رياضـيو «الألعاب الشهيدة» بلا تأمــين! «2-3»

جون فلينت رئيس تنفيذي سابق لبنك «إتش إس بي سي» يتضح لنا يوماً بعد يوم أننا نتخلف عن الوفاء بالتزاماتنا تجاه ضمان استدامة كوكب الأرض على المدى الطويل، وهو موطننا الوحيد. وربما يتصرف كل طرف في منظومتنا الاقتصادية بعقلانية، في حدود القيود المفروضة عليه، لكن المنظومة ككل تخذلنا. ولم يعد لدينا متسع من الوقت لمجرد التفكير في المشكلة؛ بل يجب علينا التكيف معها بسرعة. سل الناس عما إذا كان الحفاظ على كوكب صالح للعيش لأبنائهم وأحفادهم أمراً مهماً، ولن تسمع سوى إجابة واحدة: نعم. رغم ذلك، لا تتحرك الحكومات والشركات والأفراد بالسرعة التي تقتضيها خطورة المشكلة، رغم استمرار الالتزامات الواسعة بالعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، أي النقطة التي يتوقف عندها الاحترار العالمي عن الزيادة. وتوجد أدلة كثيرة على أن الشركات تستجيب عندما تنجح الحكومات في إنشاء أسواق جديدة وتشكيلها، فتستقطب المواطنين إلى مسار التغيير. ويعد تحول المملكة المتحدة بعيداً عن توليد الكهرباء بالفحم مثالاً جيداً على ذلك. فما كان يمكن أن يكون تحولاً صعباً سياسياً تحقق بفضل توجيهات تنظيمية واضحة، ونظام فعال لتداول انبعاثات الكربون، ودعم حكومي لضمان أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال عقود تعرف باسم «عقود الفروقات». لكن الحكومة، وهي الطرف الرئيسي في عملية التحول، تواجه قيوداً. فالمالية العامة في أنحاء العالم الغربي تعاني ضغوطاً متزايدة، ولم يعد من الواقعي الاعتقاد بأن الدولة تستطيع وحدها تمويل التحول بالحجم المطلوب. لقد حان الوقت لتتحمل الشركات، وعلى نطاق أوسع، نصيباً أكبر من المسؤولية. وهناك رأي متشدد يرى أن الجهات القائمة على إدارة رؤوس الأموال الخاصة تضع بقية العالم رهينة لمصالحها، عبر تبني موقف يمكن تلخيصه على النحو التالي: «حافظوا على مستوى المخاطر الذي يناسبني وعلى عوائدي المرتفعة على حقوق الملكية، ودعوا الحكومات تتحمل تكاليف التحول نيابة عني، ليدفع الجميع الآخرون الفاتورة». وليس هذا الرأي مستغرباً في ضوء تراجع كثير من الشركات عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. ويمكن إرجاع هذا التراجع إلى عوامل عدة، منها الإرهاق، والانتهازية، وغياب الشجاعة الأخلاقية، والمصلحة الذاتية الصريحة. لكن الوقوف عند هذه الأسباب لن يدفعنا إلى الأمام. فالمهم هو ما سنفعله بعد ذلك، ومن ستكون له الكلمة في تحديد مسارنا. ينبغي لكل شركة أن تضع خطة واضحة ومعلنة تحدد دورها في عملية التحول. وأتوقع من كل رئيس تنفيذي ومجلس إدارة أن يستند في وضع هذه الخطة إلى ما يريده المساهمون، وما يتطلع إليه العملاء، ومواقف الموظفين ومشاعرهم إزاء هذه القضية. ومن هنا، أطرح السؤال التالي: كم من مجالس الإدارة التي تراجعت عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية استندت في قرارها إلى تأييد واضح من المساهمين والعملاء والموظفين، وكم منها افترض وجود هذا التأييد من دون التحقق منه؟ ستقول مجالس الإدارة إنها تعرف ما يريده المساهمون، لأنها التقت أكبر عشرة مستثمرين مؤسسيين لديها، ولأن مدير صندوق أو محللاً متخصصاً في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة أخبرها بذلك. لكن مديري الصناديق هؤلاء بعيدون بدورهم، بحلقات عدة، عن الأشخاص الذين يديرون أموالهم. فنادراً ما يسأل المدخر الذي يستثمر في صندوق تقاعد، أو المستثمر الذي يشتري وحدات في صندوق يتتبع مؤشراً للأسهم، عن الكيفية التي يريد أن يُدلي بها بصوته بشأن استراتيجية الشركة المناخية أو غيرها من القضايا. وبدلاً من ذلك، يدلى بالصوت وفقاً للسياسة الداخلية لمدير الأصول، التي تتشكل بدورها وفقاً لالتزاماته التنظيمية ومصالحه المتعلقة بسمعته. وهكذا، تتعرض قدرة المساهمين النهائيين على مساءلة الجهات التي تفوض إليها إدارة مصالحهم وتوجيهها، أي مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية، للتفكك عند كل حلقة من حلقات المساءلة. ولم يعد هذا الوضع مقبولاً في قضية جوهرية إلى هذا الحد، مثل صحة كوكب الأرض. لكن هناك سبل لمعالجة المشكلة. أولاً، لنتفق على أن سلامة الكوكب ينبغي أن تتقدم على سائر القضايا المعتادة المطروحة على جداول أعمال مجالس الإدارة. فقضايا المناخ والطبيعة يجب أن تكون لها الأولوية على مسائل المكافآت وشؤون الخزانة. ثانياً، ينبغي أن تصبح القرارات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ بنداً منتظماً في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وألا تقتصر على قرارات استشارية تستطيع مجالس الإدارة تجاهلها. بل يجب أن تكون هذه القرارات ملزمة فيما يتعلق بالاستراتيجية وتخصيص رأس المال. ثالثاً، ينبغي الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة اليوم لتقليص الفجوة بين مديري الصناديق والمستفيدين الفعليين من ملكية الأسهم. ويجب سؤال المدخرين في صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد عن حجم التنازل الذي يقبلون به بين العوائد قصيرة الأجل وسلامة الكوكب على المدى الطويل، على أن تكون إجاباتهم هي التي توجه التصويت. لن تمول الحكومات وحدها التحول في قطاع الطاقة، كما أن صمت المساهمين، إذا فُسر خطأً على أنه موافقة، لن يمنح تعنت الشركات أي شرعية. لقد حان الوقت لإقامة صلة مباشرة بين مجالس إدارات الشركات ومساهميها النهائيين.

حان الوقت لمنح المساهمين حق التصويت على قضايا تغير المناخ

أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية. وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الاثنين 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات». وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.<h2>المحتوى الوطني</h2> وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين. وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة. وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %. وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.<h2>التصنيع المحلي</h2> وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة. وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة. وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي. وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.<h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2> وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية. وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين. وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها. وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.<h2>رؤية التوطين</h2> وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة. وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة. وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية. وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل. وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.<h2>أسواق خارجية</h2> وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً. وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية. واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي. وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء. واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

تتحول الإمارات إلى منصة رئيسية لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، مستفيدة من تكامل الاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي وتوسع المدن والمشروعات الصناعية، تبرز أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات المحلية لتطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وترفع كفاءة استخدام الموارد. وفي هذا السياق، تراهن «شنايدر إلكتريك» على دور الإمارات في دفع تبني تقنيات الجيل الجديد من شبكات الكهرباء، وتعزيز التعاون مع شركات المرافق وصنّاع القرار لتسريع الانتقال إلى حلول أقل تأثيراً في المناخ وأكثر كفاءة على امتداد دورة حياة الأصول. وتستعرض الشركة، خلال معرض «ويتيكس 2026» في دبي، مجموعة من التقنيات التي تجمع الكهرباء والأتمتة والرقمنة، بما يشمل معدات الجهد المتوسط الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆)، والشبكات الرقمية والتوائم الرقمية وأنظمة الأتمتة وحلول إدارة المياه الذكية. وأكدت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، في مقابلة صحفية، أن المنطقة تمتلك الطموح والقدرات اللازمة لقيادة هذا التحول، مشددة على أهمية تحويل التقنيات المتاحة إلى تطبيقات عملية عبر الشراكة مع الحكومات وشركات المرافق والعملاء. تحديث شبكات الكهرباء وقالت الشاذلي إن الطلب المتنامي على الطاقة، بالتوازي مع توسع المدن والبنية التحتية الرقمية والصناعة، يجعل تحديث أنظمة الكهرباء والمياه ضرورة استراتيجية. ويوفر «ويتيكس» منصة تجمع الأطراف المعنية لاستكشاف الحلول وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. وأضافت أن من أبرز التقنيات التي تستعرضها الشركة معدات الجهد المتوسط التي تستخدم الهواء النقي للعزل وتقنية القطع بالتفريغ، بدلاً من غاز SF₆ المستخدم تقليدياً في كثير من هذه المعدات، إلى جانب أنظمة المراقبة الرقمية. وتكمن أهمية هذه الحلول في الحد من الأثر المناخي للغاز، الذي تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن قدرته على إحداث الاحترار العالمي تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 25,200 مرة على مدى 100 عام. استعداد متزايد للتحول وتكشف دراسة أعدتها «آي دي سي» بدعم من «شنايدر إلكتريك» عن استعداد متزايد للتحول في الشرق الأوسط، إذ بدأت 14% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع الانتقال إلى معدات خالية من SF₆، فيما تتوقع 32% أخرى البدء خلال العامين المقبلين. كما ترى 99% من المؤسسات أن صدور تشريعات ذات صلة في بلدانها مرجح خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن الشاذلي أوضحت أن تسريع التحول يتطلب معالجة تحديات الجاهزية التقنية وسلاسل التوريد وتوافر المنتجات والتكلفة. ووفق الدراسة، بلغت نسب الإشارة إلى هذه التحديات 58% و47% و46% و42% على التوالي. وشددت على أن الموثوقية والأداء يجب أن يظلا في صدارة قرارات الشراء، مشيرة إلى أن 41% من المشاركين وضعوهما في مقدمة أولوياتهم عند اختيار معدات الجهد المتوسط. وأضافت أن منظومة «AirSeT» تضم أكثر من 150 ألف جهاز يعمل حول العالم، بما يوفر خبرة تشغيلية تدعم تقييم أداء هذه التقنيات. حساب التكلفة على مدى عمر الأصول وأكدت الشاذلي أن تقييم الحلول الجديدة ينبغي ألا يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكاليف التشغيل والصيانة ونهاية العمر التشغيلي، بما فيها الالتزامات المرتبطة بمراقبة غاز SF₆ واستعادته والتعامل معه. وأظهرت الدراسة أن 29% فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يدرجون حالياً تكاليف نهاية العمر التشغيلي ضمن تقييماتهم. وأضافت أن التحرك المبكر يتيح للمؤسسات اكتساب الخبرة التشغيلية، وتقليل احتمالات التحديثات اللاحقة، ومواءمة استثمارات البنية التحتية الجديدة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بدلاً من انتظار التشريعات ثم الاستجابة تحت ضغط الوقت. تعاون خليجي لتوسيع الحلول المستدامة وترى الشاذلي أن شركات المرافق قادرة على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة عبر تحديد المواصفات الفنية، وتوجيه أولويات الاستثمار، وتنفيذ برامج تجريبية وتبادل الخبرات التشغيلية. وأشارت إلى أن 73% من المشاركين في الدراسة عالمياً قالوا إن إرشادات شركات المرافق أو مشغلي الشبكات تؤثر بشكل كبير في قراراتهم. واختتمت بتأكيد أن تحول الطاقة لا يقتصر على زيادة مصادر الكهرباء النظيفة، بل يشمل أيضاً تحديث شبكات التوزيع وإدارة المياه ورفع كفاءة الأنظمة القائمة. وأكدت استعداد «شنايدر إلكتريك» للعمل مع الحكومات والعملاء وشركات المرافق والشركاء في الخليج، مستندة إلى خبرتها العالمية ومعرفتها المحلية، لتحويل طموحات المنطقة في الطاقة والاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس والتوسع.

رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج:

الإمارات تسرّع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الطاقة

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

أبرمت «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، شراكة استراتيجية مع «قطارات الاتحاد»، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، بهدف تعزيز الربط بين محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي التابعة لقطارات الاتحاد وجزيرة ياس. جاءت هذه الخطوة بموجب مذكرة تفاهم وقعها الجانبان بهدف ربط محطة قطار الركاب في أبوظبي بشبكة حافلات «ياس إكسبرس» في جزيرة ياس، وتوفير خيارات نقل مخصصة تسهل تنقل الركاب من وإلى المحطة وتربطها مباشرة بجزيرة ياس. وتسهم مذكرة التفاهم في توفير خيارات تنقل أكثر سهولة وراحة بين شبكة قطارات الركاب الوطنية وجزيرة ياس، حيث سيتمكن ركاب القطار عند وصولهم إلى محطة مدينة محمد بن زايد من استخدام حافلات «ياس إكسبرس» مجاناً للتوجه إلى مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية في الجزيرة، بما فيها «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي». وقالت ليزا غوسويل، نائب الرئيس الأول للمبيعات في شركة «ميرال ديستنيشنز» إن جزيرة ياس تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة تستقطب الضيوف من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها، الأمر الذي يجعل سهولة الوصول إليها والتنقل بين معالمها إحدى الأولويات الرئيسية، مشيرة إلى أن الشراكة مع «قطارات الاتحاد» تعد خطوة مهمة لتطوير تجربة سفر أكثر تكاملاً، بحيث تربط رحلات القطارات بشبكة حافلات «ياس إكسبرس» لتسهيل وصول الضيوف إلى الوجهة وتنقلهم فيها. من جانبها قالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والدعم في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، إنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة نقل متكاملة ومترابطة، نحرص على أن تكون قطارات الركاب خياراً عملياً ومريحاً للتنقل في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه من خلال الشراكة مع ميرال، سيتمكن الركاب الواصلون إلى محطة قطارات الاتحاد في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي من استكمال رحلتهم بسهولة إلى جزيرة ياس ووجهاتها وتجاربها المتنوعة.

‏«ميرال» و«قطارات الاتحاد» تعززان خيارات التنقل إلى جزيرة ياس

People seen at The Opening day of the Eti had Rail Station in Al Yalayis in Dubai. September 30, 2026. Photo by Xavier Wilson

ين تتحول الأغنيات إلى إرث أُممي لا يشيخ، يقرر التاريخ أن يعود إلى حيث بدأ. على بعد عقود من صرخات الهستيريا الأولى في شوارع ميرسيسايد، تستعد مدينة ليفربول لتحويل سيرة "البيتلز" إلى وجهة سياحية عملاقة تضاهي أشهر مزارات العالم ، بدعم مباشر من أساطير الفرقة الحيين بول مكارتني ورينغو ستار، لتدشن عصراً جديداً يربط المجد الموسيقي بتقنيات العرض الغامرة.يحمل المشروع أرقاماً ومحطات قياسية تعيد صياغة السياحة الموسيقية العالمية؛ إذ سينتقل معرض "قصة البيتلز" (The Beatles Story) من موقعه التاريخي في "ألبرت دوك" – الذي استقر فيه منذ عام 1990 واستقطب ملايين الزوار على مدار ثلاثة عقود ونصف – إلى قاعة سوق "سانت جونز" السابقة.ويمتد الموقع الجديد على مساحة هائلة تبلغ 100 ألف قدم مربع، ليكون أكبر بأربع مرات كاملة من المعرض الحالي، بينما سيضم تجربة "الغواصة الصفراء" (Yellow Submarine) الفريدة التي ستتخذ من برج "راديو سيتي" السابق، والمعروف بمنارة سانت جونز، مقراً لها، لتصنع معلماً جغرافياً وسياحياً جديداً في أفق المدينة، متكاملاً مع الخطة الكبرى لإنشاء مزار رسمي مكون من سبعة طوابق في شارع "سافيل رو" بلندن والمقرر افتتاحه تزامناً مع مشاريع ليفربول في عام 2027، وسط تقديرات اقتصادية تؤكد أن السياحة المرتبطة بالفرقة تضخ سنوياً أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في اقتصاد مدينة ليفربول وتدعم آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.ولا يقتصر سحر هذا المشروع على ضخامة مساحته أو عوائده الاقتصادية، بل يمتد ليعيد إحياء أرشيف عاطفي وثقافي فريد رافق عقوداً من وجدان البشرية؛ فالفرقة التي استطاعت بكلمات بسيطة وألحان ثورية أن توحد العالم خلف رسائل الحب والسلام في حقبات التوتر والحرب الباردة، تعود اليوم لتثبت أن الفن الحقيقي لا يموت بل يتحول إلى متاحف تنبض بالحياة، حيث سيحظى زوار الموقع الجديد بفرصة نادرة لمعايشة تفاصيل كواليس التسجيل الأسطورية في استوديوهات "آبي رود"، والوقوف وجهاً لوجه أمام الآلات الموسيقية الأصلية والملابس الأيقونية التي ارتدوها في أشهر حفلاتهم العالمية، في رحلة وجدانية تأخذ الزائر من مرارة سنوات ما بعد الحرب في ليفربول وحتى اعتلاء عرش البوب العالمي.وحصل هذا المخطط الضخم على دعم قوي من عضوي الفرقة الباقيين، السير بول مكارتني ورينغو ستار، بالشراكة مع شركة "أبل كوربس" (Apple Corps Ltd) التي تتولى إدارة المصالح الإبداعية والتجارية للفرقة اعتباراً من عام 2027 تمهيداً للافتتاح الكامل في العام التالي.وفي تعليقه على حجم المشروع، قال توم غرين، الرئيس التنفيذي لشركة أبل كوربس، إنه مثل غريسيلاند أو دوليود، من المناسب تماماً أن يكون لدى البيتلز وجهة عالمية المستوى ليقوم المعجبون بزيارتها في المدينة حيث بدأت القصة، موضحاً أن الزوار سيخوضون رحلة تفاعلية كبرى تبدأ من جذور ليفربول بعد الحرب العالمية الثانية، مروراً بهامبورغ، وذا كافيرن، وهستيريا البيتلز، وشارع آبي رود، وملعب شي، وسافيل رو وما بعدها.وتعقيباً على الإعلان، قال السير بول مكارتني بحماس بالغ: "أنا أحب ليفربول؛ إنها جزء من هويتي وهي جزء من هوية البيتلز، وأجد أنه من المذهل والمبهر أن الناس ما زالوا مهتمين بقصتنا، ومن المثير جداً بالنسبة لي أن يتم تحويل قصة البيتلز والمنارة بهذه الطريقة الرائعة في قلب مدينة ليفربول، وما كان ليحدث هذا لولا ليفربول، وأنا لا أطيق الانتظار لكي يتمكن الناس من دخول قصتنا ومشاركة التجربة".وفي لفتة إنسانية تعزز ارتباط الفرقة بمدينتها الأم، تم الكشف عن أن تذاكر المعرض ستساهم بشكل مباشر في تمويل "صندوق أبل كوربس ليفربول"، وهي مبادرة خيرية مستدامة تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفرص الحقيقية للفنانين المحليين الصاعدين في المدينة.من جانبه، أضاف رينغو ستار بأسلوبه المميز: "ليفربول كانت وما زالت مدينة الموسيقى، والآن نحن نوسع تجربة قصة البيتلز في ليفربول - يا لها من روعة، الإيقاع مستمر، كما يعجبني أن عائدات كل تذكرة ستذهب لدعم فناني ليفربول الجدد، إنه لأمر رائع أن أكون جزءاً من هذا، وفي أعماقي ما زلت شاباً من ليفربول، وأنا معجب جداً بما تفعله أبل كوربس وليفربول".ويُنفذ المشروع كشراكة استراتيجية كبرى بين شركة أبل كوربس، ومجلس مدينة ليفربول، وسلطة دمج منطقة ليفربول الحضرية، مع حزمة دعم قوية من الحكومة المركزية.وفي هذا السياق، أكد عمدة منطقة ليفربول الحضرية، ستيف روثيرام، أنه يبدو من الصواب تماماً أن تتركز تجربة البيتلز النهائية في حاضنتها الأولى حيث بدأت الحكاية، فيما أشاد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بالرمزية التاريخية للمشروع قائلاً إن فرقة البيتلز تعتبر واحدة من أعظم الأمثلة على ما يمكن أن تقدمه بريطانيا للعالم، حيث أن أربعة شبان من ليفربول غيروا الموسيقى والثقافة الشعبية إلى الأبد، وبعد أكثر من 60 عاماً، لا تزال قصتهم مصدر فخر هائل لهذه المدينة وبلدنا بأكمله، ليختتم بول مكارتني حديثه مستحضراً جذور البدايات بالقول: "لو أخبرتمونا أن كل هذا سيحدث عندما كنا نتجمع في البدايات ونعزف معاً، لما صدقناه أبداً".

الفرقة تضخ سنوياً أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في اقتصاد مدينة ليفربول

ليفربول تدشن أضخم معلم سياحي عالمي لأسطورة "البيتلز"

إيلي معلوف: الإمارات تحتفظ بدور محوري في استراتيجية نمو «إنتركونتيننتال» بالمنطقة 10 % من خطط توسع «إنتركونتيننتال» المستقبلية تتركز في الشرق الأوسط تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية متطورة للطيران، وشبكة واسعة من الوجهات الفندقية، وتنوع التجارب السياحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب مكانة دبي وأبوظبي وجهتين عالميتين للأعمال واستضافة الفعاليات الدولية. وتنعكس هذه المقومات في استمرار حضور كبرى مجموعات الضيافة العالمية في السوق الإماراتية، وتوجهها إلى تعزيز استثماراتها، وتوسيع عملياتها على المدى الطويل، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية على حركة السفر والطلب الفندقي. وسلط تقرير لشبكة «سي إن إن»، ضمن برنامج «ماركت بليس ميدل إيست»، الضوء على أهمية المنطقة في استراتيجيات التوسع الفندقي العالمية، من خلال مقابلة مع إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» (IHG)، التي ترتبط بالسوق الإماراتية منذ افتتاح فندق إنتركونتيننتال أبوظبي عام 1980، قبل أن تتوسع محفظتها في الدولة إلى أكثر من 30 فندقاً. ومع استمرار تطور الطلب السياحي عالمياً تظل الإمارات في موقع يؤهلها لمواصلة ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، مستفيدة من تكامل قطاعات الطيران والفنادق والترفيه والأعمال، ومن استثمارات طويلة الأجل تدعم تنوع الاقتصاد، وتوسع مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي. ويعكس هذا الحضور الممتد لأكثر من أربعة عقود ثقة المجموعة في تطور قطاع الضيافة الإماراتي، وما شهده من توسع في الطاقة الفندقية وارتفاع مستوى الخدمات، وتنوع الخيارات أمام الزوار، بالتوازي مع نمو حركة الطيران والسياحة الدولية، وتعاظم دور الدولة مركزاً للأعمال والترفيه والفعاليات الكبرى. وقال معلوف، إن الشرق الأوسط يحتفظ بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى المجموعة، رغم أن المنطقة تمثل نحو 5 % من إجمالي غرفها الفندقية عالمياً. وأوضح أن وجود المجموعة في المنطقة يمتد لأكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى محطات مبكرة في توسعها الدولي، من بينها افتتاح فندقها الثاني عالمياً في بيروت والثالث في الرياض. ويبرز هذا الامتداد التاريخي أهمية المنطقة في صناعة الضيافة العالمية، فيما تواصل الإمارات أداء دور محوري في نمو أعمال المجموعة، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الدولية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة والترفيه. ثقة بآفاق النمو وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية أقر معلوف بوجود حالة من عدم اليقين خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن خبرة المجموعة الطويلة في المنطقة تساعدها على التعامل مع التقلبات، كما أسهم الأداء القوي في الأسواق العالمية الأخرى في تعويض جانب من التأثيرات التي طالت أعمالها في الشرق الأوسط خلال الربع الأول. وتدير «إنتركونتيننتال» نحو 140 فندقاً في الشرق الأوسط، إلى جانب قرابة 100 فندق إضافي ضمن خطط التطوير، بحسب المقابلة. وأوضح معلوف أن غالبية المشروعات قيد التطوير واصلت مسارها رغم الظروف، بما يعكس استمرار الرهان على الإمكانات السياحية للمنطقة، والطلب المتوقع على المدى الطويل. وفي هذا السياق تستند مكانة الإمارات إلى منظومة متكاملة، تجمع بين المطارات الدولية وشركات الطيران والخدمات الفندقية والوجهات الترفيهية ومراكز المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تنوع المنتجات السياحية بين الشواطئ والتسوق والثقافة والمغامرات والضيافة الفاخرة، وتدعم هذه المنظومة قدرة الدولة على خدمة شرائح متعددة من المسافرين، وتعزيز ارتباط السياحة بقطاعات الطيران والتجارة والاستثمار والخدمات. آفاق مستقبلية وتكشف النتائج التشغيلية للمجموعة حجم الضغوط التي تعرض لها قطاع الضيافة في المنطقة خلال النصف الأول من العام، ومع ذلك فإن الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة يتيح لها الاستفادة من تنوع الأسواق، إذ أشار معلوف إلى أن الأسواق الأخرى، التي تمثل نحو 95 % من أعمالها، سجلت أداء قوياً، ساعد في تعويض التأثيرات الإقليمية خلال الربع الأول. وفي مؤشر على التوقعات طويلة الأجل تستحوذ المنطقة على نحو 10 % من خطط التوسع المستقبلية للمجموعة، مقارنة بنحو 5 % من غرفها الحالية، بحسب معلوف، ويعكس ذلك أهمية الفرص التي تتوقع المجموعة الاستفادة منها في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى الإمارات تبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع الضيافة بوصفه جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع، تعزز جاذبية الدولة للزوار والمستثمرين والشركات العالمية، كما تبرز قدرة البنية التحتية المتطورة وتنوع التجارب السياحية وجودة الخدمات على دعم استمرارية النشاط، وتعزيز موقع الدولة على خريطة السفر الدولية.

«سي إن إن»: «إنتركونتيننتال» تتمسك بالتوسع في الإمارات والمنطقة رغم التوترات

الإمارات ترسخ صدارتها وجهة رئيسية للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط

<div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي تحديث الحد الأعلى للسرعة على 5 شوارع رئيسة في الإمارة، اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، وتشمل زيادة حدود السرعة على 3 شوارع، وخفضها على شارعين، في كلا الاتجاهين. وأكدت الهيئة أن تعديل حد السرعة القصوى جاء بالتنسيق مع شرطة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ومؤشرات الخطة التنفيذية لتقييم أداء السلامة المرورية لعام 2025.</div><div data-empty="false">وجاءت التحديثات على حدود السرعة بناءً على المواصفات الفنية المحدّثة في دليل إدارة السرعة الصادر في عام 2026، وذلك بعد تنفيذ دراسة هندسية وفنية شاملة بالتنسيق مع استشاري عالمي خلال الأشهر الماضية، هدفت إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة المرورية، ومواءمة حدود السرعة مع طبيعة الطرق والحركة المرورية عليها.</div><div data-empty="false">وسترفع الهيئة حد السرعة القصوى على 3 شوارع في كلا الاتجاهين، وهي: شارع الأصايل من 60 إلى 80 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان، وشارع المستقبل من 60 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الشيخ راشد إلى شارع الميدان، فيما سترفع حد السرعة على شارع لطيفة بنت حمدان من 60 إلى 70 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل.</div><div data-empty="false">وفي المقابل، ستُخفض حدود السرعة المُعلنة على شارعين في كلا الاتجاهين، وهما: شارع الرباط من 100 إلى 90 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد.</div><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن تعديلات السرعة تتماشى مع المعايير الهندسية المعتمدة في الأدلة الفنية المرتبطة بالتصميم الهندسي وإدارة السرعة، حيث تعتمد الهيئة في ذلك على دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، المعتمد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. كما جاءت التعديلات ضمن المراجعات الدورية والمستمرة للسرعات والكفاءة التشغيلية في الطرق الحيوية بالإمارة، وبالتوازي مع مشاريع التطوير والتحسينات المرورية التي تنفّذها الهيئة على عدد من المحاور الرئيسة فيها.</div><div data-empty="false">ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق التوازن بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية حركة المرور ومتطلبات السلامة المرورية، حيث تعتمد الهيئة على معايير هندسية وفنية موحّدة في وضع الحد الأقصى للسرعة في شوارع إمارة دبي، من بينها حجم الحركة المرورية، والسرعة التصميمية للطريق، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها السائقون (85th percentile speed)، إلى جانب حركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى.</div><div data-empty="false">وستعمل الهيئة على تغيير اللوحات المرورية التي تحدد الحد الأقصى للسرعة القانونية في الأجزاء التي سيُغيّر حد السرعة فيها، بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى إعادة برمجة رادارات ضبط السرعة على الطرق المتأثرة، لتصبح جاهزة للتطبيق بحلول 1 نوفمبر 2026.</div>

تحديث حدود السرعة القصوى على 5 شوارع رئيسة في دبي.. تعرّف إليها

يحتضن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، للعام الثالث على التوالي، منطقة التنقل الأخضر، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات المتخصصة في مجال النقل المستدام الفردي والجماعي براً وبحراً وجواً، وترسيخ مساهمته في حشد الجهود العالمية لتسريع تطوير بنية تحتية متقدمة وذكية، جاهزة لتلبية المتطلبات المستقبلية ومواكبة النمو المتسارع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير تجربة سلسة وموثوقة وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة والكفاءة. ومن خلال جمع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية من مختلف أنحاء العالم، تعزز منطقة التنقل الأخضر تبادل الخبرات وبناء الشراكات لتطوير منظومة تنقل أكثر استدامة وكفاءة ومرونة، ترتقي بتجربة المستخدم، وتخفض التكاليف، وتعزز كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس: «انسجاماً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، يلتزم ويتيكس بدعم استدامة مدننا ومجتمعاتنا، ويواكب طموحاتنا العالمية وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة لضمان مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وتسهم منطقة التنقل الأخضر في ويتيكس في تحفيز تبني وابتكار الحلول والممارسات والمبادرات العالمية الهادفة إلى خفض الانبعاثات في قطاع النقل، واستشراف مستقبل التنقل الأخضر بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والوقود منخفض الكربون أو الخالي منه».ورسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في التحول نحو النقل المستدام، بعد تصدرها دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر ضمن Global EV Outlook 2026، الذي أكد استحواذ الدولة على نحو 50% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، ما يعكس تسارع التحول نحو التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل.وتشهد منطقة التنقل الأخضر في «ويتيكس» 2026 مشاركة كبرى الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية والعالمية، ومنها هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تدعم ريادة دبي في مجالات التحول المستدام من خلال مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، التي أطلقتها الهيئة في عام 2015. وتعزز المبادرة البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، وتهدف إلى تحفيز اقتناء المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها.<h2>التزام</h2>وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي: «تأتي مشاركتنا في معرض ويتيكس امتداداً لالتزام شركة تاكسي دبي بدعم توجهات حكومة دبي نحو تنقل أكثر استدامة، وتعزيز دورنا في تبني الحلول والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة التنقل في الإمارة. كما تمثل مشاركتنا ضمن المعرض فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبحث مجالات جديدة للتعاون مع الجهات الحكومية وقادة القطاع والمبتكرين في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة. وتواصل الشركة، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، العمل على تسريع التحول نحو أسطول أكثر استدامة، من خلال توسيع أسطول المركبات الكهربائية، ودعم جاهزية البنية التحتية اللازمة لهذا التحول. وننظر إلى الاستدامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نهجنا في تطوير أعمالنا ومستقبل التنقل في دبي، بما يعزز كفاءة ومرونة منظومة التنقل، ويسهم في دعم مستهدفات الإمارة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون».من جانبه، قال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: «تمثل مشاركتنا الأولى في معرض «ويتيكس» محطة بارزة في مسيرة الطاير للسيارات، حيث نستعرض من خلال حضورنا مجموعة من أحدث حلول التنقل الكهربائي والطاقة الجديدة التي تجسد توجهات المستقبل. ونقدم مجموعة مختارة من طرازات كيا وڤينفاست وديبال، بما يعكس التزامنا بدعم التحول نحو تنقل أكثر استدامة، ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل في دولة الإمارات».وقال شهاب قرقاش، مؤسس شركة قرقاش برايم: «نفخر بمشاركتنا المستمرة في معرض ويتيكس. ويجمع المعرض تحت سقف واحد القطاعات التي نعمل على تطويرها، من الخدمات اللوجستية والنقل إلى حلول التنقل الأخضر، بالتوازي مع الحوار الوطني المتنامي حول الاستدامة ومستقبلها».وقال سوسامير برادهان، المدير العام لشركة نكست جينيريشن موبيليتي: «يمثل معرض ويتيكس منصة مهمة لاستعراض كيفية تطور حلول التنقل الكهربائي لتلبية احتياجات العملاء في حياتهم اليومية. وفي نكست جينيريشن موبيليتي، نفخر بعرض سيارة ARCFOX ALPHA S الكهربائية بالكامل، التي توفر مدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة، ما يسهم في معالجة أحد أبرز الاعتبارات المرتبطة بتبني المركبات الكهربائية».وقال سلمان حسين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيوز لتحويل المركبات الكهربائية: «تحويل المركبات الموجودة على طرقنا إلى الكهرباء يُعد من أسرع الطرق لخفض انبعاثات النقل. ويمنح معرض ويتيكس ومنطقة التنقل الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي شركات الهندسة الإماراتية منصة لإثبات أن التحويل الكهربائي جاهز اليوم».وقال المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «نافكو»: «نحن ملتزمون بحماية الأرواح والممتلكات والبيئة. ولتحقيق ذلك، نعتمد على هندسة فائقة الجودة، ومرافق تصنيع متطورة، والتطوير المستمر للمنتجات، وتقديم حلول سلامة متقدمة، إلى جانب خدمات متميزة لما بعد البيع».وقال أمير أوميدي، رئيس مجلس إدارة شركة «إيكورايد لتجارة الدراجات وقطع الغيار ذ.م.م»: «ننظر في إيكورايد إلى الدراجات الكهربائية باعتبارها أكثر من مجرد وسيلة مستدامة للتنقل؛ فهي تشجع الأفراد على ممارسة النشاط البدني، وتجعل التنقلات اليومية أكثر متعة، كما تسهم في تقليل استخدام السيارات للرحلات القصيرة داخل المدن. ونسعى إلى جعل التنقل الصحي والنشط جزءاً عملياً من الحياة اليومية في المدن».وقال عيد محمد، مدير المبيعات في الفجر التجارية، وكيل «إكس كار»: «تهدف مشاركتنا في معرض ويتيكس إلى تسليط الضوء على مجموعتنا من المركبات الكهربائية، وإبراز دور حلول التنقل المستدام في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتعزيز كفاءة العمليات. ويوفر «ويتيكس» منصة متميزة للتواصل مع المتخصصين في القطاع والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركاء المحتملين في دولة الإمارات والمنطقة عموماً»

«ويتيكس» يسلط الضوء على أحدث ابتكارات النقل المستدام

تواصل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» جهودها لترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، من خلال تنظيم ثلاث بطولات دولية يومي 24 و25 أكتوبر الجاري في رومانيا وجنوب أفريقيا وروسيا، ضمن أجندتها العالمية، التي تضم أكثر من 280 بطولة سنوياً في مختلف القارات.يأتي ذلك في إطار استراتيجية تستهدف نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتعزيز منظومة الاحتراف والتنافس الدولي.تشمل البطولات بطولة «رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - طارغو مورش الدولية 2026» في رومانيا، الجمعة المقبل، وبطولتي رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - جنوب أفريقيا الوطنية 2026، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - سانت بطرسبرغ الدولية 2026 في روسيا، السبت المقبل، وجميعها تقام بنزالات البدلة «GI» ومن دون بدلة «NO-GI».وتفتح البطولات باب المشاركة أمام جميع الجنسيات، ومختلف الأحزمة، والفئات العمرية، بداية من الأطفال والناشئين، مروراً بفئتي الهواة والمحترفين، ووصولاً إلى فئات الأساتذة، بما يعكس النهج الذي تتبعه الرابطة في توفير مسارات تنافسية متكاملة، تواكب مختلف مراحل تطور اللاعبين.وتمنح بطولة طارغو مورش الدولية للفائز بالمركز الأول 600 نقطة في التصنيف العالمي السنوي للرابطة، فيما تمنح بطولة سانت بطرسبرغ الدولية الرصيد نفسه، بينما تخصص بطولة جنوب أفريقيا الوطنية 1000 نقطة للبطل، باعتبارها من البطولات الوطنية المعتمدة في منظومة التصنيف، إضافة إلى جائزة مالية مميزة لأفضل أكاديمية، شريطة مشاركتها في البطولة بـ20 لاعباً على الأقل.تعد منظومة التصنيف العالمي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إحدى الركائز الرئيسة في تطوير اللعبة، إذ تمنح اللاعبين حافزاً للمشاركة المستمرة في البطولات الدولية، وتكافئ أصحاب النتائج المتميزة والمتصدرين للتصنيف في نهاية كل موسم، بما يسهم في رفع المستوى الفني، وتعزيز ثقافة الاحتراف.وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP»، أن الإقبال المتواصل على المشاركة في بطولات الرابطة في مختلف القارات يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها، والثقة المتزايدة بمنظومتها التنظيمية والفنية.وقال البحري: «الرابطة تواصل تنفيذ رؤيتها الرامية إلى نشر رياضة الجوجيتسو، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتوفير منصات احترافية تمنح اللاعبين فرص التطور والتدرج في المنافسات وفق أعلى المعايير الدولية». وأضاف أن البطولات التي تنظمها الرابطة تسهم بصورة مباشرة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، من خلال استقطاب أفضل اللاعبين والأكاديميات، وتوسيع قاعدة الممارسين حول العالم، مشيراً إلى أن النجاح المتواصل لهذه البطولات يأتي في ظل المتابعة الحثيثة من سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي يقود رؤية استراتيجية جعلت من أبوظبي المرجعية العالمية لتطوير اللعبة.وأوضح أن الرابطة لا تقتصر رسالتها على تنظيم البطولات، بل تمتد إلى بناء منظومة متكاملة لتطوير الجوجيتسو، عبر توفير فرص الاحتكاك الدولي، وصقل المواهب، وتحفيز اللاعبين على تحقيق أفضل النتائج، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من الأبطال، ويعزز انتشار الرياضة في مختلف أنحاء العالم. وتواصل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، من خلال بطولاتها الدولية، ترسيخ نموذج رياضي متكامل، يجمع بين التنظيم الاحترافي، والتنافس الفني، والتطوير المستدام، بما يعزز حضور أبوظبي باعتبارها أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو عالمياً، ويؤكد دورها المحوري في قيادة مسيرة انتشار اللعبة، وتحويلها إلى واحدة من أسرع الرياضات نمواً على المستوى الدولي.

رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم 3 بطولات دولية في رومانيا وجنوب أفريقيا وروسيا

حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 19.3 مليار درهم، بزيادة 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم. كما ظلت الودائع تشكل نقطة قوة أساسية، حيث نمت بنسبة 19 % منذ بداية العام لتصل إلى 935 مليار درهم. وظلت جودة الأصول قوية مع بلوغ تكلفة المخاطر 37 نقطة أساس. كما حافظت نسب رأس المال والسيولة على متانتها مواصلة توفير قاعدة قوية تدعم النمو المستقبلي. وتواصل المجموعة استثماراتها في المنصات التي ستدفع عجلة نموها في المرحلة المقبلة، لا سيما في إدارة الثروات والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تعمل على توسيع نطاق تواجدها الجغرافي من خلال استحواذها على بنك آر بي أل، واتفاقية الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر. وتُعزز هذه الاستثمارات الاستراتيجية مكانة المجموعة، وتُحسّن من عروضها المقدمة للعملاء، وتدعم قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين. النتائج المالية ارتفع الدخل ليصل إلى 42.2 مليار درهم بنمو 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس زخم النمو القوي في صافي دخل الفائدة والدخل غير الممول. كما ارتفعت ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 29.0 مليار درهم، بما يعكس النمو القوي في الدخل والإدارة المنضبطة للتكاليف. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 24.3 مليار درهم. وواصلت الميزانية العمومية زخم نموها لتبلغ 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام و21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية، فيما ارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 18 % منذ بداية العام. نمت قروض الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 17 % وقروض الشركات بنسبة 22 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع منح تمويلات جديدة بقيمة ملفتة بلغت 174 مليار درهم. وحققت الودائع نمواً بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء، فيما ارتفعت ودائع بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 12 % منذ بداية العام. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 2.1 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بتكوين المخصصات التحوطية في كل من دينيزبنك وبنك الإمارات دبي الوطني، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال عمليات التحصيل القوية في بنك الإمارات دبي الوطني. القوة الكامنة وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس القوة الكامنة في نموذج أعمال المجموعة المتنوع ومرونة اقتصاد دولة الإمارات. وارتفع إجمالي الميزانية العمومية للمجموعة إلى 1.38 تريليون درهم، مدعوماً بالنمو القوي في القروض والودائع عبر أسواقنا الرئيسية، فيما نواصل تعزيز علاقاتنا مع العملاء وتوسيع حضورنا الإقليمي. ونواصل لعب دور رائد في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث نفذت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أكثر من 70 صفقة في أسواق رأس المال الدين في عام 2026 منذ بداية العام وجمعت أكثر من 60 مليار دولار أمريكي في 13 دولة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمال والاستثمار، مع الاستثمار في الابتكار والاستدامة والحلول المتمحورة حول العملاء بما يدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة. نشاط العملاء وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة متميزة من النتائج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 24.3 مليار درهم، مدعومة بالزخم القوي لنشاط العملاء والنمو واسع النطاق في أسواقنا الرئيسية واستمرار قوة نموذج أعمالنا المتنوع. ويمثل اتفاقنا للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر خطوة مهمة ومشجعة في استراتيجية نمونا الإقليمي، بما يعزز حضورنا في مصر ويسرّع طموحنا لبناء قاعدة عملاء أكثر عمقاً. وإلى جانب صفقة استحواذنا على بنك آر بي أل في يونيو 2026، يعكس ذلك تركيزنا على التوسع في الأسواق ذات إمكانات النمو القوية على المدى الطويل. ويتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة قوية تؤهله لاستقطاب تدفقات الثروات الإقليمية، حيث سجلت الأصول المدارة للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً مزدوج الرقم منذ فبراير 2026، مدعومة بالنشاط القوي للعملاء والنجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا. ونواصل توسيع نطاق قدراتنا الرقمية، حيث يوفر تطبيق ENBD X حالياً 237 خدمة مقارنة بــ 150 خدمة عند إطلاقه عام 2023، بما يرسخ التزامنا بتقديم تجارب مصرفية أبسط وأسرع وأكثر اعتماداً على الحلول الرقمية». الأداء المتسق وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «أداؤنا المالي قوي للغاية، حيث بلغت الأرباح الفصلية قبل الضربية مبلغ 8 مليارات درهم، ما يدل على الأداء المتسق الذي حققناه في جميع الفصول هذا العام حتى الآن. وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % لتصل إلى 24.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، رغم ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكاليف التضخم المفرط. وارتفع إجمالي القروض بنسبة لافتة بلغت 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بزخم نمو قوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية بما في ذلك إضافة بنك آر بي أل. ونمت الودائع بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء عبر جميع القطاعات.لا يزال رأس المال والسيولة من أبرز نقاط قوتنا، إذ توفر قاعدة راسخة تدعم النمو المستقبلي».

19.3 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 9 أشهر بنمو 2 %

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد ومؤسسة مبادلة إبرام شراكة استراتيجية لدعم دوري الناشئين لكرة اليد لموسم 2026-2027، بمشاركة 13 فريقاً، على أن تحمل البطولة، اعتباراً من الموسم الحالي، اسم «دوري الناشئين لكرة اليد برعاية مبادلة».وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها على مستوى دوريات الناشئين في كرة اليد الإماراتية، وتستهدف دعم الفئات العمرية، وتعزيز اكتشاف المواهب وصقلها، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين، ويعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الرياضي في تطوير اللعبة.كما تجسد الشراكة التزام مؤسسة مبادلة بدعم الفعاليات الرياضية والمجتمعية من خلال تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة، وتوفير بيئة مناسبة تمكّن اللاعبين الناشئين من تطوير مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم التنافسية، والاستفادة من الجوانب الصحية والاجتماعية لممارسة الرياضة.وقال خالد الراشدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادلة، إن الرياضة تسهم في ترسيخ قيم الانضباط والعزيمة وروح الفريق لدى الشباب، مؤكداً إيمان المؤسسة بأن تبني نمط حياة صحي ونشط يشكل ركيزة أساسية لرفاه المجتمع، وأن الشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة اليد تتيح للرياضيين الناشئين فرصاً للتنافس وتطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.من جانبه، ثمّن المهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، دعم مؤسسة مبادلة لدوري الناشئين، مؤكداً أن الشراكة تمثل إضافة نوعية لجهود تطوير اللعبة، من خلال توفير بيئة تنافسية محفزة تساعد اللاعبين على اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم واكتساب الخبرات اللازمة، بما يدعم إعداد كوادر قادرة على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية مستقبلاً.بدورها، أكدت الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، رئيسة لجنتي الاستثمار والتسويق والإعلام والاتصال المؤسسي، أن الشراكة تعكس توجه الاتحاد نحو تعزيز الشراكات الإستراتيجية والاستثمار في الفئات العمرية، مشيرة إلى أن دوري الناشئين برعاية مبادلة يوفر منصة واعدة لتطوير قدرات اللاعبين الشباب، وأن تطوير كرة اليد يتطلب، إلى جانب الجوانب الفنية، بناء شراكات مع مؤسسات وطنية تؤمن بدور الرياضة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

شراكة بين «اتحاد كرة اليد» ومؤسسة مبادلة لدعم دوري الناشئين

أعلن المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، فتح باب التقديم للنسخة المتخصصة من برنامج "الذكاء الاصطناعي للجميع"، الموجهة إلى العاملين والمتخصصين في القطاع الصحي حول العالم، بهدف تزويدهم بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقييم إمكاناتها وحدودها واستخدامها بمسؤولية، على أن تنطلق الدفعة الأولى في 16 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 16 ديسمبر 2026.وطورت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البرنامج الإلكتروني، بالتعاون مع المعهد الذي أسهم في تكييف محتوى مختار منه وإثرائه بمفاهيم وحالات استخدام مرتبطة بالصحة العالمية والقضاء على الأمراض، دون اشتراط خلفية تقنية أو خبرة في البرمجة.وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، إن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يزيد الحاجة إلى تمكين العاملين في القطاع الصحي من المهارات اللازمة للتعامل مع هذه التقنيات بوعي وثقة.وأضافت أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من أساليب جمع المعلومات وتحليل البيانات واتخاذ القرارات، في حين لم تتح لكثير من مستخدمي هذه الأدوات فرصة التعرف إلى آلية عملها وطرق تقييمها.وأوضحت أن المعهد يسعى إلى توسيع نطاق الوصول إلى هذا النوع من التدريب، بما يشمل الفئات التي قد لا تتاح لها فرص الحصول عليه، من خلال تقديم البرنامج إلكترونياً، وتمكين العاملين في القطاع الصحي من فهم قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده، وتحديد الأسئلة اللازمة لتقييم أدواته والاستفادة منها في رفع كفاءة أعمالهم.<h2>أنظمة صحية</h2>وأكدت أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الأنظمة الصحية وبرامج القضاء على الأمراض، لا سيما في البيئات التي تواجه تحديات تتعلق بمحدودية الموارد والبيانات والقدرات التقنية، مشيرة إلى أن العاملين في الأنظمة الصحية يمتلكون فهماً لمجتمعاتهم والبيانات المتاحة والظروف المحيطة باتخاذ القرارات، وأن دور التكنولوجيا ينبغي أن يكون داعماً لتقديرهم المهني لا بديلاً عنه.وأضافت أن بناء المعرفة والثقة في استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى الدول يمثل عاملاً أساسياً لتعزيز إسهامه في تحقيق نتائج صحية أكثر عدالة واستدامة.من جانبها، قالت سبرينغ فو، المدير التنفيذي لأكاديمية جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن الجامعة تواصل تطوير بحوث الذكاء الاصطناعي في مجالي الصحة وعلوم الحياة، مشيرة إلى أن النسخة المتخصصة من برنامج "الذكاء الاصطناعي للجميع" طُورت لإتاحة المعرفة بهذه التقنيات لغير المتخصصين في المجالات التقنية.وأضافت أن التعاون مع المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية يستهدف تمكين العاملين في القطاع الصحي من تحديد المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق فيها قيمة مضافة، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن توظيفه لخدمة المجتمعات التي يعملون من أجلها.ويتكون البرنامج من أربع وحدات تعليمية متدرجة، تتناول المبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي وآلية عمل أنظمته، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات العمل، إلى جانب العوامل المؤثرة في موثوقية هذه التقنيات واستخدامها بمسؤولية، بما يشمل التحيز وحماية الخصوصية والمساءلة وضمان الإشراف البشري.<h2>تحديات</h2>وترتبط استراتيجية المعهد في مجال الذكاء الاصطناعي بالتحديات التي تواجه جهود القضاء على الأمراض المعدية، إذ يصبح اكتشاف الحالات المتبقية أكثر صعوبة كلما اقتربت الدول من القضاء على أحد الأمراض، وغالباً ما تظهر هذه الحالات في مناطق تعاني من محدودية بيانات الترصد الصحي والقدرات المختبرية والاتصال الرقمي.ويرى المعهد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تعزيز ترصد الأمراض والتنبؤ باتجاهاتها واكتشاف أنماط قد يصعب رصدها بالوسائل التقليدية، مع التأكيد على أهمية قيادة الدول لاستخدام هذه التقنيات وبقاء القرار البشري في صميم تطبيقاتها.

"العالمي للقضاء على الأمراض المعدية" يفتح التسجيل ببرنامج للذكاء الاصطناعي في الصحة

وسّعت «طيران الإمارات» شبكة تشغيل طائرتها العملاقة «A380» إلى نحو 53 وجهة حول العالم خلال ديسمبر، وفق جدول الرحلات المعلن للشهر، في مؤشر على استمرار الناقلة في الاعتماد على الطائرة ذات الطابقين لتلبية الطلب المرتفع على السفر عبر مركزها في دبي، خصوصاً الأسواق ذات الكثافة العالية. وتشمل الشبكة وفق الجداول الجديدة 21 مطاراً أوروبياً، بإجمالي يصل إلى 34 رحلة مغادرة يومياً بطائرات «A380»، لتستحوذ أوروبا على حصة كبيرة من عمليات الطائرة ضمن شبكة الناقلة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السفر خلال موسم الشتاء والعطلات. وتتصدر لندن هيثرو قائمة الوجهات الأوروبية بواقع 6 رحلات يومياً، تليها باريس شارل ديغول ولندن غاتويك ومانشستر، بواقع 3 رحلات يومياً لكل منها، ما يعكس قوة الطلب على الخطوط الرئيسية التي تربط دبي بالمدن الأوروبية الكبرى. وتشمل شبكة تشغيل «A380» في أوروبا مجموعة واسعة من الأسواق الرئيسية، ما يتيح لطيران الإمارات توظيف السعة الكبيرة للطائرة على الخطوط التي تتمتع بقاعدة طلب قوية، إلى جانب توفير خيارات ربط واسعة عبر مطار دبي الدولي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا ومناطق أخرى. وتظل «طيران الإمارات» أكبر مشغل لطائرات «A380» في العالم، مع أسطول يبلغ 116 طائرة حتى أكتوبر 2026، وهو ما يمنح الناقلة قدرة كبيرة على توزيع الطائرة العملاقة بين الأسواق وفق مستويات الطلب الموسمية والتشغيلية. وتشكل طائرات «A380» عنصراً رئيسياً في استراتيجية الناقلة لتلبية الطلب على الرحلات عالية الكثافة، خصوصاً على الخطوط التي تشهد معدلات إشغال مرتفعة، حيث توفر الطائرة قدرة استيعابية كبيرة مقارنة بالطائرات ذات البدن العريض الأصغر، ما يسمح بزيادة عدد المقاعد المتاحة من دون الحاجة إلى تشغيل عدد أكبر من الرحلات. كما تواصل «طيران الإمارات» الاستثمار في تحديث مقصورات طائرات «A380» ضمن برنامجها الواسع لتحديث الأسطول، بما يشمل إدخال منتجات وتجهيزات جديدة وتحسين تجربة المسافرين، وهو ما يدعم استمرار الطائرة في أداء دور رئيسي ضمن الشبكة خلال السنوات المقبلة.

«طيران الإمارات» تشغّل العملاقة إلى 53 وجهة في ديسمبر

حقق الإمارات الإسلامي أداءً قوياً وراسخاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلغ صافي الربح 2.7 مليار درهم بنمو سنوي يصل إلى نسبة 3 %. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات غير الممولة، كما ارتفعت التكاليف بنسبة 5 %، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، بما يعكس الاستمرار في الاستثمارات الاستراتيجية. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 141 مليون درهم. وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم. فرص النمو وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «سجل الإمارات الإسلامي نمواً بنسبة 7 % في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما ظل صافي الربح مستقراً إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عند 2.7 مليار درهم، مع هامش صافي ربح جيد بلغ 3 %. ولا يزال تركيزنا منصباً على تحقيق نمو مستدام للميزانية العمومية، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمخاطر والتوظيف الأمثل لرأس المال، حيث تسهم هذه الأولويات في تمكين الإمارات الإسلامي من اغتنام فرص النمو ودعم متعامليه وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، إلى جانب الإسهام في ترسيخ مكانة قطاع التمويل الإسلامي ودعم تطوره، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031. وقد توج الإمارات الإسلامي بعدد من الجوائز المرموقة ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026». الأولويات وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «واصلنا تحقيق نتائج قوية بفضل نموذج أعمالنا المتنوع ومرونته، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدعوماً بنمو قوي في مصادر الإيرادات غير الممولة، ويعكس هذا الأداء قوة أعمالنا عبر جميع القطاعات واستمرار تنفيذ استثماراتنا في الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.6 % ليصل إلى 158.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، نظراً لنمو التمويلات المقدمة من الإمارات الإسلامي للمتعاملين بنسبة 14.4 % لتصل إلى 101.6 مليار درهم، وارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 13.4 %، لتصل إلى 115.8 مليار درهم. ويعكس النمو اللافت المزدوج الرقم في كل من التمويلات والودائع قوة امتيازنا المصرفي وتزايد ثقة المتعاملين بالإمارات الإسلامي، إلى جانب مواصلة تعزيز حصتنا السوقية عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما نواصل توطيد علاقاتنا مع المتعاملين وتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا المصرفية بما يدعم تنويع مصادر الدخل، فيما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 63.2 % من إجمالي الودائع، بما يعزز جودة هيكلة ومنظومة التمويل ويرسخ متانته. حافظ الإمارات الإسلامي على قوة رأس المال والسيولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما أتاح له دعم نمو التمويلات ضمن إطار منضبط لإدارة مخاطر الميزانية العمومية. وبلغت نسبة الشق الأول من حقوق الملكية العادية 15.1 % فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2 %، في حين استقرت نسبة التمويلات إلى الودائع عند 87.7 % ضمن النطاق المستهدف للإدارة. ولا يزال تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المشاركة الاقتصادية الشاملة من أولوياتنا الاستراتيجية. وقد جسّد برنامج يوم المرأة الإماراتية منصة للاحتفاء بإسهامات موظفاتنا، إلى جانب توفير منصة لرائدات الأعمال الإماراتيات لعرض مشاريعهن ومنتجاتهن، بما يسهم في تعزيز حضورهن وتوسيع نطاق تفاعلهن في المصرف». الكفاءات البشرية وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «نواصل إدارة النمو وتعزيز حضورنا وحصتنا السوقية عبر القطاعات الرئيسية مستندين إلى نهج مالي منضبط وإدارة مخاطر رشيدة، إلى جانب ترسيخ علاقاتنا مع المتعاملين، وكذلك الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية وحلولنا وخدماتنا المبتكرة، بما يمكننا من تقديم تجربة مصرفية استثنائية. ويظل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية نمونا، حيث يوفر الإمارات الإسلامي خدمات مصرفية لأكثر من 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة. وشهدت حملة الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة مليون درهم مكافأة 55 متعاملاً تقديراً لحرصهم على الحفاظ على أرصدة حساباتهم وتنميتها، بما يؤكد التزامنا بدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة. كما وقعنا مذكرة تفاهم مع غرف دبي لتسهيل وصول أعضاء غرفة تجارة دبي إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبموجب هذا التعاون، سيتم توفير حلول مصممة خصيصاً لتمويل التجارة وإدارة النقد والتمويل المؤسسي، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ومنتديات أعمال مشتركة تهدف إلى تعزيز الوعي المالي ومساعدة الشركات على اختيار الحلول المصرفية والتمويلية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. وفاز الإمارات الإسلامي بجائزة «أفضل صفقة صكوك في العالم» ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026 عن صكوك التمويل المرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي».

2.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» في 9 أشهر

أعلن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن انطلاق دفعة 2026-2027 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، بمشاركة نخبة من الكفاءات والقيادات الوطنية، تم اختيارهم من بين نحو 3 آلاف مرشح، ويمثلون 20 قطاعاً حيوياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال.ويستند البرنامج إلى المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويهدف إلى إعداد قيادات إماراتية قادرة على إدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل بكفاءة مع بيئات العمل المتغيرة، ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية.<h2>تجربة ثرية</h2>وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة: «رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نهجاً متقدماً في إعداد القيادات الوطنية، يقوم على بناء أجيال متجددة من أصحاب الكفاءات، وتهيئتها لقيادة مشاريع استراتيجية مستقبلية والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية، ويأتي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، منذ تأسيسه عام 2003، امتداداً لهذا النهج، من خلال منظومته المتقدمة التي تمنح الكوادر الوطنية الأدوات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، وتنمّي قدراتهم على استباق المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص».وأضاف معاليه: «يوفر البرنامج للمنتسبين تجربة قيادية ثرية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي والتوجيه المباشر والتفاعل مع قيادات وخبراء محليين وعالميين، بما يعزز مهاراتهم في التفكير والتحليل وقيادة فرق العمل وإدارة المشاريع الاستراتيجية».ودعا معاليه منتسبي الدفعة الجديدة إلى الاستفادة مما يقدمه البرنامج، والانفتاح على التجارب المختلفة، وتوظيف ما يكتسبونه من معارف وخبرات في ابتكار مبادرات تسهم في تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة في مؤسساتهم ومجتمعهم.ويرتكز البرنامج على 7 مساقات قيادية متخصصة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية والتجارب المتقدمة، وتتناول مجموعة من المجالات المرتبطة بالقيادة المستقبلية، والابتكار، والحوكمة، والتأثير، والأداء العالي، والحضور القيادي.ويتضمن البرنامج كذلك رحلتين دوليتين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، تتيحان للمشاركين الاطلاع على نماذج عالمية متنوعة في القيادة والابتكار وصناعة المستقبل.<h2>من المعرفة إلى الأثر</h2>وتتضمن رحلة البرنامج مساقات تدريبية مختلفة، تشمل منظومة متكاملة من عناصر التطوير القيادي، منها التوجيه والإرشاد التنفيذي، والمشاريع الفردية والجماعية، والتجارب التطبيقية، والتفاعل المباشر مع قيادات وخبراء وصنّاع قرار محليين ودوليين، بما يتيح للمنتسبين الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم العملية، واكتساب معارف ومهارات جديدة تسهم في تعزيز أدواتهم القيادية.وخلال محطات البرنامج، يتم تكليف المنتسبين بتطوير مشاريع تحولية على المستوى الوطني، وعرضها على قيادات عليا في مختلف القطاعات، بما يعكس توجه البرنامج نحو تحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الأفكار إلى حلول ذات تأثير إيجابي ومستدام في الجهات والقطاعات التي ينتمي إليها منتسبو البرنامج.وينضم المنتسبون، عقب إتمام البرنامج، إلى شبكة خريجين نخبوية تضم أكثر من 1300 من أبرز القادة الإماراتيين، بما يتيح لهم المشاركة في فعاليات قيادية رفيعة، إلى جانب الاستفادة من مسارات مستمرة للتطوير والتأهيل القيادي.ويواصل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، من خلال الدفعة الجديدة، دوره في الاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعداد قيادات إماراتية قادرة على استشراف المستقبل، واتخاذ القرارات، وتحويل المعرفة والخبرة إلى مبادرات وممارسات تسهم في تطوير المؤسسات وإحداث أثر مستدام.

نخبة من الكفاءات الوطنية جرى اختيارهم من بين 3 آلاف مرشح

انطلاق دفعة 2026-2027 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة

تجسّد زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان تلبية لدعوة من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والرؤية الطموحة للمستقبل.وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لتزامنها مع مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان عام 1976، لما يجسّده هذا المسار الممتد من نموذج للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم السياسي والتعاون البنّاء وما يتيحه من فرص للارتقاء بالشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.وشهدت العلاقات الإماراتية اليونانية تطوراً نوعياً خلال السنوات الماضية، تجاوز أطر التعاون الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتعددة المجالات تشمل، الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية بما يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.وتشكّل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية أحد أبرز مرتكزات هذه الشراكة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات متكاملة تتيح توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، حيث تمثل اليونان شريكاً مهماً للإمارات في محيطها الأوروبي، فيما تتمتع دولة الإمارات بمكانة عالمية بوصفها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً وحيوياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص بناء شراكات نوعية تخدم المصالح المتبادلة وتدعم النمو الاقتصادي.<h2>ذكاء اصطناعي</h2>وفي إطار التوجه نحو اقتصاد المستقبل يبرز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية بوصفه أحد المسارات الواعدة لتعميق العلاقات الثنائية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير المشاريع المشتركة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في تعزيز التنافسية ودعم التنمية المستدامة في البلدين.ويأتي انعقاد فعالية "إنفستوبيا المتوسط – أثينا"، بالتزامن مع زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، امتداداً لجهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومنصة لتوسيع التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات جديدة، ولا سيما في القطاعات الحيوية والمستقبلية.كما تتيح هذه الفعالية فرصاً لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وإمكاناتهما الاقتصادية لتطوير شبكات تجارية أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم انسيابية التجارة، ويرسّخ التكامل الاقتصادي، ويفتح المجال أمام مبادرات نوعية تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.<h2>دبلوماسية</h2>وعلى الصعيد السياسي، تعكس العلاقات الإماراتية اليونانية توافقاً في أهمية الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن الشراكات الدولية الفاعلة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وترسيخ فرص السلام والازدهار.وتؤكد هذه الزيارة استمرارية نهج دولة الإمارات في بناء شراكات دولية راسخة، واستشراف فرص المستقبل، بما يعزز حضورها الاقتصادي والاستثماري، ويوسّع مجالات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين حول العالم.وبعد خمسة عقود من الصداقة والثقة المتبادلة، تتجه العلاقات الإماراتية اليونانية نحو مرحلة جديدة أكثر طموحاً، تستند إلى ما تحقق من إنجازات، وتستثمر الإمكانات المشتركة لتحويل الفرص الاقتصادية والتكنولوجية إلى مشاريع تنموية مستدامة، تجسّد رؤية البلدين لمستقبل أكثر تعاوناً وازدهارا.

الإمارات واليونان .. خمسون عاماً من الصداقة والشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أرحب للمستقبل

<div data-empty="false"> اعتمدت المنظمة الدولية لقوات الدرك والشرطة ذات الصفة العسكرية "فياب" (FIEP)، الحرس الوطني الإماراتي عضواً كاملاً في المنظمة، وذلك خلال أعمال قمتها المنعقدة في جمهورية الأرجنتين، بمشاركة قادة وممثلي القوات الأعضاء، وذلك في إنجاز جديد يعزز الحضور الإماراتي في منظومة التعاون الأمني الدولي.</div><div data-empty="false">وترأس سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، وفد الدولة المشارك في أعمال القمة، التي شهدت اعتماد العضوية الكاملة للحرس الوطني، تتويجاً لعام من المشاركة الفاعلة والتعاون المؤسسي، وتجسيداً للثقة الدولية بكفاءة المؤسسات الأمنية والعسكرية الإماراتية وقدراتها المتقدمة.</div><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز المكانة الرفيعة التي رسختها دولة الإمارات على الساحة الدولية، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، ونهجها القائم على بناء مؤسسات وطنية متطورة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والإسهام الفاعل في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div><div data-empty="false">وأكد سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، في كلمة ألقاها أمام القمة، أن انضمام الحرس الوطني الإماراتي عضواً كاملاً إلى منظمة "فياب" يمثل محطة استراتيجية في مسيرته المؤسسية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الدولية والتعاون الأمني متعدد الأطراف.</div><div data-empty="false">وقال إن هذا الإنجاز يعكس ما تحظى به دولة الإمارات من مكانة دولية مرموقة، وما تتمتع به مؤسساتها الأمنية والعسكرية من كفاءة وجاهزية وقدرات متقدمة، بفضل الدعم الكبير والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي جعلت من الأمن والاستقرار ركيزتين أساسيتين لمسيرة التنمية والازدهار.</div><div data-empty="false">وأضاف أن العضوية الكاملة تأتي تتويجاً لعام من المشاركة الفاعلة للحرس الوطني في أعمال المنظمة واجتماعاتها وورشها المتخصصة، وتعزيز علاقاته المهنية مع القوات النظيرة في الدول الأعضاء، بما أرسى قاعدة متينة للانتقال إلى مستوى أوسع من التعاون والتكامل المؤسسي.</div><div data-empty="false">وشدد سعادته على أن هذه العضوية لا تمثل مجرد إنجاز مؤسسي، بل مسؤولية جديدة والتزاماً بمشاركة فاعلة ومؤثرة في دعم أهداف المنظمة، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير منظومات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز الجاهزية والاستجابة المشتركة للتحديات الأمنية المتغيرة.</div><div data-empty="false">وأكد قائد الحرس الوطني أن التحديات الأمنية المعاصرة، بما تتسم به من تعقيد وتداخل وتجاوز للحدود الوطنية، تتطلب شراكات دولية فاعلة وتنسيقاً مستمراً وتكاملاً في الجهود والقدرات، مشيراً إلى حرص الحرس الوطني الإماراتي على أن يكون شريكاً موثوقاً ومؤثراً في دعم التعاون الأمني الدولي، والمساهمة في تطوير آلياته وتعزيز فاعليته.</div><div data-empty="false">وشهدت القمة توقيع إعلان مشترك لقادة القوات الأعضاء، أكد أهمية تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، والارتقاء بمنظومات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية المستجدة والتحديات العابرة للحدود، بما يدعم جاهزية القوات الأعضاء وقدرتها على الاستجابة الفاعلة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div><div data-empty="false">ويشكل انضمام الحرس الوطني الإماراتي عضواً كاملاً إلى منظمة "فياب" خطوة نوعية في مسيرة تطوير علاقاته الدولية، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكات المهنية والتعاون المؤسسي مع القوات النظيرة، بما يعزز قدراته العملياتية والتدريبية، ويرسخ دوره الوطني في صون أمن دولة الإمارات واستقرارها وحماية مكتسباتها.</div>

الحرس الوطني ينضم عضواً كاملاً إلى منظمة "فياب" الدولية

أعلن «دبي الإسلامي» عن تحقيق أداء مالي قوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل نمواً في الإيرادات الإجمالية لتصل إلى 18.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7 % على أساس سنوي، ما يجسد التزام البنك بمعايير ائتمانية متحفظة وإطار عمل منضبط لإدارة المخاطر. وبلغت الإيرادات التشغيلية 9.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 3 %، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة بنسبة 4 % لتصل إلى 7.1 مليارات درهم.وبلغت الأرباح قبل الضريبة 6.6 مليارات درهم، والأرباح بعد الضريبة 5.6 مليارات درهم. وبلغ إجمالي الموجودات 427.0 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3 % منذ بداية العام، واستمر صافي الموجودات التمويلية في النمو بنسبة 10 % منذ تاريخه من العام ليصل إلى 287.1 مليار درهم. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6 % منذ بداية العام ليصل إلى 372.1 مليار درهم. وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 1 % منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 323.5 مليار درهم. وقد تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.4 %، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك 13.4 %، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.5 %، وبلغت تكلفة المخاطر 25 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. المحركات الرئيسية وأكد رئيس مجلس الإدارة في «دبي الإسلامي» السيد فاضل عبدالباقي العلي، أن خدمة المتعاملين والابتكار والتمويل الإسلامي هي المحركات الرئيسية للمرحلة القادمة من مسيرة بنك دبي الإسلامي.وأضاف أن مسيرة التقدم التي يواصلها دبي الإسلامي تستند إلى أسس مؤسسية راسخة، ورؤية استراتيجية واضحة، ورصيد متين من الثقة التي اكتسبها لدى متعامليه ومختلف الأطراف المعنية على امتداد أكثر من خمسة عقود. وتشكل هذه المقومات قاعدة صلبة ينطلق منها البنك نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، يواصل خلالها وضع احتياجات المتعاملين في صميم أولوياته، وتبنّي الابتكار محركاً لتطوير أعماله، وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.وفيما يتعلق بأولويات البنك تجاه عملائه، أضاف السيد العلي: ومع تطلعنا إلى المستقبل، تتحدد أولوياتنا برؤية واضحة قوامها ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول المتعامل في مختلف جوانب أعمالنا، والارتقاء المستمر بجودة منتجاتنا وخدماتنا، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة وقيمة. وستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة دبي الإسلامي بمدى قدرتنا على الارتقاء بخدمة متعاملينا، وتبنّي الابتكار، وتوسيع آفاق التمويل الإسلامي.كما سلط السيد العلي الضوء على الفرصة الأوسع المتاحة في هذا القطاع بقوله: إننا نرى فرصاً واعدة لتعزيز انتشار التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق حضوره، سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الأسواق الدولية. فالمبادئ الراسخة التي يقوم عليها هذا القطاع، مقترنةً بالتطور التكنولوجي المتسارع والحلول المصرفية المتقدمة، تمنحه مقومات قوية لتلبية احتياجات شرائح أوسع من المتعاملين، والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في المنظومة المالية العالمية. ويتمتع دبي الإسلامي بمكانة تؤهله للإسهام بفاعلية في هذا النمو، والمشاركة في رسم ملامح مستقبل القطاع، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. وستظل الحوكمة الرشيدة، ووضوح الرؤية، والمسؤولية في اتخاذ القرارات، مرتكزات أساسية تستند إليها توجهاتنا الاستراتيجية وتحدد مسارنا نحو المستقبل.ركيزة أساسيةوأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، د. عدنان شلوان، أن التنفيذ المحكم والمدروس يمثل ركيزة أساسية لأداء دبي الإسلامي: «تعكس نتائجنا للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إحدى السمات الراسخة في الهوية المؤسسية لدبي الإسلامي، والمتمثلة في الاتساق في تنفيذ استراتيجيتنا والقدرة على تحويل أولوياتنا إلى إنجازات ملموسة. فنحن نمضي وفق توجهات واضحة والتزام ثابت بتقديم منتجات وخدمات مصرفية فائقة الجودة، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين في مختلف قطاعات أعمالنا، ومواصلة بناء مؤسسة مالية أكثر قوة وكفاءة، تتبنى التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطورها وجاهزيتها للمستقبل.وفيما يخص الخدمات المقدمة للمتعاملين والتركيز على احتياجاتهم، قال د. شلوان: ويظل التزامنا بالارتقاء المستمر بتجربة المتعاملين في صميم استراتيجيتنا. ففي قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، نواصل تطوير عروضنا المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول المالية التي نوفرها، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يستجيب لتطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة. ويأتي إطلاق حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء، إلى جانب «حساب المليونير»، تجسيداً لحرصنا على تطوير منتجات تواكب متطلبات السوق، وتستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتوفر لهم قيمة ملموسة.وبالتطلع قدماً، أضاف د. شلوان: ومع اقتراب عام 2026 من نهايته، تظل وجهتنا واضحة وأولوياتنا ثابتة، وفي مقدمتها مواصلة تحقيق نمو نوعي، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، وتسريع تنفيذ مستهدفاتنا الاستراتيجية. وطموحنا أن نترجم نمونا المتواصل إلى تجارب مصرفية أكثر تميزاً لمتعاملينا، وكفاءة تشغيلية أعلى، ومؤسسة مالية أشد قوة وجاهزية للمستقبل. ويتطلب تحقيق هذا الطموح أن نواصل التفكير برؤية طموحة، واتخاذ قراراتنا بانضباط وحصافة، والتمسك بالتزامنا الراسخ بتحقيق قيمة حقيقية ومستدامة. ونمضي بثقة في الفرص التي تحملها المرحلة المقبلة، وبالتزام ثابت بمواصلة تعزيز مكانة دبي الإسلامي مؤسسةً ماليةً إسلاميةً رائدة على المستوى العالمي، وتحقيق قيمة مستدامة لمتعاملينا ومساهمينا والاقتصاد بمختلف قطاعاته.ثقة المستثمرينوعلى صعيد أسواق رأس المال، حقق البنك إنجازات بارزة تؤكد الثقة التي يحظى بها دبي الإسلامي لدى المستثمرين والمؤسسات المالية إقليمياً ودولياً. فقد استقطب إصدارنا من صكوك رأسمال إضافي دائمة من الشريحة الأولى، بقيمة مليار دولار، طلبات اكتتاب تجاوزت 2.3 مليار دولار، فيما بلغت الالتزامات التمويلية لأول تسهيلات تمويل إسلامي مشتركة للبنك، بقيمة 750 مليون دولار، نحو 1.2 مليار دولار.وتؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في تحقيق هذه الأولويات وتعزيز قدرات البنك على تقديم خدمات مصرفية أكثر تقدماً وكفاءة. فقد بلغ عدد المستخدمين النشطين لقنواته الرقمية نحو 1.2 مليون مستخدم، فيما أجرى 97 % من متعاملي البنك معاملات عبر القنوات الرقمية خلال الفترة. كما شكل إطلاق بطاقة الخصم المباشر «جيوَن» محطة مهمة في تعزيز إسهامنا في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، تأكيداً لالتزامه بدعم تطور البنية التحتية المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها.وقد ساهم «دبي الإسلامي» بتقديم تمويلات مستدامة وتمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 6.7 مليارات درهم عبر قطاعات متنوعة، تشمل الطيران والعقارات والنقل والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري. كما أطلق دبي الإسلامي أول مجلس للشباب في أغسطس 2026، وتعكس هذه المبادرة الأجندة الوطنية للشباب 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطلعات تنمية المواهب ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز استثمار دبي الإسلامي في الكفاءات والقدرات التي ستسهم في رسم ملامح مستقبله.يواصل دبي الإسلامي تركيزه على تعزيز علاقاته مع مختلف فئات المتعاملين، ولعب دور حيوي وريادي في رسم ملامح مستقبل التمويل الإسلامي.

نتائج البحث عن: استراتيجية