أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم "الأربعاء" أن عمليات المنظمة الدولية باتت غير قابلة للاستمرار في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ، وتحديداً العاصمة اليمنية صنعاء، إلى جانب شمال غرب البلاد ذي الكثافة السكانية العالية.واستنكر جوتيريش استمرار الحوثيين في احتجاز 59 موظفا في الأمم المتحدة تعسفيا، داعيا إلى إطلاق سراحهم فورا ودون شروط.وقال عقب عودته من زيارة إلى السعودية وسلطنة عُمان،"في الأيام القليلة الماضية، أحالت سلطات الحوثيين القائمة بحكم الأمر الواقع ثلاثة من زملائنا إلى محكمة جنائية خاصة. يجب إلغاء هذه الإحالة. لقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بأدائهم لمهامهم الرسمية في الأمم المتحدة. يجب إسقاط هذه التهم".ورفضت الأمم المتحدة مراراً اتهامات الحوثيين بتورط موظفي الأمم المتحدة أو عملياتها باليمن في التجسس.وأضاف جوتيريش "يجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا دون أي تدخل. ورغم هذه التحديات، فإننا لا نزال ملتزمين بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن".وأشار إلى أن 19.5 مليون شخص في اليمن -أي ما يقرب من ثلثي السكان- بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

جوتيريش: بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن غير قابلة للاستمرار

سجل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي انتصاراً قضائياً كبيراً في مواجهة حملة مستمرة من وزارة العدل الأميركية لمقاضاته.ففي قرار ناري صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، أصدرت القاضية الفيدرالية كولين كولار-كوتيلي حكماً يمنع المحققين من الوصول إلى دليل محوري في القضية، واصفة عملية الحصول على هذه البيانات بأنها "غير دستورية بشكل واضح".يمثل هذا القرار انتكاسة قوية وواضحة لمساعي الإدارة الحالية التي تقودها المدعية العامة بام بوندي والرئيس دونالد ترامب، اللذان أعلنا بوضوح رغبتهما في متابعة مقاضاة كومي.أمرت القاضية كولار-كوتيلي وزارة العدل بـ "إعادة" البيانات الإلكترونية فوراً، والتي كانت قد جُمعت من دانيال ريتشمان، صديق ومحامي كومي السابق.كانت هذه الأدلة قد جُمعت لأول مرة خلال تحقيق سابق للتسريبات قبل أكثر من خمس سنوات لم يسفر عن توجيه أي اتهامات.ووجدت القاضية أن وزارة العدل وصلت إلى الدليل بشكل غير دستوري في تحقيق لاحق عام 2025.وصفت القاضية عملية بحث وزارة العدل غير المبررة لمحتويات هاتف ريتشمان وجهازه اللوحي في سبتمبر 2025 بأنها "غير دستورية بشكل واضح".وشددت القاضية، في حكم لاذع مؤلف من 46 صفحة، على أن "الحكومة انتهكت حقه [ريتشمان] بموجب التعديل الرابع ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة، وغزت خصوصيته".يأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من إسقاط تهم سابقة وجهت لكومي بالكذب على الكونغرس، فقد أُلغيت القضية الشهر الماضي على أساس أن المدعية العامة الأميركية المؤقتة، ليندسي هاليغان، التي عينها الرئيس ترامب (محاميته الشخصية السابقة)، كانت تزاول عملها في منصبها بشكل غير قانوني لعدم حصولها على التفويض الصحيح.وعلى الرغم من الأحكام القضائية المتعددة التي تشكك في سلطتها، تصر وزارة العدل على أن هاليغان لا تزال في منصبها.ورغم الحكم الصارم، تركت القاضية كولار-كوتيلي باباً موارباً أمام وزارة العدل. فقد أشارت إلى أن الوزارة يمكنها التوجه إلى محكمة أخرى، تحديداً في المنطقة الشرقية من فرجينيا، لطلب الوصول إلى دليل ريتشمان مرة أخرى، بشرط الحصول على موافقة قضائية "مناسبة" من قاضٍ هناك.وفي إجراء احترازي، أمرت القاضية بالاحتفاظ بنسخة من الدليل تحت الختم لدى محكمة فرجينيا الفيدرالية، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم "عرقلة مصالح الحكومة في متابعة تحقيقات وملاحقات قضائية مستقبلية" ضد كومي.أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك إسقاط قضايا كومي وفشل محاولات ملاحقة المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (التي فشلت مرتين أمام هيئات المحلفين الكبرى في الأسبوعين الماضيين)، إلى حالة من "الفوضى" داخل مكتب المدعي العام الأميركي في أرلينغتون، فرجينيا.ويأتي ذلك في ظل إصرار غير مسبوق من الرئيس ترامب والمدعية العامة بام بوندي على المضي قدماً في الملاحقة.فقد أشارت تقارير إلى أن وزارة العدل أرادت إعادة توجيه الاتهام لكومي بسرعة بعد إسقاط قضيته، كما تُصر الوزارة على أن اختيار ترامب لقيادة المكتب لا يزال هو المدعي العام، على الرغم من حكم المحكمة الذي ينفي سلطتها.هذه المثابرة على الملاحقة، رغم العوائق الدستورية والقضائية، تُبرز الخلفية السياسية الشديدة لهذه القضايا.

انتصار مدوٍ لجيمس كومي ضد ترامب.. القاضية تُبطل أدلة "غير دستورية" وتُجبر وزارة العدل على التراجع

أسقط مدع عام اليوم الأربعاء جميع التهم الجنائية الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جورجيا، فيما يتعلق بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، منهيا بذلك قضية بارزة بدا في السابق أنها تشكل تهديدا كبيراً للجمهوريين.وشكل قرار بيتر سكاندالاكيس، الذي تولى مسؤولية الادعاء مؤخراً، هزيمة موجعة لفاني ويليس مدعية مقاطعة فولتون، التي رفعت القضية عام 2023، لكن موقفها شابه الارتباك وسط شكاوى أخلاقية قدمها محامو الدفاع.وسلط رفض الدعوى الضوء على الطريقة التي أدت بها عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام، وهي عودة سياسية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، إلى تفكيك مجموعة من القضايا القانونية.وبدا أن مسيرة ترامب السياسية قد انتهت بعد أن دفعت مزاعمه الكاذبة بتزوير الانتخابات حشدا من أنصاره إلى اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في السادس من يناير 2021، في محاولة فاشلة لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020.وقال سكاندالاكيس في ملف قضائي إنه "لا يوجد احتمال واقعي لإجبار رئيس في منصبه على المثول أمام المحكمة في جورجيا"، لذا فإن المضي قدما في القضية "غير مجد وغير مثمر".وأضاف سكاندالاكيس أن قراره، الذي أقره القاضي صباح اليوم الأربعاء، "لا يستند إلى رغبة في تحقيق أجندة، بل إلى معتقداتي وفهمي للقانون". وأشاد ستيف سادو، محامي ترامب، برفض الدعوى، قائلا إنه ما كان ينبغي أبدا رفع القضية.ورفعت ويليس القضية ضد ترامب و18 متهما آخرين، متهمة إياهم بالتآمر الجنائي لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020 بعد ظهور تسجيل في وسائل الإعلام لترامب يطلب فيه من كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا "إيجاد" ما يكفي من الأصوات للفوز بالانتخابات في الولاية.ومن بين المتهمين الآخرين محاميا ترامب السابقان، رودي جولياني وجون إيستمان، اللذان دفعا ببراءتهما، مثلهما مثل ترامب.وأبعدت محكمة استئناف ويليس، وهي ديمقراطية منتخبة في أتلانتا، عن القضية العام الماضي. وقالت المحكمة إنها تسببت في "مظهر غير لائق" بإقامة علاقة عاطفية مع مدع خاص عينته لقيادة القضية.

إسقاط تهم وجهت لترامب بشأن الانتخابات في جورجيا عام 2020

<div data-empty="false">لم يعد الصراع بين الرئيس السابق دونالد ترامب وخصومه مجرد معركة تصريحات، بل تحول إلى حرب قضائية علنية تضع استقلال وزارة العدل الأمريكية على المحك. </div><div data-empty="false">فبعد ضغوط علنية مكثفة من ترامب لـ"التحرك بقوة أكبر" ضد خصومه السياسيين، وُجهت تهم جنائية إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.</div><div data-empty="false"> هذه الخطوة، التي وصفها خصوم الرئيس بأنها تنفيذ لقائمة "الأخوة الأعداء" في البيض الأبيض، تفتح الباب أمام كومي لمحاولة مناورة قانونية نادرة وعسيرة، إسقاط التهم بالكامل من خلال إثبات أنها لم تُقدم إلا بدافع "الانتقام السياسي" المباشر من البيت الأبيض.</div><div data-empty="false"> يغوص هذا التقرير في التفاصيل القانونية الدقيقة لهذه المعركة، وكيف يمكن لتصريحات ترامب العلنية المتكررة أن تشكل دليلاً قوياً، لم يسبق له مثيل، لدعم دعوى الاضطهاد الانتقامي في المحكمة.</div><div data-empty="false">في خضم الضغوط العلنية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على وزارة العدل لتقديم لوائح اتهام جنائية ضد خصومه، يشير الخبراء القانونيون إلى أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي قد يحاول القيام بمناورة قانونية نادرة النجاح تتيح للقضاة إسقاط التهم الموجهة إليه بسبب تقديمها بشكل "انتقامي" أو "انتقائي".</div><div data-empty="false"> تعتبر طلبات إسقاط القضايا بناءً على تهم "الاضطهاد الانتقائي" أو "الاضطهاد الانتقامي" عقبة قانونية صعبة للغاية، ونادراً ما تنجح، وقد فشل كل من الرئيس ترامب ونجل الرئيس جو بايدن، هانتر بايدن، في استخدام هذا التكتيك في السنوات الأخيرة.</div><div data-empty="false"> ومع ذلك، بعد أن دعا ترامب علنًا المدعي العام بام بوندي للتحرك بقوة أكبر في ملاحقة كومي وآخرين، يرى الخبراء أن كومي قد يمتلك الأدلة اللازمة لإقناع القاضي بإسقاط التهم الموجهة إليه يوم الخميس الماضي. </div><div data-empty="false">يقول القاضي الفيدرالي المتقاعد جون جونز: "إنها قضية أفضل لكومي، لأن الرئيس لن يصمت"، مضيفاً: "وهذا الكلام "العلني" مقبول كدليل، لذا أعتقد أن لديه فرصة مقاتلة فيما يتعلق بالاضطهاد الانتقامي".</div><div data-empty="false">تهم كومي</div><div data-empty="false">وُجهت إلى كومي تهمتان جنائيتان (فلوني) تتعلقان بادعاء الكذب على الكونغرس في شهادة أدلى بها عام 2020، وتتعلق التصريحات الكاذبة المزعومة بادعائه في ذلك الوقت بأنه لم يأذن بتسريب معلومات للصحافة عندما كان على رأس المكتب ويشرف على تحقيقات حساسة سياسياً.</div><div data-empty="false"> وفي الأيام الأخيرة، حث ترامب المدعين العامين في وزارة العدل على المضي قدماً ليس فقط في ملاحقة كومي، بل أيضاً المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس والسيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، وجميعهم يعتبرهم خصوماً سياسيين.</div><div data-empty="false"> كما يسعى كبار قادة وزارة العدل إلى توجيه تهمة ضد مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، وهو ناقد بارز للرئيس، وقالت القاضية الفيدرالية السابقة شيرا شايندل انه من الواضح أن الاتهام هو فعل "انتقامي". </div><div data-empty="false"> وأكد ترامب للصحفيين أنه يتوقع ملاحقة خصوم سياسيين آخرين بعد لائحة اتهام كومي، قائلاً: "ليست قائمة، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك آخرون، إنهم فاسدون.</div><div data-empty="false"> هؤلاء ديمقراطيون فاسدون متطرفون يساريون لا، سيكون هناك آخرون".</div><div data-empty="false">يواجه المتهمون الراغبون في إقناع القضاة بإسقاط قضاياهم بناءً على ادعاءات الاضطهاد عوائق مختلفة، لكن المحامين يركزون على مفهوم الاضطهاد الانتقامي (Vindictive Prosecution) الذي يمثل فرصة أقل صعوبة في حالة كومي.</div><div data-empty="false"> يتأسس هذا الادعاء على فكرة أن الحكومة تنتقم من المتهم لممارسته حقوقاً معينة، مثل رفض صفقة إقرار بالذنب والمضي إلى المحاكمة، ترامب كان صريحًا في استيائه تجاه كومي، الذي يلومه على فتح تحقيق التدخل الروسي لعام 2016، وبعد إقالته عام 2017، أصبح كومي ناقدًا صريحًا لمديره السابق.</div><div data-empty="false"> حتى بعد اتهام كومي يوم الخميس، واصل ترامب انتقاده الأسبوع الماضي واصفاً إياه بـ "المريض" و "الفاسد". </div><div data-empty="false">يقول القاضي جونز: "أنت ترى العداء... إنها حالة اختبار رائعة لفحص الخطوط العريضة لادعاء الاضطهاد الانتقامي الحقيقي أنت تعلم، 'لقد وُجهت إليّ لائحة اتهام لأن رئيس الولايات المتحدة لا يحبني وأراد أن أُتهم'".</div><div data-empty="false">الاضطهاد الانتقائي</div><div data-empty="false">على الجانب الآخر، فإن المطالبة بإسقاط القضايا بناءً على الاضطهاد الانتقائي (Selective Prosecution) تعد مسعىً صعباً للغاية بسبب السلطة التقديرية الواسعة للمدعين العامين في اتخاذ قرارات الاتهام.</div><div data-empty="false"> يتطلب هذا المسعى إثبات أن التهم الموجهة إليه لم تُوجّه عادةً ضد أفراد في وضع مماثل وأن الملاحقة تمت على أساس تمييزي كالآراء السياسية.</div><div data-empty="false"> يقول المدعي العام الفيدرالي السابق راندال إلياسون: "إنها مناورة صعبة للغاية للفوز بها لأن المدعين العامين يتمتعون بقدر كبير من السلطة التقديرية في تحديد أنواع القضايا التي يجب رفعها". </div><div data-empty="false">ومع ذلك، ترى القاضية شيرا شايندل أن محامي كومي قد يرغب في تجنب هذا الجدل، موضحة: "هذا مثل الاعتراف بأنك فعلت ذلك، لكن لماذا لا يتم اتهام العشرة الآخرين الذين فعلوا الشيء نفسه؟ لذا لا أعتقد أن محامي دفاع لشخص رفيع المستوى مثل كومي سيرغب في تقديم هذه الحجة: 'حسناً، ربما كذبت، لكن الجميع يكذب أيضاً'".</div><div data-empty="false">نمط المغادرة</div><div data-empty="false">تمثل تصريحات ترامب المعادية جزءًا من الأدلة التي يمكن لكومي الاعتماد عليها، لكن هناك حقائق أخرى تدعم موقفه وتتعلق بالاضطراب الأخير داخل مكتب المدعي العام الذي يحقق في قضيته.</div><div data-empty="false"> ففي تطور لافت، وبعد تزايد الضغوط على المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، إريك سيبرت، لتقديم تهم ضد ليتيتيا جيمس، تم إقصاء سيبرت واستبداله بشكل مؤقت بالموظفة الموالية لترامب ليندسي هاليجان. </div><div data-empty="false">يقول إلياسون: "إنهم يختارون رجلهم ثم يحاولون العثور على شيء يمكن اتهامه به، بدلاً من التحقيق في الحقائق بناءً على القانون وتحديد ما إذا كانت التهم مناسبة".</div><div data-empty="false"> هذا التقلب واختيار مدع عام جديد "يفعل ما لن يفعله المدعي العام السابق،يطلق جميع أنواع الإشارات الحمراء"، وقد استشهد محامو المتهم كيلمار أبريغو غارسيا بهذه التطورات في قضيتهم الأخيرة، مشيرين إلى أن "المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من فيرجينيا أُجبر على ترك منصبه لعدم توجيه تهم انتقامية للمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس"، مؤكدين أن "رئيس القسم الجنائي في قضيتنا استقال بدلاً من توجيه هذه الملاحقة الانتقامية بنفسه".</div><div data-empty="false">التداعيات الدستورية</div><div data-empty="false">يمثل القرار الوشيك بشأن قضية كومي نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين السلطة التنفيذية ووزارة العدل. فقد حظي استقلال وزارة العدل عن التدخل السياسي بـ تقاليد عمرها عقود، وإذا نجح كومي في إثبات أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع انتقامية، فإن ذلك سيشكل سابقة قانونية خطيرة تؤكد على استخدام سلطة الدولة في الملاحقة الجنائية لتصفية الحسابات السياسية. </div><div data-empty="false">ومن الممكن أن يؤدي حكم القاضي لصالح كومي إلى وضع حدود قضائية واضحة لكيفية استخدام الرئيس للخطاب العام للضغط على المدعين الفيدراليين، مما قد يدعم استقلال الوزارة في مواجهة محاولات اختراقها من أي إدارة مستقبلية. </div><div data-empty="false">في المقابل، قد يُنظر إلى رفض المحكمة لدعوى الاضطهاد الانتقامي، بالرغم من كل الأدلة العلنية، على أنه إشارة إلى تآكل هذا التقليد الدستوري ومنح ضوء أخضر للرؤساء للتدخل بشكل أكثر صراحة في الشؤون الجنائية.</div>

"الأخوة الأعداء" والاضطهاد الانتقائي.. مصير كومي أزمة "عدل" في حكومة ترامب

من المتوقع أن يمثُل مارك زوكربيرغ كشاهد رئيسي في محاكمة غير عادية بقيمة 8 مليارات دولار، تبدأ هذا الأسبوع، حيث يُتهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بتشغيل «فيسبوك» ككيان غير قانوني سمح بجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم.ورفع مساهمو «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، دعوى قضائية ضد زوكربيرغ وقادة حاليين وسابقين آخرين في الشركة، قائلين إنهم انتهكوا باستمرار اتفاقية أُبرمت عام 2012 بين فيسبوك ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لحماية بيانات المستخدمين، بحسب «رويترز».وتبدأ محكمة ديلاوير النظر في دعوى مدنية غير مسبوقة تستهدف مارك زوكربيرغ ومجموعة من كبار مسؤولي شركة ميتا في قضية تسعى لاسترداد 8 مليارات دولار دفعتها الشركة كغرامات وتكاليف قانونية عقب فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».تفاصيل الدعوىوتقول الدعوى التي كشفت تفاصيلها وكالة رويترز، إن زوكربيرغ سمح لاحقاً بجمع بيانات ملايين المستخدمين دون علمهم، في انتهاك مباشر للاتفاق.وتستند الدعوى إلى تسريبات عام 2018 كشفت أن شركة «كامبريدج أناليتيكا» حصلت على بيانات شخصية دون موافقة المستخدمين، واستُخدمت تلك البيانات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.دائرة الاتهامتشمل الدعوى مسؤولين حاليين وسابقين في ميتا، منهم شيريل ساندبرغ، الرئيسة السابقة للعمليات، والمستثمر الشهير مارك أندريسن، وبيتر ثيل مؤسس «بالانتير»، وريد هاستينغز الشريك المؤسس لـ«نتفليكس»، ويطالب المساهمون هؤلاء بإعادة المبالغ التي دفعتها الشركة بسبب انتهاكات خصوصية حدثت تحت إشرافهم.ويُتوقع أن يكون زوكربيرغ الشاهد الأبرز في المحاكمة، التي تُعقد دون هيئة محلفين وتستمر 8 أيام، وتركّز على ما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة قد فشلوا كلياً في أداء واجباتهم الرقابية.وترى المحكمة أن الدعوى تُعدّ من أكثر القضايا تعقيداً في مجال قانون الشركات، إذ يتوجب على المساهمين إثبات «فشل رقابي مطلق» من جانب المجلس، وهو ما لم يُختبر في محاكم الشركات من قبل.وكان قاضي المحكمة السابق قد رفض طلب المتهمين إسقاط القضية قبل المحاكمة، مؤكداً أنها تتعلق بـ«انتهاكات على نطاق ضخم»، في إشارة إلى التأثير الواسع لاستخدام بيانات أكثر من 3 مليارات مستخدم حالياً على منصات ميتا.زوكربيرغ يبيع أسهماً قبل الانهيارتشير وثائق القضية إلى أن زوكربيرغ باع جزءاً من أسهمه قبل تفجّر الفضيحة، محققاً أرباحاً تزيد على مليار دولار، ويقول المساهمون إن التوقيت يثير الشبهات بشأن استخدامه معلومات داخلية، أما فريق الدفاع فيقول إن البيع كان بموجب خطة تداول قانونية تهدف لتمويل أعمال خيرية.وتُحاكَم ميتا بسبب أحداث تعود إلى عقد مضى، لكنها تواجه في الوقت نفسه تدقيقاً جديداً بشأن استخدام بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد تأكيدها استثمار مليارات الدولارات في هذا المجال منذ عام 2019.وتبقى المحاكمة اختباراً حاسماً لمبدأ مسؤولية المديرين التنفيذيين أمام المساهمين، وقد تشكّل سابقة تدفع الشركات الكبرى إلى مراجعة سياساتها الداخلية فيما يخص حماية الخصوصية والحوكمة.ورفض زوكربيرغ والمدعى عليهم الآخرون الادعاءات في مستندات المحكمة، واصفين إياها بأنها «مزاعم مبالغ فيها».

محاكمة بـ 8 مليارات دولار تهز «ميتا».. وزوكربيرغ أبرز المتهمين

طالب مجلس بلدية نيويورك الإثنين بـ"استقالة" رئيس بلدية المدينة الأمريكية الكبرى الغارق منذ أيام في أزمة عميقة بسبب تقاربه مع إدارة الرئيس دونالد ترامب حول قضية الهجرة.ويواجه رئيس البلدية الديموقراطي إريك آدامز ضغوطا على جبهتين: الأولى تتعلّق بقضايا فساد تلاحقه منذ حاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب إسقاط هذه التّهم عنه، والثانية تتعلّق بأزمة سياسية داخلية إذ يتّهمه الجناح اليساري في أكبر مدينة أمريكية بالتواطؤ مع الإدارة الجمهورية المحافظة بشأن قضية الهجرة.والإثنين أعلن أربعة من نواب رئيس البلدية أنهم سيستقيلون، مما زاد من الضغوط على آدامز.وكتبت رئيسة مجلس مدينة نيويورك أدريان آدامز في بيان الإثنين إنّ "هذه الاستقالات هي تتويج لأفعال وقرارات رئيس البلدية، والتي أدّت إلى أشهر من عدم الاستقرار وتعرّض الآن للخطر سيادة المدينة" التي أصبحت مهدّدة "بالفوضى".وأضافت "يجب عليه الآن أن يضع مدينة نيويورك وسكان نيويورك في المقام الأول، ويتنّحى جانبا ويقدّم استقالته".وحذّرت من أنّ إدارتها لم تعد قادرة على "الحكم بفعالية مع وجود إريك آدامز رئيسا للبلدية".وينفي رئيس البلدية كلّ تهم الفساد الموجّهة إليه وهو بالتالي يرفض الدعوات الموجّهة إليه بالاستقالة

مجلس بلدية نيويورك يدعو رئيس البلدية للاستقالة

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من محكمة استئناف بولاية جورجيا اليوم الأربعاء إنهاء القضية الجنائية المرفوعة ضده في تلك الولاية بتهمة السعي لقلب خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020.وزعم محامو ترامب أن استمرار مقاضاته من قبل المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، التي وجهت اتهامات أيضا للعديد من حلفاء ترامب، من شأنه أن ينتهك دستور الولايات المتحدة في وقت يستعد فيه ترامب للعودة إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.وحث المحامون محكمة الاستئناف على إبعاد ترامب من الإجراءات القضائية وتوجيه قاضي محكمة أدنى برفض القضية المرفوعة ضد ترامب بالكامل.ولم يرد متحدث باسم ويليس بعد على طلب للتعليق.وأسقط مدعون اتحاديون قضيتين جنائيتين ضد ترامب بناء على سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس منتخب.وجرى تأجيل الحكم على ترامب في قضية بنيويورك تتعلق بدفع أموال لشراء صمت إحدى الممثلات، وذلك إلى أجل غير مسمى.وسعى محامو ترامب مجددا إلى إسقاط المحاكمة.وفي جورجيا، يواجه ترامب و14 شخصا أخرين تهم الابتزاز والسعي لقلب خسارته في انتخابات 2020.ودفع ترامب ببراءته، وقال إن الدعاوى القضائية محاولات لها دوافع سياسية كانت تهدف لتدمير حملته الانتخابية.

ترامب يواجه القضاء في جورجيا .. محاولات لإسقاط التهم قبل العودة للرئاسة

إيان هارنيت  لعل الوقت قد حان لكي تعيد الحكومات والبنوك المركزية النظر في سياساتها النقدية. المؤسس المشارك وكبير الخبراء الاستراتيجيين في الاستثمار بشركة «أبسولوت استراتيجي ريسيرش» يمثل التركيز على أسعار السلع أهم درس ينبغي على صناع السياسات والأسواق تعلمه من الانتخابات الأمريكية.حيث بدا واضحاً أن الناخبين قد انصب تقييمهم للاقتصاد على منظور ارتفاع الأسعار، وليس انخفاض معدلات التضخم أو البطالة. لذلك، من الجلي أن الوقت قد حان لإعادة الحكومات والبنوك المركزية النظر في السياسات النقدية الحالية.ومثلت المخاوف الاقتصادية محور اهتمام 80% من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية، وحلت بذلك في المرتبة الثانية بعد الهجرة. وقد جرى ذلك رغم انخفاض معدلات البطالة.واقتراب التضخم من هدف 2%، والتوقعات بتواصل انخفاض أسعار الفائدة.وهكذا، فإن المعضلة الرئيسية تمثلت في أن صدمة الأسعار الناجمة عن الجائحة لم تكن مؤقتة.وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم مع هدوء ضغوط العرض بعد الجائحة، كان الموضوع السائد في النقاش هو تعرض الناخبين لضغوط بسبب ارتفاع الأسعار، مع عدم مواكبة الأجور الحقيقية لذلك. كما لعبت مخاوف اقتصادية مماثلة تتعلق بالأسعار دوراً في إسقاط الحكومات في كل من المملكة المتحدة وفرنسا.وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار السلع الأساسية التي تشتريها الأسر بانتظام (مثل الطعام والبنزين) بنسبة 28% مقارنة بمستويات يناير 2020 (أي ما يزيد بنسبة 18% على المستوى المتوقع في عالم يسوده تضخم بنسبة 2%).أما المملكة المتحدة، فقد شهدت ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات والطاقة بنسبة 30%، بينما في منطقة اليورو ارتفع مؤشر «المشتريات المتكررة من الأموال الخاصة» بالبنك المركزي الأوروبي بنسبة 26% منذ الجائحة. لذلك، لا عجب من شعور الناس بضغوط الضائقة.وثمة دروس عدة يمكن لصناع السياسات استخلاصها من هذه النتائج. بداية، يبدو أن معدل التضخم العام أكثر أهمية للجمهور من التضخم «الأساسي»، ما يعني أن السياسات الحالية ربما تستهدف المتغيرات الخاطئة.وقد تشعر البنوك المركزية أنها أكثر قدرة على التحكم في الأسعار «الأساسية» من خلال سياساتها، ولكن بالنظر إلى صدمات أسعار الطعام والطاقة، فإنها تغفل الأسعار التي تهم الغالبية الأكبر من الناس.ولو كانت السياسات هدفت إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في وقت سابق، فلربما بلغ التضخم ذروته عند مستويات أدنى، ولربما أصبحت الأسعار أكثر استقراراً، وتقلصت حدة الاضطرابات السياسية.لكن قد تكون هناك حاجة لإجراء المزيد من التغييرات الجوهرية. فقد عادت العديد من البنوك المركزية الكبرى ضمنياً إلى وضع السياسات النقدية استناداً إلى نماذج قاعدة تايلور (حيث ترتكز أسعار الفائدة على مدى انحراف الاقتصاد عن هدف التضخم، ومستوى الركود في الاقتصاد).ومع ذلك، تشير الانتخابات إلى أن الناخبين قد يفضلون رؤية مستويات أسعار مستقرة بدلاً من التركيز على خفض معدلات التضخم أو التشغيل الكامل للعمالة.وإذا كانت هذه هي الحال، فقد ترغب البنوك المركزية في البحث عن إطار سياسي بديل؛ وهو استهداف مستوى الأسعار، حسبما يقترح مايكل وودفورد، الأستاذ بجامعة كولومبيا.والهدف من هذا الإطار هو استهداف ارتفاع ثابت بمستوى الأسعار بمرور الوقت، بحيث إذا تجاوزت الأسعار هذا المعدل، يتعين على السياسات المتبعة الاستجابة بشكل مناسب لتصحيح أي تفاوت في مستوى الأسعار.ويتناقض ذلك مع الإطار الحالي، الذي قد يحتفي بالعودة إلى هدف التضخم بنسبة 2%، حتى بعد سنوات عدة من الفشل في تحقيقه، على نحو أضر بالقوة الشرائية الحقيقية للأسر.ونظرياً، يمكن لهذا الإطار أن يحقق مكاسب للمستهلكين من خلال تشجيع اتخاذ إجراءات مبكرة للحد من الفوارق الأولية عن مستويات الأسعار المرجوة.ومن بين النقاط الأخرى التي تعيب النهج الحالي لاستهداف التضخم أنه في الاقتصادات التي تضم قطاعات خدمات كبيرة، كانت أهمية تكاليف العمالة في دفع التضخم داخل قطاع الخدمات تعني أن خفض الأجور الحقيقية للعمال كان بمثابة عامل رئيس في تحقيق أهداف التضخم.وفي الواقع، منذ أن بدأ بول فولكر (الرئيس الثاني عشر للاحتياطي الفيدرالي من عام 1979 إلى عام 1987) في كبح التضخم منذ أواخر السبعينيات، استحوذت الشركات على أغلب المكاسب الإنتاجية وليس العمال.وكان القصد من استهداف التضخم تعزيز الإنتاجية من خلال الحد من أوجه عدم اليقين وتشجيع الاستثمار، لكن في واقع الأمر تباطأ الاتجاه العام لنمو الإنتاجية منذ أوائل الثمانينيات.وبدلاً من ذلك، عززت الشركات الأرباح على حساب النمو من خلال خفض الاستثمارات وزيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. ونظراً لأن استهداف التضخم عزز العوائد على رأس المال على حساب العمالة.فقد ساهم أيضاً في تنامي التفاوت في الدخل. وربما لعب هذا التفاوت دوراً في تزايد النزعة الشعبية بالعديد من الدول.خلاصة القول، فإن الانتخابات هذا العام تشير إلى رفض ضمني للإطار النقدي الحالي. ذلك، أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة، تسببت مستويات الأسعار المرتفعة في تقليص الأجور الحقيقية للكثيرين.مما أدى إلى تأجيج السخط العام. وإذا أراد الساسة إعادة انتخابهم، وكانت البنوك المركزية ترغب في الحفاظ على أهميتها داخل المجتمعات، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لإعادة النظر في تفويضاتها.

كيف فشلت سياسة استهداف التضخم في تلبية رغبات الناخبين؟

كشفت القاضية الفدرالية التي تترأس قضية اتهام دونالد ترامب بمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية، الجمعة عن مجموعة كبيرة من الوثائق المنقحة التي استند إليها المحقق الخاص جاك سميث لتوجيه لائحة الاتهام للرئيس الأمريكي السابق.ومن أصل 1,889 صفحة سُمح بنشرها كانت المئات منها فارغة ومُشارا إليها بكلمة "مختومة"، بينما الجزء الأكبر من المواد التي لم تخضع للرقابة هي منشورات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ووثائق ومذكرات سبق أن تم الكشف عنها.ورفضت القاضية تانيا تشوتكان طلب محامي ترامب الإبقاء على سرية الوثائق حتى 14 نوفمبر، أي بعد تسعة أيام من انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.واعتبر محامو ترامب أن كشف الأدلة يقدم "مظهرا مقلقا من مظاهر التدخل في الانتخابات" ويضر بصورة هيئة المحلفين.لكن رغم تأكيد تشوتكان أن "هناك بلا شك مصلحة عامة في عدم تدخل المحاكم بالانتخابات"، إلا أنها رأت في قرارها أن حجب الوثائق يمكن تفسيره أيضا على أنه تدخل في الانتخابات.وقالت "إذا حجبت المحكمة معلومات يحق للجمهور الوصول إليها بسبب عواقب سياسية محتملة لإصدارها، فإن هذا الحجب قد يشكل في ذاته - أو يبدو وكأنه - تدخلا في الانتخابات".أضافت أن "المحكمة ستواصل إبعاد الاعتبارات السياسية عن عملية صنع القرار، بدلا من دمجها كما يطلب المدعى عليه".والوثائق موضع جدل هي ملحق منقح لملف قدمه سميث إلى المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب حكم المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي قام بها خلال وجوده في منصبه.وفي الملف، اتهم سميث ترامب بالقيام "بجهد إجرامي خاص" لتقويض انتخابات عام 2020 وينبغي عدم حمايته بالحصانة الرئاسية.وكان من المقرر أن يحاكم ترامب البالغ 78 عاما في مارس، لكن القضية تم تجميدها بعدما حاجج محاموه بأن الرئيس السابق تشمله الحصانة من الملاحقة الجنائية.ولم تحدد تشوتكان موعدا جديدا للمحاكمة، لكنها لن تعقد جلسات قبل انتخابات 5 نوفمبر التي يواجه فيها ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس.وفي حال فوز ترامب بالرئاسة، من المتوقع أن يتم إسقاط التهم الموجهة إليه.والرئيس السابق متهم بالتآمر للاحتيال على الدولة وعرقلة إجراء رسمي، أي جلسة الكونغرس التي تعرضت لتخريب عنيف من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021.كما يُتهم الرئيس السابق بالسعي إلى حرمان الناخبين الأمريكيين حقهم في التصويت من خلال مزاعمه الكاذبة بأنه فاز بانتخابات 2020.كما يواجه اتهامات في ولاية جورجيا تتعلق بمحاولة قلب نتيجة انتخابات عام 2020 التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.

الكشف عن أدلة جديدة في قضية محاولة ترامب تقويض الانتخابات

أسقط القضاء الإسباني الجمعة التّهم الموجّهة إلى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لكرة القدم في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني للمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا المعروفة بـ"قضية نيغريرا".
وقررت محكمة برشلونة إسقاط التّهم ضد لابورتا بعد استئنافه، وأعضاء آخرين في النادي خلال الولاية الأولى للرئيس بين عامي 2003 و2010 بفعل قانون التقادم.
وسبق أن أسقطت المحكمة نفسها في الأسبوع الماضي تهمة الفساد ضد برشلونة، ولم يعد لابورتا مُتهماً في هذه القضية.
واتهمت النيابة العامة برشلونة بمدفوعات مزعومة بلغت أكثر من 7.3 ملايين يورو، إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، بين 2001 و2018 لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.
وتمت المدفوعات عبر شركة "داسنيل 95" التابعة للحكم السابق، وانتهت بخسارة الأخير مركزه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.
وسبق للقضاء الإسباني أن وجّه التهمة في هذه الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار نيغريرا وابنه الذين يبقون جميعهم متهمين بالفساد.
وتسببت هذه الفضيحة، التي أطلق عليها اسم "قضية نيغريرا"، منذ أشهر في تسميم حياة برشلونة الذي نفى وجود أي مخالفات. 
واتخذ التحقيق بُعداً جديداً نهاية أيلول/سبتمبر الماضي مع تفتيش مقر اللجنة الفنية للحكام، إدارة التحكيم الإسباني.
وخرجت الفضيحة إلى العلن لأول مرة بعد عمليات التفتيش التي أجراها مكتب الضرائب على حسابات نيغريرا، ما أدّى إلى فتح النيابة العامة تحقيقاً في ربيع العام 2022.

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

القضاء الإسباني يُسقط التّهم الموجّهة ضد لابورتا في "قضية نيغريرا"

أسقط القضاء الإسباني الجمعة التّهم الموجّهة إلى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لكرة القدم في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني للمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا المعروفة بـ"قضية نيغريرا".

تعرَّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتكاستين قانونيتين، أمس، مع رفض طلبه إسقاط تهم جنائية ترتبط بسعيه لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا عام 2020، وفي احتفاظه بسجلات سرية بعد ترك منصبه.
والقضيتان جزء من مشكلات قانونية أكبر يواجهها ترامب تشمل اتهامه جنائياً في أربع قضايا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
ومن المقرر أن تجري أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أمريكي حالي أو سابق في نيويورك يوم 15 أبريل.
ورفضت القاضية الأمريكية، إيلين كانون، في فلوريدا، أمس، طلب ترامب إسقاط تهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بدعوى أنها كانت ضمن سجلاته الشخصية وليست مملوكة للحكومة.
وفي انتكاسة أخرى في وقت سابق، رفض قاضٍ بولاية جورجيا طلب ترامب إسقاط التهم الجنائية ضده في دعوى التدخل في انتخابات الولاية عام 2020 التي دفع ترامب بأنها تنتهك حقه في حرية التعبير. ووصف ترامب الاتهامات الجنائية بأن لها دوافع سياسية.

العالم

World

Global

انتخابات 2020 والسجلات السرية توقع ترامب بانتكاسة قانونية

تعرَّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتكاستين قانونيتين، أمس، مع رفض طلبه إسقاط تهم جنائية ترتبط بسعيه لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا عام 2020، وفي احتفاظه بسجلات سرية بعد ترك منصبه.

وافقت شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار لتسوية تهم جنائية تتعلق بتحرش موظفين لديها بزوجين أمريكيين من ماساشوستس عن طريق إرسال عناكب وصراصير حية وأشياء مزعجة أخرى إلى منزلهما.
ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات للشركة في قضية جنائية، أول من أمس. ويحاكم الموظفون بالفعل بتهمة ترويع الزوجين ديفيد وإينا شتاينر قبل أكثر من ثلاث سنوات وفق «سكاي نيوز عربية».
وقال مكتب المدعي في ماساشوستس إن الشركة دخلت في اتفاق قد يسفر عن إسقاط التهم الموجهة إليها إن التزمت بشروط محددة. ينص الاتفاق على قبول الشركة المسؤولية عن التحرش والترهيب وعرقلة التحقيق الفيدرالي.
وكانت العقوبة الجنائية البالغة 3 ملايين دولار هي أقصى غرامة ممكنة بموجب هذه التهم.

منوعات

Varieties

عنكبوت وصرصار يكلفان شركة 3 ملايين دولار

وافقت شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار لتسوية تهم جنائية تتعلق بتحرش موظفين لديها بزوجين أمريكيين من ماساشوستس عن طريق إرسال عناكب وصراصير حية وأشياء مزعجة أخرى إلى منزلهما.

وافقت شركة "إيباي" للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار لتسوية تهم جنائية تتعلق ترويع موظفين لديها بزوجين أمريكيين من ماساشوستس عن طريق إرسال عناكب وصراصير حية وأشياء مزعجة أخرى إلى منزلهما.
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لإيباي في قضية جنائية "الخميس".ويحاكم الموظفون بالفعل بتهمة ترويع الزوجين ديفيد وإينا شتاينر قبل أكثر من ثلاث سنوات.
كان الزوجان أصدرا منشورا على الإنترنت تحت مسمى "إي كوميرس بايتس" أغضب مديري إيباي.
وقال مكتب المدعي الأمريكي في ماساشوستس إن إيباي دخلت في اتفاق قد يسفر عن إسقاط التهم الموجهة إليها إن التزمت بشروط محددة.
وفي السياق، قال جوش ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، "لقد وضع موظفو الشركة والمتعاقدون المشاركون في هذه الحملة الضحيتين في جحيم خالص، في حملة مرعبة تهدف إلى إسكات تقاريرهما وحماية علامة إيباي التجارية".
ينص الاتفاق على قبول إيباي المسؤولية عن الترويع والترهيب وعرقلة التحقيق الفيدرالي. كما ينص على تعيين مراقب مستقل للإشراف على الشركة لمدة ثلاث سنوات للتأكد من امتثالها للشروط والقانون الفيدرالي. وكانت العقوبة الجنائية البالغة 3 ملايين دولار هي أقصى غرامة ممكنة بموجب هذه التهم.

موظفوها أرسلوا عناكب وصراصير حية إلى زوجين.. تغريم شركة "إيباي" 3 ملايين دولار

وافقت شركة "إيباي" للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار لتسوية تهم جنائية تتعلق ترويع موظفين لديها بزوجين أمريكيين من ماساشوستس عن طريق إرسال عناكب وصراصير حية.

طلب هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من القضاء، أمس، إصدار مذكرة استدعاء بحق دونالد ترامب، معتبراً أن التحقيق الذي أدى إلى اتهامه بقضية حيازة سلاح تم بدوافع سياسية.
ويسعى هانتر، البالغ 53 عاماً، للحصول على وثائق وسجلات من ترامب ووزير العدل السابق بيل بار.
ودفع هانتر بايدن ببراءته، الشهر الماضي، من ثلاث تهم بالاحتيال أمام محكمة ديلاور تتعلق بشرائه مسدس كولت كوبرا من عيار 38 ملم عام 2018 بشكل غير قانوني عندما كان يدمن المخدرات.
وفي ملف القضية الذي يطلب من المحكمة أن تصدر مذكرة استدعاء، قال محاميه آبي لويل إن هناك أدلة على أن ترامب مارس «ضغوطاً حزبية متواصلة وغير لائقة» على بار وكبار المسؤولين الآخرين في وزارة العدل للتحقيق مع هانتر.
وأضاف لويل: «لقد أدلى السيد ترامب بعدد كبير من التصريحات العامة المثيرة للقلق التي دعا فيها إلى إجراء تحقيق أو محاكمة محتملة للسيد بايدن، سواء أثناء وجوده في منصبه أو بعد مغادرته».
واستشهد بتغريدات عديدة لترامب ومقطع من كتاب حديث لبار الذي شغل منصب وزير العدل في عهد ترامب حتى استقالته في ديسمبر 2020.
وقال بار، في الكتاب، إن ترامب سأله، في أكتوبر 2020، عن التحقيق مع هانتر بايدن.
ورد بار بغضب وفق الكتاب: «اللعنة، سيدي الرئيس، لن أتحدث معك عن هانتر بايدن. نقطة».
وتشكّل الخلافات القانونية، التي يواجهها هانتر بايدن وتبدأ باتهامات من قِبل سياسيين جمهوريين، عبئاً على مكانة والده السياسية، في حين يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2024 في مواجهة محتملة مع ترامب.
وفتح الجمهوريون تحقيقاً لعزل بايدن في الكونغرس، لكنهم لم يقدّموا أي دليل على أن الرئيس ارتكب أي خطأ.
وفي يوليو، انهار اتفاق للإقرار بالذنب بين هانتر بايدن والمدعي العام ديفيد فايس كان سيؤدي في حال تطبيقه إلى إسقاط تهمة حيازة السلاح عنه، في حين أقر بايدن بالذنب في تهمتين ضريبيتين وتجنب السجن.
ولم يتم اتهام هانتر بايدن بأي جرائم تتعلق بتعاملاته التجارية الخارجية على الرغم من مزاعم الجمهوريين.
وهانتر بايدن محامٍ تلقى تدريبه في جامعة يال، وعضو في جماعة ضغط تحوَّل إلى عالم الفن.

في قضية حيازة سلاح ضده.. نجل بايدن يطالب باستدعاء ترامب

طلب هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من القضاء، أمس، إصدار مذكرة استدعاء بحق دونالد ترامب، معتبراً أن التحقيق الذي أدى إلى اتهامه بقضية حيازة سلاح تم بدوافع سياسية.

قال إريك ترامب نجل الرئيس الرئيس الامريكي السابق في ختام جلسة الإدلاء بشهادته الجمعة في قضية الاحتيال المدنية المرفوعة ضد الاستثمارات العقارية لعائلته، إن والده "متحمس" للمثول أمام القضاء الأسبوع المقبل.
ويتوقع أن يدلي الرئيس السابق دونالد ترامب (77 عاما) بشهادته أمام المحكمة في إطار القضية التي تُتهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.
ولدى مغادرته قاعة محكمة مانهاتن في نهاية الجلسة الثانية لإدلائه بشهادته، ندد إريك ترامب بالقضية بوصفها "مهزلة كبيرة" و"هدرا هائلا لأموال دافعي الضرائب".
وقال للصحافيين "لم نرتكب أي خطا على الإطلاق" مضيفا "شركتنا أفضل مما كانوا يتصورونه على الإطلاق".
ويتولى إريك ترامب (39 عاما) وشقيقه الأكبر دون جونيور (45 عاما) منصب نائبي رئيس منظمة ترامب التي تضم شبكة واسعة من الشركات تعنى بإدارة مبان سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف حول العالم.
الخميس أدلى دون جونيور بشهادته لليوم الثاني تواليا، وأعقبه شقيقه الأصغر.
وتبنى الشقيقان خط الدفاع نفسه، مكررين أن المنظمة اعتمدت على شركات محاسبة لضمان المعلومات المقدمة للمقرضين وغيرهم.
وقال إريك ترامب إن والده "سيكون هنا بالتأكيد" للإدلاء بشهادته الإثنين.
وتابع "أدرك أنه متحمس جدا ليكون هنا ... ويعتبر القضية إحدى أكثر التظلمات التي لا تصدق مما شهده على الإطلاق".
وفي حال مثل الرئيس السابق أمام المحكمة، ستكون المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته علنا في أي من القضايا المدنية والجنائية المختلفة التي يواجهها.
وكان اسم إيفانكا، ابنة ترامب البالغة 41 عاما، قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها الادعاء العام في نيويورك ضد ترامب وأبنائه، قبل إسقاط التهم عنها لاحقا. ورغم ذلك تلقت استدعاء أيضا للإدلاء بشهادتها.
ولا يواجه الرئيس السابق وأبناؤه خطر السجن في قضية الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، لكنهم يواجهون غرامات تصل إلى 250 مليون دولار واحتمال عزلهم من إدارة الشركة العائلية.
وتعد قضية الاحتيال المدني واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب الذي يتصدر الاستطلاعات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي العام 2024.

ماذا قال ترامب بشأن الإدلاء بشهادته في قضية الاحتيال في نيويورك؟

قال إريك ترامب نجل الرئيس الرئيس الامريكي السابق في ختام جلسة الإدلاء بشهادته الجمعة في قضية الاحتيال المدنية المرفوعة ضد الاستثمارات العقارية لعائلته، إن والده "متحمس" للمثول أمام القضاء الأسبوع المقبل.

أشارت تقارير صحفية انجليزية"، إلى أن مسيرة ماسون غرينوود مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي يمكن إنقاذها، بعد أن وافق الراعي الرئيسي للنادي على عودته.
ومن المنتظر أن تقرر إدارة الشياطين الحمر بشأن مستقبل مهاجم إنجلترا بعد إسقاط التهم التي وجهت إليه بما في ذلك محاولة الاغتصاب، في غضون الأسابيع المقبله.
وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن هناك محادثات جارية بين مانشستر يونايتد والراعي الرئيسي للنادي، شركة الملابس الرياضية "أديداس"، بشأن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.
وكان قد رفض مانشستر يونايتد عروضاً من أندية تركية للتعاقد مع الإنجليزي مايسون غرينوود رغم إسقاط القضاء البريطاني التهم التي كانت موجهة إلى النجم الشاب.
وأسقطت عن اللاعب "21 عاماً" في فبراير الماضي تهم الاغتصاب والاعتداء الموجهة إليه، لكنه لا يزال يواجه تحقيقاً داخلياً في النادي، والذي يقرر بناء على نتائجه ما إذا كان قادراً على العودة إلى الفريق.
ولم يشارك غرينوود مع الشياطين الحمر منذ 22 يناير2022 عندما فاز الشياطين الحمر على وست هام بهدف نظيف في أولد ترافورد، ثم قُبض عليه في وقت لاحق من ذلك الشهر.
ويملك غرينوود عقداً بقيمة 80 ألف يورو في الأسبوع حتى عام 2025 مع خيار سنة أخرى في يونايتد، ولكن النجم الشاب لن يعود إلى التدريب أو اللعب حتى ينتهي التحقيق الداخلي.

بعد رفض عرضاً من آندية تركية.. ما مستقبل غرينوود مع مانشستر يونايتد؟

نجا نجم سينمائي من السجن بتهمة القتل الخطأ في حادث وقع منذ سنتين.
وأسقط الادعاء رسمياً تهمة القتل الخطأ عن النجم السينمائي أليك بالدوين في حادث إطلاق النار المميت عام 2021 لمصورة سينمائية ضمن طاقم العمل في فيلم «راست» ( الصدأ)، مستشهداً بأدلة جديدة والحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقيق.
وقدَّم المدعيان الخاصان كاري موريسي وجيسون لويس مذكرة برفض التهمة الوحيدة ضد بالدوين، وذلك في محكمة سانتا في الجزئية أمس.
وجاء في المذكرة أن التحقيق مستمر، إلا أن تهمة القتل الخطأ الموجهة إلى هانا غوتيريز ريد، المشرفة على الأسلحة في الفيلم، لم يتم تعديلها.
وقال المدعيان، في بيان صحفي: «تم الكشف عن حقائق جديدة تتطلب المزيد من التحقيق وتحليلاً من الطب الشرعي»، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وأضاف البيان: «هذا القرار لا يحمي السيد بالدوين من إعادة توجيه تهم إليه»، مشيراً إلى استمرار تحقيقات المتابعة.
كان محاميا بالدوين أول من أعلن قرار الادعاء، في تغيير لمسار القضية التي كان يمكن أن يحكم فيها بسجن بالدوين لسنوات.
وقال المحاميان لوك نيكاس وأليكس سبيرو، في بيان: «نحن سعداء بقرار إسقاط التهمة عن أليك بالدوين، ونحث على إجراء تحقيق في الملابسات والحقائق المحيطة بهذا الحادث المأساوي».
كان بالدوين يوجه بندقية نحو المصورة السينمائية هالينا هيتشنز خلال تجربة أداء، عندما انطلقت رصاصة أودت بحياتها، وأصابت المخرج جويل سوزا بجروح.

نجم سينمائي ينجو من السجن بتهمة القتل الخطأ

نجا نجم سينمائي من السجن بتهمة القتل الخطأ في حادث وقع منذ سنتين.

أسقطت قاضية اتحادية أمريكية يوم الجمعة، اتهامات بالاحتيال المالي ضد المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات "مينغ وانتشو".
وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن هذه الخطوة تنهي نزاعا استمر لسنوات يتعلق بلائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل عام 2019.
ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آن دونيلي لائحة اتهام مينغ بشكل نهائي، مما يعني أنه لا يمكن تقديمها مرة أخرى إلى المحاكمة.
ووافقت وزارة العدل على إسقاط جميع التهم عندما تنتهي فترة التأجيل شريطة عدم اتهام مينغ بارتكاب جريمة خلال تلك الفترة.

القضاء الأمريكي يسقط تهم الاحتيال ضد المديرة المالية لهواوي

تصل محاكمة النجم البرازيلي نيمار الى نهايتها الإثنين، وذلك بعد أيام معدودة على التحول الكبير الذي
حصل في قضية انتقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الحالي الى برشلونة الإسباني عام 2013 نتيجة قرار الادعاء العام باسقاط تهم الاحتيال الموجهة اليه.
وعلى الرغم من القنبلة التي فجرها الادعاء العام الجمعة باسقاطه التهم الموجهة للاعب البرازيلي، إلا أن القضية ما زالت مفتوحة لأن محكمة برشلونة تنظر أيضاً في دعوى قضائية رفعتها شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية "دي أي أس" تدعي فيها أنها تعرضت للاحتيال في صفقة الانتقال التي حصلت عام 2013 بين سانتوس وبرشلونة.
وتشكل المحاكمة تتويجاً لملحمة قانونية استمرت لأعوام وكان نيمار واحداً من تسعة متهمين في قضية الاحتيال، من بينهم والداه وشركتهما "أن أند أن" التي تدير شؤون النجم السابق للنادي الكاتالوني.
وبدأ المحققون التحقيق في صفقة الانتقال بعد شكوى تقدمت بها عام 2015 "دي أي أس" التي كانت تمتلك 40 بالمئة من الحقوق الرياضية لعقد اللاعب عندما كان في سانتوس.
وتزعم الشركة أن هناك تواطؤ بين نيمار وبرشلونة والنادي البرازيلي لإخفاء التكلفة الحقيقية لصفقة انتقاله الى "كامب نو"، وبالتالي تعرضت للاحتيال المالي.
وسيتم منح نيمار ووالديه، الى جانب بقية المتهمين، الفرصة لمخاطبة المحكمة عن طريق الفيديو قبل نهاية اليوم.
وكان الادعاء العام الإسباني يطالب بسجن نيمار لمدة عامين وتغريم اللاعب البالغ 30 عاماً مبلغ 10 ملايين يورو (9.9 مليون دولار).
لكن في تحول دراماتيكي للأحداث الجمعة، قال المدعي العام إنه أسقط جميع التهم الجنائية ضد المتهمين على أساس عدم وجود أدلة كافية لإثبات ارتكاب جريمة.
ومضى الادعاء العام قدماً في القضية بعد موافقته على مزاعم "دي أي أس" بأنه تم الاحتيال عليها خلال هذه الصفقة، لكنه رأى بعدها أن المزاعم لم تستند الى أدلة وإنما على "افتراضات"، وخلص الى أن القضية من صلاحيات القضاء المدني وليس الجنائي.
وعلى الرغم من أن مرحلة المحاكمة تصل الى نهايتها الإثنين، فإن الحكم النهائي قد يستغرق فترة أسابيع عدة.
وفي عام 2015، قدمت "دي أي أس" شكوى في إسبانيا ضد نيمار وبرشلونة وسانتوس بدعوى الاحتيال، مطالبة باسترداد مبلغ 35 مليون يورو.
وزعم برشلونة أن صفقة الانتقال كلفته 57.1 مليون يورو، منها 40 مليوناً لشركة "أن أند أن" و17.1 مليوناً لسانتوس الذي دفع من حصته 6.8 مليون يورو لشركة "دي أي أس".
وقال الادعاء الإسباني في البداية إنه يعتقد بأن القيمة الفعلية للصفقة لا تقل عن 83 مليون يورو.
لكن بعد القنبلة التي فُجِرت الجمعة، اعترضت "دي أي أس" على موقف الادعاء العام بعدم ارتكاب أي جريمة، وقال محاميها إليسيو مارتينيس "لا يمكننا أن نتفق مع ذلك (قرار الادعاء العام). لو كان الأمر كذلك، لما بدأت هذه المحاكمة".
ومع ذلك، خففت الشركة من موقفها الى حد ما بمطالبتها بسجن نيمار لعامين ونصف إذا ثبتت إدانته، عوضاً عن خمسة أعوام.
وقالت مصادر مقربة من الفريق القانوني لنيمار إن محامي النجم البرازيلي سيطلبون من المحكمة إجبار "دي أي أس" على دفع جميع التكاليف القانونية للمحاكمة على أساس التصرف "بتهور" و"سوء نية".
و في اليوم الثاني من المحاكمة التي بدأت في 17 أكتوبر، قال نيمار إنه لا يتذكر ما إذا كان قد شارك في مفاوضات الانتقال الى برشلونة، زاعماً أنه وقع فقط على الوثائق التي قدمها له والده.
ونفى جميع المتهمين الآخرين، بمن فيهم الرئيسان السابقان لبرشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، ارتكاب أي مخالفات.

محاكمة نيمار تصل الى نهايتها الإثنين بعد اسقاط تهم الاحتيال

فف

قال ممثل الادعاء العام للمحكمة إن سلطات الادعاء الإسبانية أسقطت جميع تهم الاحتيال والفساد عن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار ومتهمين أخرين فيما يتصل بصفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في 2013.
وطالب ممثلو الادعاء بسجن نيمار لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو (9.95 مليون دولار).
وقال مصدر قريب من أسرة نيمار لرويترز إن ممثلهم بيكر مكينزي سيطالب سلطات الادعاء بتحمل تكاليف القضية وبحق موكليه في المطالبة بتعويضات.

نتائج البحث عن: اسقاط تهم