<p class='article-text'><br>أعلنت الرئاسة الباكستانية حالة الطوارئ في إحدى الولايات الشمالية، عقب احتجاجات، تخللتها أعمال شغب على تردي الظروف الاقتصادية، ومطالبات بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان. ويستند الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختونخوا، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية.<br>ونشر الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، صورة له خلال توقيعه على تفعيل هذه الإجراءات بموجب المادتين 232 و234 من الدستور. ووافق زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات بشأن وضع النظام العام، وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية، وفق ما أفاد مكتبه. وكان مكتب رئيس الوزراء، شهباز شريف، أفاد في وقت سابق بأن القرار اتخذ بسبب تدهور الوضع العام في خيبر بختونخوا، واللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الولاية في مكافحة الإرهاب. وأكد وزير العدل، أعظم نذير تارار، في مؤتمر صحافي لاحق، أن حكومة ولاية خيبر بختونخوا ستبقى معطلة حتى يتحسن الوضع، موضحاً أن الحاكم سيتولى الإدارة مباشرة بمساعدة مجلس استشاري. وأوضح تارار أن حاكم إقليم خيبر بختونخوا سيتولى مسؤولية إدارة الإقليم مع مجلس استشاري، وهو ترتيب سيظل قائما لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي. و​قال مكتب الرئاسة في باكستان، إن الرئيس أعلن حالة الطوارئ، ​وقرر تعليق عمل حكومة محلية، يديرها حزب رئيس الوزراء السابق عمران، وذلك في أعقاب اتهامات بالتقاعس عن التصدي لجماعات متطرفة. ورصد صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية حضوراً أمنياً مكثفاً في عاصمة الولاية بيشاور، كما أغلقت الطرق في مدن أخرى في مختلف أنحائها.<br>بدوره أكد القيادي البارز في حركة الإنصاف، جنيد أكبر، عبر منصة «إكس»، أن رئيس حكومة خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، اعتقل مع رئيس الحزب في الولاية. ووصف رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، جوهر علي خان، إعلان حال الطوارئ بأنه خطأ سياسي بالغ الخطورة، وإجراء غير ديمقراطي. <br>وقبل أسبوع خرج الآلاف من أنصار حزب حركة الإنصاف في احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن عمران خان في جميع أنحاء خيبر بختونخوا، ونظموا مسيرات بين المدن والقرى. وعلى الرغم من محاولة الحكومة تجنب اندلاع هذه الاحتجاجات فإنها عمدت إلى ربط مطالب حركة الإنصاف الباكستانية، بما في ذلك حق خان في التواصل مع أطبائه، باتفاق بشأن التدابير الأمنية في خيبر بختونخوا، التي يحكمها الحزب، ما أدى إلى انهيار المحادثات في 4 أكتوبر.</p>

حضور أمني مكثف وإغلاق طرق في عدد من مدن الولاية

باكستان تفرض الطوارئ في خيبر بختونخوا عقب احتجاجات

<p class='article-text'>تعهد إيلون ماسك بطرح خدمة «ستارلينك» للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الهند بأسعار ميسرة، في خطوة تستهدف منافسة «ريلاينس جيو»، التابعة للملياردير موكيش أمباني، قبل أيام من الطرح المرتقب للاكتتاب العام الأولي لشركة «جيو بلاتفورمز»، التي تستهدف تقييماً يبلغ 106 مليارات دولار.<br>وقال ماسك، في منشور على منصة «إكس» السبت: إن ارتفاع أسعار «ستارلينك» سيحول دون إقبال المستهلكين الهنود عليها، مؤكداً أن «سبيس إكس» ستحتاج إلى تقديم أسعار في متناول الجميع. وأضاف أن المنافسة ستمنح المستهلكين خيارات أوسع، وإن كانت ستضغط على أرباح أمباني، لكنها لن تدفعه إلى الخروج من السوق.<br>ولم يحدد ماسك أسعار الخدمة في الهند، حيث تبلغ تكلفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول نحو 8 سنتات للجيجابايت، وهي من بين الأدنى عالمياً. وتعتمد «جيو» على استراتيجية الأسعار المنخفضة التي أسهمت في توسعها السريع وترسيخ مكانتها في سوق الاتصالات الهندية.<br>وتأتي تصريحات ماسك في سياق تصاعد التنافس بين الطرفين، بعدما اتهم الحكومة الهندية وأمباني بعرقلة دخول «ستارلينك» إلى السوق لحماية مصالح «جيو»، وهي اتهامات نفتها الحكومة، مؤكدة عدم وجود تحيز في إجراءات الموافقة.<br>ولا تزال «ستارلينك» ومشروع الأقمار الاصطناعية التابع لـ«جيو» بانتظار الموافقة الأمنية النهائية لبدء التشغيل، ما يجعل توقيت دخول الشركتين إلى السوق الهندية مرتبطاً باستكمال الإجراءات التنظيمية، إلى جانب قدرتهما على تقديم خدمات بأسعار تنافسية.</p>

ماسك يتعهد بإنترنت ستارلينك بأسعار ميسرة في الهند لمنافسة جيو

<p class='article-text'>طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة ​العليا إحياء دعوى قضائية تم رفضها والتي رفعها على هيلاري ‌كلينتون، ​منافسته الديمقراطية في انتخابات عام 2016، ويتهمها فيها بالتآمر مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي وآخرين للتلاعب بنتائج انتخابات ذلك العام من خلال ربط حملته الانتخابية بروسيا.</p><p class='article-text'>وقدم الرئيس الجمهوري أمس الجمعة طلبه بعد أن رفض قاض اتحادي القضية وفرض غرامة ⁠تقارب المليون دولار على ترامب وواحدة من بين محاميه لرفعهما دعوى "واهية". وأيدت محكمة استئناف أمريكية لاحقا قرار رفض الدعوى والغرامة.</p><p class='article-text'>وكتب محامو ترامب في الطلب أن مراجعة المحكمة العليا للقضية ضرورية ‌من أجل حماية الرئاسة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، بعد أن ترك منصبه عقب خسارته انتخابات عام 2020، رفع ترامب الدعوى القضائية على ‌كلينتون وكومي وضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل واللجنة ‌الوطنية للحزب الديمقراطي وأطراف أخرى عديدة، في شكوى مطولة قدمها ‌إلى محكمة اتحادية في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكان ‌ستيل يعمل لدى شركة أبحاث معارضة استأجرها مكتب محاماة نيابة عن حملة كلينتون واللجنة ​الوطنية الديمقراطية، وأعد ‌ملفا يتحدث عن ​وجود صلات بين حملة ترامب ⁠وروسيا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى، نفاها ترامب جميعا.</p><p class='article-text'>وزعم ترامب، الذي له تاريخ في رفع الدعاوى القضائية ضد خصومه، أنه في الفترة التي ​سبقت ⁠انتخابات عام 2016، ⁠تآمرت كلينتون مع حلفائها لتشويه سمعته من خلال "رواية كاذبة" تفيد بأنه وحملته الانتخابية متواطئون مع روسيا.</p><p class='article-text'>وهزم ترامب كلينتون في تلك الانتخابات ⁠وشغل منصب الرئيس لولاية أولى من عام 2017 إلى عام 2021.</p><p class='article-text'>ورفض القاضي الاتحادي دونالد ميدلبروكس دعوى ترامب، مشيرا إلى وجود أوجه قصور عديدة، مثل أن ترامب انتظر وقتا طويلا جدا لتوجيه بعض الاتهامات. ووصف القاضي دعوى ترامب بأنها تشبه "بيانا ‌سياسيا من 200 صفحة يذكر بالتفصيل تظلماته من الذين عارضوه".</p><p class='article-text'>وأيدت محكمة استئناف في ​أتلانتا أحكام القاضي في عام 2025.</p><p class='article-text'>وفي الطلب المقدم أمس الجمعة، قال محامو ترامب إن المهلة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى كان ينبغي تمديدها لأن الرئيس اختار تأجيل رفع الدعوى خلال ولايته الرئاسية ​الأولى ليتسنى له ‌الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية.</p>

ترامب يطالب المحكمة العليا بإحياء دعوى ضد كلينتون حول انتخابات 2016

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه سياسة التعاقدات في نادي فيردر بريمن الألماني انتقادات متزايدة، في ظل تراجع نتائج الفريق وتعثره في بناء تشكيلة قادرة على المنافسة، وسط اتهامات لكليمنس فريتز، المدير الرياضي للنادي، بارتكاب أخطاء مؤثرة في سوق الانتقالات، انعكست سلباً على مسيرة الفريق، ووصلت إلى حد تهديده بالهبوط في الموسم الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى فريتز، البالغ من العمر 45 عاماً، مسؤولية الإدارة الرياضية خلفاً لفرانك باومان في عام 2024، بعدما عمل سابقاً رئيساً لقسم اللاعبين المحترفين المرخصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان باومان قد نجح في إعادة فيردر إلى المسار الصحيح عبر مجموعة من التعاقدات المدروسة، لكن المرحلة التالية شهدت تراجعاً تدريجياً في أداء الفريق، وفي احتلاله المركز الخامس عشر الموسم الماضي، والنجاة بصعوبة من الهبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استعراض لعدد من الصفقات التي أبرمها النادي تحت قيادة فريتز، برزت خمسة تعاقدات باعتبارها من أبرز الإخفاقات، بعدما لم تحقق العائد الفني المنتظر، أو تحولت إلى أعباء مالية على النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سكيلي ألفيرو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الفرنسي سكيلي ألفيرو ضمن أغلى الصفقات التي أبرمها فريتز، بعدما دفع فيردر بريمن 4.75 ملايين يورو للتعاقد معه قادماً من أولمبيك ليون، في صفقة لم تحقق العائد المنتظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم طول قامته البالغ 2.02 متر، لم ينجح ألفيرو في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، واكتفى بالمشاركة في 20 مباراة رسمية خلال عامين ونصف العام، دون أن يقدم ما يبرر قيمة انتقاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تحقق إعارته إلى أميان في الموسم الماضي النجاح المأمول، لتتراجع قيمته السوقية من 4 ملايين يورو إلى مليون يورو، في وقت فشل فيه فيردر في تسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبقى اللاعب عبئاً مالياً، وسط توقعات بألا يسترد النادي سوى جزء محدود من المبلغ الذي دفعه لضمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أندريه سيلفا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن تجربة المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا مع فيردر بريمن أفضل حالاً، بعدما انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من لايبزيغ في شتاء 2024، عقب فترة لم يترك خلالها بصمة واضحة مع ريال سوسيداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فيردر يأمل أن يستعيد سيلفا حسه التهديفي، ويمنح الفريق إضافة هجومية، لكن المهاجم البرتغالي اكتفى بتسجيل هدف واحد خلال ثماني مباريات رسمية، وجاء من ركلة جزاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك الهدف آخر ما سجله سيلفا في الدوري الألماني، قبل أن تنتهي تجربته المخيبة في بريمن، ويبيعه لايبزيغ لاحقاً إلى إلتشي مقابل مليون يورو، حيث استعاد اللاعب فاعليته التهديفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماكسيميليان ووبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه فريتز انتقادات واسعة بسبب التعاقد مع المدافع النمساوي ماكسيميليان ووبر على سبيل الإعارة من ليدز يونايتد، بعدما راهن عليه لتعزيز الخط الخلفي ومنح الفريق الاستقرار الدفاعي المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الصفقة تحولت إلى مصدر قلق، بعدما أبعدت الإصابة ووبر عن معظم فترات الموسم، فلم يتمكن من تقديم الإضافة التي انتظرها النادي، ليصبح التعاقد معه مثالاً على المخاطرة التي لم تحقق عائدها الفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الانتقادات حدة بسبب عدم تعاقد فريتز مع مدافع قلب آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025، رغم اتضاح حجم الإصابة التي ستبعد ووبر لأشهر، وهو ما كشف عن ثغرات في التخطيط لاحتياجات الفريق الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صامويل مبانغولا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لإظهار طموح فيردر بريمن في العودة إلى المنافسة على المراكز المتقدمة، بعد موسم ناجح، دفع النادي 10 ملايين يورو للتعاقد مع البلجيكي صامويل مبانغولا، ليصبح ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن اللاعب لم يتمكن من تقديم المستوى الذي يوازي قيمة الاستثمار، وسط انتقادات طالت طريقة توظيفه في البداية تحت قيادة المدرب هورست ستيفن، ولم تتغير الصورة كثيراً مع دانيال ثيون، الذي وجه بدوره انتقادات إلى أداء اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصيف، اتجه النادي إلى إعارته، رغم أن الخطة الأولية كانت تقضي باستمراره، قبل أن تفرض الحسابات المالية وتداعيات إصابة ينس ستاج تغييراً في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال الصفقة تتيح لفيردر فرصة لتقليص خسائره، إذ يتضمن اتفاق الإعارة مع بولونيا خيار شراء بقيمة 12 مليون يورو، وفي حال تفعيله، سيحقق النادي الألماني ربحاً مقارنة بالمبلغ الذي دفعه للتعاقد مع اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فيكتور بونيفاس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت صفقة النيجيري فيكتور بونيفاس قائمة أبرز إخفاقات فريتز، بعدما انضم المهاجم إلى فيردر بريمن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، في خطوة عكست، بحسب التقرير، ارتباك التخطيط لاحتياجات الفريق الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بونيفاس قد أخفق في اجتياز الفحص الطبي مع ميلان بسبب مشكلات في الركبة، قبل انتقاله إلى بريمن، وهي المشكلات التي ألقت بظلالها على تجربته الجديدة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعانى المهاجم النيجيري من الإصابات المتكررة وعدم الجاهزية البدنية، ولم يتمكن من الانسجام مع أسلوب لعب الفريق، لتكون المحصلة النهائية سلبية للغاية، بعدما أنهى تجربته دون تسجيل أي هدف بقميص فيردر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحولت الصفقة التي علقت عليها آمال هجومية كبيرة إلى واحدة من أكثر التجارب إحباطاً في سجل تعاقدات النادي، لتضع علامات استفهام إضافية حول طريقة إدارة فريتز لملف الانتقالات، ومدى قدرة فيردر بريمن على معالجة أخطائه وبناء فريق أكثر استقراراً في المرحلة المقبلة.</div></p>

فيردر بريمن ضحية صفقات فريتز

<p class='article-text'>توجت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 مسيرة قانونية امتدت لعقود، بمنحها إلى الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، في رحلة بدأت بمواجهة نظام الفصل العنصري في بلادها ووصلت إلى أبرز ساحات العدالة الدولية وملفات حقوق الإنسان في العالم.</p><p class='article-text'>وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم، منح بيلاي الجائزة، مشيدة بما وصفته بشجاعتها ونزاهتها ودورها في الدفع نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولاً، ومساهمتها في ضمان ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.</p><h2>من ديربان</h2><p class='article-text'>ولدت نافانيتيم «نافي» بيلاي في 23 سبتمبر 1941 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، لأسرة من أصول هندية تاميلية، ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري الذي فرض التمييز والفصل والإقصاء.</p><p class='article-text'>درست القانون، ثم أسست مكتبها الخاص للمحاماة عام 1967 في مقاطعة ناتال، وبدأت في الدفاع عن نشطاء وقفوا في مواجهة الفصل العنصري.</p><p class='article-text'>ولاحقاً، واصلت بيلاي دراستها في جامعة هارفارد، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية عام 1988.</p><p class='article-text'>وفي عام 1995، عُيّنت في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، قبل أن تنتقل مسيرتها سريعاً من القضاء الوطني إلى ساحة العدالة الدولية.</p><h2>محطات قانونية</h2><p class='article-text'>مثّلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا واحدة من أبرز المحطات في مسيرة بيلاي، حيث عملت قاضية فيها ثم تولت رئاستها.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية هذه المرحلة مرتبطة بمحاكمة مرتكبي الجرائم وحدها، بل بالمساهمة في توسيع نطاق القانون الدولي نفسه، وهي النقطة التي وضعتها لجنة نوبل في صميم أسباب اختيار بيلاي لجائزة هذا العام.</p><p class='article-text'>فبالنسبة للجنة، كان لبيلاي دور محوري في تطوير نظام دولي للقانون والعدالة، يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم وإتاحة العدالة لضحايا الانتهاكات باعتبار ذلك شرطاً من شروط بناء عالم أكثر سلاماً.</p><h2>الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'>بعد تجربتها في رواندا، انتقلت بيلاي إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث عملت قاضية، قبل أن تتولى منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014.</p><p class='article-text'>وجمعت بذلك في مسيرتها بين العمل القانوني المباشر والدفاع عن حقوق الإنسان والعمل ضمن المؤسسات الدولية، في وقت كانت فيه قضايا الحرب والمساءلة وحماية المدنيين تتصدر ملفات حقوق الإنسان الدولية.</p><p class='article-text'>وتشير لجنة نوبل إلى أن بيلاي أسهمت في تعزيز مؤسسات القانون الدولي، معتبرة استقلاليتها وخبرتها وثباتها من الأسباب التي جعلتها واحدة من الشخصيات القانونية الدولية البارزة في عصرها.</p><h2>فلسطين</h2><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط اسم بيلاي بصورة خاصة بملف الأراضي الفلسطينية، إذ ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2021 و2025.</p><p class='article-text'>كما أصبحت في عام 2019 قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية في القضية التي تواجه فيها ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه المناصب خيطاً ظل حاضراً في مسيرتها المهنية: اللجوء إلى القانون الدولي في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة والصراعات، بدلاً من ترك العدالة رهينة لموازين القوة.</p><h2>لماذا نوبل للسلام؟</h2><p class='article-text'>تلخص لجنة نوبل سبب اختيار بيلاي في قدرتها على إثبات الدور الذي يمكن أن يؤديه القانون في منع أعمال الحرب والعنف.</p><p class='article-text'>وترى اللجنة أن السلام الدائم يجب أن يستند إلى مبادئ قانونية، وأن القدرة على حل النزاعات من دون استخدام القوة أو العنف تعتمد على وجود سيادة دولية للقانون.</p><p class='article-text'>وفي توقيت تشهد فيه مناطق متعددة من العالم حروباً وصراعات، ترى اللجنة في منح الجائزة لبيلاي تذكيراً بأهمية المؤسسات القضائية الدولية وبضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، بدلاً من ترك القوة وحدها تحدد نتائج الصراعات.</p><p class='article-text'>وتضع الجائزة بذلك مسيرة بيلاي ضمن حكاية أكبر من السيرة الشخصية؛ فمن محامية دافعت عن معارضي الفصل العنصري، إلى قاضية تعاملت مع إرث الإبادة في رواندا، ثم قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومفوضة سامية لحقوق الإنسان ورئيسة لجنة تحقيق أممية، ظل القانون محوراً ثابتاً في مسيرتها.</p><p class='article-text'>وبعد عقود من العمل في ساحات مختلفة، من جنوب أفريقيا إلى أروقة المحاكم والمؤسسات الدولية، تمنحها جائزة نوبل للسلام 2026 اعترافاً دولياً بمسيرة قامت على فكرة واحدة: أن العدالة الدولية والمساءلة ليستا منفصلتين عن السلام، بل من الأدوات اللازمة لتحقيقه.</p>

نافي بيلاي.. من مواجهة الفصل العنصري إلى «نوبل للسلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

تحليل

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p class='article-text'>يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو، المحاصر بالانتقادات، اتهامات باحتمال إساءة استخدام السلطة وتضارب المصالح، بعدما تقدمت رئيسة الاتحاد النرويجي ليز كلافينيس للعبة بشكويين رسميتين إلى لجنتين تابعتين لنظيره الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور الشكويان حول ثلاثة ملفات: خطة إنفانتينو التي أُجهضت لفتح كأس العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، ورفع إيقاف النجم الأمريكي فولارين بالوغون في مونديال 2026 عقب تدخل دونالد ترامب، ومنح «فيفا» ما يسمى «جائزة السلام» للرئيس الأمريكي. وقالت ليز كلافينيس، المعروفة بصراحتها والمنتقدة منذ فترة طويلة لإنفانتينو، إن ترامب هو القاسم المشترك بين القضايا الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن تكون شركة رأس المال الاستثماري التابعة لجوش، شقيق جاريد كوشنر صهر ترامب، المستثمر الرئيسي في خطة «فيفا فوروورد إنتربرايز» التي لم يكتب لها النجاح. وكانت خطة إنفانتينو التي أُطلقت في يوليو، بعد فترة وجيزة من كأس العالم الناجحة للغاية هذا العام والتي استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ستسمح لمستثمرين من القطاع الخاص بشراء حصص في شركة أُنشئت في إطار مبادرة «فيفا فوروورد إنتربرايز». وأدت موجة الاعتراضات التي أعقبت ذلك إلى تراجع مذل لإنفانتينو في غضون أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت البطاقة الحمراء التي حصل عليها الأمريكي فولارين بالوغون في مونديال 2026 في الفوز على البوسنة والهرسك في دور الـ32 خلال كأس العالم إلى إيقافه تلقائياً عن المباراة أمام بلجيكا. لكن فيفا تدخل وعلّق عقوبة إيقافه، ما أثار إدانات واسعة، لا سيما بعدما تبين أن ترامب تدخل عبر اتصال هاتفي بإنفانتينو. أما «جائزة فيفا للسلام» التي قدمها إنفانتينو إلى ترامب في ديسمبر، فقوبلت بسخرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن طالبت كلافينيس «45 عاماً» في أغسطس إنفانتينو بالاستقالة والتخلي عن مسعاه للفوز بولاية رابعة وأخيرة في الرئاسة.</div><div data-empty="false">وأكد السويسري البالغ 56 عاماً أنه سيسعى إلى إعادة انتخابه في الرباط في مارس المقبل، ولم يعلن حتى الآن أي مرشح آخر خوض السباق.</div></p>

الاتحاد النرويجي يتقدم بشكويين رسميتين ضد إنفانتينو

<p class='article-text'>مَثُل مواطنان إيرانيان أمام محكمة في لندن، أمس، لمواجهة اتهامات بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية تتضمن استخدام قنبلة بدائية الصنع لاستهداف يهود في شمال إنجلترا، بتوجيه من شخص يعتقد أنه يقيم في إيران.</p><p class='article-text'>وأفاد ممثلو الادعاء بأن رحمن صالحي وسلام أحمديان ألقي القبض عليهما في 20 سبتمبر، بينما كانا ينفذان، بحسب الاتهام، عمليات مراقبة عدائية لأهداف يهودية محتملة في مدينة مانشستر.</p><p class='article-text'>وقال ممثل الادعاء مارك لوكيت، أمام محكمة وستمنستر الجزئية، إن هذه الأهداف شملت متحف مانشستر اليهودي وكنيس هيتون بارك، الذي شهد قبل نحو عام هجوماً دامياً أسفر عن مقتل اثنين من المصلين اليهود.</p><p class='article-text'>وأضاف: يتهم المتهمان بالتحضير لأعمال إرهابية تستهدف اليهود في مانشستر باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع.</p><p class='article-text'>وأبان أن الرجلين متهمان بالتواصل مع طرف ثالث يعتقد أنه وجّه ونسّق ‌التخطيط للهجوم وقدم تعليمات بشأن كيفية تصنيع العبوة، التي يقول ممثلو الادعاء إنها كانت ستصنع من الكلور وزيت المكابح.</p><p class='article-text'>وقال لوكيت: يقدر أن هذا الشخص إيراني أيضاً، ويعمل ‌على الأرجح من داخل إيران.</p><p class='article-text'>وأبلغت المحكمة بأن الرجلين وصلا إلى بريطانيا من أوروبا على متن قاربين صغيرين.</p><p class='article-text'>وقال لوكيت إن صالحي وصل في عام 2020 وحصل على حق ​اللجوء، بينما وصل أحمديان في عام 2023 وما زال طلب ​لجوئه قيد النظر.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية بعد أسبوع من قول بريطانيا إنها تعتقد ​أن إيران ضالعة في ⁠مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد ⁠التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي استخدمها الجيش الأمريكي في شن غارات على أهداف داخل إيران، ما أدى إلى القبض على شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في تخطيطه لأعمال إرهابية.</p>

إيرانيان أمام محكمة بريطانية بتهمة مخططات إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى سنوات قليلة مضت، كان إذا ذكر اسم «الأمم المتحدة» سرى شعور بالأهمية والمكانة والسيادة والمنزلة والهيبة. ولم لا؟ وهي المنظمة، لا الدولية، بل الأممية التي تحظى بميثاق وقّعت عليه 193 دولة من دول العالم الـ195.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تمر به الأمم المتحدة حالياً غير مسبوق منذ تأسست في عام 1945. </div></p><p class='article-text'>شهدت الكثير من الأزمات والتحديات، لكنها لم تتعرض يوماً لأزمة تهدد وجودها، إن لم يكن فعلياً من حيث مقارها ومبانيها وكياناتها ووكالاتها، فنظرياً من حيث مكانتها وقدرتها على أن تكون الجهة الوحيدة القادرة على «تنظيم العالم»، حتى لو لم يرتدع العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى السخرية والتقليل حين كانت تعبر عن قلقها لنشوب صراع هنا أو تفجر حرب هناك، لم ينالا يوماً من مكانتها كمكان يلجأ إليه المتصارعون والمختلفون للاحتكام إلى صوت عقل، حتى لو لم يصغيا له، لكن ظل التعبير عن قلقها وصمة تلاحق الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اتهامات التحيز لصالح طرف أو دولة التي كانت توجه لها والتي تعود إلى هيكلة مجلس الأمن ونظام الفيتو وهيمنة الدول الكبرى، لم تقض على دورها، أو تضعها في خانة العجز الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تجد الأمم المتحدة نفسها مقتربة إلى حد كبير من العجز، ونجدها نحن أيضاً كذلك، فهل ينتهي دورها تماماً؟! لا أعتقد. الأمم المتحدة جزء من التاريخ، والتاريخ لا يسير في خطوط مستقيمة، بل يخضع لدورات تتكرر، فيها فترات صعود، وكذلك هبوط، ومنها ما يصل إلى حد الانهيار، ثم يحدث النهوض مجدداً، ولكن على قواعد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدورات لا تستغرق عاماً أو عامين، بل تصل إلى عقود. وما تمر به الأمم المتحدة حالياً من تراجع دور، وعجز عن القيام بدورها من حفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولو بكثرة الدق على أوتارهما، وحماية حقوق الإنسان، ولو بتسليط الضوء على ما يجري من خروقات، وتقديم المساعدات الإنسانية، ولو تم التربص بها لن يكتب نهايتها على الأرجح، بل سيكتب لها بداية جديدة، لكن توقيتها في علم الغيب، والتحولات العالمية الكبرى الدائرة حالياً، وما ستؤول إليه أوضاع تحالفات القوة وتوازناتها، وأخيراً وليس آخراً ما ستقرره لنا الثورة التكنولوجية وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي، أو بالأحرى ما سيقرره لنا صانعوه ومالكوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة نفسها تعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح اختباراً حاسماً لمدى قدرتها على القيام بأدوارها، والوصول إلى توافق عالمي حول التهديدات الوجودية التي يواجهها الجميع حالياً، سواء بسبب انطلاقه من دون قيود أو قواعد، أم نتيجة المنافسة الشرسة عليه من قبل قوى عظمى، سواء شركات أم دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضعفت المنظمة كثيراً في السنوات الأخيرة، وقويت واستقوت دول عدة في الوقت نفسه، وكلاهما متصل. اهتزت صورتها، واختلت مكانتها بشكل غير مسبوق في العامين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'>البعض يقول إن هناك أسباباً عدة تتعلق بهيكلتها، وقواعدها التي كانت في حاجة ماسة إلى تعديل وتحديث لتواكب تغيرات الكوكب، لكن الدور الأمريكي في التحلل من التزاماته المالية، والانسحاب من العديد من وكالاتها وبرامجها، وتوجيه الاتهامات السياسية لأخرى، وتعارض أطر المنظمة الأساسية ومبدأ «أمريكا أولاً» يظل العامل الأقوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما سبق يعني أن الأمم المتحدة تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها، ولو كانت استشرفت ولو جزءاً مما يجري في العالم، لاستعدت له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يقلل من أثر عوامل أخرى مثل طغيان منطق القوة في أماكن عدة في العالم، وفي القلب منها تآكل مبدأ الشرعية الذي تحتكن إليه المنظمة الأممية أمام توغل وتغول التدخلات العسكرية والاقتصادية والسياسية من قبل دول كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما سبق، إلا أن الأمل منعقد، أو يجب أن ينعقد، على إعادة إحياء، لا دور المنظمة، بل المنظمة برمتها.</div></p><p class='article-text'>ومع قرب انتهاء فترة ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش بنهاية العام الحالي، ربما تلوح فرصة البدايات الجديدة في الأفق. أمين عام جديد، وعتبة جديدة، بإصلاحات جذرية، ورؤى عصرية، وتعامل ذكي وواقعي مع الانقسامات العالمية والجيوسياسية الحادة، وعجز التمويل، والجمود المؤسسي.</p>

المنظمة الأممية تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها

هل تعود الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، وهي منطقة روسية تقع على بحر البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت روسيا الحلف في وثيقة أرسلتها له واطلعت عليها "رويترز" بأنه يتبع "مساراً خطيراً ومتهوراً" ينطوي على "مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوثيقة أن ذلك يشمل احتمال "شن روسيا ضربات على مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالحلف بمجرد اندلاع الصراع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد في الوثيقة المصنفة على أنها غير رسمية "ستكون روسيا مستعدة لاستخدام كامل ترسانة القوى والقدرات المتاحة لديها، بما يشمل السلاح النووي، من أجل الدفاع عن أراضيها إذا قامت دول حلف شمال الأطلسي بأي محاولة بهدف عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى هذا التحذير السري، أصدرت السفارات الروسية في ثلاث دول أوروبية على الأقل بيانات خلال الأيام الثلاثة الماضية تتهم فيها الحلف بتصعيد التوتر من خلال التدريبات العسكرية واحتمالات التخطيط المتعلقة بكالينينجراد. ورفضت روسيا أيضاً اتهامات من الغرب بأنها تشكل تهديدا لأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السفارات في البيانات إلى أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الحلف، لكنها حذرت من أن أي عدوان على كالينينغراد، وهي منطقة روسية شديدة التحصين العسكري تقع بين بولندا وليتوانيا، سيقابل بأقوى رد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه التحذيرات الضوء على تصاعد حاد في التوتر بين روسيا والدول الأوروبية التي تتهم موسكو بتصعيد حرب تخوضها في القارة بكل الوسائل التي تضم أعمالاً، مثل التخريب والحرق المتعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفي روسيا ذلك، وترفض تصريحات متكررة صادرة عن سياسيين غربيين تفيد بأنها تستعد لشن هجوم عسكري محتمل على إحدى دول الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت أن روسيا أرسلت ورقة غير رسمية إلى الحلف، لكنها لم تكشف عن محتواها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "أرسلنا رداً، وأشرنا إلى أن الحلف هو دفاعي ولا يشكل أي من أنشطتنا أو تدريباتنا خطراً على أي جزء من روسيا. نستنكر بشدة التهديد باستخدام القوة، بما يشمل أي خطاب نووي غير مسؤول. وندعو روسيا إلى إنهاء حربها غير المبررة في أوكرانيا".</div></p>

روسيا تهدد بالخيار النووي.. «كالينينغراد» تشعل مواجهة جديدة مع الناتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب في أوكرانيا، بعد سنوات من اندلاعها، قابلة للفهم بوصفها مواجهة عسكرية ثنائية بين روسيا وأوكرانيا، بل باتت تتجه إلى مسار أكثر غموضاً، مع تصاعد ما يسمى «الحرب الهجينة»، التي تجمع بين التخريب والهجمات السيبرانية والحرائق واستهداف البنية التحتية الحيوية، دون الوصول حتى الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة، فاختزال الخلاف الروسي–الأوروبي في حرب أوكرانيا لا يفسر جذور الأزمة كلها. </div></p><p class='article-text'>جوهر الصراع يتعلق بصورة أوسع بالنظام الأمني في أوروبا ومن يملك حق تحديد قواعده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يزيد الإنفاق الدفاعي، والدول الأوروبية تعيد بناء صناعاتها العسكرية، فيما تدفع الحرب الحكومات الأوروبية إلى التفكير في الاعتماد بصورة أكبر على قدراتها الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال في أوروبا اليوم هو: هل عادت الحرب الباردة؟ بل أصبح أكثر تعقيداً: هل تتحول المواجهة الروسية–الأوروبية من حرب غير مباشرة وحرب استنزاف في أوكرانيا وحرب هجينة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، فقد بات الحديث عن مواجهة مباشرة بين روسيا وأوروبا ينتقل تدريجياً من هوامش التحليل إلى قلب النقاش العام.</div></p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت إستونيا اتهامات لروسيا بالوقوف وراء هجوم متعمد لإحدى منشآتها للصناعات الدفاعية، الأمر الذي قوبل بموجة تضامن أورو - أطلسية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أوروبا بشن «حرب» على بلاده، رداً على اتهامات غربية لموسكو بشن حرب متعددة الأدوات ضد الدول الأوروبية في وجه الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه. </div></p><p class='article-text'>تحذير صريح مفاده أن خطر الحرب «أصبح حقيقياً» مرة أخرى، في ظل تصاعد نفوذ روسيا العسكري، لا سيما مع امتداد الصراع الروسي ـ الأوكراني، والفشل الواضح لمحاولات إدارة ترامب في إيجاد حلول حقيقية لإيقاف الحرب، وتآكل خطوط التماس، وتزايد الاختبارات الروسية لقدرة القارة على الردع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ذات طابع رمزي يهدف إلى تحقيق أثر نفسي، كما كان في السابق، بل باتت تلحق أضراراً مباشرة وعنيفة بمصافي النفط، ومستودعات الوقود، ومصانع الصناعات الدفاعية، وخطوط السكك الحديدية، وأيضاً استهداف قلب موسكو في ظل تسليح أوروبي كبير لكييف، كما أن هناك مؤشرات خطيرة بدأت تظهر في أوروبا، ترجح حصول توتر متصاعد مع روسيا، في ظل تقديرات استخباراتية تتحدث عن احتمالات استهداف روسي لإسبانيا والدنمارك، أما موسكو فتقدم رواية مختلفة جذرياً: ترى أن توسع الناتو شرقاً، والدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، واقتراب البنية العسكرية الغربية من المجال الروسي، كلها عناصر في صراع أوسع على الأمن الروسي ونفوذ موسكو في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة: ما تعتبره أوروبا دفاعاً وردعاً، تعتبره موسكو تطويقاً وضغطاً؛ وما تعتبره موسكو حماية لأمنها، تعتبره أوروبا تهديداً لجيرانها، بل تعكس أيضاً سياسة ردع واستعداد تحاول أوروبا من خلالها منع الحرب قبل وقوعها.</div></p><h2>إعادة تسليح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن بدأت الحرب والكتّاب يقولون إن روسيا تخوض صراعاً عالمياً، والوصف الذي كان قد يُعتبر مبالغة كبيرة هو الآن وجهة نظر لها وجاهتها خارج روسيا أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت التطورات أن أوروبا دخلت فعلاً مرحلة إعادة تسلح واسعة، ولم تعد تتحدث عن السلام أو التعايش مع روسيا في القارة الأوروبية، فهناك بنية أوروبية لإدامة القدرة العسكرية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وداخل هذه البنية تؤدي بريطانيا وألمانيا دورين شديدي الأهمية، فيما تتحرك فرنسا في الاتجاه نفسه، فقد تعهّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أخيراً بجعل الجيش الألماني «أقوى جيش تقليدي في أوروبا»، وبإرسال جنود إلى خارج الحدود، ونشر قواته في ليتوانيا للدفاع عن الجار الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن الاتحاد الأوروبي واصل تشديد العقوبات على روسيا، ووصل في يوليو 2026 إلى الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات، مستهدفاً قطاعات الطاقة والمال والتكنولوجيا والصناعة العسكرية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه تحول تاريخي يتجاوز أوكرانيا نفسها. لم تعد أوروبا تتعامل مع الدفاع باعتباره ملفاً ثانوياً. </div></p><p class='article-text'>وكالة الدفاع الأوروبية تتوقع وصول الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الـ27 إلى 454 مليار يورو في 2026، مقابل 418 ملياراً في 2025، كما أن الحرب أعادت مسألة القوة العسكرية إلى قلب السياسة الألمانية، ودفعت برلين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع صناعتها العسكرية، والبحث عن قدرة أكبر على خوض حرب أوروبية طويلة إذا اقتضى الأمر، لكن هناك نقطة مهمة: التسلح لا يعني بالضرورة الاستعداد لبدء الحرب؛ قد يكون الهدف منه تحديداً جعل الحرب أقل احتمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المشهد الأوروبي الراهن، تبدو الولايات المتحدة في موقف شديد التعقيد: فهي لا تريد أن تنتصر روسيا في أوكرانيا، ولا تريد انهيار الردع الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو مستعدة للعودة إلى نموذج تكون فيه واشنطن الممول والحامي الرئيسي لأوروبا.</div></p>

أوروبا وروسيا.. الرقص على حافة الهاوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الهند نسختها الخاصة مما يعرف بـ«الصدمة الصينية»؛ فبدلاً من تصدير كميات ضخمة من السلع المصنعة المنافسة إلى جميع أنحاء العالم ترسل الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم ملايين العمال إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخرج الهند نحو 5 ملايين خريج سنوياً، بينما يدخل سوق العمل فيها قرابة مليون شخص شهرياً، ولكن تماماً كما يفتقر الاقتصاد الصيني إلى الطلب المحلي الكافي لاستيعاب إنتاجه الصناعي الضخم، فإن الاقتصاد الهندي يعجز عن توفير فرص عمل مناسبة وكافية لاستيعاب المعروض المتزايد من القوى العاملة. نتيجة لذلك تنتشر البطالة المقنعة، وتتراجع فرص العمل بين الشباب، رغم معدلات النمو الاقتصادي السريعة التي تسجلها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع يتجه العديد من الهنود، ممن يتمتعون بكفاءات تعليمية عالية، ويجيدون اللغة الإنجليزية إلى السفر للخارج لبناء مسيراتهم المهنية، وأصبحت الهند المصدر الأكبر للمهاجرين الدوليين على مستوى العالم، حيث يقدر عدد الهنود المقيمين في الخارج بنحو 18.5 مليون شخص في عام 2024، وتعد دول العالم الناطق بالإنجليزية في مقدمة الوجهات المفضلة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر شكل المواطنون الهنود خلال العقد الماضي الأغلبية العظمى من طلبات (H-1B)، وهي التأشيرة الأمريكية المخصصة للكفاءات والمهنيين العالميين في تخصصات محددة، وفي المملكة المتحدة وصل نحو مليون مواطن هندي بين عامي 2021 و2025، وفي الوقت نفسه تجاوز الهنود في العام الماضي الرعايا الإنجليز للمرة الأولى، ليصبحوا أكبر فئة مولودة خارج أستراليا تقيم على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، رسمت الهند معالم استراتيجيتها القائمة على تقديم قوتها العاملة الضخمة، التي تضم ثاني أكبر قاعدة عالمية من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، باعتبارها حلاً لسد نقص المهارات، ومعالجة أزمة الشيخوخة الديموغرافية في المجتمعات الغربية والمتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، مؤخراً بأن بلاده وقعت اتفاقيات لتسهيل حركة العمالة مع 26 دولة، مع وجود اتفاقيات أخرى قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الترتيبات ركيزة أساسية في المفاوضات التجارية الثنائية، التي تخوضها الهند، كما يهدف مشروع قانون تنقل العمالة عبر الحدود إلى مساعدة الهنود على الوصول إلى سوق العمل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذه الاستراتيجية فوائد جمة لنيودلهي؛ إذ تعد الهند المتلقي الأكبر لتدفقات التحويلات المالية على مستوى العالم، وبفارق كبير عن غيرها.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت هذه التحويلات نحو 150 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما تشكل العائدات المالية والمجتمعات الهندية في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية والاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات إلى الداخل الهندي.</p><p class='article-text'>وفي صيف هذا العام جمعت البنوك المحلية أكثر من 50 مليار دولار عبر تشجيع أبناء الجالية الهندية في الخارج، التي تعد الأكبر عالمياً، على تحويل مدخراتهم إلى الهند، ضمن تدابير استهدفت دعم العملة المحلية (الروبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك أنه وكما توفر الأسواق الخارجية منفذاً لتصريف الفائض الإنتاجي الصيني فإنها تشكل صمام أمان واسترخاء للهند؛ إذ يتيح تصدير العمالة للحكومة الهندية تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.</div></p><p class='article-text'>حيث يسود الاستياء الناجم عن نقص فرص العمل الجيدة، غير أن نموذج تصدير العمالة لا يخلو من السلبيات؛ إذ تشير التقديرات إلى أن استنزاف العقول والاستنزاف العلمي يكلف الهند ما بين 35 و50 مليار دولار سنوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى فقدان النمو في الإنتاجية المحلية، فضلاً عن استقرار العديد من الهنود بشكل دائم في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماماً كما تواجه الصين ردود فعل عكسية متزايدة حول العالم ضد صادراتها السلعية، تخوض الهند تحدياً مماثلاً تجاه صادراتها من العمالة، إذ تتواصل حالة التوجس والتحفظ تجاه الهجرة في رسم المشهد السياسي داخل الدول الغنية والمتقدمة، ويؤدي التدفق الأخير للمهاجرين من شبه القارة الهندية.</div></p><p class='article-text'>والذين ينضمون إلى موجات هجرة تاريخية سابقة، إلى تسليط الضوء بشكل متزايد على الأشخاص من أصول هندية في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالمواطنين الأصليين والفئات المهاجرة الأخرى يميل المهاجرون من أصول هندية إلى تحقيق مستويات أعلى من التعليم والدخل، غير أن بروزهم المتزايد في الحياة العامة في مناصب كبار التنفيذيين والسياسيين قد يثير حالة من الاستياء المتبادل ضد نفوذهم.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن المواطنين الهنود يسيطرون غالباً على مسارات الهجرة ذات المهارات العالية، إلا أن أفراد عائلاتهم وأفراداً آخرين من ذوي المهارات المحدودة قد هاجروا أيضاً، وفي بعض الحالات عبر استغلال الثغرات التنظيمية، وهو ما يغذي الخطابات المناهضة للهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تصاعدت المشاعر المناهضة للهنود؛ ففي هذا الشهر فقط أثار مرشح للحزب الجمهوري لشغل مقعد في الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز بولاية تكساس اتهامات بالعنصرية، على خلفية منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، استهدف فيه الطلاب من جنوب آسيا، وفي العام الماضي تعرض المهاجرون من أصول هندية لاستهداف صريح خلال مسيرات «المسيرة من أجل أستراليا».</div></p><p class='article-text'>كما شهدت الفضاءات الرقمية في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في الإهانات الموجهة لسكان جنوب آسيا، ومن شأن هذه الردود العكسية أن تعرقل استراتيجية حكومة مودي، خصوصاً بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقابة أشد، ورسوماً أعلى على تأشيرات العمل من نوع (H-1B).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لظاهرة «الصدمة الهندية» تداعيات واسعة على كلا الطرفين؛ فالاقتصادات الغنية بحاجة ماسة إلى العمال الشبان الموهوبين، لكن تطبيق سياسة هجرة ناجحة يتطلب إدارة تنظيمية صارمة، واستثمارات ملموسة في قطاعي الإسكان والخدمات العامة، إلى جانب إطلاق مبادرات تعزز الاندماج والتلاحم المجتمعي، وإلا فلن يكتب لهذه السياسات الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يمكن للهند الاعتماد كلياً على تحويلات الجالية وجاليتها في الخارج وحدها، فنظام تصدير العمالة يعكس تحدياً هيكلياً أعمق تواجهه نيودلهي، يتطلب منها العمل جاهدة لخلق فرص عمل كافية في الداخل للاستفادة بشكل أفضل من عائداتها الديموغرافية، فالصين تعاني من ضعف ثقة المستهلك، والهند تعاني من نقص الوظائف، ولا يمكن لأي منهما تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج للحل.</p>

الصدمة الهندية.. وتصدير العمالة إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت منصة «تيك توك» الجمعة على دفع ما لا يقل عن 100 مليون دولار لولاية ألاباما وفرض قيود زمنية وإجراءات أخرى على المستخدمين المراهقين، متجنبة بذلك محاكمة في إطار تسوية مشابهة لاتفاق أبرمته شركة «ميتا» المالكة لإنستغرام أخيراً مع ولايات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم الاثنين في الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات من سلطات ألاباما لـ«تيك توك» بتضليل الأهل بشأن أدوات يفترض أن تحمي الأطفال من المحتوى الضار. وأشاد المدعي العام ستيف مارشال بالتسوية واصفاً إياها بـ«اليوم العظيم للآباء في ألاباما». وقال «يمكنهم الليلة أن يشعروا بقدر أكبر من الاطمئنان، بعدما باتت هناك إجراءات حماية حقيقية لأطفالهم من مخاطر الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التسوية، ستدفع «تيك توك» 100 مليون دولار لألاباما، وقد ترتفع القيمة الإجمالية إلى 300 مليون دولار في حال وافقت ولايات أخرى على ترتيبات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الدعوى التي رفعتها ألاباما في إطار مجموعة كبيرة من الدعاوى التي استهدفت وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتهمة إلحاق الأذى بالمستخدمين الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس الماضي، توصلت «ميتا» إلى تسوية تاريخية مع 29 ولاية أمريكية اتهمتها بتشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمداً، وذلك مقابل دفع أكثر من 18 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن تسوية «تيك توك» مع ألاباما إجراءات أمان مماثلة لتلك التي وافقت عليها «ميتا»، بينها تحديد الاستخدام اليومي للمراهقين بساعتين، وتقييد الوصول من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، وتعليق الإشعارات خلال ساعات الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعزز الشركة آليات التحقق من العمر، وتحظر فلاتر التجميل للمراهقين، وتوفر للمستخدمين الأصغر سناً موجز محتوى غير مخصص. وتشمل التسوية كذلك قيداً مشروطاً وافقت عليه «ميتا» أيضاً، يقضي بتوسيع فترة حظر الاستخدام الليلي لتصبح من العاشرة مساءً حتى السابعة صباحاً، إذا التزمت منصات أخرى الإجراء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس: «لطالما كانت أولوية تيك توك تأمين مساحة آمنة وإيجابية، تتيح للناس الإبداع واكتشاف ما يحبونه والتواصل مع محيطهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التسوية تأتي «استكمالاً لهدفنا الأساسي المتمثل في تحسين إجراءات الأمان القوية لدينا لحماية المراهقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أكثر من عشر ولايات أخرى، بينها كاليفورنيا ونيويورك، تلاحق «تيك توك» قضائياً. </div></p>

100 مليون دولار وقيود على المراهقين تُجنب «تيك توك» المحاكمة في ألاباما

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد المشهد الإعلامي السياسي في الولايات المتحدة مواجهة غير مسبوقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الصحفية الكبرى. أخذت المعركة بعداً دستورياً واستراتيجياً أثار تساؤلات واسعة حول مستقبلي التغطية الصحفية الرئاسية والتماسك السياسي لحركة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA) قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأزمة بإقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب على إلغاء تصاريح مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» وبترهم من المجمع التنفيذي للبيت الأبيض، مستندة إلى اتهامات بنشر «أخبار زائفة» وتقارير معادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردت المؤسسات الثلاث برفع دعوى قضائية عاجلة أمام المحكمة الاتحادية ضد ترامب وإدارته، مؤكدة أن إجراءات التضييق تخرق التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة، والتعديل الخامس المتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إصدار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي حكماً أولياً يتيح استعادة تصاريح دخول الصحفيين لأراضي البيت الأبيض، استمرت الإدارة في تطبيق آليات عزل استهدفت الحضور الصحفي في الأنشطة الخارجية والتغطية الخاصة، وعلى رأسها استبعاد «سي إن إن» من مرافقة الرئيس على متن طائرة الرئاسة (Air Force One) واستبدالها بشبكة «ريال أمريكا فويس» المحافظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل الأزمة تتحول إلى تحول هيكلي في التعاطي الإعلامي هو الموقف الاحتجاجي غير المتوقع لشبكة «فوكس نيوز» فرغم تصنيف الشبكة تاريخياً كواحدة من أبرز المنصات الإعلامية الداعمة للمحافظين ولترامب، ترأس مدير مكتبها في واشنطن برايان بوفيل التنسيق لقرار الإيقاف الجماعي لمشاركة شبكات البث الخمس الكبرى التي تضم أيضاً «إيه بي سي» و«سي بي إس» وإن بي سي في نظام التغطية المشتركة (TV Pool). هذا التضامن استند إلى المبدأ المتبع منذ عام 1950 والذي يوجب التناوب والتشارك في تغطية تحركات الرئيس، حيث اعتبرت فوكس نيوز مع بقية الشبكات أن حظر أطراف صحفية مشاركة يعطل آليات العمل الجماعي ويفتح باب التسييس الحكومي لتغطية الرئاسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدستوري والإعلام في واشنطن أن الخطوة التي أقدمت عليها فوكس نيوز والمؤسسات الصحفية لا تعبر عن تغير في الخط الأيديولوجي للشبكة بقدر ما تترجم دفاعاً عن المصالح المؤسسية الهيكلية لصناعة الصحافة؛ حيث ينظر الحقوقيون والقانونيون إلى تصرف الإدارة الحالية باعتباره تهديداً لسابقة قانونية تاريخية أُقرت في قضايا سابقة، مثل شيربرت ضد فيرنر وقضية مراسلي البيت الأبيض في السبعينيات، والتي تمنع السلطة التنفيذية من معاقبة الوسيلة الإعلامية عبر سحب الوصول بناءً على المحتوى التحريري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء السياسة العامة إلى أن استبدال التغطيات الصحفية المستقلة بمنصات موالية للبث المباشر المملوك للبيت الأبيض يهدف للوصول المباشر إلى الجمهور، لكنه يحرم الإدارة في الوقت ذاته من الشرعية الإعلامية الشاملة التي توفرها التغطية التلفزيونية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ما إذا كان موقف فوكس نيوز المقترن بالحوار الأخير الذي أجرته الشبكة مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يمثل خطراً على ترامب وتخلياً عن قاعدته الشعبية وحركة ماجا، يرى مراقبون سياسيون أن الحوار يعكس استراتيجية الشبكة للعمل كمؤسسة إخبارية تجارية تبحث عن المقابلات الحصرية والسبق الصحفي في ظل ملفات السياسة الخارجية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن المقابلة أثارت حفيظة صقور المحافظين داخل التيار اليميني، إلا أن خبراء الاستراتيجية السياسية يؤكدون أن فوكس نيوز تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين تمثيل الصوت المحافظ ودعم حرية العمل الصحفي التي تضمن استمرارها كشبكة إخبارية قيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُتوقع أن يؤدي هذا التباين الإجرائي إلى انهيار قاعدة ترامب الانتخابية أو انفضاض ناخبي ماجا، لكنه يقدم مؤشرات إلى تزايد الحذر لدى الإعلام المحافظ التقليدي من استمرار الصراعات القانونية والإدارية التي قد تؤثر سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عبر تشتيت الخطاب السياسي واجتذاب أزمات جانبية تتعلق بالحريات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات على التناول الصحفي للحدث داخل الولايات المتحدة، حيث أبدت كبرى الصحف رؤاها وتحليلاتها ضمن السياق العام للنزاع حيث ركزت صحيفة «واشنطن بوست» في تحليلها على أن ما يجري يمثل محاولة لإعادة تشكيل الإعلام السياسي عبر تجاوز التغطية التقليدية واعتماد البث المباشر التابع للإدارة، معتبرة خطوة امتناع الشبكات الصحفية عن نشر الصور واللقطات حائط صد أساسياً لمنع فرض رواية رسمية أحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» البعد القانوني والأمني بالتأكيد أن تذرع الإدارة بالدواعي التنظيمية أو الأمنية لحظر المؤسسات الإخبارية يفتقر إلى السند الدستوري، محذرة من أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف آليات الرقابة الصحفية على السلطة ومؤسسات الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاربت صحيفة «وول ستريت جورنال» القضية من منظور مؤسسي واقتصادي، مشيرة إلى أن التضامن الإعلامي، بما فيه موقف «فوكس نيوز»، يعكس حرص المؤسسات الصحفية الكبرى على حماية الاستقلالية التشغيلية وتجنب التدخل الحكومي في آلية توزيع الأخبار المشتركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» ركزت على تداعيات هذا النزاع على الناخب الأمريكي، مشيرة إلى أن استبدال وسائل الإعلام الكبرى بمنصات حزبية أو موالية سيزيد من حالة الاستقطاب السياسي الداخلي ويصعب الوصول إلى معلومات محايدة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر مسار الأزمة الحالية أن التطورات القضائية والتضامن الإعلامي الحذر بين الشبكات المنافسة يُشكلان تحولاً في العلاقة بين الإدارة الأمريكية والصحافة، حيث تتقاطع المصالح الدستورية والتجارية لتضع حدوداً أمام التغيير في كيفية نقل أخبار البيت الأبيض إلى الجمهور المحلي والدولي.</div></p>

هل يتخلى الإعلام المحافظ عن ترامب وقواعد ماجا؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدت هيئة محلفين في نيومكسيكو اليوم الجمعة، أن شركة فيسبوك مسؤولة عن خداع المستخدمين بشأن حماية الخصوصية على منصة التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن يعود الأمر إلى القاضي لتحديد المبلغ الذي ستتكبده الشركة، حيث طلب محامون يمثلون الولاية فرض الحد الأقصى للغرامة البالغة 5 آلاف دولار لكل عملية انتهاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت المحاكمة التي استمرت أسبوعين في "سانتا في" على اتهامات بأن فيسبوك خدعت المستخدمين بشأن خرق بيانات نجم عن اختبار شخصية من قبل طرف ثالث جمع بيانات من نحو 87 مليون ملف تعريف وباعها لشركة استشارات سياسية، وهي كامبريدج أناليتيكا، لإنتاج إعلانات موجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين عملاء الشركة، التي لم تعد قائمة، حملة دونالد ترامب الانتخابية لعام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانحاز أعضاء هيئة المحلفين إلى جانب المدعين، حيث وجدوا أن إخفاق فيسبوك في حماية بيانات المستخدمين أثر بالكامل على سكان نيومكسيكو الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص.</div></p>

محكمة أمريكية: "فيسبوك" باعت 87 مليون ملف تعريف لشركة استشارات سياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء أنه سيسعى إلى تولي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة، قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الوزير اليميني المتطرف خلال مؤتمر صحافي في القدس "سبب ترشحي هو أن الوقت حان لتغيير العقلية السائدة داخل الجيش الإسرائيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بن غفير، أحد أبرز أركان ائتلاف بنيامين نتانياهو، "حان الوقت لتغيير العقيدة الأمنية لدولة إسرائيل، بهدف واحد هو تحقيق نصر حاسم على كل الجبهات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بن غفير، المعروف بتصريحاته وتحركاته الاستفزازية، قدّم في مطلع سبتمبر مقترحا لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإرسالهم إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار إعلانه الترشح لمنصب وزير الدفاع موجة استنكار في صفوف المعارضة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم غادي آيزنكوت، المرشح لرئاسة الوزراء، منافسه الرئيسي نتانياهو عبر منصة إكس بأنه "فقد صوابه" لقبوله "المجرم بن غفير" ضمن ائتلافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن وجّهت إلى بن غفير في شبابه اتهامات أكثر من 50 مرة بالتحريض على الكراهية أو العنف.</div></p>

بن غفير يعلن سعيه لتولي وزارة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة

<p class='article-text'>بدأ اليوم الأثنين نظر دعوى قضائية رفعتها وكالة حكومية في ​كاليفورنيا، تتهم شركة تسلا بالسماح بانتشار التمييز العنصري في مصنعها الرئيس للتجميع، وهي ​واحدة من سلسلة قضايا مماثلة، تواجهها الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.<br> ويمثُل محامو تسلا وإدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا أمام قاضي المحكمة العليا في الولاية بيتر بوركون في أوكلاند.<br> وحدد القاضي موعداً للمحاكمة، يستمر حتى 30 أكتوبر.<br> وتقول إدارة الحقوق المدنية بكاليفورنيا في الدعوى التي رفعتها في 2022، ⁠إن العمال السود في مصنع تسلا بمدينة فريمونت بالولاية، تعرضوا لمضايقات من موظفين آخرين، شملت ألفاظاً عنصرية، وكتابات على الجدران، وأن الشركة لم تمنع هذه الممارسات أو توقفها.<br> وتتهم الدعوى أيضاً تسلا بدفع أجور أقل للعمال ‌السود عن غيرهم، وحرمانهم من فرص الترقية.<br> ولم ترد تسلا أو محاموها على طلبات التعليق. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها لا تتسامح مع التمييز، وأنها فصلت موظفين ثبت تورطهم في سلوكيات غير لائقة.<br> وقال كيفن كيش مدير إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، في بيان، إن الإدارة تتطلع إلى محاسبة تسلا.<br> وتجعل مكانة تسلا الكبيرة وآلاف العمال المدعى عليهم القضية من أهم الدعاوى المتعلقة بادعاءات التمييز في العمل ضد شركة ​أمريكية كبرى، والتي وصلت إلى مرحلة المحاكمة في ​السنوات القليلة الماضية.<br> وحدد ⁠بوركون موعداً لمحاكمة أمام قاضٍ، ما يعني أنه هو، وليس هيئة المحلفين، من سيقرر ما إذا كانت تسلا مسؤولة عن انتهاكات قوانين الحقوق المدنية في ​كاليفورنيا.<br> لا يفرض ⁠قانون كاليفورنيا، الذي يحظر ⁠التمييز في مكان العمل، حداً أقصى للتعويضات التي يمكن أن تحكم بها المحكمة للعمال المتضررين، وذلك خلافاً للقانون الاتحادي، ما قد يجعل تسلا ملزمة بدفع ملايين الدولارات، ⁠إذا خسرت القضية.<br> وواجهت تسلا خلال العقد الماضي اتهامات بترسيخ بيئة عمل معادية للغاية للعمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى. وتواجه الشركة أيضاً دعوى قضائية رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، تتهمها بالمضايقات العنصرية، إلى جانب عشرات الدعاوى التي رفعها موظفون على نحو فردي، بسبب اتهامات مماثلة.<br> وتتجاوز الادعاءات الواردة في دعوى إدارة الحقوق المدنية نطاق تلك القضايا، إذ تتضمن مزاعم بأن مصنع فريمونت ​شهد ممارسات فصل عنصري، شهدت تعيين العمال السود في الوظائف الأقل أجراً وجاذبية.<br> وسوت تسلا بعض الدعاوى القضائية الفردية، رفع إحداها عامل سابق لتشغيل المصاعد في مصنع فريمونت. وكانت هيئة محلفين قضت بتعويضه بمبلغ 137 مليون دولار، قبل ​أن يخفضه قاضٍ لاحقاً.</p>

تسلا تواجه محاكمة كبرى للتمييز العنصري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض صحيفة «وول ستريت جورنال» في مقال رأي بقلم الكاتب جيمس تارانتو إشكالية استخدام الذكاء الاصطناعي كـ«كاتب خفي» في صياغة المحتوى الصحفي والتنفيذي، حيث أشار المقال إلى تجربة الكاتب في الاستعانة بهذه الأدوات لمراجعة المسودات وتوليد المقترحات والبحث عن المعلومات المعقدة، مستشهداً بحديث تاريخي لمحرر رأي في «نيويورك تايمز» أكد فيه صعوبة فرض كتابة المقالات شخصياً على السياسيين دون تدني جودتها أو غيابها تماماً، ليخلص التقرير إلى أن التقنيات الحديثة تُعد امتداداً لممارسات الاستعانة بالكتاب الخفيين القائمة منذ عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسة لم تعد تقف عند حدود النقاش النظري في الإعلام الأمريكي، بل اصطدمت بفرز واقعي شهد سقطات مهنية واضحة؛ إذ واجهت مؤسسات إعلامية كبرى مثل «سبورتس إيلوستريتد» اتهامات بإنشاء كتاب وهميين مقترنين بصور ومقالات مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي دون الشفافية المرجوة، كما اضطرت منصات كـ«وايرد» و«بزنس إنسايدر» إلى إجراء مراجعات وحذف مقالات اعتمد فيها مراسلون على الأدوات التوليدية دون تدقيق مسبق، إلى جانب الانتقادات الحادة التي طالت نشر مقالات رأي منسوبة لرؤساء تنفيذيين ومشاهير تبيّن إعدادها بخوارزميات رقمية، ما أثار شكوكاً عميقة حول مدى تعبيرها عن المواقف الحقيقية لأصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاطي القانوني والأخلاقي داخل الولايات المتحدة، يلاحظ غياب قانون اتحادي يحظر صراحة استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة المقالات طالما لم يمس الأمر حقوق الملكية الفكرية أو يتضمن تشهيراً، ورغم وجود تحركات تشريعية محلية للحد من المحتوى التخليقي في الخطابات السياسية، فإن الضابط الأكبر يظل محكوماً بالدستور الأخلاقي للمهنة؛ حيث وضعت مؤسسات كـ«وكالة الأنباء الأمريكية AP» ومعهد «بوينتر» خطوطاً حمراء تشدد على المسؤولية البشرية المطلقة عن صحة البيانات، ووجوب الإفصاح عن الشريك الرقمي، مع حظر الصياغة التلقائية لمقالات السياسيين وكبار رجال الأعمال؛ لأن الاستعانة بضغطة زر لتوليد موقف فكري يمثل خداعاً للجمهور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور نقدي، فإن الاستعانة السابقة بالكتاب الخفيين البشر كانت تتأسس على حوارات عميقة وفهم إنساني، في حين يعتمد الذكاء الاصطناعي على خوارزميات صماء تتنبأ بالكلمات، ما ينذر بتسطيح الخطاب العام وتحويل مقالات القادة والمشاهير إلى مجرد صدى آلي يفتقر للحرارة والأصالة، لتغدو الخطورة الحقيقية متمثلة في تنازل الإنسان عن سلطة الفكر وصناعة الموقف لصالح الآلة بداعي السرعة والسهولة.</div></p>

سر الكاتب الخفي بين السياسة والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ​الشرطة الباكستانية، أمس، إن 16 على الأقل، بينهم 5 من أفرادها، قتلوا في شمال غرب البلاد، عندما هاجم انتحاري بسيارة ملغومة منشأة للشرطة وقت صلاة ⁠الجمعة في مسجد بداخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الهجوم في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختون خوا، إذ اصطدمت السيارة بالسور الخارجي للمنشأة، بينما فتح مسلحون كانوا برفقتها النار بعد ذلك، وفقاً لما ذكره ذو الفقار ‌حميد قائد شرطة الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجوم كان انتحارياً. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم. وأشار بيان صادر عن الشرطة، إلى أن ​الانفجار وقع قرب مسجد ​كان يؤدي فيه أفراد من ⁠الشرطة وأقارب لهم ومدنيون صلاة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن تبادلاً لإطلاق النار وقع ​بين ⁠الشرطة والمهاجمين ⁠وأن مهاجماً يرتدي حزاماً ناسفاً قتل. وقالت وزارة الداخلية الباكستانية، إن الأفعال الجبانة التي يرتكبها المهاجمون ⁠لا يمكنها أن تضعف عزيمة الأمة الراسخة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح طبيب يدعى طاهر شاه في كوهات، أن 16 جثة وأكثر من 50 مصاباً نقلوا إلى المستشفى في المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع، حيث إن كثيراً من المصابين في حالة حرجة. ويقع المسجد بالقرب من منشآت تابعة للشرطة، ما يشير إلى أن الهجوم وقع داخل منطقة مرتبطة مباشرة بالأجهزة الأمنية. </div></p><p class='article-text'>كما أن توقيته خلال صلاة الجمعة رفع عدد الموجودين في المكان، ما أسهم في ارتفاع عدد الضحايا. وتواصلت عمليات البحث والإنقاذ عقب الانفجار، وفق بلال أحمد فايزي من هيئة الإنقاذ بالمنطقة. وأوضح فايزي أن الهيئة نشرت أكثر من 45 مسعفاً في المكان.</p><p class='article-text'>وأعرب الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، عن أسفه لسقوط ضحايا، موجهاً تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الانفجار. وقال: القضاء التام على الإرهابيين أمر ضروري لأمن الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد خيبر بختونخوا موجة من الاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين.. فقبل الهجوم على مسجد كوهات بيوم واحد، قالت السلطات العسكرية إن عبوة ناسفة استهدفت قافلة لقوات الأمن في الإقليم، ما أدى إلى مقتل 6 جنود. </div></p><p class='article-text'>ووفق بيان عن هيئة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، نفذت القوات بين 15 و17 سبتمبر عمليات أمنية في شمال وزيرستان وهانغو، أسفرت، وفق الرواية العسكرية، عن مقتل 10 مسلحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإقليم منذ سنوات إحدى أكثر المناطق اضطراباً في باكستان. وتتركز فيه هجمات جماعات مسلحة، في مقدمتها حركة طالبان باكستان، التي تخوض صراعاً مع الدولة منذ سنوات. </div></p><p class='article-text'>وتقول إسلام آباد إن حركة طالبان باكستان تنشط من أراضي أفغانستان لتنفيذ هجمات داخل باكستان، وهي اتهامات ترفضها الحكومة الأفغانية.</p>

نتائج البحث عن: اتهامات