<p class='article-text'><br>تعتزم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» تخصيص مصنعها الثاني للرقائق في مدينة تايلور بولاية تكساس الأمريكية لإنتاج القوالب المنطقية الأساسية (Base Dies) المستخدمة في رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، لصالح شركتي «إيه إم دي» (AMD) و«إنفيديا»، في خطوة تعزز حضور الشركة في سلاسل توريد أشباه الموصلات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.<br>ووفقاً لتقرير صحفي نقلته «رويترز»، حصل المصنع على طلبات تغطي كامل طاقته الإنتاجية المستهدفة، مع تخصيص الحصة الأكبر من الإنتاج لشركة «إيه إم دي»، فيما ستذهب الكميات المتبقية إلى «إنفيديا». ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء رسمياً خلال نوفمبر الجاري، في حين رفضت «سامسونغ» التعليق على المعلومات المتعلقة بالطلبات.<br>وتشكل القوالب الأساسية مكوناً مهماً في تصميم أجيال متقدمة من ذاكرة HBM، إذ ترتبط بتصميم المعالجة والتحكم في الذاكرة، وتؤثر في أدائها وكفاءة استهلاك الطاقة. وتكتسب هذه التقنية أهمية متزايدة مع ارتفاع الطلب على الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>ومن المخطط أن يعتمد المصنع الجديد تقنية تصنيع متقدمة بدقة نانومترين، على مساحة تبلغ نحو 2.7 مليون قدم مربعة، أي ما يعادل نحو مرة ونصف مساحة المنشأة الأولى في تايلور. ووفق الجدول الزمني المتوقع، يبدأ تركيب معدات الإنتاج في فبراير 2029، على أن تنطلق عمليات التصنيع بكميات تجارية في عام 2030.<br>وكانت «سامسونغ» قد أعلنت في يوليو الماضي أن أعمال إنشاء مصنعها الثاني في تايلور، المعروف باسم «Taylor Fab 2»، ستبدأ خلال عام 2026، مع استهداف بدء الإنتاج في 2030. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتوسيع قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة، وتطوير منظومة متكاملة تشمل تصنيع الرقائق المتقدمة والبحث والتطوير والتغليف المتقدم.<br>وتتجاوز الاستثمارات المتوقعة للشركة في منطقة وسط تكساس 37 مليار دولار، بحسب خططها المعلنة، فيما حصلت على تمويل مباشر يصل إلى 4.745 مليارات دولار بموجب قانون الرقائق والعلوم الأمريكي (CHIPS and Science Act)، لدعم منظومتها لتصنيع أشباه الموصلات في الولاية.<br>وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في عام 2024 أن خطط «سامسونغ» في وسط تكساس تشمل مصنعين لإنتاج الرقائق المنطقية المتقدمة، ومنشأة للبحث والتطوير، وأخرى للتغليف المتقدم، مع التركيز على تقنيات تصنيع تشمل 4 نانومترات و2 نانومتر، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.<br>ويعكس تأمين طلبات الإنتاج قبل بدء تشغيل المصنع أهمية عقود العملاء في قطاع تصنيع الرقائق للغير، إذ تتيح هذه الطلبات تحديد نوعية المنتجات المطلوبة وتوجيه الاستثمارات في خطوط الإنتاج والمعدات بما يتناسب مع احتياجات السوق.<br>وتسعى «سامسونغ» من خلال توسعها في تايلور إلى تعزيز تكامل أعمالها في تصنيع المعالجات المتقدمة وذاكرة النطاق الترددي العالي وتقنيات التغليف، وهي مجالات تزداد أهميتها مع تسارع الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما تستهدف منشآت الشركة في تكساس زيادة الطاقة الإنتاجية للرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء في السوق الأمريكية.</p>

استثمارات الشركة في المنطقة تتجاوز 37 مليار دولار

«سامسونغ» تخصّص مصنع تكساس الجديد لرقائق «إيه إم دي» و«إنفيديا»

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><br>لم تنتظر إسرائيل طويلاً بعد إعلان نتائج الانتخابات حتى تبدأ معركة جديدة عنوانها تشكيل الحكومة المقبلة؛ فبعد أن عجزت الكتل السياسية عن حصد الأغلبية البرلمانية، انتقل الصراع من المنافسة الانتخابية إلى مفاوضات التحالفات، حيث باتت كل المقاعد وكل الانشقاقات المحتملة جزءاً من الحسابات السياسية.<br> <br>معركة المقاعد تحولت إلى معركة شروط<br>إسرائيل تدخل الآن مرحلة سياسية لا تقل أهمية عن الانتخابات نفسها؛ فبنيامين نتانياهو يحاول المحافظة على تحالفه، ومعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت يبحث عن صيغة تجمع المعارضة، والأحزاب الدينية تفاوض على مصالحها، في حين أصبحت الأحزاب العربية طرفاً لا يمكن تجاهل وزنه البرلماني.<br> نشرت لجنة الانتخابات المركزية نتائج الفرز الكامل من دون تغيير في توزيع المقاعد: 53 لمعسكر نتانياهو، و48 لمعسكر آيزنكوت، و19 للقائمتين العربيتين.</p><p class='article-text'>تُسلّم النتائج إلى الرئيس في 4 نوفمبر بعد الفحوص الأخيرة، ويؤدي الكنيست الجديد اليمين في 10 نوفمبر.<br>بحسب وكالة أسوشييتد برس، فإن المفاوضات المقبلة ستكون معقدة، لأن الأطراف مطالبة بالتفاوض مع قوى تختلف معها سياسياً وأيديولوجياً، وقد تضطر إلى تقديم تنازلات يصعب تبريرها أمام ناخبيها.</p><div id='nbspاتصالاتnbsp'><h2> اتصالات </h2></div><p class='article-text'><br>بدأ بنيامين نتانياهو اتصالاته مع حلفائه من اليمين المتشدد، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في محاولة للحفاظ على تماسك المعسكر اليميني ومنع انتقال أي من حلفائه إلى صفوف المعارضة، لكن المشكلة أن هذا المعسكر، رغم احتفاظه بالكتلة الأكبر منفردة، لا يمتلك العدد الكافي لتشكيل الحكومة. كما أن الأحزاب الدينية، خصوصاً شاس ويهدوت هتوراه، أصبحت محوراً مهماً في المفاوضات، بسبب الخلافات حول شكل الحكومة المقبلة وقضايا الإعفاء من الخدمة العسكرية ومخصصات المؤسسات الدينية.<br>بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر إن نتانياهو وبن غفير اجتمعا لمحاولة عرقلة تشكيل حكومة أقلية من قبل معسكر التغيير المعارض.<br>ويبدو أن نتانياهو في أفضل وضع للتعامل مع هذا الجدول الزمني؛ فبصفته رئيساً للوزراء في حكومة تصريف أعمال، يمكنه التريث، إذ لو حصل منافسه الرئيسي، غادي آيزنكوت، على الفرصة الأولى وفشل، فمن المرجح أن ينتقل التكليف إليه. وإذا فشل هو أيضاً، فمن شبه المؤكد أن يؤدي الجمود السياسي بإسرائيل إلى جولة أخرى من الانتخابات، حيث سيظل نتانياهو رئيساً لحكومة تصريف الأعمال لأشهر، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.</p><div id='صيغة-جديدةnbsp'><h2>صيغة جديدة </h2></div><p class='article-text'><br>في المقابل، يحاول معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت البحث عن صيغة تسمح بإبعاد نتانياهو عن رئاسة الحكومة، لكن الطريق ليس سهلاً. فالمعارضة تمتلك 48 مقعداً، والأحزاب العربية 19 مقعداً، ما يرفع المجموع الحسابي إلى 67 مقعداً.<br>وهذا يفتح الباب أمام احتمالين: تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية، أو حكومة أقلية تحصل على دعمها من خارج الائتلاف، غير أن آيزنكوت يواجه تحفظات من بعض حلفائه الذين سبق أن استبعدوا تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. <br> وقد دعا يائير لابيد إلى التحلي بالصبر خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، في حين دعا يائير غولان إلى التعاون مع الأحزاب العربية، وأعلن أفيغدور ليبرمان رفضه المشاركة في حكومة تضم الأحزاب العربية، ما يضيف عقبة أخرى أمام تشكيل ائتلاف معارض موحد، علماً أن الأحزاب العربية أمام لحظة سياسية مختلفة.</p><div id='الأحزاب-العربيةnbsp'><h2>الأحزاب العربية </h2></div><p class='article-text'><br>في هذه المفاوضات، إذ لا تقتصر أهمية الأحزاب العربية على عدد المقاعد التي حصلت عليها، بل تمتد إلى قدرتها على التأثير في هوية الحكومة المقبلة.<br>رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بدأ التواصل مع قيادات القائمة المشتركة، في خطوة تعكس أهمية التنسيق بين الأحزاب العربية خلال المرحلة المقبلة.<br>المحطة الآتية ستكون مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع ممثلي الأحزاب، تمهيداً لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة. ومن المقرر أن يجتمع الكنيست الجديد في 10 نوفمبر، في حين قد يؤدي فشل محاولات تشكيل الحكومة إلى انتخابات جديدة في مطلع العام المقبل، حيث تواجه إسرائيل أسابيع، وربما أشهراً، من حالة الضبابية السياسية، بعد أن أظهرت النتائج النهائية عدم وجود فائز واضح في الانتخابات.</p>

ما بعد صناديق الاقتراع.. صراع على تشكيل الحكومة

إسرائيل أمام بازار التحالفات لمواجهة الجمود السياسي

<p class='article-text'>خطت شركة «أنثروبيك» (Anthropic) الأمريكية، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، خطوة مفصلية نحو دخول أسواق المال، بعد تقديم مستندات تسجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام، في عملية يُنتظر أن تستقطب اهتماماً واسعاً من المستثمرين، وقد تصبح من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في التاريخ، إذا مضت وفق التوقعات المتداولة في الأسواق.<br>وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي، وتستثمر مبالغ هائلة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية. ومن شأن إدراج «أنثروبيك» أن يتيح للمستثمرين فرصة مباشرة للاستثمار في شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما سيضع نموذج أعمالها أمام تدقيق أوسع بشأن الإيرادات والتكاليف والقدرة على تحويل النمو السريع إلى أرباح مستدامة.<br>ووفق تقارير إعلامية نُشرت في 26 أكتوبر، قدمت الشركة مستندات الطرح العام، فيما لم تُحسم بعد جميع تفاصيل العملية، بما في ذلك عدد الأسهم التي ستُطرح وسعرها النهائي. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمال بدء التسويق للمستثمرين خلال الأسبوع الذي يبدأ في 9 نوفمبر، مع استهداف الإدراج في منتصف الشهر، مع بقاء الجدول الزمني خاضعاً للتغيير وفق ظروف السوق والإجراءات التنظيمية. <br>إيرادات متسارعة وخسائر استثنائية<br>تُظهر الأرقام المنقولة عن مستندات الشركة حجم التحول الذي شهدته أعمال «أنثروبيك»، فقد بلغت إيراداتها نحو 4.6 مليارات دولار في عام 2025، مقارنة بمستويات أقل بكثير في العام السابق، في حين سجلت خسارة صافية تقارب 42 مليار دولار وفق تقارير اطلعت على مستندات الطرح.<br>وخلال النصف الأول من عام 2026، تسارعت وتيرة الإيرادات لتصل إلى 16.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وفق التقارير المنشورة، لكن الشركة سجلت في الفترة نفسها خسارة صافية بلغت نحو 80.7 مليار دولار، ارتبط الجزء الأكبر منها، بحسب التقارير، بتعديلات محاسبية على قيمة أدوات تمويل قابلة للتحويل وأدوات مالية أخرى.<br>وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة للمستثمرين؛ إذ لا تعكس الخسائر المحاسبية بالضرورة وحدها الأداء التشغيلي للشركة أو حجم الأموال النقدية التي استنزفتها أنشطتها. وفي المقابل، لا يكفي النمو السريع للإيرادات وحده للحكم على استدامة نموذج الأعمال، خصوصاً في قطاع يتطلب إنفاقاً كبيراً ومتواصلاً على الحوسبة والتطوير وتوفير الخدمات.<br>وأشارت تقارير إعلامية كذلك إلى أن إيرادات الشركة بلغت 16.8 مليار دولار في الربع الثالث، ارتفاعاً من 11.5 مليار دولار في الربع الثاني، في مؤشر إلى استمرار التوسع السريع في أعمالها، غير أن المستثمرين سيحتاجون إلى الاطلاع على الإفصاحات المالية التفصيلية لفهم مصادر الإيرادات، وتكاليف تقديم الخدمات، والالتزامات المستقبلية المرتبطة بالبنية التحتية. <br>«كلود» بوابة التوسع التجاري<br>تأسست «أنثروبيك» عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين والموظفين السابقين في «أوبن إيه آي»، ومن بينهم الرئيس التنفيذي داريو أمودي، وشقيقته دانييلا أمودي، التي تتولى رئاسة الشركة. وتركز أعمالها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، أبرزها عائلة «كلود» (Claude)، التي تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات.<br>وعززت الشركة حضورها التجاري من خلال أدوات موجهة إلى قطاع الأعمال، بما فيها «كلود كود» (Claude Code)، الذي يساعد المطورين على كتابة البرمجيات وتحليلها وتعديلها. ويمنح الطلب المتزايد على هذه الأدوات الشركة فرصة للاستفادة من اعتماد المؤسسات المتنامي على الذكاء الاصطناعي في البرمجة وتحليل المعلومات وأتمتة المهام.<br>ويمثل هذا التوجه أحد العناصر التي قد تدعم تقييم الشركة في الأسواق، إذ لا يقتصر نشاطها على تقديم روبوت محادثة للمستهلكين، بل يمتد إلى خدمات وأدوات يمكن دمجها في عمليات الشركات اليومية، ومع ذلك ستظل قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة إنفاقهم، في ظل المنافسة من «أوبن إيه آي» وشركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج مفتوحة المصدر، عاملاً حاسماً في تحديد آفاق النمو.<br>تقييمات ضخمة وأسئلة حول التمويل<br>كانت «أنثروبيك» قد جمعت 65 مليار دولار في جولة تمويل أُعلن عنها في مايو 2026، عند تقييم بلغ نحو 965 مليار دولار بعد الاستثمار، وفق البيانات المنشورة عن الجولة. وتداولت تقارير لاحقة تقديرات أعلى لقيمة الشركة المحتملة عند الطرح، إذ تحدثت عن تقييم قد يصل إلى نحو تريليوني دولار، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض المستثمرين ناقشوا مستوى أقرب إلى 1.5 تريليون دولار.<br>لكن هذه الأرقام تظل تقديرات وتوقعات متداولة، وليست سعراً نهائياً للطرح أو تقييماً مضموناً عند الإدراج. وسيعتمد السعر الذي يقبل به المستثمرون على تفاصيل الإفصاحات المالية، وآفاق الإيرادات، والاحتياجات التمويلية، ومدى استعداد السوق لمنح شركات الذكاء الاصطناعي مضاعفات تقييم مرتفعة.<br>وتواجه الشركة تحدياً جوهرياً يتمثل في تكلفة تشغيل نماذجها وتوسيع قدرتها الحاسوبية، فالتدريب والتشغيل يتطلبان رقائق متقدمة ومراكز بيانات وطاقة وقدرات تخزين واتصالات، فيما تعتمد «أنثروبيك» على شراكات مع شركات تكنولوجيا كبرى، بينها «أمازون» و«غوغل»، لتوفير جزء من هذه الموارد وتوسيع نطاق خدماتها.<br>وتمنح هذه الشراكات الشركة قدرة على التوسع، لكنها تجعل فهم الالتزامات التعاقدية وشروط الحصول على الحوسبة أمراً أساسياً عند تقييم المخاطر. كما أن بعض الأطراف العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي تجمع بين أدوار المستثمر والمورد والشريك التجاري والمنافس، وهو ما يزيد أهمية الإفصاح عن طبيعة العلاقات التجارية والاعتماد على الأطراف الرئيسية.<br>اختبار لشهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي<br>لا يأتي طرح «أنثروبيك» في سوق خالية من المخاطر، فقد دفعت تقلبات أسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل، والتساؤلات حول العائد الاقتصادي من الاستثمارات الضخمة، عدداً من الشركات إلى تأجيل خطط الإدراج أو مراجعتها.<br>وفي هذا السياق، ستراقب الأسواق قدرة «أنثروبيك» على جذب المستثمرين رغم التكاليف الكبيرة والخسائر المعلنة، ومدى استعدادهم للمراهنة على نمو الإيرادات في السنوات المقبلة بدلاً من التركيز حصراً على النتائج المالية الحالية. كما ستتيح وثائق الطرح للمستثمرين الاطلاع على المخاطر التي تحددها الشركة بنفسها، بما فيها المنافسة، والاعتماد على البنية التحتية الخارجية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br>وتتجاوز أهمية الإدراج المرتقب الشركة ذاتها؛ إذ يمكن أن يشكل مؤشراً على قدرة أسواق المال على تمويل الجيل الجديد من شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى المعايير التي سيستخدمها المستثمرون لتقييم شركات تحقق نمواً استثنائياً، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى موارد مالية وتقنية هائلة لمواصلة التوسع.<br>وبين التوقعات المرتفعة والمخاطر التشغيلية، ستكون قيمة «أنثروبيك» عند الطرح، وحجم الطلب على أسهمها، وطبيعة الإفصاحات التي تقدمها، عوامل رئيسية في تحديد ما إذا كانت الشركة ستنجح في تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أبرز قصص الإدراج في الأسواق الأمريكية.</p>

اختبار بمليارات الدولارات.. وإيراداتها تقفز إلى 16.3 مليار دولار في النصف الأول

«أنثروبيك» تستعد لطرح تاريخي.. والذكاء الاصطناعي يطرق أبواب «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريج كوبن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في الوقت الراهن ازدهاراً وانهياراً في الوقت نفسه، فعلى أحد المستويات لدى المصرفيين الاستثماريين ما يدعوهم إلى الابتهاج.</div></p><p class='article-text'>فقد بلغت حصيلة الاكتتابات منذ بداية العام 147.5 مليار دولار، مقارنة مع 44 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي، مدفوعة باكتتاب «سبيس إكس» البالغ 86 مليار دولار، وطرح «إس كيه هاينيكس» بقيمة 26.5 مليار دولار في بورصة ناسداك، فيما تترقب الأسواق طرح «أنثروبيك» من وراء الكواليس.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الطرح توقفت في الآونة الأخيرة، إذ لم يشهد السوق سوى ثلاثة إدراجات جديدة في الولايات المتحدة منذ عطلة «يوم العمال» في سبتمبر، وأرجأت «بامبو إنشورنس» طرحها العام في ذلك الشهر.</p><p class='article-text'>وبعد أيام قليلة أرجأت «هولتيك نوكلير» إدراجها، بسبب تراجع الحماس تجاه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما قامت «إس بي إنرجي»، المطورة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة والتابعة لـ«سوفت بنك»، بـ«إبطاء» الجدول الزمني لطرحها العام.</p><p class='article-text'>فيما سحبت شركة «أورا» لصناعة الأجهزة القابلة للارتداء والمختصة في تتبع اللياقة البدنية طرحها في ناسداك الأسبوع الماضي «بسبب حالة عدم اليقين التي تسود سوق الاكتتابات العامة»، كما أن الإصدارات الجديدة هذا العام خيبت آمال المستثمرين، إذ يتم تداول أكثر من 40 % منها حالياً دون سعر الطرح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبلومبرج بلغ متوسط العائد المرجح على الاكتتابات العامة في 2026، باستثناء «سبيس إكس» و«إس كيه هاينيكس»، سالب 4%، مقارنة بمكاسب بلغت 12 % لمؤشر «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ضعف العوائد بدأ المستثمرون يرفضون الشروط المطروحة عليهم، وكانت «إس بي إنرجي»، وفقاً لتقارير، تسعى إلى تقييم الشركة عند 50 مليار دولار، رغم أنها لم تشغل أي مركز بيانات حتى الآن، أما «أورا» .</div></p><p class='article-text'>فكانت تسعى إلى الحصول على علاوة تقييم كبيرة مقارنة بالشركة النظيرة «جارمين»، رغم أن حصيلة الطرح كانت ستذهب في معظمها إلى تسييل حصص المستثمرين الأوائل، بدلاً من تمويل استثمارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس بعض التباطؤ الدورة الطبيعية للمد والجزر في سوق الاكتتابات العامة: تتدفق الأموال بكثافة، فترتفع التقييمات إلى مستويات مبالغ فيها، وتبدأ الصفقات في التداول بأداء ضعيف، ثم يتجمد السوق إلى أن تنخفض الأسعار إلى مستويات أكثر ملاءمة ويتحسن الأداء، وهذا ما حدث في الربيع الماضي مع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تراجعت المعنويات، وتحتاج الشركات ومجالس إداراتها إلى بعض الوقت للتكيف مع الواقع الجديد، لكن لماذا يحدث هذا دائماً؟ فعملية الإدراج تستغرق في العادة ما لا يقل عن 6 إلى 9 أشهر منذ انطلاقها، فلماذا لا يتقبل الجميع احتمال انخفاض التقييمات خلال هذه الفترة؟</p><p class='article-text'>يكمن جزء من الإجابة في الطريقة، فالمصرفيون يشبهون السياسيين الذين، على حد تعبير حاكم نيويورك السابق ماريو كومو، «يخوضون الحملات الانتخابية بالشعر، ويحكمون بالنثر».</p><p class='article-text'>والهدف هو تقديم أكثر تقييم ممكن تفاؤلاً، ولكن في الوقت نفسه يبدو موثوقاً، لأنه، في المقابل، سيخسر كل مصرفي في أسواق رأس المال للأسهم تكليفات الطرح لصالح المنافسين إذا وعدوا بتقييمات أعلى، لأن العميل سيقول لك:</p><p class='article-text'>«يبدو أن المصارف الأخرى تفهم محركات نمو أعمالنا أكثر منكم»، وهذه العبارة تعني، بلغة واضحة، «أن منافسيكم قدموا رقماً أعلى».</p><p class='article-text'>وبعض المصرفيين الذين تلقوا درساً قاسياً من هذه التجربة يبالغون في التصحيح في المرة التالية، ويندفعون إلى أقصى درجات التفاؤل، وقد يؤدي هيكل ترتيب الاكتتاب إلى تفاقم المشكلة.</p><p class='article-text'>ففي السابق كان مصرف رئيسي واحد يقود الاكتتابات العامة بالولايات المتحدة في معظم الأحيان، على خلاف الطروحات الأوروبية والآسيوية، التي تضم عادة منسقين عالميين مشتركين عدة، أما اليوم فأصبحت الطروحات الأمريكية الأكبر تضم بصورة متزايدة مصارف عدة، ما يقلل من قدر من المساءلة التي ظل المصرف الرئيسي يتحملها لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>فالمصرفي الذي يدفع باتجاه سعر أقل يخاطر بإثارة غضب العميل، في حين يستفيد «شركاء» الصفقة الآخرون.</p><p class='article-text'>وقال لي مصرفي سابق رفيع المستوى في نيويورك، وقد أصابه الإحباط، الأسبوع الماضي: «كانت مسؤولية أسواق رأس المال للأسهم واضحة في السابق، أما الآن فالأمر أشبه بتدافع لاعبي الرجبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن يفوز مصرف بالتكليف يصبح من الصعب إخبار العملاء بأن «الشركات المشابهة» المدرجة في البورصة شهدت انكماشاً في مضاعفات تقييمها، وأن السعر المطروح يجب أن ينخفض، فلا يوجد عميل يحب إعادة التفاوض على تقييم سبق أن قبله المستثمرون الأوائل والموظفون وأعضاء مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر لحالة الجمود، فقد اشترت صناديق الاستثمار الخاص أصولاً بأسعار وصلت لمستويات قياسية في 2020 و2021، وطرح هذه الأصول للاكتتاب العام اليوم، يهدد بتثبيت تقييم أقل من المسجل حالياً في دفاتر الصناديق.</div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مؤلم، ويفسر جزئياً التراكم الهائل للأصول المملوكة لصناديق الاستثمار الخاص التي لم تبع بعد، كما أن كثيراً من هذه الشركات لا يتماشى مع المزاج السائد بين المستثمرين:</p><p class='article-text'>فمديرو الصناديق مستعدون لدفع أسعار مرتفعة مقابل النمو السريع والتوسع الكبير، وليس مقابل شركات متوسطة الحجم مثقلة بالديون ومعرضة لتقلبات الإنفاق الاستهلاكي أو مخاطر أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مسألة أخيرة، فهذا العام كان استثنائياً بالنسبة إلى متعهدي إصدارات الأسهم، لكن عقلية «اغتنم الفرصة» تهيمن على وول ستريت: </div></p><p class='article-text'>أخرج الصفقات إلى السوق ما دام مفتوحاً، لأن العام المقبل قد يكون صعباً، وحتى بينما يرسم المصرفيون صورة لمستقبل مشرق ومزدهر فإنهم يسارعون إلى إتمام الصفقات وكأن العاصفة قد تهب في أي لحظة.</p><h1>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال للأسهم في بنك أوف أمريكا</h1>

لماذا يزدهر سوق الاكتتابات ويتراجع في الوقت نفسه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون تناولوا أن سامسونج الكورية ألغت فكرة الهاتف ثلاثي الطي بعد صدور نسخته الأولى بشكل محدود العام قبل الماضي، ‏وتناولت العديد من التقارير صعوبة إنتاج الجهاز وارتفاع تكلفته على الشركة مما يقلل هامش ربحها، إلا أن تقارير حديثة تثبت أن ‏سامسونج لم تتخل عن الهاتف ويبدو أن إصدار النسخة الثانية من الجهاز ثلاثي الطي أقرب مما نتخيل، وخلال شهور قليلة، بل أن ‏خطة إطلاق جهاز سامسونج إس 27 ألترا ستكون ضحية إطلاق الهاتف ثلاثي الطي الجديد.. فكيف ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت تقارير صحفية إن سامسونج الكورية الجنوبية تتجه إلى إعادة ترتيب جدول إطلاق هواتفها الرائدة، وسط معلومات تشير إلى ‏اعتزامها الكشف عن «جالاكسي إس 27 ألترا» في ديسمبر 2026، على أن تبدأ مبيعاته في يناير 2027، قبل طرح الجيل الثاني من ‏هاتفها ثلاثي الطي «جالاكسي زد تراي فولد» خلال فبراير من العام المقبل، في خطوة قد تعكس تحولاً في استراتيجية الشركة ‏التسويقية مع اشتداد المنافسة في سوق الهواتف مرتفعة السعر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم إعلان سامسونج رسمياً عن هذه المواعيد، فإن المعلومات تتقاطع مع تقارير كورية حديثة عن تسريع الاستعدادات لإنتاج ‏سلسلة «إس 27»، ودراسة تقديم موعد الجيل الثاني من «تراي فولد»، ما يفتح الباب أمام احتمال إعادة توزيع إعلانات الشركة ‏الرئيسية على أشهر متتالية، بدلاً من التركيز على حدثين رئيسيين خلال العام‎.‎</div></p><h2>يناير &quot;مشترك&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن يناير بات يمثل نقطة الالتقاء الأبرز بين المعلومات المتداولة والتقارير المنشورة، بعدما ذكرت صحيفة «آي تي تشوسون» ‏الكورية، في 25 سبتمبر، أن سلسلة «جالاكسي إس 27» تستهدف الطرح خلال يناير 2027، وإن لم تحدد الصحيفة موعد الإعلان ‏الرسمي. وفي حال الكشف عن الأجهزة خلال ديسمبر، ستكون سامسونج قد اختصرت الجدول الزمني مقارنة بسلسلة «إس 26»، ‏التي أعلنت عنها في 25 فبراير 2026 وطرحتها للبيع في مارس‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحدث المؤشرات من صحيفة «زد دي نت كوريا»، التي كشفت في 2 أكتوبر أن سامسونج بدأت إنتاج بعض مكونات سلسلة ‏‏«إس 27» خلال سبتمبر، مع الاستعداد لتوسيع الإنتاج اعتباراً من منتصف أكتوبر. ووفقاً للتقرير، ستتألف السلسلة الجديدة من أربعة ‏طرازات، بعد إضافة إصدار «برو» إلى النسخ الأساسية و«بلس» و«ألترا»، في تغيير يهدف إلى توسيع خيارات الشركة داخل الفئة ‏العليا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مصادر الصحيفة الكورية أحجام شاشات الطرازات الأربعة عند 6.27 و6.66 و6.47 و6.89 بوصة على التوالي، فيما ‏تستعد «سامسونج ديسبلاي» لبدء الإنتاج الكمي للشاشات خلال أكتوبر، مستهدفة شحن ما بين 47 و48 مليون شاشة للسلسلة الجديدة ‏سنوياً، بزيادة تتجاوز 10% عن المستهدف لسلسلة «إس 26». ‏</div></p><h2>بدء إنتاج المعالج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، كشفت صحيفة «ذا إلك» الكورية، في 2 أكتوبر أيضاً، أن سامسونج بدأت الإنتاج الكمي لمعالج «إكسينوس ‏‏2700»، مع زيادة الكميات بأكثر من 10% مقارنة بالجيل السابق. ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة لتوسيع استخدام معالجاتها ‏الخاصة وتقليل الاعتماد على رقائق «سنابدراغون» التي تنتجها كوالكوم الأمريكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير أشار إلى أن قرار استخدام «إكسينوس» في إصدار «ألترا» لم يُحسم بعد، نتيجة استمرار تقييم الأداء والحرارة والتكلفة، ‏رغم بدء إنتاج كميات مخصصة للطرازات الأساسية و«بلس» و«برو».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وتستغرق عملية الانتقال من تصنيع الرقائق إلى المكونات النهائية، بحسب الصحيفة، ما بين ثلاثة وأربعة أشهر عادة، وهو عامل ‏يجعل التوقيت الدقيق لبدء المبيعات مرتبطاً بجاهزية سلسلة التوريد، وليس بإمكانية الإعلان عن الهاتف وحدها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى ظهور أجهزة السلسلة في قاعدة شهادات الاعتماد الصينية خلال سبتمبر، وهي خطوة أعادت ‏الجدل بشأن موعد الإطلاق المبكر، خصوصاً أن سلسلة «إس 25» مرت بمرحلة اعتماد مماثلة في سبتمبر 2024 قبل الإعلان عنها ‏في يناير 2025. ومع ذلك، فإن هذه الشهادات لا تحدد موعداً تجارياً ملزماً للشركة‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الآخر من خطة سامسونج، تتزايد المؤشرات إلى احتمال تقديم الجيل الثاني من «تراي فولد»، بعدما كان مرشحاً للظهور ‏خلال النصف الثاني من 2027، حيث تفضل الشركة الكورية عدم الدفع بالجهاز ثلاثي الطي مع مجموعة الأجهزة ثنائية الطي في ‏يوليو من كل عام، وإظهاره منفرداً في حدث إطلاق مستقل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة «إلكترونيك تايمز» الكورية قد كشفت في يوليو أن سامسونج بدأت مشاركة تفاصيل المشروع مع شركائها في سلسلة ‏التوريد، ضمن استراتيجية تقوم على إطلاق أربعة هواتف رائدة من سلسلة «إس» خلال النصف الأول من العام، وأربعة أجهزة قابلة ‏للطي خلال النصف الثاني. وأشارت التقديرات حينها إلى إمكانية إطلاق «تراي فولد 2» مع سلسلة «جالاكسي زد فولد 9» في يوليو ‏‏2027‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مسار التسريبات تغير خلال سبتمبر، عندما نقلت مواقع «سام موبايل» و«ناين تو فايف جوجل» و«أندرويد أوثوريتي» عن ‏المسرّب الكوري المعروف باسم «لانزوك» أن سامسونج تدرس تقديم إطلاق الجيل الثاني من الهاتف ثلاثي الطي، بالتزامن مع ‏تسريع تطوير هاتف آخر بشاشة قابلة للتمدد‎.‎</div></p><h2>تبكير لمنافسة أبل</h2><p class='article-text'>وأكدت تغطيات نشرتها صحيفتا «إي ديلي» و«نيوزيس» الكوريتان أن الشركة تدرس إطلاق الجهاز في وقت أبكر من المخطط، في ‏ظل تصاعد المنافسة بعد دخول أبل سوق الهواتف القابلة للطي. غير أن تلك التقارير لم تحدد فبراير موعداً للإطلاق، ما يجعل هذا ‏التاريخ تحديداً معلومة لم تحصل بعد على تأكيد مستقل من المصادر المنشورة‎.‎</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تستهدف جعل «تراي فولد 2» أقل وزناً وسُمكاً وأكثر تحملاً من سابقه، مع تطوير آلية المفصلات ‏وتحسين متانة الشاشة، ومحاولة المحافظة على مستوى سعري قريب من الجيل الأول، الذي بلغ سعره في السوق الأمريكية نحو ‏‏2900 دولار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد كشفت عن أول هاتف «جالاكسي زد تراي فولد» في 2 ديسمبر 2025، قبل بدء مبيعاته في كوريا الجنوبية بعد ‏عشرة أيام، ثم توسعت تدريجياً إلى أسواق محددة. وأتاح الجهاز شاشة داخلية قياسها 10 بوصات عند فتح جزأيه القابلين للطي، لكنه ‏ظل منتجاً محدود الكميات نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع والتحديات المرتبطة بتعقيد تصميمه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نشرتها «إلكترونيك تايمز» إلى أن حجم إنتاج الجيل الأول كان في حدود 30 ألف وحدة، وهو ما يعكس طبيعة الجهاز ‏بوصفه منتجاً تقنياً متخصصاً أكثر من كونه هاتفاً موجهاً للبيع على نطاق واسع. ولذلك فإن تسريع طرح الجيل الثاني، إن تأكد، سيمثل ‏تحدياً صناعياً يتجاوز مجرد تغيير مواعيد المؤتمرات، خصوصاً إذا تزامن مع خطط لزيادة الإنتاج وتحسين الربحية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه سامسونج ضغوطاً إضافية من ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة والتخزين والمعالجات. وقد أشارت تقارير حديثة إلى احتمال ‏زيادة أسعار سلسلة «إس 27»، في وقت تبحث فيه الشركة عن وسائل لاحتواء التكلفة، من بينها إعادة استخدام بعض المكونات ‏الموجودة في سلسلة «إس 26» وتوسيع الاعتماد على معالجاتها الخاصة‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزامن هذه التحركات مع تغيير أبل جدول طرح هواتف «آيفون»، وتوزيع إصداراتها الجديدة على فترات مختلفة من العام، بدلاً ‏من الاعتماد حصرياً على موسم الخريف. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تفرض على سامسونج منافسة أكثر استمرارية، لا تقتصر ‏على المواجهة التقليدية بين إصدارات «جالاكسي إس» و«آيفون».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قد يمنح الكشف عن «إس 27 ألترا» خلال ديسمبر سامسونج فرصة لبدء التسويق لأجهزتها من الفئة العليا قبل ‏دخول العام الجديد، مع تخصيص يناير للمبيعات، ثم الانتقال خلال فبراير إلى هاتف ثلاثي الطي يستهدف شريحة مختلفة من ‏المستهلكين. وسيسمح الفصل بين الحدثين بمنح كل منتج مساحة إعلامية مستقلة، بدلاً من تداخل الاهتمام بهما أو تأجيل أحدهما إلى ‏موسم الأجهزة القابلة للطي في الصيف‎.‎</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الترتيب ينطوي أيضاً على مخاطر، إذ يمكن أن يؤدي تقارب المواعيد إلى تداخل الحملات التسويقية وزيادة الضغط على ‏الإنتاج والمخزون، ولا سيما مع اختلاف متطلبات تصنيع الهواتف التقليدية عن الأجهزة متعددة المفصلات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ما زالت التقارير المنشورة تتعامل مع بداية 2027 باعتبارها الموعد المرجح لإطلاق سلسلة «إس 27»، ومع عام 2027 ‏عموماً باعتباره الإطار الزمني للجيل الثاني من «تراي فولد»، دون تأكيد رسمي لإعلاني ديسمبر وفبراير‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا مضت سامسونج في هذه الخطة، فسيكون التغيير أوسع من مجرد تقديم موعد هاتف جديد؛ إذ قد يمثل انتقالاً إلى استراتيجية تقوم ‏على توزيع المنتجات الرئيسية على مراحل أقصر طوال العام، في محاولة لتعزيز حضور الشركة في سوق تتزايد فيها تكاليف ‏التطوير، وتحتدم المنافسة على الأجهزة الأعلى سعراً وربحية‎.‎</div></p>

سامسونج تعيد ترتيب أوراقها.. لماذا تسبب «تراي فولد 2»‏ في تغيير موعد طرح «إس 27 ألترا»؟

<p class='article-text'>التحمت كبسولة طاقم جديد من أربعة رواد فضاء أمس الخميس، بمحطة الفضاء الدولية حيث سيقيمون فيها لمدة ستة أشهر تقريبا.</p><p class='article-text'>وانطلق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبايس اكس حاملا معه بعثة "كرو-13" عند الساعة 11,10 صباحا بالتوقيت المحلي (15,10 ت غ) من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وبعد سبع ساعات و55 دقيقة التحمت الكبسولة دراغون التي أعطاها الرواد اسم غرايس أيضا، بمنفذ بالمحطة، مسجلة بذلك رقما قياسيا لأسرع رحلة تقوم بها مركبة فضائية أميركية للوصول إلى المحطة، وفقا لمسؤولي وكالة ناسا.</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤول في التحكم الأرضي أن صاروخ "سبايس اكس دراغون" على المسار النهائي. الالتحام المحكم اكتمل"، معلنا بذلك إتمام عملية الالتحام.</p><p class='article-text'>والخطوة التالية كانت انتقال الطاقم الجديد المكون من الأمريكيين جيسيكا واتكينز ولوك ديلاني والكندي جوشوا كوتريك والروسي سيرغي تيترياتنيكوف إلى داخل المحطة الفضائية عبر ممر مضغوط.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز لزملائه على الأرض من داخل المحطة "نحن نشعر بالإثارة لكوننا هنا. هذا بحق مكان خاص"، مضيفا "</p><p class='article-text'>وخاطب واتكينز زملاءه على الأرض من داخل المحطة في بث مباشر لوكالة ناسا "نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا، إنه حقاً مكان مميز"، مضيفا "من المدهش ونوعا ما ساخر التفكير في أن الرحلة للوصول إلى هنا كانت قصيرة، لأن رحلة الوصول إلى هنا كانت طويلة".</p><p class='article-text'>وقال الكندي كوتريك إن تمثيل بلاده في الفضاء يمنحه "شعورا رائعا حقا"، مشيرا إلى أنه "يتطلع إلى مهمة ناجحة بعد النوم قليلا، فهذا هو ما سأفعله الآن".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يصل طاقم المحطة الجديد في منتصف شهر سبتمبر، لكن عملية الإطلاق تأجلت بسبب تسرب على متن المركبة "دراغون".</p><p class='article-text'>ويحل طاقم "كرو-13" مكان الأمريكيين جيسيكا مير وجاك هاثاواي والفرنسية صوفي أدينو والروسي أندريه فيدييف.</p><p class='article-text'>من المقرر أن تعود بعثة "كرو-12" إلى الأرض اعتبارا الاثنين، إلا أن الجدول الزمني يعتمد على الظروف الجوية.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى الكندي كوتريك سبب إضافي لترقب عودته إلى الأرض بعد ستة أشهر، إذ من المتوقع أن تضع زوجته مولودا خلال فترة وجوده في الفضاء.</p><p class='article-text'>ورغم انهيار العديد من اتفاقيات التعاون الدولي عقب بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلا أن الولايات المتحدة واصلت التعاون مع روسيا فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إخراج محطة الفضاء الدولية التي ظلت مأهولة باستمرار طوال ربع القرن الماضي، من مدارها عام 2030 لتسقط في أحد المحيطات على كوكب الأرض.</p>

التحام كبسولة طاقم جديد من أربعة رواد بمحطة الفضاء الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت صور ورسوم مسرّبة ما قد يكون تصميماً جديداً لهاتف «سامسونغ جالاكسي ‏S27‎‏ ألترا»، يتضمن تغييراً في وحدة الكاميرات ‏الخلفية واحتمال طرح الفئة الأعلى من السلسلة بحجمين مختلفين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر المسرّب التقني «آيس يونيفيرس» رسماً أولياً للهاتف، أعقبه بصورة أكثر تفصيلاً للجهة الخلفية، كما نشر المسرّب «سوني ‏ديكسون» تصورات إضافية قال إنها تستند إلى معلومات عن الجيل المقبل من هواتف سامسونغ.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصور إلى اتجاه الشركة نحو استخدام شريط أفقي بارز يضم جزءاً من منظومة التصوير، بدلاً من توزيع العدسات بصورة ‏منفصلة على ظهر الجهاز. ويقترب هذا الترتيب من التصميمات المستخدمة في هواتف «آيفون 17 برو» و«غوغل بيكسل 11 برو».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الرسوم بتقليص الترتيب الرأسي للكاميرات من ثلاث عدسات إلى اثنتين، مع نقل إحدى العدسات إلى وحدة منفصلة تضم ‏مصباح الفلاش. ووفقاً للتسريبات، قد تعتمد سامسونغ عدسة تقريب بصري بقدرة خمس مرات داخل هذه الوحدة، بدلاً من عدسة ‏التقريب الحالية بقدرة ثلاث مرات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظهر دائرة داخلية كبيرة في الرسوم، يُعتقد أنها تشير إلى إضافة حلقة مغناطيسية متوافقة مع معيار ‏QI2‎‏ للشحن اللاسلكي ‏وتثبيت الملحقات. ولم يتضح ما إذا كانت الحلقة ستدمج داخل جسم الهاتف أو ستتطلب غطاءً خارجياً متوافقاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تسريبات أخرى إلى أن سامسونغ تدرس تقديم الفئة العليا من السلسلة بحجمين، على أن يحمل الطراز الأصغر اسم «جالاكسي ‏S27‎‏ برو»، بينما يحتفظ الطراز الأكبر باسم ‏S27‎‏ ألترا». وإذا صحت هذه المعلومات، فقد تصبح تشكيلة سامسونغ أقرب إلى تقسيم ‏أبل لهواتف «برو» و«برو ماكس».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يقتصر تصميم شريط الكاميرات الجديد على طرازي «برو» و«ألترا»، فيما قد يحتفظ هاتفا ‏‎«S27»‎‏ و‎«S27‎‏ بلس» ‏بالترتيب الرأسي المنفصل للعدسات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التسريبات أيضاً تغييرات محدودة في موضع مكبر الصوت السفلي. وقد ينتقل المكبر إلى الجانب الأيمن في هواتف ‏S27‎‏ ‏وS27‎‏ بلس وS27‎‏ برو، بينما يوضع في الجانب الأيسر بطراز ‏S27‎‏ ألترا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد سامسونغ تصميم السلسلة أو مواصفاتها أو عدد طرازاتها. كما لا تزال الصور المتداولة رسوماً رقمية، ولم تظهر حتى الآن ‏نماذج فعلية أو وحدات تجريبية يمكن الاستناد إليها للتحقق من التصميم النهائي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكشف الشركة عن سلسلة «جالاكسي ‏S27‎‏» في مطلع 2027 إذا حافظت على الجدول الزمني المعتاد لإطلاق ‏هواتفها الرئيسية. وكانت سامسونغ قد طرحت سلسلة ‏S26‎‏ في فبراير 2026.‏</div></p>

تسريب «ألترا» سامسونغ الجديد يثير موجة من الانتقادات ‏

<p class='article-text'>13 مليار درهم عقود إنشاءات وبنية تحتية<br>728 فيلا تدخل التشطيبات النهائية<br></p><p class='article-text'>تتقدم «نخلة جبل علي» نحو ملامحها النهائية مع تسارع الأعمال الإنشائية في الفلل والمرافق والبنية التحتية، فيما أظهر مقطع فيديو حديث نشرته «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، تطوراً ملموساً في أعمال البناء على السعفات السكنية وظهور أجزاء واسعة من المجتمع الشاطئي الجديد على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأظهرت المشاهد الجوية في الفيديو صفوفاً ممتدة من الفلل على جانبي السعفات، ووصول عدد منها إلى مراحل متقدمة من البناء، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الواجهات والتجهيزات الداخلية، فيما بدأت الملامح المعمارية للمنازل والواجهات البحرية وشبكة الطرق الرابطة بينها بالظهور بصورة واضحة.</p><p class='article-text'>وأفادت «نخيل» بأن قيمة عقود الإنشاءات والبنية التحتية التي تمت ترسيتها في «نخلة جبل علي» تجاوزت 13 مليار درهم حتى الآن، مع تقدم أعمال إنشاء الفلل عبر جميع السعفات السكنية الـ12 التي يجري تطويرها.</p><p class='article-text'><b>1,272 فيلا</b></p><p class='article-text'>وتتوزع الأعمال الحالية على 1,272 فيلا في مراحل مختلفة من التنفيذ، حيث تتقدم أعمال الأساسات والهياكل والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والبنية التحتية في 544 فيلا على السعفات من A إلىF.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وصلت 728 فيلا على السعفات من K إلى P إلى مرحلة أكثر تقدماً، ودخلت أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، بما يقرب أول المنازل من الاكتمال ضمن الوجهة الشاطئية الجديدة.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاهد الجديدة بعد أيام من إعلان «نخيل» مواصلة أعمال التنفيذ تحقيق تقدم ملموس، تمهيداً لبدء التسليم التدريجي لأولى الفلل اعتباراً من أواخر العام الجاري وحتى عام 2027.</p><p class='article-text'><b>فلل على الشاطئ</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تقدم أعمال البناء، أعلنت «نخيل» مؤخراً، إتاحة طرح محدود ضمن مجموعتي «The Beach Collection» و«The Coral Collection»، يشمل مجموعة مختارة من المنازل المكونة من 5 إلى 7 غرف نوم والمقامة مباشرة على الواجهة البحرية، مع وصول مباشر إلى الشاطئ وإطلالات مفتوحة على الخليج العربي.</p><p class='article-text'>ويعكس الفيديو الجديد حجم التقدم الذي تحقق في المشروع، إذ تظهر الفلل موزعة على امتداد السعفات والممرات المائية، مع تحول أجزاء واسعة من المخطط من مواقع إنشاء إلى تجمعات سكنية بدأت تتضح فيها الصورة النهائية للواجهات والمنازل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على 13.4 كيلومتراً، ويتألف من 7 جزر مترابطة و16 سعفة، ويضم أكثر من 90 كيلومتراً من الواجهات الشاطئية، ليشكل أحد المشاريع الرئيسية ضمن التوسع العمراني في منطقة جبل علي.</p><p class='article-text'><b>الجدول الزمني</b></p><p class='article-text'>وتؤكد وتيرة الإنجاز الحالية التزام «نخيل» بالجدول الزمني المعتمد للمشروع، حيث تتواصل الأعمال بشكل متوازٍ في البنية التحتية والمرافق العامة والفلل السكنية، بما يسهم في تسريع مراحل الإنجاز ورفع مستويات الجاهزية استعداداً للمراحل المقبلة من التسليم والتشغيل.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن تشكل «نخلة جبل علي» إحدى أبرز الوجهات السكنية والسياحية في دبي خلال السنوات المقبلة، بفضل ما توفره من شواطئ طويلة ومرافق ترفيهية متكاملة ومساحات مفتوحة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المطلة مباشرة على البحر، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'>كما يعكس التقدم المتواصل في المشروع الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، خاصة في فئة العقارات الفاخرة والواجهات البحرية، في ظل الطلب المتنامي على المجتمعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والبنية التحتية الحديثة والموقع الاستراتيجي القريب من أهم المراكز الاقتصادية والخدمية في الإمارة.</p>

السعفات السكنية تنبض بالحياة استعداداً للتسليم التدريجي

الملامح النهائية لـ«نخلة جبل علي».. دبي تواصل صناعة الأيقونات العمرانية

<h2>التخطيط الاستباقي يحوّل مشاريع الطرق إلى استثمار في الوقت وجودة الحياة</h2><h2>تطوير حلول هندسية قادرة على تحقيق انسيابية أكبر للحركة المرورية</h2><h2>زيادة استيعابية بآلاف المركبات وتقليص زمن الرحلات بـ 80 %</h2><h2>التزام بالجداول الزمنية والتنفيذ على مراحل يسرّع الاستفادة من المشاريع قبل اكتمالها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي لم تعد مشاريع البنية التحتية تنفذ لمجرد مواكبة النمو السكاني أو استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الزوار، بل أصبحت ركيزة أساسية في رؤية متكاملة لإعادة تشكيل تجربة التنقل، وجعل الزمن معياراً رئيساً لقياس كفاءة المشاريع، ففي الإمارة التي يصل عدد الموجودين فيها نهاراً إلى 6.4 ملايين نسمة، وتشهد نمواً في أعداد المركبات يفوق المعدل العالمي بنحو خمسة أضعاف، لم يعد الهدف يقتصر على إنشاء طريق جديد أو توسعة شارع قائم، وإنما على تطوير حلول هندسية قادرة على تقليص زمن الرحلات، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق بآلاف المركبات في الساعة، وتحقيق انسيابية أكبر للحركة المرورية.</div></p><h2>قدرة استيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لا يكاد ينجز مشروع جديد لهيئة الطرق والمواصلات، سواء كان جسراً أو نفقاً أو تقاطعاً متعدد المستويات أو تطويراً لمحور مروري، إلا ويرتبط بمؤشرات أداء واضحة، تتمثل في خفض زمن الرحلات بنسب قد تصل إلى 80 %، وزيادة القدرة الاستيعابية، وتحسين تدفق الحركة، بما ينعكس مباشرة على مستخدمي الطريق ويعزز كفاءة شبكة النقل في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعدّ نجاح مشاريع الطرق يقاس بطول الجسر أو حجم الإنفاق عليه، بل بالأثر الذي يتركه في الحياة اليومية، من خلال تقليص أوقات التنقل، واستيعاب أعداد أكبر من المركبات، وتقليل الازدحام، بما يرفع الإنتاجية، ويخفض الانبعاثات، ويحسن جودة الحياة، ويدعم كفاءة الاقتصاد، فكل دقيقة يتم توفيرها، وكل مركبة تعبر بانسيابية أكبر، تمثل قيمة مضافة لمنظومة النقل وللمدينة بأكملها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279544.jpg" alt="مشاريع نوعية متسارعة تنفذها هيئة الطرق والمواصلات " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>مشاريع نوعية متسارعة تنفذها هيئة الطرق والمواصلات </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>دراسات مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج مستوى متقدماً من التخطيط الحضري الاستباقي، إذ لا تنتظر دبي تفاقم الازدحام لتبدأ المعالجة، بل تستند إلى دراسات مستقبلية تتوقع النمو السكاني والعمراني وحركة التنقل، وتنفذ مشاريع تستبق الاحتياجات قبل أن تتحول إلى تحديات، لذلك، أصبحت مشاريع البنية التحتية في الإمارة تتجاوز كونها منشآت هندسية، لتغدو استثماراً في الوقت والإنسان، وتجسيداً عملياً لرؤية مدينة ذكية ومستدامة، تجعل كل رحلة أقصر، وكل طريق أكثر كفاءة، وكل دقيقة أكثر قيمة، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة في عدد من مشاريع الطرق التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة عن ملامح هذا النهج، منها على سبيل المثال الجسر الرئيس الذي افتتح الأسبوع الماضي ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، حيث لا يتجاوز طوله 400 متر، إلا أن أثره المروري يفوق أضعاف طوله، حيث يتكون من ثلاثة مسارات بطاقة استيعابية تبلغ 3600 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الأصايل عبر شارع نادي الوصل، وأسهم في خفض زمن الوصول إلى عدد من الوجهات والمناطق بنسبة 75 % من 20 دقيقة إلى 5 دقائق ما يؤكد أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تكمن في حجمه، بل في أثره المباشر على زمن الرحلة وكفاءة الحركة المرورية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279546.jpg" alt="شبكة الطرق ومنظومة النقل في دبي شهدتا تطويراً كبيراً خلال العقدين الماضيين " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق ومنظومة النقل في دبي شهدتا تطويراً كبيراً خلال العقدين الماضيين </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج للمشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر ذاته يتجسّد في الجسر الجديد الذي يربط مباشرة بين شارع الشيخ زايد ومنطقة دبي هاربر، والذي يمثل نموذجاً آخر للمشاريع التي تستهدف اختصار الوقت قبل أي شيء آخر، ويمتد الجسر بطول 1500 متر، وبسعة مسارين في كل اتجاه، ليشكل مدخلاً مباشراً إلى منطقة دبي هاربر انطلاقاً من التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد بالقرب من الجامعة الأمريكية في دبي، مروراً بتقاطع شارع النسيم مع شارع الفلك، ثم فوق تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصولاً إلى شارع دبي هاربر، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 6000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، ونجح في خفض زمن الرحلة من شارع الشيخ زايد إلى دبي هاربر بنسبة تصل إلى 75 %، لتتراجع مدة الرحلة من نحو 12 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الفلسفة على المشاريع التي دخلت الخدمة، بل تمتد إلى المشاريع الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع تطوير دوار المركز التجاري، أحد أكثر التقاطعات الحيوية في دبي، والذي يربط شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع رئيسة هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، والذي تسير فيه الأعمال بوتيرة أسرع من البرنامج الزمني المعتمد، ويستهدف عند اكتماله خفض معدل التأخير على التقاطع من 12 دقيقة إلى 90 ثانية فقط، إلى جانب توفير حركات مرورية حرة في عدد من الاتجاهات الحيوية، بما يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة أحد أهم المحاور المرورية في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279547.jpg" alt="توسعة الطرق انعكست إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>توسعة الطرق انعكست إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحسينات مرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر جهود هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ الجسور والطرق الجديدة لتحقيق مستهدفاتها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقليص زمن الرحلات، بل تمتد أيضاً إلى تنفيذ التحسينات المرورية السريعة، التي أثبتت قدرتها على إحداث أثر ملموس في زمن قياسي، حيث أسهمت التحسينات التي أنجزتها الهيئة خلال العام الماضي في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز انسيابية حركة المركبات، وتقليص زمن الرحلات بنسبة وصلت إلى 45 % في مناطق التحسين، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لبعض الشوارع بنسبة بلغت 33 %، بما يعكس اعتماد الهيئة على حلول هندسية مرنة وسريعة، تكمل المشاريع الكبرى وتسهم في تحقيق نتائج مرورية مباشرة يشعر بها مستخدمو الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يميز تجربة دبي في تنفيذ مشاريع الطرق أن التفوق فيها لا يقتصر على النتائج التي تحققها المشاريع بعد دخولها الخدمة، بل يمتد إلى منهجية التنفيذ ذاتها، التي أصبحت أحد عناصر قوة منظومة البنية التحتية في الإمارة، فعندما تعلن هيئة الطرق والمواصلات جدولاً زمنياً لإنجاز مشروع، فإن التنفيذ يمضي وفق المدة المحددة، وفي حالات كثيرة بوتيرة تسبق البرنامج المعتمد، مستنداً إلى خبرات تراكمية اكتسبتها فرق العمل عبر عقود من تنفيذ المشاريع الكبرى، وإلى منظومة دقيقة في التخطيط وإدارة العقود والموارد والمخاطر، بما يضمن المحافظة على سرعة الإنجاز وجودته في الوقت نفسه.</div></p><h2>مراحل تشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه الخبرة في أسلوب تنفيذ المشاريع على مراحل تشغيلية مستقلة، بحيث يتعامل مع كل مرحلة باعتبارها مشروعاً متكاملاً يمكن إدخاله إلى الخدمة فور إنجازه، بدلاً من انتظار اكتمال جميع مكونات المشروع، ويسمح هذا النهج بافتتاح الجسور والمسارات والمنحدرات المرورية تباعاً أمام مستخدمي الطريق، وتحقيق استفادة مبكرة من الأجزاء المنجزة، إلى جانب تخفيف الازدحام والحد من تأثير الأعمال الإنشائية في المناطق المحيطة، كما يعكس قدرة عالية على تنسيق مراحل التنفيذ وربطها بالحركة القائمة، خصوصاً في المحاور الحيوية التي لا يمكن إغلاقها أو تعطيلها خلال فترة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية هذه المنهجية في اختصار مدة التنفيذ فحسب، بل في تحويل زمن المشروع نفسه إلى قيمة مضافة للمجتمع، فكل مرحلة تفتتح قبل اكتمال المشروع بالكامل تعني تخفيفاً مبكراً للازدحام، ودقائق إضافية يجري توفيرها لمستخدمي الطريق، وتقليلاً لفترة تأثر السكان والمنشآت التجارية بالأعمال الإنشائية، وهنا يصبح الإنجاز المبكر جزءاً من العائد الفعلي للمشروع، وليس مجرد تفوق على الجدول الزمني، إذ تبدأ المدينة في جني فوائد استثماراتها قبل الانتهاء الكامل من جميع الأعمال.</p><h2>فلسفة تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاريع مجتمعة فلسفة تنموية راسخة تتبناها دبي، تنظر إلى البنية التحتية باعتبارها أكثر من مجرد طرق وجسور وأنفاق، فهي منظومة متكاملة لإدارة الوقت، وربط المناطق، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، فالطريق الذي يختصر زمن الوصول لا يغير مسار المركبات فقط، بل يوسع نطاق الخيارات المتاحة للسكان، ويقرب أماكن العمل والخدمات والوجهات، ويرفع كفاءة حركة الأفراد والبضائع، ويمنح المدينة قدرة أكبر على استيعاب نموها المتسارع.</div></p>

جسر يختصر زمن الرحلة لـ15 دقيقة.. وتقاطع يخفض الانتظار إلى 90 ثانية

دبي تقيس جدوى مشاريع الطرق الجديدة بأثرها في الحياة اليومية

<p class='article-text'>حققت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إنجازاً بارزاً في أعمال تطوير ميناء «ندايان»، بعد إنجاز أعمال التجريف الرئيسية قبل 13 شهراً من الموعد المقرر، في محطة مفصلية تمهد لتطوير أحد أبرز موانئ المياه العميقة المستقبلية في السنغال. ويعمل حالياً أكثر من 1000 شخص بشكل مباشر في المشروع بالتزامن مع تسارع وتيرة الأنشطة الإنشائية.</p><p class='article-text'>ويمثل الإنجاز المبكر لأعمال التجريف الرئيسية محطة مهمة في مسيرة تنفيذ المشروع، إذ يتيح البدء في إنشاء الأرصفة البحرية والأعمال المائية الحيوية الأخرى قبل الموعد المخطط، ما يعزز زخم الأعمال ويدعم استكمال الميناء في عام 2028 وفق الجدول الزمني المستهدف.</p><p class='article-text'>وعند تشغيله، سيؤدي ميناء «ندايان» دوراً محورياً باعتباره البوابة الرئيسية للحاويات في المياه العميقة بالسنغال، بما يسهم في تعزيز كفاءة التجارة الدولية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وترسيخ مكانة السنغال كمركز لوجستي إقليمي يخدم منطقة غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وشملت الأشغال تجريف ممر ملاحي بطول 5 كيلومترات، وحوض دوران السفن، ومجرى الرسو لاستيعاب أكبر سفن الحاويات في العالم. وقد نفذت الأعمال باستخدام اثنتين من أكبر جرافات الشفط في العالم، ما يؤكد ضخامة المشروع وتعقيداته التقنية.</p><p class='article-text'>وتكونت أكثر من 95% من المواد التي تمت إزالتها من صخور صلبة، من بينها تكوينات صخرية تجاوزت قوة تحملها للضغط 100 ميغاباسكال، ما يعكس حجم التحديات الهندسية التي تطلبتها أعمال التطوير، إذ تتجاوز هذه الدرجة من الصلابة بكثير ما يواجه عادة في مشاريع تطوير الموانئ الكبرى. ورغم هذه الظروف الجيولوجية الصعبة، أنجزت الأعمال دون اللجوء إلى عمليات التفجير، ما حد من التأثيرات البيئية وأتاح تقدم أعمال الإنشاء بأمان تام.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'>وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) - أفريقيا: «يمثل إنجاز أعمال التجريف الرئيسية قبل 13 شهراً من الموعد المقرر محطة مفصلية في مسيرة تطوير ميناء «ندايان»، ويعكس الخبرات العالمية والالتزام الراسخ والتعاون الوثيق بين جميع الشركاء الذين أسهموا في تنفيذ هذا الإنجاز بأعلى معايير السلامة.</p><p class='article-text'>ويمنحنا هذا التقدم زخماً كبيراً للمضي قدماً في المرحلة التالية من الأعمال الإنشائية، تمهيداً لاستكمال المشروع في عام 2028. كما يجسد التزامنا طويل الأمد تجاه السنغال، ويؤكد ثقتنا بإمكانات أفريقيا المتنامية كمحور رئيسي في سلاسل التوريد العالمية.</p><p class='article-text'>وباعتباره أكبر استثمار خاص منفرد في تاريخ السنغال، بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، سيؤدي هذا المشروع دوراً محورياً في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز حركة التجارة، وخلق فرص العمل، وتطوير شبكات الربط، وتمكين فرص النمو والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل في المنطقة».</p><p class='article-text'>وقال كلارنس رودريجيز، الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد - داكار»: «يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرتنا لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة السنغال كمركز تجاري ولوجستي رائد في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وسيؤدي ميناء «ندايان» دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية، وتحفيز خلق فرص العمل المستدامة وتنمية المهارات، بما يدعم نحو 2.3 مليون وظيفة مرتبطة بالتجارة، ويعزز وصول أكثر من 7.8 ملايين شخص إلى السلع والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>وتركز أعمال الإنشاء حالياً على المرحلة التالية من الأعمال المائية والمدنية مع تقدم المشروع نحو الاكتمال في عام 2028».</p><p class='article-text'>ومنذ أن تولت مجموعة «دي بي ورلد» إدارة العمليات التشغيلية لميناء داكار في عام 2008، استثمرت نحو 340 مليون دولار أمريكي لتحديث المحطة وتوسعة بنيتها التحتية، الأمر الذي عزز الطاقة الاستيعابية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، بما يدعم مكانته بوصفه بوابة تجارية رئيسية في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وشهدت مناولة الحاويات نمواً ملحوظاً، لترتفع من 265 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2008 إلى 850 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2025، بالتوازي مع خفض فترات انتظار السفن من 35 ساعة إلى ما يقارب الصفر، ما أسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتسريع حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وبات الميناء اليوم يحتل المرتبة الأولى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من حيث الكفاءة، وفقاً لـ «المؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات» الصادر عن البنك الدولي.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب ميناء داكار من بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى، أطلقت مجموعة «دي بي ورلد»، بالتعاون مع حكومة السنغال، مشروع ميناء «ندايان» لتطوير بوابة حديثة للمياه العميقة تمثل الجيل القادم من البنية التحتية البحرية في البلاد، بما يعزز قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>ويقع الميناء الجديد على بُعد 50 كيلومتراً تقريباً من داكار، وسيتيح إمكانية التوسع المستقبلي في الطاقة الاستيعابية مع ضمان خدمات لوجستية داخلية أكثر كفاءة. وبعد أن كان مقرراً إنجازها في سبتمبر 2027، ستختتم أعمال التجريف في أغسطس 2026 بفضل البدء المبكر في العمليات في شهر ديسمبر 2024، ما يتيح للأعمال الهندسية الحيوية البدء بتقدم كبير عن الجدول الزمني المحدد.</p><p class='article-text'>وقال خوان كارلوس ساهدالا، رئيس التخطيط والمشاريع في المجموعة: «تُعد أعمال التجريف الأساسية من أكثر المراحل تعقيداً من الناحية التقنية في تطوير الموانئ، وإتمامها قبل الموعد المحدد يجسد دقة التخطيط، وكفاءة التنفيذ، وقوة التعاون بين جميع الأطراف.</p><p class='article-text'>ويمنحنا هذا الإنجاز زخماً كبيراً لتسريع تنفيذ الأعمال البحرية والهندسية، بما يدعم جاهزية ميناء «ندايان» لبدء عملياته التشغيلية في عام 2028». وتمكن البرنامج من تطوير ممر ملاحي بطول 5 كيلومترات وتعميقه إلى 20 متراً، إلى جانب إنشاء حوض دوران بقطر 600 متر ومجرى رسو بطول 875 متراً، بما يعزز قدرة الميناء على استقبال سفينتين من سفن الحاويات العملاقة في الوقت ذاته.</p>

قبل 13 شهراً من الجدول الزمني المحدد

«دي بي ورلد»: إنجاز تجريف ميناء «ندايان» بالسنغال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت إمارة رأس الخيمة إنجازاً جديداً في مسيرتها السياحية، بعدما سجلت أعلى عدد من الزوار في تاريخها خلال النصف الأول من العام، مستقبلة أكثر من 670 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في أداء قياسي يعكس متانة القطاع السياحي وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات التي شهدتها حركة السفر الدولية خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن الأداء الإيجابي جاء مدفوعاً بالارتفاع اللافت في الطلب المحلي، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع سياحية واستثمارية كبرى، من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للإمارة وترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن النتائج القياسية التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام تؤكد مرونة القطاع السياحي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مشيرة إلى أن رأس الخيمة عززت مكانتها كوجهة مفضلة للعطلات القصيرة بفضل تنوع منتجاتها السياحية واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمشروعات النوعية. وأشارت إلى أن الإمارة تستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو مع اقتراب افتتاح عدد من الفنادق والمشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها منتجع «وين جزيرة المرجان»، الذي سيشكل نقطة تحول في القطاع السياحي عند افتتاحه في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة أن عدد الزوار المحليين ارتفع بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل شهر مايو أفضل أداء شهري في تاريخ الإمارة، وهو ما يعكس تنامي جاذبية رأس الخيمة للسوق المحلية، في وقت حافظ فيه متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية على مستوياته المسجلة في عام 2025، بما يؤكد استقرار الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت حملة «لحظات رأس الخيمة» الموجهة للسوق المحلية نتائج قوية، بعدما أسهمت في تسجيل 224 ألف ليلة فندقية، وتحقيق إيرادات تجاوزت 104.4 ملايين درهم من الغرف الفندقية، إلى جانب استقطاب أكثر من 127 ألف زائر إضافي خلال الربع الثاني من العام، بنمو سنوي بلغ 67.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات فندقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع الضيافة في رأس الخيمة توسعه مع اقتراب افتتاح عدد من المشاريع الفندقية الجديدة، حيث يستعد فندق «روتانا رأس الخيمة – ذا مانغروف» لاستقبال ضيوفه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مضيفاً 258 غرفة فندقية، إلى جانب مرافق متكاملة تستهدف قطاع الاجتماعات والمؤتمرات وحفلات الزفاف، كما تتواصل الأعمال في «نزل سايج الجبلي من مانتيس»، أول نزل جبلي في جبل جيس، والمقرر افتتاحه خلال الربع الرابع من 2026، ليقدم نموذجاً جديداً للسياحة البيئية وتجارب المغامرات والاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تشهد منشآت فندقية قائمة، من بينها منتجع بولمان جزيرة المرجان وريكسوس المعيريض رأس الخيمة، عمليات تطوير وتجديد شاملة، بما يواكب النمو المتوقع في أعداد الزوار خلال السنوات المقبلة.ويواصل مشروع «وين جزيرة المرجان»، الذي يعد أكبر مشروع سياحي وترفيهي قيد التنفيذ في الإمارة، تقدمه وفق الجدول الزمني المحدد لافتتاحه عام 2027، حيث كشفت الشركة عن سلسلة من الشراكات العالمية التي ستمنح المنتجع طابعاً فريداً على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروعات عقارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن النمو السياحي مع توسع لافت في المشاريع العقارية والتنموية، حيث تواصل شركة مرجان تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، أبرزها مشروع «مرجان بيتش» الممتد على مساحة 85 مليون قدم مربعة، والذي يضم 22 ألف وحدة سكنية و12 ألف غرفة فندقية، ليشكل إحدى أكبر الوجهات الساحلية متعددة الاستخدامات في المنطقة.كما أحرز مشروع «راك سنترال سكوير»، أول مجمع للمكاتب من الفئة الأولى في الإمارة، تقدماً بلغت نسبته 25% حتى يونيو 2026، مع استمرار الأعمال وفق الجدول الزمني لافتتاحه في نهاية عام 2027، في خطوة تدعم نمو قطاع الأعمال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل أداء اقتصادي قوي للإمارة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة نحو 13 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 4.3%، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد المحلي واستمرار تنويع قاعدته الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة النقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد البنية التحتية للنقل تطورات متسارعة لدعم النمو السياحي، إذ تعمل هيئة رأس الخيمة للمواصلات على إنشاء منظومة متكاملة للنقل البري والبحري والجوي، تشمل تشغيل الحافلات ذاتية القيادة، وإطلاق خدمات التاكسي الجوي بالتعاون مع شركة سكاي بورتس اعتباراً من عام 2027، إضافة إلى تطوير النقل البحري عبر اتفاقية مع سلطة دبي البحرية لتسهيل حركة اليخوت بين الإمارتين. وفي قطاع الطيران، تتواصل أعمال إنشاء مبنى كبار الشخصيات الجديد في مطار رأس الخيمة الدولي بالشراكة مع فالكون إكزكيوتيف أفييشن، والمقرر افتتاحه مطلع عام 2027، إلى جانب تطوير مرافق السوق الحرة بالتعاون مع شركة ديوتي فري أمريكا، بما يعزز تجربة المسافرين ويرفع جاهزية المطار لاستقبال النمو المتوقع في حركة السفر.</div></p>

حققت أفضل أداء سياحي في تاريخها

رأس الخيمة تستقبل 670 ألف زائر خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الأكاديمي 2025 - 2026، بأداء اختبار مادة الأحياء، ليسدلوا بذلك الستار على عام دراسي كامل، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط داخل اللجان الامتحانية، فيما تبدأ الإجازة الصيفية للطلبة، بالتزامن مع استعداد الفئات المستحقة لأداء الاختبارات التعويضية التي تنطلق يوم الاثنين الموافق 6 يوليو وتستمر حتى الخميس 9 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة أن اللجان الامتحانية شهدت انتظاماً كاملاً منذ انطلاق الاختبار وحتى نهايته، مع توفير الدعمين الفني والإداري للطلبة، خاصة أن الاختبارات عُقدت إلكترونياً، دون تسجيل أي ملاحظات أو أعطال تقنية أثرت في سير الامتحانات، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات التنظيمية سارت وفق الخطة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عدد من الطلبة أن اختبار الأحياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن أسئلة مباشرة وأخرى تقيس الفهم والتحليل والاستنتاج، مؤكدين أن الامتحان جاء من المنهج الدراسي والهيكل المعتمد، وراعى الفروق الفردية بين الطلبة، مع وجود عدد محدود من الأسئلة التي استهدفت تمييز الطلبة المتفوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الطلبة إلى أن انتهاء الامتحانات يمثل نهاية مرحلة دراسية مهمة وبداية مرحلة جديدة، معربين عن ارتياحهم لاختتام ماراثون الاختبارات بعد أسابيع من الاستعداد والمراجعة، لافتين إلى أن الإجازة الصيفية ستكون فرصة للراحة واستعادة النشاط قبل الانتقال إلى الدراسة الجامعية أو الاستعداد للعام الأكاديمي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباختتام اختبار الأحياء تنتهي امتحانات نهاية العام لطلبة الصف الثاني عشر، والتي انطلقت في 24 يونيو الماضي بمادة الرياضيات، تلتها اللغة الإنجليزية، ثم الكيمياء، فالفيزياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، واختتمت اليوم بمادة الأحياء، وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ وزارة التربية والتعليم تنفيذ الاختبارات التعويضية، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2026، وتستمر حتى الخميس 9 يوليو 2026، للطلبة الذين تغيبوا عن الاختبارات النهائية بعذر مقبول، أو ممن واجهوا ظروفاً استثنائية تنطبق عليها ضوابط أداء الاختبارات التعويضية، وذلك وفق الجداول الزمنية والإجراءات المعتمدة، بما يضمن استكمال متطلبات التقييم النهائي واعتماد النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تواصل المدارس خلال الأيام المقبلة أعمال التصحيح الإلكتروني، ورصد الدرجات، ومراجعة النتائج، تمهيداً لإعلانها وفق الجدول الزمني الذي حددته الوزارة، إلى جانب إصدار الشهادات الدراسية واستكمال إجراءات التخرج لطلبة الصف الثاني عشر، واستيفاء متطلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها. </div></p><p class='article-text'>ومع انتهاء آخر امتحانات العام الدراسي، يبدأ الطلبة إجازتهم الصيفية، فيما تستعد المدارس لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمباني والمرافق، والاستعداد لاستقبال العام الأكاديمي الجديد، إلى جانب تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية التي تستهدف تنمية مهارات الطلبة واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار فترة الامتحانات سادت في مدارس إمارة أبوظبي، أجواء تنظيمية هادئة وانسيابية في مختلف اللجان، حيث أدى الطلبة اختباراتهم وفق الجداول المعتمدة، دون تسجيل أي معوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدارس ومراقبون أن سير الامتحانات اتسم بالسلاسة والالتزام، في ظل اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية قبل انطلاقها، وتواصل تلك الاستعدادات خلال فترة أداء الامتحانات مع توفير بيئة امتحانية مناسبة ساعدت الطلبة على أداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال فترة الامتحانات شهدت المدارس حضوراً مبكراً للطلبة، فيما عملت اللجان الامتحانية على تسهيل إجراءات الدخول إلى القاعات، والتأكد من جاهزية كل الأنظمة، إلى جانب تقديم الإرشادات اللازمة للطلبة قبل بدء الامتحان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم أشاد أولياء أمور بحسن التنظيم الذي شهدته المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطالب متعب نايف الكعبي، من مسار النخبة في الفجيرة: إن امتحان الأحياء كان سهلاً وواضحاً، وأسهم في تخفيف رهبة اليوم الأخير من الامتحانات، مشيراً إلى أن انتهاء المرحلة الثانوية يمثل محطة مهمة ستبقى من أجمل الذكريات في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطالب حمد محمد الهاشمي، من مسار النخبة، أن الامتحان جاء أسهل مما توقع، واعتمد على الفهم الحقيقي للمادة، معرباً عن سعادته باختتام المرحلة الثانوية بامتحان مريح بعد رحلة طويلة من الاجتهاد والمثابرة. </div></p>

اختتام امتحانات العام الدراسي.. والاختبارات التعويضية تبدأ 6 الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل منطقة الشرق الأوسط الشاسعة، التي تربط استراتيجياً بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتضم عدداً من أبرز مراكز السفر الدولية في العالم، على تعزيز استخدام تقنيات القياسات الحيوية المستقبلية لضمان تجربة سلسة في المطارات للمسافرين، الذين من المتوقع أن يصل عددهم في المنطقة إلى 240 مليون مسافر خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد مطارات المنطقة من الطلب القوي على الرحلات طويلة المدى، والتوسع في طاقة مراكز الطيران، والاستثمارات الكبيرة في تحديث البنية التحتية للمطارات وتوسعتها. كما تعمل دولة الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر على تمكين مطاراتها من تقليل عمليات فحص الوثائق، وتسريع إجراءات المسافرين، وخفض فترات الانتظار، وتعزيز مستويات السلامة والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن استبدال عمليات التحقق اليدوية بتأكيد الهوية عبر القياسات الحيوية يمكن أن يقلل أوقات المعالجة بنسبة تصل إلى 40% . ويترجم ذلك بالنسبة للمطارات ذات الحركة الكثيفة إلى كفاءة تشغيلية أعلى وقدرة أكبر على استيعاب المسافرين. كما يتطلع المسافرون إلى طوابير أقصر، وإجراءات تخليص أسرع، وتجربة سفر أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدخل مطار دبي الدولي، الذي يُعد أكثر مطارات العالم استقبالاً للمسافرين الدوليين منذ عام 2014، نفق «السجادة الحمراء» الذكي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والقادر على معالجة أكثر من 10 مسافرين في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت قطاع الطيران في دولة الإمارات مرونته خلال النزاع الإقليمي الأخير، وتمكن من إدارة عدد هائل من التحديات والاضطرابات التشغيلية بكفاءة. كما يمضي العمل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي (AMIA) وفق الجداول الزمنية المعتمدة، تمهيداً لبدء العمليات في عام 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حقق المشروع، الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، إنجازات رئيسية عبر العديد من مسارات التنفيذ، بما في ذلك البنية التحتية للمدارج والأساسات الإنشائية الأولية لمباني المسافرين والبوابات. وفي وقت سابق، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التقدم الكبير الذي تحقق في مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، مشيراً إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد لبدء التشغيل في عام 2032، مع تنفيذ عقود بقيمة 13 مليار درهم حالياً، والاستعداد لطرح مشاريع استراتيجية تتجاوز قيمتها 55 مليار درهم في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: «تواصل مطارات دبي تركيزها على تحقيق تحديثات مستمرة وملموسة في تجربة تنقّل الضيوف عبر مختلف مراحل رحلتهم داخل المطار. ومن خلال مواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية وتقنيات القياسات الحيوية، نعزز كفاءة عملياتنا التشغيلية ونرفع جاهزيتنا لاستيعاب النمو المتواصل في أعداد المسافرين.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ونواصل التزامنا بالارتقاء بالكفاءة التشغيلية في جميع نقاط رحلة الضيف، بالاعتماد على التكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، وترسيخ أعلى معايير الانضباط التشغيلي.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون لمطار آل مكتوم الدولي العملاق أهمية كبيرة في مستقبل نمو قطاع الطيران في دبي. وسيضم مطار المستقبل منظومة مترابطة للغاية تتمحور حول المسافر، حيث ستتيح التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقديم خدمات مخصصة وإدارة أفضل لحركة المسافرين داخل مباني المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، طبّق مطار زايد الدولي حلاً للقياسات الحيوية يعتمد على التعرف إلى الوجه في خمس نقاط من أصل تسع نقاط لمسار المسافر. وبحلول نهاية عام 2026، ستقوم دولة الإمارات بدمج نظام الهوية الإماراتية بالكامل مع البوابات الذكية في جميع مطاراتها الدولية. وفي الوقت الحالي، تستخدم معظم دول منطقة الشرق الأوسط المعلومات البيومترية لأغراض الجوازات في المطارات والمنافذ الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، من أوائل شركات الطيران التي استخدمت القياسات الحيوية في عام 2017، حيث نشرت أكثر من 200 كاميرا للقياسات الحيوية الخاصة بالصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي، ضمن استثمار بقيمة 85 مليون درهم في نظام التعرف إلى الوجه، والذي يتيح للمسافرين المسجلين إتمام إجراءات تسجيل السفر والجوازات والدخول إلى الصالات وبوابات الصعود بمجرد النظر إلى الكاميرا. كما ترتبط ثلاثة مطارات إماراتية حالياً بتطبيق على الهواتف الذكية يتيح للمسافرين المؤهلين استكمال جميع إجراءات الجوازات قبل الصعود إلى الطائرة، بعد التسجيل لمرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل تقنيات القياسات الحيوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختبر الناقلة الوطنية الاتحاد للطيران حالياً تقنية التحقق من الهوية عبر الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل من الصعود إلى الطائرة والدخول إلى صالات المسافرين. كما بدأت فلاي دبي وطيران ناس السعودية في دمج خيارات القياسات الحيوية ضمن أنظمة تسجيل السفر وأجهزة الخدمة الذاتية. وتعمل منطقة الشرق الأوسط بسرعة على تطبيق أنظمة قياسات حيوية موحدة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم استعراض أفضل تقنيات القياسات الحيوية والابتكارات المتطورة التي تتمحور حول المسافر خلال الدورة الخامسة والعشرين من معرض المطارات، التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر. وسيشارك في المعرض أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 30 دولة، إلى جانب 120 مشترياً مستضافاً، فيما يستقطب أكثر من 7000 زائر من أكثر من 30 دولة على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مي إسماعيل، مديرة المعرض في RX الشرق الأوسط، الجهة المنظمة لمعرض المطارات: «لا شك أن تقنيات القياسات الحيوية تُحدث تحولاً جذرياً في عمليات المطارات، من خلال توفير مستويات أعلى من الأمن وراحة المسافرين. وبالنسبة لمشغلي المطارات، تمثل القياسات الحيوية حلاً استراتيجياً للتعامل بكفاءة وفاعلية مع الأعداد المتزايدة باستمرار من المسافرين. كما تسهم هذه التقنيات في تحويل منظومة تشغيل المطارات بالكامل، مع توفير مستويات أعلى من الأمن وراحة المسافرين.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يُتوقع فيه أن تصل إيرادات سوق تقنيات القياسات الحيوية إلى 150.58 مليار دولار بحلول عام 2030، فمن المتوقع أن يبلغ حجم سوق خدمات القياسات الحيوية للمطارات 276.56 مليار دولار بحلول عام 2032. كما تستخدم عدة دول تقنيات مسح قزحية العين عالية الدقة لأغراض الهجرة، متجاوزةً القيود المرتبطة بالتعرف إلى الوجه. وتمتلك المملكة العربية السعودية وقطر والأردن حالياً أنظمة هوية رقمية متكاملة لتسهيل رحلة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاتجاهات المستقبلية في القياسات الحيوية بالمطارات إلى تجربة سفر متكاملة وسلسة بالكامل من مدخل المطار حتى بوابة الصعود، باستخدام التعرف إلى الوجه، ومسح قزحية العين، وحتى تحليل الصوت وطريقة المشي للتحقق من الهوية دون تلامس. كما ستمتد هذه التقنيات إلى الصالات، ومنافذ البيع بالتجزئة، وإجراءات المعالجة عن بُعد، لتصبح الهوية الرقمية جواز السفر الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم أكثر من 67% من مسافري الشرق الأوسط حالياً تقنيات القياسات الحيوية، وهي أعلى نسبة بين جميع مناطق العالم. كما أظهرت دراسة رحلة المسافر السلسة في المطارات الذكية الصادرة عن IATA أن 47.8% من نقاط رحلة المسافر في الشرق الأوسط أصبحت مدعومة بالقياسات الحيوية، أي أكثر من أوروبا بأكثر من 10% . كما أظهرت الدراسة أن 91% من مسافري الشرق الأوسط يقدّرون الكفاءة والراحة.</div></p>

معرض المطارات 2026 يستعرض أحدث تقنيات القياسات الحيوية 12 أكتوبر

قطاع الطيران الإماراتي أثبت مرونته وقدرته على إدارة التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعمال بناء مهبط جديد للطائرات المروحية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، في خطوة تمثل أحدث تغيير يطرأ على هذه الأراضي التاريخية، وذلك وفقاً لما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن ثلاثة مصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بمناقشة المشروع علناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت فرق الهندسة والبناء العمل حتى ساعات متأخرة خلف سياج ضخم تم وضعه لإغلاق المنطقة المحيطة بالمشروع القريب من الرواق الجنوبي، وهو الموقع التقليدي المعتاد لهبوط المروحية الرئاسية "مارين ون". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا المشروع، الذي لم يعلنه البيت الأبيض رسمياً بعد، إلى معالجة مشكلة تشغيلية مزمنة تتعلق بالجيل الجديد من الطائرات المروحية الرئاسية؛ إذ يتسبب نظام العادم في طائرات "في إتش-92 إيه باتريوت"، المصنعة من قبل شركة "سيكورسكي"، في توجيه حرارة شديدة إلى الأسفل مما يؤدي إلى احتراق عشب الحديقة وإتلافه فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التمويل، أفاد مسؤول في شركة "لوكهيد مارتن" —المالكة لشركة سيكورسكي— بأن الشركة ستتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار للمساعدة في تغطية تكاليف إنشاء المهبط الجديد، بعد سنوات أمضتها في محاولة إيجاد حلول تقنية لمشكلة احتراق العشب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا البناء ليؤكد ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في تقارير سابقة حول دراسة الإدارة للمشروع والمضي قدماً في تنفيذه بالاعتماد على التبرع المذكور، في حين لم يصدر أي رد فوري من البيت الأبيض أو سلاح مشاة البحرية الأمريكية، المسؤول عن إدارة البرنامج الرئاسي، بخصوص التكلفة الإجمالية أو الجدول الزمني للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ترامب واجه انتقادات واسعة بسبب تعديلاته الأخيرة على معالم البيت الأبيض خلال ولايته الثانية والتي شملت إضافة زخارف ذهبية للمكتب البيضاوي، وتعبيد حديقة الورود، وهدم الجناح الشرقي فإن مسؤولين حاليين وسابقين أكدوا أن مشروع مهبط المروحيات يختلف تماماً عن سابقيه كونه مدفوعاً بأولويات أمنية وعملياتية بحتة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العقيد المتقاعد في سلاح مشاة البحرية، راي لوريو، الذي أشرف سابقاً على سرب المروحيات الرئاسي، قد أوضح للصحيفة أن تركيب المهبط بات ضرورة تكتيكية ملحة، نظراً لأن عدم استخدام القدرات المتطورة لأسطول المروحيات الجديد يمثل هدراً لبرنامج باهظ التكلفة، مقترحاً استخدام خرسانة خلوية ملونة باللون الأخضر للحد من التأثير البصري السلبي على جمالية الحديقة التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة تجاوزاً من الرئيس ترامب للمخاوف التي منعت إدارات سابقة من بناء مهبط دائم، حيث تجنبت الإدارات الماضية تغيير الصورة الأيقونية الراسخة منذ سبعة عقود للرئيس الأمريكي وهو يسير على العشب الأخضر باتجاه المروحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يذكر أن سلاح مشاة البحرية كان قد تسلم آخر طائرة من هذا الطراز الجديد قبل نحو عامين ضمن أسطول مكون من 23 طائرة بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 4.95 مليار دولار، وبواقع 215 مليون دولار للطائرة الواحدة وفقاً لمكتب المحاسبة الحكومي، ورغم استخدام ترامب للطائرة الجديدة في رحلاته المدنية مثل زيارته الأخيرة لنيويورك، فإنه لا يزال يعتمد على الطرازات القديمة من "مارين ون" عند الهبوط في البيت الأبيض أو خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بفرنسا، تفادياً لتدمير المسطحات الخضراء.</div></p>

ترامب يتحدى التاريخ بمهبط مروحيات سري في البيت الأبيض

<p class='article-text'>أكدت حكومة دبي أن العمل في مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يتواصل وفق الجدول الزمني المُعتمد، مع إحراز تقدم مستمر في تنفيذ الحزم الرئيسة، واستكمال الاستعدادات اللازمة لطرح الحزم المستقبلية وترسيتها، بما يدعم مستهدف بدء تشغيل مرحلته الأولى في عام 2032 ضمن الرؤية الشاملة طويلة الأمد للمشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى تسجيل برنامج تطوير المطار تقدمًا ملحوظًا عبر مختلف مسارات التنفيذ، شمل أعمال التمكين، والبنية التحتية لمدارج الطائرات، والهياكل التحتية الأولية لمباني المسافرين والبوابات، في إطار منظومة تنفيذية متكاملة تعكس حجم المشروع وأهميته الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على جهود الفريق المعني بإنجاح هذا المشروع الإستراتيجي الكبير، بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران رئيس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مؤكداً سموّه أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يعكس رؤية دبي المستقبلية في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال سموّه إن تطوير مطار آل مكتوم الدولي يشكّل استثماراً إستراتيجياً في مستقبل دبي، وخطوة محورية ذات أثر إيجابي كبير في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، لافتاً سموّه إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى استباق متطلبات النمو المستقبلي، وتوفير بنية تحتية متقدمة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وتعزيز جاهزية دبي للفرص الاقتصادية الجديدة، بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية ويسهم في تحقيق أعلى مستويات كفاءتها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: يمثّل مشروع مطار آل مكتوم الدولي دعامة رئيسة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، برفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق الأعمال، وخلق فرص اقتصادية مستدامة تدعم مسيرة التنمية لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يواصل تقدمه بثبات وفق الجدول الزمني المُعتمد، مع دخوله مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، في خطوة تجسّد رؤية دبي الإستراتيجية لترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كمركز رئيس ومحوري لقطاعيّ الطيران والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وقال سموّه: يمثّل مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل دبي الاقتصادي، ويجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار طويل الأمد ببنية تحتية عالمية المستوى، قادرة على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، مع حزم قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم، والاستعداد لترسية مشاريع إستراتيجية بأكثر من 55 مليار درهم خلال المرحلة المقبلة، يعكس مستوى التقدم المتحقق والزخم الكبير الذي يشهده المشروع.</p><p class='article-text'>وقال سموّه: سوف يشكل مطار آل مكتوم الدولي عند اكتماله ركيزة محورية في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والربط الدولي، بما يرسخ جاهزية دبي للمستقبل، ويعزز مساهمة قطاع الطيران في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي وصفه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بأنه "مطارنا العالمي الجديد"، يجسّد رؤية دبي الاستباقية لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحركة الاقتصادية والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير منظومة متكاملة قائمة على الكفاءة التشغيلية، والاستدامة، والجاهزية لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المشروع يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية النوعية، بما يدعم الاستدامة المالية العامة، ويحفّز النمو الاقتصادي عبر قطاعات حيوية متعددة، ويعزز قدرة دبي على استشراف التحولات المستقبلية والاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: يمثل هذا المشروع ركيزة محورية ضمن إستراتيجية حكومة دبي لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير أصول سيادية قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة، واستقطاب استثمارات نوعية على المستويين الإقليمي والدولي كما يعكس التقدم المتحقق التزام حكومة دبي بتنفيذ المشاريع الكبرى وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المالي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطموحات التنموية وكفاءة تخصيص الموارد، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في متانة اقتصاد دبي وقدرته على مواكبة التحولات العالمية بثقة ومرونة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، إن مطار آل مكتوم الدولي يمثل مشروعاً تحولياً يشكّل حجر الزاوية في مستقبل قطاع الطيران في دبي، ومحركاً إستراتيجياً لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارة على المدى الطويل، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير نموذج تشغيلي متكامل يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن خلال العقود المقبلة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءة التشغيلية والجاهزية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: لا يقتصر مطار آل مكتوم الدولي على كونه توسعة للبنية التحتية للطيران، بل يمثل منصة عالمية متكاملة تعيد تعريف تجربة السفر والخدمات اللوجستية وفق مفاهيم المستقبل. ويرتكز تصميم المطار على تقديم تجربة سفر سلسة وذكية تعتمد على أحدث التقنيات والأنظمة المتقدمة، بما يشمل الأتمتة المتكاملة، والذكاء التشغيلي، والتكامل بين مختلف أنظمة المطار ووسائط النقل. كما نعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للعمليات من مطار دبي الدولي إلى المطار الجديد، بما يحافظ على مستويات الخدمة العالمية التي تشتهر بها دبي، ويعزز قدرتنا على استيعاب النمو المتزايد بكفاءة ومرونة عاليتين.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة المهندسة سوزان العناني، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، أن الأعمال الإنشائية في مطار آل مكتوم الدولي تشهد تقدماً متسارعاً، حيث تتجاوز قيمة الحزم الإنشائية الجاري تنفيذها حالياً 13 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الأعمال الجارية تشمل إنشاء أكثر من 17 ألف وتد خرساني وعمليات حفر تتجاوز 45 مليون متر مكعب، إلى جانب استكمال أعمال المدرج الثاني تمهيداً لإعادة تأهيل المدرج الحالي، مشيرة إلى أن الأعمال تتضمن حزمة الهياكل التحتية والتي تشمل تنفيذ ما يقارب 4.5 مليون متر مكعب من الأعمال الخرسانية، في مؤشر يعكس حجم وتيرة التنفيذ بالمشروع وتسارعها.</p><p class='article-text'>وأضافت سعادتها أن إجمالي ساعات العمل المُنفَّذة تجاوز عشرة ملايين ساعة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، فيما يبلغ عدد القوى العاملة في الموقع حالياً نحو تسعة آلاف عامل، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 120 ألف شخص عند وصول الطاقة الإنشائية للمشروع إلى ذروتها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الفترة القادمة تمثل محطة محورية في مسار تنفيذ برنامج تطوير مطار آل مكتوم الدولي، مع الاستعداد لترسية عدد من الحزم الرئيسة بحلول نهاية العام الجاري بقيمة إجمالية تتجاوز 55 مليار درهم، تشمل أعمال الهياكل التحتية لمبنى المسافرين الغربي ومبنى بوابات الطائرات الرابع، إلى جانب مشروعي نظام النقل الآلي للركاب ونظام مناولة الأمتعة، وأعمال الهياكل العلوية لمبنى المسافرين الغربي ومباني بوابات الطائرات الأول والثاني والثالث.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن هذه الحزم تشمل الهياكل الفراغية للمباني التي تغطي مساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لساحة المطار في الجهة الجنوبية ومحطات الطاقة والتبريد المركزي الداعمة لأعمال الإنشاء.</p><p class='article-text'>وأضافت: من المخطط كذلك ترسية حزم الواجهات والأسقف خلال العام الجاري، بما يعكس استمرار التقدم في تنفيذ مستهدفات المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد.</p><p class='article-text'>ويجري تطوير مطار آل مكتوم الدولي ليكون أكبر مركز طيران في العالم، بطاقة استيعابية سنوية تتجاوز 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن الجوي عند اكتمال مرحلته النهائية.</p><p class='article-text'>وسوف يضم المطار خمسة مدارج متوازية بعمليات تشغيل مستقلة، ومبنيَين للمسافرين، وسبعة مبانٍ للبوابات تضم أكثر من 430 موقف طائرات متصل بها، علاوة على نظام نقل آلي متكامل للركاب وربط سلس متعدد الوسائط يشمل النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري.</p><p class='article-text'>وتواصل مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تنفيذ برنامج شامل لتطوير وتحديث البنية التحتية الحالية لقطاع الطيران، يتضمن مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة المسافرين، بما يواكب النمو المتسارع في حركة الطيران ويعزز جاهزية القطاع للمرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا البرنامج عدداً من المشاريع الجارية والمستقبلية، والتي تتضمن توسعة مبنى المسافرين ومرافق الصعود إلى الطائرات المتصلة بالمبنى الحالي في دبي وورلد سنترال، وتحديثها، وذلك لدعم عمليات "فلاي دبي" واستيعاب خطط توسعة أسطولها بطائرات "بوينغ 787" عريضة البدن.</p><p class='article-text'>وفي مطار دبي الدولي، يجري تنفيذ عدد من المشاريع التحسينية الحيوية التي تشمل تطوير جسر الوصول إلى المبنى رقم 3، وتحسين الطرق والمداخل المؤدية إلى المبنيين 1 و3، وتنفيذ أعمال تطوير المهابط لتعزيز المرونة التشغيلية، إلى جانب عمليات التوسعة والتحديث لمرافق الصعود إلى الطائرات عن بُعد وأنظمة مناولة الأمتعة.</p><p class='article-text'>وقد خُصصت لهذه الأعمال موازنة إجمالية تبلغ 16 مليار درهم، تم حتى الآن ترسية عقود بقيمة تتجاوز 7.5 مليار درهم منها، بما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ البرنامج التطويري، واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في الإمارة.</p>

دبي تواصل تنفيذ مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي وتستعد لطرح حزم جديدة

تطوير مطار آل مكتوم الدولي وفق الجدول الزمني المعتمد

حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد..دبي تمضي في تنفيذ مشاريعها بثقة وثبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو أسبوع أكبر اكتتاب عام في التاريخ وقتاً غير مناسب للتساؤل عما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي والعالمي.</div></p><p class='article-text'>ويعتقد العديد من المستثمرين أن اكتتاب شركة سبيس إكس - بقيمة سوقية مستهدفة تبلغ 1.78 تريليون دولار، قد يشير إلى بلوغ ذروة فقاعة السوق المدفوعة بالتكنولوجيا والتي شهدناها خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد أن تشهد الأسواق فترة ركود في مرحلة ما، لكن إذا أخذنا في الاعتبار أننا نعيش لحظة لا يقتصر فيها النمو على الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يشمل قطاعات أخرى مثل الطاقة والدفاع والتصنيع في أنحاء كثيرة من العالم، وتتطلب هذه القطاعات ضخًا أكبر لرؤوس الأموال، فعلينا أن نتساءل: هل نحن على أعتاب دورة استثمارية فائقة جديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع طرح هذا السؤال، لا يلزمنا الإجابة بشكل قاطع عن أمور لا يمكن معرفتها بعد، مثل من سيفوز في حرب الذكاء الاصطناعي- الصين أم الولايات المتحدة؟ أو كيف سينتهي الصراع الإيراني؟ ناهيك عن العديد من القضايا قصيرة الأجل المتعلقة بأسعار الفائدة أو التضخم أو أحدث أرقام الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي أن تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيكون تقنية ثورية - ولا يهم الجدول الزمني كثيراً، وأنه سيتطلب طاقة أكبر للتوسع – حسبما يقول جميع الخبراء، وأن ثورة الطاقة النظيفة تلوح في الأفق، بقيادة الصين، وأن كل قطاع تقريبًا سيضطر إلى الإنفاق على تطوير العمليات والبنية التحتية ورأس المال البشري لاستيعاب هذه التغييرات. وإذا كنت تتفق مع كل هذا - وأنا كذلك، فمن السهل نسبياً البدء في طرح حجة الدورة الاقتصادية الفائقة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدد حديث من تقريره الشهري الاستشاري، قام المستثمر جاي بيلوسكي بجمع بيانات حول الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والإنفاق الدفاعي حول العالم من مصادر تشمل غارتنر، وبلومبيرغ إن إي إف (فيما يخص الطاقة)، ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (فيما يخص الدفاع)، وغيرها. وطبقاً لهذه البيانات.</div></p><p class='article-text'>فقد بلغ الإنفاق العالمي في هذه المجالات الثلاثة 6.9 تريليونات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 10 تريليونات دولار بنهاية هذا العام، و16 تريليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلوسكي إن هذه المجالات الثلاثة تعزز بعضها بعضاً، مما يزيد من فرص الاستثمار، فالذكاء الاصطناعي يتطلب طاقة أكبر. كما أن التوجه نحو السيادة التكنولوجية في الولايات المتحدة والصين، وحتى أوروبا بشكل مبدئي، يزيد من الحاجة إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة، في حين أن التوجه نحو «جيوسياسة مناطق النفوذ» التي تذكرنا بالقرن التاسع عشر يستدعي زيادة الإنفاق الدفاعي عالميًا. </div></p><p class='article-text'>ويُضاف إلى ذلك رغبة صانعي السياسات في المناطق الثلاث في تعزيز مرونة القطاعات الحيوية المتأثرة بالتركيز أو سلاسل التوريد العالمية المتفرقة، مثل منتجات أشباه الموصلات المتقدمة، والمستحضرات الصيدلانية الفعالة، وبطاريات الليثيوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمعهد ماكينزي العالمي، الذي نشر مؤخراً ورقة بحثية حول الموضوع نفسه، فإن 25% من واردات السلع المصنعة في الولايات المتحدة تعاني من نقطتي ضعف أو ثلاث من هذه الثغرات. ولإنتاج هذه السلع وغيرها من السلع بشكل كامل في الولايات المتحدة، سيتطلب الأمر تريليوني دولار إضافية لتحديث المصانع والمرافق والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من أين سيأتي كل هذا التمويل؟ حسبما يشير تقرير حديث لبنك أوف أمريكا، فإن «قيمة وول ستريت وصلت إلى مستوى قياسي جديد، وبلغت قيمة الأصول المالية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.5 أضعاف. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت قيمة استثمارات الأسر الأمريكية في الأسهم 68 تريليون دولار حتى ديسمبر 2025، وهو رقم قياسي (37%) من إجمالي ثروة الأسر. وهناك أيضًا 8 تريليونات دولار مودعة في صناديق سوق المال. ومفاد ذلك كله أن هناك سيولة كبيرة متاحة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا عدم وجود نقص في رأس المال على المدى القصير، خاصة في الولايات المتحدة، نظرًا لاستهلاك الذكاء الاصطناعي الهائل للموارد. وتشير التقارير إلى تأثر نشاط بناء المنازل بسبب تحويل الأراضي إلى مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأ التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية يؤثر على أسعار أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، حيث يتنافس المستهلكون والشركات على الموارد مع شركات الحوسبة السحابية العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يفضل الكثيرون الاحتفاظ بالسيولة النقدية خوفاً من التركز الشديد الذي تتسم به الأسواق والوضع الجيوسياسي وتقلبه الشديد. وهذا يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول، على الأقل حتى يشعر المستثمرون براحة أكبر تجاه هذا العصر الجديد الغريب من الذكاء الاصطناعي التحويلي والاكتتابات العامة الضخمة. بل إن البعض يخشى من أن الأمر قد ينتهي بنتائج كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، هناك مخاوف قوية من حدوث تقلبات كبيرة في السوق خلال السنوات القليلة المقبلة مع التطور المتسارع لقصة الذكاء الاصطناعي. لكن من الممكن أيضاً، إذا استمر النمو العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والدفاع، ألا تؤدي هذه التراجعات إلى ركود اقتصادي. بل قد يعني ذلك أن أسواق الأسهم العالمية لا يزال لديها مجال للنمو مع ازدياد وضوح ما يسميه بيلوسكي «العالم ثلاثي الأقطاب».</div></p><p class='article-text'>ويقول، مشيراً إلى توجه جديد نحو تعزيز تكامل أسواق رأس المال في أوروبا: «إذا افترضنا أن كل منطقة من هذه المناطق ستنتج وتستهلك وتمول نفسها ذاتياً، فقد نكون على أعتاب عصر ذهبي». وهذه حجة جديرة بالدراسة، حتى في خضم ضجة إطلاق سبيس إكس الاكتتاب الأضخم حتى الآن.</p>

هل الاقتصاد العالمي على أعتاب دورة استثمارية فائقة جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي أن دولة الإمارات تتقدم على الجدول الزمني المحدد لالتزامها الاستثماري البالغ 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2035، مشيراً إلى تسارع واضح في تنفيذ الاستراتيجية الإماراتية، خصوصاً في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس في بيان أن الإمارات تمضي “بأقصى سرعة” في تعزيز استثماراتها التكنولوجية، متجاوزة التوترات الإقليمية، ومضاعفة التزامها تجاه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في السوق الأمريكية تجاوز 100 مليار دولار خلال العام الماضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقييم عقب اجتماع رفيع المستوى في الولايات المتحدة، بمشاركة خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «مبادلة»، وطلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «كور42»، وديفيد سكوت، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والسلامة في «إم جي إكس»، حيث جرى بحث مستقبل التعاون الاستثماري والتقني بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود هذه الحزمة الاستثمارية إلى إعلان سابق العام الماضي خلال زيارة رسمية، تعهدت فيه الإمارات بضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الطرفان خلال الاجتماع ركائز التعاون المستقبلية، والتي تشمل تطوير مجمع ذكاء اصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، وتوسيع السحابة السيادية، ومراكز البيانات، إلى جانب نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار المشاركون إلى أن الإمارات وشركاءها التزموا ببناء قدرة حوسبة إجمالية تصل إلى 5.7 جيجاوات داخل الولايات المتحدة، إلى جانب استثمارات في شركات ومنصات عالمية متخصصة مثل «فانتيدج داتا سنترز» و«جلوبال فاوندرز» وشراكات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى شركات رائدة مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوترات الجيوسياسية الأخيرة، أكد البيان أن الثقة في الإمارات كمنصة استثمارية مستقرة وطويلة الأجل لا تزال قوية، في ظل استمرار التعاون في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والبنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طلال القيسي إن النهج الإماراتي يتمثل في "بناء البنية التحتية الاستراتيجية قبل أن يتفق العالم على مدى ضرورتها"، في إشارة إلى سرعة التحرك الاستثماري في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح ديفيد سكوت أن التفوق في سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد على نشر التكنولوجيا عالمياً وبناء منظومة استخدام واسعة، بما يعزز التأثير الشبكي ويكرّس الهيمنة التقنية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي أصبح محوراً رئيسياً في العلاقات الإماراتية الأمريكية، استناداً إلى عقود من التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة، مع تأكيد أن الإمارات تتبنى “رهاناً استراتيجياً واسع النطاق على منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن الإمارات تسلمت مؤخراً الدفعة الأولى من الجيل الجديد من رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية، في إطار هذا التعاون المتقدم.</div></p>

" الأعمال الإماراتي الأمريكي": الدولة تسرّع تنفيذ التزاماتها الاستثمارية

<p class='article-text'>برغم أن منطقة شرقي ووسط أفريقيا «سيكافا» تعتبر مهداً لمواهب كروية فذة، إلا أن واقع اللعبة هناك يصطدم بجدار من التحديات الهيكلية التي جعلتها تتأخر بخطوات عن جيرانها في شمالي وغربي القارة، بسبب غياب البنية التحتية المتطورة، فالملاعب الحديثة ومراكز التكوين القاعدي تكاد تكون منعدمة في كثير من دول المنطقة، ما يؤدي إلى وأد المواهب في مهدها، كما يبرز ضعف التمويل، وغياب الاستثمار الرياضي كعائق رئيس، حيث تعتمد معظم الأندية والاتحادات على هبات حكومية متذبذبة أو رعايات خجولة، ما يمنع الاحتراف الحقيقي، ويحول دون استقطاب الكفاءات التدريبية العالية.</p><p class='article-text'><br><b>واقع تحت الحصار</b><br>تجمع المنطقة تحديات متداخلة، تعيق نهضتها الكروية، حيث تبرز كينيا كنموذج للمعاناة من التخبط الإداري الذي وصل حد تجميد نشاطها دولياً سابقاً، واضطرارها حالياً للعب خارج أرضها لتهالك ملاعبها، بينما يجسد السودان مأساة الكرة المهجرة، رغم النتائج البطولية لمنتخبه في ظل غياب الدوري المحلي، في حين تواجه كل من إثيوبيا وجنوب السودان تحديات التأسيس من الصفر في ظل شح التمويل، وتعاني أوغندا من فجوة كبيرة بين نجاحات المنتخبات الوطنية، وضعف الاستثمار في الأندية المحلية الذي يمنع اللاعب من الاستقرار المادي، وفي أفريقيا الوسطى، تغرق اللعبة في دوامة تبديد الموارد، والتدخل الحكومي في التعيينات الفنية «كما حدث مؤخراً في أزمة تعيين مدرب المنتخب في أفريقيا الوسطى».</p><p class='article-text'><br><b>رهان المنشآت الصعب</b><br>تبرز كل من تنزانيا وأوغندا، كحالة خاصة، فرغم استثمارهما في تحديث 5 ملاعب رئيسة «مثل ملعب بنيامين مكابا ومانديلا الوطني» استعداداً لبطولة «كان 2027»، إلا أن التقارير تشير إلى أن الفجوة في التمويل لا تزال تهدد الجدول الزمني للتنفيذ، حيث رُصدت ميزانية تتجاوز 112 مليون دولار لبناء ملعب «سامية صولوهو» وحده في مدينة أروشا بتنزانيا.</p><p class='article-text'><br><b>دعم ضائع وحلول غائبة</b><br> تنصهر هذه الأزمات في حقيقة مفادها أن غياب الشفافية والتدخل السياسي يؤديان لضياع المخصصات المالية لبرنامج «فيفا فورورد»، الذي رصد 2.25 مليار دولار للدورة بين 2023-2026، يخصص منها 102 مليون دولار للتطوير، إلا أن حصة المنطقة تتبدد غالباً في صراعات إدارية، ويتطلب الخروج من هذا النفق ثورة شاملة، تفرض الرقابة المالية الصارمة، وتوجه مخصصات الفيفا البالغة 3 ملايين دولار لكل اتحاد لمشاريع تطويرية ملموسة، بعيداً عن الاغتراب الرياضي، الذي يجعل الجماهير تهجر دورياتها المحلية لصالح البطولات الكبرى، لضمان تحويل كرة القدم من منجم مستنزف، إلى صناعة وطنية تليق بشغف شعوب المنطقة.</p><p class='article-text'><br><b>خارطة الإنقاذ </b><br>إن الآثار الجانبية لهذا الواقع المأزوم تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتصيب جوهر اللعبة، حيث تسبب ضعف المنافسات المحلية في هجرة المواهب نحو دوريات مغمورة، ما أضعف المنتخبات وأطفأ بريق البطولات الوطنية، فأصبح ارتباط المشجع عاطفياً بالأندية الأوروبية، بدلاً من فرق مدينته المفتقرة للاستدامة، وللخروج من هذا النفق المظلم، لا بديل عن حزمة إصلاحات جريئة تفك الارتباط بين الرياضة والسياسة، وتمنح الاستقلالية التامة للاتحادات لتبني عقلية استثمارية تجذب القطاع الخاص، مع التركيز على أكاديميات التكوين لإنتاج أجيال مؤسسة علمياً، وبالإرادة والشفافية، يمكن لهذه المنطقة أن تتحول من منجم مهمل، إلى قوة كروية ضاربة، للاستفادة من نافذة الأمل التي فتحها التوسع المونديالي الجديد لانتزاع مكانتها المستحقة بين كبار القارة.</p>

كرة القدم في شرق ووسط أفريقيا.. واقع مأزوم ومستقبل مجهول

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة وشركة الإمارات للطاقة النووية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في قطاع الطاقة النووية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة، عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» في الفترة بين 4 - 7 مايو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المذكرة تعاون الجانبين في تنظيم دورات تدريبية لتعميم المعرفة في هذا المجال، إضافة إلى تقديم الوزارة الاستشارات الفنية والقانونية المرتبطة بهذا المجال، كما تتضمن مشاركة الجانبين في الفعاليات من معارض ومؤتمرات وندوات وغيرها وبما يخدم تحقيق أهداف هذا التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم وزارة الاقتصاد والسياحة بتسريع مراجعة طلبات براءة الاختراع لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، إلى جانب التسويق لبراءات الاختراع المسجلة، وهو ما يتماشى مع الخطط المستقبلية للشركة والمتعلقة بالاستثمار في التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الشراكة استراتيجية البحث والتطوير للشركة مما يعزز مكانة الإمارات المتقدمة في مجال التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، بينما تُشكل الملكية الفكرية الركيزة القانونية الأساسية لتأمين الاستثمارات في تقنيات المفاعلات المتقدمة وحماية الإنجازات المستقبلية في قطاع الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله آل صالح، إن الوزارة تواصل جهودها لتطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية ترتكز على أطر تشريعية وتنظيمية متقدمة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية، الذي شكّل دعامة رئيسية لحماية الابتكارات والاختراعات في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات تسجيل وتوثيق براءات الاختراع والنماذج الصناعية. وأكد حرص الوزارة على توفير حزمة من الممكنات والتسهيلات التي تعزز نمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير، وهو ما انعكس في وصول إجمالي براءات الاختراع المسجلة في الدولة إلى 7915 براءة، إلى جانب تسجيل 11346 نموذجاً صناعياً بنهاية سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة وشركة الإمارات للطاقة النووية يمثل خطوة جديدة في دعم مسار الابتكار الوطني، من خلال تحفيز المبدعين والمخترعين على تطوير حلول واختراعات متقدمة في قطاع الطاقة النووية، بما يعزز تنافسية الدولة في هذا المجال الحيوي، حيث تسهم المذكرة في ترسيخ التعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين الجانبين، ودعم بيئة بحث وتطوير متقدمة تواكب توجهات الدولة نحو التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><h2>نتائج ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الحمادي، إن الملكية الفكرية في قطاع الطاقة النووية تعد عنصراً مهماً لتحويل الأبحاث إلى نتائج ملموسة تعزز دور الطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة والاستدامة، خاصةً وأن مشاريع التكنولوجيا المتقدمة في الطاقة النووية تتطلب استثمارات ضخمة، وبراءات الاختراع تضمن حماية عوائد الابتكار في هذه التقنيات. وأضاف أن العالم يشهد حالياً إقبالاً كبيراً على الطاقة النووية كحل مثبت لأزمة الطاقة وتزايد الطلب على الكهرباء من قبل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات الثقيلة، وعلى هذا الأساس يأتي تركيز شركة الإمارات للطاقة النووية على البحث والتطوير والابتكار وتوفير الحماية القانونية للملكية الفكرية وبراءات الاختراع، التي تسهم في توفير البيئة المناسبة للإبداع وتبادل المعارف والخبرات، وعقد الشراكات الدولية في قطاع الطاقة النووية، ما يؤدي إلى تمكين هذا القطاع من أداء دوره المحوري في تأمين الطاقة لقرون مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج مذكرة التفاهم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التكامل والتعاون المشترك والمثمر بين مختلف مؤسسات الدولة والحرص على تعزيز علاقات الشراكة بينها في كافة المجالات، لضمان الارتقاء بمستوى الابتكار والريادة، والحفاظ على حقوقها المتعلقة بالملكية الفكرية، ورعاية المبادرات والمشاريع التي تشجع على احتضان الابتكارات في المجالات العلمية والاقتصادية ذات الأولوية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية نموذجاً يُحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم فيما يتعلق بالتطوير والتشغيل ضمن الجدول الزمني والتكلفة المناسبة، حيث تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على البحث والتطوير والابتكار فيما يخص التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، مثل الجيل الجديد من المفاعلات والمفاعلات المصغرة، وذلك في إطار البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته في نوفمبر من العام 2023، وبالتالي توفير الإطار القانوني لحماية الابتكارات الحالية في محطات براكة إلى جانب الإنجازات المستقبلية للبرنامج.</div></p>

نتائج البحث عن: الجدول الزمني الجديد