال لجان العمل السياسي التابعة للشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول إعادة صياغة جذرية للهوية الاقتصادية للحزب الجمهوري، الذي ظل لعقود الحليف الموثوق لكبرى الشركات في واشنطن عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، قبل أن يرسخ صعود دونالد ترامب حقبة جديدة من التشكك والريبة تجاه النفوذ السياسي والاقتصادي للشركات عابرة القارات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354349.jpg" alt="جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عبّر السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، جوش هولي، عن هذا التحول الصارم بتصريحه الحاد لصحيفة «بوليتيكو» بضرورة إعادة تقييم العلاقة بين الحزب الجمهوري وقطاع المال، ملقياً بالتساؤل: «ما الذي يقدمه هؤلاء القوم لأمريكا حقاً؟». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، أكد السيناتور الجمهوري برني مورينو عن ولاية أوهيو، الذي قاد تشريعات تقيد هيمنة شركات الملكية الخاصة على سوق الإسكان، أن أولوية الحزب يجب أن تتركز على حماية العمال والطبقة المتوسطة وليس «العبادة في محراب الشركات»، متوعداً بالوقوف بحزم ضد الممارسات الاستغلالية للتنفيذيين والتكتلات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا التيار المتصاعد، يحاول بعض أعضاء الحزب الحفاظ على الرؤية التقليدية الداعمة للسوق الحر، مثل السيناتور بيل هاجرتي، الذي شدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي وضرورة توفير بيئة تشجع نمو الأعمال بدلاً من ترهيبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري والخطاب الانتخابي الساخن أثارا تفاعلاً واسعاً في أوساط الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت ردود الفعل والمتابعات التحليلية التي رصدت تداعيات هذه الظاهرة على الخريطة التشريعية والسياسية في واشنطن، فمن جانبها كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن حالة من القلق البالغ تسود أروقة مجتمع المال والأعمال في نيويورك وواشنطن، وأوضحت الصحيفة في تحليل لها أن المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار أضحت تجد نفسها في موقف مكشوف ومحاط بالمخاطر من الطرفين، إذ لم تعد حظوة الحماية التقليدية لدى الجمهوريين قائمة بالقدر السابق، ما يضاعف من احتمال مواجهتها لتشريعات تقييدية وصارمة بغض النظر عن الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت شبكة «بلومبرغ» الضوء على البعد التشريعي والتوافقات غير التقليدية بين الحزبين؛ حيث أشارت الشبكة الإخبارية إلى أن تنامي هذا التيار الشعبي داخل الحزب الجمهوري فتح الباب لتشريعات مشتركة غير متوقعة بين اليسار التقدمي ممثلاً بأصوات مثل السيناتور إليزابيث وارين، وبين الجمهوريين الجدد، لا سيما في قضايا وضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان، ومحاربة رسوم المعاملات المصرفية، وتقييد نفوذ صندوق الملكية الخاصة في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد ركزت في تغطيتها على الجانب التكتيكي واستراتيجيات النفوذ لدى كبرى الشركات، مشيرة إلى أن استمرار هذا الزخم قد يغير طبيعة الاستجوابات وجلسات الاستماع في الكونغرس المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسات الكبرى لن تتمكن من الاعتماد على استراتيجية الصمت أو الانكفاء، بل ستضطر لإعادة تعيين مستشاريها وممثليها في واشنطن للتعامل مع واقع جديد يرفع فيه الجمهوريون والديمقراطيون شعارات هجومية متشابهة تتسابق في إظهار الشدة تجاه النفوذ المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية نادرة، اعتبرت مجلة «فوربس» أن ما يشهده الحزب الجمهوري هو أحدث مراحل التكيف السياسي مع التحولات الطبقية في قواعده الانتخابية. وأضافت المجلة التخصصية أن انزياح الصوت العمالي نحو الجمهوريين فرض على القيادات الاستجابة لمخاوف هذه القاعدة حول ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والدواء، ما جعل مهاجمة التكتلات المالية الكبرى أداة جذب انتخابية فعالة يتوقع أن تتكرر وتتسع رقعتها مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعاقبة لهذا الحراك السياسي، ينبه خبراء الاستراتيجية في واشنطن إلى أن الشركات الكبرى تواجه مرحلة عالية المخاطر؛ حيث يؤكد روهيت كومار، المسؤول السابق لدى القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو»، أننا أمام بداية حقبة جديدة بات فيها التشريع المناهض للشركات أمراً معتاداً داخل أروقة الحزب الجمهوري. ويضيف المستشار السياسي كيفن مادن أن المراهنة على انقسام الحزبين لحماية المصالح التجارية لم تعد مضمونة، إذ أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول من يستطيع إظهار العين الحمراء والصرامة الأكبر في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.</div></p>

يهاجمون «وول ستريت»

هل انتهى شهر العسل بين الحزب الجمهوري والمليارديرات؟

<p class='article-text'>ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، على السناتور الجمهوري عن ولاية أركانساس توم كوتون لدعم مشروع قانون يجعل التوقيت الصيفي دائما؛ حيث أقدم ترامب على خطوة نادرة بنشر رقم الهاتف المحمول الشخصي لكوتون، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وحث الأمريكيين على الاتصال به للضغط عليه.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس النواب الأمريكي في يوليو على مشروع "قانون حماية ضوء الشمس" الرامي إلى اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، غير أن التشريع يواجه عقبات في مجلس الشيوخ بسبب معارضة بعض النواب الجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي حين يرى المؤيدون أن التعديل-وبينهم البيت الأبيض- سيوفر ساعات نهار إضافية تتماشى مع ذروة النشاط اليومي للمواطنين، يحذر المعارضون من أن الخطوة ستجعل الصباحات الشتوية أكثر ظلاما وخطورة، ولا سيما على الأطفال أثناء انتظار حافلات المدارس والآباء المتوجهين إلى أعمالهم.</p><p class='article-text'>وكان هذا تصعيدا ملحوظا من جانب ترامب لملف طالما شغل الرجلين؛ حيث يدعم ترامب جعل التوقيت الصيفي دائما، بينما يعارضه كوتون بشدة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الخلاف مع بقاء أسابيع قليلة على انتخابات الكونغرس النصفية، حيث يفضل الجمهوريون أن يركز الرئيس على قضايا القدرة على تحمل التكاليف وإنجازات الحزب. كما أن كوتون مرشح لإعادة الانتخاب في نوفمبر المقبل، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يكون سباقه الانتخابي تنافسيا.</p><p class='article-text'>يذكر أن التوقيت الصيفي هو تلك الفترة الممتدة بين الربيع والخريف، والتي تقدم فيها الساعات ساعة واحدة عن التوقيت القياسي في معظم أنحاء الولايات المتحدة. ولا تطبق جميع الولايات هذا النظام؛ وبموجب مشروع القانون الحالي، يمكن للولايات الانسحاب من هذا التغيير إذا اتخذت مجالسها التشريعية قرارا بذلك قبل دخول القانون حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض يوم السبت لحضور تجمع انتخابي في فانداليا بولاية أوهايو: "إنها مهمة شاقة وتتطلب جهدا كبيرا من الكثير من الناس؛ إذ يظلون يركضون على مدى يومين، لتغيير جميع الساعات في المنزل. إن ذلك يربك الجميع".</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن تغيير الوقت يمنح لاعبي الجولف وقتا أقل على الملاعب الخضراء ولاعبي التنس وقتا أقل في الملاعب. وألقى باللوم على كوتون في إيقاف مشروع القانون.</p>

لماذا نشر ترامب رقم هاتف سناتور أمريكي ودعا الملايين للاتصال به؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية مكثفة، استباقاً لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بهدف الحفاظ على الأغلبية الجمهورية، وإنقاذ ما تبقى من عهده، حيث كرر تعهده بتقديم شيك بمبلغ 5 آلاف دولار لكل أمريكي، إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بمدينة موبايل في ولاية ألاباما: «إذا فاز الديمقراطيون، سوف يكون لديكم كساد اقتصادي في رأيي مثل عام 1929، وهو ليس وقتاً جيداً لذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إذا فاز الجمهوريون، سيكون لدى كل منكم 5 آلاف دولار في جيبه، وسيكون هناك نجاح اقتصادي لبلدنا، كما لم نشهده من قبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وعد، خلال اليوم الأول من مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس، بدفع عوائد بقيمة 5 آلاف دولار لكل مواطن أمريكي بالغ، إذا حصل الحزب على السيطرة على مجلسي الكونغرس. يعتزم الرئيس الأمريكي د قضاء شهر أكتوبر في جولة عبر البلاد، لا سيما في الولايات التي يتمتع فيها الجمهوريون تقليدياً بمواقف قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف من ذلك ضمان عدم تخلّي ناخبي الحزب عنه. ونظراً لشعبية الرئيس المتدنية عموماً، فقد تأتي جهوده بنتائج عكسية. لكن ترامب يُقْدم على هذه المخاطرة، لعدم وجود خيار آخر أمامه. فاستطلاعات الرأي تشير إلى فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وإذا ما سيطر الحزب الديمقراطي على مجلسي الهيئة التشريعية، فسيواجه الرئيس تحديات جسيمة، قد تصل إلى حد عزله ومحاكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ترامب في الأحداث الجارية بروفة لانتخابات الرئاسة سنة 2028. فإذا تمكن من الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، فسوف يلجأ هو أو خليفته إلى السيناريو نفسه بعد عامين.</div></p>

ترامب يغري الأمريكيين إذا احتفظ بالكونغرس

<p class='article-text'>كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بتقديم شيك بمبلغ 5 آلاف دولار لكل أمريكي إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس، على الرغم من أن المشرعين الجمهوريين لا يقومون بحملات انتخابية بالتركيز على هذا التعهد.</p><p class='article-text'>وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بمدينة موبايل في ولاية ألاباما: "إذا فاز الديمقراطيون، سوف يكون لديكم كساد اقتصادي، في رأيي، مثل عام 1929. وهو ليس وقتا جيدا".</p><p class='article-text'>وتابع: إذا فاز الجمهوريون، سيكون لدى كل منكم 5 آلاف دولار في جيبه وسيكون هناك نجاح اقتصادي لبلدنا كما لم نشهده من قبل".</p><p class='article-text'>ويكرر ترامب بانتظام وعد الشيكات، على الرغم من أن قلة من المشرعين الجمهوريين أيدوا الفكرة. وقد أثار العديد منهم مخاوف بشأن التكاليف التي ستتحملها خزائن البلاد والتأثير المحتمل على التضخم.</p>

ترامب يجدد تعهده: 5 آلاف دولار للأمريكيين حال الفوز بالكونغرس

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>مع اشتداد الأزمات الاقتصادية وتصاعد ضغوط الأسعار، تطفو على السطح حالة من الهلع والمزايدات السياسية الاستعراضية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خريف هذا العام، يراقب السيناتور تشاك جراسلي، أقدم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأسى تراجع أرقام حزبه في استطلاعات الرأي، وسط غضب شعبي عارم ناجم عن تضخم الأسعار وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يضغط جراسلي إلى جانب قيادات أخرى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة لوقف الارتفاع القياسي في الأسعار الذي يضغط بشدة على الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر منشور أخير على منصات التواصل الاجتماعي، كتب جراسلي مستشهداً بالحظر الذي فرضه الرئيس ريتشارد نيكسون على صادرات فول الصويا عام 1973: «لماذا لا يفرض الرئيس ترامب حظراً على صادرات الديزل كما فعل الرؤساء في السبعينيات مع المنتجات الزراعية عندما ارتفعت أسعار الغذاء؟»، مضيفاً بنبرة حادة: «ارتفاع أسعار الديزل يقضي على دخل المزارعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس واضحاً بعد ما إذا كان ترامب سيتجاوب مع هذه النصيحة، وإن كان قد صرح بأنه «يدرس بجدية بالغة» فرض هذا الحظر.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يمارس كريس رايت، وزير الطاقة في إدارته، ضغوطاً قوية ضد هذا التوجه، وينضم إليه في ذلك كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من المداولات: «ليس لدينا تصور واضح عما سيفعله، لأن القرار في النهاية مرهون بشخص ترامب وحده». وتلك هي الصورة التي تدار بها الأمور في واشنطن اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد ينطوي على مفارقة تاريخية مريرة؛ إذ أصبح من الطبيعي تقريباً في عهد إدارة ترامب أن يتبنى الجمهوريون قيوداً تجارية كأدوات اقتصادية قومية لاسترضاء القوى السياسية الشعبوية. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للرئيس الجمهوري في ثمانينيات القرن الماضي، رونالد ريغان، الذي يحترمه سياسيون من طراز جراسلي، كان هذا التدخل في حركة التجارة أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. وإذا نبشنا في تاريخ حظر فول الصويا عام 1973، سنجد أنه كان بعيداً كل البعد عن النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حظر الصادرات الذي فرضه نيكسون أدى لفترة قصيرة إلى كبح الأسعار المحلية داخل السوق الأمريكية، وهو ما يفسر رغبة ترامب في الاستعانة بهذه التجربة في ملف الديزل، لكنه في الوقت نفسه «أثار شكوكاً عميقة حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كمورد للسلع الأساسية»، وفق ما كتبه جوناثان كوبيس من جامعة إلينوي في ورقة بحثية عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب كوبيس، فإن الحكومة اليابانية، التي كانت تعتمد حينها على واردات فول الصويا الأمريكية، غضبت شديد الغضب، ما دفع «وكالة اليابان للتعاون الدولي» في عام 1974 إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق لتطوير منطقة «سيرادو» في البرازيل لإنتاج فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت تلك الخطوة نجاحاً لافتاً؛ فبحلول عام 2015، أصبحت البرازيل تصدر من فول الصويا أكثر مما تصدره الولايات المتحدة. وبحلول العام الماضي، بلغت مبيعات البرازيل نحو ضعف الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة هدفاً آخر في مرماها؛ إذ تمثل الصين اليوم أكبر مصدر للطلب على فول الصويا في العالم، لكن الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد بكين عرقلت المبيعات الأمريكية هناك، وأجبرت المشترين الصينيين على التحول إلى أمريكا اللاتينية. </div></p><p class='article-text'>وعندما التقى ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر، تم استبعاد فول الصويا بشكل لافت من الاتفاقات التجارية المخفضة للتعريفات الجمركية والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، ما أثار غضب المزارعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستورد صيني مازحاً الأسبوع الماضي: «كان ترامب مفيداً للغاية لتجارة فول الصويا البرازيلية». </div></p><p class='article-text'>وكما كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي المتخصص في الشأن العالمي للطاقة، فيليب فيرليغر، في منشور أخير: «ضحى ريتشارد نيكسون عام 1973 بمستقبل المزارعين الأمريكيين من أجل خفض أسعار المستهلكين لبضعة أشهر فقط». فهل يكرر حظر الديزل السيناريو نفسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي مسؤولون في البيت الأبيض ذلك، مؤكدين أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم هيمنة كبرى في سوق الوقود الأحفوري، وأن تغيير الموردين في حالة الديزل أمر أكثر صعوبة، كما يصرون على أن إمدادات الوقود ستعود قريباً للتدفق بحرية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر كذلك، لكن مسؤولي إدارة ترامب يبحثون مع الحلفاء احتمال فرض هذا الحظر، ويطالبون أوروبا بالسحب من احتياطياتها لخفض الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استمعت إلى مسؤولين تنفيذيين وحكوميين غير أمريكيين يستعرضون خططاً لحماية أنفسهم من أزمة الوقود الأحفوري عبر «تنويع المصادر»، أي بالتحول نحو الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يخلق هذا التوجه نقاط ضعف جديدة؛ فالطاقة المتجددة تتسم بالتقطع، وتسيطر الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه المخاطر تبدو أقل قياساً بمخاطر الوقوع رهينة للتقلبات والمزاجية في السياسة التجارية الأمريكية أو للحروب في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتساءل فيرليجر: «أي دولة ستجازف بالاعتماد على الولايات المتحدة في صادرات الغاز الطبيعي الآن، إذا كانت واشنطن قد تقطعها فجأة؟». </div></p><p class='article-text'>وبكل صراحة، تتمثل إحدى نتائج التوترات في الشرق الأوسط في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو التحول الذي لا يتوقف الرئيس عن مهاجمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى البيت الأبيض أن ينتبه إلى هذه الحقيقة. فنعم، قد يحقق حظر الديزل المقترح مكاسب سياسية قصيرة المدى، لكنه قد يدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى تقليص إنتاجها، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المدى المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن حظر صادرات الديزل سيجعل الولايات المتحدة تبدو شريكاً يفتقر إلى الموثوقية في نظر حلفائها، فإن التكلفة على المدى الطويل ستكون باهظة.</p><p class='article-text'>وما على المرء إلا النظر إلى تجربة «فول الصويا» البسيطة ليدرك ما يحدث عندما تتجاهل الحسابات السياسية قوة العواقب غير المقصودة.</p>

هل يكرر ترامب أخطاء نيكسون في تجربة «فول الصويا»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية يوم الخميس دعوى قضائية تزعم فيها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بتغيير سري لبطاقة بريدية يستخدمها المواطنون الأمريكيون المقيمون في الخارج، وذلك بطريقة تجعل عملية التسجيل للتصويت أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدعوى القضائية أن وزارة الدفاع أحدثت التغيير عن طريق إعلان حالة طوارئ، مما سمح لها بإلغاء خانة محددة في الاستمارة، وهي الخانة التي عادة ما يضع فيها الناخبون المحتملون علامةً للإقرار بأنهم مواطنون أمريكيون رغم أنهم لم يسبق لهم العيش داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم عادة أبناء المواطنين الأمريكيين، وتسمح لهم 38 ولاية بالإدلاء بأصواتهم بشرط أن تكون لديهم روابط عائلية وثيقة. ومنذ عام 2013، ظهرت هذه الخانة على البطاقات البريدية المرسلة إلى الناخبين في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الجمهوريون دعاوى قضائية في ولايات متعددة محاولين منع هؤلاء الناخبين، الذين يدعمون الديمقراطيين عادة، من الإدلاء بأصواتهم. وتزعم دعوى يوم الخميس أن الإدارة أجرت التغيير ببساطة من تلقاء نفسها دون تقديم إخطار مناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى القضائية: "يدفع هؤلاء المواطنون الأمريكيون الضرائب الاتحادية وضرائب الولايات، ولكن الآن توجت خطة عمرها سنوات بـ 'طوارئ' مفتعلة لتبرير عرقلة حقهم في التصويت في الانتخابات الأمريكية واحتمال حرمانهم من الحقوق الانتخابية بالكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر عدد الأمريكيين في الخارج الذين لم يعيشوا قط في الولايات المتحدة ومع ذلك أدلوا بأصواتهم في البلاد بـ نحو 11 ألفا و 500 شخص في عام 2016. وتزعم الدعوى القضائية أن هذا العدد قد زاد على الأرجح.</div></p>

دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إجراءات تصويت الأمريكيين في الخارج

<p class='article-text'> يشعر المواطنون الأمريكيون بإحباط شديد إزاء طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاقتصاد وارتفاع الأسعار، حيث ينتقد معظمهم أداءه ويحملون سياساته مسؤولية ارتفاع الأسعار، التي تهدد فرص حزبه في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع جديد أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، أن 17% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يؤيدون أسلوب تعامل الرئيس الجمهوري مع تكاليف المعيشة، كما يؤيد 26% فقط طريقة تعامله مع الاقتصاد بشكل عام، وهو مستوى متدن جديد.</p><p class='article-text'>وتحمل أغلبية تبلغ 65% من البالغين في الولايات المتحدة الآن سياسات ترامب مسؤولية استمرار ارتفاع الأسعار، أكثر من العوامل الخارجة عن سيطرته، في مؤشر على تزايد الاستياء من استخدامه المكثف للرسوم الجمركية، واستمرار الاستياء من الحرب مع إيران.</p><h2>انتخابات التجديد</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام المتدنية قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على الكونجرس، في الوقت الذي يواصل فيه ترامب جولاته الانتخابية عبر جدول حافل بالتجمعات الجماهيرية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب، الذي طلب من الناخبين أن يتعاملوا كما لو أنه نفسه مرشح في الانتخابات في محاولة لزيادة نسبة الإقبال على التصويت، لا يزال يحظى بشعبية متدنية للغاية، حتى أن العديد من الجمهوريين يوجهون إليه اللوم لعدم الوفاء بتعهداته بتخفيف الأعباء الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال روبرت جولت، البالغ من العمر 66 عاما، وهو عامل مصنع متقاعد من برادفورد بولاية بنسلفانيا ويصف نفسه بأنه جمهوري، "كنت آمل أن يكون الوضع أفضل أو مختلفا، لكنه ليس جيدا في الواقع".</p><p class='article-text'>وأضاف جولت "كنت أعتقد أن رئيسنا سيساعد البلاد، ولكن حتى الآن لا يبدو أنه فعل ذلك حقا، سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو بشكل عام. إنه لم يفعل حقا ما كنت آمل أن يفعله. لقد قال: (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا)، لكنني لم أره يفعل ذلك".</p>

استطلاع: 65% من البالغين في أمريكا يحملون ترامب مسؤولية ارتفاع الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر المقبل، يبرز سؤال يتجاوز الصراع التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين، هل يصوّت الأمريكيون لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أم يستخدمون الانتخابات لإصدار حكم على دونالد ترامب نفسه؟ فهل ستمثل تلك الانتخابات استفتاءً على أداء الرئيس الأمريكي وحزبه خلال النصف الأول من ولايته، بعدما تحولت سياسته الخارجية، سيما ما يتعلق بحرب إيران، إلى عبء انتخابي واقتصادي ثقيل على مرشحي الحزب؟ فارتفاع أسعار البنزين والديزل وتكاليف الغذاء وفوائد الرهن العقاري يضع المرشحين أمام فوهة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال يوم الانتخابات على بعد 4 أسابيع ويومين، وهي مدة تبدو طويلة لكنها تبدو قصيرة النظر إلى قدرة ترامب الفريدة على تغيير مسار النقاش السياسي من يوم لآخر، المفارقة أن ترامب هو الذي يحاول تحويل انتخابات الكونغرس إلى اختبار مباشر لشعبيته، حيث دعا الناخبين عملياً إلى التعامل مع الانتخابات كما لو أنه موجود على ورقة الاقتراع، وهو ما يجعل مصير المرشحين الجمهوريين أكثر ارتباطاً باسمه وسياساته، لكن ترامب المشهود له بتغيير مواقفه في أي لحظة قال إن الجمهوريين الذين لن يصوتوا في الانتخابات النصفية للكونغرس «سيذهبون إلى الجحيم»، ثم قال إن انتخابات الكونغرس لا تؤثر بأجندته في إيران، وإنه لا يكترث بنتائج الانتخابات، وإن اسمه غير موجود، ثم أعاد شبح التزوير بتصوير الانتخابات في بلاده باعتبارها عرضة للتلاعب، وأنه ضحية ذلك التلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانتخابات ستكون أول انتخابات على مستوى البلاد منذ فوز ترامب بالرئاسة، وستكون بمثابة استفتاء على الرئيس الجمهوري الذي أثار حالة استقطاب في البلاد، وعلى سياساته المتشددة، كما ستمثل اختباراً لمدى قدرة الديمقراطيين على تحويل طاقة المعارضة الليبرالية المناهضة لترامب إلى فوز من خلال صناديق الاقتراع.</div></p><p class='article-text'>وفي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يحصل في الانتخابات النصفية تقليدياً تقوية المعسكر المعارض، وهذا ما يعول عليه الديمقراطيون للفوز على الأقل بغرفة واحدة، أغلب الظن مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخبراء، تمثل هذه الانتخابات، قبل أي شيء، استفتاء على ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي المتبقية، ويصبح هذا الأمر حقيقة بديهية بشكل أكبر في عهد ترامب بوصفه الشخصية السياسية المهيمنة في البلاد، وقد يواجه رياحاً سياسية معاكسة شديدة خلال السنتين الأخيرتين من ولايته. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع جديد للرأي أن الجمهوريين يتأخرون عن الديمقراطيين بفارق 12 نقطة في معركة انتخابات التجديد النصفي للسيطرة على مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «ذا هيل» الأمريكي إلى استطلاع أجرته جامعة «كوينيبياك» الأمريكية، وجد أن 51% من الناخبين المسجلين المشاركين يفضلون فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، وذلك في حال إجراء الانتخابات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاستطلاع، أعرب 39% عن رغبتهم في سيطرة الجمهوريين على المجلس، في المقابل لم يكشف 9% عن رأي محدد أو كانوا غير متأكدين بشأن من يودون رؤيته يتولى زمام الأمور في المجلس الأدنى للكونغرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نتائج الانتخابات قد تنعكس على الموقف الأمريكي من استمرار الحرب أو الانتقال إلى مسار تفاوضي، حيث إن التصويت للحزب الجمهوري دعماً لاستمرار النهج الحالي تجاه الحرب في إيران قد يمنح الإدارة مزيداً من القوة في التمسك بالشروط الأمريكية المطروحة خلال المفاوضات، بينما قد يؤدي فوز الحزب الديمقراطي إلى تغير في طبيعة الموقف الأمريكي وتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مقابل فتح هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، لكن هناك قراءة أخرى تشير إلى أن الاقتصاد قد يكون «الاستفتاء الحقيقي»، حيث إن الناخب الأمريكي قد لا يصوّت على ترامب كشخص بقدر ما يصوّت على نتائج سياساته، كما أن بعض الناخبين لا يصوتون بالضرورة لمعاقبة الرئيس، بل يريدون ألا يمتلك الحزب الجمهوري كل مراكز القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة على الكونغرس هي أيضاً معركة على آخر عامين من ولاية ترامب، حيث إن النتيجة ستحدد شكل النصف الثاني من ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذا احتفظ الجمهوريون بالغرفتين سيبقى ترامب أمام مجال أوسع لتنفيذ أجندته التشريعية، أما إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب فسيصبح الكونغرس أكثر قدرة على ممارسة الرقابة والتحقيق في سياسات الإدارة، لكن تبدو الاحتمالات مفتوحة بأن تشهد انتخابات منتصف الولاية الرئاسية مفاجآت تجبر ترامب لاحقاً على مواجهة معارضة قادرة على التأثير في قراراته.</p>

تحليـــل « البيان »

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. استفتاء على ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أن الولايات المتحدة تخسر نحو 300 مليار دولار سنوياً من الإيرادات الضريبية بسبب الاحتيال، وفق تقديرات مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وتستند تقديرات الهيئة الرقابية الفيدرالية إلى بيانات تغطي الفترة بين 2018 و2024، أي قبل بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية وإقدام إدارته على خفض أعداد الموظفين في مصلحة الضرائب الأمريكية.</p><p class='article-text'>وشملت الفترة أيضاً جائحة «كوفيد 19»، التي شهدت الكشف عن العديد من عمليات الاحتيال البارزة التي استهدفت الحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الجمهوريون من مكافحة «الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام» محوراً رئيسياً لخططهم لخفض الدين العام، الذي يبلغ حالياً نحو 40 تريليون دولار، لكن جهودهم ركزت على خفض الإنفاق الحكومي بدلاً من التهرب الضريبي. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، خفض الحزب مليارات الدولارات من تمويل مصلحة الضرائب، الذي خصصه الديمقراطيون خلال إدارة جو بايدن لتعزيز الامتثال الضريبي.</p>

الاحتيال الضريبي يكلف أمريكا 300 مليار دولار سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتقاذف واشنطن وطهران التصريحات بشأن مسارات التصعيد والتهدئة وتدلي كل منهما بدلوها في رؤى إنهاء الحرب وطي صفحة النزاع، ففيما عرضت إيران فتح مضيق هرمز خلال أسبوع حال استيفاء الشروط، يعقب ذلك استئناف المحادثات، ترفض الإدارة الأمريكية مبدأ العودة لمذكرة التفاهم وتدفع نحو اتفاق أكثر شمولاً يشمل إلى جانب فتح المضيق البرنامج النووي، في توازٍ مع تذمر الأمريكيين مما يسمونه دعماً صينياً لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إيران أنها قدمت خطة للولايات المتحدة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، إذا استوفيت الشروط، على أن تستأنف المحادثات بين البلدين بعد فتح المضيق. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لوسائل إعلام أميركية، إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عراقجي: لقد قدمنا خطة للولايات المتحدة عبر الوسطاء مفادها بأنه في حال استيفاء شروط معينة، سيتم فتح مضيق هرمز مع نهاية اليوم السابع، وستستأنف المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عراقجي، فإن المقترح يتضمن وقف جميع الأعمال العدائية لمدة 7 أيام في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل قيمتها عن 12 مليار دولار، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران. </div></p><p class='article-text'>وأوضح إنه إذا تم تلبية الشروط، ستعيد إيران فتح مضيق هرمز في اليوم السابع والأخير. وأكد عباس عراقجي أنه ينتظر رداً من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الصين التي يقوم رئيسها بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، تدعم هذا المقترح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض مسؤول في البيت الأبيض التعليق على المقترح الإيراني، لكنه قال إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات إيجابية وبناءة عبر وسطاء. وقال المسؤول في بيان لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الولايات المتحدة في وضع قوي جداً، مع سيطرتها على مضيق هرمز، ولذلك لسنا مستعجلين.. غادرت نحو 22 مليون برميل من النفط المضيق الليلة قبل الماضية.. لا عودة لمذكرة التفاهم. </div></p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، عن أشخاص مطلعين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لن تعود إلى مذكرة التفاهم، التي أدانها الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء، وإنها تدفع بدلاً من ذلك نحو اتفاق أكثر شمولاً يغطي ليس فقط المضيق، بل أيضاً البرنامج النووي الإيراني.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، إن الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران أم لا، مشيراً إلى أن بلاده لا ترغب بمواصلة القتال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بزشكيان: لا نرغب في الاستمرار.. أميركا هي التي يجب عليها أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الأمر أم لا، مشدداً على أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع ترامب لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح: إذا كانت الإدارة الأميركية الحالية ترغب في التوصل إلى اتفاق ضمن الأطر القانونية الدولية فلا بأس.. أما إذا لم ترغب في ذلك، سواء قبل الانتخابات التجديد النصفي أو بعدها، ما هو الفارق بالنسبة إلينا.</div></p><h2>تذمر أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال ديفيد بيردو، السفير ‌الأمريكي ​لدى الصين، إن ترامب أوضح خلال محادثات في البيت الأبيض مع الرئيس ⁠الصيني شي جين بينغ أن دعم بكين لإيران أمر غير مقبول.</div></p><p class='article-text'>وأضاف ‌بيردو في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي: أوضحنا لهم بشكل جلي ‌قبل أسابيع أن أي مساعدة ‌قد يقدمونها لإيران، ‌سواء كانت ‌مباشرة أو غير مباشرة، وسواء تمثلت في ​معلومات مخابراتية ‌أو ​قطع غيار أو معدات ⁠عسكرية، هي أمر غير مقبول على الإطلاق.. أكد ​الرئيس ⁠ترامب ⁠ذلك مجدداَ.. هذا تأكيد مستمر.. بدأ الزعيمان في ⁠بناء علاقة تتسم بقدر من الثقة، كما يعملان على القضايا المطروحة.. كانت محادثة صريحة ومفتوحة، وفي كل مرة ‌يتحدثان فيها، نلمس مستوى مختلفاً من ​التفاهم حول هذه القضايا الشائكة التي نواجهها.</p><h2>تقييمات استخباراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقييمات استخباراتية أميركية حديثة، أن صور الأقمار الاصطناعية والدعم الاستخباراتي الذي قدمته مجموعات صينية ساعدا إيران على تهديد السفن في مضيق هرمز وتنفيذ ضربات دقيقة على قواعد عسكرية أميركية في المنطقة، وفق ما أفادت به شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر، إن صور الأقمار الاصطناعية سمحت لإيران باستهداف قاعدة أميركية في الأردن في يوليو، في ضربة أسفرت عن مقتل 3 عسكريين أميركيين، بدرجة من الدقة يرى مسؤولون أميركيون أن إيران لم تكن قادرة على تحقيقها لولا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أحد المسؤولين، أن البيانات الجغرافية المكانية الصينية عززت أيضاً قدرة إيران على تتبع السفن عبر المضيق، ما منح الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية فرصة أكبر لإصابة أهدافها بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران آخران، إن هذه البيانات سمحت لإيران باستخدام طائرات مسيرة مزودة بباحثات حرارية، وهي طائرات غير متطورة لا يمكن توجيهها أثناء تحليقها، لتهديد السفن من خلال المساعدة في تحديد توقيت إطلاقها.</div></p><h2>انخفاض عبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أظهرت بيانات ​أولية توافرت أمس، أن عدد السفن ‌التي ​عبرت مضيق هرمز أول من أمس، انخفض إلى 9 سفن مقابل 14 الأربعاء، ومقارنة بمتوسط 10 أيام البالغ نحو 18 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات، فقد غادرت 8 سفن ⁠ودخلت سفينة واحدة من المضيق. ومن بين السفن الثماني المغادرة، كانت ‌هناك ناقلة غاز عملاقة تبحر دون حمولة ‌وناقلة نفط خام عملاقة للغاية ومحملة. وفي ‌المقابل، دخلت من ‌المضيق سفينة واحدة لنقل البضائع الجافة السائبة. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمضيق باب المندب، أظهرت بيانات من شركة كبلر أن حركة عبور السفن الخميس ظلت دون تغيير يذكر مقارنة باليوم السابق، إذ بلغ العدد 26 ‌سفينة، دخلت منها 12 سفينة وغادرت 14 سفينة.</p>

واشنطن تشكو دعم الصين لطهران: غير مقبول

أمريكا وإيران.. صراع إرادات بين اتفاق شامل وفتح «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي إلى السقوط، قبل ما يزيد قليلاً على شهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وفق أحدث تقديرات «كوك بوليتيكال ريبورت»، إحدى أبرز الجهات غير الحزبية المتخصصة في التنبؤ بنتائج الانتخابات الأمريكية، في تطور نقله موقع «أكسيوس» ويعكس تدهوراً متسارعاً في المناخ السياسي المحيط بالحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدّلت «كوك» يوم الجمعة تصنيفاتها لـ15 سباقاً على مقاعد المجلس لصالح الديمقراطيين، في أحدث إشارة إلى أن الرياح تهب في اتجاه معاكس للجمهوريين. ولا يحتاج الديمقراطيون سوى إلى مكسب صافٍ من 3 مقاعد لانتزاع الأغلبية، فيما ترجّح التقديرات الجديدة أن يتراوح مكسبهم بين 5 و15 مقعداً، ما يمنحهم أغلبية تتراوح بين 220 و230 مقعداً في الدورة التشريعية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التعديلات الأخيرة، أصبح الديمقراطيون مرشحين للفوز في 208 سباقات مقابل 205 للجمهوريين، في حين ارتفع عدد المقاعد الجمهورية المصنفة «متأرجحة» إلى 17 مقعداً، مقابل 5 مقاعد فقط يشغلها ديمقراطيون. وبحسب «كوك»، سيتعين على الجمهوريين الفوز بأغلبية هذه السباقات المتأرجحة للاحتفاظ بالسيطرة على المجلس، وهي مهمة تزداد صعوبة كلما اقترب موعد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجمهوريون قد راهنوا طوال الدورة الانتخابية على ورقتين قالوا إنهما ستمنحانهم هامشاً مريحاً: إعادة رسم الدوائر الانتخابية، والتفوق المالي الكبير. غير أن الرهان الأول تآكل إلى حد بعيد، إذ تقول «كوك» إن الخرائط الانتخابية الجديدة التي اعتمدها الديمقراطيون في كاليفورنيا ويوتا تعوّض في معظمها المكاسب التي حققها الجمهوريون من إعادة التقسيم في ولايات أخرى. أما الورقة المالية فلا تزال في يد الحزب الجمهوري، إذ دخلت اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس المرحلة الأخيرة من السباق بسيولة نقدية تفوق ما لدى نظيرتها الديمقراطية بنحو 13 مليون دولار، وهو تفوق قياسي في هذه المرحلة من الدورة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في المشهد أن كثيراً من أشد السباقات تنافساً يجري في دوائر فاز بها الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024، بل إن الدائرة المتأرجحة النموذجية صوّتت له حينها بفارق 7 نقاط مئوية. لكن ترامب يعاني اليوم تراجعاً في شعبيته داخل كثير من هذه الدوائر، مدفوعاً إلى حد كبير باستياء الناخبين من إدارته للاقتصاد، بحسب «كوك». ويتقاطع ذلك مع ضغوط معيشية متصاعدة، في مقدمتها الارتفاع القياسي في أسعار الديزل على وقع الحرب مع إيران، ومع استطلاع لكلية إيمرسون وضع نسبة تأييد الرئيس عند 39% مقابل 58% من المعارضين، قبل ستة أسابيع من الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قلّل الجمهوريون من شأن هذه التوقعات. وقال مايك مارينيلا، المتحدث باسم اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس، في بيان لـ«أكسيوس»: «لا أحد خارج فقاعة واشنطن يهتم بالتصنيفات التي يلصقها مجموعة من المعلقين على السباقات»، مضيفاً أن «انتخابات مجلس النواب تُحسم في الدوائر، والجمهوريون يملكون الحضور الميداني الأقوى، والتفوق الإعلاني في ساحات المعركة كافة، وقوة مالية تاريخية، بينما لا يزال الديمقراطيون يتسولون الأموال لإنقاذ صندوقهم الاشتراكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الديمقراطيون فرأوا في التقديرات تأكيداً لما يقولون إنه حصاد سياسات الأغلبية الحالية. وقالت كورتني رايس، مديرة الاتصالات في لجنة الحملات الديمقراطية للكونغرس: «الأرض تنهار تحت أقدام الجمهوريين في مجلس النواب. بعد عامين من رفع التكاليف والكذب على الشعب الأمريكي، باتوا شبه متأكدين من خسارة الأغلبية في نوفمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن ترامب سيواجه في النصف الثاني من ولايته مجلس نواب يسيطر عليه خصومه، بما يعنيه ذلك من قدرة الديمقراطيين على عرقلة أجندته التشريعية، وتفعيل صلاحيات الرقابة والتحقيق التي يملكها المجلس، في سنتين ستكونان حاسمتين في رسم ملامح السباق الرئاسي لعام 2028.</div></p>

الجمهوريون في مجلس النواب يتجهون لخسارة الأغلبية

<h2>اتهمت روسيا بقصف سفينة مدنية في البحر الأسود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألحقت أوكرانيا أضراراً بمصفاة «ياروسلافل» النفطية الروسية في هجوم بطائرة مسيّرة، فيما شنت موسكو ضربات ليلية على منشآت مدنية وطاقية في أوكرانيا، في مؤشر إلى غياب اتفاق فعلي لوقف الهجمات على قطاع الطاقة، حيث قال الكرملين إن فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على روسيا ​سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلع حريق في المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 300 ألف برميل يومياً، قبل إخماده، وفق حاكم المنطقة ميخائيل يفراييف. </div></p><p class='article-text'>وتتبع المصفاة لشركتي «روسنفت» و«جازبروم نفت»، وصُممت لتزويد موسكو والمناطق المحيطة بها بالمنتجات النفطية. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم، قائلاً إن بلاده ترد على التصعيد الروسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهمت أوكرانيا أمس روسيا بقصف سفينة مدنية ترفع علم تنزانيا في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل ربانها وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية: «تعرضت سفينة ترفع علم تنزانيا لهجوم بطائرة مسيرة روسية أثناء توجهها إلى أحد الموانئ الأوكرانية»، مضيفة: «نتيجة الضربة، قُتل ربان السفينة وأصيب ثلاثة آخرون من أفراد الطاقم». </div></p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن قواتها استهدفت سفينة شحن على بُعد 11 كيلومتراً من سواحل أوديسا، كانت تحمل شحنة «مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية».</p><p class='article-text'>وتُصعّد روسيا وأوكرانيا هجماتهما بطائرات مسيّرة على سفن الشحن في البحر الأسود منذ أشهر، وسط سعي كل طرف إلى تعطيل صادرات الطرف الآخر والإضرار باقتصاده.</p><p class='article-text'>وأدت غارات موسكو إلى توقف شبه تام للصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر، بينما أجبرت هجمات كييف روسيا على البحث عن طرق بديلة لصادراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن استمرار استهداف المصافي الروسية، بالتزامن مع تقييد موسكو صادرات الديزل، يضيف ضغوطاً على الإمدادات العالمية، خصوصاً مع تسجيل عقود الديزل الأمريكية مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الروسية أن مصفاة أورسك النفطية توقفت بالكامل عن العمل بعد تعرضها لهجوم قيل يومين ببطائرة مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية الحيوية للمصفاة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات إلى أن أعمال الإصلاح قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر، وسط تحذيرات من اضطرابات محتملة في إمدادات الوقود.</p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الكرملين أمس من أن فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على روسيا ​سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أصعب. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم ⁠الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين: «نراقب بالطبع تطورات هذا المشروع. ​إنه يندرج ضمن فئة الإجراءات غير الودية، وسيؤدي ​فرض الولايات المتحدة أي عقوبات أخرى بالتأكيد إلى تعقيد الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية في أوكرانيا».</p><p class='article-text'>وأقر مجلس النواب الأمريكي، أول من أمس، حزمة عقوبات شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب حربها في ​أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب ​لتوقيعه كي يصبح قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مساء أول من أمس، على المشروع بغالبية 262 صوتاً مقابل 159، إذ خالف 58 نائباً ديمقراطياً قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعاً، باستثناء 7، مشروع القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التشريع قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيين، والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كباراً آخرين، إضافة إلى ما يُعرف بـ«الأسطول الشبحي» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح مشروع القانون الرئيس ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك الصين والهند، في مسعى إلى حرمان موسكو من العائدات لتمويل حربها.</div></p>

الكرملين: عقوبات واشنطن ستجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف أصعب

أوكرانيا تضرب مصفاة نفط روسية قرب موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قادرة على ‌الوفاء بوعده منح ​البالغين الأمريكيين "توزيعا نقديا" بقيمة خمسة آلاف دولار إذا احتفظ الحزب الجمهوري بسيطرته على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكونجرس سيحتاج إلى الموافقة على هذا التعهد "لا أعرف، لكن الأمر سهل إذا فاز الجمهوريون. خمسة آلاف دولار لكل ⁠بالغ في البلاد، ويمكننا تحمل ذلك بسهولة لأننا نجني الكثير من الأموال"، مضيفا أن تريليونات الدولارات تتدفق إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح ترامب فكرة صرف خمسة آلاف دولار خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع ‌الماضي. وقال الرئيس، متحدثا للصحفيين اليوم الأحد في أيرلندا حيث كان يحضر بطولة جولف في ناديه بمدينة دونبيج، إن الحكومة الأمريكية تملك الأموال اللازمة ‌لتمويل هذه المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ‌وهو جمهوري من ولاية لويزيانا، قال اليوم إن أي مدفوعات من ‌هذا النوع ستتطلب موافقة الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌في مقابلة مع برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة سي.إن.إن "بالطبع، الشيطان يكمن في التفاصيل. علينا أن ​ندرس كل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد سياسيون ‌ديمقراطيون الفكرة في ​برامج حوارية صباح اليوم، إذ قال ⁠زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز لشبكة إيه.بي.سي إنها "ليست مقترحا جادا"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يلتزم النائب الجمهوري مايك لولر من ولاية نيويورك، الذي يخوض سباقا ​انتخابيا متقاربا، ⁠بشكل صريح بمقترح ⁠ترامب الخاص بصرف خمسة آلاف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة إيه.بي.سي "أؤيد إعادة الأموال إلى جيوب الأمريكيين الكادحين"، مشيرا إلى التخفيضات الضريبية التي تضمنها مشروع القانون الذي أقره ⁠الجمهوريون العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن سواء سميت ذلك شيكا تحفيزيا أو توزيعا نقديا، فالسؤال هو: كيف ستمول ذلك؟ هذا هو محور اهتمامي. لدينا دين يبلغ أربعة تريليونات دولار، ويجب أن نتعامل بجدية مع هذه المسألة".</div></p>

ترامب: من السهل دفع 5000 دولار لكل بالغ أمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز أهمية انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل مسألة السيطرة على الكونغرس، إذ قد تحدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته، أو تضعه أمام كونغرس يملك الديمقراطيون فيه أدوات واسعة لتقييد تحركات إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب الـ435، إضافة إلى 35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، فيما يمتلك الجمهوريون أغلبية ضئيلة في المجلسين تجعل خسارتها احتمالاً قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ بثلاثة مقاعد فقط لانتزاع مجلس النواب، بينما يحتاجون إلى قلب أربعة مقاعد جمهورية للسيطرة على مجلس الشيوخ، وهي مهمة أكثر صعوبة نظراً إلى طبيعة السباقات التي تُحسم على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقلق ترامب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقدان مجلس النواب سيمنح الديمقراطيين رئاسة لجانه وسلطة أوسع في فتح التحقيقات واستدعاء مسؤولي الإدارة وطلب الوثائق، فضلاً عن قدرتهم على تعطيل أجزاء مهمة من أجندة ترامب التشريعية والتأثير في ملفات الإنفاق والموازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خسارة مجلس الشيوخ فستكون أكثر حساسية، نظراً إلى دوره في المصادقة على التعيينات الرئاسية والقضائية والمناصب العليا في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد التاريخ من قلق الجمهوريين، إذ غالباً ما يخسر حزب الرئيس مقاعد في انتخابات التجديد النصفي. وسبق لترامب أن عاش هذا السيناريو عام 2018، عندما خسر الجمهوريون 40 مقعداً وانتقلت السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد في قلب المعركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل تكلفة المعيشة أحد أكبر التحديات أمام الجمهوريين، إضافة إلى تداعيات حرب إيران على الاقتصاد الأمريكي والعالمي وأظهر استطلاع لـواشنطن بوست _ إبسوس” أن 47% من الناخبين المسجلين يعتبرونها العامل الأكثر أهمية في تحديد أصواتهم، فيما قال 71% إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع آخر لـ”واشنطن بوست-إبسوس” أن نسبة تأييد ترامب بلغت 37% بين الأمريكيين، مع تقدم الديمقراطيين بثلاث نقاط في تفضيلات الناخبين لانتخابات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز معركة مجلس النواب في عشرات الدوائر المتأرجحة، بينما تحظى سباقات مجلس الشيوخ في ولايات بينها نورث كارولاينا وماين وأوهايو وألاسكا وأيوا وتكساس بمتابعة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ورغم أن اسم ترامب لن يكون على بطاقة الاقتراع، فإن حضوره سيكون طاغياً عليها. ففوز الجمهوريين سيمنحه مساحة أوسع لمواصلة أجندته، بينما قد يحول انتصار الديمقراطيين العامين الأخيرين من ولايته إلى مواجهة سياسية ورقابية مفتوحة مع الكونغرس.</div></p>

لماذا يخشى ترامب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يعد كيفن وارش اقتصادياً يمتلك المصداقية الكافية؟ كان هذا هو التساؤل المحوري الذي طرحه العديد من المستثمرين عندما رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيرات المشككين من «كارثة وشيكة قيد التشكل»، فإن الخطاب الأخير الذي ألقاه وارش في منتجع «جاكسون هول»، وتعهد فيه بمكافحة التضخم، حظي بإشادة حذرة من بعض ناقديه السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن السؤال الأكثر أهمية وحسماً اليوم، قبيل الاجتماع المفصلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، يتمثل في مدى امتلاك وارش لمهارات التخطيط السياسي المحنك؛ إذ لا تقتصر التحديات التي تواجهه على الشأن الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل التهديدات السياسية المتقلبة القادمة من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرف وارش منذ سنوات طويلة، وطالما عبر عن إيمان راسخ بمبادئ السوق الحر؛ ولذلك فهو يمقت التضخم والتدخل الحكومي، وكان يرفض، مثلي تماماً، الإسراف في استخدام سياسة التيسير الكمي من قبل الفيدرالي عقب أزمة عام 2008 المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ترامب يقف على النقيض من ذلك تماماً؛ فهو يرحب بالتدخل في الأسواق إذا كان يعزز نفوذه، ويطالب بخفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يضغط على الفيدرالي لشراء مزيد من السندات إذا استمرت أسعار سندات الخزانة في التراجع، خصوصاً بعد أن اقتربت عوائد السندات لأجل عشر سنوات من مستويات 5 % الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، افترضت شخصيات سياسية، مثل السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، أنه في حال حدوث مواجهة سياسية مباشرة، فسيستسلم وارش للحفاظ على منصبه؛ حيث صرحت في ربيع هذا العام قائلة: «بعد أن أثبت أنه مجرد دمية مأمورة بيد دونالد ترامب... أصبحت مصداقيته في خبر كان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه «الدمية» بدأت اليوم تكشر عن أنيابها وترد الهجوم. وهناك على الأقل خمسة أسباب ترجح استمرار هذا التوجه، خصوصاً أن وارش بات يمتلك أوراق ضغط ومهارات سياسية أكبر بكثير مما كان يخشاه الكثيرون في البداية.</div></p><p class='article-text'>يرتبط السبب الأول بسلفه جيروم باول؛ فعندما تنحى باول عن رئاسة الفيدرالي في مايو، اتخذ قراراً غير مألوف على الإطلاق بالبقاء عضواً في مجلس المحافظين، وأسر لمقربين منه بأنه سيظل في منصبه حتى يتراجع ترامب بشكل قاطع عن تهديداته بملاحقته قضائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العديد من مراقبي الشأن الاقتصادي يعتقدون أن وارش سينزعج من هذا القرار، لكن الواقع كان بخلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما كان باول رئيساً، كان «كبش الفداء» المفضل لترامب لتحميله مسؤولية أي تعثر اقتصادي، كما أن استمراره في المجلس يعني أن الموالين لترامب يمثلون الأقلية داخل مجلس المحافظين. </div></p><p class='article-text'>ونجم عن ذلك نتيجة غير متوقعة، وهي قدرة وارش على إلقاء اللوم على باول في أي قرار يثير غضب الرئيس.</p><p class='article-text'>بل إن مجلس الفيدرالي أصبح يعمل اليوم بأسلوب التصويت الديمقراطي، وهو أمر غير معتاد، وتتخلله نقاشات حادة وصفها وارش بـ«الخلافات العائلية»، بالتالي فإن أي قرار يتم التوصل إليه يمكن إلقاء اللوم فيه على بأول ومؤيديه.</p><p class='article-text'>أما العامل الثاني، فيتمثل في ارتفاع عوائد السندات، وهو ما يشكل صداعاً كبيراً لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، الذي يجب عليه بيع سندات خزانة تزيد قيمتها على 10 تريليونات دولار خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت محاولته الأسبوع الماضي لكبح ارتفاع العوائد عبر برنامج لإعادة شراء السندات بقيمة 6 مليارات دولار، وهي المحاولة التي باءت بالفشل.</p><p class='article-text'>ولكن «على عكس بيسينت... لا يبدو وارش منزعجاً كثيراً من ارتفاع عوائد السندات»، حسب ما ذكرته مؤسسة «جافيكال للأبحاث» لعملائها هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وهذا أمر غير مستغرب؛ لأن ارتفاع العوائد يسهم في مساعدة وارش على كبح التضخم، حتى دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى انتهاء عصر «الركود الهيكلي»، تماماً كما صرح في جاكسون هول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يثير هذا الوضع مخاطر أخرى؛ إذ قد يصاب المستثمرون بالذعر إذا ظهر أن وارش وبيسينت يسيران في مسار صدام حول السياسات. </div></p><p class='article-text'>وقد تغذت هذه المخاوف بفضل مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أخيراً لستانلي دراكنميلر، الرئيس السابق لوارش وحليفه الفكري، حث فيه بيسينت على «ترك سوق السندات تتحدث عن نفسها» دون تدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أن وارش وبيسينت تلميذان لدراكنميلر، وقد دعم كل منهما الآخر للوصول إلى منصبه الحالي، وسيتعاونان لمنع حدوث أزمة مالية حادة. ومع ذلك، فإن تعثر بيسينت يمنح وارش بالتبعية مظهر القوي والمتمكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القضية الرابعة فترتبط بالميزانية العمومية للفيدرالي؛ لأن ترامب، مثل جميع المستثمرين العقاريين، يولي اهتماماً مفرطاً بأسعار الفائدة، لكنه يبدو غير مهتم على الإطلاق بآليات السياسة النقدية المعقدة، ولم يقم بالهجوم بعد على حقيقة أن الفيدرالي يقوم حالياً بتقليص حيازاته من الأوراق المالية طويلة الأجل بمقدار 19 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يتجاوز حجم عمليات إعادة الشراء التي ينفذها بيسينت، بحسب «جافيكال». ويمنح هذا الأمر وارش أداة إضافية لتشديد الأوضاع المالية. وقد كلف لجنة خارجية بتقديم مقترحات في هذا الشأن، على أن ترفع تقريرها في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي النقطة الخامسة المتعلقة بالتوقيت؛ إذ تظهر استطلاعات الرأي تزايد استياء الناخب الأمريكي من أداء ترامب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حربه مع إيران.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت مناورته اليائسة بتقديم وعد لمنح كل مواطن بالغ مكافأة قدرها 5000 دولار إذا فاز الجمهوريون في انتخابات المنتصف في نوفمبر، ما دفع الناقدين إلى الهمس بشأن وصول نفوذ ترامب إلى ذروته والبدء في الانحسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، تبدو مثل هذه التكهنات سابقة لأوانها قبل انتخابات التجديد النصفية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن المستثمرين أصبحوا أقل تخوفاً من المشاهد الدرامية لترامب أو تصريحات بيسينت الرنانة، خصوصاً أن العوائد ارتفعت عقب إعلانه عن عمليات إعادة الشراء، ما يمنح وارش هامشاً أكبر لإظهار استقلاليته.</p><p class='article-text'>فهل يعني ذلك أن مجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بالفعل يوم الأربعاء؟ عقب بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة، تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 80 % أو أكثر لرفع الفائدة. رغم شكوكي في أن بعض أعضاء المجلس يفضلون الانتظار إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الجوهرية هنا هي أن هذه الاحتمالات تظهر كيف تغيرت الحسابات السياسية المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي. إذ يبدي وارش مهارات استراتيجية ونفوذاً سياسياً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>والآن، نأمل في أن يتمكن من الحفاظ على هذه الاستقلالية، خصوصاً إذا ما أدى ارتفاع عوائد السندات إلى ممارسة ضغوط للعودة إلى سياسة التيسير الكمي.</p>

لماذا بدأ كيفن وارش يكشر عن أنيابه في مواجهة الضغوط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الولايات المتحدة هذا العام انتخابات نصفية قد تكون مصيرية للخارطة السياسية الأمريكية، إذ تجرى انتخابات الكونغرس بمجلسيه كل عامين، بينما تجرى الانتخابات الرئاسية كل أربعة أعوام، بالتزامن مع انتخابات الكونغرس، والتي تنعقد في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر في السنوات الزوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الانتخابات المقبلة، سيترشح 435 نائباً يمثلون كل الدوائر الانتخابية في جميع الولايات الأمريكية، بينما يتنافس المرشحون على 33 مقعداً (بالإضافة إلى مقعدين شاغرين)، وهو ما يمثل ثلث أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور، بواقع سيناتورين لكل ولاية. </div></p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ تبلغ ست سنوات، في حين تقتصر ولاية أعضاء مجلس النواب على سنتين فقط، لذا يتجدد ثلث مجلس الشيوخ انتخابياً كل عامين، بخلاف مجلس النواب الذي يعاد انتخابه كاملاً كل سنتين.</p><p class='article-text'>ومن نافل القول، إن المجتمع الأمريكي يعيش انقساماً حاداً، إذ بلغت حالة الاستقطاب ذروتها إلى حد عجزت معه المؤسسات الأمريكية عن التكيف معها، أو ربما اهترأت المؤسسات السياسية ووهنت، ففقدت قدرتها على رأب الصدع بين النخبة وعموم الناخبين.</p><p class='article-text'>وقد أجج الرئيس دونالد ترامب حالة التشرذم هذه، بل إنه يمثل في الأصل نتاجاً لهذا التفسخ السياسي، ومع ذلك، لم يعد داعموه من حركة «ماغا» (MAGA) يشكلون كتلة صلبة في ولايته الثانية، ويعود السبب في ذلك إلى الإحباط من سياساته التي ورطت الولايات المتحدة في صراعات خارجية في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، يسيطر الجمهوريون على السلطات الثلاث التي تشكل الحكومة الأمريكية؛ فالسلطة التنفيذية في يد الرئيس ترامب، ومجلسا الكونغرس (السلطة التشريعية)، يخضعان لسيطرة الجمهوريين بفارق ضئيل، كما يهيمن التيار المحافظ على السلطة القضائية بنسبة ستة إلى ثلاثة في المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'>لقد كانت الانتخابات في السابق أداة لتصحيح المسار السياسي إذا ما فقد بوصلته؛ فإذا جنحت الأوضاع نحو أحد الطرفين بشكل حاد، تأتي الانتخابات لضبط الاختلال، أو على الأقل لبناء الجسور بين الفرقاء، لتمثل الفيصل في الخلاف.</p><p class='article-text'>ولكن الانتخابات الحالية تجرى لتصدم توجهين كبيرين ومختلفين؛ لذا يرجح أن تكون محطة مفصلية، تحدد توجه الولايات المتحدة لسنوات عدة. فهل ستشهد البلاد ما يعرف بـ «إعادة صياغة التحالفات»، التي تبدل بنية القواعد الانتخابية؟ إن احتمال حدوث ذلك ضئيل، ولكن المفاجآت تظل دائماً من شيم السياسة.</p><p class='article-text'>وقد جرت العادة أن يخسر حزب الرئيس الانتخابات النصفية لمجلس النواب، لكن هذه القاعدة ليست حتمية؛ إذ احتفظ الرؤساء الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب لمدة أربعين عاماً متتالية (1955-1995).</p><p class='article-text'>واليوم، يتوقع المحللون أن حظوظ الديمقراطيين كبيرة لاستعادة سيطرتهم على مجلس النواب؛ حيث يضع موقع متخصص في تتبع التوجهات الانتخابية، توقعاً بنيل الديمقراطيين 232 مقعداً، مقابل 202 مقعد للجمهوريين، ما يمنح الديمقراطيين أغلبية مريحة.</p><p class='article-text'>أما مجلس الشيوخ —فبالإضافة إلى صلاحياته التشريعية المشتركة مع مجلس النواب— فإنه يتميز بصلاحية المصادقة على التعيينات في الأجهزة التنفيذية، العسكرية، القضائية، والدبلوماسية، ما يكسبه أهمية أعظم.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات الخاصة بهذا المجلس، إلى ميل الكفة لصالح الجمهوريين قليلاً، وإن كانت بعض القراءات تضع الديمقراطيين في خانة الأغلبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الانتخابات المقبلة ستحسم الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا ما فاز الديمقراطيون —كما هو متوقع— فإن الكثير من برامج الرئيس ترامب ستتعطل، وسيتحول سياسياً إلى ما يصطلح عليه بـ «البطة العرجاء».</p><p class='article-text'>كما أنه من المؤكد أن يوجه مجلس النواب للرئيس سيلاً من الاتهامات بهدف إدانته، وسيكون ترامب أول رئيس في التاريخ الأمريكي يتهم ثلاث مرات من قِبل مجلس النواب. ولكن، وبحكم المؤكد، فإن مجلس الشيوخ لن يتجه إلى إدانته وعزله.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك كله، أن الرئيس سيقضي جل وقته في الدفاع عن نفسه أمام هذه الاتهامات، بدلاً من التفرغ للحكم، ولن يستطيع القيام بالكثير لترك إرث سياسي يخلد اسمه تاريخياً، باستثناء مجموعة من المباني التي وضع اسمه عليها عنوة.</p>

نتائج البحث عن: الجمهوريون