تراجعت ‌الأسهم الرئيسية ​في وول ستريت اليوم الجمعة، إذ ساد الحذر ⁠في أعقاب موجة بيع حادة للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‌في حين تراجعت أسهم شركات الاتصالات ‌بسبب مخاوف من أن ‌تؤدي المنافسة المتزايدة ‌من شركة «سبيس ‌إكس» إلى تآكل حصتها ​السوقية. وخلال التعاملات انخفض مؤشر ‌داو ​جونز ⁠171.3 نقطة، أو 1.11%، إلى ​52696.7 ⁠نقطة، ⁠وتراجع ستاندرد آند بورز 26.2 نقطة، أو 0.39%، إلى 7637.18 نقطة، وهبط ‌مؤشر ناسداك 114.9 نقطة، ​أو 0.06%، إلى 25893.953 نقطة.وتباطأ النشاط التجاري في الولايات المتحدة قليلاً في ​أكتوبر، لكن الطلب القوي أتاح للشركات فرصة زيادة ‌أسعار السلع ​والخدمات، في إشارة إلى أن التضخم قد يرتفع أكثر ويبقى عند مستويات مرتفعة خلال الشهور المقبلة. وقالت «ستاندرد آند بورز جلوبال» إن مؤشرها الأولي المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، في الولايات المتحدة انخفض هذا الشهر إلى 57.6 نقطة بعد أن وصل في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوى في 5 سنوات عند 58.4 نقطة. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع في القطاع الخاص، وعوض التراجع الطفيف في قطاع الخدمات الواسع تأثير انتعاش قطاع الصناعات التحويلية.وتوضح ‌بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الاقتصاد بدأ الربع الأخير على أساس متين بعد الأداء القوي المتوقع للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.ويتوقع خبراء ‌اقتصاد أن يظهر التقرير الأولي للحكومة بشأن الناتج المحلي الإجمالي، ‌المقرر صدوره الأسبوع المقبل، نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ حوالي 3% في الربع الماضي، مدفوعاً بشكل ‌رئيسي بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري في مجال الذكاء الاصطناعي.ولم يظهر الاقتصاد حتى الآن أي علامات ​انهيار تحت وطأة صدمة أسعار ‌النفط الناجمة عن ​الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مع تلقيه ⁠دعماً من المدخرات والعوائد الضريبية السخية في الربيع والرسوم الجمركية المستردة والأداء القوي لسوق الأسهم وأرباح الشركات.وحذر خبراء اقتصاد من أن تداعيات التضخم ​الناجمة عن ⁠طول فترة الصراع في ⁠الشرق الأوسط من المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي هذا الربع.وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات إلى 58.2 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى ⁠مستوى له منذ مارس 2022، مقارنة مع 58.1 نقطة في سبتمبر.وجاءت الزيادة في الغالب بقطاع الخدمات، مع إشارة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى «ارتفاع الطلب المحلي، مدفوعاً بأشياء، من بينها تكوين مخزون احترازي» ونمو الصادرات.وتكبدت الأسهم الأوروبية أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ​سبتمبر، إذ بددت الاضطرابات في فرنسا وارتفاع أسعار ‌النفط التفاؤل ​الذي أثارته بعض الأرباح القوية للشركات.وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.31% ليغلق عند 635.77 نقطة، وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر القياسي بنحو 1.4%. وجاء التراجع في ختام أسبوع حافل بإعلانات أرباح شركات كبرى مثل ساب وباركليز وكيرينج، والتي ⁠قدمت رؤى جديدة حول الأوضاع الاقتصادية ومعنويات المستهلكين. وتحسنت تقديرات أرباح الشركات الأوروبية بوجه عام، لكن ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات في فرنسا أثارت توتر المستثمرين.وقال جوش ستيفنز، كبير مسؤولي الاستثمار في ‌كريس ألتا لإدارة الاستثمارات: «ما يحدث في فرنسا سيظل على الأقل عاملاً مؤثراً على السوق طوال الدورة الانتخابية. قد تتلاشى الاحتجاجات، لكن ذلك لا يغير ‌الواقع المالي الذي تواجهه فرنسا». وتأتي الاضطرابات قبل الانتخابات ‌الرئاسية في البلاد المقرر إجراؤها العام المقبل.وتعتزم الشركات والمتاحف إغلاق ‌أبوابها خلال اليومين المقبلين على ‌الرغم من القيود المفروضة على المظاهرات، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ​إلى استعادة النظام ‌بعد أسبوع من تحول ​الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد ⁠إلى أعمال عنف.وهوى سهم كيرينج 16.6% بعد تراجع مبيعات الربع الثالث لعلامتها التجارية جوتشي، وكان هو السهم الأسوأ أداء ​على مؤشر ستوكس ⁠600.وانخفض مؤشر ⁠قطاع السلع الفاخرة، وهو أكثر القطاعات الأوروبية تسجيلاً لخسائر منذ بداية العام، 3.6%.وقالت إيبيك أوزكارديشكايا، المحللة في سويسكوت: «لا يزال قطاع السلع ⁠الفاخرة الأوروبي يعاني من الحرب في الشرق الأوسط وتراجع الإقبال في الصين».وارتفع سهم لوريال 5.6% بعد أن فاقت مبيعات مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية التوقعات في الربع الثالث. وانخفضت أسهم شركات الدفاع 3.8%، مسجلة أسوأ أداء يومي لها منذ الأول من ‌يونيو، متأثرة بانخفاض بلغ 10% لسهم شركة سافران الفرنسية لصناعة محركات الطائرات ​عقب إعلان نتائجها.وهوى سهم فولفو للسيارات بأكثر من 24% مسجلاً مستوى قياسياً متدنياً، بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية أكبر من المتوقع في الربع الثالث وكشفت عن خطط لتسريح ​2500 موظف إضافي.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةناسداك 0.05 %ستاندرد آند بورز _0.39 %داو جونز _ 1.11 %الأسواق الأوروبيةستوكس الأوروبي _ 0.31 %فايننشال تايمز _ 0.32 %كاك الفرنسي _ 0.36 %داكس _ 0.75 %بورصة طوكيونيكاي _ 0.39 %

تراجع جماعي للأسهم الأوروبية والأمريكية.. و«الأحمر» يغطي الشاشات

تراجع جماعي للاسهم العالمية

<div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الآسيوية والأوروبية حالة من التقلبات العنيفة وحركات التصحيح القاسية التي طالت قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متأثرة بمزيج معقد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وقد تفاقمت هذه الاضطرابات إثر تقارير أفادت بأن مستثمري الأسهم الخاصة أجبروا شركة «أوبن إيه آي» التابعة لسام ألتمان على خفض التقييم المالي المستهدف في أحدث جولة لجمع التمويل، مما أثار شكوكاً عميقة لدى المتداولين حول استدامة طفرة الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق المعالجة المتقدمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. </div><div data-empty="false">وفي وول ستريت، افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض ملحوظ، إذ تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 52696.7 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34 بالمئة مسجلاً 7637.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 25893.953 نقطة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا والاتصالات وسط مخاوف من تآكل الحصص السوقية بفعل المنافسة المتزايدة من شركة «سبيس إكس»، إلى جانب خسائر قاسية لشركات كبرى مثل «ميتا» التي هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 7 بالمئة، و«تيسلا» التي تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة رغم إعلانهما عن إيرادات فصلية قوية.</div><div data-empty="false">وفي ذات السياق، ترتبط موجة التراجع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة التي تشهد ضغوطاً تصاعدية ملحوظة، حيث تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي بفعل المخاوف المتزايدة من اندلاع نزاع عسكري أوسع نطاقاً مع إيران. وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 114.38 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 100.79 دولار للبرميل. ويري المحللون الاقتصاديون أن استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 110 دولارات يعكس تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على مخاوف التضخم التقليدية، مما فرض ضغوطاً مضاعفة على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة والتقنيات المتقدمة. </div><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت أسواق العملات تدفقات ضخمة نحو الملاذات الآمنة، حيث سجل الين الياباني أعلى مستوياته في أكثر من شهر مدعوماً بتراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي اقتربت من أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953 بالمئة، في حين واصل الدولار الأمريكي تراجعه متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة، بينما تباين أداء العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر أزمات الأسواق الأوروبية على قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أزمة هيكلية متصاعدة تتعلق بالقدرة المالية لفرنسا على التعامل مع عبء ديونها السيادية الضخمة. فقد أدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى إثارة اضطرابات حادة في أسواق السندات الحكومية الفرنسية، وانتقلت عدوى القلق لتشمل دولاً أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات المديونية، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على سعر صرف اليورو وأضعف ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأوروبي ككل. وفي هذا الصدد، يشير الخبير المالي واستراتيجي الأسواق العالمية بول دونوفان، كبير اقتصاديي قسم إدارة الثروات في مصرف «يو بي إس» (UBS)، في قراءته التحليلية للمشهد الراهن، إلى أن «الأسواق تعاني اليوم من أزمة ثقة مزدوجة تدمج بين المبالغة في تقييم العائد المتوقع من الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتجدد المخاطر السيادية والمالية في قلب أوروبا، حيث أصبحت الديون الحكومية الفرنسية حلقة الوصل الضعيفة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بأسرها، مما يجبر المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري».</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الآسيوي، أظهرت الأسواق تفاوتاً في الاستجابة للصدمات العالمية، إذ نجحت معظم الأسهم الآسيوية في التعافي جزئياً من خسائر الصباح المبكر؛ ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 62693.16 نقطة متأثراً بارتفاع الين، بينما تعافى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة مغلقاً عند 5550.30 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة إلى 23123.86 نقطة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3690.48 نقطة، في حين استقر المؤشر الأسترالي عند 8795.20 نقطة. </div><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه التطورات المتقاطعة، يوضح الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، في تصريحاته التحليلية لشبكة «بلومبرغ»، قائلاً: «إننا نشهد نقطة تحول حرجة تختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تضخم التكاليف الجيوسياسية وضغوط أسعار الفائدة؛ فالارتباط الوثيق بين قفزة أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران والتباطؤ المفاجئ في وتيرة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي يخلق بيئة عالية المخاطر تستوجب حذراً شديداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div><div data-empty="false">وفي تغطيتها الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث، تركز وكالات الإنباء والصحف الاقتصادية العالمية مثل «رويترز» و«أسوشيتد برس» على التأثير المباشر لتقلبات وول ستريت وأسواق الطاقة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، مسلطة الضوء على التناقض الحاد بين الأداء المالي القوي لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في إيراداتها الفصلية وبين قلق الأسواق المستمر من تضخم التقييمات الرأسمالية. </div><div data-empty="false">كما تولي الصحافة الاقتصادية الأوروبية اهتماماً بالغاً بالتداعيات السياسية والاقتصادية لتدهور ثقة الأسواق في إدارة الديون السيادية الفرنسية، معتبرة أن هذه الأزمات المتزامنة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البنوك المركزية الكبرى على احتواء موجات الذعر المالي دون التضحية بأهداف استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.</div>

تحليل

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

جيليان تيت بدأ العد التنازلي ليوم 3 نوفمبر، وعلى المستثمرين في السندات البدء في الاهتمام. ولكن هذا ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فقط. ففي اليوم التالي مباشرة، ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطتها الفصلية لإصدار أدوات الدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية ديون الولايات المتحدة البالغة 40 تريليون دولار. وذلك على الأرجح من خلال تقليص، أو ربما إنهاء، مبيعات سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، و/أو زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل. بعبارة مالية أدق، يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعمل على تقليل متوسط آجال استحقاق ديون الخزانة المرجحة. إذ يبلغ هذا المتوسط حالياً أقل من 6 سنوات، مقارنة بـ 13 عاماً في المملكة المتحدة، ونحو 8 سنوات في ألمانيا وفرنسا واليابان. وهذا يشبه إلى حد كبير قيام أسرة ما باستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من القروض العقارية طويلة الأجل لتغطية ديونها. هل هذه فكرة جيدة؟ يرى كثير من النقاد أنها فكرة سيئة للغاية، مشيرين إلى أن خطوة بيسنت تنطوي على قدر كبير من التناقض. فقد انتقد بشدة في مايو 2024 سلفه جانيت يلين لتقصيرها آجال استحقاق الديون، بحجة، صائبة تماماً، أن هذا يجعل الدولة عرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الفائدة. لكن يبدو أن بيسنت قد غيّر موقفه الآن. ويوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن أحد الأسباب هو أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، على عكس بطاقات الائتمان، أقل حالياً من أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهناك سبب آخر يتمثل في التحولات الهيكلية الأخيرة في القطاع المالي، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الديون قصيرة الأجل. على سبيل المثال، يتوسع قطاع العملات المستقرة بسرعة كبيرة، ويستحوذ على كميات ضخمة من ديون الدولار قصيرة الأجل؛ حتى أصبح هذا القطاع يمتلك من سندات الخزانة الأمريكية ما يفوق ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وألمانيا مجتمعتين. كما أن متوسط آجال استحقاق الديون التي يشتريها ويحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي آخذ في الانخفاض أيضاً. ويتجه المستثمرون الأجانب كذلك نحو الأدوات قصيرة الأجل، سواء بسبب حذرهم من المراهنة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، أم نتيجة لاستراتيجيات التداول التي تتبعها صناديق التحوط الأجنبية. في الواقع، تظهر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت حيازاتها من الديون الأمريكية بين 2023 و2025، وهي تسيطر الآن على نحو 8.5 % من السوق. وهي نسبة تتجاوز إجمالي الحيازات الرسمية للمستثمرين من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية مجتمعين. وهذا أمر لافت للنظر. وهناك عامل آخر يبدو أنه يوجه بيسنت، ألا وهو رؤيته للاقتصاد. ويرجع معظم المراقبين باللوم على الارتفاع الحاد في العوائد هذا العام إلى التضخم، والمخاوف المالية، وبيانات النمو القوية، نسبياً، والإصدارات الكبيرة للسندات من قبل شركات التكنولوجيا؛ وهو ما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس باعتباره قد يؤدي إلى نوع من «مزاحمة» الاستثمارات الأخرى. لكن بيسنت يعتقد أن ارتفاع أسعار الطاقة هو أمر مؤقت، تماماً مثل طفرة إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية قريباً، ما سيمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بما يكفي لتجاوز عبء ديونه. بناءً على ذلك، يرى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق مقيمة بشكل خاطئ، ويسعى لاستغلال هذا التفاوت، أو ممارسة «المراجحة». وهو مصطلح مألوف لدى بيسنت، الذي كان يعمل سابقاً كمتداول في صناديق التحوط، ولا يزال يفكر ويتصرف بعقلية المتداولين في هذا القطاع. وبالعودة إلى النقطة التي انتقد فيها بيسنت سابقاً جانيت يلين، نجد أنه يستخدم الآن استراتيجية «نشطة» قائمة على المراجحة لتهدئة أسواق السندات؛ ومن المفارقات أن نهجه هذا أكثر نشاطاً بكثير مما كانت عليه ممارسات يلين. في الواقع، يتجاوز نشاطه مجرد تعديل آجال استحقاق السندات؛ فمنذ توليه منصبه، عمل على تغيير اللوائح لتشجيع البنوك الأمريكية على شراء المزيد من السندات، ودعم نمو العملات المستقرة، واتخذ خطوات لثني اليابان عن تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما قام بإعادة شراء سندات قديمة في مسعى لخفض العوائد. وقد يلجأ بيسنت أيضاً إلى أدوات أخرى؛ إذ يمكنه مطالبة الاحتياطي الفيدرالي باستئناف التيسير الكمي. رغم أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي يبدي تحفظاً تجاه التيسير الكمي، وقد بادر بذكاء إلى تكليف لجنة خارجية بمراجعة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي. كما يمكن لبيسنت استخدام احتياطيات الذهب الأمريكية لدعم السندات، أو إعادة تقييم الذهب لتحسين مظهر الحسابات المالية. قد يبدو هذا طرحاً غريباً، لكن يجدر بالمستثمرين ملاحظة أنه عيّن أخيراً جودي شيلتون مستشارة له؛ وهي من أشد المدافعين عن ربط العملة بالذهب. فهل سيؤتي كل هذا النشاط ثماره؟ في العام الماضي، نجح الأمر؛ فقد أبقى بيسنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.5 %، وهو إنجاز يستحق عليه التقدير في رأيي. لكن يبدو أن تكتيكاته بدأت تفقد فاعليتها؛ فعندما كثف أخيراً عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ارتفعت العوائد فعلياً. ولعل هذا ليس مفاجئاً؛ فهناك خطوة «نشطة» لم يتخذها بيسنت بعد، وهي معالجة السبب الجذري لمتاعب سوق السندات. فبينما أعلن عن هدف لخفض العجز إلى ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز 8 % هذا العام. يا للهول! كان من الممكن أن تكون صياغة خطة لخفض الديون إحدى الاستجابات المتاحة. أو كان بإمكانه الدعوة إلى مبادرة إصلاح مالي تحظى بدعم الحزبين. لكن بدلاً من ذلك، يتصرف بيسنت وكأن بوسع أمريكا تجنب اتخاذ قرارات مالية صعبة من خلال الاعتماد على ممارسات ذكية في المراجحة السوقية، والتفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من «امتيازها الباهظ». ربما ينجح الأمر لبعض الوقت. لكن إذا استمر التضخم والدين في الارتفاع، أو تلاشت حالة التفاؤل المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن مخاطر فترات الاستحقاق القصيرة ستتفاقم. وحينها، ستتجه كل الأنظار نحو أوائل شهر نوفمبر؛ إذ سيشكل ذلك مؤشراً مهماً حول مستقبل أمريكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

احذروا من توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو الديون قصيرة الأجل

<div data-empty="false">شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى. وخلال جلسة «التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، تحدث الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في جمهورية السنغال؛ نافين رازا، رئيسة التحول نحو الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»؛ وجوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط». وأدار الجلسة جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال». </div><div data-empty="false">وناقشت الجلسة التحديات التي يواجهها الاستثمار الخاص في المشاريع المستدامة، ومنها ارتفاع تكاليف التمويل، ونقص البيانات وصغر حجم المشاريع. ويمكن للتمويل المختلط والضمانات والتأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص الحد من المخاطر واستقطاب الاستثمارات. </div><div data-empty="false">وشدّد المتحدثون على أهمية الاستراتيجيات الوطنية وقياس الأثر وتوسيع الحلول المُثبت فاعليتها حتى تصبح المشاريع مجدية تجارياً.</div><div data-empty="false">وفي جلسة «الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، تحدث معالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في جمهورية بالاو، والدكتور شارغيل بشير، رئيس الاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول، وبريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في «يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش، ومارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. وأدارت الجلسة ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام. </div><div data-empty="false">وفي «حوار رفيع المستوى حول السياسات والتنفيذ: الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الطاقة وتحول الشبكات وأمن الطاقة، ناقش ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات، وسيف الدين حمدي، مستشار رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الحلول التمويلية، وبلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق على المستوى العالمي في مايكروسوفت، ومدثر أصغر، المدير الفني والتجاري لأتمتة شبكات الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في جي إي فيرنوفا، وقيس السويدي، نائب الرئيس للمجموعة للابتكار والبحث والتطوير في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وخلود العوضي، مديرة خدمات التكنولوجيا المتقدمة في شركة «مورو» والمهندسة وفاء السواح، مديرة البرامج الإقليمية للاستعداد الرقمي، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنتل. </div><div data-empty="false">وأدار الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسلط المتحدثون الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، ورفع موثوقية الشبكات وتعزيز أمن الطاقة. وأكدوا أن توسيع نطاق الحلول يتطلب استثمارات وبنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكوادر مؤهلة وحوكمة فعّالة وشراكات دولية، مع ضمان عدالة الوصول والقدرة على تحمّل التكاليف واستفادة الدول النامية من هذا التحول.</div><h2>تمويل أخضر</h2><div data-empty="false">وألقت جلسة «التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟» الضوء على دور السندات والصكوك في تمويل التحول الأخضر بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكّل الصكوك 44 % من أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة القائمة في المنطقة. وأكد المشاركون أهمية توحيد تصنيفات الأنشطة الخضراء، والتحقق المستقل من الأثر البيئي لمكافحة الغسل الأخضر، وتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل عبر الضمانات والتمويل المختلط وحشد رأس المال الخاص لخفض الانبعاثات والتكيف المناخي. وشارك في الجلسة ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وأفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود»، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام.</div><div data-empty="false">وخلال جلسة «التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، تحدثت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، وكاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه 1 للمياه والطاقة». وأدار الجلسة ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى «إرنست ويونغ». </div><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن شح المياه أصبح ظاهرة عالمية، وانتقل التحدي من ضرورة تحلية المياه إلى كيفية تحليتها بطريقة مستدامة. </div><div data-empty="false">وأضاف المتحدثون أن التحسين المستمر والاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي يحققان قيمة أكبر مما قد تقدمه التقنيات الإحلالية، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه حجم الموارد المتاحة بنسبة 40 % خلال العقد المقبل، وهو ما يتطلب استثمارات تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، إلى جانب توفير كوادر مؤهلة وإرساء أطر قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.</div><div data-empty="false">وشهدت جلسة «فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: القطاعات الأكثر نمواً وأسباب تفوقها»، مشاركة أديتيا ساراسوات، شريك ورئيس قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة بحر قزوين في شركة «ريستاد إنرجي»، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وسانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، وجوناثان كيز، رئيس مجموعة الحلول المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «آي إن جي». وأدارت الجلسة الإعلامية كاتي جنسن. </div><h2>الاقتصاد الدائري</h2><div data-empty="false">وناقشت الجلسة دور الاقتصاد الأخضر في دعم قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وشبكات الكهرباء والتقنيات المناخية وحلول الاقتصاد الدائري والأتمتة بالذكاء الاصطناعي. وأبرز المشاركون التقدم الذي أحرزه قطاع الطاقة الشمسية والبطاريات، وتحديات التكلفة وتوسيع أسواق مشاريع الهيدروجين، مؤكدين أهمية مواءمة التكنولوجيا والسياسات واحتياجات العملاء والمستثمرين، والتوسع في تحويل النفايات إلى وقود حيوي، والاستثمار في الرصد البيئي واحتجاز الكربون والكهربة لتحقيق نمو مستدام بحلول 2030.</div><div data-empty="false">وفي جلسة «الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، أكد المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» وأنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت إنرجي أكسيس»، والمهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات الموزعة هي المسار الأسرع والأقل تكلفة لضمان توفير الكهرباء للجميع. وأشارت حمصي إلى أن شركة «إغنايت إنرجي أكسيس» نجحت في توفير الكهرباء لـ 20 مليون شخص، وتستهدف الوصول إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030. كما أشاد المتحدثون بدور دولة الإمارات العربية المتحدة القيادي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وشددوا على أهمية تبني الطاقة المتجددة بوصفها قراراً اقتصادياً، وليس مجرد خيار أخلاقي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين - إيستهام.</div>

جلسات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستعرض تحديات الاستثمار في المشاريع المستدامة

تراجعت المؤشرات الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا، في ظل تقييم نتائج الأعمال، ووسط مخاوف بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.14% وستاندرد آند بورز 0.95% وهبط مؤشر ناسداك المجمع 1.76%.وانخفض سهم «ميتا» 5.31% إلى 660.51 دولاراً، مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد ديون الشركة، فيما هبط سهم «تسلا» بنسبة 2.62% إلى 376.34 دولاراً.كما تراجعت أسهم شركات الرقائق والحوسبة، إذ هبط سهم «إنفيديا» 1.65% إلى 218.25 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 2.20% إلى 893.6 دولاراً، و«كورويف» 3.55% إلى 59.64 دولاراً.وزادت أسعار النفط الضغوط على الأسواق، مع ارتفاع خام برنت إلى 112 دولاراً للبرميل، ما زاد مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية.وتراجعت عوائد السندات الأمريكية بقوة خلال تعاملات الخميس، مع توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 10% فقط لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، في حين تبلغ احتمالات رفعها في اجتماع ديسمبر نحو 90%، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش»، وذلك بالتزامن مع تراجع أسهم التكنولوجيا مع تقييم نتائج أعمال الشركات، بما في ذلك «ميتا» و«تسلا»، وسط شكوك بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة الموجهة للذكاء الاصطناعي.وانخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا ‌طلبات ​جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 57 عاماً تقريباً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انخفاض عمليات ⁠التسريح واستقرار سوق العمل.خسائر أوروبيةوتراجعت الأسهم الأوروبية، مع تجدد المخاوف بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي عقب نتائج مخيبة لبعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، ما أطلق موجة بيع عالمية لأسهم القطاع، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الضغوط على سوق السندات الفرنسية.وأغلق مؤشر «ستوكس 600» بالقرب من أدنى مستوياته خلال الجلسة، ليمحو مكاسب تعاملات الأمس، وسط متابعة المستثمرين لنتائج أعمال الشركات واضطرابات المشهد السياسي في فرنسا.وانخفضت عوائد ديون منطقة اليورو وبريطانيا، لكن العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات قفز إلى 5.1415% خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002.وأدى ذلك إلى اتساع علاوة مخاطر الديون الفرنسية -الفارق بين عوائد السندات العشرية في فرنسا وألمانيا- إلى 174 نقطة أساس عند الإغلاق، بعد أن قفز إلى 177.7 نقطة خلال الجلسة، مسجلاً أعلى مستوى منذ أزمة الديون الأوروبية في عام 2011.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز _ 0.31 %ستاندرد آند بورز _0.149 %ناسداك _ 2.76 %الأسواق الأوروبيةفايننشال تايمز _0.26 %ستوكس الأوروبي _1.05 %داكس _1.07 %كاك الفرنسي _1.39 %بورصة طوكيونيكاي _ 2.65 %

موجة بيع لأسهم التكنولوجيا تعصف بالمؤشرات الأمريكية والأوروبية

الذكاء الاصطنتاعي يعصف بالمؤشرات الأمريكية والأوروبية

تراجعت المؤشرات الأمريكية، اليوم الخميس، مع تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا، في ظل تقييم نتائج الأعمال، ووسط مخاوف بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.14 % وستاندرد آند بورز 0.95 % وهبط مؤشر ناسداك المجمع 1.76 %. وانخفض سهم «ميتا» 5.31% إلى 660.51 دولاراً، مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد ديون الشركة، فيما هبط سهم «تسلا» بنسبة 2.62% إلى 376.34 دولاراً. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق والحوسبة، إذ هبط سهم «إنفيديا» 1.65% إلى 218.25 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 2.20% إلى 893.6 دولاراً، و«كورويف» 3.55% إلى 59.64 دولاراً. وزادت أسعار النفط الضغوط على الأسواق، مع ارتفاع خام برنت إلى 112 دولاراً للبرميل، ما زاد مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية. وتراجعت عوائد السندات الأمريكية بقوة، مع توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تجدد موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 10% فقط لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، في حين تبلغ احتمالات رفعها في اجتماع ديسمبر نحو 90%، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش»، وذلك بالتزامن مع تراجع أسهم التكنولوجيا مع تقييم نتائج أعمال الشركات، بما في ذلك «ميتا» و«تسلا»، وسط شكوك بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة الموجهة للذكاء الاصطناعي. وانخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 57 عاماً تقريباً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انخفاض عمليات ⁠التسريح واستقرار سوق العمل. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ستة آلاف طلب، لتصل إلى ‌194 ألفاً بعد التعديل وفقاً للعوامل الموسمية، وذلك للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ العدد 200 ألف طلب في ⁠أحدث أسبوع. وتقترب الطلبات من مستوى 189 ألفاً الذي تم تسجيله ⁠في ⁠منتصف يوليو، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.

موجة بيع لأسهم التكنولوجيا تهبط بـ «وول ستريت»

سجل بنك أبوظبي التجاري نتائج وأرباحاً قياسية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في ظل البيئة الاقتصادية الداعمة في دولة الإمارات، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 10.296 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بارتفاع نسبته 27 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 28 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 11.670 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 27 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 10.296 مليارات درهم، وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2 %، بتحسن قدره 144 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 10 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 18.306 مليار درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 21 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 6.964 مليارات درهم، بالإضافة إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 27.3 %. الميزانية العمومية ارتفعت إجمالي الأصول إلى 890 مليار درهم، بنسبة 20 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و15 % منذ بداية العام، كما ارتفع صافي قروض العملاء إلى 469 مليار درهم، بنسبة 18 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و16 % منذ بداية العام، وشملت النتائج ارتفاع ودائع العملاء إلى 558 مليار درهم، بنمو 16 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و12 % منذ بداية العام. وسجل بنك أبوظبي التجاري نمواً قوياً في صافي القروض بمبلغ 66 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بارتفاع بنسبة 16 % منذ بداية العام، وبمبلغ 24 مليار درهم خلال الربع الثالث بارتفاع بنسبة 5 % مقارنة مع الربع السابق، مع توسع نطاق التمويل ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. مكانة راسخة قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «حقق بنك أبوظبي التجاري أداء قوياً خلال الربع الثالث من العام، مواصلاً مسيرة نموه المطرد، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 4.063 مليارات درهم، ليمتد بذلك سجل نمو الأرباح إلى واحد وعشرين ربعاً متتالياً، ويؤكد هذا الأداء المتواصل مكانة البنك الراسخة، وكفاءة نموذج أعماله، ونهجه المنضبط في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية». وفي هذا السياق يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخمه الإيجابي، مستنداً إلى رؤية القيادة الرشيدة، ومتانة المركز المالي للدولة، إضافة إلى الاستثمارات المستدامة، التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم تنوعه، وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية الداعمة أسهم تزايد الطلب على التمويل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في نمو أعمال البنك، حيث ارتفع صافي القروض بمقدار 24 مليار درهم خلال الربع الثالث، لتبلغ الزيادة منذ بداية العام 66 مليار درهم. جودة عالية وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «سجل بنك أبوظبي التجاري أداء مالياً قوياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدعوماً بنمو ملحوظ في الميزانية العمومية، وتنوع متزايد في مصادر الإيرادات، والحفاظ على جودة عالية للأصول، وارتفع صافي القروض بنسبة 16 % منذ بداية العام، مدفوعاً بنمو كبير، حققته مجموعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الخاصة. إضافة إلى ذلك تعززت مستويات السيولة لدى البنك نتيجة لنمو ودائع العملاء بنسبة 12 % خلال الفترة نفسها، إلى جانب عمليات التمويل المؤسسي، وأسهم نهجنا المنضبط في تعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 27.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما واصلنا تطوير كوادر البنك، وتعزيز الرقمنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات أعمال البنك، بما يرسخ ركائز النمو المستقبلي، ويعزز مرونتنا التشغيلية». وحافظت جودة الأصول على مستوياتها العالية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.60 %، وتحسن تكلفة المخاطر لتبلغ 36 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفي ضوء استمرار جودة محفظتنا الائتمانية وتنوعها قمنا بخفض توقعاتنا لتكلفة المخاطر لعام 2026 بالكامل، وكذلك ضمن استراتيجيتنا الخمسية، إلى أقل من 50 نقطة أساس، مقارنة مع توقعاتنا السابقة، والتي كانت أقل من 60 نقطة أساس.

أرباح أبوظبي التجاري تناهز 10.3 مليارات درهم خلال 9 أشهر

رياضـيو «الألعاب الشهيدة» بلا تأمــين! «2-3»

ارتفعت المؤشرات الأمريكية الأربعاء، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.57 % ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.69 % كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 1.20 %.وقفز سهم «سبيس إكس» 9 % إلى 161.29 دولاراً، عقب إعلان الشركة ارتفاع إيراداتها 161 % في الربع الثالث، مدفوعة بنمو أعمال الذكاء الاصطناعي وزيادة عدد المشتركين في خدمة «ستارلينك» في حين تراجع سهم «نتفليكس» 4.55% إلى 65.7 دولار، بعد أن جاءت توقعات إيرادات الشركة للعام بأكمله أقل من تقديرات السوق.وخلال حدث للإعلان عن نتائج الأعمال، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه يدرس إمكانية دمج «سبيس إكس» مع «تسلا»، في صفقة قد تصبح الأكبر في التاريخ، مشيراً إلى أن مجلسي إدارة الشركتين شكّلا لجاناً متخصصة لمناقشة عملية الدمج المحتملة.وعلى صعيد التوقعات، تستهدف «سبيس إكس» تحقيق إيرادات تتراوح بين 33 ملياراً و37 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2027، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 22.2 مليار دولار، كما ارتفع سهم «تسلا».وقفز حجم تداول الأسهم المرمزة عبر شبكة «روبن هود تشين» إلى 11.31 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 2.21 مليار دولار في أغسطس و526 مليون دولار في يوليو، وسط تنامي نشاط تداول الأصول المالية التقليدية باستخدام تقنية البلوك تشين.وأظهر تقرير فصلي أصدرته شركة «بتوايز لإدارة الأصول»، تسارع تداول الأسهم المرمزة في الأسواق الدولية، رغم معارضة شركات أمريكية كبرى جهود طرح هذه الأدوات داخل الولايات المتحدة.وتتيح شبكة «روبن هود تشين»، التي أطلقتها شركة الوساطة حديثاً، للمستخدمين ووكلاء الذكاء الاصطناعي تداول أصول متنوعة مباشرة عبر البلوك تشين.مكاسب أوروبيةوارتفعت الأسهم الأوروبية، معوضة تقريباً جميع ​الخسائر التي منيت بها منذ الاضطرابات التي شهدتها فرنسا مطلع الأسبوع، إذ ​شجعت الأرباح القوية المستثمرين على تجاهل حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.92 % إلى 644.49 نقطة في ختام الجلسة، مدفوعاً بارتفاع سهم شركة راندستاد 20 % بعد أن أبدت إدارة شركة التوظيف الهولندية تفاؤلاً بعام 2027 عقب تجاوز المبيعات والأرباح ⁠التوقعات الفصلية.وأسهمت قفزة بلغت 15.5 % في سهم إيسيلور لوكسوتيكا، المصنعة لعلامة (راي بان)، عقب إعلان أرباحها في دعم المؤشر القياسي، ودفع قطاع السلع الفاخرة إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع. وتُظهر ‌هذه المكاسب أن قوة نتائج أعمال الشركات لا تزال قادرة على دعم الأسواق حتى في ظل استمرار حالة الضبابية على صعيد الاقتصاد الكلي، وتبرر ‌موقف المستثمرين الذين اعتمدوا على النتائج للحفاظ على استقرار ‌الأسهم.وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن من المتوقع ‌نمو نتائج المؤشر ستوكس 600 في ‌الربع الثالث بأحد أسرع المعدلات منذ سنوات.وتقدم المؤشر كاك 40 الفرنسي للمرة الأولى هذا ​الأسبوع، ليغلق مرتفعا 1 %. واندلعت أعمال ​شغب خلال مطلع الأسبوع في الدولة ⁠صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ما أدى إلى تدهور المعنويات. وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستنشر تعزيزات عسكرية للسيطرة على أعمال العنف، لكن ​المستثمرين دعوا ⁠إلى توخي الحذر.وقال ⁠بن جوتريدج، رئيس قسم تحليلات السوق لدى إنفيسكو: «ستظل الأوضاع السياسية تشكل نوعاً ما عائقاً أمام الأداء على المدى القصير». وانخفض مؤشر قطاع السيارات الأوروبي ⁠1.7 % ليتصدر قائمة الخسائر. وزاد المؤشر ستوكس 600 بنحو 8 % منذ بداية العام، لكنه لا يزال دون أعلى مستوياته السنوية التي سجلها في أغسطس، إذ أثرت مخاوف التضخم والتوتر السياسي سلباً على المؤشر.وكان أداؤه أقل من نظيره الأمريكي، المؤشر ستاندرد آند ‌بورز 500، الذي ارتفع 12.7 %. وهوى سهم كارفور 13.8 % بعد أن خفضت ​سلسلة المتاجر توقعات أرباحها السنوية، قائلة إن أعمال الشغب والنهب وحظر التجول أدت إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل حركة البيع في متاجرها. وهبط سهم ميشلان لصناعة الإطارات 7.2 % بعد أن أعلنت الشركة تراجع مبيعاتها خلال ​9 أشهر.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةناسداك 1.27 %ستاندرد آند بورز 0.73 %داو جونز 0.59 %الأسواق الأوروبيةداكس 1.35 %كاك الفرنسي 1.06 %ستوكس الأوروبي 0.92 %فايننشال تايمز 0.19 %بورصة طوكيونيكاي 0.85 %

نتائج قوية تنعش الأسهم الأمريكية.. والأوروبية تعوض خسائر الاحتجاجات

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

خدمات متخصصة لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية دقة إدارة المخزون تتجاوز 99 % لأصول تكنولوجية بقيمة ملياري دولار توسّع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» شبكتها اللوجستية المتخصصة في خدمة مراكز البيانات بالولايات المتحدة الأمريكية لتشمل نحو 50 موقعاً، مستفيدة من الطفرة المتسارعة في الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والطلب المتنامي على نقل المعدات التكنولوجية عالية القيمة وتجهيزها وتركيبها بأمان وكفاءة.ويأتي التوسع في وقت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات الأمريكي نمواً متسارعاً، مع وجود أكثر من 1500 منشأة جديدة في مراحل مختلفة من التطوير، إضافة إلى أكثر من 3000 مركز بيانات عامل حالياً، وفقاً لبيانات أوردتها المجموعة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى زيادة كبيرة في احتياجات السوق إلى خدمات لوجستية متخصصة، تواكب تعقيد المعدات، وتسارع جداول الإنشاء والتشغيل.وتشمل المعدات التي تتطلب هذه الخدمات الخوادم ووحدات معالجة الرسومات ومكونات الشبكات والمحولات الكهربائية وأنظمة التبريد، وهي تجهيزات تتطلب عناية خاصة خلال النقل والتخزين والتجميع والاختبار، فضلاً عن ضرورة وصولها وفق الجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وقد يؤدي تأخر مكون أساسي واحد إلى تعطيل مراحل من تجهيز مركز البيانات، وتأخير إتاحة قدراته الحاسوبية.وفي مؤشر إلى تنامي أهمية أمن سلاسل الإمداد أظهرت دراسة أجرتها «دي بي وورلد»، بالتعاون مع «Supply Chain Dive»، التابعة لشركة «إنفورما تك تارجت»، وشملت 100 مسؤول تنفيذي في مؤسسات مراكز البيانات بأمريكا الشمالية، أن 96 % من المشاركين وضعوا الأمن السيبراني ضمن أبرز تحديات سلاسل الإمداد، ويعزز ذلك الحاجة إلى أنظمة أكثر تطوراً لحماية المعدات، ومراقبة حركة الشحنات، وتحسين الشفافية وإمكانية تتبع الأصول خلال مختلف مراحل العمليات.وتستند المجموعة إلى خبرة تتجاوز عشر سنوات في الخدمات اللوجستية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتدعم 5 من أكبر 7 شركات تكنولوجيا في العالم، عبر شبكة عمليات تمتد إلى أكثر من 80 دولة.وتربط منظومتها الأمريكية بين الشحن الدولي والتخزين المتخصص وإدارة المخزون وتجهيز المعدات ونقلها إلى مواقع التشغيل، وتشمل خدماتها استلام الشحنات وفحصها، وتجميع المكونات، وإعداد الخوادم واختبارها، ودمجها في رفوف الخوادم، إلى جانب النقل المتخصص للمعدات الحساسة، وتتبع الأصول وإدارة قطع الغيار والخدمات اللوجستية العكسية.وفي أحد المشروعات طورت «دي بي وورلد» لصالح شركة تكنولوجيا عالمية كبرى نموذجاً آمناً لتجهيز رفوف الخوادم بكميات كبيرة، ضمن بيئة تشغيلية مجهزة بغرف نظيفة وأنظمة مراقبة مستمرة، تجمع بين استلام المكونات وتجميعها وتوصيلاتها الكهربائية وإعدادها واختبارها قبل الشحن، وأتاح النموذج تجهيز ما يصل إلى 75 وحدة رفوف خوادم مخصصة أسبوعياً، مع تجميع واختبار وشحن نحو 1300 وحدة رفوف سنوياً، قبل تطبيق التجربة في ثلاثة مواقع عالمية إضافية.كما حققت المجموعة دقة تتجاوز 99 % في إدارة مخزون من الأصول التكنولوجية، تبلغ قيمته نحو ملياري دولار ضمن عملياتها المرتبطة بالحوسبة السحابية ومراكز البيانات، ويعكس ذلك أهمية الجمع بين النقل المتخصص وإدارة المخزون والتتبع الدقيق، في ظل ارتفاع قيمة المعدات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتزايد الحاجة إلى تشغيل مراكز البيانات في المواعيد المحددة دون تعطيل.

المجموعة تدعم 5 من أكبر 7 شركات تكنولوجيا عالمياً

«دي بي وورلد» توسّع شبكتها اللوجستية لمراكز البيانات في أمريكا إلى 50 موقعاً

حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 19.3 مليار درهم، بزيادة 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم. كما ظلت الودائع تشكل نقطة قوة أساسية، حيث نمت بنسبة 19 % منذ بداية العام لتصل إلى 935 مليار درهم. وظلت جودة الأصول قوية مع بلوغ تكلفة المخاطر 37 نقطة أساس. كما حافظت نسب رأس المال والسيولة على متانتها مواصلة توفير قاعدة قوية تدعم النمو المستقبلي. وتواصل المجموعة استثماراتها في المنصات التي ستدفع عجلة نموها في المرحلة المقبلة، لا سيما في إدارة الثروات والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تعمل على توسيع نطاق تواجدها الجغرافي من خلال استحواذها على بنك آر بي أل، واتفاقية الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر. وتُعزز هذه الاستثمارات الاستراتيجية مكانة المجموعة، وتُحسّن من عروضها المقدمة للعملاء، وتدعم قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين. النتائج المالية ارتفع الدخل ليصل إلى 42.2 مليار درهم بنمو 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس زخم النمو القوي في صافي دخل الفائدة والدخل غير الممول. كما ارتفعت ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 29.0 مليار درهم، بما يعكس النمو القوي في الدخل والإدارة المنضبطة للتكاليف. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 24.3 مليار درهم. وواصلت الميزانية العمومية زخم نموها لتبلغ 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام و21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية، فيما ارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 18 % منذ بداية العام. نمت قروض الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 17 % وقروض الشركات بنسبة 22 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع منح تمويلات جديدة بقيمة ملفتة بلغت 174 مليار درهم. وحققت الودائع نمواً بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء، فيما ارتفعت ودائع بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 12 % منذ بداية العام. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 2.1 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بتكوين المخصصات التحوطية في كل من دينيزبنك وبنك الإمارات دبي الوطني، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال عمليات التحصيل القوية في بنك الإمارات دبي الوطني. القوة الكامنة وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس القوة الكامنة في نموذج أعمال المجموعة المتنوع ومرونة اقتصاد دولة الإمارات. وارتفع إجمالي الميزانية العمومية للمجموعة إلى 1.38 تريليون درهم، مدعوماً بالنمو القوي في القروض والودائع عبر أسواقنا الرئيسية، فيما نواصل تعزيز علاقاتنا مع العملاء وتوسيع حضورنا الإقليمي. ونواصل لعب دور رائد في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث نفذت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أكثر من 70 صفقة في أسواق رأس المال الدين في عام 2026 منذ بداية العام وجمعت أكثر من 60 مليار دولار أمريكي في 13 دولة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمال والاستثمار، مع الاستثمار في الابتكار والاستدامة والحلول المتمحورة حول العملاء بما يدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة. نشاط العملاء وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة متميزة من النتائج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 24.3 مليار درهم، مدعومة بالزخم القوي لنشاط العملاء والنمو واسع النطاق في أسواقنا الرئيسية واستمرار قوة نموذج أعمالنا المتنوع. ويمثل اتفاقنا للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر خطوة مهمة ومشجعة في استراتيجية نمونا الإقليمي، بما يعزز حضورنا في مصر ويسرّع طموحنا لبناء قاعدة عملاء أكثر عمقاً. وإلى جانب صفقة استحواذنا على بنك آر بي أل في يونيو 2026، يعكس ذلك تركيزنا على التوسع في الأسواق ذات إمكانات النمو القوية على المدى الطويل. ويتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة قوية تؤهله لاستقطاب تدفقات الثروات الإقليمية، حيث سجلت الأصول المدارة للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً مزدوج الرقم منذ فبراير 2026، مدعومة بالنشاط القوي للعملاء والنجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا. ونواصل توسيع نطاق قدراتنا الرقمية، حيث يوفر تطبيق ENBD X حالياً 237 خدمة مقارنة بــ 150 خدمة عند إطلاقه عام 2023، بما يرسخ التزامنا بتقديم تجارب مصرفية أبسط وأسرع وأكثر اعتماداً على الحلول الرقمية». الأداء المتسق وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «أداؤنا المالي قوي للغاية، حيث بلغت الأرباح الفصلية قبل الضربية مبلغ 8 مليارات درهم، ما يدل على الأداء المتسق الذي حققناه في جميع الفصول هذا العام حتى الآن. وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % لتصل إلى 24.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، رغم ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكاليف التضخم المفرط. وارتفع إجمالي القروض بنسبة لافتة بلغت 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بزخم نمو قوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية بما في ذلك إضافة بنك آر بي أل. ونمت الودائع بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء عبر جميع القطاعات.لا يزال رأس المال والسيولة من أبرز نقاط قوتنا، إذ توفر قاعدة راسخة تدعم النمو المستقبلي».

19.3 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 9 أشهر بنمو 2 %

تعزز الاختناقات التشغيلية التي تشهدها موانئ غرب أفريقيا أهمية استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في تطوير الموانئ وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية المرتبطة بها، في ظل ارتفاع حركة مناولة الحاويات بالمنطقة بنسبة 19.4% خلال عام 2025، وفق بيانات مؤسسة «درويري» المتخصصة في الاستشارات البحرية، ما يزيد الحاجة إلى بنية تحتية متكاملة قادرة على استيعاب النمو المتسارع في التجارة. وتبرز استثمارات المجموعة في السنغال، وفي مقدمتها مشروع ميناء ندايان الجديد، إلى جانب توسعها في الخدمات اللوجستية في نيجيريا، ضمن توجه يستهدف تعزيز قدرات المناولة البحرية وتحسين حركة البضائع بين الموانئ والأسواق الداخلية، ومعالجة الاختناقات التي لا تقتصر على الأرصفة ومحطات الحاويات، بل تمتد إلى الطرق والشاحنات والمستودعات ومرافق التخزين. وبحسب تقرير نشره موقع «ذا لودستار» المتخصص في الشحن البحري، استناداً إلى بيانات «درويري»، ارتبط نمو حركة الحاويات في غرب أفريقيا بدخول سفن أكبر حجماً على الخطوط البحرية بين آسيا والمنطقة، بما فيها سفن تصل طاقتها إلى 24 ألف حاوية نمطية، الأمر الذي زاد الضغوط على قدرة الموانئ وشبكات النقل المرتبطة بها على التعامل مع التدفقات المتزايدة من البضائع. وتكشف المؤشرات التشغيلية حجم هذه التحديات، إذ واجه ميناء تيما في غانا خلال ذروة موسم الصيف تأخيرات تراوحت بين 4 و7 أيام، فيما أظهرت بيانات «إيفرستريم أناليتكس» أن متوسط انتظار السفن بلغ نحو 5.8 أيام في تيما، مقابل 4.5 أيام في ميناء أبيدجان بساحل العاج، نتيجة عوامل تشمل ارتفاع أحجام الواردات ونقص الشاحنات والازدحام على الطرق وأعطال المعدات. وفي مواجهة التحديات المرتبطة بنمو التجارة، تواصل «دي بي ورلد» تطوير ميناء ندايان للمياه العميقة في السنغال، على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب العاصمة داكار، باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار، تعادل نحو 4.4 مليارات درهم، بهدف توفير طاقة استيعابية إضافية واستقبال السفن الأكبر حجماً وتعزيز قدرة السنغال على خدمة حركة التجارة الإقليمية. ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع 1.2 مليون حاوية نمطية سنوياً، مع إنشاء رصيف للحاويات بطول 840 متراً وقناة ملاحية بطول 5 كيلومترات، وعمق يسمح باستقبال سفن بغاطس يصل إلى 18 متراً. ويمثل المشروع امتداداً لاستثمارات المجموعة في البنية التحتية البحرية في السنغال، مع التركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة عمليات المناولة، بما يدعم قدرة الموانئ على التعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة الحاويات. وتستند «دي بي ورلد» في توسعاتها الجديدة إلى تجربتها التشغيلية في ميناء داكار، حيث استثمرت نحو 340 مليون دولار، بما يعادل 1.25 مليار درهم، في تحديث محطة الحاويات منذ تولي تشغيلها عام 2008. وأسهمت هذه الاستثمارات في رفع حركة المناولة من 265 ألف حاوية نمطية في عام 2008 إلى 850 ألف حاوية في عام 2025، بزيادة قدرها 585 ألف حاوية، تعادل نحو 221%، فيما انخفض متوسط انتظار السفن من 35 ساعة إلى ما يقارب الصفر، بحسب بيانات أعلنتها المجموعة في مارس 2026. وأوضحت الشركة أن المحطة تعاملت مع الحاوية رقم 10 ملايين منذ بدء عملياتها، بما يعكس النمو التراكمي في حركة التجارة عبر الميناء، والتحسن الذي شهدته قدراته التشغيلية على مدى السنوات الماضية. توسع في نيجيريا ولم تقتصر تحركات المجموعة في غرب أفريقيا على تطوير الموانئ، إذ أعلنت في الأول من أكتوبر 2026 شراكة مع مجموعة «تي جي آي» النيجيرية لتعزيز قدرات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من شبكة التوزيع المحلية للشريك النيجيري وخبرات «دي بي ورلد» العالمية. وتشمل مجالات التعاون النقل البري والخدمات اللوجستية التعاقدية، إلى جانب دراسة تطوير حلول متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة المجموعة على تقديم خدمات تتجاوز المناولة البحرية لتشمل حركة البضائع داخل الأسواق وعمليات التخزين والتوزيع. وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء التحديات التي تواجه حركة البضائع خارج الموانئ، إذ يتطلب تحسين كفاءة التجارة تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية بالتوازي مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات البحرية. الضغوط التشغيلية وتظهر بيانات «درويري» أن الضغوط التشغيلية لا تقتصر على ميناء واحد، إذ سجل ميناء دوالا في الكاميرون معدل استخدام بلغ 102% من طاقته الاستيعابية خلال عام 2025، مع نمو أحجام المناولة بنسبة 48%، بينما تراوحت معدلات الاستخدام في موانئ كوناكري وداكار ولومي وبوانت نوار بين 81% و84%. وأوضح تقرير «ذا لودستار» أن الاختناقات ترتبط بعوامل تشمل تكدس الحاويات الفارغة وارتفاع أحجام الواردات ومحدودية قدرة شبكات النقل البري على استيعاب التدفقات المتزايدة، ما يكشف الحاجة إلى تطوير منظومة النقل والتخزين خارج حدود المحطات البحرية. وتشير هذه المؤشرات إلى أن رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وحده لا يكفي لمعالجة الاختناقات، إذا لم تتزامن التوسعات مع تطوير الطرق والسكك الحديدية والمستودعات والمراكز اللوجستية، بما يسمح بإخلاء الحاويات بوتيرة تتناسب مع سرعة تفريغ السفن.

تحسين حركة البضائع وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية

استثمارات «دي بي ورلد» تعالج اختناقات الموانئ غرب أفريقيا

طيران الأعمال في الإمارات يفتح فرصاً جديدة للصيانة وإدارة الأساطيل البنية التحتية والخدمات المتخصصة تدعمان تنافسية الإمارات في الطيران الخاص جاهزية الأساطيل والاتصال الرقمي يعيدان تشكيل المنافسة في قطاع الطيران الخاص خدمات ما بعد البيع والصيانة المتقدمة تعزز القيمة الاقتصادية للطيران الخاص نمو الثروات والسفر الفاخر يدفعان الطلب على طائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط سجلت رحلات مغادرة طائرات رجال الأعمال في دولة الإمارات نمواً بنسبة 102.2% خلال خمس سنوات، لتصل إلى 5475 رحلة، مقارنة بنحو 3727 رحلة في السعودية، التي ارتفع نشاطها بنسبة 42.2% خلال الفترة نفسها، وفق تقرير «هانيويل إيروسبيس» لتوقعات طيران الأعمال العالمي لعام 2026. ويبرز التقرير، الصادر في نسخته الخامسة والثلاثين، اتساع الفرص أمام قطاع طيران الأعمال في الشرق الأوسط، مدفوعاً بنمو الثروات، وتزايد الطلب على خدمات التنقل الجوي المتميزة، والاستثمارات في البنية التحتية، وتوسع منظومة الخدمات المرتبطة بالطيران الخاص. وتبرز الإمارات والسعودية بوصفهما سوقين رئيسيين للنشاط الإقليمي، مع اختلاف مسارات تطور القطاع في كل منهما. وتعكس الزيادة المسجلة في الإمارات توسعاً في استخدام طائرات رجال الأعمال، بالتوازي مع تطور البنية التحتية للطيران الخاص وتوافر الخدمات المتخصصة، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للأعمال والسفر الجوي المتميز. ولا يقتصر أثر هذا النمو على حركة الرحلات، بل يمتد إلى الأنشطة المرتبطة بتشغيل الطائرات وإدارتها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها. فرص تتجاوز عدد الرحلات مع ارتفاع استخدام الطائرات، تتزايد أهمية الخدمات التي تضمن جاهزيتها وكفاءة تشغيلها، بما في ذلك الصيانة والإصلاح والعمرة، وإدارة الأساطيل، وتوفير قطع الغيار، وتحديث إلكترونيات الطيران، وحلول الاتصال والصيانة الرقمية. كما يفتح نمو النشاط المجال أمام تطوير خدمات إدارة الطائرات والرحلات الخاصة ومرافق الطيران العام، إلى جانب التدريب وتأهيل الكفاءات الفنية. وتكتسب هذه الخدمات أهمية متزايدة مع سعي المشغلين إلى تقليص فترات توقف الطائرات وتحسين كفاءة العمليات، في وقت تتطلب فيه الطائرات الحديثة أنظمة اتصال متطورة وحلولاً تقنية تواكب متطلبات التشغيل وتجربة المسافرين. وفي هذا السياق، تبرز فرص الاستثمار في القدرات الفنية المحلية وتطوير الكفاءات المتخصصة، إلى جانب توسيع نطاق خدمات الدعم طوال دورة حياة الطائرة، من التشغيل والصيانة الدورية إلى تحديث الأنظمة والتجهيزات. تطور السوق وأشار التقرير إلى ارتفاع رحلات مغادرة طائرات رجال الأعمال في السعودية إلى 3727 رحلة، بنمو 42.2% خلال خمس سنوات، بحسب التقرير. ويرتبط تطور السوق بتوسيع مرافق الطيران العام، والاستثمار في البنية التحتية، والتغييرات التنظيمية التي تسهم في تيسير دخول مشغلين جدد وتعزيز النشاط. ويعكس اختلاف معدلات النمو بين السوقين تفاوت مراحل تطور المنظومة؛ إذ تستند الإمارات إلى قاعدة متقدمة من البنية التحتية والخدمات المتخصصة، فيما تواصل السعودية توسيع مرافقها وقدراتها التشغيلية. ويتيح هذا التوسع فرصاً أمام الشركات العاملة في خدمات الطيران الخاص والصيانة وإدارة الطائرات والتجهيزات التقنية. الاتصال والجاهزية وقال كوبر كولين، رئيس «هانيويل إيروسبيس» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، إن نمو قطاع طيران الأعمال في الإمارات والسعودية يعكس تحولات أوسع في السوق الإقليمية، مشيراً إلى توسع البنية التحتية وارتفاع استخدام الطائرات يرافقهما تطور في احتياجات المشغلين وتوقعات المسافرين. وأضاف أن المشغلين يحتاجون إلى طائرات تتمتع بمستويات مرتفعة من الجاهزية والكفاءة والاتصال، فيما يتطلع المسافرون إلى تجربة رقمية سلسة وموثوقة، ما يعزز أهمية حلول الاتصال وتحديث الطائرات وخدمات الدعم المتكاملة طوال دورة حياتها. وتوفر «هانيويل إيروسبيس» تقنيات تشمل إلكترونيات الطيران والاتصال وحلول تحديث الطائرات، إلى جانب أنظمة تدعم العمليات الرقمية والمتصلة. ورغم فرص النمو، يواجه القطاع تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات المجال الجوي، التي قد تؤدي إلى تغيير مسارات الرحلات وارتفاع تكاليف الوقود وتعقيد العمليات التشغيلية. كما تشمل التحديات نقص الطيارين والفنيين، والتعقيدات التنظيمية، ومحدودية بعض قدرات الصيانة. وفي ظل هذه المتغيرات، تتجه المنافسة في طيران الأعمال إلى ما هو أبعد من زيادة عدد الرحلات، لتشمل جودة الخدمات، وجاهزية الأساطيل، وكفاءة التشغيل، وتوافر حلول الاتصال والصيانة المتقدمة، وهي عوامل مرشحة لتعزيز أهمية الاستثمارات في منظومة الطيران الخاص بالمنطقة.

5475 رحلة لطائرات رجال الأعمال تعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للقطاع

الإمارات تتصدر نمو طيران الأعمال إقليمياً بزيادة 102% في 5 سنوات

وفرت إنفنيتي باور وحسن علام للمرافق للطاقة تمويلاً عن طريق الاقتراض بقيمة 566 مليون دولار أمريكي، منها 265 مليون دولار رتّبها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطوير مشروع «نفر المنيا» للطاقة الشمسية. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في شراكتهما لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر. ويقع المشروع في محافظة المنيا، ويجمع بين محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 1.2 جيجاوات ذروة ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات ساعة. ومن المرتقب أن يصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية في مصر وأفريقيا، حيث سيتيح تخزين الكهرباء المولّدة نهاراً لاستخدامها خلال فترات ذروة الطلب بعد غروب الشمس، بما يعزز موثوقية الشبكة ويُطيل فترات إتاحة الطاقة النظيفة. يشمل التمويل الذي رتّبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 160 مليون دولار من موارده الخاصة، و75 مليون دولار حشدها من بنك الأردن، وما يصل إلى 30 مليون دولار من التمويل الميسّر من صندوق التكنولوجيا النظيفة. كما يشارك في التمويل كل من مؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية (DEG)، وبنك التنمية الهولندي (FMO)، وبروباركو، بما يعكس ثقة دولية قوية بقطاع الطاقة المتجددة المصري وشركاء تطوير المشروع. ومن المتوقع أن يولّد مشروع «نفر المنيا»، عند تشغيله، كهرباء تكفي لتلبية احتياجات أكثر من 1.4 مليون منزل سنوياً، وأن يسهم في تفادي أكثر من 1.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام. وسيتم بيع الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة تمتد إلى 25 عاماً. وقال المهندس ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: «يعكس التمويل الكبير الثقة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر وبقدرة إنفنيتي باور على تطوير وتنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية للطاقة النظيفة. وباعتباره أكبر مشروع للطاقة الشمسية في مصر وأفريقيا، إلى جانب أحد أوائل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق في مصر، يُمثل مشروع نفر المنيا خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة ورفع مرونة شبكة الكهرباء، ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبالتعاون مع حسن علام للمرافق للطاقة وشركائنا من المؤسسات التمويلية، نفخر بالمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الرائد، بينما نواصل العمل نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى قدرة تشغيلية تبلغ 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032، وتوسيع نطاق إتاحة طاقة نظيفة وموثوقة وميسورة التكلفة في مختلف أنحاء أفريقيا». وقالت داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق: «يعكس نجاحنا في تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع أهمية الشراكات القوية في توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير مشروعات البنية التحتية للطاقة. وفي ظل استهداف مصر توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، تواصل حسن علام للمرافق دورها في دعم هذا التوجه من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة للطاقة النظيفة في مختلف أنحاء البلاد. ومن خلال حسن علام للمرافق للطاقة، وبالتعاون مع إنفنيتي باور وشركائنا من المؤسسات التمويلية، نجمع بين توليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع وتخزين الطاقة بالبطاريات لضمان إتاحة الكهرباء النظيفة خلال فترات ارتفاع الطلب. ولا يقتصر أثر هذه المشروعات على تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، بل يمتد إلى تعزيز أمن الطاقة في مصر وتهيئة بيئة أكثر تنافسية تدعم النمو المستدام».

وفرتها «إنفنيتي باور» و«حسن علام للمرافق للطاقة» لمشروع «نفر المنيا»

566 مليون دولار لتمويل أكبر محطة للطاقة الشمسية في مصر وأفريقيا

أكدت روز وهبة، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارمينياك» عضو مجلس إدارة كل من «كارمينياك جستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»، أن دبي أصبحت بوابة استراتيجية لشركات إدارة الأصول العالمية نحو أسواق الثروات والاستثمارات في الشرق الأوسط، مدفوعة بالنمو المتسارع لقطاع إدارة الثروات، وتزايد حضور صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين والمؤسسات المالية.وقالت روز وهبة في تصريحات لـ«البيان»: إن اختيار دبي لافتتاح أول مكتب للمجموعة في الشرق الأوسط يعكس الأهمية المتنامية للإمارة على خريطة الاستثمارات العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتطور منظومتها المالية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.وأضافت: يمثل افتتاح المكتب استثماراً طويل الأمد في المنطقة، وليس مجرد توسع في أنشطة المجموعة؛ إذ يتيح تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين في الإمارات ودول الخليج، وفهم احتياجاتهم الاستثمارية وبناء علاقات طويلة الأجل، في ظل تعاظم دور المنطقة في حركة رؤوس الأموال العالمية.مركز لإدارة الثرواتوأكدت روز وهبة أن النمو المتواصل لقطاع إدارة الثروات في دبي يعزز الفرص أمام شركات إدارة الأصول العالمية، خصوصاً مع تزايد اهتمام المستثمرين بتنويع محافظهم خارج الأسواق المحلية والإقليمية، والبحث عن فرص استثمارية دولية تحقق التوازن بين العوائد والمخاطر، وأنه لم يعد التحدي أمام المستثمرين يقتصر على الوصول إلى الأسواق العالمية، بل أصبح يتمثل في القدرة على اختيار الفرص المناسبة وتوزيع الاستثمارات بكفاءة، في ظل التغيرات الاقتصادية وتفاوت أداء الأسواق والقطاعات والشركات.وأشارت إلى أن «كارمينياك»، التي تمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في إدارة الأصول، تعتمد على الإدارة النشطة والبحث المستقل لاختيار الفرص الاستثمارية عبر مجموعة واسعة من الأسواق وفئات الأصول، تشمل الأسهم والسندات وأدوات الائتمان والاستراتيجيات البديلة، في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويكتسب تنويع المحافظ أهمية متزايدة في الإمارات والخليج، خصوصاً مع تركز جزء من استثمارات المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعقارات والأصول الخاصة؛ ما يعزز الحاجة إلى توسيع نطاق الاستثمارات العالمية والاستفادة من مصادر مختلفة للعائد. كما تقوم استراتيجية المجموعة على الجمع بين الأصول المدرة للدخل وفرص النمو طويلة الأجل، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتعديل توزيع الاستثمارات وفقاً لتغير الظروف الاقتصادية، بما يساعد على إدارة المخاطر والحد من تأثير التقلبات في المحافظ.فرص الأسواق العالميةوأشارت روز وهبة إلى أن أولويات المستثمرين في المنطقة تشهد تحولاً مع تغير أسعار الفائدة العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، واختلاف معدلات النمو بين الاقتصادات؛ ما يزيد أهمية القرارات الاستثمارية القائمة على البحث والتحليل وإدارة المخاطر. وأما في أسواق السندات فقد أسهم ارتفاع العوائد مقارنة بالمستويات المنخفضة التي سادت لسنوات في توفير فرص جديدة للمستثمرين، إلا أن اختيار الأدوات المناسبة يتطلب دراسة مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والتوزيع الجغرافي، بدلاً من التركيز على العائد وحده. وأما في أسواق الأسهم، فتركز المجموعة على الشركات التي تتمتع بأساسيات مالية قوية وآفاق نمو مستدامة، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية التي توفر إمكانات لتحقيق عوائد طويلة الأجل.واختتمت روز وهبة بقولها: يعكس افتتاح «كارمينياك» مكتبها في دبي تنامي جاذبية الإمارة لشركات إدارة الأصول العالمية، في ظل توسع منظومة إدارة الثروات، وتنوع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ارتباطها بتدفقات رؤوس الأموال الدولية، بما يدعم مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً يربط أسواق المنطقة بالعالم.

روز وهبة: نمو الثروات وتوسع قاعدة المستثمرين يعززان مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً

كارمينياك: دبي بوابة استراتيجية لأسواق الثروات والاستثمارات

تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الاثنين أولى جلسات الأسبوع، حيث انخفض المؤشر نيكاي ​مع استمرار المخاوف بشأن التقييمات في قطاع التكنولوجيا قبيل ‌صدور نتائج ​مالية مهمة هذا الأسبوع. وانخفض المؤشر نيكاي 0.62 % ليغلق عند 64916.70 نقطة، ليقلص خسائر مني بها في وقت سابق تجاوزت 2 %. في المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.04 % ليصل إلى 4067.48 نقطة. وجاء انخفاض الأسهم اليابانية في أعقاب جلسة ⁠ضعيفة في وول ستريت يوم الجمعة، متأثرة بالخسائر التي تكبدتها الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. كما أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة ‌النقدية من قبل البنوك المركزية. وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا الاثنين: إن التضخم الأساسي «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ 2 %، ما يزيد من أهمية تثبيت التضخم حول ‌هذا المستوى. وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في نومورا للأوراق ‌المالية: إن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول ‌على تطمينات من خلال نتائج أعمال ستصدر هذا الأسبوع لشركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي ​مثل ميتا بلاتفورمز في ‌الولايات المتحدة، وموردين ​في قطاع التكنولوجيا مثل ديسكو اليابانية. وأضافت ⁠ساوادا «يبدو أننا نشهد نوعاً من التناوب بين القطاعات، حيث يتدفق رأس المال من قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى القطاعات الاستهلاكية والقطاعات الدفاعية». وتابعت «هناك ​تركيز ⁠كبير على ما ⁠إذا كانت أرباح الشركات ستتمكن من تبديد مخاوف السوق بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أم لا». وسجل 111 سهماً ارتفاعاً على المؤشر نيكاي مقابل ⁠تراجع 108 أسهم، بينما استقرت ستة أسهم دون تغيير. ومن بين أكبر الخاسرين أسهم تايو يودن التي انخفضت 4.85 %، تليها تريند مايكرو المتخصصة في الأمن السيبراني التي أغلقت على انخفاض 4.21 %، وشركة ميركاري المتخصصة في التجارة الإلكترونية التي خسرت 3.95 %. أما أكبر الرابحين ‌من حيث النسبة المئوية فكانت شركة إنتاج الأفلام توهو التي قفز سهمها 7.04 % ​في أكبر ارتفاع يومي لها منذ يوليو 2025. تلتها شركة شيفت المزودة لخدمات اختبار البرمجيات، والتي أغلقت على ارتفاع 5.48 %، وشركة بايكارنت المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، والتي ارتفعت 5.35 % لتسجل ​مستوى إغلاق قياسياً.

تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط ترقب صدور نتائج ​مالية

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.أبرز أحداث الأسهم الأمريكية الإثنين 19 أكتوبر مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»الثلاثاء 20 أكتوبر بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها مؤشر مبيعات المنازل المعلقة نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»الأربعاء 21 أكتوبر لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»الخميس 22 أكتوبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»الجمعة 23 أكتوبر القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن منظومة الهيئة تواصل ترسيخ موقعها إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تضم أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، وبنية تحتية مطورة، تمتد على أكثر من 73.7 مليون متر مربع، عبر المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة للهيئة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال إلى أكثر من 90 % عبر مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية، يعكس قوة الطلب على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب الشركات بمختلف أحجامها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في توسعة البنية التحتية والمرافق والمنشآت لمواكبة الطلب المتنامي.</div><div data-empty="false">استمرار الطلب</div><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن خطط التطوير تشمل المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، وغيرها من المرافق الداعمة لمجتمع الأعمال، متوقعاً أن تنمو المساحات المطورة بنحو 40 % بحلول نهاية العام، في ظل استمرار الطلب، وتنامي احتياجات الشركات.</div><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن امتلاك «راكز» أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة، يوفر قاعدة متكاملة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصناعية الكبرى، مؤكداً أن ارتفاع الإشغال إلى أكثر من 90 %، لا يعكس فقط حجم الطلب، وإنما يؤكد كذلك أهمية استمرار الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للمناطق الاقتصادية والصناعية، بما يضمن توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين، ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.</div><div data-empty="false">وأضاف: تواصل «راكز» تنفيذ خططها التطويرية دون تأجيل، مع توجيه الاستثمارات إلى تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات الشركات، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن النمو المتوقع للمساحات المطورة بنحو 40 % بنهاية العام، يأتي في إطار الاستجابة المباشرة للطلب، وتوفير طاقات استيعابية جديدة، تتناسب مع توسع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</div><div data-empty="false">الناتج المحلي</div><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد أن «راكز» والشركات العاملة ضمن منظومتها، تؤدي دوراً مباشراً في دعم اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وخلق فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن اقتصاد رأس الخيمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 12 مليار دولار، فيما تمثل قاعدة الشركات التي تحتضنها «راكز»، والتي تتجاوز 50 ألف شركة في أكثر من 50 قطاعاً، أحد محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع القطاعات داخل المنظومة ينسجم مع هيكل اقتصاد رأس الخيمة، الذي يتميز بتعدد محركات النمو، إذ لا يساهم أي قطاع بأكثر من 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع التصنيع أكبر مساهم منفرد في الاقتصاد، مؤكداً أن هذا التنوع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد، ويعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية ذات القيمة المضافة.</div><div data-empty="false">وأضاف جلاد: تركز «راكز» على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال جودة الاستثمارات، وليس أعدادها فقط، عبر استقطاب شركات تضيف قيمة إلى الاقتصاد المحلي، ودعم توسع الشركات القائمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء شراكات استراتيجية تفتح مسارات جديدة للنمو.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن استراتيجية استقطاب المستثمرين، تركز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو قوية، وتتوافق مع توجهات التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن التصنيع يمثل محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية، وتشمل القطاعات المستهدفة المعادن ومواد البناء والكيماويات والأغذية والمشروبات والسيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والتغليف والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.</div><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تستهدف الشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية للتصنيع أو التوزيع، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خططاً للتوسع ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تنافسية التكلفة وقابلية التوسع وتكامل منظومة الأعمال، تمثل عناصر رئيسة في جاذبية المناطق الاقتصادية، حيث توفر «راكز» الأراضي والمرافق الصناعية والمستودعات والبنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من تأسيس أعمالها، ثم التوسع تدريجياً داخل المنظومة.</div><div data-empty="false">نسبة الإشغال</div><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن تجاوز نسبة الإشغال 90 % في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ «راكز»، يعكس تنامي الطلب على المساحات والمرافق المتخصصة، ويشكل في الوقت ذاته محفزاً لمواصلة التوسع في البنية التحتية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع هذا الطلب من خلال الاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية، وتطوير مرافق جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، دون الحاجة إلى مغادرة المنظومة.</div><div data-empty="false">وقال إن قدرة الشركة على مواكبة نمو المستثمر، تمثل إحدى نقاط القوة الرئيسة، إذ يمكن للشركة أن تبدأ بحلول أعمال مرنة، ثم تنتقل إلى مكاتب مستقلة أو مستودعات أو مرافق صناعية ومساحات أكبر مع توسع عملياتها.</div><div data-empty="false">تجربة المستثمر</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن «راكز» تولي تجربة المستثمر أهمية كبيرة، من خلال توفير الدعم في مختلف مراحل رحلة الأعمال، بدءاً من اختيار الحلول المناسبة والتأسيس، مروراً بالتراخيص والتأشيرات والمرافق والخدمات الحكومية، وصولاً إلى التوسع والنمو، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وتوفير الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، أصبحت عناصر أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب وجود فرق متخصصة تتابع احتياجات الشركات، وتقدم الدعم في الوقت المناسب.</div><div data-empty="false">وأضاف: تدعم الهيئة استراتيجيتها بحضور دولي في الأسواق الرئيسة، وشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية، واستقبال الوفود الدولية، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في زيادة عدد الشركات فقط، وإنما استقطاب استثمارات قادرة على تطوير القطاعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">المسؤولية المجتمعية</div><div data-empty="false">وأكد جلاد أن دور «راكز» يتجاوز النشاط الاقتصادي، إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في رأس الخيمة، حيث دعمت الهيئة وشاركت خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع جهات محلية، شملت دعم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك دعم عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات موجهة للشباب وأصحاب الهمم، وحملات الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتنظيف الشواطئ، وبرامج وفعاليات الدفاع المدني، والبطولات الرياضية لشرطة رأس الخيمة، وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبرامج وزارة الثقافة.</div><div data-empty="false">المواطنون.. فرص استثمارية</div><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» توفر للمواطنين الإماراتيين منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتنميتها في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة الإلكترونية والتصنيع والإعلام والتعليم، مع حلول مرنة، تتيح الانتقال من المشاريع الناشئة إلى مرافق ومساحات أكبر مع نمو النشاط.</div><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة لا تقتصر على التأسيس، بل تشمل خدمات مساندة في المجالات المصرفية والمحاسبية والضريبية والتوظيف والتأمين، إلى جانب برامج وورش عمل، وفرص للتواصل مع المستثمرين والخبراء، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز»، يتيح بناء شراكات بين الشركات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، ويفتح أمام المشاريع الوطنية مسارات للتوسع في التصنيع والتخزين والتوزيع والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتوسع، وتعزيز مساهمة المشاريع الوطنية في الاقتصاد المحلي.</div>

نتائج البحث عن: ارتفاع الاستثمارات