<p class='article-text'>أمر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو شركة "ميتا" بدفع 25 مليار دولار بعد أن تبين أن الشركة قد ضللت المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها في قضية مرتبطة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا".</p><p class='article-text'>ويُعد الحكم الصادر يوم الأربعاء أحد أكبر العقوبات القانونية في تاريخ شركات التكنولوجيا الكبرى، فضلاً عن كونها أحدث خسارة قضية تتكبدها "ميتا" هذا العام.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "فيسبوك"، قد كشفت في عام 2018 أن شركة التحليلات السياسية "كامبريدج أناليتيكا" حصلت بشكل غير قانوني على معلومات خاصة لنحو 87 مليون مستخدم لـ "فيسبوك".</p><p class='article-text'>وقد استخدمت الشركة تلك المعلومات بناءً على ذلك من أجل تكوين ملفات تعريفية عن الناخبين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورفعت ولاية نيومكسيكو دعوى قضائية ضد "فيسبوك" في عام 2021 متهمة إياها بسوء التعامل مع المعلومات الشخصية لسكان الولاية وخداع أولئك المستخدمين بشأن سياساتها فيما يتعلق بهذا الحادث.</p><p class='article-text'>وفي شهر سبتمبر، قضت هيئة محلفين بأن "ميتا" قد انتهكت قانون ممارسات التضليل في الولاية أكثر من 43 مليون مرة.</p><p class='article-text'>وانتقد قاضي محكمة مقاطعة الولاية، فرانسيس ماثيو، الشركة بسبب ما وصفه بأنه "استراتيجية متماسكة مصممة لتضليل الجمهور" في قرار العقوبة الذي أصدره يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وكتب ماثيو: "إن تحريفات فيسبوك بشأن سيطرة المستخدمين على بياناتهم لم تكن حوادث معزولة، بل كانت نمطاً ممنهجاً من الخداع يشكل جوهر نموذج عمل فيسبوك".</p><p class='article-text'>وبعد صدور قرار العقوبة يوم الأربعاء، صرحت "ميتا" بأنها ستستأنف القرار واتهمت المدعي العام لنيومكسيكو بخلط قضايا الخصوصية وحرية التعبير ببعضها.</p><p class='article-text'>وقال سي. جي. ماهوني، كبير مسؤولي الشؤون القانونية في ميتا، في بيان: "إن هذا الحكم، ونهج المدعي العام في هذا التطبيق، يجعل من المستحيل عملياً ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيومكسيكو":"في جوهرها، تسعى هذه الدعوى القضائية إلى فرض ضريبة على حرية التعبير لفرض قواعد جديدة بشأن ما يمكن للأشخاص قوله عبر الإنترنت. ونحن واثقون من أننا سننتصر في الاستئناف".</p><p class='article-text'>وتهدد المعارك القانونية لشركة "ميتا" بإجهاد أعمالها، على الرغم من أن العقوبات القضائية والتسويات تظل ضئيلة نسبياً مقارنة بأرباح الشركة حتى هذه اللحظة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة عن أرباحها للربع المنتهي في شهر سبتمبر يوم الأربعاء، والتي تضمنت أرباحاً فصلية أقل مما كانت تتوقعه وول ستريت.</p><p class='article-text'>وأعزت الشركة هذا الانخفاض إلى رسوم ناتجة عن التسوية متعددة الولايات بقيمة 18 مليار دولار والتي وافقت عليها في شهر أغسطس لحل الادعاءات القائلة بأن منصاتها قد أدت إلى إدمان الشباب وألحقت الضرر بهم.</p><p class='article-text'>ولم تكن ولاية نيومكسيكو طرفاً في تلك التسوية، التي حلت أيضاً المطالب القائمة للولايات المشاركة والمتعلقة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا".</p><p class='article-text'>وسجلت "ميتا" دخلاً من عمليات التشغيل بلغ نحو 13 مليار دولار خلال الربع، مقارنة بنحو 23 مليار دولار قالت إنها كانت ستجنيها لولا إتمام تلك التسوية.</p><p class='article-text'>وقالت سوزان لي، المديرة المالية لشركة "ميتا"، في مكالمة أجرتها مع المحللين عقب إعلان تقرير الأرباح، إن الشركة تراقب "المسائل القانونية والتنظيمية النشطة التي قد تؤثر بشكل كبير على أعمالنا ونتائجنا المالية"، بما في ذلك المحاكمات الإضافية المتعلقة بالشباب والمقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل.</p><p class='article-text'><b>أرباح ميتا</b></p><p class='article-text'>على الرغم من ذلك، لا تزال أعمال "ميتا" تنمو بوتيرة قوية يرجع الفضل فيها بشكل كبير إلى استثماراتها المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد سجلت الشركة نمواً في المبيعات بلغت نسبته 26% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 64 مليار دولار خلال هذا الربع.</p><p class='article-text'>وقد قفز سهم "ميتا" (META) بنسبة تزيد على 3% في التداولات اللاحقة لإغلاق السوق عقب صدور تقرير يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأطلقت "ميتا" تطبيق المساعد الشخصي الخاص بها المسمى "Muse AI" في شهر سبتمبر. وقد صعد التطبيق بسرعة فائقة إلى صدارة متاجر التطبيقات واكتسب أكثر من 10 ملايين مستخدم، وذلك وفقاً لبيانات الشركة.</p><p class='article-text'>كما قامت الشركة بإطلاق أحدث نموذج أساسي لها، وهو "موز ووندر" (Muse Wonder)، في الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة يوم الأربعاء إن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز أعمال الإعلانات الأساسية التابعة لها "من خلال تفاعل أقوى، وتوصيات أفضل، وتحقيق عائدات أكثر كفاءة".</p><p class='article-text'>وقد ارتفع متوسط سعر الإعلان لديهـا بشكل ملحوظ، وهو يُعد مقياساً رئيسياً للشركة، بنسبة بلغت 14% على أساس سنوي في ربع شهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وعلى نطاق القطاع ككل، تواجه شركات التكنولوجيا تساؤلات واستفسارات حول حجم إنفاقها الضخم والثقيل على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وبلغت النفقات الرأسمالية لشركة "ميتا" خلال الربع نحو 35 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 80% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقامت الشركة بتضييق نطاق التوجيهات الخاصة بنفقاتها الرأسمالية للعام بأكمله لتتراوح بين 135 مليار دولار و145 مليار دولار، وهو ما يمثل الحد الأعلى للنطاق الذي سبق وأن قدمته مسبقاً. في حين رفضت "ميتا" تقديم أي توجيهات أو تقديرات بشأن حجم الإنفاق للعام القادم.</p><p class='article-text'>ولكن على الجانب الآخر، يُشير المستثمرون من خلال إشاراتهم إلى أنهم مستعدون لمنح "ميتا" قدراً من المرونة، وذلك نظراً للنجاح الكبير الذي حققه تطبيق "Muse AI"، حسبما صرح به جيسي كوهين، المحلل البارز في موقع (Investing.com).</p><p class='article-text'>وقد كتب كوهين في تعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني: "لقد تحول السوق من معاقبة ميتا على خلفية الإنفاق إلى مكافأتها نظراً لامتلاكها قصة منتج مقنعة".</p>

فاتورة تاريخية بـ 25 مليار دولار ضد "ميتا".. والأسواق تتجاهل الأزمة بفضل "Muse AI"

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث غطت الجلسات موضوعات متنوعة، منها الابتكارات الخضراء منخفضة التكلفة، والأعمال المستدامة، وإدارة المياه، إضافة إلى إزالة الكربون وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري، وريادة الشباب، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، واستدامة الذكاء الاصطناعي، وخبرات دبي النوعية في قطاع المؤسسات الخدماتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، تحدث فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة «نافيتاس سولار»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وعلي بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لقطاع صناعة المصب في مجموعة «إينوك»، حول دور الابتكار في خفض تكاليف الحلول المستدامة.</p><p class='article-text'>وسلط المشاركون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمرحلة السابعة من المجمع، التي تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم. ودعا المشاركون إلى تبادل التجارب، وتطوير أطر تتجاوز الحياد الكربوني، ووضع ضوابط لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال علي بن زايد الفلاسي: «منذ عام 2017، أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية نهجاً متبعاً في محطاتنا بدبي. ويوفر نظام استعادة الأبخرة لدينا أكثر من 500 ألف لتر سنوياً، ويجري العمل على مشروع تجريبي للهيدروجين في مدينة إكسبو».</p><h2>دمج الاستدامة</h2><p class='article-text'>وتطرقت جلسة «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة» إلى دمج الاستدامة في الأعمال لتعزيز الربحية والكفاءة والمرونة وقياس عوائدها بالبيانات. وناقش المشاركون استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة قياس الأداء الفعلي للمباني بعد اعتماد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها، وتأهيل الأجيال المقبلة لقيادة التحول الأخضر.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»؛ ويوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في «جيمس للتعليم»؛ والدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «المياه بوصفها ضرورة استراتيجية حتمية للأعمال» أن إدارة المياه تتطلب حوكمة فعالة وأهدافاً قابلة للقياس واستثمارات طويلة الأجل. وناقش المشاركون حماية النظم البيئية البحرية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمياه، والسندات الزرقاء، والشراكات طويلة الأمد، وإشراف مجالس الإدارة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتعزيز مرونة الأعمال.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كومال شارما، رئيسة الاستدامة وحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وماريان فليتشر، المدير العام بالإنابة في شركة «أزرق». وأدارت الجلسة آمنة النور، أخصائية برامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>وناقش المشاركون في جلسة «توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني» أحدث تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحويل النفايات إلى وقود، وأهمية السياسات المستقرة طويلة الأجل، في ظل تضاعف عدد مشاريع إزالة الكربون الممولة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة الدكتور دارميش كومار، المدير المشارك لقطاع الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»؛ وروبرت إم. هيرتزبرغ، عضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين» والرئيس السابق لجمعية ولاية كاليفورنيا؛ وأمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وقالت أمال الشاذلي: «أسهم مقرّنا الذكي في دبي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 762 طناً خلال عام واحد. تخيّلوا لو حقق كل مبنى في دولة الإمارات النتيجة نفسها. ومع اتصاله بشبكة الكهرباء لتعزيز المرونة، تتميز دولة الإمارات بسرعة التنفيذ، فقد شهدت الدولة تشييد مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات في موقع صحراوي خلال أقل من عام».</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «الشباب والابتكار والجيل القادم من قيادة الاستدامة» أهمية تمكين الشباب ليتولوا قيادة التخطيط المناخي الوطني، وأهمية اكتسابهم للمهارات الخضراء والمهارات الإنسانية معاً، التي تشكل 59% من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف بدولة الإمارات. كما تناولت الجلسة سبل سد فجوات التمويل وتبني الحلول المبتكرة في الأسواق، من خلال التمويل المرحلي والشراكات بين القطاعات، وربط التعليم بفرص العمل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنى غندر، نائب رئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير؛ ومحمد ساحلي، مهندس مركز الاستدامة والطاقة في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي. وأدار الجلسة داور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><h2>مورد</h2><p class='article-text'>وخلال جلسة «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، ناقش تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة ورسان لإدارة النفايات؛ وأنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفر ريسايكل»، كيفية التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي بدلاً من كونها عائقاً. وتطرق المتحدثان إلى استعادة البلاستيك من الأنهار، وتحويل النفايات إلى طاقة كحل أخير بعد الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المواد البلاستيكية منخفضة القيمة إلى مواد بناء، وكيف يمكن لائتمانات البلاستيك وشهادات المرونة ودور الحرارة الناجمة عن النفايات (الحرارة المهدورة) أن تجعل الشركات الدائرية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط» الدور المتنامي لتخزين الطاقة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وسط توقعات بزيادة كبيرة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030. وأكد المشاركون أهمية تنويع تقنيات التخزين، وتوفير أطر تنظيمية داعمة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتطبيق تدابير سلامة صارمة لتعزيز موثوقية الشبكات وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أفانثيكا ساتيش باليكادافيل، مديرة الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كاستمايزد إنرجي سوليوشنز»؛ وجين شياولونغ، نائب رئيس مجموعة «شنغهاي إلكتريك». وأدارها بلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق العالمية في مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «القياس والإبلاغ والتحقق 2.0: تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشريعات لتحقيق الشفافية والنزاهة المناخية على نطاق واسع»، شاركت الدكتورة تيتيا دي ميس، نائب رئيس أول لشؤون الاستدامة في «طاقة لحلول المياه»؛ وداور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأدار الجلسة المهندس سدهارتا نودوري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس برامج العمل المناخي وأنظمة الشفافية في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><p class='article-text'>وبحثت الجلسة رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وتحديات اختلاف منهجيات القياس وحوكمة البيانات. وتناول المشاركون دمج المستشعرات والأقمار الاصطناعية والأنظمة التشغيلية لأتمتة جمع البيانات والإبلاغ، مع ضمان دقتها وسريتها والإبقاء على التحقق البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «توسيع نطاق وقود الطيران منخفض الكربون في الشرق الأوسط: من الإنتاج إلى جاهزية سوق الاستخدام النهائي» على دور هذا الوقود في خفض انبعاثات الطيران، مكملاً لوقود الطيران المستدام، وفرص المنطقة للاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة وضوح التشريعات ومعايير الاعتماد الدولية، وتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل والتمويل الانتقالي، ومعالجة تحديات النقل والتخزين لتعزيز جدوى المشاريع والطلب. وتحدث في الجلسة كل من كومال شارما، رئيسة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفريدريك ندي-أوبيوسا، مدير أول لتطوير الأعمال والشؤون التجارية في شركة «مصدر»؛ وستيوارت تيرل، نائب الرئيس للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط بشركة «وود»؛ وشهد الظنحاني، أخصائية الأنشطة الاقتصادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية (ديوا العالمية)»، استعرض المتحدثون خبرات دبي في قطاع المؤسسات الخدماتية والابتكار التقني والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون على مواءمة نماذج الأعمال للأسواق المحلية، وبناء شراكات موثوقة، والاستثمار الاستراتيجي وسط تنامي الطلب وفرص الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية للكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة فاليريو كابيتزي، العضو المنتدب والمسؤول العالمي عن قطاع المرافق والطاقة في بنك «آي إن جي»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وداني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وأماديو دي لودوفيكو، شريك رئيسي في «ماكنزي آند كومباني» في دبي. وأدارت الجلسة كاتي جنسن، مذيعة أخبار في قناة «دبي ون».</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً»، تحدث محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»؛ وجاد ديب، شريك في «ماكنزي آند كومباني»، حول تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه، وسبل رفع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات التبريد المتقدمة، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الجهات المعنية، ورصد مؤشرات الاستدامة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026  تستعرض سبل تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الشباب يمتلكون اليوم إمكانية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا والشبكات العالمية على نطاق لم تكن الأجيال السابقة لتتخيله، مشيراً إلى أن أفكارهم وقدراتهم يمكن أن تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية لمعاليه في جلسة «الطاولة المستديرة للشباب: من الأفكار إلى الأثر - توسيع نطاق الحلول التي يقودها الشباب من أجل الاقتصاد الأخضر»، التي نظمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر من خلال منصة الشباب والأوساط الأكاديمية، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وقال معالي الطاير: «يمثل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر أحد التحولات الحاسمة في العصر الحالي، فهو يعيد تشكيل طريقة إنتاجنا واستهلاكنا للطاقة، وإدارتنا لمواردنا الطبيعية، وتصميم مدننا، وتطويرنا لتقنيات جديدة، وتوفير فرص للنمو الاقتصادي المستدام».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يمتلك الشباب اليوم إمكانية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا والشبكات العالمية على نطاق لم تكن الأجيال السابقة لتتخيله. ويمكن لأفكاركم وقدراتكم أن تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والنهوض بالاقتصاد الدائري، وتطوير التقنيات ونماذج الأعمال التي ستقود التحول الأخضر».</p><p class='article-text'>وتابع: «يوجّه هذا الاعتقاد عملنا في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، فمن خلال منصة الشباب والأوساط الأكاديمية، وبرنامج القادة الشباب للاقتصاد الأخضر العالمي، وشراكاتنا مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، ومبادرات مثل هذه الطاولة المستديرة للشباب، نوفر فرصاً للشباب لتطوير قدراتهم، وتبادل المعرفة، والتواصل مع القادة والخبراء، والمساهمة في الاقتصاد الأخضر العالمي».</p><p class='article-text'>وتابع: «يقوم نقاشنا على ثلاث ركائز: أولاً، الابتكار وريادة الأعمال الخضراء؛ ثانياً، التمويل والمهارات والوصول إلى الأسواق؛ وثالثاً، السياسات والشراكات لتحقيق التوسع».</p><p class='article-text'>وأوضح: «يعكس موضوع الطاولة، «من الأفكار إلى الأثر»، هذا الطموح، فهو يتعلق بتهيئة الظروف اللازمة كي تنمو الأفكار التي يقودها الشباب لتصبح حلولاً قابلة للتطبيق من خلال الابتكار وريادة الأعمال، والوصول إلى التمويل والمهارات والأسواق، والشراكات والسياسات اللازمة لتحقيق التوسع».</p><p class='article-text'>واختتم: «سيسهم الاقتصاد الأخضر في إيجاد صناعات جديدة، ومهن جديدة، وفرص جديدة. ويتاح لجيلكم ليس فقط المشاركة في هذا التحول، بل المساعدة في تشكيل اتجاهه وتسريع أثره».</p>

سعيد الطاير: أفكار الشباب الملهمة تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر

<p class='article-text'><br>تفقد وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين في فلاي دبي، برئاسة غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة، موقع مركز صيانة الطائرات التابع للناقلة، والذي يقع ضمن مجمع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب.<br>وضم الوفد كلاً من حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية؛ ومحمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات وسلسلة التوريد في فلاي دبي، وميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ وفرانسوا أوبرهولز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.<br>واطلع الوفد خلال الزيارة على سير أعمال البناء في هذا المرفق المتطور، الذي بدأ العمل فيه عام 2025 ضمن مجمع محمد بن راشد للطيران، وتشارف أعمال الإنشاء في الموقع، الذي تبلغ مساحته 32,600 متر مربع على الانتهاء، حيث يسير المشروع وفق الجدول الزمني المحدد لإتمام أعمال البناء بحلول نهاية العام الجاري، وعقب انتهاء الأعمال الإنشائية سيدخل المشروع في مرحلة شاملة تشمل التحضيرات التشغيلية، ودمج الأنظمة، والاختبارات الفنية، تمهيداً لبدء العمليات التشغيلية الكاملة في الربع الأول من العام المقبل 2027، ويعد هذا المشروع واحداً من أكبر استثمارات «فلاي دبي» في البنية التحتية لقطاع الطيران، ويعكس ثقة الناقلة باستمرار نمو دبي مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والربط الجوي.<br>وقد صُمم هذا المرفق المتطور لاستيعاب أسطول فلاي دبي المتنامي من الطائرات الحديثة، ويضم حظائر مخصصة للصيانة الثقيلة، وورش عمل هندسية متخصصة، ومستودعات لإدارة المواد، بالإضافة إلى مرافق إدارية متنوعه.<br>وعند تشغيله بالكامل سيعمل في المركز 400 خبير فني متخصص، ما يتيح للشركة إجراء عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة «MRO» داخلياً؛ وهو ما يسهم في تسريع فترات الإنجاز، وتعزيز جاهزية الأسطول، وضمان رقابة شاملة على الجودة. <br>وبدعم من «برنامج التدريب الهندسي المعتمد لدى الناقلة سيعمل المركز أيضاً على تطوير كفاءات هندسية عالية المهارة في قطاع الطيران، ودعم النمو المستمر لهذا القطاع في دبي.<br>علامة فارقة<br>وأكد غيث الغيث أن التقدم في أعمال البناء في مركز صيانة الطائرات التابع لفلاي دبي في دبي الجنوب يمثل علامة فارقة في مسيرة فلاي دبي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي التشغيلي، وبناء قدرات طويلة الأمد. وأضاف: «مع توسع أسطولنا وشبكة وجهاتنا فإن امتلاك إمكانات صيانة داخلية مخصصة يمنحنا مرونة أكبر، وقدرة أعلى على التكيف، وكفاءة تشغيلية أفضل».<br>وقال الغيث: «يُعد هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تبلغ تكلفته 190 مليون دولار أمريكي، ركيزة أساسية ضمن منظومة الطيران في دبي الجنوب، وينسجم تماماً مع استراتيجيتنا طويلة المدى المتعلقة بمطار آل مكتوم الدولي خلال العقد المقبل. ومن خلال الاستعداد لمتطلبات المستقبل نؤكد التزامنا الراسخ بدعم طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية».<br>وتغطي شبكة فلاي دبي المتنامية أكثر من 125 وجهة، وتمتلك الناقلة طلبيات لأكثر من 300 طائرة، تشمل 30 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، يتوقع أن يبدأ تسلمها اعتباراً من العام 2028، كما يتوقع استلام 11 طائرة من طراز بوينغ 737 خلال العام الجاري 2026، ليصل بذلك حجم أسطولها إلى 100 طائرة. ويقع مركز صيانة الطائرات بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ويُعد إنجازاً محورياً في البنية التحتية التشغيلية لـ«فلاي دبي» مع استعداد الشركة للمرحلة التالية من توسع شبكتها وأسطولها المتنامي، ومن خلال تطوير مرافق فنية داخلية ضمن مجمع محمد بن راشد للطيران تؤكد فلاي دبي دعمها المستمر لرؤية دبي الهادفة إلى بناء منظومة طيران متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.</p>

إتمام أعمال البناء بنهاية العام

وفد «فلاي دبي» يتفقد مركز صيانة الطائرات في دبي الجنوب

WhatsApp Image 2026-10-22 at 1.09.54 PM (1)

<p class='article-text'> كشف بنك "باركليز" عن نمو أرباحه بأكثر من العُشر في الربع الثالث بعدما خفض تكاليف الأعمال والاستفادة من التداول في البورصة.<br>وأعلنت المجموعة المصرفية عن أرباح ما قبل احتساب الضرائب بقيمة 3,2 مليار جنيه إسترليني (3 مليار دولار) للشهر الثالث حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وهو أعلى 12 % من نفس الفترة من عام سابق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).<br>وارتفع الدخل من بنوك الأفراد والشركات في المملكة المتحدة، وكذلك من ذراعها الخاص بإدارة الثروات والبنك الاستثماري.<br>واستفاد البنك الاستثماري الذي حقق أعلى دخل بين كل الأقسام وصلت إلى 1,3 مليار جنيه نتيجة للأداء القوي لتداول الأسهم في أسواق البورصة العالمية العام الجاري.<br>وقال باركليز إن عائدات الأسهم ارتفعت 47 % في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي.<br>وساعد هذا في التعويض عن خفض بنسبة 19 % في الدخل من ذراعه الخاص بتداول الأوراق المالية ذات العائد الثابت.<br>ويقترب باركليز من نهاية إستراتيجية مدتها ثلاث سنوات لتعزيز الأداء. واشتمل هذا على خفض كبير في النفقات وتعزيز القدرات التكنولوجية.<br><br><br></p>

باركليز يعلن نمو أرباحه 12% بدعم من خفض تكاليف الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً ومحركاً رئيساً في مسيرة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وتشكل القمة منبراً عالمياً لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة الأسس القوية التي تشكل دعائم النهج التنموي للدولة، ومن أبرزها التنوع والريادة في الاقتصاد الجديد، وتوسيع آفاق وفرص قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد الأخضر من توجه بيئي إلى قطاع اقتصادي استثماري يعتمد على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم. وتدعم القمة أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، من خلال ترجمة مستهدفات الاستدامة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبنية التحتية والنقل المستدام، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة الموارد ومواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في بناء شراكات فاعلة تدعم تنفيذ المشروعات وتبني التقنيات الحديثة، وتحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الدولية لتحقيق تحول أخضر مستدام».</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعكس المشاركة في الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إيمان دولة الإمارات الراسخ بالفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية مستدامة ومصادر طاقة متجددة. وقد أصبح هذا التحول اليوم محركاً رئيساً لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم بشكل مباشر مع أهدافنا الوطنية لتنويع الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، طموحاتنا للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في تحويل النماذج الناجحة والمجربة إلى واقع اقتصادي وتجاري مستدام، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع شركائنا حول العالم في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».</p><h2>تعهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يدخل الاقتصاد الأخضر اليوم مرحلة جديدة، لا تقاس فيها الطموحات بحجم التعهدات، بل بقدرتنا على توسيع الحلول التي أثبتت جدواها وتحويلها إلى استثمارات وأسواق وفرص تنموية ذات أثر ملموس. وهذا هو جوهر شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجاً يربط بين العمل المناخي والتنافسية الاقتصادية، ويضع الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والاقتصاد الدائري، وصون الطبيعة وكفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة تنموية متكاملة تدعم مرونة الاقتصاد والمجتمع. وتتمثل أولويتنا في تسريع انتقال الابتكارات من المختبرات والمنصات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق، من خلال سياسات محفزة، وجهود تدعم الحلول القابلة للتوسع، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لرفع كفاءة القرار والتنفيذ. ومن خلال جمعها لصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين، تسهم القمة في تحويل الخبرات الوطنية والدولية إلى نماذج تعاون قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، بما يسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة وصموداً في وجه المتغيرات، ويحقق قيمة متوازنة للإنسان والبيئة والاقتصاد».</div></p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على زخم النمو في القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية في آن واحد. وقد أسهم تركيز الدولة على الابتكار والاستدامة والبحوث والاستثمارات النوعية والرصد الدقيق للمتغيرات العالمية في تصدّر دولة الإمارات للمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ومنها المركز الخامس عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشكلت القطاعات غير النفطية في 2025 نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مما يعكس انفتاح الدولة على استثمار الفرص التي تحملها القطاعات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية، لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التحول الأخضر والحياد الكربوني، وضمان مواصلة النمو المستدام، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لتصدير التجربة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الأخضر والاستثمار المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية. </div></p>

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرف دبي في مقرها الرئيسي منتدى دبي– أوزبكستان للأعمال، بمشاركة وفد رفيع المستوى من محافظة خوارزم الأوزبكية، برئاسة سعادة جورابيك رحيموف، حاكم محافظة خوارزم، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في ولاية خوارزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأوميد شادييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، شارك في المنتدى 180 مشاركاً، من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية وقادة شركات من ولاية خوارزم، حيث جرى بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الفرص المتاحة بين دبي ومحافظة خوارزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آفاق التعاون في ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل السياحة والعقارات والتكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعليم وتجارة التجزئة، كما أتاح المنتدى فرصة للتواصل المباشر وتبادل المعلومات حول بيئتي الأعمال في دبي وولاية خوارزم وأوزبكستان بشكل عام، وبحث مجالات التعاون، التي تلبي تطلعات الشركات، وتدعم خطط نموها وتوسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة، ونلتزم بتوسيع التعاون مع محافظة خوارزم، وتمكين الشركات من استكشاف الفرص الواعدة، وتحويلها إلى علاقات أعمال مستدامة ومتبادلة المنفعة». وأضاف: «يوفر موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وشبكة علاقاتها التجارية الدولية مقومات متكاملة، تدعم الشركات الأوزبكية الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع حضورها العالمي. ونواصل العمل على تعزيز التواصل بين الشركات، وتيسير تبادل الخبرات والمعرفة، ومساعدة مجتمع الأعمال في ولاية خوارزم على الاستفادة من الفرص التي تتيحها دبي للنمو والتوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج المنتدى عروضاً تعريفية، تناولت فرص التكامل الاقتصادي بين دبي وأوزبكستان، والمقومات التجارية والاستثمارية لدى الجانبين، إلى جانب لقاءات للتواصل بين المشاركين لاستكشاف فرص الشراكة في القطاعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات التجارية اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان من 1.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 10.3 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 505 %، كما انضمت 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، والتي شهدت مؤخراً تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي تحت مظلة غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ويوفر المجلس منصة لتعزيز التواصل بين الشركات، وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم تطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة.</div></p>

بحضور 180 مشاركاً من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية

غرف دبي تنظم منتدى أعمال لتعزيز الشراكات التجارية بين دبي وأوزبكستان

<p class='article-text'>لويز لوكاس<br>ليس هناك ما يعطل خطط شركة للاستعداد للطرح العام في البورصة أكثر من تراجع عميل كبير عن التزاماته. وهذا ما تواجهه شركة «إنسكايل» (Nscale)، المختصة في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، التي تستهدف الإدراج في بورصة نيويورك بتقييم يبلغ 35 مليار دولار، إذ أصبح عليها إعادة النظر في افتراضاتها بعدما ألغت مايكروسوفت اتفاقاً لاستئجار قدرات حوسبة في مركز بيانات تابع للشركة في المملكة المتحدة.<br></p><p class='article-text'>واتخذت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية قرارها لأن مركز البيانات الواقع في «إسيكس»، والذي يمثل جزءاً محدوداً من إجمالي تعاقداتها مع «إنسكايل»، لن يحصل على الأرجح على إمدادات الكهرباء قبل عام 2030. ولا يمثل ذلك انتكاسة لمزود الخدمات السحابية المدعوم من «إنفيديا» وحده، والذي يضم بين أعضاء مجلس إدارته مسؤولين سابقين في «ميتا»، هما السير نيك كليج وشيريل ساندبرج، بل يسلط الضوء أيضاً على مواطن الخلل التي تواجه الشركات المنافسة في هذا القطاع سريع النمو من صناعة الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتعتمد شركات الحوسبة السحابية المختصة في الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «نيوكلاود»، على توافر مجموعة من العناصر المتكاملة. فالإمدادات الكهربائية شرط أساسي للفوز بعقود طويلة الأجل وكبيرة الحجم، شأنها شأن الرقائق والبنية التحتية وترتيبات التمويل متعددة الأطراف، التي يجب توفير جزء كبير منها مقدماً. وعندما تكتمل هذه العناصر، يمكن أن تبلغ قيمة الاتفاقات الناتجة عنها مستويات ضخمة؛ فقد تجاوزت قيمة الإيرادات المتعاقد عليها لدى «إنسكايل»، أي ما يشبه دفتر طلبياتها، 100 مليار دولار، بما يعادل نحو 40 ضعف قيمة أعمالها النشطة حتى نهاية أغسطس.<br></p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم يخفي وراءه مخاطر كبيرة تتعلق بقدرة الشركة على التنفيذ. فمن دون الكهرباء أو الرقائق، لن يتحقق شيء. وتعتمد هذه العقود على نشر 461 ألف وحدة معالجة رسومية، أي ما يقارب 20 ضعف العدد الذي تمتلكه الشركة حالياً.<br></p><p class='article-text'>كذلك، فإن الرقائق المستخدمة في سباق التكنولوجيا المتسارع اليوم لها عمر افتراضي محدود من حيث جدواها التجارية. وتعتقد «إنسكايل»، مثل الشركات المنافسة، أنها ستتمكن من إعادة تأجير الرقائق التي تصبح قديمة تقنياً إلى شركات أصغر، أو إلى جهات تحتاج إليها لتنفيذ مهام أقل تعقيداً. لكن لا توجد سوابق تثبت نجاح هذا النموذج.<br>وفي ظل اختناقات الإمدادات والقيود التي تواجه سلاسل التوريد، حرص العملاء على ضمان حقوقهم في إنهاء العقود. فشركة «أنثروبيك»، المختصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي تستحوذ مع مايكروسوفت على ما يقرب من 90 % من دفتر طلبيات «إنسكايل»، لا تمنح الشركة سوى هامش محدود من الإعفاءات في حال حدوث تأخيرات في سلسلة التوريد. كما أن جدول التسليم، الذي يقسم التنفيذ إلى مراحل متتابعة، يتيح إنهاء العقد عند نقاط زمنية محددة إذا لم تحترم المواعيد النهائية. أما بعض العقود الأخرى، فتقوم على أساس الطلب عند الحاجة، ويمكن أن تختفي في أي وقت.<br>رغم ذلك، لا تعد هذه المخاطر جديدة تماماً؛ فقد أشارت «إنسكايل» إلى كثير منها في وثائقها المقدمة تمهيداً للإدراج. وإذا افترضنا أن خطتها للطرح العام ستمضي قدماً، وهو افتراض جريء في ضوء عدد شركات مراكز البيانات التي تعثرت خطط إدراجها، فكيف ينبغي للمستثمرين تقييم الشركة؟<br>الإجابة هي: بتحفظ شديد. فقد بلغت إيرادات «إنسكايل» 141 مليون دولار في النصف الأول من العام. وإذا استمر معدل النمو الاستثنائي الذي حققته خلال تلك الفترة في النصف الثاني من 2026، فستصل مبيعاتها السنوية إلى نحو 420 مليون دولار.<br>وإذا منحت الشركة مضاعف التقييم نفسه الذي تتمتع به نظيرتها «نيبيوس» (Nebius)، فسيعني ذلك تقييماً يزيد قليلاً على 6 مليارات دولار، أي أقل بكثير من القيمة المستهدفة للطرح البالغة 35 مليار دولار. بل إن التقييم سيكون أدنى من ذلك إذا استخدم مضاعف «كور ويف» (CoreWeave)، المتواضع للغاية. فقد فقدت أسهم شركة الحوسبة السحابية الأمريكية نصف قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية.<br>إن عجز شركات «نيوكلاود» عن توفير جميع المتطلبات اللازمة لتشغيل مراكزها سيحول مزيداً من الأعمال إلى الشركات الأكبر حجماً، سواء شركات بناء مراكز البيانات أم مشغليها، ممن لديهم طاقة استيعابية جاهزة، أو يتمتعون بالنفوذ والقدرة المالية الكافيين لإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة.<br>ويمثل ذلك مكسباً لشركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق، مثل «سبيس إكس». فليست الغيوم في السماء وحدها هي التي قد تحمل بشائر الخير؛ إذ يمكن أن تفتح اختناقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي آفاقاً أوسع أمام الشركات الأقدر على توفير الطاقة والقدرات الحاسوبية في الوقت المناسب.</p>

مايكروسوفت تضع طموحات شركات مراكز البيانات تحت الاختبار

<p class='article-text'>أندي هالدين<br>لم يسبق لي حضور مؤتمر لحزب سياسي؛ ففكرة الاستماع إلى خطباء يفيضون بالأدرينالين وهم يلقون كلماتهم الطويلة أمام جمهور يصفق بتبعية عمياء، لم تكن يوماً ضمن اهتماماتي. لكن، بصفتي مراقباً دقيقاً للمشهد، يتضح أن هذا العام شهد اتساعاً كبيراً في الفجوة بين حزبي العمال والمحافظين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.<br></p><p class='article-text'>خلال العقد الذي تلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اتجه الحزبان معاً نحو اليمين في القضايا الاجتماعية، ونحو اليسار في السياسات الاقتصادية. فالأجندات الاقتصادية القائمة على التدخل الحكومي، التي تبناها رؤساء وزراء من حزب المحافظين، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون وريشي سوناك، كانت لتنسجم تماماً مع نهج «حزب العمال الجديد». وفي الانتخابات العامة لعام 2024، لم يكن هناك أي فرق يذكر بين البرامج الاقتصادية للحزبين.<br></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت الاختلافات صارخة؛ إذ جاء خطاب آندي بورنهام في المؤتمر أشبه بنموذج اشتراكية الدولة الذي ساد في خمسينيات القرن الماضي، بينما عاد خطاب كيمي بادينوك إلى أفكار الثمانينيات، التي دعت إلى تقليص دور الدولة وخفض الضرائب. فأي المسارين أكثر قدرة على تحقيق النمو؟<br></p><p class='article-text'>في ظل الظروف الصعبة الراهنة، يبدو المسار نحو اليمين أكثر ترجيحاً للنجاح. أقول هذا رغم قناعتي الراسخة بأن سياسات التقشف التي انتهجها المحافظون في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كانت بمثابة «تخريب اقتصادي». وأن التوسع السريع في شبكة الأمان الاجتماعي في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان المسار الصائب في ذلك الوقت.<br></p><p class='article-text'>ففي فترة التقشف، لم يكن حجم الدين العام البريطاني أصغر بكثير فحسب، بل كانت تكلفة خدمته أيضاً في أدنى مستوياتها في التاريخ البشري. إذ ظلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، سلبية لفترات طويلة. ولعل ذلك كان أفضل وقت ممكن للاستثمار العام.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تم تقليص التمويل، ما أدى إلى نشوء فجوة استثمارية بلغت تريليوني جنيه استرليني مقارنة بالمنافسين الدوليين، ما أعاق النمو؛ لذا كان التوجه نحو اليمين حينها قراراً خاطئاً. في المقابل، ظلت تكاليف الاقتراض منخفضة بشكل استثنائي خلال فترة الجائحة، ما برر تدخل الدولة لدعم الأسر والشركات؛ فكان التوجه نحو اليسار حينها قراراً صائباً.<br>أما اليوم، فقد تغير المشهد المالي تغيراً جذرياً. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل بمقدار 4 إلى 5 نقاط مئوية، لتتجاوز الآن تقديرات معدل النمو الاسمي طويل الأجل للاقتصاد البريطاني. ويشير هذا إلى ضرورة تحقيق فوائض مالية أولية بشكل مستدام، إذا كان الهدف هو استقرار ديناميكيات الدين العام في المملكة المتحدة.<br>وتتعارض خطة حزب العمال، التي تهدف إلى توسيع نطاق الدولة (بتكلفة باهظة)، مع هذا الوضع المالي الهش. كما أنها تتنافى مع حقيقة أن إنتاجية القطاع العام لم تشهد أي تحسن خلال القرن الحالي. إذ أصبحت القدرة المالية للدولة وكفاءة كوادرها البشرية حالياً مصدرين للضعف الاقتصادي، لا للقوة.<br>وفي ظل هذا المناخ المثقل بالديون، فإن السعي نحو توسيع دور الدولة من شأنه أن يعيق النمو بدلاً من تحفيزه. كما ينطوي هذا التوجه على مخاطر فقدان الثقة في أسواق السندات، ما قد يؤدي إلى تصاعد حاد في تكاليف الاقتراض، وهو سيناريو يمكن وصفه بـ «نسخة أكثر حدة مما حدث في عهد ليز تراس». وهذا الخطر ليس مجرد فرضية بعيدة؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» أن نصف المشاركين يعتقدون أن حدوث فقدان حاد للثقة في الدين العام أمر مرجح، بدرجة كبيرة أو متوسطة، خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>في المقابل، يبدو الوضع المالي للقطاع الخاص مختلفاً تماماً؛ فمستويات الديون لدى الأسر والشركات في المملكة المتحدة منخفضة، والتدفقات النقدية قوية، كما أن أوضاعهم المالية تتسم بالتوازن أو تحقيق فوائض. ونظراً لتوفر هذه الموارد، فإن مفتاح تحريك عجلة النمو في القطاع الخاص يكمن في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار.<br>وتبدو الخطط الاقتصادية لحزب المحافظين أكثر ملاءمة لهذا الهدف. إذ تتضمن، على سبيل المثال، خفض الضرائب على الأعمال والتوظيف، وتخفيف القيود التنظيمية لإطلاق العنان للطاقة الاستثمارية، فضلاً عن تقليص الإنفاق الحكومي لخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما أكد عليه أخيراً صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا.<br>لقد تبنت الحكومة خطاباً يركز على الانضباط المالي ودعم قطاع الأعمال، لكن الأسواق والشركات تتطلع في الميزانية المقبلة إلى ترجمة هذه الوعود إلى أفعال ملموسة. وهي مهمة تزداد صعوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب طموحات الحكومة، غير الممولة في الغالب، لزيادة الإنفاق في مجالات الدفاع، والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتكاليف المعيشة.<br>وفي ظل الظروف الراهنة التي تتسم بصعوبة بالغة للمقترضين، فإن السبيل نحو تحقيق النمو يكمن في تحفيز القطاع الخاص، وليس في ضخ الأموال في القطاع العام. هناك حاجة اليوم إلى كبح الإنفاق الحكومي طواعية، كإجراء وقائي ضد احتمالية حدوث تخفيضات أكثر حدة وقسرية في خضم أزمة ما. ولا بد أن تدرك الحكومات المثقلة بالديون هذه الحقيقة؛ وإلا فإنها ستجد نفسها تعيش على وقت مستقطع، تماماً كما تعيش على أموال مقترضة.</p>

الحكومة البريطانية تستدين المال وتستنزف الوقت

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تعزيز شراكتها مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)، بهدف توسيع التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المبادرة في جمع الشركاء وتطوير الحلول العملية في تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاعي الفعاليات والضيافة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويحد من الهدر، ويدعم تطوير حلول مبتكرة للاستفادة من مخلفات الغذاء وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة. وتأتي الشراكة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، وترسيخ أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.<br>وأكدت الدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمبادرات الوطنية والقطاع الخاص يمثل ركيزة مهمة لتوسيع تطبيق حلول الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد. وأضافت أن التعاون مع مبادرة «نعمة» يتيح فرصاً لتطوير ممارسات عملية تحد من هدر الغذاء، وترفع كفاءة العمليات التشغيلية في أنشطة الأعمال المرتبطة بقطاعي الضيافة وتنظيم الفعاليات، وتدعم الابتكار في مجالات القياس وتحليل البيانات والاستفادة من مخلفات الغذاء، بما ينسجم مع جهود الوزارة لدعم مستهدف دولة الإمارات بخفض فقد وهدر الغذاء بحلول عام 2030، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وبما يتماشى كذلك مع الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يؤكد أهمية خفض هدر الغذاء في أنشطة التجزئة والاستهلاك والحد من فقده على طول سلاسل الإنتاج والإمداد.<br>وقالت خلود حسن النويس، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات والأمين العام للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة): «أثبتت تجاربنا في الفعاليات الكبرى أن التغييرات العملية المدروسة يمكن أن تحقق نتائج ملموسة في الحد من هدر الغذاء والاستفادة من الموارد. واليوم، نتطلع من خلال تعاوننا هذا إلى توسيع نطاق هذه الممارسات في قطاعي الفعاليات والضيافة، وترسيخها ضمن آليات عمل المؤسسات، مع التركيز على قياس الأثر والاستفادة من البيانات لتحديد الحلول الأكثر فعالية. ومن خلال دورها الوطني في توحيد الجهود، تواصل «نعمة» العمل على تطوير حلول مشتركة قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز المسؤولية المشتركة ويسهم في تحقيق رؤيتنا نحو وطن لا يهدر فيه الغذاء».<br>وتشمل مجالات التعاون متابعة نتائج تطبيق الممارسات المعتمدة وقياس أثرها الاقتصادي والبيئي، من خلال رصد كميات فائض الغذاء الصالح للاستهلاك التي يتم إنقاذها وإعادة توزيعها، ومخلفات الغذاء التي يتم تحويلها بعيداً عن المكبات، والقيمة الاقتصادية المتحققة والانبعاثات المتوقع تجنبها. وتوفر هذه البيانات أساساً لتحديد الممارسات الأكثر فعالية، وتقييم فرص توسيع نطاقها، ودراسة السياسات والآليات التي تشجع الشركات على تبني حلول الاقتصاد الدائري.<br>كما توفر الشراكة فرصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبتكري التكنولوجيا لتطوير حلول تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما في ذلك أدوات القياس الآلي وتحليل البيانات والتقنيات التي تساعد على التنبؤ بالطلب وتحسين عمليات الشراء والتشغيل والحد من الفائض الغذائي. ويسهم ذلك في تعزيز فرص الابتكار وتطوير نماذج أعمال أكثر كفاءة في استخدام الموارد، مع إمكانية الاستفادة من مخلفات الغذاء في تطبيقات ذات قيمة اقتصادية وبيئية.<br>وتركز الشراكة على توسيع نطاق الاستفادة من «دليل تنظيم فعاليات مراعية للمناخ من دون نفايات غذائية» الذي أطلقته مبادرة «نعمة» في يناير 2025، وتحويل الممارسات التي يتضمنها إلى إجراءات قابلة للتطبيق في قطاعي الفعاليات والضيافة، بالاستفادة من التجارب العملية التي شهدت تطبيق نهج المبادرة في فعاليات كبرى، من بينها مؤتمر الأطراف COP28 وأسبوع أبوظبي للاستدامة. ويحدد الدليل ممارسات عملية للحد من الفائض الغذائي، تشمل تحسين التخطيط والتوريد، وإنقاذ الغذاء الصالح للاستهلاك وإعادة توزيعه بصورة آمنة.<br>ويستند هذا النهج إلى إعطاء الأولوية لمنع هدر الغذاء من المصدر، ثم إنقاذ فائض الغذاء الصالح للاستهلاك وإعادة توزيعه بصورة آمنة، والاستفادة من المخلفات العضوية التي يتعذر تجنبها بتحويلها إلى موارد ذات قيمة، مثل السماد والطاقة. ويسهم ذلك في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري، ودعم أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.</p>

«الاقتصاد» تعزز الشراكة مع «نعمة» لتطبيق حلول الاقتصاد الدائري والحد من هدر الغذاء

<p class='article-text'>توقعات بنمو الوافدين الدوليين 17 % إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا خلال 2027<br></p><p class='article-text'>أعلن سوق السفر العربي شعاره الرسمي لدورة عام 2027، تحت عنوان «السفر بلا حدود: رسم ملامح السفر العالمي من خلال التجارب»، في توجه يعكس التحولات المتسارعة في تفضيلات المسافرين وتطلعاتهم، والدور المتنامي للتجارب السياحية في تحديد الوجهات وأنماط الرحلات، إلى جانب ما تتيحه هذه التحولات من فرص جديدة للنمو أمام الشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر.<br>ويقام المعرض خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يناقش كيفية استجابة الوجهات السياحية والشركات للتغيرات في دوافع السفر، من خلال تطوير تجارب أكثر جاذبية وتنوعاً، تعزز إنفاق الزوار، وتدعم تنافسية الوجهات، وتحقق قيمة مستدامة للمجتمعات المحلية.<br>ووفقاً لتقرير «اتجاهات السفر لعام 2026»، الصادر عن سوق السفر العربي، بالتعاون مع شركة «توريزم إيكونوميكس»، التابعة لـ «أكسفورد إيكونوميكس»، أبدى 56 % من المستهلكين اهتماماً أكبر باستكشاف وجهات جديدة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين، وترتفع النسبة إلى 68 % بين الأشخاص الذين يخططون لزيارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. كما أظهر التقرير أن 50 % من المستهلكين باتوا أكثر اهتماماً بتجربة المأكولات والمشروبات المحلية، فيما زاد اهتمام 40 % منهم بالتفاعل مع السكان المحليين.<br>وتعكس هذه المؤشرات تحولاً في سلوك المسافرين، الذين باتوا يختارون التجربة التي يبحثون عنها أولاً، ثم يحددون الوجهة، ويرتبون تفاصيل الرحلة وفقاً لها. وأصبحت الثقافة وفنون الطهي والمغامرات والعافية والموسيقى والرياضة عوامل أكثر تأثيراً في قرارات السفر، فيما أفاد 30 % من المستهلكين بزيادة اهتمامهم بالسفر لحضور الفعاليات، مقارنة بالعامين الماضيين.<br>وتفتح هذه التحولات آفاقاً تجارية جديدة أمام شركات السياحة والضيافة، إذ لم تعد المنافسة مقتصرة على الوجهة أو مكان الإقامة، بل امتدت إلى جودة التجربة المتكاملة التي يحصل عليها الزائر. فقد يتحول مطعم محلي إلى دافع رئيس لزيارة مدينة، أو تستقطب فعالية رياضية شرائح جديدة من السياح، فيما يستطيع الفندق تعزيز جاذبيته من خلال إتاحة تجارب تعرّف الزوار إلى الثقافة المحلية عن قرب. كما يتيح هذا التوجه فرصاً لتنويع الإيرادات، عبر باقات التجارب السياحية والخدمات الإضافية والشراكات مع الجهات المحلية.<br>وقالت دانييل كورتيس المديرة الإقليمية لمحفظة شركة «آر إكس جلوبال» في دولة الإمارات، إن المسافرين باتوا يولون اهتماماً متزايداً لما توفره الرحلة من تجارب، سواء من خلال اكتشاف ثقافات جديدة، أو ممارسة اهتماماتهم، أو مشاركة لحظات لا تُنسى. وأكدت أن الفرصة أمام الوجهات والشركات، تتمثل في فهم دوافع المسافرين، وتطوير عروض تمنحهم أسباباً واضحة لاختيار وجهة دون غيرها.<br>وأضافت أن شعار «السفر بلا حدود»، يعكس اتساع الفرص عبر مختلف مجالات القطاع، وإمكانية الجمع بين الأعمال والترفيه، والعافية والمغامرة، والتجارب الفاخرة والخيارات الملائمة لمختلف الميزانيات. وأوضحت أن المعرض يسعى إلى تعزيز التعاون بين الشركات لتطوير تجارب متكاملة، تتجاوز التصنيفات التقليدية، وتنظر إلى رحلة المسافر باعتبارها تجربة مترابطة بكل تفاصيلها.<br>ويستند محور المعرض إلى أربع ركائز رئيسة، هي: «تجربة بلا حدود»، و«فرص بلا حدود»، و«ابتكار بلا حدود»، و«إمكانات بلا حدود». وتتناول هذه الركائز تطور المنتجات السياحية، وظهور أسواق وفرص تجارية جديدة، ودور التكنولوجيا في تحسين تجربة السفر، وإمكانات التعاون بين مختلف القطاعات.<br>ويحافظ الابتكار على مكانته محوراً أساسياً في دورة 2027، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا لتقديم تجارب أكثر تخصيصاً وسلاسة. وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على تنامي دور الذكاء الاصطناعي في التخطيط للرحلات، بالتوازي مع استمرار أهمية الخبرات البشرية التي يقدمها المرشدون المحليون والمضيفون والمجتمعات المضيفة. ومن المقرر أن تعود فعالية «ترافيل تك»، بالتزامن مع المعرض، لتستعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي تعيد تشكيل صناعة السفر.<br>وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، تتوقع الدراسة ارتفاع أعداد الوافدين الدوليين بنسبة 8 % عالمياً، وبنسبة 17 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا خلال عام 2027، مع تعافي حركة السفر من الاضطرابات التي شهدها عام 2026. كما يُتوقع أن يتجاوز إجمالي ليالي المبيت السياحية عالمياً، بما يشمل الرحلات الداخلية والدولية، 29 مليار ليلة بحلول عام 2030، فيما يصل الإنفاق السياحي داخل الوجهات إلى 10 تريليونات دولار.<br>ومن خلال جمع الوجهات السياحية والشركات العاملة في قطاع السفر تحت سقف واحد، يتيح سوق السفر العربي 2027 منصة لتبادل الرؤى حول تطلعات المسافرين المتغيرة، واستكشاف فرص النمو في الأسواق الراسخة والناشئة، وتطوير منتجات سياحية أكثر ابتكاراً وقدرة على تلبية الطلب المتنامي على التجارب المتميزة.</p>

المعرض يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 3 إلى 6 مايو المقبل

سوق السفر العربي 2027 يستكشف مستقبل السياحة تحت شعار «السفر بلا حدود»

<p class='article-text'><br>افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في الصين، وذلك في مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، في خطوة تدعم توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الصينية.</p><p class='article-text'><br>وقال سموه، في كلمته خلال حفل الافتتاح: علمتنا تجاربنا وتاريخنا أن الشركاء لا يبحثون عن الفرص وحدها، بل عن الاستقرار والشفافية والحوكمة والالتزام وهذه هي البيئة التي بنيناها في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: نخطو اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا مع مدينة قوانغتشو بافتتاح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال بها، إذ نؤسس من خلاله حضوراً دائماً في مسيرتنا المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين شعبينا وثقافتينا وقطاعاتنا الصناعية. وبذلك نضمن أن يكون تعاوننا مستمراً، ولا يقتصر على إبرام الصفقات فحسب، بل يتجاوزها إلى شراكة تُحدث تحولاً حقيقياً.</p><p class='article-text'><br>حضر الافتتاح مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وأعضاء الوفد المرافق لسموه، وعدد من قادة الأعمال الصينيين.</p><p class='article-text'><br>وتفقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المكتب الجديد الذي يشكل منصة مخصصة لتعزيز تواصل رأس الخيمة مع الشركات الصينية، وتسهيل إقامة شراكات جديدة، وتوسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بما يدعم تبادل الخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'><br>وتضمن حفل الافتتاح عرضاً تقليدياً يعكس الثقافة الصينية، وأُقيمت خلاله مسابقة رسومات «التقويم السنوي لرأس الخيمة 2027»، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة من قوانغتشو، تراوحت أعمارهم بين 11 و15 عاماً، واستلهموا أعمالهم من طبيعة رأس الخيمة وجبالها وشواطئها وإرثها وثقافتها وتقاليدها، وسيتم اختيار 12 عملاً فائزاً لتضمينها في التقويم الرسمي للإمارة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي افتتاح المكتب امتداداً لروابط تاريخية تعود إلى قرون، حين ربطت التجارة البحرية رأس الخيمة بالصين من خلال تبادل السلع، بما فيها الخزف واللؤلؤ، إلى جانب أكثر من أربعة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي تشكل أساساً راسخاً لمواصلة التعاون.</p><p class='article-text'><br>تعاون</p><p class='article-text'><br>وفي إطار الزيارة، التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وانغ شي، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة قوانغدونغ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين رأس الخيمة والمقاطعة، وتوسيع مجالاته في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو.</p><p class='article-text'><br>وتعد مقاطعة قوانغدونغ صاحبة أكبر اقتصاد بين المقاطعات الصينية، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليونات درهم، في عام 2025.</p><p class='article-text'><br>كما تعد المقاطعة مركزاً صناعياً رئيسياً، وتشمل أبرز قطاعاتها الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات عالية التقنية والتمويل والعقارات.</p>

سعود بن صقر يفتتح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في قوانغتشو الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وذلك في مكتب سموه بدبي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وونغ إلى دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377744.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم برئيس وزراء سنغافورة، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بما يعكس الرؤى الطموحة لقيادتيهما، ويخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وترسيخ نهجها القائم على الانفتاح والتعاون البنّاء، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، والتجارة، وتبادل المعرفة والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تعد دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة نموذجين عالميين لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه، ولا توقف طموحه الحدود، كما تلتقي دبي وسنغافورة في فلسفة النجاح وحرية الاقتصاد، والقدرة الفذّة على خلق الفرص وتحقيق النجاحات والإنجازات».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377746.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «رحّبنا بمعالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتجارة وتبادل المعرفة والخبرات، وعبر علاقاتنا الراسخة سنحقّق المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا الصديقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب العلاقات الإماراتية السنغافورية أهمية خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية وتنافسية متقدمة، وتجارب رائدة في تطوير بيئات الأعمال واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب اهتمامهما المشترك بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتنمية القطاعات المستقبلية، بما يوفر قاعدة قوية لتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي وسنغافورة بوصفهما مركزين عالميين للتجارة والمال والأعمال، يتمتعان بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وشبكات واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز دورهما في ربط الأسواق وتيسير حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، ويدعم فرص التكامل في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والاقتصاد الرقمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377747.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تطوراً مستمراً، لا سيما منذ إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة في عام 2019، والتي أرست إطاراً أوسع للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعززت فرص الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة لتحقيق الأهداف التنموية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة بوزارة الخارجية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، إضافة إلى الوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية سنغافورة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وسنغافورة نموذجان لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه ولا توقف الحدود طموحه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية لدعم التنمية المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنحقق عبر علاقاتنا الراسخة المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا</div></p>

بحث ولورانس وونغ سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية

مكتوم بن محمد: دبي وسنغافورة تلتقيان في فلسفة النجاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التعليم في عالم اليوم مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة أو الحصول على شهادة تؤهل صاحبها لدخول سوق العمل، بل أصبح القوة التي تصنع المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تنظر دولة الإمارات إلى التعليم بوصفه استثماراً استراتيجياً في الإنسان، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، وركيزة لبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ريادة المستقبل لا تتحقق بتطوير المباني المدرسية أو تحديث المناهج وحدهما، وإنما بإعادة تعريف العلاقة بين المتعلم والمعرفة والحياة.</div></p><p class='article-text'>فمدرسة المستقبل ليست مكاناً يتلقى فيه الطالب المعلومات ويحفظها، بل فضاء يكتشف فيه قدراته، ويختبر أفكاره، ويتعلم كيف يسأل ويحلل ويبتكر ويتعاون. والجامعة الرائدة ليست تلك التي تمنح الشهادات فحسب، بل التي تنتج المعرفة، وتستجيب لتحديات المجتمع، وتشارك في تشكيل القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدركت الإمارات مبكراً أن بناء المستقبل يبدأ من الاستثمار في العقول، وأن التنافسية الحقيقية للدول لا تقاس بما تمتلكه من موارد طبيعية فقط، بل بما تستطيع تطويره من قدرات بشرية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، يرتبط تطوير التعليم في الدولة بتوجهات أوسع تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، وتنمية المهارات، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يهيئ الأجيال الجديدة للتعامل مع عالم تتغير فيه المهن والوظائف بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل الثورة الصناعية الرابعة، حيث لم تعد المعرفة المكتسبة في مرحلة عمرية معينة كافية لمواجهة متطلبات الحياة المهنية لعقود طويلة.</p><p class='article-text'>لقد أصبح التعلم المستمر ضرورة، ومن هنا، ينبغي أن يتجه التعليم الإماراتي نحو ترسيخ مهارات التفكير النقدي، والإبداع، والمرونة، والعمل الجماعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، مع الحفاظ على الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ريادة المستقبل تتطلب أيضاً بناء شراكة حقيقية بين المدارس والجامعات ومؤسسات البحث والقطاع الخاص، حتى تتكامل مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد وتطلعات المجتمع. كما تستدعي تمكين المعلمين، وتطوير أساليب تقييم الطلبة، وتوسيع فرص التدريب العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن تقودنا التكنولوجيا إلى الاعتقاد بأن مستقبل التعليم مرهون بالأجهزة والمنصات الذكية وحدها؛ فالذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، لا يغني عن المعلم الملهم، ولا عن التربية على المسؤولية والأخلاق.</div></p>

فكرة

التعليم لريادة المستقبل

<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، بمشاركة 820 من الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي وقادة التدقيق الداخلي من 25 دولة.</p><p class='article-text'>ونظّمت المؤتمر جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات (UAE IAA)، تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والسياحة، وجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من القيادات المعنية بالتدقيق الداخلي والحوكمة والمخاطر والامتثال، ممن يضطلعون بدور محوري في تزويد مجالس الإدارة والجهات التنظيمية والمستثمرين بتأكيدات مستقلة حول متانة الحوكمة وفعالية أنظمة الرقابة داخل المؤسسات.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات حرصت على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال إصدار قانون مهنة المحاسبة والتدقيق، الذي أسهم في تعزيز الرقابة والحوكمة، والارتقاء بشفافية الأعمال وكفاءتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وقال معاليه: «تجاوز عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في الدولة 1,100 محاسب، فيما تستهدف الوزارة زيادة عدد مزاولي المهنة الأفراد إلى 1,500 خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تطوير منظومة رقابية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الرقابة والتفتيش. وترتكز رؤية الوزارة على الارتقاء بجودة الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار، وتعزيز الرقابة والحوكمة على المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها». مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات في وضع معايير متقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن محمد المويجي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات: «عندما تتخذ الآلة قراراً، يجب أن يظل هناك من يقدم لمجلس الإدارة تأكيداً بأن القرار كان صحيحاً. وهذا هو الدور الذي تضطلع به مهنتنا. فالثقة تجذب رأس المال، والحوكمة القوية ترسّخ هذه الثقة. وستواصل الجمعية العمل مع الجهات التنظيمية وأسواق رأس المال والشركات المدرجة ومجالس الإدارة، بهدف جعل الحوكمة والتأكيد المهني في دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به».</p><p class='article-text'>وعُقد المؤتمر تحت شعار «تواصل. ابتكر. تحوّل»، وتناول مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالتدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية والامتثال المؤسسي والضوابط الداخلية، مع تركيز خاص على حوكمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وافتتح برنامج المؤتمر بـجلسة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي، أعقبتها أعمال المؤتمر الرئيسي على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً وتوفير أكثر من 23 ساعة من اعتمادات التعليم المهني المستمر (CPE). وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها حوكمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق والتأكيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومخاطر التحول، ومرونة المؤسسات، والتحقيق في عمليات الاحتيال، والتأكيد المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الجمعية تقريرها حول واقع ومستقبل مهنة التدقيق الداخلي في الإمارات، وأعلنت عن إطلاق برنامج القيادة التنفيذية المعتمدة (CELP)، الذي يهدف إلى إعداد الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي الحاليين والقادمين لتولي أدوار قيادية على مستوى مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>وألقت إليزابيث سوليفان، الرئيسة السابقة لمجلس إدارة معهد المدققين الداخليين في أمريكا الشمالية، كلمة أمام المشاركين في اليوم الأول من المؤتمر الرئيسي. وانتقل المتحدثون من مناقشة المبادئ العامة إلى استعراض آليات تطبيقها عملياً، من خلال تقديم نماذج وأمثلة حول كيفية توظيف أفضل الممارسات داخل المؤسسات. وتعمل الجمعية على إتاحة هذه الممارسات لأعضائها، بما يمكّنهم من دراستها وتطبيقها في مؤسساتهم وفقاً لاحتياجاتهم. وفي ختام المؤتمر، كرّمت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات 14 جهة حققت مستوى المطابقة العامة في تقييمات الجودة الخارجية (EQA)، تقديراً لوظائف التدقيق الداخلي التي خضعت لجودة أعمالها للتحقق المستقل، بما يمثل مؤشراً مهماً على قوة الحوكمة داخل المؤسسات التي تعمل فيها.</p>

عبدالله بن طوق: 1100 محاسب قانوني مرخص في الإمارات

820 خبيراً من 25 دولة يشاركون في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الأمريكية الأربعاء، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.57 % ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.69 % كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 1.20 %.</p><p class='article-text'>وقفز سهم «سبيس إكس» 9 % إلى 161.29 دولاراً، عقب إعلان الشركة ارتفاع إيراداتها 161 % في الربع الثالث، مدفوعة بنمو أعمال الذكاء الاصطناعي وزيادة عدد المشتركين في خدمة «ستارلينك» في حين تراجع سهم «نتفليكس» 4.55% إلى 65.7 دولار، بعد أن جاءت توقعات إيرادات الشركة للعام بأكمله أقل من تقديرات السوق.</p><p class='article-text'>وخلال حدث للإعلان عن نتائج الأعمال، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه يدرس إمكانية دمج «سبيس إكس» مع «تسلا»، في صفقة قد تصبح الأكبر في التاريخ، مشيراً إلى أن مجلسي إدارة الشركتين شكّلا لجاناً متخصصة لمناقشة عملية الدمج المحتملة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التوقعات، تستهدف «سبيس إكس» تحقيق إيرادات تتراوح بين 33 ملياراً و37 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2027، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 22.2 مليار دولار، كما ارتفع سهم «تسلا».</p><p class='article-text'>وقفز حجم تداول الأسهم المرمزة عبر شبكة «روبن هود تشين» إلى 11.31 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 2.21 مليار دولار في أغسطس و526 مليون دولار في يوليو، وسط تنامي نشاط تداول الأصول المالية التقليدية باستخدام تقنية البلوك تشين.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير فصلي أصدرته شركة «بتوايز لإدارة الأصول»، تسارع تداول الأسهم المرمزة في الأسواق الدولية، رغم معارضة شركات أمريكية كبرى جهود طرح هذه الأدوات داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح شبكة «روبن هود تشين»، التي أطلقتها شركة الوساطة حديثاً، للمستخدمين ووكلاء الذكاء الاصطناعي تداول أصول متنوعة مباشرة عبر البلوك تشين.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية، معوضة تقريباً جميع ​الخسائر التي منيت بها منذ الاضطرابات التي شهدتها فرنسا مطلع الأسبوع، إذ ​شجعت الأرباح القوية المستثمرين على تجاهل حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.92 % إلى 644.49 نقطة في ختام الجلسة، مدفوعاً بارتفاع سهم شركة راندستاد 20 % بعد أن أبدت إدارة شركة التوظيف الهولندية تفاؤلاً بعام 2027 عقب تجاوز المبيعات والأرباح ⁠التوقعات الفصلية.</p><p class='article-text'>وأسهمت قفزة بلغت 15.5 % في سهم إيسيلور لوكسوتيكا، المصنعة لعلامة (راي بان)، عقب إعلان أرباحها في دعم المؤشر القياسي، ودفع قطاع السلع الفاخرة إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع. وتُظهر ‌هذه المكاسب أن قوة نتائج أعمال الشركات لا تزال قادرة على دعم الأسواق حتى في ظل استمرار حالة الضبابية على صعيد الاقتصاد الكلي، وتبرر ‌موقف المستثمرين الذين اعتمدوا على النتائج للحفاظ على استقرار ‌الأسهم.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن من المتوقع ‌نمو نتائج المؤشر ستوكس 600 في ‌الربع الثالث بأحد أسرع المعدلات منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وتقدم المؤشر كاك 40 الفرنسي للمرة الأولى هذا ​الأسبوع، ليغلق مرتفعا 1 %. واندلعت أعمال ​شغب خلال مطلع الأسبوع في الدولة ⁠صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ما أدى إلى تدهور المعنويات. وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستنشر تعزيزات عسكرية للسيطرة على أعمال العنف، لكن ​المستثمرين دعوا ⁠إلى توخي الحذر.</p><p class='article-text'>وقال ⁠بن جوتريدج، رئيس قسم تحليلات السوق لدى إنفيسكو: «ستظل الأوضاع السياسية تشكل نوعاً ما عائقاً أمام الأداء على المدى القصير». وانخفض مؤشر قطاع السيارات الأوروبي ⁠1.7 % ليتصدر قائمة الخسائر. وزاد المؤشر ستوكس 600 بنحو 8 % منذ بداية العام، لكنه لا يزال دون أعلى مستوياته السنوية التي سجلها في أغسطس، إذ أثرت مخاوف التضخم والتوتر السياسي سلباً على المؤشر.</p><p class='article-text'>وكان أداؤه أقل من نظيره الأمريكي، المؤشر ستاندرد آند ‌بورز 500، الذي ارتفع 12.7 %. وهوى سهم كارفور 13.8 % بعد أن خفضت ​سلسلة المتاجر توقعات أرباحها السنوية، قائلة إن أعمال الشغب والنهب وحظر التجول أدت إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل حركة البيع في متاجرها. وهبط سهم ميشلان لصناعة الإطارات 7.2 % بعد أن أعلنت الشركة تراجع مبيعاتها خلال ​9 أشهر.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 1.27 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.73 %</p><p class='article-text'>داو جونز 0.59 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.35 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 1.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.92 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.19 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 0.85 %</p>

نتائج قوية تنعش الأسهم الأمريكية.. والأوروبية تعوض خسائر الاحتجاجات

<p class='article-text'><br>أعلنت الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، المقدّمة من «اتصالات» والتي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، قائمتها القصيرة لدورتها الثامنة عشرة، خلال مؤتمر صحفي استضافته قاعة الشيخ محمد بن زايد في الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي يوم أمس (الثلاثاء). وضمّت القائمة 25 كتاباً، بواقع خمسة كتب في كل فئة، صادرة عن 17 دار نشر من ثماني دول، وشارك في إبداعها 23 مؤلفاً و26 رساماً.<br></p><p class='article-text'>وحضر المؤتمر الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، ومروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وسعود إبراهيم صالح، نائب الرئيس - المبيعات الحكومية في دبي والإمارات الشمالية في شركة «اتصالات»، إلى جانب شخصيات ثقافية وممثلي وسائل الإعلام والجهات المعنية بصناعة الكتاب، ونخبة من المؤلفين والرسامين والناشرين.</p><p class='article-text'><br>475 مشاركة من 20 دولة <br>واستقبلت الدورة الثامنة عشرة للجائزة 475 مشاركة من 20 دولة، قدّمها 148 ناشراً، وشارك فيها 324 مؤلفاً و231 رساماً، بنمو بلغ نحو 17% في عدد الترشيحات مقارنة بالدورة السابقة، فيما ارتفع عدد الناشرين المشاركين بنسبة 28%، والمؤلفين بنسبة 16%. واستوفت 434 مشاركة شروط الجائزة، واختيرت منها أعمال القائمة القصيرة، بينما استُبعدت 41 مشاركة لعدم استيفائها الشروط. وامتد التنوّع الجغرافي للمبدعين المشاركين ليشمل مؤلفين من 29 دولة ورسامين من 33 دولة.<br></p><p class='article-text'>وتصدّرت دولة الإمارات المشاركات بحسب بلد دار النشر للعام الثاني على التوالي، بعدما ارتفعت من 111 كتاباً في الدورة السابقة إلى 149 كتاباً، بنمو يقارب 34%، تلتها مصر بـ115 كتاباً، ثم الأردن بـ52، والسعودية بـ43، ولبنان بـ27 كتاباً. كما شهدت الدورة ارتفاع مشاركات دور النشر السورية من ثلاث إلى 11 مشاركة، بما يعكس اتساع حضورها مقارنة بالدورة الماضية.<br></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفئات، جاءت فئة «الكتاب المصوّر» في المقدمة بـ184 مشاركة، تلتها «الطفولة المبكرة» بـ112، ثم «كتاب اليافعين» بـ85، و«كتاب ذو فصول» بـ67، و«الكتب الواقعية» بـ27 مشاركة. وواصلت الجائزة للعام الثاني تخصيص فئتها المتغيّرة للكتب الواقعية، دعماً للإصدارات التي تقدّم المعرفة للأطفال واليافعين بأساليب تجمع بين دقة المعلومة وجاذبية النص والرسوم، وتستجيب لفضولهم وأسئلتهم في مجالات متنوعة.<br></p><p class='article-text'>نهج مستمر للقيادة<br>وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال الدكتور عبدالله ماجد آل علي: «حين تأسس الأرشيف والمكتبة الوطنية عام 1968 بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كانت رؤيته تُرسخ مسؤولية وطنية تتوارثها الأجيال: أن نحفظ تاريخنا، ونعرف جذورنا، ونجعل المعرفة سنداً لبناء مستقبلنا. وعلى هذا النهج، تواصل قيادتنا الرشيدة اهتمامها بالكتاب والقراءة، ورعايتها للمؤسسات والمبادرات التي تضع المعرفة في متناول الجميع، وخصوصاً الأطفال واليافعين، الذين سيحملون هذه المسؤولية، ويضيفون إلى إرث الوطن بعلمهم وإبداعهم».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «نرى في أدب الطفل مسؤولية ثقافية تستحق العناية والاستثمار. فالكتاب الذي يحترم ذكاء قارئه الصغير يساعده على تكوين رأيه، وتقبّل اختلاف الآخرين، والتعبير عن أفكاره بثقة. وكلما تنوّعت الكتب المتاحة أمامه وارتفعت جودتها، اتسعت فرصته في اكتشاف اهتماماته وتنمية قدراته. وتبرز هنا قيمة الجوائز الأدبية التي تُقدّر التجارب المتميّزة، وتشجع على تطويرها، وتُعرّف المجتمع بالجهد والخبرة اللذين تتطلّبهما صناعة كتاب جيد».<br></p><p class='article-text'>تطوّر صناعة كتاب الطفل<br>وقالت مروة العقروبي: «من الشارقة، انطلقت الجائزة برؤية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إيماناً بأن الطفل العربي يستحق كتاباً يعتني بلغته وخياله، ويقدّم له تجربة قرائية تضاهي أجمل ما يُكتب للأطفال في العالم. وما نشهده اليوم من اتساع المشاركة يمنحنا فرصة للبناء على هذه الرؤية، وقراءة اتجاهات صناعة كتاب الطفل، وتشجيع الاستثمار في محتوى أصيل يستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة. وطموحنا أن يمتد أثر الجائزة إلى خيارات قرائية أكثر ثراءً وجودة وتنوعاً، وتصل إلى الأطفال في بيوتهم ومدارسهم ومكتباتهم».<br></p><p class='article-text'>وأضافت: «نفخر بتصدّر دولة الإمارات المشاركات للعام الثاني في ضوء ما توفره من بيئة داعمة للنشر، وتسهيلات وبرامج تتيح للناشرين تطوير أعمالهم، وتفتح أمام الشباب الإماراتيين المهتمين بهذا القطاع فرصاً لتحويل شغفهم بالكتاب إلى مشروع مهني. وأسعدنا كذلك تجدد الحضور السوري وزيادة مشاركاته، كما نعتز باستمرار المشاركات اللبنانية رغم التحديات.</p><p class='article-text'>ونولي الكتب الواقعية اهتماماً خاصاً، لأن الطفل يحتاج إلى ما يساعده على فهم العالم بلغة دقيقة وممتعة، ونتطلّع إلى استثمار أكبر في هذا المجال، يضع بين يديه كتباً تنمّي معرفته وقدرته على السؤال والاكتشاف».<br></p><p class='article-text'>التزام متواصل<br>من جانبه، قال سعود إبراهيم صالح: «يتزامن الإعلان عن القائمة القصيرة مع احتفال مجموعتنا بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، ضمن مسيرة رافقنا خلالها نهضة دولة الإمارات، وأسهمنا في تقريب المسافات وتعزيز التواصل بين الناس.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، نعتز بشراكتنا مع الجائزة منذ انطلاقتها، بوصفها تعبيراً عن إيماننا بأن الاستثمار في معرفة الأجيال الجديدة يستحق التزاماً متواصلاً. فالكتاب يتيح للطفل أن يكتشف تجارب الآخرين، ويتعلّم كيف يسأل ويفكّر ويعبّر عن نفسه، ويمنحه أدوات يحتاج إليها لينمو بثقة ويشارك في مجتمعه».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «نحتفي اليوم بالجهد الذي يسبق وصول الكتاب إلى يد قارئه، بفكرة ينمّيها مؤلف، وشخصية يمنحها رسام ملامحها، وعمل يتعهده ناشر بالعناية حتى يخرج إلى النور. ونتطلّع إلى أن تسهم الجائزة في توسيع حضور هذه التجارب وتشجيع أصحابها على مواصلة الإبداع، ليجد كل طفل كتاباً يشعر بأنه كُتب له، ويمنحه سبباً للعودة إلى القراءة. وهذا أثر نفخر بالإسهام فيه، ونحمله معنا ونحن نتطلّع إلى الأعوام المقبلة من مسيرتنا».<br></p><p class='article-text'>فئة «الطفولة المبكرة»<br>ضمّت القائمة القصيرة لفئة «الطفولة المبكرة» (من الولادة إلى خمسة أعوام) خمسة كتب، هي: «أشكال من الخيال»، تأليف ناصر الدوسري (السيد نون)، ورسوم مايا مجدلاني، والصادر عن دار زينغو رينغو للنشر (سويسرا)، و«فأر في المطبخ»، تأليف آلاء محمد عرفة، ورسوم عبود أحمد، والصادر عن دار أرجوحة للنشر (الإمارات)، و«قصة من تأليف ماما ويحيى»، تأليف منة الله جلال، ورسوم بدرام كزروني، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«مشت القطة ومشت»، تأليف نسيبة العزيبي، ورسوم لينا ندّاف، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«من مر من هنا؟»، تأليف يمام خرتش، ورسوم نهى جمال، والصادر عن دال للنشر والتوزيع (الإمارات).<br></p><p class='article-text'>وفي فئة «الكتاب المصوّر» (من خمسة إلى تسعة أعوام)، شملت القائمة القصيرة: «البرتقالة»، تأليف ورسوم وليد طاهر، والصادر عن دار نهضة مصر للنشر (مصر)، و«البقرات العزيزات»، تأليف ناهد محمد الشوا، ورسوم عبد العال أحمد، والصادر عن كتب نون: مؤسسة ناهد الشوا الثقافية (كندا)، و«الغيمة التي سكنت بيتنا»، تأليف عائشة راشد المناعي، ورسوم مريم محمود مقدم، والصادر عن أجيال (الإمارات)، و«فهمان»، تأليف مسرة طوقان، ورسوم مايا مجدلاني، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«فوضى»، تأليف علي السبعان، ورسوم هالة طارق، والصادر عن مكتبة الثعلب الأحمر (سلطنة عُمان).<br></p><p class='article-text'>أما فئة «كتاب ذو فصول» (من تسعة إلى اثني عشر عاماً)، فضمّت: «أبو العريف»، تأليف نسمة شريف، ورسوم مريم لاشين، والصادر عن العالية للنشر والتوزيع (مصر)، و«زنجبيل الثاني عشر»، تأليف أمل ناصر، ورسوم نعيم عجّولي، والصادر عن دار قصص كيوي للنشر (الإمارات)، و«الصبي المدعو عزوز»، تأليف تمارا قشحة، ورسوم أماني يوسف، والصادر عن دار الياسمين للنشر (الأردن)، و«صيف مجنون جداً»، تأليف باسنت إبراهيم، ورسوم سهيلة خالد، والصادر عن دار الشروق (مصر)، و«عقول لا تحاصر»، فكرة لينا أبو شعبان، وتأليف شيرين سبانخ، ورسوم شروق إدريس وأماني البابا وعبدالله القواريق ونعيم عجّولي وديالا زاده، والصادر عن جبل عمّان ناشرون (الأردن).<br></p><p class='article-text'>وفي فئة «كتاب اليافعين» (من ثلاثة عشر إلى ثمانية عشر عاماً)، ضمّت القائمة القصيرة: «إسكندراني»، تأليف يمام خرتش، ورسوم هاجر الشحات، والصادر عن المستقبل للتعليم الإلكتروني والمطبوع (مصر)، و«جلنار وطائر النار»، تأليف هدى الشوا، ورسوم ديالا زاده، والصادر عن مكتبة الثعلب الأحمر (سلطنة عُمان)، و«صيف لولوة»، تأليف أنس أبو رحمة، ورسوم لبنى طه، والصادر عن ديناصون (فلسطين)، و«الفتى الذي أضاع حلمه»، تأليف ورسوم ريمة الشعّال، والصادر عن رؤية للنشر والتوزيع (تركيا)، و«كوكب اللامعقول»، تأليف ماريا دعدوش، ورسوم هاني محفوظ، والصادر عن جبل عمّان ناشرون (الأردن).<br></p><p class='article-text'>وشملت القائمة القصيرة لفئة «الكتب الواقعية» (حتى عمر ثمانية عشر عاماً): «اسألني عن أي شيء - الحيوانات»، تأليف بسمة الخاطري، ورسوم شروق الطناني، والصادر عن دار أرجوحة للنشر (الإمارات)، و«ظرفاء ضُرب بهم المثل»، تأليف مهند العاقوص، ورسوم معصومة حاجي، والصادر عن ألف باء تاء ناشرون (الأردن)، و«على رأي المثل»، تأليف دانا الحسيني، ورسوم هبة وليد ياسين، والصادر عن دار زينغو رينغو للنشر (سويسرا)، و«مجموعات»، تأليف مسرة طوقان، ورسوم هيا حلاو، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«نزهة العارفين مع علماء العرب والمسلمين»، تأليف مهند العاقوص، ورسوم عمر لافي، والصادر عن كتب نون: مؤسسة ناهد الشوا الثقافية (كندا).<br></p><p class='article-text'>واعتمدت لجنة التحكيم في تقييم الأعمال على تكامل عناصر الكتاب، بما يشمل أصالة الفكرة وجودة النص والرسوم وسلامة اللغة وحُسن الطباعة، إلى جانب ملاءمة المحتوى للفئة العمرية وقدرته على تقديم تجربة قرائية ممتعة ومؤثرة. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، في الرابع من نوفمبر 2026، تقديراً لإسهاماتهم في الارتقاء بأدب الطفل العربي وإثراء خيارات القراءة أمام الأجيال الجديدة.</p>

25 كتاباً من ثماني دول تتنافس على الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي الـ18

<p class='article-text'><br>باقات من روائع الفن بمدارسه واتجاهاته المتنوعة، تلتقي في دبي، ضمن أسبوع السركال للفنون، من 15 إلى 22 نوفمبر 2026. إذ تحضر في الحدث مقترنة بمجموعة حوارات متخصصة، وفعاليات إبداعية وعروض الأداء وأعمال الصورة المتحركة في مساحات الحيّ الثقافي المختلفة، ويعزز الأسبوع في مجمله، قيم الاستدامة عبر الفن، وكذا يثري مقومات الاقتصاد الإبداعي في دبي والمنطقة، علاوة على احتفائه برائدات الفن العربي.</p><p class='article-text'>ويستلهم برنامج الحدث مفهوم «الجمر تحت الرماد» (Smouldering)، تعبيراً عن الاحتراق البطيء تحت السطح، ورمزيات الصمود في واقعنا اليوم، فالجمر يحمل أثر اشتعال سابق على وشك الانطفاء، وطاقة حيّة متجدّدة، تنتظر أن تتّقد من جديد. ويرتكز البرنامج إلى معرض رئيس في مبنى كونكريت، ترافقه استضافة مشاريع من شبكة السركال العالمية.<br></p><p class='article-text'>يشكّل المعرض في كونكريت محور أسبوع السركال للفنون، ويرافقه طوال مدة انعقاده، احتفاء بأعمال رائدات الفن الحديث في المنطقة، مثل فخر النساء زيد، وسامية حلبي، وإنجي أفلاطون، وإيتيل عدنان. ويقام المعرض بإشراف القيّميْن الفنيّيْن سهيلة طقش وريمي حمص، وبالشراكة مع مؤسسة بارجيل للفنون، التي ترفد المعرض بأعمالٍ من مجموعتها الخاصة. <br></p><p class='article-text'>وفي الأعمال التي يتضمنها الحدث، تأمّلت الفنانات في الأنماط المتغيّرة والتحوّلات الحياتية والتوسّع العمراني، ومسارات نزع الاستعمار وتغيّر الأدوار الجندرية. فدفعن بإمكانات الفن الحديث نحو آفاق جديدة، عبر توظيف المواد والخامات المحلية والحِرف الأصيلة. <br></p><p class='article-text'>وقال كيفن جونز المدير الفني للسركال: «يشرّفنا التعاون مع مؤسسة بارجيل للفنون في هذا المعرض، الذي يبرز ممارسات الفنانات اللاتي أسهمن في تشكيل الحداثة العربية. امتد أثرهن عميقاً ومتشعباً في المشهد الاجتماعي والسياسي لزمنهن، وإن لم يكن ذلك ظاهراً دائماً. ويعاود التوهج من حينٍ لآخر، من خلال استعادة أعمالهن والاحتفاء بها، أو عبر بصمتهن الباقية لدى الذين عاصروهن، ثم في الأجيال اللاحقة».<br></p><p class='article-text'>ومن جانبها، قالت سهيلة طقش مديرة مؤسسة بارجيل للفنون: «يسعدنا تجديد التعاون مع السركال في هذا المعرض، فرغم التهميش الذي طال الفنانات الحداثيات في المدونات الفنية التاريخية، إلا أنهن كنّ فاعلات في الحياة الثقافية للمنطقة، ونجحن في ابتكار لغات بصرية جديدة، تواكب التحوّلات الاجتماعية والسياسية لعصرهن».<br></p><p class='article-text'>صيغة مبتكرة<br>ويتولّى معتز نصر، الرسام والنحات المصري وقيّم بينالي الإسكندرية، الإشراف على النسخة الجديدة من «حوارات المجلس»، المنتدى الحواري التجريبي ضمن أسبوع السركال للفنون، والتي تحمل عنوان «تقاسم المحسوس» (Sharing the Sensitive). تُقدَّم الحوارات في صيغة مبتكرة للطاولة المستديرة، يشارك فيها سيمون نجامي، وجولي باناتر، وجيني مباي في حوار مع نصر.</p><p class='article-text'>وتنطلق الحوارات من تجارب المتحدثين أنفسهم في تفكيك المفاهيم السائدة في عالم الفن، وتحويل الفن والمقاومة والذاكرة والمجتمع إلى ممارسة يومية، بعيداً عن المنظورات الغربية المهيمنة. وتُقام «حوارات المجلس» في «ذا يارد» عصر يوم الأحد 15 نوفمبر.<br></p><p class='article-text'>ومن بين المشاريع التي يستضيفها أسبوع السركال للفنون، معرض «وعود وندوب»، الذي يجمع خمسة عقود من أعمال سليمان منصور، أحد أبرز أعلام الفن الفلسطيني الحديث، ويقدّمه جورج الأعمى وغاليري «فن آ بورتيه»، ويستمر في ويرهاوس 46 حتى 22 نوفمبر.<br></p><p class='article-text'>كما يستضيف الأسبوع معرض «مخطوطات المعبد: أعمال مختارة لراسل واتسون»، المقدم من متحف باربادوس احتفاءً بالذكرى الستين لاستقلال باربادوس، بالشراكة مع سفارتها لدى دولة الإمارات، وباستضافة مؤسسة السركال للفنون. وفي فضاءات السركال أفنيو الأخرى، يعرض «ذا آرت سيركل» (TAC) أعمال الفنانين المرشّحين للقائمة القصيرة لجائزته هذا العام، بدعم من السركال، في ويرهاوس 50B من 11 إلى 22 نوفمبر.<br></p><p class='article-text'>وعلى مدار الأسبوع، يتولى «صندوق شانيل الثقافي» شاشات العرض في «ذا يارد» من 9 إلى 29 نوفمبر، لتقديم «تشقق: النافذة» (Fracture: The Window)، كأحدث إطلاق لمبادرته المستمرة للفن الرقمي في الفضاءات العامة.</p><p class='article-text'>وتدعو «النافذة» الجمهور إلى التأمل في التحولات الطارئة على مفاهيم الهوية والذاكرة والتجربة الإنسانية، في سياقات رقمية مركّبة ومكثفة. ويضم المعرض سلسلة من أعمال الصورة المتحركة لأبرز الفنانين الذين يوظفون أحدث التقنيات الرقمية.<br></p><p class='article-text'>تختتم فعاليات أسبوع السركال للفنون في العطلة الأسبوعية، يومي 21 و22 نوفمبر، بسلسلة من عروض الأفلام التي تقدّمها سينما عقيل، إضافة إلى جولات فنية تأملية، وجولات خاصة بالأطفال في المعارض الفنية.</p>

«أسبوع السركال» في دبي.. فنون تحتفي برائدات الفن العربي وتعزز استدامة الاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'>أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية.<br>وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الأحد 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.</p><h2>المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><br>وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين.<br>وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة.<br>وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %.<br>وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.</p><h2>التصنيع المحلي</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة.<br>وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة.<br>وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي.<br>وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.</p><h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2><p class='article-text'><br>وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية.<br>وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين.<br>وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها.<br>وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.</p><h2>رؤية التوطين</h2><p class='article-text'><br>وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة.<br>وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة.<br>وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية.<br>وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل.<br>وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.</p><h2>أسواق خارجية</h2><p class='article-text'><br>وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً.<br>وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.<br>واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي.<br>وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء.<br>واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p>

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

<p class='article-text'>32 <br>بنكاً في دبي تمثل نصف المرخصة بالدولة<br>41 <br>شركة صرافة تضمها دبي</p><p class='article-text'><br><br>استحوذت إمارة دبي على نحو 64% من إجمالي المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، مع وصول عدد المؤسسات العاملة فيها إلى 169 مؤسسة من أصل 265 مؤسسة مرخصة على مستوى الدولة، وفق الأرقام الواردة في بيانات التراخيص محل الرصد، والتي تشمل البنوك وشركات الصرافة ومكاتب تمثيل البنوك ومؤسسات التمويل ومزودي خدمات الدفع.<br>وتعكس هذه الحصة اتساع قاعدة الخدمات المالية في دبي وتنوع أنشطتها، بدءاً من الأعمال المصرفية التقليدية، مروراً بخدمات تحويل الأموال والصرافة، وصولاً إلى حلول الدفع الرقمية والقيمة المخزنة، في ظل تنامي دور التقنيات المالية في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.<br>وبحسب البيانات، بلغ عدد البنوك المرخصة في الدولة 63 بنكاً، منها 25 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً، فيما وصل عدد شركات الصرافة إلى 62 شركة، إلى جانب 54 مكتب تمثيل للبنوك، و38 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة، و23 مؤسسة للقيمة المخزنة، و20 شركة تمويل، فضلاً عن 5 تراخيص مرتبطة بخدمات رموز الدفع.<br>وتصدرت دبي قائمة الإمارات من حيث عدد البنوك العاملة فيها، مع 32 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و24 بنكاً أجنبياً، لتستحوذ على نحو نصف عدد البنوك المرخصة في الدولة. وفي أبوظبي، بلغ عدد البنوك 22 بنكاً، منها 7 بنوك وطنية و15 بنكاً أجنبياً، فيما تعمل بنوك وطنية أخرى في بقية إمارات الدولة.<br>وفي نشاط الصرافة، استحوذت دبي على الحصة الأكبر بواقع 41 شركة من إجمالي 62 شركة مرخصة على مستوى الدولة، بما يعادل نحو 66.1%، وجاءت أبوظبي في المرتبة التالية مع 16 شركة، فيما توزعت 5 شركات أخرى على بقية الإمارات.<br>وعلى صعيد مكاتب تمثيل البنوك، استقطبت دبي 34 مكتباً من أصل 54 مكتباً مرخصاً، بحصة تقارب 63%، مقابل 19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة. ويعكس هذا التوزيع حضور الإمارة في أنشطة تمثيل المؤسسات المصرفية الأجنبية وربطها بالفرص التجارية والاستثمارية في السوق الإماراتية.<br>وامتدت ريادة دبي إلى أنشطة الخدمات المالية الحديثة، إذ ضمت 30 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة من إجمالي 38 شركة على مستوى الدولة، مقابل 8 شركات في أبوظبي. كما استقطبت 17 مؤسسة تعمل في أنشطة القيمة المخزنة، مقارنة بـ6 مؤسسات في أبوظبي، فضلاً عن 14 شركة تمويل، مقابل 6 شركات في أبوظبي.<br>وفي خدمات رموز الدفع، أشارت البيانات إلى وجود مؤسسة واحدة في دبي مقابل 4 مؤسسات في أبوظبي، بما يبرز اختلاف توزيع الأنشطة المالية المتخصصة بين الإمارتين، وفق طبيعة كل نشاط والتراخيص المرتبطة به.<br>وتشير هذه الأرقام، إذا تأكدت مطابقتها مع سجل المصرف المركزي للفترة المعنية، إلى تنوع البنية المالية في دبي واتساع حضورها عبر قطاعات مصرفية وتقليدية ورقمية، مع استمرار أبوظبي في استقطاب حصة مهمة من المؤسسات المرخصة، وخصوصاً في بعض الأنشطة المالية المتخصصة</p>

نتائج البحث عن: الأعمال