<p class='article-text'>تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من الإطاحة بعصابة إجرامية منظمة تخصصت في الاحتيال الاستثماري، من خلال استدراج أشخاص وإغرائهم بمقابل مادي لفتح حسابات بنكية ومحافظ مالية رقمية بأسمائهم، ومن ثم الاستيلاء على بيانات الدخول ووسائل التحكم بها، واستغلالها في تنفيذ عمليات احتيال مالي وتمرير الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها شرطة دبي لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تستحدث أساليب احتيالية للإيقاع بضحاياها، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامة التعاملات المالية.</p><p class='article-text'>جهود البحث والتحري</p><p class='article-text'>وفي التفاصيل، كشفت شرطة دبي عن نشاط عصابة إجرامية تتبع أساليب ممنهجة لاستقطاب الأشخاص، مستغلة حاجتهم إلى المال، من خلال إغرائهم بمكافآت مالية مقابل فتح حسابات مصرفية ومحافظ رقمية، وتسليم بياناتها لأفراد العصابة، الذين يتولون إدارتها واستخدامها في تنفيذ معاملات مالية مشبوهة.</p><p class='article-text'>وأظهرت عمليات البحث والتحري أن أفراد العصابة عمدوا إلى استغلال الحسابات البنكية المسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وتحويلها إلى واجهات لتمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، بهدف إخفاء هوية المستفيدين الفعليين وصعوبة تتبع حركة الأموال ومصادرها.</p><p class='article-text'>وأسفرت الجهود الأمنية المكثفة لفرق البحث والتحري عن كشف خيوط الشبكة الإجرامية وضبط أفرادها، ووضع حد لأنشطتهم الاحتيالية، في عملية تعكس كفاءة وجاهزية شرطة دبي في رصد الأنشطة الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، مهما تنوعت أساليبهم وتطورت وسائلهم.</p><p class='article-text'>المساءلة القانونية</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن السماح للغير باستخدام الحسابات البنكية أو المحافظ المالية الرقمية، أو تسليم بيانات الدخول الخاصة بها مقابل مبالغ مالية، يُعد من الممارسات الخطرة التي قد تعرض أصحاب تلك الحسابات للمساءلة القانونية، خصوصاً في حال استغلالها في عمليات احتيال أو جرائم غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وحذرت من الانسياق وراء الإغراءات المالية والعروض المشبوهة التي تستهدف استغلال الأفراد وحساباتهم المصرفية في تنفيذ أنشطة غير مشروعة، مشددة على ضرورة المحافظة على سرية البيانات البنكية وعدم تمكين أي شخص من استخدام الحسابات أو المحافظ الرقمية الخاصة بالغير.</p><p class='article-text'>وعي المجتمع خط الدفاع الأول</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التحلي بالوعي والحذر، وعدم الاستجابة لأي عروض تتضمن فتح حسابات بنكية أو محافظ مالية رقمية لصالح أشخاص آخرين، مقابل الحصول على مبالغ مالية، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات قد تكون وسيلة تستخدمها العصابات الإجرامية لتمرير الأموال الناتجة عن جرائم الاحتيال وإخفاء مصادرها.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لاستدراج الأشخاص أو استغلال حساباتهم المصرفية، من خلال خدمة "عين الشرطة"، أو منصة الجرائم الإلكترونية "eCrime"، أو عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي، أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي استمرار جهودها في التصدي لمختلف أشكال الاحتيال المالي، وتعزيز أمن المجتمع وحماية أفراده من الوقوع ضحايا للجرائم الإلكترونية والمالية، داعية الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، بما يسهم في حماية المنظومة المالية وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.</p>

دبي.. القبض على عصابة إجرامية منظمة متخصصة في الاحتيال الاستثماري

<p class='article-text'>اختتمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، برنامج «فن إدارة المال: من الادخار إلى الاستثمار» الذي استضافته أكاديمية الشارقة للنقل البحري في خورفكان، بمشاركة 40 سيدة، وذلك ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى تنمية الثقافة المالية والاستثمارية لدى المرأة وتمكينها من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة.</p><p class='article-text'>وامتد البرنامج على مدار ثلاثة أيام، جامعاً بين الجلسات النظرية وورش العمل التطبيقية التي قدمها المختصان حسن البلغوني وطلال الشامي، وتناولت محاور متعددة شملت إدارة الدخل والادخار، وإعداد الميزانيات الشخصية، وإدارة الالتزامات المالية، ومبادئ التمويل الإسلامي، وصولاً إلى أساسيات الاستثمار وإدارة المخاطر، بما يرسخ مفاهيم الإدارة المالية السليمة لدى المشاركات.</p><p class='article-text'>وركز اليوم الختامي على محور «فن الاستثمار الآمن»، حيث تعرفت المشاركات إلى مبادئ الاستثمار والعلاقة بين العوائد والمخاطر، وأنواع الأدوات الاستثمارية، وأسس اختيار الفرص المناسبة وتنويع المحافظ الاستثمارية، إلى جانب التوعية بمخاطر الاحتيال الاستثماري والمشاريع الوهمية وكيفية التحقق من الفرص قبل ضخ الأموال فيها.</p><p class='article-text'>كما استعرض البرنامج نماذج عملية وتجارب واقعية لأبرز المجالات الاستثمارية الناجحة، وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والاستثمار في الذهب، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه المستثمرين وسبل التعامل معها بوعي ومسؤولية، بما يسهم في بناء قرارات استثمارية قائمة على المعرفة والتحليل بعيداً عن العشوائية أو الاندفاع.</p><p class='article-text'><b>نصف مليون</b></p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج ورشة تفاعلية بعنوان «تحدي نصف المليون» أتاحت للمشاركات خوض تجربة محاكاة عملية لبناء خطة استثمارية تستهدف الوصول إلى أصول بقيمة 500 ألف درهم خلال خمس سنوات، من خلال دراسة البدائل المتاحة وتحليل المخاطر والعوائد واختيار المسارات الأكثر ملاءمة لتحقيق الأهداف المالية.</p><p class='article-text'>وقالت نوف إبراهيم، تنفيذي أول في قسم البرامج بمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إن البرنامج يأتي ترجمةً لرؤية المؤسسة التي تترأسها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والتي تضع تمكين المرأة وتطوير قدراتها في مختلف المجالات ضمن أولوياتها، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البرنامج استهدف تمكين 40 مشاركة بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لبناء مستقبل مالي أكثر استقراراً، من خلال تعريفهن بأسس الادخار والاستثمار وإدارة الموارد المالية بكفاءة، فضلاً عن استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات مثل العقار والذهب، والتوعية بالتحديات المرتبطة بها وآليات تجنب الوقوع في المشاريع الوهمية أو الفرص غير المدروسة.</p><p class='article-text'>لافتة بأن التدريب يندرج ضمن برنامج «الثقافة المالية» الذي تنفذه مؤسسة «نماء» منذ عام 2024، بهدف تعزيز المعارف والمهارات المالية والاستثمارية لدى النساء، ودعم قدرتهن على إدارة مواردهن المالية والتخطيط لمستقبلهن واتخاذ قرارات مالية واستثمارية مدروسة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأكدت أن البرنامج ركز على التوازن في الإنفاق والإدارة الواعية للراتب والدخل الشهري، بما يساعد المرأة على المحافظة على استقرار ميزانيتها وتلبية احتياجاتها والتزاماتها المالية دون ضغوط، إلى جانب ترسيخ مفاهيم التخطيط المالي السليم والابتعاد عن الديون غير الضرورية وما قد تسببه من أعباء مالية مستقبلية.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية بناء سلوك مالي مسؤول، وعدم الانسياق وراء الترندات الاستهلاكية أو الاستثمارية التي تحظى بترويج واسع دون أن تستند إلى أسس مالية واضحة أو دراسات دقيقة.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة لتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى النساء، وتزويدهن بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من إدارة مواردهن بكفاءة أكبر.</p>

«نماء» تحصن 40 سيدة في خورفكان ضد مخاطر الاحتيال الاستثماري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعد مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي دراسة حديثة بعنوان «الاحتيال المستقبلي وتطور أنماط الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي»، وهي ضمن سلسلة من الدراسات تناولت التحولات المتوقعة في أساليب الاحتيال، وأبرز التقنيات المؤثرة في تطورها، بهدف تعزيز المعرفة المجتمعية بهذه المتغيرات واستشراف انعكاساتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي، أن دراسة «التحولات المستقبلية في أنماط الاحتيال تأتي ضمن جهود المركز لرصد المتغيرات والإشارات المبكرة المرتبطة بالجرائم المستقبلية، وتحليل مسارات تطورها، بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الوعي بالتقنيات والأساليب المستجدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «إن التطور التكنولوجي يحمل فرصاً واسعة لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، وفي الوقت نفسه تتطور معه أنماط الاستخدام، الأمر الذي يتطلب مواكبة مستمرة للمتغيرات، وفهمها بطريقة أعمق لكيفية توظيف بعض التقنيات الحديثة في أساليب الاحتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «هدفنا ليس فقط التعرف إلى أساليب الاحتيال بعد ظهورها، وإنما استشراف كيفية تطورها مستقبلاً، وتحويل المعرفة بهذه المتغيرات إلى وعي مجتمعي وقدرات استباقية تسهم في تعزيز الجاهزية والحماية من خلال تعزيز الوعي الرقمي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف العميد الغسيه أن الدراسة اعتمدت منهجاً تحليلياً قائماً على مراجعة عدد من الدراسات والتقارير الدولية الحديثة الصادرة عن مؤسسات أمنية وبحثية متخصصة، وتحليلها ومقارنة نتائجها، ومن أبرز هذه التقارير: تقرير منظمة الإنتربول «التقييم العالمي لتهديدات الاحتيال المالي 2026»، وتقرير «الحالة العالمية للاحتيال 2025» الصادر عن التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، وتقرير «آفاق الأمن السيبراني العالمي 2026» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وخلصت الدراسة من خلال هذا التحليل إلى أن الاحتيال لم يعد مرتبطاً بالأساليب التقليدية المعروفة، وأصبح أكثر ارتباطاً بالتقنيات الرقمية الحديثة مع ظهور أساليب تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتزييف العميق، واستنساخ الأصوات والصور، إلى جانب تطور أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر التهديدات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن تحليل الدراسة لتقرير الإنتربول أن المنظمة صنفت الاحتيال المالي ضمن أخطر خمسة تهديدات إجرامية في العالم، وقيّمت مستوى خطره عالمياً بأنه «مرتفع»، وتوقعت أن يتصاعد حجم هذه الجرائم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد التقرير أبرز صور للاحتيال المالي، وهي: اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، واحتيال الدفع المسبق، وانتحال الشخصية، والاحتيال الاستثماري، واحتيال الهوية، والاحتيال العاطفي.</div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحجم الظاهرة، رصدت الدراسة تقديرات التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، التي استند إليها الإنتربول، إذ بلغت خسائر الاحتيال حول العالم في عام 2025 نحو 442 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع التحالف، الذي شمل 46 ألف شخص في 42 دولة، أن 70 % من البالغين واجهوا محاولات احتيال خلال عام واحد، وأن 57 % منهم تعرضوا للاحتيال فعلاً، وأن 23 % خسروا أموالاً.</p>

شرطة دبي تبحث «الاحتيال المستقبلي في عصر الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'>شاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان "مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد الهنائي أن هذه الجرائم تشمل أطرافاً موجودة في دول مختلفة، إلى جانب استخدام بنية تحتية رقمية ومالية موزعة بين عدة دول، ولذلك يتطلب التصدي لها تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لملاحقة الشبكات الإجرامية والحد من أنشطتها.</p><p class='article-text'>كما تناول العرض جهود دولة الإمارات في مواجهة الجرائم المالية والرقمية العابرة للحدود، مستعرضاً التكامل القائم بين الجهات الأمنية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وسرعة تبادل المعلومات والاستجابة للبلاغات، إلى جانب نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التطلع إلى مواصلة تطوير هذه الممارسات وتعزيزها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><h2>حالات فردية</h2><p class='article-text'>وأوضح أهمية الانتقال من التحقيق في الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية والروابط التي تجمع عناصرها، من خلال تحليل الحسابات المصرفية والمحافظ المشفرة والنطاقات الإلكترونية وعناوين بروتوكول الإنترنت والأجهزة والشركات والمستفيدين والحسابات المالية الوسيطة، مؤكداً أن هذا النهج يسهم في تحديد منظمي الشبكات والبنية التحتية التي تعتمد عليها، وصولاً إلى تفكيك المنظومة الإجرامية وتعطيل قدرتها على الاستمرار.</p><h2>تبادل معلومات</h2><p class='article-text'>وأكد الهنائي أن مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود تتطلب تطوير منظومة متكاملة لتبادل المعلومات، وتتبع التدفقات المالية، وربط البيانات، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المالية والتقنية، مشدداً على أن الشبكات الإجرامية التي تعمل عبر الحدود تستلزم استجابة أمنية واستخباراتية تتجاوز الحدود أيضاً.</p>

وزارة الداخلية تبحث تعزيز التعاون الدولي لمواجهة شبكات الاحتيال والجرائم المالية

<p class='article-text'>حذرت «جروب-آي بي»، الشركة العاملة في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني التنبؤية للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها، المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من أن نموذجين للاحتيال الاستثماري وثقهما باحثو الشركة هذا العام يمكن تطبيقهما بسهولة في أسواق الخليج.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقييم من الفريق الإقليمي لجروب-آي بي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ويستند إلى تحقيق من جزأين نشر في وقت سابق من هذا العام حول عمليات احتيال استهدفت ضحايا في أستراليا والولايات المتحدة. وتعتمد كلتا العمليتين على استقطاب الضحايا من خلال مقاطع فيديو بتقنية التزييف العميق لشخصيات معروفة في القطاع المالي، ومجموعات خاصة على تطبيق واتساب. ولا ترتبط أي من العمليتين بالأسواق التي رصدت فيها؛ إذ يمكن توجيه الإعلانات، والتنسيق عبر تطبيقات المراسلة، والبنية التحتية للمنصات إلى دولة جديدة خلال أيام.</p><p class='article-text'>يبدأ المخطط الأول، الذي تديره جهة تهديد يتم تتبعها من جروب-آي بي تحت اسم GoldBull، بإعلانات مدفوعة قصيرة الأجل على فيسبوك وإنستغرام تستخدم مقاطع فيديو بتقنية التزييف العميق لمحاكاة أصوات وصور شخصيات معروفة في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويتم توجيه الضحايا إلى مجموعات خاصة على واتساب، حيث يطلب منهم شراء سهم محدد لشركة صغيرة من حيث القيمة السوقية ومدرج في بورصة حقيقية وخاضعة للتنظيم، وهو تحديداً ما يجعل اكتشاف عملية الاحتيال أمراً بالغ الصعوبة. وفي إحدى الحالات التي وثقتها جروب-آي بي، طلب من الضحايا شراء السهم بسعر 24.79 دولاراً للسهم. وأدى الشراء المنسق إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 12.4% ليصل إلى 27.87 دولاراً، قبل أن ينهار إلى 14.27 دولاراً أمريكياً، مسجلاً خسارة بنسبة 42.4% مقارنة بسعر دخول الضحية.</p><p class='article-text'>وقدرت جروب-آي بي رأس المال اللازم لإحداث هذا التحرك في السعر بما يتراوح بين 1.5 مليون دولار و3 ملايين دولار، وهو ما يمكن تحقيقه بمشاركة ما لا يقل عن 500 إلى 3.000 مشارك، أي ضمن قدرات عملية تدير مجموعات عدة على واتساب.</p><p class='article-text'>أما المخطط الثاني، الذي تنسبه جروب-آي بي إلى جهة تهديد يتم تتبعها تحت اسم CoinLure، فيدير شبكة تضم أكثر من 200 منصة استثمار مزيفة للعملات المشفرة، تعتمد على قوالب وبنية تحتية مشتركة، بما يتيح للعملية مواصلة نشاطها حتى بعد إيقاف بعض منصاتها.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل جروب-آي بي للمعاملات على سلسلة الكتل لمنصة واحدة إيداعات من الضحايا تتجاوز قيمتها 90 ألف دولار عبر عناوين لعملات BTC وETH وUSDT-TRC20 كانت نشطة منذ عام 2022. وتعرض هذه المنصات عوائد مزيفة، وتقدم أرباحاً يومية يستحيل تحقيقها من الناحية الحسابية، ولا تقبل سوى العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، تطلب منهم المنصات دفع ضرائب ورسوم امتثال وترقيات للحسابات غير حقيقية، بحيث تتبع كل دفعة مطالبة جديدة بالدفع. وغالباً ما يتواصل مع الضحايا بعد ذلك ما يسمى بـ«شركات استرداد الأموال» الوهمية، والتي يديرها المشغلون أنفسهم في كثير من الحالات.</p>

تحذير المستثمرين في الخليج من انتشار «توصيات الأسهم» المزيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد استطلاع حديث أجرته «كاسبرسكي» أنه على الرغم من الثقة العالية لدى المستخدمين في الإمارات من اكتشاف الهجمات السيبرانية، إلا أن عدداً منهم يتعرض للاحتيال خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت النتائج أن 44 % من المشاركين تعرضوا لمحاولات احتيال عبر الإنترنت خلال آخر 12 شهراً، وهي النسبة نفسها تقريباً لمن وقعوا ضحية خسائر مالية أو اختراق بيانات، ما يعكس اتساع نطاق التهديدات الرقمية وتطور أساليبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الدراسة أن منصات التواصل الاجتماعي شكّلت أبرز قنوات الاحتيال بنسبة 50 %، تلتها محاولات الاحتيال الاستثماري والمالي بنسبة 43 %، إضافة إلى رسائل التصيد والبريد الإلكتروني الوهمي بنسبة 41 %، ما يؤكد تنوع الأساليب المستخدمة من قبل المهاجمين الإلكترونيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاطر، أشار الاستطلاع إلى ارتفاع مستوى الثقة لدى المستخدمين، حيث يعتقد 84% أنهم قادرون على اكتشاف محاولات الاحتيال، في حين يشعر 39% بثقة كاملة في تجنب الوقوع ضحية لها، وهو ما قد يرفع من مخاطر التهاون الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بسلوكيات الحماية، أفاد 55 % باستخدام كلمات مرور قوية، بينما لا يتحقق سوى 38 % من الروابط قبل النقر عليها، ويستخدم 39 % فقط حلولاً أمنية متخصصة، في حين لا يتبع 4 % أي إجراءات حماية على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف الله الجديدي، رئيس قنوات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «كاسبرسكي»، إن النتائج تؤكد الحاجة إلى تعزيز الوعي الأمني وتبني ممارسات حماية رقمية أكثر شمولاً، مشدداً على أهمية دعم السلوكيات الفردية بحلول أمنية موثوقة وتحديثات مستمرة للحد من التهديدات المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت شركة «كاسبرسكي» مستخدمي الإنترنت من عدد من الممارسات التي قد تعرّضهم لمخاطر أمنية متزايدة، مؤكدة أهمية الالتزام بالقواعد الأساسية للحماية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشركة إلى ضرورة التحقق من الرسائل والروابط غير المتوقعة، حتى وإن بدت صادرة عن مصادر موثوقة، مع عدم مشاركة المعلومات السرية أو رموز التحقق لمرة واحدة عبر الرسائل النصية أو الإشعارات مع أي طرف ثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية تقليل مشاركة البيانات الحساسة عبر الإنترنت، بما في ذلك صور المستندات والمعلومات المهنية، إضافة إلى تجنب إدخال بيانات الدفع في مواقع غير موثوقة أو غير معروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «كاسبرسكي» إلى أن العروض التي تبدو «جيدة أكثر من اللازم» غالباً ما تكون محاولات احتيال، محذّرة المستخدمين من الانخداع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أهمية استخدام حلول أمنية موثوقة ومحدّثة باستمرار، قادرة على رصد مواقع التصيّد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة ورسائل البريد العشوائي. </div></p>

«كاسبرسكي»: 50 % من الهجمات الاحتيالية في الإمارات تتم عبر منصات التواصل

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات، تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية "FinTech"، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والأطر التنظيمية المرنة وتدفق الاستثمارات العالمية، إضافة إلى حضور مؤسسات مالية وتقنية رائدة.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه العوامل في تحويل الدولة إلى منصة لتطوير حلول مالية مبتكرة في مجالات المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والأصول الرقمية، مع توقعات بتسارع نمو السوق خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويشكل كل من مركز دبي المالي العالمي "DIFC" وأبوظبي العالمي "ADGM" محورين رئيسيين لنمو القطاع مع احتضانهما المئات من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكد خبراء في قطاع التكنولوجيا المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في تبني تقنيات مثل المدفوعات الرقمية والاقتصاد غير النقدي، والخدمات المصرفية الرقمية، والتمويل المدمج، والأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإدارة المخاطر وتخصيص الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقال محمد فيروز، المدير العام والرئيس الإقليمي لشركة "ستاندرد تشارترد فينتشرز" في الشرق الأوسط، إن قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الدولة واحدة من أكثر البيئات حيوية لنمو شركات الـ"FinTech" في المنطقة، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة وتوافر رأس المال الاستثماري.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنوع منظومة المستثمرين في الدولة يسهم في جذب التمويل إلى شركات التكنولوجيا المالية وتعزيز نمو الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "ستاندرد تشارترد فينتشرز" تمتلك حالياً تسعة مشاريع ضمن محفظتها تعمل انطلاقاً من دولة الإمارات، ما يعكس الدور المتنامي للدولة كمركز إقليمي لنشاط الشركة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإطار التنظيمي المتطور في الدولة يعد من أبرز عوامل الجذب، حيث تبنت الجهات التنظيمية نهجاً داعماً للابتكار المالي مع تطورات مهمة في مجالات مثل الأصول الرقمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والشركات على حد سواء.</p><p class='article-text'>من جانبه قال أميت دوا، رئيس شركة "صن تك" لحلول الأعمال، إن قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً، ليتحول من قطاع ناشئ إلى ركيزة أساسية ضمن المنظومة المالية في الدولة، مستفيداً من بيئة تنظيمية متقدمة وبنية تحتية رقمية قوية تدعم الابتكار واستقطاب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات باتت اليوم موطناً لمجتمع متنام من الشركات الناشئة والمؤسسات المالية العالمية ومزودي الحلول التقنية، الذين يقدمون خدمات متنوعة تشمل المدفوعات الرقمية والتقنيات التنظيمية والأتمتة المالية والبنية التحتية المالية.</p><p class='article-text'>وأشار دوا، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بروز عدد من الاتجاهات التقنية التي ستقود تطور القطاع، أبرزها التوسع في المدفوعات الرقمية والتمويل المدمج، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على الفوترة الإلكترونية كجزء أساسي من البنية المالية الحديثة، لما توفره من شفافية أعلى وكفاءة تشغيلية أكبر وتقليل للأخطاء وتسريع في تبادل البيانات المالية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي دوراً محورياً متنامياً في الخدمات المالية، خصوصاً في مجالات تقييم المخاطر وكشف الاحتيال والمطابقة الآلية والإدارة المالية التنبؤية.</p><p class='article-text'>وقال محمد علي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فيوز" للبنية التحتية للأصول الرقمية، إن دولة الإمارات نجحت بسرعة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الافتراضية، من خلال بناء أطر تنظيمية متكاملة تدعم الابتكار المسؤول وتعزز تبني السوق بشكل آمن، وهو نهج مكّن الأصول الرقمية من أن تكون جزءاً من المنظومة المالية الرئيسية، وأسهم في ترسيخ موقع الدولة كمنصة رائدة للبنية التحتية المالية المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما توفر الأصول الرقمية مجموعة واسعة من الاستخدامات، مثل تسويات أسرع، ومدفوعات عابرة للحدود أكثر كفاءة، والتمويل القابل للبرمجة، إضافة إلى خدمات مالية متقدمة، وفي هذا المجال، تضع الإمارات معايير عالمية يحتذى بها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير "التكنولوجيا المالية 2025" الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني و"PwC" العالمية للاستشارات، فقد استقطبت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الدولة استثمارات بقيمة قاربت 265 مليون دولار في 2024، أي ما يعادل ثلث إجمالي التمويل الممنوح للشركات الناشئة في الدولة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق التكنولوجيا المالية في الدولة بحسب التقرير من 3.16 مليارات دولار في 2024 إلى 5.71 مليارات دولار بحلول عام 2029، مدعوماً بتبني المستهلكين لابتكارات التكنولوجيا المالية على نطاقٍ واسع، وثقة المستثمرين بالفرص التي تقدمها السوق المحلية، وقوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p>

الإمارات ترسّخ موقعها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>قال الفيزيائي اللامع ريتشارد فاينمان، ذات مرة، عبارة مفادها أنه «لا أحد يفهم ميكانيكا الكم»، ويبدو أن وجهة نظر مماثلة قد سادت بين المستثمرين الذين يحاولون جني المال من الطفرة الكمومية الحالية، لكن من السهل جداً أن يتوه كثيرون في تعقيدات الطرق المختلفة التي يتم استكشافها في إطار السعي لبناء حاسوب كمومي، وهل ينبغي على المستثمرين المراهنة على الدوائر فائقة التوصيل، أو الأيونات المحصورة، أو الكيوبتات الطوبولوجية، أو الفوتونيات؟ وهل من الأفضل الاستثمار في الأجهزة الكمومية أم البرمجيات؟ أم في تطبيقات محتملة أخرى، مثل الاستشعار والاتصالات؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كثيرين ينظرون فقط إلى الأرقام على الرسومات البيانية، ويوزعون استثماراتهم، ويستمرون في الاستثمار، وقد شهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في العديد من المؤشرات، حيث ارتفعت قيمة شركات الحوسبة الكمومية المدرجة في البورصة، مثل «أيون كيو» و«ريجيتي كومبيوتينج» و«دي ويف كوانتام»، وإن أعقب ذلك تراجع حاد خلال الأسابيع الماضية.</div></p><p class='article-text'>وتستثمر شركات التكنولوجيا العملاقة، بما فيها «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم» و«هانيويل» بكثافة في هذا القطاع، الذي تعتبره الأفق الواعد التالي في عالم الحوسبة، كما أبدى مستثمرو السوق الخاص حماساً مماثلاً، حيث دعموا شركات ناشئة مثل «بي إس آي كوانتام» و«آي كيو إم كوانتام كمبيوترز»، التي حظيت جميعها بجولات تمويل ضخمة هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «بيتشبوك»، ضخ مستثمرو رأس المال المخاطر 1.7 مليار دولار في 88 شركة ناشئة بحلول منتصف يونيو، ما يضع القطاع على مسار تحقيق عام قياسي. كما تم إطلاق صناديق استثمار متخصصة في الحوسبة الكمومية، ما زاد من سيولة القطاع. وتستحوذ شركات الحوسبة الكمومية الغنية بالسيولة على منافسيها لاكتساب الخبرات والكفاءات، ما يدعم تقييمات الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، على سبيل المثال، وافقت شركة «أيون كيو» على شراء شركة «أوكسفورد أيكونيكس» مقابل 1.1 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعم هذا الاهتمام الاستثماري التطورات الأخيرة في أبحاث الحوسبة الكمومية، سواء في مجال الأجهزة أو البرمجيات، ما يتيح نشر أجهزة حاسوب كمومية بدائية في العالم الحقيقي. وبفضل عملها بطريقة مختلفة عن أجهزة الحاسوب التقليدية، يمكن استخدامها بشكل متزايد لمعالجة مجموعة واسعة من التحديات في علوم المواد والكيمياء والاتصالات والتشفير والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كالوم ستيوارت، المستثمر في شركة «بولهاوند كابيتال»: «لقد وصلت الحوسبة الكمومية إلى مرحلة يمكن فيها مناقشة جداولها الزمنية. إنها لم تعد مجرد مشروع علمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا السوق الصاعد هو نتاج جزئي لازدهار الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد ترابط القطاعين مع تسارع التقدم في أحدهما، ما يسرع بدوره التقدم في الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بول تيري، الرئيس التنفيذي لشركة فوتونيك الكندية الناشئة، التي تهدف إلى تقديم خدمات حوسبة كمومية قوية عبر مركز بيانات مايكروسوفت في عام 2027، إن أحد التطبيقات الأولى للحواسيب الكمومية سيكون توليد البيانات و«إنشاء نماذج كيميائية» لشركات الذكاء الاصطناعي. ويضيف أن حقيقة أن بعض الشركات تجني بالفعل أرباحاً من هذه الخدمات تعزز ثقة المستثمرين، حتى وإن كانت الحواسيب الكمومية المقاومة للأخطاء واللازمة للوظائف الأكثر أهمية لا تزال على بعد سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة آي بي إم هذا العام أنها حققت إيرادات تراكمية بلغت حوالي مليار دولار من بيع الخدمات الكمومية منذ عام 2017، ويجري قطاع الخدمات المالية تجارب على الحوسبة الكمومية، فبنك «إتش إس بي سي» هو أحد البنوك العديدة التي تستكشف كيفية استخدام الحوسبة الكمومية في كشف الاحتيال، والمحاكاة المالية، والتداولات الخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هو معروف منذ عام 1994 عندما وضع عالم الرياضيات، بيتر شور، خوارزمية لحاسوب كمومي لم يُخترع بعد، قادر على اختراق أنظمة التشفير غير المتماثل شائعة الاستخدام، فإن التطورات الكمومية قد تشكل تهديداً كبيراً لأمن جميع مستخدمي الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر استطلاع رأي أجراه معهد المخاطر العالمية العام الماضي، وشمل أكثر من 30 خبيراً بارزاً، أن احتمالية تطوير مثل هذا الحاسوب خلال 10 سنوات تراوح بين 19 و34 %، ولطالما أبدت وكالات الأمن القومي اهتماماً بالغاً بهذا القطاع، كما دعمت الحكومات حلول التشفير ما بعد الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بقيت الجداول الزمنية غير مؤكدة، فلا شك أن ثروات طائلة ستُجنى يوماً ما من الحوسبة الكمومية. ويرى البعض في هذا المجال أن تأثيره سيكون أكبر من تأثير الذكاء الاصطناعي، لكن كما هو الحال دائماً في الأسواق المتقلبة، قد يكون من الأسهل جني المال من خلال تحديد المستثمرين الأكثر حماقة من التنبؤ بالعباقرة العلميين العظماء.</div></p>

رغم التعقيدات الشديدة.. ضخ المزيد من الاستثمارات في الحوسبة الكمومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تُقاس فيه القوة بالأرقام، تصبح الثقة سلعة لا تقل قيمة عن المال نفسه، ولحظة ضعف ثقة واحدة تكفي لهدم إمبراطوريات اقتصادية بأكملها. من مالكٍ يَعد بعوائد ثابتة، إلى أرباح تُعلن في بيانات الربحية، إلى أسواقٍ تترتّب عليها توقعات ملايين المستثمرين، هنا تتقاطع الأطماع مع الثغرات، وتتحول وعود الكسب السريع إلى سرقات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم المال تتقدم الجرائم المالية أحيانا أسرع من أعظم الاكتشافات، ومع التطور التكنولوجي أصبح الوصول إلى المعلومات أسهل، بينما تستمر عمليات الاحتيال بوتيرة متزايدة. عبر التاريخ، برع بعض الأفراد في استغلال الثقة وسذاجة الآخرين لتحقيق ثروات هائلة، وهنا نسلط الضوء على أشهر ستة محتالين ماليين في التاريخ وقصصهم المذهلة، وفق تقرير لموقع  "soysentine".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إليزابيث بيجلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث بيغلي، الكندية الذكية، واسمها الحقيقي كاسي تشادويك، استخدمت اسمها كغطاء لمغامراتها الاحتيالية المدهشة. في عام 1891، برأت المحكمة إليزابيث من تهمة الاحتيال بعد أن ادعت الجنون، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، بل طورت مهاراتها لتصبح واحدة من أشهر المحتالات الماليين في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزوجت بيغلي طبيبا يُدعى تشادويك عام 1857، وبدأت مسيرتها في استغلال سذاجة البنوك ببراعة. انتحلت صفة ابنة المليونير الشهير أندرو كارنيغي، مزيفة توقيعات وأوراق مالية باسم والدها المزيف، مما مكنها من الحصول على ما بين 10 و20 مليون دولار أمريكي من البنوك في تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعدها لقب كارنيغي في تعزيز مصداقيتها أمام المؤسسات المالية، وفي وقت لم تكن فيه هناك أي أنظمة للتحقق من الهوية أو مراقبة المعاملات، تمكنت بيجلي من تنفيذ عملياتها دون أي صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كارلو بونزي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحتال الإيطالي كارلو بونزي يُعرف بأنه مبتكر أحد أكبر نماذج الاحتيال المالي في التاريخ، المعروف باسم مخطط بونزي. في أوائل القرن العشرين، انتقل بونزي إلى الولايات المتحدة مؤمنا بقدرته على تحقيق ثروة سريعة، مستفيدا من ذكائه ودهائه لإيهام المستثمرين بنظام استثماري يبدو قانونيا وشفافا، يستند إلى شراء وبيع قسائم بريدية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الفكرة بسيطة لكنها خطيرة وهي جذب أموال المستثمرين الجدد لدفع فوائد مزعومة للمستثمرين القدامى، دون أي استثمار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع مرور الوقت، تحوّل المخطط إلى كرة ثلجية لا يمكن السيطرة عليها، وانهار بسرعة، تاركا المستثمرين دون أي عائد. وقع ضحايا من رجال أعمال مشهورين وأعضاء من المجتمع في هذا الفخ، حتى انتهى المطاف ببونزي في السجن بتهم الاحتيال وغسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّر إجمالي الأموال التي استولى عليها بونزي بحوالي 15 مليون دولار آنذاك، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار اليوم بعد تعديل التضخم. تُعد تجربة بونزي مثالًا صارخًا على قاعدة مالية أساسية، ما يبدو جيدا لدرجة يصعب تصديقها غالبا ما يكون عملية احتيال، ويبرز مدى أهمية الفحص والتحقق قبل الانخراط في أي فرصة استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فرديناند ديمارا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرديناند ديمارا كان عبقريا في انتحال الهويات واشتهر بلقب "المحتال الأعظم"، متنقلا بين أدوار مختلفة من جندي إلى طبيب وجراح بحري، مخادعا الجميع بمهاراته العالية في التمثيل وإقناع الآخرين. لم تكن حيلته تقتصر على سرقة الأموال فحسب، بل امتدت لتغيير حياة من حوله بمعلومات مزيفة وهويات مختلقة. يقدّر أن احتيالاته جلبت له ملايين الدولارات عبر انتحال أدوار مهنية مدفوعة الأجر، رغم صعوبة تحديد المبلغ بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فرانك أباغنيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ أباغنيل مسيرته الاحتيالية في سن 16 عاماً، مستخدما شيكات مزورة وهويات متعددة، وتمكن من سرقة حوالي 2.5 مليون دولار. تنقّل بين أدوار طيار، معلم، محامٍ وطبيب، ونجح في خداع البنوك لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هذه العملية الاحتيالية الدولية في سبعينيات القرن العشرين، حين استخدم فرانك أباغنيل، الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، أسلوب سرقة الهوية ليتمكن من سرقة نحو 2.5 مليون دولار عبر شيكاته الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال خمس سنوات، تنقل أباغنيل بين هويات متعددة، شملت كونه طيارا، معلما، محاميا، طبيبا وغير ذلك، وقام بتعديل شيكات من حسابه المكشوف ووضعها ضمن وثائق صحيحة لخداع البنوك وكسب أموال “سهلة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت قصته عالمية بعد تحويلها إلى فيلم سبيلبرغ الشهير "أمسكني إن استطعت"، حيث جسد ليوناردو دي كابريو شخصية هذا المحتال الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إطلاق سراحه من السجن، تعاون أباغنيل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد أساليب المحتالين الآخرين ومكافحة الاحتيال المالي، مؤسسا شركته الاستشارية الخاصة Abagnale & Associates التي تركز على الوقاية من الاحتيال وتعليم المؤسسات المالية كيفية حماية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> برنارد مادوف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان برنارد مادوف رجل أعمال مشهورا في الولايات المتحدة، لكن خلف مسيرته المهنية الناجحة اختبأت سلسلة من الخدع والتلاعبات التي تحولت في النهاية إلى أكبر عملية احتيال مالي عرفها التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ مادوف أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ الحديث، مستغلًا الأموال الجديدة لدفع فوائد مزعومة للمستثمرين القدامى، مانحا الجميع وهم النجاح والثقة. انتهت العملية في 2008، وكشفت عن حجم الخسائر المقدر بحوالي 65 مليار دولار، ما يجعلها الأكبر على الإطلاق، مسلطة الضوء على هشاشة الرقابة المالية وضرورة حماية المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت عملية مادوف استقطاب مستثمرين مزعومين بوعد بعوائد ثابتة وجذابة. استغل مادوف سمعته واعتباره محل ثقة، ليقنع عملاءه باستثمار أموالهم في صندوقه الاستثماري، دون أن يعلموا أنه كان يحوّل هذه الأموال لدفع فوائد للمستثمرين القدامى، في نموذج شبيه بالتسويق الهرمي أو متعدد المستويات، مما خلق وهم النجاح والثروة المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انهار هذا الوهم بشكل كامل في عام 2008، عندما اعترف مادوف بجريمته وتم القبض عليه، ليكشف عن حجم الخسائر الضخم الذي ألحقه بالمستثمرين والقطاع المالي بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نيك ليسون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت هذه واحدة من أكبر فضائح الاحتيال في العصر الحديث، في تسعينيات القرن العشرين، أصبح نيك ليسون، شاب بريطاني في العشرين من عمره، محوريا في أحداث هزّت عالم المال. ليسون بدأ مسيرته المهنية في بنك كوتس للخدمات المصرفية الخاصة، ثم انتقل إلى مورجان ستانلي، قبل أن ينضم في عام 1989 إلى بنك بارينغز، أحد أقدم البنوك التجارية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بارينغ، واجه ليسون تحديات شخصية ومهنية دفعت الأمور إلى الانزلاق نحو كارثة. فقد بدأ التداول في أسواق العقود الآجلة دون الترخيص اللازم، وهو ما كان يُعد أول وأكبر خطأ ارتكبه. ومع ذلك، وبفضل خبرته التي امتدت عامين في هذا القطاع، كلفه البنك بإدارة النشاط التجاري، الذي سرعان ما أسفر عن خسائر تجاوزت 1.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للتغطية على خطأ زميله الذي باع عقودا بدل شرائها، أنشأ ليسون حسابًا سريًا باسم 88888 لإخفاء الخسائر وحماية زميله. لكنها سرعان ما تحولت إلى ملاذ دائما لإخفاء أي عجز في عملياته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية عام 1992، وصلت الخسائر إلى مليوني جنيه إسترليني، وفي محاولته المستميتة لاستعادة الأموال، بدأ تنفيذ صفقات محفوفة بالمخاطر، مما زاد الوضع سوءًا بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدرك ليسون حجم الكارثة، كان الأوان قد فات. غادر المكتب تاركًا رسالة كتب عليها ببساطة: "آسف". أدى هذا إلى إعلان إفلاس بنك بارينغ، وبيع أصوله إلى بنك ING مقابل جنيه إسترليني واحد فقط، على أن يتحمل البنك الجديد التزامات ضخمة كانت تفوق رأس المال المتاح للبنك الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بنك بارينغ ذا مكانة تاريخية عالية، إذ شارك في مشاريع كبرى مثل تمويل بناء قناة بنما وشراء ولاية لويزيانا من فرنسا، كما أدار الطرح العام الأولي لشركة غينيس في لندن، ما استلزم تدخل الشرطة الخيالة لتنظيم الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، حُكم على ليسون بالسجن ست سنوات لجرائم الاحتيال، لكنه أُفرج عنه مبكرا بعد تشخيص إصابته بالسرطان، ونجا بأعجوبة. بعد خروجه، كرس نفسه لإلقاء المحاضرات وكتابة الكتب، ليصبح من أبرز الخبراء في كشف الاحتيال المالي وتعليم المؤسسات كيفية حماية نفسها من كارثات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه القصص تثبت أن الجرائم المالية ليست مجرد أرقام، بل استغلال للثقة والجهل. مع تطور التكنولوجيا وأساليب الاحتيال، يظل فهم التاريخ المالي ضرورة لحماية المستثمرين واتخاذ قرارات واعية، مؤكدًا أن حتى أعظم الاحتيالات يمكن أن تحدث في أكثر المؤسسات ثقةً.</div></p>

أشهر 6 محتالين في التاريخ.. قصص هزّت العالم المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت مجموعة «إتش إس بي سي» القابضة يوم الاثنين إنها ستعترف بمخصص قدره 1.1 مليار دولار في نتائج الربع الثالث بعد حكم محكمة لوكسمبورغ في دعوى قضائية طويلة الأمد مرتبطة باحتيال برنارد مادوف الاستثماري. تورط إتش إس بي سي في فضيحة مادوف من خلال دوره كمقدم خدمة للعديد من الصناديق التي استثمرت مع شركة برنارد إل مادوف للاستثمار للأوراق المالية. رفعت شركة هيرالد فند إس بي سي دعوى قضائية ضد وحدة إتش إس بي سي في لوكسمبورغ في عام 2009 سعياً لاسترداد الأصول التي قالت إنها فقدت في الاحتيال. رفضت محكمة النقض في لوكسمبورغ في 24 أكتوبر استئنافاً من مجموعة إتش إس بي سي لخدمات الأوراق المالية في لوكسمبورغ (إتش إس إس إل) بشأن استرداد الأوراق المالية التي طالبت بها شركة هيرالد فند إس بي سي، لكنها قبلت استئنافها بشأن مطالبة منفصلة باسترداد نقدي، حسبما ذكر البنك. ستسعى إتش إس إس إل الآن إلى استئناف ثانٍ أمام محكمة الاستئناف في لوكسمبورغ. وفي حالة عدم نجاحه، قال البنك إنه سيطعن في المبلغ الذي يتعين دفعه في إجراءات لاحقة. أضافت مجموعة «إتش إس بي سي» أنه سيدرج هذا المخصص في نتائج الربع الثالث، مقدراً تأثيره بحوالي 15 نقطة أساس على نسبة رأس ماله من الفئة الأولى للأسهم العادية (CET1). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المقرض أن هذا البند سيتم التعامل معه باعتباره «بنداً مهماً جديراً بالملاحظة» ولن يؤثر على عائد العام بأكمله على حقوق الملكية الملموسة باستثناء العناصر الجديرة بالملاحظة أو توزيع أرباحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «إتش إس بي سي» إلى أنه بالنظر إلى الاستئناف المعلق والتعقيدات المحيطة بحساب مبلغ التعويض، فإن التأثير المالي النهائي قد يختلف بشكل كبير عن التقدير الحالي.</div></p>

«إتش إس بي سي» تخصص 1.1 مليار دولار تعويضات بعد حكم في قضية مادوف

<h2>الهيئة نفذت حتى أكتوبر الجاري 285 إجراء رقابياً متنوعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025 في دولة الإمارات، وتشارك هيئة الأوراق المالية والسلع في الفعالية العالمية، التي أطلقتها منظمة الأيوسكو، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد الهيئة أن هذه الفعالية تمثل منعطفاً مهماً، لتعزيز مبدأ حماية المستثمرين والارتقاء بالمعرفة المالية.</p><p class='article-text'>وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن مشاركة الهيئة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي تأتي لتؤكد ريادتها في حماية المستثمرين أولوية استراتيجية.</p><p class='article-text'>وتتمحور رؤيتنا حول بناء بيئة استثمارية آمنة ومرنة، تعتمد على الرقابة الاستباقية والتقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستقرار، وضمان الشفافية، وتسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز الشفافية، وتحقيق الاستدامة في الأسواق، ودعم الابتكار والنمو، ما يعكس التزام الهيئة بتقديم حلول رائدة ترسخ تنافسية دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والريادة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سعيها لتحقيق هذه الأهداف نفذت الهيئة حتى أكتوبر الجاري 285 إجراء رقابياً متنوعاً، شمل إنذارات، وتوجيهات تنظيمية، وتنبيهات، وغرامات مالية، وإحالات للجهات المختصة، وإيقاف عن التداول، ونشر تحذيرات، وحجب مواقع إلكترونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعكس هذه الخطوات إصرار الهيئة والتزامها بالشفافية، وتعزيز ثقة السوق وحماية المستثمرين وفقاً لأعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمفهوم الابتكار المستدام، معتبرة أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة استراتيجية للنهوض بالأسواق المالية، فهذه التقنيات توفر سرعة الوصول، وشفافية التعامل، وكفاءة الأداء مع تقليل المخاطر، مع إدراك كامل لمسؤولية حماية الخصوصية وتعزيز الحوكمة، وضمان العدالة. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من إيمانها بأن الوعي والمعرفة هما خط الدفاع الأول ضد الاحتيال المالي تواصل الهيئة إطلاق مبادرات تدريبية وتوعوية، تمكن المستثمرين من حماية أموالهم وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة.</p><p class='article-text'>وأوضح العوضي أن أسبوع المستثمر العالمي ليس مجرد فعالية سنوية يحتفى بها، بل هو منصة مفتوحة لشراكة واعية، تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والجهات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وبهذه الشراكة تسعى الهيئة إلى بناء بيئة استثمارية آمنة وحيوية ومبتكرة، من أجل استثمار آمن ومبتكر، يصنع مستقبلاً مشرقاً لدولة الإمارات والعالم.</p>

مع انطلاق فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي»

«الأوراق المالية» تؤكد ريادة الإمارات في حماية المستثمرين

<p class='article-text'><br>يحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً في صناعة الخدمات المصرفية، لكن الفوائد المتوقعة تأتي بتكلفة بشرية كبيرة مع التأثير على الوظائف المالية، حيث يتوقع تقرير مالي اقتصادي موسع ثمرة تعاون بين بنك زوبا الرقمي وشركة جونيبر للأبحاث، أن يحقق الذكاء الاصطناعي المولد وفورات في التكاليف قدرها 1.8 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2030، مدفوعة بمستوى مماثل من الاستثمار. ومع ذلك، فإن هذا العائد الاستثماري الكامل يأتي بتكلفة بشرية باهظة، ما يعرض ما يقدر بـ 27 ألف وظيفة في القطاع المالي للخطر. <br></p><p class='article-text'><b>تجارب مرعبة للبشر </b><br>وتشير النتائج إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتجاوز التجارب التجريبية وتصبح متأصلة بعمق في العمليات الأساسية للخدمات المصرفية، من خدمة العملاء إلى الوظائف غير المرئية للمكتب الخلفي. <br>قال بيتر دونلون، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زوبا: «يمثل الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في مجال الحوسبة التطبيقية. ويمكن أن ينافس تأثيره على الإنتاجية، وإنشاء البرمجيات، وأنظمة اتخاذ القرار ظهور الإنترنت أو الحوسبة السحابية. في زوبا، نطبق التعلم الآلي منذ أكثر من عقد، قبل أن تصبح برامج الماجستير في القانون شائعة. وقد شكلت هذه الخبرة العميقة قناعتنا بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ميزة إضافية، بل قدرة أساسية. بالنسبة لتقنيي زوبا، تمثل هذه فرصة نادرة لبناء طبقات ذكاء اصطناعي جديدة كلياً، على مستوى يعيد تعريف هذه الصناعة».<br></p><p class='article-text'><b>التطبيقات المخصصة </b><br>في حين أن برامج الدردشة التي تواجه العملاء وتجارب التطبيقات المخصصة غالباً ما تستحوذ على عناوين الأخبار، يكشف التقرير أن التأثير الأكثر دراماتيكية للذكاء الاصطناعي يحدث خلف الكواليس. 82 في المائة من الوقت الذي يتم توفيره من خلال هذه التكنولوجيا، والذي يصل إلى 154 مليون ساعة بحلول عام 2030، سيأتي من عمليات المكتب الخلفي.<br>هذه الوظائف - التي تشمل الامتثال التنظيمي، وكشف الاحتيال، وإدارة المخاطر - عادة ما تكون كثيفة العمالة وشديدة التعقيد. ومن المتوقع أن يؤتمت الذكاء الاصطناعي قطاعات واسعة من هذا العمل المالي المهم، مساعداً في كل شيء بدءاً من عمليات التحقق من العميل (KYC) ووصولاً إلى مراقبة مكافحة غسل الأموال (AML).<br></p><p class='article-text'><b>وظائف مهددة </b><br>إن التأثيرات المالية للذكاء الاصطناعي على وظائف المكتب الخلفي هائلة، حيث من المتوقع أن يصل حجم المدخرات المتوقعة في هذا المجال وحده إلى 923 مليون جنيه استرليني سنوياً بحلول نهاية العقد؛ وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي المدخرات في القطاع بأكمله. <br>لا تقتصر هذه الأتمتة على خفض التكاليف فحسب. فمع تزايد مسؤولية البنوك بسبب لوائح مثل قواعد تعويض الاحتيال عبر الدفع المباشر المعتمد (APP)، أصبحت قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف أنماط الاحتيال الجديدة آنياً وتقليل الأخطاء البشرية ضرورة تنافسية ومالية.<br></p><p class='article-text'><b>أتمتة عمليات الفحص </b><br>كما نسمع كثيراً عن الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، فإن أتمتة عمليات الفحص والتحليل الروتينية تتيح للخبراء البشريين مزيداً من العمل. ففي قطاع التمويل، يمكن لهؤلاء الخبراء من تركيز مهاراتهم على أكثر التحقيقات تعقيداً لتحسين الكفاءة والفعالية في مكافحة الجرائم المالية.<br>تخصيص تجربة الخدمات المصرفية بشكل فائق باستخدام الذكاء الاصطناعي يغذي التوجه نحو التخصيص المفرط في قطاع التمويل استثماراً هائلاً في الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء. ويتوقع التقرير أن تخصص البنوك البريطانية أكثر من 1.1 مليار جنيه استرليني في الذكاء الاصطناعي المخصص للعملاء بحلول عام 2030، وهي أكبر حصة من الاستثمار في جميع القطاعات.<br></p><p class='article-text'><b>تطوير مساعدين افتراضيين</b><br>ويتم استخدام هذا التدفق الرأسمالي المخصص للتخصيص لتطوير مساعدين افتراضيين متطورين ودردشات آلية قادرة على التعامل مع الاستفسارات المعقدة؛ وتقديم المشورة المالية الشخصية وحتى توقع احتياجات العملاء.<br>الهدف هو تجاوز روبوتات الماضي القائمة على القواعد إلى واجهة تفاعلية وذكية حقاً. من المتوقع أن يحقق هذا التحول كفاءة عالية، ويوفر 540 مليون جنيه استرليني من تكاليف التشغيل، ويتيح 26 مليون ساعة من وقت الموظفين سنوياً بحلول عام 2030. كما يمكن إعادة توزيع هؤلاء الموظفين للتعامل مع تفاعلات أكثر تعقيداً وأهمية تتطلب تدخلاً بشرياً.<br></p><p class='article-text'><b>بيانات سوقية ضخمة </b><br>من المتوقع أن يستفيد قطاع إدارة المحافظ الاستثمارية أيضاً. ومن المتوقع أن ينمو الاستثمار في هذا المجال إلى 145 مليون جنيه استرليني بحلول عام 2030. وهنا، لا يوظف الذكاء الاصطناعي كبديل للمستشارين البشريين، بل كأداة فعالة لتعزيز الأداء. فهو قادر على تجميع بيانات سوقية ضخمة، ومحاكاة أداء المحافظ الاستثمارية، وأتمتة التقارير الروتينية، ما يسمح للخبراء البشريين بالتركيز على اتخاذ القرارات وبناء علاقات العملاء.<br></p><p class='article-text'><b>الوظائف المالية</b><br>إن مكاسب الكفاءة التي يحققها الذكاء الاصطناعي تثير حتماً تساؤلات ملحة حول مستقبل القوى العاملة في القطاع المالي. ويعد توقع التقرير بإلغاء 27 ألف وظيفة بحلول عام 2030 رقماً مقلقاً. ومن المتوقع أن تتحمل وظائف خدمة العملاء والإدارة الخلفية العبء الأكبر من هذا التغيير، حيث يهدد ما يقرب من 14 ألف وظيفة و10 آلاف وظيفة على التوالي. <br>مع ذلك، يشير مؤلفو التقرير إلى أن الأمر لا يقتصر على فقدان الوظائف فحسب، بل يشمل إعادة تعريف جوهرية للأدوار. إن استبدال الوظائف المالية التي تعتمد على المهام اليدوية المتكررة يتيح فرصة لتطوير مهارات القوى العاملة المصرفية لشغل وظائف جديدة تركز على حوكمة الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية البيانات، والإشراف على هذه الأنظمة الآلية المعقدة. <br>يؤكد دونلون على هذه النقطة، معتبراً التحول التكنولوجي حافزاً للتغيير الإيجابي. ويشير إلى أن «هذا الاستثمار يتيح فرصة نادرة لكل جيل لإعادة تأهيل القوى العاملة التي تغذي نظامنا المالي وإعادة تصورها».<br>يشير دونلون إلى أن التحدي الذي يواجه القطاع يكمن في إدارة هذا التحول بشكل استباقي. «هدفنا، قبل كل شيء، هو تزويد البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية وصانعي السياسات بالرؤية اللازمة لاغتنام هذه اللحظة التاريخية، وصياغة مستقبل الوظائف، وليس مجرد التفاعل معها».<br></p><p class='article-text'><b>فجوة في القدرات</b><br>يختتم التقرير بتحذير واضح للمؤسسات القائمة. هناك فجوة ملحوظة في القدرات بدأت تظهر بالفعل بين البنوك المنافسة المتقدمة تقنياً، والتي بنت منصاتها حول الذكاء الاصطناعي، والبنوك التقليدية المثقلة بأنظمة قديمة.<br>علق نيك ماينارد، نائب رئيس أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في جونيبر ريسيرش، قائلاً: «يشهد القطاع المصرفي في المملكة المتحدة تحولاً جذرياً، حيث يتوقع أن يحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تغييراً جذرياً في آلية عمل القطاع المصرفي. يشكل الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاطر وفرصاً في آنٍ واحد - فخطر حدوث تحول كبير في المهارات التي سيحتاجها العاملون للنجاح، ولكنه في الوقت نفسه فرصة لخلق تجربة مصرفية أفضل».<br></p><p class='article-text'><b>البنوك الرقمية</b><br>تتمتع العلامات التجارية الرقمية، مثل زوبا، بخبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي في عملياتها، وستكون أقل تأثراً بهذا التحول. وبالتالي، سيكون للبنوك الرقمية وخبراتها دور حاسم في قيادة السوق المصرفية خلال هذه الثورة. <br>بالنسبة لعمالقة البنوك التجارية، فإن الرسالة لا لبس فيها: التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي أو المخاطرة بفقدان أهميتها في صناعة التمويل التي يتم إعادة تعريفها من خلال الكفاءة والتخصيص والأتمتة الذكية.</p>

الذكاء الاصطناعي والمصارف.. عوائد كبيرة بتكلفة بشرية باهظة

<p class='article-text'>كشفت بورصة العملات المشفرة «بايبت- Bybit» عن تعرضها لأكبر عملية سرقة واختراق في تاريخها، حيث تم سرقة 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية، بحسب وكالة «اسوشيتد برس».</p><p class='article-text'><b>محفظة غير متصلة بالإنترنت</b></p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي للبورصة «بن تشو» في منشور على «إكس»، الجمعة، إن أحد القراصنة سيطر على محفظة للإيثريوم غير متصلة بالإنترنت، وتملكها «بايبت».</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه قال المحلل «ZachXBT» في منشور عبر «تليغرام»، إن أصولاً تقدر بنحو 1.46 مليار دولار تدفقت من المحفظة في سلسلة من «المعاملات المشبوهة».</p><p class='article-text'>وأكدت شركة الأبحاث «أركام إنتليجينس» أن مبلغاً مماثلاً تدفق خارج البورصة بالفعل، وذكرت في منشور أن الأموال بدأت تنتقل إلى عناوين رقمية جديدة، حيث يجري بيعها.</p><p class='article-text'>وفقاً لشركة التحليلات التي تركز على تقنيات «بلوك تشن»، «إيلبتيك- Elliptic»، فإن الاختراق يعد أكبر سرقة عملات مشفرة على الإطلاق، متجاوزاً واقعة «بولي نتورك»، التي سرق خلالها 611 مليون دولار في عام 2021.</p><p class='article-text'><b>ضحايا «هكر» العملات المشفرة</b></p><p class='article-text'>يقع العديد من الأشخاص فريسة لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، لأنهم يرغبون في أن يصبحوا مليارديرات ببضع نقرات فقط.</p><p class='article-text'>ويتابع المتسللون هؤلاء اللاعبين من خلال منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيستعرضون سياراتهم الرياضية الفاخرة، أو يختاً مليئاً بالأشخاص الجميلين، أو يصورون أنفسهم وهم يشترون ساعات رولكس لطاقمهم.</p><p class='article-text'>يستغل القراصنة غرور ضحاياهم فيعرضون عليهم عوائد مضاعفة على عملة البيتكوين. يبحث الضحايا دائماً عن طرق لزيادة محافظهم الرقمية، مع الحفاظ على رغبتهم المتزايدة في أن يصبحوا لاعبين عالميين، وسوف يقومون بسرعة بتحويل الأموال إلى المحتال.</p><p class='article-text'><b>عقلية القطيع</b></p><p class='article-text'>كما يستغل القراصنة عقلية القطيع لإغراء الأشخاص المنفردين فيمنحونهم فرصة أن يصبحوا «مطلعين» على العالم السري للعملات المشفرة. وفي نهاية المطاف يخسر الضحايا على مستوى العالم رأس مالهم الاستثماري دون أمل في استرداد سنت واحد.</p><p class='article-text'>مثل العديد من المشاهير استثمر بطل السوبر بول توم برادي بكثافة في العملات المشفرة، وخسر 30 مليون دولار في انهيار شركة FTX، حيث كان يعمل سفيراً لها. يجتذب المحتالون مثل FTX رجال الأعمال المليونيرات والشخصيات الرياضية والسياسيين إلى الاستثمار في شركاتهم.</p><p class='article-text'><b>دور الهندسة الاجتماعية</b></p><p class='article-text'>مثل الهجمات الإلكترونية الشائعة التي تطورت إلى التصيد عبر البريد الإلكتروني فإن هجمات الهندسة الاجتماعية مهمة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>تبدأ معظم عمليات سرقة العملات المشفرة بنوع من الهندسة الاجتماعية، حيث يقوم المتسللون بمطاردة LinkedIn وFacebook ومنصات الوسائط الأخرى، بحثاً عن الأشخاص الذين يروجون لأنفسهم باعتبارهم «لاعبين عالميين في العملات المشفرة».</p><p class='article-text'>يستخدم المتسللون الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ونصوص ورسائل صوتية مزيفة تنتحل شخصية شخص ما ضمن الدائرة الداخلية للهدف.</p><p class='article-text'>الهندسة الاجتماعية فعالة للغاية في مجال العملات المشفرة، لأن معظم اللاعبين يستخدمون أسماء مجهولة، وغالباً ما يعملون داخل شبكة الويب المظلمة أو المجتمعات الرقمية السرية. يكون الاختراق سهلاً إذا كان المخترق قادراً على انتحال شخصية شخص يعرفه الضحية أو يثق به.</p>

بواسطة «هكر» عالمي.. محفظة «بايبت» تتعرض لأكبر سرقة في تاريخ العملات المشفرة

«مركز دبي للأمن الاقتصادي».. حماية مستدامة لاقتصاد الإمارة واستثماراتها

<h2>فيصل بن سليطين: متابعة مستمرة للتداولات لترسيخ الشفافية وضبط التجاوزات</h2><p class='article-text'>عقد مركز دبي للأمن الاقتصادي وبالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي اجتماعاً مع شركات الوساطة المالية للتأكيد على دورها الحيوي في تعزيز الثقة في أسواق المال، والحفاظ على أرفع مستويات الشفافية.</p><p class='article-text'>وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي تسليط الضوء على أهمية دور شركات الوساطة المالية في دعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. كما تم استعراض الالتزامات المترتبة على الوسطاء لضمان حماية المستثمرين ورفع مستوى الثقة في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وأكد فيصل بن سليطين خلال الاجتماع أن «تمثل شركات الوساطة حجر الزاوية في بناء الثقة بأسواق المال، وهي شريك رئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي». وأضاف بقوله «نحن ملتزمون بدعم القطاع المالي من خلال تبني أفضل الممارسات وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين التي تكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين». مشيراً إلى أن عمليات التداول في السوق المالي تخضع لعمليات متابعة مستمرة لضمان مكافحة أي تجاوزات وترسيخ أرفع مستويات الشفافية.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الشراكات</b></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة من جميع الأطراف لتعزيز الشراكات وخلق بيئة مالية تتسم بالشفافية والثقة والابتكار، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية أسهمت في تعزيز الثقة بسوق دبي المالي والارتقاء بمستويات الشفافية، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما تجسد في الارتفاع الكبير في أعداد المستثمرين الجدد في السوق وأحجام الاستثمارات والتداولات في السوق، حيث حلق مؤشر سوق دبي المالي إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وشدد بن سليطين على أن المركز يعمل بشكل مكثف على رصد أي عمليات فساد أو جرائم اقتصادية والتصدي لها، بما في ذلك عمليات المتاجرة بالأسهم بناء على معلومات من الداخل، وأي تجاوزات تتعلق أو تؤثر على حقوق المساهمين والاحتيال وغسل الأموال، إلى جانب وضع وتنفيذ قواعد لحظر التعامل مع أية جهات إرهابية.</p><p class='article-text'><b>رقابة وتصحيح</b></p><p class='article-text'>يذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مكافحة كافة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، وتلك التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، والتي تشمل الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروع، ومتابعة القضايا، بما فيها الجرائم العابرة للدول، وسير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة بالتنسيق مع السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>كما يقوم المركز بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، وبمتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة، والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية والتي ترد إليها.</p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات، واقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي بناء على المعطيات الواردة من دوره الرقابي.</p><p class='article-text'><b>مبادرات وبرامج</b></p><p class='article-text'>كما تشمل أدوار المركز تقديم دعم حيوي لعملية التمكين الاقتصادي من خلال إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف قانون الأمن الاقتصادي، والإشراف على تنفيذه، وتقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها.</p><p class='article-text'>ويتولى مركز دبي للأمن الاقتصادي أيضاً إعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة.</p>

في اجتماع مع الوسطاء عقده مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون بالأسواق المالية

التأكيد على التزامات وسطاء السوق المالي بشأن ضمان حماية المستثمرين

<p>أكد فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن الإمارة تمضي قدماً في ترسيخ أرفع مستويات الشفافية في سوق دبي المالي، ورصد أي تجاوزات واتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبيها، لضمان تمتع المستثمرين كافة ببيئة استثمارية نموذجية وفق أرفع المعايير العالمية، مشيراً إلى أن القوانين والتشريعات المنظمة للتداولات في السوق تعد خطاً أحمر لن يتم التساهل مع أي محاولة لتجاوزه.</p>
<p>وأضاف فيصل بن سليطين في تصريحات لـ «البيان»: إن مركز دبي للأمن الاقتصادي يعمل بشكل وثيق مع إدارة سوق دبي المالي والجهات التنظيمية المعنية في الإمارة، لدعم مستويات الشفافية، وتنفيذ عمليات رقابة مكثفة لرصد أي تجاوزات ومكافحة الفساد، إلى جانب رصد وتحليل الاتجاهات الاقتصادية وتعزيز الوعي المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أن المركز يقوم بعمليات رقابة وثيقة للأسواق والقطاعات المالية لاتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبي أي تجاوزات وفق توجيهات حازمة بأنه لا أحد فوق القانون.</p>
<p>وشدد على أن المركز يعمل بشكل مكثف على رصد أي عمليات فساد أو جرائم اقتصادية والتصدي لها، بما في ذلك عمليات المتاجرة بالأسهم بناء على معلومات من الداخل، وأي تجاوزات تتعلق أو تؤثر على حقوق المساهمين والاحتيال وغسل الأموال، إلى جانب وضع وتنفيذ قواعد لحظر التعامل مع أية جهات إرهابية.</p>
<p>وأوضح المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي أن جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية أسهمت في الارتقاء بالشفافية في سوق دبي المالي إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وشكل أحد العوامل وراء ارتفاع الاستثمارات والتداولات في السوق، حيث حلق مؤشر سوق دبي المالي خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات. كما تصدر سوق دبي المالي أفضل أسواق المال الخليجية أداء خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع ارتفاعه بنسبة</p>
<p>6.5 % منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 2024.</p>
<p>دعم مسيرة التنمية</p>
<p>وأكد فيصل بن سليطين أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مكافحة كافة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، وتلك التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، والتي تشمل الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف و التزوير، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروع، ومتابعة القضايا، بما فيها الجرائم العابرة للدول، وسير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة بالتنسيق مع السلطة القضائية.</p>
<p>وأضاف: يقوم المركز بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، وبمتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة، والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية والتي ترد إليها.</p>
<p>ويضاف إلى ذلك الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات، واقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي بناء على المعطيات الواردة من دوره الرقابي.</p>
<p>كما تشمل أدوار المركز تقديم دعم حيوي لعملية التمكين الاقتصادي من خلال إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف قانون الأمن الاقتصادي، والإشراف على تنفيذه، وتقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها.</p>
<p>وأشار إلى أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يتولى أيضاً إعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة.</p>
<p>دور وقائي تخصصي</p>
<p>كما يقوم المركز بدور وقائي تخصصي يعنى برصد وتحليل الظواهر الاقتصادية محلياً وخارجياً والحد من الظواهر السلبية له، وإعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل الهامة التي تمس الأمن الاقتصادي في الإمارة، وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي، وإعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة.</p>

الاقتصادي

Economy

حوارات

Interviews

دور حيوي لـ«مركز الأمن الاقتصادي» في عمليات الرقابة ومكافحة التجاوزات

فيصل بن سليطين لـ «البيان»: إجراءات صارمة بحق المتجاوزين.. ولا أحد فوق القانون

image.jpg

الإمارات

اخبار وتقارير

News

في بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى بكين

الإمارات والصين.. استراتيجية شاملة لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين

أصدرت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الصين استغرقت يومين.

<p>كشفت سلطة دبي للخدمات المالية أنها نجحت في حل وتقييم 89% من الشكاوى التي استقبلتها خلال عام 2023، مؤكدة أن الجزء الأكبر من الشكاوى يتمحور حول الترويج لعمليات الاحتيال.</p>
<p>وقالت السلطة في التقرير السنوي لأدائها خلال 2023، وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن الشكاوى لا تزال تشكل مصدراً مهماً للمعلومات بالنسبة لها، حيث استلمت 545 شكوى عام 2023 مقارنة بـ169 شكوى في العام السابق، بزيادة 222%.</p>
<p>وأضافت السلطة أنها قامت بتقييم وحل 89% من الشكاوى خلال 28 يوماً من تاريخ استلامها، بينما كانت النسبة المتبقية 11% بحاجة لمزيد من الاستفسارات والتقييم لحلها، لافتة إلى أن الجزء الأكبر من الشكاوى التي استلمتها خلال العام الماضي لا يزال يتمحور حول الترويج لعمليات احتيال.</p>
<p>وذكرت السلطة في تقريرها أنها أصدرت 20 تنبيهاً للمستهلكين العام الماضي، مشيرة إلى أن أنواع عمليات الاحتيال التي لفتت انتباه السلطة لا تزال تشتمل على مخططات بونزي، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقدماً، وعمليات الاحتيال عن طريق الاستنساخ، وعمليات الاحتيال التي تتم فيها سرقة أو إساءة استخدام هوية سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي، والشركات العاملة في المركز أو موظفيها، مضيفة أن السلطة لا تصدر تنبيهاً إلا بشأن عمليات الاحتيال التي يؤثر فيها التصرف الاحتيالي في نزاهة مركز دبي المالي العالمي.</p>
<p>نمو التراخيص</p>
<p>وبحسب التقرير السنوي، سجلت الهيئة التنظيمية الرائدة في العام 2023 زيادة ملحوظة في التراخيص بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 791 شركة، إذ تعكس هذه الزيادة ثقة مجتمع الأعمال في الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية وجاذبية المنطقة لشركات الخدمات المالية.</p>
<p>ومن الجدير بالذكر أن هناك زيادة ملحوظة بنسبة 50% بشكل سنوي في الطلبات المقدمة عبر مختلف نماذج الأعمال، ما يعكس النمو والتنوع في قطاع الخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، كما شهد قطاع إدارة الموارد نمواً كبيراً مع ارتفاع عدد طلبات الترخيص من البنوك الخاصة، ومديري الأصول، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، حيث تلقت السلطة أكثر من 40 طلب تسجيل لصناديق استثمارية محلية خلال العام، ما يشير إلى ازدهار المشهد الاستثماري في المركز.</p>
<p>إضافة إلى ذلك، حققت سلطة دبي للخدمات المالية نمواً ملحوظاً في إدراجات سندات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة الجديدة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 11.72 مليار دولار، ليصل إجمالي الأوراق المالية القائمة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى 27 مليار دولار حتى نهاية العام.</p>
<p>وتظل مكافحة الجرائم المالية على رأس قائمة أولويات سلطة دبي للخدمات المالية، التي تنعكس في مذكرة التفاهم الموقعة مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن التعديلات التي جرى إدخالها على وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات تجعل قواعد سلطة دبي للخدمات المالية متوافقة مع اللوائح والمبادئ التوجيهية الجديدة على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات. </p>
<p>وخلال 2023، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية 115 مذكرة تفاهم ثنائية، وخمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، وثماني اتفاقيات متعلقة بمجال الابتكار، بما يسهم في تعزيز شراكاتها الدولية والتزامها بالتعاون التنظيمي.</p>
<p>وتماشياً مع حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني داخل مركز دبي المالي العالمي، تحرص سلطة دبي للخدمات المالية على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتسريع التحول الرقمي باعتبارهما محركين رئيسين للكفاءة والشفافية وتعزيز الأمن، إذ حققت منصة معلومات التهديدات الخاصة بالسلطة إنجازات استثنائية، من بينها إصدار أكثر من ستة ملايين مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها عام 2020.</p>
<p>رؤية</p>
<p>وقال فاضل العلي، رئيس مجلس الإدارة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «نتطلع لعام 2024 الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية العشرين لمركز دبي المالي العالمي، حيث نؤكد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات، ودبي، إلى جانب حرصنا على تعزيز التنمية والتعاون داخل مجتمع مركز دبي المالي العالمي. ومع احتفالنا بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس السلطة، فإننا نحتفل بعقدين من التميز والإنجازات الاستثنائية، بينما نمهد الطريق لمزيد من المشاركة والإسهام في وضع الأنظمة التي تدعم نزاهة وشفافية مركز دبي المالي العالمي».</p>

نتائج البحث عن: الاحتيال الاستثماري