<p class='article-text'>أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة جديدة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا تكللت بإنجاز عملية تبادل جديدة شملت 270 أسيراً من الجانبين بمجموع 540 أسيراً ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 8537 أسيراً.<br></p><p class='article-text'>وثمّنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً، وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمّت خلال الأزمة 27 وساطة، والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة.<br></p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور: عاد 270 من أبناء شعبنا إلى ديارهم.. هذا إنجاز بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'>ونشر زيلينسكي صوراً لبعض الأوكرانيين المُفرج عنهم. وبدا العديد منهم حليقي الرؤوس وقد لفوا أنفسهم بأعلام أوكرانية.</p><p class='article-text'>كما أكدت وزارة الدفاع الروسية عملية التبادل مشيرة إلى عودة 270 عسكرياً روسياً.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع إن ⁠الجنود الروس المفرج عنهم موجودون في روسيا البيضاء، وسيتوجهون إلى روسيا فور تلقيهم الدعم النفسي ⁠والطبي.<br></p><p class='article-text'>دبلوماسياً، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأن من المقرر إجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة أمريكية، في نوفمبر في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال بيسكوف للصحافيين: من المقرر إجراء هذه المحادثات في أبوظبي خلال النصف الأول من نوفمبر. كما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في أعقاب اجتماع مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. <br></p><p class='article-text'>كما أعلن الكرملين، أمس، أن روسيا أرسلت أول ناقلة تحمل 40 ألف طن من الديزل إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاق مبرم مع الرئيس دونالد ترامب. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو إن شحنات أخرى ستعقب هذه الدفعة.<br></p><p class='article-text'>إلى ذلك، صرحت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب في إعلان مفاجئ، بأنها نجحت في تأمين وقف محلي لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مدينة أوليشكي المنكوبة، حيث لا يزال السكان عالقين ويعانون من نقص في الغذاء.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان: أوليشكي مدينة على خط المواجهة، وهي على شفا كارثة، لقد كان جلياً تماماً أنه لولا تدخلي، لكان مستحيلاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدينة أو إجلاء كبار السن منها.<br></p><p class='article-text'>ميدانياً، ذكرت السلطات في كييف أن الهجمات الروسية تسببت في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في أرجاء مختلفة من أوكرانيا، حيث استهدفت هجمات جوية جديدة البنية التحتية للطاقة وتضرر بسببها أكثر من نصف مليون شخص.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأن الكهرباء انقطعت عن ما يربو على 500 ألف أوكراني في مناطق جيتومير وفولين وميكولايف وبولتافا وخميلنيتسكي وريفني عقب عمليات القصف.<br></p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعاً لعربات السكك الحديدية في مقاطعة بولتافا كانت تستخدمه القوات الأوكرانية لتخزين وإصلاح المعدات العسكرية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان: واصلت القوات المسلحة الروسية شن غارات باستخدام طائرات مسيرة على أهداف البنية التحتية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى موانئ أوكرانيا والسفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.</p>

الكرملين: مفاوضات بوساطة أمريكية في أبوظبي خلال نوفمبر المقبل

وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 540 أسيراً

<p class='article-text'>انطلقت اليوم في أثينا فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين، بحضور معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.</p><p class='article-text'><br>شارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني وديميتريس سكالكوس، الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنتربرايز غريس»، وذلك بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وممثلي غرف التجارة في البلدين.</p><p class='article-text'><br>وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وشراكات تجارية بين مؤسسات إماراتية ويونانية، تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات ذات الأولوية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص في البلدين بتطوير مشاريع مشتركة وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الجديدة وعالية النمو.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-اليونانية تواصل، بدعم قيادتي البلدين الصديقين، مسارات التطور بما يعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويوسع فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم تنافسيتهما ونموهما المستدام، مشيراً إلى أن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد في أثينا، بمشاركة واسعة من البلدين يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً من التكامل التجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: إن توقيع 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 12.75 مليار يورو، في المنتدى إضافة إلى إعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 15 مليار يورو إضافية في اليونان ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يعكس تنامي الثقة بين مجتمعي الأعمال واتساع الفرص المتاحة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع واستثمارات منتجة ونتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة في خريطة التجارة العالمية ومراكز الربط اللوجستي وسلاسل الإمداد تعزز أهمية الشراكات القائمة على تكامل المقومات الاقتصادية والقدرة على الوصول إلى الأسواق، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل منصة عالمية للتجارة والاستثمار والربط بين الأسواق الدولية، فيما يوفر موقع اليونان ضمن المنظومة الأوروبية فرصاً مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع حضور شركات البلدين في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة والإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه أهمية البناء على النتائج المحققة، وتوسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز قدرة الشركات الإماراتية واليونانية على الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة عالمياً، مضيفاً أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتحويل الفرص إلى استثمارات منتجة وشراكات ناجحة وفرص عمل ونمو اقتصادي مستدام.</p><h2>برنامج</h2><p class='article-text'><br>وتضمّن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني برنامجاً متكاملاً للحوار والتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، وشمل جلستين حواريتين حول تعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل إمداد مرنة، إضافة إلى الابتكار جسراً للتواصل - بناء شراكات لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.<br>وركزت أعمال المنتدى على القطاعات ذات الأولوية المشتركة التي يمتلك فيها البلدان إمكانات متكاملة، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، والفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والطاقة.</p><p class='article-text'><br>كما شهد المنتدى جلسات مواءمة استثمارية ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات من البلدين، حيث أتاحت النقاشات والجلسات للشركات والمؤسسات من الجانبين استكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في دولة الإمارات واليونان، وتحويل النقاشات الاقتصادية إلى فرص ومشاريع واستثمارات ملموسة، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار المتبادل.</p><p class='article-text'><br>وتسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات التجارية التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى أيضاً في تعزيز زخم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع إرسائها أسساً جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><br>كما تم الاتفاق على الارتقاء بجدوى مخرجات المنتدى ضمن إطار المتابعة والمواءمة اللاحقة بين ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، وما تم طرحه من نقاشات في المنتدى.</p><p class='article-text'><br>ويعكس المنتدى الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي والاهتمام المتزايد بآفاق الشراكة والاستثمار المشترك، حيث شكّل منصة استراتيجية فاعلة لاستكشاف الفرص الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام شراكات تجارية واستثمارية جديدة ومستدامة يقودها القطاع الخاص في البلدين.<br>وضم وفد الإمارات أكثر من 51 ممثلاً عن 31 جهة حكومية وخاصة، من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية وممثلي أبرز المؤسسات الوطنية، بهدف استكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><br>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان 606 ملايين دولار خلال عام 2025، فيما بلغت نحو 297.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 13.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نمو التبادل التجاري وإمكانات تنويع مجالاته.. فيما بلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات 1,492 شركة.</p>

297.8 مليون دولار التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2026

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<h2>أحمد الصايغ: تحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع</h2><p class='article-text'><br>أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع «خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031»، وهي خطة وطنية لحماية أفراد المجتمع من التأثيرات الصحية المتزايدة للتغير المناخي، وضمان استمرار توفر الخدمات الصحية عند ارتفاع التحديات المرتبطة بالمناخ.<br>ويشكل التغير المناخي، إلى جانب كونه قضية بيئية، تحدياً صحياً، إذ يسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في خطر الإنهاك الحراري وضربات الشمس، ويزيد العبء على القلب والرئتين، فيما قد تؤدي العواصف الغبارية وانخفاض جودة الهواء إلى نوبات الربو وتفاقم الحالات المرضية القائمة.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تؤثر الظروف المناخية المتغيرة في انتشار بعض الأمراض المعدية، وقد تتسبب الظواهر الجوية المتغيرة في التأثير على كفاءة عمل المستشفيات وإمدادات المستلزمات الطبية والوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب تأثيرها في الصحة النفسية.<br>جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة العنود عبدالله الحاج، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>أُعدت الخطة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الصحية والشركاء المختصين، ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين السياسات الصحية والبيئية، كما تتواءم الخطة مع الخطة الوطنية لدولة الإمارات للتكيف مع التغير المناخي.<br>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسخ حماية الإنسان وجودة حياته في صميم منظومتها الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المخاطر التي تهدد الصحة تتغير مع تغيّر المناخ، وأن الحرارة والغبار والظواهر الجوية الاستثنائية تؤثر في صحة أفراد المجتمع بشكل ملموس، ولذلك أعددنا الخطة لتنقل المنظومة الصحية من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى استشراف المخاطر والوقاية من الضرر قبل أن يصل إلى أفراد المجتمع.<br>وأضاف معاليه أن الخطة تجمع البيانات والخبرات والمؤسسات لتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتهيئة الخدمات الصحية لمواجهة التأثيرات الصحية للظواهر المناخية.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح التكيف الصحي مع التغيرات المناخية يرتبط بتوحيد الجهود بين القطاعات الصحية والبيئية والبحثية، وتحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع، ما يدعم تنفيذ الالتزامات العالمية لدولة الإمارات، وفي مقدمتها إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة الصادر خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>مجالات صحية رئيسية</h2><p class='article-text'><br>وتعتمد الخطة على تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ، مع مراعاة طبيعة الظروف المناخية في الدولة، بما يشمل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعواصف الغبارية والظواهر الجوية، وانعكاساتها المحتملة على صحة الإنسان والخدمات الصحية، وتركز على ستة مجالات تشمل:</p><p class='article-text'>الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الإنهاك الحراري وضربات الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تزيد الحرارة الشديدة العبء على القلب، وأمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالغبار وانخفاض جودة الهواء.<br>كما تشمل الأولويات، الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، التي تنقلها الحشرات مثل البعوض، والتي قد تتغير أنماط انتشارها مع اختلاف الظروف المناخية، والأمراض المنقولة من خلال المياه والغذاء، التي قد تزداد عندما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في سلامة الغذاء والمياه، والصحة النفسية، التي تتأثر بالضغوط والاضطرابات الناجمة عن الظواهر الجوية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الأولويات ركيزة أساسية لتطوير إجراءات وقائية متخصصة تستجيب لطبيعة كل خطر، وتدعم الكشف المبكر عن التغيرات في أنماط الأمراض والعوامل المؤثرة فيها. كما تمنح الخطة أولوية لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل بمرونة مع الاحتياجات الصحية.</p><h2>الوقاية من المرض</h2><p class='article-text'><br>وتركز الخطة على اتخاذ تدابير عملية تساعد أفراد المجتمع على حماية أنفسهم وتضمن استمرار توفر الرعاية الصحية من خلال الإنذار المبكر بموجات الحر وانخفاض جودة الهواء، ليتمكن أفراد المجتمع من اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل أن يؤدي التعرض إلى الإصابة بالمرض، وجاهزية المنشآت الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد الطبي، وتنسيق خطط الطوارئ، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية.<br>وتشمل الأولويات التنفيذية للخطة تطوير أنظمة الترصد للأمراض الحساسة للمناخ، وتحسين الربط بين المعلومات الصحية والبيئية لرصد المؤشرات المبكرة للمخاطر، من أجل دعم جاهزية الخدمات الصحية لمواجهة التغيرات المحتملة في أنماط الأمراض والمتطلبات العلاجية. وتتضمن الأولويات على المدى القريب: التعامل مع الحرارة الشديدة وجودة الهواء، وأنظمة الإنذار المبكر، واستمرارية الرعاية الصحية الأساسية.<br>وتنعكس محدودية الجاهزية على الموارد، وزيادة أعباء الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتأثير في جودة الرعاية الصحية، لذلك ترتكز الخطة على قياس النجاح من خلال كفاءة استجابة المنظومة الصحية للتحديات، والقدرة على استباق المخاطر للحد من الأضرار الصحية المحتملة قبل وقوعها.</p><h2>بناء القدرات</h2><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الخطة تساعد القطاع الصحي على ترجمة نتائج تقييم التحديات المناخية إلى خطوات عملية تحمي صحة أفراد المجتمع، من خلال تطوير مهارات الكوادر الصحية، وتوسيع نطاق البحوث المتخصصة، بالإضافة إلى تحسين الاستعداد للطوارئ، ورفع مرونة المنشآت الصحية.<br>وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على التنسيق بين الجهات المعنية وتطبيق الأولويات وفق مؤشرات دقيقة، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية، وتعزيز فاعلية الاستجابة الصحية على مستوى الدولة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة صحية تحمي أفراد المجتمع من التغيرات المناخية.</p>

لحماية أفراد المجتمع من تأثيراته الصحية

«الصحة» تطلق خطة تكيّف القطاع مع التغير المناخي (2026–2031)

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، أن السلام والتنمية يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تحويل القيم الإنسانية والالتزامات الدولية إلى عمل ملموس يستجيب لاحتياجات المجتمعات ويصون كرامة الإنسان، وذلك خلال مشاركته في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان بمدينة سولت ليك سيتي في ولاية يوتا الأمريكية، وسط حضور دولي مكثف من القيادات الدينية والفكرية وممثلي المؤسسات المعنية بالحوار والتنمية وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى التي عقدت بعنوان "الأمل الراسخ والمستقبل المشترك: الإيمان في خدمة السلام"، أن دولة الإمارات تقدم رؤية متكاملة تجعل من السلام بين الأديان ركيزة أساسية للسلام العالمي، وتعزز من قيم الثقة والتعاون كأساس متين لبناء مستقبل مشترك للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأمين العام إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، يواصل العمل من خلال "إعلان مراكش" و"حلف الفضول الجديد" و"المواطنة الحاضنة للتنوع" على بناء الثقة وصون الحقوق، مشددا في الوقت ذاته على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق القيادات الدينية في حماية فرص المصالحة، ورفض خطابات الكراهية واللوم الجماعي، واحترام حياة جميع المدنيين وحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز السفير الشيخ المحفوظ بن بيه الأثر الإيجابي لتجربة المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في توطيد التعاون بين الحكومات وصناع السلام التقليديين، لاسيما القيادات الدينية والأهلية، إلى جانب دوره في دعم قطاعات التعليم وتوفير فرص العيش وتعزيز مشاركة الشباب في بناء الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته، خلال مشاركته في جلسة "الموعد الحاسم 2030: توسيع آفاق مجموعة العشرين"، على أن المجتمعات التي تعاني وطأة الجوع وضعف الخدمات الصحية والتعليمية لا تملك رفاهية الانتظار حتى عام 2030 للحصول على مقومات الحياة الأساسية، داعيا إلى ضرورة ربط الأهداف الدولية باستجابة عاجلة وفورية لاحتياجات الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسات الدينية قادرة على لعب دور حيوي في ربط المجتمعات المحلية بالمؤسسات الدولية وتيسير وصول الدعم لمستحقيه لتثمر اللقاءات شراكات يشعر الناس بأثرها الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادته واقعة مؤثرة من زيارة قام بها إلى موريتانيا، التقى خلالها أحد مربي الماشية الذي كان يسارع لبيع قطيعه خشية تداعيات شح الأمطار موضحا من خلالها أن وراء كافة مؤشرات التنمية أسرا وسبل عيش تتطلب تدخلا في الوقت المناسب، وأن الموارد المحدودة قادرة على إحداث فارق كبير حينما توجه نحو الأولويات الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم أن يبادر قادة مجموعة العشرين بصيام يوم واحد خلال قمتهم، بالتزامن مع دعاء القيادات الدينية لهم بالحكمة والسداد، كرسالة تعبيرية عن التضامن مع الجوعى في العالم، واستحضارا للمسؤولية الأخلاقية تجاه مستقبل البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سعادته في ختام مشاركته إلى العمل على تحويل القيم المشتركة إلى خدمة إنسانية فاعلة، وتوجيه التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بالأطر الأخلاقية، بمشاركة فاعلة من العلماء وصناع السياسات والشباب، مؤكدا أهمية الاستثمار المستدام في السلام "من أجل الجميع، في كل مكان، كل يوم".</div></p>

"أبوظبي للسلم" يؤكد بختام "G20 للحوار بين الأديان" أن رؤية الإمارات ركيزة أساسية للسلام العالمي

<p class='article-text'>كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن قائمة الفنانين المشاركين والمواقع الرئيسية المستضيفة للنسخة الثانية من «بينالي أبوظبي للفن العام».<br>ويقام بينالي أبوظبي هذا العام تحت الإدارة الفنية لإلفيرا ديانغاني أوسيه، التي تشغل أيضاً منصب المديرة الفنية لمتحف «زيتز موكا» للفن المعاصر في كيب تاون، جنوب أفريقيا، حيث يسعى إلى دمج الفن في نسيج الإمارة ليصبح جزءاً أصيلاً من الأماكن العامة ومشهدها الثقافي.<br>وتنطلق فعاليات هذه النسخة في مدينة العين بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، تليها أبوظبي في 15 نوفمبر 2026، تحت عنوان «بيت: قاموس لمفهوم المكان المشترك»، مستكشفةً مفهوم «البيت» الذي يتجاوز كونه مكاناً ثابتاً أو هويةً واحدة، ليعكس حس الانتماء والتواصل والروابط الإنسانية المشتركة.<br>ومن خلال أعمال فنية مصممة خصيصاً لمواقعها، وممارسات فنية قائمة على البحث، ولقاءات مجتمعية تعزز التواصل بين الفن والمجتمع، يولي بينالي أبوظبي أهمية التفاعل المستدام، داعياً الجمهور إلى استكشاف الأعمال الفنية والمشاركة في حوارات تسهم في بناء روابط ذات معنى بين الفنانين والمجتمعات والأماكن العامة.<br>وتجمع دورة 2026-2027 نخبة من أبرز 21 فناناً وفنانة من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، ممن يقدمون أعمالاً فنية في الأماكن العامة تستكشف المشاهد الحضرية، والذاكرة الجماعية، والثقافة المادية، والمشاركة المجتمعية، من خلال أعمال واسعة النطاق وتفاعلية ومتعددة الحواس.<br>تجمع قائمة الفنانين المشاركين نخبة من الفنانين الإماراتيين والعالميين البارزين، من بينهم: أكرم زعتري، وأسونثيون مولينوس غوردو، وبلاكستارلاينز، وسيليست بورسييه-موجنو، وإيلينا ديل ريفيرو، وإبراهيم ماهاما، وإيفان ارغوتي، وجان ماري أبريو، وكابواني كيوانغا، وخالد البنا، ولور بروفوست، ومارينيلا سيناتوري، ومبارك بوحشيشي، ومرسيدس أزبيليكويتا، وناري وارد، ورينا سايني كالات، وروضة المزروعي، وشما آل حامد، وسيرج أتوكوي كلوتي، وفيكا باتشيكو، وينكا شونيبار.<br>وعلى امتداد أبوظبي والعين، تتوزع فعاليات البينالي على مجموعة من المواقع العامة والثقافية، بما في ذلك المنطقة الثقافية في السعديات (الحديقة ما بين متحف زايد الوطني واللوفر أبوظبي)، وميناء زايد، وسوق الميناء، وميزا، وحد السعديات، ومواقع مختارة في العين، بما يدمج الفن المعاصر في النسيج الحضري والثقافي المتنوع للإمارة.<br>وانطلاقاً من النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية من بينالي أبوظبي للفن العام خلال عامي 2024-2025 تحت شعار «للعامّة»، تؤكد النسخة الثانية التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بمواصلة حماية التراث الثقافي للإمارة وصونه والترويج له، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ إرث إبداعي يستشرف المستقبل.<br><br><br><br></p>

إعلان قائمة الفنانين والمواقع الرئيسية لـ«بينالي أبوظبي للفن» الـ 2

<p class='article-text'>تقود دولة الإمارات جهودا دولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.</p><p class='article-text'>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجا، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.</p><p class='article-text'>وحققت حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومؤسسة "صندوق الاستثمار للأطفال"، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.</p><p class='article-text'>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طنا من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية "الفارس الشهم 3".</p><p class='article-text'>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.</p><p class='article-text'>وانتُخبت الإمارات في أبريل الماضي لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026-2028، بما يوسع دورها من تقديم المساعدات إلى المشاركة في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الجوع ودعم العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في ضمان وصول الغذاء إلى الفئات الأكثر احتياجا رغم التحديات العالمية.</p><p class='article-text'>وعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في سبتمبر الماضي، مجلسا وزاريا رفيع المستوى وحوارا للتنفيذ في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعنوان "من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات، وتطوير كفاءة الري وإعادة استخدام المياه وحماية المياه الجوفية وإدارة الملوحة والحلول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويمهد المجلس لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، مستندا إلى مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، ومنها إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وأطلقت "دبي العطاء"، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة "أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً" لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيدا للتوسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة توفير غذاء مستدام وتعزيز قدرة الأطفال وأسرهم على مواجهة الجوع وسوء التغذية، في ظل افتقار أكثر من 90% من أطفال إفريقيا إلى نظام غذائي متوازن، ومعاناة 60% من أطفال كينيا من سوء التغذية، بما يؤثر في الحضور والتركيز والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>وقادت الإمارات والولايات المتحدة مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، التي أُطلقت في نوفمبر 2021 بتعهد استثماري قدره 4 مليارات دولار في الزراعة المبتكرة عالميا، قبل الإعلان في مايو 2023 عن زيادة الاستثمارات إلى أكثر من 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وانضمت الإمارات إلى "مبادرة التطور الزراعي" بقيادة المملكة المتحدة، الهادفة إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبية للمزارعين بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وشهد COP28 الذي استضافته أبوظبي، توقيع 134 دولة على إعلان بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، إلى جانب الإعلان عن حشد أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>و محلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.</p><p class='article-text'>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.</p><p class='article-text'>وتنفذ الدولة استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، التي تضم 38 مبادرة قصيرة وطويلة المدى، بهدف تحقيق الريادة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول 2051.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات تجارب رائدة للاستثمار في الزراعة العضوية والزراعة العمودية، والزراعة المائية، باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومنها مشروع "سبع سنابل" في الشارقة، و"بستانك" أكبر مزرعة عمودية في العالم، و"آيروفارمز AgX"، أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ومزرعة الإمارات البيولوجية في أبوظبي أكبر مزرعة عضوية في الدولة والتي تنتج أكثر من 60 نوعاً من المنتجات العضوية المحلية خلال الموسم، إضافة إلى مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" الذي يهدف لمضاعفة إنتاج إمارة دبي الغذائي 3 مرات.. وغيرها الكثير من المشاريع الزراعية الرائدة.</p>

الإمارات تكثف جهودها لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'>أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، أن إعلان اختيار رواندا لاستضافة إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا- 1 ابتداءً من عام 2030 يمثل محطة تاريخية في مسيرة رياضة السيارات، معرباً عن ثقته في قدرة أفريقيا على تكرار التجربة الناجحة التي شهدتها الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام خلال العقدين الماضيين.</p><p class='article-text'>وقال ابن سليّم: عودة بطولة العالم للفورمولا - 1، التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، إلى القارة الأفريقية للمرة الأولى منذ عام 1993 تمثل لحظة تاريخية لرياضتنا، وخطوة مهمة في مسار النمو العالمي المستمر لرياضة المحركات، خاصة أن رواندا أظهرت التزاماً واضحاً بتنظيم حدث عالمي، وأن الاتحاد سيعمل مع مجموعة الفورمولا - 1 وشركائه لضمان تطوير الحلبة الجديدة وفق أعلى المعايير الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتفاقية الممتدة لعشر سنوات لا تقتصر على استضافة سباق عالمي، بل تستهدف بناء إرث مستدام من خلال إلهام الأجيال الجديدة، وتطوير المواهب، وتهيئة فرص جديدة لرياضة السيارات في أفريقيا، بما ينسجم مع رسالة الاتحاد الدولي للسيارات في توسيع قاعدة المشاركة والوصول إلى مجتمعات جديدة حول العالم.</p><p class='article-text'>ورأى ابن سليّم أن مسيرة تطور رياضة السيارات في الشرق الأوسط تمثل نموذجاً يمكن أن تستفيد منه أفريقيا، لافتاً إلى أن المنطقة شهدت منذ استضافة البحرين أول سباق للفورمولا واحد عام 2004 توسعاً متواصلاً بانضمام أبوظبي وقطر والمملكة العربية السعودية إلى روزنامة البطولة، ما عزز مكانتها في رياضة المحركات العالمية.</p><p class='article-text'>وقال: قلّة من المناطق تبنت رياضة السيارات الدولية بالطموح الذي شهدناه في الشرق الأوسط، لا سيما في سباقات الفورمولا- 1، وهو أمر لم يغب عن أنظار القارة الأفريقية”، إلا أن استضافة رواندا للبطولة قد تسهم في تغيير نظرة القارة إلى سباقات الجائزة الكبرى، وتمهد لمزيد من التطور والازدهار لرياضة السيارات في المنطقة.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، ستستضيف رواندا سباق جائزة أفريقيا الكبرى للفورمولا - 1، اعتباراً من عام 2030، عقب استكمال إنشاء حلبة جديدة في منطقة بوغيسيرا تستوفي معايير الفئة الأولى المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، ضمن مشروع تنموي متكامل يشمل الجوانب الرياضية والسياحية والبنية التحتية والتجارية، ويقوده مجلس رواندا للتنمية.</p><p class='article-text'>وستقام الحلبة على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب العاصمة كيغالي، بمحاذاة مطار كيغالي الدولي الجديد، مع تصميم يستفيد من الطبيعة الجغرافية للمنطقة لتوفير تجربة سباق متميزة، فيما ستعمل المنشأة طوال العام لاستضافة بطولات وفعاليات رياضة السيارات والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية، بما يدعم السياحة، ويحفز الاستثمار، ويعزز النمو الاقتصادي في رواندا وعلى مستوى القارة الأفريقية.</p>

محمد بن سليم: استضافة رواندا للفورمولا1 خطوة إستراتيجية لتطوير رياضة السيارات في أفريقيا

<p class='article-text'>يعد نادي أبوظبي لألعاب القوى ركيزة أساسية في المشهد الرياضي الإماراتي، حيث يتجاوز كونه مجرد منشأة تدريبية ليصبح حاضنة للمواهب الطموحة التي تسعى لتمثيل الدولة في المحافل الدولية، وذلك من خلال برامج احترافية تركز على تطوير المهارات البدنية والفنية، كما نجح النادي في صقل جيل من الرياضيين القادرين على تحطيم الأرقام القياسية وتجسيد قيم التميز والإصرار التي تتبناها العاصمة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وحقق نادي أبوظبي لألعاب القوى إنجازاً مميزاً بحصده 16 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، وذلك في بطولة أبوظبي الأولى لألعاب القوى داخل الصالات، والتي نظمها النادي بدعم مجلس أبوظبي الرياضي. وقد شهدت البطولة مشاركة 137 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات والمدارس، في منافسات حماسية شملت سباق 30 متراً، والوثب العالي، ودفع الجلة.</p><p class='article-text'>قاعدة جماهيرية</p><p class='article-text'>كما استطاع النادي أن يخلق قاعدة جماهيرية واسعة، ويجذب فئات عمرية متنوعة تجد في ميادينه المكان الأمثل لتفريغ طاقاتها وتطوير قدراتها تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين. وليس هذا فحسب، إذ يرسخ نادي أبوظبي لألعاب القوى مكانته منارة للإبداع الرياضي، واجتهاد فريق عمله الاستثنائي على منح الرياضيين فرصة مهمة لاكتساب الخبرات، والاحتكاك الدولي، بما يعزز مسيرتهم الرياضية المستقبلية، وجهوده في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.</p><p class='article-text'>بطولات قادمة</p><p class='article-text'>وجاء إعلان نادي أبوظبي لألعاب القوى مؤخراً، واعتماده لروزنامة البطولات المقررة في الفترة المقبلة من العام الجاري على مستوى إمارة أبوظبي، وأكد أن الفعاليات تتضمن بطولة أبوظبي الأولى داخل الصالة في 10 أكتوبر الجاري التي تم تنظيمها بنجاح فائق، تليها البطولة المجتمعية بمناسبة عام الأسرة 31 أكتوبر، ثم المهرجان المجتمعي للأطفال والبراعم بمناسبة عام الأسرة أيضاً في 7 نوفمبر، وبطولة أبوظبي الأولى الشاطئية في اليوم التالي، وغيرها من البطولات والفعاليات الأخرى.</p>

16 ميدالية لـ «أبوظبي لألعاب القوى» في البطولة الأولى داخل الصالات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في ظل التحولات المتسارعة وغير المسبوقة التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات في ظل الذكاء الاصطناعي، أصدرت دولة الإمارات تقريراً جديداً يتناول جانباً تتزايد أهميته في ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو علاقته بالمياه والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث تقرير "مسارات متقاطعة: استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة" في استهلاك المياه والطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، ويسلط الضوء في الوقت ذاته على الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المياه، وتعزيز القدرة على الصمود، وتسريع تطوير حلول للتحديات العالمية المرتبطة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير استكمالاً لتقرير دولة الإمارات الصادر عام 2023 بعنوان "تداعيات متلاحقة: ندرة المياه – التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم"، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر تقرير "مسارات متقاطعة" على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويدعو إلى إدماج المياه كعنصر أساسي في قرارات التخطيط والبنية التحتية المرتبطة باقتصاد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم خمس توصيات للمجتمع الدولي، من بينها دعوة إلى أن يسهم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في التوصل إلى إعلان عالمي توافقي بشأن الاستخدام الكفؤ والمسؤول للمياه في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير استخدام المياه عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز مراكز البيانات ليشمل تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن توليد الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية تبنّي منظور أشمل لهذه العلاقة، بما يستدعي اعتماد نهج أكثر تكاملاً في التخطيط منذ المراحل الأولى يراعي الترابط بين المياه والطاقة والبنية التحتية الرقمية والتنمية الحضرية، ويعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة وغيرها من أنظمة الطاقة الأقل استهلاكاً للمياه في خفض كثافة استهلاك المياه المرتبطة بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يستعرض الفرص التي يتيحها الابتكار وأنظمة الموارد الدائرية وتحسين إدارة المياه لخفض الطلب على المياه وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل جزءاً من الحل، بدءاً من رفع كفاءة أنظمة المياه والكشف عن التسربات، وصولاً إلى تحسين التنبؤ والتخطيط للبنية التحتية وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنه مساعدة الدول على تبنّي منظور جديد للتعامل مع المياه وإدارتها بطرق أكثر ذكاءً، والاستثمار في استباق الأزمات بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، يدعو تقرير "مسارات متقاطعة" إلى تبنّي منظور أوسع لا يقتصر على النظر إلى استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه باعتباره تحدياً مرتبطاً بالبنية التحتية التكنولوجية فحسب، بل يتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تأكيدها لأهمية ما تضمنه التقرير من رؤى، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: بحكم طبيعة مناخ دولة الإمارات وبيئتها ندرك تماماً أهمية الإدارة المسؤولة للمياه ومع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي، تتاح أمامنا فرصة لتوجيه هذا التحول منذ بدايته بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: يهدف تقرير "مسارات متقاطعة" إلى فتح حوار عالمي حول كيفية توظيف فوائد الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه، والاستفادة من الابتكار لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأفراد والمجتمعات أينما كانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: تشكل المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار كما يضيف الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً إلى هذه المعادلة، فهو يفرض احتياجات جديدة من المياه والطاقة، لكنه يوفر في الوقت ذاته أدوات جديدة تمكننا من إدارة المياه بكفاءة أكبر، واستباق المخاطر، وطرح الحلول بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: لم يعد السؤال اليوم عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً في أنظمة المياه، فالتحول حاصل، بل عن كيفية التخطيط له بحكمة وبصفتنا دولة مستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ودولة رائدة في استكشاف أوجه الترابط بين التكنولوجيا والمياه والاستدامة، تلتزم دولة الإمارات بجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والباحثين والمبتكرين لتحويل هذا الحوار إلى خطوات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي يمثل فرصة للنظر إلى ما هو أبعد من تحديات اليوم، وطرح تساؤل جوهري بشأن مستقبل المياه الذي نريد بناءه، وكيف يمكننا الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعدّ التقرير من قبل البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بدعم تحليلي من مجموعة أوراسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، وتقع على عاتقنا مسؤولية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة هذا التحول، وتعزيز قدرتها على الصمود ويتطلب ذلك مراعاة متطلبات المياه والطاقة منذ البداية بدلاً من التعامل معها لاحقاً باعتبارها تحديات تستوجب المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: تواصل المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دولة الإمارات استكشاف طرق جديدة لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.. ويقدم تقرير "مسارات متقاطعة" تصوراً لكيفية إسهام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في تبادل هذه الخبرات والاستفادة منها، وترسيخ فهم دولي مشترك لسبل تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بمسؤولية وكفاءة في استخدام الموارد، مع وضع الإنسان في صميم هذا التحول.</div></p>

الإمارات تصدر تقريراً جديداً حول استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'>أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك خلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في أبوظبي مؤخراً، وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن المؤتمر شكّل فرصة لتقييم التحديات المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام السياسي بالتعاون الدولي، في ظل تنامي الطابع العابر للحدود والرقمي والمعقد للجريمة، حيث اختُتم المؤتمر باعتماد إعلان أبوظبي، الذي يحدد توجهات العمل الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه اضطلع بدور رئيسي في المفاوضات التي أفضت إلى الإعلان، وشارك بصورة نشطة في النقاشات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وجاءت مشاركته أيضاً في إطار تعهده بإطلاق مبادرات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز القدرات في مجالي العدالة الجنائية ومكافحة الاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وجاءت أولويات الاتحاد في الكلمة التي ألقاها سفيره كارل هاليرغورد خلال النقاش العام رفيع المستوى، حيث جدد التزام الاتحاد بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات الإجرامية العالمية المتطورة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشاركت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا طوال المؤتمر في ورش العمل والفعاليات الجانبية واللقاءات الثنائية مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'>كما مثّل المفوضية الأوروبية أوليفييه أونيدي، نائب المدير العام في المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، وتوماسو شيامباريني، منسق المفوضية لحقوق الضحايا، وأسهمت مشاركتهما في إثراء الفعاليات الجانبية والنقاشات الموضوعية.</p><p class='article-text'>وتناولت أجندة المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بينها الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية، والروابط بين الجريمة والإرهاب، واستخدام التقنيات الناشئة، وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء، والعدالة المراعية لاحتياجات الأطفال، والبدائل الإنسانية للاحتجاز، والبدائل عن عقوبة الإعدام التي تصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر حضور برامج ومشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي، من بينها JUST4ALL وPLEAD II وEU-ACT، إلى جانب مشروعي Themis وIntercept المرتقبين، واللذين يندرجان ضمن تعهد الاتحاد في إطار Pledge4Justice.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى جملة من الأولويات المشتركة، أبرزها تعزيز التعاون العملي، ورفع فعالية مؤسسات العدالة ومساءلتها، وضمان أن تستند الاستجابات إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون، فضلاً عن أهمية استمرار العمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التعاون العملي، وقع رئيس يوروجست مايكل شميد ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، على هامش المؤتمر، اتفاق عمل لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الخطيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن المؤتمر أتاح منصة مهمة لتعزيز الحوار بشأن التحديات الحالية والناشئة في مجال الجريمة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد، من خلال مشاركته، التزامه بالتعددية وباعتماد استجابات فعالة قائمة على الحقوق لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة المدعومة بالتكنولوجيا وغيرها من التهديدات المتطورة.</p>

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بمكافحة الجريمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي

<p class='article-text'>تستعد حركة الطيران الدولي في دبي لاستقبال موجة جديدة من عودة الناقلات خلال الربع الأخير من عام 2026، مع إعلان شركات طيران آسيوية وأوروبية خططاً لاستئناف رحلاتها إلى مطار دبي الدولي، اعتباراً من مطلع أكتوبر وحتى ديسمبر، في خطوة تعيد تدريجياً توسيع شبكة الربط الجوي للإمارة بعد التغييرات التي طرأت على جداول التشغيل خلال الأشهر الماضية.<br>وتظهر أحدث جداول التشغيل والبيانات المجمعة الصادرة عن شركات الطيران أن 13 ناقلة حددت مواعيد للعودة إلى دبي خلال الربع الأخير، فيما تتركز الكتلة الأكبر من عمليات الاستئناف في النصف الثاني من أكتوبر، بالتزامن مع بدء موسم الشتاء للطيران في 25 أكتوبر 2026.<br>وتشمل القائمة «إير أستانا»، و«الخطوط الجوية الفلبينية»، و«إيجيان»، و«ويز إير»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«لوفتهانزا»، و«إيتا إيروايز»، و«إير بالتيك»، و«كي إل إم»، و«الخطوط الجوية السويسرية»، و«يورو وينغز»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«أوستريان إيرلاينز».<br>وبحسب أحدث تحديث منشور من منصة «ويجو»، فإن مواعيد العودة تمتد من مطلع أكتوبر حتى ديسمبر، مع بقاء بعض الجداول قابلة للتغيير، خصوصاً في ظل استمرار شركات الطيران في مراجعة عملياتها بالمنطقة.<br>أكتوبر.. البداية من آسيا<br>تبدأ موجة العودة في 1 أكتوبر مع استئناف «إير أستانا» رحلاتها من ألماتي إلى دبي، على أن تعود الرحلات من أستانا في 2 أكتوبر. وتعتزم الناقلة الكازاخية إعادة بناء عملياتها تدريجياً؛ إذ تبدأ خدمة ألماتي–دبي بأربع رحلات أسبوعياً قبل رفعها إلى 12 رحلة أسبوعياً بنهاية أكتوبر، فيما تبدأ خدمة أستانا–دبي بثلاث رحلات أسبوعياً وترتفع إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية الشهر، فيما أكدت الشركة أن جدول التشغيل يبقى مرتبطاً بتطورات الوضع الإقليمي. <br>وفي 2 أكتوبر تستأنف «الخطوط الجوية الفلبينية» رحلاتها المباشرة بين مانيلا ودبي، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً في المرحلة الأولى، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وتعيد هذه الخطوة خطاً جوياً مهماً بين الإمارات والفلبين، خصوصاً مع اعتماد شريحة كبيرة من المسافرين على الرحلات المباشرة بين دبي ومانيلا.<br>أولى العودات الأوروبية<br>وتتوسع خريطة استئناف عودة الناقلات اعتباراً من 23 أكتوبر مع عودة «إيجيان» أكبر شركة طيران يونانية إلى دبي وفق جدول التشغيل المنشور. وتتسارع الموجة بعد ذلك بيومين، حيث تدخل مجموعة كبيرة من الناقلات الأوروبية والآسيوية جداول الشتاء الجديدة اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>وتظهر بيانات «ويجو» أن «كي إل إم» و«إير بالتيك» و«إيتا إيروايز» كانت خدماتها إلى دبي معلقة حتى 24 أكتوبر، فيما تستأنف ناقلات أخرى عدة خدماتها اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>25 أكتوبر الأبرز في خريطة العودة<br>ويمثل 25 أكتوبر نقطة التحول الرئيسية في شبكة الطيران إلى دبي، إذ يشهد استئناف عدد من الشركات لخدماتها في وقت واحد. وتعود الخطوط الجوية السنغافورية برحلات يومية من دبي عبر سنغافورة، مع إمكانية الربط إلى أكثر من 100 وجهة في آسيا وأستراليا ضمن شبكتها. وتؤكد الشركة على موقعها الرسمي أن الرحلات اليومية تستأنف اعتباراً من 25 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، تبدأ «لوفتهانزا» استئناف رحلاتها بين ميونيخ ودبي بواقع خمس رحلات أسبوعياً، فيما تعود خدمة فرانكفورت–دبي في 26 أكتوبر بما يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً.<br>وتستأنف «إيتا إيروايز» رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، وفق شبكة الشركة المنشورة، بينما تظهر جداول التشغيل عودة «إير بالتيك» و«كي إل إم» ضمن الفترة نفسها. أما «ويز إير» فتستعيد عملياتها الأوروبية إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، مع رحلات إلى بوخارست وبودابست، وفق أحدث جداول التشغيل، بينما تستعيد الشركة أيضاً عدداً من رحلاتها من أبوظبي. وتشير البيانات إلى أن رحلات «ويز إير» من دبي تشمل 12 رحلة أسبوعياً في المرحلة المحددة في الجدول، منها خدمة يومية إلى بوخارست وخمس رحلات أسبوعياً إلى بودابست. <br>الخطوط السويسرية تعزز الربط مع أوروبا<br>وفي 27 أكتوبر، تستأنف الخطوط الجوية السويسرية «سويس» رحلاتها اليومية بين زيورخ ودبي. وتأتي عودة «سويس» ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» لإعادة بناء شبكة عملياتها في دبي، إلى جانب «لوفتهانزا» و«أوستريان إيرلاينز» و«يورو وينغز».<br>ووفق المجموعة، ستصل عمليات شركاتها إلى 36 رحلة أسبوعياً من وإلى دبي في ذروة التشغيل، تشمل خدمات فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وفيينا وبرلين وشتوتغارت وكولونيا/بون. <br>عودة «بريتيش إيرويز» و«يورو وينغز»<br>وتستأنف «يورو وينغز» رحلاتها من برلين إلى دبي في الأول من نوفمبر بمعدل رحلة يومية، ومن شتوتغارت بأربع رحلات أسبوعياً، بينما تبدأ رحلات كولونيا / بون في 3 نوفمبر بثلاث رحلات أسبوعياً. <br>وفي 3 نوفمبر، تعود الخطوط الجوية البريطانية إلى خط لندن–دبي، برحلة يومية في المرحلة الأولى، قبل زيادة التردد إلى رحلتين يومياً خلال الموسم الشتوي، بحسب إعلان الناقلة.<br>وتعيد هذه الخطوة واحدة من أهم وصلات دبي مع السوق البريطانية، وتضيف طاقة مقعدية جديدة إلى أحد أكثر أسواق السفر أهمية بالنسبة لدبي.<br>«أوستريان» تكمل الموجة<br>وتصل موجة العودة إلى محطتها الأخيرة في 12 ديسمبر مع استئناف «أوستريان إيرلاينز» رحلات فيينا–دبي بواقع يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً. وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» الشتوية، التي تشمل أيضاً فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وبرلين وشتوتغارت وكولونيا / بون. <br>وتوضح الخريطة أن 13 ناقلة هي عدد الشركات، بينما يرتفع عدد الخدمات والخطوط المستأنفة إلى رقم أكبر بكثير نتيجة تشغيل الناقلة الواحدة من أكثر من مدينة، كما في حالة «لوفتهانزا» و«يورو وينغز» و«إير أستانا». ⁠وتشير بيانات «ويجو» إلى أن عدداً من الشركات فضل نقل موعد العودة إلى بداية الموسم الشتوي بدلاً من استئناف الرحلات خلال منتصف الموسم، بما يسمح بإعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل والجداول ضمن دورة موسمية جديدة. كما تواصل الناقلات إجراء تقييمات مستقلة للعمليات في المنطقة.<br>وتؤكد مجموعة «لوفتهانزا» أن العودة إلى دبي ستكون تدريجية، مع استمرارها في مراقبة التطورات والتنسيق مع السلطات، مشيرة إلى إمكانية إجراء تعديلات قصيرة الأجل على بعض الخطوط نتيجة استمرار التقلبات الإقليمية. <br>وتشير البيانات إلى أن عملية استئناف الرحلات من وإلى دبي لا تقتصر على زيادة عدد الناقلات، بل تشمل أيضاً رفع الترددات تدريجياً على الخطوط العائدة؛ وهو ما يظهر بوضوح في خطة «إير أستانا»، التي سترفع رحلات ألماتي إلى 12 أسبوعياً وأستانا إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية أكتوبر. <br>وتبقى القائمة قابلة للتحديث، خصوصاً أن بعض الناقلات سبق أن عدلت مواعيد عودتها أكثر من مرة خلال العام، ولذلك فإن الفصل بين «الإعلان الرسمي» و«موعد التشغيل الظاهر في جداول الحجز» يعد أساسياً عند قراءة خريطة استعادة الربط الجوي مع دبي.</p>

13 ناقلة تستأنف رحلاتها خلال الربع الأخير

أجنحة العالم تعود إلى سماء دبي

<p class='article-text'>تحول قطاع الفضاء في دولة الإمارات من مجرد ميدان للمهمات العلمية والاستكشاف، وساحة لإطلاق الأقمار الاصطناعية، إلى قطاع اقتصادي متكامل تتقاطع فيه البنية التحتية، والتصنيع، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، والاستثمار، والشراكات الدولية، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وتكشف التطورات التي شهدها القطاع خلال عام 2026 عن انتقال لافت من مرحلة بناء القدرة الفضائية إلى مرحلة توسيع نطاق استخدامها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وتقنية ومعرفية، مدفوعة برؤية وطنية ذات أبعاد إستراتيجية تستهدف مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء، ورفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 60%، ومضاعفة عدد الشركات الوطنية والناشئة، وزيادة الاستثمارات في الأصول ومرافق البنية التحتية، وتوسيع حضور الصادرات الفضائية الإماراتية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031 التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي، لتضع الاقتصاد بصورة صريحة في صلب المرحلة المقبلة، مستهدفة أن تكون المنظومة الفضائية في الدولة الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتحقيق الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، وتطوير بنية تحتية ومرافق فضائية بمعايير تنافسية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المستهدفات دلالتها من حجم المنظومة التي تم بناؤها بالفعل؛ إذ أظهرت نتائج الإستراتيجية السابقة تطوير 30 قمراً صناعياً، فيما تجاوز عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الفضائي في الدولة 170 مؤسسة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت «سبيس 42» نموذجاً لانتقال القيمة من القمر الاصطناعي إلى ما ينتجه من بيانات وخدمات، ففي يونيو دخلت الأقمار «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» مرحلة التشغيل الكامل، لتصبح الكوكبة مكونة من خمسة أقمار لرصد الأرض، توفر تحليلات جيومكانية عالية الدقة، واستُكملت عمليات التجميع والاختبار الأساسية في أبوظبي، فيما يدعم التعاون مع «آيس آي» نقل التكنولوجيا وتوطين سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وتصل دقة التصوير إلى 25 سنتيمتراً، بينما يحول مركز «GIQ» المدعوم بالذكاء الاصطناعي البيانات الأولية إلى معلومات داعمة للقرار خلال دقائق، مع إمكان تقليص زمن الاستجابة للطوارئ بنسبة تصل إلى 90% وخفض تكاليف الصيانة التنبؤية بنسبة تصل إلى 30%، وهنا تتسع معادلة الاقتصاد الفضائي حيث لا تتوقف القيمة عند تصنيع القمر أو إطلاقه، بل تمتد إلى البيانات وتحليلها وتحويلها إلى خدمة.</p><p class='article-text'>وفي مايو، شهدت الإمارات إطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي، بتخصيص مليار درهم لدعم التعاون الدولي في البحث والتطوير الفضائي.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج ربط المؤسسات البحثية والأكاديمية الوطنية بنظيراتها العالمية والشركات، وتسريع تطوير التقنيات، ونقل المعرفة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات وصناعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة، بما يدعم توطين التقنيات وبراءات الاختراع وتأهيل الكوادر.</p><p class='article-text'>واتضحت ملامح التصنيع الفضائي بصورة أكبر في سبتمبر، مع إعلان «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال» قيادة تحالف يستثمر مليار دولار في فرنسا لتطوير «الطائر – الجيل الجديد»، على أن تصنع الكوكبة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الأولى 50 قمراً مزودة بتقنيات رادارية وبصرية وقدرات حوسبة، فيما بدأت بالفعل صناعة أول عشرة أقمار.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع نموذجاً يجمع رأس المال والقدرات التصنيعية الإماراتية وسلاسل التوريد الأوروبية، مع منشأة قادرة على التوسع من 10 إلى 50 قمراً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، وقعت «سبيس 42» و«فياسات» اتفاقية ملزمة لتأسيس «إكواتيس»، بمنصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية، مع مساهمات رأسمالية أولية مشتركة تصل إلى مليار دولار، لتوسيع تغطية شبكات الهاتف المحمول في المناطق التي لا تصل إليها الشبكات الأرضية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاقتصاد على المدار؛ ففي يناير دخلت تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي مجال حماية الحبارى، وفي سبتمبر استخدمت «ميرا آيروسبيس» منصة عالية الارتفاع لمراقبة حرائق الغابات في إسبانيا، بينما أثبت «ليوناف-1» قدرته على استقبال ومعالجة إشارات الملاحة من المدار، بما يفتح تطبيقات للنقل الذكي والطيران والمركبات ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العلمي، مدد «مسبار الأمل» مهمته 3 أعوام إضافية، مواصلاً جمع البيانات حول الغلاف الجوي للمريخ، بعدما أتاح أكثر من 10 تيرابايت من البيانات العلمية ونشر أكثر من 35 ورقة علمية محكمة، وساهم في تطوير أكثر من 58 طالباً إماراتياً.</p><p class='article-text'>من جانبها، تواصل مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات تقدمها، بوصفها مهمة تمتد 13 عاماً لدراسة سبع كويكبات، وتخصص 50% من أعمالها للقطاع الخاص، مستفيدة من دعم الصندوق الوطني للفضاء البالغ نحو مليار دولار.</p><p class='article-text'>بدوره، استكمل مركز محمد بن راشد للفضاء في سبتمبر الماضي، دمج حمولة «RTx» على «راشد 2»، استعداداً لمهمته إلى الجانب البعيد من القمر، في تعاون علمي وتقني يتيح دراسة باطن السطح بعمق يصل إلى 100 متر، مع بحث فرص توظيف التقنية في تعاون مستقبلي حول قاعدة قمرية مستدامة.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المشاريع استثمارات في الإنسان؛ من «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» وأكاديمية الفضاء الوطنية، إلى برنامج «رواد المستقبل للفضاء» الذي أطلقته «سبيس 42»، وبرامج إشراك الطلبة والباحثين في مهمات «ليوناف-1» و«SEO».</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الجهود دلالة إضافية مع ارتفاع عدد الجهات العاملة في القطاع إلى ثلاثة أضعاف بين 2020 و2025، وتضاعف عدد الجامعات الإماراتية التي تقدم برامج متخصصة في الفضاء بين 2015 و2025.</p><p class='article-text'>كما رسخت الإمارات حضورها في حوكمة الفضاء والتعاون الدولي، برئاسة فريق الخبراء الدولي المعني بالوعي بالحالة الفضائية، وتعزيز التعاون الفضائي مع دول عدة مثل فرنسا والهند وروسيا، وتوقيع مذكرة مع وكالة الفضاء الأفريقية للتعاون في رصد الأرض والكوارث والأمن الغذائي وتنمية الكفاءات.</p><p class='article-text'>وتكشف حصيلة تطورات قطاع الفضاء الإماراتي في 2026، عن تغير جوهري في بنية القطاع الذي انتقل من مرحلة إطلاق المهام نحو بناء سلاسل قيمة تشمل التصنيع والتجميع والاختبار، والتشغيل، وتحليل البيانات، والخدمات.</p>

قطاع الفضاء الإماراتي.. من بناء القدرات إلى صناعة القيمة

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان <br>اتسمت دورة معرض أبوظبي الدولي للكتاب الـ35، الذي اختتمت فعالياته أخيراً، بملامح متميزة، من بينها رسوخ مكانته بوصفه ملتقى حضارياً دولياً وذاكرة إنسانية حيّة تنبض بقيم الانفتاح والإبداع، مجسداً صورة ونهج أبوظبي ودولة الإمارات عامة، حيث ضم جناح المقتنيات النفيسة روائع الثقافات، مستعرضاً نحو 110 كنوز أثرية، وفّرتها ثلاث شركات عالمية متخصصة هي «فوروم» و«إنليبريس» و«اقتناء»، فاتحاً آفاقاً واسعة أمام الزوار لاستكشاف كتب ومخطوطات وصور قيّمة تناقلتها أيدي الملوك والسلاطين والأمراء، وخطّها كبار العلماء والأدباء عبر القرون الماضية.<br>وتجلّت القيمة التاريخية المحلية والجغرافية للجناح من خلال ألبوم صور فوتوغرافية نادرة يضم 183 صورة توثق الزيارة الرسمية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى باكستان في العام 1967، إذ يبرز الألبوم مشاهد الاستقبال في المطار والاجتماعات والمآدب الرسمية برفقة شيوخ من دولة الإمارات وشخصيات باكستانية بارزة، من بينها الرئيس الباكستاني الأسبق يحيى خان. ويكتمل مشهد المنطقة بألبوم آخر التُقطت صوره بين العامين 1900 و1909 لشيوخ وشخصيات من الخليج العربي في مومباي ومسقط وعدن، لتقدم وثيقة بصرية واقعية عن ملامح تلك الحقبة التاريخية.<br>وتواصلت رحلة المعرفة التاريخية في الجناح بالوصول إلى أقدم المقتنيات المعروضة، وهو ملحمة «الإلياذة» للشاعر الإغريقي «هوميروس»، الذي كُتب باللغة الإغريقية على ورق البردي في منتصف القرن الثاني الميلادي، وانتقل عبر محطات زمنية مختلفة من مصر إلى إسطنبول وصولاً إلى أمريكا. وفي فضاء المخطوطات الإسلامية العتيقة، استوقف الزوار مخطوط «كتاب المكاتب» للعلامة أبي زيد القيرواني، المختص بأحكام عتق العبيد في الفقه المالكي بشرحه على النوادر والزيادات في المدونة؛ إذ خطّه الناسخون بين العامين 975 و1000 ميلادية بالخط القيرواني على ورق من جلد الثور.<br>واشتملت النفائس التي عرضها الحدث على وثيقة إعلان تاريخية تحمل ختم الجمهورية الفرنسية بين العامين 1750 و1810 للجنرال الفرنسي عبدالله جان منو، الذي أسلم وغيّر اسمه عقب مشاركته في الحملة الفرنسية على مصر برئاسة نابليون. وفي سياق التبادل الثقافي واللغوي، برز قاموس عربي-إسباني مخطوط بخط اليد أنجزه أنتونيو مانويل في العام 1700 في مدريد، وأهداه للملك كارلوس الرابع، والذي يتضمن أكثر من 500 كلمة إسبانية ذات أصول عربية.<br>وحضرت الجماليات الفنية والغربية في الجناح من خلال كتاب صلاة مسيحي يعود للعام 1844 صُمم في باريس ليحاكي صندوق الجواهر؛ إذ صُنع من الذهب ورصّع بالأحجار الكريمة مع أقفال فريدة طعّمت هي الأخرى بالياقوت. كما ضم الجناح «الكتاب الشرقي» للكاتب الأمريكي أنسون راندولف الصادر في العام 1862، الذي ضمّنه 20 لوحة زيتية تجمع بين المشاهد الطبيعية والأزياء التراثية التي كانت سائدة في تركيا.<br>وأضفت تيسير خلف الله، المختصة بالمخطوطات الإسلامية، أبعاداً حول أهمية هذه الكنوز بوصفها وثائق حية تحفظ تفاصيل حياة المجتمعات عبر حقب زمنية فائتة وتمنح زوار المعارض فرصاً نادرة للاطلاع على الثقافة الإنسانية، مشيرة إلى أن الجناح لقي إقبالاً لافتاً من قبل زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب واهتماماً بما عرضه من نفائس، وأنه تم حجز العديد من المخطوطات والكتب النادرة لشرائها من قبل مؤسسات وجامعات محلية وهيئات متخصصة باقتناء التراث الإنساني.</p>

«أبوظبي للكتاب 35».. كنوز الحضارة الإنسانية في ضيافة إمارات الإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت وزارة الداخلية أهمية توحيد الجهود الدولية وتوسيع الشراكات بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الوقاية من الجرائم السيبرانية، ومواجهة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ضمن جلسة بعنوان "التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية"، حيث استعرض المقدم خالد الكعبي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تجربة دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض تجربة دولة الإمارات من خلال مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً"، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، بهدف دعم أجهزة إنفاذ القانون في الوقاية من الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والتحقيق فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تدريب أكثر من 2,700 من أفراد إنفاذ القانون من 64 دولة، وبناء مجتمع يضم أكثر من 1,500 محقق من 129 إلى جانب توفير أكثر من 100 أداة تقنية وذكاء اصطناعي، وبرامج تدريبية وفرص لتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان أبوظبي يعزز الجهود الدولية لمواجهة الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وحماية الضحايا وتبادل المعلومات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية، عبر تبادل الأدوات والخبرات وتوحيد جهود الجهات المعنية.</div></p>

الداخلية تستعرض تجربة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال

<h2>9000 مشارك من 121 دولة و205 منظمات دولية أثروا الحدث</h2><h2>عبدالله النعيمي: مواجهة التحديات الإجرامية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس في دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 بمركز أدنيك أبوظبي، بعد ستة أيام من الحوار الدولي والعمل المشترك، بمشاركة أكثر من 9000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة، وأكثر من 205 منظمات دولية وغير حكومية، في محطة عالمية رسخت مكانة الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 وزيراً ومسؤولاً بدرجة وزير، وأكثر من 137 خبيراً، إلى جانب أكثر من 97 متحدثاً، ضمن جلسات عامة وورش عمل واجتماعات متخصصة بحثت تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نظم عدالة شاملة ومرنة ومتمحورة حول الإنسان، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوسيع التعاون والشراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في تنظيم دورة استثنائية من المؤتمر، عكست دورها وقدرتها على جمع الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة العدالة وإنفاذ القانون والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب حول رؤية مشتركة لحماية الناس والكوكب في العصر الرقمي.</p><h2>«إعلان أبوظبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل «إعلان أبوظبي»، الذي اعتمده المجتمع الدولي في الجلسة الافتتاحية، باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي للمؤتمر، إطاراً للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطاراً واحداً للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اعتماد «إعلان أبوظبي»، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «تعهد من أجل العدالة (Pledge4Justice)»، لتكون أول مبادرة للتعهدات في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بهدف نقل الالتزامات الدولية من مستوى التوافق السياسي إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر أعماله بتقديم 61 تعهداً ضمن المبادرة، منها 58 تعهداً من الدول الأعضاء و3 تعهدات من منظمات حكومية دولية، فيما كانت دولة الإمارات أول من قدم تعهداً ضمن المبادرة، حيث يمثل كل تعهد التزاماً محدداً ومقيداً بإطار زمني لدعم تنفيذ «إعلان أبوظبي» حتى عام 2031، على أن تتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، وسيتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال المؤتمر، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر: «نختتم اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولكننا لا نختتم رسالته؛ فختام أعمال المؤتمر هو في الوقت ذاته بداية لمسؤوليتنا المشتركة في تحويل إعلان أبوظبي من مبادئ توافقنا عليها إلى عمل ننجزه، ومن التزامات أعلناها إلى نتائج ملموسة تعزز العدالة، وترسخ سيادة القانون، وتسهم في حماية مجتمعاتنا. </div></p><p class='article-text'>لقد أكد اجتماعنا في أبوظبي أن التحديات الإجرامية، بما تتسم به من تطور وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهد منفرد، وإنما بتعاون دولي حقيقي تتلاقى فيه الإرادات، وتتبادل فيه الخبرات، وتتشارك فيه المسؤوليات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على دعمها اللامحدود خلال استضافة أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجه بالشكر والتقدير إلى كافة المشاركين في أعمال المؤتمر؛ لما قدموه من مشاركة فاعلة وإسهامات قيّمة أثرت أعمال المؤتمر ونقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وعقد معالي وزير العدل، رئيس المؤتمر، خلال أعمال المؤتمر أكثر من 20 اجتماعاً ثنائياً مع وزراء ومسؤولين ورؤساء وفود، دعمت تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات، وتطوير مجالات التعاون في المساعدة القانونية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 170 فعالية واجتماعاً جانبياً، وأكثر من 27 منصة عرض، وإطلاق أكثر من 5 مبادرات، أتاحت للدول والمنظمات والمؤسسات عرض تجاربها وحلولها وممارساتها في مجالات العدالة المتمحورة حول الإنسان، والوقاية من الجريمة، ومكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية، وحماية الضحايا، وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة مناقشة البند السادس من جدول الأعمال بشأن الارتقاء بالتعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب، واعتماد تقرير لجنة وثائق التفويض، والنظر في تقرير اللجنة الأولى، واعتماد تقرير اللجنة الثانية، قبل اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر واختتام أعماله رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُقد 13 اجتماعاً جانبياً تناولت الجرائم المرتبطة بالفضاء، وتهريب السلع التجارية، ومنع الفساد داخل السجون، والاقتصاد غير المشروع، وبدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، ورؤى الشباب للأمن السيبراني والفضاءات الرقمية الآمنة، وتعزيز دعم الضحايا، وتوسيع فرص التعليم للأشخاص في المؤسسات الإصلاحية للحد من العودة إلى الجريمة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المؤتمر أعماله من دولة الإمارات برؤية دولية تؤكد أن مواجهة الجريمة المتطورة تتطلب تعاوناً يتجاوز الحدود، وعدالة تواكب التحولات من دون أن تتخلى عن ضماناتها، وتكنولوجيا تخضع للحوكمة وسيادة القانون، حيث يؤسس «إعلان أبوظبي» ومبادرة «تعهد من أجل العدالة» لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، تقاس فيها المخرجات بقدرتها على حماية الإنسان، وتعزيز أمن المجتمعات، وتحويل الالتزامات إلى أثر مستدام حتى عام 2031.</p><h2>مسار الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد النسائي العام، على هامش أعمال المؤتمر، عن بدء إعداد وتطوير «مسار الوقاية من المخدرات»، ليكون إضافة استراتيجية مرتقبة إلى مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا المسار ثمرة شراكة تجمع الاتحاد بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ومجلس الأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز جهود الوقاية وحماية الأسرة من أساليب الاستدراج والترويج عبر الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن حماية الأسرة وسلامة النشء مسؤولية وطنية، مشيرة إلى أن إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يجسّد تكامل الجهود الوطنية والخبرات الدولية في مواجهة الأساليب المستحدثة للترويج عبر الفضاء الرقمي، وقالت: «إننا نسعى لترجمة أهداف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى برامج ميدانية عملية ستقودها كوادرنا المؤهلة عبر الشبكة الوطنية للنبض السيبراني للمرأة والأسرة، لتمكين أولياء الأمور والأسرة من رصد المخاطر الكامنة خلف الشاشات والألعاب الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز وعي الأسرة بأساليب الاستدراج التي قد تستهدف الشباب عبر الفضاء الرقمي، وقال: «تبدأ حماية أبنائنا من المخاطر الرقمية بقدرة الأسرة على التعرّف إلى أساليب الاستدراج والتحدث عنها مبكراً، ويتيح «مسار الوقاية من المخدرات» تطوير توعية عملية تساعد أولياء الأمور على فهم ما قد يواجهه أبناؤهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومعرفة متى وكيف يطلبون المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن بدء إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يعكس التزام الإمارات بتبني نهج وقائي استباقي في حماية المجتمع، وهو ما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، لا سيما في ظل التحولات التقنية المتسارعة.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يختتم أعماله باعتماد «إعلان أبوظبي» لتعزيز العدالة

الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتاح محطة قطار الاتحاد في دبي، ووصول سموه إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي، شكّل إحدى أجمل مفاجآت الإنجاز، وضاعف فرحة هذا الحدث.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348567.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قريب من أبنائه، وداعم لطموحاتهم، وحاضر في إنجازاتهم، مؤكداً أن حضوره «يكبر فرحتنا»، وأن ثقته «تكبر مسؤوليتنا»، ومعبراً عن اعتزازه بدعمه ومشاركته أبناء الوطن أفراح إنجازاتهم.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «من أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي.. والأجمل أن يكون أول الواصلين إليها على متن أول رحلة للركاب من أبوظبي. أكرمنا بحضوره.. وأسعدنا بقربه.. وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «هذا هو سيدي بوخالد.. قريب من أبنائه.. داعم لطموحاتهم.. حاضر في إنجازاتهم. يشاركهم فرحتهم ويقوّي عزيمتهم... بحضوركم تكبر فرحتنا.. وبثقتكم تكبر مسؤوليتنا. حفظكم الله عزّاً للإمارات وسنداً لأهلها».</div></p><h2>انطلاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق صباح اليوم أولى رحلات «قطارات الاتحاد» للركاب من محطة دبي في تمام الساعة 6:16 صباحاً، لتدشن بذلك مرحلة التشغيل الرسمي لخدمة قطارات الركاب، في خطوة تفتح فصلاً جديداً في منظومة النقل بالدولة، وتعزز الربط بين إماراتها عبر شبكة سكك حديدية حديثة توفر خياراً جديداً وآمناً وموثوقاً للتنقل اليومي، يتكامل مع مختلف وسائل النقل العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الرحلة الافتتاحية من محطة اليلايس في دبي إلى أبوظبي، حيث تصل في تمام الساعة 7:18 صباحاً، بزمن رحلة يبلغ نحو 64 دقيقة، لتدخل دبي بذلك رسمياً ضمن شبكة قطارات الركاب، بعد إطلاق خط أبوظبي ـ الفجيرة في 30 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'>وتشكل محطة اليلايس إضافة مهمة إلى منظومة النقل الوطنية، إذ جرى إنجازها في وقت قياسي وقبل الموعد المحدد، لتدخل الخدمة باعتبارها محطة جديدة ضمن التوسع المتدرج لشبكة السكك الحديدية للركاب، وتعزز حضورها في أحد المحاور الحيوية للحركة والتنقل في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348568.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولا يقتصر دخول المحطة إلى الخدمة على إضافة وجهة جديدة إلى الشبكة، بل يوسع نطاق الربط بين الإمارات، ويعزز قدرة القطار على التحول إلى خيار عملي للتنقل اليومي بين المدن، بما يوفر بديلاً إضافياً للرحلات البرية، ويخدم احتياجات العمل والدراسة والزيارات والسياحة وإنجاز المهام اليومية.</p><h2>10 رحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن افتتاح المحطة مع توسيع نطاق خدمات الركاب، حيث تصل الخدمة مع بدء التشغيل إلى 10 رحلات يومية بين أبوظبي ودبي، إلى جانب 6 رحلات بين أبوظبي والفجيرة، بما يمنح الركاب مرونة أكبر في اختيار مواعيد تنقلهم، ويوفر بديلاً إضافياً للرحلات بين الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويعزز تعدد الرحلات إمكانية الاستفادة من القطار في التنقل اليومي، سواء للعمل أو الدراسة أو الزيارات أو السياحة أو إنجاز المهام اليومية، كما يدعم نمط حياة أكثر مرونة يتيح السكن في إمارة والعمل أو الدراسة في أخرى.</p><h2>تكامل مع مترو دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب محطة اليلايس أهمية إضافية من خلال ارتباطها بمنظومة النقل العام في دبي، إذ يصل جسر للمشاة بطول نحو 400 متر بين محطة القطار ومحطة مترو جميرا، ما يتيح للركاب الانتقال إلى الخط الأحمر ومنه إلى مختلف الوجهات التي تخدمها شبكة مترو دبي. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الربط امتداداً لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة، ويتيح للركاب استكمال رحلاتهم باستخدام وسائل النقل العام المختلفة، بما يعزز سهولة الانتقال من محطة القطار إلى الوجهة النهائية.</p><h2>أسعار التذاكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة المريحة بين دبي وأبوظبي من 39 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً لخيار تعديل الحجز، أو 60 درهماً للحصول على خياري التعديل واسترداد قيمة التذكرة، كما توفر هذه الدرجة خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» ومصدر طاقة عند كل مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرجة المميزة فتبدأ أسعارها من 109 دراهم، وتوفر مقاعد أكثر اتساعاً ومساحة إضافية للأرجل ومرطبات مجانية، ويمكن إضافة 20 درهماً لخيار تعديل الحجز، أو 90 درهماً لخيارَي التعديل والاسترداد.</div></p><p class='article-text'>وتبدأ تذاكر الدرجة المريحة من دبي إلى الفجيرة من 29 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً لتعديل الحجز، أو 70 درهماً للحصول على خياري تعديل الحجز واسترداد قيمته.</p><h2>مساحات مريحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسع كل القطار لما يصل إلى 400 راكب، ويضم درجات سفر متنوعة، مع مقاعد مخصصة ومساحات مريحة للساقين وخدمة «واي فاي» ومنافذ للطاقة، بما يتيح للمسافر استثمار وقت الرحلة في العمل أو الدراسة أو الاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل قطار الركاب نقلة نوعية في منظومة التنقل بين إمارات الدولة، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام السكان وتوفير بديل للسيارة في الرحلات بين المدن، بما يدعم نمط حياة أكثر مرونة يتيح السكن في إمارة والعمل أو الدراسة في أخرى.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية الشبكة كذلك في قدرتها على اختصار زمن بعض الرحلات، إذ تستغرق الرحلة بين أبوظبي والفجيرة نحو 105 دقائق بالقطار، مقارنة بساعتين ونصف الساعة بالسيارة خارج أوقات الذروة، مستفيدة من المسار عبر الأنفاق الجبلية، بينما تستغرق الرحلة بين أبوظبي والرويس نحو 70 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وتوفر محطات «قطارات الاتحاد» منظومة متكاملة لاستكمال الرحلة، تشمل مواقف السيارات وسيارات الأجرة والحافلات وشركات النقل الخاصة، بما يسهل انتقال الركاب من نقطة البداية إلى وجهاتهم النهائية، ويعزز التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروعي في تصميم الخدمة تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن والعائلات والطلبة والموظفون والزوار والسياح، من خلال توفير تجربة سفر تقوم على سهولة الاستخدام والراحة والأمان واختصار زمن التنقل.</div></p><h2>نقاط للتنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استهداف نقل 10 ملايين راكب سنوياً، يتوقع أن تتجاوز أهمية المحطات الـ11 دورها كنقاط للتنقل، لتسهم في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري والعقاري والسياحي في المناطق التي تخدمها الشبكة، وتعزيز الحركة بين مراكز الأعمال والمرافق الصحية والتعليمية ومختلف المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت تجربة الركاب لتواكب متطلبات التنقل اليومي منذ لحظة الوصول إلى المحطة، من خلال لافتات إرشادية واضحة ومناطق انتظار مريحة وكوادر متواجدة لتقديم الدعم والمساعدة، وصولاً إلى تجربة السفر على متن القطار. </div></p><p class='article-text'>وتسهم المحطات في توفير نقاط اتصال بين شبكة السكك الحديدية ومختلف وسائل النقل المحلية، بما يدعم سهولة الوصول إلى الوجهات النهائية ويعزز استخدام النقل الجماعي في التنقل بين المدن.</p><h2>السلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل السلامة ركيزة أساسية في تشغيل الخدمة، وتشمل معاييرها البنية التحتية وأنظمة التحكم وتأهيل الكوادر وإجراءات التشغيل، فيما تستند خدمات الركاب إلى ثقافة السلامة والانضباط المؤسسي المعتمدة في عمليات قطارات الشحن.</div></p><p class='article-text'>ويأتي بدء التشغيل بعد أقل من خمس سنوات على إعلان دولة الإمارات رؤيتها لتطوير البرنامج الوطني للسكك الحديدية، الذي تضمن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن «مشاريع الخمسين» في ديسمبر 2021.</p><h2>نقل جماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ تشغيل خدمات الركاب على مراحل، انطلاقاً من التشغيل التمهيدي بين أبوظبي والفجيرة في 30 يونيو 2026، وصولاً إلى افتتاح محطة دبي في 30 سبتمبر 2026، على أن تتواصل مراحل التوسع بافتتاح محطات الظفرة في 30 ديسمبر 2026، ثم محطة الشارقة في 30 مارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول محطات جديدة إلى الخدمة وتكاملها مع شبكات النقل المحلية، تمضي «قطارات الاتحاد» نحو بناء منظومة تربط مناطق الدولة بوسيلة نقل جماعي حديثة، وتمنح السكان والزوار خيارات أوسع للتنقل، بالتوازي مع دعم الترابط الاقتصادي والاجتماعي والسياحي بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'>ويمثل تشغيل قطارات الركاب مرحلة جديدة في مسار تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، مع استمرار التوسع التدريجي في المحطات والخدمات، بما يعزز حضور النقل بالقطارات ضمن خيارات التنقل اليومية ويرسخ التكامل بين شبكات النقل على مستوى الدولة.</p><h2>تشغيل تجريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «قطارات الاتحاد» التشغيل التجريبي لقطار الركاب، استعداداً للإطلاق الرسمي اليوم، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة منظومة النقل، وتوفير خيارات تنقل آمنة وموثوقة ومتكاملة بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد المسار التجريبي من محطة أبوظبي إلى محطة مدينة محمد بن زايد، ثم إلى محطة اليلايس في دبي، بما يعزز جاهزية الربط بين أبوظبي ودبي ويدعم انسيابية حركة الركاب بين المدينتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التشغيل التجريبي إلى اختبار جاهزية المحطات والقطارات ومسار الرحلة، والوقوف على تجربة الركاب وسهولة التنقل والربط مع شبكات النقل الأخرى، إلى جانب تقييم الإجراءات التشغيلية المختلفة قبل بدء الخدمة الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عذراء المنصور، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والدعم في «قطارات الاتحاد للركاب»، ، إن خط أبوظبي ـ محطة اليلايس في دبي يمثل إضافة مهمة إلى منظومة النقل الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن اليلايس تعد ثالث محطة للسكك الحديدية يتم افتتاحها في دبي، وقد جرى إنجازها في وقت قياسي وقبل الموعد المحدد، استعداداً للانطلاق الرسمي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية محطة اليلايس لارتباطها المباشر بشبكة مترو دبي عبر جسر للمشاة بطول نحو 400 متر، يتيح للركاب الوصول إلى محطة مترو جميرا، ومن ثم استخدام الخط الأحمر للوصول إلى مختلف الوجهات في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن محطات «قطارات الاتحاد» توفر منظومة متكاملة من خيارات النقل، تشمل مواقف السيارات وسيارات الأجرة وحافلات النقل وشركات النقل الخاصة، بما يسهل انتقال الركاب من نقطة البداية إلى وجهتهم النهائية، ويعزز التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل المفاجآت أن نتشرف بحضور محمد بن زايد افتتاح محطة قطار الاتحاد بدبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الدولة أكرمنا بحضوره وأسعدنا بقربه وجعل فرحتنا بالإنجاز فرحتين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوخالد.. قريب من أبنائه داعم لطموحاتهم حاضر في إنجازاتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفظكم الله عزاً للإمارات وسنداً لأهلها</div></p><h2>64</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دقيقة زمن الرحلة بين دبي وأبوظبي.. وجسر للمشاة يربط محطة اليلايس بالمترو</div></p><h2>105</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دقائق بين أبوظبي والفجيرة مقابل ساعتين ونصف بالسيارة خارج أوقات الذروة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع تدريجي للشبكة بمحطات الظفرة في ديسمبر والشارقة في مارس المقبل</div></p>

اليوم.. انطلاق أولى رحلات «قطارات الاتحاد» من دبي

حمدان بن محمد: بحضور محمد بن زايد تكبر فرحتنا..وبثقته تكبر مسؤوليتنا

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

نتائج البحث عن: إعلان أبوظبي