<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ ملايين الأشخاص إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة شخصية وحساسة، باعتقاد أن ما يكتبونه يبقى بينهم وبين البرنامج. لكن قضايا حديثة في الولايات المتحدة تكشف أن هذه المحادثات قد تتحول إلى أدلة في المحاكم، سواء في قضايا جنائية أو مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست» فقد كشفت الصحيفة أنها  راجعت سجلات عامة وتقارير إخبارية محلية، ووجدت 12 قضية خلال العامين الماضيين ظهرت فيها سجلات محادثات مع روبوتات الدردشة ضمن الإجراءات القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، لأن الشرطة وأطراف القضايا المدنية ليسوا ملزمين بعرض جميع الأدلة التي يحصلون عليها أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثة مراهق تتحول إلى سجل قضائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، استخدم مراهق عُرف في ملفات المحكمة بالأحرف R.K.C. تطبيق «شات جي بي تي» لفهم حديث والده عن تسوية مالية. لكن محادثاته الخاصة ظهرت لاحقا ضمن سجلات دعوى قضائية رفعها ضد شركات ميتا وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، بعدما طالب بتعويضات مدعيًا أن تطبيقاتها تسببت له في إدمان وسائل التواصل ومشكلات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل محاموه لاحقا إلى تسويات مع سناب شات وتيك توك ويوتيوب، بينما أُسقطت الدعوى ضد ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قضية أخرى بولاية ميزوري، سمحت الشرطة لطالب جامعي بتفتيش هاتفه بعد الاشتباه في تورطه بإتلاف 17 سيارة في موقف للسيارات. وعثرت على محادثة كتب فيها إلى «شات جي بي تي» بعد الواقعة يسأل عن مدى تورطه وما إذا كان يمكن للشرطة معرفة أنه المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُخدمت تلك المحادثات ضمن الأدلة، وأقر الطالب لاحقًا بذنبه في إتلاف الممتلكات، وحُكم عليه بخمس سنوات تحت المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المسألة على الجرائم. ففي قضية مدنية بولاية ميشيغان، استُخدمت محادثة بين موظف سابق و«شات جي بي تي» بعدما سأل الموظف عما إذا كان مزود بريده الإلكتروني يستطيع استعادة رسائل حذفها سابقًا، وما إذا كان أمر قضائي يمكن أن يجبر الشركة على استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر صاحب العمل أن المحادثة تدعم اتهامه للموظف بمحاولة إخفاء معلومات، ومنحت المحكمة الشركة أتعابا قانونية إضافية عن العمل الذي نتج عن سلوك الموظف، وفقًا لملفات القضية التي راجعتها «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي قد يبلغ عن المستخدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا تنتظر شركات الذكاء الاصطناعي وصول المحادثات إلى المحكمة. فقد أبلغت شركة OpenAI السلطات الأميركية عن مستخدم قالت الشرطة إنه كان يوجه عبر «شات جي بي تي» تهديدات متكررة بقتل حبيبته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها تستخدم أنظمة لرصد المحادثات التي قد تشير إلى خطر وشيك وموثوق بإلحاق الأذى بالآخرين، وفي هذه الحالات يمكن أن يراجعها موظفون ثم تُبلغ السلطات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتمتع محادثات ChatGPT بالسرية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تتمتع محادثات روبوتات الدردشة بالحماية القانونية نفسها التي تحظى بها محادثات المريض مع طبيبه أو العميل مع محاميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية أمام محكمة اتحادية في نيويورك، رفض قاضٍ اعتبار محادثات مسؤول تنفيذي مع نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» مشمولة بسرية المحامي وموكله، موضحًا أن روبوت الدردشة ليس محاميًا، ولم يطلب محامو المتهم منه استخدامه لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء قانونيون أن خطورة هذه المحادثات تكمن في طبيعتها الشخصية؛ فالمستخدم لا يطرح سؤالًا فقط، بل يقدم خلفية وتفاصيل ومشاعر وتفكيرًا متسلسلًا قد يكون أكثر كشفًا من سجل البحث التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تتوقع «واشنطن بوست» وخبراء قانونيون أن تصبح هذه المحادثات مصدرا متزايدًا للأدلة، في وقت لا يزال فيه القانون يحاول مواكبة طبيعة هذه البيانات وحدود خصوصيتها.</div></p>

سرية المحادثات تنهار.. ما كتبوه لـ«شات جي بي تي» ظهر في المحكمة

<p class='article-text'>قال رئيس «إنستغرام» إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم التطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستغرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستغرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستغرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستغرام الإعداد الافتراضي.<br>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا: «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».<br>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.<br>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.<br>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم منصاتها.<br>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.<br>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي وسلامتهم. (كاليفورنيا - رويترز)</p>

«خذ استراحة» ميزة آلية لتفادي إدمان الأطفال وسائل التواصل

<p class='article-text'>قال رئيس «إنستغرام» إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم التطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستغرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستغرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستغرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستغرام الإعداد الافتراضي.<br>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا: «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».<br>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.<br>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.<br>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم منصاتها.<br>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.<br>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي وسلامتهم. </p>

<p class='article-text'>قال رئيس إنستجرام إن قلة من ​اليافعين استخدموا ميزة أمان أساسية للحد من استخدامهم ‌للتطبيق قبل ​أن يتم تفعيلها بشكل آلي، وذلك خلال محاكمة حول ما إذا كانت شركة ميتا بلاتفورمز قد صممت تطبيقي إنستجرام وفيسبوك بهدف إصابة الأطفال بالإدمان. ونفى آدم موسيري، رئيس إنستجرام منذ عام 2018، أي تلميحات ⁠من الولايات الأمريكية التي تقاضي ميتا بأن تطبيق إنستجرام تباطأ في جعل ميزة «خذ استراحة» إعداداً تلقائياً لدى اليافعين حتى سبتمبر 2024، أي بعد ما يقرب من ‌ثلاث سنوات من إطلاقها. وخلال الرد على أسئلة من محام عن ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن عدد الفتية والفتيات ‌الذين استخدموا ميزة «خذ استراحة» كان نسبة منخفضة في ‌خانة الآحاد قبل أن يجعلها تطبيق إنستجرام الإعداد الافتراضي.</p><p class='article-text'>وأضاف ‌موسيري في اليوم الرابع ‌من نظر القضية في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا «لم يرغب معظم ​اليافعين في هذه الميزة. ‌لكننا قررنا ​المضي قدماً في تطبيقها على ⁠أي حال».</p><p class='article-text'>وموسيري شاهد رئيسي في الدعوى التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، في ما يصفه الخبراء بأنه أكبر ​اختبار قانوني ⁠حتى الآن ⁠لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين صغار السن.</p><p class='article-text'>وتتهم أربع ولايات، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرزي، شركة ميتا بتصميم المنصتين ⁠بهدف إدمان المستخدمين اليافعين عليها، ما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وحتى الانتحار، مع تضليل المستخدمين بشأن سلامتهم.</p><p class='article-text'>وتقول جميع الولايات المشاركة في الدعوى إن ميتا انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال دون ‌سن 13 عاماً على نحو غير ملائم أثناء استخدامهم لمنصاتها.</p><p class='article-text'>وأشارت الولايات ​إلى أنها قد تطالب بغرامات مدنية بنحو 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وترفض ميتا الاتهامات بأنها سعت إلى إدمان الأطفال، وقالت إن أبحاثها لم تظهر أي صلة واضحة بين استخدام ​اليافعين لوسائل التواصل الاجتماعي ‌وسلامتهم.</p>

رئيس إنستغرام يعترف: المراهقون تجاهلوا زر «خذ استراحة»

<h2>مختصون: تأثير سلبي على النوم والتركيز والعلاقات الاجتماعية والأسرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت «دبي الرقمية» من إدمان الشاشات وكثرة الإشعارات والتصفح المستمر، مؤكدة أن هذه الممارسات تستنزف هدوء الفرد من دون أن يشعر، فيما يسهم التوازن الرقمي في حماية الصحة النفسية. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تخفيف التصفح العشوائي، وتحديد وقت لاستخدام التطبيقات، والابتعاد عن الشاشة عند الشعور بالإرهاق، إلى جانب منح الذهن لحظات من الهدوء الكامل بعيداً عن الشاشات.</p><p class='article-text'>وأكد مختصان في طب الأعصاب والطب النفسي أن عدد الساعات التي يقضيها الفرد أمام الشاشة لا يمثل وحده معياراً للحكم على الاستخدام المفرط أو غير الصحي.</p><p class='article-text'>موضحين أن المؤشر الأهم يتمثل في مدى تأثير الاستخدام في النوم والتركيز والنشاط البدني والعمل أو الدراسة والعلاقات الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى قدرة الشخص على التحكم في استخدامه للهاتف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302215.jpg" alt="أحمد عبيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد عبيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد عبيد، استشاري طب الأعصاب، إن التوازن الرقمي لا يتعلق بمجرد حساب عدد الساعات التي يقضيها الشخص على الهاتف، وإنما باستخدام الأجهزة بطريقة لا تؤثر سلباً في الجوانب الأساسية للحياة اليومية، لافتاً إلى أهمية الغرض من استخدام الشاشة أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن شخصين قد يقضيان أربع ساعات يومياً على الهاتف، لكن أحدهما يستخدمها للعمل أو الدراسة أو التواصل الأسري والخدمات الضرورية، فيما يقضي الآخر معظمها في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة من دون هدف واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه لا يوجد عدد واحد من ساعات استخدام الشاشة يومياً يمكن اعتباره استخداماً مفرطاً للجميع، إذ تختلف المسألة بحسب العمر والغرض من الاستخدام ونمط الحياة، وأوضح أنه بالنسبة للأطفال الصغار توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تخصيص وقت خامل أمام الشاشات للرضع، وألا يتجاوز ساعة واحدة يومياً للأطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'>وكلما قل الوقت كان ذلك أفضل. وأضاف أن الاستخدام الترفيهي يستحق اهتماماً أكبر، لأنه الأكثر قابلية للامتداد من دون أن يلاحظ الشخص ذلك، إذ قد تتحول عشر دقائق من تصفح وسائل التواصل إلى ساعة كاملة، خصوصاً مع الإشعارات وخاصية التمرير اللانهائي التي تشجع على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحكم في الإشعارات يمثل خطوة عملية للحد من تفقد الهاتف بصورة متكررة، داعياً إلى إيقاف الإشعارات غير الضرورية، وتفعيل خاصية «عدم الإزعاج» أثناء النوم، وإبعاد تطبيقات التواصل الاجتماعي عن الشاشة الرئيسية، إلى جانب تخصيص أوقات وأماكن في المنزل خالية من الهواتف.</p><h2>تحفيز مستمر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302214.jpg" alt="شاجو جورج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شاجو جورج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور شاجو جورج، أخصائي الطب النفسي، إن الاستخدام المفرط للهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر في الصحة النفسية من خلال عدة آليات، إذ إن الإشعارات المستمرة والتنقل السريع بين المحتويات والمقارنة الاجتماعية والشعور بضرورة البقاء متصلاً طوال الوقت، عوامل قد تُبقي الدماغ في حالة من التحفيز المستمر. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى زيادة القلق وسرعة الانفعال والإرهاق النفسي وصعوبة الاسترخاء، فيما قد تدفع وسائل التواصل الأشخاص إلى مقارنة تفاصيل حياتهم اليومية بصور منتقاة ومثالية من حياة الآخرين، بما قد يؤثر سلباً في تقدير الذات والمزاج، خصوصاً لدى المراهقين والشباب.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن من العلامات التحذيرية الشعور بالقلق أو الانفعال عند عدم توفر الهاتف، وتفقده بشكل متكرر من دون سبب واضح، وصعوبة التركيز في العمل أو الدراسة، وفقدان الاهتمام بالأنشطة بعيداً عن الشاشات، وإهمال العلاقات أو المسؤوليات.</p><p class='article-text'>والاستمرار على الإنترنت لفترة أطول من المخطط لها، إضافة إلى تكرار محاولات تقليل الاستخدام دون نجاح. وقال إن السؤال الذي يمكن للفرد أن يطرحه على نفسه هو: «هل أنا من يتحكم في استخدام هاتفي، أم أن استخدام الهاتف بدأ يتحكم في يومي؟».</p><p class='article-text'>وأكد جورج أن استخدام الهاتف مباشرة قبل النوم قد يؤثر في جودة النوم، ليس فقط بسبب التعرض للضوء، وإنما أيضاً بسبب طبيعة المحتوى، إذ تُبقي مقاطع الفيديو والرسائل والأخبار والمنشورات ذات المحتوى العاطفي الدماغ في حالة نشاط في الوقت الذي يفترض فيه أن يستعد للاسترخاء والنوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النوم غير الكافي أو المتقطع قد يؤدي إلى الإرهاق أثناء النهار وضعف الانتباه والذاكرة وسرعة الانفعال وتراجع القدرة على تنظيم المشاعر، لافتاً إلى أن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى اهتمام خاص نظراً إلى استمرار نمو الدماغ والقدرة على تنظيم المشاعر والمهارات الاجتماعية وتكوين الهوية. </div></p><p class='article-text'>وشدد جورج على ضرورة استخدام مصطلح «الإدمان» بحذر، إذ إن قضاء ساعات طويلة على الهاتف لا يعني تلقائياً وجود إدمان، خصوصاً مع تحول الأجهزة إلى جزء أساسي من العمل والتعليم والتواصل والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «إدمان الهاتف الذكي» بحد ذاته ليس تشخيصاً سريرياً مستقلاً ومتفقاً عليه عالمياً، فيما يعد فقدان السيطرة وتأثر القدرة على أداء الوظائف اليومية من أبرز المؤشرات التي تستحق الانتباه، ومنها الاستخدام القهري، والمحاولات المتكررة والفاشلة لتقليل الاستخدام.</p><p class='article-text'>والاستمرار فيه رغم آثاره السلبية، وإعطاء الأنشطة الرقمية الأولوية على المسؤوليات والعلاقات المهمة. واتفق المختصان على أن تحقيق التوازن لا يعني التخلي عن التكنولوجيا، وإنما تنظيم العلاقة معها، من خلال وضع حدود واقعية ومستدامة، وحماية أوقات النوم والتفاعل الأسري والنشاط البدني، بحيث تبقى التكنولوجيا في خدمة حياة الفرد بدلاً من أن تتحكم في انتباهه ووقته.</p>

«دبي الرقمية» تدعو للحد من التصفح العشوائي والتحكم في الإشعارات

التوازن الرقمي طوق نجاة من إدمان الشاشات الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة «ميتا» العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تحالفاً من المدعين العامين الأمريكيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فيدرالية بأن منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» صُممتا عمداً للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.</div></p><p class='article-text'>وبعد اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة 18 أغسطس، مع جلسات استماع يتوقع استمرارها 6 أسابيع حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون: «يبدو الأمر تماماً مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات». ويشير جوراليمون إلى أن القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تماماً كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل 3 عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقراً لها، وذلك نيابة عن نحو 30 ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب هؤلاء المدّعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يحكم بمثل هذا المبلغ؛ ففي يوليو، وصف القاضي ذلك التقدير بأنه «غير منطقي»، بينما اعتبر مبلغ 4 ملايين دولار الذي اقترحته «ميتا» بمثابة «إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط»، بحسب موقع «لاو360» المتخصص في الأخبار القانونية. </div></p><p class='article-text'>وستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية فقط، إذ ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز التي ترأست المحاكمة بين إيلون ماسك وشركة «أوبن إيه آي» خلال الربيع الفائت، تحديد أي غرامات أو تدابير تصحيحية في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المتوقع مثولهم أمام المحكمة، بعد 6 أشهر من ظهوره الأول أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس.  </div></p>

«ميتا» أمام القضاء في قضية إدمان القُصّر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد «ميتا» لمواجهة 4 ولايات أمريكية تسعى لإثبات أن الشركة جعلت منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» تسببان الإدمان للقاصرين بشكل متعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المحاكمة التي تُعد من أكثر القضايا أهمية وحساسية ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية الموجهة ضد شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، غداً باختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية بمدينة أوكلاند القريبة من سان فرانسيسكو. ولن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 أغسطس، فيما من المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لنحو 6 أسابيع، مع توقع صدور الحكم في أوائل أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطالب المدعون العامون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي بفرض قائمة طويلة من القيود على آلية عمل «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو مبلغ هائل يمثل الحد الأقصى النظري للعقوبة ويعادل القيمة السوقية الإجمالية لشركة «ميتا» بأكملها.</p><p class='article-text'>كما أن الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» مارك زاكربيرغ سيكون من بين الشهود الرئيسيين الذين يخطط الادعاء لاستجوابهم لمدة 3 ساعات قبل نهاية شهر سبتمبر في المحكمة التي تقع على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من مقر الشركة الرئيسي في مينلو بارك. وسيمثل هذا الظهور الثاني لرئيس «ميتا» أمام المحكمة خلال 6 أشهر، وذلك بعد جلسة استماع سابقة في لوس أنجلوس لم يقتنع المحلفون خلالها بأقواله. </p>

«ميتا» تواجه القضاء في قضية إدمان القاصرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في الماضي، كانت رحلة إدمان المخدرات تبدأ بخطوة، وتستغرق شهوراً أو سنوات لتدمر الإنسان، أما اليوم، في عصر "المخدرات المصنعة معملياً"، تبدلت القواعد تماماً، فلم تعد هناك رحلة، بل هناك سقوط حر ومباشر من التجربة الأولى نحو الهاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أنك تقف أمام زرٍّ واحد، إذا ضغطت عليه، هناك احتمالية بنسبة تزيد على 80% أن يتوقف قلبك عن النبض في تلك الثانية، أو أن يدخل عقلك في نفق مظلم من الهلوسة والجنون الدائم دون خط عودة. هل ستجرؤ على الضغط؟ هذا تماماً ما يفعله الشاب الذي يقرر، بدافع الفضول أو تحت ضغط الأصدقاء، أن يجرّب المخدرات التخليقية الجديدة ولو لمرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصنع المخدرات التخليقية بالكامل داخل مختبرات سرية غير مشروعة، باستخدام مركبات كيميائية ومواد سامة رخيصة التكلفة شديدة التعقيد والتدمير، مثل الأسيتون، والمبيدات الحشرية، ومذيبات الطلاء. وتشمل المخدرات التخليقية: الشبو (الكريستال ميث) وهو منشط ذهني وجسدي فائق القوة، يدمر الخلايا العصبية فوراً، والكيميكال والسبايس وهو قنب اصطناعي يُرش على أعشاب عادية، لكن تأثيره على الدماغ يعادل مئات أضعاف القنب الطبيعي، والفنتانيل وهو مسكن أفيوني تخليقي، تبلغ قوته 50 ضعف قوة الهيروين، و100 ضعف قوة المورفين. وتكمن الخطورة الفائقة لهذه المواد في عدم القدرة على قياس نسب المواد الكيميائية بداخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواجهة الحقيقية مع هذه المواد تبدأ من الفهم العلمي والوعي الذاتي، فالشباب الواعي يتجنب المخاطر التي تسببها هذه الآفات لأنه أذكى من أن يقع في فخ الخداع الكيميائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذا الهدف تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتقود حراكاً شاملاً، عبر كافة المنصات الرقمية والفعاليات الميدانية يهدف إلى تعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين والشباب، ليمتلكوا شجاعة الرفض الذكي، معلنةً فتح الأبواب والجسور لكل من يحتاج للاستشارة أو الدعم، وتحويل الخوف والتردد إلى خطوة شجاعة نحو بر الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إحصاءات دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفنتانيل والمخدرات التخليقية أصبحت المسبب الأول للوفيات بين الشباب في الفئة العمرية بين 18 و45 عاماً في العديد من دول العالم. ووفقاً لبيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر من 70% من وفيات الجرعات الزائدة تعود إلى الأفيونات التخليقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات السلوكية الصادرة عن المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن الأفيونات التخليقية تصيب الدماغ بالإدمان والاعتماد التام منذ الجرعة الأولى، وتصاحب ذلك رغبة قهرية في التكرار تنتهي بالسكتة القلبية أو الانفصال عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعود زائفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم مروجو هذه السموم أساليب علم نفس عكسي لاستدراج الشباب، مرتدين عباءة الأصدقاء الحريصين، مستغلين الخدع المغالطة للحقائق، حيث يوهم المروج الشباب بمقولة: "جرّب مرة واحدة ولن تضرك"، في حين تؤكد الحقيقة العلمية أن المخدرات التخليقية تعيد برمجة خلايا الدماغ فوراً وتلغي الإرادة. كما يوهم المروج الشباب بأن هذه المخدرات تمنحهم طاقة خارقة للدراسة والتركيز، بينما يؤكد العلم أن هذه الطاقة هي طاقة وهمية ناتجة عن استهلاك مخزون الخلايا العصبية، يعقبها انهيار واكتئاب حاد يدفع للانتحار، ويوهم المروجون الشباب بأن هذه الآفة تجعلهم  متفردين ومقبولين في مجموعتهم، بينما يؤكد المنطق أن القبول الحقيقي ينتهي فور تحول الشاب إلى شخص فاقد للأهلية، ومنبوذ ومهدد بالسجن أو الموت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أساليب المواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز أساليب المواجهة لمثل هذه الأوهام هو امتلاك المرونة النفسية والقدرة على  توقع الحيلة قبل حدوثها. وعندما يعرض عليك شخص ما تجربة مادة مجهولة تحت مسمى "تعديل المزاج" أو "التجربة المثيرة"، فهو لا يعرض عليك متعة، بل يسلبك أثمن ما تملك:حريتك وقدرتك على اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك على الشاب أن يدرك أن الشجاعة الحقيقية والبطولة الكامنة في شخصيته لا تظهر في مجاراة الآخرين في سلوكياتهم الخطرة لإثبات الذات، بل تكمن في امتلاك قوة قول "لا" حاسمة وقاطعة في اللحظة المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوعي الشاب بأن مستقبله، وطموحاته، والجهد الذي بذله والداه لكي يكون رجلاً ناجحاً ومؤثراً في المجتمع، أثمن بآلاف المرات من لحظة فضول طائشة، كما أنه ليس حقل تجارب لمركبات كيميائية قاتلة يصنعها مجرمون في غرف مظلمة لكسب الأموال على حساب حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي القوي هو درع الشاب، ورفض التجربة الأولى ليس مجرد خيار صحي، بل هو قرار وجودي لحماية حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسرة والمجتمع خط الدفاع الاستباقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن مواجهة خطر المخدرات التخليقية بالوسائل التقليدية، لأن أعراضها تظهر بسرعة البرق. ومن هنا، يبرز دور الوالدين والمؤسسات التعليمية في ضرورة التخلي عن ثقافة التكتم، وتبني لغة الحوار المفتوح والاحتواء العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ملاحظة أي تغير مفاجئ وحاد في سلوك الأبناء (مثل السهر المفرط لعدة أيام، الهياج العصبي غير المبرر، الانعزال التام، أو الفقدان الحاد والمفاجئ للوزن) يتطلب تدخلاً إيجابياً فورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وفر خدمة حصن عبر الرقم (80044)، التي تضمن للأسر تقديم الاستشارات والعلاج في سرية مطلقة، وبحماية قانونية كاملة تعفي المتقدم للعلاج طواعية من أي مسؤولية جزائية، لتعود البيوت كما كانت دائماً: حصون أمان، تمنح الدفء، وتصون المستقبل.</div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تستهدف تعزيز شجاعة الرفض

الوعي بالحقائق العلمية درع الشباب الحاسم في مواجهة الخطر القاتل للمخدرات التخليقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المخدرات اليوم مجرد تجربة عابرة أو طريقاً طويلاً يبدأ بخطوات صغيرة، بل تحولت بفعل انتشار المواد التخليقية إلى خطر سريع قد يهدد حياة الإنسان منذ اللحظة الأولى. وفي مواجهة هذا التحدي المتغير.</div></p><p class='article-text'>تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتقود جهداً مجتمعياً شاملاً يركز على رفع الوعي، وتعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين والشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارة الرفض الذكي أمام محاولات الاستدراج والتغرير.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحملة على التحذير من مخاطر المخدرات، بل تفتح قنوات الدعم والاستشارة لكل من يحتاج إليها، لترسخ ثقافة المواجهة المبكرة، وتحول طلب المساعدة من مصدر خوف أو تردد إلى خطوة واعية نحو الحماية والتعافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الماضي، كانت رحلة إدمان المخدرات تبدأ بخطوة، وتستغرق شهوراً أو سنوات لتدمر الإنسان، أما اليوم، في عصر «المخدرات المصنعة معملياً»، تبدلت القواعد تماماً، فلم تعد هناك رحلة، بل هناك سقوط حر ومباشر من التجربة الأولى نحو الهاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أنك تقف أمام زرٍّ واحد، إذا ضغطت عليه، هناك احتمالية بنسبة تزيد على 80 % أن يتوقف قلبك عن النبض في تلك الثانية، أو أن يدخل عقلك في نفق مظلم من الهلوسة والجنون الدائم دون خط عودة. </div></p><p class='article-text'>هل ستجرؤ على الضغط؟ هذا تماماً ما يفعله الشاب الذي يقرر، بدافع الفضول أو تحت ضغط الأصدقاء، أن يجرّب المخدرات التخليقية الجديدة ولو لمرة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصنع المخدرات التخليقية بالكامل داخل مختبرات سرية غير مشروعة، باستخدام مركبات كيميائية ومواد سامة رخيصة التكلفة شديدة التعقيد والتدمير، مثل الأسيتون، والمبيدات الحشرية، ومذيبات الطلاء. وتشمل المخدرات التخليقية: </div></p><p class='article-text'>الشبو (الكريستال ميث) وهو منشط ذهني وجسدي فائق القوة، يدمر الخلايا العصبية فوراً، والكيميكال والسبايس وهو قنب اصطناعي يُرش على أعشاب عادية.</p><p class='article-text'>لكن تأثيره على الدماغ يعادل مئات أضعاف القنب الطبيعي، والفنتانيل وهو مسكن أفيوني تخليقي، تبلغ قوته 50 ضعفاً قوة الهيروين، و100 ضعف قوة المورفين. وتكمن الخطورة الفائقة لهذه المواد في عدم القدرة على قياس نسب المواد الكيميائية بداخلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواجهة الحقيقية مع هذه المواد تبدأ من الفهم العلمي والوعي الذاتي، فالشباب الواعي يتجنب المخاطر التي تسببها هذه الآفات لأنه أذكى من أن يقع في فخ الخداع الكيميائي.</div></p><h2>إحصاءات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفنتانيل والمخدرات التخليقية أصبحت المسبب الأول للوفيات بين الشباب في الفئة العمرية بين 18 و45 عاماً في العديد من دول العالم. ووفقاً لبيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر من 70 % من وفيات الجرعات الزائدة تعود إلى الأفيونات التخليقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات السلوكية الصادرة عن المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن الأفيونات التخليقية تصيب الدماغ بالإدمان والاعتماد التام منذ الجرعة الأولى، وتصاحب ذلك رغبة قهرية في التكرار تنتهي بالسكتة القلبية أو الانفصال عن الواقع.</div></p><h2>وعود زائفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم مروجو هذه السموم أساليب علم نفس عكسي لاستدراج الشباب، مرتدين عباءة الأصدقاء الحريصين، مستغلين الخدع المغالطة للحقائق، حيث يوهم المروج الشباب بمقولة: </div></p><p class='article-text'>«جرّب مرة واحدة ولن تضرك»، في حين تؤكد الحقيقة العلمية أن المخدرات التخليقية تعيد برمجة خلايا الدماغ فوراً وتلغي الإرادة. كما يوهم المروج الشباب بأن هذه المخدرات تمنحهم طاقة خارقة للدراسة والتركيز.</p><p class='article-text'>بينما يؤكد العلم أن هذه الطاقة هي طاقة وهمية ناتجة عن استهلاك مخزون الخلايا العصبية، يعقبها انهيار واكتئاب حاد يدفع للانتحار، ويوهم المروجون الشباب بأن هذه الآفة تجعلهم متفردين ومقبولين في مجموعتهم، بينما يؤكد المنطق أن القبول الحقيقي ينتهي فور تحول الشاب إلى شخص فاقد الأهلية، ومنبوذ ومهدد بالسجن أو الموت.</p><h2>أساليب المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز أساليب المواجهة لمثل هذه الأوهام هو امتلاك المرونة النفسية والقدرة على توقع الحيلة قبل حدوثها. وعندما يعرض عليك شخص ما تجربة مادة مجهولة تحت مسمى «تعديل المزاج» أو «التجربة المثيرة»، فهو لا يعرض عليك متعة، بل يسلبك أثمن ما تملك: حريتك وقدرتك على اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك على الشاب أن يدرك أن الشجاعة الحقيقية والبطولة الكامنة في شخصيته لا تظهر في مجاراة الآخرين في سلوكياتهم الخطرة لإثبات الذات، بل تكمن في امتلاك قوة قول «لا» حاسمة وقاطعة في اللحظة المناسبة.</div></p>

الوعي بالحقائق العلمية درع الشباب في مواجهة خطرها التخليقي

«توحيد الصف لاستئصال الآفة» تستهدف تعزيز شجاعة رفض المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت رحلة إدمان المخدرات تبدأ بخطوة، وتستغرق شهوراً أو سنوات لتدمر الإنسان، أما اليوم، في عصر "المخدرات المصنعة معملياً"، تبدلت القواعد تماماً، فلم تعد هناك رحلة، بل هناك سقوط حر ومباشر من التجربة الأولى نحو الهاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أنك تقف أمام زرٍّ واحد، إذا ضغطت عليه، هناك احتمالية بنسبة تزيد على 80% أن يتوقف قلبك عن النبض في تلك الثانية، أو أن يدخل عقلك في نفق مظلم من الهلوسة والجنون الدائم دون خط عودة. هل ستجرؤ على الضغط؟ هذا تماماً ما يفعله الشاب الذي يقرر، بدافع الفضول أو تحت ضغط الأصدقاء، أن يجرّب المخدرات التخليقية الجديدة ولو لمرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصنع المخدرات التخليقية بالكامل داخل مختبرات سرية غير مشروعة، باستخدام مركبات كيميائية ومواد سامة رخيصة التكلفة شديدة التعقيد والتدمير، مثل الأسيتون، والمبيدات الحشرية، ومذيبات الطلاء. وتشمل المخدرات التخليقية: الشبو (الكريستال ميث) وهو منشط ذهني وجسدي فائق القوة، يدمر الخلايا العصبية فوراً، والكيميكال والسبايس وهو قنب اصطناعي يُرش على أعشاب عادية، لكن تأثيره على الدماغ يعادل مئات أضعاف القنب الطبيعي، والفنتانيل وهو مسكن أفيوني تخليقي، تبلغ قوته 50 ضعف قوة الهيروين، و100 ضعف قوة المورفين. وتكمن الخطورة الفائقة لهذه المواد في عدم القدرة على قياس نسب المواد الكيميائية بداخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواجهة الحقيقية مع هذه المواد تبدأ من الفهم العلمي والوعي الذاتي، فالشباب الواعي يتجنب المخاطر التي تسببها هذه الآفات لأنه أذكى من أن يقع في فخ الخداع الكيميائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذا الهدف تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتقود حراكاً شاملاً، عبر كافة المنصات الرقمية والفعاليات الميدانية يهدف إلى تعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين والشباب، ليمتلكوا شجاعة الرفض الذكي، معلنةً فتح الأبواب والجسور لكل من يحتاج للاستشارة أو الدعم، وتحويل الخوف والتردد إلى خطوة شجاعة نحو بر الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إحصاءات دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفنتانيل والمخدرات التخليقية أصبحت المسبب الأول للوفيات بين الشباب في الفئة العمرية بين 18 و45 عاماً في العديد من دول العالم. ووفقاً لبيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر من 70% من وفيات الجرعات الزائدة تعود إلى الأفيونات التخليقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات السلوكية الصادرة عن المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن الأفيونات التخليقية تصيب الدماغ بالإدمان والاعتماد التام منذ الجرعة الأولى، وتصاحب ذلك رغبة قهرية في التكرار تنتهي بالسكتة القلبية أو الانفصال عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعود زائفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم مروجو هذه السموم أساليب علم نفس عكسي لاستدراج الشباب، مرتدين عباءة الأصدقاء الحريصين، مستغلين الخدع المغالطة للحقائق، حيث يوهم المروج الشباب بمقولة: "جرّب مرة واحدة ولن تضرك"، في حين تؤكد الحقيقة العلمية أن المخدرات التخليقية تعيد برمجة خلايا الدماغ فوراً وتلغي الإرادة. كما يوهم المروج الشباب بأن هذه المخدرات تمنحهم طاقة خارقة للدراسة والتركيز، بينما يؤكد العلم أن هذه الطاقة هي طاقة وهمية ناتجة عن استهلاك مخزون الخلايا العصبية، يعقبها انهيار واكتئاب حاد يدفع للانتحار، ويوهم المروجون الشباب بأن هذه الآفة تجعلهم  متفردين ومقبولين في مجموعتهم، بينما يؤكد المنطق أن القبول الحقيقي ينتهي فور تحول الشاب إلى شخص فاقد للأهلية، ومنبوذ ومهدد بالسجن أو الموت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أساليب المواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز أساليب المواجهة لمثل هذه الأوهام هو امتلاك المرونة النفسية والقدرة على  توقع الحيلة قبل حدوثها. وعندما يعرض عليك شخص ما تجربة مادة مجهولة تحت مسمى "تعديل المزاج" أو "التجربة المثيرة"، فهو لا يعرض عليك متعة، بل يسلبك أثمن ما تملك:حريتك وقدرتك على اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى ذلك على الشاب أن يدرك أن الشجاعة الحقيقية والبطولة الكامنة في شخصيته لا تظهر في مجاراة الآخرين في سلوكياتهم الخطرة لإثبات الذات، بل تكمن في امتلاك قوة قول "لا" حاسمة وقاطعة في اللحظة المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوعي الشاب بأن مستقبله، وطموحاته، والجهد الذي بذله والداه لكي يكون رجلاً ناجحاً ومؤثراً في المجتمع، أثمن بآلاف المرات من لحظة فضول طائشة، كما أنه ليس حقل تجارب لمركبات كيميائية قاتلة يصنعها مجرمون في غرف مظلمة لكسب الأموال على حساب حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي القوي هو درع الشاب، ورفض التجربة الأولى ليس مجرد خيار صحي، بل هو قرار وجودي لحماية حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسرة والمجتمع خط الدفاع الاستباقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن مواجهة خطر المخدرات التخليقية بالوسائل التقليدية، لأن أعراضها تظهر بسرعة البرق. ومن هنا، يبرز دور الوالدين والمؤسسات التعليمية في ضرورة التخلي عن ثقافة التكتم، وتبني لغة الحوار المفتوح والاحتواء العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ملاحظة أي تغير مفاجئ وحاد في سلوك الأبناء (مثل السهر المفرط لعدة أيام، الهياج العصبي غير المبرر، الانعزال التام، أو الفقدان الحاد والمفاجئ للوزن) يتطلب تدخلاً إيجابياً فورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وفر خدمة حصن عبر الرقم (80044)، التي تضمن للأسر تقديم الاستشارات والعلاج في سرية مطلقة، وبحماية قانونية كاملة تعفي المتقدم للعلاج طواعية من أي مسؤولية جزائية، لتعود البيوت كما كانت دائماً: حصون أمان، تمنح الدفء، وتصون المستقبل.</div></p>

<p class='article-text'>قبل أن يعتلي نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس منصة توجيه وحل الصراعات الدولية، خاصة حرب إيران، وقبل دخوله عالم السياسة، عرف ككاتب جاد ذو رؤية، ومعارض لترامب. لكن هذا الكتاب فتح أمامه باب السياسة وباب المال. </p><p class='article-text'>قبل عشر سنوات، لم يكن كتاب Hillbilly Elegy  سوى سيرة ذاتية لمؤلف أمريكي صاعد يتناول فيها معاناة الطبقة العاملة في الولايات المتحدة. واليوم، أصبح هذا الكتاب وحده يدر ملايين الدولارات سنوياً على مؤلفه جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، ليضعه بين أكثر المؤلفين تحقيقاً للدخل في الولايات المتحدة، في ظاهرة لا تتكرر إلا مع عدد محدود من الكتّاب العالميين المبدعين.</p><p class='article-text'>وكشف الإقرار المالي السنوي لنائب الرئيس الأمريكي أن إجمالي دخله خلال العام الماضي بلغ نحو 7.4 ملايين دولار، جاء الجزء الأكبر منه من حقوق نشر كتابه الشهير، إلى جانب استثمارات في العقارات وصناديق الاستثمار والعملات المشفرة.</p><h2>مصدر رئيس</h2><p class='article-text'>وبحسب الإفصاح المالي الفيدرالي الصادر الثلاثاء، حقق فانس ما بين مليون و5 ملايين دولار من حقوق نشر كتابه خلال عام واحد فقط، رغم مرور نحو عقد على صدوره، وهو ما يجعله من المؤلفين القلائل الذين لا يزال كتاب واحد يمثل المصدر الرئيسي لثروتهم.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا النموذج أقرب إلى ما حققته الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ  مع سلسلة هاري بوتر، التي واصلت تحقيق إيرادات ضخمة لسنوات طويلة بعد صدورها، وإن كانت رولينغ تتفوق بفارق كبير في حجم الثروة والإيرادات العالمية.</p><p class='article-text'>ولا تكمن خصوصية تجربة فانس في العائدات المالية فقط، بل في أن نجاح كتابه تحول إلى نقطة انطلاق لمسيرته السياسية.</p><p class='article-text'>فبعد النجاح الاستثنائي الذي حققه كتابه " Hillbilly Elegy  "وتحويله إلى فيلم سينمائي عام 2020، أصبح فانس أحد أبرز الوجوه المحافظة في الولايات المتحدة، قبل أن يشق طريقه إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي، في مسار استثنائي جمع بين التأليف والسياسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتاب «هيلبيلي إيليجي» مذكرات شخصية كتبها جاي دي فانس عام 2016 بعنوان كامل تقريباً: مرثية الهيلبيلي: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة. وكلمة Hillbilly تشير في الاستخدام الأمريكي إلى سكان المناطق الجبلية الريفية الفقيرة، وغالباً تحمل إيحاءً طبقياً أو ساخراً؛ أما Elegy فتعني «مرثية». لذلك يمكن ترجمة الفكرة لا العنوان حرفياً بـ: «مرثية أبناء الجبال البيض الفقراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكتاب يروي صعود فانس من طفولة مضطربة في ميدلتاون بولاية أوهايو، داخل عائلة جذورها من كنتاكي وأبلاشيا، إلى الخدمة في المارينز ثم جامعة أوهايو ثم كلية الحقوق في ييل. محوره الشخصي هو الفقر، إدمان الأم، العنف الأسري، ودور الجدة «ماماو» في إنقاذه تقريباً من المصير نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الكتاب أنه صدر في لحظة صعود ترامب عام 2016، فقرأته النخب الأمريكية بوصفه «مفتاحاً» لفهم غضب الطبقة البيضاء العاملة في ولايات الحزام الصناعي والريف الأمريكي. لذلك لم يبق كتاب سيرة، بل تحوّل إلى وثيقة سياسية ساعدت في صناعة صورة فانس كصوتٍ قادم من «أمريكا المنسية» وفق وصف مجلة تايم. </div></p><h2>محفظة استثمارية</h2><p class='article-text'>إلى جانب عائدات الكتاب، كشف التقرير عن امتلاك فانس محفظة استثمارية متنوعة تضم أصولاً من عملة بتكوين  تتراوح قيمتها بين 250 ألفاً و500 ألف دولار، فضلاً عن عدة عقارات، من بينها عقار مؤجر في العاصمة واشنطن  يدر دخلاً سنوياً يصل إلى 50 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما استثمر ما يصل إلى 2.6  مليون دولار في صناديق المؤشرات والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب حصوله على دخل يقارب مليون دولار من شركة رأس المال الجريء Narya Capital Management، إضافة إلى بيع حصة استثمارية بقيمة تصل إلى 250  ألف دولار في صندوق مرتبط برجل الأعمال ستيف كيس.</p><h2>قفزة لافتة</h2><p class='article-text'>ويمثل هذا الدخل قفزة كبيرة مقارنة بالإقرار المالي السابق، الذي تراوح فيه دخل فانس بين 212 ألف دولار و1.3 مليون دولار، ما يعكس استمرار كتابه في تحقيق إيرادات مرتفعة إلى جانب نمو استثماراته الخاصة.</p><p class='article-text'>ورغم أن راتبه الرسمي كنائب للرئيس يبلغ 235,100 دولار سنوياً، ويرتفع هذا العام إلى 292,300 دولار، فإن هذا المبلغ يمثل جزءاً محدوداً من دخله الإجمالي، الذي يعتمد بصورة رئيسية على حقوق النشر والاستثمارات.</p><h2>ظاهرة نادرة</h2><p class='article-text'>ورغم أن فانس لا يُعد من أغنى كتّاب العالم، فإن قصته تبقى استثنائية، إذ نجح كتاب واحد في أن يغير حياته مرتين: الأولى عندما منحه ملايين الدولارات، والثانية عندما فتح أمامه أبواب السياسة وصولاً إلى ثاني أعلى منصب في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي عالم النشر، لا ينجح في تحقيق هذا الإنجاز سوى عدد محدود من المؤلفين الذين تظل كتبهم تحقق عائدات ضخمة بعد سنوات طويلة من إصدارها، وهو ما يضع فانس ضمن أبرز المؤلفين الأمريكيين من حيث الدخل السنوي المستمر من كتاب واحد.</p>

جي دي فانس ينافس «هاري بوتر» في مبيعات الكتب بمرثية «الفقراء البيض»

<p class='article-text'>رفضت ​القاضية الاتحادية الأمريكية إيفون ‌جونزاليس ​روجرز طلبا من شركة ميتا بلاتفورمز لرفض دعوى قضائية رفعها ممثلو الادعاء في عشرات ⁠الولايات، تتهم الشركة بتصميم منصتي فيسبوك وإنستجرام بطريقة تسبب إدمان الأطفال ‌لاستخدامهما مع تعمد إخفاء الأضرار عن الجمهور.</p><p class='article-text'>وفي قرار ‌صدر في وقت متأخر ‌من أمس الاثنين، ‌رفضت قاضية ‌المحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا ​طلب ‌ميتا ​برد الاتهامات التي تتعلق ⁠بالخداع والممارسات غير العادلة وانتهاك قانون ​حماية ⁠خصوصية الأطفال على ⁠الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقالت القاضية إنه لا جدال في ⁠أن ميتا لم تمتثل لمتطلبات الإخطار وموافقة الوالدين المنصوص عليها في ذلك القانون، وأصدرت قرارا لصالح ‌الولايات بهذا الشأن.ولم ترد ميتا ​حتى الآن على طلب للتعليق اليوم الثلاثاء.  </p>

ميتا تفشل في رد دعاوى أمريكية حول إدمان الأطفال لاستخدام منصاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات من التعافي، سئل أحد المتعافين من الإدمان عن أكثر ما كان يخشاه في رحلته نحو حياة جديدة، فأجاب: «لم تكن المخدرات هي أكثر ما أخشاه، بل فكرة أنني سأعود إليها يوماً ما». قد تبدو هذه الإجابة غريبة للوهلة الأولى، لكنها تفتح الباب أمام تساؤل يستحق التأمل، فهل تبدأ الانتكاسة بالفعل من الفكرة قبل أن تبدأ من المادة المخدرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية يخلّف خسائر فادحة تمتد آثارها إلى الصحة الجسدية والنفسية والعلاقات الأسرية والاجتماعية والمهنية، وقد تؤثر في نظرة الإنسان إلى نفسه وثقته بقدرته على بناء مستقبل أفضل. كما أن الخروج من دائرة الإدمان ليس طريقاً سهلاً، لكنه في الوقت ذاته ليس مستحيلاً، وقد أثبتت تجارب كثيرة أن التعافي ممكن متى ما اقترنت الرغبة الصادقة بالإرادة والعزيمة وتغيير نمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد العديد من المختصين في علاج الإدمان أن الانتكاسة احتمال قائم خلال رحلة التعافي، وأن الإدمان من الاضطرابات المزمنة التي تتطلب متابعة مستمرة ويقظة دائمة. ويستند هذا الرأي إلى خبرات علاجية ودراسات رصدت حالات عادت إلى التعاطي بعد فترات متفاوتة من الامتناع. ولا شك أن هذا الطرح يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر وتعزيز الاستعداد لمواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: كيف يستقبل المتعافي هذه الرسائل؟ وهل يمكن أن يتحول التركيز المستمر على احتمالية الانتكاسة إلى عامل نفسي يضعف الثقة بالقدرة على الاستمرار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير العديد من النظريات النفسية إلى أن القناعات الراسخة والتوقعات المتكررة تؤثر في السلوك الإنساني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فالإنسان لا يتصرف بناء على الواقع فقط، بل بناء على الصورة التي يرسمها لذلك الواقع في ذهنه. وعندما يقتنع الفرد بقدرته على النجاح تزداد احتمالات التزامه بالسلوكيات التي تقوده إليه، بينما قد يؤدي التركيز المستمر على احتمالات الفشل إلى إضعاف الدافعية وتقليل القدرة على الصمود أمام الضغوط والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ماذا لو كان لبعض الأفكار والتوقعات المسبقة دور في تهيئة الطريق نحو الانتكاسة؟ وماذا لو أن الطريقة التي ينظر بها المتعافي إلى مستقبله تؤثر في قدرته على الصمود والاستمرار أكثر مما يظن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يبرز الفرق المهم بين الوعي بالمخاطر والاستسلام لها، فالاعتراف بإمكانية الانتكاسة لا يعني توقع حدوثها، كما أن التحذير من خطر ما لا يعني التسليم بالوقوع فيه، فهناك فرق كبير بين متعافٍ يدرك وجود مخاطر محتملة فيتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنبها، وبين متعافٍ يعيش مقتنعاً بأن الانتكاسة مرحلة لا بد منها في رحلته العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أحد ينكر أهمية التحذير من مخاطر العودة إلى التعاطي، فالمتعافي يحتاج إلى معرفة المحفزات والعوامل التي قد تهدد استقراره النفسي والسلوكي، ويحتاج إلى اكتساب المهارات اللازمة للتعامل معها، غير أن التحذير يختلف عن التوقع، واليقظة تختلف عن الخوف، والاستعداد للمواجهة يختلف عن الاقتناع المسبق بالهزيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المهتمين بالشأن العلاجي والنفسي أن الإفراط في التركيز على احتمالية الانتكاسة قد لا يكون مناسباً لجميع المتعافين بالدرجة نفسها، إذ قد ينعكس سلباً على بعضهم إذا تحولت الانتكاسة في أذهانهم من احتمال وارد إلى نتيجة متوقعة. وعندئذٍ قد تتراجع الثقة بالقدرة على الاستمرار في التعافي، ويصبح الفرد أكثر عرضة للاستسلام عند مواجهة الضغوط أو الأزمات. ومن هنا تبرز أهمية الموازنة بين التوعية بالمخاطر وتعزيز الثقة بالقدرة على تجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الحقيقي لا يكمن في الاختيار بين الرأي الطبي وأهمية البناء النفسي الإيجابي، بل في تحقيق التوازن بينهما، فالمتعافي يحتاج إلى وعي بالمخاطر دون أن يعيش أسيراً لها، ويحتاج إلى الأمل دون أن يقع في الوهم، كما يحتاج إلى أن يؤمن بأن التعافي ليس استثناء نادراً، بل هو هدف واقعي يمكن تحقيقه والمحافظة عليه بالإرادة والالتزام والدعم المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون أخطر ما يواجهه المتعافي ليس الرغبة في التعاطي ذاتها، بل الاقتناع بأنه سيعود إليها يوماً ما، فبين الخوف والأمل تُصنع القرارات، وبين ما يتوقعه الإنسان لنفسه وما يؤمن بقدرته على تحقيقه تتشكل ملامح مستقبله، فالتعافي الناجح لا يبدأ فقط بالامتناع عن المخدرات، بل يبدأ أيضاً عندما يتوقف الإنسان عن تعريف نفسه بمشروع انتكاسة محتملة، ويبدأ بالنظر إلى نفسه على أنه مشروع حياة جديدة.</div></p>

أهمية الموازنة بين التوعية بالمخاطر وتعزيز الثقة بالقدرة على تجاوزها

التعافي والانتكاسة بين الأمل والخوف

<p class='article-text'>تواجه منصات التواصل الاجتماعي ضغوطاً قانونية متزايدة في الولايات المتحدة، بعدما توصلت منصة مشاركة الفيديو التابعة لشركة غوغل إلى تسوية جديدة في قضية رفعها قاصر اتهم المنصة بالتسبب في أضرار نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط للمحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وجاءت التسوية، التي أبقيت تفاصيلها المالية سرية، لتشكل ثاني قضية من نوعها خلال أشهر قليلة، في وقت تنتظر فيه المنصة آلاف الدعاوى المشابهة، ما يجعل القضية اختباراً مهماً قد يرسم ملامح مستقبل المسؤولية القانونية لمنصات التواصل تجاه الأطفال والمراهقين.</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم الشركة أن المنصة تواصل تطوير منتجات مناسبة للأعمار المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، مشيراً إلى أن القضية انتهت بصورة ودية بين الطرفين.</p><h2>تسوية</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التسوية بعد حكم قضائي سابق لصالح شابة اتهمت منصات التواصل بالتسبب في إدمانها الرقمي وإلحاق أضرار نفسية بها، حيث حصلت على تعويض بلغ ستة ملايين دولار، تقاسمت منصتا الفيديو والتواصل الاجتماعي دفعه مناصفة.</p><p class='article-text'>ورغم إعلان المنصة نيتها استئناف الحكم، فإن القضية فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القضائية المتعلقة بتأثير وسائل التواصل على الأطفال واليافعين.</p><h2>التواصل الاجتماعي</h2><p class='article-text'>وتشير بيانات المحاكم الأميركية إلى وجود أكثر من خمسة آلاف دعوى قضائية مرتبطة باتهامات إدمان الأطفال والمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي، رفعتها أسر وأفراد ومناطق تعليمية وجهات حكومية في عدة ولايات أميركية.</p><p class='article-text'>ويخشى خبراء قانونيون أن تتحول هذه القضايا إلى عبء مالي وقانوني ضخم على شركات التقنية إذا استمرت الأحكام والتسويات في الاتجاه نفسه.</p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'>وتواصل شركات التكنولوجيا الكبرى نفي الاتهامات الموجهة إليها بشأن تصميم منصاتها بطريقة تشجع الإدمان الرقمي، إلا أن محامي المدعين يؤكدون أن وثائق ومراسلات داخلية للشركات تكشف إدراكها لتأثير منتجاتها على الأطفال، مع إعطاء الأولوية للنمو والأرباح.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن هذه القضايا قد تشكل نقطة تحول في العلاقة بين شركات التقنية والمستخدمين الصغار، وتدفع نحو تشريعات أكثر صرامة تلزم المنصات بتوفير بيئات رقمية أكثر أماناً للأطفال، وتفرض معايير جديدة لحماية الصحة النفسية للأجيال الناشئة في عصر الشاشات المفتوحة.</p>

تسوية جديدة تفتح الباب لآلاف الدعاوى

إدمان المنصات يطارد «يوتيوب».. من ينتصر في معركة حماية الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يشكل إطاراً أكثر أماناً لاستخدام هذه المنصات، ويعزز دور الأسرة والمنصات الرقمية في حماية النشء من المحتوى غير المناسب، كما يعزز السلامة الرقمية، لا سيما مع تزايد حضور الأطفال في الفضاء الرقمي منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القرار يعزز حماية خصوصية الأطفال، ويسهم في منع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229811.jpg" alt="شيخة المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيخة المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يعد خطوة استراتيجية مهمة، تعزز منظومة حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتؤكد النهج الاستباقي لدولة الإمارات في مواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن سلامة الأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنصوري: «ينسجم هذا القرار مع الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تولي ملف رعاية وحماية الطفل في الفضاء الرقمي أهمية كبيرة، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الطفل، وتركز على تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، والوقاية من التنمر الإلكتروني، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الحملات والبرامج التوعوية والأدلة الإرشادية والورش التخصصية التي قدمت للأسر توصيات عملية تساعدهم على مرافقة أبنائهم في رحلتهم الرقمية، وتعزيز الحوار الأسري، وبناء الثقة، وتمكين الأطفال من الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنصوري أن حماية الأطفال في العصر الرقمي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن القرارات التنظيمية تمثل إطاراً داعماً لهذه الجهود، وتسهم في ترسيخ ثقافة رقمية أكثر وعياً وتوازناً، بما يحفظ حقوق الأطفال، ويعزز فرص نموهم في بيئة آمنة وصحية، وأن الاستثمار في الطفل وتمكينه، هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن بناء أجيال واعية وقادرة على التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مخاطر التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن من المأمول أن يسهم رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من مخاطر التقنيات الحديثة، خاصة أن الأطفال والمراهقين الأصغر سناً، قد لا يمتلكون الوعي والمهارات الكافية للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، قد يسهم في تفاقم التنمر الرقمي، والإحباط الناتج عن المقارنات غير الواقعية، ما قد يزيد من أعراض القلق والاكتئاب، خصوصاً بين الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مخاطر صحية مرتبطة بتغير الأنماط السلوكية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال والمراهقين بين 13 و15 عاماً، بينت أن 56 % منهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات يومياً على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في تصفح الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي. كما حذرت العديد من القيادات التربوية وصناع السياسات من تنامي ظاهرة إدمان الهواتف الذكية بين الأطفال والمراهقين، وما يترتب عليها من زيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري، نتيجة قلة النشاط البدني، وتراجع ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشمري ضرورة عدم تجاهل مخاطر إساءة استخدام هذه المنصات كمصدر للمحتوى الجنسي المشوه، أو كوسيلة قد تتيح للأشخاص الخطرين، من متطرفين أو منحرفين، الوصول إلى الأطفال واستغلالهم أو التغرير بهم، واستدراجهم لأغراض إجرامية أو متطرفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض أجهزة إنفاذ القانون حول العالم رصدت ارتفاعاً كبيراً في حجم مواد الاستغلال الجنسي للأطفال المتداولة عبر الإنترنت، حيث أظهرت دراسات متخصصة، زيادة هذا النوع من المحتوى الإجرامي بنسبة تجاوزت 1500 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229969.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل إن القرار يمثل خطوة متقدمة في مجال حماية الأطفال في البيئة الرقمية، حيث لم يقتصر على تحديد الحد الأدنى للعمر، بل وضع إطاراً متكاملاً، يضمن توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال والناشئة، من خلال إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر، وتوفير ضوابط خاصة للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً، تشمل المحتوى المناسب للعمر، وتقييد التفاعلات غير الآمنة، وتنظيم أوقات الاستخدام، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من أبرز ما يميز القرار، تأكيده على حماية خصوصية الأطفال، ومنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية أو تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الطفل في العصر الرقمي، وتعزيز أمنه وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار يعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والمؤسسات المعنية، حيث أكد على دور أولياء الأمور في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على الاستفادة من الفرص الرقمية دون التعرض لمخاطرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت هبة عبد الرحمن، مستشارة تربوية، أن تحديد سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعد مناسباً، إذ تكون مفاهيم المراهقة قد تبلورت إلى حد كبير، مع أهمية أن تقوم متابعة الوالدين على الشراكة والحوار لا المراقبة، بما يعزز الثقة والوعي لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت تأثير المنصات الرقمية في الصحة النفسية، وقد تسهم في بعض الحالات في زيادة مشاعر القلق والاكتئاب، مؤكدة أن القرار يستند إلى دراسات ميدانية، تهدف إلى حماية الأبناء، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مسؤولية التوعية لا تقع على الأسرة وحدها، بل تتطلب تعاون المدارس والجمعيات الأهلية والمراكز الرياضية، لافتة إلى أن رفع الوعي الرقمي لدى الأبناء، يمثل خطوة وقائية مهمة، تسهم في حمايتهم من التأثيرات السلبية والأفكار الهدامة.</div></p>

القرار يحمي خصوصية الأطفال ويمنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية

مختصون: تنظيم وصول الأطفال لمنصات «التواصل» يعزز السلامة الرقمية

<p class='article-text'>بات المؤثرون ووسائل التواصل الاجتماعي يتمتعون بتأثير كبير على سلوك التسوق عبر الإنترنت لدى الأطفال والمراهقين في ألمانيا.</p><p class='article-text'>ووفقا لتحليل خاص بشأن إدمان الوسائط أجرته شركة التأمين الصحي الألمانية "داك جيزوندهايت" والمركز الطبي الجامعي هامبورج-إيبندورف، فإن 47% من الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما يتعرفون على المنتجات من خلال الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، بينما يتعرف 40% منهم عليها عبر توصيات المؤثرين.</p><p class='article-text'>ووفقا للدراسة، فإن الحضور القوي للمؤثرين والإعلانات الموجهة بواسطة الخوارزميات قد يأخذ أيضا منحى خطيرا، حيث تم رصد سلوك إشكالي لدى 1.2% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما فيما يتعلق بالشراء عبر الإنترنت. وتبلغ نسبة هذا السلوك الإشكالي بين الفتيات 1.3% مقابل 1% بين الفتيان. وبينما أفاد أكثر من ثلاثة أرباع المراهقين بأنهم لا يتسوقون عبر الإنترنت مطلقا أو يفعلون ذلك بشكل غير منتظم، فإن هذا السلوك يتغير مع التقدم في العمر، حيث يقوم 28.5% من الفئة العمرية بين 14 و17 عاما بالتسوق عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل شهريا.</p><p class='article-text'>وقالت كيرستين باشكه، المشرفة على الدراسة إن قرارات الشراء تنشأ غالبا من التفاعل بين التأثر بالمؤثرين والرغبات والدوافع التي تشكلها الخوارزميات، وأضافت: "الشباب أكثر قابلية للتأثر بهذه الآليات التلاعبية التي تهدف إلى تعزيز الاستهلاك بسبب تطورهم العصبي والنفسي".</p><p class='article-text'>ووفقا للدراسة، 12.2% من الأطفال والمراهقين أنهم ينفقون ما يصل إلى 1200 يورو سنويا على التسوق عبر الإنترنت. كما يشتري نحو ثلثهم (32.1%) منتجات بقيمة تتراوح بين 10 و20 يورو شهريا، بينما ينفق نحو ربعهم (26.3%) ما بين 21 و50 يورو شهريا.</p>

المؤثرون يقودون نمو مشتريات المراهقين عبر الإنترنت

<p class='article-text'>أكد جراح الأعصاب رودولفو بينفينوتي، الذي أشرف على علاج أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، أن قرار تعافيه داخل المنزل بعد خضوعه لجراحة في الدماغ لم يكن مناسبًا، في ظل الحاجة إلى متابعة طبية مستمرة وتجهيزات خاصة للتعامل مع حالته الصحية.</p><p class='article-text'>وأدلى جراح الأعصاب رودولفو بينفينوتي، الذي أشرف على العملية الجراحية لمارادونا، بشهادته أمام المحكمة في ضاحية سان إيسيدرو التابعة للعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، ضمن جلسات المحاكمة الخاصة بوفاة نجم كرة القدم السابق.</p><p class='article-text'>وقال بينفينوتي أمام المحكمة، إنه لم يكن ينبغي السماح لمارادونا بالتعافي في المنزل بعد العملية، إلا في حال توفير مراقبة طبية على مدار 24 ساعة يوميًا، إلى جانب وجود الأجهزة المطلوبة لمتابعة حالته.</p><p class='article-text'>وأوضح الطبيب أنه أوصى بعد الجراحة باتباع إجراءات صارمة خلال فترة الرعاية المنزلية، تضمنت متابعة العلامات الحيوية ودرجة الحرارة وضغط الدم باستمرار، ومراقبة حالة التورم واحتباس السوائل في الجسم.</p><p class='article-text'>وأضاف بينفينوتي أنه طلب تجهيز المنزل، الذي كان يقيم فيه مارادونا بمنطقة تيغري، بجهاز مزيل الرجفان القلبي وجهاز لقياس نسبة الأوكسجين في الدم، إلى جانب إجراء فحوص طبية كل ساعتين أو ثلاث ساعات.</p><p class='article-text'>وشدد الطبيب خلال شهادته قائلًا: «إذا لم تكن جميع هذه الشروط متوفرة داخل المنزل، فلم يكن ينبغي السماح بالعلاج المنزلي إطلاقًا».</p><p class='article-text'>وتوفي مارادونا في نوفمبر 2020 عن عمر 60 عامًا، أثناء فترة تعافيه داخل منزل مستأجر، بعد أسبوعين من إجراء عملية جراحية لإزالة جلطة دموية في الدماغ.</p><p class='article-text'>وأظهرت التقارير الطبية أن وفاة مارادونا جاءت نتيجة قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة تؤدي إلى تراكم السوائل داخل الرئتين، بينما كشف تقرير التشريح أنه عانى لساعات عدة قبل وفاته.</p><p class='article-text'>واستمعت المحكمة في أبريل الماضي إلى تفاصيل وصور خاصة بحالة مارادونا قبل وفاته، حيث ظهر بطنه منتفخًا بشكل كبير بسبب احتباس السوائل.</p><p class='article-text'>ويواجه سبعة من أفراد الفريق الطبي الذين تابعوا حالة مارادونا في أيامه الأخيرة اتهامات بالإهمال الجنائي الذي ساهم في وفاته، بينما نفى المتهمون مسؤوليتهم، مؤكدين أن النجم الأرجنتيني توفي لأسباب طبيعية بعد سنوات من المعاناة مع إدمان الكوكايين والكحول.</p><p class='article-text'>واستمعت المحكمة أيضًا إلى رسالة صوتية من مشرفة تمريض، حذرت خلالها الفريق الطبي لمارادونا من عدم جاهزيتهم للتعامل مع أي حالة طارئة، بسبب غياب بعض المعدات الأساسية، ومنها جهاز المحاليل الوريدية.</p><p class='article-text'>وأكد طبيب طوارئ، خلال جلسات سابقة، أنه لم يجد جهاز مزيل رجفان أو أسطوانات أوكسجين داخل المنزل عند وصوله بعد وقت قصير من وفاة مارادونا.</p><p class='article-text'>وأُبطلت المحاكمة الأولى الخاصة بالقضية العام الماضي، بعد الكشف عن مشاركة إحدى القاضيات في فيلم وثائقي سري عن القضية، قبل أن تبدأ المحاكمة الثانية أمام هيئة قضائية جديدة في أبريل الماضي.</p>

نتائج البحث عن: ادمان

سرية المحادثات تنهار.. ما كتبوه لـ«شات جي بي تي» ظهر في المحكمة

«خذ استراحة» ميزة آلية لتفادي إدمان الأطفال وسائل التواصل

«خذ استراحة» ميزة آلية لتفادي إدمان الأطفال وسائل التواصل

رئيس إنستغرام يعترف: المراهقون تجاهلوا زر «خذ استراحة»

التوازن الرقمي طوق نجاة من إدمان الشاشات الذكية

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

«ميتا» أمام القضاء في قضية إدمان القُصّر

«ميتا» تواجه القضاء في قضية إدمان القاصرين

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

الوعي بالحقائق العلمية درع الشباب الحاسم في مواجهة الخطر القاتل للمخدرات التخليقية

«توحيد الصف لاستئصال الآفة» تستهدف تعزيز شجاعة رفض المخدرات

الوعي بالحقائق العلمية درع الشباب الحاسم في مواجهة الخطر القاتل للمخدرات التخليقية

جي دي فانس ينافس «هاري بوتر» في مبيعات الكتب بمرثية «الفقراء البيض»

ميتا تفشل في رد دعاوى أمريكية حول إدمان الأطفال لاستخدام منصاتها

التعافي والانتكاسة بين الأمل والخوف

إدمان المنصات يطارد «يوتيوب».. من ينتصر في معركة حماية الأطفال؟

مختصون: تنظيم وصول الأطفال لمنصات «التواصل» يعزز السلامة الرقمية

المؤثرون يقودون نمو مشتريات المراهقين عبر الإنترنت

طبيب مارادونا يفجر مفاجأة أمام المحكمة بشأن أيامه الأخيرة