هيئة تحرير فايننشيال تايمز تخيل مساعداً شخصياً مثالياً؛ يقضي الليل في التفاوض بشأن فاتورة الإنترنت العريض النطاق الخاص بك، ونقل مدخراتك إلى حساب مصرفي ذو فائدة أعلى، وإلغاء اشتراكات البث قبل تحول تجاربها المجانية إلى خطط مدفوعة بقليل.وقبل موعد الإفطار، يكون قد طلب هدية الذكرى السنوية لزواجك، التي كدت أن تنساها، وحل تعارضاً في المواعيد لم تلاحظه، ونقل تأمين منزلك إلى شركة تأمين أرخص. وكل ذلك دون الحاجة لملء نموذج ممل أو إجراء مكالمة هاتفية مطولة تتخللها ردود ساخرة من ممثل خدمة العملاء. إن صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين قد يضع قريباً مثل هذا المساعد الشخصي في جيب كل شخص. في أغسطس، أطلقت شركة «إنستنكت» «Instinct» الناشئة ومقرها الولايات المتحدة مساعدها الذكي، ثم تبعتها شركة «ميتا» «Meta» بمساعدها «ميوز» «Muse» في الشهر الماضي.وخلافاً لروبوتات الدردشة التقليدية التي تجيب في الغالب عن الأسئلة، يمكن لهؤلاء الوكلاء تلقي التعليمات والتصرف بناءً عليها. إذ يتصفحون مواقع الويب، ويتفاعلون مع التطبيقات، ويقضون المهام بشكل مستقل عبر الهواتف الذكية والحواسيب، ومن المتوقع أن يحدثوا انقلاباً جذرياً في طريقة عمل الاقتصاد الرقمي. وبالنسبة للمستهلكين، فإن جاذبيتها واضحة؛ فقد جعلت شبكة الإنترنت المعلومات وفيرة، وبإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن غربلتها لمساعدة الأسر على توفير المال، وتجنب الرسوم الخفية، والعثور على أفضل الصفقات.رغم ذلك، فإن الاعتماد السريع ليس مضموناً بأي حال من الأحوال. فقد وجد استطلاع حديث أجرته شركة «ماستركارد» «Mastercard» أن 85 % من المستهلكين منفتحون على العمل مع وكيل ذكاء اصطناعي، لكن 10 % فقط مستعدون للسماح لوكيل بإتمام عملية شراء بشكل مستقل. إن منح الروبوتات حق الوصول إلى الحسابات الشخصية والبيانات اللازمة لتحسين قراراتها ينطوي على مخاطر الاحتيال، وانتهاكات الخصوصية، والأخطاء المكلف.ويفضل بعض المستخدمين الحد من تعرضهم لهذه المخاطر عبر ربط مساعديهم الأذكياء بمحافظ رقمية منفصلة بدلاً من حساباتهم المصرفية الرئيسية. وفي الواقع، سيتوجب على شركات التكنولوجيا كسب ثقة المستهلكين. كما تحتاج الشركات للاقتناع والثقة أيضاً في التكنولوجيا الجديدة.ففي الشهر الماضي حظرت «أمازون» «Amazon» المساعد «ميوز» «Muse» من التسوق على منصتها. وفي الأسبوع الماضي، قيّد بنوك «سيتي جروب» «Citigroup»، و«بنك أوف أمريكا» «Bank of America»، و«جيه بي مورجان تشيس» «JPMorgan Chase» وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى حسابات العملاء. حيث تشعر قطاعات التجزئة بالقلق إزاء عمليات الشراء الاحتيالية، والمعاملات المتنازع عليها، وعمليات الإرجاع المكلفة. بينما تخشى البنوك أن تؤدي عمليات السحب الجماعي إلى تدافع مصرفي مزعزع للاستقرار.وهناك أيضاً تساؤلات عالقة حول المسؤولية القانونية إذا ارتكبت الروبوتات أخطاء، في حين يجب على مواقع الويب المصممة لمنع الزوار الآليين أن تكون قادرة الآن على التعامل مع طفرة في حركة المرور. وستحتاج البنية التحتية للاقتصاد الرقمي إلى التطور؛ إذ ستحتاج البنوك ومتاجر التجزئة وشركات التكنولوجيا إلى معايير مشتركة لتحديد هوية الوكلاء، ومنحهم الأذونات، وإدارة حركة المرور الآلية. ويجب أن تحدد قواعد واضحة الطرف المسؤول قانوناً إذا ساءت الأمور.وينبغي أن يكون بمقدور المستهلكين تعيين حدود الإنفاق، والموافقة على المعاملات، وإلغاء حق الوصول متى شاءوا. وفي الوقت نفسه، يجب على الجهات التنظيمية مواكبة التطورات، خصوصاً في القطاع المصرفي، حيث يغامر مديرو الثروات بالذكاء الاصطناعي بجعل الودائع الاستهلاكية أكثر عرضة للتقلب والانسحاب السريع. وإذا أمكن تجاوز هذه العقبات، فإن برامج الذكاء الاصطناعي ستعزز بشكل كبير قدرة المستهلكين على التفاوض، وستشكل دفعة قوية للشركات التي كانت تعتمد سابقاً على خمول العملاء.وستضطر المتاجر والبنوك إلى التنافس بقوة أكبر للاحتفاظ بالعملاء، سواء من خلال عروض أفضل، أم مكافآت ولاء، أم تحسين جودة الخدمة.وقد تختفي بعض الأرباح السهلة، ما يجبر الشركات على فرض رسوم أكثر وضوحاً مقابل خدمات كانت تدعمها مالياً في السابق. لكن، بشكل عام، يعد المزيد من الشفافية أمراً مرحباً به. فالمستهلكون الأكثر إدراكاً سيجعلون الأسواق أكثر كفاءة، في حين أن المنافسة الأشرس ستجعل الشركات في حالة تأهب دائم وتحفز الابتكار. وقد يتجاوز التحدي مجرد السماح لهؤلاء الوكلاء بإتمام المعاملات، ليطال الطريقة التي صممت بها التجارة الإلكترونية أصلاً. فالمواقع والمتاجر الرقمية تتنافس اليوم على جذب انتباه المتسوقين، من خلال الإعلانات والتوصيات الشخصية والعروض المحدودة زمنياً، على أمل أن تؤثر هذه الوسائل في قرارات الشراء.لكن الوكيل الذكي لا يتصفح المتجر بالطريقة نفسها التي يفعلها الإنسان؛ فهو لا ينجذب بالضرورة إلى إعلان بارز، ولا يشعر بالإلحاح حين يطلب منه اغتنام عرض قبل انتهائه.وإذا أصبح هؤلاء الوكلاء وسيطاً أساسياً بين الشركات والعملاء، فقد تفقد بعض أساليب التسويق المعتادة فاعليتها، فيما ستبحث الشركات عن طرق جديدة لجعل منتجاتها وخدماتها الخيار الذي ترجحه الخوارزميات. ومع الضمانات الصحيحة، يمكن للشركات والروبوتات وباحثي الصفقات الازدهار جنباً إلى جنب. ولكن سيتوجب على الشركات الاعتياد على متسوقين قادرين على رصد الرسوم الخفية وملاحقة استرداد الأموال دون نفاد صبر. وربما تواجه إدارة خدمة العملاء ندها الحقيقي قريباً.

المساعد الذكي يعيد تشكيل عالم التعاملات

شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالتباين في الأداء، وسط تصاعد الضغوط على عدد من الأصول، وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مع استمرار الترقب لمسار السياسة النقدية الأمريكية، وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. وبينما تفاوت أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية على جانبي الأطلسي ظلت نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات التداول. وفي أسواق الطاقة عادت المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية إلى صدارة المشهد، لتلقي بظلالها على حركة أسعار النفط، وتوقعات الإمدادات العالمية، في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات متشابكة، تتعلق بمسار التضخم وتكلفة الاقتراض. وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة تساؤلات بشأن انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على قرارات البنوك المركزية، وتوجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة. على الجانب الآخر واجهت المعادن النفيسة ضغوطاً ملحوظة مع تنامي التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية، في تطور يعكس حساسية تحركات الذهب والفضة لتغيرات السياسة النقدية، وتوازنات الأسواق. تباين في وول ستريت شهدت الأسواق الأمريكية أسبوعاً متفاوتاً، غلب عليه الحذر والتباين في الأداء بين مؤشراتها الرئيسية، متأثرة بحالة من ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية، وتوجهات السياسة النقدية وسط تقلبات مستمرة في معنويات التداول، فضلاً عن تقييم المستثمرين لأحدث موجة من تقارير أرباح الشركات العامة. على صعيد الأداء الأسبوعي تكبد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر بنحو 0.5 % لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7,623.68 نقطة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب تراجعاً نسبته 0.7 % مستقراً عند مستوى 25,955.342 نقطة. على الجانب الآخر خالف مؤشر داو جونز الصناعي هذا الاتجاه الهبوطي محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 % ليغلق عند مستوى 52,215.16 نقطة. تراجعات في أوروبا شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أسبوعاً مضطرباً، تراجع خلاله البريق الذي أثْرته بعض نتائج الشركات، لتسجل موجة من الخسائر الجماعية نتيجة ضغوط مزدوجة، تمثلت في الاضطرابات السياسية والاقتصادية بفرنسا، وقفزات أسعار النفط التي أعادت المخاوف إلى الواجهة. انعكس هذا المناخ السلبي بوضوح على المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.39 % لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 635.77 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل شهر سبتمبر. ولم تكن البورصات الكبرى بمعزل عن هذه الرياح المعاكسة؛ فقد مُني مؤشر داكس الألماني بخسائر أسبوعية بلغت 1.72 %، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 25182 نقطة، متأثراً بحالة الحذر التي سيطرت على كبرى الاقتصادات الأوروبية، بينما تلقى المؤشر الفرنسي كاك الضربة الأقوى بين نظيراته بتراجع ملحوظ نسبته 2.19 %، مغلقاً الأسبوع عند مستوى 7783 نقطة تحت وطأة الأزمات الداخلية، والتوترات المحيطة بها. وفي السياق ذاته لم يستطع مؤشر فوتسي البريطاني الإفلات من دائرة التراجع ليهبط خلال تعاملات الأسبوع بنحو 1.76 %، مستقراً عند نقطة إغلاق الجمعة عند مستوى 10690 نقطة. وفي آسيا تراجع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 4 % إلى مستوى 62,693.16 نقطة، مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند 65,324.29 نقطة.

خسائر في أوروبا وناسداك مقابل مكاسب لداو جونز

الأسهم العالمية تنهي أسبوعاً متبايناً وحذر وسط تصاعد التوترات

<div data-empty="false">لم تعد الحسابات البنكية بمنأى عن الجدل المتصاعد حول الذكاء الاصطناعي، بعدما بدأ وكلاء أذكياء بالوصول إلى حسابات عملاء في الولايات المتحدة وتنفيذ مهام نيابة عنهم، في تطور أثار قلق المؤسسات المالية الكبرى. ومع توسع استخدام هذه الأنظمة القادرة على اتخاذ خطوات نيابة عن المستخدمين، رصدت بنوك نشاطاً غير مصرح به عبر منصاتها المصرفية على الإنترنت، ما أثار مخاوف بشأن أمن البيانات وحدود الصلاحيات الممنوحة للوكلاء، وقدرة المؤسسات المالية على التحكم في وصولهم إلى حسابات العملاء.</div><div data-empty="false">وتكمن حساسية المسألة في أن هذه الأنشطة لا تعني بالضرورة وقوع اختراق تقليدي أو سرقة للحسابات، إذ قد يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي بيانات الدخول التي يشاركها العملاء معهم لتنفيذ مهام مصرفية، من دون أن تكون هذه الأنظمة معتمدة أو مصرحاً لها من جانب البنوك. وبينما تتيح هذه الأدوات إمكانات لتحليل الإنفاق والمساعدة في إدارة الشؤون المالية، فإن تصرفها خارج حدود التفويض الذي تقبله المؤسسات المالية يضع ما يمكن وصفه بـ«الوكيل المتمرد» في دائرة الاهتمام، ويدفع البنوك إلى تشديد الرقابة على وصول هذه الأنظمة إلى حسابات العملاء والحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها.</div><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، يمنح بعض العملاء وكلاء ذكاء اصطناعي تابعين لجهات خارجية بيانات تسجيل الدخول إلى حساباتهم المصرفية، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، ما يسمح لهذه الأنظمة بالوصول إلى معلوماتهم المالية وتنفيذ إجراءات نيابة عنهم، رغم أن البنوك لم تتحقق من هذه الأدوات أو توافق على استخدامها، وهو ما قد يخالف شروط الخدمة المصرفية.</div><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، رصدت التقارير وكلاء ذكاء اصطناعي اتخذوا إجراءات داخل حسابات العملاء دون موافقة صريحة منهم على الإجراء المحدد، مثل التواصل مع البنك لتقديم شكوى نيابة عن العميل من دون الرجوع إليه مسبقا.</div><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر، وفقا للتقارير، بالضرورة باختراق الحسابات أو سرقة الأموال، بل باستخدام أدوات يمنحها العملاء إمكانية الوصول إلى حساباتهم لتنفيذ مهام نيابة عنهم، من دون موافقة المؤسسات المصرفية. ويثير هذا السلوك مخاوف متزايدة لدى البنوك مع اتساع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تنفيذ إجراءات بصورة مستقلة.</div><div data-empty="false">تفويض أم هجمات إلكترونية؟</div><div data-empty="false">في المقابل، رفض ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، التعامل مع هذه الحالات باعتبارها هجمات إلكترونية بالضرورة، مؤكدا وجود فرق بين البرامج التي يفوضها المستخدمون لإدارة شؤونهم، والأدوات الخبيثة التي تُستخدم للاختراق.</div><div data-empty="false">وقال ساكس، في منشور على منصة «إكس»، إن جانبا كبيرا من النشاط الذي تناوله تقرير «أكسيوس» يبدو ناتجا عن منح العملاء بيانات الدخول لوكلاء ذكاء اصطناعي حتى يتمكنوا من تنفيذ إجراءات نيابة عنهم. وأوضح أن مخالفة شروط البنوك التي تشترط تسجيل الدخول بواسطة المستخدم نفسه لا تعني تلقائيا وقوع هجوم إلكتروني.</div><div data-empty="false">ودعا ساكس إلى إتاحة وسائل أكثر أمانا لاستخدام هذه الأدوات، من بينها منح الوكلاء صلاحية «القراءة فقط»، بما يسمح لهم بالاطلاع على إنفاق العملاء ومعاملاتهم المصرفية وتحليلها وتقديم توصيات مالية، من دون القدرة على تحويل الأموال أو إجراء معاملات مستقلة.</div><div data-empty="false">لكنه حذر من أن منح الوكلاء صلاحيات كاملة لتنفيذ العمليات باستخدام بيانات اعتماد العملاء ينطوي على مستوى مختلف من المخاطر، ويستدعي التعامل معه بحذر.</div><div data-empty="false">البنوك تشدد القيود</div><div data-empty="false">وبحسب شبكة «سي بي إس نيوز»، بدأت مؤسسات مالية بالفعل اتخاذ خطوات لتوعية العملاء بمخاطر مشاركة بيانات الدخول مع أدوات الذكاء الاصطناعي والحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها.</div><div data-empty="false">وحذر متحدث باسم بنك «جيه بي مورغان تشيس» العملاء من مشاركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور مع أي جهة، مشيرا إلى أن البنك يدعم مشاركة البيانات بصورة آمنة، وبموافقة العملاء، عبر مزودي الخدمات المصرفية المفتوحة، بما يتيح تلبية احتياجاتهم مع الحفاظ على أمان حساباتهم.</div><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، قد أعرب عن قلقه من دخول وكلاء خارجيين إلى أنظمة المؤسسة، معتبرًا ذلك خطرًا كبيرًا على العملاء والبنك. وخلال مؤتمر إعلان نتائج أعمال الشركة في 13 أكتوبر، أكد أن البنك لن يسمح للوكلاء الخارجيين بالدخول إلى أنظمته، بسبب المخاطر التي قد يشكلونها.</div><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تشارلز شواب» في وقت سابق من الشهر إن الشركة تعمل على حظر الوكلاء غير المصرح لهم، وفقا لوكالة «رويترز». في المقابل، أفاد متحدث باسم «مورغان ستانلي» بأنه لم يرصد أي نشاط غير مصرح به لوكلاء الذكاء الاصطناعي عبر منصاته.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحديا أوسع يواجه القطاع المالي، يتمثل في كيفية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأموال وتحليل الإنفاق، من دون تعريض الحسابات والبيانات الحساسة لمخاطر إضافية.</div><div data-empty="false">وبينما تتسابق الشركات لتطوير وكلاء أكثر استقلالية، باتت مسألة تحديد الصلاحيات والتحقق من هوية الأدوات التي تصل إلى الحسابات المصرفية محورا أساسيا في حماية العملاء، خصوصا مع اتساع الفارق بين استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد الاطلاع على البيانات، ومنحه القدرة على تنفيذ معاملات وإجراءات مالية نيابة عن أصحاب الحسابات.</div>

«الوكيل المتمرد».. كيف وصل الذكاء الاصطناعي إلى الحسابات البنكية؟

<div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الآسيوية والأوروبية حالة من التقلبات العنيفة وحركات التصحيح القاسية التي طالت قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متأثرة بمزيج معقد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وقد تفاقمت هذه الاضطرابات إثر تقارير أفادت بأن مستثمري الأسهم الخاصة أجبروا شركة «أوبن إيه آي» التابعة لسام ألتمان على خفض التقييم المالي المستهدف في أحدث جولة لجمع التمويل، مما أثار شكوكاً عميقة لدى المتداولين حول استدامة طفرة الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق المعالجة المتقدمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. </div><div data-empty="false">وفي وول ستريت، افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض ملحوظ، إذ تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 52696.7 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34 بالمئة مسجلاً 7637.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 25893.953 نقطة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا والاتصالات وسط مخاوف من تآكل الحصص السوقية بفعل المنافسة المتزايدة من شركة «سبيس إكس»، إلى جانب خسائر قاسية لشركات كبرى مثل «ميتا» التي هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 7 بالمئة، و«تيسلا» التي تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة رغم إعلانهما عن إيرادات فصلية قوية.</div><div data-empty="false">وفي ذات السياق، ترتبط موجة التراجع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة التي تشهد ضغوطاً تصاعدية ملحوظة، حيث تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي بفعل المخاوف المتزايدة من اندلاع نزاع عسكري أوسع نطاقاً مع إيران. وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 114.38 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 100.79 دولار للبرميل. ويري المحللون الاقتصاديون أن استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 110 دولارات يعكس تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على مخاوف التضخم التقليدية، مما فرض ضغوطاً مضاعفة على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة والتقنيات المتقدمة. </div><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت أسواق العملات تدفقات ضخمة نحو الملاذات الآمنة، حيث سجل الين الياباني أعلى مستوياته في أكثر من شهر مدعوماً بتراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي اقتربت من أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953 بالمئة، في حين واصل الدولار الأمريكي تراجعه متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة، بينما تباين أداء العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر أزمات الأسواق الأوروبية على قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أزمة هيكلية متصاعدة تتعلق بالقدرة المالية لفرنسا على التعامل مع عبء ديونها السيادية الضخمة. فقد أدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى إثارة اضطرابات حادة في أسواق السندات الحكومية الفرنسية، وانتقلت عدوى القلق لتشمل دولاً أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات المديونية، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على سعر صرف اليورو وأضعف ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأوروبي ككل. وفي هذا الصدد، يشير الخبير المالي واستراتيجي الأسواق العالمية بول دونوفان، كبير اقتصاديي قسم إدارة الثروات في مصرف «يو بي إس» (UBS)، في قراءته التحليلية للمشهد الراهن، إلى أن «الأسواق تعاني اليوم من أزمة ثقة مزدوجة تدمج بين المبالغة في تقييم العائد المتوقع من الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتجدد المخاطر السيادية والمالية في قلب أوروبا، حيث أصبحت الديون الحكومية الفرنسية حلقة الوصل الضعيفة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بأسرها، مما يجبر المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري».</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الآسيوي، أظهرت الأسواق تفاوتاً في الاستجابة للصدمات العالمية، إذ نجحت معظم الأسهم الآسيوية في التعافي جزئياً من خسائر الصباح المبكر؛ ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 62693.16 نقطة متأثراً بارتفاع الين، بينما تعافى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة مغلقاً عند 5550.30 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة إلى 23123.86 نقطة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3690.48 نقطة، في حين استقر المؤشر الأسترالي عند 8795.20 نقطة. </div><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه التطورات المتقاطعة، يوضح الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، في تصريحاته التحليلية لشبكة «بلومبرغ»، قائلاً: «إننا نشهد نقطة تحول حرجة تختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تضخم التكاليف الجيوسياسية وضغوط أسعار الفائدة؛ فالارتباط الوثيق بين قفزة أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران والتباطؤ المفاجئ في وتيرة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي يخلق بيئة عالية المخاطر تستوجب حذراً شديداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div><div data-empty="false">وفي تغطيتها الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث، تركز وكالات الإنباء والصحف الاقتصادية العالمية مثل «رويترز» و«أسوشيتد برس» على التأثير المباشر لتقلبات وول ستريت وأسواق الطاقة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، مسلطة الضوء على التناقض الحاد بين الأداء المالي القوي لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في إيراداتها الفصلية وبين قلق الأسواق المستمر من تضخم التقييمات الرأسمالية. </div><div data-empty="false">كما تولي الصحافة الاقتصادية الأوروبية اهتماماً بالغاً بالتداعيات السياسية والاقتصادية لتدهور ثقة الأسواق في إدارة الديون السيادية الفرنسية، معتبرة أن هذه الأزمات المتزامنة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البنوك المركزية الكبرى على احتواء موجات الذعر المالي دون التضحية بأهداف استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.</div>

تحليل

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

ديفيد سولومون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس. يعد سرطان البنكرياس أحد أكثر الأمراض فتكاً في الطب، فهو نادراً ما يكتشف إلا بعد فوات الأوان. لكن في أبريل من العام الجاري، أثبتت عيادة «مايو كلينيك» كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تغيير هذا التشخيص. إذ تمكن نموذجها للذكاء الاصطناعي من رصد 73% من حالات سرطان البنكرياس قبل ظهور الأعراض بنحو ثلاث سنوات، ما حوّل حكماً شبه مؤكد بالموت إلى نافذة تتيح تدخلاً علاجياً. لم أخف قط تفاؤلي بشأن ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي للمجتمع. والأمراض ليست سوى مجال واحد؛ إذ ستظهر آلاف المجالات الأخرى، بعضها سيحقق تقدماً تدريجياً، وبعضها الآخر سيشهد تحولات جذرية، على مدى العقود المقبلة. إن السؤال المطروح ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيتقدم؛ فهو سيتقدم لا محالة. بل السؤال هو هل سنطوره على النحو الأمثل. فالعوائد المحتملة هائلة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، بدءاً من اكتشاف الأدوية وإنتاج الغذاء وصولاً إلى سلاسل الإمداد، والنقل، والصناعات الإبداعية. كما أننا بحاجة إلى أفضل النماذج المتطورة لحماية مصالح أمننا القومي والتصدي للجهات الخبيثة بمختلف أنواعها. يجب ألا نعمل على عرقلة هذا التقدم، بل ينبغي أن نركز على اغتنامه بالشكل الصحيح. ولكن للأسف، يبدو أن النقاش العام حول الذكاء الاصطناعي محصور في ثنائية زائفة. إما الاندفاع للأمام بلا ضوابط، أو تجميد الابتكار عبر قيود صارمة ومفرطة. إلا أن هناك 3 مستويات أساسية للمسؤولية يجب أخذها في الاعتبار. الحكومات التي تضع القواعد التنظيمية، والمطورون الذين يبنون نماذج آمنة، ثم المستوى الذي يحظى بأقل قدر من الاهتمام، وهو الشركات التي تنشر وتستخدم هذه النماذج. فهذه الشركات هي التي تقرر موقع نموذج الذكاء الاصطناعي ضمن سير العمل، والصلاحيات الممنوحة له، والجهة المسؤولة في حال حدوث إخفاق. لقد سمعت مقترحات تطالب بإسقاط الهيكل التنظيمي المصرفي وتطبيقه على الرقابة على الذكاء الاصطناعي. هذا نهج خاطئ تماماً. فالذكاء الاصطناعي يطرح تحديات تقنية فريدة، وأنماط نشر متميزة، ووتيرة تطوره أسرع بكثير. وأنا لا أدعو لإخضاع الذكاء الاصطناعي لتدقيق أقل من الذي تواجهه البنوك، بل أؤكد على ضرورة تصميم آليات رقابية تتناسب خصيصاً مع هذه التكنولوجيا، بدلاً من استنساخ نماذج رقابية من قطاعات أخرى. أنا ألتقي بمئات الرؤساء التنفيذيين كل عام، واتضح لي أن كلاً منهم يدير شركة تعتمد على الذكاء اصطناعي اليوم. فمثلهم مثل «جولدمان ساكس»، يقوم هؤلاء بنشر هذه التقنية في مختلف عملياتهم وإنشاء ونشر وكلاء ذكاء اصطناعي على نطاق واسع. وستكون الفوائد هائلة، لكن يصاحب ذلك مخاطر تشغيلية مقابلة، وهي مخاطر لم يضطر الكثير منهم لإدارتها من قبل، ولكن الشركات المالية أدارتها لعقود طويلة. في «جولدمان ساكس»، ندير المخاطر بناءً على مبادئ قد تكون مفيدة ليس فقط لمطوري الذكاء الاصطناعي، بل لكل الجهات التي توظف هذه التقنية، سواء الشركات الكبيرة أم الصغيرة التي تدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها. أولاً، يجب المحاسبة والمساءلة. فلقد دأبت الشركات المالية على تشغيل منصات تداول آلية باستخدام التعلم الآلي لعقود؛ ومبدأ استحالة لوم التكنولوجيا وحدها عند حدوث خطأ في التداول هو مبدأ راسخ ومتحقق تماماً. لذا، يجب أن يتحمل صانعو القرار الأفراد المسؤولية عن المخاطر في أنظمتهم والنتائج التي تسفر عنها. ثانياً، يجب فهم مخاطر الطرف المقابل. إذ يجب على الشركات تقييم وفهم المخاطر المتوارثة من مطوري النماذج، وتجنب الوقوع في فخ الاعتماد المفرط والخطير على مزود واحد. كما يجب إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراجعات مستقلة، وتوثيقها بدقة، ومراقبتها باستمرار، وإعادة تقييمها بانتظام مع تطور قدراتها. ثالثاً، اختبارات الضغط والتحمل. ينبغي أن تتضمن قرارات نشر الذكاء الاصطناعي مراجعات شاملة للمخاطر تختبر قدرة النماذج على الصمود أمام سيناريوهات ضغط واقعية وقاسية. ويشمل ذلك البحث المتعمد عن نقاط الفشل، وسوء التوافق، والنتائج غير المقصودة في بيئات خاضعة للرقابة. ومن المعروف أن البنوك تجري اختبارات تحمل للجهات التنظيمية، ولكن ما قد يخفى على البعض هو أنها تجري بانتظام اختبارات تحمل لعملياتها ونماذجها الخاصة. وستتبنى أفضل الشركات اختبارات التحمل الروتينية للذكاء الاصطناعي. وأخيراً، يجب مكافأة الإبلاغ عن المخاطر وتصعيدها. فيمكن أن تظهر الثغرات في أي مكان داخل المؤسسة، لذا ينبغي الاحتفاء بمن يطرح المخاوف، وتوفير قنوات واضحة للتصعيد متاحة للموظفين على مختلف المستويات. ويجب أن يصبح هذا ركيزة أساسية في ثقافة أي شركة تنشر الذكاء الاصطناعي. إن الشركات التي ستفوز بعصر الذكاء الاصطناعي لن تكون تلك التي تحركت بأسرع وتيرة أو انتظرت أطول فترة، بل تلك التي بنت الانضباط اللازم للنشر على نطاق واسع مصحوباً بالثقة واليقين. وقد تقاس مكافأة تحقيق ذلك بالنجاح في اكتشاف الأمراض مبكراً، وتحقيق اكتشافات تسبق التوقعات بسنوات، وتعزيز مكاسب الإنتاجية المتراكمة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد. إن الخيار ليس بين الابتكار والسلامة، بل بين تجارب سيئة في الحوكمة وبين تقدم يقوم على المساءلة والثقة واليقين. ويمكننا أن نكون متعجلين ومتشوقين لذلك المستقبل، لكن مع الحفاظ في الوقت نفسه على الصرامة والدقة في كيفية الوصول إليه.

الرقابة على الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى نموذج مختلف

جيليان تيت بدأ العد التنازلي ليوم 3 نوفمبر، وعلى المستثمرين في السندات البدء في الاهتمام. ولكن هذا ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فقط. ففي اليوم التالي مباشرة، ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطتها الفصلية لإصدار أدوات الدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية ديون الولايات المتحدة البالغة 40 تريليون دولار. وذلك على الأرجح من خلال تقليص، أو ربما إنهاء، مبيعات سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، و/أو زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل. بعبارة مالية أدق، يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعمل على تقليل متوسط آجال استحقاق ديون الخزانة المرجحة. إذ يبلغ هذا المتوسط حالياً أقل من 6 سنوات، مقارنة بـ 13 عاماً في المملكة المتحدة، ونحو 8 سنوات في ألمانيا وفرنسا واليابان. وهذا يشبه إلى حد كبير قيام أسرة ما باستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من القروض العقارية طويلة الأجل لتغطية ديونها. هل هذه فكرة جيدة؟ يرى كثير من النقاد أنها فكرة سيئة للغاية، مشيرين إلى أن خطوة بيسنت تنطوي على قدر كبير من التناقض. فقد انتقد بشدة في مايو 2024 سلفه جانيت يلين لتقصيرها آجال استحقاق الديون، بحجة، صائبة تماماً، أن هذا يجعل الدولة عرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الفائدة. لكن يبدو أن بيسنت قد غيّر موقفه الآن. ويوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن أحد الأسباب هو أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، على عكس بطاقات الائتمان، أقل حالياً من أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهناك سبب آخر يتمثل في التحولات الهيكلية الأخيرة في القطاع المالي، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الديون قصيرة الأجل. على سبيل المثال، يتوسع قطاع العملات المستقرة بسرعة كبيرة، ويستحوذ على كميات ضخمة من ديون الدولار قصيرة الأجل؛ حتى أصبح هذا القطاع يمتلك من سندات الخزانة الأمريكية ما يفوق ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وألمانيا مجتمعتين. كما أن متوسط آجال استحقاق الديون التي يشتريها ويحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي آخذ في الانخفاض أيضاً. ويتجه المستثمرون الأجانب كذلك نحو الأدوات قصيرة الأجل، سواء بسبب حذرهم من المراهنة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، أم نتيجة لاستراتيجيات التداول التي تتبعها صناديق التحوط الأجنبية. في الواقع، تظهر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت حيازاتها من الديون الأمريكية بين 2023 و2025، وهي تسيطر الآن على نحو 8.5 % من السوق. وهي نسبة تتجاوز إجمالي الحيازات الرسمية للمستثمرين من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية مجتمعين. وهذا أمر لافت للنظر. وهناك عامل آخر يبدو أنه يوجه بيسنت، ألا وهو رؤيته للاقتصاد. ويرجع معظم المراقبين باللوم على الارتفاع الحاد في العوائد هذا العام إلى التضخم، والمخاوف المالية، وبيانات النمو القوية، نسبياً، والإصدارات الكبيرة للسندات من قبل شركات التكنولوجيا؛ وهو ما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس باعتباره قد يؤدي إلى نوع من «مزاحمة» الاستثمارات الأخرى. لكن بيسنت يعتقد أن ارتفاع أسعار الطاقة هو أمر مؤقت، تماماً مثل طفرة إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية قريباً، ما سيمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بما يكفي لتجاوز عبء ديونه. بناءً على ذلك، يرى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق مقيمة بشكل خاطئ، ويسعى لاستغلال هذا التفاوت، أو ممارسة «المراجحة». وهو مصطلح مألوف لدى بيسنت، الذي كان يعمل سابقاً كمتداول في صناديق التحوط، ولا يزال يفكر ويتصرف بعقلية المتداولين في هذا القطاع. وبالعودة إلى النقطة التي انتقد فيها بيسنت سابقاً جانيت يلين، نجد أنه يستخدم الآن استراتيجية «نشطة» قائمة على المراجحة لتهدئة أسواق السندات؛ ومن المفارقات أن نهجه هذا أكثر نشاطاً بكثير مما كانت عليه ممارسات يلين. في الواقع، يتجاوز نشاطه مجرد تعديل آجال استحقاق السندات؛ فمنذ توليه منصبه، عمل على تغيير اللوائح لتشجيع البنوك الأمريكية على شراء المزيد من السندات، ودعم نمو العملات المستقرة، واتخذ خطوات لثني اليابان عن تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما قام بإعادة شراء سندات قديمة في مسعى لخفض العوائد. وقد يلجأ بيسنت أيضاً إلى أدوات أخرى؛ إذ يمكنه مطالبة الاحتياطي الفيدرالي باستئناف التيسير الكمي. رغم أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي يبدي تحفظاً تجاه التيسير الكمي، وقد بادر بذكاء إلى تكليف لجنة خارجية بمراجعة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي. كما يمكن لبيسنت استخدام احتياطيات الذهب الأمريكية لدعم السندات، أو إعادة تقييم الذهب لتحسين مظهر الحسابات المالية. قد يبدو هذا طرحاً غريباً، لكن يجدر بالمستثمرين ملاحظة أنه عيّن أخيراً جودي شيلتون مستشارة له؛ وهي من أشد المدافعين عن ربط العملة بالذهب. فهل سيؤتي كل هذا النشاط ثماره؟ في العام الماضي، نجح الأمر؛ فقد أبقى بيسنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.5 %، وهو إنجاز يستحق عليه التقدير في رأيي. لكن يبدو أن تكتيكاته بدأت تفقد فاعليتها؛ فعندما كثف أخيراً عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ارتفعت العوائد فعلياً. ولعل هذا ليس مفاجئاً؛ فهناك خطوة «نشطة» لم يتخذها بيسنت بعد، وهي معالجة السبب الجذري لمتاعب سوق السندات. فبينما أعلن عن هدف لخفض العجز إلى ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز 8 % هذا العام. يا للهول! كان من الممكن أن تكون صياغة خطة لخفض الديون إحدى الاستجابات المتاحة. أو كان بإمكانه الدعوة إلى مبادرة إصلاح مالي تحظى بدعم الحزبين. لكن بدلاً من ذلك، يتصرف بيسنت وكأن بوسع أمريكا تجنب اتخاذ قرارات مالية صعبة من خلال الاعتماد على ممارسات ذكية في المراجحة السوقية، والتفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من «امتيازها الباهظ». ربما ينجح الأمر لبعض الوقت. لكن إذا استمر التضخم والدين في الارتفاع، أو تلاشت حالة التفاؤل المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن مخاطر فترات الاستحقاق القصيرة ستتفاقم. وحينها، ستتجه كل الأنظار نحو أوائل شهر نوفمبر؛ إذ سيشكل ذلك مؤشراً مهماً حول مستقبل أمريكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

احذروا من توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو الديون قصيرة الأجل

أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق أرباح بعد الضريبة بقيمة 378 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026، الأمر الذي يعكس مرونة الأداء في ظل التحديات. وحافظ بنك أم القيوين الوطني على النمو القوي مدعوماً بقوة الأسس، والإدارة الحكيمة للمخاطر، وتركيزه المستمر على تحقيق النمو المستدام على الأمد الطويل. ويرسخ الأداء تصنيف بنك أم القيوين الوطني في المركز الخامس عالمياً ضمن فئة البنوك الصغيرة، في تصنيف (أفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026) الصادر عن مجلة فوربس في سبتمبر 2026. أسهم الاستمرار في تنويع الميزانية العمومية ومصادر الدخل بالإضافة إلى إجراءات تحسين التكلفة في دعم أداء بنك أم القيوين الوطني خلال أول تسعة أشهر من عام 2026. وارتفع إجمالي دخل الفوائد إلى 781 مليون درهم مقارنة بـ704 ملايين درهم في أول تسعة أشهر من العام الماضي، الأمر الذي يعكس نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي دخل الفوائد 469 مليون درهم، ما يعزز استقرار الإيرادات الأساسية في ظل الظروف التي تتسم بالتحديات. وبلغ إجمالي الأصول 25.1 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بارتفاع نسبته 10% مقارنةً بـ31 ديسمبر 2025، وبنمو 15% مقارنة بـ30 سبتمبر 2025. وبلغ صافي القروض والسلفيات 9.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026 بارتفاع 5% مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2025 وبزيادة 10% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2026، وبلغت ودائع العملاء 17.9 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026 وبنمو 14% مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2025 وبزيادة 22% مقارنة بـ في 30 سبتمبر 2025. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 6.7 مليار درهم بزيادة 4 % مقارنةً بـ 30 سبتمبر 2025. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 29.7% كما في 30 سبتمبر 2026، والتي تظل أعلى من الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 3. وبلغت نسبة القروض غير العاملة 0.4% كما في 30 سبتمبر 2026 مقارنةً بـ 0.9% كما في 30 سبتمبر 2025. التحديات وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: «أظهرت نتائج بنك أم القيوين الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مرونته وقدرته على مواصلة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، على الرغم من التحديات التي شهدتها بيئة الأعمال، في ظل التحديات الجيوسياسية وتطورات الأسواق. وتعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمالنا المتنوع، ونهجنا المنضبط في إدارة الميزانية العمومية، وتركيزنا على تحقيق نمو مستدام على الأمد الطويل. خلال هذه الفترة، حافظنا على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع مواصلة دعم عملائنا والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد. وأسهم نهجنا في إدارة المخاطر، والانضباط في إدارة التكاليف، والتركيز المستمر على جودة الأصول في الحفاظ على قوة ومتانة الميزانية العمومية، مع تحقيق قيمة مستدامة لمختلف أصحاب المصلحة».وأضاف: «نمضي قدماً في تحقيق التقدم في التحول الرقمي من خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا بهدف الارتقاء تجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مرونة وأمن منصاتنا الرقمية. كذلك، قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا من خلال شراكات استراتيجية. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، واصلنا التركيز على تعزيز قدراتنا المؤسسية بالاستثمار في كوادرنا البشرية، ودعم التوطين، وتطوير القيادات. في الوقت نفسه، فإن مبادراتنا لتعزيز الاستدامة والمبادرات المجتمعية تواصل دعم التزامنا الأوسع نطاقاً بممارسات مصرفية مسؤولة، والإسهام بصورة إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة». وقال عدنان العوضي: «يعد تصنيف بنك أم القيوين الوطني ضمن أفضل البنوك أداءً في العالم إنجازاً مهماً وتأكيداً على قوة ومرونة نموذج أعمالنا، ويعكس تركيزنا المستمر على تحقيق أداء مالي قوي، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، وتحقيق النمو المستدام. ومع دخول الربع الأخير من عام 2026، نواصل التركيز على المحافظة على قوة الميزانية العمومية، وتحسين كفاءة الأعمال، ودعم النمو النوعي، والإدارة الحكيمة للمخاطر. وفي الوقت الذي نتابع فيه تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، يتمتع بنك أم القيوين الوطني بمكانة قوية تتيح له اغتنام الفرص التي يتيحها استمرار التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وسنواصل التركيز على الابتكار، ووضع العملاء في صميم أولوياتنا، والتميز التشغيلي، والإدارة المنضبطة للمخاطر من أجل تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نقوم بخدمتها».

378 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني خلال 9 أشهر

محمد السويدي: الشراكة بين الإمارات واليونان تقوم على ثقة راسخة ونعمل على ترجمتها إلى فرص استثمارية 72,48 ألف سائح يوناني للإمارات 2025 بارتفاع 11.4 % 1483 شركة يونانية في الدولة بنهاية سبتمبر 2026 بنمو 19.2 % على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، انطلقت في العاصمة أثينا فعاليات «إنفستوبيا – المتوسط» بحضور نحو 500 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية من دولة الإمارات واليونان، وبمشاركة خمسة وزراء من الحكومة اليونانية، لدفع الشراكة بين البلدين نحو فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين شركاتهما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفتح مسارات للنمو والاستثمار عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق المرتبطة بها. وركزت الفعالية على ترجمة زخم العلاقات الإماراتية – اليونانية إلى مجالات عملية للتعاون بين الشركات والمستثمرين، تشمل تطوير المشاريع وتمويلها، والتوسع في أسواق جديدة، والجمع بين رأس المال والخبرات التشغيلية والتكنولوجيا. وتصدرت الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والأسواق الخاصة مناقشات الحدث، ضمن برنامج جمع الحوار الاستراتيجي والطاولات المستديرة واللقاءات الثنائية والتواصل المباشر بين المشاركين. وشارك من الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»، وحسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما شارك من الجانب اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، نائب رئيس الحكومة، وكيرياكوس بييراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية، وستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية، وأولغا كيفالوجياني، وزيرة السياحة. علاقات راسخة وقال معالي محمد حسن السويدي: «تستند الشراكة بين الإمارات واليونان إلى علاقات راسخة وثقة متبادلة تتيح لنا توسيع التعاون الاستثماري في قطاعات ذات أولوية للبلدين. ونتطلع إلى البناء على هذه المقومات لربط رأس المال بالمشاريع والخبرات، وتمكين شركاتنا من النمو والدخول إلى أسواق جديدة، وتطوير شراكات تدعم أمن الطاقة والتحول التكنولوجي وتنافسية الاقتصاد. ويوفر اجتماع القيادات الحكومية والمستثمرين والشركات في أثينا فرصة لتحديد مجالات تعاون قابلة للتنفيذ، وتوسيع نطاقها عبر المتوسط والأسواق المرتبطة به». فرص استثمارية وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»: «هدفنا أن يغادر المشاركون أثينا بفرص أوضح، وشركاء محتملين، وخطوات متابعة محددة، ولهذا يجمع البرنامج بين الحوار حول اتجاهات الاستثمار ومناقشات أكثر تخصصاً حول احتياجات الشركات والمشاريع والتمويل. وتمثل هذه النسخة محطة ضمن عمل متواصل تقوده إنفستوبيا لبناء العلاقات بين مجتمعات الأعمال وتطويرها إلى شراكات وفرص استثمارية تمتد إلى أسواق متعددة». وشهد الحدث مشاركة نخبة من قادة المؤسسات المالية والشركات والجهات الاستثمارية في كلا البلدين، منها شركة أدنوك، ومجموعة G42، وبنك أبوظبي الأول، و«بنك أوف أميركا»، وصندوق التنمية اليوناني، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وإدارة مطار أثينا الدولي، و«يوروبنك»، ومؤسسة «إنتربرايز غريس»، إلى جانب مسؤولين ومستثمرين وخبراء اقتصاديين آخرين. الاقتصاد الجديد وتفصيلاً، تضمنت أجندة «إنفستوبيا – المتوسط» في أثينا 10 جلسات رئيسية وثلاث طاولات مستديرة، بدأت بجلسة بعنوان «ربط الأسواق في زمن التغيير العالمي»، ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع تدفقات رؤوس الأموال والتجارة بين هذه الأسواق، واستكشاف مسارات جديدة للنمو في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وسلّطت الجلسة الثانية بعنوان «جسر بين القارات: اليونان والإمارات بوابتان للاستثمار العالمي» الضوء على فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية والمقومات التنافسية في البلدين لتعزيز حركة رؤوس الأموال والتجارة والابتكار، وتطوير الشراكات في قطاعات التمويل والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، وتعميق الاستثمارات الثنائية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وفي القطاع السياحي، بحثت جلسة «إعادة بناء الثقة في السفر وتطوير ممرات سياحية جديدة» سبل تعزيز ثقة المسافرين، وتحسين الربط بين الوجهات السياحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير ممرات سياحية جديدة تدعم حركة الزوار، وتعزز استدامة تدفقات السياحة الدولية ومرونة منظومة السفر. وتناولت جلسة حوارية مع ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة في جمهورية اليونان، فرص تعزيز الشراكات بين دولة الإمارات واليونان في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الدائري، ودعم قنوات التواصل بين شركات القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. أمن الطاقة كما تطرقت جلسة بعنوان «الموجة التالية من استثمارات الطاقة العالمية» إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع، وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الشراكات الاستثمارية والتعاون التكنولوجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية. فيما اختتمت الجلسات النقاشية بجلسة حملت عنوان «حشد رؤوس الأموال: تمويل الموجة التالية من الاستثمار العالمي»، التي بحثت دور البنوك والمؤسسات المالية في مساعدة المستثمرين على تحديد الفرص وهيكلة رؤوس الأموال، وتوجيه التمويل نحو قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتطوير حلول تمويلية تدعم نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود. التكنولوجيا المالية وشهدت الفعالية عقد ثلاث طاولات مستديرة، تناولت الأولى، بعنوان «الاستثمار في عصر الذكاء الاصطناعي»، أثر هذه التقنيات في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية، وما تتيحه من آفاق استثمارية جديدة، إلى جانب سبل تسريع تبنيها من قبل الشركات والمستثمرين والحكومات، وبناء منظومات موثوقة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنافسية العالمية. وناقشت الطاولة الثانية، بعنوان «التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية: مستقبل الابتكار المالي»، التحولات التي تشهدها المنظومة المالية العالمية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، والفرص التي توفرها في مجالات تكوين رأس المال والمدفوعات وتعزيز الشمول المالي، مع استعراض تجارب الشركات الناشئة والممارسات الناجحة في الاستفادة من هذه الفرص، وتطوير منظومات مالية مرنة وموثوقة. وبحثت طاولة مستديرة بعنوان «الأسواق الخاصة: إطلاق العنان لرأس المال لدورة النمو القادمة» الدور المتنامي لرأس المال الخاص في تمويل الابتكار وتطوير البنية التحتية وتوسيع الأعمال، واتجاهات الاستثمار الناشئة والفرص العابرة للحدود بين منظومتي الصناديق الاستثمارية في الإمارات واليونان، إلى جانب استراتيجيات توظيف رأس المال طويل الأجل في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. علاقات متنامية وشهدت العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات واليونان نمواً مستمراً، حيث ارتفع عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات من 1244 شركة بنهاية سبتمبر 2025 إلى 1483 شركة بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 239 شركة ونمو 19.2 %، بما يعكس تنامي حضور الشركات اليونانية في السوق الإماراتية. كما ارتفع عدد السياح اليونانيين القادمين إلى دولة الإمارات من 65,078 سائحاً عام 2024 إلى 72,482 سائحاً في 2025، بنمو 11.4 %. وتدعم حركة الربط الجوي هذه العلاقات من خلال 26 رحلة أسبوعية، الأمر الذي يعزز التواصل والتبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين ويدعم فرص التعاون في السياحة والاستثمار والخدمات. وتأتي نسخة أثينا استكمالاً لسلسلة «إنفستوبيا – المتوسط» التي انطلقت من قبرص في يونيو 2025، ضمن مسار متواصل لتوسيع الحوار الاستثماري وربط مجتمعات الأعمال. وتتواصل لقاءات إنفستوبيا في لندن خلال ديسمبر2026، ثم أبوظبي في مارس، وميلان في أبريل المقبل، إلى جانب توسيع حضورها في الهند والصين وأفريقيا في 2027، بما يتيح متابعة العلاقات التي تنشأ في أثينا وفتح فرص جديدة أمام المشاركين.

«إنفستوبيا - المتوسط» تنطلق في أثينا لبناء جسور جديدة تعزز فرص الاستثمار والتعاون بين الإمارات واليونان

توقف الدولار عن التراجع مؤقتاً، الخميس، ​وبدأ المستثمرون في توخي الحذر قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية ​المقررة الأسبوع المقبل.وتشير المكاسب الأحدث للجنيه الإسترليني وعملات كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ⁠التي سجلت جميعها في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها مقابل الدولار في عدة أسابيع، إلى أن المراهنات على الدولار قد تراجعت قليلاً، رغم أن التحركات جاءت طفيفة.وحظي الجنيه الإسترليني، الذي سجل أعلى مستوى له في شهر عند 1.3409 دولار في وقت سابق من الأسبوع، بدعم من بيانات التضخم البريطانية، التي جاءت أقوى من المتوقع، وتماسك عند 1.33955 دولار.أما الدولار الأسترالي، الذي سجل أمس الأربعاء أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، فظل فوق 70 سنتاً أمريكياً، عند 0.7025 دولار، في حين دفعت التوقعات برفع الفائدة الأسبوع المقبل في نيوزيلندا العملة النيوزيلندية إلى ​أعلى مستوى لها في شهر عند ​0.5709 دولار.ومن المتوقع أيضاً أن ⁠يرفع بنك كندا أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ما أبقى الدولار الكندي قرب أعلى مستوى له في شهر عند 1.4032 دولار كندي مقابل ​الدولار.وحوم اليورو ⁠والين ضمن ⁠نطاقات ضيقة، وأدى التهديد بالتدخل واحتمال رفع أسعار الفائدة إلى بقاء العملة اليابانية عند مستوى 158 مقابل الدولار.وشهد اليورو تراجعاً مستمراً على مدار ⁠شهر، ليصبح بذلك أداة مواتية للمراهنة على ارتفاع الدولار، إذ أدت المخاوف المالية في فرنسا وهشاشة قطاع الطاقة في أوروبا، إلى جذب المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض العملة.ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند 2.5 في المئة الأسبوع المقبل، إلا أن السوق تتوقع رفعاً للفائدة قبل نهاية العام. كما تتوقع الأسواق تثبيت ​الفائدة في طوكيو، على أن يكون الرفع التالي إلى 1.5 في المئة، في أوائل العام المقبل.ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، سعر الفائدة دون تغيير في أكتوبر، على ​أن يقوم برفعها في ديسمبر.

الدولار يتوقف عن التراجع في انتظار قرارات الفائدة

<h2>اعتماد سنة أساس وطنية موحدة وتطبيق شامل لتوصيات نظام الحسابات القومية 2008</h2><h2>تحديث السلسلة الزمنية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي على مدى 17 عاماً</h2> يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المعنية، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ الأعمال الفنية للمراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ضمن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتهدف المراجعة إلى تطوير منظومة الحسابات القومية وتعزيز شمول وموثوقية البيانات الاقتصادية واتساقها مع المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، بما يُوفر صورة أكثر اكتمالاً عن حجم الاقتصاد الوطني وتنوع أنشطته وتطور هيكله. وتعكس المراجعة نموذجاً متكاملاً للعمل الإحصائي الوطني، بمشاركة أكثر من 11 جهة اتحادية ومحلية شريكة، بهدف توحيد المنهجيات وتعزيز اتساق البيانات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتُعد الأشمل على مستوى الدولة من حيث نطاقها الوطني وتحديث السلاسل الزمنية، وتأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد الإماراتي توسعاً في الأنشطة غير النفطية وتنوعاً متسارعاً في هيكله الاقتصادي، يستدعي تطوير أدوات القياس لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. مصادر بيانات وتعتمد المراجعة على مصادر بيانات وطنية متنوعة ومتكاملة، تشمل سجلات الأعمال والبيانات الإدارية المحدثة ونتائج المسوح الاقتصادية، بما يواكب تطور الأنشطة الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة ويُعزز شمولية قياسها. فيما يتيح تكامل المصادر تحسين تقديرات القيمة المضافة والتغطية القطاعية، مع الالتزام بضوابط سرية البيانات وحماية المعلومات الفردية للمنشآت. سنة أساس وتعتمد المراجعة عام 2024 سنة أساس وطنية موحدة، وتطبق منهجيات متسقة مع المعايير الدولية تستند إلى نظام الحسابات القومية 2008 (SNA 2008)، باعتباره الإطار المنهجي في إعداد الحسابات القومية. وضمن المراجعة يجري تحديث المعالجات الإحصائية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما يُعزز اتساق التقديرات على المستويين الاتحادي والمحلي وقابليتها للمقارنة دولياً. وتشمل التحديثات تطبيق منهجية موحدة لاحتساب القيمة المضافة لقطاع الحكومة والمصرف المركزي، وحساب وتوزيع «الخدمات المالية المقيسة بطريقة غير مباشرة» (FISIM). كما تشمل تطوير معالجة الشركات متعددة الفروع باستخدام مفاتيح توزيع أكثر دقة لأنشطة البنوك والتأمين والاتصالات والكهرباء والماء، وتحسين قياس إنتاج قطاع العقارات والإيجارات المحتسبة، وقياس القيمة المضافة للهيئات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر. وتهدف هذه التحديثات إلى توحيد الأسس المنهجية بين الإمارات، وتوسيع تغطية القطاعات المؤسسية، وتعزيز دقة السلاسل الزمنية وقابليتها للمقارنة. نطاق التغطية وتولي المراجعة اهتماماً خاصاً بتوسيع نطاق تغطية الأنشطة الاقتصادية الحديثة والقطاعات ذات الأهمية المتنامية في الاقتصاد الإماراتي بما يشمل الاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية واللوجستية، والمنصات الرقمية، ومراكز البيانات، وأنشطة التقنية المالية، إلى جانب الأنشطة المتنامية التي تتطلب مصادر وأدوات قياس أكثر تفصيلاً. كما تشمل تعزيز تغطية الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في عملية التحديث، بهدف تحقيق تغطية وطنية موحدة وأكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية فيها، ودمج بياناتها بصورة أكثر اتساقاً ضمن التقديرات الوطنية، بما يعكس بصورة أفضل تنوع وهيكل الاقتصاد الحديث. في السياق ذاته، تشمل المراجعة تطوير آليات توزيع النشاط الاقتصادي والقيمة المضافة للمنشآت متعددة الفروع والعاملة في أكثر من إمارة، بما يُعزز اتساق التقديرات بين الإمارات. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التكامل الاقتصادي وانتشار المنشآت التي تعمل عبر أكثر من إمارة وقطاع، بما يدعم توزيع النشاط الاقتصادي وفق مواقع ممارسته. تقديرات وتستهدف المراجعة تحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لسلسلة زمنية تمتد على مدى 17 عاماً للفترة من 2010 إلى 2026، بما يحافظ على الاتساق الإحصائي ويتيح مقارنة الأداء الاقتصادي والتحولات الهيكلية عبر فترة زمنية ممتدة وفق إطار منهجي واحد، وصولاً إلى سلسلة وطنية متسقة دون انقطاع زمني، ومرجعية موحدة لقراءة تطور الاقتصاد الوطني عبر السنوات. وستُستكمل المراجعة عبر مراحل فنية تشمل تحديث التقديرات على مستوى الإمارات، وتجميع النتائج ومطابقتها والتحقق من اتساقها ضمن إطار وطني موحد، تمهيداً لإصدار السلسلة الوطنية المحدثة في الربع الأول من عام 2027. ومن المتوقع أن تسهم المنهجيات ومصادر البيانات المطورة في توفير تقديرات أكثر شمولاً للناتج المحلي الإجمالي وتوزيعه القطاعي، بما يعكس بصورة أفضل حجم الأنشطة الاقتصادية القائمة وهيكلها. وقد تترتب على هذه التحسينات مراجعات في مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو التاريخية، على أن يتم تحديد أثرها النهائي بعد استكمال عمليات التحقق الفني واعتماد النتائج. وتعد المراجعات الشاملة للحسابات القومية ممارسة إحصائية معتمدة دولياً، تهدف إلى تحديث مصادر البيانات والمنهجيات وتعزيز شمولية النتائج واتساقها وموثوقيتها. ويؤكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي وسلاسله الزمنية المنشورة حالياً تظل المرجع الإحصائي الرسمي والمعتمد إلى حين إصدار السلسلة المراجعة خلال الربع الأول من عام 2027.

لتعزيز منظومة قياس الاقتصاد الوطني

مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات

أعلن مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في دورته الرابعة عشرة، المقرر انعقادها يومي 16 و17 نوفمبر المقبل في أبتاون دبي، عن مشاركة إيزابيل شتراوس - كان، المسؤولة السابقة في البنك الدولي وبنك فرنسا، متحدثة رئيسية، فيما يلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الكلمة الرئيسية الافتتاحية للمؤتمر.وينظم مركز دبي للسلع المتعددة المؤتمر تحت شعار "إعادة تشكيل أسواق المعادن الثمينة العالمية"، بمشاركة مسؤولين وصنّاع سياسات وقادة في قطاع المعادن الثمينة ومستثمرين، لمناقشة تأثير التطورات الجيوسياسية والتحولات التجارية واستراتيجيات إدارة احتياطيات البنوك المركزية والتقنيات المالية في الأسواق العالمية.وتتمتع شتراوس-كان بخبرة تزيد على 20 عاماً في أعمال البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية، وشغلت سابقاً منصب مديرة إدارة عمليات الأسواق في بنك فرنسا، حيث أشرفت على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية وعمليات السياسة النقدية، كما تولت إدارة برنامج الشراكة للاستشارات وإدارة الاحتياطيات التابع لخزانة البنك الدولي. وتشغل حالياً عضوية مجلس إدارة رابطة سوق لندن للسبائك بصفتها عضواً غير تنفيذي.وتشارك وزارة التجارة الخارجية في المؤتمر بصفتها شريكاً استراتيجياً، ويلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الكلمة الافتتاحية حول التحولات في التجارة الدولية ودور دولة الإمارات في الربط بين الأسواق العالمية.<h2>دور الذهب</h2>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن خبرة شتراوس-كان في البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية تثري نقاشات المؤتمر، في ظل إعادة تقييم دور الذهب في النظام المالي العالمي.وأضاف أن أسواق المعادن الثمينة تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية وتحوّل الممرات التجارية واستمرار الطلب من البنوك المركزية.<h2>النقد الدولي</h2>من جانبها، قالت إيزابيل شتراوس-كان إن الذهب لا يزال يؤدي دوراً رئيسياً في النظام النقدي الدولي، لا سيما مع إعادة البنوك المركزية تقييم استراتيجيات احتياطياتها استجابة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية بحث قضايا السيولة والشفافية والبنية التحتية للأسواق والعلاقة بين أسواق المعادن الفعلية والمالية.وتضم قائمة المتحدثين ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، ولويس ماريشال، المستشار الأول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آسيا هاوس، وعيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات.وتنطلق أعمال المؤتمر بورشة متخصصة في قطاع التعدين يوم 16 نوفمبر، فيما يُعقد البرنامج الرئيسي يوم 17 نوفمبر، ويتناول دور الذهب في النظام المالي الدولي، والممرات التجارية الجديدة، والملكية الرقمية، والتمويل، والبنية التحتية لتوثيق منشأ المعادن وإمكان تتبعها.

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يستضيف شتراوس-كان والزيودي متحدثين رئيسيين

<div data-empty="false"> توقف الدولار مؤقتاً عن التراجع اليوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماعات البنوك المركزية المقررة الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يسهم ازدهار الذكاء الاصطناعي في دعم نمو الاقتصاد الأمريكي والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقاً لرويترز.</div><div data-empty="false">واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33955 دولار، مدعوماً ببيانات تضخم بريطانية جاءت أقوى من المتوقع. وحافظ الدولار الأسترالي على مستواه فوق 70 سنتاً أمريكياً عند 0.7025 دولار، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في شهر عند 0.5709 دولار، بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة. وظل الدولار الكندي قرب أعلى مستوى له في شهر عند 1.4032 دولار كندي، وسط توقعات مماثلة بشأن الفائدة.</div><div data-empty="false">وتحرك اليورو والين ضمن نطاقات ضيقة، مع استقرار الين قرب 158 يناً للدولار، بينما واصل اليورو تراجعه خلال الشهر.</div><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق أن يثبت البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع ترجيح رفعها في وقت لاحق، فيما يرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، قبل رفعها في ديسمبر.</div>

الدولار يتوقف عن التراجع وترقب لقرار المركزي الأمريكي

كريس جايلز إذا ألقيت نظرة سريعة على أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فستجد وضعاً مثيراً للقلق. فقد وصل مؤشر «تي تي إف» (TTF) الأوروبي، المعيار المرجعي للأسعار، لأعلى مستوى له هذا العام، متجاوزاً 88 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل بدء توترات الشرق الأوسط في فبراير. صحيح أن هذا لا يمثل تكراراً لما حدث عام 2022، عندما تجاوزت الأسعار الفورية حاجز 300 يورو لكل ميجاواط/ساعة، لفترة وجيزة، وظلت فوق مستوى 100 يورو لمعظم ذلك العام. لكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي متواصل ولم يظهر أي مؤشر على التراجع، في وقت يقترب فيه فصل الشتاء في أوروبا. ومستويات تخزين الغاز في أوروبا حالياً هي الأدنى على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام. وهذا يعني أن أي موجة برد طويلة خلال الشتاء الحالي ستدفع أسعار الغاز لمستويات أعلى بكثير. وقد أدت فواتير الطاقة المرتفعة بالفعل لزيادة التضخم بمنطقة اليورو إلى 3.8 % في سبتمبر، ومن شبه المؤكد أنها ستدفع معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى ما يتجاوز 4 % في يناير. وهذا كله يثير قلق البنوك المركزية، التي تسعى جاهدة لتجنب مستويات التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة.لكن، إذا كانت هناك كل هذه الأخبار السيئة، فلماذا يحمل عنوان هذا المقال طابعاً إيجابياً؟ أحد الأخبار الإيجابية أن وكالة الطاقة الدولية وجدت أنه مقابل تراجع إمدادات الغاز من مضيق هرمز بنسبة 20 %، زاد منتجون آخرون صادراتهم بشكل كافٍ خلال الفترة ما بين مارس ويونيو، ما عوّض ثلاثة أرباع الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط. نتيجة لذلك، لم ينخفض إمداد الغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال فصل الصيف إلا بنسبة 4 في المئة مقارنة بعام 2025. وهناك نقطة أخرى، أنه ينبغي الحذر عند محاولة مناقشة تغيرات الأسعار. ولنضع في الاعتبار أنه رغم تضاعف أسعار الجملة ثلاث مرات، إلا أن إمدادات الغاز المسال عالمياً لم تنخفض سوى بنحو 4 %، بينما كان الانخفاض في إجمالي إمدادات الغاز أقل من ذلك بكثير. لكن هل يعني ذلك أن الطلب الأوروبي على الغاز لم يتراجع بالقدر الكافي للاستجابة لهذه القفزة في الأسعار؟ الإجابة المختصرة هي: لا. فالواقع أن الاستهلاك السنوي التراكمي للغاز الطبيعي في أوروبا انخفض بنسبة 16 % على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً المنتهية في يناير 2023. ويمكن تفسير جزء من ذلك بتراجع القدرة الصناعية في أوروبا، لكن الجزء الأكبر يعود لتحسين كفاءة الاستهلاك، واعتماد بدائل مثل المضخات الحرارية، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وتتعلق العديد من المخاوف بشأن فصل الشتاء في أوروبا هذا العام بحقيقة أن سعة التخزين في دول الاتحاد الأوروبي تقل عن 7 %. ويقارن هذا بمستوى بلغ 98 % عام 2023، وبمتوسط قدره 90 % في منتصف شهر أكتوبر كل عام خلال الفترة من 2011 إلى 2025. وهنا يمكننا تقديم تقييم أكثر دقة؛ فحجم المخزون يعد مقياساً غير دقيق لمرونة الطلب في أوروبا؛ لأن معدلات الاستهلاك انخفضت بشكل حاد أيضاً خلال عامي 2022 و2023، ولم تعد إلى مستوياتها السابقة. لذا، ينبغي لنا قياس المخزونات بناءً على عدد الأيام التي يمكن أن تغطيها من متوسط الاستهلاك الحالي. ووفقاً لهذه المقاييس، تبدو مستويات تخزين الغاز في أوروبا قريبة من المتوسط التاريخي. وبقاء مستويات التخزين قريبة من المعدلات الموسمية المعتادة، إلى جانب انخفاض طفيف فقط في إمدادات الغاز والغاز المسال عالمياً، لا يبرر تضاعف الأسعار ثلاث مرات. فلا عجب إذاً في تفاؤل المفوضية الأوروبية بشأن إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء الحالي. كما يحمل سوق الكهرباء في طياته أخباراً سارة أخرى. ففي عام 2022، بلغت أسعار الكهرباء ذروتها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز؛ لسببين: تعرض قطاع الطاقة النووية في فرنسا لانقطاعات في الإنتاج، واعتماد تسعير الكهرباء في أسواق الجملة بشكل عام على سعر الغاز. أما في عام 2026، فلم يعد أي من هذين العاملين قائماً. وفي إسبانيا، كانت أسعار الغاز تحدد سعر الكهرباء في 80 % من الحالات، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 20 %. كما تراجع اعتماد كل من فرنسا وألمانيا على الغاز. وسيؤدي هذا التراجع في الاعتماد على الغاز إلى تقليل مدى تأثر أسعار الكهرباء بتقلباته. رغم ذلك، لا ينبغي المبالغة في التفاؤل بشأن انخفاض الأسعار الآجلة لعام 2029 من أكثر من 80 يورو لكل ميجاواط/ساعة إلى نحو 30 يورو؛ لأن التقديرات الآجلة السابقة كانت بعيدة جداً عن الواقع. هناك أيضاً سبب يجعل منحنى الأسعار الآجلة للغاز يتجه نحو الانخفاض؛ إذ يتوقع أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نمواً سريعاً، ما سيعوض، بل ويتجاوز، الانخفاض في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. وقد وافقت أمريكا على إنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي المسال، وبدأت بالفعل في بنائها؛ ومن شأن إتمام بناء هذه المحطات، بنهاية عام 2027، أن توفر ما يعادل 30 % من الاستهلاك السنوي لأوروبا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الزيادة المرتقبة في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2030 ستكون كافية وحدها لتغطية 88 % من حجم الاستهلاك الأوروبي. ويبقى السؤال الأخير، هل يمكن لأوروبا الاعتماد على أمريكا كمورد مستقر للغاز الطبيعي المسال في المستقبل؟ قد تكون هناك أسباب تدعو للحذر في التعامل مع واشنطن في مجالات مثل الدفاع والتعاون الأمني، لكن قطاع الطاقة يختلف، فسعر الجملة في أوروبا حالياً يعادل ثمانية أضعاف السعر في أمريكا عند قياسهما بالوحدات نفسها. وفي ظل هذه الأرباح الضخمة، فمن غير المرجح أن يظل الغاز مصدراً للتضخم في أوروبا لفترة طويلة.

لا تقلقوا كثيراً على أسعار الغاز في أوروبا

وسّع الحوثيون، أمس، نطاق هجماتهم في اليمن، مستهدفين مطاري عدن والريان بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أعلنت السعودية اعتراض خمس مسيّرات في منطقتي المدينة المنورة والشرقية، وسط تصعيد عسكري متواصل دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة مفاجئة للرياض، معلناً تقديم دعم دفاعي للمملكة، وفي موازاة ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على معسكر في شبوة إلى 75 قتيلاً، بينما حذّرت منظمات دولية من كارثة صحية متفاقمة في تعز المحاصرة.ودوّى انفجار عنيف في عدن، أعقبه تصاعد أعمدة الدخان قرب المطار الدولي، إثر هجوم بصاروخ باليستي تبنّاه الحوثيون، الذين قالوا إنه استهدف معسكر بدر بمحيط المطار، زاعمين إصابة الهدف بدقة.ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول بوزارة النقل اليمنية أن الهجوم أدى إلى إخلاء صالة المغادرة، وتعليق حركة المطار مؤقتاً، دون تسجيل أضرار في المدرج.وفي حضرموت أعلنت السلطة المحلية تعرض مطار الريان الدولي بمدينة المكلا لهجوم بالصواريخ والمسيّرات، مؤكدة عدم تسجيل خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة تقييم الأضرار، وتعزيز التدابير الأمنية.ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عسكريين أن الهجوم استهدف قاعدة داخل المطار، بينما أعلن الحوثيون استهداف معدات عسكرية.وفي السعودية أعلن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير خمس طائرات مسيّرة، أُطلقت باتجاه المملكة، موضحاً أن عمليات الاعتراض جرت في منطقتي المدينة المنورة والشرقية، وتزامنت التطورات مع استئناف محدود للرحلات الداخلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد اضطراب عملياته جراء الهجمات السابقة.دبلوماسياً وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض في زيارة مفاجئة للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف إظهار تضامن باريس مع المملكة في مواجهة الهجمات الحوثية.وكشف ماكرون أن فرنسا نشرت، منذ ثمانية أيام، عناصر وقدرات عسكرية لتقديم مساهمة دفاعية للسعودية، مشيراً إلى عرض فرنسي للمشاركة في إعادة تأهيل وتأمين خط أنابيب النفط السعودي الممتد إلى ينبع، والذي تعرضت منشآت مرتبطة به لأضرار جراء الهجمات. ودعا الرئيس الفرنسي إلى استئناف الحوار مع الحوثيين لخفض التوتر.في السياق قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن اقتراح القاهرة تقديم دعم عسكري للرياض، هو «للدفاع عن أراضي السعودية، ولا يشمل هجوماً على اليمن». ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن السيسي قوله، إن «وقوف مصر مع دول الخليج يأتي امتداداً للأمن القومي العربي المشترك».ميدانياً، شيّعت محافظة شبوة، الاربعاء، جثامين 75 من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين قتلوا في الهجوم الحوثي بثلاثة صواريخ باليستية على مركز التدريب بمعسكر العلم، الاثنين الماضي، وسط حضور رسمي وشعبي، تقدمه المحافظ عوض محمد بن الوزير.وفي تعز أفاد مصدر عسكري يمني بتجدد المواجهات العنيفة في جبهات غراب والدمينة ومدرات والمطار القديم ومحيط جبل هان، مؤكداً تصدي القوات الحكومية لهجمات الحوثيين، بالتزامن مع ثلاث غارات جوية، استهدفت مواقع للجماعة. كارثة إنسانيةإنسانياً، حذّرت وكالات أممية ومنظمات إغاثية من تفاقم أزمة المياه والأمراض في تعز، بعدما أدت المعارك وإغلاق طرق الإمداد إلى تهديد شبكات المياه، التي تخدم نحو ثلاثة ملايين شخص. وأكدت منظمة «إنقاذ الطفل» تراجع إنتاج المياه بنحو 50 %، فيما أفادت «يونيسيف» بارتفاع تكلفة صهاريج المياه إلى ثلاثة أمثالها.وكشفت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الكوليرا من 221 حالة مطلع سبتمبر إلى 683 خلال أكتوبر، محذرة من أن مخزون الوقود في 12 منشأة صحية لا يكفي سوى أربعة أيام، وسط تراكم النفايات وانتشار حمى الضنك.وأعلنت «يونيسيف» رصد 52 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في تعز منذ بداية العام، محذرة من أن إغلاق الطرق أعاق إيصال الأغذية العلاجية للأطفال الأكثر تضرراً.وبالتوازي مع التصعيد العسكري وجّه البنك المركزي اليمني في عدن البنوك وشركات الصرافة بتجميد أصول وحسابات 135 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بالحوثيين، وحظر التعاملات المالية معهم، في إجراء يستهدف، وفق السلطات اليمنية، قطع مصادر تمويل الجماعة.

فرنسا تعزز دفاعات السعودية.. والسيسي: دعمنا دفاعي للدفاع وليس للهجوم على اليمن

الحوثيون يستهدفون مطاري عدن والمكلا.. والرياض تعترض 5 مسيّرات

32 بنكاً في دبي تمثل نصف المرخصة بالدولة 41 شركة صرافة تضمها دبي استحوذت إمارة دبي على نحو 64% من إجمالي المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، مع وصول عدد المؤسسات العاملة فيها إلى 169 مؤسسة من أصل 265 مؤسسة مرخصة على مستوى الدولة، وفق الأرقام الواردة في بيانات التراخيص محل الرصد، والتي تشمل البنوك وشركات الصرافة ومكاتب تمثيل البنوك ومؤسسات التمويل ومزودي خدمات الدفع. وتعكس هذه الحصة اتساع قاعدة الخدمات المالية في دبي وتنوع أنشطتها، بدءاً من الأعمال المصرفية التقليدية، مروراً بخدمات تحويل الأموال والصرافة، وصولاً إلى حلول الدفع الرقمية والقيمة المخزنة، في ظل تنامي دور التقنيات المالية في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. وبحسب البيانات، بلغ عدد البنوك المرخصة في الدولة 63 بنكاً، منها 25 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً، فيما وصل عدد شركات الصرافة إلى 62 شركة، إلى جانب 54 مكتب تمثيل للبنوك، و38 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة، و23 مؤسسة للقيمة المخزنة، و20 شركة تمويل، فضلاً عن 5 تراخيص مرتبطة بخدمات رموز الدفع. وتصدرت دبي قائمة الإمارات من حيث عدد البنوك العاملة فيها، مع 32 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و24 بنكاً أجنبياً، لتستحوذ على نحو نصف عدد البنوك المرخصة في الدولة. وفي أبوظبي، بلغ عدد البنوك 22 بنكاً، منها 7 بنوك وطنية و15 بنكاً أجنبياً، فيما تعمل بنوك وطنية أخرى في بقية إمارات الدولة. وفي نشاط الصرافة، استحوذت دبي على الحصة الأكبر بواقع 41 شركة من إجمالي 62 شركة مرخصة على مستوى الدولة، بما يعادل نحو 66.1%، وجاءت أبوظبي في المرتبة التالية مع 16 شركة، فيما توزعت 5 شركات أخرى على بقية الإمارات. وعلى صعيد مكاتب تمثيل البنوك، استقطبت دبي 34 مكتباً من أصل 54 مكتباً مرخصاً، بحصة تقارب 63%، مقابل 19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة. ويعكس هذا التوزيع حضور الإمارة في أنشطة تمثيل المؤسسات المصرفية الأجنبية وربطها بالفرص التجارية والاستثمارية في السوق الإماراتية. وامتدت ريادة دبي إلى أنشطة الخدمات المالية الحديثة، إذ ضمت 30 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة من إجمالي 38 شركة على مستوى الدولة، مقابل 8 شركات في أبوظبي. كما استقطبت 17 مؤسسة تعمل في أنشطة القيمة المخزنة، مقارنة بـ6 مؤسسات في أبوظبي، فضلاً عن 14 شركة تمويل، مقابل 6 شركات في أبوظبي. وفي خدمات رموز الدفع، أشارت البيانات إلى وجود مؤسسة واحدة في دبي مقابل 4 مؤسسات في أبوظبي، بما يبرز اختلاف توزيع الأنشطة المالية المتخصصة بين الإمارتين، وفق طبيعة كل نشاط والتراخيص المرتبطة به. وتشير هذه الأرقام، إذا تأكدت مطابقتها مع سجل المصرف المركزي للفترة المعنية، إلى تنوع البنية المالية في دبي واتساع حضورها عبر قطاعات مصرفية وتقليدية ورقمية، مع استمرار أبوظبي في استقطاب حصة مهمة من المؤسسات المرخصة، وخصوصاً في بعض الأنشطة المالية المتخصصة

من إجمالي 265 مؤسسة مرخصة محلياً

«المركزي»: دبي تستحوذ على 64 % من المؤسسات المالية المرخصة

صعد مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.43 %، أو ما يعادل 25.3 نقطة، مسجلاً 5859.94 نقطة، محققاً مكاسب جاوزت 4.3 مليارات درهم، بدعم أسهم البنوك، لا سيما سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي». وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 975.1 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 979.4 مليار درهم بنهاية جلسة الأربعاء.وقاد «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 25 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 163.94 مليون درهم مرتفعاً 0.35% ليغلق عند 11.52 درهماً.وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 5.16%، والعربية للطيران 2.1%، ودبي الإسلامي 1.98%، ووطنية إنترناشيونال 1.88%، وسبينس 1.65%.في حين انخفضت أسهم سكون تكافل 4.97%، وسلامة 4.9%، ودريك آند سكل 3.48%، وأمان 3.2%، واتحاد إنيرجي 1.83%.وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 80.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 26.8 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3 دراهم للسهم.واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 63.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 238 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 174.9 ملايين درهم.سوق أبوظبيأغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9771.20 نقطة، منخفضاً بـ0.59 %.وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 148.65 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري»، جاذباً 138.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 90.4 مليون درهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة العقارية 5.2 %، ورأس الخيمة للأسمنت 4.2 %، وأجيليتي جلوبال 4.17 %، وسوداتل للاتصالات 2.9 %، وأسمنت الخليج 2.56 %.في المقابل، تراجعت أسهم الظفرة للتأمين 4.9 %، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.63 %، والبنك العربي المتحد 4.46 %، وألفا داتا 4.4 %، وجلفار 2.7 %.الأسواق العربيةعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.26 %، والكويتي 0.69 %، والبحريني 0.14 %، ومسقط 1.51 %، فيما ارتفعت بورصة قطر 0.52 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 1.47 %.السعوديةوتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.26 % ليغلق عند 9927 نقطة، بتداولات بلغت 4.1 مليارات ريال. وتصدر سهم لدن الشركات المنخفضة بنسبة 9 %، وتراجعت أسهم الموارد ومدينة المعرفة والمسار الشامل ومسك وجاز وصدق وحديد وطني ومصرف الإنماء بنسب تراوحت بين 4 و7 %.في المقابل، صعد سهم كيان السعودية بنسبة 6 % عند 4.84 ريالات، وارتفع سهما بنك الرياض والدريس بنسبة 3 %.مصرتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 25.504 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.065.069 تريليونات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.47 % ليغلق عند مستوى 52854 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 2.19 % ليغلق عند مستوى 65678 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.92 % ليغلق عند مستوى 24663 نقطة.وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.96 % ليغلق عند مستوى 17732 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.55 % ليغلق عند مستوى 23881 نقطة.الأردنوانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.69 % عند 4166 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 12.6 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.99 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.76 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.22 بالمئة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و47 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أسهم دبي ومصر وقطر تنجو من تراجعات البورصات العربية

التضخم يقفز إلى 3.5% الاقتراض يبلغ 24,5 مليار إسترليني الدين العام يتجاوز 3 تريليونات إسترليني أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع التضخم والاقتراض العام في بريطانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يزيد الضغوط على الحكومة العمالية قبيل عرض موازنتها السنوية الأسبوع المقبل.ويقدّم وزير المال جون هيلي في 28 أكتوبر أوّل موازنة لحكومة رئيس الوزراء آندي بورنم، في ظلّ ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد.وقال هيلي تعليقاً على أحدث البيانات الاقتصادية «نعلم أنّ ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاعات في الشرق الأوسط وأوروبا يؤثّر على بريطانيا ودول العالم»، مشيراً أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.وأضاف أن موازنته الأولى ستشهد «الحفاظ على الانضباط المالي.. مع منح الشركات والأسر بعض المتنفس».وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنّ معدل التضخم السنوي، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، قفز إلى 3,5% في سبتمبر، مقارنة بـ3,1% في أغسطس.وأوضح المكتب أن المعدل المسجّل في سبتمبر هو الأعلى منذ نحو عام، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 3,4%.وأشار في بيان إلى أن «النقل»، وخصوصاً وقود المركبات، كان أكبر مساهم في ارتفاع معدل التضخم.وأشار كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني غرانت فيتزنر، الأربعاء، إلى أن «تكاليف الموادّ الخام وأسعار السلع عند خروجها من المصانع البريطانية واصلت الارتفاع على أساس سنوي»، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين.وأظهرت بيانات رسمية منفصلة، الأربعاء، أنّ صافي الاقتراض الحكومي بلغ 24,5 مليار جنيه إسترليني (32,8 مليار دولار) في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الأسواق التي بلغت نحو 24 مليار جنيه.وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن «الإنفاق، بما يشمل ارتفاع تكاليف فوائد الدين، زاد بأكثر من الإيرادات الحكومية، ما يعكس جزئياً آثار التضخم».وتشهد حكومات حول العالم قفزة في عوائد سنداتها إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ارتفاع التضخم عموماً.ويدفع ذلك البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية، ما يزيد الضغوط على الشركات والأفراد المقترضين، بما يشمل أصحاب القروض العقارية.وبعد صدور بيانات الأربعاء، تزايدت توقعات المحللين بأن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه الدوري المقبل للسياسة النقدية في نوفمبر.وقال ريتشارد فلاكس، مدير الاستثمار في «ماني فارم»، إنّ «السؤال الأساسي من الآن فصاعداً هو ما إذا كانت أسعار الفائدة الأعلى قادرة على احتواء التضخم من دون زيادة الضغوط على الاقتصاد البريطاني الذي يواجه أصلاً ظروفاً صعبة على صعيد النمو».وكشف مكتب الإحصاءات الوطني أيضاً أن التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز الدين العام البريطاني ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني (4,02 تريليونات دولار أمريكي) للمرة الأولى في نهاية سبتمبر.لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بمقدار 0,7 نقطة مئوية إلى 94%.

التضخم والديون يربكان الحكومة البريطانية قبل عرض الموازنة

شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، حفل تكريم الفائزين بالدورة الـ23 لجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، وذلك في قاعة ابن النفيس بجامعة الشارقة.وكرّم سموه الفائزتين بالجائزة في فئة العلوم الإدارية، وهما: الدكتورة ريم محمد السيد عبدالرحمن الهاشمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بالمركز الأول عن أطروحتها بعنوان «تسرب الطلبة الجامعيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: النظريات والعوامل والتنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير»، والدكتورة صفية عبيد محمد راشد المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بالمركز الثاني عن أطروحتها بعنوان «السلوك الابتكاري في القطاع الحكومي ومدى تأثير الخصائص الوظيفية الاجتماعية ودور القيادة في دعم الابتكار». والأطروحتان مجازتان من جامعة الشارقة.وفي فئة العلوم المالية، كرّم سموه الفائزة بالمركز الأول، الدكتورة رحاب رجائي أحمد التابعي عسيلي من جمهورية مصر العربية، عن أطروحتها بعنوان «دراسة آليات التأثير ومسارات التحول منخفض الكربون في قطاع الكهرباء في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر»، المجازة من جامعة بكين للتكنولوجيا في الصين، والفائز بالمركز الثاني، الدكتور الحسن قطب عبدالرحمن رضوان من جمهورية مصر العربية، عن أطروحته بعنوان «محددات وآثار جودة وكمية ممارسات الإفصاح الإلكتروني عن المسؤولية الاجتماعية للشركات: أدلة من أكبر البنوك الإسلامية وغير الإسلامية (التجارية) العالمية»، المجازة من جامعة بارثينوبي في إيطاليا.وتفضّل سمو رئيس جامعة الشارقة بتكريم الراعي الفضي للجائزة، مصرف الشارقة الإسلامي، والتقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنتها العلمية.وكان الحفل قد استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة، كلمة قدّم فيها الشكر والامتنان إلى سمو رئيس جامعة الشارقة على رعايته الكريمة للحفل ودعمه المتواصل للبحث العلمي، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تجسّد إيمان سموه بدور الجامعات في صناعة المعرفة التي تستند إليها قرارات التنمية.وشهد الحفل عرضاً مرئياً لمسيرة الجائزة، كما قدّم الباحثون الفائزون عروضاً تلخّص أطروحاتهم، وصولاً إلى أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها كل دراسة، كما قدّموا شكرهم وامتنانهم إلى سمو رئيس جامعة الشارقة وإدارة الجائزة.

سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية عربياً

أكدت وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية» أن دول مجلس التعاون الخليجي واصلت ريادتها لأسواق التمويل المستدام في الأسواق الناشئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث استحوذت على نحو 39% من إجمالي إصدارات ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المقومة بالدولار، باستثناء الصين. وبرزت الإمارات كأحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، مدعومة بالابتكار المالي وتطوير أدوات التمويل المستدام. وأشارت «فيتش» إلى أن السندات الخضراء الرقمية التي أصدرها بنك أبوظبي الأول بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات تمثل أول سند أخضر رقمي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس نجاح الإمارات في دمج التكنولوجيا المالية مع أهداف الاستدامة وتوسيع نطاق أسواق رأس المال الرقمية. وأكدت الوكالة أن تصنيف هذه السندات عند درجتي «AA-» و«A-(xgs)» يعكس قوة الجدارة الائتمانية للإصدار، مشيرة إلى أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية مقارنة بالإصدارات التقليدية. ويعزز هذا التقدم الجهود التي يقودها القطاع المصرفي الإماراتي منذ إطلاق مبادرة اتحاد مصارف الإمارات عام 2023، والتي تستهدف حشد أكثر من تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030. وقد أحرزت البنوك الإماراتية تقدماً ملموساً نحو هذا الهدف عبر زيادة الاستثمارات المستدامة وإصدارات الديون المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية. وتوقعت «فيتش» استمرار دول مجلس التعاون في تصدر إصدارات الديون المستدامة بالأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، بدعم من استراتيجيات التحول الاقتصادي وخطط الاستدامة الطموحة وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأصول المرتبطة بالاستدامة. وسجلت الإمارات أداءً لافتاً في سوق التمويل المستدام خلال عام 2026، حيث ارتفعت إصدارات الديون المستدامة فيها بنسبة 12% على أساس سنوي، في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تباطؤاً في نشاط الإصدارات. كما استحوذت الإمارات على 61% من إجمالي إصدارات الديون المستدامة في دول مجلس التعاون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يعكس مكانتها مركزاً إقليمياً للتمويل الأخضر والمستدام. وبنهاية الربع الثالث من 2026، تجاوزت قيمة الديون المستدامة القائمة في دول مجلس التعاون 72.9 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 18%، فيما شكلت الصكوك نحو 43% من إجمالي السوق، مستفيدة من الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي المستدام. كما حافظ الدولار على مكانته كعملة رئيسية للإصدارات المستدامة بحصة بلغت 86% من إجمالي الديون القائمة، بينما عززت الإصدارات المقومة باليورو حضورها بدعم الطلب القوي من المستثمرين الأوروبيين على أدوات التمويل المستدام الخليجية. وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك، تواصل لعب الدور الأكبر في دفع نمو السوق، إذ شكلت نحو 57.4% من إجمالي الصكوك المستدامة القائمة المصنفة من قبل «فيتش»، ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وفي مؤشر إضافي على قوة السوق، تجاوزت نسبة الصكوك المستدامة المصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية 95% بنهاية الربع الثالث من 2026، بينما تمتعت غالبية الإصدارات بتوقعات مستقبلية مستقرة، دون تسجيل أي حالات تعثر في السداد حتى الآن. ويعزز هذا الأداء الإيجابي مكانة الإمارات ودول الخليج وجهة رئيسية للتمويل المستدام عالمياً، مع توقعات بمواصلة نمو الإصدارات خلال الربع الأخير من 2026 وعام 2027، مدفوعة بالمشروعات الخضراء وخطط التحول الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل.

تقود نمو التمويل المستدام خليجياً وتدعم ريادة المنطقة عالمياً

فيتش: الإمارات في صدارة التحول نحو أسواق رأس مال مستدامة ورقمية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء ​متأثرا بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي يقيم ‌فيه المستثمرون ​ارتفاع عوائد السندات والمخاوف المستمرة إزاء التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق أسهم النمو.وانخفض المؤشر نيكاي 0.86 بالمئة إلى 64360.16 نقطة بحلول الساعة 0204 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 بالمئة إلى 4028.97 نقطة.وقال كوجي ⁠تودا المدير في ريسونا لإدارة الأصول "تتجه عوائد السندات إلى الارتفاع مع توقع الأسواق تشديدا للسياسة النقدية من البنك المركزي للتصدي للتضخم".وأضاف "هذا القلق يضغط على معنويات المستثمرين. وارتفعت أسهم شركات ‌التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل، لكن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن ما إذا كان هذا الزخم سيستمر أم لا".وارتفع المؤشر ناسداك المجمع، ‌الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، واحدا بالمئة خلال ‌الليل مع عودة المستثمرين إلى قطاع الرقائق الإلكترونية والأسهم الأخرى ‌المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد موجة ‌البيع القوية التي شهدها الأسبوع الماضي، بينما يترقبون صدور تقارير أرباح شركات كبرى.وارتفعت ​عوائد سندات الخزانة ‌الأمريكية خلال الليل، ​إذ تجاوز العائد القياسي لأجل 10 ⁠سنوات أكبر انخفاض أسبوعي له في سبعة أشهر، مع انحسار المخاوف حيال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسهم المرتبطة بالذكاء ​الاصطناعي.وفي اليابان، ⁠هوى سهم ⁠مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ستة بالمئة مما جعله أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكاي والأسوأ أداء على المؤشر ⁠من حيث النسبة المئوية.وانخفض سهم فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف الضوئية 5.49 بالمئة، بينما تراجع سهم فوروكاوا إلكتريك المنافسة لها 4.88 بالمئة.وعكس سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية خسائره المبكرة وارتفع 0.32 بالمئة.وتراجعت أسهم البنوك، إذ انخفض سهم ​مجموعة ميزوهو المالية 2.87 بالمئة، في حين نزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.61بالمئة.ومن بين أكثر من 1500 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 76 بالمئة وارتفع 20 ​بالمئة وظل اثنان بالمئة دون ‌تغيير.

نتائج البحث عن: البنوك