<h2>تقرير: الانقسام الداخلي عامل حاسم في تحديد موعد انتهاء الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ما تكتنف مآل حرب إيران من غموض والمفاوضات بينها والأمريكيين من جمود، تحيط الضغوط بطهران إحاطة السوار بالمعصم على ضوء فقدانها المقدرة على استخدام مضيق هرمز ورقة تبتز عبرها العالم. </div></p><p class='article-text'>ووفق تقرير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، فإن ورقة المضيق أصبحت خارج طاولة الإيرانيين، بما يجعل المخرج المتاح أمام طهران يتمثل في وقف تهديد السفن في المضيق والتخلي عما تبقى من برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعرض معظمه للتدمير، مشيراً إلى أن اتخاذ أي من الخطوتين يبدو من وجهة نظر قادة الحرس الثوري المتشددين، دليلاً على الضعف وتهديداً لحكمهم.</p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى أن القادة الإيرانيين يصورون طهران أنها قادرة على مقاومة الضغوط، وأنها لن تتخلى عن برنامجها النووي أو نفوذها في مضيق هرمز أو وكلائها في المنطقة، لكن لكل طرف نقطة قد يعجز عندها عن مواصلة الصمود.</p><p class='article-text'>ويوضح تقرير «سي إن إن»، أن إيران تعتقد أنها اكتشفت حدود قدرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تحمل الضغوط، بينما قد يصل الأخير إلى نقطة انهيارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إلى القول إنه وبعد 6 أشهر من الحرب، أدت حالة الجمود الراهن إلى انقسام حاد في إيران، بينما لا يزال المرشد مجتبى خامنئي مختبئاً، مشيرة إلى أن هذا الانقسام قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد موعد انتهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذهبت الشبكة الأمريكية إلى القول، إن السياسيين المتنافسين في طهران يؤكدون علناً أن إيران قد خرجت منتصرة من الحرب، ومع ذلك، لا يزال هناك انقسام أيديولوجي عميق حول شكل النصر الذي ينبغي أن تحققه إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «سي إن إن»، إلى أن التيار البراغماتي بقيادة الرئيس مسعود بيزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، يدعم التوصل إلى اتفاق نهائي، في ظل الاقتصاد المنهك جراء الحرب، والحصار البحري المرهق الذي تفرضه أمريكا، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن هؤلاء القادة حذروا علناً من أن فرصة تسوية النزاع من موقع قوة تتضاءل، وهم يمثلون الإيرانيين الذين يعتقدون أن إنهاء الصراع مع واشنطن هو أضمن سبيل لتخفيف الأزمات الداخلية في البلاد والحفاظ على إيران من خلال كسر عزلتها الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ووفق «سي إن إن» يقف المتشددون الذين تتمحور أيديولوجيتهم حول انعدام الثقة بواشنطن التي يرونها مصممة على تدمير إيران، متهمين المسؤولين الحاليين بالانحياز للغرب ومحاولة التأثير على الرأي العام للتوصل إلى اتفاق من خلال تضخيم القضايا الداخلية.</div></p>

«سي إن إن»: المخرج المتاح أمام طهران وقف تهديد السفن والتخلي عما تبقّى من برنامج تخصيب اليورانيوم

احتدام صراع الأجنحة في إيران.. وسقوط الابتزاز عبر «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها، اتفاقاً في طرابلس برعاية الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية مراسم التوقيع الرسمية، بحضور المبعوثة الأممية، هانا تيته، التي قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتيسير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية.</p><p class='article-text'>وقال أحد ممثلي سلطات الشرق، عبدالرحمن العبار، إن الاتفاق خلاصة عمل رجال قدموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً، إن الاتفاق ثمرة أيام وشهور معقدة، كانت إرادة التوافق حاضرة وأكبر، مضيفاً: «ما نوقع عليه اليوم هو الحل المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات».</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.</p><p class='article-text'>كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق ​على أنه ⁠في حالة عدم ⁠إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، فستسعى الأطراف إلى اعتماده على المستوى الوطني بصفته وثيقة دستورية عبر ⁠آليات وطنية واسعة، وتأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، إنه ‌ينبغي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ​أن صيغة 4+4 ستعمل مع بعثة ​الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ⁠وضع إطار في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وذلك لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع التدابير الواجب اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، بالتوقيع على الاتفاق، واصفاً إياه بالخطوة المهمة. </div></p><p class='article-text'>وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «هو خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.. «لقد كانت رؤيتنا واضحة أن يكون القرار للشعب الليبي، عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح المؤسسات كلها شرعيتها الحقيقية من إرادة المواطنين، بعيداً عن أي ترتيبات تعيد إنتاج المراحل والأجسام القائمة»، مبدياً أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، تحافظ على أولوية الانتخابات وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، رحب نائب القائد العام للقوات المسلحة، فريق أول صدام حفتر، بالتوقيع على الاتفاق، واعتبره خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلاً دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف صدام: «لقد بذلت القيادة العامة كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وستظل ثابتة على هدفها في توحيد البلاد ومؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام، والوصول إلى الانتخابات التي يختار من خلالها الليبيون قيادتهم بإرادتهم الحرة».</p>

الفرقاء يوقعون اتفاقاً برعاية أممية.. وترتيبات للمصادقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة في غضون شهر

توافق ليبي على إجراء انتخابات في غضون عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث ممثلو قوى إعلان المبادئ السودانية، السبت، مع بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، تطورات الأزمة السياسية وجهود وقف الحرب، مؤكدين أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل ممثلو القوى للمبعوث الأممي موقفهم من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الحوار السياسي، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار، وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة، أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة، لن يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن الحوار المنشود يجب أن يكون جزءاً من عملية سياسية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وحماية المدنيين، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، واستعادة وحدة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إقامة سلطة مدنية ديمقراطية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلع الوفد المبعوث الأممي على تطورات الساحة المدنية المناهضة للحرب، وما وصفه باتساع دائرة القوى الرافضة للاستقطاب بين طرفي النزاع، إلى جانب مخرجات الاجتماع التشاوري الذي استضافته أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس الجاري، والذي أظهر تقارباً متزايداً بين قوى مدنية وسياسية بشأن أسس إنهاء الحرب وبناء عملية سياسية أوسع تمثيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء كذلك موقف القوى المناهضة للحرب من الآلية الخماسية، والتحفظات المتعلقة بمنهج عملها، وآليات تحديد أطراف العملية السياسية وضمان تمثيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ أن تحفظاتها لا تعني رفض التعامل مع الآلية الخماسية، لكنها اشترطت التوافق مسبقاً على طبيعة العملية السياسية وأطرافها ومرجعياتها، إلى جانب ضمان استقلال القرار المدني ومنع احتكار أي جهة لتمثيل القوى المناهضة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، جددت قوى إعلان المبادئ استعدادها للتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، شريطة أن تقود إلى مسار يحافظ على وحدة السودان، ويحول دون تكريس سلطات الأمر الواقع، ويمهد لانتقال مدني ديمقراطي مستدام.</div></p>

قوى إعلان المبادئ للمبعوث الأممي: حوار البرهان يكرس لتقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الأنباء السيئة الكثيرة التي تملأ العالم، وتملأ المنطقة من حولنا باعتبارها جزءاً من هذا العالم، إلا أن أخباراً جيدة تأتي من وقت إلى آخر، فتخفف قليلاً من ثقل الأخبار شديدة الوطأة على الناس في كل مكان. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأخبار الجيدة قليلة، ولكنها على قلتها لا تخلو في ثناياها من دعوة إلى التفاؤل، ولا من النور الخفيض الذي يبعث على الأمل. من بين هذه الأخبار، بل وفي المقدمة منها، ذلك الخبر الذي أذاعته وكالات الأنباء عن أن حركة حماس قررت التوجه نحو العمل السياسي في المرحلة المقبلة، وأنها ستنخرط في العمل الاجتماعي أيضاً.</p><p class='article-text'>وأنها ستشارك في الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها الرئيس، محمود عباس في نوفمبر المقبل، وأن مشاركتها ستكون بعد تحولها إلى حزب سياسي يلتحق بأي استحقاق انتخابي، ويأمل أن يحظى فيه بثقة الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا خبر سار بامتياز، وهو سار للفلسطينيين بقدر ما هو سار للعالم كله على السواء، لأن العالم يتأثر بالضرورة بأي تطور يطرأ على القضية في فلسطين، وسواء أكان التطور الطارئ حسناً أم كان سيئاً على النقيض. طبعاً يتمنى كل مراقب للأحوال في الأراضي الفلسطينية، لو أن توجهاً كهذا من جانب حركة حماس قد جاء منذ وقت مبكر.</div></p><p class='article-text'>وبالتحديد منذ ما قبل «طوفان الأقصى» الذي أطلقته كتائب القسام التابعة للحركة في السابع من أكتوبر 2023 فأغرق العالم فيما أغرق، ولم يتوقف فيضانه عند حدود الأراضي الفلسطينية وحدها، ولا عند آفاق المنطقة في نطاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعالوا نتخيل أن «حماس» قررت في السادس من أكتوبر من سنة الطوفان، أي قبله بيوم واحد، التحول إلى حزب سياسي، والتركيز على العمل كحزب يسعى لكسب ثقة الناخب في قطاع غزة وفي الضفة الغربية معاً، فلا تفكر في المناكفة مع السلطة في رام الله، ولا تضع رأسها برأس السلطة التي يعترف بها العالم ممثلاً شرعياً للفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>لنا أن نتخيل هذه الخطوة المبكرة، ثم لما أن نتخيلها ليس من أجلها كخطوة في حد ذاتها، ولكن من أجل عواقبها التي كانت ستنعكس بالإيجاب على الفلسطينيين، وكانت ستوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، وكانت ستجعل الوقت والجهد في خدمة القضية، وفي خدمة التوصل فيها إلى حل يقيم للفلسطينيين دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنا أن نستذكر الآن كيف أن وجود حركة حماس بالشكل الذي تواجدت به في قطاع غزة، منذ نشأتها وحتى الآن، لم يستفد منه إلا أعداء القضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>ولهذا فليس سراً أن أعداء القضية والمستفيدين من بقائها بغير حل، كانوا على الدوام يعملون على تغذية الانقسام الفلسطيني، وكانوا إذا سمعوا عن توجه نحو إنهاء الانقسام بين القطاع والضفة، نشطوا على الفور في اتجاه قطع الطريق على أي إنهاء للانقسام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من المستبعد أن يعملوا الآن على الوقوف في طريق تحول الحركة إلى حزب سياسي، وأن يعيقوا تنفيذ قرارها الانشغال بالعمل الاجتماعي كما قالت، وكما صدر عنها بعد اجتماع رئيس مكتبها السياسي خليل الحية، مع غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي كان قد جاء في جولة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا كله، فإن كل محب لفلسطين، وكل راغب في أن تجد قضيتها حلاً، وكل مراهن على إنهاء الانقسام بين غزة والضفة، يدعو الله تعالى أن يصل هذا التوجه الحمساوي الجديد إلى غايته وأن تتمسك به الحركة قبل غيرها، وأن تساعدها السلطة الفلسطينية في رام الله على إنجاز توجهها الجديد، لأن فيه الكثير من الجدوى للقضية، ولأنه خطوة أولى نحو خطوات سوف تتلوه، ولكنه في غاية الأهمية لأنه بمثابة الأرضية التي سيقام فوقها البناء.</div></p>

خبر سار وسط أخبار سيئة كثيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالقرب من الحدود الشديدة التحصين التي تقسم شبه الجزيرة الكورية، يجري تقديم محطة وولجونغ-ري المهجورة مجدداً بوصفها رمزاً لآمال كوريا الجنوبية في المصالحة مع الشمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشاريع إعادة ربط محطة في أقصى شمال كوريا الجنوبية بشبكة السكك الحديد تأتي في وقت حرج، إذ تتجاهل بيونغ يانغ مبادرات سيول بينما تواصل واشنطن، حليفة سيول القديمة، محادثاتها الخاصة مع بيونغ يانغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت تطورات في الأيام القليلة الماضية شكوكاً حول دور كوريا الجنوبية في أي مسعى دبلوماسي، رغم مواقف الرئيس لي جاي ميونغ المعتدلة تجاه كوريا الشمالية منذ توليه السلطة العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلّص الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ هذا الأسبوع فترة المناورات العسكرية السنوية مع سيول، معتبرا أنها تبعث بـ"رسالة عدائية وغير ملائمة بتاتا" إلى بيونغ يانغ المسلحة نووياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد كوريا الجنوبية لعدم مساعدتها في حربه ضد إيران، وأعلن أنه سيلتقي زعيم الشمال كيم جونغ أون هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم أطلقت كوريا الشمالية نحو عشرة صواريخ بالستية قصيرة المدى الخميس، في حين سخرت شقيقة كيم القوية، من علاقة سيول بواشنطن، ووصفتها بـ"علاقة السيد والخادم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرخت هذه التطورات بظلالها على جهود إدارة لي للتواصل مع الشمال، بما في ذلك مشروع وولجيونغ-ري الهادف لتحقيق المصالحة "النهائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحطة المتواضعة، الواقعة داخل المنطقة الفاصلة المنزوعة السلاح، مقامة على خط سكة حديد يربط سيول بمدينة وونسان، لكنها دُمرت خلال الحرب الكورية (1950-1953).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعيد بناؤها في موقعها الحالي في مدينة تشوروون الحدودية عام 1988.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي الآن معلم سياحي لزوار المنطقة المنزوعة السلاح القريبة التي تفصل بين الكوريتين. وتقع محطة ونسان، المحطة النهائية السابقة للخط، في كوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تاريخها يُبرز مدى هشاشة هذه الآمال أمام تقلبات السياسة في شبه الجزيرة الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ العمل على مشروع الترميم في عام 2015، لكنه توقف بعد عام واحد فقط عقب التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير إعادة تشغيل المشروع شكوكا أكثر من أن تثير تفاؤلا لدى بعض سكان تشوروون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحد الأهالي ويدعي مون جاي يونغ (70 عاما) "يبدو أنهم يواصلون محاولة المصالحة مع كوريا الشمالية (من خلال مشروع السكك الحديد)، لكن من وجهة نظرنا، فإن ذلك ليس عملياً حقاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- مسعى منفرد للسلام -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف برنامج المصالحة في كوريا الجنوبية في نهاية المطاف إلى إعادة ربط خطوط السكك الحديد، مثل خط وولجونغ-ري، مع كوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح لي بأنه مستعد لإجراء محادثات مع بيونغ يانغ بدون شروط مسبقة، بما في ذلك إنهاء الحرب الكورية رسميا، والتي انتهت بهدنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التوحيد الكوري الجنوبي في يوليو إن سيول قد حوّلت تركيزها من نزع السلاح النووي إلى كبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية.لكن بيونغ يانغ لم تتزحزح عن موقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بيونغ يانغ مرارا أن "لا عودة" في مسألة حيازتها السلاح النووي ووصفت سيول بأنها خصمها "الأكثر عداءً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون الرئيس الأميركي يحاول إحياء الدبلوماسية لتحقيق نصر في السياسة الخارجية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في ظل استياء العديد من الناخبين من تدخله في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك إلى تهميش سيول، فيما عبر لي عن احترامه لقرار ترامب وتعهد بذل "كل ما بوسعه" لدعم جهوده في تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أستاذ الدراسات الكورية في جامعة أوسلو فلاديمير تيخونوف لوكالة فرانس برس إن "كوريا الجنوبية تخشى عن حق من تهميشها، فالصين وروسيا، والآن الولايات المتحدة، جميعها منخرطة مع بيونغ يانغ بطرق مختلفة، بينما سيول ليست كذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لذا، تسعى سيول جاهدةً لتحقيق أي انفتاح مع كوريا الشمالية، لكنها لا تستطيع فعل الكثير حتى الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حلم مستحيل؟ -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مشروع السكة الحديد رمزا لمساعي كوريا الجنوبية المنفردة نحو السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد الخط المهجور من وولجونغ-ري باتجاه محطة بينغماغوجي جنوبا، وهو الجزء المقرر ترميمه ضمن مشروع السلام، تغطي النباتات جانبي السكة وتكاد تبتلع جدارا حجريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكُتب على لافتة: "القطار يريد أن ينطلق"، إلى جانب عبارة بالإنجليزية تقول "نريد العودة إلى المسار الصحيح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الأستاذ بجامعة كيونغنام ليم إيول-تشول إن تجهيز البنية التحتية في الجنوب الآن قد يوفر الوقت في حال استُعيدت الروابط بين الكوريتين في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف لوكالة فرانس برس "لكن من الناحية الواقعية، يكاد يكون ذلك مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة، والجميع يعلم ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قلة الخيارات المتاحة بشأن كوريا الشمالية، اتجهت سيول إلى مشاريع يمكن "أن تتابعها بشكل منفرد"، كما قال ليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز السياحة على امتداد الحدود، حيث يواجه السكان اضطرابات متكررة ومخاطر أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت بيونغ يانغ بالونات مليئة بالنفايات وبثت أصواتا مقلقة عبر الحدود خلال فترة حكم سلف لي، يون سوك يول، المعروف بمواقفه المتشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت كيم سون هي، البالغة 70 عاما، تلك الأصوات بأنها "كصوت حكّ الإسمنت، أو حتى أصوات أشباح. لقد كان الأمر مرعبا حقا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال عربة قطار مدمرة من الحرب الكورية جاثمة قرب محطة وولجونغ-ري شاهدة على الانقسام.</div></p>

على خط النار.. سكة حديد مهجورة تعيد حلم المصالحة بين الكوريتين

<p class='article-text'>أعلنت قيادتا حزب الأمة القومي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل رفضهما الدعوة إلى عقد حوار سوداني–سوداني داخل البلاد بصيغتها الحالية، معتبرين أن إجراء عملية سياسية في ظل استمرار الحرب وتحت وطأة العمليات العسكرية من شأنه تكريس الانقسام وإعادة إنتاج الشمولية.</p><p class='article-text'>وأكد الحزبان، في أول موقف مشترك بينهما، أن وقف الحرب بصورة شاملة يمثل المدخل الأساسي والشرط الضروري لأي حوار وطني جاد، محذرين من أن إطلاق عملية سياسية بالتزامن مع استمرار القتال قد يحولها إلى غطاء لاستمرار الحرب وكسب الوقت.</p><p class='article-text'>وأشارا  إلى أن الانقسام الجغرافي والسياسي الراهن، إلى جانب وجود ملايين النازحين واللاجئين خارج مناطق سيطرة السلطة، يجعل من الحوار الداخلي المقترح عملية جزئية تفتقر إلى الشمول والشرعية، وتستبعد قطاعات واسعة من المكونات الوطنية.</p><p class='article-text'>ودعا الحزبان إلى توفير ضمانات هيكلية واستقلالية كاملة للعملية السياسية، معتبرين أن عقدها عبر منصة محايدة وآمنة تجمع مختلف الأطراف خارج مناطق النزاع يمثل الخيار الأكثر واقعية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.</p><p class='article-text'>وطرحا  أجندة تأسيسية للعملية السياسية تتضمن إنهاء الكارثة الإنسانية، وبناء جيش وطني مهني وموحد بعيداً عن العمل السياسي، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية مستقلة، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.</p><p class='article-text'>وشدد الحزبان على رفضهما لأي مسار من شأنه شرعنة واقع الحرب أو تكريس مناطق النفوذ، مؤكدين أن الشجاعة السياسية الحقيقية تكمن في اتخاذ قرار السلام وإنهاء الاقتتال.</p><p class='article-text'>كما أكدا أن الدعم الإقليمي والدولي ينبغي أن يقتصر على التيسير والمساعدة، دون أن يتحول إلى وصاية على الإرادة الوطنية، وصولاً إلى عقد مؤتمر تأسيسي آمن ومحايد يمهد لبناء دولة قائمة على الحرية والسلام والعدالة.</p>

"الأمة القومي ومبارك الفاضل": لا حوار سوداني تحت القصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، مشدداً على أنه عازم على التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم إعلان ممداني عدم الترحيبه بزيارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد وصف عمدة مدينة نيويورك، نتنياهو بـ"مجرم حرب"، وقال إنه غير مرحب به في المدينة، في الوقت الذي اتهم فيه نتنياهو، ممداني بالتحريض على الكراهية وإثارة الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إن ممداني يحرض على الكراهية. ويفترض أن يكون عمدة لجميع سكان نيويورك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه عازم على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة باسم إسرائيل من على منبر المنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص حرب إيران، حذر نتنياهو طهران من تنفيذ أي هجمات مباشرة أو عبر أحد وكلائها، مؤكداً أن رد بلاده سيكون ساحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن إنهاء الحرب قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين: "سيتحقق ذلك عندما يسقط النظام الإيراني أو يُضعف بما يجبره على إنهاء برنامجه النووي وتغيير مساره".</div></p>

نتنياهو يتحدى ممداني: سأدخل نيويورك وألقي كلمة فيها

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تبدو فيها البيئة الأمنية الدولية أكثر اضطراباً منذ نهاية الحرب الباردة، تتجه أنظار العواصم الأطلسية يومي 7 و8 يوليو الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة، التي تستضيف القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الحلف وطبيعة التوازنات التي ستحكمه خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب القمة أهمية استثنائية في ظل ما يحمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رؤية مختلفة لإدارة التحالفات الدولية، تقوم على إعادة تعريف الالتزامات الأمنية وفق معادلة المصالح المباشرة وتقاسم الأعباء.</div></p><p class='article-text'>كما تتزامن مع صعود الدور التركي داخل المنظومة الأطلسية، في وقت تتشابك فيه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع تحديات أمن الطاقة والتوترات الإقليمية الممتدة من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الملف الأوكراني، تبرز على جدول أعمال القمة قضايا ترتبط بمستقبل الإنفاق الدفاعي للحلف، وخطط الاستثمار العسكري المشترك، وتوسيع القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، فضلاً عن تعزيز الشراكات الأمنية في الجناح الجنوبي للناتو، ولا سيما مع دول الخليج العربي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون.</p><p class='article-text'>وبينما يرى البعض أن المقاربة البراغماتية التي تتبناها واشنطن قد تمنح الحلف زخماً جديداً وتدفع أعضاءه إلى تحمّل مسؤوليات أكبر، يحذر آخرون من أن تغليب منطق الصفقات الثنائية قد يضعف الأسس السياسية والاستراتيجية التي قام عليها الناتو منذ تأسيسه، ويثير تساؤلات حول مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا.</p><h2>تقاسم الأعباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة المغربية، أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية تجاه حلف الناتو، والقائم على المصالح المباشرة والصفقات الثنائية، قد يسهم في احتواء بعض الخلافات الآنية، لكنه لا يعالج الانقسامات البنيوية داخل الحلف، بل قد يزيد من مخاوف الحلفاء الأوروبيين بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن قمة الناتو المرتقبة في أنقرة تأتي في ظل ضغوط أمريكية متواصلة لدفع الدول الأعضاء إلى تحمل حصة أكبر من الأعباء الدفاعية، وهو المسار الذي تعزز بعد قمة لاهاي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز تركيا كشريك محوري لا يمكن الاستغناء عنه، بفضل امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف وموقعها الجيوسياسي المؤثر في البحر الأسود وشرق المتوسط والقوقاز والشرق الأوسط، فضلاً عن التقارب البراغماتي المتزايد بينها وبين واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بوبوش أن هذه المقاربة حققت نتائج عملية، أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء وتعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات الروسية، مستفيدة من القدرات العسكرية التركية وموقعها الاستراتيجي. كما أن المصالح الأمنية المشتركة أثبتت تاريخياً قدرتها على مساعدة الحلف في تجاوز أزمات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، يلفت إلى أن ربط الالتزامات الأمنية بمنطق الصفقات يثير قلقاً أوروبياً متزايداً، لأنه قد يضعف الثقة في مبدأ الدفاع الجماعي ويشجع أوروبا على تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الخلافات داخل الحلف تتجاوز الملفات التكتيكية لتشمل تبايناً في الأولويات الاستراتيجية بين واشنطن، التي تركز على الصين، وأوروبا التي ترى في روسيا التهديد الأكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص بوبوش إلى أن قمة أنقرة لن تعيد تأسيس الناتو، لكنها قد تكرّس مرحلة جديدة تقوم على تقاسم أكبر للأعباء، مع بقاء البراغماتية أداة لإدارة الخلافات، لا بديلاً عن الثقة الاستراتيجية التي تشكل أساس قوة الحلف.</div></p><h2>صياغة الشراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما د. أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية من القاهرة، فيرى أن القمة ستكون محطة حاسمة لتقييم مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والحلف، في ظل التباينات التي برزت خلال السنوات الأخيرة بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية والتعامل مع الأزمات الأمنية الدولية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير سنجر إلى أن الخلافات الحالية لا تعني وجود قطيعة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، بل تعكس محاولة أمريكية لإعادة صياغة قواعد الشراكة داخل الناتو بما ينسجم مع رؤية الرئيس دونالد ترامب، القائمة على رفع مساهمة الدول الأعضاء في الإنفاق الدفاعي وصولاً إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق جدول زمني متدرج. </div></p><p class='article-text'>ويعتبر أن هذا التوجه يستهدف إنهاء حالة الاعتماد الأوروبي الطويل على المظلة الأمنية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تركيا ستكون لاعباً محورياً في القمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي ودورها في الربط بين الملفات الأمنية الأوروبية والشرق أوسطية، فضلاً عن إدراكها لأهمية الحفاظ على تماسك الحلف رغم الخلافات القائمة. </div></p><p class='article-text'>كما أن استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران وأمن الطاقة، يضاعف من حاجة الناتو إلى تنسيق أمني أوسع وأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ويرى سنجر أن بعض المواقف الأمريكية تجاه روسيا أثارت قلقاً لدى الحلفاء الأوروبيين، إلا أن المصالح الاستراتيجية المشتركة ما زالت أقوى من الخلافات الظرفية، خاصة في ظل صعود الصين وتزايد التحديات الأمنية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فك الارتباط مع الناتو، بل إلى إعادة توزيع الأعباء وتعزيز مساهمة الحلفاء في تحمل تكاليف الأمن الجماعي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن الحفاظ على تماسك الحلف يظل مصلحة استراتيجية مشتركة للطرفين، في ظل إدراك واشنطن أن أي تراجع في الترابط الأطلسي قد يمنح منافسين دوليين، وفي مقدمتهم الصين، مساحة أوسع لتعزيز نفوذهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سنجر إلى أن قمة أنقرة قد تفضي إلى تفاهمات جديدة بشأن الإنفاق الدفاعي والأهداف الأمنية المشتركة، مع إعادة التأكيد على فاعلية المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي. </div></p><p class='article-text'>ورغم الخلافات القائمة، فإن الحلف، بحسب تقديره، يتجه نحو إعادة ترتيب أولوياته وآليات عمله، لا نحو الانقسام أو التفكك.</p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الرؤيتين، تبدو قمة أنقرة اختباراً حقيقياً لقدرة الناتو على التكيف مع التحولات المتسارعة في النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تدفع واشنطن نحو نموذج أكثر براغماتية يقوم على تقاسم التكاليف والمسؤوليات، تسعى العواصم الأوروبية إلى الحفاظ على الضمانات الاستراتيجية التي شكلت أساس الأمن الأطلسي لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعادلة تقف تركيا، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي الاستثنائي وعلاقاتها المتشعبة مع مختلف الأطراف، لتؤدي دوراً متنامياً في رسم ملامح التوازنات الجديدة داخل الحلف.</div></p>

تقارير «البيان»

هل تُعيد «لغة المصالح» صياغة عقيدة الناتو في قمة أنقرة؟

<p class='article-text'>يعود قانون صلاحيات الحرب إلى الواجهة في الولايات المتحدة باعتباره من أبرز الأدوات التي يستخدمها الكونغرس لمحاولة تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوض عمليات عسكرية في إيران من دون تفويض واضح. لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غالباً ما تعاملت مع هذه القيود بوصفها محل نزاع دستوري، متمسكة بصلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. <br>يمنح الدستور الأمريكي بشكل صريح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب. تكون للكونغرس سلطة إعلان الحرب.. وإنشاء الجيوش، تقول المادة الأولى. لكن الدستور نفسه يجعل رئيس الولايات المتحدة القائد الأعلى للبلاد ولقواتها المسلحة.</p><p class='article-text'><br>دفع الديمقراطيون مراراً وتكراراً نحو إجراء تصويت للحد من صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب في كل من مجلسي النواب والشيوخ وهي حملة اكتسبت تدريجياً المزيد من الدعم من الحزب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة، ما أثار غضب الرئيس الجمهوري. حيث انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح قرار إنهاء العمليات العسكرية في إيران ومنع ترامب من استئناف الحرب أو توسيعها دون تفويض جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويستند القرار إلى المادة الخامسة من قانون صلاحيات الحرب، التي تمنح الكونغرس حق مطالبة الرئيس بسحب القوات الأمريكية من أي نزاع خارجي لم يُعلن الحرب بشأنه أو لم يحصل على تفويض قانوني واضح.</p><div id='خطوة-غير-مسبوقة'><h2>خطوة غير مسبوقة</h2></div><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ القرار بأغلبية خمسين صوتاً مقابل ثمانية وأربعين، بعد أن كان قد اجتاز مجلس النواب في وقت سابق، ليصبح أول قرار متزامن ينجح الكونغرس في تمريره استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب لإيقاف نزاع عسكري لم يحصل على تفويض تشريعي مسبق. وهي خطوة غير مسبوقة منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب الأمريكي عام 1973،   ولا شك في أن القيمة السياسية للقرار تفوق بقدر كبير الوزن القانوني له، حيث يقع ضمن القرار المتزامن الذي لا يرسل للرئيس لتوقيعه، وهو يستند إلى قانون صلاحيات الحرب الذي تم إقراره عام 1973 والذي يقيد سلطة الرئيس في خوض الحروب «الطويلة» دون موافقة الكونغرس، لكن في المقابل يضمن احتفاظ الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة لأنه هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وهو ما يفقد قرار أمس صفة الإلزام القانوني.  غياب أثر قانوني</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لا يحمل أثراً قانونياً ملزماً مباشراً، فإنه يُعد أول موقف واضح يتبناه الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب المرتبطة بالصراع مع إيران، ويعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، حيال استمرار الانخراط العسكري الأمريكي، حيث إنه بعد سنوات من الانضباط الحزبي الصارم والخشية من ردود فعل ترامب السياسية والإعلامية، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إظهار قدر من الاستقلالية، وهو ما خلق استياء من ترامب الذي قال إنه جاء «في توقيت سيئ وبلا جدوى»، معتبراً أن ما حصل وجّه رسالة خاطئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة لا تدعم سياسته، واصفاً ذلك بأنه تقديم للعون السياسي للخصم.</p><div id='رسالة-سياسية'><h2>رسالة سياسية</h2></div><p class='article-text'>ويرى مؤيدو القرار أن تمريره يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت مقيدة قانونياً في ما يتعلق بإعادة إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، حتى في ظل استمرار المفاوضات الجارية بين الطرفين عقب اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن تصويت الكونغرس يمثل رسالة سياسية قوية تعكس تزايد المعارضة داخل الولايات المتحدة لأي عودة إلى الحرب،</p><p class='article-text'>كما يكشف عن رغبة المؤسسة التشريعية في استعادة دورها الدستوري في اتخاذ قرارات السلم والحرب بعد أشهر من التصعيد العسكري مع إيران.<br> يضع هذا الانقسام مجلس الشيوخ أمام معضلة دستورية وسياسية؛ فبينما يصر المدافعون عن القرار على ضرورة استعادة الكونغرس سلطته في إعلان الحرب كضمانة ديمقراطية، يرى المعارضون أن تقييد يد الرئيس في ظل ظروف دولية معقدة قد يضعف المكانة الأمريكية.</p><div id='حرب-فيتنام'><h2>حرب فيتنام</h2></div><p class='article-text'>للتذكير أقرّ الكونغرس هذا القانون عام 1973 بعد حرب فيتنام، في محاولة لاستعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلم. يعتبر الكونغرس الأمريكي أحد أقدم وأهم البرلمانات في العالم، وهو الذراع التشريعية للحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويمتلك صلاحيات واختصاصات واسعة تشمل صياغة وإقرار القوانين والميزانية الوطنية والرقابة على السلطة التنفيذية، وكان عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين على موقعهم كقائد أعلى للقوات المسلحة لتنفيذ عمليات محدودة دون العودة إلى الكونغرس، ما دام التدخل لا يُصنَّف كحرب شاملة.</p>

بعد المصادقة على إنهاء العمليات العسكرية ضد طهران.. هل يرسم الداخل مسار قرارات الرئيس؟

«صدام الصلاحيات».. الكونغرس يختبر نفوذ ترامب في ملف إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، تقدير الولايات المتحدة للدعم الذي أظهره الجيش الليبي تجاه الجهود الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا. وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع القيادة العامة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء ليبيا للمساعدة في توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الشعب الليبي يستحق إيجاد مخرج من حالة الجمود لتحقيق سلام دائم ووحدة وطنية ومسار موثوق نحو انتخابات ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الأطراف الليبية البناءة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركائها الدوليين، لمساعدة الشعب الليبي على تحقيق هذه التطلعات. وعبر عن ترحيب الولايات المتحدة بهذا البيان «الذي يؤكد أن القيادة العامة مستعدة لاتخاذ خطوات أكثر أهمية وشجاعة من أجل وحدة ليبيا وسلامها وازدهارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية استعدادها للانخراط المباشر في أي عملية تفاوضية بشأن المبادرة الأمريكية الخاصة بحل الأزمة الليبية. وأكدت القيادة أن المبادرة ترتكز على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها نقطة الانطلاق نحو تسوية شاملة للأزمة السياسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان رسمي، إن المبادرة التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، تختلف عن المبادرات السابقة، مشيرة إلى أنها تستند إلى الواقعية وفهم طبيعة المشهد الليبي وتعقيداته. وأكدت القيادة العامة أنها لمست خلال مباحثاتها مع المسؤولين الأمريكيين نوايا جادة من واشنطن للإسهام في إنهاء الأزمة الليبية الممتدة منذ سنوات، في ظل تعثر المسارات الأخرى وعدم تحقيقها أي اختراق ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على تمسك القيادة العامة للجيش الليبي بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادة الدولة والحفاظ على المؤسسة العسكرية، مؤكداً رفض أي ضغوط أو محاولات للمساس بهذه المبادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة الأمريكية تركز، في إطارها العام، على توحيد السلطة التنفيذية، مع ترك التفاصيل النهائية للتفاوض بين الأطراف الليبية، معتبراً أن منح هذه المبادرة فرصة قد يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الانقسام السياسي الذي يهدد وحدة البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي رسمياً استعدادها للمشاركة في المفاوضات الخاصة بالمبادرة، بهدف استكمال تفاصيلها والوصول إلى صيغة نهائية تحقق المصلحة الوطنية العليا، وترسم خريطة طريق تقود إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت دعمها لأي جهود محلية أو دولية تسهم في تحقيق التوافق بين الليبيين وتوحيد مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنها ستبذل كل ما في وسعها لإنجاح المبادرة الأمريكية حال توفر الدعم اللازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الليبية المعنية.</div></p>

واشنطن ترحب بتجاوب الجيش الليبي مع دعوتها لتوحيد السلطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الانقسام داخل إيران يدور فقط بين إصلاحيين ومحافظين، كما اعتادت التحليلات أن تقول. وفق تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، فإن الخلاف انتقل هذه المرة إلى داخل المعسكر المحافظ نفسه، بين جناح يريد استخدام التفاوض مع واشنطن لوقف النزيف العسكري والاقتصادي، وجناح أكثر تشدداً يرى أن أي تسوية مع الولايات المتحدة تعني هزيمة سياسية واستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن رموز الجناح الأكثر تشدداً في إيران هاجموا مفاوضي بلادهم بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، كاشفين عن انقسامات بين المشرّعين حول المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه طهران في تقديم تنازلات لواشنطن من أجل إنهاء صراع مستمر منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا الانقسام يظهر تيار «بايداري»، وهو تيار شديد التطرف بمعنى "الصمود والثبات"، له حضور داخل البرلمان ومواقع بارزة في وسائل الإعلام الرسمية. يرفض هذا التيار تقديم أي تنازلات في ملفين يعتبرهما من «الخطوط الحمراء»: السيطرة على مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد «بايداري» أن تحتفظ إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، وأن ترفض أي تنازل نووي. لكن الخلاف لا يتوقف عند حدود الموقف من واشنطن، حيث يمتد إلى داخل بنية السلطة الإيرانية نفسها: من يفاوض؟ ومن يقرر؟ ومن يملك التفويض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز رموز هذا الخلاف هو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. فهو محافظ، وقائد سابق في الحرس الثوري، لكنه يُنظر إليه بوصفه الأكثر قدرة على داخل النظام. ووفق التقرير، فإن قاليباف يقود المفاوضات، الأمر الذي أثار غضب خصومه من المتشددين جداً، الذين اتهموه بتجاوز التفويض الممنوح له من المرشد الجديد مجتبى خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر الرمز الثاني في هذا المشهد: محمود نبويان، البرلماني المتشدد البارز المتحالف مع «بايداري». دعا نبويان كلاً من قاليباف والمسؤول الأمني الرفيع محمد باقر ذو القدر إلى الإصرار على شروط قصوى. بل قال إن الحرب حوّلت إيران إلى «قوة عظمى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يرفض نبويان إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل إلا إذا رفعت الولايات المتحدة «كل» عقوباتها بموافقة الكونغرس، وقدّمت ضمانات ضد أي عقوبات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب نبويان أبعد من ذلك، إذ يطرح ما يقول إنها شروط خامنئي للاتفاق: إدارة إيرانية حصرية لمضيق هرمز، وفرض رسوم على الشحن، ومنع السفن المرتبطة بإسرائيل، والحصول على تعويضات أميركية عن أضرار الحرب. وفي رأيه، أي اتفاق لا يحقق هذه الشروط سيجعل إيران «خاسرة بالكامل»، والولايات المتحدة «رابحة بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب نبويان، يظهر اسم محسن منصوري، وهو متشدد جداً آخر. وهاجم منصوري البراغماتيين الذين يقودون المفاوضات، وقال إنهم «يكافحون من أجل اتفاق فاشل أصلاً مع قتلة المرشد»، في إشارة إلى اغتيال علي خامنئي، والد مجتبى خامنئي، في بداية الحرب يوم 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف تصريحات رموز «بايداري» محاولة واضحة لإقحام هذا الفصيل في مسار التفاوض، أو على الأقل عرقلة أي تسوية لا تتطابق مع شروطه القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة الأخرى من المشهد، يقف معسكر آخر متشدد أيضاً لكن يعترف بلحظة ضعف إيران الحالية. رموزه الأساسية، وفق تقرير فاينناشال تاسمز، هم قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إضافة إلى شخصيات أمنية مثل محمد باقر ذو القدر، الذي عُيّن أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المعسكر يظهر في التقرير بوصفه خليطاً من محافظين براغماتيين وإصلاحيين ومسؤولين أمنيين يدركون أن استمرار الحرب والتصعيد يضغط على الدولة والمجتمع والاقتصاد. ولذلك يركز المفاوضون، وفق الصحيفة، على تأمين إطار أولي لتعليق الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فصيل «بايداري» لا يزال يملك القدرة على التعطيل. فوفق محللين تحدثت إليهم الصحيفة، يحتفظ المتشددون بما يكفي من النفوذ لتعقيد المفاوضات، وتأخير القرارات، ورفع سقف التوقعات بين أنصار إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مطلع داخل النظام قوله إن أعضاء «بايداري» أصبحوا مثل «مريض لم يعد ممكناً علاجه»، وإنهم مسؤولون جزئياً عن فقدان الناس ثقتهم بسياساتهم، مضيفاً أن البلاد «لم تعد قادرة على تحملهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير «فايننشال تايمز» يرسم إذاً خريطة انقسام واضحة داخل إيران:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في طرف أول، فصيل «بايداري» ورموزه مثل محمود نبويان ومحسن منصوري، وهم يدفعون نحو شروط قصوى، ورفض التنازلات، واستمرار التصعيد، والتشدد السياسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طرف ثان، جناح يدرك ضعف إيران، يضم محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي ومسعود بزشكيان، ويركز على وقف التصعيد، وتخفيف أزمة المضيق، وفتح مسار تفاوضي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن إيران، وفق تقرير الصحيفة تواجه سؤالاً داخلياً: هل تملك القيادة الإيرانية قراراً موحداً؟ </div></p>

«فايننشال تايمز»: تيار «بايداري» عنوان انقسام جديد في بنية النظام الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار الغموض الذي يكتنف المحادثات بين إيران وأمريكا، وإرسال طهران إشارات بفتح مضيق هرمز نظير تأجيل مسألة «النووي»، ورفض واشنطن تلاعبات طهران، يختزل البعض المشهد في خيارين بسيطين: «اتفاق أو لا اتفاق»، والنتيجة الأكثر ترجيحاً قد تقع في منطقة وسطى بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاوضات الإيرانية الأمريكية لم تحقق تقدماً يذكر، الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، قد يستمران لفترة طويلة، رغم تصاعد الحديث عن مسارات دبلوماسية محتملة.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الأكثر إثارة للقلق في المفاوضات الجارية مع واشنطن قد لا تكون حرباً ولا سلاماً، بل حالة طويلة من الجمود تحت عنوان «لا اتفاق - لا حرب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران ليؤجل الانفجار الأوسع، في لحظة إقليمية مشحونة، لكنه لم يبدد أسبابه.. فما هي مآلات تلك الهدنة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسابيع من المواجهة العسكرية، دخل الصراع مرحلة جديدة تُدار فيها الأزمة عبر مزيج من الردع والرسائل السياسية، دون أن ترتقي إلى مستوى تسوية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القناعة السياسية لدى إدارة الرئيس الأمريكي أن إيران تفتقد الرأي الواحد وأن الانقسام قائم في أروقة النظام السياسي الحاكم في طهران بسبب غياب القيادات الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس دونالد ترامب، أمس، اجتماع أزمة بشأن إيران، وفق وسائل إعلام أمريكية، في وقت تتعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واستئناف الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع الرئيس الأمريكي مع فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية، وفق ما أفاد باراك رافيد، الصحفي في موقع «أكسيوس» الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبر منصة إكس أن الاجتماع تناول المفاوضات مع إيران والخيارات الممكنة بالنسبة إلى المراحل المقبلة في الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإعلان عن تمديد الهدنة بدون آجال محددة، إلا أن الهدنة تفتقر إلى مقومات الاستدامة؛ فلا توجد آلية رقابة واضحة أو اتفاق ملزم، ما يجعلها أقرب إلى تفاهم هش قابل للانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب مراقبين، فإن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الهدنة كأداة لإدارة الأزمة، عبر احتواء تداعياتها على أسواق الطاقة وتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة، مع الإبقاء على أدوات الضغط العسكري والاقتصادي قائمة، وفي ضوء تصريحات الرئيس ترامب التي يواصل فيها تهديد الجانب الإيراني، وفي الوقت نفسه يؤكد الحرص على إنهاء الحرب والتوصل لاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يجد ترامب نفسه في مواجهة خيارات غير مريحة في حال انسداد الطرق الدبلوماسية بالكامل، بينها تصعيد الحرب، أو القبول باتفاق لا يرغب به، أو مواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع استمرار الحصار، وفي ظل خنق إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز، فإن مزيداً من الضرر سيلحق بالاقتصاد العالمي. يقول خبير العلاقات الدولية بمؤسسة الأهرام، الدكتور أحمد سيد أحمد، إن ما يجري ليس مفاوضات مباشرة، بل محادثات غير مباشرة عبر وسطاء، مع تراجع في مستوى التمثيل الدبلوماسي وغياب مسار تفاوضي واضح، ما يعكس فجوة ثقة عميقة بين الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القراءة تعكس جوهر الأزمة، لجهة غياب الثقة، وهو ما أصبح إطاراً حاكماً للمشهد، لا سيما في ظل تعنت الجانب الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر في هذا السياق إلى العودة إلى القنوات غير المباشرة بأنها تعني عملياً أن المسار السياسي لم ينضج بعد، وأن الهدنة الحالية لا تستند إلى أرضية تفاوضية صلبة، بينما إلى توازن هش بين الضغوط المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تمديد المهلة الأمريكية لا يهدف فقط لإتاحة الفرصة للدبلوماسية، بل لتحميل إيران مسؤولية التعثر، بما يبرر لاحقاً أي تصعيد، في ظل اعتماد إدارة ترامب على تشديد الحصار النفطي كبديل أقل تكلفة من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينسجم هذا الطرح مع استراتيجية «الضغط الأقصى» التي تعيد واشنطن تفعيلها بصيغة معدّلة، حيث تتحول الأدوات الاقتصادية إلى خط المواجهة الأول، مع إبقاء الخيار العسكري كأداة ردع احتياطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يصبح الاقتصاد ساحة صراع موازية، إذ يضغط الحصار على عوائد الطاقة الإيرانية، بينما تضغط طهران عبر تهديد إمدادات النفط العالمية، ما يخلق معادلة استنزاف متبادل تتجاوز حدود الجغرافيا. واختتم بأن المشهد شديد التعقيد، مع استخدام واشنطن مزيجاً من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، دون مؤشرات على حل قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوصيف يلخص طبيعة المرحلة الحالية، لناحية إدارة أزمة مفتوحة، لا تسوية قريبة ولا حسم عسكرياً، بل توازن قلق بين التصعيد والاحتواء. رغم أن الرئيس ترامب أكد في أحدث تصريحاته على أن انتهاء الحرب يبدو قريباً جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال خبير الشؤون الإيرانية، علي عاطف، إن المفاوضات ستكون معقدة وطويلة، في ظل تمسك إيران ببرنامجها النووي وسعيها لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعقيد يعكس تشابك الملفات بين النووي والجيوسياسي، حيث لا يمكن فصل الأمن الإقليمي عن المصالح الاقتصادية، ما يجعل أي تسوية شاملة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تشدد المواقف يحدّ من فرص الحل السريع، ويعزز سيناريو «إدارة الصراع» بدلاً من إنهائه، خصوصاً مع تباين أولويات الأطراف المعنية. </div></p><p class='article-text'>ورجح أن يتجه المشهد نحو تصعيد جديد، قد يشمل مواجهة عسكرية أوسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع احتمالات استهداف البنية التحتية الإيرانية. هذا السيناريو، وإن كان غير حتمي، يظل حاضراً في حسابات جميع الأطراف، خاصة مع استمرار الحشد العسكري وغياب اختراق دبلوماسي حقيقي.</p>

واشنطن وطهران.. صراع معلّق بين «لا حرب ولا اتفاق»

<h2>استبعاد قبول واشنطن بمقترح إيراني لإنهاء الحرب وفتح هرمز وتأجيل مفاوضات «النووي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الجمود الذي يكتنف المفاوضات بين أمريكا وإيران، شددت الأمم المتحدة على أن أمن الممرات المائية العالمية بات اختباراً للنظام الدولي، مشيرة إلى أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز، ضرورة اقتصادية وإنسانية ملحة.</div></p><p class='article-text'>وبينما شددت واشنطن على أنها لن تتسامح مع محاولات إيران فرض سيطرة غير قانونية على مضيق هرمز، وأن الانقسام داخل القيادة الإيرانية يعتبر العقبة الأكبر أمام التوصل إلى اتفاق، يدرس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مقترحاً ⁠إيرانياً جديداً ⁠للتوصل ⁠إلى حل للحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة أمام مجلس الأمن خلال جلسة بشأن سلامة الممرات المائية وحمايتها في المجال البحري: إن أمن الممرات المائية العالمية بات اختباراً للنظام الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تعطل الملاحة في مضيق هرمز أثر سلباً على التجارة، وأمن الطاقة العالمي وأن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة، ينذر بأزمة غذائية عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نحو 2000 سفينة وأكثر من 20 ألف بحار، ما زالوا عالقين في عرض البحار، وسط المخاطر والقيود على الملاحة.</div></p><h2>تهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إن حرية الملاحة تعد ركناً أساسياً من أركان القانون الدولي. وأضاف في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن: تصرفات إيران في مضيق هرمز وأعمالها العدائية، تهدد الاقتصاد العالمي وسلامة الملايين.</div></p><p class='article-text'>وجدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينغيز، تأكيده أن لا أساس قانونياً لفرض رسم عبور في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال دومينغيز في مؤتمر صحافي في لندن: لا يوجد أي أساس قانوني لفرض أي ضريبة أو رسوم جمركية أو أي رسوم على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار دومينغيز الذي كان يتحدث على هامش اجتماع للجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية، إلى أنه يتواصل مع كل دول المنطقة، بما في ذلك إيران. وأعرب عن رفضه القاطع لاحتمال تضمين أية تسوية لإعادة فتح مضيق هرمز دفع أي نوع من الرسوم.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تنفيذ الخطة التي تعهدت المنظمة البحرية الدولية العمل عليها لإجلاء 20 ألف بحار عالقين على نحو 1600 سفينة في الخليج، لن يكون ممكناً إلا بعد تأمين الممر تماماً، معتبراً أن هذا الأمر لن يتحقق في حال فرض رسوم عبور.</p><h2>لا تسامح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع المحاولات الإيرانية لفرض سيطرة غير قانونية على حركة الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وحذر روبيو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، من مساعي طهران لفرض واقع جديد في الممر المائي الدولي. وقال: لا يمكنهم جعل هذا الأمر طبيعياً.</p><p class='article-text'>كما لا يمكننا التسامح مع محاولتهم تطبيع نظام تقرر فيه إيران من يسمح له باستخدام ممر مائي دولي، وكم يتعين عليك دفعه لهم مقابل استخدامه. وأوضح أن الانقسام داخل القيادة الإيرانية يعتبر العقبة الأكبر أمام التوصل إلى اتفاق مع طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماع أزمة حول إيران، وفق وسائل إعلام أمريكية. ويجتمع مع فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية، وفق ما أفاد باراك رافيد، الصحافي في موقع أكسيوس عبر منصة إكس. وأضاف أن الاجتماع سيتناول المأزق الراهن في المفاوضات مع إيران، والخيارات الممكنة بالنسبة إلى المراحل المقبلة في الحرب.</div></p><h2>مقترح جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقاً، ​قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم ⁠البيت الأبيض للصحفيين، إن الرئيس ترامب ‌ناقش ‌مع ​كبار ‌مستشاريه في ​مجال ⁠الأمن ​القومي مقترحاً ⁠إيرانياً جديداً ⁠للتوصل ⁠إلى حل للحرب يتعلق بفتح هرمز في مقابل تأجيل الاتفاق حول الملف النووي إلى وقت لاحق.</div></p><p class='article-text'>وتابعت: لا أريد أن أستبق الرئيس أو فريق الأمن القومي التابع له في الحديث عن هذا الأمر؛ ولكن ما سأعيد التأكيد عليه هو أن الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس فيما يتعلق بإيران قد أصبحت واضحة وضوحاً تاماً، ليس فقط للمجتمع الأمريكي، بل لهم أيضاً، في إشارة واضحة إلى رفض المقترح الإيراني.</p><p class='article-text'>من جانبها، نقلت قناة ايه بي سي، عن مسؤولين أمريكيين يواكبان التحضيرات، أن إدارة ترامب تظهر ثقة متزايدة بتأثير حصارها البحري على الموانىء الإيرانية، مقابل تشكيك متزايد بقدرة المباحثات مع مفاوضي إيران الحاليين على تحقيق النتائج المتوخاة. وأكدت ايه بي سي، نقلاً عن أحد مصدريها، أن الشروط التي طرحتها طهران تبدو أدنى بكثير من الخطوط الحمراء التي حددتها الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قالت مصادر باكستانية، إن الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة ‌وإيران لم تتوقف رغم تعثر عقد ​المحادثات المباشرة.</div></p><p class='article-text'>وفيما من المستبعد قبول واشنطن بمقترح إيراني لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات حول البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة، قال مسؤولون باكستانيون، إن المفاوضات لا ​تزال جارية عن بُعد، لكن لا توجد خطط ‌لعقد اجتماع مباشر حتى يتقارب الطرفان بما يكفي لتوقيع مذكرة تفاهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ​مصدر باكستاني مطلع على المفاوضات: سيجرى التفاوض على المسودة عن بعد إلى أن ⁠يتوصلا إلى قدر من التوافق. في السياق، بحث بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط هاتفياً، أمس، مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد فى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح تميم خلاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن الاتصال تناول تقييم مسار المفاوضات والمقترحات المطروحة فى هذا الشأن بين الأطراف المعنية، والمساعي المبذولة للتوصل لتسوية توافقية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الوزير عبدالعاطي أهمية الاستمرار في النهج التفاوضي لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال عبدالعاطي إن الحلول الدبلوماسية والحوار يمثلان الطريق الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية للدول الخليجية، وأن مصر ستواصل جهودها الحثيثة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للدفع بالحلول السياسية بما يدعم الأمن والاستقرار.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من إنهاء الحرب في إيران بسرعة. وأضاف ميرتس: المشكلة في مثل هذه النزاعات هي أنه لا يكفي الدخول فيها فحسب، بل يجب أيضاً الخروج منها. وانتقد ميرتس الولايات المتحدة قائلاً إنها دخلت الحرب في إيران من دون أي استراتيجية على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن ذلك يجعل إنهاء النزاع أكثر صعوبة. وأكد ميرتس أن ألمانيا لا تزال متمسكة بعرضها المتمثل في استخدام كاسحات ألغام لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد محورياً لإمدادات النفط العالمية، مشيراً إلى أن ذلك مشروط بوقف القتال مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حرب إيران، والقيام بدورهم في أقوى هيئة داخل الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال الوزير قبيل توجهه إلى نيويورك: إذا تحمل مجلس الأمن الآن مسؤوليته، فإنه يعزز بذلك أيضاً النظام الدولي، مضيفاً أن الأمم المتحدة يجب أن تصبح محوراً رئيسياً للدبلوماسية في الأزمات الحالية فيما يتعلق بقضايا السلام والأمن.</p><h2>دعوات تغيير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت ​رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ⁠لاين، إن ‌من السابق لأوانه ‌تخفيف العقوبات المفروضة ‌على ‌إيران. وذكرت في ‌برلين: نعتقد أن ​رفع ‌العقوبات ​سابق ⁠لأوانه، موضحة ​أن العقوبات فرضت بسبب ⁠قمع ⁠إيران لشعبها.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: علينا أولاً أن نرى تغييراً، تغييراً ‌جذرياً في ​إيران قبل رفع العقوبات. في السياق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن بوتين قوله: من جانبنا، سنفعل كل ما يخدم مصالح جميع شعوب المنطقة، حتى يتحقق السلام في أقرب وقت ممكن.</p>

ترامب يدرس مقترحاً ⁠إيرانياً جديداً.. وواشنطن لن تتسامح مع محاولات فرض السيطرة على «هرمز»

غوتيريش: أمن الممرات المائية اختبار للنظام الدولي

<p class='article-text'>مع استمرار الغموض الذي يكتنف المحادثات بين إيران وأمريكا وإرسال طهران إشارات بفتح هرمز نظير تأجيل مسألة «النووي، ورفض واشنطن تلاعيات طهران يختزل البعض المشهد في خيارين بسيطين: «اتفاق أو لا اتفاق»، والنتيجة الأكثر ترجيحاً قد تقع في منطقة وسطى بينهما.</p><p class='article-text'>المفاوضات الإيرانية الأمريكية لم تحقق تقدماً يذكر الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، قد يستمران لفترة طويلة، رغم تصاعد الحديث عن مسارات دبلوماسية محتملة. والنتيجة الأكثر إثارة للقلق في المفاوضات الجارية مع واشنطن قد لا تكون حرباً ولا سلاماً، بل حالة طويلة من الجمود تحت عنوان «لا اتفاق- لا حرب».</p><p class='article-text'>يأتي تمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران ليؤجل الانفجار الأوسع، في لحظة إقليمية مشحونة، لكنه لم يبدد أسبابه.. فما هي مآلات تلك الهدنة؟بعد أسابيع من المواجهة العسكرية، دخل الصراع مرحلة جديدة تُدار فيها الأزمة عبر مزيج من الردع والرسائل السياسية، دون أن ترتقي إلى مستوى تسوية حقيقية.</p><div id='انقسام-داخلي'><h2>انقسام داخلي</h2></div><p class='article-text'>القناعة السياسية لدى إدارة الرئيس الأمريكي أن إيران تفتقد الرأي الواحد وأن الانقسام قائم في أروقة النظام السياسي الحاكم في طهران بسبب غياب القيادات الفاعلة يترأس الرئيس الأمركي دونالد ترامب، الاثنين اجتماع أزمة بشأن إيران، وفق وسائل إعلام أمركية، في وقت تتعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واستئناف الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويجتمع الرئيس الأمركي مع فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية، وفق ما أفاد باراك رافيد، الصحفي في موقع «أكسيوس» الأمريكي.وأضاف عبر منصة إكس أن «الاجتماع سيتناول المفاوضات مع إيران والخيارات الممكنة بالنسبة إلى المراحل المقبلة في الحرب».ورغم الإعلان عن تمديد الهدنة بدون آجال محددة إلا أن الهدنة تفتقر إلى مقومات الاستدامة؛ فلا توجد آلية رقابة واضحة أو اتفاق ملزم، ما يجعلها أقرب إلى تفاهم هش قابل للانهيار.</p><p class='article-text'>بحسب مراقبين، فإن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الهدنة كأداة لإدارة الأزمة، عبر احتواء تداعياتها على أسواق الطاقة وتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة، مع الإبقاء على أدوات الضغط العسكري والاقتصادي قائمة، وفي ضوء تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي يواصل فيها تهديد الجانب الإيراني وفي الوقت نفسه يؤكد الحرص على إنهاء الحرب والتوصل لاتفاق.ومع ذلك، يجد ترامب نفسه في مواجهة خيارات غير مريحة في حال انسداد الطرق الدبلوماسية بالكامل، بينها تصعيد الحرب، أو القبول باتفاق لا يرغب به، أو مواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية. وحتى مع استمرار الحصار،</p><div id='nbsp-مسار-غامض'><h2>  مسار غامض</h2></div><p class='article-text'>يقول خبير العلاقات الدولية بمؤسسة الأهرام، الدكتور أحمد سيد أحمد، إن ما يجري ليس مفاوضات مباشرة، بل محادثات غير مباشرة عبر وسطاء، مع تراجع في مستوى التمثيل الدبلوماسي وغياب مسار تفاوضي واضح، ما يعكس فجوة ثقة عميقة بين الطرفين.</p><p class='article-text'>هذه القراءة تعكس جوهر الأزمة، لجهة غياب الثقة، وهو ما أصبح إطاراً حاكماً للمشهد، لا سيما في ظل تعنت الجانب الإيراني. ويُنظر في هذا السياق إلى العودة إلى القنوات غير المباشرة بأنها تعني عملياً أن المسار السياسي لم ينضج بعد، وأن الهدنة الحالية لا تستند إلى أرضية تفاوضية صلبة، بينما إلى توازن هش بين الضغوط المتبادلة.</p><div id='الضغط-الأقصى'><h2>الضغط الأقصى</h2></div><p class='article-text'>وأضاف أن تمديد المهلة الأمريكية لا يهدف فقط لإتاحة الفرصة للدبلوماسية، بل لتحميل إيران مسؤولية التعثر، بما يبرر لاحقاً أي تصعيد، في ظل اعتماد إدارة الرئيس ترامب على تشديد الحصار النفطي كبديل أقل تكلفة من الحرب.ينسجم هذا الطرح مع استراتيجية «الضغط الأقصى» التي تعيد واشنطن تفعيلها بصيغة معدّلة، حيث تتحول الأدوات الاقتصادية إلى خط المواجهة الأول، مع إبقاء الخيار العسكري كأداة ردع احتياطية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يصبح الاقتصاد ساحة صراع موازية، إذ يضغط الحصار على عوائد الطاقة الإيرانية، بينما تضغط طهران عبر تهديد إمدادات النفط العالمية، ما يخلق معادلة استنزاف متبادل تتجاوز حدود الجغرافيا. واختتم بأن المشهد شديد التعقيد، مع استخدام واشنطن مزيجاً من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، دون مؤشرات على حل قريب.</p><p class='article-text'>هذا التوصيف يلخص طبيعة المرحلة الحالية، لناحية إدارة أزمة مفتوحة، لا تسوية قريبة ولا حسم عسكرياً، بل توازن قلق بين التصعيد والاحتواء. رغم أن اترامب أكد في أحدث تصريحاته على أن انتهاء الحرب يبدو قريباً جداً.مفاوضات معقدة من جانبه، قال خبير الشؤون الإيرانية، علي عاطف، إن المفاوضات ستكون معقدة وطويلة، في ظل تمسك إيران ببرنامجها النووي وسعيها لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي.</p><div id='تشابك'><h2>تشابك</h2></div><p class='article-text'>هذا التعقيد يعكس تشابك الملفات بين النووي والجيوسياسي، حيث لا يمكن فصل الأمن الإقليمي عن المصالح الاقتصادية، ما يجعل أي تسوية شاملة أكثر صعوبة.كما أن تشدد المواقف يحدّ من فرص الحل السريع، ويعزز سيناريو «إدارة الصراع» بدلاً من إنهائه، خصوصاً مع تباين أولويات الأطراف المعنية.ورجّح أن يتجه المشهد نحو تصعيد جديد، قد يشمل مواجهة عسكرية أوسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع احتمالات استهداف البنية التحتية الإيرانية.</p><p class='article-text'>هذا السيناريو، وإن كان غير حتمي، يظل حاضراً في حسابات جميع الأطراف، خاصة مع استمرار الحشد العسكري وغياب اختراق دبلوماسي حقيقي.العالمي.</p>

واشنطن وطهران.. صراع معلق بين «لا حرب ولا اتفاق»

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن القرار في السودان مختطف من يد الجيش السوداني، ومرتهن بالكامل لجماعة الإخوان، معتبراً أن المؤسسة العسكرية بما تمثله من الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لم تعد كياناً مستقلاً، بل أضحت ذراعاً وجزءاً من منظومة أوسع تديرها الجماعة الإرهابية وتتشابك فيها الأدوار بين الجيش والأجهزة الأمنية والتنظيمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتطرق الميرغني إلى قرار الولايات المتحدة تصنيف «كتيبة البراء» الإخوانية منظمة إرهابية، معتبراً أن واشنطن على دراية بتفاصيل أوسع، لكنها تتعامل بحذر مع الملف السوداني في ظل دورها كوسيط في الأزمة السودانية، فإذا كانت قد طرحت أن الجيش السوداني وأجهزة الأمنية منخرطة في الحركة بشكل كامل ومباشر فإنها قد تفقد قبولها ووجودها وسيطاً، مضيفاً أن وضع كتيبة البراء خطوة أولى، وقد تتبعها خطوات أخرى إذا لم يتم تدارك الوضع بسرعة، وهو وضع لم ولن يتم تداركه، لأن القرار داخل السودان هو قرار مختطف ومرتهن بالكامل للحركة.</p><p class='article-text'>وفي معرض رده على من ينفون ارتباط الجيش بالحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، شدد الميرغني على أن العلاقة بين الطرفين «عضوية وليست منفصلة»، موضحاً أن تصوير بعض المحللين السياسيين بأنهما كيانان مختلفان هو تحليل خاطئ باعتبارهما منظومة واحدة تم إنشاؤها منذ عام 1989، مستشهداً باجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات من الجماعة لبحث استجلاب السلاح، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المنشآت العسكرية. وقال إن هذه الوقائع تعكس، بحسب تعبيره، أن «الجيش أحد أذرع الحركة، وليس كياناً مستقلاً عنها».</p><p class='article-text'>وقال إن الكثيرين من المتابعين يعتقدون أن القائد الأعلى لكتيبة البراء هو المصباح أبو زيد، إلا أنه يعد الرجل رقم 6، فهو مجرد واجهة إعلامية للكتيبة التي يشرف عليها ويقودها علي كرتي، الأمين العام للحركة، بينما يتولى مهام تنسيق العمل بالخارج الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ويتولى مهام الاستخبارات والترتيبات الفريق محمد عباس اللبيب، بينما يقوم اللواء حافظ التاج بمهام التنظيم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية، اعتبر الميرغني أن أي حل قائم على افتراض إمكانية فصل الجيش عن الحركة أو أن الجيش يستطيع في لحظة التخلص من الإخوانيين «افتراض خاطئ وغير واقعي»، مؤكداً أن التسوية لن تنجح إلا إذا تم التعامل مع الجيش والحركة باعتبارهما منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتابع: بناء على تلك المعطيات فإن المطلوب ليس مجرد إصلاح المؤسسة العسكرية، بل «إعادة تأسيس الجيش وبناء أجهزة أمنية جديدة»، سيما وأن مؤسستي الجيش والمخابرات تم هدمهما وإعادة تشكيلهما عام 1989، حيث تم تحويلهما إلى أجهزة تتبع تنظيم الإخوان.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، رحب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف «الإخوان» في السودان جماعة إرهابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الجماعات التي تستغل الدين لأغراض سياسية وتعمل على زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام داخل المجتمعات، كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم في مواجهة كل التنظيمات التي تدعم العنف أو تقوض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالموقف الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التصنيف، وبالدور البناء الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب السوداني، سواء عبر جهودها الإنسانية المستمرة، أو من خلال مساندتها للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</p><p class='article-text'>وأفاد محمد أمين عبدالله الكارب: لقد ظلت دولة الإمارات، مشكورة، في طليعة الدول التي قدمت العون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في دعم السودانيين داخل السودان وخارجه، في تعبير صادق عن التزامها بقيم التضامن الإنساني والمسؤولية الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: نثمّن هذه المواقف النبيلة، ونؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل على دعم مسار السلام والاستقرار، وبناء دولة سودانية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات شعبها في التنمية والعيش الكريم.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>ورحبت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان في السودان ومكوناتها منظمة إرهابية، وتعتبره خطوة مهمة نحو كشف طبيعة المشروع الذي قاد البلاد لعقود من الاستبداد والعنف وتقويض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت: بالنسبة للنساء السودانيات، لا يمثل هذا القرار مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل يعكس جانباً من الحقيقة التي عايشناها طويلاً، إذ كان إرهاب الإسلام السياسي موجهاً في أحد أبرز وجوهه ضد كرامة النساء وحقوقهن، فقد مارست هذه الجماعات سياسات ممنهجة لتقييد حريات النساء، وفرض قوانين تمييزية، واستخدام الخطاب الديني لتبرير الإقصاء والتهميش والتدخل في حياة النساء وخياراتهن العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع الذي قادته الجماعة أسهم في عسكرة الدولة والمجتمع، وهو ما مهد للحروب المتكررة التي يعيشها السودان اليوم. وكانت النساء في مقدمة ضحايا هذه السياسات، عبر النزوح الواسع، وفقدان سبل العيش، وتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزاعات المسلحة.</p><p class='article-text'>وقالت: على الرغم من عقود القمع والتضييق، ظلت النساء السودانيات في مقدمة صفوف النضال المدني والمقاومة السلمية، وأسهمن بدور بارز في الحراك الثوري من أجل الحرية والسلام والعدالة، ورفض توظيف الدين أداة للهيمنة السياسية أو وسيلة لتبرير انتهاك الحقوق.</p><p class='article-text'>وأفادت: إننا في لجنة المرأة بـ«صمود» نرى أن هذه الخطوة ينبغي أن تترافق مع جهود جادة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السودانيين والسودانيات، بما في ذلك الجرائم التي استهدفت النساء بشكل خاص، مؤكدة أن تفكيك بنية التطرف السياسي التي كرستها الحركة يمثل خطوة ضرورية في طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية، وتضمن للنساء المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل السودان.</p>

قيادات سودانية: تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية خطوة مهمة لكشف مخططهم التخريبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بداية هذا العام، اتجهت الأزمة الأوكرانية نحو مشهد تتقاطع فيه عوامل الميدان مع ضغوط واشنطن المتحالفة موضوعياً مع ضغوط الشتاء القارس، وسط هيمنة أمريكية واضحة على مسار الحل النهائي. </div></p><p class='article-text'>فبينما تقترب الحرب من دخول عامها الخامس، لم يعد التقدم الروسي على الجبهات الشرقية والشمالية مجرد حرب استنزاف بطيئة، بل تحوّل في الأسابيع الأخيرة إلى قفزات ميدانية ملموسة تعتمد تكتيك «الضغط المتواصل»، ويكفي للتدليل على ذلك الإشارة إلى أن مساحة الأرض التي سيطر عليها الجيش الروسي في يناير الماضي تبلغ ضعف ما سيطر عليه في الشهر الذي سبقه.</p><p class='article-text'>هذا التقدم لم ينفصل عن استراتيجية روسيا في استخدام المناخ كسلاح استراتيجي، حيث انتقلت من استهداف المحطات الفرعية إلى ضرب العمود الفقري لمنظومة الطاقة الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل درجات حرارة تهبط إلى ما دون العشرين تحت الصفر، لم يعد الهدف مجرد تجريد الجيش الأوكراني من قدراته اللوجستية، بل كسر الروح المعنوية في العمق المدني، وتحويل المدن إلى بيئات ضاغطة على القيادة السياسية في كييف، ما يضعها أمام معضلة أخلاقية وسياسية خانقة، الاستمرار في قتال لا تلوح نهايته في الأفق، أو القبول بتسوية تفرضها الحقائق الميدانية المرة، وحقائق التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كواليس هذا المشهد الميداني القاتم، تبرز واشنطن لاعباً محورياً وحيداً يمتلك القدرة على توجيه بوصلة الصراع نحو نهايته. </div></p><p class='article-text'>ومع التحولات السياسية الأخيرة في الإدارة الأمريكية، بات من الواضح أن النفوذ الأمريكي على كييف لم يعد يقتصر على الدعم العسكري والمالي، بل تحوّل إلى «وصاية براغماتية» تسعى لطي هذا الملف الدولي المرهق.</p><p class='article-text'>واشنطن، التي تنظر إلى الصراع الآن بمنظار التكلفة الاستراتيجية أمام ملفات أخرى كالمنافسة مع الصين، أصبحت تميل بوضوح نحو «إنجاز» حل سياسي سريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوجه الأمريكي لا يترك لكييف هامشاً كبيراً للمناورة، حيث يدرك صانع القرار الأوكراني أن استمرارية الدولة ومؤسساتها باتت رهينة بالميدان أولاً، وبالموقف الأمريكي ثانياً. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن الرغبة الأمريكية في إغلاق الجبهة الأوكرانية تنبع من قناعة بدأت تترسخ في دوائر صنع القرار بالبيت الأبيض، مفادها أن الاستمرار في تمويل حرب بلا سقف زمني هو انتحار سياسي واقتصادي، ولذا فإن الضغط الأمريكي الحالي على كييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ضغط وجودي لا يمكن رفضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، يبرز العجز الأوروبي في أوضح صوره منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>فعلى الرغم من الخطابات الحماسية الصادرة من بروكسل وباريس وبرلين حول ضرورة «هزيمة روسيا استراتيجياً» و«حماية قيم الديمقراطية»، إلا أن القارة العجوز تجد نفسها مكبلة بحقائق الجغرافيا والتبعية الدفاعية المطلقة لمظلة الحماية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك لم تستطع أوروبا، رغم كل محاولاتها، أن توجد «فرملة» لمسار الحل، أو رؤية مستقلة لتحقيقه بما يضمن مصالحها الأمنية بعيدة المدى بمعزل عن الرؤية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد، يبدو أن الانقسام الداخلي الأوروبي بين دول الشرق التي تخشى التمدد الروسي، ودول الغرب التي تخشى الانهيار الاقتصادي، جعل من القارة تابعاً ينتظر ما ستؤول إليه التفاهمات بين موسكو وواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة الأوروبية، هذه القارة تفتقر اليوم إلى القيادة الموحدة، والقدرة العسكرية المستقلة لفرض أي شروط، الأمر الذي جعل دورها يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية والتحضير لمرحلة «إعادة الإعمار» المكلفة، فيما ترسم واشنطن وحدها حدود الخريطة الجديدة وصيغ التنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المشهدية تشي لنا بأن آفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا باتت ترتسم بوضوح من خلال «مثلث الضرورات»؛ ضرورة ميدانية لروسيا لتثبيت مكاسبها مع عدم اضطرارها لاستنزاف إضافي، وضرورة سياسية لأمريكا للخروج من مستنقع التمويل المفتوح، وضرورة حياة لأوكرانيا التي تواجه شتاءً قد يكون الأخير في ظل الانهيار الطاقي، ووجود في ظل التقدم الميداني الروسي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التلاقي في الضرورات المتناقضة يرجح كفة «السلام الاضطراري».</div></p><p class='article-text'>وبما أن واشنطن هي الممول والداعم الأساسي، فإن إرادتها في «إنجاز» الحل ستتغلب في النهاية على التحفظات الأوروبية الخجولة.</p><p class='article-text'>نحن أمام مرحلة يتم فيها استبدال لغة المدافع بلغة الخرائط والمساومات، حيث سيُجبر الجميع على قبول تسويات كانت مستحيلة قبل عامين، ليس لأنها مثالية، بل لأن بديلها هو الانهيار الشامل للدولة الأوكرانية تحت وطأة الثلج والتقدم الروسي الذي لا يتوقف.</p><p class='article-text'>في النهاية، يبدو أن التاريخ سيسجل أن الحرب في أوكرانيا لم تنتهِ بانتصار عسكري حاسم لأي طرف، بل انتهت بقرار سياسي دولي اتخذته واشنطن وفرضته الجغرافيا الروسية وصمتت عنه أوروبا مضطرة.</p>

السلام الاضطراري في أوكرانيا

<p class='article-text'>تدخل سوريا مرحلة سياسية وأمنية مفصلية في أعقاب إعلان التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، يقضي بوقف كامل لإطلاق النار ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة التوتر في شمال شرقي البلاد وإعادة بسط سيادة الدولة على تلك المناطق، وسط ترحيب إقليمي ودولي، فهل سينهي الاتفاق بين دمشق و«قسد» سنوات الانقسام، ما يتيح توحيد البلاد واستعادة السيطرة على النفط والغاز. </p><p class='article-text'>وبينما طوت الاتفاقيات السابقة صفحاتها دون نفاذ حقيقي، تكتسب هذه الصيغة المعدلة زخمها من واقع ميداني جديد بتحويل لغة الميدان من مواجهة شاملة إلى هدنة دائمة ترسم ملامح الاندماج التدريجي للهياكل العسكرية والإدارية الكردية تحت مظلة الدولة المركزية.</p><p class='article-text'>ويشكل الاتفاق تطوراً نوعياً يصب في اتجاه توحيد الأراضي السورية وتعزيز سلطة الدولة المركزية ودعم الاقتصاد السوري، مع الحفاظ على الحقوق المدنية والثقافية لجميع مكونات الشعب السوري، وفي مقدمتهم الأكراد.</p><p class='article-text'>وبتوحيد المؤسسات العسكرية والإدارية، تسعى دمشق إلى استعادة سيطرتها على الثروات الطبيعية، لا سيما النفط والغاز، اللذين يشكلان موارد حيوية لاقتصاد البلاد.</p><p class='article-text'>وسحبت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس، قواتها من قريتي شيوخ فوقاني وشيوخ تحتاني في ريف حلب الشرقي، وتوجهت نحو مناطق أخرى بينها منطقة بندر، وذلك ضمن ترتيبات ميدانية جديدة في المنطقة، تطبيقاً للاتفاق مع الحكومة الانتقالية الذي سيتم خلال الساعات القادمة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تدخل قوات الأمن العام إلى بلدة شيوخ صباح يوم غد، في خطوة تهدف إلى تأمين المنطقة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى قراهم، بعد فترة من التوترات والتحركات العسكرية.</p><p class='article-text'>وظلت آلية الدمج هي حجر العثرة في المفاوضات؛ فبينما أصرت حكومة الشرع في اتفاقيات سابقة على دمج المقاتلين بصفة فردية بما يضمن نزع سلاح الجماعة، تمسكت القيادات الكردية بالبقاء كوحدات متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن خلال بند دمج «قسد» ضمن مؤسسات الدولة، وتولي دمشق الإدارة الكاملة للمناطق الشرقية، تستعيد الدولة وحدتها الجغرافية والمؤسسية بعد سنوات من الانقسام، بما ينعكس على ملف الخدمات، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وهذا ما يمهد لإغلاق بؤر التوتر نهائياً، تحت سقف الدستور والمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي منح الحقوق الثقافية واللغوية للمكون الكردي، ضمن إطار وطني جامع.</p><p class='article-text'>كما أنه يسهم في إنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة الخارجة عن السيطرة، ويعزز وحدة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، ويرفع من قدرتهما على مواجهة التحديات العسكرية والأمنية، وخصوصاً في شمال وشرق البلاد.</p>

نتائج البحث عن: إنهاء الانقسام